أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها تسعى إلى استكمال الخطط الإستراتيجية لمنح المزيد من الدعم لإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل واستقرارهم، فضلاً عن دعم ورعاية العمالة الوافدة بالدولة. وقال سعادته في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر بمناسبة يوم العمال العالمي: أهنئ العاملين القطريين والعمّال الوافدين بيوم العمّال العالمي، وأشيد بمساهماتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، وأعرب عن تقديرنا لجهودهم وما يتميزون به من إبداع وكفاءة في مختلف مواقع العمل والإنتاج. وأضاف: يأتي الاحتفال هذا العام، تزامنا مع الإستعدادات النهائية لإقامة بطولة كأس العالم قطر2022، حيث نتوجه بالشكر لكافة العمّال اللذين ساهموا في هذا الإنجاز الكبير والدفع بعجلة التنمية. وكانت دولة قطر قد نفذت عددا من الإصلاحات على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة مساهمة منها في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة ودعم جهودهم إلى جانب خلق بيئة عمل مستقر للعمال وصاحب العمل وقد اعتمدت الدولة تشريعات ونظم مهمة لحماية العمال وتتواصل الجهود لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل كامل.

نفذت دولة قطر عددا من الإصلاحات على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة مساهمة منها في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة ودعم جهودهم إلى جانب خلق بيئة عمل مستقر للعمال وصاحب العمل وقد اعتمدت الدولة تشريعات ونظم مهمة لحماية العمال وتتواصل الجهود لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل كامل. وتستشرف قطر لحظة فارقة في مسيرتها تتمثل في استضافتها لكأس العالم فيفا 2022 وبمناسبة واحتفاء باليوم العالمي للعمال تقدمت وزارة العمل في تغريدة عبر على موقعها الرسمي في تويتر بوافر الشكر والتقدير لجهود العمال الذين لولا إسهاماتهم لما تم التمكن من إكمال مشروعات كاس العالم. وإن من أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل. وقد أكدت وزارة العمل أن دعم ورعاية حقوق العمال من أهم اختصاصاتها من اجل تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وإرساء قواعد العمل بكرامة لمستقبل مستدام ووطن متقدم. إصلاحات سوق العمل وقد قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين عن طريق عدد من الإصلاحات من أبرزها قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد والسماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. وتحديد حد أدنى للأجور. والإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحية وآمنة. والحماية من الإجهاد الحراري إلى جانب قانون العمالة المنزلية والإصلاحات التي أجريت مؤخر والتي تضمن استقرارا كبيرا للسوق والعمل في بيئة مستقرة. وأيضا تم إنشاء لجان فض المنازعات العمالية بهدف تحسين الوصول إلى العدالة عن طريق فض المنازعات العمالية في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم العامل الوافد للشكوى. السلامة المهنية وقال السيد أفروز احمد مدير أول في مجال الصحة والسلامة المهنية انه قد تم إجراء الكثير من التحسينات حول ظروف السلامة والصحة المهنيتين من حيث سلامة الموقع وأماكن الإقامة أو المناطق الأخرى كما أن الخبرة التي توصلوا إليها كانت جيدة والفضل يرجع إلى الكثير من اللوائح الجديدة المطبقة في دولة قطر ومنها قرار الحد الأدنى للأجور وتقليص عدد ساعات العمل في الحر مما ترتب عليه انخفاض في حد الإصابات بنسبة 54% وذلك بعد تطبيق اللوائح الجديدة وأشار إلى أن هناك العديد من برامج التوعية التي تقدمها وزارة العمل منها عدة ندوات قد عقدتها الوزارة بالتعاون مع جهات أخرى كمنظمة العمل الدولية وغيرها في سبيل التوعية. وقال تولي دولة قطر اهتماما ملموسا بالسلامة والصحة المهنيتين من خلال دعم التنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تعزيز الامتثال للمعايير العالمية. التعاون مع وزارة الصحة وقد ساهم التعاون بين وزارتي العمل والصحة في تسهيل جمع المعلومات المتعلقة بسلامة العمل وقال الدكتور محمد الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة إن هناك تطورات كبيرة قد طرت خلال العام الجاري في مجال الصحة والسلامة المهنيتين. وأشار إلى أهمية جمع البيانات المتعلقة بالإصابات والوفيات بسبب العمل والدور الكبير الذي قامت به وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا مجال، وأشار إلى أن هناك قرارات صادرة حدت من إصابة العمال بالإجهاد الحراري وقد انعكست هذه القرارات على عدد الحالات وقد شهدنا انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري أكثر من السنوات الماضية بالإضافة إلى أن هناك بعض القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة في أماكن العمل. وقال: لقد تم التباحث حول كيفية وضع نظام موحد ومتكامل للصحة والسلامة المهنية من قبل وزارة الصحة العامة وهو حاليا في طور الإعداد بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجهات الأخرى. الاحتفال باليوم العالمي للعمال وفي بيان بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للعمال اليوم الأحد تقول وزارة العمل إنها تحتفل بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي قدمها العمال ومساهمتهم في النهضة التنموية الشاملة في البلاد. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمال في العام الجاري مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خاصة أن الاستعداد لكأس العالم شكل فرصة حقيقية لمراجعة وتطوير قوانين وإجراءات تنظيم سوق العمل وحقوق العمال، وذلك انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبنود الدستور القطري، وإدراكا لأهمية تحديث التشريعات والارتقاء الفعلي ببيئة العمل داخل الدولة لما له من أثر إيجابي على مختلف مستويات الإنتاج بكافة القطاعات. مساهمة مقدرة للقطاع الخاص وتقدمت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للعمال بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل العاملين القطريين في القطاع الخاص لمساهمتهم المتميزة في دفع عجلة التنمية المستدامة، معبرة عن عميق الامتنان والتقدير للعمال الذين استطاعوا من خلال جهودهم المتواصلة تحقيق التنمية الشاملة. وأكدت الوزارة التزامها ببذل مزيد من الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. ونوهت الوزارة بأبرز التحديثات والتطورات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات العشر الماضية والمتمثلة بتحديث وتطوير العديد من التشريعات والتي ساهمت في تحسين بيئة العمل والارتقاء بها لتواكب أفضل المعايير الدولية بشأن حماية حقوق العمال. بيئة جاذبة للعمل ولفتت أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يتزامن مع قرب تنظيم كأس العالم 2022 في دولة قطر والتنفيذ الفعلي للعديد من التشريعات الرائدة إقليميا والتي جعلت بيئة العمل اكثر جاذبية للعمال، لا سيما التشريعات التنظيمية لسوق العمل ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، إلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ورفع الحد الأدنى غير التمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف وضمان عدم تعرض العمال للإساءة في بلدانهم الأصلية، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مع تمديد الفترة التي لا يجوز فيها تشغيل العمال تحت أشعة الشمس، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتدشين نظام حماية الأجور، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل والسكن، وإصدار قانون لتنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية، ومشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار، وتطوير آلية الشكاوى العمالية، بحيث تم إنشاء خط ساخن للشكاوى بـ 11 لغة في جميع فروع إدارة علاقات العمل بالوزارة. جهود لضمان صحة العمال واكدت الوزارة انها ستبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمال وسلامتهم من خلال تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين. واوضحت أن الشراكة المتميزة لوزارة العمل مع منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية ساهمت بشكل مباشر في دعم وتعزيز التطوير والتحديث في بيئة العمل داخل دولة قطر، مما يضعها أمام مسؤولية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المنظمات الدولية خلال الفترة المقبلة لما فيه من مصلحة للعمال وأرباب العمل. وجددت الوزارة التأكيد على حرصها تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، والتزامها بتنفيذ جميع التحديثات التشريعية التي شهدها قطاع العمل بشكل مستمر ومستدام لما بعد تنظيم كأس العالم، بالإضافة إلى التأكيد على أن تطوير التشريعات أصبح خيارا استراتيجيا لدولة قطر سواء على المستويين القريب أو البعيد.

جددت وزارة العمل حرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة ، والتزامها بتنفيذ جميع التحديثات التشريعية التي شهدها قطاع العمل بشكل مستمر ومستدام ، لما بعد تنظيم بطولة FIFA قطر 2022 ، ونوهت إلى أن تطوير التشريعات أصبح خيارا استراتيجيا لدولة قطر سواء على المستويين القريب أو البعيد. وأكدت الوزارة في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام ، أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمال وسلامتهم من خلال تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال ، انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين ، مشيرة إلى أن من أبرز التحديثات والتطورات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات العشر الماضية ، تمثلت في تحديث وتطوير العديد من التشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة العمل والارتقاء بها ، لتواكب أفضل المعايير الدولية بشأن حماية حقوق العمال. واوضحت أن شراكتها المتميزة مع منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية ، ساهمت بشكل مباشر في دعم وتعزيز التطوير والتحديث في بيئة العمل داخل دولة قطر، ما يضعها أمام مسؤولية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المنظمات الدولية خلال الفترة المقبلة ، لما فيه من مصلحة للعمال وأرباب العمل. ونوهت إلى أن احتفالها بهذه المناسبة ، هدفه تسليط الضوء على الإنجازات التي قدمها العمال ، ومساهمتهم في النهضة التنموية الشاملة في البلاد ، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يأتي هذه السنة ، مع قرب تنظيم بطولة FIFA قطر 2022 ، خاصة وأن الاستعدادات لها تشكل فرصة حقيقية لمراجعة وتطوير قوانين وإجراءات تنظيم سوق العمل وحقوق العمال، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبنود الدستور القطري، وإدراكا لأهمية تحديث التشريعات والارتقاء الفعلي ببيئة العمل داخل الدولة لما له من أثر إيجابي على مختلف مستويات الإنتاج بكافة القطاعات. ولفتت الوزارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يتزامن مع قرب تنظيم بطولة FIFA قطر 2022 ، والتنفيذ الفعلي للعديد من التشريعات الرائدة إقليميا ، والتي جعلت بيئة العمل اكثر جاذبة للعمال، لا سيما التشريعات التنظيمية لسوق العمل ، ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ورفع الحد الأدنى غير التمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف وضمان عدم تعرض العمال للإساءة في بلدانهم الأصلية، وإنشاء صندوق دعم ، وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية . كما شملت التشريعات الرائدة التي جرى تنفيذها ، تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مع تمديد الفترة التي لا يجوز فيها تشغيل العمال تحت أشعة الشمس، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتدشين نظام حماية الأجور، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للصّحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل والسكن، وإصدار قانون لتنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية، ومشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار، وتطوير آلية الشكاوى العمالية، بحيث تم إنشاء خط ساخن للشكاوى بـ 11 لغة في جميع فروع إدارة علاقات العمل بالوزارة. وأعربت الوزارة عن عميق الامتنان والتقدير للعمال الذين استطاعوا من خلال جهودهم المتواصلة تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة التزامها ببذل مزيد من الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

في إطار جهودها التوعوية، دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى ضرورة اتباع إرشادات الصحة والسلامة في أماكن العمل، وحددت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس، عبر حسابها الرسمي في تويتر 4 إرشادات يجب اتباعها في أماكن العمل وهي: توفير الإسعافات الأولية، الالتزام بالقواعد العامة للصحة والسلامة، يجب التعرف على مخارج الطوارئ، وجود طفايات حريق ووسائل السلامة. جاء ذلك ضمن احتفال الوزارة باليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل. وفي هذا السياق قالت الوزارة إن اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل يهدف إلى الاهتمام والإدراك بالسلامة وتقييم المخاطر وزيادة الوعي بالصحة والسلامة وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن بيئة العمل.

نظّمت وزارة العمل، اليوم، لقاء مع الملحقين العماليين بسفارات الدول المرسلة للعمالة، وعدد من رؤساء وممثلي الجاليات العمالية بالدولة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهذه الجهات، وسُبل تطويرها وتنميتها. سلط اللقاء الضوء على تطورات بيئة العمل في دولة قطر، وآخر التحديثات التي شهدها قانون العمل فيما يتعلّق بتغيير جهة العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في رفع مستوى التوعية لدى العمالة بمختلف القضايا، والحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها في مواقع العمل والسكن للتعريف بأنشطة الوزارة ومهامها، والتأكّد من تطبيق قانون العمل. كما أكد اللقاء على استمرار التعاون والتنسيق، وعقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات الدورية بين ممثلي الوزارة وممثلي الجاليات والعمال والملحقيات العمالية للتعاون والمزيد من التنسيق لما فيه مصلحة العمال وأصحاب العمل. من جانبهم، أشاد الملحقون العماليون وممثلو الجاليات بدور وزارة العمل في حل المنازعات والشكاوى العمالية، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنشأة إلكترونيا، لتمكين الشركات من تسجيل المنشأة والاطلاع على البيانات المتعلقة بها، وتقديم طلبات تعديل البيانات بالإضافة إلى طلبات حذف أحد ممثلي أو مسؤولي المنشاة. وأكدت وزارة العمل، في بيان، سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون. ويأتي الإعلان عن الخدمة الجديدة ضمن جهود الوزارة في تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.

دشنت وزارة العمل وحدة إدارة التحول الرقمي و أتمتة الخدمات، بهدف تسريع تنفيذ خطة الوزارة في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية. وذكرت في بيان أن تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة الى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وستعمل وحدة إدارة التحول الرقمي علىتطوير وتحديث وطرح أكثر من 80 خدمة ومعاملة إلكترونيا إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة الى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية. وبحسب البرنامج الزمني لمسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة سيتم الانتهاء من طرح غالبية الخدمات إلكترونيا خلال عام واحد، حيث ستطرح الخدمات التي سيتم إنجازها تباعا خلال الفترة المقبلة. وستقوم وحدة التحول الرقمي بتطوير الخدمات الإلكترونية بحسب حاجة المتعاملين مع الوزارة بحيث يرفع من مستوى الخدمة المقدمة سواء من حيث إنجازها الكترونيا أو سرعة تقديمها. ويهدف تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الإلكترونية إلى ربط القائمين على الارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة طرح خدمات وزارة العمل إلكترونيا. وتسعى وزارة العمل من خلال تدشين الوحدة إلى تعزيز منظومة الخدمات الكلية التي تقدمها الوزارة عبر تسريع برنامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر. وستعتمد الوحدة بالكامل على منهجية الهندسة الرشيقة أجايل، كأول مؤسسة في قطر تعتمد على هذه الهندسة التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري أو كل أسبوعين، الامر الذي يعد تغييرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 أشهر. وأكدت وزارة العمل سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، موضحة قيامها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودة الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا خدمات إلكترونية عديدة ومنها المسار السريع لتأشيرات العمالة إلكترونيا.

أعلنت وزارة العمل توظيف 337 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص خلال الربع الأول 2022، وذلك في ثمانية قطاعات مختلفة. وأوضحت نشرة الوزارة الإحصائية، والتي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، أن التعيينات توزعت على قطاعات المال والتأمين، 177 وظيفة، والطاقة والصناعة 51 وظيفة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 44 وظيفة ، والخدمات والنقل 35 وظيفة، والعقارات والمقاولات 15 وظيفة، والمؤسسات الخاصة 14 وظيفة وفي قطاع الضيافة وظيفة واحدة. ووفق للنشرة الإحصائية، فقد جرى توظيف 103 مواطنين خلال شهر يناير، و114 مواطنا في شهر فبراير، و 120 مواطنا في شهر مارس. وأوضحت الوزارة، أن أبرز الشركات والمؤسسات الأكثر تعاونا بتوظيف المواطنين لديها خلال الربع الأول كل من بنك قطر الوطني وبنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والعامة للتكافل، وشركة أريد، وبي إن سبورت، وميزة كيو أس تي بي، وأركيه قطارات، وشركة الميرة الاستهلاكية وشركة قطر للمواد الأولية. وقد اظهرت النشرة الإحصائية لوزارة العمل لشهر مارس استقبال الوزارة نحو 5975 طلبا لاستقدام جديد، تم الموافقة على 4560 طلبا، ورفض 1415 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 2956 طلبا، تم الموافقة على 2931 طلبا ورفض 25 طلبا فقط. وبحسب النشرة الصادرة، اليوم، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر مارس 2022 نحو 1766 طلبا، منها 800 طلبا لتجديد التصريح، و692 طلبا لإصدار تصريح جديد، و268 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، في تلقت الوزارة 6 طلبات اصدار بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 25 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه إغلاق كلي لمكتب واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر مارس 2022، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3368 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 504 مخالفة وحظر 35 منشأة، فيما بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات نحو 417 تنبيه. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل عن طريق المنصة الموحدة شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3655 شكوى، سويت منها 255 شكوى، وأحيل منها 7 شكاوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 3411 شكوى. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بـ لجان فض المنازعات العمالية بلغ عدد القضايا المحالة الى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 712 قضية، وبلغ اجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 434 قضية، وبلغ اجمالي القرارات التي ما زالت تحت الاجراء نحو 410 قضية.

وقعت حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم في الدوحة، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل. وقع المذكرة كل من السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وسعادة السيد ماكس تيونون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر. وجاء توقيع المذكرة في إطار استراتيجية التعاون التي تنفذها دولة قطر مع مختلف الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل التجارب الدولية في مجال العمل، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل والحكومة الفرنسية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل، من خلال تبادل المعلومات، وتبادل الوفود والخبراء، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات العامة المختصة، وتبادل الخبرات والتجارب والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير. وستعمل مذكرة إعلان النوايا على تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بالشكل الذي يدعم استمرار تطوير وتحديث التشريعات والقوانين التي أحدثتها دولة قطر في قطاع العمل في السّنوات الأخيرة. وبموجب مذكرة إعلان النوايا، ستتبادل الأطراف الثلاثة المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال إنشاء اللجان العمالية في شركات القطاع الخاص، وتنظيم زيارات مشتركة، وتعزيز التعاون الفني بين الجهات المختصة من خلال تعاون الجهات المسؤولة عن تدريب مفتشي العمل في دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وقال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي إن المذكرة تشكل منصّة وفرصة للمؤسّسات المعنيّة بقطاع العمل في قطر للاستفادة من الخبرات والتجارب الفرنسية، بالإضافة إلى دراسة الممارسات الدولية الجيدة وتطبيقها في دولة قطر. ومن جانبه، أشار السيد ماكس تونيون، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، إلى أن دولة قطر طورت ممارسات جيدة وخبرات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي استعراضها من خلال المنصات الدولية لتحفيز التغيير في دول أخرى. وبين سعادة السفير الفرنسي في قطر جان باتيست فافر أن فتح آفاق جديدة مع دولة قطر يأتي في إطار تطوير التعاون المشترك في قطاع العمل، مشيرا إلى السعي لتبادل الخبرات ومناقشة التنفيذ العملي لمذكرة إعلان النوايا .

وقعت وزارة العمل اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمالة الوافدة مع وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون /إس دي سي/. وقع مذكرة التفاهم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، فيما وقعت عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سعادة السيدة وليفيا ليو وزيرة الخارجية. وعقب توقيع مذكرة التفاهم، استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال العمالة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية التعاون بين دولة قطر وسويسرا في مجال العمالة وتحسين الإطار القانوني من أجل حماية أفضل للعمال الوافدين وتتويجا للجهود التي بذلتها دولة قطر في تطوير وتحديث قطاع العمل خلال السنوات الماضية والذي شمل العديد من التشريعات المهمة للعمالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل ووزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية في مجالات العمل من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير. وبموجب، مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال العمالة الوافدة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والسياسات والانظمة، فضلاً عن المشاريع المنفذة وفقاً للسياسات والقوانين المعمول بها والإجراءات الداخلية لكلا الطرفين. ويتركز التعاون، وفقا لمذكرة التفاهم، في مختلف المجالات من بينها إدارة العمالة، وسوق العمل، وإنفاذ قوانين العمل، ومشاركة المرأة في القوى العاملة. يشار إلى أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تتبع للوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا، وتهدف إلى تنسيق جهود سويسرا في مجال التنمية والأنشطة والتعاون على المستوى الدولي.

أعلنت وزارة العمل ضبطها شركتين لقيامهما بالتلاعب في سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الرقابة على شركات القطاع الخاص بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف والاستفادة من القوى العاملة الوطنية. وبينت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – أن الشركتين قامتا بالتلاعب والتحايل على سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتشغيل أجانب بوظائف مشمولة ببرنامج التوطين ودون الحصول على تصريح عمل من قبل وزارة العمل.

أعلنت وزارة العمل عن إلغاء رخصة مكتب لجلب الأيدي العاملة، وذلك لمخالفته الإجراءات والقوانين المنظمة لمزاولة الاستقدام وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر - يأتي سحب الترخيص بسبب مزاولة المرخص له عمل آخر بالمكتب ممارسة (نشاط التنظيفات والضيافة)، واستغلال العمالة الهاربة بتشغيلهم على نظام الساعات للعمل في المنازل دون تصريح عمل.

وقّعت حكومة دولة قطر يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة يمثلها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في الدوحة مختص بمكافحة الإتجار بالبشر. ووقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحسب وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم. وقالت وزارة العمل إن إنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر بالدوحة يأتي امتداداً للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاماً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر. من جانبه قال سعادة وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدت اليوم بلقاء سعادة غادة والي خلال حفل توقيع إعلان النوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة العمل اليوم عن إغلاق 24 مكتبا لاستقدام العمالة من الخارج، وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. إليك قائمة بمكاتب الاستقدام التي تم إغلاقها: - الرجل الذهبي للخدمات - النور لجلب الأيدي العاملة - توب شويز لجلب الأيدي العاملة - حظ النجوم للتجارة - سينيورز للحلول الوظيفية - القصواء لجلب الأيدي العاملة - أعمال لجلب الأيدي العاملة - بوابة العالم للاستثدام - ايون تك انترناشيونال هيومن ريزورسز - الرجل الذهبي للخدمات - ألفا للأيدي العاملة - الوقت لجلب الأيدي العاملة - أسيل لجلب الأيدي العاملة - الغروب لجلب الأيدي العاملة - الحقيقة للأيدي العاملة - عبر اسيل لجلب الأيدي العاملة - خلاد لاستقدام العمالة - الأمانة لجلب الأيدي العاملة - هتان للخدمات السريعة لجلب الأيدي العاملة - ارم لجلب الأيدي العاملة - العزيزية لجلب الأيدي العاملة - سهاله لجلب الأيدي العاملة والخدمات - شركة المانع لجلب الأيدي العاملة - وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قانون العمل، والقرارات ذات الصلة حفاظا على حقوق أصحاب العمل. وخصصت الوزارة وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الدمهور فيما يتعلق في مكاتب الاستقدام، الخط الساخن: 40288101، والبريد الالكتروني [email protected] . وتهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام.

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة هنا اليوم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي في مجالات العمل وسبل تطويرها، إلى جانب التأكيد على التنسيق المشترك والمتواصل في الموضوعات ذات الصلة. من ناحية أخرى، ترأس سعادة وزير العمل وفد دولة قطر في اجتماعات متابعة الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن العمل والقوى العاملة، وذلك للاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات في مجال العمل وتنظيم القوى العاملة. كما اجتمع سعادة الدكتور المري مع كل من سعادة الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل وسعادة السيد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماعين مناقشة أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بالعمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وأكد الطرفان على أهمية إتاحة فرص الاستفادة من الخبرات والتجارب في مجالات العمل، خاصة تنظيم سوق العمل، وتوطين الوظائف، والتحول الرقمي وتخطيط القوى العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل.

خصصت وزارة العمل، للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، 4 أرقام هواتف للاتصال المباشر بها، لمتابعة العوائق التي تواجههم في علمهم لدى القطاع الخاص، وكذلك لاستقبال أية شكاوى تخص الوظائف في القطاع الخاص وتكثيف الرقابة على الشركات. وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها في تويتر، إنه في إطار تواصل الوزارة مع الجمهور يمكن للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الاستفسار بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 / 40288750 جاء ذلك ضمن إعلان وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بطرحها 456 وظيفة في كبرى الشركات بمختلف التخصصات عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وقاتلت إن الهدف هو تمكين جميع الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات من معرفة الوظائف المتاحة في الشركات والتقدم لها، مشيرة إلى أنها وفرت 900 وظيفة منذ بداية 2022. وأوضحت وزارة العمل أن الوظائف الجديدة هي 55 وظيفة في القطاع المالي والتأمين و88 في قطاع الخدمات والنقل و28 في قطاع الصناعة والطاقة و2 في قطاع العقارات و12 في المؤسسات الخاصة و271 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بطرحها 456 وظيفة في كبرى الشركات بمختلف التخصصات عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، بهدف تمكين جميع الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات من معرفة الوظائف المتاحة في الشركات والتقدم لها، مشيرة إلى أنها وفرت 900 وظيفة منذ بداية 2022. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت أن الوظائف الجديدة هي 55 وظيفة في القطاع المالي والتأمين و88 في قطاع الخدمات والنقل و28 في قطاع الصناعة والطاقة و2 في قطاع العقارات و12 في المؤسسات الخاصة و271 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات وأكدت وزارة العمل على استقبال أي شكاوي تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص وتكثيف الرقابة على الشركات ومتابعة العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى القطاع الخاص. وقالت إنه في إطار تواصل الوزارة مع الجمهور يمكن للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الاستفسار بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 / 40288750. ديوان الخدمة المدنية ينظم مقابلات لمرشحي وظائف هيئة المواصفات والتقييس 10 وظائف شاغرة في شركة قطر للطاقة… تعرف على الشروط وطريقة التقديم

نشر موقع حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) خطوات تقديم طلب تعديل المسمى الوظيفي الخاص بالمقيمين في البطاقة الشخصية، وذلك عن طريق المندوب أو صاحب العلاقة أو أحد المفوضين بالتوقيع، مع إرفاق المستندات اللازمة. وقال موقع (حكومي) في منشور عبر فيسبوك: هل تملك الشهادات العلمية أو المهنية وتود تغيير مهنتك في البطاقة الشخصية القطرية؟ إليك هذه الطريقة الإلكترونية المجانية لتعديل المسمى الوظيفي. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للمقيمين تعديل المسمى الوظيفي في البطاقة الشخصية القطرية مجاناً وبطريقة إلكترونية من خلال التسجيل على موقع وزارة العمل واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة. وأوضح أن خطوات تقديم الطلب إلكترونياً تتم عبر الرابط https://cp.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f وتتضمن الآتي: * إدخال البيانات المطلوبة (رقم قيد المنشأة ورقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال المسجل بنفس رقم البطاقة الشخصية). * تحديد مربع التحقق، ثم الضغط على Submit. * إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الجوال الخاص بك. ** تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب وإرفاق المستندات التالية: (صورة البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع - صورة البطاقة الشخصية لطالب التعديل - صورة بطاقة قيد المنشأة - صورة رخصة البلدية - صورة السجل التجاري - الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية * تحديد مربع أقر أنا مقدم الطلب بأن جميع البيانات الواردة أعلاه صحيحة وأتحمل المسؤولية في حالة ثبوت غير ذلك. * إرسال الطلب. كما أوضح موقع حكومي خطوات تقديم الطلب ورقياً، وهي كالتالي: ** تنزيل نموذج الطلب وتعبئته. ** إرفاق المستندات التالية: صورة من البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع ولطالب التعديل صورة من الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية باللغة العربية صورة من بطاقة قيد المنشأة والسجل التجاري ورخصة البلدية سارية المفعول عقد العمل السابق وصورة فاتورة الكهرباء ثلاث نسخ من عقد العمل الجديد موقعة من الطرفين مع الختم الأصلي مع توقيع المخول بالتوقيع في المنشأة شهادة راتب من البنك مع كشف حساب بالراتب لمدة ستة أشهر ولفت الموقع إلى أن هذه الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة، كما يجب إرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق والاعتماد. وأضاف: يكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مبادرة مجموعة عمل المرأةبمشاركة العديد من الجهات الفاعلة في الدولة من الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية لتكون بمثابة منصة تعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز إمكانات المرأة على كافة المستويات وتعزير حضورها في سوق العمل. جاء ذلك خلال احتفال نظمته الوزارة اليوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان المرأة وعالم العمل. وأكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، الذي أعلن عن إطلاق المبادرة، أن استراتيجية وزارة العمل تركز على تشجيع القطريين من كلا الجنسين على العمل في القطاع الخاص وفقا لاحتياجات سوق العمل، ولإحلال الكفاءات الوطنية لشغل المناصب الاشرافية والقيادية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز عمل النساء القطريات في القطاع الخاص للاستفادة من مؤهلاتهن التعليمية العالية بما يعيد التوازن لسوق العمل. ونوه إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة عالية في الدولة، وتزايد حضورها في المراتب الاشرافية بالوزارات، ما يدل على نجاحاتها في التطوير والعمل، مشيرا إلى أن الحضور القوي للمرأة يعود إلى دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن إيمانا عميقا بمكانة المرأة وقدراتها في كافة المجالات. وأوضح السيد العبيدلي أن التشريعات القطرية جاءت داعمة ومعززة لمكانة المرأة في المجتمع، بداية من الدستور القطري الذي حظر التمييز ضدها، وصولا إلى التشريعات التي تدعم المساواة وتكافؤ الفرص لتمكينها من المشاركة الكاملة في المسيرة التنموية للدولة. من جهتها أكدت سعادة الدكتورة حمدة السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر حريصة على تمكين المرأة بمختلف المجالات، لافتة إلى ما يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من اهتمام لتمكين المرأة على مستوى السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. ونوهت بوجود المرأة في السلطة التشريعية كعضو في مجلس الشورى وأيضا كوزيرة ومسؤولة وسفيرة وإدارية في السلطة التنفيذية، أو قاضية ما يعني أنها قد تقلدت كافة الوظائف وعلى مختلف المستويات. ولفتت الدكتورة السليطي إلى أن الدستور القطري شمل العديد من المواد التي تؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، لافتة إلى أن رؤية قطر 2030 ورؤية التنمية المستدامة تؤكد على أن المرأة جزء أساسي من مسيرة التنمية المستدامة، بما يؤكد أيضا أن التمكين ليس فقط في مجال التوظيف، وإنما في مجالات التعليم والحياة الاجتماعية. وأشارت إلى أن تمكين المرأة في مجلس الشورى جاء على مستويين الأول بصفتها عضو المجلس، والثاني بالتوظيف داخل إدارات المجلس المختلفة، والذي قالت إنه يعمل حاليا على زيادة توظيف المرأة في الإدارات المختلفة داخله. من جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يشكل حدثا هاما لدعم جهودها في شتى المجالات، مشيرة إلى أن احتفال العالم لهذا العام يأتي تحت شعار /المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.. اليوم من أجل غد مستدام. وأشارت إلى أن دور المرأة حيوي وفعال من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، سيما وأنها تعد نصف المجتمع، موضحة أنه بدون عمل المرأة لن يستغل المجتمع نصف طاقته البشرية، بما ينعكس على الوصول إلى التنمية والرفاهية المنشودة، مؤكدة أن التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، جاءت لتؤكد وتكرس حق المرأة في العمل، وقالت إن المرأة القطرية ترجمت تطلعاتها المستقبلية الى نجاحات باهرة في العمل بمختلف المجالات. وعزت نجاحات المرأة القطرية إلى قدراتها ومؤهلاتها العالية والنوعية، فضلا عن البيئة الداعمة التي وفرتها القيادة الحكيمة لها ايمانا منها بدورها ومشاركتها في مسيرة التنمية. بدوره، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن المركز يؤمن بأهمية المرأة في تطوير القطاع الخاص وبناء مجتمع متوازن بتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن 37 بالمئة من موظفي مركز قطر للمال هم من الإناث، فيما تشغل المرأة مناصب قيادية عديدة داخله، وتساهم نحو 2000 امرأة في إدارة الشركات المنضوية تحت مظلته. وأكد ان المركز عمل خلال السنوات الماضية على تحديث القوانين والأنظمة التي تعزز من تمكين المرأة وتساهم في دعم دورها في مسيرة التنمية المستدامة وتطوير القطاع الخاص. على الصعيد ذاته أكد، سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أن تمكين المرأة في العمل والمناصب العليا حق اصيل لها في التشريعات القطرية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الدستور القطري نص بشكل صريح على المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين. كما أكد أن اللجنة تعمل على تقديم تقرير سنوي يعزز دور المرأة ويمكنها في مختلف المجالات، سواء في العمل وضمان وجود بيئة عمل مريحة، أو على الصعيد الاجتماعي والثقافي وغيرها من القطاعات. وبينت السيدة نجاة عبدالله مدير إدارة شؤون الاسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، أن الدستور الدائم لدولة قطر والاستراتيجيات الوطنية بالإضافة إلى استراتيجية قطاع الحماية، تساهم كلها في مساعدة المرأة على إحداث التوازن في بيئة العمل، بالإضافة إلى العديد من التشريعات القانونية التي تتيح لها القيام بواجباتها الاسرية. أما الدكتورة فاطمة علي الكبيسي رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، فقالت إن الجامعة تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية في المجتمع، وتساهم بشكل كبير في تنميته وفي إعداد الكوادر المؤهلة للمساهمة في بنائه، وتحرص في نفس الوقت على تطوير مناهجها وكوادرها، بما يحقق مخرجات تنسجم مع سوق العمل في كل مرحلة يمر بها المجتمع، لافتة إلى أن الجامعة قدمت للعالم نموذجا في تمكين المرأة عندما كانت رئيس الجامعة امرأة وهي الدكتورة شيخة المسند كأول امرأة رئيسة لجامعة في العالم العربي. وأكد السيد ماكس تينون رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية، أن دولة قطر قامت بخطوات رائدة على مستوى تمكين المرأة في العديد من القطاعات، لافتا إلى وجود اهتمام ملموس من قبل الدولة بتعليم المرأة، الامر الذي أسهم بشكل مباشر في تمكين المرأة القطرية ودخولها سوق العمل وتبوئها المناصب العليا. كما نوه إلى أن نظام الحماية للمرأة مهم في إيجاد البيئة المناسبة لها، بما يمكنها من المساهمة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى رعاية وتقديم الحماية للأسرة ورعاية الأطفال الأمر الذي يساهم في تعزيز التوازن في بيئة العمل.

دشنت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، برنامجا تدريبيا هو الأول من نوعه، يقوم على تقنية الواقع الافتراضي التفاعلي لمفتشي الوزارة. يأتي تدشين الوزارة لهذا البرنامج في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة مع منظمة العمل الدولية، لتعزيز سلامة العمال وصحتهم في أماكن العمل، وزيادة كفاءة المفتشين وقدرتهم على تحديد المخاطر الموجودة في بيئة العمل دون الحاجة لدخول مواقع العمل والتعرض للمخاطر. وبحسب البرنامج سيتم تزويد مفتشي وزارة العمل بجهاز الواقع الافتراضي الذي يسمح لهم باستكشاف بيئة افتراضية تحاكي مواقع البناء النموذجية في قطر بدقة بالغة، الأمر الذي سيمكنهم من رصد المخالفات والأخطار والسلوكيات شديدة الخطورة وتصحيحها. كما يسمح البرنامج التدريبي للمفتشين بتقديم إرشادات أفضل لأصحاب العمل والعمال حول تدابير السلامة في مواقع العمل. وقال السيد حسين علي الحبابي مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة، إن البرنامج يأتي ضمن اهتمام وزارة العمل بتعزيز الصحة والسلامة المهنيتين، واهتمامها برفع مستوى المهارة لدى موظفيها والتنويع الكيفي في البرامج التدريبية التخصصية. من ناحيته، قال السيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لمسألة السلامة والصحة المهنيتين، مشيرا إلى أنها وضعت سياسات واستراتيجيات وخططا شاملة للحد من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. في السياق نفسه، قال السيد ماكس تونيون رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة نشعر بالحماس تجاه إدخال عنصر التكنولوجيا وإضفاء الإثارة على أسلوب التدريب التقليدي، فتحويل التدريب إلى لعبة افتراضية سيقدم للمستخدمين سبلا جديدة ومشوقة للتفاعل. كما يساعد المفتشين على اكتساب المعلومات المتعلقة بأنواع محددة من الأخطار، وكذلك الممارسات التي يجب اتباعها عند إجراء زيارات ميدانية على أرض الواقع.