أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بمركز نظم معلومات الموارد البشرية عن تدشين نظام التدريب لجميع موظفين القطاع الحكومي ، وتأتي هذه الخطوة استمراراً لما بدأته الوزارة بتفعيل الأنظمة التابعة لنظام موارد وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال عقد اجتماعات وورش عمل تدريبية، وتبرز أهمية نظام التدريب في إتاحة الفرصة للموظف للاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة له مع إمكانية طلب التسجيل الذاتي في الدورات التدريبية المتاحة وذلك حسب الدرجة المالية للموظف ووفقاً للمسار الإداري. يُذكر أن بناء هذا النظام انسجاماً مع تطلعات الوزارة في تحسين وتطوير نهج أساسي في إحداث التنمية المستدامة المنبثقة من رؤية قطر 2030 واستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. يتميز نظام التدريب التابع لنظام موارد بإدارة كاملة لعميلة التدريب بدء من التخطيط وحتى الانتهاء من التدريب مع إمكانية تصميم البرامج التدريبية وتصنيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل الموظفين مثل: البرامج التخصصية والبرامج الإدارية والبرامج القيادية والبرامج الخاصة. ولا يقتصر نظام موارد على الجانب المتعلق بإدارة الموارد البشرية فحسب بل يعتبر اختزالاً للمعرفة والخبرات الإدارية والمالية في منظومة إلكترونية متكاملة تتكون من عدة أنظمة متوافقة مع القانون ومن هذا المنطلق يحرص مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إضافة نظام التدريب بطريقة متكاملة مع الأنظمة الأخرى مثل: شؤون الموظفين والرواتب وإدارة الوقت وتقييم الأداء وغيرها. يعرض نظام التدريب البرامج التدريبية وفقاً للدرجة والنوع والمجموعة الوظيفية للموظف، إلى جانب ذلك تستطيع الجهة معرفة الدورات التدريبية التي اكتسبها منسوبيها خلال فترة محددة وكذلك ويمتاز النظام بمحرك بحث ومولد للتقارير يوفر إمكانيات الاستعلام عن جميع بيانات التدريب بسرعة وسهولة مع إمكانية تحديد معايير خاصة للبحث المتقدم . بالإضافة إلى ذلك يتم اعتبار الدورات التدريبية الحاصل عليها الموظف أثناء إجراء الترقية للموظف من قبل شؤون الموظفين توافقاً مع القانون، والنظام يساعد المختصين بالتدريب بالجهات في إعداد الخطط التدريبية لمنسوبيها، مع إشعار الموظفين بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية في أقرب وقت وذلك حتى يتم لهم إجراء الترقية بدون تأخير لا سيما مع قرب انتهاء المدة البينية للترقية. وبالنسبة لطلب المشاركة في خطة البرامج التدريبية يستطيع الموظف طلب المشاركة في دورة تدريبية وفقاً للجدول الزمني المعلن و يتم اعتماد طلبه في سير موافقات الكترونية حيث يتم اشعار الموظف ومسؤول الموظف والمسؤول عن التدريب بالجهة بريدياً سواء بالموافقة أو الرفض. وبعد اجتياز الدورة التدريبية يمكن للموظف المتدرب طباعة شهادة الاجتياز بشكل ذاتي من خلال برنامج موارد حسب النسخ التي يحتاجها مع الحصول على النسخة الورقية من قبل الجهة المنظمة وتتم أرشفة الشهادة بشكل مباشر الكترونياً في ملف الموظف. يعمل نظام التدريب التابع لنظام موارد على استخدام بوابة عمل واحدة يقوم من خلالها الموظفون بإدارة جميع مهامهم المرتبطة بالموارد البشرية ومنها التدريب الأمر الداعي إلى التركيز وعدم التشتت بين الأنظمة المختلفة.

تتضمن بنوده كافة حقوق العامل والشركات بدأت في استخدامه ــ العقد يتضمن كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالعامل ومؤهله العلمي ــ العقد يكتب باللغة العربية والترجمة بعدة لغات أجنبية على حسب جنسية العامل ــ التسجيل يكون على موقع وزارة التنمية الادارية والعمل وبقيد المنشأة ورقم الجوال حصلت "الشرق" على نسخة عقد العمل الإلكتروني الذي بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق النظام الخاص واعتماده للشركات التي بدأ بعضها بالفعل في استخدامه عند استقدام العمال. ووفرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رابطا خاصا ضمن الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة الاستخدام بالوزارة يحمل اسم نظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وتقوم من خلال الشركة بالدخول إلى النظام وتسجيل نفسها عبر رقم قيد المنشأة ورقم الجوال المعتمد لدى الوزارة ومن ثم تقوم بتحميل نسخة العقد الإلكتروني الجديد. ويتضمن العقد الإلكتروني الجديد كافة البيانات التفصيلية الخاصة بالشركة أو صاحب العمل والعامل ومؤهله العلمي، وكافة الحقوق الخاصة بالعامل سواء من حيث الأجر الأساسي أو كافة البدلات الأخرى وإجمالي الراتب الشهري وتاريخ مباشرة العمل ومدة العقد ومدة فترة الاختبار، كما يوضح العقد تحمل صاحب العمل لواجباته بالنسبة لنفقات السفر إلى مكان العمل بالدولة "الاستقدام" ونفقات العودة لبلده وأيضا نفقات السفر خلال الاجازة، وبالنسبة للسكن والمعيشة اليومية في حالة توفير سكن يشترط العقد توفير سكن مناسب للعامل مجانا مزود بالأسرة ودورات المياه المناسبة وفقا للقرارات الوزارية أو منحه بدل سكن، وبخصوص التنقل ينص العقد على توفير وسيلة للتنقل للعامل من السكن إلى مكان العمل وإرجاعه للسكن أو منحه بدل تنقل. ــ الإجازات والرعاية الطبية كما خصص العقد بندا للإجازات بين خلالها الاجازات التي يستحقها العامل على ألا تقل الإجازة السنوية عن 3 أسابيع إذا كانت خدمته أقل من خمس سنوات، كما نص العقد على توفير الرعاية الطبية للعامل وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وأنه يعتبر قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 والقرارات المنفذة له الأساس القانوني لنصوص هذا العقد ــ قاعدة بيانات متكاملة وكانت " الشرق " قد انفردت في شهر يونيو لماضي بنشر معلومات مفصلة عن منظومة العقود الإلكترونية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لها يتم ربطها مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج، وأن هذه العقود ستكون معدة بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS )، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

تقدم خدمات الضمان الاجتماعي والاسكان.. العمري: ضرورة تعميم هذه الخطوة لتلبية مطالب المراجعين المنصوري: بادرة طيبة ستوفر وقت المراجعين وتسهل حصولهم على طلبهم العبد الله: توجه جيد سيكون له اثر كبير في التخفيف من الزحام وحل المشاكل اشاد عدد من المواطنين بتخصيص وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية قاعة خاصة لتقديم خدمة الضمان الاجتماعي والاسكان للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس مجلس الوزاراء وزير الداخلية بعد زيارته للوزارة. تضم القاعة التي ستكون في الدور الاول لمبنى الوزارة 14 كاونترا لتقديم الخدمات المختلفة اضافة الى قسم خاص للنساء وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتب لدراسة حالات الضمان الاجتماعي والاسكان. من جهتها، أشادت السيدة نوال المنصوري، مواطنة، بقرار افتتاح وزارة التنمية الإدارية والعمل افتتاح قاعة خاصة لتقديم خدمة الضمان الاجتماعي للمراجعين بشأن طلبات الإسكان، والطلبات الخاصة بالإسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة، مما سيسهل على المواطنين إنهاء معاملاتهم في أوقات زمنية أقل. وأضافت المنصوري: افتتاح القاعة بادرة إيجابية، من شأنها تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، وتوفير جهودهم، فازدحام المواطنين في الخدمات المختلفة يؤخر حصول المراجع على تلبية معاملته، مما قد يضطره للحضور عدة مرات، حيث أن عدد الموظفين في بعض الخدمات قد لا يلبي عدد المراجعين، وهذه الخطوة ستخفف من الضغوط على الموظفين نتيجة تكدس المراجعين. وتتابع السيدة نوال: الانتظار الطويل من الأشياء التي تنفر المراجعين، بسبب ضيق أوقات الموظفين منهم الذين يتركون أعمالهم، ويضطرون إلى التوجه إلى الوزارات لإنهاء معاملاتهم، خاصة عندما تتعلق بأمور مستعجلة مثل الحصول على إسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة. وتشير المنصوري أن ازدياد عدد سكان قطر يتطلب فتح المزيد من منافذ المراجعات، وتؤكد على ضرورة تقسيم أنواع المعاملات المختلفة، لتسهيل عمل الموظفين، وسهولة إنهاء معاملة المواطن، ليستطيع المراجع متابعة معاملته بشكل ميسر ومنظم، لافتة أن تقسيم مراحل المعاملات سيجعل المواطن يستطيع متابعة الاجراءات اللازمة لإنهاء حصوله على طلبه، لافتة أن القرار إيجابي، ولكن طريقة التطبيق هو ما يهم المواطن تعدد المنافذ ويطالب المواطن خالد العمري بتعميم تنفيذ هذه الخطوة الطيبة، حيث أن الدولة تبذل جهودها من أجل مواطنيها، وذلك بإقامة المزيد من القاعات المخصصة للمراجعات المختلفة، وتخصيص موظفين كفئ قادرين على تلبية طلبات المراجعين في سهولة ويسر، ولديهم صدر رحب لاستقبال المواطن، لافتا إلى ضرورة تخصيص أماكن لهذه الإدارات في المناطق البعيدة للتسهيل على المواطنين في المناطق المختلفة في إنهاء معاملاتهم حل المشاكل وقال محمد العبد الله ان هذا التوجيه سيحقق الكثير من الارتياح لدى المواطنين الذين يعانون كثيرا جراء الزحام الواضح في الوزارة ولكن الان بالتأكيد سيكون لهذه القاعة اثر كبير في التخفيف من الزحام والاسراع في حل المشاكل فكل هؤلاء الموظفين سيكونون في خدمة المواطنين لتسريع اجراءاتهم والعمل على تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي من اجلها قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر اصدار توجيهه بتخصيص هذه القاعة لخدمة المواطنين. وواصل العبد الله حديثه قائلا: هذه الوزارة تعتبر من الوزارات المهمة والحيوية والتي يقصدها المواطنين كثيرا ولهذا فان تخصيص مكان معين لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها بالسرعة المطلوبة هو امر جيد للغاية.

ضمن الشروط المعدلة لعقود الاستقدام مواطنون يطالبون بفتح أسواق جديدة وتوحيد تكاليف الاستقدام محليا الكواري: تكاليف الخادمة الفعلية حتى استلامها لا تتجاوز 8 آلاف ريال الفزاري: الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالتوعية المجتمعية الكعبي: تنظيم عملية الاستقدام بين المكاتب المصدرة والمحلية مطلب مهم الخلف: عملية الاستقدام يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التنمية والعمل خالد: يجب ضبط الأسعار وتوحيدها بين المكاتب الكبيسي: الرقابة مطلوبة وعلى بعض مكاتب الاستقدام احترام عقول الناس علمت "الشرق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على وضع آليات جديدة لتقنين عملية استقدام العمالة المنزلية بالبلاد، منها فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقطاب أكبر عدد منها حسب احتياجات المواطنين والمقيمين. كما تضمنت هذه الآليات وضع شروط جديدة في عقود الاستقدام تعتبر ملزمة للعمالة المنزلية وتفيد متابعات تحقيقات "الشرق" أن هذه البنود التي تضمنتها الآلية الجديدة من شأنها الحد من عملية هروب العمالة المتكررة، والتي أفرزت العديد من الجوانب السلبية، كما أدت إلى تكبد المواطن أو المقيم العديد من الخسائر والبحث عن عمالة أخرى وفق الشروط التي تضعها مكاتب الاستقدام. ومن المتوقع أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاستقدام بدراسة الأسعار التي يتم فرضها من أجل استقدام العمالة من خارج البلاد، والعمل على تطوير الأداء بشكل عام من أجل الحفاظ على جميع المصالح المشتركة، وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في عملية استقطاب العمالة الماهرة وليس أي عمالة، خاصة أن العمالة غير الماهرة تمثل بؤر التوتر في العلاقات بين العميل ومكاتب الاستقدام من جهة والخادمة أو العامل من جهة أخرى. دول جديدة ومن جانبهم طالب عدد من المواطنين وزارة التنمية الإدارية والعمل بفتح الباب أمام الدول الأخرى لاستقدام العمال المنزلية، مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تسهم كثيرا في عملية خفض الأسعار الخيالية التي تطالب بها المكاتب داخل الدوحة وقالوا للشرق إنه لا توجد أي ضمانات للمواطن في حال حدوث خلاف بين الطرفين، مشددين على ضرورة خلق العديد من الآليات التي تنظم هذه العملية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ودعوا وزارة التنمية الإدارية والعمل بعدم حصر الجنسيات المسموح لها بمزاولة مهنة الخادمة من دول شرق آسيا في دولتين. موضحين أن هناك دولا أخرى يوجد بها بطالة وبحاجة للعمل في دول الخليج كخادمات ومربيات. تكاليف باهظة وقال السيد صالح ناصر الكواري: من غير المعقول أن تصل تكلفة جلب الخادمة من مكاتب الاستقدام 16000 ريال مشيرا إلى أن سعر أبعد دولة في العالم لا يزيد عن 2500 ريال عن طريق الترانزيت والإجراءات الأخرى لا تزيد عن تكلفة 3000 ألف ريال ورسوم التصاريح والفيزا في بلدها وكذلك تذكرة العودة لا تزيد عن 2500 ريال، حيث يبلغ المجموع 8000 ريال مما يعني أن المكاتب تأخذ 8000 ريال ربح 100% من سعر التكلفة لذا نتمنى من الجهات المعنية وضع ضوابط تكفل حقوق الطرفين مؤكدا أن أصحاب المكاتب يتحججون بارتفاع أسعار الإيجارات فإذا قام راعي المكتب بدفع إيجار شهري 15000 ألف ريال أو 20000 ريال فهل صاحب الاستقدام "المواطن" مجبر على دفع نسبة من الإيجار، فهل يكون الاستقدام عن طريق وزارة التنمية الإدارية مباشرة لحل هذه الإشكالية التي يعاني منها المواطنون وتنتهي مشكلة الأسعار الخيالية التي يتقاضاها المكتب بسبب ارتفاع الإيجارات معربا عن أمله في أن تحل هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الكل . السوق القطري وانتقد السيد خالد الخنجي الارتفاع الجنوني لأسعار مكاتب الاستقدام داعيا إلى ضبط هذه الأسعار وفرض رقابة عليها وخلق نوع من التوازن، حيث تتفاوت بشكل كبير بين مكتب وآخر الأمر الذي يشكل عبئا على المواطن، ولا يخلو منزل من العمالة والسوق القطري يتطلب عددا أكبر مما يعني ضرورة إعادة النظر في فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقدام العمالة، وهذه الخطوة من شأنها زيادة التنافس وهبوط الأسعار الجنونية حتى يكون المواطن هو المستفيد الأكبر. ضوابط جديدة وطالب الحنجي بوضع ضوابط جديدة لهذه العملية، وقال: لا يعقل بعد انتظار مدة طويلة وصرف مبالغ باهظة على العمالة ألا يوجد ضمان لدى المواطن وكثير من العمالة لا يكمل فترة العمل، والبعض منهم يلجأ إلى الهروب والبعض الآخر لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكثير من الشروط التي يطلبها المستقدم لا يحصل عليها مثل الخبرة واللغات والمهارة، وبالتالي ضياع المال والوقت دون فائدة وأكد أن فتح الأسواق يعد أحد الحلول الناجحة خاصة في هذه الفترة . الخيارات الصعبة ويقول الدكتور فراج الشيخ حتى الآن لا أجد قانونا خاصا يقنن العلاقة بين المخدوم وخدم المنازل بالوضوح الموجود في عقود العمل الأخرى التي تنظم هذه العلاقة أيضا مكاتب الاستقدام تحكمها ثقافة السوق أي الربح والخسارة ويغيب عنها الجانب الإنساني، وكثيرا ما ينتهي دورها بتسليم العميل الخادمة بغض النظر عن صلاحيتها ليس من الناحية الجسدية والقدرة على العمل فقط بل أحيانا تكون الخادمات من ضعاف البنية وقليلات الخبرة وصغار السن فضلا عن أن بعض الخدم سيئات المعاملة للأطفال وكبار السن. ولو كان الأمر بيدي لاخترت سن قانون خاص ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم، وذلك وفقا للاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الدول حتى تصبح الحقوق والواجبات واضحة تماما وعلى صلة بالموضوع يمكن للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة أن يكون لها دور في التوعية المجتمعية باعتبار أن خدم المنازل لهم دور خطير شئنا أم أبينا في تربية الأبناء حتى ولو من باب التقليد فلماذا لا نجعل هذا التقليد إيجابيا بدلا من ترك الخيارات أمام الطفل أو الأسرة . نقاط كبيرة وأثنى السيد خالد الكعبي على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التي تم تشكيلها من عدة جهات رسمية، إضافة إلى ممثلين من مكاتب الاستقدام من أجل التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة الماهرة إلى قطر، مشيرا إلى أن هناك نقاطا كثيرة يجب الانتباه إليها جيدا، وتعتبر من أهم المشاكل التي تواجه القطريين والمقيمين وهي ضرورة قيام قسم مكاتب الاستقدام بالوزارة بعمل حملات مكثفة لأجل توعية المجتمع بالعديد من الجوانب التي ربما تكون غائبة عن البعض. ثانيا هذه القضية بحاجة إلى آلية جديدة لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وتشمل المكاتب المصدرة والأخرى العاملة داخل الوطن من أجل توحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح حتى لا يتحمل المواطن والمقيم أعباء لا علاقة له بها مثل ارتفاع الإيجارات ..الخ. كما نطالب الجميع بالعمل على فتح الباب لدول أخرى في جلب العمالة المنزلية منها، ووضع الشروط اللازمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف بحيث يكون هناك تنظيم في العلاقة بين الكفيل والعاملة. مراقبة صارمة ويرى السيد محمد الخلف أن أفضل آلية لهذا الموضوع أن تكون تحت إشراف ومراقبة صارمة من الوزارة مع فرض عقوبات فورية ضد المكاتب التي لا تلتزم مع العملاء ومضاعفة العقوبة في حال التكرار كما أطالب بضرورة وجود موظفي الوزارة على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها، مؤكدا أن فتح أسواق جديدة للخادمات من شأنه أن يأتي بثمار إيجابية على المواطنين من ناحية التقليل من المبالغ الباهظة التي يتم دفعها نظير الحصول على خادمة من دولة معينة . مشاكل متعددة السيد حمد الكبيسي أوضح أن المشاكل المتعددة التي تحدث بين العامل وكفيله من جانب وبين الكفيل ومكاتب الاستقدام من جانب آخر تتمثل في غياب الصورة الكاملة لدى الكفيل عن مدى المهارات التي يتمتع بها العامل أو العاملة وفي ذلك يتم منحه فكرة غير صحيحة ووفق ذلك تبدأ إجراءات التسجيل والتعاقد ويفاجأ الكفيل عندما يصطدم بالواقع أن العامل أو العاملة لا يتمتع بأي نوع من المهارات المطلوبة لأداء العمل، هذا خلافا للأموال الكبيرة التي تم دفعها. وحتى لا نظلم جميع المكاتب نقول إن بعضها لا يقوم باختبار العمالة بكل دقة ويفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق بين المكتب ومكاتب الاستقدام المصدرة والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالعامل أو الخادمة لتفادي مثل هذه المشاكل. وعي وثقافة وقال الكبيسي: أعتقد أن الرقابة مطلوبة من الجهات المختصة على هذه المكاتب واحترام عقول المواطنين الذين يدفعون أموالا كبيرة، ولكن لا يحصدون سوى العذاب وأرى أن يكون هناك وعي وثقافة كبيرة لدى أصحاب المكاتب والتعامل بشفافية وأن يكونوا على ثقة بأن الخادمة قادرة على أداء كل الواجبات المطلوبة منها وهذا الأمر ينطبق أيضا على العامل، كما أن هناك دولا عديدة لها الرغبة في فتح قنوات لها لاستقدام العمالة الخاصة بها ويفترض ألا نحصر أنفسنا في عمالة بعينها يجب أن يكون هناك تنوع وجودة في كافة الجوانب. أعلى دخل وتحدث السيد علي بن عبد الله موضحا أن الأسعار لن تنخفض لأن دخل الفرد عال جدا، والقاصي والداني يعرف أن متوسط دخل المواطن القطري هو الأول في العالم والخطوة المقبلة يجب أن تشمل فتح أسواق جديدة للعمالة الماهرة وليس أي عمالة حتى لا تكون عبئا على القطريين والمقيمين.

بلغ عدد المنازعات العمالية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العام الماضي 6111 منازعة فيما قامت إدارة التفتيش العمالي بإجراء 57013 زيارة تفتيشية. وبالنسبة إلى المنشآت المستهدفة بالتفتيش فقد قام مفتشو العمل بعمل 36236 زيارة تفتيشية، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل عدد 20777 زيارة تفتيشية كان نصيب المنشآت منها 14.0 % ومساكن العمال 22.2 % ومواقع العمل 55.4 %. كما بلغ عدد الدعاوى العمالية التي صدرت فيها أحكام خلال 2015 عدد 886 دعوى.

اشتكى أحد المواطنين من أن القانون الذي استحدثته وزارة العمل بالآونة الأخيرة والذي يختص بجلب "عقد إيجار سكن العمال" يتسبب في خسائر لأصحاب العمل المستفيد الوحيد منها هي مكاتب تخليص المعاملات . وأكد الشاكي أن أصحاب العمل يعانون في الإجراءات وسرعة تنفيذها، حيث إنه لا يوجد تسهيلات واقعية لأصحاب المحلات التجارية والتي يزيد عمرها على أحد عشر عاما، وقد واجهت عدة عراقيل خاصة بـ "عقد إيجار مسكن عمالي "، عندما طالبتني الوزارة بهذه العقود للمحلات الخمسة التي أمتلكها، حيث يعمل بكل محل ما يقارب ثلاثة عمال وكل واحد منهم يسكن في غرف بأحياء شعبية ومن الصعب استئجار سكن لثلاثة عمال بالمنطقة الصناعية وخصوصاً أن الدوحة ينعدم فيها السكن العمالي، مشيرا إلى أنه راجع الوزارة بشأن هذا الموضوع أكثر من مرة واستمر هذا الأمر لخمسة شهور وإلى الآن لم أجد أية نتيجة، ولهذا أتمنى من وزارة العمل أن تتساهل في موضوع عقد الإيجار وخصوصاً أن الإجراء دون جدوى . كما أكد الشاكي بأن هذه المشكلة استحدثت مشاكل أخرى ومنها أن هناك بعض أصحاب العقارات بدأوا يبيعون عقود إيجار لأصحاب المحلات مما خلق مشكلة أخرى للمستثمرين، ويردف قائلاً " عندي أربعة محلات ويفاوضونني بقيمة العقد الواحد بـ 5000 ريال، وذلك ما تفعله أغلب مكاتب تخليص المعاملات، وبهذه الطريقة ليس أمامي سوى خيارين إما أن أشتري عقود إيجار أو أخصص مساكن للعمال بمبالغ باهظة . وأكد الشاكي على ضرورة تطبيق هذا القانون على الشركات التي لديها 100 عامل فأكثر . واقترح الشاكي بأن يتم إلغاء قانون جلب عقد إيجار لسكن العمال أو وجود البديل قبل الإلغاء بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بوجود مناطق عمالية في كل منطقة سكنية أو بالقرب من جميع الشوارع التجارية بالأماكن الحيوية . وأكد الشاكي بأنه على استعداد تام للتواصل مع الوزارة لإعطائها أرقام المكاتب التي تبيع العقود بطرق غير شرعية .

مكتب إعادة تأهيل المسجونين المفرج عنهم .. بادرة مجتمعية رائدة ، تبنتها النيابة العامة ، وقدمتها في منهج تدريبي تأهيلي على مستوى عال ٍ من الأداء والمهنية.فقد قدمت النيابة العامة بادرة مكتب لتأهيل المفرج عنهم ، لإعادة دمج المسجونين في المجتمع .وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة ، قدم مادة توعية لجميع شرائح المجتمع ، وفتح الباب على مصراعيه للمفرج عنهم في إعادة دمجهم في المحيط الاجتماعي ، ليبدؤوا حياتهم من جديد .وكان سعادة النائب العام قد أصدر قرارا بإنشاء مكتب إعادة تأهيل المسجونين ، يقدم خدمات إنسانية واجتماعية للمسجونين المفرج عنهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. ويقوم المكتب بإعداد البرامج الكفيلة بإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترات محكوميتهم في السجون. ويأتي هذا القرار لضمان أن يكون المجتمع القطري مجتمعا عصريا يعالج الظواهر الاجتماعية بحكمة وتطور وضرورة أن يكون الإصلاح والتأهيل عنصر موازي لعملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات وعدم إغفال أي جانب يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة التنمية. وسيكون الشركاء الفاعلين في هذا المكتب كل من وزارة الداخلية ، وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية.وأن الهدف من وراء التأهيل هو تعديل اتجاهات الأفراد ، وتهذيب طبائعهم ، وإعادة تهيئتهم للحياة العادية ، وتعويدهم على احترام النظام ، والامتثال لضوابط المجتمع من قوانين وأعراف وتقاليد.وأوضحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي ، أنّ التأهيل من حيث المفهوم يعني باللغة العربية مساعدة الشخص وخدمته ليتمكن من استعادة قدراته وقواه التي فقدها حين كان يعيش بمعزل عن المجتمع ، واستعادة أو اكتساب المهارات الجديدة لوضع ما بعد السجن . والعمل على تحرير الشخص من جميع السمات الشخصية السلبية التي أدت إلى دخوله السجن. ومن بين ما يعنيه التأهيل أيضا هو المؤازرة المجتمعية للأشخاص الخارجين من السجن ومساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع ، ولهذا فإن العملية تبدأ من المؤسسة الإصلاحية (السجن) وليس بعدها ، ولذلك يعني أنّ مفهوم التأهيل مفهوم متنوع يتأقلم مع اختلاف الأشخاص ونفسيتهم والأعمال التي قاموا بها والخبرات والمهارات التي يتمتعون بها. ولهذا نجد أن التأهيل يختلف من شخص لآخر باختلاف الحاجات والمقتضيات. ويسهم التأهيل في مساعدة الإفراد والجماعات عن طريق الأنشطة الموجهة نحو علاقاتهم الاجتماعية بما في ذلك التفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة. يقوم المكتب بإعداد الدراسات المستمرة للسجناء الذين يقضون فترات السجن واثر السجن عليهم والتحضير لإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال تقديم برامج توعوية وثقافية وتعليمية ودينية في السجن نفسه. ويبقى المكتب على اتصال بالمفرج عنه لضمان سلاسة إعادة اندماجه في المجتمع من خلال متابعة احتياجاته الإنسانية وأبرزها العودة إلى المجتمع بعد انقطاع دام لفترة العقوبة التي قضاها في السجن وضمان عدم وجود عقبات نفسية تحول دون إعادة انضمامه إلى الحياة الطبيعية. كما يقوم بمساعدة الشخص على الحصول على وظيفة تتلاءم مع مؤهلاته وخبراته أو ضمان اكتسابه المؤهلات الخاصة بالحصول على عمل خلال فترة زمنية محددة ، أو الانضمام إلى البرامج التدريسية. ويهتم المكتب بالأبعاد النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للأشخاص المفرج عنهم ويحاول معالجة جميع قضاياهم بشمولية تضمن مجتمعا أمنا ومستقرا.

أيدوا تحويل راتب العمالة المنزلية للبنك.. الجعيدي: الراتب حق للخادمة ومن السهل تحويله إلى حساب خاص بها عوض: يجب تقديم ضمانات أكثر للكفيل الذي يتحمل جميع الأعباء المادية السعدي: الخادمة إنسانة ومن حقها أخذ يوم إجازة للراحة داخل المنزل فقط أثار مغردون في تويتر نقاشات حول قرب صدور عقد موحد للعمالة المنزلية تصدره وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية، يشمل تحويل راتب الخادمة شهريا إلى البنك، بالاضافة الى يوم إجازة، وأعرب كثير من المغردين عن استعدادهم للالتزام بأى شروط تعاقدية شريطة ترك سوق العمالة المنزلية مفتوحا دون وسطاء ومكاتب ورسوم. والبعض الآخر يرى أن هذه القرارات تسهم فى حفظ حقوق العامل ورب العمل وفي ضمان حقوق الطرفين، واقترحوا اعتماد التحويلات المالية التى تجرى عن طريق الجوال دون الحاجة الى التحويلات البنكية. "الشرق" استطلعت آراء مواطنين حول ما أثير فى تويتر عن قرب إصدار تشريعات بخصوص خدم المنازل، فرحبوا جميعا بكل ما من شأنه ان يحفظ حقوق طرفى التعاقد، ولكنهم تحفظوا على البند الخاص بتمتع الخادمة بإجازة دورية تقضيها خارج المنزل، فيما لا يرون بأسا من اجازة تقضيها الخادمة فى المنزل. واشادوا بتوصيات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام فى اجتماعها الاخير، تعهدت فيه اللجنة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء عن الأسر المستخدمة للعمالة. معربين عن أملهم فى الوصول إلى حلول ملموسة من شأنها القضاء على بعض الاشكاليات المزمنة المتعلقة باستقدام الخادمات، وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة ووضع ضوابط وقوانين صارمة لتوحيد أسعار الاستقدام لدى جميع المكاتب، مع محاولة خفض هذه الأسعار التي أصبحت تزداد يوما بعد الآخر. صداع مزمن في البداية يرى المواطن حسن الجعيدي، أن مشاكل استقدام العمالة المنزلية أصبحت صداعا مزمنا في رأس كل عائلة سواء القطرية أم المقيمة، نظراً للتلاعب الذي يحدث سواء من الخادمة نفسها أو من المكتب التابعة له، وفي النهاية الكفيل هو الضحية، خاصة وانه لا يضمن حقوقه، لافتا إلى أن الخادمة حين تستمر في عملها،الى انتهاء فترة الضمان التي تمتد لمدة 3 اشهر، وبعدها تبدأ الأعذار بأنها لا تستطيع مواصلة العمل وتريد العودة الى بلادها، فيضطر كفيلها لإرجاعها للمكتب، أو يتم تسفيرها، لذلك فإن فترة الضمان لا تكفي، ويجب أن يكون الضمان على الأقل سنة كاملة. وتطرق إلى إشكالية هروب الخادمات، موضحا انه يجب سن قانون جديد، لمعاقبة الخادمات الهاربات مع فرض غرامات مالية عليهن، فعندما تعرف الخادمة تلتزم بقوانين البلد، خاصة أنهن في حالة الهروب لا يتم سجنها بل يقوم الكفيل بتحمل تذكرة السفر الخاصة بها، مما يشجعهن على التمادي وعدم القضاء بشكل فعلى على هذه الظاهرة. وبخصوص ما يتم تداوله عن إجراءات جديدة تشمل عقود للخادمات، قال الجعيدي: إنه من المعروف ان مشاكل الخدم كثيرة، وهم جالسون بالمنازل، متسائلا عن الوضع وهم يأخذون يوما للإجازة والخروج من منزل الكفيل، مشددا على رفضه الفكرة، وإن كان لابد فمن الممكن إعطاؤها إجازة داخل المنزل او تستطيع الخروج مع افراد العائلة للتنزه والترفيه برفقتهم فقط، وفيما يتعلق بقضية تحويل الراتب، فلا يوجد أي مشكلة؛ فهذا حقها ومن السهل على الكفيل تحويله على حساب خاص بها. نصب واحتيال ويرى المواطن محمد عوض،أن مشاكل الخدم مستمرة، خاصة وأنها أصبحت توصف بالنصب والاحتيال على حد قوله، مشيرا إلى أن اصحاب المكاتب لا يغالون في أسعارهم فحسب، بل إن بعضهم يتفق مع الخادمات حين جلبهن من بلدانهن، على أن يعملن مع كفلائهن لمدة ثلاثة اشهر، ومن ثم يبدأن في اختلاق الأعذار وفي خاتمة المطاف يعلنّ رفضهن العمل مع الكفلاء ليعدن الى المكتب مرة أخرى، ليعيد المكتب تشغيلها مرة أخرى، وفي حال تسفيرها يتحمل الكفيل مبلغ التذكرة ليضاف إلى مبلغ العقد المبرم بين الطرفين، مؤكدين أن الاحتيال مستمر من قبل المكاتب، وخاصة أنها تقوم بإعطائهن مبالغ مالية مقابل هذا العمل. وأوضح أنه استقدم احدى الخادمات وبعد مرور فترة الضمان الـ 3 شهور، ادعت الخادمة انها مريضة، وفي المستشفى اخبروه انها تريد فقط العودة الى موطنها مرة اخرى، وبالفعل سافرت، إلا أنها فاجأته بعد مرور فترة شهر، باتصال هاتفي تخبره فيه أنها تعمل في السعودية لدى كفيل جديد، مشيدا بأهمية عمل لجنة استقدام العمالة المنزلية، والتي من المتوقع منها أن تقوم بحل جميع الإشكاليات المزمنة المتعلقة بالخادمات ومكاتب الاستقدام، مع ضرورة وضع ضمانات أكثر للكفيل، الذي يقع على عاتقه، دفع مبالغ مالية كبيرة. وأعرب عوض عن أمله فى أن تسفر هذه الاجتماعات عن إصدار قرارات او قوانين من شأنها حماية حق الكفيل وكذلك المكفول، موضحا أن فكرة خروج الخادمة من المنزل، لقضاء الإجازة الاسبوعية بمفردها مبدأ مرفوض تماما، ولا نستطيع تقبله في مجتمعاتنا المحافظة، موضحا أن تحويل رواتب الخدم إلى البنك خطوة جيدة تضمن حقوقهم، ولكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: أين حقوق الكفيل؟ حاجة الأسر أما المواطن غانم السعدي، فيرى أن مكاتب جلب الخادمات اصبحت تستغل حاجة الأسر والعائلات، وتستنزف جيوبهم، حتى اصبحنا نسمع عن مبالغ كبيرة جدا من أجل استقدام الخادمة، دون تقديم أي ضمانات للكفيل، لذلك اقترح السعدي، ضرورة سن قوانين تقضي بحبس الخادمة في حال هروبها من 6 شهور إلى سنة، لأن القانون يلزم الكفيل بأن يدفع تذكرة العودة للخادمة، مما يعني أن حقها محفوظ، ولكن يجب أن يكون هناك رادع لها من خلال القوانين، لأن الخادمة تعلم جيدا أنه في حالة الإمساك بها بعد ثبوت واقعة الهروب، ستسافر إلى بلادها دون أي مشقة أو مسؤولية. كما طالب بأهمية أن تقدم المكاتب معلومات وبيانات صحيحة عن الخادمة، فلا يعقل ان تدفع مقابل مواصفات خدمة متميزة، وتأتيك خادمة لا تعرف أبجديات الخدمة، وليس لها تجربة سابقة، خاصة وأنه في الكثير من الاحيان يقوم الكفيل بطلب مواصفات معينة، وحين تأتي الخادمة يفاجأ بعكسها تماما، مما يضطر العائلة القبول بالأمر الواقع، حتى لا يقوم بانتظار فترة شهرين مرة أخرى، في انتظار وصول خادمة جديدة، مشيرا إلى أن الخادمة إنسانة ومن حقها اخذ يوم إجازة للراحة داخل المنزل فقط، ومسألة خروجها للتنزه بمفردها خارج المنزل مسألة مرفوضة تماما، خاصة وأنه من المتوقع ان تقع الكثير من الجرائم نتيجة الكم الهائل من فئة العمالة والخدم من بيئات مختلفة وبدون قيود، مضيفا: إن إشكاليات الخدم تحتاج الى قرارات منظِّمة، وتشمل كافة المشاكل التي تقع فيها الأسر وتحاول إيجاد الحلول لارتفاع اسعار الاستقدام من المكاتب، وكذلك سن قوانين على الخادمة في حالها هروبها من كفيلها، ومن حقها قيام الكفيل بتحويل راتبها إلى البنك، فلا يوجد أدنى مشكلة في ذلك، ضمانا لحقوقها. لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام وكانت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام"، قد عقدت اجتماعها الثاني فى رمضان، تناولت فيه استكمال التشاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء عن الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في تسلم الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات ممثلي المكاتب؛ بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة. وتطرق الحضور لمناقشة عدد من الآليات والاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها معالجة مشكلة التأخير والأسعار، كأن تقوم وزارة العمل بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة، لرفع كفاءة المكاتب وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق، مما يخلق بيئة تنافسية نشطة، تسهم في التغلب على كثير من المعوقات الحالية، وتلبي توقعات كافة الأطراف ذات العلاقة والتأثير. وفيما يتعلق بالعقود، فقد أفاد ممثل وزارة الاقتصاد ـ من خلال دراسة ـ بأن الإجراءات بين المكتب وطالب العمالة المنزلية تحتاج إلى وضع إجراءات؛ تساعد على ضمان كافة الحقوق، وذلك من خلال عقد يسهم فيه كافة الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل، وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة، وقد تم الاتفاق على إطلاع سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية ـ بشكل مستمر ـ على ما يتم تداوله في اجتماعات اللجنة، من خلال ممثل الوزارة، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

علمت "الشرق" أنه يتم العمل حالياً على تطبيق نظام جديد لعقود العمالة الوافدة، يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، بحيث يتم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج. قاعدة بيانات متكاملة وربط مع سفارات الدولة بالخارجورجّحت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بنهاية العام الحالي مع بدء سريان قانون الوافدين الجديد شهر ديسمبر القادم. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. العامل سيطلع على بنود العقد والشروط والامتيازات قبل استقدامهوتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS)، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الإستقدام" اجتماعها الأول يوم أمس بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث قدم سعادته الشكر لممثلي مكاتب الاستقدام في الفترة السابقة على مجهودهم المخلص لخدمة هذا القطاع الهام، متمنياً التوفيق لممثلي المكاتب الجدد الذين تم انتخابهم للفترة القادمة. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة . وجاء تشكيل اللجنة خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تمت مناقشة ثلاثة محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وقد أفاد أصحاب المكاتب أن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة، وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور أن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، وقد تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقليل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية.وفيما يتعلق بشأن العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي، فقد تم الاتفاق على مراجعة العقود بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أوالمكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة وبتضافر جهود اللجنة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" اجتماعها الأول بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة، إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الإثنين، أن تشكيل اللجنة جاء خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تم مناقشة 3 محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وأفاد أصحاب المكاتب بأن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة. وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور بأن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقيل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية، ومراجعة العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أو المكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.

برعاية مجموعة العمادي التجارية ومنظمة الدعوة الإسلاميةد. محمد آل ثاني : الورش تتماشى مع أهداف الجمعية ودورها المجتمعي البنعلي : "وياك " تؤكد على دورها المجتمعي في نشر ثقافة الصحة النفسية درع الدوسري: التدريب يساهم في تخليص المجتمع من سلبياته تحت رعاية سفيرها الفخري سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، كرمت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" المدربين والمتطوعين المشاركين في برنامج الدعم النفسي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نفذته الجمعية بالتعاون مع الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبدعم مجموعة العمادي التجارية ومنظمة الدعوة الإسلامية حضر حفل التكريم السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمد البنعلي المدير التنفيذي ود. سمير سمرين المدير المساعد للجمعية وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني خلال الاحتفالية إن هذا التكريم هو حق لأناس وظفوا إمكاناتهم وأوقاتهم لهذا العمل النفسي الإنساني الكبير والذي يعود بفوائده على الأسرة وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يستطيعون إن أحسنا القيام بدورنا معهم أن يؤدوا دورهم الحياتي على أحسن وجه . وشكر سعادته مجلس إدارة الجمعية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني على جهودهم وتنظيم مثل هذه البرامج الخلاقة، مؤكداً على أهميتها و التي تتماشى مع أهداف الجمعية ورؤيتها ورسالتها ودورها المجتمعي المتعلق بنشر ثقافة الصحة النفسية ومساعدة الناس على ممارسة حياتهم بشكل أفضل . ورحب السيد محمد البنعلي في كلمته أمام الحضور بسعادة راعي الاحتفال وكبار الحضور والمدربين والمتطوعين وقال: بأن مستقبلاً باهراً ينتظر هذه الجمعية والذي بشر به سعادة راعي هذا الاحتفال، والقادم المشرق بإذن الله ينتظرنا وذلك عند اكتمال تطبيقنا لاستراتيجيتنا الجديدة في العام 2018 . * برامج جديدة وأضاف أن الجمعية اليوم ماضية في سبيلها وتنظم البرامج المتتالية والتي تحقق أهدافها ورؤيتها على خير وجه وآخر هذه البرامج "مهو بعيب " والذي تشهده مختلف المجمعات التجارية حاليأ ويهدف إلى تعزيز الصحة النفسية في المجتمع . وشكر البنعلي مجموعىة العمادي التجارية على رعايتها الماسية للبرنامج وكذلك منظمة الدعوة الإسلامية على الرعاية الذهبية والمستشفى الأهلي على استضافته لفعاليات البرنامج طوال فترة انعقاده وللمؤسسات الإعلامية المختلفة على متابعة الحدث كما شكر المدربين على مبادرتهم الكريمة من خلال الحضور والأداء المميز خلال البرنامج كما شكر المتطوعين والعاملين في الجمعية . بعد ذلك ألقى د. درع الدوسري كلمة الخبراء والمدربين الذين شاركوا في تنفيذ البرنامج فقال بأن الكلمة إذا خرجت من القلب فإنها ستكون أبلغ ، وهكذا تعامل زملائي المدربين الذين ينظرون إلى التدريب على أنه رسالة تحقق لهم الأجر والمثوبة من الله تعالى وتساعد في تخليص المجتمع من سلبياته في مواجهة الأمور المختلفة كما أنها تسهم في تغيير الاتجاهات و القناعات والسلوكيات لتكون على نحو أفضل . وأضاف انه من خلال هذا المنبر أود أن أقدم شهادة حق فمن خلال تواصلي مع المدربين ونحن نعد لهذا البرنامج وجدت تجاوباً من قبل الجميع حيث اعتبروا أن هذه المشاركة في هذا البرنامج الإنساني هو شرف وهو بمثابة التكريم الحقيقي لجهودهم ، وأنه يود التأكيد هنا على أن المدرب القطري والخليجي والعربي لا يقل كفاءة عن نظيره الغربي . وتقدم الدوسري بالشكر للمتطوعين وكادر الجمعية الذين كانت لهم جهودهم وبصمتهم الواضحة في إنجاح فعاليات البرنامج طوال فترة انعقاده . * تكريم المحاضرين ثم تقدم سعادة راعي الحفل والمدير التنفيذي بتكريم رعاة البرنامج وهم مجموعة العمادي الراعي الماسي ومنظمة الدعوة الإسلامية الراعي الذهبي والمستشفى الأهلي وكذلك قام بتكريم المدربين الذين قدموا ورش البرنامج وهم د.درع الدوسري والأستاذ خالد صالح ود.عيسى الحر والأستاذ صلاح اليافعي والأستاذ حسين السيد والأستاذ محمد الحيدر والدكتور خالد عبد الجبار والأستاذ محمد العنزي كما تم تكريم الموظف المثالي في الجمعية أشرف عيد (أبو كريم) وكذلك المتطوعين والمتطوعات وهم : نادين محمد توفيق وهيفاء علي الحضرمي ومحمد حسين اليهري وسلسبيل فضلي زايد ومحمد عبد الله المضاحكة ودانة عبد الله المير ومحمد هادي اليزيدي وصالح عبد الله المري وخديجة الصائغ وسميره محمد وهبة عثمان وسعيد محمد عبد الله . وقد سبق حفل التكريم ورشة للمتطوعين قدمها الدكتور خالد عبد الجبار بعنوان : " تسويق المهارات النفسية " والتي تحدث فيها عن صور الشخصيات المجتمعية وتراوحها بين الاندفاعية والمترددة والسلبية والإيجابية .

قضت محكمة الجنايات ببراءة موظفيّ شركة من تهمة التزوير في محررين رسميين بخاتم وزارة العمل بهدف تمديد زيارة عمل، وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني لوفاته. تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت 3 مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم: الاشتراك وآخر مجهول في تزوير محررين رسميين هما عقدا عمل، وأمدا ذلك المجهول بالبيانات ومهر العقدين بخاتم منسوب لوزارة العمل خلافاً للحقيقة، واستعملوا المحرر المزور مع علمهم بتزويره، وقدموا المحررين لوزارة العدل، وقلدوا خاتم إحدى الجهات الحكومية. تحكي مدونات التحقيق كما ثبت بإفادة وزارة العمل قسم الاستخدام أنّ المتهم الأول ويعمل على كفالة شركة تقدم إليهم بمعاملة تمديد زيارة عمل لشخص يعمل على كفالة شركة تجارية، وتبين للموظف المختص أنّ العقد لا يخص الشركة، وأنّ الطلب قدم في وقت سابق باسم شخص آخر، مما يثبت التلاعب. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمتيّ الختم على عقد العمل مزورتان ولم تؤخذا من قالبهما الصحيح، أما المتهم الثاني فقد وردت إفادة الجهة الصحية التي تفيد بوفاته، ومن ثمّ تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إليه. وقد أحاط بظروف الواقعة الشك في نسبة الاتهام إلى المتهمين، وخلت الأوراق من دليل يقيني على نسبة الاتهام إليهما، ومثار الشك يكمن في تداول تلك الأوراق بين أكثر من شخص، وهذا يفسر لصالح المتهمين.

في الثامن من مارس 2016، أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً بقصر العمل في مهنتي صيانة وبيع الجوالات على السعوديين والسعوديات فقط. لكن السعوديين لم يكونوا بانتظار القرار للدخول في عالم بيع وصيانة الهواتف الجوالة، حتى النساء أصبحن منافساً قويًّا للرجال في هذا المجال. مريم السبيعي كسرت احتكار الرجال لمجال الجوالات والأجهزة الذكية، وذلك بعد أن أسست مركزاً متخصصاً في تصليح الهواتف وجد رواجاً بين السيدات في السعودية. وخلال حوارها مع موقع "هافينجتون بوست" أبدت مريم سعادتها بقرار الوزارة، واصفة إياه بالقرار الجريء، خاصة وأن هناك "عشوائية" بالعمل من قبل بعض الوافدين الذين أخلّوا بالأمن الاجتماعي في السعودية، من خلال كشف أسرار الناس عبر صيانة الجوالات. وتقول مريم "عملت جاهدة لتدريب نفسي ذاتيًّا حتى أتمكن من دخول هذا المجال الذي كان مقتصراً على الرجال، ومحرماً على النساء في السعودية لأسباب اجتماعية، وساعدني على اقتحام عالم الجوالات أخي "وليد" وابني "محمد"، خاصة مع الصعوبات التي واجهتها في البداية عند استخراج رخصة المركز". الثقة في عمل المرأة ومن خلال تجربتها في سوق العمل توضح مريم أن جودة الخدمة هي المقياس للرضا والثقة بينها وبين الزبائن، وعلى الرغم من أنها لا تواجه عداءً من منافسيها في المجال، إلا أن عملها لا يلقى استحسان الجميع كونها امرأة. عمل مريم لاقى ترحيباً من النساء السعوديات اللاتي أصبحن يشكلن غالبية زبائنها، حتى أن إحدى السيدات حين علمت أن صاحبة المركز امرأة فتوجهت إلى مريم وقبلت رأسها تعبيراً عن الإعجاب بعملها.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، بتطبيق قانون تحويل رواتب العمال تلقائياً، على حسابهم الشخصي في البنك. وكما ذكر البنك التجاري؛ فإن الهدف من هذا النظام هو حماية العمال من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وكما جاء بالمادة 66 من القانون القطري: "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي، أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تَبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وعلى أساس هذا القانون قامت بعض الشركات بتحويل عمالها لمكاتب تخليص المعاملات، لتقوم بتطبيق إجراءات فتح حساب للعامل بالبنك.. بعضهم رحب بالفكرة وبعضهم اعتبرها عبئا عليه، نظراً للإجراءات المكثفة التي اتخذتها البنوك. وفي هذا الموضوع تحدثت "تحقيقات الشرق" مع عدد من مكاتب تخليص المعاملات، لمعرفة أهم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الموضوع. قلة وعي في البداية ذكر عليش عبدالحافظ مدير مكتب التراضي للخدمات، أن خدمة تحويل رواتب العمال للبنوك تلقائياًَ بنهاية كل شهر، من أكثر الخطوات الصحيحة التي قامت بها الدولة، وذلك لحفظ حق العامل من عمليات الاحتيال والنصب من قبل الشركات الوهمية. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل العمال على مكاتب تخليص المعاملات، وهذا الموضوع بدأ يشكل اختناقاً وازدحاماً في المكاتب بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى العمال بأهمية تقديم الأوراق المطلوبة في بداية الشهر. ويكمل عبدالحافظ ويقول: "تطبيق هذا الموضوع سيسهل كثيراً على العامل في المعاملات البنكية وسيحفظ حقه، ولكنه عمل متعب جداً بالنسبة لمكاتب تخليص المعاملات، وذلك لأن الشركة ترسل كل عمالها للمكتب التابعة له، وبما أن المكاتب صغيرة ومازالت في بداية تكوينها، فبالتالي ليس لديها أي محاسبين لتولي هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يقوم أصحاب المكاتب بالذهاب لفروع البنك لتخليص الأوراق المطلوبة، وإصدار البطاقات البنكية الخاصة بعمال الشركات. إجراءات المكاتب بينما ذكر علي العراقي مدير مكتب القرابة لتخليص المعاملات، أن الأمر حتى الآن مبهم لدى الكثير من المكاتب، ولا يعرفون الخطوات والإجراءات المطلوبة إلا بعد الذهاب للبنك والاستفسار منه، وكان من أولى الإجراءات لتحويل رواتب العمال إلى البنوك، هو تعبئة استمارة فتح حساب راتب، تشمل رقم البطاقة الشخصية، وجواز السفر، واسم الكفيل.. الخ، ومن ثم يقوم البنك بإصدار بطاقة بنكية لهذا العامل، ومن خلالها يستطيع العامل سحب راتبه بنهاية كل شهر، بدون أي تظلمات من قبلهم. ويقول العراقي: "إن إصدار هذا القانون أربك الشركات الوهمية كثيراً، حيث إنه من خبرتي في هذا المجال لاحظت أن الشركات الوهمية تستغل عمالها لجهلهم باللغة العربية، وتنصب عليهم، وتأخذ مرتباتهم بحجة تحويلها للبنك، وبعد ذلك يفاجأ العامل بأنه لا وجود للشركة من الأساس". عبء على المكاتب وقال وائل رجب (يعمل بمؤسسة سعد للمقاولات): في البداية كان الموضوع صعباً بالنسبة للعامل، حيث إن البنك كان يشترط عليه وضع خمسة آلاف ريال في الحساب، ولهذا كان بعض العمال يتنازل عن فتح حساب بنكي، أما الآن فلقد سهلت البنوك الأمر كثيراً من خلال فتح الحساب مجاناً. ولكن هذه الخطوة بدأت تنهك مكاتب تخليص المعاملات، من حيث العمل بشكل دائم، وهذا كله بسبب عدم وجود محاسبين لدى الشركة تقوم بالأعمال التي يقوم بها المكتب، وليس هذا فقط بل الذهاب لفرع البنك لاستكمال الإجراءات الأخرى. ويكمل رجب ويقول: "لعل من أبرز المشاكل التي تواجه مكاتب تخليص المعاملات، هي كتابة الراتب بشكل خاطئ، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بصرف الراتب كما هو مذكور باستمارة الراتب". أفرع البنوك ومن جانبه قال شهد عبدالمجيد (مدير مكتب السفير لتخليص المعاملات): إن قرار تحويل رواتب العمال للبنوك، ربما يكون قرارا صائبا من قبل الجهات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم العمل به بشكل جيد، وهذا بسبب أن الشركات الصغيرة ليس لديها محاسبون!! ربما مندوب واحد فقط هو من يتولى الأمر كله، وهذا بالفعل يمثل عبئا كبيرا جداً بسبب الهجوم المتزايد من قبل العمال في نهاية الشهر. ويؤكد عبدالمجيد أنه يتم تحديث معلومات العمال كل شهر تقريباً، خوفا من مغادرة أحدهم للبلاد، أو توقفه عن العمل، ومن هنا يتم إخطار البنك بآخر التجديدات. ويكمل عبدالمجيد: "من أبرز المشاكل التي واجهتني هي أن فرع بنك المصرف في منطقة الصناعية، ويتركز بها ثلث العمال تقريباً، وهذا الأمر بحد ذاته يرهق أي صاحب مكتب، بسبب اختناق المنطقة الصناعية من الازدحام المروري، وعدم وجود أكثر من فرع هناك، وهذا يجعلنا ننتظر لساعات طوال".

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خلال زيارته لغرفة قطر اليوم بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص القطري في كافة الأمور المشتركة.وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قام ظهر أمس بزيارة إلى غرفة قطر حيث كان في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الغرفة والوزارة وكذلك آليات التنسيق بما يحقق الأهداف ويلبي طموحات أصحاب الشركات. خليفة بن جاسم: لجنة بين الغرفة والوزارة لبحث الملفات المشتركة وقد ثمن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة زيارة سعادة وزير العمل إلى الغرفة معتبراً أنها مبادرة تستحق كل الإشادة والتقدير لكونها تؤكد على حرص سعادته على التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع الخاص لن يدخر جهداً في الإسهام بدوره كاملاً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وإبراز المكانة اللائقة لدولة قطر عالمياً وإقليمياً.وأشار إلى أن العلاقات بين الغرفة ووزارة العمل كانت متميزة خلال الفترة السابقة من خلال اللجنة المشتركة وكذلك العديد من الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون سيظل قائما ويتطور في المرحلة القادمة بفضل رؤية وإيمان سعادة وزير العمل بأن القطاع الخاص ومشاكله وهمومه هو جزء أساسي من هموم ودور الوزارة.

علمت " الشرق " أنه سيتم ترشيح وكيل لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الكفاءات المخضرمة بقطاع العمل والشؤون الاجتماعية حيث ستكون من أبرز مهامه الإشراف على إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية والتي ستختص بتخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، بدلا من إدارتي تخطيط المورد البشرية وتنمية القوى العاملة . أما بالنسبة للوكلاء المساعدين بالوزارة وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والوكيل المساعد لشؤون العمل والوكيل المساعد لوكيل الشؤون الاجتماعية ومدير عام معهد الإدارة العامة فهناك حوالي 9 مرشحين لهذه المناصب من بينهم 5 شخصيات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا و4 شخصيات من وزارة التنمية الإدارية سابقا، ومن المتوقع أن يتم رفع الأسماء المرشحة لشغل هذه المناصب إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل تحديد الأسماء النهائية التي قد يتم الإعلان عنها قريبا .

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية اليوم، مع سعادة السيد جالما موخي بورو سفير جمهورية كينيا، وسعادة السيدة ايفيت فان ايكهود سفيرة جمهورية هولندا لدى الدولة، "كل على حدة" . وجرى خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من كينيا وهولندا وسبل تعزيزها وتطويرها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استضافت جمعية مهندسي البترول القطرية الاجتماع الأول لممثلي الجمعيات المهنية والخاصة يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2016 في مبنى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في حرم المدينة التعليمية مؤسسة قطر، وحضر الإجتماع كلا من السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة العمل وعدد من قيادات الإدارة وموظفيها بالاضافة الى ممثلي الجمعيات المهنية وهي: جمعية المهندسيين القطرية, جمعية المحاميين القطرية , جمعية المحاسبيين القانونيين القطرية, جمعية السيارات الكلاسيكية, جمعية أصدقاء الصحة النفسية, وجمعية البلاغ لخدمة الإسلام على الانترنت. .يهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد الجهود فيما بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالدولة ، والعمل على إبراز أثر أنشطة وبرامج الجمعيات والمؤسسات الخاصة في المجتمع . وناقش الأجتماع آلية التعاون والتكامل بين كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم التنمية البشرية لأصحاب المهن وبما يتماشى مع رؤوية قطر الوطنية 2030.كما حضر الأجتماع الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني رئيس مجلس ادارة جمعية مهندسي البترول القطرية حيث رحب بالجميع وشكرهم على الحضور والاهتمام واشاد بالدور الفعال لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودعى نفسه والجميع لمزيد من الجهد والعمل لما فية رفعة وتطور دولتنا الحبيبة قطر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى.

طرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن خدمات الحكومة الالكترونية الجديدة إمكانية إرسال الرسائل النصية القصيرة عبر الجوالات المسجلة لدى الوزارة على الرقم 92727 للحصول على خدمات الرسائل النصية والتي تتألف من 15 خدمة نصية يستطيع المراجع من المواطنين والمقيمين ورجال الاعمال تناولها بكل سهولة دون عناء المراجعات ، كما أن الخدمة تستهدف نواحي عديدة منها العقارات والممتلكات، التوظيف وأماكن العمل . وتتضمن الخدمات الالكترونية بالنسبة للرسائل النصية خدمة إرسال الإحصائية الخاصة بالشركات عبر البريد الإلكتروني. وكذلك تجديد صلاحية الموافقة العمالية المنتهية لطلبات الشركات. ارسال تفاصيل الموافقة العمالية المنتهية لطلبات الشركات. وخدمة ارسال تفاصيل الموافقة العمالية الخاصة بطلب الشركة عن طريق البريد الإلكتروني. وطلب موعد مقابلة اللجنة الدائمة للاستقدام بالنسبة للشركات. وطلب موعد مقابلة اللجنة الدائمة للاستقدام بالنسبة للعائلات. وتمديد الأرقام الشخصية (الإقامات) بالنسبة للشركات. بالاضافة الى تمديد الأرقام الشخصية (الإقامات) بالنسبة للعائلات. والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية. والاستعلام عن طريق رمز الداخلية. وتتضمن الخدمات المقدمة عبر الرسائل النصية كذلك خدمة طلب معادلة شهادة ويمكن تقديم طلب لمعادلة شهاداتك الدراسية إلى وحدة معادلة وتصديق الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم. وهناك نظام تصنيف المنشآت للخاضعين لقانون العمل ، وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المتقدمين من الوصول إلى نظام تصنيف المنشآت. وخدمة الاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية ، ويمكن الاستعلام إلكترونياً عن طلبات تعديل الموافقات العمالية التي تقدمت بها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وخدمة إحصائيات المنشأة التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكين المنشآت من الاستعلام عن احصائيات المنشأة.