يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وبحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة و نوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات الخدمة: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: - يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. - أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. - عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). - أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. - عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. - عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. - أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل. - يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع صندوق دعم العمال، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، ورشة عمل توعوية لممثلي الجاليات الآسيوية والمنظمات المجتمعية والعمالية حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر. جاء تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الوزارة في التوعية بأنواع قضايا الاتجار بالبشر، وبهدف تبادل الممارسات الإيجابية وتعزيز الوعي حول مخاطر الاتجار بالبشر والأمن السيبراني، وتمكينهم من نشر المعرفة داخل المجتمعات العمالية لحمايتها من الاستغلال والتهديدات الرقمية. وركزت الورشة على رفع مستوى الوعي حول أشكال الاتجار بالبشر، وأبرز المؤشرات للتحقق من وقوعه، والتعريف باللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وأدوارها، بالإضافة لتسليط الضوء على مخاطر الأمن السيبراني وتأثيره على العمال والمجتمعات، وأهم طرق الحماية من الهجمات السيبرانية والاحتيال الرقمي. ودعت اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر جميع العمال للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات أو المخالفات المتعلقة بقضايا وجرائم الاتجار بالبشر، عبر الخط الساخن 16044، والبريد الإلكتروني/ [email protected] /.

تتضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني للشركات والأفراد وأصحاب العمل والعمال خدمة تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل). وتوضح وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني أن الغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم إعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. متطلبات الخدمة: - يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الأطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). - يمكن لصاحب العمل الجديد أو العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. الأفراد: - يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. - يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar * الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال الى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال الى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل.

أكد وزارة العمل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، مواصلة جهودها لتأهيل المرأة القطرية وتنمية قدراتها المهنية والقيادية، وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل بالقطاع الخاص، لتمكينها من المشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومسيرة التنمية المستدامة، تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية. وأوضحت وزارة العمل في منشور على حسابها على منصة إكس أنها تعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل، خصوصًا في القطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة عمل جاذبة وداعمة، وتعزيز السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص وتذلل العقبات أمام انخراطها في مختلف المجالات المهنية.

تُتيحُ خدمة باشر المقدمة من قبل وزارة العمل إمكانية توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص وتصديق عقود العمل للشركات الخاصة الخاضعة لقانون العمل، حيث يقومُ صاحب العمل بإدخال بيانات العقد المُبرَم مع الموظف القطري مع إمكانية تعديل بنود العقد. وتسعى الخدمة إلى تعزيز وجود القطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص. وتشمل هذه الخدمة المزايا التالية: تقليص الحاجة للمعاملات الورقية تعزيز الشفافية في عملية التوظيف ضمان حقوق الموظفين من خلال تصديق العقود سهولة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا إصدار كتاب التعيين إلكترونيًا من إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية وحسب موقع حكومي، فإن تكلفة هذه الخدمة 60 ريالًا قطريًا للمنشآت الخاضعة لقانون العمل. ويمكن التقديم على الخدمة عن طريق الخطوات التالية: زيارةصفحة الخدماتعلى موقع وزارة العمل. اختيار خدمة تسجيل إجراءات توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص-باشر. الضغط على قدم طلب، ثم اختيار بوابة أصحاب العمل تسجيل الدخول في حسابك بنظام التوثيق الوطني توثيق تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: قيد المنشأة ساري المفعول شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية تقديم الطلب. المتطلبات: يتعين استخدام البطاقة الذكية للتحقُّق من هوية الشخص المخوَّل في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني توثيق. يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. يتعين إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات الأمنية (بعد موافقة إدارة القوى العاملة الوطنية الصادرة إلكترونيًا). الأحكام والشروط: يجب أن يكون الموظف مواطنًا قطريًا أو من أبناء القطريات. يجب أن يكون عمر الموظف ضمن السن القانوني. يجب أن يكون قيد المنشأة ساري المفعول. تمت الموافقة على الطلب من وزارة الداخلية. بيانات الاتصال: يمكنك التواصل مع وزارة العمل على الخط الساخن 16505 أو على الرقم 44068979. يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني[email protected]للاستفسارات العامة أو[email protected]للاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الرقمية للشركات والأفراد لتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية. ومن ضمن خدمات وزارة العمل المقدمة للشركات، خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة عبر إدارة تراخيص العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، وهي خدمة بدون رسوم. والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية. وتنبّه وزارة العمل أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي. * متطلبات خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة. * الشروط والأحكام: - وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب. - أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً. - عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب. - عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع. - عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.

شهد شهر فبراير سلسلة من الفعاليات المهمة التي نظمتها وزارة العمل، حيث تم تنظيم ورش تدريبية وتوعوية بالتعاون مع عدة جهات لرفع مستوى الوعي وتطوير المهارات في قطاع العمل. ومنشورات في حساب وزارة العمل على منصة إكس شهد شهر فبراير عقد لقاءات مهمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل مع شخصيات بارزة عربياً ودولياً بهدف تعزيز التعاون وتطوير العلاقات في مجال العمل. حيث اجتمع سعادة وزير العمل مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية لمناقشة تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج العمل المشترك بين قطر والمنظمة، والتقى سعادته بالسيدة مانويلا تومي المدير العام المساعد لمنظمة العمل الدولية، كما التقى سعادة وزير العمل بالسيدة بيت أندريس المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى لدى منظمة العمل الدولية، وأيضا التقى سعادته مع وزير الاقتصاد والعمل في مقدونيا الشمالية لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب مشاركة سعادة وزير العمل في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية. - 6 اتفاقيات عمل وقد عقدت وزارة العمل عدة اتفاقيات عمل ومذاكرات تفاهم، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وضمان حقوق الضحايا، كما وقعت الوزارة مع شركة مايكروسوفت قطر وثيقة تعاون بهدف إعداد برامج تدريبية للخريجين من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وقامت الوزارة بتوقيع وثيقة تعاون مع جامعة الريان الدولية، لإعداد برامج تدريبية لتأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص. وأيضا وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية القطرية لتأهيل القوى العاملة الوطنية، واتفاقية تعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير آلية التأكد من مصادقة الشهادات والمستندات، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة لتدريب الكوادر الوطنية الباحثين عن عمل في قطاع الخدمات المالية. - ورش ودورات تدريبية وفيما يتعلق بورش العمل والدورات التدريبية، فقد شاركت وزارة العمل في معرض جامعة قطر المهني لعرض الفرص التدريبية المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص، حيث جاءت مشاركة الوزارة في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات قطرية تمهيدا لدخولها سوق العمل، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. ونظمت الوزارة ورشا تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025 بمشاركة ممثلي القطاعات الاستراتيجية في الدولة حول خطة توطين لقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والخدمات الصحية، كما قامت الوزارة بتنظيم دورة تدريبية حول «قانون الضرائب ولائحته التنفيذية « وذلك بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. كما نظمت الوزارة يوما مهنيا لتوظيف خريجي برنامج « خدمة العملاء» بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية للعاملين في شركة «البلاغ» حول إجراءات السلامة المهنية وسبل الوقاية. وشاركت وزارة العمل في المعارض المهنية المقامة في عدة مدارس، حيث نظمت الوزارة جناحا تعريفيا في المعرض المهني بمدرسة أم أيمن الثانوية بهدف إرشاد الطالبات بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، كما شاركت في المعرض المهني بمدرسة روضة بنت محمد الثانوية بهدف تعريف الطالبات بالتوجهات الاكاديمية المستقبلية، إلى جانب مشاركة الوزارة في المعرض المهني بمدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين لتعريف الطلاب بالمسارات الأكاديمية المستقبلية.

نظمت وزارة العمل أمس، ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، وبالتعاون مع شركة «ميزة»، دورة تدريبية متخصصة حول نظام النماذج اللغوية الكبيرة»LLMs”، للخريجين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال نظم المعلومات. جاءت الدورة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتأهيل القوى العاملة الوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر 2030، التي تسعى إلى زيادة نسبة الكوادر القطرية في القطاع الخاص والمشترك، وإعدادهم لمواجهة التحديات المهنية بسوق العمل في العصر الرقمي، وبناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة المتطلبات الاقتصادية والتنموية المستقبلية. خلال الدورة التدريبية، التي جرت يومي 19 و20 فبراير الجاري، تم تزويد المتدربين بالمعرفة العميقة حول النماذج اللغوية الكبيرة «LLMs»، بدءاً من الأسس النظرية، وصولاً إلى التصميمات المتقدمة، وآليات استخدام، وضبط هذه النماذج، لتكتسب قوتها فيما يتعلق ببناء الجملة، وعلم الدلالة، والوجود، المتأصلة في اللغة. كما تعرف الباحثون عن عمل خلال الدورة، على الجوانب العملية الخاصة بتطبيقات نظام «LLMs»، من حيث الأجهزة والنشر، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الأخلاقية والبيئية المتعلقة باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على الاتجاهات المستقبلية في هذا المجال، وفرص العمل المحتملة التي قد يوفرها. وفي ختام الدورة التدريبية، تم تكريم المشاركين تقديراً لجهودهم وانضباطهم خلال فترة التدريب واجتيازهم الدورة بنجاح، وتمكنهم من الحصول على مهارات تكنولوجية جديدة، تؤهلهم للمنافسة بفعالية على الوظائف الرقمية المتخصصة في القطاع الخاص.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن فخره بالمشاركة في مبادرة التوطين، وهو البرنامج الوطني الذي تقوده وزارة العمل لدعم وتمكين المواطنين القطريين وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل الاحتفال بإطلاق هذه الشراكة استضاف البنك التجاري فعاليات هذا الحدث بتاريخ 26 ديسمبر 2024، وذلك تحت توجيه خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري. وقد شارك في تنظيم هذه الفعالية محمد الحمادي، رئيس تطوير المواهب الوطنية، وعلي التاجر، مدير مشروع التعلم والتطوير بالبنك التجاري؛ وذلك تأكيدًا على التزام البنك بدعم وتطوير المواهب القطرية في القطاع المصرفي. وفي 15 يناير الماضي، قام المشاركون في مبادرة التوطين بتوقيع عقودهم لبدء برامجهم التدريبية بالبنك التجاري والتي سوف تمتد لستة أشهر؛ بحيث سيتمكن المشاركون من اكتساب خبرات عملية في مجالات مصرفية رئيسية تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، وأساسيات الخدمات المصرفية والتمويل، وإدارة العمليات، والموارد البشرية والالتزام المصرفي. وفي هذا السياق، قال خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري: نحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تعزيز النمو المستدام، وتشجيع الابتكار وتنمية المواهب القطرية في القطاع المصرفي. لطالما تبنّى البنك التجاري نهجًا إستراتيجيًا ورؤية مستقبلية لمواصلة إسهاماته في تحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد لقطر. ومن جانبه صرح محمد الحمادي، رئيس تطوير المواهب الوطنية في البنك التجاري قائلًا: تقدم هذه المبادرة الأدوات الأساسية، والمعرفة اللازمة والمهارات القيادية للمواهب القطرية من أجل ضمان تفوقهم في بيئة مصرفية متسارعة التغير.

وقعت وزارة العمل، اليوم، وثيقة تعاون مع كلية الريان الدولية التابعة لمجموعة الفيصل القابضة، لإعداد وتصميم برنامج تدريبي، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية العامة وطلبة الجامعات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم المهنية والوظيفية في مختلف المجالات، وتعزيز قدراتهم التنافسية لتلبية احتياجات سوق العمل. وقع وثيقة التعاون السيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة. ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وبناء قاعدة كفاءات قطرية قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص انسجاما مع مستهدفات قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030 . ويعد هذا البرنامج التدريبي هو الأول من نوعه في مجالات السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات، حيث تم تصميمه وفق المعايير الدولية المعتمدة في الإدارات المختلفة في هذه المجالات، ويجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي المنتهي بالتوظيف لعدد (40) من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات حملة الشهادة الثانوية العامة. كما تشمل الوثيقة أيضا تنفيذ برامج تدريبية للطلبة الجامعيين بهدف تزويدهم بالمهارات الوظيفية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملية والميدانية التي تساهم في تطوير إمكانياتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية وتمكينهم من الخبرات اللازمة لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في العمل، وفق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 . وتعليقا على توقيع هذه الوثيقة، قالت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، إن وثيقة التعاون مع كلية الريان الدولية تجسد التزام الوزارة بتوسيع قاعدة الشراكات والتعاون مع المؤسسات التعليمية وجهات وشركات القطاع الخاص لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتحقيق التوازن بين التوظيف والتوطين في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، منوهة إلى مواصلة وزارة العمل جهودها الرامية إلى توفير بيئة تدريبية مبتكرة ومستدامة تساهم في زيادة نسبة الكوادر الوطنية المؤهلة ذات المهارات العالية من إجمالي القوى العاملة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة نحن فخورون بتعاوننا مع وزارة العمل في إطلاق هذا البرنامج الطموح، الذي يتماشى مع رؤية مجموعة الفيصل القابضة، في دعم وتأهيل الشباب القطري وفقا لأحدث أساليب التدريب الأكاديمي والعملي وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتمكينهم من المنافسة على الوظائف وفرص العمل المتاحة في القطاعات الحيوية، مضيفا نحن نؤكد إيماننا بأن الاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، يساهم في بناء قوى عاملة قطرية كفؤة ذات مهارات عالية، تكون قادرة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تجدر الإشارة إلى بذل وزارة العمل جهودا مستمرة لدعم القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها لشغل الفرص الوظيفية التي تناسب تطلعاتها المهنية وتعزيز جاهزيتها لدخول سوق العمل من خلال إطلاق حزمة من المبادرات واتفاقيات ووثائق التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع أهداف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية للتنمية في الدولة.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، اليوم، في المعرض المهني، الذي تنظمه مؤسسة قطر بالمدينة التعليمية، بهدف تعزيز التواصل مع خريجي المؤسسة، من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتعريفهم بالبرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية التي توفرها الوزارة، وذلك بمشاركة 110 مؤسسات وشركات بارزة توفر فرصا وظيفية مباشرة للخريجين. وتأتي مشاركة وزارة العمل في المعرض، الذي عقد خلال يومي 16 و17 فبراير الحالي، في إطار جهودها المستمرة لتوعية الخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل، وتوجيههم نحو المسارات الوظيفية، التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وقدراتهم وإمكاناتهم المهنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تهدف إلى بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وتنافسية، وتعزيز دورها في زيادة إنتاجية القطاع الخاص. وقدمت إدارة التأهيل وتنمية المهارات عبر جناح وزارة العمل بالمعرض عرضا توضيحيا لورش العمل والمبادرات والبرامج والدورات التدريبية المخصصة، التي توفرها الإدارة لتأهيل المواطنين الخريجين الباحثين عن عمل، بهدف توجيه الطلاب نحو التخصصات الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وإعداد الخريجين بشكل فعال للمنافسة على الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص. وشهد المعرض مشاركة متميزة من قبل عدد من الجامعات المرموقة بمؤسسة قطر، حيث يوفر منصة للخريجين لاستكشاف الوظائف المتاحة في سوق العمل، ويتيح للشركات والمؤسسات، إمكانية إجراء مقابلات عمل مباشرة مع خريجي جامعات المؤسسة، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص. وتعكس مشاركة وزارة العمل، في هذا المعرض، التزامها الدائم بدعم الخريجين الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، بما يدعم زيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة، وفقا لمستهدفات خطة التوطين، مما يساهم في تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت وزارة العمل، في المعرض المهني الذي تنظمه مؤسسة قطر بالمدينة التعليمية. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين أن المشاركة بالمعرض تهدف لتعزيز التواصل مع خريجي مؤسسة قطر، من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتعريفهم بالبرامج التدريبية، والتأهيلية التي توفرها الوزارة، وذلك بمشاركة 110 مؤسسة وشركة بارزة توفر فرصاً وظيفية مباشرة للخريجين. وتساهم المعارض المهنية التي تنظمها مختلف الجهات على مدار العام في توعية الباحثين عن فرص عمل من تخصصات عدة بأهم الفرص المتاحة ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مهمة في مختلف المجالات، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في الدولة وبين خريجي الجامعات.

أطلقت وزارة العمل، اليوم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت، برنامج /إرادة/، والذي يعد مبادرة استراتيجية، تعتبر الأولى من نوعها، لتمكين الكفاءات الشبابية الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل في القطاعات التكنولوجية والرقمية، بما يتماشى مع أهداف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي إطلاق هذا البرنامج، في إطار جهود وزارة العمل لتفعيل الشراكات مع الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وضمان تكافؤ فرص التدريب لجميع المواطنين، ومواكبة التحولات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز مهارات الشباب القطري، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة إنتاجيتهم في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. ويهدف برنامج /إرادة/، إلى بناء جيل متميز من الكفاءات القطرية، قادر على قيادة المستقبل، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، بجانب زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في صناعة التكنولوجيا بالدولة، وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030. وقالت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، إن برنامج /إرادة/ يشكل ركيزة أساسية ضمن جهود وزارة العمل لتمكين الكوادر الوطنية الشابة، تماشيا مع خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر التدريب المتخصص، والمهارات الرقمية المتقدمة، ويعزز فرصهم في سوق العمل المحلي والعالمي، ويمكنهم من المشاركة في التطور نحو اقتصاد قطري مستدام، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأضافت أن برنامج /إرادة/، يدعم الخطط والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تأسيس قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة، ذات مهارات رقمية وتكنولوجية عالية، قادرة على تحسين الإنتاجية وكفاءة الأداء في سوق العمل، وقيادة مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في دولة قطر، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، قال السيد عبدالله محمد آل خليفة مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مبادرة إرادة تأتي كمحطة هامة ضمن جهودنا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أحد أبرز أهداف الأجندة الرقمية 2030، والمتمثل في تدريب وتأهيل الكفاءات والقوى الوطنية بأحدث المهارات الرقمية. وأوضح أنه من خلال برنامج /إرادة/ نعمل على تمكين القوى الوطنية من اكتساب خبرات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل، ويدعم مسيرة دولة قطر نحو اقتصاد قائم على الابتكار الرقمي والمعرفة. وأضاف السيد عبدالله محمد آل خليفة أن تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة العمل ومايكروسوفت في هذه المبادرة يعكس التزامنا بتطوير رأس المال البشري، وخلق فرص نوعية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويوفر برنامج /إرادة/، الفرصة للمواهب القطرية لمواكبة التطوير المهني والتكنولوجي المتقدم، من خلال تدريب عملي مكثف داخل مكاتب مايكروسوفت قطر، في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، حيث يتلقى المشاركون في البرنامج، إرشادا من خبراء الصناعة، إلى جانب منحهم شهادات تقنية معترف بها دوليا.

وقعت وزارة العمل، وثيقة تعاون مع شركة مايكروسوفت قطر، بهدف إعداد برامج ومبادرات لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات من القطريين وأبناء القطريات، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أن برامج ومبادرات التأهيل تشمل المجالات التكنولوجية، والرقمية، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وفقاً لأهداف خطة التوطين، وركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030. وفي ديسمبر الماضي أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، اليوم عن إطلاق مبادرة MOL360 لإطلاق منصة شاملة وآمنة توفر رؤى غير مسبوقة عن سوق العمل، بما يدعم القرارات الصائبة المبنية على البيانات الدقيقة، وإتاحة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، من خلال توظيف تقنيات الحوسبة السحابية المتطورة والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، بما في ذلك القدرات المتقدمة لمنصة Azure OpenAI ما يعزز تخطيط القوى العاملة، ويحسن خدمات التوظيف، ويرفع مستوى الشفافية في القطاع.

شاركت وزارة العمل، ممثلةً في إدارة التأهيل وتنمية المهارات أمس، في المعرض المهني، الذي نظمته مدرسة أم أيمن الثانوية، بمشاركة جهات حكومية، وخاصة، ومؤسسات تعليمية، ومراكز خدمية. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض، في إطار التزامها بإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، ودعم مستهدفات خطة توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تطوير وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، قادر على تحقيق التنمية المستدامة. وقدم موظفو وزارة العمل خلال المعرض، عروضا توضيحية وإرشادية لطالبات الثانوية بهدف تعزيز وعيهن بالتخصصات الإستراتيجية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعريفهن ببرنامج التدريب الصيفي، والمبادرات والدورات التدريبية، التي توفرها الوزارة، لتأهيل الخريجين الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، وإعدادهم لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا يوما مهنيا لتوظيف خريجي البرنامج التخصصي «خدمة العملاء». ويأتي تنظيم وزارة العمل لليوم المهني في إطار المبادرات التي تنفذها الوزارة لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهيلهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. ويعد اليوم المهني منصة لخريجي البرنامج التخصصي «خدمة العملاء» للتعرف على الفرص والشواغر المتاحة في سوق العمل والتواصل مع الجهات والمؤسسات المشاركة بشكل مباشر. ويذكر أن البرنامج التخصصي «خدمة العملاء»، هو عبارة عن أحد برامج وثيقة التعاون الموقعة بين وزارة العمل ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل في مجال خدمة العملاء. من جهة ثانية نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة تحت عنوان «قانون الضرائب ولائحته التنفيذية»، وذلك بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة بالقانون والمعاملات الضريبية، والمهارات المحاسبية المطلوبة، تمهيداً لدخولهم سوق العمل. وجاءت الدورة التدريبية، في إطار جهود وزارة العمل، نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، وأهداف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها لتلبية متطلبات خطة التوطين، بما يساهم في زيادة نسبة القطريين وأبناء القطريات من أصحاب المهارات العالية بالقطاع الخاص. تضمنت الدورة التدريبية محاضرات شاملة لخبراء ومختصين في مجالات المحاسبة والضرائب، قدموا خلالها تعريفا شاملا، وشرحاً وافياً حول قانون الضرائب، ولائحته التنفيذية، كما تطرقوا إلى مسؤولية ومهام المحاسبين وطرق تنفيذ المعاملات الضريبية في بيئة الأعمال، وضمان شفافيتها، بالإضافة إلى تعريفهم بالأسس والإجراءات اللازمة للامتثال للمتطلبات الضريبية في المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص. وتلقى الخريجون القطريون وأبناء القطريات الباحثون عن عمل، المشاركون في الدورة، تدريباً عملياً على كيفية إعداد التقارير الضريبية وحساب الضريبة المستحقة، وتعرفوا خلاله على أساليب التعامل مع الحالات الضريبية، فضلاً عن تمكينهم من التعامل مع الأنظمة الضريبية والتقنيات المحاسبية الحديثة. كما شملت الدورة ورشا تطبيقية لتزويد المتدربين بالقدرة على استخدام الأدوات والبرمجيات المتعلقة بالإجراءات الضريبية بشكل فعال. وتدعم الدورة التدريبية جهود وزارة العمل، الهادفة إلى إعداد جيل من الكوادر الوطنية ذات المهارات العالية، في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وتعزيز استعدادهم المهني، وتحسين تنافسيتهم المهنية في سوق العمل بالقطاع الخاص، وفقا لركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، امس، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة بيت أندريس المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة مانويلا تومي، المدير العام المساعد لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار لدى منظمة العمل الدولية، كل على حدة، وذلك خلال زيارة سعادته لمقر منظمة العمل الدولية في جنيف. وجرى خلال الاجتماعات استعراض آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والتقدم المحرز فيما يتعلق ببنود برنامج العمل المشترك. كما جرى بحث أوجه التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مبادرة تنمية قدرات وتدريب أصحاب الاختصاص في قطاع العمل داخل دولة قطر. وجاء تمديد برنامج العمل المشترك ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق. وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك تركز المرحلة الثالثة على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية وتعزيز مؤسسات سوق العمل.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، يوما مهنيا لتوظيف خريجي البرنامج التخصصي خدمة العملاء. ويأتي تنظيم اليوم المهني في إطار المبادرات التي تنفذها وزارة العمل لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ). ويعد اليوم المهني منصة لخريجي البرنامج التخصصي خدمة العملاء للتعرف على الفرص والشواغر المتاحة في سوق العمل والتواصل مع الجهات والمؤسسات المشاركة بشكل مباشر. يذكر أن هذا البرنامج التخصصي عبارة عن أحد برامج وثيقة التعاون الموقعة بين وزارة العمل ومعهد الدوحة للدراسات العليا بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل في مجال خدمة العملاء.

استكملت وزارة العمل، اليوم، سلسلة الورش التشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025، بمشاركة ممثلي شركات ومؤسسات قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتعليم، والغذاء والزراعة، المشمولة بخطة التوطين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومناقشة السبل الكفيلة بدعمه وتمكينه من توظيف القوى العاملة الوطنية. جاءت هذه الفعاليات، في إطار الورش التشاورية التي تنظمها الوزارة دوريا، ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة نسب القطريين والقطريات وأبناء القطريات المؤهلين في سوق العمل. وأكدت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يزيد من أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والشركات والمؤسسات في هذا القطاع، للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وأوضحت في كلمتها بهذه المناسبة، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، بهدف ضمان استمرار الحوار بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث تساهم هذه المجالس في تعزيز فهم احتياجات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتمكين استراتيجيات القدرات البشرية القطاعية. وأكدت أهمية استمرار عقد الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة قبل عدة سنوات، مع الشركاء في القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الأفكار، وإثراء النقاش حول السبل الكفيلة بتفعيل الشراكة لإنجاز خطة التوطين، وتحقيق الأهداف الطموحة المشتركة. وفي نفس السياق، قدم السيد عبد الرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، خلال الورش التشاورية، عرضا توضيحيا حول خطة التوطين، أوضح خلاله أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يقدم حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات والجهات للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك مثل دعم الرواتب وتغطية مساهمات الهيئة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف. ونوه إلى أنه، وبناء على قانون التوطين، سيتم العمل خلال العام الجاري على وضع خطط وأنظمة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق تحول جذري ومستدام في سوق العمل القطري بما يضمن تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة قدرته على استقطاب المواطنين. وأوضح أن خطة التوطين تشمل الشركاء بقطاعات، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء، والتشييد. وقال إن آليات إجراءات التوظيف الخاصة بالباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، تبدأ بتسجيل الباحثين في منصات التوظيف المتاحة، ومن ثم تقديم الطلبات على الوظائف، ويتبعها ترشيح الباحثين للجهات بطريقتين الأولى الترشيح الآلي، والثانية الترشيح اليدوي. ولفت إلى أن وزارة العمل تهدف من التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص في المقام الأول، إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات بالقطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، بما يسهم في تعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم السيد محمد سالم الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، خلال العرض، تعريفا بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي توفرها الإدارة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، والتي تشمل برنامج التدريب على رأس العمل للخريجين الجدد بواقع سنة من تاريخ التخرج والباحثين عن عمل، وبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، بجانب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والثانوية. وبين أن هذه البرامج تهدف الى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات وطنية في سوق العمل، من خلال التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية ورفع نسبتها من إجمالي القوى العاملة في الدولة، وضمان مشاركتها الفاعلة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في معرض جامعة قطر المهني الذي تنظمه جامعة قطر خلال الفترة 3- 6 فبراير الجاري بمشاركة جهات ومؤسسات محلية. جاءت مشاركة وزارة العمل في المعرض المهني، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات قطرية تمهيدا لدخولها سوق العمل، وذلك وفقا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تهدف إلى تمكين القطريين وأبناء القطريات ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة على الوظائف بالقطاع الخاص. وقدم ممثلو وزارة العمل خلال المعرض، عروضا تعريفية حول الفرص التدريبية والتطويرية التي توفرها الوزارة لخريجي الجامعات الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات. كما تم تعريف الطلبة بالبرنامج التدريبي بالقطاع الخاص الذي يتم طرحه في الصيف، علما بأنه سيتم فتح باب التسجيل للانضمام للبرنامج على موقع وزارة العمل.