أعلنت وزارة العمل، عن إغلاق وسحب ترخيص 23 مكتبا من مكاتب استقدام العمالة، لمخالفتها قرار تنظيم شروط وإجراءات ترخيص استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين، وذلك ضمن جهود المتابعة والرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام، والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وشمل قرار الإغلاق المكاتب التالية: النصر لجلب الأيدي العاملة، شركة الشيوخ لجلب الأيدي العاملة، والمير لجلب الأيدي العاملة، والأصدقاء لجلب الأيدي العاملة، واون بوينت ريكروتمانت سوليوشنس، وشركة اليوروتوك لجلب الأيدي العاملة، وشركة ريجنسي لجلب الأيدي العاملة، وقمة التميز لجلب الأيدي العاملة، إلى جانب الوعد لجلب الأيدي العاملة، والرشاد لجلب الأيدي العاملة، والشريف لجلب الأيدي العاملة، والبركة لجلب الأيدي العاملة، والخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة، وشركة وايت لاستقدام الأيدي العاملة، ودانة الدوحة لجلب الأيدي العاملة، والنوف للخدمات وجلب الأيدي العاملة، والملكي لجلب الأيدي العاملة، والوجبة لجلب الأيدي العاملة، وبروجراسف لجلب الأيدي العاملة، وشركة ايرث سمارت للموارد البشرية، وإيرام لجلب الأيدي العاملة، وصفصاف لجلب الأيدي العاملة، والوعب لجلب الأيدي العاملة. وتنفذ وزارة العمل، حملات تفتيشية متواصلة على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم استقدام العمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت الوزارة أنّ فرق التفتيش تقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى تأكدها من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، كما حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرارات الوزارة بما يخص تمديد فترة الاختبار، أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.

أغلقت وزارة العمل 23 مكتباً لاستقدام العمالة وذلك لعدم التزامها بقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب استقدام العمالة من الخارج ولعدم التجاوب في حل شكاوي المواطنين. وأكدت الوزارة، في بيان عبر تويتر، أن القرارات تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وقالت الوزارة إنه يمكن لصاحب العمل تقديم شكوى مباشرة عبر الاتصال على الخط الساخن 40288101 وفيما يلي أسماء المكاتب المغلقة بقرار من وزارة العمل: النصر لجلب الأيدي العاملة شركة الشيوخ لجلب الأيدي العاملة المير لجلب الأيدي العاملة الأصدقاء لجلب الأيدي العاملة اون بوينت ريكروتمانت سوليوشن شركة اليوروتوك لجلب الايدي العاملة شركة ريجنسي لجلب الايدي العاملة قمة التميز لجلب الأيدي العاملة الوعد لجلب الايدي العاملة الرشاد لجلب الايدي العاملة الشريف لجلب الايدي العاملة البركة لجلب الايدي العاملة الخليج الاسيوي لجلب الايدي العاملة وايت لاستقدام الايدي العاملة دانة الدوحة لجلب الايدي العاملة النوف للخدمات وجلب الايدي العاملة الملكي لجلب الأيدي العاملة الوجبة لجلب الايدي العاملة بروجراسف لجلب الايدي العاملة شركة ايرث سمارت للمواد البشرية ایرام لجلب الايدي العاملة صفصاف لجلب الأيدي العاملة الوعب لجلب الايدي العاملة

نظّمت وزارة العمل بالتعاون مع شركة حمد بن خالد القابضة، أمس، ورشة عمل تحت عنوان «توعية أصحاب المنشآت بخدمات وزارة العمل» وذلك في إطار جهود توعية أصحاب المنشآت بالتحديثات التي قامت بها إدارات وزارة العمل على الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وشارك في الورشة كل من السيد فواز محمد الريس مسؤول المكاتب الخارجية، والسيد ناصر عبدالله المناعي مدير إدارة تراخيص العمل، والسيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة تفتيش العمل، والسيد محمد عبدالواحد العبيدلي مساعد مدير إدارة علاقات العمل، والسيد علي الخلف المتحدث عن إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية. استعرض ممثلو الإدارات الخدمية في وزارة العمل خلال الورشة أبرز الخدمات الجديدة التي تم تحديثها وتطويرها وكيفية استفادة أصحاب المنشآت منها، بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها الوزارة في تنظيم بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها لأصحاب المشاريع، واللوائح والقواعد التي يجب اتباعها من أجل ضمان سير أعمالهم، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، والتي تشكل نقلة نوعية في تسيير المعاملات المقدمة لأصحاب العمل ورواد الأعمال. وأجاب ممثلو الإدارات الخدمية في وزارة العمل في نهاية الورشة على استفسارات وأسئلة أصحاب المنشآت حول خدمات الوزارة لا سميا الجديدة التي تم تطويرها وتحديثها خلال الفترة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تنظمها الوزارة بهدف تعزيز وعي أصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية ودون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الخارجية للوزارة ضمن سعيها إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور الكريم.

توفر وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني خدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: إن الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل العمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة، وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. وأوضحت الوزارة أن هناك حالتين لا تتم فيهما إتاحة تقديم طلب الخدمة وهما: إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. وفي حال وجود طلب مقدم قيد الدراسة في الوزارة، يذكر أن تقديم طلب الخدمة على موقع الوزارة يتم عبر الرابط: bit.ly/3Ssn7TS

شاركت وزارة العمل ممثلة في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بمعرض مستقبل الأعمال يبدأ من هنا الذي نظمته جامعة قطر، ومعرض الجامعات الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس. وتأتي مشاركة وزارة العمل في إطار المبادرات التي تنفذها الوزارة لزيادة إنتاجية القوى العاملة الوطنية وتعريف الطلبة بفرص الرعاية والتدريب والتوظيف المتاحة لهم في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، وتعريفهم بالبرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والمزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للموظفين القطريين. وتسعى وزارة العمل بالتنسيق مع الجامعات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بغرض الإسهام بدور بارز في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030. وقدم موظفو وزارة العمل خلال مشاركتهم في معرض الجامعات في كل من مدرسة الوكرة الثانوية للبنات، ومدرسة رملة بنت أبي سفيان الثانوية للبنات، مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين، نبذة عن أهم مزايا توظيف القطريين في منشآت الخاص ومدى قدرة الموظف القطري على التقدم والتطور خلال مسيرته العملية داخل منشآت القطاع الخاص والبرامج التدريبية التي يطرحها القطاع وفرص الابتعاث المتاحة. كما استعرض موظفو الوزارة أهم وأبرز مراحل وإنجازات البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص خلال مشاركتهم في فعالية كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر مستقبل الاعمال يبدأ من هنا. وتعكف وزارة العمل من خلال الاجتماعات الدورية لمنتدى توطين الوظائف في القطاع الخاص على إيجاد آليات تعريفية بدور شركات القطاع الخاص في توظيف القطريين والقطريات والمزايا التي تقدمها تلك المنشآت، وذلك بالشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات. ويذكر أن عام 2022 شهد زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع عدد المعينين القطريين من 394 موظفا في عام 2021 إلى 1850 موظفا في عام 2022.

أوضحت وزارة العمل مزايا وفوائد خدمة الرسائل النصية عبر الهاتف الجوال للمستخدمين، وكيفية التسجيل في الخدمة. وأشارت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى فوائد خدمة الرسائل النصية القصيرة باستخدام الجوال على الرقم 92727 وذلك لتقديم الخدمات التالية: - تمديد الاقامات. - الاستعلام عن طلبات الموافقة العمالية. - الاستعلام عن طريق رمز الداخلية. وبيّنت أنه يمكن التسجيل على الخدمة من خلال زيارة أحد أفرع مجمع الخدمات الحكومية. وفي سياق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل قالت مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في الوزراة نوف المري في مداخلة هاتفية مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر صباح اليوم إن إطلاق خدمات إلكترونية يكون الهدف منها تسريع الإجراءات والقضاء على المعاملات الورقية وأن لا يكون هناك حاجة للحضور الشخصي لمجمع الخدمات أو مقر الوزارة وتقليل عامل الخطأ البشري حيث يكون هناك تدقيقات آلية ليكون هناك دقة في مخرجات المعاملات ومتابعة الطلبات عبر شاشة موقع الوزارة بشكل مستمر وسريع، لافتة إلى أن الخدمات الإلكترونية قلّلت من الحضور الشخصي بنسبة كبيرة تفوق الـ90%. وقبل أيام قالت وزارة العمل إنها وفرت خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل الإجراءات الخاصة بسجل المنشأة، بالإضافة إلى خدمات توثيق العقود الحكومية. وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا أن هذه الخدمات الجديدة تشمل خدمة تسجيل بيانات سجل منشأة جديدة، وخدمة التحديث الدوري لسجل المنشأة، وخدمة إدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة، وخدمة توثيق العقود الحكومية.

نظّمت وزارة العمل صباح أمس احتفالية رياضية كبيرة تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل وموظفي الوزارة وعائلاتهم والجمهور الكريم. وقد استقطبت الفعاليات- التي أقيمت في حديقة اسباير- أعدادا كبيرة من الجمهور والمشاركين الذين استمتعوا بالأجواء الصحية وقاموا بممارسة الأنشطة الرياضية التي تكرس لنمط حياة صحي في المجتمع. وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، على أهمية اليوم الرياضي والدور الذي تلعبه في ترسيخ القيم وتعزيز التنمية المجتمعية. وقال سعادته، في تصريحات صحفية بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضي للدولة: لقد أصبحت الرياضة بفضل هذا اليوم والحرص على المشاركة فيه من كافة الأطياف بالدولة، نمطا حياتيا صحيا يُذكر الناس بضرورة ممارستها وأهميتها لحياة الإنسان، وهي مناسبة رسخت المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة للفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم، وساهمت في تحقيق الإنجاز الكبير الذي حققته دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي كانت بشهادة الجميع من انجح البطولات العالمية، ما يؤكد الرؤية النافذة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي وجه بأن تكون الرياضة جزءا أساسيا من منظومة النهوض بالمجتمع وتعزيز تنمية قدرات الأفراد البدنية والفكرية انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. أنشطة متنوعة وقدمت الوزارة في هذا العام أنشطة رياضية وفعاليات متنوعة بهدف تشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة والقيام بالأنشطة البدنية ورفع درجة الوعي لديهم بأهمية الرياضة. وتضمنت فعاليات ومسابقات ترفيهية وألعابا رياضية مثل ألعاب كرة القدم وكرة اليد ولعبة الفوت بولينج وكرة الطاولة والوثب الطويل. وأعرب موظفو الوزارة عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات بمنسبة اليوم الرياضي، مؤكدين أن هذه الأنشطة والفعاليات تحقق الأهداف المرجوة من اليوم الرياضي الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية، وتنمية الترابط الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع. خلود الكبيسي: تعزيز الوعي بأهمية الرياضة أكدت السيدة خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال أن قطر حريصة على الاهتمام بالرياضة والرياضيين وتعمل على تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل دائم وأشارت إلى أن الاحتفال السنوي باليوم الرياضي يساهم في زيادة تعزيز الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع وأشارت إلى أن نجاح قطر في استضافة الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم يدل على أنها من الدول الرائدة في هذا المجال. وشددت على ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع في فعاليات اليوم الرياضي للدولة باعتباره يوما يساهم في تكريس حياة صحية للأفراد. هدى المغيصيب: الحفاظ على صحة المجتمع أكدت السيدة هدى المغيصيب مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل على أهمية الاحتفاء باليوم الرياضي في كل عام لما له من أثر مباشر في تذكير جميع فئات المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن تخصيص يوم رياضي في كل عام يؤكد على تميز دولة قطر وسعيها الدؤوب في إيجاد السبل الأفضل للحفاظ على صحة الإنسان كونه النواة الأولى لبناء مجتمع سليم وقادر على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة. وأضافت لــالشرق أن ما يميز احتفالات اليوم الرياضي في هذا العام حرص جميع الجهات والمؤسسات على تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة ليستفيد منها جميع فئات المجتمع بما يحسن البيئة الإنتاجية ودعم مواصلة قطر نهضتها الاقتصادية الشاملة عبر الاعتماد على قدراتها الذاتية وثرواتها البشرية. وقالت إن وزارة العمل سعت لتعزيز هذا الوعي لدى منسوبيها من خلال مشاركة موظفيها باليوم الرياضي المفتوح الذي أقيم في حديقة اسباير. ولفتت السيدة المغيصيب إلى أن البيئة المساعدة والبنية التحتية المتوفرة في الدولة، تشجع على ممارسة الرياضية، كتوفير مسارات للمشاة وركوب الدراجات الهوائية. فضلا عن توفير عدد كبير من الحدائق والمرافق والشواطئ، واستضافة العديد من البطولات العالمية. فهد الهاجري: قطر حريصة على دعم الرياضة أكد السيد فهد مبارك الهاجري رئيس لجنة الموارد البشرية بوزارة العمل لــ الشرق أن مشاركة الوزارة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة يأتي إيمانا منها بدور الرياضة في المجتمع ولفت إلى أن اليوم الرياضي يكرس لنمط حياة صحي وأشار إلى أن مشاركة الوزارة جاءت بناء على توجيهات مباشرة من سعادة وزير العمل والتوجهات العامة للدولة لممارسة الرياضة وجعلها كنمط حياة وقال إن تحديد ثاني ثلاثاء من شهر فبراير سنويا يوما رياضيا يؤكد على حرص قطر على أهمية الرياضة وحث أفراد المجتمع على ممارستها وقال أن هذا اليوم يمثل دعما للرياضة بشكل عام ويؤكد أن قطر حريصة على الاهتمام بالرياضة. وأشار إلى أن وزارة العمل من الوزارات الفعالة في المجتمع وتحرص اشد الحرص على المشاركة في كافة الفعاليات المجتمعية التي تقام في الدولة. سعيد المري: تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة أكد السيد سعيد المري رئيس اللجنة الإدارية والمالية بوزارة العمل لـالشرق أن وزارة العمل حريصة على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي سنويا وتأتي هذه المشاركة لتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها نمط حياة يومي، وقال إن اليوم الرياضي يساهم في تذكير أفراد المجتمع بأهمية الرياضة كنمط حياة صحي وأيضا باعتبار الرياضة شيئا أساسيا في الحياة و قال إن ممارسة الرياضة لا تقتصر على هذا اليوم فقط بل يجب أن تكون طوال أيام السنة باعتبار أن الرياضة هي أساس الجسم السليم. لافتا إلى أن قطر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا بالرياضة والرياضيين وقد نجحت بتنظيم بطولة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم وتمتلك منشآت رياضية ضخمة عالمية المواصفات و شدد على أن الرياضة شيء أساسي من حياة الإنسان. موظفات وزارة العمل لــ الشرق: قطر من أولى الدول التي خصصت يوما للرياضة أكد عدد من موظفات وزارة العمل على أهمية اليوم الرياضي للدولة وأشرن إلى أن تخصيص يوم للرياضة يعكس اهتمام قطر بالرياضة حيث قالت أماني سلطان أخصائي علاقات عامة أن قطر من أولى الدول التي خصصت يوما رياضيا لتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة وأضافت أن اليوم الرياضي يساهم في حث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ويعكس اهتمام الدولة في الرياضة.. ومن جانبها قالت لولوة الكبيسي باحث موارد بشرية إن قطر أصبحت محط أنظار العالم بأسره بعد أن نجحت في استضافة البطولة العالمية لكأس العالم وتعتبر من أولى الدول التي خصصت يوما لممارسة الرياضة وقالت مها القحطاني باحث علاقات عامة إن اليوم الرياضي يشجع الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها نمط حياة يومي. ولفتت إلى أن الرياضة يجب أن تكون كنمط حياة يومي وليس يوما واحدا في السنة.

قالت وزارة العمل إنها وفرت خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بسجل المنشأة، بالإضافة إلى خدمات توثيق العقود الحكومية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات الجديدة تشمل خدمة تسجيل بيانات سجل منشأة جديدة، وخدمة التحديث الدوري لسجل المنشأة، وخدمة إدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة، وخدمة توثيق العقود الحكومية. وأشارت إلى أن خدمة تسجيل بيانات سجل منشأة جديدة تتيح للمستفيدين (الذين لديهم رقم شخصي) تسجيل أي منشأة جديدة في وزارة العمل بما يمكن صاحب العمل من تقديم طلبات العمالة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لاحقا. كما يستطيع صاحب المنشأة الاستفادة من خدمة التحديث الدوري لسجل المنشأة، وتعديل وتحديث بيانات سجل منشأة قائمة مسجلة مسبقا في وزارة العمل، بينما تمكن خدمة إدارة بيانات الاتصال مسؤولي المنشأة من إدارة بيانات المفوضين المسجلة، وتعديل أو إلغاء بيانات (اسم المفوضين ورقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني)، أي من المفوضين أو المدير المسؤول في المنشأة، ويتم اعتماد الطلب بشكل آلي في حال موافاته الشروط، أو من قبل الموظفين لإنهاء الإجراء بحفظ البيانات. وتهدف خدمة توثيق العقود الحكومية لدعم المنشآت التي لديها عقود حكومية مسجلة سابقا لدى وزارة العمل، ما يتيح لها توثيق عقودها إلكترونيا عبر خدمة إدارة العقود الحكومية، كما تتيح هذه الخدمة الجديدة إضافة أطراف منفذة إلى العقود القائمة، وإضافة مقاولين، وتمديد فترة التعاقد معهم، وطلب خطابات دعم مباشرة من الجهة المتعاقدة الحكومية، ما يمكن الجهات الحكومية وشبه الحكومية من إصدار قرارات الرفض أو القبول بناء على طلب المنشآت، بالإضافة إمكانية إلغاء عقد قائم إذا لزم الأمر.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم، الاجتماع الدوري الأول للجنة لعام 2023. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المقترحات الهادفة لتعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة.

أعلنت وزارة العمل عن تدشين نظام إلكتروني يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومايكروسوفت وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط في قطر. ويأتي تدشين النظام الجديد في إطار سعي المكتب الفني ووحدة التحول الرقمي بوزارة العمل إلى رقمنة وتحويل الخدمات وابتكار الحلول من خلال استخدام تطوير البرمجيات السحابية الرقمية وتقنيات ناشئة أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتزويد العملاء وأصحاب المصلحة بتجربة مستخدم سلسة ولها تأثير إيجابي متبادل على الأعمال في قطر. وتعمل الخوارزمية الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها على إعطاء معلومات وبيانات وإحصائيات التوطين في منشآت القطاع الخاص حسب طبيعة نشاط المنشأة ورأس مالها وعدد الموظفين فيها ومتوسط الرواتب، بحيث تكون تفاعلية بدلاً من نسبة مئوية محددة يتم تطبيقها في جميع أنحاء القطاع الخاص. وأكد السيد سالم مسلم البرعمي، مستشار التخطيط الإستراتيجي ومدير وحدة التحول الرقمي بمكتب الوزير، مبتكر الخوارزمية الجديدة، أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) شكلت دعما أساسيا لوزارة العمل بما يتعلق بإنشاء تحليلات لسوق العمل، واكتشاف مهارات الثورة الصناعية الرابعة في قطر. ونوه بأن الوزارة تعمل مع الإسكوا على إنشاء نموذج يمكنه تعزيز عدد الموظفين القطريين في كل شركة، إذ تم الاعتماد على بناء نموذج علمي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. شراكة إستراتيجية وقالت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا: «نفتخر في لجنة الإسكوا بدعم وزارة العمل في بناء نموذج آلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن مستوى توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص، إذ سيتم بناء النموذج باستخدام البيانات الخاصة بهيكل الموظفين في القطاع الخاص». وقالت لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، «فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع وزارة العمل، والتي من خلالها نقوم بتزويد الوزارة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل مسؤول لتحقيق أهداف برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. ومع هذه المبادرة، تكون قطر أول دولة في المنطقة تستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق برنامج توطين رقمي». من جانبه، قال بسام حاج أحمد، الشريك المسؤول في شركة بي دبليو سي في قطر: «نحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة، والضرورية في برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص في قطر، وبناء مهارات جديدة، وتمكين التحول الحقيقي على المستويين الوطني والقطاعي، كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030». الحوسبة السحابية كما منح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل شهادة تقديرية للسيد سالم مسلم البرعمي الذي لم يقتصر إنجازه على ابتكار الخوارزمية فحسب، بل أيضًا حرص على أن تكون وزارة العمل رائدة في مجال الحوسبة السحابية في قطر بالإضافة إلى إنشاء شراكة ناجحة مع المنظمات المرموقة مثل الإسكوا وبي دبليو سي ومايكروسوفت. وتعليقًا على إنشاء المفهوم، قال: «أود أن أشكر سعادته لمنحي الثقة والمساحة للابتكار الذي يعد مثالا حقيقيا للقيادة الحكيمة. بصفتي متخصصا في علم البيانات، أعتقد أن البيانات هي المفتاح لتغيير العالم ومع الخوارزمية الصحيحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكننا تصميم حلول لأصحاب المصلحة لدينا. أتطلع إلى البدء في تنفيذ الخوارزمية على الصعيد الوطني». يتماشى المشروع مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية التي تهدف لتحديث إدارة قطاع العمل وتعزيز مؤشر رضا العملاء بالوزارة، مع جعل وزارة العمل في قطر أول وزارة في المنطقة تنشئ مثل هذه الحلول المبتكرة.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7231 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5041 طلبا، ورفض 2190 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3924 طلبا، تم الموافقة على 3721 طلبا ورفض 203 طلبات. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير نحو 2321 طلبا، منها 1221 طلبا لتجديد التصريح، 735 طلبا لإصدار تصريح جديد، و365 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 88 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 74 زيارة انتهت بالقبول، وإصدار 10 تنبيهات بإزالة مخالفة وتحرير محضر واحد، وإصدار قرارات إغلاق كلي لـ 3 مكاتب استقدام. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يناير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3659 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 738 مخالفة، وتوجيه 479 تنبيها، ووقف التعامل مع 72 منشأة نتيجة للتفتيش. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكاوى، وأحيل منها 276 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1832 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 84 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1350 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 579 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قرارا.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية - وفق سلسلة تغريدات عبر حساب وزارة العمل - استقبال الوزارة نحو 7231 طلباً لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5041 طلبا، ورفض 2190 طلبا. وبلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3924 طلبا، تم الموافقة على 3721 طلبا ورفض 203 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير نحو 2321 طلبا، منها 1221 طلبا لتجديد التصريح، و735 طلبا لإصدار تصريح جديد، و365 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 88 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها قبول 74 وإرسال 10 تنبيهات بإزالة مخالفة، وتحرير محضر واحد وإغلاق كلي لـ 3 مكاتب. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يناير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3659 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها 479 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة، وعدد 738 محضر ضبط المخالفات ضد الشركات و72 منشأة تم وقف التعامل معها نتيجة للتفتيش. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكوى، وأحيل منها 276 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1832 شكوى. أما بالنسبة لحالات الإبلاغ من قبل الجمهور فبلغ عدد الشكاوى إجمالي 84، تم تسويتها جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1350 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 579 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قضية.

دشنت وزارة العمل الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (www.ahtnc.gov.qa). ويأتي تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي بما يساهم بتسريع إنجار المعاملات وتيسر الخدمات المقدمة للجمهور. ويحتوي الموقع الإلكتروني على العديد من الأقسام والنوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى نافذة تشريعية تهدف إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها.ويعد الموقع الإلكتروني الجديد بوابة إلكترونية فعّالة لتقديم أي شكوى من قبل الجمهور بما يتعلق بالاتجار بالبشر ليتم التعامل معها ضمن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، كما يسهل الموقع عمليات البحث للحصول على المعلومة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يُسلط الضوء على أهم الأخبار والفعاليات الخاصة باللجنة الوطنية للاتجار بالبشر. ويوفر الموقع الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نافذة مخصصة لدار الرعاية الإنسانية لتعريف الجمهور بأهم أهدافها .

أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2022. وحسب الأرقام الصادرة، فقد تم توفير 7,127 وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال عام 2022. كما يبين التقرير الإجراءات التي اتخِذت لإيجاد فرص عمل للمواطنين القطريين، ويسلط الضوء على نسبة تعيينات الإناث مقابل الذكور والقطاعات الأكثر طلباً في الدولة وغير ذلك من بيانات مهمة. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة المتواصلة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2022، وفر القطاع الحكومي غالبية فرص العمل خلال العام الماضي، مع تعيين أكثر من 5,000 مواطن. وتبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن 69 % من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً. وكانت الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في تعيين الموظفين الجدد في القطاع الحكومي هي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة حمد الطبية. ومن أبرز الجهات الحكومية التي وفرت أكبر عدد من فرص العمل فكانت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للجمارك. القطاع الخاص أما في القطاع الخاص، فقد تم توظيف 1,850 مواطناً قطرياً، شكّل منهم الموظفون الذكور الجدد نسبة 52 %، فيما بلغت نسبة الموظفات 48 %. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمحاسبة. واحتل القطاع المالي والتأمين المرتبة الأولى كالقطاع الأكثر توظيفاً للمواطنين، يليه قطاع الطاقة والصناعة. وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر مساهمة في جهود التوطين والتعيين كلاً من بنك قطر الوطني وقطر للطاقة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة الخطوط الجوية القطرية وشركة أريدُ. منصة كوادر وقد شهد عام 2022 استثماراً كبيراً في منصة «كوادر» الوطنية للتوظيف، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها: السماح للموظفين القطريين ممن هم على رأس عملهم بالبحث عن فرص جديدة من خلال المنصة لضمان تطورهم المهني المستمر. توفير منصة تدريب إلكترونية مجانية عن بُعد لمساعدة الباحثين عن عمل تمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتوظيف مستقبلاً. تمكين الباحثين عن عمل من التقدم لخمس وظائف كحد أقصى في آنٍ واحد لزيادة فرصهم في التوظيف. مطابقة فرص العمل مع مؤهلات الباحثين عن عمل واهتماماتهم. دور حيوي للشباب وفي إطار تعليقه على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2022، قال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «شهد عام 2022 زيادة في الوظائف في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف من 394 وظيفة في عام 2021 إلى 1,850 وظيفة في عام 2022. ويجسد ذلك التزام القطاع الخاص في الدولة بالتعاون مع وزارة العمل، والإيمان المشترك بالدور الحيوي للشباب القطري في تقدم وطنهم.» عام مميز لسوق العمل من جهتها قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: «كان عام 2022 عاماً مميزاً لسوق العمل في دولة قطر، فقد شهد انضمام العديد من الموظفين الجدد الذين أثروا مؤسساتنا الحكومية ويساعدون على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لقد ركزنا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على توطين الوظائف واستقطاب أفضل المواهب، وتمكنا من تحقيق ذلك من خلال مجموعة من التدابير، من ضمنها توسعة منصة كوادر وبرنامج المنح الحكومية. ومع استهلال عام 2023، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الموظفين الجدد في مختلف الجهات الحكومية.» وتعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030، ومن أهدافها توفير استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب تواكب سوق العمل الحالية والمستقبلية وتستجيب لحاجاتها.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر ديسمبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 5616 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 2569 طلبا، ورفض 3047 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3376 طلبا، تم الموافقة على 3374 طلبا ورفض طلبين. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر ديسمبر نحو 1244 طلبا، منها 561 طلبا لتجديد التصريح، 459 طلبا لإصدار تصريح جديد، و224 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 59 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه 6 تنبيهات لإزالة المخالفة، وتم تقديم النصح والارشاد لمكتب استقدام واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر ديسمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3375 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توثيق 695 محضر ضبط مخالفة ضد الشركات، وتوجيه 592 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل بنحو 1757 شكوى، سويت منها 389 شكوى، وأحيل منها 249 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1163 شكوى. كما استقبلت الوزارة شكاوى العمالة المنزلية بنحو 62 شكوى، سويت منها 23 شكوى، وأحيل للجان فض المنازعات العمالية نحو 8 شكاوى، وبقي تحت الإجراء 31 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 89 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1734 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 378 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي تحت الإجراء نحو 672 قرارا.

أظهرت النشرة الإحصائية التي أصدرتها وزارة العمل لشهر ديسمبر 2022، استقبال الوزارة 5616 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة على 2569 منها، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3376 طلبا، تمت الموافقة على 3374 طلبا . وبحسب النشرة ، فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال الشهر ذاته نحو 1244 طلبا، منها 561 طلبا لتجديد التصريح، 459 طلبا لإصدار تصريح جديد، و224 منها لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية تنفيذ الوزارة لـ 59 جولة تفتيشية على هذه المكاتب ، أسفرت عن توجيه 6 تنبيهات لإزالة المخالفة، فيما تم تقديم النصح والارشاد لمكتب استقدام واحد. كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر ديسمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية في هذا السياق 3375 زيارة بمختلف المناطق، أسفرت عن توثيق 695 محضر ضبط مخالفة ضد الشركات، وتوجيه 592 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل 1757 شكوى تم تسوية 389 منها وإحالة 249 للجان فض المنازعات العمالية. كما استقبلت الوزارة 62 شكوى من العمالة المنزلية، سويت منها 23 شكوى، وأحيلت 8 شكاوى للجان فض المنازعات العمالية في حين تلقت إدارة علاقات العمل 89 بلاغا من الجمهور تم تسويتها جميعها. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إليها خلال الشهر الماضي 1734 قضية، فيما بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة منها 378 قرارا، وإجمالي القرارات التي تحت الإجراء 672 قرارا.

نفذت وزارة العمل خلال العام الماضي حزمة من المشاريع التنموية وقامت بإجراء إصلاحات شاملة على سوق العمل القطري مما ساهم في خلق بيئة آمنة للعمال، كما قامت باقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها إلى جانب الإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح تنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تامين بيئة عمل صحية وآمنة.. المشاريع الرئيسية وفي إطار المشاريع الرئيسية للوزارة هناك إستراتيجية تحسين القوى العاملة والتي تضم عدة مبادرات منها برنامج تحسين التوظيف الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية ويضم مبادرات منها تطوير أهداف جديدة للتوطين في قطر والتي تركز على المشاركة القطرية في المهن الإستراتيجية وتقديم زيادة في رواتب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية في بعض المهن الاستراتيجية المحددة. إلى جانب تشكيل لجان قطاعية لتحديد المهارات المطلوبة والنقص والاحتياجات التدريبية للقوى العاملة الوطنية وتقديم برامج تدريبية لإعادة التأهيل ورفع المهارات للقوى العاملة الوطنية وتطوير التدريب المهني على استخدام التكنولوجيا المستقبلية بشهادات دولية معترف بها وإطلاق برامج توعية على مستوى المدارس الثانوية تركز على مجالات الدراسة والقطاعات والمهن ذات الأولوية وإنشاء برنامج تدريب إلزامي في القطاع الخاص للطلاب القطريين. أما برنامج المساواة في التوظيف بين القوى العاملة الوطنية وطول العمر الوظيفي فتتم مراجعة هيكل وأنظمة ومزايا نظام التقاعد الخاصة بالتقاعد المبكر إلى جانب تقديم إعانات لأصحاب العمل لتوظيف القوى العملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وتوفير مدفوعات إعالة الطفل وإجازة رعاية الطفل مدفوعة الأجر للمرأة القطرية العاملة وتقديم برنامج تدريب وتوجيه مهني مصممة خصيصا للقوى العاملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وزيادة الوعي بترتيبات مرونة العمل الجديدة للقوى العاملة الوطنية. رفع مستوى العمالة الوافدة تم وضع متطلبات ومعايير وإعلانات واضحة فيما يخص حصص العمالة الوافدة في كل قطاع ومراجعة وتحديث حصص الجنسيات لتسهيل توظيف أفضل المواهب في قطاع الضيافة ومراجعة وتحديث الحصص الخاصة بالجنسيات وإطلاق برنامج الاستحقاق السنوي المحدد الذي يحدد عدد حاملي تصاريح العمل من جنسيات معينة والذي يحق للمقاول الرئيسي توظيفه وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال إلى جانب استخدام نظام رسوم للعمال غير ذوي المهارات المنخفضة في قطاعات محددة وتطبيق فحص المؤهلات الإلزامي للعمالة الوافدة في مهن محددة وتطوير وفرض إطار للمهارات في قطاع الضيافة يوضح المسارات الوظيفية والمهن والأدوار الوظيفية ومنها المهارات والمتطلبات التعليمية وإعداد مراكز اختبار في البلدان ذات معدلات التدفق العالي للعمالة ذوي المهارات المنخفضة لضمان الحد الأدنى من مستويات الكفاءة والتعليم قبل إصدار تصاريح العمل.. وتقديم التأشيرات وتصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لمهن محددة بناء على الاحتياجات الحالية... وأيضا في إطار برنامج رفع مستوى العمالة الوافدة يتم تقديم التأشيرات أو تصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لموظفي التجزئة والجملة واستحداث تأشيرة موسمية تسمح للوافدين بالعمل لفترة قصيرة في قطاع الضيافة خلال مواسم الذروة وأيضا إعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي القطاعات ذات الأولوية وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات وإعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي قطاع التجزئة والجملة وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات.. المواهب الأجنبية أما بالنسبة لبرنامج جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها فيضم عدة مبادرات منها تقديم تصريح إقامة عمل مخصص متعدد السنوات للطلاب الأجانب بعد التخرج من الجامعات القطرية وبرامج تجريبية لتأشيرات الرحل الرقميين تمكنهم من العمل عن بعد من قطر وتأشيرات تجريبية طويلة الأمد للمستثمرين غير القطريين والوافدين ذوي المهارات الاستثنائية للعيش والعمل في قطر وإطلاق حملة ترويجية تسلط الضوء على أهمية الاندماج الاجتماعي للوافدين. تفتيش العمل في إطار تفتيش العمل تم تنفيذ العديد من الخط في هذا المجال ومنها القرار الوزاري بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي مدد في فترة حظر العمل في أماكن المكشوفة في الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام بحيث لا يجوز مباشرة العمل من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 والنصف عصرا وأيضا قد تم إعداد سياسة السلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وزيادة الوعي العام وتعزيز التدريب وتطوير التفتيش وتبادل أفضل الممارسات بين السلطات على مختلف المستويات في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيين وتم تطوير ملف شامل عن السلامة والصحة. حماية الأجور طورت الوزارة نظام حماية الأجور بهدف تحقيق مستوى أعلى من الوضوح والشفافية حول كيفية احتساب أجور العمال حيث تمت إضافة خانات لمخصصات الغذاء والسكن وساعات العمل الإضافية وأصبح النظام قادرا على رصد الدفعات التي تقل عن الحد الأدنى للأجور. صندوق دعم وتأمين العمال تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 بهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر صاحب العمل وعدم قدرته على الدفع على أن يتم اقتضاؤها منه لاحقا ومنذ إنشاء الصندوق تم صرف المستحقات المالية لــ 5744 عاملا بقيمة 14 مليون ريال.. علاقات العمل تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الموحدة للشكاوى حيث تتيح المنصة خدمة البلاغات التي تمكن جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الإبلاغ عبر المنصة عن المخالفات العامة لقانون العمل كما يمكن لجميع العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل بتقديم شكوى ضد جهات عملهم كما تتيح المنصة للعمالة المنزلية بتقديم بلاغات ضد مخالفات قانون المستخدمين في المنازل وقانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وأيضا تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي حول آلية فض المنازعات حيث يهدف الدليل إلى تسوية النزاع وحل الشكاوى العمالية بطريقة ودية بين الطرفين وفي حال عدم تسوية النزاع يحال إلى لجان فض المنازعات العمالية.

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الحاجة الضرورية لاستضافة مسؤولين من وزارة العمل لمناقشتهم أمام المجلس فيما يتعلق بموضوع الخدم ومكاتب الاستقدام. وأشاروا خلال المناقشات في مجلس الشورى أمس إلى ضرورة مناقشة الموضوع من كافة جوانبه لكي يتم الوصول إلى حل مناسب. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن موضوع الخدم ومكاتب الاستقدام من الموضوعات المتشعبة والتي تتضمن عدداً من المحاور منها الاجتماعية والثقافية والعمالية إضافة إلى الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية والتشريعية. وأوضحت أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالمستخدمين بالمنازل وعملت على تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بهم، كما اتخذت في الفترة الأخيرة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز حقوق المستخدمين في المنازل ومواءمتها مع حقوق سائر العمال الخاضعين لقانون العمل حيث تم تحديد ساعات العمل بعشر ساعات يومياً وإلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق والرعاية الصحية الملائمة وتنظيم مسائل الإجازة السنوية وغيرها، كما أخضع المشرع المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والمستخدم لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 م والقوانين المعدلة له وجعل الاختصاص بنظر أية منازعات قد تنشأ بينهم وبين صاحب العمل موكلاً إلى لجان فض المنازعات العمالية وليس المحاكم رغبةً منه في التسهيل عليهم واقتصاراً للوقت والجهد. الضوابط لدى العمل ونوهت الدكتورة حمدة إلى أن وزارة العمل اعتمدت خلال الفترة الأخيرة نموذج عقد عمل جديدا للمستخدمين في المنازل كما تم إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين بالمنازل مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل قبل رغبته في المغادرة باثنين وسبعين ساعة. وأكدت أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إغلاق 24 مكتباً لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها قرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. ولفتت إلى عدد من التحديات من بينها: هروب المستخدمين لعدة أسباب تأتي في مقدمتها الأسباب المادية والرغبة في الحصول على أجر أعلى، ومنهم من يلجأ لسفارة بلاده في حال سوء المعاملة، كذلك التأثير السلبي للخدم على الأطفال سواء من حيث اللغة أو السلوكيات إلى جانب أن استقدام عدد كبير من الخدم في البيت الواحد يزيد عن الحاجة الفعلية علاوة على تأخير بعض مكاتب الاستقدام في سداد مبالغ العملاء حال استرجاع الخادمة وعدم الالتزام بالعقود المبرمة والحد الأقصى لفترة الضمان. قال سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي إن موضوع الخدم لا يؤثر فقط على اقتصاد الأسرة ولكن على المجتمع ككل مشيرا إلى أن هناك بيوتا بها ما يتراوح بين 7 إلى 9 خدم في حين أن عدد أفراد الأسرة ذاته هو 7 أشخاص فقط، متسائلا عن السبب الذي جعلنا نصل إلى هذا الوضع. وأوضح أن مكاتب الاستقدام تقوم بجلب عمالة دون أن تعرف سلوكها وما إذا كان عليها مشكلات قضائية أم لا أو ما إذا كان لديها مشكلات نفسية وهو ما يؤثر على المجتمع ككل لافتا إلى أن أغلب الأطفال يتحدثون بلغة الخادم وبالتالي أصبحت لغتنا مخترقة. وأشار إلى أن الأسرة تنفق على الخادمة ما بين 1700 إلى 1800 ريال وهو ما يرهق ميزانية الأسرة داعيا إلى ضرورة دراسة الموضوع باستفاضة من خلال استضافة أصحاب الخبرة سواء من جامعة قطر أو المعنيين بوزارة العمل أو بعض مكاتب الاستقدام المميزة لمناقشة هذه القضية. 180 ألف عامل منزلي قال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي إن أسعار استقدام الخدم وصلت خلال العام الماضي إلى 30 ألف ريال وقد قامت وزارة العمل بإغلاق 11 مكتب استقدام وقد انتهت مشكلة الأسعار تقريبا بعد تدخل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل من خلال القيام بتحديد الأسعار، كما تم تمديد فترة الضمان إلى 9 أشهر. وأوضح أنه يوجد حوالي 180 ألف عامل منزلي في قطر بينهم 110 آلاف من النساء و70 ألفا من الرجال. ونوه بأنه يوجد قانون للعمل وهو القانون رقم 21 لسنة 2015 وقد نظم هذا القانون دخول وخروج الوافدين. تنظيم ساعات عملهم أثار سعادة د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري عددا من الملاحظات، داعيا لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى دراستها حيث أوضح أن القانون الجديد نظم عدد ساعات العمل مع صرف مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية للعامل مشيرا إلى أن هذا لا يتوافق مع الوضع المجتمعي أو الوضع في الأسرة. كما إشار إلى ملاحظة أخرى تتعلق بتخصيص وقت للراحة للعامل، مشيرا إلى أنه كان هناك مقترح سابق يتعلق بأن يكون للعمالة المنزلية وقت للراحة للوفاء بأشغالهم لأن ظروف العامل المنزلي مرتبطة بالأسرة. ولفت إلى أن القانون أجاز للعامل نقل كفالته مع العلم بأن هذه العمالة تطللع على أسرار البيوت وبالتالي فإنها عندما تنتقل للعمل لدى أسرة أخرى دون موافقة الكفيل فإنها قد تنقل أسرار هذا البيت. الموضوع مهم قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر إن موضوع مكاتب الاستقدام حظي باهتمام واسع كما تناولته وسائل الإعلام باستفاضة، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي المسؤولة عنه وقد قامت الوزارة من جانبها بتصنيف هذه المكاتب وقامت الوزارة بالفعل بإغلاق عدد منها لمخالفتها قائمة الأسعار. وأشار إلى أن هناك حاجة لاستضافة مسؤولين من الوزارة لمناقشة الأمر معهم لافتا إلى عدد من الملاحظات المرتبطة به من بينها ما ترتب عليه من زيادة إنفاق الأسرة علاوة على البعد الأمني وتأثير هذه العمالة السلبي على تربية النشء. عمالة غير مؤهلة أوضح سعادة السيد بادي بن علي البادي أن عقد العمل يتضمن عددا من النقاط التي تمس الأسرة القطرية على وجه الخصوص والتي ربما لا يقرأها الكثيرون، لافتا إلى أن العقود بها بعض البنود شبه المبهمة حيث إنها لا تغطي على سبيل المثال مشكلة الهروب وأسبابها وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب صاحب المكتب ولا صاحب العمل؟ وأوضح أن بعض المكاتب لديها تكدس في عدد العمالة، مشيرا إلى أنه عند التدقيق فيها فإننا نجد أنها عمالة غير مؤهلة وهو ما يطرح التساؤل عن الأسس التي تم استقدامها بناء عليها. مضيفا أن المواطن هو الذي يتحمل تدريب هذه العمالة وتأهيلها. جهود مقدرة من الدولة أكد سعادة السيد علي بن شبيب العطية أن الدولة قامت بمجهود مشكور فيما يتعلق بتنظيم عملية استقدام العمالة ومن بينها إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل علاوة على قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 والذي بدأ تنفيذه في شهر يناير الماضي حيث ضمن حقوق أصحاب العمل من خلال زيادة فترة اختبار العامل بما يسمح بتقييمه بشكل صحيح. ودعا إلى ضرورة فرض غرامات على مكاتب الاستقدام التي لا تقوم بتوفير عامل بديل خلال شهر على الأكثر من هروب العامل أو استبداله أو الاستغناء عنه كما اقترح إلغاء ترخيص شركات الاستقدام التي يتكرر منها عدم الالتزام باستبدال العمالة وأن يكون ترحيل العامل على حساب شركة الاستقدام وليس على حساب صاحب العمل لأنها هي التي لم تدقق في اختيار وتعيين العامل الأمين والمناسب. المكاتب تواجه مشاكل وأكد سعادة السيد سالم بن راشد المريخي أن مكاتب الاستقدام تواجه مشاكل مع الدول التي تستقدم منها علاوة على أنها تريد في الوقت ذاته أن تحقق هامش ربح. ودعا لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى بحث الموضوع من مختلف الجوانب من خلال الاستعانة بمكاتب الاستقدام نفسها ووزارة العمل أيضا. ترك الخيار للمواطن قال سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين إن المواطن حر ما دام مقتدرا في تحديد عدد الخدم الذين يريدهم سواء كان واحدا أو اثنين أو خمسة، إذا كانت حاجته في المنزل تتطلب ذلك. ولفت إلى أن أهل قطر يتعاملون مع الخدم مثل إخوتهم وبناتهم، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتربية الأطفال فإنه لا يجب أن يتم إلقاء اللوم على الخادمة وإنما على الأم لأنها لو اهتمت بأطفالها ما تركتهم للخادمة. ودعا إلى ضرورة التصدي إلى مغالاة مكاتب الاستقدام في الأسعار وأن يكون القانون في مصلحة المواطن. القضية شائكة قال سعادة السيد محمد بن فهد المسلم إن الموضوع هو قضية شائكة ويحتاج إلى مناقشته من جميع الجوانب، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لعملية تدخل بعض السفارات في عرقلة منح تصاريح استقدام وأشار إلى أن المواطنين يتعاملون مع الخدم بالرأفة والرحمة. وبدوره قال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري إن الشركات ملاكها قطريون وأن الجميع يشكو من أنه يقوم بجلب العامل وتدريبه ثم يتم نقل كفالته أو يسافر بدون موافقة صاحب العمل. دعوة وزارة العمل دعا سعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة واستضافة بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المعروفة وأحد المسؤولين من وزارة العمل لمناقشة القضية.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات طلب عمالة جديدة للمنشآت من خلال خدمة المسار السريع التي تقدمها وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة، وأن مواعيد التقديم من الأحد إلى الخميس، من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً. وذكّرت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر اليوم الإثنين، بكيفية التقديم، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح للمنشآت الجديدة والقائمة إمكانية تقديم طلب للمنح السريع لموافقات تأشيرات استقدام العمال من الخارج ضمن معايير واشتراطات محددة بهدف دعم تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة. تقديم الطلب إلكترونياً - الدخول إلى خدمة طلب عمالة جديدة - المسار السريع، والضغط على قدم طلب. - تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق باستخدام البطاقة الذكية. - تسجيل بيانات الطلب الأساسية من بيانات الاتصال ووصف مبررات المتطلبات العمالية. - تسجيل تفاصيل مواصفات العمالة المطلوبة مفصلة حسب المهنة والنوع والعدد بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت سواء حديثة التأسيس أو المنشآت القائمة. - تأكيد تفاصيل العمالة المطلوبة وإرسال الطلب. وبيّنت شروط ومتطلبات الخدمة، وهي: - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع لموافقات التأشيرات العمالية للمنشآت حديثة التأسيس التي تقوم بتحديد تفاصيل العمالة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات إطلاق الأعمال وضمن السقف المحدد بعدد 10 كحد أقصى لموافقات التأشيرات العمالية الممنوحة وذلك لأول طلب من المنشأة حديثة التأسيس. - يتم الاستفادة من خدمة المنح السريع للموافقات للمنشآت القائمة في حال تقديمها لطلب يتضمن تفاصيل للعمالة المطلوبة تتوافق مع نشاط المنشأة وبأعداد تتناسب مع النمو الطبيعي والتوسع في الأنشطة مقارنة بعدد العمالة الحالي في المنشأة وذلك ضمن محددات ومعايير ترتكز على معدلات زيادة العمالة في المنشآت المتشابهة من حيث حجم الأعمال والعمال. - يتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة ضمن الخدمة الرقمية. - سيتم رفض تقديم طلب الخدمة في الحالات التالية: - إذا كانت المنشأة لديها إيقاف معاملات في وزارة العمل أو الجهات ذات العلاقة. - في حال وجود طلب مقدّم قيد الدراسة من الوزارة.

نظّمت وزارة العمل، أمس، ندوة نقاشية تحت عنوان السلامة والصحة المهنية كحق أساسي.. الممارسات الجيدة من قطر، وذلك في العاصمة السنغافورية على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ. حضر الندوة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وأصحاب السعادة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاث لمنظمة العمل الدولية، من دول آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني. ويأتي تنظم الندوة في إطار تسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل والآليات التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة العمل في دولة قطر، بالإضافة إلى استعراض أبرز إجراءات السلامة والصحة المهنيتين بما في ذلك التغييرات في التشريعات وتطوير الأنظمة بما ينسجم مع قرار إدراج الحق في بيئة عمل آمنة وصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. شارك في الندوة النقاشية السيد ذو الفقار حيدر، سكرتير وزارة شؤون الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد، والسيد ماكس تونيون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، والسيد فارق أحمد الأمين العام والرئيس التنفيذي لأرباب العمل في بنغلاديش، والسيد شيكل اختر شودري، ممثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال. إشادة بالإصلاحات وأشاد المشاركون في الندوة بالإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور غير التمييزي، وإلغاء نظام الكفالة، وأنظمة حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال الصيف، مؤكدين أن تلك الإصلاحات الجوهرية أدت لتحسين بيئة العمل والارتقاء بظروف العمالة الوافدة. وأوضحوا خلال كلماتهم في الندوة النقاشية أن قطر استطاعت تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم على كافة الصعد، مشيرين إلى أن الجميع يقدر جهود دولة قطر في استضافتها لكأس العالم 2022 على هذا النحو المتميز والمبهر. تقارير مغرضة وأكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الإنجازات والجهود المتواصلة التي نفذتها قطر ساهمت في تحسين بيئة العمل لمئات الآلاف من العمال الوافدين، مشيراً إلى أن بعض الجهات التي تفتقر إلى الحيادية، تتجاهل تلك الإصلاحات العمالية وتواصل نشر تقارير مغرضة ومضللة عن الإصابات المهنية في قطر. وأوضح سعادته أن كل تلك التقارير المضللة لن تضعف من عزم دولة قطر على مضاعفة الجهود والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات لا سيما من خلال الاستمرار في تعزيز التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف لما فيه من مصلحة بيئة العمل في قطر. وبيّن سعادته أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق الامتثال المستدام للمعايير الوطنية والدولية في مجال الوقاية، مشيراً أنه تم تطوير نظام تسجيل الإصابات وتحسين جمع البيانات وتحليلها ونشرها لتدعيم الشفافية. ونوّه سعادته بأن دولة قطر أصبحت من الدول المتقدمة في المنطقة في مجال حماية العمال من الإجهاد الحراري من خلال التشريعات والتدابيـر الجديـدة التي تم اعتمادهـا.