■توجه لبناء قاعدة كفاءات وطنية ذات قدرات تنافسية في المؤسسات الخاصة في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حققت وزارة العمل خلال عام 2024 إنجازات متعددة ضمن مسيرتها في الارتقاء ببيئة العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انه في اليوم الوطني نحتفل بوطننا الحبيب قطر ونسلط الضوء على جهود وزارة العمل والتقدم الكبير الذي حققته خلال عام 2024. وفيما يتعلق بالإنجازات المحلية، قامت الوزارة بتدشين الاستراتيجية الوطنية لقوة عمل كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 – 2030، وتم تنظيم حلقة نقاشية حول قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تعزيز حقوق العمال، ورقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة. كما عملت الوزارة على استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الكاملة لشركة ميكروسوفت أزور، كأول وزارة عمل في الشرق الأوسط تستخدم هذه التقنية، وذلك في إطار الحرص على تبني الابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استدامة الحوار مع قادة المجتمعات العمالية. وبالنسبة للمشاركات الدولية، فقد لعبت وزارة العمل دورا حيويا على الصعيد الدولي في تمثيل قطر بمنتديات العمل العالمية، مثل مؤتمر العمل الدولي في دورته 112 في جنيف السويسرية، كما تم انتخاب دولة قطر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2024 - 2027، عن إقليم غرب آسيا، إلى جانب مشاركة الوزارة في مؤتمر حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج ودول أفريقيا، وكذلك مؤتمر «حوار يريفان» في العاصمة الأرمينية، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين. كما شاركت الوزارة في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والقمة العالمية للحكومات خلال عام 2024 في دبي، كل هذا بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وكذلك ندوة تعزيز التعاون لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. - جوائز عالمية كما حازت وزارة العمل خلال عام 2024 العديد من الجوائز العالمية، حيث حصلت منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص، جائزة أفضل منصة في التوظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما حصدت الوزارة جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت، ونالت الوزارة، الجائزة تقديراً لجهودها في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تحقيق التحول الرقمي بقطاع العمل. وتتطلع وزارة العمل في المستقبل، إلى تطوير استراتيجية وخطة توظيف شاملة تدعم المواطنين القطريين في القطاع الخاص، وإلى بناء قاعدة كفاءات وطنية ذات قدرات تنافسية في القطاع الخاص، كما تتطلع الوزارة إلى الاستمرار في تحسين بيئة العمل بما يحقق استدامة اقتصادية واجتماعية، إلى جانب إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للعمالة الماهرة، إذ تؤكد الوزارة أن المسيرة مستمرة لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لدولتنا الحبيبة قطر.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، النسخة الرابعة من برنامج الاستعداد المهني جاهز، بهدف تأهيل المواطنين والمواطنات وتعزيز استعدادهم المهني ومهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. ويأتي تنظيم هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي، على مدى يومين، ضمن جهود وزارة العمل لتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، ورفع تنافسيتها في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل وأكاديمية قطر للمال والأعمال، تناول أبرز المهارات والمعرفة اللازمة التي تخول الباحثين عن العمل إيجاد الوظيفة المناسبة في سوق العمل. ويعد برنامج الاستعداد المهني جاهز أحد البرامج التي تعمل على تنفيذها وزارة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية قبل دخولها سوق العمل. يشار إلى أن دولة قطر تهدف إلى زيادة مهارات قواها العاملة، وتأهيلها لتصبح قادرة على المنافسة في سوق العمل، تحقيقا لأهداف رؤيتها الوطنية 2030.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين مديرين جديدين لإدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، وتأهيل وتنمية المهارات. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس مساء أمس الثلاثاء أنه تم تعيين السيد عبد الرحمن محمد تلفت مديراً لإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، وتعيين السيد محمد سالم الخليفي، مديرا لإدارة تأهيل وتنمية المهارات بالوكالة.

وقعت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، اليوم، وثيقة تعاون مع شركة ستارلينك، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادات الجامعية الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل. جاء توقيع وثيقة التعاون في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتنمية مهارات الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات المسجلين بمنصة كوادر ورفع نسبة مشاركة القطريين وأبناء القطريات في منشآت القطاع الخاص، وتمكينهم من التوظيف في الشركات الكبرى بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتهدف الوثيقة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الخريجين الجامعيين الباحثين عن عمل وتطوير مهاراتهم المهنية والوظيفية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتقنيات الرقمية ورفع استعدادهم وإمكانياتهم لتلبية احتياجات سوق العمل، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة بالقطاع الخاص. وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل وستارلينك بإعداد وتصميم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة التي تساهم في رفع إمكانياتهم وكفاءاتهم المهنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مخصصة لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات الجامعيين، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز فاعليتهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل. يشار إلى أن وزارة العمل تبذل جهودا مستمرة لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وتعزيز قدراتهم التنافسية وزيادة إنتاجيتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حزمة من المبادرات واتفاقيات ووثائق التعاون مع الشركاء، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030 وأهداف قانون التوطين، لتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية.

حصلت وزارة العمل على جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات معرض جولة الذكاء الاصطناعي AI Tour الذي نظمته شركة مايكروسوفت اليوم بالدوحة. ونالت الوزارة الجائزة تقديرا لجهودها في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تطوير الخدمات، وتحقيق التحول الرقمي في قطاع العمل. وأقيم بالمناسبة حفل لتكريم الوزارة، حضره سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، والسيد رالف هوبتر رئيس شركة مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيدة لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر. يذكر أن وزارة العمل أطلقت رحلة التحول الرقمي الشامل منذ منتصف عام 2022، التي تضمنت تطوير 80 خدمة إلكترونية والانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية، وإطلاق منصة استمر، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متطورة تدعم رؤية قطر للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، امس، في «اليوم المهني» الذي ينظمه البنك الدولي الإسلامي، بهدف توفير فرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين عبر منصة «كوادر»، وتمكين الكوادر الوطنية من التوظيف في القطاع المصرفي بالدولة. جاءت مشاركة الوزارة في اليوم المهني، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وركائز الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية، مؤهلة وذات قدرات تنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وخلال اليوم المهني، حضر ممثلو إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، مقابلات التوظيف التي أجريت، مع عدد من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص، وذلك لاختيار المرشحين المناسبين منهم، لشغل الوظائف المتاحة بالبنك الدولي الإسلامي.

أصدرت وزارة العمل بمشاركة وزارة الداخلية، النسخة المحدثة من دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص (التصنيف القطري المعياري للمهن)، وذلك في إطار متابعة الوزارة لآخر المسميات المهنية الجديدة التي تم تداولها في سوق العمل خلال الفترة الماضية. ويتماشى التصنيف مع إستراتيجية التنمية الوطنية التي من أهدافها الرئيسية تطوير سوق عمل تنافسي، ويعتمد في إحدى ركائزه الأساسية على توافر تصنيف مطور للمسميات المهنية في دولة قطر، يتصف بالشمول والمرونة، ويتوافق مع المعايير الخليجية والدولية. وشارك في إعداد التصنيف الذي يحتوي على 3717 مهنة كل من وزارات الداخلية، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقطر للطاقة، ومصرف قطر المركزي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمجلس الوطني للتخطيط، وغرفة قطر. يأتي إصدار النسخة المحدثة من الدليل ضمن جهود وزارة العمل لمواكبة التطورات بسوق العمل واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن، علاوة على تنظيم قطاعات العمل والموارد البشرية العاملة على اختلاف التخصصات والمهارات وطبيعة المهام المهنية. وأكدت وزارة العمل مواصلة تطوير وتحديث دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وفقا لمستجدات قطاع العمل ومدى الحاجة لإضافة مسميات مهنية جديدة يفرزها سوق العمل بالقطاعات كافة، وإعداد الأوصاف الوظيفية لكل المسميات الوظيفية.

أظهرت النشرة الإحصائية للربع الثالث من العام 2024، والتي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلاً عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، حيث استقبلت إدارة تراخيص العمل نحو 91,452 طلباً، منها 18,748 طلباً للاستقدام الجديد، و68,068 طلباً لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و4,636 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم- خليجي- مستثمر- منتفع بعقار). وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 148,033 طلباً لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 32,422 طلباً، وبلغ عدد طلبات تعديل المهنة 18,277 طلباً. وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، إذ لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات. وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 747 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الثالث، انتهت 694 منها دون تسجيل ملاحظات، وإصدار 25 تنبيها بإزالة مخالفة، وإغلاق 15 شركة بشكل كلي أو جزئي، وحظر 4 مكاتب. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الربع الثالث بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية بلغ 8045 زيارة بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ 489 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 1,772 محضراً. وبلغ عدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 5,798 زيارة، أسفرت عن تسجيل 1,999 تنبيها للشركات بإزالة مخالفة.

أكدت وزارة العمل أن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها ساهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس على أداء إداراتها الخدمية خلال الربع الثالث من العام 2024. وأظهرت النشرة الإحصائية للربع الثالث من العام 2024، التي تصدرها الوزارة، أن إدارة تراخيص العمل بها قد استقبلت نحو 91,452 طلبا، منها 18,748 طلبا للاستقدام الجديد، و68,068 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و4,636 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار...). وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية 8,027 شكوى، سُويت منها 5,062 شكوى، فيما تلقت الإدارة أيضا 273 بلاغا من الجمهور، تمت تسويتها جميعا. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الفترة المذكورة نحو 2,357 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 1,402 قرارا. وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة استقبال إدارة علاقات العمل نحو 148,033 طلبا لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 32,422 طلبا، وعدد طلبات تعديل المهنة 18,277 طلبا. وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، فقد كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، حيث لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات. وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 747 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2024، انتهت 694 منها دون تسجيل ملاحظات، بجانب إصدار 25 تنبيها بإزالة مخالفة، وإغلاق 15 شركة بشكل كلي أو جزئي، وحظر 4 مكاتب. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الفترة ذاتها بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 8045 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ 489 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 1,772 محضرا، وعدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 5,798 زيارة، أسفرت عن تسجيل 1,999 تنبيها للشركات بإزالة مخالفة. وأهابت وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية لسوق العمل، بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.

تستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص 8 قطاعات استراتيجية للوصول إلى المستهدفات الوطنية، مع حوافز للجهات المشاركة. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أن خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص تستهدف ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. وأضافت أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تشكل محوراً رئيسياً في نجاح خطة توطين الوظائف من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن حوافز الجهات المشاركة تتضمن: 1- تغطية مساهمة الشركة لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية 2- منح تصاريح عمل إضافية وتجديد التصاريح 3- منح جوائز للجهات التي تحقق مستهدفات التوطين ونظمت وزارة العمل مساء اليوم الإثنين، جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ومشاركة كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. وألقى وزير العمل كلمة أكد خلالها أن القطاع الخاص يشكل جزءاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور المري في جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، والتي نظمتها وزارة العمل مساء اليوم، وشارك فيها كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. ونظمت وزارة العمل الجلسة النقاشية في إطار حرصها على التواصل المستمر مع ممثلي الشركات والمنشآت المشمولة في خطة التوطين بمختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى المستهدفات، وتدعيم تواجد القوى العاملة الوطنية الكفؤة والمؤهلة في القطاع الخاص. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته خلال افتتاح الجلسة النقاشية، أن الوزارة حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، لافتا إلى أن الهدف من التحديثات المستمرة هو تسهيل الإجراءات على الشركات وأصحاب العمل، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والارتقاء ببيئة العمل. ونوه سعادة الوزير بالدور المهم الذي تلعبه الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطاع العمل، وزيادة قدرتها على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن وزارة العمل نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات. من جهته بين سعادة الدكتور المري، أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص سيدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يوفر تسهيلات وحوافز، موضحا أن الهدف الرئيسي من القانون، هو دعم القطاع الخاص وليس وضع التحديات أمام الشركات والمؤسسات. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تدعيم دور القوى العاملة الوطنية، لافتا إلى أن قانون توطين الوظائف أوجد الطرق والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص ومساعدته على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من خلال إقرار مجموعة من الحوافز، الامتيازات، والتسهيلات. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ حزمة من البرامج التحفيزية للجهات في القطاع الخاص، مثل تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد، ومنح تصاريح عمل إضافية، ومنح جوائز وطنية للجهات الأكثر تميزا في جهود التوطين. وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، موضحا أن الجائزة ستشكل حافزا تنافسيا إيجابيا بين مؤسسات القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف. وأضاف سعادة وزير العمل: سنعمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ سلسلة من برامج التأهيل والتدريب للباحثين عن العمل من خريجي الجامعات، إضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم العالي والمدارس. وبين سعادته أن تطبيق قانون توطين الوظائف اعتمد نهجا مرحليا يمنح الشركات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، مع مراعاة التحديات التي تواجه المؤسسات بحسب طبيعة عملها، وذلك لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ القانون والوصول إلى المستهدفات. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أن وزارة العمل أطلقت مرحلة تجريبية للتوطين بدأ تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، شارك فيها 63 جهة من القطاع الخاص بشكل طوعي، بهدف توفير بيانات دقيقة عن مدى فاعلية خطة التوطين وقدرتها على استقطاب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وكشف سعادة الوزير عن إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، مشيرا إلى أن تلك المجالس ستضمن استمرار التواصل، وتعزيز الحوار، وبناء الشراكات الفاعلة، ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين كبار موظفي وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وجدد سعادته التأكيد على أن قانون توطين الوظائف جاء لدعم القطاع الخاص، وتوفير الفرصة لمؤسساته للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن العقوبات المشددة مرتبطة بالأشخاص أو الجهات التي تستخدم طرقا احتيالية بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا. بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن دعم توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل أحد المحاور الرئيسية التي توليها الغرفة اهتماما بالغا، نظرا لأهميته في تأمين الوظائف للمواطنين والمساهمة في بناء مجتمع مستدام، لا سيما وأن توطين الوظائف لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل للمواطنين، بل يساهم في تكوين كوادر وطنية مؤهلة تمتلك القدرة على قيادة التنمية الاقتصادية. وأكد سعادته حرص غرفة قطر على توجيه وتوعية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بأهمية استقطاب وتوظيف الكفاءات القطرية المؤهلة في هذا القطاع، تنفيذا لقانون توطين الوظائف، ليس كالتزام فقط، بل كفرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية وتعزيز التنافسية. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عن تقديره للتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل، والذي يعد نموذجا مميزا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتجسد هذا التعاون من خلال اللجان المشتركة التي تعمل بجد على مناقشة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة العمل. واستعرض عدد من ممثلي الجهات المشاركة في التوطين بالمرحلة التجريبية تجربتهم، وبينوا في حديثهم خلال الجلسة النقاشية مدى فاعلية الشراكة بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ووزارة العمل والتي أثمرت عن توظيف وتعيين قطريين وأبناء القطريات خلال الأشهر الماضية. وتستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. واعتمدت الخطة على نهج مرحلي، مما يمنح الشركات والمؤسسات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، حيث تبدأ بمرحلة تعزيز الأسس (تنمية المهارات عبر برامج تدريبية بحسب القطاعات)، تليها مرحلة بناء القدرات (منح الأولوية لتوظيف القطريين وأبناء القطريات)، ومن ثم مرحلة التحول الشامل (تحقيق تحول طويل الأمد ومستدام في سوق العمل). وتشمل الخطة حوافز للقطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص منها برنامج دعم الراتب، حيث يتم دعم رواتب المواطنين القطريين وأبناء القطريات لتحفيزهم وتشجيعهم للانضمام إلى العمل في جهات القطاع الخاص، وبرنامج دعم العلاوة الاجتماعية، وبرنامج دعم التقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما تضمنت الخطة حوافز لجهات القطاع الخاص ومنها تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل كامل في السنة الأولى ثم يتناقص الدعم لصاحب العمل بشكل تدريجي، ومنح تصاريح عمل إضافية، وتجديد تصاريح العمل، ومنح جوائز للجهات التي تحقق المستهدفات. وتتضمن الخطة أيضا تنظيم سلسلة من برامج التأهيل والتدريب، أبرزها: برنامج تدريب الخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وبرنامج تدريب طلاب مؤسسات التعليم العالي، وتطوير مهارات خريجي الثانوية العامة، وبرنامج إعداد القادة لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج الابتعاث الحكومي لصالح الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يذكر أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، جاء تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، أمس، حملة توعوية تحت شعار «نحو بيئة عمل آمنة»، وذلك لمجموعة من العمال بعدد من شركات القطاع الخاص، في مجمع سكن العمال بمنطقة الشيحانية. وهدفت الحملة إلى تعزيز وعي هؤلاء العمال بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتعريفهم بالإرشادات اللازمة للوقاية من الإصابات والحوادث والمخاطر في بيئة العمل. جاءت الحملة التوعوية، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز وعي العمال، في جميع مناطق الدولة، بمتطلبات السلامة والصحة المهنيتين، وتوفير الحماية والرعاية اللازمتين لهم، وتشجيعهم على تبني الممارسات السليمة لتجنب مخاطر وإصابات العمل، وصولا إلى تحقيق بيئة عمل أكثر أمانا للعمال في مواقع العمل، وأماكن السكن.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع مؤسسة قطر، وصندوق دعم وتأمين العمال، امس، احتفالية مميزة في مسرح المدينة التعليمية، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق يوم 16 نوفمبر من كل عام، وذلك بهدف تشجيع التواصل بين مختلف الجاليات المقيمة في دولة قطر وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى إبراز دور التسامح في تحقيق التعايش السلمي والتفاهم بين الشعوب. جاءت الاحتفالية، في إطار جهود وزارة العمل وصندوق دعم وتأمين العمال، ومؤسسة قطر، لتعزيز قيم التسامح والتنوع الثقافي، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك ومتنوع، وقد حضر الحفل السيدة خلود بنت سيف الكبيسي - المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال الحفل، حيث شهدت الاحتفالية تنظيم مجموعة من العروض الشعبية والفنية المتنوعة التي قدمتها الجاليات المختلفة، مما ساهم في تعزيز قيم التسامح والتنوع الثقافي بين أفراد المجتمع. كما أطلقت مبادرة «أخلاقنا» خلال الاحتفالية، حملة توعوية تحت شعار «تراحمنا قوة»، ودليل إرشادي للتعريف بأهدافها والجمهور المستهدف، وذلك من أجل تجسيد الرّحمة من خلال مجموعة من القيم، التي يمكن ترجمتها إلى سلوكيات، وصياغتها في رسائل تحثّ عليها، حيث تشمل هذه القيم، التّعاون بين أفراد المجتمع، والتّعاطُف مع الآخرين، والتّآلف والمودّة.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية مظهر من مظاهر الديمقراطية من خلال مشاركة الشعب في التصويت على القرارات التي تهم الدولة سواء كانت قانونية أو سياسية أو دستورية. وأوضح سعادته أن الاستفتاء لحظة تاريخية نجسد من خلالها معاني اللحمة والترابط المجتمعي ويمثل نهجاً فعَّالاً لتعزيز المشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع وحثهم على المشاركة وتقديم رؤاهم من أجل النهوض بالدولة. وبين سعادته أن الاستفتاء يعزز من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المهمة وخطوة نحو تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بكل حرية، لافتا سعادته أن التعديلات الدستورية ترسيخ لمبدأ العدل وسيادة القانون، وتعزز الوحدة الوطنية، وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون. وأشاد سعادة الوزير بالتجهيزات التي وفرتها اللجنة العامة للاستفتاء وذلك من خلال إتاحة عملية التصويت على التعديلات الدستورية عبر لجان الاستفتاء الورقي أو لجان الاستفتاء الإلكترونية أو عبر تطبيق مطراش2 الأمر الذي مهد الطريق أمام مشاركة شعبية واسعة في هذا الاستفتاء.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تدشن وزارة العمل غدا /الإثنين/، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030. ويتضمن حفل تدشين الاستراتيجية الجديدة حلقة نقاشية، حول أبرز مبادرات ومشاريع استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، والشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، والسيدة شيخة عبد الرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص .

يدشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية غدا الإثنين الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 – 2030. وسيشهد حفل تدشين الاستراتيجية الجديدة حلقة نقاشية حول أبرز مبادرات ومشاريع استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، والشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، والسيدة شيخة عبدالرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.

شاركت وزارة العمل، ممثلة بإدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، اليوم، في الطاولة المستديرة للاقتصاديين، التي نظمها مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، بهدف مناقشة تحديات سوق العمل في قطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز علاقات التعاون مع المعاهد البحثية ومراكز الدراسات. وتأتي الفعالية في إطار التعاون المستمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والجهات المعنية الأخرى، حيث تناولت المناقشات كيفية معالجة التحديات التي يواجهها سوق العمل، وسبل سد الفجوة في المهارات اللازمة للقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد القطري. وفي السياق، قال السيد حسين علي الحبابي، مدير إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، إن المشاركة جاءت ضمن الجهود التي تبذلها وزارة العمل نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى معالجة فجوة المهارات في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، واستقطاب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية، وبناء اقتصاد المعرفة. وقد تناولت المناقشات سبل تعزيز الكفاءة والابتكار لتطوير وتحسين سوق العمل في قطر، كما تم طرح مشروع مسح المهارات في المنشآت (ESS) باعتباره إحدى المبادرات البارزة خلال الفعالية، ويهدف إلى جمع بيانات شاملة من أصحاب العمل حول الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. ويعكس هذا المسح رؤية وزارة العمل نحو تعزيز تنافسية سوق العمل القطري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساهم في بناء اقتصاد تنافسي قوي ومستدام، قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عالٍ من المعيشة للشعب القطري في الحاضر والمستقبل.

افتتح سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، المعرض المهني الثاني لجامعة لوسيل، الذي نظمته الجامعة يومي 23 و24 أكتوبر 2024 في مقرها بمدينة لوسيل، بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، والسادة أعضاء مجلس الأمناء. وشارك في المعرض أكثر من 50 جهة عمل من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية والمؤسسات العاملة في مجالات متنوعة، مثل التعليم، التمويل، الطاقة، ومكاتب المحاماة، ما يمثل زيادة ملحوظة عن عدد المشاركين في النسخة الماضية. وشاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، والتأهيل وتنمية المهارات، في النسخة الثانية للمعرض، وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض، في إطار جهودها المتواصلة لإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية لسوق العمل في القطاع الخاص. كما شاركت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الموارد البشرية في فعاليات المعرض المهني الثاني الذي نظمته جامعة لوسيل، بهدف استقطاب أفضل الكوادر البشرية وفقا للاحتياجات الوظيفية وحسب التخصصات المطلوبة بالوزارة، والتعريف بفرص العمل المتاحة وآلية التسجيل والتقديم للوظائف من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني . وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تعزيز وتطوير التجربة الناجحة لنسخة العام الماضي، من خلال ربط القطاع الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، وتعريف الطلاب والخريجين، وتمكينهم من استكشاف الفرص الوظيفية المتاحة قطاع العمل، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الأكاديمية وفرص التدريب الصيفي التي توفرها الوزارة للطلبة في مختلف المجالات، وإكسابهم المهارات اللازمة، بما يتوافق مع متطلبات التوظيف بالقطاع الخاص. يهدف المعرض المهني لجامعة لوسيل إلى توفير منصة للطلبة والخريجين للوصول إلى الفرص الوظيفية المتاحة، واكتشاف فرص التدريب العملي، بالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية التي تقدمها العديد من الجهات المشاركة. كما تضمن المعرض الذي استمر ليومين العديد من الأنشطة التوعوية حول سوق العمل، والتعريف بالتخصصات المطلوبة والمهارات اللازمة. وعلى هامش المعرض، تم تقديم ورش عمل لكتابة السيرة الذاتية للطلاب، بهدف مساعدتهم في إعداد سير ذاتية احترافية. يجدر بالذكر أن المعرض المهني يمثل فرصة مميزة لأصحاب العمل والطلبة والخريجين، حيث يتيح لأصحاب العمل التفاعل المباشر مع الطلاب والخريجين، مما يتيح لهم استقطاب المواهب الشابة وجذب خريجين واعدين. وفي المقابل، يوفر المعرض للطلاب نافذة على مستقبلهم المهني، إذ يمكنهم من الاطلاع على الفرص المتاحة ومتطلبات سوق العمل، كما يتيح لهم بناء علاقات مهنية قيمة مع الجهات المشاركة، مما يسهم في اتخاذ قرارات صائبة بشأن مستقبلهم المهني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب عقد مقابلات وظيفية مع مسؤولي الجهات المشاركة. وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة تليلة ثاني الكواري، مديرة إدارة الحياة الطلابية، أهمية المعرض المهني كحلقة وصل مباشرة بين الطلبة وسوق العمل. وأشارت إلى أن هذا الحدث يتزامن مع النمو المستمر للجامعة وتطورها في مجالات شتى، مما يعكس التزامها بتزويد طلابها بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث. وأضافت الكواري أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بتطلعات الطلبة المهنية وتسعى لتعزيز مهاراتهم التعليمية والمهنية حتى تخرجهم، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمعارض التي تركز على تطوير المهارات الشخصية والأكاديمية، لتمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني، الذي تنظمه مدرسة الحياة العالمية. وذلك بهدف تعريف الطلاب بالمؤسسات التعليمية في مختلف التخصصات الدراسية والجامعية، ومساعدتهم على تحديد واختيار توجهاتهم الأكاديمية المستقبلية. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض، في إطار جهودها المستمرة لربط الطلاب والخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية كفؤة وذات دافعية وتنافسية وأكثر إنتاجية، وعمالة وافدة ذات مهارات عالية، في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقدم مسؤولو إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة، خلال المعرض معلومات شاملة، وشرحا وافياً للطلاب حول التخصصات الجامعية الواعدة، ومبادرات وبرامج الاستعداد المهني والتدريب الصيفي، والتأهيل الوظيفي، التي توفرها الوزارة بهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم مهنياً لدخول سوق العمل في المستقبل.