أصدرت وزارة العمل قرارات إدارية بتعيين عدد من الكوادر الوطنية في مناصب قيادية ضمن إداراتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة وتطوير الأداء المؤسسي. وشملت القرارات تعيين السيدة مها ضحوى الشمري مساعداً لمدير إدارة التعاون الدولي، وتعيين السيد نايف مصبح الشمري مديراً لإدارة علاقات العمل، وتعيين السيد يوسف علي عبدالنور مساعداً لمدير إدارة علاقات العمل. وتأتي هذه التعيينات في سياق دعم استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل وتطوير العلاقات المهنية وفق أفضل الممارسات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، معسعادة السيد إدغارمويورئيس مؤتمر العملالدولي،وزير الخدمة العامة والعمل والرعايةالاجتماعية فيجمهوريةزيمبابوي، وذلك على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدوليبمدينة جنيف في سويسرا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات في قطاع العمل عالميا، ومناقشة السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع وتطورات الذكاء الاصطناعي.

شاركت دولة قطر فياجتماع وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش أعمالالدورة (113) لمؤتمر العمل الدوليالمنعقدةحاليا في مدينة جنيف بسويسرا. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادةالشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وسبل توحيد مواقف دول المجلس حيالها. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم آليات التشاور وتعزيز العمل الخليجي المشترك خلال المؤتمرات الدولية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل مع سعادة السيد عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل إجراء المعاملات، ومنها خدمة التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية). والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الاقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للأفراد متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب ان يكون فعال. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات اخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. * أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليموالتعليمالعالي اليوم،ورشةعملتعريفيةحول خطةالابتعاثالحكوميللقطاع الخاص. تهدف الورشة إلى إطلاعمؤسساتالقطاععلىمكوناتالخطةومستهدفاتها، والمزايا النوعية التيتوفرهاللمواطنين الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، بجانب استعراض أهممستجدات برامجشؤون القوى العاملةالوطنية،وذلكفي إطارتوسيع نطاق الشراكات والتعاون وتعزيزالتواصل والحوار البناء مع هذا القطاع الحيوي. شملتالورشة تعريفمديري الموارد البشريةفيالقطاع الخاص،بآلياتوأهدافخطةالابتعاث الحكومي،التيتعد توجها استراتيجيا نحومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل،وذلك انسجاما مع خطة توطين الوظائففي القطاع الخاص،بمايتماشى معأهدافاستراتيجيةالتنمية الوطنية لقوى عاملةكفؤةذاتإنتاجية عالية2024 - 2030. وفي كلمته خلال الورشةالتعريفية،قالالسيدخميس محمدعبدالرحمنخميسالنعيميوكيلالوزارة المساعدلشؤونالقوىالعاملة الوطنيةبالقطاع الخاص، بوزارةالعمل،إنخطةالابتعاث الحكومي للقطاع الخاص،تمثلخطوة محورية نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية، لبناء مستقبل مهنيمستدام للكوادر القطريةفي القطاع الخاص،بمايدعمنمو الاقتصاد الوطني، وتحقيقأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلىأنخطةالابتعاث،ترتكز علىرؤية واضحة تهدف إلىزيادةأعداد كوادر قطرية مؤهلة ذات قدرات تنافسية، ورفع معدلات توظيفها في القطاعات الاقتصاديةالاستراتيجية،وذلك من خلال تحديد التخصصات ذات الأولويةالمرتبطة مباشرة باحتياجاتسوق العملبالقطاع الخاص. وأوضح،أنالخطة تأتيفي إطار جهودوزارة العمل وحرصهاعلىتمكينالطلبةالقطريينوإعدادهم لسوق العمل،بالتعاون مع الشركاء في القطاعالخاص،عبرتوفيرفرص ابتعاثنوعية،تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والطموحة، بما يعزز من قدراتالقطاع على استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها بشكل فعال،تماشيامعرؤية قطر الوطنية 2030،التي تولي أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تدعمه وتقودهقيادات وطنية مؤهلة. وفي ختام كلمته جدد النعيمي،التزاموزارة العملبمواصلةجهودتوفير برامج ومبادرات نوعية لتمكين الشباب القطري وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في دعم نمو الاقتصاد الوطني، تماشيا مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030،مشيرا في هذا السياق إلىأن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ستؤدي إلى إعداد قوى عاملة وطنية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، مؤهلة لإحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وقادرة على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات قطاع العمل في دولة قطر. منجانبهاستعرض،الدكتورحاربمحمدالجابري،‎وكيلالوزارةالمساعدلشؤونالتعليمالعاليفيوزارة التربيةوالتعليموالتعليمالعالي، خلالالورشةالتعريفية مضامينخطةالابتعاثالحكوميالجديدة،مؤكداأنها تهدفإلىدعمالنموالاقتصادي،وتعزيزمبدأتكافؤ الفرص، وترسيخقيمالتنوعوالشمول،وتنميةرأس المالالبشريالقطري،عبرتوجيهالطلبةنحو تخصصاتنوعيةتتماشىمعاحتياجاتالدولة المستقبلية،كماتدعمخططالإحلالفيالقطاعين الحكوميوالخاصبالتعاونمعديوانالخدمةالمدنية والتطويرالحكوميووزارةالعمل. وأشارإلىأنالخطةتتكونمنثلاثةبرامجرئيسية، الأولهوبرنامجالابتعاثالأميري،الذييضمأفضل 24جامعةحسبالتصنيف العامعلىمستوىالعالم للابتعاثالخارجي،و5جامعاتللابتعاثالداخلي ضمنجامعاتالمدينةالتعليمية،فيمختلفالمجالات، ويشملكافةالتخصصات،وذلكبعداستيفاءالشروط المطلوبة، ثمبرنامجالابتعاثالخارجي، الذي يضم أفضل300جامعة حسبالتصنيف الخاص بالمسارات والتخصصات،للدبلوموالبكالوريوسوالماجستير والدكتوراه،علىأنتكونالتخصصاتحسبخطة المساراتالأكاديمية للابتعاث، أماالثالث فهوبرنامج الابتعاثالداخليللطلابالمتفوقينللابتعاثللجامعات الوطنيةوالخاصةالمدرجةفيقوائم الابتعاث الداخلي، ويستثنىمنهاقائمةالجامعاتالأميرية. وأضافأنهبجانبالبرامجالرئيسية،هناكبرامج نوعيةأخرى،تشملالجسرالأكاديمي،وبرنامج طموح،وجميعهاتمتصميمها لتواكبمتطلباتسوق العملوتعززمنفرصالتوظيفالفوريلطلابنابعد التخرج. وقال،إنهوفقالميزانيةخطةالابتعاثللعام 2025،منالمتوقعأننشهدزيادةملحوظةفيأعداد المبتعثين،حيثنتوقعنموابنسبة114 بالمئةفيأعداد الطلابالجدد،وزيادةبنسبة150 بالمئة فيأعداد المبتعثينخارجيا،و100 بالمئةداخلياً. وأوضحالدكتورالجابريخلالعرضهالتوضيحي،أن التحديثاتالجديدةفيخطةالابتعاثالحكومي للقطاع الخاص،ركزتعلىتسهيل إجراءاتالتقديم، وتوسيعقائمةالجامعاتوالتخصصاتالمعتمدة،مع تعزيزالامتيازاتوالمخصصات المالية للطلبةالمبتعثين بمايتناسبمعنوعيةالمسارات،التي تشمل 11 مساراً،والبرامجودرجاتهمالأكاديمية. وأضاف أن الدولة أولتالخطة اهتماماخاصابالتخصصاتالمستقبلية،مثلالهندسة والطبوالابتكاروريادةالأعمال،والاقتصادالإبداعي، وعلوم الحاسبوالذكاءالاصطناعي،بمايعكسالتوجه الوطنينحواقتصادالمعرفةويسهمفيتأهيلجيل قادرعلىقيادةالتنمية فيمختلف المجالات، وأنالتسجيلللابتعاثالحكوميسيبدأمن1يوليو 2025حتى30أغسطس2025.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، امس، دورة تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات خريجي تخصص المحاسبة، بعنوان «التدقيق على نظم المعلومات»، وذلك بهدف تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل لإعداد قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات قدرات تنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، بما يدعم خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويسهم في رفع نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة في الدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030. وقدم خبراء من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية خلال الدورة، عروضاً تدريبية لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال تدقيق تكنولوجيا ونظم المعلومات وأمنها، وذلك بما يشمل الأسس النظرية، ومراحل التدقيق، والضوابط الرقابية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز من قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، ويهيئهم للانخراط بفاعلية في مجالات المحاسبة والتدقيق التقني. وتندرج هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والمعرفة، وفقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة العمل أنه في إطار جهودها لتعزيز خطة التوطين، شارك مجموعة من الكفاءات الوطنية في برنامج تدريبي عملي مكثف، بالتعاون مع البنك التجاري، لتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى أن التجربة الميدانية التي خاضها المتدربون شهدت تطبيقاً فعلياً لأحدث الأنظمة المصرفية في مجالات خدمة العملاء، وتحليل البيانات، وإدارة الحسابات، والرقابة المالية، أسهمت في سد الفجوة بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي. وكانت وزارة العمل أطلقت، ضمن خطة التوطين في القطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات الوطنية، مجموعة من البرامج التدريبية المخصصة للباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات: (1) برنامج تطوير خريجي الثانوية العامة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهو برنامج لمدة عام لتأهيل المشاركين لاكتساب المهارات الأساسية والكفاءات المهنية اللازمة في قطاع الطيران، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن 4.5 في اختبار أيلتس. (2) برنامج السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات بالتعاون مع كلية الريان الجامعية الدولية، وهو أول برنامج أكاديمي متخصص في التدريب والتأهيل في المجال السياحي يمتد لمدة 6 شهور، وفقا للمعايير الدولية، من خلال تقديم تدريب ميداني مباشر داخل منشآت القطاع السياحي. (3) برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع بنك الدوحة، وهو برنامج تدريبي شامل يهدف لتأهيل المشاركين ومنحهم المهارات الأساسية للعمل المصرفي واستخدام الأنظمة المصرفية من خلال تقديم تجربة تعليمية ميدانية على مدى 6 أشهر في فروع البنك. وتنتهي البرامج التدريبية بتوظيف الباحث عن عمل، وذلك بعد اجتيازه جميع متطلبات البرنامج بنجاح، مع مكافأة شهرية للمتدربين من وزارة العمل.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي حول التوظيف العادل بجنيف، إلى جانب كل من سعادة السيد جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد لوك تراينغل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، وسعادة السيد روبيرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل. وتأتي مشاركة سعادة وزير العمل في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي حول التوظيف العادل، على إثر رئاسة دولة قطر المشتركة للجنة التوجيهية للمبادرة للأعوام 2024 – 2026. وناقشت الجلسة، التي جاءت تحت عنوان «دعوة لتسريع التقدم وتعزيز الالتزامات تجاه التوظيف العادل من أجل عمل لائق»، سبل تسريع وتيرة التقدم، وتحقيق التزامات ملموسة في مجال التوظيف العادل، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد سعادة وزير العمل، أن دولة قطر تنظر إلى التوظيف العادل ليس باعتباره التزاماً أخلاقياً فحسب، بل باعتباره ركيزة أساسية لبناء بيئة عمل مستدامة ومنتجة. وأشار سعادته، خلال مداخلته في الجلسة النقاشية، إلى التدابير والإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الماضية بهدف تطوير حوكمة قطاع العمل، وضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل والعمال، موضحا أن دولة قطر وقّعت اتفاقية لتمديد التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، بما يُسهم في مواصلة تطوير بيئة العمل وتعزيز المعايير الدولية. وشدد سعادته على أن مستقبل التوظيف العادل لا يُبنى داخل حدود الدولة فقط، بل عبر جسور من التعاون والثقة المتبادلة وتكامل الأدوار بين الدول. اجتمع سعادة وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد عبدالرشيد حسن بيلبو، وزير التوظيف وعلاقات العمل بجمهورية غانا، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول التوظيف العادل في مدينة جنيف. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول التوظيف العادل بمدينة جنيف السويسرية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

نظمت وزارة العمل مقابلات توظيف بمقر بنك قطر الدولي الإسلامي، وذلك لعدد من الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، لشغل الوظائف الشاغرة لدى البنك. يأتي تنظيم مقابلات التوظيف ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وركائز الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية، مؤهلة وذات قدرات تنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وتساهم مقابلات التوظيف في تعزيز التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية من الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة المنازعات العمالية أمس، في الحفل الختامي لكرنفال المركز الثقافي الهندي، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند، بهدف بناء جسور التواصل الحضاري مع الجاليات المقيمة في الدولة. حضر الكرنفال سعادة سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وتأتي مشاركة الوزارة، كضيف شرف، في الحفل الختامي في إطار حرصها على تعزيز التماسك الاجتماعي والتفاعل الإيجابي مع الجاليات المقيمة بما يسهم في تحقيق بيئات عمل متنوعة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، .

دعت وزارة العمل جميع المنشآت إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين، وذلك في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة خلال الأيام المقبلة. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والصحة المهنية، مشددة على ضرورة توفير جميع وسائل الحماية اللازمة للعاملين أثناء تأدية مهامهم.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل،والسيد حمد فرجدلموكالوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل،والوفد المرافق، اليوم،مع عدد من مسؤولي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بحضور سعادةالسفير كريستيانفروتيجرنائب مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وسعادة الدكتورة فاليريبيرسيتسفيرة ورئيسة شؤون العمل الدولية في الأمانة العامة والاقتصاد (SECO). جرى، خلال الاجتماع، استكمال مناقشة خطة العمل المشتركة وبحث سبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات قطاع العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، امس، مع سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ في سوق العمل وسبل دعمها وتطويرها.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة عقول، وهي مبادرة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية التوظيف لشركات القطاع الخاص التي تسعى إلى استقطاب خريجي الجامعات في قطر. ويأتي إطلاق المبادرة في ظل توجهات وزارة العمل نحورقمنةخدمات التوظيف وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الشابة، وذلك بالشراكة مع كل منجوجل كلاودوالمناعيإنفوتك، وفي إطار توجه الوزارة نحو توظيف أحدث التقنيات العالمية لتعزيز الكفاءة والموثوقية في تنفيذ البرامج والمبادرات. وتركزمنصة عقولعلى الوظائف التي تقع خارج نطاق برنامج التوطين، بما يعكس حرص الوزارة على توفير فرص وظيفية نوعية للوافدينالمؤهلين، إلى جانب دعم استقرار وتطور سوق العمل المحلي بما يواكب احتياجاته المتجددة. وتماشيا مع التزام قطر بتوفير المزيد من فرص العمل للمواهب الخريجة محليا، تقدم منصة عقول واجهة مبتكرة وسهلة الاستخدام تربط بين أصحاب العمل في القطاع الخاص والخريجين المهرة من العمالة الوافدة، حيثتركز المرحلة الأولى حصريا على المؤسسات التي تقدر أهمية دمج المهارات المحلية في سوق العمل. وتوفر منصة عقول للشركات إمكانية تحميل توصيفات الوظائف بصيغةPDFأو إنشائها يدويا، مما يمنحها المرونة في عرض فرص العمل،ومن أبرز مميزات المنصة روبوت دردشة معتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات في صياغة توصيفات وظيفية دقيقة حسب الطلب. ويعد روبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي أداة مبتكرة تهدف إلى تبسيط عملية إعداد التوصيفات الوظيفية. حيث يستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة للتفاعل مع المستخدمين بطريقة حوارية، حيث يقوم الروبوت بطرح سلسلة من الأسئلة لجمع التفاصيل الأساسية حولالوظيفة، مقترحا صيغا لغوية محسنة وعبارات شاملة ومؤشرات أداء رئيسية، لضمان أن يكون التوصيف جذابا وفعالا. وتسهم الملاحظات الفورية التي يقدمها الروبوت في التأكد من توافق إعلانات الوظائف مع معايير الموارد البشرية وتعكس هوية الشركة بشكل واضح،وتساعد هذه الخاصية الشركات على توفير الوقت وتعزيز جاذبية إعلاناتها الوظيفية، مما يسهم في جذب أفضل الكفاءات وتحسين عملية التوظيف لتصبح أكثر فاعلية وشمولا. وبهذه المناسبة، أكدالسيد حمددلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أنإطلاقمنصة عقوليمثلعلامة فارقة في جهود ربط خريجيالجامعات في قطر بفرصعمل هادفة في القطاع الخاص،مشيرا إلىأنها خطوة حيوية لتعزيز التحاق القوى العاملةالكفُؤةودعم المواهب. وأوضح أنلمنصة عقول دورا رئيسيا في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والمهنية، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وازدهارهودعمسعي دولة قطر المستدام في الاستثمار في مستقبل القوى العاملة. ويمكن للشركات الوصول إلى منصة عقول من خلال نظام التوثيق الوطني توثيق، باستخدام بطاقة المفوض بالتوقيع أو بطاقة مسؤول العلاقات العامة(PRO)، حيثيوفر هذا النظام وصولا آمنا ومتوافقا مع المعايير القانونية والتنظيمية، مما يسهل عملية التوظيف. ويمكن للمؤسسات بعد منح الوصول المبدئي تفويض موظفي إدارات الموارد البشرية لاستخدام المنصة، مما يتيح إدارة أكثر فاعلية وتعاونا لجهود التوظيف. ومن المقرر الإعلان قريبا عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة عقول، والتي ستتيح للخريجين الجامعيين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات على المنصة، وستكون إمكانية الوصول إلى منصة عقول مقتصرة حصريا على خريجيالجامعاتفيقطر التي قامت بالربط مع المنصة.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «معايير التدقيق الداخلي»، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات خريجي مجال المحاسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعداد قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات قدرات تنافسية عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية. هدفت الدورة، التي عُقدت على مدى يومي 4 و7 مايو الجاري، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجال التدقيق الداخلي، بما يُسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ومواكبة متطلبات القطاع المالي والمحاسبي في الدولة. كما تسعى الدورة إلى دعم خطة التوطين، من خلال زيادة نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية (2024–2030). وخلال الدورة، قدم خبراء من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عروضاً تدريبية وتوضيحية شاملة، تعرف من خلالها المشاركون من القطريين وأبناء القطريات، على أساليب تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وأحدث آليات الرقابة المالية، والمهارات المحاسبية الحديثة، وفقاً لأفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية، بما يُسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات التشغيلية، واستدامتها، وضمان امتثالها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، في إطار خطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل، وتمكينها من المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أهابت وزارة العمل بجميع المنشآت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة. وأكدت وزارة العمل في منشور بحسابها بمنصة إكس مساء اليوم، على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وضرورة توفير جميع وسائل الحماية المطلوبة لضمان سلامة العاملين خلال ساعات العمل. تشهد البلاد تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون ٢ كم على بعض المناطق بسبب الغبار، فيما طالبت إدارة الأرصاد الجوية بالحذر. وقالت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم، الإثنين، إن مناطق شبه الجزيرة العربية تشهد حالياً تأثيراً لموجات غبارية متفرقة، ومن المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال الساعات القادمة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً، يرجى توخي الحيطة والحذر. وأمس توقع صقر السويدي، أخصائي الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية ببعض المناطق اعتباراً من يوم الثلاثاء. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر إنه لا توجد تحذيرات بشأن حالة الطقس اليوم وغداً لكن من يوم الثلاثاء من المتوقع أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتسبب في رفع الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ناصحاً بعدم التعرض المباشر للغبار والأتربة وضرورة متابعة آخر مستجدات الطقس من مصادرها الرسمية.

عقدت وزارة العمل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل، اجتماع مائدة مستديرة، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه العمال بقطاع النقل في دولة قطر، بحضور سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل. يهدف الاجتماع، الذي عقد يومي 29 إلى 30 أبريل الجاري، إلى تطوير رؤية شاملة لتحسين ممارسات النقل والسلامة والصحة المهنية في الدولة شارك في اجتماع المائدة المستديرة وفد رفيع من الاتحاد الدولي لعمال النقل برئاسة السيد ستيفن كوتون - الأمين العام للاتحاد، والسيد بلال ملكاوي - المدير الإقليمي للاتحاد، والسيد شون ساير - مستشار السياسات والإستراتيجيات للاتحاد، والسيدة بيكر خوندكجي – منسق الشباب العالمي للاتحاد، والسيدة نوريا بلينجر – متخصصة في مجال العمل الجماعي والعلاقات العمالية للاتحاد. والسيد ماكس تونيون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. كما شارك في الاجتماع، ممثلون من وزارة المواصلات، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي العمال، وأصحاب العمل، وشركات النقل والجهات المعنية في دولة قطر. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في كلمتها الافتتاحية لأعمال الاجتماع، أن مبادرة المائدة المستديرة تأتي امتداداً للعلاقات المتينة بين دولة قطر، ومنظمة العمل الدولية، وتأكيداً على التزام الدولة الراسخ بتطوير بيئة عمل قائمة على العدالة والاستدامة والأمان. وقالت سعادتها إن قطاع النقل يشهد تطورات متسارعة تتطلب تكامل الجهود لضمان التكيف مع المتغيرات، والالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق العمال وواجباتهم، مؤكدة التزام دولة قطر، بتعزيز هذه القيم وتطبيقها عبر سياسات وممارسات عملية ترتقي بتجربة العمل وتلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025، الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، تحت شعار الإرغونوميا: نهج شمولي لتعزيز التفاعل الصحي بين الإنسان ومكان العمل، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لرعاية وحماية العمال، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة للجميع. حضر الاحتفال السيد سعد راشد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة، ووفد من مملكة السويد برئاسة السيدة آنا ماريا فوغيلبيرغ ويك نائب المدير العام لهيئة بيئة العمل السويدية (SWEA)، والسيد ماكس تونيون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدوليةفي دولة قطر، بجانب عدد من ممثلي العمال، والشركات، والجهات المعنية. وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد السيد سعد راشد النابت أن سلامة وصحة العمال تمثل مسؤولية أخلاقية تتجاوز الجوانب القانونية والتقنية، وتأتي منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تؤكد على أهمية الرفاه الاجتماعي عبر بيئات عمل آمنة، كما تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص الأهداف المتعلقة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي والصحة. وقال النابت: إن مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه العمال تتجاوز بيئة العمل لتشمل السكن والمعيشة، وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وقد أصبح من الضروري أن ننظر إلى هذه المسؤولية من منظور شامل يدمج بين هندسة بيئة العمل والابتكار، ويأخذ في الاعتبار تحديات التحول الرقمي، ولا سيما عبر توظيف تقنيات (إنترنت الأشياء) والذكاء الاصطناعي لتحسين السلامة الاستباقية في مواقع العمل. وأوضح أنه وعملا بأحكام قانون العمل القطري والقرارات المنفذة له، تتولى وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، مهام الرقابة والتفتيش والتوعية والإرشاد، درءا للمخاطر، وسعيا لرعاية صحية متكاملة، وسكن كريم يحتضن العمال في بيئة تصون كرامتهم، وتضمن أمنهم، وتبعث الطمأنينة في نفوسهم. واختتم النابت حديثه بالقول: إننا نؤمن جميعا بأن سلامة العمال مسؤولية تضامنية، فمن خلال تضافر الجهود والشراكة الفاعلة، يتم ترسيخ ثقافة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما يساهم في خلق بيئة عمل تحفظ الأرواح وتصون الممتلكات، وتعزز الإنتاجية. وتضمن مستقبلا أكثر نموا وعدلا واستدامة للعاملين في كل القطاعات. بدوره، أكد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة، أن صحة وأمان العاملين أولوية استراتيجية في وزارة الصحة العامة. وقال الحجاج: ومن منطلق إيماننا بأهمية العمل المشترك مع شركائنا لتحقيق أهدافنا المشتركة، ساهمت الجهود المشتركة بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل بدءا بالتوعية ومرورا بتحسين الإجراءات وإصدار اللوائح الاسترشادية المناسبة في تحسين ظروف العمل. وأضاف أن توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل لتبادل بيانات الإصابات بسبب العمل، ساعد في توحيد الجهود المبذولة بين فرق العمل من أجل المساهمة في بيئة عمل أكثر صحة وأمنا. وتطرق إلى جانب من جهود التوعية التي تنفذها وزارة الصحة العامة بشأن صحة وسلامة العاملين في أماكن العمل وبلغات مختلفة تشمل اللغات الرئيسية للعمال، إضافة إلى تنفيذ برنامج تعزيز الصحة في أماكن العمل الخاص بالشركات، لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين. من جانبها، قالت السيدة آنا ماريا فوغيلبيرغ ويك نائب المدير العام لهيئة بيئة العمل السويدية، في كلمتها: بالرغم من المسافات الجغرافية التي تفصل بين دولنا، فإننا ندرك تماما أننا نتقاسم ذات التحديات، حيث إننا في مجال السلامة والصحة المهنية، نواجه المخاطر نفسها، مما يتيح لنا تبادل الحلول العملية والنماذج الناجحة في المجال، على أمل تطبيقها بفعالية في مؤسساتنا. وفي نفس السياق، أفاد السيد ماكس تونيون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدوليةفي دولة قطر، بأن المنظمة أطلقت اليوم تقريرا عالميا يعكس تأثير الرقمنة على السلامة والصحة في بيئة العمل، موضحا المخاطر المترتبة على ذلك، فضلا عن الفرص التي قد تتيحها الرقمنة، ويتضمن التقرير العديد من الأمثلة حول كيفية تحديث الدول لتشريعاتها وتطوير إرشاداتها لمواجهة هذه التحديات الجديدة في مجال السلامة والصحة المهنية، وضمان حماية العمال في بيئات العمل متزايدة الرقمنة والديناميكية. وفيما يتعلق بدولة قطر، قال تونيون: إن السلامة والصحة المهنية قد كانت ولا تزال أولوية استراتيجية لوزارة العمل ولجميع المعنيين في الدولة من عمال وأصحاب عمل على مدى سنوات عديدة، وإن القطاعات الرئيسية في سوق العمل ستشهد تحولات كبيرة، مدفوعة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية والتزام شديد بتنويع الاقتصاد، لافتا إلى أنه في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده دولة قطر، فإنها تمتلك الفرصة لتوفير بيئة عمل أكثر شمولية، آمنة وصحية للجميع.

نظّمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية تخصصية في مجال الرقابة المالية، للباحثين عن عمل في القطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات من خريجي تخصص المحاسبة، تحت عنوان «الرقابة المالية»، بهدف تأهيلهم وإعدادهم للانخراط في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية في إطار جهود الوزارة لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم من المهارات المهنية والوظيفية اللازمة، ورفع قدراتهم التنافسية، وإعدادهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل، تماشيا من أهداف خطة التوطين، وتحقيقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية. تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الحديثة في مجال الرقابة المالية، وتمكينهم من تقييم الأداء المالي داخل المؤسسات، وتدريبهم على تحليل البيانات المالية باستخدام الأساليب المحاسبية الحديثة، وتعزيز قدراتهم على تطبيق أدوات وأساليب التدقيق المالي بفعالية، بما يتماشى مع متطلبات بيئة العمل المعاصرة. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.