عقدت لجنة شكاوى وتظلمات مكاتب الاستقدام بوزارة العمل، الاجتماع الأول مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير (المتميزون) بهدف توعيتهم بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. جاء عقد الاجتماع ضمن رؤية وزارة العمل في التواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام المتميزين، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل. وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام مع الدول المصدرة للعمالة والصعوبات التي تواجه المكاتب مع الجهات الحكومية. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتسهيلات في إعادة المبالغ المالية في حال تم إعادة العمالة للمكتب، وتبسيط وتسريع الإجراءات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأوضحوا أن القرارات والإجراءات والتعليمات تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل، لا سيما العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين، وهما صاحب الرخصة وصاحب العمل. كما أكدوا حرصهم على التجاوب مع الاستفسارات كافة التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، مشيرين إلى أن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سيعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الأطراف. وأكدوا أيضا مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء بخصوص الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي عبر حسابها على تويتر آلية عمل المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات التابعة لوزارة العمل. ويستطيع المواطن والوافد من خلال المنصة الإلكترونية تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وقانون المستخدمين في المنازل الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 2017 أو الجهات التي تقوم وزارة العمل بتنظيم أعمالها. شكوى رسمية: من خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى رسمية، وهذا الخيار يتيح للمستخدم تسجيل الدخول لتقديم شكوى من خلال تعبئة رقم البطاقة الشخصية / التأشيرة، وفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة العمل. أما بالنسبة لأنواع الشكاوى المتاحة للمستخدم للتقديم، في الإصدار الأول للمنصة سيكون بإمكان المستخدم التقديم على: شكوى عمالة المنشآت ( قطري / غير قطري ) ضد المنشآت، أو شكوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل، وتقديم البلاغ عن مخالفة. وتتيح المنصة لتقديم شكاوى العمالة ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل فقط. وبإمكان المستخدم الدخول إلى المنصة من خلال إدخال رقم البطاقة الشخصية و رقم الجوال، وعلى أن يتم التحقق من رقم الجوال المسجل برقم البطاقة الشخصية سيرسل النظام رمز خاص للدخول OTP . وبإمكان العامل التقديم بالشكوى من خلال رقم تأشيرة العمل على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل على نفس التاشيرة، بخلافه سيكون على المستخدم مراجعة أقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. ولا يمكن لمستخدم أن يقدم شكوى بدلالة رقم جواز السفر من خلال المنصة، وعليه مراجعة أقرب مكتب للوزارة لتقديم الشكوى. بلاغ عام عن مخالفة: كما تقدم المنصة خدمة تقديم بلاغ عام عن مخالفة، وهذا الخيار يتيح إمكانية تقديم بلاغ عن مخالفة وليس شكوى. ويستطيع الفرد متابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد الكتروني. ومن أمثلة البلاغ العام: تجمع عمالة، سكن عمالة غير مناسب، مخالفات صريحة بموقع العمل ..الخ . و بالإمكان التقديم عن البلاغ دون الحاجة الى الإفصاح عن هوية المبلغ/ المستخدم. ولا توجد شروط لتقديم البلاغ وباستطاعة المواطن والوافد تقديم بلاغ عن مخالفة صريحة لقانون العمل. وبعد تقديم الشكوى أو البلاغ، ستقوم الإدارة المعنية ببحث الشكاوى والمنازعات وبعد استلام الشكوى بالتواصل مع مقدم الشكوى من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. ولا يمكن التعديل على بيانات الشكوى بعد تقديمها، ويمكن لمقدم الشكوى حذف الشكوى قبل التقديم وهي في حالة المسودة، أما بعد التقديم فلا يمكن لمقدم الشكوىمنحذفها.

وقعت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقاً للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفات بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم بجانب أهداف أخرى.

أحرز بنك HSBC تقدماً كبيراً في تنفيذ إستراتيجية التوطين الخاصة به في قطر من خلال الاستفادة من برنامج البنك الاستثنائي لاجتذاب أفضل المهارات القطرية الشابة والاحتفاظ بها. فلقد شارك فريق التوطين، على مدى الأشهر الستة الماضية، في حضور معارض التوظيف عبر الدولة للترويج لمجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية التي يقدمها بنك HSBC للقاعدة المتنامية من الخريجين القطريين الشباب من ذوي المهارات. وقالت السيدة شمسة الفهد، رئيس إدارة الموارد البشرية لدى بنك HSBC قطر: يعتبر تعزيز النمو من ضمن الركائز الأربعة لإستراتيجية HSBC والذي يعني في جوهره إيجاد ثقافة ديناميكية يرغب أفضل الأفراد بالعمل ضمن سياقها، حيث إننا نوفر تجربة عمل استثنائية تنطوي على فرص عديدة للتعلم والسفر وتحقيق النمو على المستوى المحلي والعالمي. وينبهر الموظفون الطموحون بالنهج التقدمي الذي يتبعه البنك في الجمع بين العمل من المنزل والعمل من المكتب وتحقيق توازن مستدام بين الحياة المهنية والحياة الشخصية لزملائنا في العمل. حيث إننا نولي قيمة عظمى واهتماماً كبيراً برفاهية الموظفين ولدينا مجموعات مختلفة من موارد الموظفين لدعم الزملاء في كافة مجالات العمل. كما أننا نؤمن بإيجاد مكان عمل متنوع وشامل، يحصل فيه الجميع على التقدير والاحترام. وأضافت السيدة شمسة بالقول: نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارة العمل لضمان تحقيق التوافق مع برنامج الرؤية الوطنية للدولة لعام 2030 والتزامه بتطوير المهارات القطرية وتعزيزها. كما أننا نقدر خطط الوزارة وجهودها المستمرة في توفير قاعدة قوية من المهارات الشابة لدخول سوق العمل. هذا وسوف يقوم بنك HSBC قطر هذا العام بتوظيف مجموعة جديدة ضمن برنامج الخريجين لديه وسوف يواصل الاستثمار في رعاية مجموعة مختارة من الطلاب الخريجين لدعم دراساتهم. وقال حسين الشرشني، رئيس التوطين لدى بنك HSBC قطر: تعتبر هذه المبادرة جزءاً من التزامنا المستمر لدعم المواطنين القطريين والاستثمار في تطوير المهارات المحلية في القطاع المصرفي.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، غدا الثلاثاء، بعنوان مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وذكرت الوزارة، في بيان، أن المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة للاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، سيناقش التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات العلاقة، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويأتي انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى استكمالا للإنجازات التي حققتها الدورات السابقة، حيث سيشارك في المنتدى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وسيتناول المنتدى، الذي يعقد يومي 16 و17 مايو الجاري، موضوعات متعلقة بأشكال الاتجار بالبشر في مواسم الاستقطاب السياحي، إلى جانب استعراض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، ومحاولة الحد منها. كما يشارك في المنتدى نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين بمكافحة الاتجار بالبشر، وممثلون عن اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء في الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط.

استضافت وزارة العمل، اليوم، الاجتماع الخليجي الثاني لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلين عن وزارة العمل والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، ومنظمة العمل الدولية. وناقش الاجتماع مقترحات إصلاح نظم الحماية الاجتماعية، تمهيدا لرفعها لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل، المزمع عقده في الربع الثالث من العام الجاري. ويهدف الاجتماع إلى اطلاع المشاركين على التجارب العربية والدولية في مجال توسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية للعمال. وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد في وزارة العمل: إن الدول الخليجية مهتمة بتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العمل، مؤكدا أن تطوير بيئة العمل في دولة قطر نهج مستمر ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه العبيدلي بأن دول الخليج ملتزمة بنهج التطوير في كل المجالات، ومنها الاستمرارية في تطوير العلاقات الثنائية والخليجية مع دول إرسال العمالة الوافدة، وتعزيز تلك العلاقات في مسارات للحوار، ومن ضمنها إجراءات الحماية الاجتماعية. ويشارك في الاجتماع الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مختصون في إدارات حماية العمالة الوافدة والمنازعات العمالية في وزارات العمل في دول مجلس التعاون، ومختصون في أجهزة وصناديق التقاعد والتأمينات، إلى جانب أعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية بدول مجلس التعاون، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع كل من: السيدة مانويلا تومي مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيد خليفة خميس مطر الكعبي، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والسيد بلال ملكاوي السكرتير الإقليمي للعالم العربي في الاتحاد الدولي لعمال النقل، والسيد عامر الحجري مدير المكتب التنفيذي لوزراء عمل مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري المنعقد حاليا في الدوحة. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، لا سيما تحديث التشريعات المتعلقة بالإجهاد الحراري المهني، والحاجة إلى تبني نهج متكامل للوقاية من آثار الإجهاد الحراري على مستوى العالم.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري المهني، بعنوان /ممارسات التطبيق وتبادل الخبرات/ غدا الثلاثاء، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المؤتمر الذي ينظم بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، سيناقش تأثير الإجهاد الحراري على بيئة العمل، والتدابير الحالية والمستقبلية والتحديات، وفرص تبني نهج متطور للتخفيف من تأثير الإجهاد الحراري على بيئة العمل، وفقا للتوجهات العالمية والإقليمية، حيث يشكل المؤتمر منصة حوارية أمام المشاركين والمهتمين والمختصين، لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في الحد من تأثير الإجهاد الحراري، فضلا عن بحث سبل تعزيز حماية العمال، وآليات تعزيز السلامة والصحة المهنيتين في بيئة العمل. وسيتناول المؤتمر الذي يعقد يومي 9 و10 مايو الجاري، موضوعات متعلقة بالتجربة القطرية والآليات التنظيمية التي نفذتها للحد من الإجهاد الحراري، والتشريعات التي تنظم ساعات العمل خلال فترة الصيف، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب في المنطقة العربية بشأن الحد من الإجهاد الحراري والوقاية منه. ويشارك في المؤتمر، وفق البيان، نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين باستراتيجيات الوقاية من الإجهاد الحراري المهني من منظمة العمل الدولية، وأكاديميون من كبرى الجامعات الأمريكية والأوروبية، وسنغافورة، والمكسيك، واليونان، وجنوب إفريقيا. وتستعرض منظمة العمل الدولية، خلال المؤتمر، نتائج التقرير العالمي للمنظمة حول الإجهاد الحراري المهني والاستجابات الدولية للتخفيف من حدة الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى استعراض المفوضية الأوروبية تأثير الإجهاد الحراري في إنتاجية العمل في دول الاتحاد الأوروبي.

أكدت وزارة العمل أن الإجراءات الوقائية والتوعية حول المخاطر المتعلقة بالإجهاد الحراري التي تفرضها الوزارة ضرورية لحماية العمال وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمل في بيئات شديدة الحرارة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر : يعتبر العمال العاملين في المناطق الحارة والرطبة، مثل العمال في قطاعات البناء والتشييد، الزراعة والنفط والغاز، عرضة لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري. وخلال فصل الصيف تتحول ضربة الشمس إلى تهديد محتمل عندما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى الضغط على التنظيم الحراري للجسم، كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، جنبا إلى جنب مع أي نشاط شاق، إلى الإرهاق الحراري.

نظم صندوق دعم وتأمين العمال فعالية رياضية متنوعة للعمال على شاطىء الخرايج، وذلك من ضمن احتفالات وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بحضور السيدة خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم العمال وعدد من المسؤولين في وزارة البلدية. وبهذه المناسبة قالت السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال عبر فيديو بثته الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس، إنه وبمناسبة اليوم العالمي للعمال اقام الصندوق الفعالية حيث تم تكريم العمال الحاصلين على جائزة التميزة بالاضافة الى السائقين المتميزين في شركة كروة.

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل لشهر إبريل 2023، استقبال نحو 3996 طلب استقدام، وتلقي 2087 طلباً لتعديل المهنة. وبحسب النشرة، وافقت الوزارة على 3942 طلب استقدام، ورفضت 54، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 2087 طلبا، تمت الموافقة على 2072 ورفض 15. وفي سياق ذي صلة، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر إبريل الماضي نحو 242 طلبا، منها 172 لتجديد التصريح، و70 لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ 62 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 61 زيارة لم يسجل فيها ملاحظات، وإصدار تنبيه واحد بإزالة مخالفة. وقامت إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل خلال شهر إبريل الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3094 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه 675 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية بالوزارة، شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 785 شكوى، سويت منها 85 شكوى، وأحيل منها 8 شكاوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 692 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل بالوزارة 162 بلاغ من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 132 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 386 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 579 قرارا.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين بالتعاون مع الملتقى القطري للمؤلفين، محاضرة بعنوان «الحماية القانونية لحياة العامل خلال تنفيذ عقد العمل» حاضرت فيها الكاتبة الدانة بخيت النعيمي وأدار الحوار عباد الشمالي - المستشار القانوني وعضو المركز. تأتي الفعالية احتفاءً باليوم العالمي للعمال والذي يوافق الأول من مايو من كل عام. وعرضت الكاتبة خلال اللقاء اهم الفصول التي تمت مناقشتها في كتابها والذي يحمل عنوان المحاضرة، حيث أصدرت كتابها هذا لتسليط الضوء على الجهود الجبارة من قبل دولة قطر لدعم العمال، لافتة إلى أن الكتاب بالأصل رسالة ماجستير. وأكدت أنها ركزت على تجارب مختلفة في الجهات الحكومية، حيث عملت على مقابلات مع إدارات تتبع وزارة العمل لكي تقف على هذه الجهود بنفسها وتنقلها عبر رسالتها.

يناقش المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري الذي يعقد في التاسع من مايو الجاري الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون منظمة العمل الدولية التجارب القطرية في هذا المجال حيث تتم مناقشة البحث الذي أجرته قطر لجمع الدولة الوافية للتصدي للإجهاد الحراري المهني كما سيتم مناقشة التشريعات القطرية بشأن الإجهاد الحراري المهني وإنفاذها وفي الوقت ذاته سيتم استعراض الخبرات الوطنية بشأن تدابير الوقاية من الأخطار المرتبطة بالإجهاد الحراري والتخفيف منها. بجانب رصد حالات الإجهاد الحراري على مر السنوات. كذلك يستعرض المؤتمر تجارب من المنطقة العربية حيث سيتم الاستماع الى ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل وباحثين من المنطقة تليها حلقة نقاش منظمة. كما يستعرض المؤتمر الدولي تجارب دولية متعلقة بالإجهاد الحراري من طرف سنغافورة ومن الاتحاد الأوروبي.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات والإجراءات سواء للأفراد أو للشركات، ومن بينها خدمة طلب تمديد تأشيرات العمل المؤقتة للشركات، مجاناً. وتوضح وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني أن الهدف من هذا الإجراء (تمديد تأشيرات العمل المؤقتة) هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية. ونبّهت أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي. متطلبات الخدمة عبر وزارة العمل: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة. الشروط والأحكام: - وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب. - أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً. - عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب. - عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع. - عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.

في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير فرص التوظيف للباحثين عن عمل ومشاركة البيانات مع الجمهور، أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً يسلط الضوء على إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الأول من عام 2023، وأبرز المبادرات والخدمات التي ساهمت في تطوير التحسينات التي أُجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للارتقاء بآليات البحث عن فرص التوظيف للمواطنين. وحسب ما جاء في التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي تم توفيرها خلال الربع الأول من عام 2023 في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر 1,189 وظيفة، وُزعت مناصفة تقريباً بين الذكور والإناث. كما يبين التقرير الجهات الأكثر تعييناً للباحثين عن العمل والقطاعات الأكثر طلباً في البلاد، وغيرها من البيانات المهمة. وفي تفاصيل أكبر حول ذلك، أظهرت الأرقام تعيين 939 باحثاً عن عمل، 52% ذكور و48% إناث، وذلك في القطاع الحكومي. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية فكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في حين كانت تخصصات كلية التربية والهندسة المدنية وهندسة الحاسب التخصصات الثلاثة الأكثر طلباً في سوق العمل الحكومي. أما في القطاع الخاص، فقد وُظف 250 مواطناً قطرياً، كانت نسبة الذكور منهم 41% مقابل 59% للإناث. وكان القطاع المصرفي والمالي الأكثر توظيفاً للباحثين عن العمل، أما الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في توظيف المواطنين فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري. وشهد القطاع الخاص طلباً كبيراً على تخصصات إدارة الأعمال ونظم المعلومات والهندسة الإلكترونية. تحسينات على كوادر وقد نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الأول من العام، كان أبرزها إطلاق برنامج مهارة للباحثين عن عمل من ذوي المؤهل الثانوي لتطوير مهاراتهم الفنية بما يتلاءم مع الوظائف المتاحة في سوق العمل والمستهدفة في خطة التوطين. وشملت الجهود أيضاً تحسينات ملموسة على منصة التوظيف الوطنية كوادر، تضمنت اعتماد نموذج موحد للسير الذاتية للباحثين عن عمل لتسهيل الاطلاع عليها وطباعتها من قِبَل الجهات المعنية، وربط استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمقابلات المترشحين مع تقييم جهة التوظيف في ملف الباحث عن العمل في المنصة، وربط بيانات غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع التقدم المنجز في تقطير الوظائف المستهدفة، وتطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونياً. كما عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تحديد صلاحية العرض الوظيفي على ألا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ العرض. كما عملت وزارة العمل على عدة مشاريع تهدف إلى تحسين فرص التوظيف وتوطينها في القطاعين العام والخاص، كان آخرها تدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، الذي يعد أحد المخرجات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية 2018–2022 والهادفة إلى مواكبة تطورات سوق العمل في الدولة وضمان انسجامه مع التصنيف الدولي الموحد للمهن. ومن أبرز المشاريع الأخرى التي تقع ضمن جهود وزارة العمل لتوطين الوظائف في القطاع الخاص تدشين نظام إلكتروني يعمل بخوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تطوير برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص من خلال البيانات والإحصائيات ذات الصلة. ارتفاع تعيينات الإناث وتعليقاً على التقرير، قال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: شهدت إحصائيات التوظيف للربع الأول من عام 2023 في القطاع الخاص طلباً كبيراً على قطاعي المال والاتصالات. ويجدر بالذكر أيضاً أن تعيينات الإناث ما تزال في ارتفاع مطرد، فقد بلغت نسبة الموظفات الإناث اللاتي تم تعيينهن خلال الربع الماضي 59% مقابل 41% للذكور، وهو ما يؤكد على حجم مساهمة المرأة القطرية في شتى المجالات. كما أننا سعداء بالشراكة الفاعلة والحيوية بين القطاعين الخاص والعام بما يصب مباشرة في مصلحة المواطنين القطريين ويحقق الازدهار المنشود لدولة قطر. وتوضيحاً لدور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في هذا الإطار، قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: يتولى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مهمة الربط بين الباحثين عن عمل والجهات الحكومية المشاركة في منصة كوادر، التي بدورها تحدد الاحتياجات من الوظائف لنشرها عبر المنصة. استقطاب أفضل المواهب وحول إحصائيات التوظيف للربع الأول من عام 2023، علقت السيدة ظبية البوعينين قائلة: يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده في إطلاق البرامج والمبادرات التي تساهم في رفع نسب التوطين في الجهات الحكومية باستقطاب أفضل المواهب وتوفير الفرص للمواطنين للحصول على الوظائف المناسبة، من بينها إطلاق برنامج مهارة، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» بالتعاون مع شركائنا في المنصة. من الجدير بالذكر أن جهود توفير فرص العمل النوعية لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر تُعد مُكوناً أساسياً في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، والتي تهدف إلى توفير استثمارات طموحة للقطاعين العام والخاص وإيجاد فرص تدريبية وتوظيفية عالية الجودة للمواطنين كافة حسب طموحاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توفير برامج تواكب سوق العمل وتستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية.

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي الذي يستهدف تنمية القدرات البشرية لخريجي الثانوية العامة والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة وخريجي الجامعات. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: يمكن لخريجي الثانوية وطلاب الجامعة التسجيل في برنامج التدريب الصيفي بهدف التعرف على سوق العمل والتدريب العملي لدى جهات القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل واقعية وفعلية لاكتساب المهارات والخبرات العملية الأساسية وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل. كما وفرت الوزارة للراغبين في التسجيل رابطا إلكترونيا عبر حسابها الرسمي في تويتر يتضمن استمارة تقديم طلب التدريب الصيفي. وأكدت الوزارة عبر رابط الاستمارة أن البرنامج يهدف إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي للفئات المستهدفة فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

قالت وزارة العمل إنه بإمكان خريجي الثانوية وطلاب الجامعة التسجيل في برنامج التدريب الصيفي بهدف التعرف على سوق العمل والتدريب العملي لدى جهات القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل واقعية وفعلية لاكتساب المهارات والخبرات العملية الأساسية وتأهليهم للانخراط في سوق العمل. وأوضحت وزارة العمل – عبر حسابها على تويتر – إنه ينبغي تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وصورة من آخر مؤهل علمي، وتعبئة الاستمارة الالتحاق بالتدريب الصيفي إلكترونياً عبر موقع وزارة العمل لإتمام الخدمة. ويمكن التقدم لطلب الخدمة عبر الرابط التالي: https://www.mol.gov.qa/Ar/Services/Pages/ServiceDetails.aspx?itemid=71 وبرنامج التدريب الصيفي هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي لكل من (خريجي الثانوية العامة والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة وخرجي الجامعات) فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

قالت وزارة العمل عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: في إطار تعزيز التحول الرقمي؛ تعتمد وزارة العمل نظامًا إلكترونيًا يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. الجدير بالذكر إن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم من أجل تنفيذ برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.

اجتمع سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد والسيد محمود الصديقي مدير مكتب العمل في الوفد الدائم بجنيف مع وفد من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، وذلك في إطار استمرار التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الدولي واستعراض مذكرة التفاهم والتعاون بين الطرفين. وناقش الاجتماع الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية خطة العمل المشتركة للعام الجاري والتي تشمل تعزيز الصحة والسلامة المهنيتين ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز العمل اللائق، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ الخطط المستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لعمال النقل في عام 2017، وذلك في إطار الأنشطة الخاصة بتنفيذ برنامج التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.

اجتمعت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص بحضور السيد عبدالله بن ناصر الهاجري مدير إدارة التعاون الدولي مع وفد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الاندونيسي. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أمس، إن الاجتماع استعرض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.