التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، اليوم. جاء هذا اللقاء ضمن سياسية وزارة العمل في التشاور مع ممثلي أصحاب العمل، واطلاعهم على آخر المستجدات التشريعية والقوانين والأنظمة المتعلقة بيئة العمل المحلية. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون مع القطاع الخاص والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما الموضوعات ذات العلاقة بالعمل والعمال. كما ناقش الاجتماع المبادرة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر بخصوص مقترح إقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري، وذلك بالتنسيق المشترك ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام، ويأتي المقترح الذي سيتم إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة بتحقيق مصالح جميع الأطراف، وخاصة صاحب العمل. وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات، منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة، كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. واطلع سعادة وزير العمل، وسعادة رئيس غرفة قطر، على الخدمات التي يقدمها مكتب وزارة العمل بمقر الغرفة لأصحاب الأعمال ومديري الشركات بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. وأكد سعادة وزير العمل أهمية اللقاءات المشتركة مع القطاع الخاص لتذليل العقبات وتجاوز التحديات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل، مؤكدا أن الوزارة تتبنى نهجا تشاوريا مع أطراف قطاع العمل للوصول إلى حالة من التوازن في سوق العمل. ولفت إلى حرص وزارة العمل على استمرار التنسيق والتعاون مع غرفة قطر فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال، وحل أية معوقات قد تواجه القطاع الخاص، وتتعلق بخدمات وزارة العمل. ونوه سعادته بأن وزارة العمل عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن رؤيتها في تعزيز التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وصولا إلى خدمات دون ورق، ما يسهل إنجاز الخدمات إلكترونيا بشكل سريع ودقيق. من جانبه، قال سعادة رئيس غرفة قطر إن افتتاح مكتب وزارة العمل في مقر الغرفة سيكون له أهمية كبيرة من حيث استقبال طلبات أصحاب الأعمال، والنظر فيها في وقت قياسي. وأشار سعادته إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

شاركت وزارة العمل في فعاليات المنتدى الثاني للمرأة العاملة الذي عقد تحت شعار مستقبل رائدات الأعمال في ظل الاقتصاديات الرقمية، يومي 28 29 أغسطس الجاري، بمدينة صلالة في سلطنة عمان الشقيقة. وهدف المنتدى الذي نظمته منظمة العمل العربية إلى تعزيز العمل على مساهمات القطاع الخاص في جذب وزيادة عدد النساء العاملات بالقطاع الرقمي، ووضع قاعدة علمية و تدريبية لدفع المرأة للقيام بدور أكبر ضمن قوى العمل الرقمية، وتزويدها بالأدوات والمهارات التي تحتاجها. كما هدف إلى الحد من العوائق التي تحول دون مشاركة النساء في قوة العمل عن طريق وضع ترتيبات أكثر مرونة للعمل عن بعد، وإيجاد فرص جديدة عبر الإنترنت، وتطوير بيئة التجارة الالكترونية، وتخصيص برامج تمويل مرنة تستهدف رائدات الأعمال المستخدمات للبيئة الرقمية والأدوات التكنولوجية. وناقش المنتدى عدة محاور منها الأطر المؤسسية والتشريعية لريادة الأعمال النسائية، وبناء قدرات رائدات الأعمال: التعليم والتدريب الرقمي، ومستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصادات الرقمية: التحديات والطموح، والثورة الصناعية الرابعة وتطوير المشروعات الريادية.

نظمت وزارة العمل، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع وفد من جمهورية تنزانيا المتحدة يزور البلاد حاليا، بهدف مناقشة التعاون في مجال القوى العاملة، وتنظيم استخدام العمالة الوافدة، بناء على الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين. مثل الجانب القطري في الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، فيما مثل الجانب التنزاني السيد جمال كاتوندو الوكيل العام لمكتب رئيس الوزراء للعمل والشباب والتوظيف والأشخاص ذوي الإعاقة. وناقش الاجتماع، سبل تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية لدولة قطر، والتنسيق بين مكاتب الاستقدام المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير إجراءات استقدام العمالة التنزانية الفنية والتخصصية. واطلع الوفد التنزاني على أبرز التشريعات القطرية والتحديثات التي جرت خلال السنوات الماضية ببيئة العمل داخل دولة قطر، وأشاد في هذا السياق بالتطورات والتحديثات على قوانين قطاع العمل الجديدة، التي تعكس حرص دولة قطر على حقوق العمال.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، تتيح الاطلاع على آخر إحصائيات قطاع العمل في الدولة، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة. يأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار سياسة الوزارة لتعريف الجمهور بواقع قطاع العمل من خلال الإحصائيات الشهرية التي تشمل أربع إدارات حيوية، هي إدارة التوطين، وإدارة علاقات العمل، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة الاستخدام. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمؤسسات والجهات المحلية والمنظمات العالمية الدخول إلى موقعها عبر الرابطhttps://www.mol.gov.qa/Ar/Pages/monthlystatistics.aspx،والاطلاع على آخر الإحصائيات الشهرية الخاصة بقطاع العمل في دولة قطر.

أكد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أنه في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضعها ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لتطبيق الجزاء المناسب على حسب المخالفة. وقال في حوار مع الشرق حول المدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية، إنه بالنسبة للمدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية فمن المفترض أن يتم النظر في الشكوى خلال 7 أيام من تقديمها. وأضاف: ولكن هناك طرقاً عديدة لحل النزاع لدى الإدارة وعدم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات العمالية ومن الممكن موافقة العامل أو الشاكي على مد الشكوى لأكثر من 7 أيام لحل النزاع لدى الوزارة بدلاً من تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وتابع: ومن المحتمل أن تطلب الشركة مهلة للتسوية وحل النزاع خلال 4 أيام عمل ويتم تأخير الشكوى لحين حل النزاع وتسويته، كما ان القرار ملزم تطبيقه وفي حال اتفق الطرفان على مخالصة محددة بوجود موظف الوزارة وتمت المصادقة عليها من قبل الوزارة ومن قبل العامل وصاحب العمل تعتبر بمثابة حكم قضائي.

كشف عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أن هناك خططاً تطويرية تشمل جميع البرامج الإلكترونية التي تم إطلاقها لتشمل برنامج تصديق العقود وتغيير جهة العمل والمنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل.. وحول إجراءات تصديق عقود العمل، قال عبدالله الدوسري في حوار مع الشرق: لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية وبمجرد تقديم الطلب يتم الموافقة عليه بشكل آلي ودفع رسوم العقد وتحويله إلى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الإقامة أو تجديدها.. وأوضح أن المهن غير التخصصية هي المهن غير المتطلبة للشهادات الجامعية، كاشفاً عن أنه سيتم إطلاق خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية لخدم المنازل خلال الفترة المقبلة وتفعيلها قريباً، مؤكداً أن عقد العمل الإلكتروني يعتبر ملزماً لجميع الأطراف، وأنه تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري.

كشف السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل عن تفعيل عقد العمل الالكتروني لخدم المنازل قريبا، وأكد في حوار خاص لــ الشرق أن هناك خططا تطويرية تشمل جميع البرامج الإلكترونية التي تم إطلاقها لتشمل برنامج تصديق العقود وتغيير جهة العمل والمنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل.. موضحا أن قسم المنازعات العمالية استقبل حوالي 12966 شكوى خلال النصف السنوي الأول لسنة 2022 وقد تم حل عدد كبير منها بشكل ودي قبل إحالتها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وقال الدوسري إن ابرز الشكاوى التي تردنا هي التأخير في صرف أجور العمال وقد سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد الشكاوى العمالية الواردة إلينا بسبب تأخير الأجور. مؤكدا أن قطر بذلت جهودا كبيرة لخلق بيئة عمل آمنة للعمال وأصدرت العديد من التشريعات كتغيير جهة العمل وحرية تنقل العمالة وقانون تغيير جهة العمل وإلغاء مأذونية الخروج وإصدار قانون حماية الأجور وهذه حزمة من ضمن قرارات أصدرت للحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة. كما عرج السيد الدوسري خلال حديثه لــ الشرق على ضوابط تغيير جهة العمل، وأكد انه يتوجب على العامل الذي عمل لدى المنشأة أكثر من عامين إخطارها قبلها بـ 60 يوما وفي حال اقل من سنتين يتم إخطار الشركة قبل التغيير بــ 30 يوما لتوفير البديل. لافتا إلى أن توفير الأيدي العاملة الماهرة في دولة قطر يؤثر جدا على سوق العمل ويساهم في تطوير السوق وبث روح المنافسة.. منوها بأنه في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضعها ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيق الجزاء المناسب.. وقال مدير إدارة علاقات العمل: لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونيا بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية، وأضاف إن عقد عمل الالكتروني ملزم لجميع الأطراف وقد تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري. حفظ حقوق العمال ما الجهود التي تبذلها وزارة العمل لحفظ حقوق العمال؟ لدينا العديد من الخطط المستقبلية التي تساهم في الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، وذلك عن طريق عدد من التشريعات التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة لحفظ حقوق جميع الأطراف. وقطر بذلت جهودا كبيرة لخلق بيئة عمل آمنة للعمال وهناك تشريعات أصدرت لذلك السبب كتسهيلات تغيير جهة العمل وحرية تنقل العامل وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تم إصدار قانون تغيير جهة العمل والشروط التنفيذية له وإلغاء مأذونية الخروج وإصدار قانون حماية الأجور وهذه حزمة من ضمن مجموعة قرارات أصدرت للحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة. توعية أصحاب العمل هل هناك تواصل مع أصحاب العمل للوقوف على آلية تنفيذ تلك القرارات ؟ يتم تنظيم ورش عمل بشكل دوري لأصحاب الشركات لتوعيتهم بقوانين العمل والإجراءات والقرارات الوزارية المنفذة له وأحدث ما تم إصداره من قوانين ويتم أيضا إرسال رسائل نصية لتوعية أصحاب العمل حول كيفية التعامل مع العمال وكيفية تطبيق القوانين في سبيل الحفاظ على حقوق العمال كالعمل تحت أشعة الشمس والالتزام بتسليم أجور العمال عن طريق نظام حماية الأجور.. ولدينا أيضا قسم التوعية والتوجيه والإرشاد يقوم بحملات توعية للعمال والشركات. علاقات العمل حدثنا عن إدارة علاقات العمل والدور المنوط بها ؟ إن إدارة علاقات العمل تقوم بالتوافق بين العامل وصاحب العمل للوصول إلى بيئة عمل آمنة والوصول إلى أداء وظيفي جيد للعامل للقيام بالأعمال الموكلة إليه على أكمل وجه وفي بيئة عمل صحية. وأيضا لإدارة علاقات العمل 3 أقسام، وهي قسم المنازعات العمالية وهو الذي يقوم بدراسة الشكوى وحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي وفي حال تعذر حل النزاع بين الطرفين تتم إحالتها إلى لجان فض المنازعات العمالية وهناك أيضا قسم تصديق العقود، وهو الذي ينظر إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حال تصديق عقد العمل بين الطرفين وتغيير جهة عمل العمال إلى شركات أخرى ويهدف إلى تدوير العمالة في قطر والمحافظة على العمالة الماهرة في الدولة. والقسم الثالث وهو قسم التوعية والتوجيه والإرشاد وهو معني بالقيام بحملات توعية للعمال وأصحاب العمل بحيث يكون طرفا العمل على دراية كاملة بقانون العمل وأحكامه وتنفيذاته التشريعية المكملة ويتم تطبيق أحكامه بصورة ناجحة أكثر في دولة قطر. استقبال الشكاوى العمالية هل يتم استقبال الشكاوى العمالية ؟ يتم استقبال عدد كبير من الشكاوى العمالية، وقد تم حل عدد كبير من الشكاوى قبل إحالتها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وقد تلقينا حوالي 12966 شكوى خلال النصف السنوي لسنة 2022. كما ان ابرز الشكاوى التي تردنا هي التأخير في صرف أجور العمال ومنذ إنشاء قسم الشكاوى العمالية كان بسبب تأخير صرف الأجور وقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن هناك تحسنا كبيرا في هذا المجال وقد سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد الشكاوى العمالية الواردة إلينا بسبب تأخير الأجور وهناك طلبات تقدم لتغيير جهة العمل في حال عدم ارتياح العامل في المنشأة التي يعمل بها. تغيير جهة العمل حدثنا عن إجراءات تغيير جهة العمل ؟ لقد تلقينا عددا كبيرا من طلبات تغيير جهة العمل ويمكن للعمال تقديم الطلب إلكترونيا لتغيير جهة عملهم مع الموافقة من قبل جهة العمل الجديدة وقد تم إلغاء الموافقة من قبل صاحب العمل السابق وهناك ضوابط لتغيير جهة العمل ففي حال قام العامل بالعمل لدى منشأة أكثر من عامين يتم إخطارها قبلها بـ 60 يوما لتوفير بديل وتغيير جهة عمل العامل وفي حال عمل العامل اقل من سنتين يتم إخطار الشركة قبل التغيير بــ 30 يوما لتوفير البديل من ثم يتم تغيير جهة العمل إلى مكان آخر. العمالة الماهرة كما أن توفير الأيدي العاملة الماهرة في دولة قطر يؤثر جدا على سوق العمل، حيث يساهم في تطوير سوق العمل وبث روح المنافسة بين جميع الأطراف وتجديد العمل. وعندما ينتقل العامل إلى مكان آخر ويتم توفير خدمات له وأجهزة أفضل سيقوم بأداء عمله بشكل جيد بحيث يجدد روح العمل في المنشأة الجديدة ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الأيدي الماهرة وبالتالي فإن الحفاظ عليها في قطر مهم جدا ويكون ذلك من خلال الأمن الوظيفي فإذا حصل العامل على بيئة عمل آمنة سيستقر ويسعى لتقديم خدمات أكثر لبيئة عمله. مبادرات جديدة هل هناك خطط ومبادرات جديدة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ؟ هناك خطط لتطوير جميع البرامج التي تم إطلاقها مثل برامج تصديق العقود وبرامج تغيير جهة العمل وبرامج المنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل للعمال وأصحاب العمل وسيتم تطوير البرنامج الالكتروني ليصل بشكل اكبر وأسهل للمستخدم. كأس العام 2022 هل لكم مساهمة في بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر قريبا ؟ سنساهم في الجانب التوعوي والتثقيفي، حيث سنقوم بتوعية العمال عن طريق قسم التوعية الذي سيقوم بالدور المنوط به وأيضا نقوم بتوعية الشركات بقوانين العمل للظهور بالصورة الأفضل. الشركات المخالفة كيف يتم التعامل مع الشركات المخالفة لقوانين العمل ؟ في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضع المنشأة ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لتطبيق الجزاء المناسب على حسب المخالفة. عقد العمل الإلكتروني حدثنا عن عقد العمل الإلكتروني؟ لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونيا بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية وبمجرد تقديم الطلب يتم الموافقة عليه بشكل آلي ودفع رسوم العقد وتحويله إلى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الإقامة أو تجديدها.. المهن غير التخصصية هي المهن غير المتطلبة للشهادات الجامعية وسيتم إطلاق خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية لخدم المنازل خلال الفترة المقبلة وتفعيلها قريبا. ويعتبر عقد عمل الإلكتروني ملزما لجميع الأطراف.. وقد تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري. بيئة عمل آمنة ما الخطط لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال ؟ تسعى وزارة العمل لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال من حيث التوعية وهناك خطط لإطلاق حملات توعية اكبر تشمل أصحاب العمل والعمال والشركات وإذا شعر العامل بارتياح في بيئة عمله ينعكس هذا بشكل إيجابي على العمل.. وإذا شعر العامل أن هناك ظلما وقع عليه يتوجب عليه اللجوء إلى وزارة العمل أو لأي فرع من أفرع الوزارة أو عن طريق البرنامج الإلكتروني وسيتم النظر في قضيته على الفور وسيتم إنصافه. ما المدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية؟ بالنسبة للمدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية فمن المفترض أن يتم النظر في الشكوى خلال 7 أيام من تقديمها ولكن هناك طرقا عديدة لحل النزاع لدى الإدارة وعدم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات العمالية ومن الممكن موافقة العامل أو الشاكي على مد الشكوى لأكثر من 7 أيام لحل النزاع لدى الوزارة بدلا من تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية ومن المحتمل أن تطلب الشركة مهلة للتسوية وحل النزاع خلال 4 أيام عمل ويتم تأخير الشكوى لحين حل النزاع وتسويته، كما ان القرار ملزم تطبيقه وفي حال اتفق الطرفان على مخالصة محددة بوجود موظف الوزارة وتمت المصادقة عليها من قبل الوزارة ومن قبل العامل وصاحب العمل تعتبر بمثابة حكم قضائي.

أكدت وزارة العمل أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة، رداً على فيديو متداول حول مطالب العمال بالحصول على أجورهم من عدد من الشركات الخاصة. وقالت وزارة العمل – على حسابها بموقع تويتر رداً على مغردين تداولوا الفيديو – تعمل وزارة العمل بشكل حثيث على ضمان تطبيق نظام حماية الأجور، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة. رداً على فيديو العمال.. وزارة العمل: جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت المخالفة https://t.co/etJhenrmZH pic.twitter.com/vgVc7ALm5n — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 14, 2022 وتعمل وزارة العمل بصفة مستمرة على نظام حماية الأجور ومعاقبة عدم الالتزام بنظام حماية الأجور. ويعتبر حماية الأجور نظاماً إلكترونياً شاملاً يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر. وينص القانون على عدد من العقوبات لمخالفة نظام حماية الأجور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون.

دشنت وزارة العمل خدمات إلكترونية جديدة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، والمساهمة في تسريع الإجراءات وإنجاز المعاملات. وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تدشين خدمة تجديد ترخيص عمل عام والتي تختص بتمديد تصاريح عمل الموظفين (QIDs). أما الخدمة الثانية فهي خدمة تعديل موقع رخصة مكتب استقدام، والتي تختص بإمكانية تقديم طلب نقل موقع مكتب الاستقدام.

قال السيد ناصر المناعي، مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، إن منصة تدوير العمالة التي تم تدشينها أمس بالتعاون مع غرفة قطر، تستهدف تعزيز سوق العمل القطري من خلال تدوير العمالة المؤهلة والمدربة بين الشركات التي لديها مشاريع بحاجة إلى التنفيذ، بدلاً من الدخول في إجراءات استقدام جديدة. وأكد المناعي، خلال استضافته على تلفزيون قطر، أن إجراءات استخدام منصة تدوير العمالة سهلة وبسيطة، وأي شركة لديها عقود مشاريع تستطيع الدخول على المنصة والتسجيل للحصول على العمالة من داخل السوق المحلي. وحول التخصصات التي تشملها المنصة، أوضح المناعي أن المنصة تضم جميع التخصصات وجميع الجنسيات، فعلى سبيل المثال إذا كان صاحب الشركة قد انتهى من تنفيذ مشروع معين ولدية عمالة، فإنه يقوم بالتسجيل على المنصة لكي تستفيد الشركات الأخرى المسجلة على المنصة من خدمات العمال وفقا للضوابط والشروط التي وضعتها وزارة العمل وقانون العمل. ويمكن لمنشآت وشركات القطاع الخاص الاستفادة من خدمات منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص من خلال الرابط الإلكتروني jobs.qatarchamber.com

أظهرت بيانات نشرة وزارة العمل الإحصائية لشهر يوليو الماضي أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة ونتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي طلبات الاستقدام بلغ 4692 طلبا، حيث تمت الموافقة منها على 2680 طلبا، ورفض 2012 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يوليو الماضي نحو 822 طلبا، حيث تم تجديد 287 تصريحا، وإصدار 379 تصريحا جديدا، وإلغاء 156 تصريحا. أما على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 34 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 27 زيارة، و7 تنبيهات بإزالة مخالفات، دون تسجيل لحالات الحظر، أو لحالات تحرير المحاضر. وبخصوص إحصائيات إدارة تفتيش العمل خلال الشهر ذاته فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية المعتمدة 3693 حالة، بمختلف المناطق، وبلغت عدد التنبيهات الصادرة للشركات بإزالة المخالفة 412 حالة، كما بلغت عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات بلغت 473 حالة. أما بخصوص إدارة علاقات العمل عن طريق فقد بلغ عدد شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل نحو 2232 شكوى، تم تسوية 211 شكوى منها، وإحالة 827، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 1194 شكوى. أما شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل فقد بلغت 115 شكوى بواقع 93 شكوى تحت الاجراء، وتسوية 22 شكوى . أما حالات الإبلاغ من قبل الجمهور فقد وصلت إلى 129 حالة ،بواقع 4 حالات تحت الاجراء ، وتسوية 125 شكوى . وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 827 قضية، واجمالي عدد القرارات الصادرة منها سواء قرارات قطعية أو شطب نحو 318 قرارا، فيما بلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء سواء قرارات تمهيدية أو متداولة نحو 466 قرارا.

أعلنت وزارة العمل عن تدشين منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع غرفة قطر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: إن الهدف من المنصة هو توفير عمالة مؤهلة ومدربة لديها خبرة في السوق المحلي بدلاً من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة. كما يمكن لمنشآت وشركات القطاع الخاص الاستفادة من خدمات منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص من خلال الرابط الإلكتروني jobs.qatarchamber.com

تهيب وزارة العمل بأصحاب العمل اتباع الإجراءات الخاصة بأحوال الطقس والرياح لحماية سلامة العمال. وأوضحت العمل - عبر حسابها على تويتر - أنه نظراً للظروف الجوية الحاليةوشدة الرياح فإنها تهيب بجميع أصحاب العمل مراعاة إجراءات السلامة في المواقع. وأكدت على ضرورة استخدام الأجهزة المخصصة لقياس شدة الرياح وإيقاف عمل الرافعات عند تجاوز سرعة الرياح الحد المسموح به. وأشارت العمل إلى أن مفتشو الوزارة سيقومون بزيارات للتحقق من السلامة واتباع التعليمات.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع مركز /بداية/، مساء اليوم، ورشة عمل تحت عنوان توعية أصحاب العمل بخدمات الوزارة وذلك في إطار دعمها لهم، وتعريفهم بأهم الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمشاريع التجارية في دولة قطر، وإتاحة فرصة التواصل معهم، وتعريفهم أيضا باللوائح والقواعد المنظمة للعمالة بما يحقق مصالح رواد الأعمال وأصحاب المشاريع. وقد استعرض ممثلو الإدارات في وزارة العمل خلال الورشة أبرز المهام التي تقوم بها الوزارة في تنظيم بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها لأصحاب المشاريع، واللوائح والقواعد التي يجب اتباعها من أجل ضمان سير أعمالهم، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والتي تشكل نقلة نوعية في تسيير المعاملات المقدمة لأصحاب العمل ورواد الأعمال. كما تناولت الورشة العديد من المحاور، التي تمثلت في إجراءات العمل، ونظام حماية الأجور، وأهم الاشتراطات والإجراءات المطلوبة لممارسة النشاط التجاري المتعلقة بالعمل. وقال السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن من أهداف ورشة العمل هذه توعية أصحاب العمل والعمال من حيث الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة بشكل أفضل، ودعم مشاريع العمل بدولة قطر، وتوفير سبل الراحة وبيئة عمل آمنة. ونوه بأن من أهم المشاريع لدى الإدارة توفير أيدٍ عاملة، وتسهيل الإجراءات من حيث استقدام العمالة، والتصديق على العقود، وتغيير جهة العمل، لافتا إلى أنه يمكن لصاحب العمل التصديق على عقد العمل، وإضافة ملحق له باتفاقيات أخرى لا تخرج عن نصوص قانون العمل.

أعلنت وزارة العمل أن إجارة عيد الأضحى للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل، ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. وبينت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، أنه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازة العيد، يتم تطبيق الأحكام الخاصة بساعات العمل الإضافية والبدلات الخاصة بها، والواردة في المادة (74) في قانون العمل.

أطلقت وزارة العمل حزمة من الخدمات الرقمية الإلكترونية الجديدة، في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي للخدمات، ومساهمة في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وتشمل الحزمة الجديدة ثلاث خدمات إلكترونية منها خدمة اللوائح والشهادات الجديدة وتنظيم العمل في المنشآت الخاصة، وخدمة تسجيل في منصة اللجان المشتركة، وخدمة حجز مواعيد الانتخابات للجان المشتركة المسجلة. كما أتى إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الإلكترونية، وهي الثانية من نوعها، ضمن خطة الوزارة الرامية لتقديم كافة الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية، حيث ستتيح خدمة اللوائح والشهادات الجديدة إصدار اللوائح والجزاءات للمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بالإضافة إلى إصدار الشهادة الإحصائية والشهادات المختلفة لمن يهمه الأمر للعاملين بالقطاع الخاص. وبحسب الخدمة الجديدة، فإنه سيتم التدقيق على اللوائح والشهادات بشكل إلكتروني وفقا لمعايير محددة ومتوافقة مع قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لها، كما ستتيح الخدمة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني أو من خلال حكومي، والتسجيل عبر خدمة التوثيق الوطني، ومن ثم إرساله للإدارة بعد طلب الخدمة، حيث سيتم استيفاء الرسوم خلال دقائق لاستكمال إجراءات الدفع وطباعة اللوائح أو الشهادات. وحددت وزارة العمل معايير للمنشأة الراغبة بتعديل لوائح الجزاءات وتنظيم العمل، وإضافة مزايا أو أية تعديلات لا تتعارض مع أحكام قانون العمل. وتعمل وحدة إدارة التحول الرقمي بالوزارة على تطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية خلال الفترة المقبلة إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية. وتعتمد هذه الوحدة على منهجية الهندسة الرشيقة أجايل، كأول مؤسسة في دولة قطر تعتمد على هذه الهندسة التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري، الأمر الذي يعد تغيرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 أسابيع. وأكدت وزارة العمل سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، لافتة إلى قيامها بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان جودة الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا نحو 50 خدمة إلكترونية ومعاملة عبر موقعها الإلكتروني: https://www.mol.gov.qa/

أعلنت وزارة العمل توظيف 202 مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص خلال شهر يونيو الماضي. وأوضحت الوزارة أن التعيينات توزعت على قطاعات المال والتأمين 102 وظيفة، والطاقة والصناعة 22 وظيفة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11 وظيفة، والخدمات والنقل 39 وظيفة، والعقارات والمقاولات 11 وظيفة، والمؤسسات الخاصة 17 وظيفة. وبينت أن 14 شركة ومؤسسة تعاونت مع الوزارة بتوظيف المواطنين لديها خلال يونيو الماضي، وهي بنك قطر الوطني بواقع 20 وظيفة، وبنك قطر الدولي الإسلامي 9 وظائف، ومجموعة المستثمرين القطريين وظيفتين، وشركة مواصلات كروة 11 وظيفة، وشركة سنونو وظيفتين، وشركة أريدُ 6 وظائف، ومؤسسة بي أن سبورت 3 وظائف، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان 9 وظائف، ومؤسسة أسباير زون بواقع 3 وظائف، ومؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع وظيفتين، وشركة الكهرباء والماء القطرية /كهرماء/ 9 وظائف، وشركة قطر غاز للتشغيل المحدودة 7 وظائف، وشركة قطر لإدارة المشاريع 4 وظائف، وشركة المتحدة للتنمية 4 وظائف. وقد ساهمت جهود الوزارة خلال النصف الأول من العام 2022 في توظيف 931 مواطنا ومواطنة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص منهم 103 مواطنين خلال شهر يناير الماضي، و114 مواطنا في شهر فبراير، و120 مواطنا في شهر مارس، و192 مواطنا في شهر أبريل، و200 مواطن خلال شهر مايو، و202 مواطن خلال شهر يونيو الماضي. وأظهرت النشرة الإحصائية لوزارة العمل لشهر يونيو، والتي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، استقبال الوزارة نحو 7913 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4506 طلبات، ورفض 3407 منها، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 4427 طلبا، تمت الموافقة على 4408 منها ورفض 19 طلبا فقط. وبحسب النشرة الصادرة اليوم، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال الشهر نفسه نحو 1752 طلبا، منها 816 طلبا لتجديد التصريح، و539 طلبا لإصدار تصريح جديد، و395 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، فيما تلقت الوزارة طلبين لإصدار بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 24 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه تنبيه واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال الشهر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 4417 زيارة تفتيشية للمناطق، أسفر عنها ضبط 666 مخالفة، والتوصية بحظر 33 منشأة، فيما بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات نحو 520 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل عن طريق المنصة الموحدة شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3112 شكوى، تم تسوية 446 شكوى منها، وإحالة 896 شكوى، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب 1770 شكوى. وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، أظهرت النشرة أن عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان بلغ خلال الشهر الماضي نحو 896 قضية، وعدد القرارات الصادرة منها نحو 375 قضية، في حين بلغ إجمالي القرارات التي لا تزال تحت الإجراء نحو 625 قضية.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا دورة تدريبية لمفتشي ومفتشات الوزارة، بهدف تأهيلهم للحصول على الشهادة الدولية في السلامة والصحة المهنية النيبوش. ويأتي تنظيم الوزارة للدورة التدريبية في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة مع منظمة العمل الدولية، لتعزيز سلامة العمال وصحتهم في أماكن العمل، وزيادة كفاءة المفتشين وقدرتهم على تحديد المخاطر الموجودة في بيئة العمل. والتحق بالدورة التدريبية التي استمرت لمدة أسبوعين نحو 18 موظفا من مفتشي ومفتشات وزارة العمل، تدربوا خلالها على العديد من المهارات والاشتراطات التي يجب تنفيذها خلال عملهم بتفتيش مواقع العمل وسكن العمال. وتناولت الدورة التدريبية واجبات إدارة الصحة والسلامة في مكان العمل وكيفية عمل أنظمة إدارة الصحة والسلامة وإدارة المخاطر وفهم الأشخاص والعمليات، وكيفية مراقبة وقياس الصحة والسلامة، وآلية تقييم المخاطر. وسيخضع المتدربون إلى اختبار دولي للحصول على الشهادة الدولية في السلامة والصحة المهنية النيبوش، التي تعتبر إحدى الدورات التدريبية المهمة لمفتشي إدارة تفتيش العمل. وتقوم إدارة تفتيش العمل بتنفيذ وتطبيق التشريعات العمالية، كما تقوم بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل وأماكن السكن، إلى جانب توعية الجمهور بالتشريعات العمالية، وضبط وتحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات، والتأكد من قيام المنشآت بالتدابير الوقائية في مجال الصحة والسلامة المهنية. وتنقسم إدارة تفتيش العمل إلى ثلاثة أقسام، قسم حماية الأجور، وقسم التفتيش العمالي، وقسم معايير السلامة والصحة المهنية.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، دورة تدريبية لمفتشي ومفتشيات الوزارة، بهدف تأهيلهم للحصول على الشهادة الدولية في السلامة والصحة المهنية النيبوش. جاء تنظيم هذه الدورة في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، لتعزيز سلامة العمال وصحتهم في أماكن العمل، وزيادة كفاءة المفتشين وقدرتهم على تحديد المخاطر الموجودة في بيئة العمل. استمرت الدورة التدريبية لمدة أسبوعين بمشاركة نحو 18 موظفا من مفتشي ومفتشات وزارة العمل، تدربوا خلالها على العديد من المهارات والاشتراطات التي يجب تنفيذها خلال عملهم بتفتيش مواقع العمل وسكن العمال. كما تناولت واجبات إدارة الصحة والسلامة في مكان العمل، وكيفية عمل أنظمة إدارة الصحة والسلامة وإدارة المخاطر، وفهم الأشخاص والعمليات، وكيفية مراقبة وقياس الصحة والسلام، وآلية تقييم المخاطر. وسيخضع المتدربون إلى اختبار دولي للحصول على الشهادة الدولية في السلامة والصحة المهنية النيبوش ، التي تعتبر إحدى الدورات التدريبية المهمة لمفتشي إدارة تفتيش العمل. وستقوم إدارة تفتيش العمل بتنفيذ وتطبيق التشريعات العمالية، وكذلك بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل وأماكن السكن، إلى جانب توعية الجمهور بالتشريعات العمالية، وضبط وتحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات، والتأكد من قيام المنشآت بالتدابير الوقائية في مجال الصحة والسلامة المهنية .