نظمت وزارة العمل، مساء اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتعزيز سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، بحضور مسؤولين عن الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص الخاضعة للتوطين. شددت الوزارة - خلال الورشة وفق حسابها الرسمي على تويتر - على أهمية تأمين بيئة العمل للموظف القطري، حيث لا يتم إنهاء خدماته دون إخطار وزارة العمل، وذلك لدراسة الحالة ضماناً لحقوقه وعدم تعرضه للتعسف من قبل جهة عمله.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة عمل لتعزيز سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، بحضور مسؤولين من الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص الخاضعة للتوطين. ناقشت الورشة سياسات الوزارة فيما يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بموجب الاختصاصات الجديدة للوزارة التي حددها القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021. وشهدت استعراض أبرز الخدمات المقدمة من الوزارة، واستقصاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، واقتراح بعض الآليات المناسبة لحلها بغرض تسهيل الإجراءات، فضلا عن استعراض العديد من البرامج والخطط التي سيتم إطلاقها، بهدف تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف. وشددت وزارة العمل - خلال الورشة - على أهمية تأمين بيئة العمل للموظف القطري، بحيث لا يتم إنهاء خدماته دون إخطار الوزارة، وذلك لدراسة الحالة ضماناً لحقوقه وعدم تعرضه للتعسف من قبل جهة عمله. جاءت هذه الورشة تأكيداً على سعي الوزارة لبناء استراتيجية عمل واضحة وفعالة للفترة المقبلة، وإشراك المعنيين فيها، بما يضمن اتساقها مع السياسات والتوجهات العامة.

وقعت وزارة الصحة العامة ووزارة العمل، اليوم، مذكرة تفاهم لتبادل البيانات والإحصائيات في مجال السلامة والصحة المهنية، لضمان السلامة المهنية وتقليل الإصابات ووفيات العمل. وقع المذكرة كل من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك وتوحيد قاعدة البيانات بين الوزارتين في مجال السلامة والصحة المهنية، والعمل على تقليل إصابات ووفيات العمل في الدولة، وإرساء استراتيجية عامة تهدف إلى وضع إطار قانوني مرتبط بالصحة والسلامة المهنية في دولة قطر، وفقا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، كما تشكل أساساً قوياً للتخطيط وإقرار سياسات العمل واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية في الدولة، حرصا على دعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم. وتأتي مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة العامة والعمل في إطار حرص الوزارتين على وضع نظام معلوماتي وطني إحصائي موحد ومتكامل، بشأن تبادل البيانات والإحصائيات ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية، بما يعود بالنفع العام على الدولة، ودعماً للجهود المشتركة في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، التي تتولى بموجبها الوزارتان، بالشراكة، حماية الصحة والسلامة المهنية.

أعلنت وزارة العمل عن إحالة 314 شركة للجهات المختصة لمخالفتها قوانين العمل خلال الفترة من 1 أكتوبر - 15 نوفمبر الجاري . ووفق الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر، تعمل هذه الشركات المخالفة في قطاع المقاولات والخدمات العامة . وتم مخالفة هذه الشركات بسبب عدم التزامها بالمادة رقم (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2015 وذلك للتأخر أو عدم الالتزام بسداد رواتب وأجور العمالة الوافدة التي تعمل بتلك الشركات. وقالت وزارة العمل - ممثلة بمختلف إدارتها – إنها تحرص على ضمان حقوق العمالة الوافدة من حيث الالتزامات المالية، كما تواصل الحملات التفتيشية والتوعوية لأصحاب العمل من أجل مراقبة تطبيهم لتلك القوانين .

شاركت وزارة العمل في اجتماعات الدورة 343 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي عقدت عن بعد. وشملت أجندة اجتماعات الدورة العديد من المسائل المؤسسية والموضوعية المهمة ذات الصلة بعمل المنظمة، ودورها في دعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة تحديات سوق العمل. ومن بين المسائل التي ركزت عليها النقاشات إدراج بند على جدول أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل (يونيو 2022) بشأن تضمين ظروف العمل الآمنة والصحية في إطار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية، ومتابعة النداء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات لتحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة /كوفيد-19/ والمعتمد من قبل الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولي (يونيو 2021)، والترتيبات الخاصة بانتخابات مدير عام منظمة العمل الدولية المقرر إجراؤها خلال دورة مارس 2022 لمجلس الإدارة. كما ناقش مجلس إدارة المنظمة دعوة المدير العام للمنظمة لتطبيق جملة من التعديلات على إجراءات تعيين أعضاء لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بهدف ضمان المزيد من الشفافية والتوازن الجغرافي مع الحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وخبراتهم الفنية، فضلا عن التطورات الخاصة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد عدد من الدول، حيث قرر في هذا الصدد مواصلة إدراج هذه الحالات على جدول أعمال دورته المقبلة، وذلك لمتابعة مدى التزام تلك الدول بمعالجة القضايا المثارة في الشكاوى المقدمة ضدها.

شاركت وزارة العمل في اجتماع حول حماية العمال من الاجهاد الحراري، والذي نظمته وزارة العمل في اليونان /عن بعد/، وذلك بمشاركة مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة والشركاء الاجتماعيين. وجاء الاجتماع في إطار تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، باعتبار أن تجربة دولة قطر من التجارب المتميزة في هذا المجال عالمياً . وتم خلال الاجتماع التنويه بالقرار الوزاري رقم 17 الصادر في يونيو 2021، والذي استرشد بنتائج أكبر دراسة ميدانية في العالم حول الظروف البيئية وفعالية استراتيجيات التخفيف من الاجهاد الحراري التي أجرتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة العليا للمشاريع والإرث. واستعرضت وزارة العمل في هذا السياق أهم التدابير التي نص عليها القرار الوزاري، ولاسيما تمديد فترات حظر العمل في الأماكن المكشوفة في أشهر الصيف، وما له من إيجابيات لتعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمالة في دولة قطر.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، اليوم، اجتماعه الثاني برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. ناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة في جدول الأعمال، والتي تضمنت عرض اعتماد بعض اللوائح الخاصة بالصندوق، وعرض مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء، إضافة لعرض آخر بشأن تقرير لجان فض المنازعات. وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والتوصيات، تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، والموافقة على توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق دعم العمال والمجلس الأعلى للقضاء. تجدر الإشارة إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018. وبموجب أحكام القانون، تكون للصندوق شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع كل من سعادة السيد بيتر هانك، مستشار الحكومة النمساوية للأعمال التجارية، والعمل والشؤون الدولية والمرافق العامة في فيينا، وسعادة السيد فالتر روك رئيس غرفة تجارة فيينا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك والموضوعات المتعلقة بقطاع العمل في دولة قطر.

علمت الشرق أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وإطلاق برنامج إلكتروني خاص لتقديم خدمات شؤون العمل في إطار التطوير الشامل لقطاع العمل.. كما ستعمل الوزارة مستقبلا على اقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال، بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها إلى جانب تسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة لهم. حماية الأجور وعلى صعيد نظام حماية الأجور فإن الوزارة وفي إطار حرصها على دعم حقوق العمال والحفاظ على مستحقاتهم وحماية أجورهم ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. وتمكين وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت الى جانب مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين. عقوبات المخالفين وهناك عقوبات نص عليها في القانون في حال عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون علماً أن مادة (66) تنص على تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك ويستفيد من تطبيق نظام حماية جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل فى المقام الأول، بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب للعاملين لديها، وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة، ويقلل من المنازعات بين الطرفيين. وبحسب قانون العمل رقم 14 لسنة 2014 والقرار الوزاري الملحق له، تؤدى الأجور بحد أقصى سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق وينطبق هذا النظام على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2014. وهناك فترة الستة اشهر هي فترة للاستعداد واستيفاء متطلبات الاشتراك في النظام وخلالها من الممكن لصاحب العمل أن يسدد أجور العمالة من خلال البنك أو يدوياً أما بعد انقضاء الستة اشهر سيكون التسديد من خلال WPS الزامياً. ويتولى قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش التدقيق على بيانات الأجور الواردة إليها من مصرف قطر المركزي بصفتها الجهة الرقابية على كل ما يتعلق بأجور العمال وحقوقهم وتنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بذلك. ويكون التسديد للعمال المعينين مرة كل شهر على الأقل ومرة كل أسبوعين للعمالة ذات الأجر الأسبوعي على أن تكون ملفات الرواتب منفصلة في كل مرة ويجب على المنشأة تسديد أجور القطريين العاملين لديها من خلال النظام. زيارات تفتيشية وتقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية شهرية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل للالتزام بتحويل أجور العمال كما تقوم بالمتابعة الدورية لنظام حماية الأجور من خلال البيانات الواردة من الجهات المشاركة حيث بلغ عدد المنشآت التي سجلت في نظام حماية الاجور وأرسلت كشوفا بنكية صحيحة بنهاية العام ((42.217 )) منشأة وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم لحسابات مصرفية (1.318.521) عاملا وتم تكثيف الزيارات التفتيشية للعمل والسلامة والصحة المهنية حيث تم اجراء (29.408) زيارات تفتيشية وتكثيف الزيار ت التفتيشية إلى سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال حيث بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمال (5.526) زيادة تفتيشية معتمدة وتم إصدار سياسة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. تحسين آليات الشكاوى وفي إطار تحسين آليات تقديم الشكاوى العمالية تم الانتهاء من دراسة وتقديم نظام الشكاوى الحالي وتم إعداد وثيقة أولية للمقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين آلية تقديم الشكاوى العمالية وآلية تنفيذها ورفعها للاعتماد واعتماد وثيقة المتطلبات الخاصة بمنصة الشكاوى و المنازعات بهدف تطوير منصة الكترونية شامة لكافة حالات المنازعات والشكاوى التي تختص بها إدارة علاقات العمل وقد أفرزت هذه الجهود عن إطلاق المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات التي تمكن المواطن والوافد والمنشآت من تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وقانون المستخدمين في المنازل الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 2017 ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى او بلاغا عن مخالفة، متابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد إلكتروني. تطبيق الحد الأدنى للأجور ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور، وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا، كما أن عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال و6 آلاف ريال قطري لكل عامل وكل حالة، أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أجورهم المستحقة وينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 لعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الشهري المتفق عليه. إن معايير السكن منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 18 لعام 2014. بالنسبة للغذاء يجب أن يحصل العمال على ثلاث وجبات يوميا تكون مناسبة لثقافتهم وتكون مغذية وتوفر لهم السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

كشفت وزارة العمل عن إطلاق الإصدار الثالث من كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية، خلال احتفالية مُميزة نظّمتها شركة صوغة للدعاية والإعلان في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة. وحضر الاحتفالية سعادة محمد علي المير، مستشار وزارة العمل،وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة أعمال القابضة، ولفيف من كبار الشخصيات والإعلاميين، وتخلّلها حفل جوائز كرّم جهود الشركات التي تميّزت بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في دولة قطر. شكّل حفل توزيع الجوائز أحد أبرز فعاليات هذه الاحتفالية؛ حيث تم منح جوائز التميز للشركات المحلية التي التزمت بتطبيق أفضل معايير السلامة المهنية في أماكن ومواقع العمل. إلى جانب ذلك، تم تقديم جوائز السلامة لشركات في قطاعات متنوعة تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعقارات، والنفط والغاز، والتجزئة، ومؤسسات القطاع الصحي. وقد مُنحت الجوائز للشركات والمؤسسات استناداً إلى فئات مختلفة في مجال السلامة المهنية. وتشمل التكريمات جائزة التميز في قطاع الإنشاءات (هيئة الأشغال العامة)، وجائزة التميز في السلامة، أفضل شركة بالقطاع العقاري (مشيرب العقارية)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع الصحة (مؤسسة حمد الطبية)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع النفط والغاز (شركة أوريكس جي تي إل)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع الصناعة (الشركة القطرية للصناعات التحويلية)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع النقل (شركة مواصلات كروة)، وجائزة التميز في قطاع السيارات ( مجموعة ناصر بن خالد)، وجائزة التميز في قطاع التكنولوجيا (شركة هواوي)، وجائزة التميز فيالسلامة، أفضل شركة لإدارة الموانئ (كيوترمنالز)، وجائزة التميز في السلامة، أفضل بنك (بنك الدوحة)، بالإضافة إلى جائزة التميز في السلامة، أفضل شركة قابضة (دلالة القابضة). ويستعرض الإصدار الثالث لكتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية الخطوات السريعة التي اتخذتها دولة قطر لمواصلة مسيرة الحداثة والتطور، كما يُقدم سرداً للإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة خلال فترة زمنية وجيزة. ويعكس الكتاب التزام الحكومة القطرية بتوفير مساكن يسيرة التكلفة للقوى العاملة، والالتزام التام بضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات مع الحرص على دعمهم بتعويضات مالية كافية عند عدم قدرتهم على العمل. وتتمثل إحدى المهام الأساسية لوزارة العمل في ترقية أداء الجهاز الحكومي، وضبط وتطوير أداء سوق العمل، لضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تلتزم وزارة العمل بدعم معايير السلامة المهنية في مختلف القطاعات، وتنمية الوعي بالسلامة بين العاملين لتجنب وقوع حوادث في مواقع العمل. وأكدت الوزارة بهذا الصدد إطلاقها لسلسلة من البرامج التوعوية وورش العمل التدريبية في مجالات السلامة والأمن والصحة بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، بهدف تعزيز مستويات الوعي والالتزام بقواعد وأنظمة السلامة. وبهذه المناسبة، قال خليفة المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة صوغة للدعاية والإعلان: يعد هذا الكتاب بإصداراته الثلاثة نافذة حقيقية تتيح للعالم بأسره الاطلاع على كيفية التزام العُمال في دولة قطر بأعلى الإرشادات والمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، أثناء مُساهمتهم في تشييد الملاعب والمرافق المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022) في دولة قطر. وأضاف المهندي: يحدونا الفخر بمشاركتنا في هذه الاحتفالية المميزة اليوم، كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لممثلي وزارة العمل وجميع الرعاة على حضورهم الكريم. يشار إلى أن حفل إصدار كتاب الانجازات القطرية في السلامة المهنية أُقيم بدعم من هيئة الأشغال العامة باعتبارها الراعي الاستراتيجي للحفل، فيما اشتملت قائمة الرعاة من الفئة الذهبية على دلالة القابضة وشركة ناصر بن خالد وأولاده (NBK). وتضمنت قائمة الرعاة من الفئة الفضية شركة مواصلات وبنك الدوحة وشركة هواوي، بينما شملت قائمة الرعاة من الفئة البرونزية هندسة الجابر، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، ومجموعة الفردان، وكيوترمنالز.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وبموجب القرار الذي يدخل حيّز التّنفيذ على الفور ليحل محل القرار رقم (16) الصّادر في العام 2007 ، تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من ١ يونيو إلى ١٥ سبتمبر من كل عام، بحيث لايجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتؤكد الوزارة على صاحب العمل وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر ليسهل على جميع العمال الاطلاع عليه،ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. وشددت الوزارة على ضرورة إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة إذا تجاوز مقياس مؤشرالحرارة لجهاز البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT) الـ 32.1 درجة مئويّة في مكان عمل معيّن، وذلك بغض النظر عن وقت حدوث ذلك. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ جهاز قياس درجة حرارة البُصيلة الرّطبة الكرويّة يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكانوالرّطوبة والإشعاع الشّمسي وسرعة الرّياح. وأكدت الوزارة على أن القرار يساعد في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراريّ الذي قد يتعرض له العمال، ويدعم خطط الصحة والسلامة المقرر تنفيذها خلال فترة الصيف، والتي تتزامن مع تنفيذ التّدابير المتمثلة بالتالي: 1.وضع خطة مشتركة مع الشركات والعمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. 2.توفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. 3.توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. 4.توفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. 5.تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. 6.إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات. 7.تدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. 8.اعتماد قياس درجة حرارة البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT)، على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء، وسرعة الرياح،واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشر. 9.رصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في الأماكن التي يزيد مؤشر الحرارة عن (32,1) درجة. وضمن اختصاصها تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل لتوعية أصحاب العمل والعمال للالتزام في تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وذلك عبر الوسائط الإعلامية التابعة للوزارة وبعدة لغات بهدف تلقي العمال التوعية اللازمة حول السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل على مدار العام. كما تعمل الوزارة على إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري عبر وسائل الإعلام.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات بحيث تتيح لكافة أفراد المجتمع تقديم بلاغات ضد مخالفات قانون العمل، وتسمح للعاملين القطريين وغير القطريين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل تقديم شكاواهم ضد جهات عملهم، وذلك لتمكين جميع أفراد المجتمع من تقديم الشكوى ضد جهات عملهم سواء الخاضعة لقانون العمل أو الجهات التي تقوم الوزارة بتنظيم أعمالها مثل الحضانات ومكاتب الاستقدام وغيرهما. المنصة الجديدة تقدم مجموعة من الخدمات، أهمها تقديم شكاوى العاملين في القطاع الخاص سواء قطريين أو غير قطريين ضد المنشآت أو الشركات الخاصة، وشكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل، وتقديم بلاغ عام من أي فرد في المجتمع عن مخالفة لقوانين العمل، كما أن هذا الإطلاق يعد مرحلة أولى ستعقبها مرحلة ثانية لاحقا تتضمن خمس قنوات إضافية وأفرادا وفئات وشرائح غير مشمولة في هذه المرحلة. وفي الإصدار الثاني من المنصة والذي سيطلق في الفترة القادمة ستكون هناك شكاوى إضافية وهي: شكوى على مكتب استقدام، شكوى على دار حضانة، شكوى من المنشأة أو أصحاب العمل على العامل. كما ستكون المنصة متاحة لتقديم الشكاوى من جميع الموظفين والعمال العاملين في القطاع الخاص، وبإمكان الموظف والعامل التقدم بالشكوى من خلال الرقم الشخصي أو رقم تأشيرة العمل، على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل على نفس البطاقة أو رقم التأشيرة، كما بإمكان الموظف أو العامل التقدم بالشكوى من خلال تسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني المتاح في المنصة. ويمكن للمتقدم بالشكوى عبر المنصة إضافة رقم إضافي ليتلقى عبره الاشعارات كرسائل نصية وإضافة بريد إلكتروني إضافي ليتلقى عبره الاشعارات حول الشكوى بعد تقديمها، مع إمكانية متابعة حالة الطلب واستعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وبإمكانه أيضاً تحديث بيانات الاتصال. وتتيح المنصة أيضاً عند تقديم الشكاوى إمكانية تحميل المرفقات، على أن لا يتخطى حجم المرفقات ١٠ ميجا بايت للملف الواحد. وحول إمكانية تقديم بلاغ عن مخالفة عبر المنصة، يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة تقديم البلاغات عن أي مخالفة من مخالفات قانون العمل مثل: تجمع عمالة، سكن عمال غير مناسب، مخالفات بمواقع العمل، العمل بتأشيرة زيارة، تشغيل عمالة مخالفة، والشكاوى الأخرى المتعلقة بقانون العمل والتي ستكون متاحة للمتقدم بالإبلاغ عنها للاختيار منها عند تعبئة بيانات المخالفة. ومن المميزات التي توفرها المنصة للتسهيل على مقدم البلاغ عند تقديم البلاغ عن مخالفة هي إمكانية تعبئة إحدى هذه البيانات حول المنشأة وهي: -اسم المنشأة أو الجهة المبلغ عنها في حال توفره لديه، رقم قيد المنشأة أو الجهة، كتابة وصف لعنوان المنشأة أو الجهة بالإضافة إلى خاصية تحديد موقع المنشأة على خرائط قوقل، هذا وبإمكان المتقدم بالبلاغ تعبئة كل هذه البيانات في حال توفرها لديه. وتتيح المنصة كذلك عند تقديم بلاغ عن مخالفة إمكانية تقديم عدد غير محدود من البلاغات كل على حدة دون الحاجة لمتابعة حالة البلاغ عبر المنصة حيث سيقوم الفريق المختص في الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفات المقدمة عبر المنصة. وتعمل المنصة وفقا للغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة أدلة الاستخدام والأسئلة الأكثر شيوعا إلى 10 لغات أخرى، كما ستتم إضافة رابط بموقع الوزارة لإتاحة الدخول للمنصة من جهاز اتصال مرتبط بالإنترنت وأن تقديم الشكوى يكون من خلال البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول مع رقم الجوال أو عن طريق التوثيق الوطني واختيار نوع الشكوى. هذا وإذا كانت الشكوى بلاغا عاما فيمكن للشخص الدخول برقم الهاتف الجوال، كما أن الشكوى الرسمية يمكن لمقدمها متابعتها مع الإدارة المختصة أما البلاغ فالوزارة سترسل مفتشين للتحقق من صدقه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين لقانون العمل دون الرجوع لمقدم البلاغ أو إبلاغه بالنتيجة. وقد سهلت المنصة على العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية إجراءات تقديم الشكاوى في حالة وجود أي ضرر تجاههم، وستقوم الوزارة فور تلقي الشكوى أو البلاغ بعمل اللازم ومحاولة حلها بشكل ودي خلال أسبوع واحد وإذا تعذر ذلك تقوم الإدارة المختصة باستدعاء طرفي الشكوى للتوقيع على المحضر وتحويله إلى لجنة فض المنازعات العمالية. كما أن العامل يمكنه تقديم شكوى ضد جهة عمله السابقة أو الحالية، وتتيح المنصة للمختصين في الإدارة متابعة الشكوى منذ تقديمها وخلال جميع المراحل حتى الانتهاء منها، وإذا لم يكن لدى العامل رقم هاتف مسجل باسمه يمكن تقديم شكواه ورقياً عن طريق الإدارة المختصة ومن خلال مكاتب تلقي الشكاوى في قطر.

في إطار استراتيجية مصرف قطر الإسلامي المصرف لاستقطاب الكفاءات الوطنية، تم عقد مقابلات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لعدد من القطريين والقطريات للعمل بالمصرف والاستفادة من المنح التعليمية لتأهيل القطريين. وقام بإجراء المقابلات السيد حمد عبد الله المسند خبير القوى العاملة، بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، والسيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية بالمصرف، و الفاضلة هند الخليفي رئيس قطاع التقطير بمجموعة الموارد البشرية بالمصرف. وشملت المقابلات مجموعة من المرشحين القطريين والقطريات من قبل الوزراة للعمل بفروع المصرف، والمرشحين لمنح تعليمية للدراسة والعمل بالمصرف في المستقبل. وهذه المبادرة من المصرف تهدف لتعزيز التعاون والشراكة مع الوزراة بقصد استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بمختلف قطاعات المصرف. وتعليقاً على ذلك قال السيد خليفة المسلم، رئيس مجموعة الموارد البشرية: إن للمصرف استراتيجية طويلة المدى لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتأهيلها مهنياً من خلال توفير برامج تدريب خلال العمل ودورات تدريبية ومنح دراسية وبرامج للتعليم العالي، وذلك بهدف تأهيل القطريين لتنفيذ أفضل الممارسات في العمل المصرفي، والقيام بالأدوار القيادية المهمة بالمصرف. وأضاف السيد خليفة: إن استراتيجية المصرف للموارد البشرية تتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لتلبية احتياجات قطر من الكوادر البشرية في المستقبل، حيث يتبع المصرف سياسة الدولة في التقطير التي تهدف إلى زيادة نسبة القطريين في قوة العمل، وتعزيز قدرات المواطنين من خلال توفير أفضل فرص العمل، بما في ذلك برامج التدريب والدعم اللازمة. ويحرص المصرف على التعاون الكامل مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق سياسة تقطير الوظائف. ومنذ تأسيسه في عام 1982 حرص المصرف على وضع توظيف القطريين على سلم أولوياته للموارد البشرية. وقد استطاع المصرف على مدى العقود الثلاثة الماضية استقطاب الكوادر الوطنية وفق رؤية متكاملة تقوم على التوظيف والتأهيل والتدريب، لتمكين المواطنين على تولي المواقع القيادية في مختلف قطاعات المصرف، وخاصة فروعه المنتشرة في أكثر من 30 موقعاً تغطي كل أنحاء قطر. وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قام باعتماد أداة تقييم جديدة للتوظيف تهدف إلى تقييم الكفاءات والمهارات لدى الموظفين الجدد وذلك للتأكد من جودة التوظيف. ونجح في إطلاق برنامج مصرفيي المستقبل، وهو برنامج تطوير مهني سريع الوتيرة لتنمية المواهب القطرية في مجال العمليات المصرفية. كما اهتمت استراتيجية المصرف بالتعليم المالي لأجيال قادة المستقبل، حيث قام في مايو 2018، بتوقّيع اتفاقية تعاون حصري مع مؤسسة إنجاز قطر لتقديم برنامج للتعليم المالي يستهدف الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً، لأكثر من 1250 طالب في قطر، على مدى ثلاث سنوات. ويقدّم هذه الجلسات التدريبية مجموعة من موظفي المصرف الذين تطوّعوا لتقديم خبراتهم وتجاربهم إلى الطلاب، من خلال اتباع أفضل الأساليب التعليمية الحديثة للتعامل مع الطلاب في جميع أنحاء قطر.

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، اليوم، عن خطط جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل خلال 3 أشهر، وقال باسم عبد الزمان، إن وزارة العمل ستقوم بتشغيل 450 ألف عاطل عن العمل خلال 3 أشهر فقط، ومنح غير القادرين على العمل راتبا 175 ألف دينار شهرياً، وفقا لـ السومرية، وتابع: خلال فترة الثلاثة أشهر، يتم بناء مجمعات تسويقية حديثة من قبل وزارة العمل، تدار من قبل نفس الأشخاص العاطلين، وأكشاك حديثة في مناطق مهمة في المحافظات توزع على العاطلين المشار إليهم في الفقرة الأولى بمبلغ كلي 60 مليار دينار.

قطر توجه دعوة رسمية لوزير العمل الأردني لبحث توظيف الشباب تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي البلدين للنظر في آلية استقبال طلبات التوظيف مطالبة بالحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حول عملية التوظيف وجهت الحكومة القطرية دعوة رسمية إلى سعادة السيد سمير مراد وزير العمل الاردني لزيارة قطر لبحث الآليات المرتبطة بالوظائف التي تعهدت بها الدوحة للمواطنين الإردنيين. جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل الأردني مراد في مكتبه القائم بأعمال السفارة القطرية في العاصمة عمان السيد عبد العزيز السادة بحضور القنصل القطري سعادة السيد ناصر مبارك الحنزاب، وتم التأكيد خلال اللقاء الذي نقلته صحيفة الرأي الأردنية على أنه استنادا إلى العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وانطلاقا من واجبها القومي والإسلامي تعمل قطر على دعم الشباب الأردني من خلال تأمين 10 آلاف وظيفة لهم، وقد عكفت على السير قدما تجاه تفعيل هذا القرار حيث من المتوقع أن يتم توفير الفرص الوظيفية في عدد من التخصصات والقطاعات المختلفة التي تحتاج أعداداً من الموظفين لا تتوفر بين المواطنين. وقد أوضحت السفارة القطرية أن هناك لجنة مشتركة سيتم تشكيلها بين حكومتي البلدين؛ للنظر في آلية إجراءات استقبال طلبات توظيف الأردنيين بمؤسسات الدولة. ولفتت إلى أن الإعلان عن تشكيل اللجنة والبدء باستقبال الطلبات رسمياً سيتم من جانبها في حينه مطالِبةً بـالحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ، وستعمل المؤسسات المعنيَّة في قطر مع المؤسسات ذات العلاقة بالأردن لوضع الآليات المناسبة لتفعيل الالتزام وترجمته على أرض الواقع. وكانت دولة قطر تعهدت في حزيران الماضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالدوحة لأردنيين ، وضخ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار تستهدف مشروعات بِنى تحتية وسياحية ، وأشارت إلى أنها تدعم ثبات وصمود الأردن في القضية الفلسطينية انطلاقا من واجبها القومي والإسلامي. وقد أكدت الخارجية القطرية أنها تدعم الأردن بـمشروعات ذات طبيعة مستدامة من أجل خلق قاعدة يستند عليها الاقتصاد الأردني لفترة طويلة قادمة، وأبرزت تركيزها على دعم الشباب الأردني، الذي وصفته بـأمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج. وقالت قطر إنها تريد من هذه المساعدات أن تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد دخولها مرحلة تقديم الخدمات أو الإنتاج ، وجاءت هذه الخطوة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية.

أعلنت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية رفع الإيقاف المؤقت عن إرسال العمالة إلى دولة قطر وذلك اعتبارا من اليوم. وقالت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية في بيان وزعته امس السفارة الفلبينية في الدوحة إن هذا الرفع يغطي كل العمال الذين تقدموا للحصول على شهادة من الجهات المعنية في الدولة تسمح لهم بالسفر والعمل في الخارج أو العمال الذين عادوا للبلاد أو العمال الجدد الذين تم منحهم شهادة العمل للسفر خارج البلاد. وطمأنت السفارة الجالية الفلبينية لعدم وجود أي مخاوف تتعلق بأمنهم وسلامتهم في دولة قطر.

بعد موجة الغضب التي تبعت نشر فيديو تحت اسم "امرأة تحرق قلب طفلة" في السعودية ، تمكنت وزارة العمل أخيرا من الوصول للسيدة التي حرقت قلب الطفلة بعد استفزازها وتوجيه كلمات قاسية للطفلة أثار غضبا كبيرا في نفوس المغردين. هذا وقد أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية خالد أبا الخيل؛ أمس السبت، أن فريق الحماية توصّل إلى السيدة التي ظهرت في مقطع "امرأة تحرق قلب طفلة"، ويجري اتخاذ اللازم. وأوضح أبا الخيل انه قد "تمّ تقييم وضع الطفلة النفسي والاطمئنان عليها". يذكر أن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في السعودية، قد تداولو مقطع فيديو يظهر امرأة توثق بهاتفها كلمات قاسية ومؤلمة توجهها إلى طفلة عن مرض أمها، وأنها ستموت وتصبح الفتاة يتيمة فتبكي الطفلة الصغيرة بشدة وحرقة. وأثار المقطع غضب المغردين، ودشن بعضهم هاشتاج "#امراه_تحرق_قلب_طفله" عبروا فيه عن استيائهم من تصرف السيدة مع الطفلة. وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، قد ناشد كل من لديه معلومات عن المرأة "حارقة قلب الطفلة"، تزويد الوزارة بها.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدم صحة بعض الأخبار التي تم تداولها على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بوجود مهلة لتغيير جهات لمدة 10 أيام على القانون القديم و تشمل تأشيرات العمل المقيدة ، حيث قالت الوزارة في تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " كان نصها كما يلي .. تود الوزارة التوضيح حول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك مهلة محددة ب ١٠ أيام للعامل لتغيير صاحب العمل غير صحيح ، وتوضح الوزارة بأن تغيير صاحب العمل يتم في حال انتهاء عقد العمل وفقاً للضوابط المعلنة مضيفة أنها تتلقى طلبات تغيير جهة العمل من خلال موقعها الإلكتروني أو مبنى الوزارة في برج الهدى الدور الأول.