أكدت وزارة العمل أن القرار الصادر بتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، يشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا تكاليف الحجر الصحي، مشددا على ضرورة التزام المكاتب بتنفيذ ذلك. وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل قد أعلنت عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارة – على موقعها الإلكتروني - يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتين أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: 1 - جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال 2 - جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال 3 - جمهورية الفلبين 15,000 ريال 4 - جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال 5 - جمهورية الهند 14,000 ريال 6 - جمهورية كينيا 9,000 ريال 7 - جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

تساءل عدد من المواطنين عن موعد تطبيق القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية، خاصة بعدما تواصلوا مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية وأبلغوهم بأن الأسعار الجديدة لم يتم العمل بها حتى الآن، والأسعار القديمة مازالت سارية. الشرق توضح أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفق نص القرار رقم (1) لسنة 2022.. فعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وبموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، عن قرار جديد بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارتان، في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لهما لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية. وحثت الوزارتان، في البيان، المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر مركز الاتصال 16001، أو حسابات وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي: توتير @MOCIQATAR، وانستغرام MOCIQATAR، ووزارة العمل عبر توتير@molqtr والانستغرام molqtr. وأوضح البيان، أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17 ألف ريال، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفلبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلاديش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال. وأكد البيان أنه سيتم العمل، وفقا لاختصاص كل وزارة، على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار الاستقدام، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 شهور. أخبار ذات صلة: تبدأ من 9 آلاف ريال.. التجارة والصناعة تقرر الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارة – على موقعها الإلكتروني - يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتين أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: 1 - جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال 2 - جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال 3 - جمهورية الفلبين 15,000 ريال 4 - جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال 5 - جمهورية الهند 14,000 ريال 6 - جمهورية كينيا 9,000 ريال 7 - جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من شهر يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام ، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 أشهر. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – توتير @MOCIQATAR –الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

أكدت وزارة العمل على ضرورة التزام الشركات بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب عليها لتجنب انتشار فيروس كورونا «كوفيد -19». وقالت الوزارة إن ثمة إجراءات احترازية ينبغي على أصحاب العمل تطبيقها في مواقع العمل وسكن العمال لتجنب تفشي كوفيد-19، وذلك تماشيا مع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات وسياسة وزارة العمل بشأن ذلك. وعددت الوزارة 4 اجراءات تعتبر من أهم الإجراءات الواجب تطبيقها وهي: زيادة التنظيف الروتيني بأماكن العمل والإقامة. على العمال مسح الأسطح قبل كل استخدام. الحرص على نظافة الصرف الصحي. توفير مناديل يمكن التخلص منها بأسلوب صحي. وقالت الوزارة عبر انفوجراف نشرته على حسابه في موقع تويتر إن الأسطح شائعة الاستخدام تشمل مقابض الأبواب وأجهزة التحكم عن بعد ولوحات المفاتيح والمكاتب. وفيما يتعلق بالمواقع التي تطبق عليها الإجراءات الاحترازية فتشمل مواقع العمل ومواقع الاقامة ومساحات العمل المشتركة والمطابخ المشتركة والمقاصف وحافلات النقل والحمامات المشتركة والمصاعد. الجدير بالذكر أن وزارة العمل تقوم بإجراء حملات تفتيشية مكثفة وبشكل دوري على أماكن العمل وسكن العمال في مختلف مناطق الدولة، وذلك للتأكد من التزام الشركات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والتخفيف من تفشي فيروس كورونا. وتتضمن الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة تخصيص فرق من المفتشين للتأكد من مدى الإلتزام بتطبيق إجراءات الوقاية، وإرسال رسائل توعوية لأصحاب الشركات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تتابع فرق التفتيش الالتزام بلبس الكمامة طوال وقت العمل وتوفير المعقمات والمطهرات في الأماكن التي يتواجد فيها العمال ومتابعة عملية الدخول والخروج المتدرج للعمال، وتجنب الاماكن المغلقة والمزدحمة والتأكد من تحقيق المسافحة الآمنة والمعلنة من وزارة الصحة، وضرورة فحص حرارة العمال قبل ركوب الحافلة للانتقال الى مكان العمل وأثناء العودة. وتوفير أماكن مخصصة للحجر الصحي لعزل العمال المصابين أو المشتبه بإصابتهم.

أبدى مواطنون تضررهم من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى مستويات وصفوها بالقياسية، بحسب بعضهم قد وصلت تكلفة استقدام عامل منزلي إلى ما يربو على 25 ألف ريال قطري. المغردون أعزوا الارتفاع المفاجئ للأسعار بأنه جاء انعكاسًا لقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل الذي أصدرته أغسطس الماضي وبدأ سريانه يوم 8 يناير الجاري، بتمديد فترة ضمان اختبار العمالة (المستخدمين في المنازل) لتصبح (9) أشهر، وذلك في سياق تطبيق قرار وزير التنمية رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١ المختص بتنظيم الترخيص لاستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير. أعباء جديدة هكذا وصفت عضو المجلس البلدي سابقًا فاطمة الكواري ارتفاع الأسعار فكتبت: أزمة جديدة مع قرار إدارة العمل، تكلف المواطن بدفع 25 ألف ريال لاستقدام عاملة بالمنزل، لماذا البحث عن أعباء جديدة ترهق المواطنين؟ ولماذا تُعامل البيوت كأنها شركات؟ نأمل اعادة النظر في هذا القرار الذي سيتضرر منه كل بيت قطري وكلنا ثقة بالنظر بذاته من قبل مجلس الوزراء. يتفق معها الإعلامي خالد جاسم الذي طالب بالعودة عن القرار والرجوع للنظام القديم بفترة ضمان 3 أشهر فقط تحاشيًا لهذا الارتفاع في التكلفة وقال: بخصوص اسعار العمالة المنزلية، نرجع للضمان والسعر القديم افضل، اما الان السعر قفز الى رقم فلكي وتعجيزي، من الضروري وضع خيارات امام العملاء لأختيار مايناسبهم، أما نظام الاختيار الواحد فهو مكلف ويكسر الظهر خصوصًا للي يحتاج اكثر من عامل. وطالب مغرد مجلس الشورى بمناقشة القرار حتى يرفع التكلفة المضاعفة هذه عن عاتق المواطنين، واتهم مغرد آخر مكاتب الاستقدام بالمبالغة والتذرع بالقرار من أجل رفع الأسعار وقال إن تكلفة استقدام عامل منزلي في أي دولة مجاورة لا تتجاوز 7000 ريال، بحسب تغريدته التي قال فيها: بصراحة مكاتب الخدم الأسعار مبالغ فيها بشكل غير طبيعي في الدول المجاورة لايزيد المبلغ عن 7000 ريال نطالب الجهة المختصة بالتدخل السريع في الموضوع لحماية حقوق الآخرين. وأبدى مغردون تخوفهم في الأساس من هروب بعض العمال المنزليين بعد انقضاء فترة الضمان كمغرد كتب: ليست في بيت أو شركة المشكلة ان العامل بعد ما تجيبينه وتدفعين كل هالمبالغ اذا حب يطلع من عندك لايمكنك ان توقفيه من الخروج مع الأسف. بيد أن مكاتب الاستقدام تبرئ نفسها من انتهاز القرار فرصة لرفع تكاليف خدماتهم ففي تصريحات لجريدة الشرق التي فتحت هذا الملف مطلع الأسبوع الحالي، قال السيد احمد آل إسحاق وهو صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة إنه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وأضاف: مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل. ويتفق السيد علي حمد وهو صاحب شركة استقدام أيدي عاملة هو الآخر مع سابقه ويؤكد أن مكاتب الاستقدام تعرضت إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. وطالب حمد بأن تكون فترة الضمان الطويلة هذه اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام العامل المنزلي وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم العامل المنزلي بالسعر السابق.

قامت وزارة العمل بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على أماكن العمل وسكن العمال في مختلف مناطق الدولة شملت لوسيل والخريطيات والشحانية، للتأكد من التزام الشركات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والتخفيف من تفشي فيروس كورونا. ووأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أنه تمت مخالفة 24 شركة وذلك لعدم الالتزام بالكمامات وتوفير المعقمات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم توجيه الشركات المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية . خالفت وزارة العمل، 24 شركة لعدم لبس موظفيها أو عمالها الكمامات، وعدم توفير المعقمات، فضلا عن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا /كوفيد-19/، كما وجهت الشركات المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة العمل أنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم بحق كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها، مشددة على أنها ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على أماكن العمل وسكن العمال، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الاشتراطات الصحية.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن عدد المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة، كما كشف عن طبيعة الشكاوى التي وردت في إطار التوظيف في القطاع الخاص . وقال سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. وأضاف : أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. وأشار إلى أنه وفقاً للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد كشف لـ الشرق عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته أن الوزارة ستعمل على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط:https://shrq.me/pbnhoj

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب. أما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، فقد كشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- أن الوزارة تجري دراسة لإمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وقال سعادته : ستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. مكافحة الاحتيال وأضاف وزير العمل: كما سنعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: ‏https://shrq.me/pbnhoj

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن خطط الوزارة في المرحلة المقبلة تجاه العديد من الملفات التي تهم المواطنين والموظفين والمستقدمين وأصحاب الأعمال. وتناول في حوار شامل مع الشرق العديد من الملفات المتعلقة بالعمل والعمال ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن هناك إجراءات مشددة لتنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف في القطاع الخاص بالإضافة إلى تأهيل وتدريب القطريين، معتبراً ذلك من أولويات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، معلناً عن إجراءات رادعة ضد الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف. وقال: إن الوزارة مهتمة بتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، ومتابعة أية عوائق يواجهونها. وشدد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين للوقوف إلى جانبهم لنيل حقوقهم الوظيفية كاملة. وأضاف أن الإجراءات تشمل التنسيق مع الجهات المختصة لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بجانب دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل لتخفيف الأعباء على المستقدم. وقال: إن الوزارة تتابع شكاوى الاستقدام وتعمل على وضع الحلول لها، وإنه سيتم إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وفيما يلي نص الحوار: **توليتم مسؤولية وزارة العمل، بعد فصلها عن التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، نود القاء الضوء على أبرز مهام وأولويات الوزارة. هناك أولويتان تعمل وزارة العمل عليهما بشكل حثيث، الأولى توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة، وقد قامت وزارة العمل في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. وستواصل وزارة العمل جهودها في توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤى وسياسة الوزارة بتشجيع المواطنين القطريين، على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأشير هنا، إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقع على عاتقه توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية. أما الأولوية الثانية، فتتعلق بالتشريعات العمالية؛ حيث تعكف الوزارة على مواصلة تحليل بيئة العمل، في ظل متغيرات سوق العمل، وما يتطلبه من تخطيط متوازن للقوى العاملة والتركيز على الإنتاجية ومتطلبات المرحلة القادمة وإيجاد الحلول لكافة التحديات الخاصة بالعمالة الوافدة بالشكل الذي يحفظ حقوق طرفي المعادلة؛ العمال وأصحاب العمل. ***هل من المتوقع إجراءات جديدة في مجال توطين الوظائف؟ وما هي مجالات تطوير برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل حتى يحقق أهدافه؟ والحلول التي تطرحونها في حال عدم مناسبة الوظيفة للمؤهلات الدراسية؟ كما أسلفت يشكل توطين الوظائف في القطاع الخاص أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على إبرام الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين، وفي حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. ** كيف ستعمل وزارة العمل على تشجيع المواطنين القطريين على الالتحاق بالقطاع الخاص، وهل تتوافر فرص للعمل لهم هناك؟ هناك العديد من فرص العمل في القطاع الخاص، يمكن للباحثين عن العمل من القطريات والقطريين الالتحاق فيها لاسيما كبرى الشركات، لذلك انتهجت الوزارة خلال الفترة الماضية نهجا يقوم على التشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف لديهم من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص. وتحقيقاً لأولوية الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل وتدريب وتطوير مهارات القطريين والقطريات للالتحاق بالقطاع الخاص، تعمل الوزارة حاليا على تطوير الخطط والسياسات، لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. **هل يمكنكم اطلاعنا على عدد المواطنين والمواطنات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة ؟ وعدد وطبيعة الشكاوى التي وردت للوزارة ؟ حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. ووفقا للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. ** ما هي التشريعات التي تعملون على تطويرها، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، بما يحفظ حقوق الطرفين ومعالجة هذا الملف؟ تعمل الوزارة على إيجاد التوازن المطلوب ما بين العمالة وأصحاب العمل من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والتعليمات، وبما يحفظ حقوق طرفي المعادلة، وأنوه هنا، بأن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب، وأما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، تجري الوزارة دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. كما ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. **هل ثمة إجراءات تتخذها الوزارة، لضمان سرعة إصدار تراخيص العمل، والتي قد تستغرق بعض الوقت؟ تعمل الوزارة على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وهنا لا بد من الإشارة الى أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. **ما هي خطط وإجراءات وزارة العمل، لتلبية حاجة أصحاب العمل في استقدام عمال وموظفين مهرة، تناسب أنشطتهم؟. تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل صحية ومتوازنة من خلال التشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدولة، كما أنها ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، وستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. **ما هي أبرز المخالفات التي قامت بضبطها فرق التفتيش في وزارة العمل، وما هي ضوابط الوزارة لمنع تكرار المخالفات؟ تقوم الوزارة بدور رقابي على مختلف شركات القطاع الخاص، لمتابعة مدى التزام الشركات بقانون العمل، وقد قامت فرق التفتيش بأكثر من 35 ألف جولة تفتيشية منذ بداية عام2021، تم خلالها مخالفة 6994 شركة بسبب مخالفات مواقع العمل، ونحو 2509 شركات، بسبب مخالفات أماكن الإقامة، كما أن صندوق دعم العمال استطاع صرف العديد من مستحقات العمال التي صدرت فيها أحكام قضائية. **تم الإعلان عن تحويل عدة شركات للقضاء، بتهمة مخالفة قانون العمل هل توجد مخالفات كبيرة في هذا الجانب ؟ تواصل دولة قطر جهودها في تطبيق القوانين المنظمة لبيئة العمل والإصلاحات التي أقرتها في هذا الجانب، وهي ترفض كافة أشكال الاستغلال وتجرمه، وتحترم مبادئ حقوق الإنسان، كالحرية والعدالة والمساواة التي أقرتها جميع التشريعات الدولية، وتعد حداً أدنى للحفاظ على الكرامة الإنسانية. وقد تم في شهر نوفمبر الماضي، إحالة 6 شركات تعمل في قطاع الخدمات والمقاولات إلى الجهات الأمنية، بتهمة مخالفة قانون العمل والإجراءات المنظمة له، حيث جرى إحالة بعض أصحاب الشركات إلى النيابة العامة وتوقيفهم بسبب عدم تسديد الأجور أو مخالفة قانون العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد تلك الشركات، وفق التشريعات والتدابير القانونية المتبعة في دولة قطر. ** ما هي أبرز مجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية، والدول المصدرة للعمالة، لتوفير بيئة عمل مرضية وعادلة لشركاء العمل ؟ اعتمدت دولة قطر العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية وأقامت شراكة مع منظمة العمل الدولية في عام 2017، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل، وبما يحقق شروط الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية ومقتضياتها والمصدق عليها كالمبادئ والحقوق الأساسية بالعمل في الدولة. وقد تحققت إنجازات مشهودة منذ ذلك الوقت، وأسهم ذلك في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وبخاصة الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وتتعاون وزارة العمل من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة. ** أشادت منظمة العمل الدولية بأوضاع العمالة في قطر، والإصلاحات التي تمت لتصحيح هذه الأوضاع؟ وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك ادعاءات بأن هذه الإصلاحات غير كافية؟ وبأن هناك وفيات تحدث للعمال بسبب العمل في مشاريع كأس العالم؟ حقيقة، فإن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال، وخلال السنوات الماضية، شهدنا جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الجاري، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وبات من المعروف، أن هناك بعض الحملات المشبوهة لتشويه صورة دولة قطر أمام العالم على الرغم من الإصلاحات النوعية التي قامت بها دولة قطر خلال السنوات الماضية. لقد حرصت دولة قطر على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. **المدينة العمالية توفر خدمات مميزة

دخل قرار وزارة العمل بتمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ما استغلته بعض مكاتب الاستقدام في رفع أسعار العمالة المنزلية إلى أكثر من 25 ألف ريال . وقال مواطنون – عبر حساباتهم في تويتر – إن بعض مكاتب الاستقدام رفعت أسعار العمالة المنزلية من 16 ألف ريال إلى 22 ألفاً في غضون ساعتين فقط، وهي زيادة غير منطقية . فيما قال آخرون إن العمالة الإندونيسية وصلت إلى 25 ألف ريال والفلبينية إلى 20 ألفاً، ويرى هؤلاء إنه وفقاً لهذه الأسعار ستبقى العمالة المنزلية قاصرة على فئة بعينها .. متساءلين من يستطيع دفع كل هذه المبالغ . وأضاف آخرون أنه بنهاية اليوم وصلت أسعار بعض العمالة المنزلية إلى 27 ألفاً وسط توقعات بأن يصعد مزاد مكاتب الاستقدام، مطالبين بفرض الرقابة على هذه المكاتب وأسعارها، خاصة أنها تبرر قرار وزارة العمل برفع أشهر فترة الاختبار في رفع مزاداتها على العمالة المنزلية بحجة أن هناك مخاطر امتدت إلى أكثر من 3 أشهر في استرجاع المبالغ لأصحاب المنازل. كانت وزارة العمل قد أوضحت أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار الجديد بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعلنت وزارة العمل دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد /السبت/ الموافق 8 يناير الجاري، وذلك تطبيقا للقرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وأكدت وزارة العمل تنظيم إدارة الاستخدام عدة لقاءات تشاورية مع مكاتب الاستقدام بالدولة خلال الفترة الماضية بهدف تعريفهم ببنود القرار وآلياته الصحيحة للتنفيذ التي تضمن حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالإضافة إلى حقوق مكاتب الاستقدام بما يحقق التوازن المطلوب بين طرفي المعادلة. كما نوهت الى أنه تم إعداد نماذج جديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود القرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتم توزيعها على مكاتب الاستقدام بحيث تكون الصيغة الموحدة للعقود بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، مشددة على مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري بخصوص الالتزامات المترتبة عليها نتيجة الاخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يدخل قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقـم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، حيز التنفيذ يوم السبت القادم الموافق 2022\1\8. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس أبرز ملامح قرار وزارة العمل حول تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، كالتالي: - يلتزم بموجب هذا القرار مكاتب الاستقدام بضمان فترة إضافية للعامل مدتها 6 أشهر، تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية (3 أشهر) لتصبح إجمالي فترة الاختبار 9 أشهر. - للاستفادة من الضمان الجديد، يجب أن يوقع العقد من قبل صاحب العمل بعد تاريخ 2022\1\8. - يلتزم صاحب مكتب استقدام العمالة خلال فترة الاختبار الإضافية بإرجـاع المبالغ التي أداها صاحب العمل، مخصوماً منه نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق، عن كل شهر قضاه العامل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في الحالات التالية: - ثبوت عدم صلاحية العامل. - رفض العامل للعمل. - مخالفة شروط عقد الاستقدام. - هروب العامل. وخلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم، أوضح إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل أن القرار رقم 21 لسنة 2021 هو عبارة عن تعديل بعض المواد تماشياً مع تطور الحياة بشكل عام وتم تعديل 6 مواد منها علاقة رب العمل مع المكتب من بداية الاستقدام وحتى قبل عملية الاستقدام فتناول من بداية اختيار العمالة ووضع الشروط إلى طريقة الاستقدام والضمان وجوانب أخرى كثيرة.. وبيّن أن القرار رقم 21 لسنة 21 عدّل على فقرة الضمان، مضيفاً: في السابق كانت فترة الضمان 3 أشهر فقط، وارتأت وزارة العمل أن تجعل فترة 3 أشهر تمهيدية (الأساسية) و6 أشهر إضافية ونعتقد أنها ستشكل استقراراً للسوق لأن رب العامل كان سابقاً تحت ضغط كبير خلال الـ3 أشهر. وتابع: نرى أن فترة 9 أشهر مناسبة ولضمان حقوق أرباب العمل، الآن الأسعار لم تعد مثل السابق.. سعياً من وزارة العمل مشكورة راعينا هذا في القرار الجديد، وهناك شروط لفترتي الـ3 أشهر والـ6 أشهر. واستعرض إبراهيم المعاضيد شروط إرجاع العامل خلال الـ3 أشهر: - عدم اللياقة الطبية، عدم اجتياز الفحص الطبي، أحد الأمراض المزمنة، عدم اجتياز البصمة، وعدم مطابقة المواصفات، فقد تطلب عامل بمهارات معينة ويكون غير ذلك. ومن الممكن إرجاع العامل إلى المكتب واسترداد المبلغ. بالنسبة لفترة الـ6 أشهر الإضافية، قال إبراهيم المعاضيد إن القانون يُعطي الحق لرب العمل أنه لديه 6 شهور إضافية ولكن بنفس الشروط عدا مطابقة المواصفات والشروط وتختلف في انخفاض المبلغ إلى 15% سعياً من الوزارة إلى الحفاظ على أموال أرباب العمل. وأضاف أن المشرع أعطى رب العمل الحق الكامل في تحديد الشروط والمواصفات التي يراها مناسبة في العامل المنزلي من مهارة معينة وقبل توقيع أي عقد يجب أن يختار رب العمل الشروط التي يريدها بما يتناسب مع القانون من حيث ظروف العمل، المكان، ساعات العمل، طبيعة العمل ومثل هذه الأمور، إضافة إلى ذلك يتم التوقيع عليها من العامل قبل مغادرة بلده أنه موافق على الشروط.. ولفت إلى أن القانون راعى أنه خلال فترة الاستقدام إذا انقضت الفترة المتفق عليها بين الطرفين ولم يلتزم مكتب الاستقدام يكون هناك غرامة 1% من القيمة الإجمالية للعقد.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، بدء تنفيذ حملات تفتيشية على سكن العمال وأماكن العمل لمراقبة مدى التزام الشركات بتطبيق الإجراءات المتخذة لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وبعثت الوزارة في هذا السياق رسائل توعوية لأصحاب الشركات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما خصصت فرقا من المفتشين للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية. وتقوم فرق التفتيش خلال جولاتها بالتأكد من استخدام الكمامات وتوفر مطهر اليد في أماكن العمل، ومتابعة عملية الدخول والخروج المتدرج للعمال في أماكن العمل، وقصر استخدام المساحات المشتركة على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة التي أعلنتها وزارة الصحة العامة. كما تراقب وزارة العمل، خفض الكثافة السكانية في سكن العمال بحيث لا يزيد العدد على أربعة عمال في الغرفة الواحدة، والالتزام كذلك بحظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست ضرورية، وعزل العامل الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإبلاغ وزارة الصحة العامة بذلك عن طريق الخط الساخن. وأكدت وزارة العمل، ضرورة توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن التي يتواجد فيها العمال، وزيادة إجراءات التعقيم الروتيني للمناطق ذات الاتصال البشري العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات، وتوفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام. ودعت الوزارة، الشركات للالتزام بالإجراءات التي يجب اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/.

أصدرت وزارة العمل إحصائيات شهر ديسمبر 2021 المتعلقة بلجان فض المنازعات والشكاوى والزيارات التفتيشية على المنشآت والشركات وإدارة الاستخدام وطلبات الاستقدام وتصاريح العمل. وجاءت الإحصائيات، وفق حساب وزارة العمل بموقع تويتر اليوم كالتالي: 1- إحصائية لجان فض المنازعات العمالية: - إحالة 880 قضية إلى لجان فض المنازعات. - 344 عدد القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات (قرارات قطعية + شطب). - 525 قرارات تحت الإجراء (قرارات تمهيدية ومتداولة). * إحصائية إدارة علاقات العمل: - 2173 شكوى عمالية ضد المنشأة. 1- عمال المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل: - 1855 تحت الإجراء وتم تسوية 69 وإحالة 249 شكوى إلى اللجان. 2- العمالة المنزلية ضد أرباب العمل: - العدد الإجمالي 104: 62 تحت الإجراء وتم تسوية 26 وإحالة 16 إلى اللجان. * إحصائية إدارة تفتيش العمل: - 2909 زيارة تفتيشية على المنشآت - بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة 558 - 246 محضر ضبط المخالفات ضد الشركات - 38 منشأة تم وقف التعامل معها لمخالفتها قانون العمل * إحصائية إدارة الاستخدام: - 72 زيارة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة - طلبات الاستقدام الجديدة 1409 تم الموافقة على 919 ورفض 490 - 2985 عدد طلبات تعديل المهنة تم الموافقة على 2970 ورفض 15 - 1304 عدد طلبات تصاريح العمل بينها 638 تجديد تصريح وإصدار 470 تصريحاً جديداً وإلغاء تصاريح 196. -72 زيارة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة بينها 63 انتهت بالقبول بالإضافة إلى توجيه 5 إنذارات وتحرير 4 محاضر.

أعلنت وزارة العمل أنه لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن تغييرات سياسة السفر والعودة للعمالة والمنسوبة إلى وزارة العمل. ودعت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - الجمهور إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .

وقّعت وزارة العمل والخطوط الجوية القطرية، يوم الإثنين الموافق 06 ديسمبر 2021، اتفاقية تعاون تتعلق بتأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر. وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن الخطوط الجوية القطرية رئيسها التنفيذي سعادة السيد/ أكبر الباكر. بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة العمل بتوفير البيانات اللازمة عن المترشحين للخطوط الجوية القطرية، لتقوم بعد ذلك الشركة بتعيينهم لديها وفق كفاءاتهم المطلوبة وبما يتناسب واحتياجات العمل. كما يجوز للخطوط الجوية القطرية تقديم احتياجاتها الوظيفية إلى وزارة العمل التي تقوم بدورها بتوفير العدد المطلوب من الكوادر الوطنية الذين سيتم تعيينهم وفقا لإجراءات وأنظمة الخطوط الجوية القطرية. تنص الاتفاقية أيضا على إشراف الخطوط الجوية القطرية على عملية تأهيل الكوادر البشرية مع توفير التدريب اللازم لتطوير مهاراتهم قبل دمجهم في العمل إن تطلّب ذلك، بالإضافة إلى توفير الوزارة مركز خدمات مختص بشؤون العمل في أحد مباني الخطوط الجوية القطرية لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المهام المطلوبة المتعلقة بعمليات التوظيف. ولقد اتفق الطرفان على مراجعة البنود عند ظهور تغييرات جديدة خلال تنفيذها، كما يمكن تعديل أحكامها أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين وبما لا يؤثر في حال إنهائها على البرامج والأنشطة القائمة بينهما إلى حين استكمالها.

أوضحت وزارة العدل أن هناك 3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص العامل غير القطري بموجب أحكام القانون. ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد بيّنت فيه أنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 فإنه يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: 1- إذا توقف العامل عن العمل بسبب راجع له ودون عذر مقبول لمدة تزيد على 3 أشهر. 2- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. 3- فصل العامل تأديبياً.