اجتمعت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص بحضور السيد عبدالله بن ناصر الهاجري مدير إدارة التعاون الدولي مع وفد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الاندونيسي. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أمس، إن الاجتماع استعرض أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أكدت وزارة العمل عبر تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أنها تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم من أجل تنفيذ برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وكانت الوزارة قد دشنت مؤخرا دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة مواكبة تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاما مع أسس التصنيف الدولي الموحد للمهن. وتسعى وزارة العمل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص لايجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل بالدولة، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطوره، وتمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني. واكدت الوزارة أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية حددت أهدافا محورية لتطوير بيئة العمل والوصول إلى قوى عاملة كفؤة تساهم في تحقيق رؤية 2030 بمحورها الرئيسي بما يتعلق بتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة يرتكز بالدرجة الأولى على الكوادر المؤهلة والتخصصية في مختلف قطاعات الدولة.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7450 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5551 طلبا، ورفض 1899 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3583 طلبا، تم الموافقة على 3555 طلبا ورفض 28 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر مارس نحو 1057 طلبا، منها 519 طلبا لتجديد التصريح، 381 طلبا لإصدار تصريح جديد، و156 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، وطلب واحد بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 257 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 228 زيارة لم يسجل فيها ملاحظات، وإصدار 23 تنبيها بإزالة مخالفة وحظر 6 مكاتب. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر مارس، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4175 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 114 مخالفة، وتوجيه 759 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2097 شكوى، سويت منها 521 شكوى، وأحيل منها 234 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1342 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 68 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1052 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 623 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 941 قرارا.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، بالإضافة إلى إحصائيات إدارة علاقات العمل، ولجان فض المنازعات العالمية. وأظهرت النشرة الإحصائية - وفق سلسلة تغريدات عبر حساب وزارة العمل - استقبال الوزارة نحو 7450 طلباً لاستقدامات جديد، تمت الموافقة على 5551 طلبا منها، ورفض 1899 طلباً المتبقين. كما أظهرت النشرة استقبال الوزارة لـ 3583 طلباً لتعديل المنهة، لتقبل بدورها 3555 طلباً، وترفض 28. كما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل خلال شهر مارس 1057 طلباً، 381 منها لإصدار تصريح جديد، و519 طلباً لتجديد التصريح، و156 طلباً لإلغاء تصريح، وطلب واحد فقط لاستخراج تصريح بدل فاقد. وتطرقت النشرة الإحصائية إلى ذكر إحصائيات الحملات التفتيشية التي قامت بها إدارة تفتيش العمل خلال شهر مارس والتي تهدف لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وأظهرت النشرة تنفيذ الإدارة لإجمالي 4175 حملة تفتيشية، أصدرت خلالها 759 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة، وقدّمت 114 محضر ضبط مخالفات ضد شركات مختلفة. وبالنسبة لجولات التفتيش على مكاتب الاستقدام، فأشارت النشرة إلى إجمالي عدد 257 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها قبول 228 وإرسال 23 تنبيهاً بإزالة مخالفة، وتحرير 6 محاضر . وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2097 شكوى، سويت منها 521 شكوى، وأحيل منها 234 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1342 شكوى. أما بالنسبة لحالات الإبلاغ من قبل الجمهور فبلغ عدد الشكاوى إجمالي 68، تم تسويتها جميعاً. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1052 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 623 قراراً (بين قرارات قطعية وشطب)، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قراراً.

توفر دولة قطر ممثلة في وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ملاذاً آمناً للحالات التي تتعرض للاتجار بالبشر أو الطرد التعسفي أو من لديهم خلافات قانونية مع جهات عملهم، وذلك من خلال دار الرعاية الإنسانية التي افتتحتها وزارة العمل عام 2019 وأعادت تأهيلها وتم افتتاحها مرة أخرى في أكتوبر 2022. وفي هذه الدار توفر الوزارة الإيواء والدعم القانوني والنفسي من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كما وفرت اللجنة خدمات المحاماة المجانية للمتضررين أمام القضاء من أجل أخذ حقوقهم وعودتهم لأعمالهم أو مغادرتهم إلى بلدهم. ومن ناحيته يقوم الهلال الأحمر القطري بالإشراف على الدار وتوفير الأغذية والرعاية الصحية وتلبية كافة متطلبات النزلاء. الشرق قامت بجولة في دار الرعاية الإنسانية بمنطقة أبوهامور حيث تعرفت على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال إقامتهم المؤقتة في الدار إلى حين حل مشكلاتهم ومغادرتها إلى جهات عملهم أو إلى بلادهم. ** آلية التعامل مع الشكاوى قال السيد نايف مصبح الشمري مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل: تستقبل اللجنة الوطنية الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر عدة وسائل من بينها الخط الساخن المحدد لهذه المهمة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية المعنية أو عن طريق إحالة بعض الشكاوى من قبل إدارة العمل أو إدارة التفتيش بوزارة العمل. وأوضح أنه بعد تلقي الشكوى ودراستها من قبل الفريق المختص في أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتم إحالة الشخص المشتكي إلى دار الرعاية الإنسانية التي توفر له الملجأ ويقوم الفريق بمخاطبة الجهات المختصة لتأخذ الشكوى مراحلها المختلفة حيث يتم إحالة الشخص إلى قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية حيث تقوم من ناحيتها بالتحقيق في الشكوى وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة. ????موقع الشرق في جولة بدار الرعاية الإنسانية.. ⬅️دعم قانوني ورعاية متكاملة لقضايا الاتجار بالبشر ⬅️خدمات محاماة مجانية للنزلاء للترافع عنهم أمام القضاء ⬅️3 فلل لاستقبال الرجال النزلاء و3 لاستقبال الحالات النسائية ????للمزيد من التفاصيل https://t.co/RIyTeLDwfv#الشرق_في_رمضان_غير pic.twitter.com/bzUDvltdZK — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 3, 2023 الإيواء بالدار مؤقت وقال السيد نايف الشمري إنه بعد دخول النزيل إلى دار الرعاية الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري يتم تطبيق سياسات القبول ويتم تقديم الخدمات والإيواء المؤقت للشخص المتضرر حتى تحل مشكلته.. كما يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي له وتوفير كل احتياجاته إلى حين انتهاء مشكلته وتأمين عودته طواعية إلى بلاده في حال رغبته أو تعديل وضعه القانوني في الدولة. ولفت السيد الشمري إلى أن النزيل يتلقى مبدئيا كل الدعم القانوني من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عندما يتم تلقي الشكوى.. وإذا تطلب الأمر في مرحلة لاحقة يتم توفير محامٍ بصفة مجانية للدفاع عنه أمام القضاء حتى يستوفي حقوقه كاملة كما تقوم الأمانة بمتابعة القضية في مراحل التقاضي المختلفة. وبشأن المدة التي يمكن أن يمكث فيها النزيل في دار الرعاية الإنسانية قال السيد الشمري: نظام الدخول والخروج إلى دار الرعاية الإنسانية محدد بأسبوعين ولكن وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري لا تتقيد بهذه المدة لأن بعض الحالات قد تمكث عدة شهور بسبب طول أمد القضية والمحاكمات. وفي رده على سؤال إن كان المتضررون من الاتجار بالبشر الذين ينزلون في الدار يتلقون مساعدات مالية أو نثريات قال: المعروف أن الدار تقدم للنزلاء الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وحماية ورعاية طبية وفي حالة احتياج بعض النزلاء لشراء متعلقات شخصية تصرف لهم نثريات من ضمن الميزانية المقدمة للدار. لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط: https://shrq.me/nbqanh

تعمل وزارة العمل والهلال الأحمر القطري سويا من أجل توفير مأوى آمن وخدمات متكاملة لعدد من الحالات التي لها قضايا في الاتجار بالبشر في قطر، وذلك من خلال دار الرعاية الإنسانية التي أنشأتها وزارة العمل.. وبالفعل وجدت بعض الحالات ممن تعرضوا للطرد التعسفي أو ممن لديهم خلاف قانوني من جهات عملهم أو تعسف من قبل الإدارات التي يعملون معها ملاذا آمنا في دار الرعاية الإنسانية التي كانت قد افتتحتها وزارة العمل عام 2019 وأعادت تأهيلها وتم افتتاحها مرة أخرى في أكتوبر 2022. وفي هذه الدار وفرت وزارة العمل الإيواء والدعم القانوني والنفسي من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كما وفرت اللجنة خدمات المحاماة المجانية للمتضررين أمام القضاء من أجل أخذ حقوقهم وعودتهم لأعمالهم أو مغادرتهم إلى بلدهم. ومن ناحيته يقوم الهلال الأحمر القطري بالإشراف على الدار وتوفير الأغذية والرعاية الصحية وتلبية كافة متطلبات النزلاء. الشرق قامت بجولة في دار الرعاية الإنسانية بمنطقة أبوهامور حيث تعرفت على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال إقامتهم المؤقتة في الدار إلى حين حل مشكلاتهم ومغادرتها إلى جهات عملهم أو إلى بلادهم.. وفيما يلي حصيلة الجولة: قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية قال السيد نايف مصبح الشمري مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل: تستقبل اللجنة الوطنية الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر عدة وسائل من بينها الخط الساخن المحدد لهذه المهمة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية المعنية أو عن طريق إحالة بعض الشكاوى من قبل إدارة العمل أو إدارة التفتيش بوزارة العمل. وأوضح أنه بعد تلقي الشكوى ودراستها من قبل الفريق المختص في أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتم إحالة الشخص المشتكي إلى دار الرعاية الإنسانية التي توفر له الملجأ ويقوم الفريق بمخاطبة الجهات المختصة لتأخذ الشكوى مراحلها المختلفة حيث يتم إحالة الشخص إلى قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية حيث تقوم من ناحيتها بالتحقيق في الشكوى وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة.. الإيواء بالدار مؤقت وقال السيد نايف الشمري إنه بعد دخول النزيل إلى دار الرعاية الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري يتم تطبيق سياسات القبول ويتم تقديم الخدمات والإيواء المؤقت للشخص المتضرر حتى تحل مشكلته.. كما يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي له وتوفير كل احتياجاته إلى حين انتهاء مشكلته وتأمين عودته طواعية إلى بلاده في حال رغبته أو تعديل وضعه القانوني في الدولة. دعم قانوني مجاني ولفت السيد الشمري إلى أن النزيل يتلقى مبدئيا كل الدعم القانوني من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عندما يتم تلقي الشكوى.. وإذا تطلب الأمر في مرحلة لاحقة يتم توفير محامٍ بصفة مجانية للدفاع عنه أمام القضاء حتى يستوفي حقوقه كاملة كما تقوم الأمانة بمتابعة القضية في مراحل التقاضي المختلفة. وبشأن المدة التي يمكن أن يمكث فيها النزيل في دار الرعاية الإنسانية قال السيد الشمري: نظام الدخول والخروج إلى دار الرعاية الإنسانية محدد بأسبوعين ولكن وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري لا تتقيد بهذه المدة لأن بعض الحالات قد تمكث عدة شهور بسبب طول أمد القضية والمحاكمات. وفي رده على سؤال إن كان المتضررون من الاتجار بالبشر الذين ينزلون في الدار يتلقون مساعدات مالية أو نثريات قال: المعروف أن الدار تقدم للنزلاء الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وحماية ورعاية طبية وفي حالة احتياج بعض النزلاء لشراء متعلقات شخصية تصرف لهم نثريات من ضمن الميزانية المقدمة للدار. تعاون مع حمد الطبية وقال مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: هناك تنسيق بين وزارة العمل والهلال الأحمر مع مؤسسة حمد الطبية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء في موقعهم وإذا تطلب الأمر يتم نقلهم للمراكز الصحية أو إلى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج.. وأضاف: توجد في الدار وحدة رعاية صحية توفر القياسات الأولية والإسعافات الأولية وفي حالة تطلب الأمر يتم تحويل النزيل إلى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج التخصصي على النحو الذي تمت الإشارة إليه.. وبطبيعة الحال لدينا تواصل مع الإسعاف المباشر لنقل المريض إلى جهات العلاج الطبي. تنسيق مع الهلال الأحمر وأوضح نايف الشمري أن إنشاء الدار تم من قبل وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب مذكرة تفاهم بين الوزارة والهلال الأحمر، حيث يقوم هذا الأخير بإدارتها وتشغيلها بحكم الخبرات المتراكمة لديه والتي يملكها الهلال الأحمر في هذا المجال.. نوعية القضايا وبشأن نوعية القضايا والمشكلات المسموح بدخول أصحابها للدار قال السيد الشمري: إن نوعية القضايا والمشكلات حددها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي نص على مجموعة من الممارسات والاستغلال المتعلقة بالعمالة في قطر من بينها جرائم العمل القسري والاستغلال الجنسي، كما يتم استقبال بعض الحالات التي تتعرض لنكبات إنسانية أو يتم طردهم من مكان عملهم أو يتعرضون إلى اضطهاد من قبل إدارات عملهم ويتم ذلك بالتعاون مع لجنة فض المنازعات العمالية التابعة لوزارة العمل في حال تقديم الأشخاص شكاوى. بيانات كاملة عن الضحايا قالت السيدة فاطمة الكواري مسؤولة دار الرعاية الإنسانية: عندما نستقبل النزيل في الدار نقوم بأخذ كافة البيانات وندخلها في السيستم ومن ثم يتم تصنيف الحالة ليتم توفير الخدمات له داخل الدار.. ولفتت إلى أن مدة البقاء في الدار حسب الحالات التي وصلت لها ليست طويلة حيث تتراوح بين 10 أيام إلى 14 يوما وقد تصل إلى الشهر حسب إجراءات حل المشكلة.. وأكدت أن الدار تحرص على توفير كافة سبل الراحة للنزلاء حتى يتم حل مشكلتهم في أسرع وقت. ماذا تحتوي الدار؟ كانت جولة الشرق في دار الرعاية الإنسانية بدأت من الفيلا الإدارية التي توفر استقبالا متسعا للحالات التي تصل الدار من المتضررين.. ففي الاستقبال يتم اللقاء مع النزيل ويتم بحث حالته الاجتماعية ومشكلته ويفتح له ملف في الدار يتضمن شرحا كاملا لمشكلته التي دخل من أجلها الدار.. وبعد عمل الملف للضحية يتم إدخالة إلى الدار حيث يعطى سريرا وتحدد له خزانة لملابسه ومتعلقاته وتصدر له بطاقة تعريفية يتنقل بها وتحدد له الضوابط المتعلقة بالدخول والخروج من الدار.. في الدار يعيش حياته بشكل طبيعي كما لو كان في منزله أو سكن عمله مع توفير خصوصية كاملة.. الدار تتضمن كل وسائل الترفيه من تلفزيون وإنترنت وغيرها.. وتوفر الدار قاعة كبيرة للطعام يتجمع فيها النزلاء لتناول طعامهم سويا.. كما تضم الدار غرفا للعزل الصحي في حالة إصابة أحد النزلاء بمرض معدٍ.. وتوجد في الدار أيضا وحدة رعاية صحية متكاملة توفر الإسعافات الأولية بينما الحالات الحرجة يتم تحويلها للمراكز الصحية أو مؤسسة حمد الطبية.

احتفلت عدد من مؤسسات الدولة باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من شهر أبريل من كل عام،.. وقام مجلس الشورى بإضاءة مبناه باللون الأزرق تضامنا مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة (التوحد يتحدث) تحت عنوان (إضاءة باللون الأزرق). وشاركت وزارة العمل في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد الذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مبناها باللون الأزرق. ويأتي احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية تحت عنوان إضاءة باللون الأزرق التي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحّد. كما شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بحملات التوعية الخاصة باليوم العالمي لطيف التوحد، من خلال إضاءة مبانيها الرسمية باللون الأزرق الذي يَرمُز للتوعية بهذا اليوم. كما شاركت وزارة البلدية في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد من خلال إضاءة مبانيها باللون الأزرق. واحتفت مؤسسة قطر باليوم العالمي للتوعية بالتوحّد، وذلك من خلال إضاءة مبنى 2015 (المقر الرئيسي للمؤسسة) باللون الأزرق، وهي المبادرة التي تمت برعاية أكاديمية ريناد، المدرسة المتخصصة في دعم الأطفال ذوي التوحد، التي تنضوي تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر. كما جرى – احتفاءً بهذا اليوم العالمي - إضاءة مبانٍ أخرى في جميع أرجاء المدينة التعليمية، بما في ذلك استاد المدينة التعليمية وسدرة للطب ومركز قطر الوطني للمؤتمرات. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد اليوم العالمي للتوعية بالتوحّد جاء ثمرة لاقتراح قدمته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، إلى الأمم المتحدة التي وافقت عليه في سنة 2007. ومنذ سنة 2008، أصبح العالم يحتفل بهذا اليوم في الثاني من شهر أبريل من كل عام. يشار إلى أن التوحّد هو اضطراب يصيب الطفل في الأعوام الأولى من عمره، ويؤدي لصعوبة فى التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم.

أكدت وزارة العمل أن المادة (73 ) من قانون العمل تنص على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان. وأشارت الوزارة إلى أن ساعات العمل في رمضان يكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً. وبحسب المادة(73) أيضا لا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ندوة تعريفية تحت عنوان الخدمات الجديدة لإدارة تراخيص العمل، وذلك في إطار جهود توعية أصحاب المنشآت بالتحديثات التي قامت بها إدارات وزارة العمل على الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. واستعرض ممثلو إدارة تراخيص العمل خلال الندوة أبرز الخدمات الجديدة لستة طلبات متنوعة منها: طلب ترخيص عمل، وطلب تجديد ترخيص عمل، وطلب إلغاء ترخيص عمل، وطلب إصدار موافقة استقدام عمالية، وطلب تجديد صلاحية موافقة استقدام عمالية، وطلب تعديل موافقة استقدام عمالية. وأجاب ممثلو الإدارة في نهاية الندوة عن استفسارات وأسئلة أصحاب المنشآت حول الخدمات الجديدة المتعلقة بإدارة تراخيص العمل. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الوزارة بهدف تعزيز وعي أصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية ودون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الخارجية للوزارة ضمن سعيها إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

أعلنت وزارة العمل عن تدشين حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتراخيص العمل وموافقات الاستقدام. وأوضحت الوزارة إلى أن الفئات المستهدفة من هذه التحديثات هم المقيمون على كفالة ذويهم والمواطنون من دول مجلس التعاون والحاصلون على إقامة دائمة و المستثمرون. وأشارت الوزارة إلى ان الخدمات المتعلقة بترخيص العمل هي: طلب ترخيص عمل تجديد ترخيص عمل إلغاء ترخيص عمل شروط الاستفادة من خدمة طلب ترخيص عمل -قيد المنشأة فعال -عدم وجود حظر على المنشأة -أن يكون لدى العامل اقامة من نوع (كفالة ذويهم، مواطن خليجي، مستثمر) -أن يكون لدى العامل والكفيل إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر شروط الاستفادة من خدمة تجديد ترخيص عمل -قيد المنشأة فعال -عدم وجود مخالفات بأحكام قانون العمل على المنشأة -وجود ترخيص عمل خاص للعامل تابع للمنشأة مقدمة الطلب الترخيص ضمن المدة المسموح التجديد بها : - كحد أدنى قبل انتهاء الترخيص بأسبوعين - وكحد أقصى قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص والخدمات المتعلقة بموافقات الإستقدام • إصدار موافقة استقدام عمالية • تجديد صلاحية موافقة استقدام • تعديل موافقة استقدام عمالية شروط الاستفادة من خدمة إصدار موافقة استقدام عمالية •قيد المنشأة فعال • عدم وجود مخالفات بأحكام قانون العمل على المنشأة شروط الاستفادة من خدمة تجديد موافقة استقدام عمالية • قيد المنشأة فعال • عدم وجود مخالفات بأحكام قانون العمل على المنشأة • يجب أن يكون رمز موافقة الاستقدام (V) تابع للمنشأة مقدمة الطلب لم يتم استنفاذ جميع موافقات الاستقدام • الموافقة لم تنتهي وباقي على انتهائها أسبوع او اقل شروط الاستفادة من خدمة تعديل موافقة استقدام عمالية • قيد المنشأة فعال • عدم وجود مخالفات بأحكام قانون العمل على المنشأة الموافقة تابعة للمنشأة • الموافقة فعالة لم يتم استنفاذ جميع موافقات الاستقدام • عدم تجاوز العدد في الموافقةالأصلية

اجتمعت مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية ووزارة العمل لتشكيل أول لجنة فرعية للعمالة الوافدة من الإناث في المدينة التعليمية. استندت مبادرة تشكيل اللجنة الفرعية للنساء إلى عمليات التدقيق التي أجرتها مؤسسة قطر والتي كشفت أن العمالة الوافدة من الإناث تشعر بأن تمثيلها ناقص في اللجان المشتركة، ونظرًا لإقامة العمالة الوافدة من الذكور والإناث في أماكن سكن منفصلة، فإن فرص الإناث تعد أقل بكثير من الذكور للتفاعل وإبلاغ الممثلين بأي مشاكل قد يواجهنها. وقالت تشريستيل جوي، من الفلبين، والتي تعمل كنادلة: «العمل على بعد آلاف الأميال عن عائلاتنا ومنازلنا ليس بالأمر السهل خاصة بالنسبة لنا نحن النساء، لكن مثل هذه المبادرات ترفع من معنوياتنا وتمنحنا شعورًا بالتقدير والتعاطف مع مشاعرنا، وتجعلنا نشعر بأننا أكثر من مجرد رقم». ظهرت اللجان المشتركة لأول مرة في قطر عام 2019، وكان مقاولو مؤسسة قطر جزءًا من البرنامج التجريبي مع منظمة العمل الدولية الذي يجمع بين الإدارة وممثلي العمال المنتخبين لتحديد المشكلات التي قد تحدث في أماكن العمل، ووضع حلول مشتركة تضمن تجنب إساءة استخدام المقاول للعمال، واتخاذ إجراءات مباشرة في حال وقوع أخطاء. لإنشاء اللجنة الفرعية، تمت دعوة أكثر من 200 عاملة من مختلف قطاعات مؤسسة قطر لحضور جلسة توعية لتعريفهن بمفهوم اللجان المشتركة، ومن ثم تم ترشيح بعض هؤلاء النساء والتصويت من قبل أقرانهن ليصبحن ممثلات لهن، ثم تلقت 19 ممثلة منتخبة مزيدًا من التدريب على أدوارهن ومسؤولياتهن في جلسة أخرى. قالت نورا حسن الإبراهيم، مديرة مشروع رعاية العمال في مؤسسة قطر: «منح هذه المبادرة العاملات منصة آمنة لإيصال أصواتهن وحل المشكلات المهمة في أماكن العمل والإقامة، فهناك العديد من الموضوعات التي قد تتردد النساء في طرحها، لذا ستساعد هذه اللجنة في ضمان استفادتهن القصوى من نفس الفرص والحقوق التي يتمتع بها نظراؤهن من الرجال «. هيلين كينجوري من كينيا هي مشرفة كافتيريا في إحدى مدارس أكاديمية قطر، وكانت عضوةً سابقةً في اللجنة المشتركة، وتم انتخابها حالياً لتمثيل اللجنة الفرعية للعمالة الوافدة من الإناث، وقد قالت: «يسرّني تشكيل هذه اللجنة وتواجد النساء فيها، مما يُمكننا من التحدث بشفافية حول القضايا الخاصة بالنساء، ويمنحنا شعورًا بالقوّة». وقد تم انتخاب أجينيفوجا أنثيا من جنوب أفريقيا، والتي تعيش في قطر منذ ثماني سنوات، كرئيسة للجنة الفرعية للعمالة الوافدة من الإناث والتي سيكون دورها هو وضع خطة عمل لحل القضايا ذات الأولوية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وبالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اطلاق تحسينات جديدة على المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر»، شملت توحيد نماذج السيرة الذاتية للباحثين عن عمل وتمكين الجهات من الاطلاع عليها وطباعتها. اضافة لاستمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات الشخصية في ملف الباحث. ربط البيانات للموظفين غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع تقطير الوظائف المستهدفة. تطبيق قوائم الباحثين عن عمل إلكترونيا. وقال الديوان عبر تغريدة مرفقة بفيديو توضيحي نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر إن التحسينات الجديدة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير منصة كوادر بهدف تقديم تجربة أفضل للمستخدمين من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيدة لي ثي ثو هانغ نائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون في المجالات المتصلة بقطاع العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل لشهر فبراير 2023، استقبال نحو 5525 طلب استقدام، وتلقي نحو 3004 طلبات لتعديل المهنة. وبحسب النشرة، وافقت الوزارة على 3862 طلب استقدام، ورفضت 1663، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3004 طلبات، تمت الموافقة على 2961 ورفض 43 . من جهة أخرى،بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر فبراير الماضي نحو 1768 طلبا، منها 891 لتجديد التصريح، 607 لإصدار تصريح جديد، و269 لإلغاء تصاريح صادرة، وطلب واحد بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 217 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 173 زيارة لم يسجل فيها ملاحظات، وإصدار 40 تنبيها بإزالة مخالفة وحظر مكتبين، وتقديم النصح والإرشاد لمكتبين. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر فبراير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4294 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 739 مخالفة، وتوجيه 655 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2374 شكوى، سويت منها 606 شكاوى، وأحيل منها 288 للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1480 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 86 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1112 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات العمالية نحو 528 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 901 قرار.

أعلنت وزارة العمل، عن إغلاق وسحب ترخيص 23 مكتبا من مكاتب استقدام العمالة، لمخالفتها قرار تنظيم شروط وإجراءات ترخيص استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين، وذلك ضمن جهود المتابعة والرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام، والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وشمل قرار الإغلاق المكاتب التالية: النصر لجلب الأيدي العاملة، شركة الشيوخ لجلب الأيدي العاملة، والمير لجلب الأيدي العاملة، والأصدقاء لجلب الأيدي العاملة، واون بوينت ريكروتمانت سوليوشنس، وشركة اليوروتوك لجلب الأيدي العاملة، وشركة ريجنسي لجلب الأيدي العاملة، وقمة التميز لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب الوعد لجلب الأيدي العاملة، والرشاد لجلب الأيدي العاملة، والشريف لجلب الأيدي العاملة، والبركة لجلب الأيدي العاملة، والخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة، وشركة وايت لاستقدام الأيدي العاملة، ودانة الدوحة لجلب الأيدي العاملة، والنوف للخدمات وجلب الأيدي العاملة، والملكي لجلب الأيدي العاملة، والوجبة لجلب الأيدي العاملة، وبروجراسف لجلب الأيدي العاملة، وشركة ايرث سمارت للموارد البشرية، وإيرام لجلب الأيدي العاملة، وصفصاف لجلب الأيدي العاملة، والوعب لجلب الأيدي العاملة. وتنفذ وزارة العمل، حملات تفتيشية متواصلة على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم استقدام العمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت الوزارة أنّ فرق التفتيش تقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى تأكدها من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، كما حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرارات الوزارة بما يخص تمديد فترة الاختبار، أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.

أغلقت وزارة العمل 23 مكتباً لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوي المواطنين. وأكدت الوزارة، في بيان عبر تويتر، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وقالت الوزارة إنه يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى مباشرة عبر الاتصال على الخط الساخن 40288101 وفيما يلي أسماء المكاتب المغلقة بقرار من وزارة العمل: النصر لجلب الأيدي العاملة شركة الشيوخ لجلب الأيدي العاملة المير لجلب الأيدي العاملة الأصدقاء لجلب الأيدي العاملة اون بوينت ريكروتمانت سوليوشن شركة اليوروتوك لجلب الايدي العاملة شركة ريجنسي لجلب الايدي العاملة قمة التميز لجلب الأيدي العاملة الوعد لجلب الايدي العاملة الرشاد لجلب الايدي العاملة الشريف لجلب الايدي العاملة البركة لجلب الايدي العاملة الخليج الاسيوي لجلب الايدي العاملة وايت لاستقدام الايدي العاملة دانة الدوحة لجلب الايدي العاملة النوف للخدمات وجلب الايدي العاملة الملكي لجلب الأيدي العاملة الوجبة لجلب الايدي العاملة بروجراسف لجلب الايدي العاملة شركة ايرث سمارت للمواد البشرية ایرام لجلب الايدي العاملة صفصاف لجلب الأيدي العاملة الوعب لجلب الايدي العاملة

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركة حمد بن خالد القابضة، أمس، ورشة عمل تحت عنوان «توعية أصحاب المنشآت بخدمات وزارة العمل» وذلك في إطار جهود توعية أصحاب المنشآت بالتحديثات التي قامت بها إدارات وزارة العمل على الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وشارك في الورشة كل من السيد فواز محمد الريس مسؤول المكاتب الخارجية، والسيد ناصر عبدالله المناعي مدير إدارة تراخيص العمل، والسيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل، والسيد محمد عبدالواحد العبيدلي مساعد مدير إدارة علاقات العمل، والسيد علي الخلف المتحدث عن إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. استعرض ممثلو الإدارات الخدمية في وزارة العمل خلال الورشة أبرز الخدمات الجديدة التي تم تحديثها وتطويرها وكيفية استفادة أصحاب المنشآت منها، بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها الوزارة في تنظيم بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها لأصحاب المشاريع، واللوائح والقواعد التي يجب اتباعها من أجل ضمان سير أعمالهم، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، والتي تشكل نقلة نوعية في تسيير المعاملات المقدمة لأصحاب العمل ورواد الأعمال. وأجاب ممثلو الإدارات الخدمية في وزارة العمل في نهاية الورشة على استفسارات وأسئلة أصحاب المنشآت حول خدمات الوزارة لا سميا الجديدة التي تم تطويرها وتحديثها خلال الفترة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها الوزارة بهدف تعزيز وعي أصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية ودون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الخارجية للوزارة ضمن سعيها إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور الكريم.

توفر وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني خدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: إن الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل العمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة، وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. وأوضحت الوزارة أن هناك حالتين لا تتم فيهما إتاحة تقديم طلب الخدمة وهما: إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. وفي حال وجود طلب مقدم قيد الدراسة في الوزارة، يذكر أن تقديم طلب الخدمة على موقع الوزارة يتم عبر الرابط: bit.ly/3Ssn7TS