أعلنت وزارة العمل عن تطوير خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية، حيث أصبح تدقيق العقود يتم بشكل آلي خلال دقائق بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتشمل خدمة تدقيق العقود الآلية الجديدة جميع عقود العمل باستثناء عقود العمل الخاصة بالمهن التخصصية التي تحتاج إلى التدقيق على الشهادات المهنية. وتخضع عملية تدقيق العقود الآلية للمعايير المحددة في قانون العمل وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتصديق عقود العمل، إذ ستعمل الخدمة الجديدة على تسريع تصديق العقود، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة العقود لكافة المعايير المحددة وبشكل إلكتروني. وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن جهود وزارة العمل في تطوير وتسريع إجراءات تصديق عقود العمالة، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها. وأكد السيد عبدالله الدوسري، مدير إدارة علاقات العمل أن الخدمة الجديدة ستمكن الشركات الاستفادة من خدمة تدقيق العقود الآلية وتصديقها بشكل مباشر وسريع من خلال تقديم الطلب إلكترونيا وفي جميع أيام الأسبوع، شريطة مطابقتها للمعايير المحددة وفقا للقانون، لافتا إلى أن عملية تصديق العقد والتدقيق عليه تتم في نفس وقت تقديم الطلب وبشكل فوري. وقال الدوسري إن خدمة التصديق الإلكتروني بصورة متكاملة لعقد العمل استطاعت منذ تدشينها في يونيو 2020 تصديق ما يقارب 900 ألف عقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن خدمة تصديق العقود إلكترونيا ساهمت في تقليل وقت تصديق العقود بشكل لافت. وأوضح أن عملية تدقيق العقود بشكل آلي ستكون دقيقة جدا بحيث لا يتم التغافل عن أي جزئية في العقد، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخدمات تسريع وتسهيل تنفيذ المعاملات للجمهور. ونوه الدوسري بأنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، مشيرا إلى أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. وتسعى وزارة العمل لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، موضحة قيامها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودة الخدمات. ويذكر انه لإتمام خدمة تصديق العقود يجب أن تكون لدى الشركة بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني (NAS)، بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي، استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة، العامل، صاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة، إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية ويتم التدقيق على العقد بشكل آلي للمهن غير التخصصية، وبعد مطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا خدمات إلكترونية عديدة، ومنها المسار السريع لتأشيرات العمالة، وتحديث بيانات المنشأة، وتصديق عقود العمل، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات مهمة خلال شهر أبريل صادرة عن إدارة الاستخدام، وأسفر عنها عدة إجراءات. ووفق الإحصائيات التي نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر فقد تم استقبال 5121 طلب استقدام جديد وتم قبول 3947 ورفض 1174 . كما تم استقبال 2792 طلب تعديل المهنة، وتم قبول 2779 ورفض 13 . كما تم استقبال 1290 طلب تصاريح عمل وتم تجديد 589 تصريحا و498 إصداراً جديداً وإلغاء 203 تصريح .

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات مهمة خلال شهر أبريل صادرة عن إدارة علاقات العمل، وأسفر عنها عدة إجراءات. ووفق الإحصائيات الجديدة التي نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر فكان هناك 262 شكوى من العمالة منزلية ضد أرباب العمل، تحت الإجراء منها 181 ، فيما تمت تسوية 39 وأحيلت 42 للجان . وكان هناك 3731 شكوى من العمالة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل، تحت الإجراء منها 2359 وتم تسوية 208 وأحيلت 1164 للجان، فيما تم الإبلاغ من الجمهور عن 95 حالة . وعن إحصائية لجان فض المنازعات العمالية، فكان هناك 978 قضية محالة إلى لجان فض المنازاعات العمالية، وتم صدور 360 قراراً ، فيكا كان هناك 466 قراراً تحت الإجراء.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات مهمة خلال شهر أبريل صادرة عن إدارة تفتيش العمل للمنشآت، أسفر عنها عدة إجراءات . ووفق الإحصائيات التي نشرتها الإدارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر فقد تم تنفيذ 11907 زيارات تفتيشية، وتم توجيه 2078 تنبيهاً على الشركات بإزالة المخالفة، وتحرير 514 محضراً لضبط المخالفات ضد الشركات (حماية الأجور). وقالت الوزارة إنه تم توقف التعامل مع 106 منشأة (حظر) نتيجة التفتيش . وبشأن الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام، تم توجيه إنذار لمكتب واحد وتحرير 3 محاضر للمكاتب وإغلاق كلي لمكتب واحد، فيما اتنتهت الزيارات بالقبول لـ 36 مكتباً.

أعلنت وزارة العمل عن تطوير خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية، حيث أصبح تدقيق العقود يتم بشكل آلي خلال دقائق بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتشمل خدمة تدقيق العقود الآلية الجديدة، جميع عقود العمل باستثناء عقود العمل الخاصة بالمهن التخصصية التي تحتاج إلى التدقيق على الشهادات المهنية. وتخضع عملية تدقيق العقود الآلية للمعايير المحددة في قانون العمل وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتصديق عقود العمل، إذ ستعمل الخدمة الجديدة على تسريع تصديق العقود، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة العقود لكافة المعايير المحددة وبشكل إلكتروني. تأتي هذه الخدمة الجديدة، ضمن جهود وزارة العمل في تطوير وتسريع إجراءات تصديق عقود العمالة، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها. وأكد السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة، أن الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من الاستفادة من خدمة تدقيق العقود الآلية وتصديقها بشكل مباشر وسريع من خلال تقديم الطلب إلكترونيا وفي جميع أيام الأسبوع، شريطة مطابقتها للمعايير المحددة وفقا للقانون، لافتا إلى أن عملية تصديق العقد والتدقيق عليه، تتم في نفس وقت تقديم الطلب وبشكل فوري. ونوه بأن خدمة التصديق الإلكتروني بصورة متكاملة لعقد العمل، استطاعت منذ تدشينها في يونيو 2020، تصديق ما يقارب 900 ألف عقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن خدمة تصديق العقود إلكترونيا ساهمت في تقليل وقت تصديق العقود بشكل لافت. وأوضح الدوسري أن عملية تدقيق العقود بشكل آلي ستكون دقيقة جدا بحيث لا يتم التغافل عن أي جزئية في العقد، لافتا إلى أن الهدف من تلك الخدمات تسريع وتسهيل تنفيذ المعاملات للجمهور. وقال إنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا، أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة، إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، مبينا أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد، من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. وتسعى وزارة العمل لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، وتقوم الوزارة بهذا الصدد بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودتها. ولإتمام خدمة تصديق العقود، يجب أن يكون لدى الشركة بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني (NAS)، بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم عبر بوابة الدفع بالربط مع موقع /حكومي/، واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة /العامل وصاحب العمل/، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة، وكذلك إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية. ويتم التدقيق على العقد بشكل آلي للمهن غير التخصصية، وأنه بعد مطابقة العقد، يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ليتم بعد ذلك إتمام استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد. وتقدم الوزارة حاليا خدمات إلكترونية عديدة، منها المسار السريع لتأشيرات العمالة، وتحديث بيانات المنشأة، وتصديق عقود العمل، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

أعلنت وزارة العمل توظيف 192 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص خلال شهر أبريل الماضي. وأوضحت النشرة الإحصائية لوزارة العمل التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، أن التعيينات توزعت على قطاعات المال والتأمين 74 وظيفة، والطاقة والصناعة 27 وظيفة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24 وظيفة، والخدمات والنقل 25 وظيفة، والعقارات والمقاولات 12 وظيفة، والمؤسسات الخاصة 26 وظيفة، وفي قطاع الضيافة 4 وظائف. وذكرت الوزارة في هذا السياق أن أبرز الشركات والمؤسسات الأكثر تعاونا بتوظيف المواطنين لديها خلال أبريل الماضي هي كل من: بنك قطر الوطني 9 وظائف، وبنك الدوحة 13 وظيفة، وبنك دخان 22 وظيفة، وشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة 7 وظائف، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 4 وظائف، ومؤسسة أسباير زون 12 وظيفة، وشركة فودافون قطر 17 وظيفة، وبي أن سبورت 5 وظائف، وشركة كتارا للضيافة 3 وظائف، وشركة مشيرب العقارية وظيفتان، وشركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية وظيفتان، وشركة وصيف لإدارة الأصول 3 وظائف، والشركة القطرية لإدارة الموانئ وظيفتان، وشركة الريان للإعلام والتسويق 3 وظائف، وشركة اركيه اتش قطارات 3 وظائف. وقد أظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 5121 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 3947 منها، ورفض 1174 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 2792 طلبا، تمت الموافقة على 2779 منها، ورفض 13 طلبا فقط. وبحسب النشرة الصادرة، اليوم، فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر أبريل 2022 نحو 1290 طلبا، منها 589 طلبا لتجديد التصريح، و498 طلبا لإصدار تصريح جديد، و203 طلبات لإلغاء تصاريح صادرة، فيما لم تتلق الوزارة أي طلب إصدار بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 41 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه إغلاق كلي لمكتب واحد، وتوجيه إنذار واحد، وتحرير ثلاثة محاضر. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال الشهر ذاته بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي 11907 زيارات تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 514 مخالفة، وحظر 106 منشآت، فيما بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات نحو 2078 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل عن طريق المنصة الموحدة شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3731 شكوى، تم تسوية 208 شكاوى منها، بينما أحيل منها 1164 شكوى، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 2359 شكوى. وفيما يتعلق بـلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إليها وفقا للنشرة خلال الشهر الماضي نحو 978 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 360 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 466 قضية.

نوه السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل بالدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة في نهضة البلاد وتنميتها المستدامة. وأكد الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق اليوم /الأحد/ الأول من شهر مايو كل عام، أن جهود وخطط وزارة العمل مستمرة من حيث التطوير في آليات حفظ حقوق العمال، مستعرضا في هذا السياق التشريعات التي أصدرتها الوزارة لمواكبة بيئة عمل آمنة للعمال وجعلها أكثر جاذبية لهم، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية، وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، وغير ذلك من التشريعات المتميزة والرائدة بما في ذلك تلك التي تعنى بالصحة والسلامة المهنيتين. ولفت إلى إشادة الكثير من المنظمات والاتحادات العمالية الدولية ومنها منظمة العمل الدولية بما أنجزته دولة قطر من تطوير وتحديث لبيئة العمل بها، وبالأخص بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لافتا إلى أن وزارة العمل تأخذ في الاعتبار أي مقترح في هذا الصدد ولا تستغني عنه أبدا. وبين الدوسري أن وزارة العمل على تواصل وتنسيق مستمرين مع الشركات وأصحاب العمل، ما يؤكد أن حماية العمال وحفظ حقوقهم يمثل أولوية بالنسبة للوزارة، مبينا في سياق ذي صلة أن صندوق دعم العمال قام بالفعل بصرف مستحقات كثيرة للعمال بعد صدور حكم نهائي بشأنها من لجان فض المنازعات العمالية. وأعرب في ختام تصريحه عن تقديره للمواطنين القطريين العاملين في القطاع الخاص لمساهمتهم المتميزة في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد ، مثمنا مجددا دور العمالة الوافدة كل في مجاله بهذا الخصوص.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها تسعى إلى استكمال الخطط الإستراتيجية لمنح المزيد من الدعم لإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل واستقرارهم، فضلاً عن دعم ورعاية العمالة الوافدة بالدولة. وقال سعادته في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر بمناسبة يوم العمال العالمي: أهنئ العاملين القطريين والعمّال الوافدين بيوم العمّال العالمي، وأشيد بمساهماتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، وأعرب عن تقديرنا لجهودهم وما يتميزون به من إبداع وكفاءة في مختلف مواقع العمل والإنتاج. وأضاف: يأتي الاحتفال هذا العام، تزامنا مع الإستعدادات النهائية لإقامة بطولة كأس العالم قطر2022، حيث نتوجه بالشكر لكافة العمّال اللذين ساهموا في هذا الإنجاز الكبير والدفع بعجلة التنمية. وكانت دولة قطر قد نفذت عددا من الإصلاحات على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة مساهمة منها في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة ودعم جهودهم إلى جانب خلق بيئة عمل مستقر للعمال وصاحب العمل وقد اعتمدت الدولة تشريعات ونظم مهمة لحماية العمال وتتواصل الجهود لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل كامل.

نفذت دولة قطر عددا من الإصلاحات على سوق العمل خلال السنوات الأخيرة مساهمة منها في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة ودعم جهودهم إلى جانب خلق بيئة عمل مستقر للعمال وصاحب العمل وقد اعتمدت الدولة تشريعات ونظم مهمة لحماية العمال وتتواصل الجهود لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل كامل. وتستشرف قطر لحظة فارقة في مسيرتها تتمثل في استضافتها لكأس العالم فيفا 2022 وبمناسبة واحتفاء باليوم العالمي للعمال تقدمت وزارة العمل في تغريدة عبر على موقعها الرسمي في تويتر بوافر الشكر والتقدير لجهود العمال الذين لولا إسهاماتهم لما تم التمكن من إكمال مشروعات كاس العالم. وإن من أولويات دولة قطر تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل. وقد أكدت وزارة العمل أن دعم ورعاية حقوق العمال من أهم اختصاصاتها من اجل تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وإرساء قواعد العمل بكرامة لمستقبل مستدام ووطن متقدم. إصلاحات سوق العمل وقد قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين عن طريق عدد من الإصلاحات من أبرزها قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد والسماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. وتحديد حد أدنى للأجور. والإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحية وآمنة. والحماية من الإجهاد الحراري إلى جانب قانون العمالة المنزلية والإصلاحات التي أجريت مؤخر والتي تضمن استقرارا كبيرا للسوق والعمل في بيئة مستقرة. وأيضا تم إنشاء لجان فض المنازعات العمالية بهدف تحسين الوصول إلى العدالة عن طريق فض المنازعات العمالية في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم العامل الوافد للشكوى. السلامة المهنية وقال السيد أفروز احمد مدير أول في مجال الصحة والسلامة المهنية انه قد تم إجراء الكثير من التحسينات حول ظروف السلامة والصحة المهنيتين من حيث سلامة الموقع وأماكن الإقامة أو المناطق الأخرى كما أن الخبرة التي توصلوا إليها كانت جيدة والفضل يرجع إلى الكثير من اللوائح الجديدة المطبقة في دولة قطر ومنها قرار الحد الأدنى للأجور وتقليص عدد ساعات العمل في الحر مما ترتب عليه انخفاض في حد الإصابات بنسبة 54% وذلك بعد تطبيق اللوائح الجديدة وأشار إلى أن هناك العديد من برامج التوعية التي تقدمها وزارة العمل منها عدة ندوات قد عقدتها الوزارة بالتعاون مع جهات أخرى كمنظمة العمل الدولية وغيرها في سبيل التوعية. وقال تولي دولة قطر اهتماما ملموسا بالسلامة والصحة المهنيتين من خلال دعم التنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تعزيز الامتثال للمعايير العالمية. التعاون مع وزارة الصحة وقد ساهم التعاون بين وزارتي العمل والصحة في تسهيل جمع المعلومات المتعلقة بسلامة العمل وقال الدكتور محمد الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة إن هناك تطورات كبيرة قد طرت خلال العام الجاري في مجال الصحة والسلامة المهنيتين. وأشار إلى أهمية جمع البيانات المتعلقة بالإصابات والوفيات بسبب العمل والدور الكبير الذي قامت به وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا مجال، وأشار إلى أن هناك قرارات صادرة حدت من إصابة العمال بالإجهاد الحراري وقد انعكست هذه القرارات على عدد الحالات وقد شهدنا انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري أكثر من السنوات الماضية بالإضافة إلى أن هناك بعض القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة في أماكن العمل. وقال: لقد تم التباحث حول كيفية وضع نظام موحد ومتكامل للصحة والسلامة المهنية من قبل وزارة الصحة العامة وهو حاليا في طور الإعداد بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجهات الأخرى. الاحتفال باليوم العالمي للعمال وفي بيان بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي للعمال اليوم الأحد تقول وزارة العمل إنها تحتفل بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي قدمها العمال ومساهمتهم في النهضة التنموية الشاملة في البلاد. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمال في العام الجاري مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خاصة أن الاستعداد لكأس العالم شكل فرصة حقيقية لمراجعة وتطوير قوانين وإجراءات تنظيم سوق العمل وحقوق العمال، وذلك انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبنود الدستور القطري، وإدراكا لأهمية تحديث التشريعات والارتقاء الفعلي ببيئة العمل داخل الدولة لما له من أثر إيجابي على مختلف مستويات الإنتاج بكافة القطاعات. مساهمة مقدرة للقطاع الخاص وتقدمت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للعمال بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل العاملين القطريين في القطاع الخاص لمساهمتهم المتميزة في دفع عجلة التنمية المستدامة، معبرة عن عميق الامتنان والتقدير للعمال الذين استطاعوا من خلال جهودهم المتواصلة تحقيق التنمية الشاملة. وأكدت الوزارة التزامها ببذل مزيد من الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. ونوهت الوزارة بأبرز التحديثات والتطورات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات العشر الماضية والمتمثلة بتحديث وتطوير العديد من التشريعات والتي ساهمت في تحسين بيئة العمل والارتقاء بها لتواكب أفضل المعايير الدولية بشأن حماية حقوق العمال. بيئة جاذبة للعمل ولفتت أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يتزامن مع قرب تنظيم كأس العالم 2022 في دولة قطر والتنفيذ الفعلي للعديد من التشريعات الرائدة إقليميا والتي جعلت بيئة العمل اكثر جاذبية للعمال، لا سيما التشريعات التنظيمية لسوق العمل ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، إلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ورفع الحد الأدنى غير التمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف وضمان عدم تعرض العمال للإساءة في بلدانهم الأصلية، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مع تمديد الفترة التي لا يجوز فيها تشغيل العمال تحت أشعة الشمس، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتدشين نظام حماية الأجور، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل والسكن، وإصدار قانون لتنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية، ومشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار، وتطوير آلية الشكاوى العمالية، بحيث تم إنشاء خط ساخن للشكاوى بـ 11 لغة في جميع فروع إدارة علاقات العمل بالوزارة. جهود لضمان صحة العمال واكدت الوزارة انها ستبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمال وسلامتهم من خلال تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين. واوضحت أن الشراكة المتميزة لوزارة العمل مع منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية ساهمت بشكل مباشر في دعم وتعزيز التطوير والتحديث في بيئة العمل داخل دولة قطر، مما يضعها أمام مسؤولية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المنظمات الدولية خلال الفترة المقبلة لما فيه من مصلحة للعمال وأرباب العمل. وجددت الوزارة التأكيد على حرصها تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، والتزامها بتنفيذ جميع التحديثات التشريعية التي شهدها قطاع العمل بشكل مستمر ومستدام لما بعد تنظيم كأس العالم، بالإضافة إلى التأكيد على أن تطوير التشريعات أصبح خيارا استراتيجيا لدولة قطر سواء على المستويين القريب أو البعيد.

جددت وزارة العمل حرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة ، والتزامها بتنفيذ جميع التحديثات التشريعية التي شهدها قطاع العمل بشكل مستمر ومستدام ، لما بعد تنظيم بطولة FIFA قطر 2022 ، ونوهت إلى أن تطوير التشريعات أصبح خيارا استراتيجيا لدولة قطر سواء على المستويين القريب أو البعيد. وأكدت الوزارة في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام ، أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان صحة العمال وسلامتهم من خلال تعزيز التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواقع العمل وسكن العمال ، انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين ، مشيرة إلى أن من أبرز التحديثات والتطورات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات العشر الماضية ، تمثلت في تحديث وتطوير العديد من التشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة العمل والارتقاء بها ، لتواكب أفضل المعايير الدولية بشأن حماية حقوق العمال. واوضحت أن شراكتها المتميزة مع منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية ، ساهمت بشكل مباشر في دعم وتعزيز التطوير والتحديث في بيئة العمل داخل دولة قطر، ما يضعها أمام مسؤولية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المنظمات الدولية خلال الفترة المقبلة ، لما فيه من مصلحة للعمال وأرباب العمل. ونوهت إلى أن احتفالها بهذه المناسبة ، هدفه تسليط الضوء على الإنجازات التي قدمها العمال ، ومساهمتهم في النهضة التنموية الشاملة في البلاد ، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يأتي هذه السنة ، مع قرب تنظيم بطولة FIFA قطر 2022 ، خاصة وأن الاستعدادات لها تشكل فرصة حقيقية لمراجعة وتطوير قوانين وإجراءات تنظيم سوق العمل وحقوق العمال، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبنود الدستور القطري، وإدراكا لأهمية تحديث التشريعات والارتقاء الفعلي ببيئة العمل داخل الدولة لما له من أثر إيجابي على مختلف مستويات الإنتاج بكافة القطاعات. ولفتت الوزارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يتزامن مع قرب تنظيم بطولة FIFA قطر 2022 ، والتنفيذ الفعلي للعديد من التشريعات الرائدة إقليميا ، والتي جعلت بيئة العمل اكثر جاذبة للعمال، لا سيما التشريعات التنظيمية لسوق العمل ، ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ورفع الحد الأدنى غير التمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الدول المرسلة للعمالة لتسريع عملية التوظيف وضمان عدم تعرض العمال للإساءة في بلدانهم الأصلية، وإنشاء صندوق دعم ، وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية . كما شملت التشريعات الرائدة التي جرى تنفيذها ، تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، مع تمديد الفترة التي لا يجوز فيها تشغيل العمال تحت أشعة الشمس، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتدشين نظام حماية الأجور، وتشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة للصّحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل والسكن، وإصدار قانون لتنظيم وحماية حقوق العمالة المنزلية، ومشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار، وتطوير آلية الشكاوى العمالية، بحيث تم إنشاء خط ساخن للشكاوى بـ 11 لغة في جميع فروع إدارة علاقات العمل بالوزارة. وأعربت الوزارة عن عميق الامتنان والتقدير للعمال الذين استطاعوا من خلال جهودهم المتواصلة تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة التزامها ببذل مزيد من الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

في إطار جهودها التوعوية، دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى ضرورة اتباع إرشادات الصحة والسلامة في أماكن العمل، وحددت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس، عبر حسابها الرسمي في تويتر 4 إرشادات يجب اتباعها في أماكن العمل وهي: توفير الإسعافات الأولية، الالتزام بالقواعد العامة للصحة والسلامة، يجب التعرف على مخارج الطوارئ، وجود طفايات حريق ووسائل السلامة. جاء ذلك ضمن احتفال الوزارة باليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل. وفي هذا السياق قالت الوزارة إن اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل يهدف إلى الاهتمام والإدراك بالسلامة وتقييم المخاطر وزيادة الوعي بالصحة والسلامة وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن بيئة العمل.

نظّمت وزارة العمل، اليوم، لقاء مع الملحقين العماليين بسفارات الدول المرسلة للعمالة، وعدد من رؤساء وممثلي الجاليات العمالية بالدولة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهذه الجهات، وسُبل تطويرها وتنميتها. سلط اللقاء الضوء على تطورات بيئة العمل في دولة قطر، وآخر التحديثات التي شهدها قانون العمل فيما يتعلّق بتغيير جهة العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في رفع مستوى التوعية لدى العمالة بمختلف القضايا، والحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها في مواقع العمل والسكن للتعريف بأنشطة الوزارة ومهامها، والتأكّد من تطبيق قانون العمل. كما أكد اللقاء على استمرار التعاون والتنسيق، وعقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات الدورية بين ممثلي الوزارة وممثلي الجاليات والعمال والملحقيات العمالية للتعاون والمزيد من التنسيق لما فيه مصلحة العمال وأصحاب العمل. من جانبهم، أشاد الملحقون العماليون وممثلو الجاليات بدور وزارة العمل في حل المنازعات والشكاوى العمالية، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنشأة إلكترونيا، لتمكين الشركات من تسجيل المنشأة والاطلاع على البيانات المتعلقة بها، وتقديم طلبات تعديل البيانات بالإضافة إلى طلبات حذف أحد ممثلي أو مسؤولي المنشاة. وأكدت وزارة العمل، في بيان، سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون. ويأتي الإعلان عن الخدمة الجديدة ضمن جهود الوزارة في تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.

دشنت وزارة العمل وحدة إدارة التحول الرقمي و أتمتة الخدمات، بهدف تسريع تنفيذ خطة الوزارة في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية. وذكرت في بيان أن تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة الى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وستعمل وحدة إدارة التحول الرقمي علىتطوير وتحديث وطرح أكثر من 80 خدمة ومعاملة إلكترونيا إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة الى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية. وبحسب البرنامج الزمني لمسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة سيتم الانتهاء من طرح غالبية الخدمات إلكترونيا خلال عام واحد، حيث ستطرح الخدمات التي سيتم إنجازها تباعا خلال الفترة المقبلة. وستقوم وحدة التحول الرقمي بتطوير الخدمات الإلكترونية بحسب حاجة المتعاملين مع الوزارة بحيث يرفع من مستوى الخدمة المقدمة سواء من حيث إنجازها الكترونيا أو سرعة تقديمها. ويهدف تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الإلكترونية إلى ربط القائمين على الارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة طرح خدمات وزارة العمل إلكترونيا. وتسعى وزارة العمل من خلال تدشين الوحدة إلى تعزيز منظومة الخدمات الكلية التي تقدمها الوزارة عبر تسريع برنامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر. وستعتمد الوحدة بالكامل على منهجية الهندسة الرشيقة أجايل، كأول مؤسسة في قطر تعتمد على هذه الهندسة التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري أو كل أسبوعين، الامر الذي يعد تغييرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 أشهر. وأكدت وزارة العمل سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، موضحة قيامها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودة الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا خدمات إلكترونية عديدة ومنها المسار السريع لتأشيرات العمالة إلكترونيا.

أعلنت وزارة العمل توظيف 337 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص خلال الربع الأول 2022، وذلك في ثمانية قطاعات مختلفة. وأوضحت نشرة الوزارة الإحصائية، والتي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، أن التعيينات توزعت على قطاعات المال والتأمين، 177 وظيفة، والطاقة والصناعة 51 وظيفة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 44 وظيفة ، والخدمات والنقل 35 وظيفة، والعقارات والمقاولات 15 وظيفة، والمؤسسات الخاصة 14 وظيفة وفي قطاع الضيافة وظيفة واحدة. ووفق للنشرة الإحصائية، فقد جرى توظيف 103 مواطنين خلال شهر يناير، و114 مواطنا في شهر فبراير، و 120 مواطنا في شهر مارس. وأوضحت الوزارة، أن أبرز الشركات والمؤسسات الأكثر تعاونا بتوظيف المواطنين لديها خلال الربع الأول كل من بنك قطر الوطني وبنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والعامة للتكافل، وشركة أريد، وبي إن سبورت، وميزة كيو أس تي بي، وأركيه قطارات، وشركة الميرة الاستهلاكية وشركة قطر للمواد الأولية. وقد اظهرت النشرة الإحصائية لوزارة العمل لشهر مارس استقبال الوزارة نحو 5975 طلبا لاستقدام جديد، تم الموافقة على 4560 طلبا، ورفض 1415 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 2956 طلبا، تم الموافقة على 2931 طلبا ورفض 25 طلبا فقط. وبحسب النشرة الصادرة، اليوم، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر مارس 2022 نحو 1766 طلبا، منها 800 طلبا لتجديد التصريح، و692 طلبا لإصدار تصريح جديد، و268 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، في تلقت الوزارة 6 طلبات اصدار بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 25 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه إغلاق كلي لمكتب واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر مارس 2022، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3368 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 504 مخالفة وحظر 35 منشأة، فيما بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات نحو 417 تنبيه. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل عن طريق المنصة الموحدة شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3655 شكوى، سويت منها 255 شكوى، وأحيل منها 7 شكاوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 3411 شكوى. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بـ لجان فض المنازعات العمالية بلغ عدد القضايا المحالة الى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 712 قضية، وبلغ اجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 434 قضية، وبلغ اجمالي القرارات التي ما زالت تحت الاجراء نحو 410 قضية.

وقعت حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم في الدوحة، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل. وقع المذكرة كل من السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وسعادة السيد ماكس تيونون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر. وجاء توقيع المذكرة في إطار استراتيجية التعاون التي تنفذها دولة قطر مع مختلف الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل التجارب الدولية في مجال العمل، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل والحكومة الفرنسية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل، من خلال تبادل المعلومات، وتبادل الوفود والخبراء، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات العامة المختصة، وتبادل الخبرات والتجارب والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير. وستعمل مذكرة إعلان النوايا على تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بالشكل الذي يدعم استمرار تطوير وتحديث التشريعات والقوانين التي أحدثتها دولة قطر في قطاع العمل في السّنوات الأخيرة. وبموجب مذكرة إعلان النوايا، ستتبادل الأطراف الثلاثة المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال إنشاء اللجان العمالية في شركات القطاع الخاص، وتنظيم زيارات مشتركة، وتعزيز التعاون الفني بين الجهات المختصة من خلال تعاون الجهات المسؤولة عن تدريب مفتشي العمل في دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وقال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي إن المذكرة تشكل منصّة وفرصة للمؤسّسات المعنيّة بقطاع العمل في قطر للاستفادة من الخبرات والتجارب الفرنسية، بالإضافة إلى دراسة الممارسات الدولية الجيدة وتطبيقها في دولة قطر. ومن جانبه، أشار السيد ماكس تونيون، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، إلى أن دولة قطر طورت ممارسات جيدة وخبرات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي استعراضها من خلال المنصات الدولية لتحفيز التغيير في دول أخرى. وبين سعادة السفير الفرنسي في قطر جان باتيست فافر أن فتح آفاق جديدة مع دولة قطر يأتي في إطار تطوير التعاون المشترك في قطاع العمل، مشيرا إلى السعي لتبادل الخبرات ومناقشة التنفيذ العملي لمذكرة إعلان النوايا .

وقعت وزارة العمل اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمالة الوافدة مع وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون /إس دي سي/. وقع مذكرة التفاهم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، فيما وقعت عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سعادة السيدة وليفيا ليو وزيرة الخارجية. وعقب توقيع مذكرة التفاهم، استعرض الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال العمالة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية التعاون بين دولة قطر وسويسرا في مجال العمالة وتحسين الإطار القانوني من أجل حماية أفضل للعمال الوافدين وتتويجا للجهود التي بذلتها دولة قطر في تطوير وتحديث قطاع العمل خلال السنوات الماضية والذي شمل العديد من التشريعات المهمة للعمالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارة العمل ووزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية في مجالات العمل من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير. وبموجب، مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال العمالة الوافدة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والسياسات والانظمة، فضلاً عن المشاريع المنفذة وفقاً للسياسات والقوانين المعمول بها والإجراءات الداخلية لكلا الطرفين. ويتركز التعاون، وفقا لمذكرة التفاهم، في مختلف المجالات من بينها إدارة العمالة، وسوق العمل، وإنفاذ قوانين العمل، ومشاركة المرأة في القوى العاملة. يشار إلى أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تتبع للوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا، وتهدف إلى تنسيق جهود سويسرا في مجال التنمية والأنشطة والتعاون على المستوى الدولي.

أعلنت وزارة العمل ضبطها شركتين لقيامهما بالتلاعب في سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الرقابة على شركات القطاع الخاص بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف والاستفادة من القوى العاملة الوطنية. وبينت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – أن الشركتين قامتا بالتلاعب والتحايل على سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتشغيل أجانب بوظائف مشمولة ببرنامج التوطين ودون الحصول على تصريح عمل من قبل وزارة العمل.

أعلنت وزارة العمل عن إلغاء رخصة مكتب لجلب الأيدي العاملة، وذلك لمخالفته الإجراءات والقوانين المنظمة لمزاولة الاستقدام وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر - يأتي سحب الترخيص بسبب مزاولة المرخص له عمل آخر بالمكتب ممارسة (نشاط التنظيفات والضيافة)، واستغلال العمالة الهاربة بتشغيلهم على نظام الساعات للعمل في المنازل دون تصريح عمل.