نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، اليوم، ورشة للعمال بهدف توعيتهمبمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه. جاءت الورشة في إطارجهود وزارةالعملالهادفة إلىحماية العمال في مواقع العمل وأماكن السكن خلال فترة الصيف،وتشجيعهم على تبني الممارسات السليمة للوقاية من مخاطر الاجهاد الحراري، بالإضافة إلىتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفيربيئةعملآمنةوصحيةللعاملينفي مختلف القطاعات. وسلطت الورشة، التي نظمت أيضا بالتعاون مع شركة الخدمات التجارية والتوكيلات المحدودة، الضوء على أهم الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء العمل خلال درجات الحرارة العالية، بما في ذلك أهمية شرب المياه بانتظام، والحصول على فترات راحة كافية، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب العمل في أوقات الذروة، إلى جانب التوعية بأعراض الإجهاد الحراري وأهمية الإبلاغ المبكر عنه. وقدمممثلو إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل،ووزارة الصحة العامة،خلال الورشةإرشادات صحية مهمةلتثقيف العمال وتدريبهم على إجراءات السلامة في مواقع العمل،بجانب تعريفهمبأعراض الإجهاد الحراري ومخاطره الصحية وطرق الوقاية من آثاره الخطيرة على الصحة، وكيفيةتقديم الإسعافات الأوليةللحالات التي تظهر عليها أعراضه، بالإضافة إلىتعريفهمبالإرشاداتالعمليةالتيتساعدهمعلى حماية أنفسهم. وتحرصوزارة العملعلىتكثيف حملات التوعية الميدانية للعمال وأصحاب العملخلال فصل الصيفبالتعاونمعشركائهافي القطاعين العام والخاص، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين،بالإضافة إلى التزام الوزارة بضمان تطبيق أعلى معايير السلامةوالصحةالمهنية في مختلف مواقع العمل بالدولة، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وشركة آل سريع للخدمات الأمنية، حملة توعوية تستهدف عمال شركات الحراسة الأمنية، وذلك بهدف تعزيز وعيهم بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه، خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، والحد من الحوادث والإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، مع التركيز على القطاعات التي يعمل أفرادها في بيئات مكشوفة كقطاع الحراسة الأمنية. وتهدف الحملة إلى تزويد العمال بالأساليب السلوكية السليمة، والاشتراطات المتعلقة بالسلامة في مواقع العمل، وتدريبهم على الالتزام بالإرشادات الوقائية الواجب اتباعها لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض لدرجات الحرارة العالية أثناء تأدية مهامهم في مواقع العمل بالأماكن المكشوفة. وخلال الحملة، قدم مسؤولو إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، ووزارة الصحة العامة، شرحاً تفصيلياً حول أعراض الإجهاد الحراري، والتي تشمل الشعور بالإرهاق الشديد، الدوخة، التعرق المفرط، الصداع، وتشنجات العضلات، إضافة إلى تسارع ضربات القلب. كما تم تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها في مواقع العمل المكشوفة، ومن أبرزها، أخذ فترات راحة منتظمة، شرب كميات كافية من المياه، ارتداء ملابس خفيفة وواقية من أشعة الشمس، واستخدام القبعات الواقية. وتضمنت الحملة التوعوية، تثقيف المشاركين، بإرشادات شاملة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، شملت أهمية التبليغ المبكر عن أي أعراض صحية، وتدريب العمال على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة المرتبطة بالإجهاد الحراري، كما تم التأكيد خلال الحملة على أهمية اتباع التعليمات الوقائية ومعايير السلامة المعتمدة في مواقع العمل. وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من البرامج والحملات التوعوية التي تنفذها وزارة العمل، في إطار الحملة الوطنية للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، التي تنظم سنوياً خلال فصل الصيف، بهدف رفع مستوى وعي العاملين في الأماكن المكشوفة بمختلف القطاعات، بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، وكيفية تجنب آثارها الضارة، وتشجيع أصحاب العمل على توفير بيئات عمل آمنة وسليمة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة محلياً ودولياً، لضمان سلامة العمال في مواقع العمل.

نظمت وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، أمس، حملة ميدانية توعوية استهدفت العاملين في القطاعات الإنشائية والخدمية بالقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز وعيهم بمخاطر الأمراض العضلية والهيكلية في مواقع العمل، وتعريفهم بطرق الوقاية منها. تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة العمل، المستمرة لتعزيز مستويات الصحة والسلامة المهنية للعمال والموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتقليل من نسب الإصابات المرتبطة بالظروف البيئية أو الممارسات الخاطئة أثناء القيام بالمهام المهنية والوظيفية اليومية. وتهدف الحملة إلى تشجيع العاملين بالقطاع الخاص على تبني ممارسات صحية وآمنة أثناء أداء مهامهم اليومية. كما تسعى الحملة إلى التأكيد على أهمية توفير فترات راحة مناسبة لتقليل الإرهاق البدني والحد من الإصابات المرتبطة بالجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، بما يضمن سلامة وصحة العمال وتحسين بيئة العمل، مما يسهم في الحد من الإصابات وزيادة جودة العمل والإنتاجية.

أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع بنك الدوحة، البرنامج التخصصي «خدمة العملاء»، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من المواطنين القطريين وأبناء القطريات خريجي الجامعات وحملة الشهادات الثانوية العامة، لتدريبهم وإعدادهم تمهيداً لانخراطهم في سوق العمل بالقطاع المصرفي. جاء هذا البرنامج ضمن برامج خطة التوطين التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص، حيث يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية من خلال برنامج تدريبي متخصص يمتد على مدى ستة أشهر ببنك الدوحة، يُركز على إكساب المتدربين المهارات الأساسية في مجال خدمة العملاء، بالإضافة إلى التدريب العملي على استخدام الأنظمة المصرفية الحديثة، وفقاً لأفضل معايير الجودة في المجال، بما يؤهلهم للعمل في بيئة مصرفية احترافية. ويُعد البرنامج، أحد البرامج المنتهية بالتوظيف، حيث سيتم استيعاب المتدربين الذين يجتازون البرنامج بنجاح ضمن كوادر بنك الدوحة، مما يسهم في توفير فرص عمل مستقرة ومهنية لهم في القطاع المصرفي. ويتضمن برنامج خدمة العملاء، مجموعة من المواد التطبيقية والتدريبات الميدانية، التي تسهم في صقل قدرات المشاركين وتمكينهم من التعامل مع التقنيات المتميزة في مجال خدمة العملاء، كما يركز البرنامج على المهارات الحيوية التي تطور طاقاتهم في التواصل المجتمعي ودمجها بالتكنولوجيا المعرفية، بالإضافة إلى تعليمهم وتدريبهم على التعامل باحترافية مع مختلف فئات العملاء المحتملين بالقطاع المصرفي.

اختتمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أمس، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «المحاسبة المالية وفق المعايير العالمية»، التي استهدفت الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات من خريجي تخصص المحاسبة، بهدف تأهيلهم لشغل الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة، لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية وتسهيل اندماجها في سوق العمل، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية متخصصة تواكب متطلبات السوق وتلبي احتياجاته من الكفاءات المهنية المؤهلة. وهدفت الدورة، التي نُظمت على مدار يومي 6 و9 يوليو الجاري، إلى تأهيل المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف التطبيقية اللازمة لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في إعداد التقارير المالية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص، وذلك انسجاماً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الهادفة إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية تسهم بفعالية في دعم مسيرة التنمية المستدامة. وتلقى المشاركون في الدورة، تدريباً نظرياً وعملياً وتطبيقياً على أحدث الممارسات في مجال إعداد التقارير المالية للجهات والمؤسسات وفق المعايير الدولية والعالمية، تحت إشراف مدربين معتمدين من ذوي الخبرة في المجال المالي والمحاسبي. وتسعى وزارة العمل من خلال هذه الدورة، التي جاءت ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها على مدار السنة، بالتعاون مع شركاء النجاح من المؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية والقدرات التنافسية للخريجين، وتعزيز فرصهم الوظيفية، وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك بما يدعم خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة وصندوق دعم وتأمين العمال، اليوم، حملة توعوية حول مخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه. وتستهدف الحملة توعية عمال الشركات من مخاطر الإجهاد الحراري، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما قد يترتب عليه من آثار صحية خطيرة، وذلك ضمن جهود الوزارة وشركائها في القطاعين العام والخاص، لحماية صحة العمال وتعزيز سلامتهم. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى العمال بمخاطر الإجهاد الحراري، من خلال تعريفهم بأعراضه الشائعة مثل الصداع، والدوخة، والتعرق الشديد أو انعدامه، والشعور بالإرهاق أو فقدان الوعي، إلى جانب توعيتهم بكيفية التعامل مع هذه الأعراض للوقاية من مضاعفاته. وأكد مختصون وخبراء من وزارتي العمل والصحة، وصندوق دعم وتأمين العمال، خلال الحملة التوعوية، أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري عبر اتباع إجراءات بسيطة وفعالة، من أبرزها: شرب الماء بانتظام، وأخذ فترات راحة في أماكن مظللة، وارتداء ملابس خفيفة، واستخدام القبعات أو الخوذ الواقية أثناء العمل في الهواء الطلق. وشددوا على ضرورة التوقف عن العمل فور الشعور بالإرهاق، والانتقال إلى مكان بارد أو مظلل، وشرب الماء، وطلب المساعدة الطبية دون تأخير. وحث مسؤولو وزارة العمل الشركات على ضرورة تنفيذ تدابير وقائية لحماية العمال من الإجهاد الحراري، من بينها: توفير تدريب شامل للعمال على سبل الوقاية والتعامل مع الحرارة، على أن يتم ذلك مع بداية فصل الصيف وبحد أقصى في شهر مايو من كل عام، وتوفير مياه شرب مبردة ومجانية طوال ساعات العمل، وتأمين أماكن استراحة مظللة توفر حماية فعالة من الحرارة. كما أكدوا أهمية إعداد خطة دورية لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري بالتعاون مع العمال، وإجراء فحوصات طبية سنوية للكشف عن الأمراض المزمنة التي قد تزيد من قابلية تأثر العمال بدرجات الحرارة المرتفعة. وتسعى وزارة العمل من خلال تنظيم سلسلة من المبادرات والحملات التوعوية للعمال، على مدار العام، إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية تحمي جميع العمال من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية القاسية.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أمس، مع وفد من سلطنة عُمان برئاسة الدكتور محمد بن خميس الفارسي، مستشار سعادة وزير العمل للعلاقات الدولية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد «الجولة الخليجية للإدارة الناجحة» للتنمية وترويج الاستثمار والسياحة، التي تنظمها وزارة العمل العمانية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي، والمزمع عقدها خلال شهر أكتوبر 2025، في ثلاث محطات رئيسية بدول بمجلس التعاون تشمل الدوحة والرياض ومسقط. جرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات الشراكة بين وزارة العمل بدولة قطر ونظيرتها في سلطنة عمان، بما يعزز الدور الريادي للوزارة في دعم العمل المؤسسي الخليجي والتميز الإداري، سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتمكين القيادات، والتحول المؤسسي، وبناء فرق العمل، واستشراف المستقبل، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي؛ مما يُسهم في ترسيخ مفاهيم التميز الإداري وتطوير الأداء المؤسسي على المستويين الوطني والإقليمي.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، اليوم الأحد، مع وفد من سلطنة عُمان برئاسة الدكتور محمد بن خميس الفارسي، مستشار سعادة وزير العمل للعلاقات الدولية. وقالت وزارة العمل في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إن الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد الجولة الخليجية للإدارة الناجحة للتنمية وترويج الاستثمار والسياحة، التي تنظمها وزارة العمل العمانية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي. وأوضحت الوزارة أن الجولة الخليجية ستنعقد خلال شهر أكتوبر 2025، في ثلاث محطات رئيسية بدول بمجلس التعاون تشمل الدوحة والرياض ومسقط.

نظمت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات أمس بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية تخصصية للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في المحاسبة، تحت عنوان «تقييم المخاطر في الشركات المساهمة والبنوك»، بهدف تأهيلهم، وإعدادهم للتوظيف في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية التي عقدت يومي 22 و25 يونيو الجاري في إطار جهود وزارة العمل، التزامها بتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم سوق العمل بالكفاءات القطرية المؤهلة، ذات القدرات التنافسية، وزيادة نسبتهم من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تحقيقا لأهداف خطة التوطين، وتماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024- 2030. وقدمت الدورة شرحا حول فهم النظريات والمفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر وتطبيق أدوات وممارسات إدارة المخاطر في الشركات المساهمة والبنوك. وتسعى وزارة العمل من خلال المبادرات، والبرامج، والدورات التدريبية، التي تنظمها باستمرار على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء، إلى بناء قاعدة كفاءات ومهارات من القوى العاملة الوطنية، قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظّمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، وبالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال، ووكالة الأمن السيبراني، أمس، حملة توعوية ميدانية للعمال في المدينة الآسيوية، حول مخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه. جاءت الحملة في إطار، جهود وزارة العمل، الرامية إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، من خلال توعيتهم بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، والاجهاد الحراري، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي المضاعفات الصحية الناتجة عن العمل في الأجواء الحارة. وقدم مختصون من إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، وصندوق دعم وتأمين العمال، عروضاً توضيحية حول الإرشادات الواجب على العمال اتباعها في مواقع العمل في فصل الصيف، وضرورة الالتزام بالوسائل الوقائية في مواقع العمل لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بجانب تشجيع المشاركين على تبني ممارسات صحية للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري. وتعرف المشاركون خلال الندوة، على الأعراض المبكرة للإجهاد الحراري، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية خلال أشهر الصيف، لا سيما بالنسبة للعاملين في مواقع العمل بالمناطق المكشوفة، هذا بجانب تثقيفهم بالأساليب الصحيحة للإسعافات الأولية في حالات الإصابة بالإجهاد الحراري والسبل الكفيلة للحد من مضاعفاته. وشملت الحملة توزيع مواد توعوية مطبوعة وعروض مرئية بلغات متعددة، إلى جانب تقديم نصائح ميدانية مباشرة للعمال، حول أهمية شرب كميات كافية من المياه، والترطيب المنتظم، والراحة الدورية، وارتداء معدات الوقاية الشخصية والملابس المناسبة، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال. وتؤكد وزارة العمل التزامها بمواصلة تنفيذ حملات توعوية على مدار العام، للعمال والموظفين بالشركات العاملة في الدولة، ضمن إطار تكاملي بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة، وضمان التزام أصحاب العمل بالمعايير المعتمدة للسلامة والصحة المهنية.

أصدرت وزارة العمل قراراً إدارياً بتعيين السيد تركي مصبح يديم الشمري، مديراً لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة. وذلك في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية ودعم جهود الوزارة في تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتطوير آليات العمل الإداري. وتأتي هذه التعيينات في سياق دعم إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير العلاقات المهنية وفق أفضل الممارسات.

أصدرت وزارة العمل قرارات إدارية بتعيين عدد من الكوادر الوطنية في مناصب قيادية ضمن إداراتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة وتطوير الأداء المؤسسي. وشملت القرارات تعيين السيدة مها ضحوى الشمري مساعداً لمدير إدارة التعاون الدولي، وتعيين السيد نايف مصبح الشمري مديراً لإدارة علاقات العمل، وتعيين السيد يوسف علي عبدالنور مساعداً لمدير إدارة علاقات العمل. وتأتي هذه التعيينات في سياق دعم استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير العلاقات المهنية وفق أفضل الممارسات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، معسعادة السيد إدغارمويورئيس مؤتمر العملالدولي،وزير الخدمة العامة والعمل والرعايةالاجتماعية فيجمهوريةزيمبابوي، وذلك على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدوليبمدينة جنيف في سويسرا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات في قطاع العمل عالميا، ومناقشة السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع وتطورات الذكاء الاصطناعي.

شاركت دولة قطر فياجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش أعمالالدورة (113) لمؤتمر العمل الدوليالمنعقدةحاليا في مدينة جنيف بسويسرا. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادةالشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وسبل توحيد مواقف دول المجلس حيالها. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم آليات التشاور وتعزيز العمل الخليجي المشترك خلال المؤتمرات الدولية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل مع سعادة السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل إجراء المعاملات، ومنها خدمة التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية). والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الاقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للأفراد متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب ان يكون فعال. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات اخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. * أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليموالتعليمالعالي اليوم،ورشةعملتعريفيةحول خطةالابتعاثالحكوميللقطاع الخاص. تهدف الورشة إلى إطلاعمؤسساتالقطاععلىمكوناتالخطةومستهدفاتها، والمزايا النوعية التيتوفرهاللمواطنين الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، بجانب استعراض أهممستجدات برامجشؤون القوى العاملةالوطنية،وذلكفي إطارتوسيع نطاق الشراكات والتعاون وتعزيزالتواصل والحوار البناء مع هذا القطاع الحيوي. شملتالورشة تعريفمديري الموارد البشريةفيالقطاع الخاص،بآلياتوأهدافخطةالابتعاث الحكومي،التيتعد توجها استراتيجيا نحومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل،وذلك انسجاما مع خطة توطين الوظائففي القطاع الخاص،بمايتماشى معأهدافاستراتيجيةالتنمية الوطنية لقوى عاملةكفؤةذاتإنتاجية عالية2024 - 2030. وفي كلمته خلال الورشةالتعريفية،قالالسيدخميس محمدعبدالرحمنخميسالنعيميوكيلالوزارة المساعدلشؤونالقوىالعاملة الوطنيةبالقطاع الخاص، بوزارةالعمل،إنخطةالابتعاث الحكومي للقطاع الخاص،تمثلخطوة محورية نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية، لبناء مستقبل مهنيمستدام للكوادر القطريةفي القطاع الخاص،بمايدعمنمو الاقتصاد الوطني، وتحقيقأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلىأنخطةالابتعاث،ترتكز علىرؤية واضحة تهدف إلىزيادةأعداد كوادر قطرية مؤهلة ذات قدرات تنافسية، ورفع معدلات توظيفها في القطاعات الاقتصاديةالاستراتيجية،وذلك من خلال تحديد التخصصات ذات الأولويةالمرتبطة مباشرة باحتياجاتسوق العملبالقطاع الخاص. وأوضح،أنالخطة تأتيفي إطار جهودوزارة العمل وحرصهاعلىتمكينالطلبةالقطريينوإعدادهم لسوق العمل،بالتعاون مع الشركاء في القطاعالخاص،عبرتوفيرفرص ابتعاثنوعية،تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والطموحة، بما يعزز من قدراتالقطاع على استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها بشكل فعال،تماشيامعرؤية قطر الوطنية 2030،التي تولي أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تدعمه وتقودهقيادات وطنية مؤهلة. وفي ختام كلمته جدد النعيمي،التزاموزارة العملبمواصلةجهودتوفير برامج ومبادرات نوعية لتمكين الشباب القطري وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في دعم نمو الاقتصاد الوطني، تماشيا مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030،مشيرا في هذا السياق إلىأن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ستؤدي إلى إعداد قوى عاملة وطنية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، مؤهلة لإحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وقادرة على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات قطاع العمل في دولة قطر. منجانبهاستعرض،الدكتورحاربمحمدالجابري،‎وكيلالوزارةالمساعدلشؤونالتعليمالعاليفيوزارة التربيةوالتعليموالتعليمالعالي، خلالالورشةالتعريفية مضامينخطةالابتعاثالحكوميالجديدة،مؤكداأنها تهدفإلىدعمالنموالاقتصادي،وتعزيزمبدأتكافؤ الفرص، وترسيخقيمالتنوعوالشمول،وتنميةرأس المالالبشريالقطري،عبرتوجيهالطلبةنحو تخصصاتنوعيةتتماشىمعاحتياجاتالدولة المستقبلية،كماتدعمخططالإحلالفيالقطاعين الحكوميوالخاصبالتعاونمعديوانالخدمةالمدنية والتطويرالحكوميووزارةالعمل. وأشارإلىأنالخطةتتكونمنثلاثةبرامجرئيسية، الأولهوبرنامجالابتعاثالأميري،الذييضمأفضل 24جامعةحسبالتصنيف العامعلىمستوىالعالم للابتعاثالخارجي،و5جامعاتللابتعاثالداخلي ضمنجامعاتالمدينةالتعليمية،فيمختلفالمجالات، ويشملكافةالتخصصات،وذلكبعداستيفاءالشروط المطلوبة، ثمبرنامجالابتعاثالخارجي، الذي يضم أفضل300جامعة حسبالتصنيف الخاص بالمسارات والتخصصات،للدبلوموالبكالوريوسوالماجستير والدكتوراه،علىأنتكونالتخصصاتحسبخطة المساراتالأكاديمية للابتعاث، أماالثالث فهوبرنامج الابتعاثالداخليللطلابالمتفوقينللابتعاثللجامعات الوطنيةوالخاصةالمدرجةفيقوائم الابتعاث الداخلي، ويستثنىمنهاقائمةالجامعاتالأميرية. وأضافأنهبجانبالبرامجالرئيسية،هناكبرامج نوعيةأخرى،تشملالجسرالأكاديمي،وبرنامج طموح،وجميعهاتمتصميمها لتواكبمتطلباتسوق العملوتعززمنفرصالتوظيفالفوريلطلابنابعد التخرج. وقال،إنهوفقالميزانيةخطةالابتعاثللعام 2025،منالمتوقعأننشهدزيادةملحوظةفيأعداد المبتعثين،حيثنتوقعنموابنسبة114 بالمئةفيأعداد الطلابالجدد،وزيادةبنسبة150 بالمئة فيأعداد المبتعثينخارجيا،و100 بالمئةداخلياً. وأوضحالدكتورالجابريخلالعرضهالتوضيحي،أن التحديثاتالجديدةفيخطةالابتعاثالحكومي للقطاع الخاص،ركزتعلىتسهيل إجراءاتالتقديم، وتوسيعقائمةالجامعاتوالتخصصاتالمعتمدة،مع تعزيزالامتيازاتوالمخصصات المالية للطلبةالمبتعثين بمايتناسبمعنوعيةالمسارات،التي تشمل 11 مساراً،والبرامجودرجاتهمالأكاديمية. وأضاف أن الدولة أولتالخطة اهتماماخاصابالتخصصاتالمستقبلية،مثلالهندسة والطبوالابتكاروريادةالأعمال،والاقتصادالإبداعي، وعلوم الحاسبوالذكاءالاصطناعي،بمايعكسالتوجه الوطنينحواقتصادالمعرفةويسهمفيتأهيلجيل قادرعلىقيادةالتنمية فيمختلف المجالات، وأنالتسجيلللابتعاثالحكوميسيبدأمن1يوليو 2025حتى30أغسطس2025.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، امس، دورة تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات خريجي تخصص المحاسبة، بعنوان «التدقيق على نظم المعلومات»، وذلك بهدف تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل لإعداد قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات قدرات تنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، بما يدعم خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويسهم في رفع نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة في الدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030. وقدم خبراء من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية خلال الدورة، عروضاً تدريبية لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال تدقيق تكنولوجيا ونظم المعلومات وأمنها، وذلك بما يشمل الأسس النظرية، ومراحل التدقيق، والضوابط الرقابية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز من قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، ويهيئهم للانخراط بفاعلية في مجالات المحاسبة والتدقيق التقني. وتندرج هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والمعرفة، وفقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة العمل أنه في إطار جهودها لتعزيز خطة التوطين، شارك مجموعة من الكفاءات الوطنية في برنامج تدريبي عملي مكثف، بالتعاون مع البنك التجاري، لتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التجربة الميدانية التي خاضها المتدربون شهدت تطبيقاً فعلياً لأحدث الأنظمة المصرفية في مجالات خدمة العملاء، وتحليل البيانات، وإدارة الحسابات، والرقابة المالية، أسهمت في سد الفجوة بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي. وكانت وزارة العمل أطلقت، ضمن خطة التوطين في القطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات الوطنية، مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة للباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات: (1) برنامج تطوير خريجي الثانوية العامة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهو برنامج لمدة عام لتأهيل المشاركين لاكتساب المهارات الأساسية والكفاءات المهنية اللازمة في قطاع الطيران، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن 4.5 في اختبار أيلتس. (2) برنامج السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات بالتعاون مع كلية الريان الجامعية الدولية، وهو أول برنامج أكاديمي متخصص في التدريب والتأهيل في المجال السياحي يمتد لمدة 6 شهور، وفقا للمعايير الدولية، من خلال تقديم تدريب ميداني مباشر داخل منشآت القطاع السياحي. (3) برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع بنك الدوحة، وهو برنامج تدريبي شامل يهدف لتأهيل المشاركين ومنحهم المهارات الأساسية للعمل المصرفي واستخدام الأنظمة المصرفية من خلال تقديم تجربة تعليمية ميدانية على مدى 6 أشهر في فروع البنك. وتنتهي البرامج التدريبية بتوظيف الباحث عن عمل، وذلك بعد اجتيازه جميع متطلبات البرنامج بنجاح، مع مكافأة شهرية للمتدربين من وزارة العمل.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي حول التوظيف العادل بجنيف، إلى جانب كل من سعادة السيد جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد لوك تراينغل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وسعادة السيد روبيرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل. وتأتي مشاركة سعادة وزير العمل في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي حول التوظيف العادل، على إثر رئاسة دولة قطر المشتركة للجنة التوجيهية للمبادرة للأعوام 2024 – 2026. وناقشت الجلسة، التي جاءت تحت عنوان «دعوة لتسريع التقدم وتعزيز الالتزامات تجاه التوظيف العادل من أجل عمل لائق»، سبل تسريع وتيرة التقدم، وتحقيق التزامات ملموسة في مجال التوظيف العادل، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد سعادة وزير العمل، أن دولة قطر تنظر إلى التوظيف العادل ليس باعتباره التزاماً أخلاقياً فحسب، بل باعتباره ركيزة أساسية لبناء بيئة عمل مستدامة ومنتجة. وأشار سعادته، خلال مداخلته في الجلسة النقاشية، إلى التدابير والإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الماضية بهدف تطوير حوكمة قطاع العمل، وضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل والعمال، موضحا أن دولة قطر وقّعت اتفاقية لتمديد التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، بما يُسهم في مواصلة تطوير بيئة العمل وتعزيز المعايير الدولية. وشدد سعادته على أن مستقبل التوظيف العادل لا يُبنى داخل حدود الدولة فقط، بل عبر جسور من التعاون والثقة المتبادلة وتكامل الأدوار بين الدول. اجتمع سعادة وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد عبدالرشيد حسن بيلبو، وزير التوظيف وعلاقات العمل بجمهورية غانا، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول التوظيف العادل في مدينة جنيف. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول التوظيف العادل بمدينة جنيف السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.