في الثامن من مارس 2016، أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً بقصر العمل في مهنتي صيانة وبيع الجوالات على السعوديين والسعوديات فقط. لكن السعوديين لم يكونوا بانتظار القرار للدخول في عالم بيع وصيانة الهواتف الجوالة، حتى النساء أصبحن منافساً قويًّا للرجال في هذا المجال. مريم السبيعي كسرت احتكار الرجال لمجال الجوالات والأجهزة الذكية، وذلك بعد أن أسست مركزاً متخصصاً في تصليح الهواتف وجد رواجاً بين السيدات في السعودية. وخلال حوارها مع موقع "هافينجتون بوست" أبدت مريم سعادتها بقرار الوزارة، واصفة إياه بالقرار الجريء، خاصة وأن هناك "عشوائية" بالعمل من قبل بعض الوافدين الذين أخلّوا بالأمن الاجتماعي في السعودية، من خلال كشف أسرار الناس عبر صيانة الجوالات. وتقول مريم "عملت جاهدة لتدريب نفسي ذاتيًّا حتى أتمكن من دخول هذا المجال الذي كان مقتصراً على الرجال، ومحرماً على النساء في السعودية لأسباب اجتماعية، وساعدني على اقتحام عالم الجوالات أخي "وليد" وابني "محمد"، خاصة مع الصعوبات التي واجهتها في البداية عند استخراج رخصة المركز". الثقة في عمل المرأة ومن خلال تجربتها في سوق العمل توضح مريم أن جودة الخدمة هي المقياس للرضا والثقة بينها وبين الزبائن، وعلى الرغم من أنها لا تواجه عداءً من منافسيها في المجال، إلا أن عملها لا يلقى استحسان الجميع كونها امرأة. عمل مريم لاقى ترحيباً من النساء السعوديات اللاتي أصبحن يشكلن غالبية زبائنها، حتى أن إحدى السيدات حين علمت أن صاحبة المركز امرأة فتوجهت إلى مريم وقبلت رأسها تعبيراً عن الإعجاب بعملها.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي، بتطبيق قانون تحويل رواتب العمال تلقائياً، على حسابهم الشخصي في البنك. وكما ذكر البنك التجاري؛ فإن الهدف من هذا النظام هو حماية العمال من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وكما جاء بالمادة 66 من القانون القطري: "تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي، أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، وفقاً لحكم الفقرتين السابقتين، ولا تَبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وعلى أساس هذا القانون قامت بعض الشركات بتحويل عمالها لمكاتب تخليص المعاملات، لتقوم بتطبيق إجراءات فتح حساب للعامل بالبنك.. بعضهم رحب بالفكرة وبعضهم اعتبرها عبئا عليه، نظراً للإجراءات المكثفة التي اتخذتها البنوك. وفي هذا الموضوع تحدثت "تحقيقات الشرق" مع عدد من مكاتب تخليص المعاملات، لمعرفة أهم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بهذا الموضوع. قلة وعي في البداية ذكر عليش عبدالحافظ مدير مكتب التراضي للخدمات، أن خدمة تحويل رواتب العمال للبنوك تلقائياًَ بنهاية كل شهر، من أكثر الخطوات الصحيحة التي قامت بها الدولة، وذلك لحفظ حق العامل من عمليات الاحتيال والنصب من قبل الشركات الوهمية. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل العمال على مكاتب تخليص المعاملات، وهذا الموضوع بدأ يشكل اختناقاً وازدحاماً في المكاتب بسبب عدم وجود الوعي الكافي لدى العمال بأهمية تقديم الأوراق المطلوبة في بداية الشهر. ويكمل عبدالحافظ ويقول: "تطبيق هذا الموضوع سيسهل كثيراً على العامل في المعاملات البنكية وسيحفظ حقه، ولكنه عمل متعب جداً بالنسبة لمكاتب تخليص المعاملات، وذلك لأن الشركة ترسل كل عمالها للمكتب التابعة له، وبما أن المكاتب صغيرة ومازالت في بداية تكوينها، فبالتالي ليس لديها أي محاسبين لتولي هذا الأمر، ومن هذا المنطلق يقوم أصحاب المكاتب بالذهاب لفروع البنك لتخليص الأوراق المطلوبة، وإصدار البطاقات البنكية الخاصة بعمال الشركات. إجراءات المكاتب بينما ذكر علي العراقي مدير مكتب القرابة لتخليص المعاملات، أن الأمر حتى الآن مبهم لدى الكثير من المكاتب، ولا يعرفون الخطوات والإجراءات المطلوبة إلا بعد الذهاب للبنك والاستفسار منه، وكان من أولى الإجراءات لتحويل رواتب العمال إلى البنوك، هو تعبئة استمارة فتح حساب راتب، تشمل رقم البطاقة الشخصية، وجواز السفر، واسم الكفيل.. الخ، ومن ثم يقوم البنك بإصدار بطاقة بنكية لهذا العامل، ومن خلالها يستطيع العامل سحب راتبه بنهاية كل شهر، بدون أي تظلمات من قبلهم. ويقول العراقي: "إن إصدار هذا القانون أربك الشركات الوهمية كثيراً، حيث إنه من خبرتي في هذا المجال لاحظت أن الشركات الوهمية تستغل عمالها لجهلهم باللغة العربية، وتنصب عليهم، وتأخذ مرتباتهم بحجة تحويلها للبنك، وبعد ذلك يفاجأ العامل بأنه لا وجود للشركة من الأساس". عبء على المكاتب وقال وائل رجب (يعمل بمؤسسة سعد للمقاولات): في البداية كان الموضوع صعباً بالنسبة للعامل، حيث إن البنك كان يشترط عليه وضع خمسة آلاف ريال في الحساب، ولهذا كان بعض العمال يتنازل عن فتح حساب بنكي، أما الآن فلقد سهلت البنوك الأمر كثيراً من خلال فتح الحساب مجاناً. ولكن هذه الخطوة بدأت تنهك مكاتب تخليص المعاملات، من حيث العمل بشكل دائم، وهذا كله بسبب عدم وجود محاسبين لدى الشركة تقوم بالأعمال التي يقوم بها المكتب، وليس هذا فقط بل الذهاب لفرع البنك لاستكمال الإجراءات الأخرى. ويكمل رجب ويقول: "لعل من أبرز المشاكل التي تواجه مكاتب تخليص المعاملات، هي كتابة الراتب بشكل خاطئ، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بصرف الراتب كما هو مذكور باستمارة الراتب". أفرع البنوك ومن جانبه قال شهد عبدالمجيد (مدير مكتب السفير لتخليص المعاملات): إن قرار تحويل رواتب العمال للبنوك، ربما يكون قرارا صائبا من قبل الجهات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم العمل به بشكل جيد، وهذا بسبب أن الشركات الصغيرة ليس لديها محاسبون!! ربما مندوب واحد فقط هو من يتولى الأمر كله، وهذا بالفعل يمثل عبئا كبيرا جداً بسبب الهجوم المتزايد من قبل العمال في نهاية الشهر. ويؤكد عبدالمجيد أنه يتم تحديث معلومات العمال كل شهر تقريباً، خوفا من مغادرة أحدهم للبلاد، أو توقفه عن العمل، ومن هنا يتم إخطار البنك بآخر التجديدات. ويكمل عبدالمجيد: "من أبرز المشاكل التي واجهتني هي أن فرع بنك المصرف في منطقة الصناعية، ويتركز بها ثلث العمال تقريباً، وهذا الأمر بحد ذاته يرهق أي صاحب مكتب، بسبب اختناق المنطقة الصناعية من الازدحام المروري، وعدم وجود أكثر من فرع هناك، وهذا يجعلنا ننتظر لساعات طوال".

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خلال زيارته لغرفة قطر اليوم بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص القطري في كافة الأمور المشتركة.وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قام ظهر أمس بزيارة إلى غرفة قطر حيث كان في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الغرفة والوزارة وكذلك آليات التنسيق بما يحقق الأهداف ويلبي طموحات أصحاب الشركات. خليفة بن جاسم: لجنة بين الغرفة والوزارة لبحث الملفات المشتركة وقد ثمن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة زيارة سعادة وزير العمل إلى الغرفة معتبراً أنها مبادرة تستحق كل الإشادة والتقدير لكونها تؤكد على حرص سعادته على التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع الخاص لن يدخر جهداً في الإسهام بدوره كاملاً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وإبراز المكانة اللائقة لدولة قطر عالمياً وإقليمياً.وأشار إلى أن العلاقات بين الغرفة ووزارة العمل كانت متميزة خلال الفترة السابقة من خلال اللجنة المشتركة وكذلك العديد من الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون سيظل قائما ويتطور في المرحلة القادمة بفضل رؤية وإيمان سعادة وزير العمل بأن القطاع الخاص ومشاكله وهمومه هو جزء أساسي من هموم ودور الوزارة.

علمت " الشرق " أنه سيتم ترشيح وكيل لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الكفاءات المخضرمة بقطاع العمل والشؤون الاجتماعية حيث ستكون من أبرز مهامه الإشراف على إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية والتي ستختص بتخطيط وتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، بدلا من إدارتي تخطيط المورد البشرية وتنمية القوى العاملة . أما بالنسبة للوكلاء المساعدين بالوزارة وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والوكيل المساعد لشؤون العمل والوكيل المساعد لوكيل الشؤون الاجتماعية ومدير عام معهد الإدارة العامة فهناك حوالي 9 مرشحين لهذه المناصب من بينهم 5 شخصيات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا و4 شخصيات من وزارة التنمية الإدارية سابقا، ومن المتوقع أن يتم رفع الأسماء المرشحة لشغل هذه المناصب إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل تحديد الأسماء النهائية التي قد يتم الإعلان عنها قريبا .

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية اليوم، مع سعادة السيد جالما موخي بورو سفير جمهورية كينيا، وسعادة السيدة ايفيت فان ايكهود سفيرة جمهورية هولندا لدى الدولة، "كل على حدة" . وجرى خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من كينيا وهولندا وسبل تعزيزها وتطويرها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استضافت جمعية مهندسي البترول القطرية الاجتماع الأول لممثلي الجمعيات المهنية والخاصة يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2016 في مبنى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في حرم المدينة التعليمية مؤسسة قطر، وحضر الإجتماع كلا من السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة العمل وعدد من قيادات الإدارة وموظفيها بالاضافة الى ممثلي الجمعيات المهنية وهي: جمعية المهندسيين القطرية, جمعية المحاميين القطرية , جمعية المحاسبيين القانونيين القطرية, جمعية السيارات الكلاسيكية, جمعية أصدقاء الصحة النفسية, وجمعية البلاغ لخدمة الإسلام على الانترنت. .يهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد الجهود فيما بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالدولة ، والعمل على إبراز أثر أنشطة وبرامج الجمعيات والمؤسسات الخاصة في المجتمع . وناقش الأجتماع آلية التعاون والتكامل بين كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم التنمية البشرية لأصحاب المهن وبما يتماشى مع رؤوية قطر الوطنية 2030.كما حضر الأجتماع الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني رئيس مجلس ادارة جمعية مهندسي البترول القطرية حيث رحب بالجميع وشكرهم على الحضور والاهتمام واشاد بالدور الفعال لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودعى نفسه والجميع لمزيد من الجهد والعمل لما فية رفعة وتطور دولتنا الحبيبة قطر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى.

طرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن خدمات الحكومة الالكترونية الجديدة إمكانية إرسال الرسائل النصية القصيرة عبر الجوالات المسجلة لدى الوزارة على الرقم 92727 للحصول على خدمات الرسائل النصية والتي تتألف من 15 خدمة نصية يستطيع المراجع من المواطنين والمقيمين ورجال الاعمال تناولها بكل سهولة دون عناء المراجعات ، كما أن الخدمة تستهدف نواحي عديدة منها العقارات والممتلكات، التوظيف وأماكن العمل . وتتضمن الخدمات الالكترونية بالنسبة للرسائل النصية خدمة إرسال الإحصائية الخاصة بالشركات عبر البريد الإلكتروني. وكذلك تجديد صلاحية الموافقة العمالية المنتهية لطلبات الشركات. ارسال تفاصيل الموافقة العمالية المنتهية لطلبات الشركات. وخدمة ارسال تفاصيل الموافقة العمالية الخاصة بطلب الشركة عن طريق البريد الإلكتروني. وطلب موعد مقابلة اللجنة الدائمة للاستقدام بالنسبة للشركات. وطلب موعد مقابلة اللجنة الدائمة للاستقدام بالنسبة للعائلات. وتمديد الأرقام الشخصية (الإقامات) بالنسبة للشركات. بالاضافة الى تمديد الأرقام الشخصية (الإقامات) بالنسبة للعائلات. والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية. والاستعلام عن طريق رمز الداخلية. وتتضمن الخدمات المقدمة عبر الرسائل النصية كذلك خدمة طلب معادلة شهادة ويمكن تقديم طلب لمعادلة شهاداتك الدراسية إلى وحدة معادلة وتصديق الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم. وهناك نظام تصنيف المنشآت للخاضعين لقانون العمل ، وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المتقدمين من الوصول إلى نظام تصنيف المنشآت. وخدمة الاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية ، ويمكن الاستعلام إلكترونياً عن طلبات تعديل الموافقات العمالية التي تقدمت بها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وخدمة إحصائيات المنشأة التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكين المنشآت من الاستعلام عن احصائيات المنشأة.

علمت "الشرق" أن إحدى الشركات القطرية المتخصصة بتقديم الحلول المصرفية الإلكترونية تعمل على توفير أول نظام حديث لحماية الأجورعلى مستوى الخليج، بالتعاون مع شركة عالمية من خلال تقديم نظام مرتبط ببطاقة ائتمان يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي. وتتميز هذه الخدمة بأنها سهلة الاستخدام كما أنها توفر رقما للحساب الدولي للبنك "IBAN" للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك. كما تقوم هذه البرامج بخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. النظام سيمنح العاملين رقم "IBAN" من غير أعباء تشغيلية على البنوك وقد قامت الشركة العالمية بتصميم هذه البرامج والحلول خصيصا من أجل أن تساعد الشركات على الالتزام بقانون حماية أجور العمال الذي أطلقته الدولة مؤخرا. كون البرامج المقدمة للمشروع تعتبر الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتشغيل. وكما يمكن للنظام الجديد أن تستخدمه البنوك، والمؤسسات المالية، وتجار التجزئة، وشركات الاتصالات للاستفادة من مميزاته . وتسعى الشركة القطرية من خلال هذه الشراكة العالمية تصميم برامج وأنظمة تعمل على تعزيز حصول العمال على خدمات مصرفية في قطر وبلدانهم تماشيا مع قوانين حماية الأجور في الدولة وملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما ستمكن هذه الشراكة من حل المشاكل المتعلقة بمدى فعالية التكلفة للحلول والبرامج التي ستقدم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات في السوق القطرية. الشركات الصغيرة والمتوسطة وذوو الأجور المتدنية هم المستفيدون من نظام حماية الأجور خدمات إلكترونية جديدة ومن جانب آخر تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طرح الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني وتم فى هذا الصدد طرح خدمتين جديدتين لمواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث تتضمن الخدمات الجديدة طلب متابعة تصريح عمل على كفالة ذويهم محددة للمسؤولين. وتقدم الخدمة للشركات وذلك لتمكنهم من متابعة تصاريح العمل الخاصة بهم والتي تم إصدارها مسبقاً من إدارة الإستخدام بقسم تصاريح العمل، حيث يمكن للشركات طباعة التصاريح السارية أوالمنتهية والتي قاربت صلاحياتها من الانتهاء وذلك للقيام بإجراءات التجديد أو الإلغاء. كما تمكن هذه الخدمة الشركات من متابعة الطلبات الجديدة المقدمة لإدارة الاستقدام ومعرفة حالتها من موافقة أورفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وأما الخدمة الأخرى فهي متابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون وقد حددت للإفراد، وتمكن الخدمة مستخدميها من استعراض تصاريح العمل الخاصة بهم ومعرفة تواريخ انتهائها. وزارة العمل تطرح خدمتين عبر موقعها الإلكتروني لمواطني مجلس التعاون الخليجي كما تمكنهم أيضا من معرفة الطلبات الجديدة المقدمة لهم ومعرفة حالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وتتم متابعة الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال استخدام رقم قيد المنشأة ورقم الطلب حسب الخدمة. خدمات مكاتب الاستقدام كما قدمت وزارة العمل خدمات أخرى على موقعها الإلكتروني وتتضمن خدمة متابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة، حيث تقدم هذه الخدمة لمكاتب الاستقدام حيث تمكنهم من استعراض الشكوى المقدمة ضدهم من الشاكي وسبب الشكوى ومن ثم معرفة النتيجة النهائية للشكوى وذلك بعد عمل بحث الشكوى من قبل إدارة الاستقدام قسم مكاتب الاستقدام. وهناك طلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية التي تختص بتجديد صلاحية الموافقة العمالية لمدة ستة أشهر إضافية. ويشترط ألا يكون قد مضى على تاريخ منح الموافقة أكثر من خمس سنوات. كما تتضمن الخدمات طلب موعد مقابلة مع اللجنة الدائمة للاستقدام وتختص بطلب تحديد موعد مقابلة مع أعضاء اللجنة الدائمة للاستقدام لمناقشة تفاصيل العمالة الممنوحة. وتشترط الخدمة وجود طلب تعديل مقدم من المنشأة التي تطلب المقابلة. وهناك خدمة الإسكان الإلكترونية بالنسبة لبدل الانتفاع من خلال الاستعلام عن صرف بدل الإيجار ويتم الاستفسار عبر استخدام الرقم الشخصي ورقم الجوال وتاريخ تقديم المعاملة.

أدى عدد من مفتشي ومفتشات العمل اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقر الوزارة اليوم، الأحد، وذلك بعد حصولهم على الضبطية القضائية، وإتمام تدريبهم نظرياً وعملياً واجتيازهم فترة التدريب التي أهلتهم لأداء القسم، لينضموا إلى زملائهم للعمل في الميدان. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم أن هذا الإجراء "يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحقيق التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وزيادة عدد المفتشين واهتمامها بالمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل وتحسين واقع المنشآت من حيث شروط وظروف العمل".

علمت "الشرق" أنه سيتم تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اعتباراً من 14 ديسمبر 2016، وذلك بعد أن تم نشره فى العدد الــ 29 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر يوم 27 أكتوبر الماضى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يتضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، كما ألغى مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية»، وكذلك ألغى شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود مجدداً، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد. وجاء القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة، وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه وأن القانون رفع سقف الغرامة على حجز جواز السفر من 10 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال لكل جواز. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث قدم خلاله الكثير من التوضيحات والردود على الاستفسارات التي قدمها الصحفيون والإعلاميون حول بنود القوانين الجديدة وانعكاس استبدال نظام العقود بنظام الكفالة على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد. وكان العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين قد أكد عقب إصدار القانون أن البند في القانون الجديد الذي تحدث عن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل يعني الغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك.

نظمت إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية محاضرة بعنوان (بالقيم نرقى للقمم) ضمن أنشطة الحملة الوطنية التوعوية "دلني" في نسختها الرابعة والتي تختتم شهرها الثالث. وخصصت المحاضرة التي ألقتها الداعية نورة بوهندي لموظفات الوزارة ومعلمات المدارس المشاركة في حملة "دلني"، وتعد آخر محاضرات الحملة في نسختها الرابعة وحضرتها أكثر من 90 سيدة. وركزت المحاضرة على شرح قيم عديدة مهمة في حياتنا أهمها قيم الاحترام والتقدير والشكر، ودور هذه القيم في ترسيخ العلاقات الأسرية والاجتماعية وأهميتها في تعزيز العلاقات في مجال العمل وغيرها من مجالات الحياة. ونظمت حملة "دلني" في نسختها الحالية 25 محاضرة وورشة عمل منها محاضرات خصصت لموظفات وزارة العمل على غرار (مهارات التميز الإداري، والحملات الإعلامية الاحترافية)، إلى جانب ورش العمل التي خصصت للطلاب والأخصائيين المشاركين في الحملة مثل (كيفية غرس القيم التربوية، والخطوات الست للتميز والنجاح).. فيما أقيمت محاضرات للجمهور العام في أكاديمية أسباير منها (تخطيط وتمكين قيم وثقافة العمل المؤسسي الحديثة، وإدارة ميزانية الأسرة) وغيرها من المحاضرات والورش.

تشارك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المهرجان المسرحي الخليجي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة، بسلطنة عمان في الفترة من 27 ديسمبر الجاري إلى 2 يناير المقبل. وتتمثل مشاركة الإدارة في المهرجان الذي تحتضنه العاصمة مسقط بمسرحية "طاح في الفخ" للمعد علي سيف والمخرج سلمان المري وبمشاركة ممثلين من ذوي الإعاقة. ويهدف المهرجان إلى إظهار قدرات ومواهب ذوي الإعاقة، والعمل على صقل هذه المواهب من خلال التدريب وتراكم الخبرات لدى المعاقين، وتنشيط وتنمية الحراك الثقافي والمسرحي لذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهذه الفئة للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم ومواقفهم في جميع الأمور التي تدور في مجتمعاتهم مسرحياً. كما يساهم المهرجان في تعزيز التمكين الذاتي والدمج الاجتماعي للمعاقين من خلال الفنون وبخاصة الفن المسرحي، وتعزيز الاتجاهات والمواقف الإيجابية تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع.

تنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية يوم غد الخميس برنامجا توعويا بعنوان ( كيف تستمع فيتحدثون وكيف تتحدث فيستمعون)، وذلك بروضة أم صلال النموذجية المستقلة للبنين. ويهدف البرنامج الذي يقدمه الدكتور مصطفى أبو سعد من مركز المعرفة الدولي للتدريب الاداري إلى تعزيز الثقافة الحوارية بين الأباء والأبناء، والتعريف بأسس الحوار الإيجابي البناء بين أولياء الأمور والمربين والأبناء ، وتنمية مهارات الاستماع والأساليب الحديثة للحوار مع النشء. وتتناول محاورالبرنامج كيفية بناء حوار إيجابي مع النشء وأهمية الاستماع الي الأبناء والطرق الحديثة لتشجيع النشء على الحديث وتنمية مهاراتهم في هذا المجال وتعزيز مهارات المربيين وأولياء الأمور علي خلق حوارات إيجابية وتواصل فعال مع النشء . ويخدم البرنامج ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 ويستهدف العاملين في مجال الطفولة والمربين وأولياء الأمور.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ35 والدورة الموضوعية الخامسة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري، وذلك بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويتضمن جدول أعمال الدورة، دراسة عدد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولويات للعمل الاجتماعي والتنموي المشترك و مشروع الموازنة التقديرية للصندوق العربي للعمل الاجتماعي للسنة المالية 2016، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية، إضافة إلى الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس خلال عام 2016، والتحضير للدورة 27 للقمة العربية العادية المقرر عقدها في المملكة المغربية 2016. كما سيناقش جدول الأعمال بند برامج وأنشطة ومشاريع المجلس لعام 2016 والإعداد للخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 2016 و2017، وبند خفض معدلات الفقر والتنمية المستدامة في الدول العربية، والموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأسرة والطفولة، وتقارير الدعم المقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدول الأعضاء. وقد غادر الدوحة اليوم سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له إلى شرم الشيخ مترأساً وفد دولة قطر للمشاركة في هذه الاجتماعات.

حققت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انجازات لافتة تنفيذا لرؤيتها بالتميز في إدارة سوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج تحقيقا لرسالتها التي ترمي إلى دعم وبناء وتطوير سوق العمل بكفاءة وفعالية باستخدام قوى عاملة وطنية منتجة، واستقدام عمالة وافدة ماهرة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، والريادة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية الشاملة لكافة فئات المجتمع. ومن أهم إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام مضى فتح فرص عمل للقطريين لزيادة المشاركة بسوق العمل في القطاع الخاص الذي يعتبر الهدف الأول لقطاع العمل بالوزارة، حيث تمكنت ادارة القوى العاملة بالوزارة من تعيين 1189 باحثا عن عمل بالقطاع الخاص، وانجاز 65 بالمائة من دراسة تحليل الوضع الراهن لسوق العمل الحالي والمستقبلي بشأن توظيف القطريين في القطاع الخاص، وانجاز 28 بالمائة من برنامج توفير بيئة عمل تساعد على تمكين ذوي الإعاقة. كما تم انجاز 30 بالمائة من المرحلة الثانية لبرنامج التوظيف الالكتروني للباحثين عن العمل، بالاضافة الى الاتفاق مع 19 جهة من مؤسسات القطاع الخاص المشمولة بالتقطير لابتعاث القطريين لاستكمال دراستهم، حيث تم ابتعاث 270 من القطريين الباحثين عن عمل، وتدريب وتأهيل 15 آخرين بالتعاون مع كلية شمال الأطلنطي. وفيما يتعلق بتطوير نظم التوجيه والارشاد بمتطلبات سوق العمل نفذت الوزارة 8 حملات، توجيه وارشاد لمدارس البنين والبنات حيث بلغ عدد المستفيدين 640 طالبا وطالبة، بالاضافة الى تنفيذ حملة التوجيه والارشاد المهني الموجه لطلبة المدارس الثانوية تحت عنوان "وجهني" مع بداية العام الدراسي (2015 — 2016)، بجانب الانتهاء من دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول في مجال التوجيه والارشاد (استراليا — نيوزيلندا — ماليزيا — السويد ). إدارة التفتيش ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تطوير آليات رقابة سوق العمل، وفي هذا الاطار طبقت نظام حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص، بشكل كامل اعتبارا من 2 نوفمبر 2015 وتدريب 30 موظفا على استخدامه، في حين بلغ عدد الشركات المشاركة في النظام 13500 شركة بعدد تجاوز 634000 عامل. وتقوم الادارة بتعزيز نظم التفتيش العمالي وتفتيش الصحة والسلامة المهنية، وفي هذا السياق اجرى قسم تفتيش العمل بها 26522 زيارة، استهدفت 20431 منشأة، نتج عنها 869 مخالفة و4946 تنبيها لإزالة المخالفة، بينما قام مفتشو الصحة والسلامة المهنية ب 15160 زيارة، استهدفت 3759 منشأة، نتج عنها 407 مخالفات و6136 تنبيها لإزالة المخالفة. ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت الوزارة برنامجا لتنوع مصادر جلب العمالة يضمن مهارة العامل الوافد، حيث بلغت نسبة العمالة الماهرة 25 بالمائة من إجمالي العمالة الموافق على استقدامها، فيما بلغ عدد الدول الموافقة على استقدام العمالة منها خلال النصف الاول من العام الحالي 134 دولة. سوق العمل كما قامت الادارة بدراسة وتحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من العمالة الوافدة من 2015 حتى 2020 بناء على بيانات السنوات الثلاث السابقة، وتزويد وزارة البلدية والتخطيط العمراني بها، وتوعية أصحاب العمل بأهمية استخدام التكنولوجيا للتقليل من استقدام العمالة الوافدة، فيما تم الانتهاء من وضع الإطار العام للدراسة والبدء في جمع البيانات والمعلومات بهذا الخصوص. وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، حيث بلغ عدد الشكاوى التي درست خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 4622 شكوى كما قامت الوزارة بتسوية شكاوى 3168 عاملا وحفظ شكاوى 940 عاملا ورفع شكاوى 509 عمال للقضاء و5 للبحث والمتابعة. وتركزت معظم الشكاوى في تذاكر السفر (4052 عاملا) ثم مكافأة نهاية الخدمة (3840 عاملا) وبدل الاجازة (3800 عامل) والاجور المتأخرة (3471 عاملا). وطورت الوزارة نظام تقديم الشكاوى العمالية من خلال زيادة عدد اجهزة إدخال الشكاوى إلكترونياً الى 10 اجهزة وتوزيعها على مكاتب إدارة علاقات العمل التابعة لها، وزيادة عدد اللغات المستخدمة في الادخال الى 10 لغات هي (العربية، الانجليزية، اردو، هندي، بنجالي، تاميل، نيبالي، فرنسي، سنهالي، فلبيني)، وإضافة 5 مكاتب جديدة لقسم الشكاوى العمالية بالمنتزه، و3 مكاتب لقسم التوعية بإدارة علاقات العمل، بالاضافة الى خدمة (اشعار) لاستقبال الكتب الواردة من أصحاب العمل حول الانذارات والاستقالات وغيرها، علما بان هذه الخدمة تمكن أصحاب العمل من تقديم الشكوى ضد العمال في حالات التوقف عن العمل وعدم اطاعة أوامر المديرين المسؤولين وعدم تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم والاخلال بعقد العمل ومخالفة لوائح الصحة والسلامة المهنية وغيرها. وتقوم ادارة التنمية الاسرية بتمكين الأسر في المشاريع الصغيرة وتعزيز ثقافة وتطوير الأعمال من خلال برنامج "الحرف التراثية متعة وهوية وطنية" حيث تم تنظيم 74 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت 1639 متدربا منهم 478 أسرة، من بينها 6 أسر جديدة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي مجال الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي لمعايير التميز، تمكنت الوزارة من خلال تطبيق برنامج نظام الجودة وبرنامج توثيق وتدقيق وتحسين إجراءات العمل وبرنامج تحسين وتطوير أنظمة العمل الالكترونية، من انجاز اكثر من 241 الف معاملة لخدمة الجمهور من خلال مراكز الخدمات المشتركة بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية، والتنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن إدارة تفتيش العمل قد قامت خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 26 نوفمبر الماضي بـ 1535 زبارة تفتيشية على شملت 1224 شركة ومؤسسة، وبناء على على هذه الزيارات فقد قامت الوزارة بإدخال 16 شركة إلى الحظر نظرا لمخالفتها وعدم التزامها بقانون العمل كما تم عمل 4 محاضر . اما إدارة علاقات العمل فقد استقبلت خلال نفس الفترة 155 شكوى عمالية قدمها 171 عاملا ، وقد تم تسوية 122 شكوى وتم حفظ 18 شكوى فيمت تم رفع 15 شكوى للقضاء ، و عن أبرز أسباب الشكاوى فقد أوضحت الإدارة أن تذاكر السفر جاءت في المرتبة الأولى بــ 161 شكوى ، ومكافأة نهاية الخدمة في المرتبة الثانية بــ 152 شكوى ، ثم بدل الإجازة بــ 148 شكوى ، وفي المرتبة الأخيرة تأخر الأجور بــ 103 شكاوى .

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في دارة التنمية الأسرية، برنامجا للتعريف بأثر الخادمات على تنشئة الأطفال، بعنوان " أبي الاهتمام من أمي" وهو أحد برامج الخطة الاستراتيجية الذي يخدم ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 وقطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة. وقالت الدكتورة وداد العيسى من مركز المعرفة الدولي للتدريب التربوي والإداري من الكويت والتي حاضرت خلال البرنامج أن هناك جملة متعددة التأثيرات التي تتركها الخادمات في حال اوكلت لهن مهمة تربية الأبناء ، مضيفة أن الزمن الحالي زادت فيه المشاغل والضغوط بصفة عامة مما ترتب على زيادة انشغال الأبوين خارج المنزل سواء في العمل أو الارتباطات الأخرى، وهو ما ترتب عليه أن أصبح هناك حاجة ماسة لوجود مساعدة في المنزل وليست مربية حيث أنني أرفض هذه التسمية ومهمتها أن تقوم بمساعدة الأم في مهمتها الأصلية وهي تربية الأبناء . لكن في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ أن كثيرا من الأمهات أصبحن يحملن هذه المساعدة مسؤولية كبيرة وأساسية وهي مسؤولية التربية والتي تعد مهمة الأم والأب ، ومن أكبر الأخطاء أن نلقي بهذه المسؤولية على المساعدة في المنزل أو الخادمة حيث أن أغلبهن لا يتفقن مع العادات والتقاليد والقيم والمفاهيم الخاصة بمجتمعنا وحتى كذلك في اللغة . و قالت د. العيسى أن البرنامج يهدف الى نشر التوعية بضرورة تقليل الاعتماد على الخدم والاكتشاف المبكر للمشاكل التي يتعرض لها الأطفال من قبل الخدم وكيفية التعامل معها ومعرفة الاثار السلبية لذلك على نمو الأطفال وسلوكهم ونشأتهم وتعاملهم مع الاخرين ، وكذلك تذكير أولياء الأمور أن التربية هي مسؤوليتهم هم فقط كأم وأب ولا يجب أن نوكلها لأحد آخر حتى لو كانوا من الأقارب . وأوضحت أن تواجد الخادمات أو المساعدات في منازلنا لها العديد من الآثار المختلفة منها آثار أخلاقية ودينية ولغوية ونفسية واجتماعية ، كما تناول البرنامج كيفية تعامل الأم والأب مع المشاكل والانعكاسات السلبية التي تظهر على سلوك الأبناء نتيجة وجود الخادمات في المنازل ومحاولة تعديل هذه السلوكيات السلبية إلى أخرى إيجابية وتلافي هذه الأخطاء التي سيكون لها تأثيرات سلبية للغاية إذا لم يتم معالجها بشكل صحيح وقبل أن تصبح جزءا من الحياة اليومية لأبنائنا وتستمر معهم من بعد مرحلة الطفولة إلى المراحل العمرية الأخرى .

الدوحة قنا بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الثالث حول (المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية المعتمد وطنيا كمبادرة طوعية في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة)، الذي تنظمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويستمر يومين. ويتناول البرنامج الذي يقدمه الخبير النمساوي السيد ماغ مارتن نيوريتر رئيس مجموعة عمل المعيار أيزو، العديد من المحاور منها التعريف بالاستدامة، ورؤية قطر الوطنية والاستدامة، والمعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقته بالمواضيع السبعة للمعيار الدولي، إضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقته بمبادئ وقيم المعيار الدولي، والاتفاقية الدولية ودور القطاعات التنموية في تنفيذ برامجها ، وبناء قدرات قادة التنمية المستدامة في القطاع الحكومي من خلال اعتماد دولي. كما يتناول تبني المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية المعتمد وطنيا كمبادرة طوعية في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وايضا التعريف بدور المسؤولية المجتمعية في تحقيق الاستدامة من خلال معيار الأيزو 26000 الذي شاركت دولة قطر في التوصيات على اعتماده. وسوف يحصل المشاركون في هذا البرنامج على شهادة معتمدة من قبل رئيس مجموعة عمل أيزو 26000، في حال إنجازهم للتقييم النظري والعملي. وقالت السيدة نجاة العبد الله مدير ادارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كلمتها الافتتاحية، إن هذا البرنامج ينعقد تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومن منطلق مسؤوليات واختصاصات ادارة شؤون كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة برعاية متميزة من شركة اوكسيدنتال قطر المحدودة للبترول التي تساهم في تحقيق اهداف البرنامج. وأضافت "أن هذا البرنامج يأتي في سبيل دعم وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة تلك الفئة المقدرة والمحترمة من فئات المجتمع الذين تستهدف رؤيتنا الوطنية ادماجهم في التنمية المستدامة وشاركتها هذه الغاية اتفاقيات دولية وقعتها دولة قطر كما نصت عليها اهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الامم المتحدة في سبتمبر من العام الجاري بحضور قائد مسيرة التنمية في بلدنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى". وأكدت أن تمكين العنصر البشري وبناء قدراته يشتمل على عناصر متكاملة هي المعرفة والمهارات والسلوك والقيم، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الرباعية مجتمعة تجسد القدرات المنشودة، وتؤكد على جانبي القيم والسلوك، الذين هم من أهم جوانب القدرات التي تعزز وتحقق النجاحات على جميع الاصعدة. وتابعت العبد الله قائلة إن ادارة شؤون كبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة تضع بين ايديكم كجهات معنية بالتنمية المستدامة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرتها، أداة دولية عملية تطور جوانب قدرات المعرفة والمهارات السلوكية والقيمة مجتمعة، لافتة إلى أن دول العالم أجمعت على "معيار ايزو 26000" المسؤولية المجتمعية" ومنها دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأعلنت عنها المنظمة المعيارية الدولية الاولى "منظمة الايزو"، مؤكدة أن هذه الأداة ستسهم وبشكل عملي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مسيرة التنمية المستدامة في بلدنا. وفي ختام كلمتها، قدمت السيدة نجاة العبد الله شكرها لجميع المشاركين في البرنامج وللمؤسسات التي يمثلونها في هذه المبادرة المتميزة متمنية أن يستفيدوا منها الفائدة المرجوة. من جهته صرح عبدالحميد الملا الاستشاري الإداري في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بأن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من خطط وبرامج إدارة شؤون ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن زيادة الوعي والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة. وقال الملا إن الافادة المثلى من قدرات وامكانيات ذوي الاعاقة في مواقع العمل ستتحقق بالعمل مع عدد من اللجان التابعة لإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة التي ستنظم لوائح بإمكانيات وقدرات أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتقوم بعمل جداول حول متطلبات الاستفادة من قدراتهم والجهات التي يمكن الافادة منها، ومتابعة وتطوير منهج عمل جديد مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقع عملهم حتى يصبحوا مؤهلين للاستمرار بفاعلية في أعمالهم. وفي رده على سؤال حول دور المؤسسات البحثية القطرية بالترويج لمزايا العمل التي تناسب قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة أجاب الملا أن الادارة بصدد عمل قاعدة بيانات شاملة للوزارة لعمل سياسات وقوانين لعمل مجموعة من البحوث حول الوظائف التي يتميز بها أصحاب الاحتياجات الخاصة وقدراتهم المميزة لهم. وحول خطط ادارة شؤون كبار السن وذوي الاعاقة في توظيف خريجي مركز الشفلح بحسب الشهادات التي حصلوا عليها في جهات حكومية وخاصة، اوضح أن القانون الموجود بتوظيف نسبة 2,5% لا يتعلق بمجرد تحقيق نسبة وصرف رواتب وامتيازات بل الهدف تجاوز ذلك للعمل مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني باستثمار ما يملكه أصحاب الاحتياجات الخاصة من قدرات بالإمكان الإفادة منها ربحياً وانتاجياً، وأن الدورة التدريبية المنعقدة على مدار يومين توجهت الى مدراء المؤسسات المختلفة لعمل دورات تدريبية للوزارات ككل . وأكد أن فئة الاشخاص ذوي الاعاقة تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كما ترجم هذا الاهتمام بسن تشريعات وعمل لوائح قوانين نفذتها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأن النهوض بواقع هذه الفئة يحتاج الى جهود متضامنة، وأن الواقع لا يلبي المستوى المأمول من دمج ذوي الاعاقة في برامج العمل. وأشار الى أن الدورة التدريبية تحاول تغيير فكرة الجهات الحكومية والمجتمع حول ذوي الاعاقة من فكرة تقديم الحماية والرعاية لهم الى الاستثمار في قدراتهم. بدوره اعتبر مستشار بناء القدرات الوطنية لدعم ذوي الاعاقة جاسم سالم الأنصاري أن ادماج ذوي الاعاقة بالتنمية الوطنية يعد هدفاً لعمل المؤسسات الدولية والحكومية سواءً في رؤية قطر الوطنية 2030 أو عبر مؤتمر التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي تناول تمكين ذوي الاعاقة وادماجهم وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب بنية تحية متكاملة للتدريب والتأهيل في جميع القطاعات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن الدورة توجهت الى أصحاب العمل لتبني مهارات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع منظمة الآيزو التي ركزت على تحقق معيار استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة. من جهته ركز الخبير النمساوي مارتن نيوريتر على التأكيد على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ، حيث يجب تمكين هذه الفئة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ، وأن تقوم الدول والأطراف المختلفة باتخاذ التدابير المناسبة لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول والاندماج على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة ، لافتا إلى أنه من الضروري العمل على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة وجمع البيانات والرصد والمساءلة. وأشار إلى وجود عدد من الأهداف التي لابد من العمل على تحقيقها من أهمها التركيز على جودة التعليم وتعزيز فرص التعليم على مدى الحياة للجميع والقضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم وضمان المساواة في الحصول على جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ، وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعمالة الكفؤة ، وكذلك توفير أنظمة نقل تصلح لجميع الفئات وتحسين السلامة على الطرق وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المجالات والمجالات الأخرى التي تسهل إدماجهم ومشاركتهم في الحياة اليومية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبمؤسسات المجتمع المدني حول "التعريف بالتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري. وأوضح السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ومن ثم فإن هذه الدورة التدريبية تأتي بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات الكشف والتعرف على الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، بما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، والعمل على ملاحقة ومعاقبة المجرمين ، وحماية الضحايا والشهود. وأكد الحويل حرص اللجنة على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الدورة التي يتم خلالهما استعراض موضوعات رئيسية تدور حول مفهوم الاتجار بالبشر، وآليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري ، ودور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التعرف على المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات مكافحة الإتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر، والتدريب على كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الفئات المستهدفة في التعامل مع مثل هذه الظاهرة، ومعرفة أبرز صور جريمة الاتجار بالبشر ( الاستغلال الجنسي، السياحة الجنسية، العمل القسري عمال قطاع الإنشاء، عاملات المنازل، عمال المزارع، عمال المصانع )، وشرح الوسائل المستخدمة وخاصة المستحدثة منها في الإيقاع في ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة للسيطرة على الضحايا، والتدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر. تعزيز المسؤولية من جانبها قدمت السيدة مريم المالكي -مستشار بمركز الحماية والتأهيل الإجتماعي- ورقة عمل حول (دور المؤسسات في تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال)، تناولت من خلالها خلفية عن ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التي حدثت على امتداد عالمنا المعاصر بوجه عام، وفي عالمنا العربي بوجه خاص، مشيرة إلى عوامل جذب العمالة لمنطقة الخليج العربي قائلة " إنَّ اكتشاف الثروات النفطية كالبترول والغاز والتوسع في الصناعات، ضاعف من الناتج المحلي والإجمالي وحجم الإستثمارات والإيرادات وانعكس بالتالي على إرتفاع متوسط دخل المواطن الخليجي، موضحة أن المجتمع الخليجي تطغى عليه فئة الأعمار الصغيرة مما يجعل نسبة الإعالة عالية وبالتالي الطلب يستمر على العمالة الوافدة ففي قطر تصل نسبة النشء والطفولة إلى 24.7%، مشيرة إلى أنه من عوامل جذب العمالة في الخليج الموقع الجغرافي لدول الخليج القريب من آسيا وسهولة الإنتقال إليها وما تتمتع به هذه الدول من استقرار سياسي واجتماعي، فضلا عن الحجم المقدر للجاليات الأجنبية الوافدة في دول الخليج لافتة إلى أن دول الخليج بها جنسيات عديدة تتراوح بين 70 إلى 120 جنسية تتكلم ما يقارب 50 لغة مختلفه ويبلغ عدد سكان الخليج 46.6 مليوناً في 2012م بينما يصل العدد التقريبي للوافدين إلى الخليج بلغ (16) مليوناٍ في 2012م. أوجه الظاهرة وبينت المالكي إن عملية الاتجار بالبشر تجيئ بصور مختلفة منها عدم توفير السكن المناسب وعدم صرف الرواتب والمستحقات المالية الأخرى ومخالفة شروط العقد وبيع التأشيرات والعمالة السائبة (العمل لدى جهات أخرى بخلاف الشركة الكفيلة نظير مبالغ مالية) بالإضافة إلى ظاهرة الشركات الوهمية وتقاضي مبالغ مالية نظير توفير عقد العمل فضلاً عن العمل أكثر من ساعات العمل الرسمية. وأوضحت إنَّ دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار وللمشاريع العملاقة والتي تجتذب معها فئات كبيرة من العمالة الوافدة، خاصة وأن الدولة قد تبنت تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022م، ففي خلال عام 2011م دخل إلى قطر أكثر من مليون ومائتي ألف عامل وافد من عدة جنسيات للعمل في الشركات. توصيات وتقدمت المالكي من خلال ورقة العمل بعدة مقترحات منها تطوير دور القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر، وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة للضحايا، إلى جانب الاستمرار في بناء منظومة كاملة ومتكاملة لوقاية وحماية المجتمع من صور وأشكال الاتجار بالبشر، وجعل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر جزء من ثقافة المجتمع، والاستمرار في تعزيز آليات حماية الضحايا والشهود داخل منظومة مكافحة الاتجار بالبشر ورفع مستوى التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة، علاوة على رفع وعي جهات إنفاذ القانون بأهمية تطبيق القانون على الحالات التي ثبتت أنها اتجار بالبشر، والتنسيق معها على تنفيذ القانون، رفع مستوى التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها الأمم المتحدة والمكاتب التابع لها و رفع مستوى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن الورشة ناقشت خلال فترة إنعقادها جملة من أوراق العمل تطرقت إلى آليات التعرف على الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني القطري. وآليات التعرف على ضحايا الظاهرة ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري، بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

أدى ثمانية مفتشين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. جاء ذلك في إطار سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطوير عملية تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه حرصاً منها على خلق بيئة عمل آمنة وصحية، تقوم بتطوير مهنة تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين بشكل دائم ليس فقط من خلال زيادة عدد المفتشين، وإنما أيضا من خلال تدريبهم وتأهيلهم بغية أداء عملهم بشكل أفضل.