شاركت وزارة العمل، في المعرض المهني الذي تنظمه مؤسسة قطر بالمدينة التعليمية. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين أن المشاركة بالمعرض تهدف لتعزيز التواصل مع خريجي مؤسسة قطر، من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتعريفهم بالبرامج التدريبية، والتأهيلية التي توفرها الوزارة، وذلك بمشاركة 110 مؤسسة وشركة بارزة توفر فرصاً وظيفية مباشرة للخريجين. وتساهم المعارض المهنية التي تنظمها مختلف الجهات على مدار العام في توعية الباحثين عن فرص عمل من تخصصات عدة بأهم الفرص المتاحة ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مهمة في مختلف المجالات، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في الدولة وبين خريجي الجامعات.

أطلقت وزارة العمل، اليوم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت، برنامج /إرادة/، والذي يعد مبادرة استراتيجية، تعتبر الأولى من نوعها، لتمكين الكفاءات الشبابية الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل في القطاعات التكنولوجية والرقمية، بما يتماشى مع أهداف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي إطلاق هذا البرنامج، في إطار جهود وزارة العمل لتفعيل الشراكات مع الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وضمان تكافؤ فرص التدريب لجميع المواطنين، ومواكبة التحولات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز مهارات الشباب القطري، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة إنتاجيتهم في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. ويهدف برنامج /إرادة/، إلى بناء جيل متميز من الكفاءات القطرية، قادر على قيادة المستقبل، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، بجانب زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في صناعة التكنولوجيا بالدولة، وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030. وقالت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، إن برنامج /إرادة/ يشكل ركيزة أساسية ضمن جهود وزارة العمل لتمكين الكوادر الوطنية الشابة، تماشيا مع خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر التدريب المتخصص، والمهارات الرقمية المتقدمة، ويعزز فرصهم في سوق العمل المحلي والعالمي، ويمكنهم من المشاركة في التطور نحو اقتصاد قطري مستدام، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأضافت أن برنامج /إرادة/، يدعم الخطط والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تأسيس قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة، ذات مهارات رقمية وتكنولوجية عالية، قادرة على تحسين الإنتاجية وكفاءة الأداء في سوق العمل، وقيادة مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في دولة قطر، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، قال السيد عبدالله محمد آل خليفة مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مبادرة إرادة تأتي كمحطة هامة ضمن جهودنا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أحد أبرز أهداف الأجندة الرقمية 2030، والمتمثل في تدريب وتأهيل الكفاءات والقوى الوطنية بأحدث المهارات الرقمية. وأوضح أنه من خلال برنامج /إرادة/ نعمل على تمكين القوى الوطنية من اكتساب خبرات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل، ويدعم مسيرة دولة قطر نحو اقتصاد قائم على الابتكار الرقمي والمعرفة. وأضاف السيد عبدالله محمد آل خليفة أن تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة العمل ومايكروسوفت في هذه المبادرة يعكس التزامنا بتطوير رأس المال البشري، وخلق فرص نوعية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويوفر برنامج /إرادة/، الفرصة للمواهب القطرية لمواكبة التطوير المهني والتكنولوجي المتقدم، من خلال تدريب عملي مكثف داخل مكاتب مايكروسوفت قطر، في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، حيث يتلقى المشاركون في البرنامج، إرشادا من خبراء الصناعة، إلى جانب منحهم شهادات تقنية معترف بها دوليا.

وقعت وزارة العمل، وثيقة تعاون مع شركة مايكروسوفت قطر، بهدف إعداد برامج ومبادرات لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات من القطريين وأبناء القطريات، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أن برامج ومبادرات التأهيل تشمل المجالات التكنولوجية، والرقمية، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وفقاً لأهداف خطة التوطين، وركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030. وفي ديسمبر الماضي أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، اليوم عن إطلاق مبادرة MOL360 لإطلاق منصة شاملة وآمنة توفر رؤى غير مسبوقة عن سوق العمل، بما يدعم القرارات الصائبة المبنية على البيانات الدقيقة، وإتاحة التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، من خلال توظيف تقنيات الحوسبة السحابية المتطورة والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، بما في ذلك القدرات المتقدمة لمنصة Azure OpenAI ما يعزز تخطيط القوى العاملة، ويحسن خدمات التوظيف، ويرفع مستوى الشفافية في القطاع.

شاركت وزارة العمل، ممثلةً في إدارة التأهيل وتنمية المهارات أمس، في المعرض المهني، الذي نظمته مدرسة أم أيمن الثانوية، بمشاركة جهات حكومية، وخاصة، ومؤسسات تعليمية، ومراكز خدمية. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض، في إطار التزامها بإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، ودعم مستهدفات خطة توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تطوير وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، قادر على تحقيق التنمية المستدامة. وقدم موظفو وزارة العمل خلال المعرض، عروضا توضيحية وإرشادية لطالبات الثانوية بهدف تعزيز وعيهن بالتخصصات الإستراتيجية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعريفهن ببرنامج التدريب الصيفي، والمبادرات والدورات التدريبية، التي توفرها الوزارة، لتأهيل الخريجين الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، وإعدادهم لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا يوما مهنيا لتوظيف خريجي البرنامج التخصصي «خدمة العملاء». ويأتي تنظيم وزارة العمل لليوم المهني في إطار المبادرات التي تنفذها الوزارة لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهيلهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. ويعد اليوم المهني منصة لخريجي البرنامج التخصصي «خدمة العملاء» للتعرف على الفرص والشواغر المتاحة في سوق العمل والتواصل مع الجهات والمؤسسات المشاركة بشكل مباشر. ويذكر أن البرنامج التخصصي «خدمة العملاء»، هو عبارة عن أحد برامج وثيقة التعاون الموقعة بين وزارة العمل ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل في مجال خدمة العملاء. من جهة ثانية نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة تحت عنوان «قانون الضرائب ولائحته التنفيذية»، وذلك بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة بالقانون والمعاملات الضريبية، والمهارات المحاسبية المطلوبة، تمهيداً لدخولهم سوق العمل. وجاءت الدورة التدريبية، في إطار جهود وزارة العمل، نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، وأهداف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها لتلبية متطلبات خطة التوطين، بما يساهم في زيادة نسبة القطريين وأبناء القطريات من أصحاب المهارات العالية بالقطاع الخاص. تضمنت الدورة التدريبية محاضرات شاملة لخبراء ومختصين في مجالات المحاسبة والضرائب، قدموا خلالها تعريفا شاملا، وشرحاً وافياً حول قانون الضرائب، ولائحته التنفيذية، كما تطرقوا إلى مسؤولية ومهام المحاسبين وطرق تنفيذ المعاملات الضريبية في بيئة الأعمال، وضمان شفافيتها، بالإضافة إلى تعريفهم بالأسس والإجراءات اللازمة للامتثال للمتطلبات الضريبية في المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص. وتلقى الخريجون القطريون وأبناء القطريات الباحثون عن عمل، المشاركون في الدورة، تدريباً عملياً على كيفية إعداد التقارير الضريبية وحساب الضريبة المستحقة، وتعرفوا خلاله على أساليب التعامل مع الحالات الضريبية، فضلاً عن تمكينهم من التعامل مع الأنظمة الضريبية والتقنيات المحاسبية الحديثة. كما شملت الدورة ورشا تطبيقية لتزويد المتدربين بالقدرة على استخدام الأدوات والبرمجيات المتعلقة بالإجراءات الضريبية بشكل فعال. وتدعم الدورة التدريبية جهود وزارة العمل، الهادفة إلى إعداد جيل من الكوادر الوطنية ذات المهارات العالية، في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وتعزيز استعدادهم المهني، وتحسين تنافسيتهم المهنية في سوق العمل بالقطاع الخاص، وفقا لركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، امس، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدة بيت أندريس المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة مانويلا تومي، المدير العام المساعد لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار لدى منظمة العمل الدولية، كل على حدة، وذلك خلال زيارة سعادته لمقر منظمة العمل الدولية في جنيف. وجرى خلال الاجتماعات استعراض آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والتقدم المحرز فيما يتعلق ببنود برنامج العمل المشترك. كما جرى بحث أوجه التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مبادرة تنمية قدرات وتدريب أصحاب الاختصاص في قطاع العمل داخل دولة قطر. وجاء تمديد برنامج العمل المشترك ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق. وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك تركز المرحلة الثالثة على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية وتعزيز مؤسسات سوق العمل.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا، يوما مهنيا لتوظيف خريجي البرنامج التخصصي خدمة العملاء. ويأتي تنظيم اليوم المهني في إطار المبادرات التي تنفذها وزارة العمل لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ). ويعد اليوم المهني منصة لخريجي البرنامج التخصصي خدمة العملاء للتعرف على الفرص والشواغر المتاحة في سوق العمل والتواصل مع الجهات والمؤسسات المشاركة بشكل مباشر. يذكر أن هذا البرنامج التخصصي عبارة عن أحد برامج وثيقة التعاون الموقعة بين وزارة العمل ومعهد الدوحة للدراسات العليا بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل في مجال خدمة العملاء.

استكملت وزارة العمل، اليوم، سلسلة الورش التشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025، بمشاركة ممثلي شركات ومؤسسات قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والتعليم، والغذاء والزراعة، المشمولة بخطة التوطين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومناقشة السبل الكفيلة بدعمه وتمكينه من توظيف القوى العاملة الوطنية. جاءت هذه الفعاليات، في إطار الورش التشاورية التي تنظمها الوزارة دوريا، ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة نسب القطريين والقطريات وأبناء القطريات المؤهلين في سوق العمل. وأكدت السيدة شيخة عبد الرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يزيد من أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والشركات والمؤسسات في هذا القطاع، للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وأوضحت في كلمتها بهذه المناسبة، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، بهدف ضمان استمرار الحوار بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث تساهم هذه المجالس في تعزيز فهم احتياجات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتمكين استراتيجيات القدرات البشرية القطاعية. وأكدت أهمية استمرار عقد الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة قبل عدة سنوات، مع الشركاء في القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الأفكار، وإثراء النقاش حول السبل الكفيلة بتفعيل الشراكة لإنجاز خطة التوطين، وتحقيق الأهداف الطموحة المشتركة. وفي نفس السياق، قدم السيد عبد الرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، خلال الورش التشاورية، عرضا توضيحيا حول خطة التوطين، أوضح خلاله أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يقدم حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات والجهات للاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك مثل دعم الرواتب وتغطية مساهمات الهيئة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف. ونوه إلى أنه، وبناء على قانون التوطين، سيتم العمل خلال العام الجاري على وضع خطط وأنظمة تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق تحول جذري ومستدام في سوق العمل القطري بما يضمن تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة قدرته على استقطاب المواطنين. وأوضح أن خطة التوطين تشمل الشركاء بقطاعات، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء، والتشييد. وقال إن آليات إجراءات التوظيف الخاصة بالباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، تبدأ بتسجيل الباحثين في منصات التوظيف المتاحة، ومن ثم تقديم الطلبات على الوظائف، ويتبعها ترشيح الباحثين للجهات بطريقتين الأولى الترشيح الآلي، والثانية الترشيح اليدوي. ولفت إلى أن وزارة العمل تهدف من التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص في المقام الأول، إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات بالقطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، بما يسهم في تعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم السيد محمد سالم الخليفي مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوكالة في وزارة العمل، خلال العرض، تعريفا بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي توفرها الإدارة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، والتي تشمل برنامج التدريب على رأس العمل للخريجين الجدد بواقع سنة من تاريخ التخرج والباحثين عن عمل، وبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، بجانب التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والثانوية. وبين أن هذه البرامج تهدف الى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات وطنية في سوق العمل، من خلال التنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية ورفع نسبتها من إجمالي القوى العاملة في الدولة، وضمان مشاركتها الفاعلة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في معرض جامعة قطر المهني الذي تنظمه جامعة قطر خلال الفترة 3- 6 فبراير الجاري بمشاركة جهات ومؤسسات محلية. جاءت مشاركة وزارة العمل في المعرض المهني، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعداد قاعدة كفاءات قطرية تمهيدا لدخولها سوق العمل، وذلك وفقا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تهدف إلى تمكين القطريين وأبناء القطريات ليصبحوا أفرادا قادرين على المنافسة على الوظائف بالقطاع الخاص. وقدم ممثلو وزارة العمل خلال المعرض، عروضا تعريفية حول الفرص التدريبية والتطويرية التي توفرها الوزارة لخريجي الجامعات الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات. كما تم تعريف الطلبة بالبرنامج التدريبي بالقطاع الخاص الذي يتم طرحه في الصيف، علما بأنه سيتم فتح باب التسجيل للانضمام للبرنامج على موقع وزارة العمل.

نظمت وزارة العمل اليوم، ورشة تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي شركات ومؤسسات قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتبادل الأفكار والآراء حول أفضل السبل لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. جاءت هذه الورشة، استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي تنظمها وزارة العمل، لتعزيز التنسيق المستمر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز التعاون بين الشركاء، ويوفر الدعم المناسب للجهات والشركات بشأن الأساليب المثلى لشراكة فاعلة تدعم نمو سوق العمل، فضلا عن المساهمة في زيادة مشاركة القطريين والقطريات وأبناء القطريات في سوق العمل. وأكدت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الشركاء في القطاع الخاص، مشيرة في هذا السياق إلى أنها بدأت في عقد سلسلة الورش التشاورية منذ عدة سنوات، وستستمر مستقبلا بشكل دوري لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ونوهت إلى أن الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص تعتبر عنصرا أساسيا في خطة التوطين، حيث يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يزيد من أهمية التعاون المشترك للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي نسعى إلى تحقيقها. وأوضحت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، بهدف ضمان استمرار الحوار بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. حيث تساهم هذه المجالس في تعزيز فهم احتياجات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتمكين استراتيجيات القدرات البشرية القطاعية. بدوره، قال السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، إن قانون توطين الوظائف، يدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل تقدم خلاله حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات في القطاع الخاص، لتمكينها من توظيف القوى العاملة الوطنية، وتشمل هذه الامتيازات، دعم الرواتب، وتغطية مساهمات الهيئة العامة للتقاعد، وتقديم جوائز تحفيزية للمؤسسات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف. وأكد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، أن الوزارة تعمل من خلال تقديم حزمة من البرامج التأهيلية والمبادرات التدريبية، على تطوير وتنمية مهارات الباحثين عن عمل، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الخاص، وضمان تأسيس قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة، وقادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تهدف من تنظيم الورش التشاورية بشكل دوري، مع القطاع الخاص، إلى تعزيز الشراكة والتعاون، والتفاعل المستمر مع هذا القطاع الحيوي، ودعمه للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتمكينه من الاستفادة من توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تطوير القوى العاملة الوطنية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومسيرة التنمية.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، امس، حملة توعوية للعاملين في شركة «إعمار»، حول إجراءات السلامة في مواقع الإنشاءات والبناء والتشييد، بهدف توعيتهم بإرشادات السلامة، وطرق الوقاية من إصابات العمل. تأتي الحملة، في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، لتعزيز سلامة وصحة العمال في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع العاملين. استهدفت الحملة زيادة وعي العاملين بشركة «إعمار»، بالمخاطر المحتملة في بيئة العمل بمواقع الإنشاءات، وطرق الوقاية منها، بما يسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى التركيز على أهمية اتباع إرشادات السلامة لتقليل الحوادث والحد من إصابات العمل. وقدم مسؤولو إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، عروضاً توضيحية حول إجراءات الوقاية من الإصابات في مواقع الإنشاءات، وكيفية المحافظة على السلامة والصحة المهنية في العمل. كما قام مسؤولو الإدارة بالإجابة على أسئلة واستفسارات العمال، حول الإرشادات والاشتراطات اللازمة أثناء العمل. وتضمنت الحملة ندوات تثقيفية وإرشادية حول إجراءات السلامة المتبعة بمواقع العمل، حيث تم التأكيد خلالها على أهمية التدريب المستمر للعمال على استخدام المعدات الثقيلة، وأدوات البناء بصورة آمنة، وضرورة الانتباه للتحذيرات واللوحات الإرشادية التي تحدد المناطق الخطرة، بالإضافة إلى توعية العمال بأهمية التعاون مع فرق السلامة في مواقع العمل لضمان تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية للجميع. وشهدت الحملة التوعوية للعاملين بشركة «إعمار»، تسليط الضوء على الممارسات السليمة التي يجب اتباعها خلال العمل، مثل ارتداء معدات الوقاية الشخصية، التي تشمل الخوذ، والأحذية الواقية، والنظارات الواقية من الغبار والشظايا، بالإضافة إلى التأكد من تثبيت المعدات والآليات بشكل صحيح لتجنب حوادث السقوط.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025 شملت قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الثلاثة المشمولة في خطة التوطين. وتأتي هذه الورشة استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكات والتعاون وتبادل الأفكار مع القطاع الخاص، ومناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل. وجرى خلال الورشة مناقشة الشراكة الفاعلة بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات قطاعات البناء والتشييد والسياحة والخدمات المالية، والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص وفقا لخطة التوطين، وكيفية استقطاب الكوادر الوطنية لهذه القطاعات. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن الوزارة تهدف من خلال التنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص إلى دعم نمو الشركات والمؤسسات والجهات في القطاع، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، فضلا عن توفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة للقطريين والقطريات وأبناء القطريات، مبينا أن التوطين يشمل قطاعات الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبناء والتشييد، ومشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم سلسلة من الورش التشاورية مع بقية القطاعات المشمولة بخطة التوطين. ونوه مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في هذا السياق، إلى توفير قانون التوطين حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات في القطاع الخاص لتمكينها من توظيف الكفاءات الوطنية والاستفادة الفاعلة من قدراتها في سوق العمل، حيث تشمل هذه الامتيازات دعم الرواتب وتغطية المساهمات في الهيئة العامة للتقاعد إلى جانب منح جوائز تحفيزية للجهات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، حيث ستضمن تلك المجالس استمرار التواصل وتعزيز الحوار وبناء الشراكات الفاعلة ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية أن قانون توطين الوظائف سيتم تطبيقه بشكل مرحلي مع مراعاة خصوصية كل قطاع لضمان التكيف التدريجي مع خطة التوطين، مؤكدا أهمية استمرار التشاور مع القطاع الخاص لضمان تجاوز أي تحديات قد تواجه الشركات خلال التوطين بما يساهم في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

تحت إشراف وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، نظم فندق «الدبليو» مؤخرا، المعرض المهني «يوم التوظيف»، بهدف تعريف الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين بمنصة «كوادر»، بالفرص التدريبية التي توفرها الوزارة، والوظائف الإدارية المتاحة بالفندق. ويأتي إشراف الوزارة على هذا المعرض، في إطار جهودها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية، وزيادة نسب توظيفهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف تمكين القطريين وأبناء القطريات من التوظيف، ورفع تنافسيتهم في سوق العمل، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية، مؤهلة لإحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية. وأشرفت إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة، خلال المعرض، على الشواغر والفرص التدريبية المتخصصة للباحثين عن عمل بالفندق، كما أشرفت إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، على توزيع الوظائف الإدارية وفرص العمل التي يوفرها فندق «الدبليو» للمتقدمين، وذلك لضمان الشفافية في التوظيف، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والابتكار، حيث تمكن الباحثون عن عمل من التواصل المباشر مع مسؤولي الموارد البشرية بالفندق، للحصول على الفرص الوظيفية التي تناسب إمكانياتهم ومؤهلاتهم.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، مع سعادة السيد بيكزاد موسايف، رئيس هيئة هجرة اليد العاملة الخارجية التابعة لمجلس الوزراء لجمهورية أوزبكستان. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم استقدام العمالة الأوزبكية، وزيادة الاعتماد على العمالة المؤهلة والمدربة التي تراعي حاجة سوق العمل في دولة قطر.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني الذي نظمته مدرسة الحياة العالمية بهدف تعريف الطلاب بالتخصصات الدراسية والجامعية والدورات التدريبية ومساعدتهم على تحديد واختيار توجهاتهم الأكاديمية المستقبلية. تأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار جهودها المستمرة لربط الطلاب والخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية ذات كفاءة تنافسية وأكثر إنتاجية في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقدم مسؤولو إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة خلال المعرض معلومات شاملة، وشرحا وافيا للطلاب حول التخصصات الجامعية الواعدة ومبادرات وبرامج الاستعداد المهني والتدريب الصيفي والتأهيل الوظيفي التي توفرها الوزارة بهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم مهنيا لدخول سوق العمل في المستقبل.

■ تحول رقمي لافت في سوق العمل المحلي ■إطلاق تحديثات على المنصة الموحَّدة للشكاوى ■معايير جديدة للابتكار والتميز في القطاع العام شهد شهر ديسمبر فعاليات مهمة لوزارة العمل، منها حصول وزارة العمل على جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي بمعرض AI Tour في الدوحة، وإطلاق وزارة العمل ومؤسسة مايكروسوفت مبادرة MOL360 لدعم التحول الرقمي وإدارة سوق العمل، إضافة إلى أنشطة ومبادرات شملت تنظيم ورش تدريبية وتوعوية بالتعاون مع عدد من الجهات. وقد شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في «اليوم المهني» الذي ينظمه البنك الدولي الإسلامي، بهدف توفير فرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين عبر منصة «كوادر»، وتمكين الكوادر الوطنية من التوظيف في القطاع المصرفي بالدولة. ونظمت الوزارة، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، تحت عنوان «التدقيق على نظم المعلومات»، بهدف رفع قدراتهم المحاسبية، واطلاعهم على التجارب العملية للتدقيق الداخلي، تمهيداً لدخولهم سوق العمل بالقطاع الخاص. كما نظمت الوزارة، ممثلة في إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة، دورة تدريبية، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، تحت عنوان «تشكيل القوى العاملة المستقبلية: نظرة سريعة على مسح مهارات المنشآت (ESS)». - دورات للباحثين عن عمل وبالتعاون مع شركة ميزة، نظّمت الوزارة دورة تدريبية للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا المجال الحيوي وسوق العمل، نظمت أكاديمية الشرطة ممثلة بكلية الدراسات العليا لقاء عام للدارسين ببرنامج «القيادة والأركان الأمنية» استضافت خلاله سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وحصلت وزارة العمل على جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك خلال فعاليات معرض جولة الذكاء الاصطناعي (AI Tour) الذي نظمته شركة مايكروسوفت بالدوحة، ويأتي حصول وزارة العمل على الجائزة تقديراً لجهودها المتميزة في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التحول الرقمي في قطاع العمل. بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في جناح قطر للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر «2024 WSAI»، بهدف استعراض تجربة التحول الرقمي وتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات قطاع العمل بالدولة، وأيضا نظمت الوزارة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبرعاية البنك الأهلي، النسخة الرابعة من برنامج الاستعداد المهني «جاهز»، بهدف تأهيل المواطنين والمواطنات وتعزيز استعدادهم المهني ومهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. - إطلاق مبادرة MOL360 وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت، أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة MOL360، وهي خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للوزارة، تمثل تطورًا بارزًا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يأتي هذا التعاون الاستراتيجي تأكيدًا لالتزام الوزارة بإحداث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل، ووضع معايير جديدة للابتكار والتميز في القطاع العام. كما وقعت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وثيقة تعاون مع شركة «ستارلينك»، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادات الجامعية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل. ونظمت الوزارة ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، ورشة تدريبية للمتطوعين من الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في فعاليات اليوم الوطني، وذلك ضمن برنامج «لأنك تقدر» المخصص لإبراز مواهب ذوي الإعاقة من القوة العاملة الوطنية، عبر برامج تدريبية شاملة لهم، ودعمهم في مسيرتهم المهنية، وإعدادهم لدخول سوق العمل. ونظّمت الوزارة، ندوة تعريفية تحت عنوان «اللقاء التعريفي للجهات الحكومية بشأن الخدمات الرقمية» وذلك في إطار جهود توعية ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالتحديثات التي قامت بها الوزارة على الخدمات التي تقدمها ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. - تحديثات المنصة الموحَّدة للشكاوى وأطلقت الوزارة تحديثات على المنصة الموحَّدة للشكاوى والمنازعات لتشمل فئة أصحاب العمل، وذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من تطوير وتحديث للخدمات التي ستساهم في الارتقاء ببيئة العمل داخل الدولة، حيث شملت التحديثات الجديدة تقديم الشكاوى من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت وأصحاب العمل ضد العمالة المنزلية إضافة إلى تقديم الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام. بالإضافة إلى تنظيم فعاليات متميزة احتفالا باليوم الوطني للدولة 2024، وذلك بحديقة متحف الفن الإسلامي، تضمنت فعاليات تراثية وثقافية متنوعة وعروض للجاليات وفقرات متميزة للأطفال، تجسد معاني الوحدة الوطنية والفخر بالهوية القطرية، وتعزز روح الولاء والانتماء الوطني لدى الجميع، إلى جانب تنظيم الوزارة فعالية الرماية للموظفين لتعزيز الرياضة كأسلوب حياة مستدام.

نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة.ونشرت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بمنصة إكس أمس رابطاً لقائمة تضم أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً، حتى يمكن للجمهور الاطلاع عليها. وأكدت وزارة العمل أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية وضمان حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين، من خلال التعامل مع جهات مرخصة تخضع للرقابة الرسمية. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التحقق من تراخيص المكاتب قبل التعاقد، مشيرة إلى أن التعامل مع مكاتب غير مرخصة قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية ومالية.

نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة. ونشرت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء رابطاً لقائمة أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً. للاطّلاع على قامئة مكاتب الاستقدام العاملة: https://is.gd/RfBGx7

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق تحديثات على المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات لتشمل فئة أصحاب العمل، وذلك في إطار ما تقوم به من تطوير وتحديث للخدمات التي ستساهم في الارتقاء ببيئة العمل داخل الدولة. وشملت التحديثات الجديدة تقديم الشكاوى من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت، وأصحاب العمل ضد العمالة المنزلية، إضافة إلى تقديم الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام. وتتيح خدمة تقديم الشكوى من أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت لصاحب العمل أو المنشأة، تسجيل شكوى ضد العمالة المسجلة عليها من خلال المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات، بحيث يتم الدخول إلى المنصة من خلال خدمة التوثيق الوطني NAS باستخدام البطاقة الذكية لصاحب العمل أو من يمثله، واختيار الدخول كمنشأة. كما تتيح الخدمة إمكانية الاطلاع ومتابعة الشكاوى المسجلة من قبل صاحب العمل، وأيضا الشكاوى التي سجلتها عمالة المنشأة ضد صاحب العمل. أما خدمة شكاوى أصحاب العمل ضد العمالة المنزلية فتتيح لأصحاب العمل تسجيل شكوى ضد العمالة المنزلية المسجلة عليهم، كما تمكنهم من الاطلاع واستعراض جميع الشكاوى التي قاموا بتسجيلها أو المقيدة ضد صاحب العمل. وقد أتاحت التحديثات الجديدة إمكانية تقديم شكوى ضد مكاتب الاستقدام من قبل الأفراد أو منشآت، وذلك على مكاتب استقدام العمالة المسجلة بوزارة العمل، من خلال الدخول على المنصة.