قالت وزارة العمل إنه يمنع العمل في أماكن مكشوفة بين الساعة العاشرة صباحاً والثالثة والنصف مساءً وذلك في الفترة بين 1 يونيو إلى 15 سبتمبر. وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، إن قرار حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري حدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من ‎1 يونيو إلى 15 سبتمبرمن كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساء. وأكدت الوزارة على ضرورة حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري تتطلب الإلتزام بساعات العمل

نوهت وزارة العمل بأنه لا صحة للمعلومات المضللة المتداولة بشأن تغيير سياسة إصدار التأشيرات للشركات. ودعت الوزارة -في بيان عبر حسابها في تويتر- الجمهور الكريم إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

أكدت وزارة العمل أن دولة قطر حققت إنجازات عديدة، خلال السنوات الأخيرة، في تطوير قطاع العمل وبناء سوق عمل حديث وتنافسي يساهم في حفز الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة للعمالة الماهرة. وأشادت الوزارة في بيان بمناسبة ختام أعمال النسخة الثامنة لمؤتمر العمل والعمال اليوم، والذي عقد تحت عنوان /نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم/ بالشراكة مع عدد من المؤسسات بالدولة، بجهود أصحاب العمل والشركات القطرية وحرصهم على تطبيق القوانين والتعاون البناء مع الوزارة التي تعمل على الارتقاء بمستوى خدماتها من أجل حفز الاستثمار ودعم التنافسية وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر. وتم خلال المؤتمر الذي عقد تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل تدشين النسخة السابعة من كتاب /شهادات تاريخية/ وهو بانوراما من تقارير منظمات دولية وشهادات من برلمانات أوروبية وصحف ووسائل إعلام ومنظمات دولية تشيد بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال العشر سنوات الماضية. وفي كلمته أكد السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة دار الشرق /المنظمة للمؤتمر/ أن مسيرة التنمية أو تطوير المنظومة التشريعية والقانونية ليست مرتبطة بزمن محدد أو حدث بعينه، وإنما مسيرة متصلة، وقناعة متجذرة، وعمل مؤسسي يواكب مراحل وتطور الدولة والمجتمع. وأشار إلى أن قطاع العمل والعمال حاضر بقوة على صعيد القوانين والتشريعات، وتطوير بيئات العمل، وسد الثغرات في بعض الجوانب، والدفع نحو إيجاد بيئات عمل أكثر ملاءمة وأكثر أمنا، وتخلق توازنا بين جميع الأطراف. من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن دولة قطر باتت تتصدر المؤشرات الدولية المرموقة في مجال حفظ حقوق العمال، حيث تحظى إصلاحات العمل التي اتخذتها الدولة بإشادة كافة الشركاء الدوليين والمراقبين والبرلمانات الأوروبية والمنظمات الدولية. وأضاف الكواري أن القطاع الخاص القطري ليس بمعزل عن هذه الإصلاحات، حيث يأخذ على عاتقه الالتزام بهذه القوانين والتشريعات المتصلة بالعمال، والقيام بترجمتها داخل سوق العمل. بدوره، قال السيد حافظ علي رئيس التسويق والاتصال في مشيرب العقارية: إن مؤتمر العمل والعمال يسلط الضوء على جهود دولة قطر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لرعاية حقوق العمال، وأضاف: وجودنا معا في هذا المؤتمر يعكس تضافر الجهود لدعم مساعي دولة قطر الحثيثة لتحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم وعافيتهم وفق أفضل الظروف وأعلى المعايير العالمية. وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الجهات بالدولة على رأسها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر. واستضاف المؤتمر في جلسته الأخيرة عدداً من رؤساء الجاليات الآسيوية والإفريقية.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، تبني دولة قطر نهجا مستداما لتطوير وتحديث التشريعات والقوانين وتحسين بيئة العمل، مشددا على أن تحسينات بيئة العمل جاءت ضمن رؤية قطر 2030، فيما شكل تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عاملا مهما في تسريع وتيرة تطوير التشريعات العمالية. وأوضح سعادة الوزير، في كلمة له خلال الندوة الحوارية التي نظمتها وزارة العمل تحت عنوان /إصلاحات العمل في قطر: التعاون الثلاثي يساهم في صياغة رؤية مشتركة/ اليوم على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022 المنعقدة في جنيف حاليا، أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية، خلال السنوات الماضية، ساهمت في الارتقاء ببيئة العمل بالدولة، مشيرا إلى أن اتفاق التعاون الفني الذي وقعته قطر ومنظمة العمل الدولية، عام 2017، شكل دافعا رئيسا في تعزيز تلك الشراكة. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر استضافت، خلال السنوات الماضية، مئات الوفود من المنظمات العمالية الدولية للاطلاع على واقع بيئة العمل فيها، مثمنا الدور الذي قامت به تلك الوفود في نقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. ونبه سعادة وزير العمل قائلا بالرغم من التحسينات والتحديثات التي قامت بها دولة قطر في قطاع العمل، إلا أنه وللأسف رأينا بعض الحملات المشبوهة لتشويه الحقيقة والتقليل من أهمية الخطوات الإصلاحية التي قامت بها قطر، مؤكدا أن دولة قطر، ممثلة بوزارة العمل، منفتحة على أي حوار أو نقاش بناء لتطوير بيئة العمل في دولة قطر، ومبينا أن جميع الأبواب مفتوحة أمام جميع المنظمات والاتحادات العمالية لتقديم الاقتراحات والتشاور حول القضايا العمالية. كما شدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، على استعداد دولة قطر التام لمشاركة تجربتها الناجحة في تطوير وتحديث بيئة العمل، مع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، واستعدادها في الوقت نفسه للاستفادة من التجارب الناجحة ضمن النهج المستدام الذي تتبناه في تطوير بيئة العمل والارتقاء بها، مستعرضا أبرز التحديثات والتطويرات التشريعية في بيئة العمل بالدولة، ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الخارج، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال للحماية وضمان حقوقهم المالية، بالإضافة إلى إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، واعتماد نظام حماية الأجور. وأبرز سعادة وزير العمل، في ختام كلمته، أن دولة قطر مستمرة في تبني النهج المستدام في تحسين وتحديث تشريعات بيئة العمل خلال السنوات المقبلة، قائلا في السياق ذاته إنه من العبث محاولة البعض ربط الإصلاحات العمالية بانتهاء تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومؤكدا أن تحسين بيئة العمل هي استراتيجية طويلة المدى. بدوره، أكد سعادة السيد موسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمته، تنفيذ دولة قطر جملة من الإصلاحات الجوهرية في قطاع العمل، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الماضية، ومشيرا إلى أن القوانين والتشريعات التي تم تطويرها ساهمت في تحسين بيئة العمل في البلاد. ورحب أومارو بالتعاون المشترك المستمر بين منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ودولة قطر، معتبرا أن دولة قطر تعد نموذجا لجميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية من حيث التعاون المثمر الذي أسفر عن جملة من الإصلاحات المتميزة لقطاع العمل، مضيفا القول في السياق ذاته نرغب في أن يصبح التقدم في الإصلاحات بدولة قطر صورة إيجابية لها لما بعد المونديال. إلى ذلك، وصفت سعادة السيدة شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الإصلاحات العمالية في قطر خلال العشر سنوات الماضية بأنها قصة نجاح هائلة تجيء تأييدا لاستراتيجية إصلاحات قطاع العمل عالميا، داعية إلى ضرورة أن يقوم الجميع بتعميم تجربة قطر الرائدة هذه في دول أخرى بالمنطقة. وأوضحت في هذا الخصوص أن هناك العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر وضع حد أدنى للأجور، مشددة على أن نظام الكفالة في دولة قطر مات منذ سنوات، وأنه لا يوجد تمييز ضد العمالة الوافدة في دولة قطر. ونوهت سعادتها إلى أن إنشاء لجان قضائية مختصة بالعمل في قطر استغرق عاما واحدا، فيما يستغرق في البلدان الأخرى وقتا طويلا، مشيدة بهذا التقدم على صعيد فض المنازعات العمالية بالدولة، ومبينة في سياق ذي صلة أن دولة قطر تقدم استشارات حول الإصلاحات التي نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية للدول الأخرى. من ناحيته، قال سعادة السيد روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل: أعرف شاران الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال منذ سنوات عديدة، ولم أرها تتحدث بإيجابية عن مثل هذا، لأنها عادة ما تكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على فتح مزيد من آفاق الحوار مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، ما ساعد في تعزيز الثقة المتبادلة إذ شهدنا لقاءات مختلفة لطرح جميع الأفكار بهدف تحسين بيئة العمل في دولة قطر وهذا ما حدث في نهاية المطاف. ونوه إلى أن دولة قطر استطاعت بالشراكة مع الجميع تحقيق إنجاز كبير على صعيد أطراف العمل الثلاثة /الحكومات وأصحاب العمل والعمال/، معتبرا ما حدث في قطر انتصارا لهذه الأطراف، ومن شأنه أن يساهم في التنمية الدولية. وأكد سانتوس أن تجربة دولة قطر تعتبر طريقا واضحا للجميع يمكنهم المضي قدما لتحقيق إصلاحات جوهرية في قطاع العمل بمختلف دول العالم. وفي سياق متصل، أشاد المشاركون، في الندوة، بالإصلاحات الجوهرية التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن قطر تفند بذلك كافة الاتهامات التي تعرضت لها خلال الحملة المشبوهة ضد تلك الإصلاحات. جاء تنظم الندوة بهدف تسليط الضوء على التحديثات التشريعية العمالية وآلياتها التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة العمل في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والمنظمة العالمية لأصحاب العمل. وشارك في الندوة الحوارية، التي أدارها السيد ماكس تونون من مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، وزراء عمل من دول أوروبية وإفريقية وسفراء وممثلو أصحاب العمل، بالإضافة إلى ممثلي العمال.

كشف السيد ناصر عبد الله المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل عن تحديث وتطوير كافة الخدمات والبرامج الخاصة بالوزارة لتسهيل استخدامها على الشركات والأفراد على حد سواء وتسريع انجاز معاملات الجمهور، وقال إن هناك نية لإطلاق خدمات جديدة وبرامج للتوعية تستهدف المستقدمين والعمال وأصحاب الشركات.. كما كشف المناعي لـ الشرق عن إطلاق خدمات لأصحاب مكاتب الاستقدام تساهم في انجاز معاملاتهم الكترونيا وتجديد الرخص عن طريق الرابط الالكتروني الذي سيتم وضعه في موقع الوزارة قريباً.. لافتا إلى انه سيتم العمل على تحديث رابط مكاتب الاستقدام التابع لموقع وزارة العمل لمنع الغش والتلاعب والقضاء على المكاتب الوهمية. وقال إن العمل جار على هذه الخدمة وسيتم إطلاقها قريبا.. منوها إلى تكثيف حملات التفتيش على مكاتب الاستقدام وأكد انه قد تم إغلاق حوالي 47 مكتبا لجلب الأيدي العاملة لمخالفتها قانون العمل.. لافتا إلى انه يوجد في قطر حاليا 250 مكتبا تزاول المهنة. إصدار الموافقات العمالية وبداية عرج السيد المناعي على اختصاصات إدارة الاستخدام وأكد أنها معنية بإصدار الموافقات العمالية وتختص بدراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً، وإصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل. وقال لدينا إصدار جديد للموافقات وطلبات تعديل الجنسية والجنس هذا إلى جانب الطلبات الجديدة وهذه الخدمات جميعها متاحة عبر الموقع الالكتروني للوزارة ومؤخرا أصدرنا خدمات المسار السريع حيث انه وبمجرد تأسيس شركة جديدة يتم تعديل الطلب عبر المسار السريع ويتم تحويل الطلب مباشرة لاختيار المهن والجنسيات في موقع وزارة العمل. خدمات إلكترونية ولفت المناعي إلى أن جميع خدمات وزارة العمل تقدم الكترونيا، وقال لقد أطلقنا مؤخرا خدمة تحديث بيانات المنشأة حيث كانت هذه الخدمة في السابق تحتاج إلى ملء استمارة وتعبئتها ورقيا وإدخالها عن طريق الموظف أما الآن فقد أصبحت خدمة الكترونية موجودة عبر موقع الوزارة الذي تم إطلاقه مؤخرا ويضم حزمة من الخدمات التي تقدم للجمهور وهناك خدمات جديدة تمت إضافتها إلى الموقع إلى جانب الخدمات التي كانت موجودة سابقا وقد تم تطوير الخدمات الخاصة بالمستخدمين سواء كانوا شركات أو أفرادا.. وأضاف لدينا قسم خاص لاستخراج تصاريح العمل لمن هم على كفالة ذويهم ولدينا خدمات تعديل المهنة.. مشيرا إلى انه قد تم تسهيل الإجراءات عن طريق المسار السريع وقال المناعي لدينا أيضا تسهيل إجراءات للشركات الجديدة و التي تقدم طلبات جديدة عبر موقع وزارة العمل. مكاتب الاستقدام وأوضح المناعي أن إدارة الاستخدام معنية بمكاتب الاستقدام حيث يوجد قسم خاص بهم وهذا القسم معني بجلب الأيدي العاملة من الخارج وإصدار رخص استقدام العمالة لحساب الغير.. وقال لقد تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق مجموعة من الحملات التفتيشية لمعرفة مدى التزام مكاتب الاستقدام بقانون العمل الذي تم إصداره خلال عام 2021 بشأن تمديد فترة الضمان لمدة 9 اشهر ومدى التزام المكاتب بالعقد المبرم بشأن فترة الضمان. وأضاف لقد قمنا بإطلاق حملات تفتيشية مكثفة وخاصة في الفترة الأخيرة وما زالت مستمرة هذا بالإضافة إلى الحملات التفتيشية المفاجأة على مكاتب الاستقدام وقد ساهمت الحملات التفتيشية في توعية مكاتب الاستقدام حيث تم توزيع كتيبات ولوائح خاصة متضمنة أسعار استقدام العمالة من الخارج بحيث يتم تعليقها على الجدران في داخل مكتب الاستقدام وفي مكان واضح يمكن الإطلاع عليه بسهولة من قبل المستقدم بحيث تكون قوائم الأسعار واضحة بالنسبة للجمهور بالشكل المناسب. حملات تفتيشية وأكد المناعي أن نتائج الحملات التفتيشية أسفرت عن اكتشاف مكاتب مخالفة وغير ملتزمة بالحد الأقصى للأسعار وأيضا بينت أن هناك عدم التزام من قبل بعض المكاتب بتصديق العقود وأيضا هناك بعض المكاتب كانت غير ملتزمة بتجديد الرخصة وغير ملتزمة بتسليم العمالة للمستقدمين من الخارج إلى جانب مخالفة الصحة والسلامة المهنية للسكن وفصل السكن وغيرها من المخالفات الأخرى التي تم ضبطها جميعا.. وحول أسعار الاستقدام أكد السيد ناصر المناعي أن هذا الأمر متروك بيد وزارة التجارة والصناعة وأشار إلى أن فترة الضمان كانت موجودة في السابق ومدتها 3 شهور وقد تم تمديدها لغاية 9 اشهر وهذا القرار ليست له علاقة بأسعار الاستقدام.. لافتا إلى انه قد تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الاستقدام وليس توحيدها على جميع الجنسيات لان كل جنسية لها سعر معين وهذا يتبع للاتفاقيات وتكاليف الاستقدام. ضبط سوق العمالة وأكد المناعي انه ومن خلال القرارات الجديدة تم ضبط سوق العمالة المنزلية وقد أدى ذلك إلى استقرار كبير، مشيرا في هذا السياق إلى إغلاق حوالي 47 مكتبا لجلب الأيدي العاملة مخالفا لقانون العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة وما زالت الحملات التفتيشية قائمة إلى يومنا هذا ونواصل الرقابة على مكاتب الاستقدام وتم ضبط مكاتب تزاول المهنة بدون ترخيص.. ويتم ضبط المخالفات حول عدم التزام المكاتب بتجديد الرخصة وهي رخصة استقدام عمالة من الخارج وعدم تجديد السجل التجاري أو قيد المنشأة هذا إلى جانب عدم تصديق العقود المبرمة ما بين الأطراف سواء كان صاحب العمل أو العامل. وحاليا العقود جميعها تحرر بشكل الكتروني ويجب على جميع العمالة المنزلية أن يكون لديها عقد عمل يضمن حقوق كافة الأطراف.. وقال يتم سحب الرخصة من المكاتب المخالفة بشكل نهائي ويتم التواصل مع الجهات المختصة وإعلامهم بإغلاق المكتب المخالف حتى لا يزاول النشاط مرة أخرى وبهذا نمنع أي عملية غش أو تلاعب. تطوير البرامج وأضاف: نعمل حاليا على تطوير كافة البرامج الخاصة بالوزارة ونسهل استخدامها للمستخدمين سواء كانوا شركات أو أفرادا، بحيث لا تكون هناك أي صعوبات على الإطلاق وبالتالي فإن انجاز المعاملات وتنفيذها لا يحتاج إلى وقت كبير في إدارة الاستخدام وهناك دراسات قائمة لتقديم مجموعة من الخدمات الجديدة وتسريع الخدمات القائمة حاليا وأيضا نعمل على إطلاق برامج للتوعية سواء عن طريق الفيديوهات أو الكتيبات والصور والبوسترات تستهدف مستخدمي الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء كانوا شركات أو أفرادا ومستقدمي العمالة وشركات استقدام العمالة المنزلية من الخارج ونستهدف التأكيد على صحة العقود والبنود المذكورة في العقد المبرم ما بين جميع الأطراف سواء كان مستقدما أو مستخدما أو صاحب عمل والتوعية تشمل العمال أيضا. خدمات جديدة وقال المناعي: سيتم قريبا إطلاق خدمات لاصطحاب مكاتب الاستقدام بحيث يتم انجاز معاملاتهم إلكترونيا كتجديد الرخص أو طلب بدل فاقد أو بدل تالف عن طريق الرابط الإلكتروني الذي سيتم وضعه في موقع الوزارة قريبا وأيضا يتم تحديث موقع مكتب الاستقدام وهذه خدمة جيدة حيث بمجرد أن تتم كتابة اسم المكتب في الرابط يظهر موقع المكتب وعنوانه بالتفصيل وبالتالي نقضى على المكاتب الوهمية أو أي نوع من أنواع الغش، بحيث إن أي شخص يسأل عن مكتب معين تظهر له بيانات المكتب وأرقام التواصل والموقع وحاليا جار العمل على هذه الخدمة وسيتم إطلاقها قريباً.

أكدت وزارة العمل أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها هي الحسابات الموثقة رسميا لدى تلك المواقع، ولا توجد للوزارة أي حسابات أخرى. ونوهت الوزارة – في منشور على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أن نشر أي أخبار أو إعلانات عن وظائف أو ما يماثل ذلـك باسم وزارة العمـل على غير حسـاباتها الموثقـة وموقعها الرسمي لا يعتـد به بأي حـال من الأحوال ، ويعرض من ينشـرها أو يعيد نشرها للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة العمل، اليوم عبر حسابها بموقع تويتر، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2022 في القطاع الخاص وذلك للخريجين حديثي التخرج من حملة الشهادة الثانوية والجامعية والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة، عبر الرابط الإلكتروني. https://bit.ly/3NS8t4G ويعتبر برنامج التدريب الصيفي، بحسب وزارة العمل، هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة. يهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. يتيح برنامج التدريب الصيفي لكل من (خريجي الثانوية العامة والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة وخرجي الجامعات) فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين 200موظفًا قطريًا خلال شهر مايو كحصيلة للتوطين في القطاع الخاص. وأوضحت النشرة الإحصائية لوزارة العمل التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة،، أن التعيينات توزعت على قطاعات المال والتأمين 73 وظيفة، والطاقة والصناعة 64 وظيفة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 12 وظيفة، والخدمات والنقل 41 وظيفة، والعقارات والمقاولات 4 وظائف، والمؤسسات الخاصة 6 وظائف. وذكرت الوزارة في هذا السياق أن أبرز الشركات والمؤسسات الأكثر تعاونا بتوظيف المواطنين لديها خلال أبريل الماضي هي كل من: بنك قطر الوطني 52 وظائف، والخطوط الجوية القطرية 37 وظيفة. كما أشارت الوزارة إلى ان إجمالي عدد القطريين بتعيين المواطنين في القطاع الخاص بلغ 729 موظفا. وزارة العمل حول جهود التوطين: توظيف 200 موظفا وموظفة من القطريين خلال شهر مايو@MOLQTR pic.twitter.com/tHrRarJoSO — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 4, 2022

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تساهم في سهولة الإجراءات وإتمامها. وتشتمل حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة، وفق حساب الوزارة على تويتر، على أربع خدمات: ** تقديم طلبات استقدام - موافقات عمل مؤقتة: تتيح هذه الخدمة طلب إصدار موافقة استقدام للعمال بصفة مؤقتة للعمل في دولة قطر، وتتميز بأنها أسرع لأنها تقلل من المدخلات البشرية وتساهم في تقليل التكرار إلى الحد الأدنى. كما تتميز بالشفافية بشكل أكبر وتتيح للمستخدم الحصول على وصف مفصل مع زيادة في الإنتاجية.‎ ** تقديم طلبات استقدام عمالية للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية: تتيح خدمة استقدام عمالة من خارج البلاد وتوظيفها للعمل لدي تلك الشركات. ومن مميزاتها الموافقة على معظم الطلبات تلقائيا، وتم تخفيض الخطوات المتوقعة من 6 الى 3 وستصل إلى 1 فى حالة تطبيق الموافقة التلقائية. ** تقديم طلبات استقدام عمالية خاصة بشركات مركز قطر للمال تتيح تقديم طلب موافقة استقدام عمالية خاصة للشركات التابعة لمجموعة شركات قطر للمال حيث يتم الاستفادة من البيانات لتسريع وتحسين الإجراءات من خلال إدخال تقنيات التعلم الألى (Machine Learning). ** إضافة تعاقد حكومي إلى سجل منشأة: تتيح إمكانية توثيق عقد للشركات مع الجهة الحكومية المالكة للمشروعات. كما سيتم تخزين تفاصيل العقد بطريقة منظمة، مما سيمكن النظام من اتخاذ قرارات آلية أفضل وكذلك سيسرع الطلبات المستقبلية حيث يتم الاستفادة من العملية عبر 10 عمليات أخرى تتطلب التحقق من العقود.

أطلقت وزارة العمل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة في إطار جهودها نحو التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وأوضحت الوزارة أن حزمة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها تشمل أربعة أنواع منها /خدمة تقديم طلبات استقدام لتأشيرات عمل مؤقتة/، و/خدمة إضافة تعاقد حكومي إلى سجل منشأة/، و/خدمة تقديم طلبات استقدام عمالية للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية/، و/خدمة تقديم طلبات استقدام عمالية خاصة بشركات مركز قطر للمال/. وحسب الوزارة فإن خدمة تقديم طلبات استقدام لتأشيرات عمل مؤقتة تتيح للشركات والمؤسسات، طلب إصدار موافقة استقدام للعمال بصفة مؤقتة للعمل في دولة قطر، فيما تتيح خدمة تقديم طلبات استقدام عمالية للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للجهات الراغبة استقدام عمالة من خارج البلاد وتوظيفها للعمل لديها. كما تقدم خدمة تعاقد حكومي إلى سجل منشأة أمام الشركات، إمكانية توثيق عقد لديها مع الجهة الحكومية المالكة للمشروع، فيما تمكن خدمة تقديم طلبات استقدام عمالية خاصة بشركات مركز قطر للمال، مجموعة شركات قطر للمال، من تقديم طلب موافقة استقدام عمالية خاصة للشركات التابعة لها. وستتم الموافقة على طلبات الاستقدام للجهات الحكومية تلقائيا، إذا كانت مستوفية لمعايير الأتمتة. كما انها ستعمل على تخفيض الخطوات المتوقعة من 6 إلى 3 خطوات كحد أقصى وتخفيضها إلى خطوة واحدة في حالة تطبيق الموافقة التلقائية. ونوهت إلى أن وحدة إدارة التحول الرقمي بالوزارة تعمل على تطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة الى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية. وأشارت إلى أن هذه الوحدة تعتمد على منهجية الهندسة الرشيقة أجايل، كأول مؤسسة في دولة قطر تعتمدها، والتي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري، الأمر الذي يعد تغييرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 اسابيع. وأكدت وزارة العمل في سياق ذي صلة، سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، موضحة قيامها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودة الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا نحو 47 خدمة إلكترونية ومعاملة عبر موقعها الإلكتروني https://www.mol.gov.qa/ .

أعلنت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء، عن إغلاق مكتبين لاستقدام العمالة من الخارج، وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتهما لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. وأهابت وزارة العمل بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخاتلفات من قبل مكاتب الاستقدام، منوهة إلى تخصيص وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور فيما يتعلق بمكاتب الاستقدام على الخط الساخن 40288101 والبريد الإلكتروني [email protected]. وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قانون العمل، والقرارات ذات الصلة حفاظاً على حقوق أصحاب العمل.

أكدت وزارة العمل حرصها على مصلحة جميع أصحاب العمل، ومن خلال الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة على مكاتب الاستقدام. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه تم رصد مكتب استقدام مخالف، حيث زاول المكتب مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وذلك دون وجود رخصة سارية ودون الالتزام بالقوانين ذات الصلة. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام ، حيث خصصت وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور فيما يتعلق بمكاتب الاستقدام على : الخط الساخن: 40288101 البريد الإلكتروني: [email protected]

أوضحت إدارة التفتيش بوزارة العمل الإرشادات اللازمة للحماية من الإجهاد الحراري في أثناء العمل . وقالت الوزارة - على حسابها الرسمي على موقع تويتر - أنه اعتباراً من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل يمنع العمل تحت الشمس وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 3.30 عصراً ودعت الإدارة إلى شرب كوبين من الماء كل نصف ساعة، وطلب أخذ الاستراحة من مشرف العمل عن الحاجة ، وكذلك التحقق من لون البول إذا كان غامقاً فيجب شرب الماء فوراً.

عقدت وزارة العمل الاجتماع الدوري الأول لسنة 2022 مع أصحاب رخص مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير بهدف توعية أصحاب الرخص بالقرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. جاء عقد الاجتماع ضمن رؤية الوزارة في التشاور المتواصل مع أصحاب مكاتب الاستقدام، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات لتحقيق التوازن في سوق العمل. واستعرض الاجتماع بنود القرار الذي صدر خلال شهر فبراير الماضي، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمال من الخارج لحساب الغير، سواء كان طلباً جديداً أو مسترجعاً. كما تم استعراض متطلبات قرار تمديد فترة ضمان اختبار العمالة لتصبح 9 أشهر، وكيفية تطبيقه والالتزام به، لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، فضلًا عن توضيح بنود العقد المبرم بين المستقدم ومكتب الاستقدام، وضرورة إبرام العقود بشكل إلزامي. وأكدت الوزارة أن القرارات والإجراءات والتعليمات الصادرة جاءت بهدف تقديم أفضل الخدمات والارتقاء في سوق العمل، لا سميا العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حفظ حقوق الطرفين، وهما صاحب الرخصة وصاحب العمل. وبيّنت الوزارة أنها حريصة على التجاوب مع الاستفسارات كافة التي تقدمت بها مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن الاجتماع مع أصحاب رخص الاستقدام سيعقد بشكل دوري للتنسيق مع جميع الأطراف. كما أكدت مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري، بخصوص الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة الإخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية. من جهتهم، أثنى أصحاب رخص مكاتب الاستقدام على تنظيم الاجتماع التشاوري مع الوزارة بشكل دوري، بما يضمن التطبيق الأمثل للقرارات والتعليمات التي من شأنها تنظيم عملية الاستقدام. وأكدوا أن الاجتماع التشاوري الدوري مهم لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق باستقدام العمالة من الخارج، وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق القرارات.

أعلنت وزارة العمل ومجموعة الخطوط الجوية القطرية عن توفر فرص وظيفية للباحثين من القطريين وأبناء القطريات. وأكدت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن كل حملة شهادة البكالوريوس حديثي التخرج المسجلين في منصة التوظيف الوطنية (كوادر) يمكنهم التقديم على الوظائف بشريطة إتقان اللغة الإنجليزية وحصولهم على المعدل التراكمي 2.5. ويمكن التقديم على الوظائف المطروحة من خلال الرابط الإلكتروني: https://bit.ly/3t31HBh ولأي استفساراتمن خلال البريد الإلكتروني: [email protected]