أعلنت وزارة العمل عدداً من الإحصائيات العمالية خلال شهر فبراير الماضي . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن إدارة تفتيش العمل قامت بـ 3459 زيارة تفتيشية معتمدة وغير معتمدة نتج عنها 565 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة وتحرير 458 محضراً لضبط المخالفات ضد الشركات لحماية الأجور. وأضافت الوزارة أن هناك 2477 شكوى ضد المنشآت منها 2052 تحت الإجراء و312 تمت تسويتها و113 أحيلت للجان، وتم تحرير 144 شكوى من العمالة المنزلية ضد أرباب العمل منها 119 تحت الإجراء و24 تم تسويتها وواحدة أحيلت للجان، كما تم تلقي 88 شكوى من الجمهور منها 87 أحيلت للجان وواحدة تحت الإجراء . وكشفت الوزارة عن أن إجمالي طلبات الاستقدام الجديدة بلغت 7670 منها 6196 موافق عليه و1474 مرفوضة، وتم القيام بـ 49 زيارة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة وتم تنفيذ 17 إغلاقاً إدارياً لمكاتب جلب أيدي عاملة.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين 114 مواطنياً قطرياً في القطاع الخاص خلال شهر فبراير الماضي . أوضحت الوزارة - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أنه تم تعيين 53 مواطناً بالقطاع المالي والتأمين، و28 في قطاع الطاقة والصناعة، و12 في الخدمات والنقل، و11 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و6 بالمؤسسات الخاصة، و3 في العقارات والمقاولات، وواحد فقط في قطاع الضيافة.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، إغلاق خمسة مكاتب استقدام عمالة بسبب مخالفتها لأحكام القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2021 بشأن تنظيم شروط وإجراءات ترخيص استقدام العمالة من الخارج. وشمل قرار الإغلاق كلا من الجودة لجلب الأيدي العاملة، والاتحاد لجلب الأيدي العاملة، والإمبراطورة لجلب الأيدي العاملة، والتشغيل لجلب الأيدي العاملة، والخليج اكسبرس لجلب الأيدي العاملة. وبحسب قرار الإغلاق الصادر عن وزارة العمل، فإنه لا يجوز للمكتب المغلق ممارسة نشاط استقدام العمالة أو إبرام العقود مع أصحاب العمل. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، أو على البريد الإلكتروني [email protected] . وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.

أعلنت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، عن تدشين وسائل تواصل مباشرة للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات المتعلقة بقضايا وجرائم الإتجار بالبشر. وحثت الوزارة، في بيان، الجمهور للإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى أو مخالفات متعلقة بجرائم الإتجار بالبشر عبر الخط الساخن 16044، والبريد الالكتروني [email protected] ويأتي تخصيص الوزارة وسائل تواصل مباشرة، ضمن جهود دولة قطر في مكافحة الإتجار بالبشر، وانطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان، وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن إغلاق وسحب ترخيص 12 مكتبا من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لمخالفتهم أحكام القانون. وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، إن ذلك يأتي ضمن جهودها في المتابعة والرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام، والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل. ونشرت الوزارة، بيان بأسماء المكاتب التي شملها القرار، وكذلك نوعية المخالفات التي ارتكبها كل مكتب.. وهي كالتالي: وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد ضمان العمالة المنزلية أو قرار تعين الحد الأقصى للأسعار استقدام العمالة المنزلية. وذلك من خلال الخط الساخن40288101، والبريد الالكتروني [email protected]

بدأت وزارة العمل عقد دورات تدريبية للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ضمن برنامجها الهادف لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. ويأتي عقد الدورات التدريبية هذه ضمن جهود وزارة العمل في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية ، وتوفير التدريب اللازم لتطوير مهاراتها لزيادة فرص انخراطها في سوق العمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص المحلي ، وكذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وذلك باعتبار أن توطين الوظائف أحد الأولويات الرئيسية للوزارة ، بهدف الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص . وتتضمن الدورات التدريبية التي التحق بها نحو 86 مواطنا ومواطنة من المتقدمين والراغبين في العمل لدى القطاع الخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر ، برامج تدريبية تغطي العديد من المهارات والأساسيات التي من شأنها تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية . ونوهت الوزارة الى أنها تتشاور بشكل متواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى معرفة حاجة السوق المحلي بالقطاع الخاص من الكوادر الوطنية. وجددت دعوتها للقطريين والقطريات الباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى التقدم إلى الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف.

أعلنت وزارة العمل بدء تنفيذ حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل، وقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأوضحت الوزارة، أنّ فرق التفتيش ستقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكدت الوزارة مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام والتحقق من تطبيق كافة القرارات ذات الصلة. وشددت على أن قرار التمديد يلزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة يحق لصاحب العمل استرجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. كما أكدت أنّه يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ كاملا مخصوما منه 15 بالمئة عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور منها الخط الساخن على الرقم 40288101، والبريد الالكتروني [email protected]. وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية. كما أكدت في هذا الصدد أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. يذكر أن الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على التحو المبين : جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية . وجاء في المادة الأولى أنه يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على النحو المبين: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . وصدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية في 14 يناير الماضي، وقالت الوزارة إنه سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً غداً الثلاثاء 8 فبراير الجاري . كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

اشتكت مواطنة من تعنت أحد مكاتب الاستقدام في إرجاع قيمة المبلغ المدفوع نظير خدمات عاملة منزلية تبين أنها مريضة بالسكري ولا تستطيع القيام بالأعمال المطلوبة منها. وقالت المواطنة أم سالم في شكواها عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير المذاع على إذاعة قطر، إن العاملة المنزلية عملت لديها لشهر واحد فقط، وأعادتها إلى المكتب بعدما علمت بوضعها الصحي، لكن المسؤولة في المكتب تماطل طوال شهرين في رد المبلغ المدفوع وهو 20 ألف ريال. وأضافت: ذهبت لتقديم شكوى ضد المكتب في وزارة العمل، فأبلغوني بأن المسؤولة في مكتب الاستقدام حضرت من قبل إلى الوزارة وطلبت إغلاق المكتب، لكن الوزارة أبلغتها بضرورة سداد حقوق العملاء كاملة قبل الموافقة على طلبها، وذلك على حد قول المواطنة المشتكية. وحول معاناتها، قالت المشتكية: زرت وزارة العمل خمس مرات دون حل للمشكلة، وفي الوقت نفسه تقوم مسؤولة مكتب الاستقدام بتشغيل العاملة في البيوت رغم أنها ما زالت على اسم زوجي، وأنا ضاعت نقودي. واختتمت المواطنة بالقول إن الموضوع أخذ وقتاً طويلاً دون حل، و شهر رمضان على الأبواب.

يتساءل عدد من متابعي موقع الشرق عن الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل، وتحمل الرسوم، ونهاية الخدمة، ومتى يتم ترك العمل، وإزاء هذه التساؤلات وتبديداً للشائعات، ننشر هنا المعلومات الأساسية التي أوضحتها وزارة العمل على موقعها الإلكتروني . أولاً : ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل؟ توضح وزارة العمل أنه يجب إبلاغ صاحب العمل الحالي بالرغبـة في إنهاء العقد وتغيير جهة العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة العمل، وتعرف الفترة التـي تنقضي بين موعد إبلاغ صاحب العمل وموعد ترك العمل بـ مهلة الإخطار ويجب متابعة العمل لحساب صاحب العمل الحالـي في هذه الفترة. وفي حال كنت قد أمضيت سنتين أو أقل مع صاحب العمل، توجب عليـك إبـلاغ الأخيـر قبـل شهر واحد من موعد ترك العمل، وفي حال كنت قد أمضيت أكثر من سنتين مع صاحب العمل، توجب عليـك إبلاغ الأخيـر قبـل شهرين من موعد ترك العمل. ثانياُ: يجب تقديم نموذج تغيير جهة العمل بواسطة نظام التبليغ الإلكتروني لـدى وزارة العمل ويرفق ربطاً بالنموذج المستندان التاليان: • نسخة عن العقد مع صاحب العمل السابق، الموثق من الوزارة • كتاب باللغة العربية من صاحب العمل الجديد يؤكد توظيف العامل ويكون موجها للوزارة ثالثا: لدى تلقي رسالة نصية من وزارة العمل تؤكد تغيير جهة العمل، يجب مخاطبة صاحب العمل الجديد ليبدأ إجراءات العقد بواسطة نظـام التصديـق الرقمـي لعقـد العمـل متعـدد اللغات الخـاص بـوزارة العمل . بعد ملء المعلومات، يطبع صاحب العمل الجديد عقد العمل الموقع من الطرفين، وبعد ذلك، يقوم بتحميل النسخة الموقعة وسائر المستندات على المنصة الرقمية. وبعد تأكيد الوزارة لصاحب العمل الجديد بأن عقد العمل أصبح موثقاً، يتعين على صاحب العمل الجديد تسديد رسوم تصديق العقد وطباعة عقد العمل الموثق الذي يحال آلياً إلـى برامج وزارة الداخلية لغرض إصدار البطاقة الشخصية، ويجب على صاحب العمل تزويدك بنسخة عن العقد، كما يمكنك تحميل نسخة عنه بواسطة المنصة. أخيراً: يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى موقع مطراش التابع لوزارة الداخلية لتقديم طلب للحصول على بطاقة هوية قطرية جديدة، ويحصل صاحب العمل علـى موافقة بشان بطاقـة الهويـة الجديـدة من وزارة الداخلية. ويجب آن تحصل علـى الهويـة الجديدة وعلى بطاقة صحيـة صالحة من صاحب العمل الجديد. هل يجب اتباع الإجراءات نفسها لتغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار؟ يجوز أن ينص عقد العمل على وضعك تحت الاختبار لمدة متفق عليها مع صاحب العمل، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز وضعك تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. يمكن إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار، شرط مراعاة ما يلي: • إبلاغ صاحب العمل الحالي قبل شهر على الأقل من ترك العمل عبر النظام الالكترونـي الخاص بـوزارة العمل • يجب على صاحب العمل الجديد التعويض لصاحب العمل الحالي عن جزء من رسوم الاستقدام وقيمة تذكرة ذهاباً بالنسبة التى تم الاتفاق عليها بين صاحب العمل الحالي والجديد، ولكن، لا يجوز لهذا المبلغ أن يتجاوز أجر شهرين من الأجر الأساسي للعامل. ما هي تبعات عدم استكمال مهلة الإخطار المنصوص عليها مع صاحب العمل الحالي؟ في حال قررت التوقف عن العمل قبل نهاية مدة الإخطار، توجب عليـك أن تعوض لصاحب العمل الحالـي عن كل يوم من فترة الإخطار التـي توقفت فيها عن العمل. تحتسب هذه الفترة على أنها موازية للأجر الأساسى عن الفترة المتبقية من مدة الإخطار، على أساس تناسبي. على سبيل المثال، في حال أردت التوقف عن العمل قبل أسبوعين من موعد انتهاء فتـرة الاخطار وكان أجرك الأساسي 1500 ريال قطري في الشهر، توجب عليك أن تسدد لصاحب العمل مبلغ 750 ريالا قطريا من أجل إنهاء العقد بصورة قانونية. هل يتعين عليك تسديد مبلغ مالي أو التعويض لصاحب العمل الجديد عن أي تكاليف إدارية تكبدها لتغيير جهة العمل؟ كلا ، فإجـراءات تغييـر صاحـب العمـل مجانيـة للعامـل، ولا حاجـة لتسـديد أي مبلـغ أو التعويـض لصاحـب العمـل الجديـد مقابـل إصـدار هويـة جديـدة أو بطاقـة صحيـة. هل أستطيع تغيير جهة العمل في حال وجود بند عدم منافسة في عقد العمل؟ لا يستطيع صاحب العمل إدراج بند عدم منافسة في عقد العمل إلا فى حال كانت طبيعة العمل تعطي العامـل إمكانيـة الوصول إلى معلومات خاصة بالعملاء أو أسرار العمل، ويعني ذلك أنه بعد انتهاء عقد العمل، لا يمكن المنافسة مع صاحب العمل أو العمل لدى أي مؤسسة منافسة في القطاع الاقتصادي نفسه، ولا يجوز أن تتجاوز مدة بند عدم المنافسة فترة السنة من تاريخ ترك العمل. نهاية الخدمة هل يمكنني الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حال تغيير جهة العمل؟ إذا كنت قد أكملت سنة عمل على الأقل وأردت تغيير جهة العمل، يحق لك الحصول من صاحب العمل الحالي على مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازة السنوية المتراكمة وأي منافع أخرى ينص عليها عقد العمل . هل يمكنني مغادرة قطر والعودة من جديد لبدء وظيفة جديدة؟ إذا غادرت دولة قطر من دون إخطار أو من دون إكمال مهلة الإخطار، فلن تتمكن من العودة للعمل في قطر إلا بعد مرور مهلة عام

أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة ضمن المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص باعتباره احد ابرز الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص.. ومن جانب آخر تعكف وزارة العمل على تطوير الخطط والسياسات والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وتؤكد حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل نموذجية. ودعت الوزارة القطريين والقطريات الباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى التقدم إلى الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية المذكورة للتوظيف، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف، مؤكدة حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل نموذجية. وأوضحت الوزارة أنها تعكف على تطوير الخطط والسياسات، والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أية شكاوى تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص. توظيف 230 مواطناً وقد ساهمت وزارة العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بتعيين نحو 230 مواطنا ومواطنة في وظائف مختلفة في القطاع الخاص كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات وتتابع وزارة العمل عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت الوزارة أنه وفقا لذلك فقد شرعت أبوابها لاستقبال أي شكاوى متعلقة بتوطين الوظائف. تكثيف الرقابة كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنها ستقوم بتكثيف الرقابة على شركات القطاع الخاص بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف والاستفادة من القوى العاملة الوطنية. وتستقبل وزارة العمل الاستفسارات أو طلب إي معلومات بشان الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل والعديد من الأرقام المجهزة لهذا الغرض. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. ارقام للتواصل وقالت الوزارة عبر منصتها في تويتر إنها تستقبل الاستفسارات أو طلب أي معلومات بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل التالية. -الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 . وظائف جديدة وكانت منصة كوادر قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بطرح العديد من الوظائف الجديدة التخصصية والفنية والمكتبية، وتقوم منصة كوادر باتخاذ العديد من المعايير الخاصة للتوظيف وهي سهولة الترشيح والتعيين والشفافية في التعيين وزيادة إرضاء المستخدمين وسرعة الإنجاز وتهدف إلى وصول المستخدم للخدمات في القطاع الحكومي والخاص من خلال قنوات إلكترونية خدمية متعددة بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى تحويل الآلية إلى العمل اللامركزية مما يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات وتحسين إنتاجية الموظفين. إلغاء الترشيح وقد أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه عند التقدم على خدمة إلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر ينصح باستخدام جهاز الحاسوب بدلا من الهاتف الجوال. وقد قام ديوان الخدمة الماضية خلال الأسبوع الماضي بتدريب المرشحين على مهارات صياغة السيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية وذلك على مدار 4 أيام بهدف تهيئتهم لاجتياز المقابلات الشخصية. وقد استكمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي طرح البرنامج التدريبي للمرشحين المسجلين بمنصة كوادر حول إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، وذلك استعدادا للمقابلات الوظيفية التي تقام بمقر الديوان وفي إطار تسهيل إجراءات التوظيف في الجهات الحكومية المختلفة نظم ديوان الخدمة أيضا مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل المسجلين عبر منصة كوادر. شروط الاستخدام وقد أعلنت المنصة الوطنية للتوظيف كوادر عن عدد من الشروط والضوابط للاستخدام والخصوصية، وقالت إنها تابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أما شركاؤها فهم الجهات المتعاونة أو المشاركة مع ديوان الخدمة المدنية بغرض طرح وظائف للباحثين عن عمل وذلك بالتنسيق المسبق فيما بينها. تطابق ودقة البيانات ويلتزم المستخدم بإعطاء جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل بصورة صحيحة وسليمة وفق نموذج التسجيل المعد لذلك سواء كانت أثناء عملية التسجيل أو خلال مراحل طلب الحصول على الوظيفة.. وفي حال تم التأكد من عدم صحة البيانات يحق لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اتخاذ الإجراءات القانونية وفق للسياسات واللوائح الداخلية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويلتزم المستخدم بتحديث البيانات الخاصة به بصفة مستمرة وفي حال حدوث أي تغيير يطرأ عليها يحتفظ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بحقه وفقا لتقديره بقبول أو رفض طلبه بالتسجيل. ويلتزم المستخدم بإخطار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فوراً في حالة فقدانه لبيانات حسابه أو اسم المستخدم أو بأي استعمال غير مخول لحسابه. ويحظر على المستخدم انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر بغير تصريح من قبل ذلك المستخدم. الخدمة المدنية وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أكد إنه ستتوفر في منصة كوادر وظائف جديدة (تخصصية، فنية ومكتبية). ودعا الديوان المواطنين الباحثين عن عمل لزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة كوادر للاطلاع على الوظائف الجديدة المتاحة عبرها. ويعمل الديوان على تأهيل الكوادر الوطنية لإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسبق مواعيد المقابلات الوظيفية. هذا ويسعى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من خلال الخطط والبرامج إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك في إطار تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراء المقابلات الوظيفية أسبوعيا خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر». وفي إطار تهيئة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برامج تدريبية للمسجلين عبر منصة كوادر من خلال التدريب بمعدل يصل إلى 20 ساعة تدريبية لعدد 175 باحثا عن عمل أسبوعياً قبل موعد المقابلة الفعلي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الديوان لتوفير فرص للباحثين عن عمل. برامج تدريبية كما نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، عددا من المقابلات الوظيفية للكوادر الوطنية المترشحين للوظائف عبر «كوادر»، وذلك في مقره وبحضور ممثل عنه بغرض متابعة إجراءات التوظيف، وشملت هذه الجهات المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وصندوق قطر للتنمية والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وكلية المجتمع، وذلك وفقا لحسابه في موقع تويتر. وأعلن الديوان ممثلا بمعهد الإدارة العامة في 20 نوفمبر الماضي عن إطلاق الخطة التدريبية للعام 2022، والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية في المسارين الإداري والتخصصي. كما طرح المعهد برنامجا تدريبيا للباحثين عن عمل (المسجلين في منصة كوادر) بعنوان فن إعداد السير الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، بهدف المساهمة في زيادة فرصهم للحصول على عمل مناسب.

في إطار قيام وزارة العمل بوضع ضوابط وآليات لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، فقد تقرر إضافة ملحق لعقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية يحتوي بالأرقام على المبالغ التي يتعين على المستقدم دفعها عند التعاقد، وتشمل الرسوم المقررة وفقاً للبلد المستقدم منها، وقيمة الحجر الصحي (بحسب البلد أيضاً)، و50% من إجمالي المبلغ المستحق. وأوضحت وزارة العمل أنه بموجب قرار الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ستكون الأسعار كالتالي: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا الحجر الصحّي، ودعت مكاتب الاستقدام للالتزام بتنفيذ ذلك. وأوضحت الوزارة أنه سيذكر في ملحق عقد العمل أن إجراء إحضار العمالة المنزلية من بلدها سيستغرق فترة ما بين 60 إلى 90 يومًا، وإحضار التأشيرة قبل توقيع العقد،وفيما يتعلق بفترة الضمان المقررة بـ 9 أشهر، تبدأ من تاريخ الوصول للبلاد، على أن يتم إجراء الكشف الطبي خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول. وبشأن آلية استرداد الأموال من مكتب العمالة المنزلية في حال عدم استمرار في العمل أول 3 شهور : استرداد المبلغ بالكامل (100%) الشهر الرابع : استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 15% الشهر الخامس: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 30% الشهر السادس: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 45% الشهر السابع: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 60% الشهر الثامن: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 75% الشهر التاسع: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 90%

أكدت وزارة العمل أن القرار الصادر بتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، يشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا تكاليف الحجر الصحي، مشددا على ضرورة التزام المكاتب بتنفيذ ذلك. وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل قد أعلنت عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارة – على موقعها الإلكتروني - يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتين أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: 1 - جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال 2 - جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال 3 - جمهورية الفلبين 15,000 ريال 4 - جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال 5 - جمهورية الهند 14,000 ريال 6 - جمهورية كينيا 9,000 ريال 7 - جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

تساءل عدد من المواطنين عن موعد تطبيق القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية، خاصة بعدما تواصلوا مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية وأبلغوهم بأن الأسعار الجديدة لم يتم العمل بها حتى الآن، والأسعار القديمة مازالت سارية. الشرق توضح أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفق نص القرار رقم (1) لسنة 2022.. فعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وبموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، عن قرار جديد بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارتان، في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لهما لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية. وحثت الوزارتان، في البيان، المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر مركز الاتصال 16001، أو حسابات وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي: توتير @MOCIQATAR، وانستغرام MOCIQATAR، ووزارة العمل عبر توتير@molqtr والانستغرام molqtr. وأوضح البيان، أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17 ألف ريال، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفلبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلاديش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال. وأكد البيان أنه سيتم العمل، وفقا لاختصاص كل وزارة، على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار الاستقدام، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 شهور. أخبار ذات صلة: تبدأ من 9 آلاف ريال.. التجارة والصناعة تقرر الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارة – على موقعها الإلكتروني - يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتين أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: 1 - جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال 2 - جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال 3 - جمهورية الفلبين 15,000 ريال 4 - جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال 5 - جمهورية الهند 14,000 ريال 6 - جمهورية كينيا 9,000 ريال 7 - جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام ، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – توتير @MOCIQATAR –الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

أكدت وزارة العمل على ضرورة التزام الشركات بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب عليها لتجنب انتشار فيروس كورونا «كوفيد -19». وقالت الوزارة إن ثمة إجراءات احترازية ينبغي على أصحاب العمل تطبيقها في مواقع العمل وسكن العمال لتجنب تفشي كوفيد-19، وذلك تماشيا مع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات وسياسة وزارة العمل بشأن ذلك. وعددت الوزارة 4 اجراءات تعتبر من أهم الإجراءات الواجب تطبيقها وهي: زيادة التنظيف الروتيني بأماكن العمل والإقامة. على العمال مسح الأسطح قبل كل استخدام. الحرص على نظافة الصرف الصحي. توفير مناديل يمكن التخلص منها بأسلوب صحي. وقالت الوزارة عبر انفوجراف نشرته على حسابه في موقع تويتر إن الأسطح شائعة الاستخدام تشمل مقابض الأبواب وأجهزة التحكم عن بعد ولوحات المفاتيح والمكاتب. وفيما يتعلق بالمواقع التي تطبق عليها الإجراءات الاحترازية فتشمل مواقع العمل ومواقع الاقامة ومساحات العمل المشتركة والمطابخ المشتركة والمقاصف وحافلات النقل والحمامات المشتركة والمصاعد. الجدير بالذكر أن وزارة العمل تقوم بإجراء حملات تفتيشية مكثفة وبشكل دوري على أماكن العمل وسكن العمال في مختلف مناطق الدولة، وذلك للتأكد من التزام الشركات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والتخفيف من تفشي فيروس كورونا. وتتضمن الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة تخصيص فرق من المفتشين للتأكد من مدى الإلتزام بتطبيق إجراءات الوقاية، وإرسال رسائل توعوية لأصحاب الشركات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تتابع فرق التفتيش الالتزام بلبس الكمامة طوال وقت العمل وتوفير المعقمات والمطهرات في الأماكن التي يتواجد فيها العمال ومتابعة عملية الدخول والخروج المتدرج للعمال، وتجنب الاماكن المغلقة والمزدحمة والتأكد من تحقيق المسافحة الآمنة والمعلنة من وزارة الصحة، وضرورة فحص حرارة العمال قبل ركوب الحافلة للانتقال الى مكان العمل وأثناء العودة. وتوفير أماكن مخصصة للحجر الصحي لعزل العمال المصابين أو المشتبه بإصابتهم.

أبدى مواطنون تضررهم من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى مستويات وصفوها بالقياسية، بحسب بعضهم قد وصلت تكلفة استقدام عامل منزلي إلى ما يربو على 25 ألف ريال قطري. المغردون أعزوا الارتفاع المفاجئ للأسعار بأنه جاء انعكاسًا لقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل الذي أصدرته أغسطس الماضي وبدأ سريانه يوم 8 يناير الجاري، بتمديد فترة ضمان اختبار العمالة (المستخدمين في المنازل) لتصبح (9) أشهر، وذلك في سياق تطبيق قرار وزير التنمية رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١ المختص بتنظيم الترخيص لاستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير. أعباء جديدة هكذا وصفت عضو المجلس البلدي سابقًا فاطمة الكواري ارتفاع الأسعار فكتبت: أزمة جديدة مع قرار إدارة العمل، تكلف المواطن بدفع 25 ألف ريال لاستقدام عاملة بالمنزل، لماذا البحث عن أعباء جديدة ترهق المواطنين؟ ولماذا تُعامل البيوت كأنها شركات؟ نأمل اعادة النظر في هذا القرار الذي سيتضرر منه كل بيت قطري وكلنا ثقة بالنظر بذاته من قبل مجلس الوزراء. يتفق معها الإعلامي خالد جاسم الذي طالب بالعودة عن القرار والرجوع للنظام القديم بفترة ضمان 3 أشهر فقط تحاشيًا لهذا الارتفاع في التكلفة وقال: بخصوص اسعار العمالة المنزلية، نرجع للضمان والسعر القديم افضل، اما الان السعر قفز الى رقم فلكي وتعجيزي، من الضروري وضع خيارات امام العملاء لأختيار مايناسبهم، أما نظام الاختيار الواحد فهو مكلف ويكسر الظهر خصوصًا للي يحتاج اكثر من عامل. وطالب مغرد مجلس الشورى بمناقشة القرار حتى يرفع التكلفة المضاعفة هذه عن عاتق المواطنين، واتهم مغرد آخر مكاتب الاستقدام بالمبالغة والتذرع بالقرار من أجل رفع الأسعار وقال إن تكلفة استقدام عامل منزلي في أي دولة مجاورة لا تتجاوز 7000 ريال، بحسب تغريدته التي قال فيها: بصراحة مكاتب الخدم الأسعار مبالغ فيها بشكل غير طبيعي في الدول المجاورة لايزيد المبلغ عن 7000 ريال نطالب الجهة المختصة بالتدخل السريع في الموضوع لحماية حقوق الآخرين. وأبدى مغردون تخوفهم في الأساس من هروب بعض العمال المنزليين بعد انقضاء فترة الضمان كمغرد كتب: ليست في بيت أو شركة المشكلة ان العامل بعد ما تجيبينه وتدفعين كل هالمبالغ اذا حب يطلع من عندك لايمكنك ان توقفيه من الخروج مع الأسف. بيد أن مكاتب الاستقدام تبرئ نفسها من انتهاز القرار فرصة لرفع تكاليف خدماتهم ففي تصريحات لجريدة الشرق التي فتحت هذا الملف مطلع الأسبوع الحالي، قال السيد احمد آل إسحاق وهو صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة إنه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وأضاف: مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل. ويتفق السيد علي حمد وهو صاحب شركة استقدام أيدي عاملة هو الآخر مع سابقه ويؤكد أن مكاتب الاستقدام تعرضت إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. وطالب حمد بأن تكون فترة الضمان الطويلة هذه اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام العامل المنزلي وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم العامل المنزلي بالسعر السابق.

قامت وزارة العمل بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على أماكن العمل وسكن العمال في مختلف مناطق الدولة شملت لوسيل والخريطيات والشحانية، للتأكد من التزام الشركات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والتخفيف من تفشي فيروس كورونا. ووأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أنه تمت مخالفة 24 شركة وذلك لعدم الالتزام بالكمامات وتوفير المعقمات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم توجيه الشركات المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية . خالفت وزارة العمل، 24 شركة لعدم لبس موظفيها أو عمالها الكمامات، وعدم توفير المعقمات، فضلا عن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا /كوفيد-19/، كما وجهت الشركات المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة العمل أنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم بحق كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها، مشددة على أنها ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على أماكن العمل وسكن العمال، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الاشتراطات الصحية.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن عدد المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة، كما كشف عن طبيعة الشكاوى التي وردت في إطار التوظيف في القطاع الخاص . وقال سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. وأضاف : أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. وأشار إلى أنه وفقاً للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد كشف لـ الشرق عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته أن الوزارة ستعمل على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط:https://shrq.me/pbnhoj