اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، مع سعادة السيد بيكزاد موسايف، رئيس هيئة هجرة اليد العاملة الخارجية التابعة لمجلس الوزراء لجمهورية أوزبكستان. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم استقدام العمالة الأوزبكية، وزيادة الاعتماد على العمالة المؤهلة والمدربة التي تراعي حاجة سوق العمل في دولة قطر.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في المعرض المهني الذي نظمته مدرسة الحياة العالمية بهدف تعريف الطلاب بالتخصصات الدراسية والجامعية والدورات التدريبية ومساعدتهم على تحديد واختيار توجهاتهم الأكاديمية المستقبلية. تأتي مشاركة الوزارة في المعرض في إطار جهودها المستمرة لربط الطلاب والخريجين بالتخصصات الدراسية المطلوبة في سوق العمل بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 ) التي تهدف إلى إعداد قوى عاملة وطنية ذات كفاءة تنافسية وأكثر إنتاجية في سوق العمل بالقطاع الخاص. وقدم مسؤولو إدارة التأهيل وتنمية المهارات بالوزارة خلال المعرض معلومات شاملة، وشرحا وافيا للطلاب حول التخصصات الجامعية الواعدة ومبادرات وبرامج الاستعداد المهني والتدريب الصيفي والتأهيل الوظيفي التي توفرها الوزارة بهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم مهنيا لدخول سوق العمل في المستقبل.

■ تحول رقمي لافت في سوق العمل المحلي ■إطلاق تحديثات على المنصة الموحَّدة للشكاوى ■معايير جديدة للابتكار والتميز في القطاع العام شهد شهر ديسمبر فعاليات مهمة لوزارة العمل، منها حصول وزارة العمل على جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي بمعرض AI Tour في الدوحة، وإطلاق وزارة العمل ومؤسسة مايكروسوفت مبادرة MOL360 لدعم التحول الرقمي وإدارة سوق العمل، إضافة إلى أنشطة ومبادرات شملت تنظيم ورش تدريبية وتوعوية بالتعاون مع عدد من الجهات. وقد شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، في «اليوم المهني» الذي ينظمه البنك الدولي الإسلامي، بهدف توفير فرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين عبر منصة «كوادر»، وتمكين الكوادر الوطنية من التوظيف في القطاع المصرفي بالدولة. ونظمت الوزارة، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، تحت عنوان «التدقيق على نظم المعلومات»، بهدف رفع قدراتهم المحاسبية، واطلاعهم على التجارب العملية للتدقيق الداخلي، تمهيداً لدخولهم سوق العمل بالقطاع الخاص. كما نظمت الوزارة، ممثلة في إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز التدريب التابع للمنظمة، دورة تدريبية، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، تحت عنوان «تشكيل القوى العاملة المستقبلية: نظرة سريعة على مسح مهارات المنشآت (ESS)». - دورات للباحثين عن عمل وبالتعاون مع شركة ميزة، نظّمت الوزارة دورة تدريبية للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا المجال الحيوي وسوق العمل، نظمت أكاديمية الشرطة ممثلة بكلية الدراسات العليا لقاء عام للدارسين ببرنامج «القيادة والأركان الأمنية» استضافت خلاله سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وحصلت وزارة العمل على جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك خلال فعاليات معرض جولة الذكاء الاصطناعي (AI Tour) الذي نظمته شركة مايكروسوفت بالدوحة، ويأتي حصول وزارة العمل على الجائزة تقديراً لجهودها المتميزة في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التحول الرقمي في قطاع العمل. بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في جناح قطر للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر «2024 WSAI»، بهدف استعراض تجربة التحول الرقمي وتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات قطاع العمل بالدولة، وأيضا نظمت الوزارة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبرعاية البنك الأهلي، النسخة الرابعة من برنامج الاستعداد المهني «جاهز»، بهدف تأهيل المواطنين والمواطنات وتعزيز استعدادهم المهني ومهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. - إطلاق مبادرة MOL360 وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت، أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة MOL360، وهي خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للوزارة، تمثل تطورًا بارزًا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يأتي هذا التعاون الاستراتيجي تأكيدًا لالتزام الوزارة بإحداث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل، ووضع معايير جديدة للابتكار والتميز في القطاع العام. كما وقعت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، وثيقة تعاون مع شركة «ستارلينك»، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادات الجامعية، الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل. ونظمت الوزارة ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، ورشة تدريبية للمتطوعين من الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في فعاليات اليوم الوطني، وذلك ضمن برنامج «لأنك تقدر» المخصص لإبراز مواهب ذوي الإعاقة من القوة العاملة الوطنية، عبر برامج تدريبية شاملة لهم، ودعمهم في مسيرتهم المهنية، وإعدادهم لدخول سوق العمل. ونظّمت الوزارة، ندوة تعريفية تحت عنوان «اللقاء التعريفي للجهات الحكومية بشأن الخدمات الرقمية» وذلك في إطار جهود توعية ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالتحديثات التي قامت بها الوزارة على الخدمات التي تقدمها ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. - تحديثات المنصة الموحَّدة للشكاوى وأطلقت الوزارة تحديثات على المنصة الموحَّدة للشكاوى والمنازعات لتشمل فئة أصحاب العمل، وذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من تطوير وتحديث للخدمات التي ستساهم في الارتقاء ببيئة العمل داخل الدولة، حيث شملت التحديثات الجديدة تقديم الشكاوى من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت وأصحاب العمل ضد العمالة المنزلية إضافة إلى تقديم الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام. بالإضافة إلى تنظيم فعاليات متميزة احتفالا باليوم الوطني للدولة 2024، وذلك بحديقة متحف الفن الإسلامي، تضمنت فعاليات تراثية وثقافية متنوعة وعروض للجاليات وفقرات متميزة للأطفال، تجسد معاني الوحدة الوطنية والفخر بالهوية القطرية، وتعزز روح الولاء والانتماء الوطني لدى الجميع، إلى جانب تنظيم الوزارة فعالية الرماية للموظفين لتعزيز الرياضة كأسلوب حياة مستدام.

نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة.ونشرت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية بمنصة إكس أمس رابطاً لقائمة تضم أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً، حتى يمكن للجمهور الاطلاع عليها. وأكدت وزارة العمل أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية وضمان حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين، من خلال التعامل مع جهات مرخصة تخضع للرقابة الرسمية. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التحقق من تراخيص المكاتب قبل التعاقد، مشيرة إلى أن التعامل مع مكاتب غير مرخصة قد يعرض الأطراف لمخاطر قانونية ومالية.

نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة. ونشرت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء رابطاً لقائمة أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً. للاطّلاع على قامئة مكاتب الاستقدام العاملة: https://is.gd/RfBGx7

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق تحديثات على المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات لتشمل فئة أصحاب العمل، وذلك في إطار ما تقوم به من تطوير وتحديث للخدمات التي ستساهم في الارتقاء ببيئة العمل داخل الدولة. وشملت التحديثات الجديدة تقديم الشكاوى من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت، وأصحاب العمل ضد العمالة المنزلية، إضافة إلى تقديم الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام. وتتيح خدمة تقديم الشكوى من أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت لصاحب العمل أو المنشأة، تسجيل شكوى ضد العمالة المسجلة عليها من خلال المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات، بحيث يتم الدخول إلى المنصة من خلال خدمة التوثيق الوطني NAS باستخدام البطاقة الذكية لصاحب العمل أو من يمثله، واختيار الدخول كمنشأة. كما تتيح الخدمة إمكانية الاطلاع ومتابعة الشكاوى المسجلة من قبل صاحب العمل، وأيضا الشكاوى التي سجلتها عمالة المنشأة ضد صاحب العمل. أما خدمة شكاوى أصحاب العمل ضد العمالة المنزلية فتتيح لأصحاب العمل تسجيل شكوى ضد العمالة المنزلية المسجلة عليهم، كما تمكنهم من الاطلاع واستعراض جميع الشكاوى التي قاموا بتسجيلها أو المقيدة ضد صاحب العمل. وقد أتاحت التحديثات الجديدة إمكانية تقديم شكوى ضد مكاتب الاستقدام من قبل الأفراد أو منشآت، وذلك على مكاتب استقدام العمالة المسجلة بوزارة العمل، من خلال الدخول على المنصة.

■توجه لبناء قاعدة كفاءات وطنية ذات قدرات تنافسية في المؤسسات الخاصة في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حققت وزارة العمل خلال عام 2024 إنجازات متعددة ضمن مسيرتها في الارتقاء ببيئة العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وذكرت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انه في اليوم الوطني نحتفل بوطننا الحبيب قطر ونسلط الضوء على جهود وزارة العمل والتقدم الكبير الذي حققته خلال عام 2024. وفيما يتعلق بالإنجازات المحلية، قامت الوزارة بتدشين الاستراتيجية الوطنية لقوة عمل كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 – 2030، وتم تنظيم حلقة نقاشية حول قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تعزيز حقوق العمال، ورقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة. كما عملت الوزارة على استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الكاملة لشركة ميكروسوفت أزور، كأول وزارة عمل في الشرق الأوسط تستخدم هذه التقنية، وذلك في إطار الحرص على تبني الابتكار واستراتيجيات التحول الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استدامة الحوار مع قادة المجتمعات العمالية. وبالنسبة للمشاركات الدولية، فقد لعبت وزارة العمل دورا حيويا على الصعيد الدولي في تمثيل قطر بمنتديات العمل العالمية، مثل مؤتمر العمل الدولي في دورته 112 في جنيف السويسرية، كما تم انتخاب دولة قطر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2024 - 2027، عن إقليم غرب آسيا، إلى جانب مشاركة الوزارة في مؤتمر حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج ودول أفريقيا، وكذلك مؤتمر «حوار يريفان» في العاصمة الأرمينية، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين. كما شاركت الوزارة في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والقمة العالمية للحكومات خلال عام 2024 في دبي، كل هذا بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وكذلك ندوة تعزيز التعاون لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. - جوائز عالمية كما حازت وزارة العمل خلال عام 2024 العديد من الجوائز العالمية، حيث حصلت منصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص، جائزة أفضل منصة في التوظيف تستخدم الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما حصدت الوزارة جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة مايكروسوفت، ونالت الوزارة، الجائزة تقديراً لجهودها في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تحقيق التحول الرقمي بقطاع العمل. وتتطلع وزارة العمل في المستقبل، إلى تطوير استراتيجية وخطة توظيف شاملة تدعم المواطنين القطريين في القطاع الخاص، وإلى بناء قاعدة كفاءات وطنية ذات قدرات تنافسية في القطاع الخاص، كما تتطلع الوزارة إلى الاستمرار في تحسين بيئة العمل بما يحقق استدامة اقتصادية واجتماعية، إلى جانب إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للعمالة الماهرة، إذ تؤكد الوزارة أن المسيرة مستمرة لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لدولتنا الحبيبة قطر.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، النسخة الرابعة من برنامج الاستعداد المهني جاهز، بهدف تأهيل المواطنين والمواطنات وتعزيز استعدادهم المهني ومهارات القيادة والعمل الجماعي لديهم، وتطوير قدراتهم في مجال التفكير الإبداعي، وتحسين فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية والنجاح في مساراتهم المختلفة. ويأتي تنظيم هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي، على مدى يومين، ضمن جهود وزارة العمل لتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، ورفع تنافسيتها في سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل وأكاديمية قطر للمال والأعمال، تناول أبرز المهارات والمعرفة اللازمة التي تخول الباحثين عن العمل إيجاد الوظيفة المناسبة في سوق العمل. ويعد برنامج الاستعداد المهني جاهز أحد البرامج التي تعمل على تنفيذها وزارة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية قبل دخولها سوق العمل. يشار إلى أن دولة قطر تهدف إلى زيادة مهارات قواها العاملة، وتأهيلها لتصبح قادرة على المنافسة في سوق العمل، تحقيقا لأهداف رؤيتها الوطنية 2030.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين مديرين جديدين لإدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، وتأهيل وتنمية المهارات. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس مساء أمس الثلاثاء أنه تم تعيين السيد عبد الرحمن محمد تلفت مديراً لإدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، وتعيين السيد محمد سالم الخليفي، مديرا لإدارة تأهيل وتنمية المهارات بالوكالة.

وقعت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، اليوم، وثيقة تعاون مع شركة ستارلينك، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادات الجامعية الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل. جاء توقيع وثيقة التعاون في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتنمية مهارات الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات المسجلين بمنصة كوادر ورفع نسبة مشاركة القطريين وأبناء القطريات في منشآت القطاع الخاص، وتمكينهم من التوظيف في الشركات الكبرى بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتهدف الوثيقة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الخريجين الجامعيين الباحثين عن عمل وتطوير مهاراتهم المهنية والوظيفية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتقنيات الرقمية ورفع استعدادهم وإمكانياتهم لتلبية احتياجات سوق العمل، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة بالقطاع الخاص. وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل وستارلينك بإعداد وتصميم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة التي تساهم في رفع إمكانياتهم وكفاءاتهم المهنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مخصصة لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات الجامعيين، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز فاعليتهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل. يشار إلى أن وزارة العمل تبذل جهودا مستمرة لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وتعزيز قدراتهم التنافسية وزيادة إنتاجيتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حزمة من المبادرات واتفاقيات ووثائق التعاون مع الشركاء، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030 وأهداف قانون التوطين، لتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية.

حصلت وزارة العمل على جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات معرض جولة الذكاء الاصطناعي AI Tour الذي نظمته شركة مايكروسوفت اليوم بالدوحة. ونالت الوزارة الجائزة تقديرا لجهودها في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تطوير الخدمات، وتحقيق التحول الرقمي في قطاع العمل. وأقيم بالمناسبة حفل لتكريم الوزارة، حضره سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، والسيد رالف هوبتر رئيس شركة مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيدة لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر. يذكر أن وزارة العمل أطلقت رحلة التحول الرقمي الشامل منذ منتصف عام 2022، التي تضمنت تطوير 80 خدمة إلكترونية والانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية، وإطلاق منصة استمر، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متطورة تدعم رؤية قطر للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

شاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، امس، في «اليوم المهني» الذي ينظمه البنك الدولي الإسلامي، بهدف توفير فرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين عبر منصة «كوادر»، وتمكين الكوادر الوطنية من التوظيف في القطاع المصرفي بالدولة. جاءت مشاركة الوزارة في اليوم المهني، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وركائز الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية، مؤهلة وذات قدرات تنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وخلال اليوم المهني، حضر ممثلو إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، مقابلات التوظيف التي أجريت، مع عدد من القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص، وذلك لاختيار المرشحين المناسبين منهم، لشغل الوظائف المتاحة بالبنك الدولي الإسلامي.

أصدرت وزارة العمل بمشاركة وزارة الداخلية، النسخة المحدثة من دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص (التصنيف القطري المعياري للمهن)، وذلك في إطار متابعة الوزارة لآخر المسميات المهنية الجديدة التي تم تداولها في سوق العمل خلال الفترة الماضية. ويتماشى التصنيف مع إستراتيجية التنمية الوطنية التي من أهدافها الرئيسية تطوير سوق عمل تنافسي، ويعتمد في إحدى ركائزه الأساسية على توافر تصنيف مطور للمسميات المهنية في دولة قطر، يتصف بالشمول والمرونة، ويتوافق مع المعايير الخليجية والدولية. وشارك في إعداد التصنيف الذي يحتوي على 3717 مهنة كل من وزارات الداخلية، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقطر للطاقة، ومصرف قطر المركزي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمجلس الوطني للتخطيط، وغرفة قطر. يأتي إصدار النسخة المحدثة من الدليل ضمن جهود وزارة العمل لمواكبة التطورات بسوق العمل واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن، علاوة على تنظيم قطاعات العمل والموارد البشرية العاملة على اختلاف التخصصات والمهارات وطبيعة المهام المهنية. وأكدت وزارة العمل مواصلة تطوير وتحديث دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وفقا لمستجدات قطاع العمل ومدى الحاجة لإضافة مسميات مهنية جديدة يفرزها سوق العمل بالقطاعات كافة، وإعداد الأوصاف الوظيفية لكل المسميات الوظيفية.

أظهرت النشرة الإحصائية للربع الثالث من العام 2024، والتي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلاً عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، حيث استقبلت إدارة تراخيص العمل نحو 91,452 طلباً، منها 18,748 طلباً للاستقدام الجديد، و68,068 طلباً لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و4,636 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم- خليجي- مستثمر- منتفع بعقار). وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 148,033 طلباً لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 32,422 طلباً، وبلغ عدد طلبات تعديل المهنة 18,277 طلباً. وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، إذ لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات. وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 747 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الثالث، انتهت 694 منها دون تسجيل ملاحظات، وإصدار 25 تنبيها بإزالة مخالفة، وإغلاق 15 شركة بشكل كلي أو جزئي، وحظر 4 مكاتب. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الربع الثالث بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية بلغ 8045 زيارة بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ 489 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 1,772 محضراً. وبلغ عدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 5,798 زيارة، أسفرت عن تسجيل 1,999 تنبيها للشركات بإزالة مخالفة.

أكدت وزارة العمل أن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها ساهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس على أداء إداراتها الخدمية خلال الربع الثالث من العام 2024. وأظهرت النشرة الإحصائية للربع الثالث من العام 2024، التي تصدرها الوزارة، أن إدارة تراخيص العمل بها قد استقبلت نحو 91,452 طلبا، منها 18,748 طلبا للاستقدام الجديد، و68,068 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و4,636 طلبا لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار...). وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية 8,027 شكوى، سُويت منها 5,062 شكوى، فيما تلقت الإدارة أيضا 273 بلاغا من الجمهور، تمت تسويتها جميعا. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الفترة المذكورة نحو 2,357 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 1,402 قرارا. وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة استقبال إدارة علاقات العمل نحو 148,033 طلبا لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 32,422 طلبا، وعدد طلبات تعديل المهنة 18,277 طلبا. وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، فقد كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، حيث لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات. وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 747 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2024، انتهت 694 منها دون تسجيل ملاحظات، بجانب إصدار 25 تنبيها بإزالة مخالفة، وإغلاق 15 شركة بشكل كلي أو جزئي، وحظر 4 مكاتب. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الفترة ذاتها بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 8045 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ 489 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 1,772 محضرا، وعدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 5,798 زيارة، أسفرت عن تسجيل 1,999 تنبيها للشركات بإزالة مخالفة. وأهابت وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية لسوق العمل، بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.

تستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص 8 قطاعات استراتيجية للوصول إلى المستهدفات الوطنية، مع حوافز للجهات المشاركة. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أن خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص تستهدف ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. وأضافت أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تشكل محوراً رئيسياً في نجاح خطة توطين الوظائف من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن حوافز الجهات المشاركة تتضمن: 1- تغطية مساهمة الشركة لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية 2- منح تصاريح عمل إضافية وتجديد التصاريح 3- منح جوائز للجهات التي تحقق مستهدفات التوطين ونظمت وزارة العمل مساء اليوم الإثنين، جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ومشاركة كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. وألقى وزير العمل كلمة أكد خلالها أن القطاع الخاص يشكل جزءاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن القطاع الخاص يشكل جزءا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التشاور معه حول خطة التوطين قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور المري في جلسة نقاشية بعنوان خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص للعامين 2025 - 2026، والتي نظمتها وزارة العمل مساء اليوم، وشارك فيها كبار مسؤولي الوزارة، والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. ونظمت وزارة العمل الجلسة النقاشية في إطار حرصها على التواصل المستمر مع ممثلي الشركات والمنشآت المشمولة في خطة التوطين بمختلف القطاعات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى المستهدفات، وتدعيم تواجد القوى العاملة الوطنية الكفؤة والمؤهلة في القطاع الخاص. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته خلال افتتاح الجلسة النقاشية، أن الوزارة حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، لافتا إلى أن الهدف من التحديثات المستمرة هو تسهيل الإجراءات على الشركات وأصحاب العمل، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والارتقاء ببيئة العمل. ونوه سعادة الوزير بالدور المهم الذي تلعبه الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في قطاع العمل، وزيادة قدرتها على تجاوز التحديات، مشيرا إلى أن وزارة العمل نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات. من جهته بين سعادة الدكتور المري، أن صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص سيدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل يوفر تسهيلات وحوافز، موضحا أن الهدف الرئيسي من القانون، هو دعم القطاع الخاص وليس وضع التحديات أمام الشركات والمؤسسات. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية مؤسسات وشركات القطاع الخاص في تدعيم دور القوى العاملة الوطنية، لافتا إلى أن قانون توطين الوظائف أوجد الطرق والسبل الكفيلة بدعم القطاع الخاص ومساعدته على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة من خلال إقرار مجموعة من الحوافز، الامتيازات، والتسهيلات. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ حزمة من البرامج التحفيزية للجهات في القطاع الخاص، مثل تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد، ومنح تصاريح عمل إضافية، ومنح جوائز وطنية للجهات الأكثر تميزا في جهود التوطين. وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، موضحا أن الجائزة ستشكل حافزا تنافسيا إيجابيا بين مؤسسات القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف. وأضاف سعادة وزير العمل: سنعمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ سلسلة من برامج التأهيل والتدريب للباحثين عن العمل من خريجي الجامعات، إضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم العالي والمدارس. وبين سعادته أن تطبيق قانون توطين الوظائف اعتمد نهجا مرحليا يمنح الشركات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، مع مراعاة التحديات التي تواجه المؤسسات بحسب طبيعة عملها، وذلك لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ القانون والوصول إلى المستهدفات. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أن وزارة العمل أطلقت مرحلة تجريبية للتوطين بدأ تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، شارك فيها 63 جهة من القطاع الخاص بشكل طوعي، بهدف توفير بيانات دقيقة عن مدى فاعلية خطة التوطين وقدرتها على استقطاب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. وكشف سعادة الوزير عن إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، التي ستعمل على تنسيق الجهود لوضع المبادرات في كل قطاع لدعم التوطين، مشيرا إلى أن تلك المجالس ستضمن استمرار التواصل، وتعزيز الحوار، وبناء الشراكات الفاعلة، ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية بين كبار موظفي وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. وجدد سعادته التأكيد على أن قانون توطين الوظائف جاء لدعم القطاع الخاص، وتوفير الفرصة لمؤسساته للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرا إلى أن العقوبات المشددة مرتبطة بالأشخاص أو الجهات التي تستخدم طرقا احتيالية بهدف الحصول بغير وجه حق على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا. بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن دعم توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل أحد المحاور الرئيسية التي توليها الغرفة اهتماما بالغا، نظرا لأهميته في تأمين الوظائف للمواطنين والمساهمة في بناء مجتمع مستدام، لا سيما وأن توطين الوظائف لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل للمواطنين، بل يساهم في تكوين كوادر وطنية مؤهلة تمتلك القدرة على قيادة التنمية الاقتصادية. وأكد سعادته حرص غرفة قطر على توجيه وتوعية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بأهمية استقطاب وتوظيف الكفاءات القطرية المؤهلة في هذا القطاع، تنفيذا لقانون توطين الوظائف، ليس كالتزام فقط، بل كفرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية وتعزيز التنافسية. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عن تقديره للتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل، والذي يعد نموذجا مميزا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتجسد هذا التعاون من خلال اللجان المشتركة التي تعمل بجد على مناقشة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات وزارة العمل. واستعرض عدد من ممثلي الجهات المشاركة في التوطين بالمرحلة التجريبية تجربتهم، وبينوا في حديثهم خلال الجلسة النقاشية مدى فاعلية الشراكة بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ووزارة العمل والتي أثمرت عن توظيف وتعيين قطريين وأبناء القطريات خلال الأشهر الماضية. وتستهدف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص ثمانية قطاعات استراتيجية ستكون ممثلة في المجالس القطاعية وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، الخدمات المالية، التعليم، الغذاء والزراعة، والخدمات الصحية. واعتمدت الخطة على نهج مرحلي، مما يمنح الشركات والمؤسسات فرصة للانخراط التدريجي في خطة التوطين، حيث تبدأ بمرحلة تعزيز الأسس (تنمية المهارات عبر برامج تدريبية بحسب القطاعات)، تليها مرحلة بناء القدرات (منح الأولوية لتوظيف القطريين وأبناء القطريات)، ومن ثم مرحلة التحول الشامل (تحقيق تحول طويل الأمد ومستدام في سوق العمل). وتشمل الخطة حوافز للقطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص منها برنامج دعم الراتب، حيث يتم دعم رواتب المواطنين القطريين وأبناء القطريات لتحفيزهم وتشجيعهم للانضمام إلى العمل في جهات القطاع الخاص، وبرنامج دعم العلاوة الاجتماعية، وبرنامج دعم التقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما تضمنت الخطة حوافز لجهات القطاع الخاص ومنها تغطية مساهمة صاحب العمل في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل كامل في السنة الأولى ثم يتناقص الدعم لصاحب العمل بشكل تدريجي، ومنح تصاريح عمل إضافية، وتجديد تصاريح العمل، ومنح جوائز للجهات التي تحقق المستهدفات. وتتضمن الخطة أيضا تنظيم سلسلة من برامج التأهيل والتدريب، أبرزها: برنامج تدريب الخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وبرنامج تدريب طلاب مؤسسات التعليم العالي، وتطوير مهارات خريجي الثانوية العامة، وبرنامج إعداد القادة لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج الابتعاث الحكومي لصالح الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يذكر أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، جاء تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، أمس، حملة توعوية تحت شعار «نحو بيئة عمل آمنة»، وذلك لمجموعة من العمال بعدد من شركات القطاع الخاص، في مجمع سكن العمال بمنطقة الشيحانية. وهدفت الحملة إلى تعزيز وعي هؤلاء العمال بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتعريفهم بالإرشادات اللازمة للوقاية من الإصابات والحوادث والمخاطر في بيئة العمل. جاءت الحملة التوعوية، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز وعي العمال، في جميع مناطق الدولة، بمتطلبات السلامة والصحة المهنيتين، وتوفير الحماية والرعاية اللازمتين لهم، وتشجيعهم على تبني الممارسات السليمة لتجنب مخاطر وإصابات العمل، وصولا إلى تحقيق بيئة عمل أكثر أمانا للعمال في مواقع العمل، وأماكن السكن.