أطلقت وزارة العمل خدمات إلكترونية جديدة ضمن استراتيجية التحول الرقمي الرامية لتقديم كافة الخدمات إلكترونيا دون استخدام الورق، والمساهمة في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة خدمة طلب إعارة كلي أو العمل لبعض الوقت خارج أوقات الدوام، وخدمة تجديد إعارة كلي أو العمل لبعض الوقت خارج أوقات الدوام. وتتيح هذه الخدمة للمنشأة التقدم بطلب إعارة للعامل لمنشأة أخرى إلكترونيا، دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الموافقة من قبل إدارة علاقات العمل بالوزارة، العمل بدوام كلي أو العمل لبعض الوقت في المنشأة المقدمة للطلب، بالإضافة إلى العمل الأصلي. وتتطلب الخدمة من صاحب العمل الجديد، التقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين، وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة كلي أو العمل لبعض الوقت، ليتم بعد موافقة صاحب العمل الحالي، إصدار عمل إعارة للعامل من وزارة العمل إلكترونيا. وأوضحت وزارة العمل أنه يشترط للاستفادة من خدمة طلب إعارة أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، وأن يكون قيد المنشأة فعالا، وعدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب، وألا تتجاوز مدة الإعارة ستة شهور كحد أقصى، وأن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة تاريخ انتهاء إقامة العامل. وحسب الوزارة فإن خدمة الإعارة الإلكترونية توفر إمكانية تقديم طلب تجديد إعارة مسجل وفعال لمدة مماثلة لعامل من منشأة أخرى لفترة إضافية. يذكر أن وحدة التحول الرقمي بالوزارة عملت منذ تدشينها في أبريل الماضي، على تطوير وإصدار 20 خدمة إلكترونية جديدة لتضاف للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمنشآت والمواطنين والمقيمين عبر موقعها الإلكتروني. وتعتمد الوحدة على منهجية أجايل، مما ساهم في زيادة قدرتها على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة كل 3 أسابيع، الأمر الذي يعد تغيرا كبيرا في متوسط مدة إصدار الخدمات. وتسعى وزارة العمل حاليا إلى إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، وذلك من تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان جودة الخدمات. وتعمل وحدة التحول الرقمي بوزارة العمل على تطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية خلال الفترة المقبلة إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية.

كشف السيد محمد عبدالواحد العبيدلي، مساعد مدير إدارة علاقات العمل، بوزارة العمل عن تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة لوزارة العمل. وأوضح العبيدلي – في تصريحات لقناة الريان – أنه تفعيل خدمة الاستعلام عن عقود العمل للأفراد ضمن خدمات عقود العمل، وكذلك تم تفعيل خدمة الإعارة، وخدمة اللوائح ، والشهادات الإحصائية، وشهادات لمن يهمه الأمر للعاملين بالقطاع الخاص والتي يمكن من خلالها طلب شهادة راتب وتفصيل الراتب . وأكد مساعد مدير إدارة علاقات العمل أن الخدمات الإلكترونية للوزارة تشهد دخولاً كبيراً من خلال الافراد أو الشركات ما يدل على سهولتها، لكن يتطلب الاستفادة من الخدمة الدخول إلى الخدمات من خلال بوابة حكومي والتسجيل في خدمة التوثيق الوطني للاستفادة من الخدمات .

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أمس الاثنين، مقترحا لإقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري بالتنسيق ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام. لمزيد من التفاصيل اقرأ : وزير العمل يناقش مع رئيس غرفة قطر مقترحا لإقرار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية اختياريا https://shrq.me/pbosrc وقد أوضحت وزارة العمل عدة نقاط عن المقترح بحسب بيان وكالة الأنباء القطرية أهمها: أن هذا المقترح هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر تم مناقشته يوم أمس. ويتضمن المقترح بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري. وسيجري إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة لتحقيق مصالح جميع الأطراف وبخاصة صاحب العمل وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة. كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

الدوحة - موقع الشرق أكدت وزارة العمل أنه يمكن للشركات تقديم طلبات استقدام - بموافقات عمل مؤقتة عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر شروط التقديم وهي : 1- بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني 2- وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب 3- قيد المنشاة يجب أن يكون فعالاً 4- عدم وجود حظر على المنشأة

التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، اليوم. جاء هذا اللقاء ضمن سياسية وزارة العمل في التشاور مع ممثلي أصحاب العمل، واطلاعهم على آخر المستجدات التشريعية والقوانين والأنظمة المتعلقة بيئة العمل المحلية. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون مع القطاع الخاص والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما الموضوعات ذات العلاقة بالعمل والعمال. كما ناقش الاجتماع المبادرة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر بخصوص مقترح إقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري، وذلك بالتنسيق المشترك ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام، ويأتي المقترح الذي سيتم إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة بتحقيق مصالح جميع الأطراف، وخاصة صاحب العمل. وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات، منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة، كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. واطلع سعادة وزير العمل، وسعادة رئيس غرفة قطر، على الخدمات التي يقدمها مكتب وزارة العمل بمقر الغرفة لأصحاب الأعمال ومديري الشركات بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. وأكد سعادة وزير العمل أهمية اللقاءات المشتركة مع القطاع الخاص لتذليل العقبات وتجاوز التحديات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل، مؤكدا أن الوزارة تتبنى نهجا تشاوريا مع أطراف قطاع العمل للوصول إلى حالة من التوازن في سوق العمل. ولفت إلى حرص وزارة العمل على استمرار التنسيق والتعاون مع غرفة قطر فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال، وحل أية معوقات قد تواجه القطاع الخاص، وتتعلق بخدمات وزارة العمل. ونوه سعادته بأن وزارة العمل عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن رؤيتها في تعزيز التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وصولا إلى خدمات دون ورق، ما يسهل إنجاز الخدمات إلكترونيا بشكل سريع ودقيق. من جانبه، قال سعادة رئيس غرفة قطر إن افتتاح مكتب وزارة العمل في مقر الغرفة سيكون له أهمية كبيرة من حيث استقبال طلبات أصحاب الأعمال، والنظر فيها في وقت قياسي. وأشار سعادته إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

شاركت وزارة العمل في فعاليات المنتدى الثاني للمرأة العاملة الذي عقد تحت شعار مستقبل رائدات الأعمال في ظل الاقتصاديات الرقمية، يومي 28 29 أغسطس الجاري، بمدينة صلالة في سلطنة عمان الشقيقة. وهدف المنتدى الذي نظمته منظمة العمل العربية إلى تعزيز العمل على مساهمات القطاع الخاص في جذب وزيادة عدد النساء العاملات بالقطاع الرقمي، ووضع قاعدة علمية و تدريبية لدفع المرأة للقيام بدور أكبر ضمن قوى العمل الرقمية، وتزويدها بالأدوات والمهارات التي تحتاجها. كما هدف إلى الحد من العوائق التي تحول دون مشاركة النساء في قوة العمل عن طريق وضع ترتيبات أكثر مرونة للعمل عن بعد، وإيجاد فرص جديدة عبر الإنترنت، وتطوير بيئة التجارة الالكترونية، وتخصيص برامج تمويل مرنة تستهدف رائدات الأعمال المستخدمات للبيئة الرقمية والأدوات التكنولوجية. وناقش المنتدى عدة محاور منها الأطر المؤسسية والتشريعية لريادة الأعمال النسائية، وبناء قدرات رائدات الأعمال: التعليم والتدريب الرقمي، ومستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصادات الرقمية: التحديات والطموح، والثورة الصناعية الرابعة وتطوير المشروعات الريادية.

نظمت وزارة العمل، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع وفد من جمهورية تنزانيا المتحدة يزور البلاد حاليا، بهدف مناقشة التعاون في مجال القوى العاملة، وتنظيم استخدام العمالة الوافدة، بناء على الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين. مثل الجانب القطري في الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، فيما مثل الجانب التنزاني السيد جمال كاتوندو الوكيل العام لمكتب رئيس الوزراء للعمل والشباب والتوظيف والأشخاص ذوي الإعاقة. وناقش الاجتماع، سبل تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية لدولة قطر، والتنسيق بين مكاتب الاستقدام المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير إجراءات استقدام العمالة التنزانية الفنية والتخصصية. واطلع الوفد التنزاني على أبرز التشريعات القطرية والتحديثات التي جرت خلال السنوات الماضية ببيئة العمل داخل دولة قطر، وأشاد في هذا السياق بالتطورات والتحديثات على قوانين قطاع العمل الجديدة، التي تعكس حرص دولة قطر على حقوق العمال.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، تتيح الاطلاع على آخر إحصائيات قطاع العمل في الدولة، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة. يأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار سياسة الوزارة لتعريف الجمهور بواقع قطاع العمل من خلال الإحصائيات الشهرية التي تشمل أربع إدارات حيوية، هي إدارة التوطين، وإدارة علاقات العمل، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة الاستخدام. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمؤسسات والجهات المحلية والمنظمات العالمية الدخول إلى موقعها عبر الرابطhttps://www.mol.gov.qa/Ar/Pages/monthlystatistics.aspx،والاطلاع على آخر الإحصائيات الشهرية الخاصة بقطاع العمل في دولة قطر.

أكد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أنه في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضعها ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لتطبيق الجزاء المناسب على حسب المخالفة. وقال في حوار مع الشرق حول المدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية، إنه بالنسبة للمدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية فمن المفترض أن يتم النظر في الشكوى خلال 7 أيام من تقديمها. وأضاف: ولكن هناك طرقاً عديدة لحل النزاع لدى الإدارة وعدم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات العمالية ومن الممكن موافقة العامل أو الشاكي على مد الشكوى لأكثر من 7 أيام لحل النزاع لدى الوزارة بدلاً من تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وتابع: ومن المحتمل أن تطلب الشركة مهلة للتسوية وحل النزاع خلال 4 أيام عمل ويتم تأخير الشكوى لحين حل النزاع وتسويته، كما ان القرار ملزم تطبيقه وفي حال اتفق الطرفان على مخالصة محددة بوجود موظف الوزارة وتمت المصادقة عليها من قبل الوزارة ومن قبل العامل وصاحب العمل تعتبر بمثابة حكم قضائي.

كشف عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أن هناك خططاً تطويرية تشمل جميع البرامج الإلكترونية التي تم إطلاقها لتشمل برنامج تصديق العقود وتغيير جهة العمل والمنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل.. وحول إجراءات تصديق عقود العمل، قال عبدالله الدوسري في حوار مع الشرق: لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونياً بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية وبمجرد تقديم الطلب يتم الموافقة عليه بشكل آلي ودفع رسوم العقد وتحويله إلى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الإقامة أو تجديدها.. وأوضح أن المهن غير التخصصية هي المهن غير المتطلبة للشهادات الجامعية، كاشفاً عن أنه سيتم إطلاق خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية لخدم المنازل خلال الفترة المقبلة وتفعيلها قريباً، مؤكداً أن عقد العمل الإلكتروني يعتبر ملزماً لجميع الأطراف، وأنه تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري.

كشف السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل عن تفعيل عقد العمل الالكتروني لخدم المنازل قريبا، وأكد في حوار خاص لــ الشرق أن هناك خططا تطويرية تشمل جميع البرامج الإلكترونية التي تم إطلاقها لتشمل برنامج تصديق العقود وتغيير جهة العمل والمنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل بالنسبة للعمال وأصحاب العمل.. موضحا أن قسم المنازعات العمالية استقبل حوالي 12966 شكوى خلال النصف السنوي الأول لسنة 2022 وقد تم حل عدد كبير منها بشكل ودي قبل إحالتها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وقال الدوسري إن ابرز الشكاوى التي تردنا هي التأخير في صرف أجور العمال وقد سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد الشكاوى العمالية الواردة إلينا بسبب تأخير الأجور. مؤكدا أن قطر بذلت جهودا كبيرة لخلق بيئة عمل آمنة للعمال وأصدرت العديد من التشريعات كتغيير جهة العمل وحرية تنقل العمالة وقانون تغيير جهة العمل وإلغاء مأذونية الخروج وإصدار قانون حماية الأجور وهذه حزمة من ضمن قرارات أصدرت للحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة. كما عرج السيد الدوسري خلال حديثه لــ الشرق على ضوابط تغيير جهة العمل، وأكد انه يتوجب على العامل الذي عمل لدى المنشأة أكثر من عامين إخطارها قبلها بـ 60 يوما وفي حال اقل من سنتين يتم إخطار الشركة قبل التغيير بــ 30 يوما لتوفير البديل. لافتا إلى أن توفير الأيدي العاملة الماهرة في دولة قطر يؤثر جدا على سوق العمل ويساهم في تطوير السوق وبث روح المنافسة.. منوها بأنه في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضعها ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيق الجزاء المناسب.. وقال مدير إدارة علاقات العمل: لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونيا بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية، وأضاف إن عقد عمل الالكتروني ملزم لجميع الأطراف وقد تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري. حفظ حقوق العمال ما الجهود التي تبذلها وزارة العمل لحفظ حقوق العمال؟ لدينا العديد من الخطط المستقبلية التي تساهم في الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، وذلك عن طريق عدد من التشريعات التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة لحفظ حقوق جميع الأطراف. وقطر بذلت جهودا كبيرة لخلق بيئة عمل آمنة للعمال وهناك تشريعات أصدرت لذلك السبب كتسهيلات تغيير جهة العمل وحرية تنقل العامل وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تم إصدار قانون تغيير جهة العمل والشروط التنفيذية له وإلغاء مأذونية الخروج وإصدار قانون حماية الأجور وهذه حزمة من ضمن مجموعة قرارات أصدرت للحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة. توعية أصحاب العمل هل هناك تواصل مع أصحاب العمل للوقوف على آلية تنفيذ تلك القرارات ؟ يتم تنظيم ورش عمل بشكل دوري لأصحاب الشركات لتوعيتهم بقوانين العمل والإجراءات والقرارات الوزارية المنفذة له وأحدث ما تم إصداره من قوانين ويتم أيضا إرسال رسائل نصية لتوعية أصحاب العمل حول كيفية التعامل مع العمال وكيفية تطبيق القوانين في سبيل الحفاظ على حقوق العمال كالعمل تحت أشعة الشمس والالتزام بتسليم أجور العمال عن طريق نظام حماية الأجور.. ولدينا أيضا قسم التوعية والتوجيه والإرشاد يقوم بحملات توعية للعمال والشركات. علاقات العمل حدثنا عن إدارة علاقات العمل والدور المنوط بها ؟ إن إدارة علاقات العمل تقوم بالتوافق بين العامل وصاحب العمل للوصول إلى بيئة عمل آمنة والوصول إلى أداء وظيفي جيد للعامل للقيام بالأعمال الموكلة إليه على أكمل وجه وفي بيئة عمل صحية. وأيضا لإدارة علاقات العمل 3 أقسام، وهي قسم المنازعات العمالية وهو الذي يقوم بدراسة الشكوى وحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي وفي حال تعذر حل النزاع بين الطرفين تتم إحالتها إلى لجان فض المنازعات العمالية وهناك أيضا قسم تصديق العقود، وهو الذي ينظر إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حال تصديق عقد العمل بين الطرفين وتغيير جهة عمل العمال إلى شركات أخرى ويهدف إلى تدوير العمالة في قطر والمحافظة على العمالة الماهرة في الدولة. والقسم الثالث وهو قسم التوعية والتوجيه والإرشاد وهو معني بالقيام بحملات توعية للعمال وأصحاب العمل بحيث يكون طرفا العمل على دراية كاملة بقانون العمل وأحكامه وتنفيذاته التشريعية المكملة ويتم تطبيق أحكامه بصورة ناجحة أكثر في دولة قطر. استقبال الشكاوى العمالية هل يتم استقبال الشكاوى العمالية ؟ يتم استقبال عدد كبير من الشكاوى العمالية، وقد تم حل عدد كبير من الشكاوى قبل إحالتها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وقد تلقينا حوالي 12966 شكوى خلال النصف السنوي لسنة 2022. كما ان ابرز الشكاوى التي تردنا هي التأخير في صرف أجور العمال ومنذ إنشاء قسم الشكاوى العمالية كان بسبب تأخير صرف الأجور وقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن هناك تحسنا كبيرا في هذا المجال وقد سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد الشكاوى العمالية الواردة إلينا بسبب تأخير الأجور وهناك طلبات تقدم لتغيير جهة العمل في حال عدم ارتياح العامل في المنشأة التي يعمل بها. تغيير جهة العمل حدثنا عن إجراءات تغيير جهة العمل ؟ لقد تلقينا عددا كبيرا من طلبات تغيير جهة العمل ويمكن للعمال تقديم الطلب إلكترونيا لتغيير جهة عملهم مع الموافقة من قبل جهة العمل الجديدة وقد تم إلغاء الموافقة من قبل صاحب العمل السابق وهناك ضوابط لتغيير جهة العمل ففي حال قام العامل بالعمل لدى منشأة أكثر من عامين يتم إخطارها قبلها بـ 60 يوما لتوفير بديل وتغيير جهة عمل العامل وفي حال عمل العامل اقل من سنتين يتم إخطار الشركة قبل التغيير بــ 30 يوما لتوفير البديل من ثم يتم تغيير جهة العمل إلى مكان آخر. العمالة الماهرة كما أن توفير الأيدي العاملة الماهرة في دولة قطر يؤثر جدا على سوق العمل، حيث يساهم في تطوير سوق العمل وبث روح المنافسة بين جميع الأطراف وتجديد العمل. وعندما ينتقل العامل إلى مكان آخر ويتم توفير خدمات له وأجهزة أفضل سيقوم بأداء عمله بشكل جيد بحيث يجدد روح العمل في المنشأة الجديدة ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الأيدي الماهرة وبالتالي فإن الحفاظ عليها في قطر مهم جدا ويكون ذلك من خلال الأمن الوظيفي فإذا حصل العامل على بيئة عمل آمنة سيستقر ويسعى لتقديم خدمات أكثر لبيئة عمله. مبادرات جديدة هل هناك خطط ومبادرات جديدة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ؟ هناك خطط لتطوير جميع البرامج التي تم إطلاقها مثل برامج تصديق العقود وبرامج تغيير جهة العمل وبرامج المنازعات العمالية ليتم استخدمها بطريقة أفضل للعمال وأصحاب العمل وسيتم تطوير البرنامج الالكتروني ليصل بشكل اكبر وأسهل للمستخدم. كأس العام 2022 هل لكم مساهمة في بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر قريبا ؟ سنساهم في الجانب التوعوي والتثقيفي، حيث سنقوم بتوعية العمال عن طريق قسم التوعية الذي سيقوم بالدور المنوط به وأيضا نقوم بتوعية الشركات بقوانين العمل للظهور بالصورة الأفضل. الشركات المخالفة كيف يتم التعامل مع الشركات المخالفة لقوانين العمل ؟ في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضع المنشأة ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لتطبيق الجزاء المناسب على حسب المخالفة. عقد العمل الإلكتروني حدثنا عن عقد العمل الإلكتروني؟ لقد أصبحت إجراءات تصديق عقود العمل أسهل منذ إطلاق الخدمة إلكترونيا بحيث يتم التصديق دون تدخل بشري وذلك بالنسبة للمهن غير التخصصية وبمجرد تقديم الطلب يتم الموافقة عليه بشكل آلي ودفع رسوم العقد وتحويله إلى وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الإقامة أو تجديدها.. المهن غير التخصصية هي المهن غير المتطلبة للشهادات الجامعية وسيتم إطلاق خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية لخدم المنازل خلال الفترة المقبلة وتفعيلها قريبا. ويعتبر عقد عمل الإلكتروني ملزما لجميع الأطراف.. وقد تم تصديق 424663 عقد عمل خلال النصف الأول من العام الجاري. بيئة عمل آمنة ما الخطط لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال ؟ تسعى وزارة العمل لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال من حيث التوعية وهناك خطط لإطلاق حملات توعية اكبر تشمل أصحاب العمل والعمال والشركات وإذا شعر العامل بارتياح في بيئة عمله ينعكس هذا بشكل إيجابي على العمل.. وإذا شعر العامل أن هناك ظلما وقع عليه يتوجب عليه اللجوء إلى وزارة العمل أو لأي فرع من أفرع الوزارة أو عن طريق البرنامج الإلكتروني وسيتم النظر في قضيته على الفور وسيتم إنصافه. ما المدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية؟ بالنسبة للمدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية فمن المفترض أن يتم النظر في الشكوى خلال 7 أيام من تقديمها ولكن هناك طرقا عديدة لحل النزاع لدى الإدارة وعدم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات العمالية ومن الممكن موافقة العامل أو الشاكي على مد الشكوى لأكثر من 7 أيام لحل النزاع لدى الوزارة بدلا من تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية ومن المحتمل أن تطلب الشركة مهلة للتسوية وحل النزاع خلال 4 أيام عمل ويتم تأخير الشكوى لحين حل النزاع وتسويته، كما ان القرار ملزم تطبيقه وفي حال اتفق الطرفان على مخالصة محددة بوجود موظف الوزارة وتمت المصادقة عليها من قبل الوزارة ومن قبل العامل وصاحب العمل تعتبر بمثابة حكم قضائي.

أكدت وزارة العمل أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة، رداً على فيديو متداول حول مطالب العمال بالحصول على أجورهم من عدد من الشركات الخاصة. وقالت وزارة العمل – على حسابها بموقع تويتر رداً على مغردين تداولوا الفيديو – تعمل وزارة العمل بشكل حثيث على ضمان تطبيق نظام حماية الأجور، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة. رداً على فيديو العمال.. وزارة العمل: جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت المخالفة https://t.co/etJhenrmZH pic.twitter.com/vgVc7ALm5n — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 14, 2022 وتعمل وزارة العمل بصفة مستمرة على نظام حماية الأجور ومعاقبة عدم الالتزام بنظام حماية الأجور. ويعتبر حماية الأجور نظاماً إلكترونياً شاملاً يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر. وينص القانون على عدد من العقوبات لمخالفة نظام حماية الأجور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون.

دشنت وزارة العمل خدمات إلكترونية جديدة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، والمساهمة في تسريع الإجراءات وإنجاز المعاملات. وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تدشين خدمة تجديد ترخيص عمل عام والتي تختص بتمديد تصاريح عمل الموظفين (QIDs). أما الخدمة الثانية فهي خدمة تعديل موقع رخصة مكتب استقدام، والتي تختص بإمكانية تقديم طلب نقل موقع مكتب الاستقدام.

قال السيد ناصر المناعي، مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، إن منصة تدوير العمالة التي تم تدشينها أمس بالتعاون مع غرفة قطر، تستهدف تعزيز سوق العمل القطري من خلال تدوير العمالة المؤهلة والمدربة بين الشركات التي لديها مشاريع بحاجة إلى التنفيذ، بدلاً من الدخول في إجراءات استقدام جديدة. وأكد المناعي، خلال استضافته على تلفزيون قطر، أن إجراءات استخدام منصة تدوير العمالة سهلة وبسيطة، وأي شركة لديها عقود مشاريع تستطيع الدخول على المنصة والتسجيل للحصول على العمالة من داخل السوق المحلي. وحول التخصصات التي تشملها المنصة، أوضح المناعي أن المنصة تضم جميع التخصصات وجميع الجنسيات، فعلى سبيل المثال إذا كان صاحب الشركة قد انتهى من تنفيذ مشروع معين ولدية عمالة، فإنه يقوم بالتسجيل على المنصة لكي تستفيد الشركات الأخرى المسجلة على المنصة من خدمات العمال وفقا للضوابط والشروط التي وضعتها وزارة العمل وقانون العمل. ويمكن لمنشآت وشركات القطاع الخاص الاستفادة من خدمات منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص من خلال الرابط الإلكتروني jobs.qatarchamber.com

أظهرت بيانات نشرة وزارة العمل الإحصائية لشهر يوليو الماضي أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة ونتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي طلبات الاستقدام بلغ 4692 طلبا، حيث تمت الموافقة منها على 2680 طلبا، ورفض 2012 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يوليو الماضي نحو 822 طلبا، حيث تم تجديد 287 تصريحا، وإصدار 379 تصريحا جديدا، وإلغاء 156 تصريحا. أما على صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة نفذت نحو 34 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت بقبول 27 زيارة، و7 تنبيهات بإزالة مخالفات، دون تسجيل لحالات الحظر، أو لحالات تحرير المحاضر. وبخصوص إحصائيات إدارة تفتيش العمل خلال الشهر ذاته فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية المعتمدة 3693 حالة، بمختلف المناطق، وبلغت عدد التنبيهات الصادرة للشركات بإزالة المخالفة 412 حالة، كما بلغت عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات بلغت 473 حالة. أما بخصوص إدارة علاقات العمل عن طريق فقد بلغ عدد شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل نحو 2232 شكوى، تم تسوية 211 شكوى منها، وإحالة 827، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 1194 شكوى. أما شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل فقد بلغت 115 شكوى بواقع 93 شكوى تحت الاجراء، وتسوية 22 شكوى . أما حالات الإبلاغ من قبل الجمهور فقد وصلت إلى 129 حالة ،بواقع 4 حالات تحت الاجراء ، وتسوية 125 شكوى . وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إلى هذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 827 قضية، واجمالي عدد القرارات الصادرة منها سواء قرارات قطعية أو شطب نحو 318 قرارا، فيما بلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء سواء قرارات تمهيدية أو متداولة نحو 466 قرارا.

أعلنت وزارة العمل عن تدشين منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع غرفة قطر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: إن الهدف من المنصة هو توفير عمالة مؤهلة ومدربة لديها خبرة في السوق المحلي بدلاً من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة. كما يمكن لمنشآت وشركات القطاع الخاص الاستفادة من خدمات منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص من خلال الرابط الإلكتروني jobs.qatarchamber.com

تهيب وزارة العمل بأصحاب العمل اتباع الإجراءات الخاصة بأحوال الطقس والرياح لحماية سلامة العمال. وأوضحت العمل - عبر حسابها على تويتر - أنه نظراً للظروف الجوية الحاليةوشدة الرياح فإنها تهيب بجميع أصحاب العمل مراعاة إجراءات السلامة في المواقع. وأكدت على ضرورة استخدام الأجهزة المخصصة لقياس شدة الرياح وإيقاف عمل الرافعات عند تجاوز سرعة الرياح الحد المسموح به. وأشارت العمل إلى أن مفتشو الوزارة سيقومون بزيارات للتحقق من السلامة واتباع التعليمات.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع مركز /بداية/، مساء اليوم، ورشة عمل تحت عنوان توعية أصحاب العمل بخدمات الوزارة وذلك في إطار دعمها لهم، وتعريفهم بأهم الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمشاريع التجارية في دولة قطر، وإتاحة فرصة التواصل معهم، وتعريفهم أيضا باللوائح والقواعد المنظمة للعمالة بما يحقق مصالح رواد الأعمال وأصحاب المشاريع. وقد استعرض ممثلو الإدارات في وزارة العمل خلال الورشة أبرز المهام التي تقوم بها الوزارة في تنظيم بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها لأصحاب المشاريع، واللوائح والقواعد التي يجب اتباعها من أجل ضمان سير أعمالهم، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والتي تشكل نقلة نوعية في تسيير المعاملات المقدمة لأصحاب العمل ورواد الأعمال. كما تناولت الورشة العديد من المحاور، التي تمثلت في إجراءات العمل، ونظام حماية الأجور، وأهم الاشتراطات والإجراءات المطلوبة لممارسة النشاط التجاري المتعلقة بالعمل. وقال السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن من أهداف ورشة العمل هذه توعية أصحاب العمل والعمال من حيث الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة بشكل أفضل، ودعم مشاريع العمل بدولة قطر، وتوفير سبل الراحة وبيئة عمل آمنة. ونوه بأن من أهم المشاريع لدى الإدارة توفير أيدٍ عاملة، وتسهيل الإجراءات من حيث استقدام العمالة، والتصديق على العقود، وتغيير جهة العمل، لافتا إلى أنه يمكن لصاحب العمل التصديق على عقد العمل، وإضافة ملحق له باتفاقيات أخرى لا تخرج عن نصوص قانون العمل.

أعلنت وزارة العمل أن إجارة عيد الأضحى للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل، ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. وبينت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، أنه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازة العيد، يتم تطبيق الأحكام الخاصة بساعات العمل الإضافية والبدلات الخاصة بها، والواردة في المادة (74) في قانون العمل.