أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 6989 طلباً لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 3032 طلبا، ورفض 3957 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3578 طلبا، تم الموافقة على 3520 طلبا ورفض 58 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر أكتوبر نحو 2535 طلبا، منها 1120 طلبا لتجديد التصريح، 1090 طلبا لإصدار تصريح جديد، و322 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، و3 طلبات كبدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 21 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه نصح وإرشاد لمكتب واحد. حملات تفتيشية وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3712 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1173 مخالفة، وتوجيه 575 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2370 شكوى، سويت منها 354 شكوى، وأحيل منها 170 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1846 شكوى. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 635 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 513 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 587 قضية.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرتها وزارة العمل، اليوم، استقبال الوزارة نحو 6989 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 3032 طلبا، ورفض 3957 منها، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3578 طلبا، تمت الموافقة على 3520 ورفض 58 طلبا. وبحسب النشرة التي تضمنت أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت خلال الشهر المذكور، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة نحو 2535 طلبا، منها 1120 طلبا لتجديد التصريح، و1090 طلبا لإصدار تصريح جديد، و322 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، و3 طلبات بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 21 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه نصح وإرشاد لمكتب واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل بحملات مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وصل عددها إلى 3712 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1173 مخالفة، وتوجيه 575 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2370 شكوى، تمت تسوية 354 شكوى، وإحالة 170 منها، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 1846 شكوى. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 635 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 513 قضية، في حين بلغ إجمالي القرارات التي لا تزال تحت الإجراء نحو 587 قضية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قراراً أميرياً بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل. ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العمل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التتظيمية المرفقة بهذا القرار بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية وهي: -أولا : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : -مكتب الوزير . -المكتب الفني . -إدارة التدقيق الداخلي . -إدارة التخطيط والجودة والابتكار . -إدارة الشؤون القانونية . ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : -مكتب وكيل الوزارة -إدارة التعاون الدولي -إدارة العلاقات العامة والاتصال -إدارة معلومات وأبحاث سوق العمل -مكاتب خدمات العمل . ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون العمالة الوافدة : -مكتب وكيل الوزارة المساعد. -إدارة تراخيص العمل -إدارة علاقات العمل. -إدارة تفتيش العمل . -إدارة السلامة والصحة المهنية . -إدارة المنازعات العمالية . رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص : -مكتب وكيل الوزارة المساعد. -إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. -إدارة التأهيل وتنمية المهارات . خامسا : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون الخدمات المشتركة: -مكتب وكيل الوزارة المساعد . -إدارة الموارد البشرية . -إدارة الشؤون المالية والإدارية . -إدارة نظم المعلومات . يمكنكم الاطلاع على اختصصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://www.moj.gov.qa/ar/MOJ_OfficialGazetteLibrary/versions/2022/12.pdf

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات شهر أكتوبر الماضي بشأن إدارة تفتيش العمل والزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر أن إجمالي عدد الزيارات التفتيشية بلغ 3712، مشيرة إلى أن عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة بلغ 575 تنبيهاً، بالإضافة إلى 1173 محضر ضبط مخالفات ضد الشركات. ووصل إجمالي عدد الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام إلى 21، وتم قبول 20 طلباً، بالإضافة إلى طلب واحد نصح وإرشاد. وفي سبتمبر الماضي بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات 473، بينما وصل عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات (حماية الأجور) إلى 1216، بالإضافة إلى 81 منشأة تم مخالفتها للقرار الوزاري (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمّال من الإجهاد الحراري.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض التقدم المحرز خلال السنوات الأربع من برنامج التعاون الفني المستمر بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر. ويشمل التقدم الذي تم إحرازه خلال البرنامج حتى الآن، اعتماد تشريعات جديدة وأنظمة تتعلق بقطاع العمل، وهو ما بينه تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع. واتفق الجانبان في بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع، على مواصلة العمل في مجالات قطاع العمل، بما في ذلك السلامة والصحة المهنية، ودعم الشركات لمراجعة سياساتها وإجراءاتها بما يتماشى مع التشريعات الجديدة في سوق العمل. كما يشمل ذلك أيضا مجالات العمل المشترك والمتواصل لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد القائم على المعرفة. وأكد سعادة الدكتور المري أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل، مشيرا إلى أن النجاح الذي حظيت به في قطاع العمل أسس تجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى. وشدد سعادة الوزير على استمرار التعاون الفني المشترك بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لدعم قطاع العمل في الدولة، مشددا على ديمومة المشاريع المشتركة بين الوزارة والمنظمة خلال السنوات المقبلة. كما أكد على أن دولة قطر تثمن الجهود المشتركة التي بذلت من خلال الشراكة المتميزة مع منظمة العمل الدولية خلال السنوات الأربع الماضية التي دعمت إصلاحات قطاع العمل في قطر. وقال إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة بإصلاحات قطاع العمل لتحقيق رؤية قطر 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وقدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أطيب التهاني لسعادة السيد جيلبرت هونجبو، بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة العمل الدولية، ودعاه لزيارة دولة قطر خلال الفترة المقبلة. من ناحيته، ثمن سعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية النتائج الإيجابية التي حققتها الإصلاحات العمالية بالدولة، وقال في هذا السياق حققت الإصلاحات العمالية الأخيرة من قبل دولة قطر نتائج إيجابية، معربا عن شكره لسعادة وزير العمل على التزامه بمتابعة هذه الإصلاحات وتنفيذها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وأكد سعادته أن منظمة العمل الدولية على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر، لتحقيق المزيد من التحسينات التي تعود بالفائدة على جميع العمال.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة العمل الأمريكية وبالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة في دولة قطر، ورشة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية. جاء تنظيم الورشة ،خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العمل. وناقشت الورشة المتطلبات الرئيسية من أصحاب العمل والعّمال ومفتشي العمل في تحديد مخاطر قطاع البناء، ومعالجتها، مثل الإجهاد الحراري، والممارسات المتعلقة بالحوادث وتحديد الأسباب الجذرية، ولوائح السلامة والصحة المهنية للتعامل مع الحرارة.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، اليوم، اجتماعها الدوري الرابع للعام 2022، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المقترحات الهادفة لتعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد لوكا فيسينتيني الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية الأوروبية، الذي يزور البلاد حاليا. استعرض الجانبان، خلال الاجتماع، علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية الخطوات المطلوبة للتقديم على طلب عمالة جديدة للمنشآت عبر خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل. وأشار حساب حكومي عبر تويتر إلى 5 خطوات لتقديم الطلب إلكترونياً: 1- الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. 2- تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. 3- تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. 4- تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. 5- تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وقالت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني إن الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة، مُبيّناً أن الخدمة المقدمة بدون رسوم. شروط ومتطلبات الخدمة يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. ونبّهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية، لافتة إلى أن هناك سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالتين التاليتين: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

أدى مجموعة من موظفي وزارة العمل القسم القانوني الخاص بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الرقابي في مواقع العمل وأماكن سكن العمال في جميع مناطق الدولة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين. ويساهم تخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأمور ضبط قضائي، في ضبط المخالفات في مواقع العمل، ويخول المفتش دخول أماكن العمل وسكن العمال لضبط وتحرير المخالفات في حال عدم الالتزام، ما يرفع مستوى الرقابة على المنشآت فيما يتعلق بالتشريعات العمالية بمختلف مناطق الدولة.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل: إن الوزارة أطلقت منذ بداية العام الجاري خطة مرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة لتعزيز برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، لافتا إلى أن أرقام القطريين والقطريات الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تؤكد قدرة مؤسسات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية والاستفادة منها في مسيرة التنمية. ونوه سعادته بأن برنامج توطين الوظائف لا يقتصر على توفير الوظائف في منشآت القطاع الخاص، وإنما إيجاد فرص تدريبية، وتقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية. جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الوزير الاجتماع الأول لمنتدى توطين الوظائف في القطاع الخاص، بحضور ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، ومنها وزارات: الصحة العامة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، والاتصالات، إضافة إلى غرفة قطر، وكتارا للضيافة، ومصرف قطر المركزي. وأوضح أن منتدى التوطين، الذي أطلقته الوزارة، سيشكل نقلة نوعية في برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص كونه يضم ممثلي الجهات الحيوية المنظمة للقطاعات القادرة على استقطاب الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن إيجاد منصة حوارية تفاعلية تجمع أطراف برنامج توطين الوظائف سيساهم في تجاوز التحديات خلال الفترة المقبلة. ولفت سعادة وزير العمل إلى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص هي السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمشاريع الهادفة لتعزيز البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهه، ووضع الحلول المقترحة. كما ناقش الاجتماع خطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص في زيادة نسب توطين الوظائف، وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل. يذكر أن منتدى التوطين يسعى إلى توفير منصة تجمع ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. ويضم المنتدى قطاعات مختلفة منها: الصناعة التحويلية، والخدمات والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم.

أعلنت وزارة العمل، بمشاركة وزارة الصحة العامة والهلال الأحمر القطري، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، عن إطلاق الحملة التوعوية المشتركة /السلامة والصحة المهنية.. خيارنا للحفاظ على بيئة عمل آمنة/. وتهدف الحملة، المستمرة قبل وأثناء تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال في مواقع العمل وسكن العمال. وستقوم الفرق التفتيشية، خلال الحملة، بالتأكد من تنفيذ كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وسكن العمال، بالإضافة إلى تقديم التوعية والإرشاد للعمال وأصحاب العمل قبل وأثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتشمل الحملة نشر مواد وبرامج توعوية وإرشادية في الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للجهات المشاركة في الحملة، كما سيتم تنظيم ورش عمل تدريبية للعمال وأصحاب العمل في مواقع العمل وسكن العمال قبل وأثناء البطولة، بهدف تعريفهم على أهم الاستفسارات الشائعة، وتوعية العمال بكيفية تلافي المخاطر المرتبطة بالعمل، لضمان صحتهم وسلامتهم. يأتي إطلاق الحملة التوعوية المشتركة في إطار جهود دولة قطر في الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بالظروف الصحيحة التي يجب تطبيقها في مواقع العمل وسكن العمال. وستعمل وزارة العمل، بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحملة، على تنفيذ حملات تفتيشية متواصلة على مواقع العمل وسكن العمل للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المطلوبة. وتستهدف الحملة كذلك فئة العمالة المؤقتة التي تم استقدامها خلال الفترة الماضية لغايات تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إذ ستعمل فرق التفتيش بشكل دوري للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات اللازمة في مواقع العمل وسكن العمال بالنسبة للعمالة المؤقتة.

أوضح محمد سالم سعيد الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل آلية وإجراءات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك دراسات للتحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب وعمل اقتراحات لزيادة تعيين القطريين. وبشأن آلية توظيف القطريين في القطاع الخاص، قال محمد سالم سعيد الخليفي خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، مساء اليوم الأربعاء، إن الشروط والمواصفات موجودة على منصة التوظيف الوطنية كوادر وتشمل: - التسجيل في التوثيق الوطني - التسجيل في منصة كوادر - إرفاق الثبوتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة - اختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته - يحدد له مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين وبيّن أن الاستراتيجية في الوزارة تهدف إلى فهم العوامل المؤثرة على زيادة القطريين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقيام بدراسات التحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب على المهارات القطرية وعمل تحليل واقتراحات لزيادة تعيين القطريين في سوق العمل وأيضاً الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر توظيفاً للقطريين في القطاع الخاص هي القطاع المالي والتأمين، وقطاع الطاقة والصناعة وقطاع الخدمات والنقل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وفي القطاع الحكومي تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر 3 جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكوراً و47 % من الإناث. أما أكثر 3 جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأريدُ. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك.

أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص. وتظهر هذه الإحصائيات تفاني أبرز جهات التوظيف وأصحاب العمل في دولة قطر وتعاونهم المطلق في مختلف المجالات لتوفير فرص توظيف للباحثين عن عمل. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. تأتي هذه التعيينات في إطار سعي الدولة المستمر لتوفير العديد من الوظائف لأفراد الشعب في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد توفرت هذه الإحصائيات من خلال منصة إلكترونية جديدة مشتركة، أصدرتها وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لرصد فرص العمل المستحدثة للمواطنين القطريين في الدولة. وفي تعليق لها حول الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توفير فرص وظيفية متكافئة للمواطنين القطريين كافة، صرحت السيدة مريم المالكي، مدير إدارة القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، قائلة: تبذل وزارة العمل جهوداً حثيثة لإنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يحقق الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تتمتع بخبرات متنوعة وواسعة، وقد أثمرت جهود التوطين منذ بداية العام 2022 في ارتفاع أعداد التعيينات في القطاع الخاص وزيادة تعاون الشركات مع وزارة العمل. وتميز عدد كبير من مديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف في تلك الجهات الذين دعموا توطين الوظائف في القطاع الخاص بكل تصميم وإخلاص. كما تعاونت وزارة العمل مع جهات متعددة سعياً لتعزيز وتيرة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقد ساهمت الجهات المختلفة بأداء متميز في مختلف القطاعات. يجدر بالذكر أنه بوسع المواطنين القطريين الباحثين عن وظائف إيجاد فرص عمل من خلال تقديم طلبات التوظيف إلكترونياً عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، والتي تتيح للمواطنين القطريين البحث عن وظائف شاغرة في البلاد تقدمها مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص. تمتاز هذه المنصة بأنها متجددة دوماً من حيث عدد فرص العمل المتاحة عبرها، كما أنها تُحسن باستمرار استجابة لآراء المستخدمين ومقترحاتهم وتقييماتهم. وفي هذا السياق، أشار السيد سيف علي الكعبي، المشرف على عمل إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى أن توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي أولوية قصوى لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يعكف على خلق الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع شركائنا في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر من خلال تنظيم المقابلات الوظيفية وحملات التوظيف السريع التي تساهم في تسريع تعيين المواطنين القطريين بعد إجراء المقابلات مباشرة لمن تمت الموافقة عليهم. وأضاف قائلاً: إننا في هذه المرحلة بصدد إجراء المقابلات الوظيفية على وظائف الإحلال المتوفرة في المنصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما نعكف – بالتعاون مع الجهات المختصة – على إدراج التحسينات على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر بشكل مستمر بناءً على الملاحظات الواردة من مستخدميها من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة لضمان سهولة الاستخدام. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وكانت في القطاع الحكومي بصمة واضحة في التوظيفات النسائية، إذ تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر ثلاث جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكورا و47 % منهم كانوا إناثا. أما أكثر ثلاث جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأوريدو. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك. تعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030؛ وعليه، فضلاً عن الاستثمار في قوة عاملة مؤهلة ومتمكنة، تلتزم دولة قطر بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل.

أطلقت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حملة داخل مبنى المطار للتوعية بقضايا الاتجار بالبشر ،وأعلنت عن الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات بما يخص هذه القضايا. جاء الإعلان عن هذه الحملة التوعوية، ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل من حيث رفع مستويات الوعي المجتمعي بمكافحة الاتجار بالبشر، وتأثيره على المجتمع، وانطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030. علما أن الوزارة قد دشنت منذ بداية العام الجاري الخط الساخن لاستقبال الشكاوى بشأن التجاوزات المتعلقة بقضايا وجرائم الاتجار بالبشر عبر الاتصال بالرقم 16044، والبريد الإلكتروني [email protected]. وأكد السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد، وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بهذه المناسبة، أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص دولة قطر على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ورفع الوعي والتعريف بدور اللجنة، والعمل على الحيلولة دون وقوع حالات جرائم الاتجار بالبشر خلال فترة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبعد انتهاء هذا الحدث الرياضي العالمي، وذلك بالتعاون مع إدارة مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكد سعادة السيد سلطان حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية حملة مكافحة الاتجار بالبشر ودورها في عملية نشر ورفع الوعي المجتمعي، والعمل الوقائي لمنع وقوع حالات جرائم الاتجار بالبشر، لاسيما وأن دولة قطر ستستضيف في أقل من شهرين الملايين من الوفود الرسمية والمشجعين والراغبين في المشاركة في مونديال قطر باعتباره حدثا رياضيا عالميا تستضيفه دولة قطر لأول مرة بالمنطقة. وشدد سعادته على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تظل داعمة لجهود الدولة، ممثلة في الجهات المعنية، والرامية إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشار إلى المبادئ التوجيهية التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، والتي تهدف إلى مساعدة الذين يشاركون في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص على دمج حقوق الإنسان بالكامل في تحليلهم واستجابتهم للاتجار. ونوه بالاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع منظمات ومكاتب دولية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر، واستعرضت القضايا المشتركة، وضرورة تفعيل آليات التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان عامة ومكافحة الاتجار بالبشر بصفة خاصة. وأشار إلى أن دولة قطر تكافح جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليميا وعالميا، عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، لافتا إلى وجود عدد من الجهات المعنية في الدولة تقدم الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر. ولفت الجمالي إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في حماية العمالة الوافدة من انتهاكات هذه الجرائم، مؤكدا أن مثل هذه الحملات تساهم بشكل كبير في عملية التوعية الممنهجة وتطبيق الإجراءات الرسمية ونشرها على نطاق واسع بشكل روتيني، للتعرف الاستباقي على ضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر. من ناحيته، قال السيد سعيد يوسف السليطي، نائب الرئيس للأمن في مطار حمد الدولي، إن أمن وسلامة المسافرين من أولويات المطار. وأضاف: وهنا يأتي دورنا في نشر التوعية في مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق تضافر الجهود مع وزارة العمل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإن دور مطار حمد الدولي كمركز سفر عالمي يحتم مسؤوليتنا في نشر ورفع الوعي بين المسافرين لمنع وقوع حالات الاتجار بالبشر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد مارجريتس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، المسؤول عن الترويج لطريقة العيش الأوروبية. واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بمجالات العمل.

أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وتظهر هذه الإحصائيات تفاني أبرز جهات التوظيف وأصحاب العمل في دولة قطر وتعاونهم المطلق في مختلف المجالات لتوفير فرص توظيف للباحثين عن عمل. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه التعيينات في إطار سعي الدولة المستمر لتوفير العديد من الوظائف لأفراد الشعب في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد توفرت هذه الإحصائيات من خلال منصة إلكترونية جديدة مشتركة، أصدرتها وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لرصد فرص العمل المستحدثة للمواطنين القطريين في الدولة. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67% من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وكانت في القطاع الحكومي بصمة واضحة في التوظيفات النسائية، إذ تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس القضاء الأعلى، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر ثلاث جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطناً قطرياً، 53% منهم كانوا ذكور و47% منهم كانوا إناث. أما أكثر ثلاث جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأوريدو. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك. وفي تعليق لها حول الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توفير فرص وظيفية متكافئة للمواطنين القطريين كافة، صرحت السيدة مريم المالكي، مدير إدارة القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، قائلة: تبذل وزارة العمل جهوداً حثيثة لإنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يحقق الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تتمتع بخبرات متنوعة وواسعة، وقد أثمرت جهود التوطين منذ بداية العام 2022 إلى ارتفاع أعداد التعيينات في القطاع الخاص وزيادة تعاون عدد الشركات مع وزارة العمل. وتميز عدد كبير من مديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف في تلك الجهات الذين دعموا توطين الوظائف في القطاع الخاص بكل تصميم وإخلاص. كما تعاونت وزارة العمل مع جهات متعددة سعياً لتعزيز وتيرة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقد ساهمت الجهات المختلفة بأداء متميز في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، أشار السيد سيف علي الكعبي، المشرف على عمل إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى أن توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي أولوية قصوى لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يعكف على خلق الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع شركائنا في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر من خلال تنظيم المقابلات الوظيفية وحملات التوظيف السريع التي تساهم في تسريع تعيين المواطنين القطريين بعد إجراء المقابلات مباشرة لمن تمت الموافقة عليهم. وأضاف الكعبي إننا في هذه المرحلة بصدد إجراء المقابلات الوظيفية على وظائف الإحلال المتوفرة في المنصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما نعكف –بالتعاون مع الجهات المختصة– على إدراج التحسينات على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر بشكل مستمر بناءً على الملاحظات الواردة من مستخدميها من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة لضمان سهولة الاستخدام. جدير بالذكر، أنه بوسع المواطنين القطريين الباحثين عن وظائف إيجاد فرص عمل من خلال تقديم طلبات التوظيف إلكترونياً عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، والتي تتيح للمواطنين القطريين البحث عن وظائف شاغرة في البلاد تقدمها مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص. تمتاز هذه المنصة بأنها متجددة دوماً من حيث عدد فرص العمل المتاحة عبرها، كما أنها تُحسن باستمرار استجابة لآراء المستخدمين ومقترحاتهم وتقييماتهم. تعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030؛ وعليه، فضلاً عن الاستثمار في قوة عاملة مؤهلة ومتمكنة، تلتزم دولة قطر بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل.

كشف السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بإدارة الاستخدام بوزارة العمل عن خطة لإطلاق خدمات إلكترونية جديدة تختص بإصدار تصاريح مزاولة المهنة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل قريباً. وأوضح في حوار مع الشرق أن القسم يختص بإصدار التصاريح لمن هم على إقامة ذويهم للنساء أو الرجال للتعيين في الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية. وقال إنه على سبيل المثال إذا كانت سيدة على كفالة زوجها وتريد أن تعمل يمكن أن تقدم على تصريح عمل للأشخاص الذين على كفالة ذويهم. وتتم خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. ورداً على سؤال بشأن متطلبات إتمام هذه الخدمة؟ قال إنه يجب التحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام OTP إلى جانب بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي وهناك حاجة لاستكمال تسجيل بيانات الطلب لصاحب العلاقة وإرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق ومن ثم طباعة كتاب الأدلة الجنائية للشركات الخاصة وإرفاق شهادة حسن السير والسلوك عند توفرها وتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية بعد الموافقة. وتابع: ويتوجب إرفاق نسخة من العقد المصدق لاستكمال إصدار التصريح طباعة التصريح من خلال موقع الوزارة كما يمكن التوجه لأقرب مجمع خدمات لاستلام بطاقة العمل. الشروط والأحكام وحول الشروط والأحكام الخاصة لإصدار تصاريح العمل، أشار إلى إن الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة ويكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل. ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية. وأضاف: أما المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن مرفقات يقوم النظام بتحديدها آلياً طبقاً لنوع الطلب ويطلب أيضاً صورة من بطاقة المنشأة وصورة من جواز السفر عند تقديم الطلب وإقامة سارية وبطاقة إقامة مؤقتة لحاملي الوثيقة القطرية إلى جانب صورة الشهادات الدراسية مصدقة ومترجمة ورخصة مزاولة مهنة للتخصصات الهندسية والطبية والتعليمية وصورة من البطاقة الشخصية للكفيل الحالي وصورة شخصية وشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة قطر للشركات المساهمة إلى جانب كتاب استقالة أو إفادة بإنهاء الخدمات في حال العمل مسبقاً ويطلب أيضاً نسخة أصلية من العقد وكتاب رسمي من الشركة في حالة الإلغاء. وهناك مستندات إضافية مطلوبة وهي خطاب عدم ممانعة من إدارة المراسم في وزارة الخارجية - دبلوماسي تحت كفالة سفارته والترخيص الطبي للمهن الطبية وكتاب موافقة من لجنة قبول المهندسين للمهندسين، أما كتاب الموافقة من هيئة الأعمال الخيرية للمهن في المؤسسات الخيرية تم إلغاؤه وكتاب موافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي - للمهن في المدارس وبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة - ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار إلى أنه على من يرغب في استخراج تصريح عمل بداية يجب على المنشأة أن تقدم طلباً إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة ويتم دراسة الطلب وبعد ذلك قبوله ومن ثم يصدر كتاب إلكتروني بصورة تلقائية لاستخراج حسن سيرة وسلوك ومن بعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمستندات ويتم دفع الرسوم المقررة وتوثيق العرض بين صاحب العلاقة والمنشأة ومن ثم يتم إصدار الترخيص.

أوضح السيد سالم درويش المهندي رئيس قسم تصاريح العمل بإدارة الاستخدام بوزارة العمل أن القسم يختص بإصدار التصاريح لمن هم على إقامة ذويهم للنساء أو الرجال للتعيين في الجهات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية. وأضاف في حوار مع الشرق أنه على سبيل المثال إذا كانت سيدة على كفالة زوجها وتريد أن تعمل يمكن أن تقدم على تصريح عمل للأشخاص الذين على كفالة ذويهم. وتتم خدمة إصدار ترخيص عمل جديد بصورة متكاملة باستخدام بدائل رقمية في جميع مراحل الإجراء دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية ويشمل الإجراء أي صاحب علاقة ليس على كفالة جهة العمل ويرغب بالتعاقد معها، حيث يتطلب ذلك تقديم الطلب بالنسبة للمهن العادية والرئيسية وتقديم الطلب مع مستندات داعمة خاصة للمهن الفرعية. ورداً على سؤال بشأن أسباب رفض بعض طلبات تصاريح العمل؟ قال إن الرفض يتم على سبيل المثال إذا كانت الإقامة غير سارية المفعول أما بالنسبة للجهات الحكومية فيكون الرفض إذا كانت المنشأة عليها توقيف أو حظر وإلا يتم إصدار التصاريح بشكل سلس دون أي قيود.. أو في حال كانت الشركة خاضعة لقانون العمل يتم رفض الطلب للتقطير. وأشار إلى أن وزارة العمل تلقت خلال أغسطس 1756 طلب تصريح عمل منها 751 تجديد تصريح و673 إصدار جديد و4 بدل فاقد و328 إلغاء تصريح. وفي شهر سبتمبر الماضي 5015 طلب تعديل المهنة تم قبول 3990 طلباً وتم رفض 1025 طلباً، مضيفاً: أما فيما يتعلق بتصاريح العمل تلقينا 2175 طلباً ومنها 913 تجديد و907 طلبات جديدة و353 طلبا تم إلغاؤها و2 طلب بدل فاقد. وبشأن مدة إصدار تصاريح العمل، قال: يتم إصدار تصاريح العمل بشكل آلي دون أي تدخل بشري على الإطلاق ونحتاج لاستخراج التصريح حسن سيرة وسلوك وعندما يتم إصدار الشهادة يتم دراسة الطلب وخلال 3 أيام يتم إصدار تصريح العمل وهناك بعض المهن كالعاملين في القطاع الطبي نطلب منهم تصريح مزاولة مهنة والقطاع الهندسي مطلوب تصريح مزاولة مهنة من وزارة البلدية وأيضاً قطاع التربية والتعليم نحتاج إلى موافقة من قبل الوزارة. وأوضح أن معظم من يقومون بالتقديم على تصاريح العمل هم سيدات على كفالة الزوج أو الابن أو الأب ويرغبن في العمل في إحدى الجهات وأكثر الجهات التي عليها إقبال في إخراج التصاريح هي القطاع التعليمي في الحضانات والروضات والمدارس.. وإذا كانت السيدة على كفالة الشركة فإنها لا تحتاج إلى تصريح عمل.

شاركت وزارة العمل وغرفة قطر في أعمال حوار المجتمع الدولي لأصحاب العمل الدولية الذي نظمته منظمة العمل الدولية، بالدوحة، أمس. وشارك في أعمال حوار المجتمع الدولي، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، وسعادة السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد ماكس تونون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية لدولة قطر. وأكد سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة «رؤية قطر الوطنية 2030»، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والتي تسعى وبشكل مستمر الى تطوير بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار. وأكد سعادته أن وزارة العمل وفي إطار تحديث التشريعات المنظمة لقطاع العمل عملت على تطوير نظام الاستقدام بما يسهل بشكل مباشر على أصحاب العمل استقدام العمالة الماهرة دون اية صعوبات أو تحديات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ان دولة قطر شرعت في السنوات الأخيرة في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع العمل بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يحقق إصلاحا شاملا لقطاع العمل، ويقود الى تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.