أعلنت وزارة العمل عن آخر إحصائيات شهر نوفمبر المتعلقة بلجان فض المنازعات العمالية وإدارة التفتيش وطلبات الاستقدام وتصاريح العمل والشركات المخالفة وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس، عدداًً من الإحصائيات عن شهر نوفمبر، جاءت كالتالي: * إحصائيات لجان فض المنازعات العمالية: وصل عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية إلى 817 قضية بينما وصل عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية (قرارات قطعية – شطب) إلى 458 قراراً فيما وصل عدد القرارات تحت الإجراء (قرارات تمهيدية – متدجاولة) إلى 531 قراراً. * إحصائية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: تمت إحالة 6 شركات تعمل في قطاع الخدمات والمقاولات إلى الجهات الأمنية بتهمة الاتجار بالبشر. * إحصائيات إدارة علاقات العمل بشأن الشكاوى التي تلقتها عن طريق المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات: - عمالة المنشأة ضد المنشأة: 300 شكوى تم تسويتها و2024 تحت الإجراء وإحالة 175 إلى لجان فض المنازعات. - عمالة منزلية ضد أرباب العمل: تم تسوية 14 شكوى وهناك 80 تحت الإجراء وإحالة 4 شكاوى إلى لجان فض المنازعات. - أما فيما يتعلق بالإبلاغ من قبل الجمهور عن مخالفة فبلغ عدد الشكاوى التي تم تسويتها 124 شكوى. * إحصائيات إدارة تفتيش العمل: إجمالي عدد الزيارات التفتيشية وصل إلى 3936 وعدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات وصل إلى 645 بالإضافة إلى 288 محضراً من محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات تم إحالتها إلى الجهات الأمنية وبلغ عدد المنشآت التي تم وقف التعامل معها لمخالفتها قانون العمل 4244. * إحصائيات إدارة الاستخدام: - طلبات الاستقدام: الموافقة على 1558 طلباً ورفض 1291 (المجموع: 2849) - طلبات تعديل المهنة: الموافقة على 3554 طلباً ورفض 16 (المجموع: 3570). - طلبات تصريح العمل على إقامة ذويهم التي تم الموافقة عليها: 593 تجديد تصريح العمل وإصدار 73 تصريح عمل جديد بينما بلغ عدد طلبات إلغاء تصريح العمل 280.. (المجموع: 946). * الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام: 63 زيارة تفتيشية انتهت بالقبول وتم توجيه إنذار لـ5 شركات بمجموع زيارات بلغ 68.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، التزام دولة قطر بتعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان الأوروبي. وخلال زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، جدد سعادة وزير العمل التأكيد على تمسك دولة قطر بتطوير القوانين المرتبطة بسوق العمل وحماية العمال، وكل ما من شأنه الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعمال، في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، موضحا أن الإصلاحات التي باشرتها دولة قطر في السنوات الأخيرة، ليست مرتبطة بحدث أو ظرف معين، بل هي تجسيد لإرادة سياسية ثابتة وتنفيذ لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت سعادته إلى أن الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر تهدف إلى أن تكون نموذجا يحتذى به بالمنطقة في مجال احترام حقوق العمال ومعايير الصحة والسلامة المهنية. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل قد التقى في بروكسل مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي، والمنظمات والنقابات العمالية الأوروبية، حيث عقد سعادته لقاءات مع كل من السيد خوان فرناندو لوبيز أغيلار رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، والسيدة ماريا أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والسيد اسماعيل ارتوج عضو البرلمان الأوروبي عن ألمانيا، والسيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع دول شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي . والسيد لوكا فيسينتيني الأمين العام للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال.

أقامت الديار القطرية ورشة عمل خاصة لنشر التوعية بمعايير الصحة والسلامة والبيئة اليوم الأربعاء في النادي الدبلوماسي، وذلك لنشر الوعي بأهمية الصحة والسلامة وحقوق العمال بين المطورين والمستثمرين والشركاء في المدينة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، بحضور مسئولين من الشركة و ممثلين من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل وعدد من الشركاء والمطورين والمستثمرين والمقاولين ومزودي الخدمة في مدينة لوسيل . وتهدف ورشة العمل إلى نشر التوعية وتسليط الضوء على قانون العمل الحالي ورفع الوعي باشتراطات الصحة والسلامة وخاصة للعمال في مواقع الانشاءات مع المقاولين والمطورين في مدينة لوسيل، والتأكد من حماية حقوق العمال وتطبيق نظام حماية الأجور والحد الأدنى للأجر بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية . وتأتي الورشة في إطار جهود الشركة بالتعاون مع وزارة العمل لتعزيز الثقافة الوقائية في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث شاركت وزارة العمل ممثلة بإدارة تفتيش العمل وبحضور ما يقارب 350 من مدراء وممثلي السلامة من العاملين مع الشركة والمطورين والمستثمرين في الورشة التدريبية والتوعوية للشركات العاملة في مدينة لوسيل. كما تأتي مشاركة وزارة العمل ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تقدمها إدارة تفتيش العمل للشركات لرفع الوعي والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقد تم خلال الورشة تقديم عدد من المواضيع والعروض التقديمية حيث بدأت بعرض موجز عن تطبيقات اشتراطات السلامة في مدينة لوسيل، ثم تقديم شرح متكامل من إدارة العمليات في مدينة لوسيل عن اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة و الخدمات اللوجستية والأمنية المطبقة في في مدينة لوسيل ، تلاه عرض تقديمي مفصل لمعايير الصحة والسلامة من منظور قانوني قدمته وزارة العمل ، كما قدمت وزارة العمل أيضا ورشة عمل عن نظم حماية الأجور والحد الأدنى لها وخاصة لفئة العمالة ، و قدمت منظمة العمل الدولية عرضا عن مسؤوليات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال ورفاهيتهم وسلامتهم . وفي نهاية الورشة قامت شركة الديار القطرية بتطوير نظام لتحفيز الشركاء والمطورين والمستثمرين على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة عن طريق جوائز يتم منحها للجهات أو الأفراد الذين يظهرون التزاما تجاه تطبيق هذه المعايير. وبهذه المناسبة صرح السيد فهد عبداللطيف الجهرمي، رئيس قطاع تسليم المشاريع - قطر بشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: أننا في شركة الديار القطرية نعمل باستمرار على تحسين معايير السلامة والصحة والأمان لجميع العاملين في مدينة لوسيل سواء لمشاريع الشركة أو مع المطورين والمستثمرين والشركاء. وقال: ورشة العمل المقدمة اليوم تأتي في إطار إيمان الشركة بنشر ثقافة التوعية بمعايير الأمن والسلامة إضافة لضمان بيئة عمل صحية تحافظ على حقوق العمال وذلك لجميع العاملين في مدينة لوسيل بصفتنا المطورين لها ، وإننا حريصون على جعل المدينة أكثر أمنا وسلامةً لتكون بيئة عمل جاذبة وآمنة على حد سواء بالتعاون مع جميع الشركاء من الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين وغيرهم ..وسنقوم بالعمل بصورة مستمرة على تطوير معايير الأمن و السلامة والصحة في المدينة إضافة للتوعية المستمرة لضمان أمن وسلامة وصحة وحقوق العنصر البشري. من جانبه، قال السيدجابر علي الجذنة المري أخصائي سلامة وصحة مهنية أول بإدارة تفتيش العمل: إننا نقدر الخطوات التي تقوم بها شركة الديار القطرية في التوعية بثقافة الأمن والسلامة والبيئة وحقوق العمال للعمالة المباشرة في شركاتها أو مع المطورين والمقاولين والشركاء ، وتأتي فعالية اليوم لتؤكد على اهتمامهم ليس فقط بحقوق العمال المباشرة والمضمونة بقانون العمل القطري ولكن أيضا في مجال توفير بيئة عمل أكثر صحة وأماناً وسلامة . وأضاف مثل هذه الفعاليات التي نتمنى أن تنتهج نفس النهج المزيد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة تتيح الفرصة للوزارة للتواصل المباشر مع الشركات ومساعدتهم في ضمان حقوق العمال بصورة واضحة وتعريفهم بجميع التطورات في قانون العمل والإجراءات الخاصة بحقوق كل من العمالة والشركات ، وخاصة وأن الدولة لا تدخر جهداً في تطوير القوانين والإجراءات الخاصة بضمان حقوق كل من الشركات والعمال .

شاركت وزارة العمل في المنتدى الوزاري حول مستقبل الحماية الاجتماعية بالمنطقة العربية: بناء رؤية لواقع ما بعد جائحة كوفيد- 19، الذي عقد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية الاتصال المرئي. وشارك في المنتدى أصحاب السعادة الوزراء المسؤولون عن الحماية الاجتماعية من 20 دولة عربية، ومن الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال وخبراء الحماية الاجتماعية. وهدف المنتدى إلى توفير الحق في الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات المستقبلية، وتحقيق التوازن بين الحاجة لزيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وضمان الحيز المالي والتمويل المستدام للمستقبل، وتحديد رؤية الدول العربية لتحقيق حوكمة وإدارة وتنسيق أفضل لقطاع الحماية الاجتماعية. واستعرض السيد محمد حسن العبيدلي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، في كلمته في المنتدى، جهود دولة قطر في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن وباء كورونا /كوفيد-19/، والتدابير الاحترازية اللازمة التي اتخذتها لحماية العمال بشكل عام، ووضع سياسة شاملة ومنسقة بشكل جيد لضمان الاستجابة العاجلة لتحديات الأزمة، فضلا عن حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع فئات المجتمع خلال الجائحة، حيث يتلقى الجميع العلاج والتطعيم المجاني من خلال برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ الذي شمل جميع أفراد المجتمع دون تمييز. وأشار إلى أنه تم إلى حد الآن تطعيم أكثر من 85 بالمئة من السكان، كما سجلت قطر واحدا من أدنى معدلات الوفيات في العالم نتيجة لتلك الجهود. كما أكد السيد العبيدلي حرص دولة قطر على ضمان استدامة الأعمال والوظائف من خلال إقرار حزمة من الحوافز المالية للقطاع الخاص بقيمة (75 مليار ريال قطري) للمساعدة على استمرار الوظائف ومواصلة دفع الأجور والرواتب. وقال إن الدولة عملت من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف لا سيما ممثلي أصحاب العمل والعمال، ومن خلال تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة مع المجتمع المدني، على تخفيف الضغوط والآثار المترتبة عن الأزمة والمضي نحو تحقيق التعافي المستدام وجعل سوق العمل أكثر مرونة وقدرة على مجابهة الصدمات في المستقبل، كما تعمل وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تعزيز أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية بشكل مستمر بحيث تكون أنظمة تلبي احتياجات المجتمع وتستجيب للظروف والصدمات.

شاركت وزارة العمل في أعمال المنتدى الحكومي الإقليمي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي يقام تحت شعار التنسيق الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا / كوفيد-19/. ويهدف المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ويقام عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين، إلى مناقشة أبرز التحديات والتطورات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط، لاسيما خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ ووضع خطط عمل مشتركة من قبل اللجان للتصدي لهذه الجرائم. ويشارك في المنتدى رؤساء اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، وممثلون لجهات دولية. وخلال كلمته في المنتدى، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، على جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/، عن طريق التنسيق والتواصل، على الصعيدين المحلي والدولي، مع الجهات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030. كما أشار إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت لتكون حلقة الوصل في تكوين شراكات دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتصدي له، متحدثا عن حزمة من الإصلاحات تقودها الدولة ممثلة بوزارة العمل في مجال حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وإنشاء مراكز لتأشيرات قطر بالدول المرسلة للعمالة بهدف منع دفع العمال لرسوم الاستقدام. وأشار العبيدلي أيضاً إلى أنه، وعلى الرغم من كل التحديات والصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ والقيود التي فرضت بسببها، إلا أن قطر بقيت ملتزمة ببرامج الإصلاح والتي كان لها الدور الكبير في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة.

أبرمت وزارة العمل، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، لأجل تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى الوطنية للدخول في سوق العمل، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل. وقع مذكرة التفاهم السيد محمد حسن العبيدلي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، بوزارة العمل ، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. يأتي توقيع المذكرة تلبية لاحتياجات هيئة مركز قطر للمال، تجاه تيسير الخدمات المقدمة فيما يتعلق بشؤون العمل. وبموجب المذكرة ستتولى وزارة العمل توفير بيانات المرشحين والمرشحات من القوى العاملة الوطنية لهيئة مركز قطر للمال، والذي بدوره، سيسعى لتوظيفهم في العمل لصالح الشركات المرخصة من قبله في مركز قطر للمال. كما ستتولى هيئة مركز قطر للمال، تأهيل الكوادر البشرية واقتراح التدريب الملائم لتطوير المهارات اللازمة، والسعي في دمجهم في العمل لصالح الشركات المرخصة في مركز قطر للمال. وفي هذا الاطار ، قال السيد محمد حسن العبيدلي إن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي تنفيذا لأحد أهم أولويات وزارة العمل في المرحلة المقبلة، حيث تولي الوزارة أهمية قصوى لتوظيف الكفاءات الوطنية وتدريبيها، لتكون جاهزة ومؤهلة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص... مضيفا ان من شأن مذكرة التفاهم أن توفر فرصا سانحة للكفاءات القطرية للتوظيف، والتدريب، بالتنسيق مع هيئة مركز قطر للمال، وبخاصة خريجي الجامعات الجدد. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: لقد تأسست هاتين المؤسستين لتنهضا بدور رئيسي ونشط في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستمرة في دولتنا قطر، وبالتالي، تتلاقى أهداف المؤسستين بدعم تحقيق أهداف التنمية البشرية والاقتصادية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف قائلا إن توقيع هذه المذكرة جاء في الوقت المناسب بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة قطر لتحقيق تطلعات رؤيتها الوطنية 2030 من خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي الذي يهدف إلى توجيه جهود الدولة لبناء اقتصاد مستقر يدر عوائد مجزية طويلة الأجل. وتابع قائلا خلال هذه الاتفاقية، نحن نسعى إلى تعزيز ومواصلة التعاون بيننا في السنوات القادمة من أجل توسيع أدوار وجهود كلا المؤسستين في عملية التنمية بالدولة وذلك من خلال توفير التدريب وفرص العمل للكوادر البشرية الوطنية وخاصة للكفاءات المهنية الطامحة للمساهمة في رفعة الوطن وتقدمه.

لايزال بعض الشباب يعانون من صعوبة في التوظيف عبر المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) ويواجهون عدة تحديات تتمثل في عدم تجاوب وجدية الجهات وصعوبة التواصل مع القائمين على المنصة وتأخير اجراء المقابلات الشخصية. ومن بين هؤلاء الشباب نوح الشرشني الذي قال لـ الشرق إن هناك عدم جدية من قبل الجهات والمؤسسات، مع طلباتهم في الحصول على وظيفة، مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من طلبات التوظيف عبر منصة ((كوادر)) وقوبلت جميعها بالرفض، لافتا إلى أنه قد حاول مراجعة بعض الجهات التي رفضته دون اجراء مقابلة ولم يحصل على أسباب مقنعة. وتابع الشرشني قائلا: إنني حاصل على بكالوريوس علاقات دولية من احدى الجامعات البريطانية، ولدي دبلومة لغة فرنسية، وتخرجت عام 2019، وحتى اليوم ابحث عن وظيفة، ومنذ اطلاق كوادر سارعت للتقديم بها، وبالفعل قدمت على 28 وظيفة تابعة لهم، وحصلت على رفض لـ 24 منهم بدون مقابلة او ابداء اسباب، رغم ان البعض من الوظائف مطابق لتخصصي، وحاولت مراجعة احدى الجهات لمعرفة سبب الرفض، ولم احصل على الرد المناسب. كما تساءل الشرشني عن سبب رفض الشباب المتقدمين للحصول على وظيفة، دون مقابلتهم، وإعطائهم الفرصة لرؤية كفاءتهم وقدراتهم، مشددا على ضرورة وضع التسهيلات امام الشباب الخريجين ومساعدتهم في توفير فرص وظيفية حقيقة لهم. وأضاف الشرشني أنه يجب أن يكون لـ كوادر دور وقوة أكبر في متابعة الباحثين عن عمل ووظائف منذ تقديم الطلب وحتى إتمام إجراءات التعيين، لضمان جدية هذه الجهات ومعرفة اسباب رفضهم للمتقدمين دون اجراء اى مقابلة او اعطاء الشاب فرصة لإثبات نفسه خلال فترة التدريب. من جهتهم أكد عدد من الشباب على أهمية إيجاد آلية واضحة لتوظيف الشباب عبر تطوير المنصة وجعلها أكثر سهولة ووضوحا للباحثين عن عمل. وقالوا إن تأخير الرد على الباحث عن عمل ربما يتسبب في ضياع فرصة وظيفية مميزة. وطالبوا بضرورة سرعة النظر في طلبات التوظيف وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات وأن يتم ترشيح الباحث عن عمل لوظيفة تتناسب مع مؤهلاته وميوله الشخصية وأن يتم الرد على الباحث عن عمل بعد إجراء المقابلة الشخصية إما بالرفض أو القبول في أسرع وقت ممكن حتى لا يضيع على الباحث المزيد من الفرص الوظيفية المتاحة عبر كوادر.

نظمت وزارة العمل، مساء اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتعزيز سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، بحضور مسؤولين عن الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص الخاضعة للتوطين. شددت الوزارة - خلال الورشة وفق حسابها الرسمي على تويتر - على أهمية تأمين بيئة العمل للموظف القطري، حيث لا يتم إنهاء خدماته دون إخطار وزارة العمل، وذلك لدراسة الحالة ضماناً لحقوقه وعدم تعرضه للتعسف من قبل جهة عمله.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ورشة عمل لتعزيز سياسات توطين الوظائف في القطاع الخاص، بحضور مسؤولين من الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص الخاضعة للتوطين. ناقشت الورشة سياسات الوزارة فيما يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بموجب الاختصاصات الجديدة للوزارة التي حددها القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021. وشهدت استعراض أبرز الخدمات المقدمة من الوزارة، واستقصاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، واقتراح بعض الآليات المناسبة لحلها بغرض تسهيل الإجراءات، فضلا عن استعراض العديد من البرامج والخطط التي سيتم إطلاقها، بهدف تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف. وشددت وزارة العمل - خلال الورشة - على أهمية تأمين بيئة العمل للموظف القطري، بحيث لا يتم إنهاء خدماته دون إخطار الوزارة، وذلك لدراسة الحالة ضماناً لحقوقه وعدم تعرضه للتعسف من قبل جهة عمله. جاءت هذه الورشة تأكيداً على سعي الوزارة لبناء استراتيجية عمل واضحة وفعالة للفترة المقبلة، وإشراك المعنيين فيها، بما يضمن اتساقها مع السياسات والتوجهات العامة.

وقعت وزارة الصحة العامة ووزارة العمل، اليوم، مذكرة تفاهم لتبادل البيانات والإحصائيات في مجال السلامة والصحة المهنية، لضمان السلامة المهنية وتقليل الإصابات ووفيات العمل. وقع المذكرة كل من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك وتوحيد قاعدة البيانات بين الوزارتين في مجال السلامة والصحة المهنية، والعمل على تقليل إصابات ووفيات العمل في الدولة، وإرساء استراتيجية عامة تهدف إلى وضع إطار قانوني مرتبط بالصحة والسلامة المهنية في دولة قطر، وفقا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، كما تشكل أساساً قوياً للتخطيط وإقرار سياسات العمل واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية في الدولة، حرصا على دعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم. وتأتي مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة العامة والعمل في إطار حرص الوزارتين على وضع نظام معلوماتي وطني إحصائي موحد ومتكامل، بشأن تبادل البيانات والإحصائيات ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية، بما يعود بالنفع العام على الدولة، ودعماً للجهود المشتركة في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، التي تتولى بموجبها الوزارتان، بالشراكة، حماية الصحة والسلامة المهنية.

أعلنت وزارة العمل عن إحالة 314 شركة للجهات المختصة لمخالفتها قوانين العمل خلال الفترة من 1 أكتوبر - 15 نوفمبر الجاري . ووفق الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر، تعمل هذه الشركات المخالفة في قطاع المقاولات والخدمات العامة . وتم مخالفة هذه الشركات بسبب عدم التزامها بالمادة رقم (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2015 وذلك للتأخر أو عدم الالتزام بسداد رواتب وأجور العمالة الوافدة التي تعمل بتلك الشركات. وقالت وزارة العمل - ممثلة بمختلف إدارتها – إنها تحرص على ضمان حقوق العمالة الوافدة من حيث الالتزامات المالية، كما تواصل الحملات التفتيشية والتوعوية لأصحاب العمل من أجل مراقبة تطبيهم لتلك القوانين .

شاركت وزارة العمل في اجتماعات الدورة 343 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي عقدت عن بعد. وشملت أجندة اجتماعات الدورة العديد من المسائل المؤسسية والموضوعية المهمة ذات الصلة بعمل المنظمة، ودورها في دعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة تحديات سوق العمل. ومن بين المسائل التي ركزت عليها النقاشات إدراج بند على جدول أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل (يونيو 2022) بشأن تضمين ظروف العمل الآمنة والصحية في إطار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية، ومتابعة النداء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات لتحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة /كوفيد-19/ والمعتمد من قبل الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولي (يونيو 2021)، والترتيبات الخاصة بانتخابات مدير عام منظمة العمل الدولية المقرر إجراؤها خلال دورة مارس 2022 لمجلس الإدارة. كما ناقش مجلس إدارة المنظمة دعوة المدير العام للمنظمة لتطبيق جملة من التعديلات على إجراءات تعيين أعضاء لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بهدف ضمان المزيد من الشفافية والتوازن الجغرافي مع الحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وخبراتهم الفنية، فضلا عن التطورات الخاصة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد عدد من الدول، حيث قرر في هذا الصدد مواصلة إدراج هذه الحالات على جدول أعمال دورته المقبلة، وذلك لمتابعة مدى التزام تلك الدول بمعالجة القضايا المثارة في الشكاوى المقدمة ضدها.

شاركت وزارة العمل في اجتماع حول حماية العمال من الاجهاد الحراري، والذي نظمته وزارة العمل في اليونان /عن بعد/، وذلك بمشاركة مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة والشركاء الاجتماعيين. وجاء الاجتماع في إطار تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، باعتبار أن تجربة دولة قطر من التجارب المتميزة في هذا المجال عالمياً . وتم خلال الاجتماع التنويه بالقرار الوزاري رقم 17 الصادر في يونيو 2021، والذي استرشد بنتائج أكبر دراسة ميدانية في العالم حول الظروف البيئية وفعالية استراتيجيات التخفيف من الاجهاد الحراري التي أجرتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة العليا للمشاريع والإرث. واستعرضت وزارة العمل في هذا السياق أهم التدابير التي نص عليها القرار الوزاري، ولاسيما تمديد فترات حظر العمل في الأماكن المكشوفة في أشهر الصيف، وما له من إيجابيات لتعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمالة في دولة قطر.

عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، اليوم، اجتماعه الثاني برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. ناقش الاجتماع عددا من الملفات المدرجة في جدول الأعمال، والتي تضمنت عرض اعتماد بعض اللوائح الخاصة بالصندوق، وعرض مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء، إضافة لعرض آخر بشأن تقرير لجان فض المنازعات. وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات والتوصيات، تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته، والموافقة على توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق دعم العمال والمجلس الأعلى للقضاء. تجدر الإشارة إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018. وبموجب أحكام القانون، تكون للصندوق شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع كل من سعادة السيد بيتر هانك، مستشار الحكومة النمساوية للأعمال التجارية، والعمل والشؤون الدولية والمرافق العامة في فيينا، وسعادة السيد فالتر روك رئيس غرفة تجارة فيينا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك والموضوعات المتعلقة بقطاع العمل في دولة قطر.

علمت الشرق أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وإطلاق برنامج إلكتروني خاص لتقديم خدمات شؤون العمل في إطار التطوير الشامل لقطاع العمل.. كما ستعمل الوزارة مستقبلا على اقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال، بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها إلى جانب تسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة لهم. حماية الأجور وعلى صعيد نظام حماية الأجور فإن الوزارة وفي إطار حرصها على دعم حقوق العمال والحفاظ على مستحقاتهم وحماية أجورهم ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. وتمكين وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت الى جانب مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين. عقوبات المخالفين وهناك عقوبات نص عليها في القانون في حال عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون علماً أن مادة (66) تنص على تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك ويستفيد من تطبيق نظام حماية جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل فى المقام الأول، بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب للعاملين لديها، وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة، ويقلل من المنازعات بين الطرفيين. وبحسب قانون العمل رقم 14 لسنة 2014 والقرار الوزاري الملحق له، تؤدى الأجور بحد أقصى سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق وينطبق هذا النظام على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2014. وهناك فترة الستة اشهر هي فترة للاستعداد واستيفاء متطلبات الاشتراك في النظام وخلالها من الممكن لصاحب العمل أن يسدد أجور العمالة من خلال البنك أو يدوياً أما بعد انقضاء الستة اشهر سيكون التسديد من خلال WPS الزامياً. ويتولى قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش التدقيق على بيانات الأجور الواردة إليها من مصرف قطر المركزي بصفتها الجهة الرقابية على كل ما يتعلق بأجور العمال وحقوقهم وتنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بذلك. ويكون التسديد للعمال المعينين مرة كل شهر على الأقل ومرة كل أسبوعين للعمالة ذات الأجر الأسبوعي على أن تكون ملفات الرواتب منفصلة في كل مرة ويجب على المنشأة تسديد أجور القطريين العاملين لديها من خلال النظام. زيارات تفتيشية وتقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية شهرية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل للالتزام بتحويل أجور العمال كما تقوم بالمتابعة الدورية لنظام حماية الأجور من خلال البيانات الواردة من الجهات المشاركة حيث بلغ عدد المنشآت التي سجلت في نظام حماية الاجور وأرسلت كشوفا بنكية صحيحة بنهاية العام ((42.217 )) منشأة وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم لحسابات مصرفية (1.318.521) عاملا وتم تكثيف الزيارات التفتيشية للعمل والسلامة والصحة المهنية حيث تم اجراء (29.408) زيارات تفتيشية وتكثيف الزيار ت التفتيشية إلى سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال حيث بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمال (5.526) زيادة تفتيشية معتمدة وتم إصدار سياسة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. تحسين آليات الشكاوى وفي إطار تحسين آليات تقديم الشكاوى العمالية تم الانتهاء من دراسة وتقديم نظام الشكاوى الحالي وتم إعداد وثيقة أولية للمقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين آلية تقديم الشكاوى العمالية وآلية تنفيذها ورفعها للاعتماد واعتماد وثيقة المتطلبات الخاصة بمنصة الشكاوى و المنازعات بهدف تطوير منصة الكترونية شامة لكافة حالات المنازعات والشكاوى التي تختص بها إدارة علاقات العمل وقد أفرزت هذه الجهود عن إطلاق المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات التي تمكن المواطن والوافد والمنشآت من تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وقانون المستخدمين في المنازل الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 2017 ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى او بلاغا عن مخالفة، متابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد إلكتروني. تطبيق الحد الأدنى للأجور ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور، وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا، كما أن عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال و6 آلاف ريال قطري لكل عامل وكل حالة، أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أجورهم المستحقة وينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 لعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الشهري المتفق عليه. إن معايير السكن منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 18 لعام 2014. بالنسبة للغذاء يجب أن يحصل العمال على ثلاث وجبات يوميا تكون مناسبة لثقافتهم وتكون مغذية وتوفر لهم السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

كشفت وزارة العمل عن إطلاق الإصدار الثالث من كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية، خلال احتفالية مُميزة نظّمتها شركة صوغة للدعاية والإعلان في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة. وحضر الاحتفالية سعادة محمد علي المير، مستشار وزارة العمل،وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة أعمال القابضة، ولفيف من كبار الشخصيات والإعلاميين، وتخلّلها حفل جوائز كرّم جهود الشركات التي تميّزت بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في دولة قطر. شكّل حفل توزيع الجوائز أحد أبرز فعاليات هذه الاحتفالية؛ حيث تم منح جوائز التميز للشركات المحلية التي التزمت بتطبيق أفضل معايير السلامة المهنية في أماكن ومواقع العمل. إلى جانب ذلك، تم تقديم جوائز السلامة لشركات في قطاعات متنوعة تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعقارات، والنفط والغاز، والتجزئة، ومؤسسات القطاع الصحي. وقد مُنحت الجوائز للشركات والمؤسسات استناداً إلى فئات مختلفة في مجال السلامة المهنية. وتشمل التكريمات جائزة التميز في قطاع الإنشاءات (هيئة الأشغال العامة)، وجائزة التميز في السلامة، أفضل شركة بالقطاع العقاري (مشيرب العقارية)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع الصحة (مؤسسة حمد الطبية)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع النفط والغاز (شركة أوريكس جي تي إل)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع الصناعة (الشركة القطرية للصناعات التحويلية)، وجائزة التميز في السلامة، قطاع النقل (شركة مواصلات كروة)، وجائزة التميز في قطاع السيارات ( مجموعة ناصر بن خالد)، وجائزة التميز في قطاع التكنولوجيا (شركة هواوي)، وجائزة التميز فيالسلامة، أفضل شركة لإدارة الموانئ (كيوترمنالز)، وجائزة التميز في السلامة، أفضل بنك (بنك الدوحة)، بالإضافة إلى جائزة التميز في السلامة، أفضل شركة قابضة (دلالة القابضة). ويستعرض الإصدار الثالث لكتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية الخطوات السريعة التي اتخذتها دولة قطر لمواصلة مسيرة الحداثة والتطور، كما يُقدم سرداً للإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة خلال فترة زمنية وجيزة. ويعكس الكتاب التزام الحكومة القطرية بتوفير مساكن يسيرة التكلفة للقوى العاملة، والالتزام التام بضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات مع الحرص على دعمهم بتعويضات مالية كافية عند عدم قدرتهم على العمل. وتتمثل إحدى المهام الأساسية لوزارة العمل في ترقية أداء الجهاز الحكومي، وضبط وتطوير أداء سوق العمل، لضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تلتزم وزارة العمل بدعم معايير السلامة المهنية في مختلف القطاعات، وتنمية الوعي بالسلامة بين العاملين لتجنب وقوع حوادث في مواقع العمل. وأكدت الوزارة بهذا الصدد إطلاقها لسلسلة من البرامج التوعوية وورش العمل التدريبية في مجالات السلامة والأمن والصحة بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، بهدف تعزيز مستويات الوعي والالتزام بقواعد وأنظمة السلامة. وبهذه المناسبة، قال خليفة المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة صوغة للدعاية والإعلان: يعد هذا الكتاب بإصداراته الثلاثة نافذة حقيقية تتيح للعالم بأسره الاطلاع على كيفية التزام العُمال في دولة قطر بأعلى الإرشادات والمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، أثناء مُساهمتهم في تشييد الملاعب والمرافق المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022) في دولة قطر. وأضاف المهندي: يحدونا الفخر بمشاركتنا في هذه الاحتفالية المميزة اليوم، كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لممثلي وزارة العمل وجميع الرعاة على حضورهم الكريم. يشار إلى أن حفل إصدار كتاب الانجازات القطرية في السلامة المهنية أُقيم بدعم من هيئة الأشغال العامة باعتبارها الراعي الاستراتيجي للحفل، فيما اشتملت قائمة الرعاة من الفئة الذهبية على دلالة القابضة وشركة ناصر بن خالد وأولاده (NBK). وتضمنت قائمة الرعاة من الفئة الفضية شركة مواصلات وبنك الدوحة وشركة هواوي، بينما شملت قائمة الرعاة من الفئة البرونزية هندسة الجابر، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، ومجموعة الفردان، وكيوترمنالز.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وبموجب القرار الذي يدخل حيّز التّنفيذ على الفور ليحل محل القرار رقم (16) الصّادر في العام 2007 ، تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من ١ يونيو إلى ١٥ سبتمبر من كل عام، بحيث لايجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتؤكد الوزارة على صاحب العمل وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر ليسهل على جميع العمال الاطلاع عليه،ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. وشددت الوزارة على ضرورة إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة إذا تجاوز مقياس مؤشرالحرارة لجهاز البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT) الـ 32.1 درجة مئويّة في مكان عمل معيّن، وذلك بغض النظر عن وقت حدوث ذلك. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ جهاز قياس درجة حرارة البُصيلة الرّطبة الكرويّة يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكانوالرّطوبة والإشعاع الشّمسي وسرعة الرّياح. وأكدت الوزارة على أن القرار يساعد في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراريّ الذي قد يتعرض له العمال، ويدعم خطط الصحة والسلامة المقرر تنفيذها خلال فترة الصيف، والتي تتزامن مع تنفيذ التّدابير المتمثلة بالتالي: 1.وضع خطة مشتركة مع الشركات والعمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. 2.توفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. 3.توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. 4.توفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. 5.تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. 6.إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات. 7.تدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. 8.اعتماد قياس درجة حرارة البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT)، على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء، وسرعة الرياح،واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشر. 9.رصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في الأماكن التي يزيد مؤشر الحرارة عن (32,1) درجة. وضمن اختصاصها تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل لتوعية أصحاب العمل والعمال للالتزام في تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وذلك عبر الوسائط الإعلامية التابعة للوزارة وبعدة لغات بهدف تلقي العمال التوعية اللازمة حول السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل على مدار العام. كما تعمل الوزارة على إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري عبر وسائل الإعلام.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات بحيث تتيح لكافة أفراد المجتمع تقديم بلاغات ضد مخالفات قانون العمل، وتسمح للعاملين القطريين وغير القطريين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل تقديم شكاواهم ضد جهات عملهم، وذلك لتمكين جميع أفراد المجتمع من تقديم الشكوى ضد جهات عملهم سواء الخاضعة لقانون العمل أو الجهات التي تقوم الوزارة بتنظيم أعمالها مثل الحضانات ومكاتب الاستقدام وغيرهما. المنصة الجديدة تقدم مجموعة من الخدمات، أهمها تقديم شكاوى العاملين في القطاع الخاص سواء قطريين أو غير قطريين ضد المنشآت أو الشركات الخاصة، وشكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل، وتقديم بلاغ عام من أي فرد في المجتمع عن مخالفة لقوانين العمل، كما أن هذا الإطلاق يعد مرحلة أولى ستعقبها مرحلة ثانية لاحقا تتضمن خمس قنوات إضافية وأفرادا وفئات وشرائح غير مشمولة في هذه المرحلة. وفي الإصدار الثاني من المنصة والذي سيطلق في الفترة القادمة ستكون هناك شكاوى إضافية وهي: شكوى على مكتب استقدام، شكوى على دار حضانة، شكوى من المنشأة أو أصحاب العمل على العامل. كما ستكون المنصة متاحة لتقديم الشكاوى من جميع الموظفين والعمال العاملين في القطاع الخاص، وبإمكان الموظف والعامل التقدم بالشكوى من خلال الرقم الشخصي أو رقم تأشيرة العمل، على أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجل على نفس البطاقة أو رقم التأشيرة، كما بإمكان الموظف أو العامل التقدم بالشكوى من خلال تسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني المتاح في المنصة. ويمكن للمتقدم بالشكوى عبر المنصة إضافة رقم إضافي ليتلقى عبره الاشعارات كرسائل نصية وإضافة بريد إلكتروني إضافي ليتلقى عبره الاشعارات حول الشكوى بعد تقديمها، مع إمكانية متابعة حالة الطلب واستعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وبإمكانه أيضاً تحديث بيانات الاتصال. وتتيح المنصة أيضاً عند تقديم الشكاوى إمكانية تحميل المرفقات، على أن لا يتخطى حجم المرفقات ١٠ ميجا بايت للملف الواحد. وحول إمكانية تقديم بلاغ عن مخالفة عبر المنصة، يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة تقديم البلاغات عن أي مخالفة من مخالفات قانون العمل مثل: تجمع عمالة، سكن عمال غير مناسب، مخالفات بمواقع العمل، العمل بتأشيرة زيارة، تشغيل عمالة مخالفة، والشكاوى الأخرى المتعلقة بقانون العمل والتي ستكون متاحة للمتقدم بالإبلاغ عنها للاختيار منها عند تعبئة بيانات المخالفة. ومن المميزات التي توفرها المنصة للتسهيل على مقدم البلاغ عند تقديم البلاغ عن مخالفة هي إمكانية تعبئة إحدى هذه البيانات حول المنشأة وهي: -اسم المنشأة أو الجهة المبلغ عنها في حال توفره لديه، رقم قيد المنشأة أو الجهة، كتابة وصف لعنوان المنشأة أو الجهة بالإضافة إلى خاصية تحديد موقع المنشأة على خرائط قوقل، هذا وبإمكان المتقدم بالبلاغ تعبئة كل هذه البيانات في حال توفرها لديه. وتتيح المنصة كذلك عند تقديم بلاغ عن مخالفة إمكانية تقديم عدد غير محدود من البلاغات كل على حدة دون الحاجة لمتابعة حالة البلاغ عبر المنصة حيث سيقوم الفريق المختص في الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفات المقدمة عبر المنصة. وتعمل المنصة وفقا للغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة أدلة الاستخدام والأسئلة الأكثر شيوعا إلى 10 لغات أخرى، كما ستتم إضافة رابط بموقع الوزارة لإتاحة الدخول للمنصة من جهاز اتصال مرتبط بالإنترنت وأن تقديم الشكوى يكون من خلال البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول مع رقم الجوال أو عن طريق التوثيق الوطني واختيار نوع الشكوى. هذا وإذا كانت الشكوى بلاغا عاما فيمكن للشخص الدخول برقم الهاتف الجوال، كما أن الشكوى الرسمية يمكن لمقدمها متابعتها مع الإدارة المختصة أما البلاغ فالوزارة سترسل مفتشين للتحقق من صدقه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين لقانون العمل دون الرجوع لمقدم البلاغ أو إبلاغه بالنتيجة. وقد سهلت المنصة على العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية إجراءات تقديم الشكاوى في حالة وجود أي ضرر تجاههم، وستقوم الوزارة فور تلقي الشكوى أو البلاغ بعمل اللازم ومحاولة حلها بشكل ودي خلال أسبوع واحد وإذا تعذر ذلك تقوم الإدارة المختصة باستدعاء طرفي الشكوى للتوقيع على المحضر وتحويله إلى لجنة فض المنازعات العمالية. كما أن العامل يمكنه تقديم شكوى ضد جهة عمله السابقة أو الحالية، وتتيح المنصة للمختصين في الإدارة متابعة الشكوى منذ تقديمها وخلال جميع المراحل حتى الانتهاء منها، وإذا لم يكن لدى العامل رقم هاتف مسجل باسمه يمكن تقديم شكواه ورقياً عن طريق الإدارة المختصة ومن خلال مكاتب تلقي الشكاوى في قطر.