نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «معايير التدقيق الداخلي»، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات خريجي مجال المحاسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعداد قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات قدرات تنافسية عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية. هدفت الدورة، التي عُقدت على مدى يومي 4 و7 مايو الجاري، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجال التدقيق الداخلي، بما يُسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ومواكبة متطلبات القطاع المالي والمحاسبي في الدولة. كما تسعى الدورة إلى دعم خطة التوطين، من خلال زيادة نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية (2024–2030). وخلال الدورة، قدم خبراء من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عروضاً تدريبية وتوضيحية شاملة، تعرف من خلالها المشاركون من القطريين وأبناء القطريات، على أساليب تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وأحدث آليات الرقابة المالية، والمهارات المحاسبية الحديثة، وفقاً لأفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية، بما يُسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات التشغيلية، واستدامتها، وضمان امتثالها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، في إطار خطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل، وتمكينها من المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. وأكدت وزارة العمل في منشور بحسابها بمنصة إكس مساء اليوم، على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وضرورة توفير جميع وسائل الحماية المطلوبة لضمان سلامة العاملين خلال ساعات العمل. تشهد البلاد تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون ٢ كم على بعض المناطق بسبب الغبار، فيما طالبت إدارة الأرصاد الجوية بالحذر. وقالت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم، الإثنين، إن مناطق شبه الجزيرة العربية تشهد حالياً تأثيراً لموجات غبارية متفرقة، ومن المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال الساعات القادمة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً، يرجى توخي الحيطة والحذر. وأمس توقع صقر السويدي، أخصائي الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية ببعض المناطق اعتباراً من يوم الثلاثاء. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر إنه لا توجد تحذيرات بشأن حالة الطقس اليوم وغداً لكن من يوم الثلاثاء من المتوقع أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتسبب في رفع الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ناصحاً بعدم التعرض المباشر للغبار والأتربة وضرورة متابعة آخر مستجدات الطقس من مصادرها الرسمية.

عقدت وزارة العمل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل، اجتماع مائدة مستديرة، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه العمال بقطاع النقل في دولة قطر، بحضور سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل. يهدف الاجتماع، الذي عقد يومي 29 إلى 30 أبريل الجاري، إلى تطوير رؤية شاملة لتحسين ممارسات النقل والسلامة والصحة المهنية في الدولة شارك في اجتماع المائدة المستديرة وفد رفيع من الاتحاد الدولي لعمال النقل برئاسة السيد ستيفن كوتون - الأمين العام للاتحاد، والسيد بلال ملكاوي - المدير الإقليمي للاتحاد، والسيد شون ساير - مستشار السياسات والإستراتيجيات للاتحاد، والسيدة بيكر خوندكجي – منسق الشباب العالمي للاتحاد، والسيدة نوريا بلينجر – متخصصة في مجال العمل الجماعي والعلاقات العمالية للاتحاد. والسيد ماكس تونيون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. كما شارك في الاجتماع، ممثلون من وزارة المواصلات، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي العمال، وأصحاب العمل، وشركات النقل والجهات المعنية في دولة قطر. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في كلمتها الافتتاحية لأعمال الاجتماع، أن مبادرة المائدة المستديرة تأتي امتداداً للعلاقات المتينة بين دولة قطر، ومنظمة العمل الدولية، وتأكيداً على التزام الدولة الراسخ بتطوير بيئة عمل قائمة على العدالة والاستدامة والأمان. وقالت سعادتها إن قطاع النقل يشهد تطورات متسارعة تتطلب تكامل الجهود لضمان التكيف مع المتغيرات، والالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق العمال وواجباتهم، مؤكدة التزام دولة قطر، بتعزيز هذه القيم وتطبيقها عبر سياسات وممارسات عملية ترتقي بتجربة العمل وتلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025، الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، تحت شعار الإرغونوميا: نهج شمولي لتعزيز التفاعل الصحي بين الإنسان ومكان العمل، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لرعاية وحماية العمال، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة للجميع. حضر الاحتفال السيد سعد راشد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة، ووفد من مملكة السويد برئاسة السيدة آنا ماريا فوغيلبيرغ ويك نائب المدير العام لهيئة بيئة العمل السويدية (SWEA)، والسيد ماكس تونيون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدوليةفي دولة قطر، بجانب عدد من ممثلي العمال، والشركات، والجهات المعنية. وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد السيد سعد راشد النابت أن سلامة وصحة العمال تمثل مسؤولية أخلاقية تتجاوز الجوانب القانونية والتقنية، وتأتي منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تؤكد على أهمية الرفاه الاجتماعي عبر بيئات عمل آمنة، كما تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص الأهداف المتعلقة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي والصحة. وقال النابت: إن مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه العمال تتجاوز بيئة العمل لتشمل السكن والمعيشة، وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وقد أصبح من الضروري أن ننظر إلى هذه المسؤولية من منظور شامل يدمج بين هندسة بيئة العمل والابتكار، ويأخذ في الاعتبار تحديات التحول الرقمي، ولا سيما عبر توظيف تقنيات (إنترنت الأشياء) والذكاء الاصطناعي لتحسين السلامة الاستباقية في مواقع العمل. وأوضح أنه وعملا بأحكام قانون العمل القطري والقرارات المنفذة له، تتولى وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، مهام الرقابة والتفتيش والتوعية والإرشاد، درءا للمخاطر، وسعيا لرعاية صحية متكاملة، وسكن كريم يحتضن العمال في بيئة تصون كرامتهم، وتضمن أمنهم، وتبعث الطمأنينة في نفوسهم. واختتم النابت حديثه بالقول: إننا نؤمن جميعا بأن سلامة العمال مسؤولية تضامنية، فمن خلال تضافر الجهود والشراكة الفاعلة، يتم ترسيخ ثقافة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما يساهم في خلق بيئة عمل تحفظ الأرواح وتصون الممتلكات، وتعزز الإنتاجية. وتضمن مستقبلا أكثر نموا وعدلا واستدامة للعاملين في كل القطاعات. بدوره، أكد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة، أن صحة وأمان العاملين أولوية استراتيجية في وزارة الصحة العامة. وقال الحجاج: ومن منطلق إيماننا بأهمية العمل المشترك مع شركائنا لتحقيق أهدافنا المشتركة، ساهمت الجهود المشتركة بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل بدءا بالتوعية ومرورا بتحسين الإجراءات وإصدار اللوائح الاسترشادية المناسبة في تحسين ظروف العمل. وأضاف أن توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل لتبادل بيانات الإصابات بسبب العمل، ساعد في توحيد الجهود المبذولة بين فرق العمل من أجل المساهمة في بيئة عمل أكثر صحة وأمنا. وتطرق إلى جانب من جهود التوعية التي تنفذها وزارة الصحة العامة بشأن صحة وسلامة العاملين في أماكن العمل وبلغات مختلفة تشمل اللغات الرئيسية للعمال، إضافة إلى تنفيذ برنامج تعزيز الصحة في أماكن العمل الخاص بالشركات، لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين. من جانبها، قالت السيدة آنا ماريا فوغيلبيرغ ويك نائب المدير العام لهيئة بيئة العمل السويدية، في كلمتها: بالرغم من المسافات الجغرافية التي تفصل بين دولنا، فإننا ندرك تماما أننا نتقاسم ذات التحديات، حيث إننا في مجال السلامة والصحة المهنية، نواجه المخاطر نفسها، مما يتيح لنا تبادل الحلول العملية والنماذج الناجحة في المجال، على أمل تطبيقها بفعالية في مؤسساتنا. وفي نفس السياق، أفاد السيد ماكس تونيون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدوليةفي دولة قطر، بأن المنظمة أطلقت اليوم تقريرا عالميا يعكس تأثير الرقمنة على السلامة والصحة في بيئة العمل، موضحا المخاطر المترتبة على ذلك، فضلا عن الفرص التي قد تتيحها الرقمنة، ويتضمن التقرير العديد من الأمثلة حول كيفية تحديث الدول لتشريعاتها وتطوير إرشاداتها لمواجهة هذه التحديات الجديدة في مجال السلامة والصحة المهنية، وضمان حماية العمال في بيئات العمل متزايدة الرقمنة والديناميكية. وفيما يتعلق بدولة قطر، قال تونيون: إن السلامة والصحة المهنية قد كانت ولا تزال أولوية استراتيجية لوزارة العمل ولجميع المعنيين في الدولة من عمال وأصحاب عمل على مدى سنوات عديدة، وإن القطاعات الرئيسية في سوق العمل ستشهد تحولات كبيرة، مدفوعة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية والتزام شديد بتنويع الاقتصاد، لافتا إلى أنه في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده دولة قطر، فإنها تمتلك الفرصة لتوفير بيئة عمل أكثر شمولية، آمنة وصحية للجميع.

نظّمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية تخصصية في مجال الرقابة المالية، للباحثين عن عمل في القطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات من خريجي تخصص المحاسبة، تحت عنوان «الرقابة المالية»، بهدف تأهيلهم وإعدادهم للانخراط في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية في إطار جهود الوزارة لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم من المهارات المهنية والوظيفية اللازمة، ورفع قدراتهم التنافسية، وإعدادهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل، تماشيا من أهداف خطة التوطين، وتحقيقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية. تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الحديثة في مجال الرقابة المالية، وتمكينهم من تقييم الأداء المالي داخل المؤسسات، وتدريبهم على تحليل البيانات المالية باستخدام الأساليب المحاسبية الحديثة، وتعزيز قدراتهم على تطبيق أدوات وأساليب التدقيق المالي بفعالية، بما يتماشى مع متطلبات بيئة العمل المعاصرة. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.

تتيح وزارة العمل خدمة تصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر عبر إدارة علاقات العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية) وهو إجراء يُعنى بتصديق العقد المبرم بين المنشأة والعامل المستخدم في القطاع الخاص، بحيث يتم تسجيل بيانات العقد وأي شروط له ومراجعته والتأكد من موافقته لقوانين العمل المعمول بها بدولة قطر، ومن ثم توفير إمكانية طباعة العقد لكل من صاحب العمل والعامل. إليك أبرز المعلومات عن خدمة تصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل: متطلبات الخدمة: ​البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. رسوم الخدمة: 60 ريالاً. الشروط والأحكام: · مهنة العامل ضمن مهن العقود المخصصة · ترخيص العامل على المنشأة مقدمة الطلب وبحسب دليل إرشادات طلب تصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر، فإنه يمكن من خلال هذه البوابة الإلكترونية لصاحب العمل أن يقوم بإدخال بيانات العقد المراد توقيعه مع العامل ومنها (الراتب الأساسي، بدل السكن في حال عدم توفيره، بدل مواصلات وغيرها)، ثم ومن خلال خدمات وزارة العمل يتم إنشاء نسخة من نموذج العقد تحتوي على بيانات العقد، التي قام صاحب العمل بإدخاله، حيث يقوم صاحب العمل بطباعة النموذج والتوقيع عليه هو والعامل وبعدها يقوم بإرفاق العقد الموقع من الطرفين وأي مرفقات أخرى يحتاجها لتصديق العقد من خلال خدمة تصديق العقود. يتم استقبال الطلب بنظام الوزارة ليقوم المشرف/ ين بتوزيع العقود قيد المعاينة على موظفي الإدارة لمراجعتها والتأكد من صحة التوقيع وطلب أي تعديلات عليها من صاحب العمل أو رفضها أو اعتمادها في حال عدم وجود نواقص أو تعديل، وفي حال اعتمادها يتم إخطار صاحب العمل بضرورة دفع الرسوم وبعد قيام صاحب العمل بدفع الرسوم فإن بإمكانه طباعة العقد المصدق بعد إصدار اقامة العامل إن كان العامل قد دخل البلاد بناء على تأشيرة أو طباعتها بعد دفع الرسوم في حال وجود العامل مسبقاً في البلاد بغرض العمل.

بعد مرور عقد من الزمن على إلقائها خطاب تخرجها، تعود الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيلة وزارة العمل في قطر، إلى جامعة نورثويسترن في قطر، كمتحدثة في حفل التخرج لعام 2025، حيث ستلقي كلمة أمام دفعة 2025 خلال الحفل السنوي الرابع عشر للجامعة الذي سيقام في الخامس من مايو 2025 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال مروان الكريدي، عميد جامعة نورثويسترن قطر ومديرها التنفيذي: «تُجسّد سعادة الشيخة نجوى جوهر القيادة والتميز والتأثير العالمي الذي ندعمه في جامعة نورثويسترن قطر. بصفتنا مؤسسةً متعددة التخصصات تُكرّس جهودها لرواية القصص المستندة إلى الأدلة وصياغة سرديات دول الجنوب العالمي، نعتز بخريجاتٍ مثل الشيخة نجوى، يُجسّدن هذه القيم على أرض الواقع. فمنذ بداية مسيرتها المهنية في مجال حقوق الإنسان وصولًا إلى صياغة سياسات العمالة الوافدة في قطر، كانت الشيخة نجوى قوةً للتغيير الإيجابي، إذ جمعت بين البحث والدعوة والسياسات لإحداث تأثيرٍ هادف. تعكس مسيرتها القوة التحويلية للتعليم في جامعة نورثويسترن لذا نحن سعداء بعودتها لإلهام الجيل القادم من القادة وصنّاع التغيير». وفي معرض حديثها عن عودتها إلى الحرم الجامعي، قالت سعادة الشيخة نجوى: «تسعدني العودة إلى جامعة نورثويسترن قطر بالفعل، فهي المكان الذي أدى دورًا جوهريًا في رسم ملامح رحلتي المهنية.» وأضافت: «أشعر وكأنني أعود إلى نقطة البداية مع دفعة 2025، الذين يبدأون الآن مسيرتهم المهنية. لقد منحتني تجربتي هنا الأدوات والمنظور اللازمين لترك بصمة إيجابية، وأنا متحمسة لمشاركة الخريجين اليوم ما تعلمته خلال هذه الرحلة. آمل أن ألهمهم لاحتضان رحلاتهم الفريدة وإحداث تأثير إيجابي أينما قادتهم الحياة».

في إطار متابعة البرنامج التدريبي «إرادة» الخاص بالقوى العاملة الوطنية ضمن خطة التوطين لعام 2025، قامت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، بزيارة المقر التدريبي لمنتسبي برنامج «إرادة» من القوى العاملة الوطنية. وأطلعت البادي خلال الزيارة على المسار التدريبي ومدى تفاعل المتدربين، حيث أشادت بالجهود المبذولة في تنفيذ البرنامج ودوره في تمكين الكفاءات الشبابية الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل في القطاعات التكنولوجية والرقمية، بما يتماشى مع أهداف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030. ويعتبر برنامج إرادة أحد البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت، وذلك في إطار جهود وزارة العمل، لتفعيل الشراكات مع الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص، لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وضمان تكافؤ فرص التدريب لجميع المواطنين، ومواكبة التحولات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز مهارات الشباب القطري، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل.

شاركت وزارة العمل، في المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام الجاري الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 14 إلى 16 إبريل الحالي، في العاصمة اللبنانية بيروت. ترأس وفد وزارة العمل المشارك في المنتدى، سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، حيث شاركت بالجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتي عقدت لمناقشة حلول السياسات الوطنية لإتاحة فرص العمل اللائقة للجميع في المنطقة العربية. تناول المنتدى، من خلال النقاشات على المستوى الوزاري، تنفيذ ميثاق المستقبل، الذي اعتمد في يوليو 2024، وذلك بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين والمؤسسات المعنية بالتخطيط ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

نظمت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات امس، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية تخصصية للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في الإدارة والاقتصاد والمحاسبة المالية، تحت عنوان «التخطيط المالي وقواعد الاستثمار»، بهدف تأهيلهم، وإعدادهم للتوظيف في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية التي عقدت يومي 13 و 16 أبريل الجاري في إطار جهود وزارة العمل، التزامها بتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم سوق العمل بالكفاءات القطرية المؤهلة، ذات القدرات التنافسية، وزيادة نسبتهم من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تحقيقا لأهداف خطة التوطين، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030. وتهدف الدورة إلى تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز قدرات الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات لمواكبة التطورات في مجال الإدارة والاقتصاد والمحاسبة المالية، وتزويدهم بالمعرفة، والمهارات العالية لتلبية الاحتياجات الوظيفية للقطاع الخاص، في الحاضر والمستقبل. وتسعى وزارة العمل من خلال المبادرات، والبرامج، والدورات التدريبية، التي تنظمها باستمرار على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء، إلى بناء قاعدة كفاءات ومهارات من القوى العاملة الوطنية، قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، اليوم، دورة تدريبية تخصصية للباحثين عن العمل في القطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في الإدارة والاقتصاد والمحاسبة المالية تحت عنوان التخطيط المالي وقواعد الاستثمار. جاءت الدورة التدريبية التي عقدت يومي 13 و16 أبريل الجاري في إطار جهود وزارة العمل والتزامها بتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم سوق العمل بالكفاءات القطرية المؤهلة ذات القدرات التنافسية، وزيادة نسبتهم من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تحقيقا لأهداف خطة التوطين، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية (2024 - 2030). وهدفت الدورة إلى تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز قدرات الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات لمواكبة التطورات في مجال الإدارة والاقتصاد والمحاسبة المالية، وتزويدهم بالمعرفة، والمهارات العالية لتلبية الاحتياجات الوظيفية للقطاع الخاص، في الحاضر والمستقبل. وتسعى وزارة العمل من خلال المبادرات، والبرامج، والدورات التدريبية، التي تنظمها باستمرار على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء، إلى بناء قاعدة كفاءات ومهارات من القوى العاملة الوطنية، قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

دعت وزارة العمل جميع أصحاب العمل إلى اتخاذ الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها أنحاء البلاد حاليًا، كما دعت عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة تحمي صحة وسلامة العمال. وتحرص وزارة العمل ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية على مـراقبـة ومـتـابـعـة إجراءات الـسـلامـة والصـحـة المهنيـة، وكذلك إجـراء تقييـم للمخـاطـر النـاشـئـة عـن اسـتـخـدام المـواد الخـطـرة في العـمـل، بالتنسيق مع الجهات المخـتـصـة، والتأكد مـن قيام المـؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له. كما يقوم مفتشي الإدارة بتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة للتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل، وتُطلق الوزارة حملات توعية كبرى بعدد من لغات العمال للمساهمة في رفع وعيهم بتلك المخاطر. حيث تحرص الوزارة على تنظيم الورش التوعوية للعمال بعدد من شركات القطاع الخاص بهدف تعريفهم بإرشادات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والسكن، وتهدف وزارة العمل، من خلال الورش والندوات التوعوية التي تنظمها دورياً على مدار العام، إلى تعزيز وعي العمال، ومشرفي العمال، والموظفين وأصحاب العمل، بثقافة السلامة والصحة المهنيتين، وتعريفهم بالسلوكيات الصحية السليمة، وصولا إلى تحقيق بيئة عمل مستدامة آمنة وصحية للجميع. وطبقا لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، فإن المادة 99 تنص على انه يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، وعلى ما يستجد منها بعد ذلك، ويعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم. كما تنص المادة 100 من القانون انه على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل عماله أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ مقابل توفير هذه الاحتياطات.

تقدم وزارة العمل خدمات رقمية متنوعة للشركات والأفراد لتسهيل إجراء المعاملات، ومنها طلب تعديل مهنة لترخيص عمل عن طريق إدارة علاقات العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية). وبحسب وزارة العمل على موقعها الإلكتروني فإن الهدف من هذا الإجراء هو السماح لأصحاب العمل بتعديل مهنة أحد العمال لديهم من خلال وزارة العمل، ويحتاج هذا الاجراء إلى تصديق عقد العمل الجديد وتصدير المعلومات بالمهنة المعدلة إلى وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه لا توجد رسوم للخدمة، مُبيّنة أن متطلبات الخدمة: البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. وفيما يتعلق بالشروط والأحكام الخاصة بالخدمة فإنه يتطلب عدم وجود حظر على المنشأة. وبحسب دليل إرشادات طلب تعديل مهنة لترخيص عمل، يمكنك من خلال هذه البوابة الإلكترونية إجراء طلب تعديل مهنة لترخيص عمل عام، ويعنى بأي شخص مقيم في دولة قطر، ونوع إقامته بغرض العمل ويرغب بتغير المهنة عند نفس صاحب العمل، حيث يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل، وينتهي بتعديل مهنة العامل واخطار الداخلية بذلك. للدخول إلى البوابة الإلكترونية، يتوجب عليك إدخال استخدام البطاقة الذكية، حيث يتم التحقق منها لضمان الحماية الكاملة لخصوصية البيانات ومنع المستخدمين غير المرخصين من الدخول إلى النظام. وبعد تسجيل دخولك إلى النظام بنجاح، تظهر الصفحة الرئيسية للنظام والتي يمكنك من خلالها القيام بعدة عمليات في نظام البوابة الإلكترونية، مثل طلب تعديل مهنة لترخيص عمل عام ومتابعة هذه الطلبات، واتخاذ الإجراءالمناسبعليها.

أكدت وزارة العمل استمرار جهودها لتطوير سوق العمل في القطاع الخاصوتعزيز الإنتاجية والجودة في الأداء. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، إنه تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تبذل وزارة العمل جهوداً مستمرة تهدف إلى تطوير بيئة وسوق العمل بالقطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية والجودة في الأداء، مضيفة: فلنكن شركاء في تحقيق هذه الرؤية الطموحة. وتحرص وزارة العمل على استمرار جهودها لبناء قوى عاملة وطنية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، مؤكدة أن التزامها بتطوير مهارات القطريين وأبناء القطريات وتأهيلهم لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص هي الخطوة الأولى نحو النجاح، والمشاركة في تحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية.

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وبحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة و نوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات الخدمة: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: - يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. - أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. - عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). - أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. - عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. - عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. - أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل. - يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع صندوق دعم العمال، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، ورشة عمل توعوية لممثلي الجاليات الآسيوية والمنظمات المجتمعية والعمالية حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر. جاء تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الوزارة في التوعية بأنواع قضايا الاتجار بالبشر، وبهدف تبادل الممارسات الإيجابية وتعزيز الوعي حول مخاطر الاتجار بالبشر والأمن السيبراني، وتمكينهم من نشر المعرفة داخل المجتمعات العمالية لحمايتها من الاستغلال والتهديدات الرقمية. وركزت الورشة على رفع مستوى الوعي حول أشكال الاتجار بالبشر، وأبرز المؤشرات للتحقق من وقوعه، والتعريف باللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وأدوارها، بالإضافة لتسليط الضوء على مخاطر الأمن السيبراني وتأثيره على العمال والمجتمعات، وأهم طرق الحماية من الهجمات السيبرانية والاحتيال الرقمي. ودعت اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر جميع العمال للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات أو المخالفات المتعلقة بقضايا وجرائم الاتجار بالبشر، عبر الخط الساخن 16044، والبريد الإلكتروني/ [email protected] /.

تتضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني للشركات والأفراد وأصحاب العمل والعمال خدمة تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل). وتوضح وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني أن الغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم إعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. متطلبات الخدمة: - يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الأطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). - يمكن لصاحب العمل الجديد أو العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. الأفراد: - يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. - يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar * الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال الى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال الى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل.

أكد وزارة العمل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، مواصلة جهودها لتأهيل المرأة القطرية وتنمية قدراتها المهنية والقيادية، وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل بالقطاع الخاص، لتمكينها من المشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومسيرة التنمية المستدامة، تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية. وأوضحت وزارة العمل في منشور على حسابها على منصة إكس أنها تعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل، خصوصًا في القطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة عمل جاذبة وداعمة، وتعزيز السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص وتذلل العقبات أمام انخراطها في مختلف المجالات المهنية.

تُتيحُ خدمة باشر المقدمة من قبل وزارة العمل إمكانية توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص وتصديق عقود العمل للشركات الخاصة الخاضعة لقانون العمل، حيث يقومُ صاحب العمل بإدخال بيانات العقد المُبرَم مع الموظف القطري مع إمكانية تعديل بنود العقد. وتسعى الخدمة إلى تعزيز وجود القطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص. وتشمل هذه الخدمة المزايا التالية: تقليص الحاجة للمعاملات الورقية تعزيز الشفافية في عملية التوظيف ضمان حقوق الموظفين من خلال تصديق العقود سهولة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا إصدار كتاب التعيين إلكترونيًا من إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية وحسب موقع حكومي، فإن تكلفة هذه الخدمة 60 ريالًا قطريًا للمنشآت الخاضعة لقانون العمل. ويمكن التقديم على الخدمة عن طريق الخطوات التالية: زيارةصفحة الخدماتعلى موقع وزارة العمل. اختيار خدمة تسجيل إجراءات توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص-باشر. الضغط على قدم طلب، ثم اختيار بوابة أصحاب العمل تسجيل الدخول في حسابك بنظام التوثيق الوطني توثيق تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: قيد المنشأة ساري المفعول شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية تقديم الطلب. المتطلبات: يتعين استخدام البطاقة الذكية للتحقُّق من هوية الشخص المخوَّل في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني توثيق. يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. يتعين إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات الأمنية (بعد موافقة إدارة القوى العاملة الوطنية الصادرة إلكترونيًا). الأحكام والشروط: يجب أن يكون الموظف مواطنًا قطريًا أو من أبناء القطريات. يجب أن يكون عمر الموظف ضمن السن القانوني. يجب أن يكون قيد المنشأة ساري المفعول. تمت الموافقة على الطلب من وزارة الداخلية. بيانات الاتصال: يمكنك التواصل مع وزارة العمل على الخط الساخن 16505 أو على الرقم 44068979. يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني[email protected]للاستفسارات العامة أو[email protected]للاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الرقمية للشركات والأفراد لتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية. ومن ضمن خدمات وزارة العمل المقدمة للشركات، خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة عبر إدارة تراخيص العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، وهي خدمة بدون رسوم. والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية. وتنبّه وزارة العمل أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي. * متطلبات خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة. * الشروط والأحكام: - وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب. - أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً. - عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب. - عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع. - عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.