أكدت وزارة العمل أن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها ساهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس على أداء إداراتها الخدمية خلال الربع الثالث من العام 2024. وأظهرت النشرة الإحصائية للربع الثالث من العام 2024، التي تصدرها الوزارة، أن إدارة تراخيص العمل بها قد استقبلت نحو 91,452 طلبا، منها 18,748 طلبا للاستقدام الجديد، و68,068 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و4,636 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار...). وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية 8,027 شكوى، سُويت منها 5,062 شكوى، فيما تلقت الإدارة أيضا 273 بلاغا من الجمهور، تمت تسويتها جميعا. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الفترة المذكورة نحو 2,357 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 1,402 قرارا. وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة استقبال إدارة علاقات العمل نحو 148,033 طلبا لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 32,422 طلبا، وعدد طلبات تعديل المهنة 18,277 طلبا. وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، فقد كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، حيث لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات. وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 747 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2024، انتهت 694 منها دون تسجيل ملاحظات، بجانب إصدار 25 تنبيها بإزالة مخالفة، وإغلاق 15 شركة بشكل كلي أو جزئي، وحظر 4 مكاتب. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الفترة ذاتها بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 8045 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ 489 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 1,772 محضرا، وعدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 5,798 زيارة، أسفرت عن تسجيل 1,999 تنبيها للشركات بإزالة مخالفة. وأهابت وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية لسوق العمل، بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.

تستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص 8 قطاعات استراتيجية للوصول إلى المستهدفات الوطنية، مع حوافز للجهات المشاركة. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أن خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص تستهدف ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. وأضافت أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تشكل محوراً رئيسياً في نجاح خطة توطين الوظائف من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن حوافز الجهات المشاركة تتضمن: 1- تغطية مساهمة الشركة لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية 2- منح تصاريح عمل إضافية وتجديد التصاريح 3- منح جوائز للجهات التي تحقق مستهدفات التوطين ونظمت وزارة العمل مساء اليوم الإثنين، جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ومشاركة كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. وألقى وزير العمل كلمة أكد خلالها أن القطاع الخاص يشكل جزءاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور المري في جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، والتي نظمتها وزارة العمل مساء اليوم، وشارك فيها كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. ونظمت وزارة العمل الجلسة النقاشية في إطار حرصها على التواصل المستمر مع ممثلي الشركات والمنشآت المشمولة في خطة التوطين بمختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى المستهدفات، وتدعيم تواجد القوى العاملة الوطنية الكفؤة والمؤهلة في القطاع الخاص. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته خلال افتتاح الجلسة النقاشية، أن الوزارة حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، لافتا إلى أن الهدف من التحديثات المستمرة هو تسهيل الإجراءات على الشركات وأصحاب العمل، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والارتقاء ببيئة العمل. ونوه سعادة الوزير بالدور المهم الذي تلعبه الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطاع العمل، وزيادة قدرتها على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن وزارة العمل نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات. من جهته بين سعادة الدكتور المري، أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص سيدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يوفر تسهيلات وحوافز، موضحا أن الهدف الرئيسي من القانون، هو دعم القطاع الخاص وليس وضع التحديات أمام الشركات والمؤسسات. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تدعيم دور القوى العاملة الوطنية، لافتا إلى أن قانون توطين الوظائف أوجد الطرق والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص ومساعدته على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من خلال إقرار مجموعة من الحوافز، الامتيازات، والتسهيلات. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ حزمة من البرامج التحفيزية للجهات في القطاع الخاص، مثل تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد، ومنح تصاريح عمل إضافية، ومنح جوائز وطنية للجهات الأكثر تميزا في جهود التوطين. وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، موضحا أن الجائزة ستشكل حافزا تنافسيا إيجابيا بين مؤسسات القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف. وأضاف سعادة وزير العمل: سنعمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ سلسلة من برامج التأهيل والتدريب للباحثين عن العمل من خريجي الجامعات، إضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم العالي والمدارس. وبين سعادته أن تطبيق قانون توطين الوظائف اعتمد نهجا مرحليا يمنح الشركات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، مع مراعاة التحديات التي تواجه المؤسسات بحسب طبيعة عملها، وذلك لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ القانون والوصول إلى المستهدفات. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أن وزارة العمل أطلقت مرحلة تجريبية للتوطين بدأ تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، شارك فيها 63 جهة من القطاع الخاص بشكل طوعي، بهدف توفير بيانات دقيقة عن مدى فاعلية خطة التوطين وقدرتها على استقطاب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وكشف سعادة الوزير عن إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، مشيرا إلى أن تلك المجالس ستضمن استمرار التواصل، وتعزيز الحوار، وبناء الشراكات الفاعلة، ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين كبار موظفي وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وجدد سعادته التأكيد على أن قانون توطين الوظائف جاء لدعم القطاع الخاص، وتوفير الفرصة لمؤسساته للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن العقوبات المشددة مرتبطة بالأشخاص أو الجهات التي تستخدم طرقا احتيالية بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا. بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن دعم توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل أحد المحاور الرئيسية التي توليها الغرفة اهتماما بالغا، نظرا لأهميته في تأمين الوظائف للمواطنين والمساهمة في بناء مجتمع مستدام، لا سيما وأن توطين الوظائف لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل للمواطنين، بل يساهم في تكوين كوادر وطنية مؤهلة تمتلك القدرة على قيادة التنمية الاقتصادية. وأكد سعادته حرص غرفة قطر على توجيه وتوعية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بأهمية استقطاب وتوظيف الكفاءات القطرية المؤهلة في هذا القطاع، تنفيذا لقانون توطين الوظائف، ليس كالتزام فقط، بل كفرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية وتعزيز التنافسية. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عن تقديره للتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل، والذي يعد نموذجا مميزا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتجسد هذا التعاون من خلال اللجان المشتركة التي تعمل بجد على مناقشة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة العمل. واستعرض عدد من ممثلي الجهات المشاركة في التوطين بالمرحلة التجريبية تجربتهم، وبينوا في حديثهم خلال الجلسة النقاشية مدى فاعلية الشراكة بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ووزارة العمل والتي أثمرت عن توظيف وتعيين قطريين وأبناء القطريات خلال الأشهر الماضية. وتستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. واعتمدت الخطة على نهج مرحلي، مما يمنح الشركات والمؤسسات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، حيث تبدأ بمرحلة تعزيز الأسس (تنمية المهارات عبر برامج تدريبية بحسب القطاعات)، تليها مرحلة بناء القدرات (منح الأولوية لتوظيف القطريين وأبناء القطريات)، ومن ثم مرحلة التحول الشامل (تحقيق تحول طويل الأمد ومستدام في سوق العمل). وتشمل الخطة حوافز للقطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص منها برنامج دعم الراتب، حيث يتم دعم رواتب المواطنين القطريين وأبناء القطريات لتحفيزهم وتشجيعهم للانضمام إلى العمل في جهات القطاع الخاص، وبرنامج دعم العلاوة الاجتماعية، وبرنامج دعم التقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما تضمنت الخطة حوافز لجهات القطاع الخاص ومنها تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل كامل في السنة الأولى ثم يتناقص الدعم لصاحب العمل بشكل تدريجي، ومنح تصاريح عمل إضافية، وتجديد تصاريح العمل، ومنح جوائز للجهات التي تحقق المستهدفات. وتتضمن الخطة أيضا تنظيم سلسلة من برامج التأهيل والتدريب، أبرزها: برنامج تدريب الخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وبرنامج تدريب طلاب مؤسسات التعليم العالي، وتطوير مهارات خريجي الثانوية العامة، وبرنامج إعداد القادة لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج الابتعاث الحكومي لصالح الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يذكر أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، جاء تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، أمس، حملة توعوية تحت شعار «نحو بيئة عمل آمنة»، وذلك لمجموعة من العمال بعدد من شركات القطاع الخاص، في مجمع سكن العمال بمنطقة الشيحانية. وهدفت الحملة إلى تعزيز وعي هؤلاء العمال بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتعريفهم بالإرشادات اللازمة للوقاية من الإصابات والحوادث والمخاطر في بيئة العمل. جاءت الحملة التوعوية، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز وعي العمال، في جميع مناطق الدولة، بمتطلبات السلامة والصحة المهنيتين، وتوفير الحماية والرعاية اللازمتين لهم، وتشجيعهم على تبني الممارسات السليمة لتجنب مخاطر وإصابات العمل، وصولا إلى تحقيق بيئة عمل أكثر أمانا للعمال في مواقع العمل، وأماكن السكن.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع مؤسسة قطر، وصندوق دعم وتأمين العمال، امس، احتفالية مميزة في مسرح المدينة التعليمية، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق يوم 16 نوفمبر من كل عام، وذلك بهدف تشجيع التواصل بين مختلف الجاليات المقيمة في دولة قطر وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى إبراز دور التسامح في تحقيق التعايش السلمي والتفاهم بين الشعوب. جاءت الاحتفالية، في إطار جهود وزارة العمل وصندوق دعم وتأمين العمال، ومؤسسة قطر، لتعزيز قيم التسامح والتنوع الثقافي، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك ومتنوع، وقد حضر الحفل السيدة خلود بنت سيف الكبيسي - المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال الحفل، حيث شهدت الاحتفالية تنظيم مجموعة من العروض الشعبية والفنية المتنوعة التي قدمتها الجاليات المختلفة، مما ساهم في تعزيز قيم التسامح والتنوع الثقافي بين أفراد المجتمع. كما أطلقت مبادرة «أخلاقنا» خلال الاحتفالية، حملة توعوية تحت شعار «تراحمنا قوة»، ودليل إرشادي للتعريف بأهدافها والجمهور المستهدف، وذلك من أجل تجسيد الرّحمة من خلال مجموعة من القيم، التي يمكن ترجمتها إلى سلوكيات، وصياغتها في رسائل تحثّ عليها، حيث تشمل هذه القيم، التّعاون بين أفراد المجتمع، والتّعاطُف مع الآخرين، والتّآلف والمودّة.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية مظهر من مظاهر الديمقراطية من خلال مشاركة الشعب في التصويت على القرارات التي تهم الدولة سواء كانت قانونية أو سياسية أو دستورية. وأوضح سعادته أن الاستفتاء لحظة تاريخية نجسد من خلالها معاني اللحمة والترابط المجتمعي ويمثل نهجاً فعَّالاً لتعزيز المشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع وحثهم على المشاركة وتقديم رؤاهم من أجل النهوض بالدولة. وبين سعادته أن الاستفتاء يعزز من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المهمة وخطوة نحو تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بكل حرية، لافتا سعادته أن التعديلات الدستورية ترسيخ لمبدأ العدل وسيادة القانون، وتعزز الوحدة الوطنية، وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون. وأشاد سعادة الوزير بالتجهيزات التي وفرتها اللجنة العامة للاستفتاء وذلك من خلال إتاحة عملية التصويت على التعديلات الدستورية عبر لجان الاستفتاء الورقي أو لجان الاستفتاء الإلكترونية أو عبر تطبيق مطراش2 الأمر الذي مهد الطريق أمام مشاركة شعبية واسعة في هذا الاستفتاء.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تدشن وزارة العمل غدا /الإثنين/، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030. ويتضمن حفل تدشين الاستراتيجية الجديدة حلقة نقاشية، حول أبرز مبادرات ومشاريع استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، والشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، والسيدة شيخة عبد الرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص .

يدشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية غدا الإثنين الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 – 2030. وسيشهد حفل تدشين الاستراتيجية الجديدة حلقة نقاشية حول أبرز مبادرات ومشاريع استراتيجية قوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، والشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة، والسيدة شيخة عبدالرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.

شاركت وزارة العمل، ممثلة بإدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، اليوم، في الطاولة المستديرة للاقتصاديين، التي نظمها مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، بهدف مناقشة تحديات سوق العمل في قطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز علاقات التعاون مع المعاهد البحثية ومراكز الدراسات. وتأتي الفعالية في إطار التعاون المستمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والجهات المعنية الأخرى، حيث تناولت المناقشات كيفية معالجة التحديات التي يواجهها سوق العمل، وسبل سد الفجوة في المهارات اللازمة للقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد القطري. وفي السياق، قال السيد حسين علي الحبابي، مدير إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، إن المشاركة جاءت ضمن الجهود التي تبذلها وزارة العمل نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى معالجة فجوة المهارات في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، واستقطاب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية، وبناء اقتصاد المعرفة. وقد تناولت المناقشات سبل تعزيز الكفاءة والابتكار لتطوير وتحسين سوق العمل في قطر، كما تم طرح مشروع مسح المهارات في المنشآت (ESS) باعتباره إحدى المبادرات البارزة خلال الفعالية، ويهدف إلى جمع بيانات شاملة من أصحاب العمل حول الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. ويعكس هذا المسح رؤية وزارة العمل نحو تعزيز تنافسية سوق العمل القطري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساهم في بناء اقتصاد تنافسي قوي ومستدام، قادر على تلبية احتياجات، وتأمين مستوى عالٍ من المعيشة للشعب القطري في الحاضر والمستقبل.

افتتح سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، المعرض المهني الثاني لجامعة لوسيل، الذي نظمته الجامعة يومي 23 و24 أكتوبر 2024 في مقرها بمدينة لوسيل، بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، والسادة أعضاء مجلس الأمناء. وشارك في المعرض أكثر من 50 جهة عمل من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية والمؤسسات العاملة في مجالات متنوعة، مثل التعليم، التمويل، الطاقة، ومكاتب المحاماة، ما يمثل زيادة ملحوظة عن عدد المشاركين في النسخة الماضية. وشاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، والتأهيل وتنمية المهارات، في النسخة الثانية للمعرض، وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض، في إطار جهودها المتواصلة لإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية لسوق العمل في القطاع الخاص. كما شاركت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الموارد البشرية في فعاليات المعرض المهني الثاني الذي نظمته جامعة لوسيل، بهدف استقطاب أفضل الكوادر البشرية وفقا للاحتياجات الوظيفية وحسب التخصصات المطلوبة بالوزارة، والتعريف بفرص العمل المتاحة وآلية التسجيل والتقديم للوظائف من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني . وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تعزيز وتطوير التجربة الناجحة لنسخة العام الماضي، من خلال ربط القطاع الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، وتعريف الطلاب والخريجين، وتمكينهم من استكشاف الفرص الوظيفية المتاحة قطاع العمل، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الأكاديمية وفرص التدريب الصيفي التي توفرها الوزارة للطلبة في مختلف المجالات، وإكسابهم المهارات اللازمة، بما يتوافق مع متطلبات التوظيف بالقطاع الخاص. يهدف المعرض المهني لجامعة لوسيل إلى توفير منصة للطلبة والخريجين للوصول إلى الفرص الوظيفية المتاحة، واكتشاف فرص التدريب العملي، بالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية التي تقدمها العديد من الجهات المشاركة. كما تضمن المعرض الذي استمر ليومين العديد من الأنشطة التوعوية حول سوق العمل، والتعريف بالتخصصات المطلوبة والمهارات اللازمة. وعلى هامش المعرض، تم تقديم ورش عمل لكتابة السيرة الذاتية للطلاب، بهدف مساعدتهم في إعداد سير ذاتية احترافية. يجدر بالذكر أن المعرض المهني يمثل فرصة مميزة لأصحاب العمل والطلبة والخريجين، حيث يتيح لأصحاب العمل التفاعل المباشر مع الطلاب والخريجين، مما يتيح لهم استقطاب المواهب الشابة وجذب خريجين واعدين. وفي المقابل، يوفر المعرض للطلاب نافذة على مستقبلهم المهني، إذ يمكنهم من الاطلاع على الفرص المتاحة ومتطلبات سوق العمل، كما يتيح لهم بناء علاقات مهنية قيمة مع الجهات المشاركة، مما يسهم في اتخاذ قرارات صائبة بشأن مستقبلهم المهني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب عقد مقابلات وظيفية مع مسؤولي الجهات المشاركة. وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة تليلة ثاني الكواري، مديرة إدارة الحياة الطلابية، أهمية المعرض المهني كحلقة وصل مباشرة بين الطلبة وسوق العمل. وأشارت إلى أن هذا الحدث يتزامن مع النمو المستمر للجامعة وتطورها في مجالات شتى، مما يعكس التزامها بتزويد طلابها بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث. وأضافت الكواري أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بتطلعات الطلبة المهنية وتسعى لتعزيز مهاراتهم التعليمية والمهنية حتى تخرجهم، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمعارض التي تركز على تطوير المهارات الشخصية والأكاديمية، لتمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني، الذي تنظمه مدرسة الحياة العالمية. وذلك بهدف تعريف الطلاب بالمؤسسات التعليمية في مختلف التخصصات الدراسية والجامعية، ومساعدتهم على تحديد واختيار توجهاتهم الأكاديمية المستقبلية. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض، في إطار جهودها المستمرة لربط الطلاب والخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية كفؤة وذات دافعية وتنافسية وأكثر إنتاجية، وعمالة وافدة ذات مهارات عالية، في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقدم مسؤولو إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة، خلال المعرض معلومات شاملة، وشرحا وافياً للطلاب حول التخصصات الجامعية الواعدة، ومبادرات وبرامج الاستعداد المهني والتدريب الصيفي، والتأهيل الوظيفي، التي توفرها الوزارة بهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم مهنياً لدخول سوق العمل في المستقبل.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني، الذي نظمته مدرسة الحياة العالمية، وذلك بهدف تعريف الطلاب بالمؤسسات التعليمية في مختلف التخصصات الدراسية والجامعية، ومساعدتهم على تحديد واختيار توجهاتهم الأكاديمية المستقبلية. وجاءت مشاركة الوزارة في المعرض، في إطار جهودها المستمرة لربط الطلاب والخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية كفؤة وذات دافعية وتنافسية وأكثر إنتاجية، وعمالة وافدة ذات مهارات عالية، في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقدم مسؤولو إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة، خلال المعرض معلومات شاملة، وشرحا وافيا للطلاب حول التخصصات الجامعية الواعدة، ومبادرات وبرامج الاستعداد المهني والتدريب الصيفي، والتأهيل الوظيفي، التي توفرها الوزارة بهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم مهنيا لدخول سوق العمل في المستقبل.

تحرص إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، على متابعة القطاعات المشمولة بالتوطين حول تعيين المواطنين في القطاع الخاص، وقد بلغ إجمالي عدد المعينين في القطاع الخاص خلال عام 2023، عدد (2203) مواطنين، كما عقدت الوزارة مقابلات عمل للمسجلين عبر منصة كوادر على الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، وذلك بحضور ممثلي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، حيث بلغت أعداد المقابلات (150) وتوقيع عقد التوظيف (30) لعدد (7) جهات، وذلك وفقا لكتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2023 – 2024. وتم تنظيم ورش عمل مع الشركاء بمؤسسات القطاع الخاص، لمناقشة آخر التطورات بسوق العمل والتطلعات المستقبلية وحاجة السوق من المهن والمهارات، شارك فيها القطاعات الخاصة، فضلا عن تدشين منصة ( استمر ) في سبتمبر 2023، وهي منصة تعنى بتوظيف المواطنين المتقاعدين الراغبين في العمل لدى منشآت القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وللشركات الراغبة بالاستفادة من الخبرات الوطنية بالوظائف الشاغرة لديها. ووفقا للكتاب فإن إدارة التأهيل وتنمية المهارات، قامت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة، في مجال احتياجات سوق العمل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة، وتنظيم العديد من الفعاليات المعارض، في مجال سوق العمل والتوظيف والابتعاث، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين (152) متدربا في (28) جهة مختلفة، وبلغ إجمالي عدد الجهات التي أهلت (8)، وبلغ عدد الذين تم تأهيلهم (28). وذكر الكتاب أن إدارة تراخيص العمل، قامت بتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص والذي يواكب تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاماً مع أسس التصنيف الدولي والخليجي الموحد للمهن، فضلا عن إطلاق مركز التدريب للمهارات المهنية والفنية بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف رفع مستوى جودة العمل الفني والسلامة العامة للفنيين ومستقبلي الخدمة في المجتمع الفني. - طلبات الاستقدام الجديدة وقد بلغ إجمالي طلبات الاستقدام الجديدة (106,465) طلباً، تم الموافقة على (87,969 ) طلباً بنسبة (82.6% من إجمالي الطلبات، و تم تجديد عدد (6,978) من طلبات تصاريح العمل، وتم إصدار جديد لعدد (4,168) من طلبات تصاريح العمل، وتم إلغاء تصاريح عدد ( 2,427) من طلبات تصاريح العمل، وتم إصدار بدل فاقد لعدد من طلبات تصاريح العمل، وبلغ مجموع الطلبات (7807) طلبات. كما تم عمل (1,943) زيارة تفتيشية لمكاتب استقدام العمالة انتهت بالقبول لعدد (1,780) زيارة وتوصية بالحظر لعدد (12) زيارة، وتنبيه بإزالة مخالفة لعدد (137) زيارة، ونصح وإرشاد عدد (3) زيارات، وإغلاق كلي لعدد (3) زيارات، وتحرير محضر لعدد (8) زيارات. إلى جانب إطلاق عدد من الحزم الخدمية مع فريق التحول الرقمي، منها: خدمة طلب إصدار موافقة استقدام عمالية، بهدف توفير إمكانية طلب موافقة استقدام من وزارة العمل، وخدمة تجديد موافقة استقدام عمالية، بهدف دراسة طلب تجديد الموافقة على استقدام عمالية، وخدمة تعديل موافقة استقدام عمالية، لخدمة طلب تعديل موافقة استقدام عمالية، فضلا عن خدمة إصدار ترخيص عمل خاص هذا الإجراء يشمل المقيمين في دولة قطر الذين لديهم إقامات غير مخصصة للعمل وتشمل (من هم على كفالة ذويهم، مواطني دول الخليج، المستثمرين).

أعلنت وزارة العمل عن تحديث خدمات استقبال الجمهور ضمن جهود قطاع القوى العاملة الوطنية لتعزيز التواصل. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم السبت: ضمن جهود قطاع القوى العاملة الوطنية لتعزيز التواصل مع الجمهور، حدثت وزارة العمل خدمات استقبال الجمهور إذ يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفسار عن معاملاتهم من خلال المقابلات المباشرة مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص ومدير وموظفي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. * لقاء مع الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص ومدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية: 9 صباحاً إلى 11 صباحاً.. الأحد والثلاثاء والخميس.. ويتطلب الحجز بمنصة المواعيد من رابط الخدمة التالي الموضح في الصورة. * لقاء مع موظفي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية: 8 صباحاً إلى 12 ظهراً.. الأحد والثلاثاء والخميس.. حضورياً بالدور الأول بوزارة العمل – برج الهدى.. وللوصول إلى مقر الوزارة باتّباع الرابط الموضح في الصورة.

أكد السيد محمد جمعة الكواري مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن الوزارة قد وضعت خطة لتوطين الوظائف للقطاع الخاص من خلال تصنيف الجهات وعدد العاملين فيها ونوعية الوظائف الموجودة، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل والابتعاث وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتوظيف القطريين وأبناء القطريات، وذلك ضمن سياسة الوزارة في تنفيذ مواد وبنود قانون التوطين لوضع بيئة من حيث الامتيازات والمزايا للقطاع الخاص للمواطنين وابناء القطريات. ونوه إلى أن وزارة العمل تقوم بمراقبة ومتابعة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للالتزام بتنفيذ نسب توفير الوظائف حسب مواد قانون التوطين. وأوضح خلال لقائه بتلفزيون قطر، أن الوزارة أتاحت خدمة تمكن المواطنين والمواطنات من الاستفسار عن معاملاتهم بشكل مباشر، ألا وهي خدمات التواصل مع الجمهور التي وفرتها إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، لتعزيز التفاعل المستمر مع القوى العاملة الوطنية، مشيرا إلى انه يمكن حجز الموعد عبر الخدمة الإلكترونية، من خلال موقع وزارة العمل، حيث انه يمكن لقاء مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، وذلك خلال يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وكذلك موظفي إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، وذلك بمقر وزارة العمل ببرج الهدى الطابق الأول، خلال يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا.

أكدت وزارة العمل أنه يجب على صاحب العمل تخصيص عيادة طبية مجهزة بطاقم طبي يشمل طبيبا وممرضا لضمان توفير الرعاية الصحية الفورية لجميع العمال، وذلك داخل المواقع الكبرى وفي المنشآت التي يزيد عدد العمال بها على 500 عامل. وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل ومراقبة تطبيق قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له، إذ تنص المادة 104 من القانون، على انه يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً، أن يعد لهم صندوق إسعافات مزوداً بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية المختصة. ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال، ويعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية. وإذا زاد عدد العمال على خمسة وعشرين عاملاً، خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاملاً، فإذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً متفرغاً في المنشأة، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمائة، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.

حصلت وزارة العمل على جائزة أفضل منصة توظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير اجتماعي خلال قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أنها حصلت على جائزة أفضل منصة توظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير اجتماعي عن منصة استمر لتوظيف المتقاعدين، وذلك خلال قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للذكاء الاصطناعي بنسختها الثامنة في الدوحة، تقديراً للحلول التقنية التي قدمتها المنصة كأول منصة من نوعها في قطر، تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ودشنت وزارة العمل منصة استمر المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، خلال سبتمبر العام الماضي (2023) انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وتهدف منصة استمر لمد جسور التواصل بين المواطنين المتقاعدين ومؤسسات القطاع الخاص، انسجاماً مع رؤية دولة قطر ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمواطنين المتقاعدين في مؤسسات القطاع الخاص.

أكدت وزارة العمل أهمية الاستفادة من التكنولوجيا للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء إن مواكبة التطور في سوق العمل تتطلب من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تطوير المهارات المهنية والقدرات التنافسية، لتعزيز الفرص الوظيفية وتحقيق التميز والابتكار في المجالات المهنية. نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال، دورة تدريبية، ضمن المرحلة الثالثة، من برنامج الاستعداد المهني جاهز، حول أحدث أساليب إعداد السيرة الذاتية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين في منصة كوادر، بهدف تدريبهم على كتابة السيرة الذاتية، بطريقة احترافية تبرز قدراتهم وإنجازاتهم، وتساهم في تسهيل عمليات التوظيف ودخول سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها للوظائف المتاحة في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى إعداد كوادر بشرية وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، ورفع نسب مشاركتها في القطاع الخاص.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، اليوم، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال، دورة تدريبية، ضمن المرحلة الثالثة، من برنامج الاستعداد المهني جاهز، حول أحدث أساليب إعداد السيرة الذاتية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات المسجلين في منصة كوادر، بهدف تدريبهم على كتابة السيرة الذاتية، بطريقة احترافية تبرز قدراتهم وإنجازاتهم، وتساهم في تسهيل عمليات التوظيف ودخول سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية، في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها للوظائف المتاحة في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى إعداد كوادر بشرية وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل، ورفع نسب مشاركتها في القطاع الخاص. وتعرف المتدربون خلال فعاليات الدورة التي رعاها البنك الأهلي، على أهمية السيرة الذاتية ودورها الحيوي في تقديم الباحث عن عمل لنفسه بشكل احترافي، وكذا فوائدها، من حيث التعريف بالنفس من خلال معلومات تفصيلية تتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية، بجانب إبراز الإنجازات والمساهمات التي قدمها الباحث عن عمل بطريقة واضحة ومختصرة، بالإضافة إلى تدريبهم على أساليب ترويج المهارات والخبرات التي تبرز القيمة المهنية للفرد في سوق العمل. جدير بالذكر أن رؤية قطر الوطنية 2030، تستهدف تمكين المواطنين وتأهيلهم للمشاركة في بناء مجتمع متقدم ومزدهر، وتأسيس قاعدة كفاءات وطنية ذات دافعية وأكثر تنافسية قادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وتشارك بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة.

دشنت وزارة العمل، البرنامج التخصصي «خدمة العملاء»، أولى برامج وثيقة التعاون الموقعة بين الوزارة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد السيد محمد سالم الخليفي، مساعد مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، أن تدشين برنامج «خدمة العملاء» يعكس حرص الوزارة على مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الفرص التدريبية والبرامج التأهيلية للقطريين والقطريات وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين في منصة «كوادر»، بهدف إعداد قوى عاملة وطنية ذات مهارات عالية بمختلف المجالات بهذا القطاع الحيوي، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأضاف السيد محمد سالم الخليفي، أن إدارة التأهيل وتنمية المهارات، قد وفرت حوافز تشجيعية للمتدربين المشاركين في البرنامج التخصصي، تشمل حافزاً شهريا، وتدريبات ميدانية في مختلف المؤسسات بالدولة، كما سيحصل المتدربون على شهادات احترافية معتمدة من مؤسسات محلية ودولية، تؤهلهم لوظائف خدمة العملاء المتاحة بمختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الماوري، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، معهد الدوحة للدراسات العليا، إن برنامج خدمة العملاء بالتعاون مع وزارة العمل يحقق رؤية المركز الاستراتيجية في تبني وتنفيذ برامج تسهم في بناء قوة عمل كفؤة جاهزة للمستقبل. وذكر أن البرنامج يتضمن مجموعة من المواد التطبيقية والتدريبات الميدانية اضافة إلى الزيارات التدريبية التي تسهم في صقل قدرات المشاركات وإكسابهن تقنيات متميزة في مجال خدمة العملاء. وأشار إلى أن البرنامج يستمر3 شهور، ويركز على المهارات الحيوية التي تطور الطاقات الكامنة لدى المنتسبات مع دمجها بالتكنولوجيا المعرفية، بالإضافة لتدريسهم اللغة الانجليزية وتدريبهم على المهارات الكتابية باللغتين العربية والإنجليزية.