نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبمؤسسات المجتمع المدني حول "التعريف بالتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري. وأوضح السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ومن ثم فإن هذه الدورة التدريبية تأتي بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات الكشف والتعرف على الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، بما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، والعمل على ملاحقة ومعاقبة المجرمين ، وحماية الضحايا والشهود. وأكد الحويل حرص اللجنة على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الدورة التي يتم خلالهما استعراض موضوعات رئيسية تدور حول مفهوم الاتجار بالبشر، وآليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري ، ودور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التعرف على المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات مكافحة الإتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر، والتدريب على كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الفئات المستهدفة في التعامل مع مثل هذه الظاهرة، ومعرفة أبرز صور جريمة الاتجار بالبشر ( الاستغلال الجنسي، السياحة الجنسية، العمل القسري عمال قطاع الإنشاء، عاملات المنازل، عمال المزارع، عمال المصانع )، وشرح الوسائل المستخدمة وخاصة المستحدثة منها في الإيقاع في ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة للسيطرة على الضحايا، والتدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر. تعزيز المسؤولية من جانبها قدمت السيدة مريم المالكي -مستشار بمركز الحماية والتأهيل الإجتماعي- ورقة عمل حول (دور المؤسسات في تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال)، تناولت من خلالها خلفية عن ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التي حدثت على امتداد عالمنا المعاصر بوجه عام، وفي عالمنا العربي بوجه خاص، مشيرة إلى عوامل جذب العمالة لمنطقة الخليج العربي قائلة " إنَّ اكتشاف الثروات النفطية كالبترول والغاز والتوسع في الصناعات، ضاعف من الناتج المحلي والإجمالي وحجم الإستثمارات والإيرادات وانعكس بالتالي على إرتفاع متوسط دخل المواطن الخليجي، موضحة أن المجتمع الخليجي تطغى عليه فئة الأعمار الصغيرة مما يجعل نسبة الإعالة عالية وبالتالي الطلب يستمر على العمالة الوافدة ففي قطر تصل نسبة النشء والطفولة إلى 24.7%، مشيرة إلى أنه من عوامل جذب العمالة في الخليج الموقع الجغرافي لدول الخليج القريب من آسيا وسهولة الإنتقال إليها وما تتمتع به هذه الدول من استقرار سياسي واجتماعي، فضلا عن الحجم المقدر للجاليات الأجنبية الوافدة في دول الخليج لافتة إلى أن دول الخليج بها جنسيات عديدة تتراوح بين 70 إلى 120 جنسية تتكلم ما يقارب 50 لغة مختلفه ويبلغ عدد سكان الخليج 46.6 مليوناً في 2012م بينما يصل العدد التقريبي للوافدين إلى الخليج بلغ (16) مليوناٍ في 2012م. أوجه الظاهرة وبينت المالكي إن عملية الاتجار بالبشر تجيئ بصور مختلفة منها عدم توفير السكن المناسب وعدم صرف الرواتب والمستحقات المالية الأخرى ومخالفة شروط العقد وبيع التأشيرات والعمالة السائبة (العمل لدى جهات أخرى بخلاف الشركة الكفيلة نظير مبالغ مالية) بالإضافة إلى ظاهرة الشركات الوهمية وتقاضي مبالغ مالية نظير توفير عقد العمل فضلاً عن العمل أكثر من ساعات العمل الرسمية. وأوضحت إنَّ دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار وللمشاريع العملاقة والتي تجتذب معها فئات كبيرة من العمالة الوافدة، خاصة وأن الدولة قد تبنت تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022م، ففي خلال عام 2011م دخل إلى قطر أكثر من مليون ومائتي ألف عامل وافد من عدة جنسيات للعمل في الشركات. توصيات وتقدمت المالكي من خلال ورقة العمل بعدة مقترحات منها تطوير دور القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر، وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة للضحايا، إلى جانب الاستمرار في بناء منظومة كاملة ومتكاملة لوقاية وحماية المجتمع من صور وأشكال الاتجار بالبشر، وجعل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر جزء من ثقافة المجتمع، والاستمرار في تعزيز آليات حماية الضحايا والشهود داخل منظومة مكافحة الاتجار بالبشر ورفع مستوى التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة، علاوة على رفع وعي جهات إنفاذ القانون بأهمية تطبيق القانون على الحالات التي ثبتت أنها اتجار بالبشر، والتنسيق معها على تنفيذ القانون، رفع مستوى التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها الأمم المتحدة والمكاتب التابع لها و رفع مستوى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن الورشة ناقشت خلال فترة إنعقادها جملة من أوراق العمل تطرقت إلى آليات التعرف على الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني القطري. وآليات التعرف على ضحايا الظاهرة ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري، بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

أدى ثمانية مفتشين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. جاء ذلك في إطار سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطوير عملية تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه حرصاً منها على خلق بيئة عمل آمنة وصحية، تقوم بتطوير مهنة تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين بشكل دائم ليس فقط من خلال زيادة عدد المفتشين، وإنما أيضا من خلال تدريبهم وتأهيلهم بغية أداء عملهم بشكل أفضل.

واصلت حملة " وجهني " التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الزيارات الميدانية للمدارس الثانوية المختلفة بالدولة ضمن جهودها لتوعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل بالدولة خلال السنوات المقبلة وأبرز التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص والذي يعمل بالتعاون مع إدارة القوى العاملة على استقطاب الكوادر الوطنية والخريجين الجدد، حيث قام مسؤولو الحملة بالتأكيد على ضرورة توجه الطلاب والطالبات إلى دراسة هذه التخصصات خاصة في ظل النهضة الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المجالات وأن فرص العمل بالقطاع الخاص أصبحت أفضل في الفترة الحالية وخلال السنوات القادمة وتختلف كثيرا عن الصورة الموجودة في أذهانهم، فيما أكد ممثل شركة ملاحة القطرية المرافق لفريق الحملة على سعي الشركة لاستقطاب الكوادر الوطنية من الشباب منوها بوجود خطة خمسية للتقطير بالشركة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . جاء ذلك خلال قيام فريق التوجيه والإرشاد بحملة " وجهني " بزيارة مدرسة قطر للتقنية حيث توجه السيد محمد الخليفي والسيد حمد المسند إلى المدرسة برفقة السيد حسن يوسف أخصائي التدريب والتقطير بشركة ملاحة، حيث تم اللقاء مع أحمد مصطفى محمد منسق الأنشطة الطلابية بالمدرسة والأستاذ علي الإبراهيم المدرب المهني بالمدرسة تمهيدا للقاء مع الطلاب، حيث قاموا بتوضيح أهداف الحملة وكذلك الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للطلاب بصفة عامة ولفئة ذوي الإعاقة من الطلاب بشكل خاص وتقديم المعلومات التي تفيدهم في الحصول على فرص متنوعة في سوق العمل، وقد أشاد مسؤولو مدرسة قطر التقنية بمبادرة حملة " وجهني " وجهود وزارة العمل معتبرا أنها خطوة بناءة وفعالة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. التخطيط أساس النجاح وفي بداية الزيارة بدأ السيد محمد الخليفي العرض الإلكتروني مع الطلاب حيث قال لهم إن الطريق إلى مستقبل جيد كما يتمنى الجميع يبدأ من خلال 3 كلمات هي ( فكر.. حدد .. خطط )، متحدثا مع الطلاب عن أهمية أن يقوم كل منهم بالتفكير في الهدف الذي يريد أن يصل إليه في المستقبل على الصعيد المهني والعملي وذلك من خلال معرفة وتحديد ميوله الدراسية والكلية التي يمكن أن يبرع ويتفوق فيها ومدى ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم يبدأ في عملية التخطيط لوظيفة المستقبل حتى يصل إلى هدفه بنجاح . كما أوضح لهم عددا من النقاط من أبرزها تعريف وشرح لمهام عن حملة " وجهني " ودورها الذي يهدف لتوعية الطلاب وتعريفهم بأهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة، كما قدم لهم تعريفا عن عمل إدارة القوى العاملة موضحا أن الأهداف المرجوة، التعريف بالفرص للطلاب من خلال التخصصات المطلوبة وتوجيههم إلى القطاع الخاص ما يهدف في النهاية إلى تحقيق رؤية قطر 2030 . وقام الخليفي بالحديث إلى الطلاب موضحا لهم أن الدولة بها عدة قطاعات خاصة بحاجة شديدة إلى كوادر قطرية بينها قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والتأمين والسياحة، وأن شاغلي وظائف تخصصات الهندسة والميكانيكا يحصلون على امتيازات بالرواتب والدرجات الوظيفية . خطة خمسية للتقطير من جهته قال السيد حسن يوسف مسؤول التدريب والتقطير بشركة ملاحة القطرية إن الشركة توفر فرص توظيف للشباب المتخرجين حديثا من الجامعات حيث يتم إدخالهم إلى برنامج تدريبي قبل الالتحاق بالوظيفة بشكل رسمي، أما بالنسبة للتدريب الصيفي فتقوم الشركة بتوفيره لطلاب الثانوية العامة وأيضا طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي الطويل يبدأ من بعد أن يقوم الطالب أو الخريج بالتقدم إلى الشركة وبعد المقابلة الشخصية والاختبارات يتم تحديد نقاط الضعف لديه ونقوم بتغطية هذه النقاط وتحويلها إلى نقاط قوة من خلال البرنامج التدريبي والمدة تعتمد على الشخص نفسه ولكن البرنامج مدته تتراوح ما بين سنة أو اثنتين، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة خمسية للتقطير بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . فرص ابتعاث متعددة وعن فرص الابتعاث قال إن شركة ملاحة توفر الابتعاث للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الذين يدرسون حاليا في الجامعات حيث يكون الابتعاث خارج الدولة في التخصصات البحرية مثل هندسة الموانئ ومراقبة السطح والشحن والنقل والأمور اللوجستية أما التخصصات الأخرى فيكون الابتعاث داخل الدولة، وأشار إلى أن شروط الابتعاث بالنسبة للجامعات في الداخل أن يكون الطالب حاصلا على 80% على الأقل في الثانوية العامة وأن يكون لديه قبول من إحدى الجامعات بالدولة وبالنسبة للابتعاث الخارجي أيضا يجب أن يكون حاصلا على 80% على الأقل في الثانوية العامة ولديه قبول من كلية بحرية وأن يقوم بدراسة أحد التخصصات البحرية السابق ذكرها. وحول أبرز التخصصات التي تحتاجها الشركة خلال الفترة القادمة قال مسؤول التدريب والتقطير إن ملاحة شركة كبيرة وبها العديد من المجالات لذا فمعظم التخصصات مطلوبة كالمحاسبة والكمبيوتر والإدارة والموارد البشرية والتسويق والقانون. أما الأستاذ أحمد مصطفى محمد منسق الأنشطة الطلابية بمدرسة قطر التقنية فقد قدم معلومات عن المدرسة موضحا أن عدد سنوات الدراسة بالمدرسة 3 سنوات من خريجي الإعدادية ومحصورة للطلاب القطريين ومنهم 5% للطلاب من أبناء القطريات أو من دول الخليج، مشيرا إلى أن المدرسة كانت تتبع المجلس الأعلى للتعليم كإحدى مدارس الفوج الأول بالمدارس المستقلة وفي عام 2007 أصبحنا تحت إشراف مؤسسة قطر للبترول وما زلنا حتى الآن ويبلغ عدد طلاب المدرسة 570 طالبا . وأضاف أن الطالب بالمدرسة يتمتع بشهادتين شهادة أكاديمية صادرة من المجلس الأعلى للتعليم كبقية المدارس وشهادة دولية تصدر من أستراليا لنظام "التيف" تؤهل الطالب للعمل في أي شركة دولية أو محلية في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن الطالب له الحق في إكمال دراسته الجامعية في كل التخصصات ما عدا التخصصات الطبية لأنه لا يدرس أحياء، وأشار إلى أن شركات النفط والغاز دائما تقوم باختيار أعداد من الطلاب للعمل كفنيين أو للابتعاث الخارجي، مشيرا إلى أن المدرسة بها 8 تخصصات هي الميكانيكا واللحام والخراطة والآلات الدقيقة والعمليات الصناعية والأمن والسلامة وفن المختبرات وتكنولوجيا المعلومات. في حين قال الأستاذ علي الإبراهيم المدرب المهني بالمدرسة إنه يشكر القائمين على حملة " وجهني " لأنها فكرة جيدة جدا ولها إيجابيات في المجتمع، والأهداف المتميزة التي تسعى لها بتوعية الطلاب بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة والتعاون مع القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات تعزز آفاق الاختيار أمام الشباب القطري الواعد .

تماشياً مع توجه دولة قطر لحماية أجور العمال، أعلنت QPAY، الشركة المتخصصة في تقديم حلول مصرفية الكترونية، عن بدء عملياتها في قطر بهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية للبنوك خاصة بأجور العمال حيث ستقدم الشركة منصة مصرفية ذات نظام لحماية أجور للعمال، بالإضافة إلى رقم للحساب الدولي للبنك "IBAN" مع بطاقة مصرفية تعطى للعمال.وقبل إطلاق هذه المنتجات في قطر، قامت شركة QPAY بالحصول على التصاريح اللازمة من مصرف قطر المركزي، وقد قام المصضرف المركزي بالتأكد من تماشي هذه المنتجات مع قانون حماية الأجور في قطر. كما حرصت الشركة أن تتوافق هذه المنتجات مع ملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وتقدم شركة QPAY خدماتها منذ عام 2001 في أسواق دبي، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركة على توافر العديد من الحلول الإلكترونية المصرفية المؤمنة، كما تتميز هذه الحلول بأنها حديثة وقليلة التكلفة وتضمن توافر رقم للحساب الدولي للبنك " IBAN " للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك.وفي تعليق له قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة QPAY: " تسعى دولة قطر إلى التأكيد على حماية حقوق العمال على أراضيها، وتماشيا مع هذا أطلقت الدولة قانون حماية الأجور. وبهدف توفير حلول تساعد الشركات والبنوك على الالتزام بمتطلبات هذا القانون جاء قرارنا ببدء عملياتنا في قطر حيث ستساعد حلولنا المصرفية الإلكترونية البنوك والشركات على الالتزام بقواعد ومتطلبات البنك المركزي الخاصة بتحويل رواتب العمال ليس ذلك فحسب بل ستوفر أيضا عمليات مصرفية مبسطة وفعالة من حيث التكلفة."وأضاف : " من جهة أخرى ستوفر هذه الحلول العديد من المزايا الكبيرة للعمال ومنها بطاقة "ماستركارد" ورقم للحساب الدولي للبنك " IBAN "."قامت QPAY بإطلاق منتجات للدفع الإكتروني صممت خصيصًا لمساعدة البنوك والمؤسسات المصرفية على خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. تسعى QPAY للابتكار في مجال الدفع الإلكتروني الآمن، وهدفها الرئيسي هو المشاركة في بناء نظام دفع إلكتروني آمن في قطر خاصة مع تسارع وتيرة العمل على مشاريع نهائيات كأس العالم في الدوحة 2022.

تنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة التنمية الأسرية يوم غد "الخميس" في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة برنامجا تدريبيا بعنوان "المرأة القيادية" وهو احد برامج الخطة الاستراتيجية والذي يخدم ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر 2030 وقطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة . ويهدف البرنامج الى تعريف المشاركات بعلم القيادة وما هيته ويوضح المعوقات التي تعوق وصول المرأة إلى القيادة في مجتمعاتنا ، كما يُمكن المشاركات من القدرات والمهارات القيادية، وبناء الاهتمام عند المشاركات للسعي نحو المناصب القيادية .

قام بنك الدوحة مؤخراً بتنظيم سلسلة من ورش العمل الرقمية لعملائه من الشركات حول نظام حماية الأجور بهدف مساعدتهم في تلبية المتطلبات الجديدة الخاصة بهذا النظام. وتم إطلاق نظام حماية الأجور بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل، عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام الحكومة القطرية التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمثل نظام حماية الأجور مبادرة تاريخية من شأنها أن تجلب فوائد بعيدة المدى للعمال في قطر، من خلال تقديم المزيد من الشفافية وضمان تحويل الأجور إلكترونياً بشكلٍ مباشر إلى حساباتهم المصرفية. ونحن نهنئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لالتزامها المستمر بتحسين سوق العمل، ونتطلع إلى تقديم كل الدعم الممكن لضمان نجاح هذا البرنامج".وعقدت ورشة العمل الأولى في 31 أغسطس الماضي، وحضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة، وأعقبتها سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعملاء. كما تضمنت الورشة عرضاً حياً لعمليات تحويل الرواتب عبر الإنترنت في إطار نظام حماية الأجور، إلى جانب عرض بياني مباشر للنظام وجلسات مخصصة لهذا المنتج، كما تخللتها عروض توضيحية قُدِّمت للعملاء وأتاحت لهم فرصة الحصول على تجربة عملية لنظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد ’تدبير‘، والذي أسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات والمؤسسات في قطر في تحقيق نقلة نوعية في مراقبة وإدارة أموالها. ويُعد نظام ’تدبير‘ منصة برمجية متكاملة، تم تصميمها بهدف السماح للشركات والمؤسسات بإدارة أموالها بأفضل صورة، ومعالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل والدفع وإدارة السيولة وخدمات إعداد التقارير، كما يوفر للعملاء واجهة واحدة على شبكة الإنترنت تمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم المدينة والدائنة والمعلومات حول السيولة. وأوضح الدكتور ر. سيتارامان: "صُمم نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لدينا ليُوفر لعملائنا ميزة الاطلاع الكامل والدقيق على حساباتهم المصرفية في كافة الأوقات، ومن خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يُمكِّن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، ما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية". وأضاف: "تعتبر الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية أمراً ضرورياً لأي شركة جديدة أو متنامية، وغالباً ما تُعد أمراً حاسماً في نجاح واستمرارية الشركة. وبوصفه منصة مخصصة على شبكة الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل، من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق". كما يُسهّل نظام ’تدبير‘ على العملاء إجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تعزيز السيولة لديهم، وتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم المصرفية في جميع الأوقات.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي مهرجان " أسرتي سعادتي " في مسرح قطر الوطني بمشاركة أكثر من 100 طفل وشاب وأولياء أمورهم ، والذي يأتي ضمن سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030 . وقد استهدف المهرجان بشكل عام أفراد الأسرة وهدفه الرئيسي دعم الاستقرار الأسري وإنجاح العلاقات الأسرية كأحد أهم قواعد المجتمع القطري في ظل التنمية المستدامة، تنوعت فقرات المهرجان بين الخواطر والرسائل التربوية والأناشيد والقصائد الشعرية التي ألقاها بعض الأشبال المتميزين وشارك كل من الدكتور عبد الرحمن الحرمي و الإعلامي عقيل الجناحي والأستاذ محمد العنزي والفنان أحمد مفتاح في فقرات الحفل المتنوعة وساهم كل من عبدالرحمن وخالد أبو موزة ومحمد العنزي في إرسال الرسائل التربوية وزرع القيم بطرق سهلة ومتنوعة خلال المهرجان . ــ الشراكة الأسرية افتتح المهرجان بكلمة للدكتور عبد الرحمن الحرمي حيث تحدث عن أهمية الأسرة مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الأسرية عبر هذه المهرجانات الهدف منها أن نوصل ثقافة الشراكة الأسرية وأن المسؤول عن الأسرة ليس دائما الأب والأم وإنما هناك أدوار يقوم أن يقوم بها الأبناء ،ونحاول أن نوصل ههذ الرسالة عن طريق فعاليات متعددة من مسابقات ثقافية وتربوية وترفيهية وأن نبرز قدرات الأبناء من خلال التحاور معهم ومعرفة مواهبهم ، وأن نعرف من خلال هذه اللقاءات ماذا يريدون أبنائنا منا حيث أن أهم ما يريدونه منا هو الحب وحمايتهم وإرشادهم للابتعاد عن طرق الانحراف ، كما قدم خاطرة تربوية بعنوان ابنك أيضا قادر تحدث فيها عن وضوح الأهداف وصناعة قضية في عقلية الطفل و الاستماتة والاستبصار والقدوة ومعالجة الشهوات وأخطاء الأبناء واستخدام سياسة اللين ، وأهمية أن يعامل الآباء أبنائهم كنسخة فريدة ومميزة وليس كنسخة مكررة وألا يقارنوهم بغيرهم من أقرانهم وأنهم أفضل منهم لأن هذه المقارنة تقتل ولا تبني . وقدم المهرجان عدد من الرسائل التربوية منها الرسالة التي قدمها الاستاذ محمد حسين العنزي حيث جاءت حول كيف يكسب الابن رضا والديه وتحدث عن تطبيقات عملية يمكن من خلالها الطفل أن يصل إلى رضا أمه وأبيه وإلى رضا الله سبحانه وتعالى ، وقدم الفنان أحمد مفتاح مشاركة فنية في المهرجان من خلال مشهد درامي عبارة عن جو أسرة أقوم من خلالها بتأدية دور الأب الذي يهمل ابنه ولا يعرف عنه شيئا ولا يقوم بدوره كأب يراقب مع من يخرج وهل أخذ مال وفي أين أنفقها وقد حاولنا من خلال مشهد بسيط مدته 5 دقائق تجسيد هذا المفهوم عن ضرورة اهتمام الآباء بالأبناء وقيامهم بالرقابة عليهم ومعرفة أصدقائهم وأين يذهبون حتى يتمكنوا من توجيههم بالشكل السليم. من جانبه قال السيد يوسف أحمد مدير مركز إعداد التربوي عن الفكرة العامة للمهرجان وأهدافها بداية نتقدم بالشكر الجزيل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية على حرصهم المستمر لتقديم كل ما من شأنه تنمية الأسرة القطرية ودعم التنمية الاجتماعية لتحقيق ركيزة مهمة من رؤية قطر 2030 ، والمهرجان بشكل عام يأتي ضمن توافق مشترك بين رغبة إدارة التنمية الأسرية للقيام بدورها بشكل صحيح وبين أهداف مركز إعداد التربوي الذي يحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر ويهدف لرفع مستوى الترابط الأسري والثقافة التربوية وإيجاد جو عائلي مميز يضم الفائدة مع المتعة والترفيه مع تنوع الفقرات وتنوع الضيوف البارزين الذين يضيفون لمسات رائعة على الجو العام للمهرجان، مثل هذا المهرجان نسعى لأن يتكرر شهريا وفي مناطق مختلفة كل ما نحتاجه الجهة التي ترغب أن يكون المهرجان داعما لأنشطتها وأفكارها وأهدافها . وقد تخللت فقرات المهرجان المسابقات الخفيفة والتي قدمها المشاركون في المهرجان بأسلوب سهل للأطفال وبعضها شارك فيه الآباء مع أبنائهم وحرصت إدارة التنمية الأسرية على تقديم الهدايا والجوائز للمشاركين معظمها كان عبارة عن كتب تربوية واجتماعية والذي نوه بأهمية مثل هذه المهرجانات كمتنفس صحي ومفيد للأسرة وتجمع من أجل الفائدة والمتعة.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي مهرجان " أسرتي سعادتي " في مسرح قطر الوطني بمشاركة أكثر من 100 طفل وشاب وأولياء أمورهم ، والذي يأتي ضمن سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030. وترتبط هذه الفعالية بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمحافظة على الأسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا وانطلاقا من ذلك تسعى إدارة التنمية الأسرية إلى الإسهام في تشجيع الأسرة القطرية للقيام بدورها في المجتمع. وقد استهدف المهرجان بشكل عام أفراد الأسرة وهدفه الرئيسي دعم الاستقرار الأسري وإنجاح العلاقات الأسرية كأحد أهم قواعد المجتمع القطري في ظل التنمية المستدامة، تنوعت فقرات المهرجان بين الخواطر والرسائل التربوية والأناشيد والقصائد الشعرية التي ألقاها بعض الأشبال المتميزين وشارك كل من الدكتور عبد الرحمن الحرمي و الإعلامي عقيل الجناحي والأستاذ محمد العنزي والفنان أحمد مفتاح في فقرات الحفل المتنوعة وساهم كل من عبدالرحمن وخالد أبو موزة ومحمد العنزي في إرسال الرسائل التربوية وزرع القيم بطرق سهلة ومتنوعة خلال المهرجان . افتتح المهرجان بكلمة للدكتور عبد الرحمن الحرمي حيث تحدث عن أهمية الأسرة مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الأسرية عبر هذه المهرجانات الهدف منها أن نوصل ثقافة الشراكة الأسرية وأن المسؤول عن الأسرة ليس دائما الأب والأم وإنما هناك أدوار يقوم أن يقوم بها الأبناء ،ونحاول أن نوصل ههذ الرسالة عن طريق فعاليات متعددة من مسابقات ثقافية وتربوية وترفيهية وأن نبرز قدرات الأبناء من خلال التحاور معهم ومعرفة مواهبهم.

اختتم بنك الخليج التجاري "الخليجي" بنك الجيل القادم، بنجاح كبير، اليوم فعاليات اليوم المهني المفتوح الذي اقامه في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث شهد الحدث اقبالاً ملحوظاً من قبل الكوادر القطرية التي مُنحت فرصة التعرف على احدث مجالات العمل في القطاع المصرفي. وفيما اقيمت تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي، السيد فهد آل خليفة، قدمّت هذه الفعالية فرصا مميزة للكوادر القطرية للعمل في الخليجي والانضمام الى اسرة البنك المتميزة بخبرائها. وشكل اليوم المهني فرصة مثالية لتبادل المعارف ووقوف خبراء الخليجي عند اسئلة الكفاءات القطرية المهتمة بشغل دورها في القطاع المصرفي. واتى اليوم المهني في اطار استراتيجية التقطير التي يتبعها الخليجي. فمنذ تأسيسه، ركّز البنك على توظيف، تطوير وتنمية الكفاءات القطرية، وبناء قوة عاملة قطرية مؤهلة مهنياً لدعم النمو في القطاع المصرفي المحلي. مؤخراً، حققت جهود الخليجي في سياسة التقطير، نسبة 100% في جميع مراكز مدراء الفروع.

أكد مصرف قطر المركزي أنه قد تم بدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وحرص المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية علي نجاح النظام الجديد لحماية الأجور، وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها، وأنه في إطار حماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. حريصون على نجاح نظام حماية أجور العاملين بالتعاون مع وزارة العمل وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية.جاء ذلك في الجلسة الصباحية لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم بحضور عدد كبير من المصرفيين وخبراء القانون المحليين والأجانب وعدد من كبار رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في حماية البيانات المصرفية والمالية.وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مصرف قطر المركزي سيقوم بمتابعة تطبيق نظام حماية الأجور مع البنوك بشكل يومي من أجل ضمان تنفيذها وإلتزامها بالنظام كما يجب.وقدم السيد فوزي محمد وداعة الله الخبير القانوني بمصرف قطر المركزي ورقة عمل عن دور المركزي في أمن المعلومات أكد فيها أن قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في دولة قطر شهد تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي تمثل في إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية في عام 2005، ومركز قطر للمال في عام 2005 وإصدار التشريعات الخاصة بها، بالإضافة إلى التوسع في الأعمال المصرفية والخدمات المالية التي يشرف عليها وينظمها مصرف قطر المركزي، وكذلك زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وزيادة حركة الأسواق المالية. وأضاف.. نظراً لتطور قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة وتوسعها فقد دعت الحاجة إلى وضع إطار هيكلي وتنظيمي لتوحيد السياسات الخاصة بهذا القطاع، وذلك منعاً لتداخل الاختصاصات، وسعياً لتقديم الخدمات المالية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.توحيد الجهات الرقابية والإشرافية في قطر وأوضح فوزي أنه تمت دراسة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتوحيد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي وقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة. وتكللت الجهود المبذولة بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 و2012بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وعلى الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم بالمركز. ويضيف فوزى أن أهم سمات القانون أن يكون مصرف قطر المركزي هو الجهة الرقابية والإشرافية العليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة. كما أن المصرف هو الجهة العليا المختصة بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تُمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله. والنص على سلطة المصرف المركزي في إتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من إرتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية. وإسناد الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لمصرف قطر المركزي، لأول مرة بعد أن كان ذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة، وتخصيص الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون للأحكام والنصوص الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين. والاهتمام بالمؤسسات المالية الإسلامية وتخصيص الفصل الثالث من الباب الرابع للأحكام والنصوص الخاصة بها. وتخصيص فصل لأنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة (الفصل الرابع من الباب الثالث). والاهتمام بحماية عملاء المؤسسات المالية وتخصيص باب كامل (الباب السدس) يشتمل على ثلاثة فصول تختص بحماية العملاء بوجه عام، والسرية المصرفية وحماية المعلومات الائتمانية.دور لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطرويوضح فوزى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تمثل حلقة الوصل بين الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والخدمات والأسواق المالية، وتختص بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات والنظم المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها لمجلس إدارة مصرف قطر المركزي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.ويؤكد فوزي وداعة الله.. يعمل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي انطلاقا من دور المصرف بصفته الجهة الرقابية والإشرافية العليا على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، وذلك باعتماد السياسات الخاصة بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة تلك الأنشطة ووضع الشروط والضوابط الخاصة بمنح التراخيص ومزاولة الخدمات وكذلك الضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترفع له من لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، والضوابط والإجراءات لكافة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص المصرف. الخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي ويضيف.. في ديسمبر 2013 أطلقت الهيئات الرقابية والإشرافية الثلاث الخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي في الدولة 2013-2016يتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية بالتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الخطة الإستراتجية على ستة أهداف رئيسة.. وتعزيز التظيم، وتوسع نطاق الأسواق والإشراف والاحتراز الكلي وتعزيز بنية الأسواق التحتية وحماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي وتطوير رأس المال البشري.. وعملت الجهات الرقابية والإشرافة خلال العامين الماضيين على إنجاز العديد من أهداف الإستراتيجية وفي مختلف المجالات. حماية المستهلكين والمستثمرينويوضح فوزي أنه في إطار الهدف الاستراتيجي الرابع والخاص بحماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وبدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها.، وووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية. لجنة أمن المعلومات بالقطاع الماليويؤكد أنه تم تشكيل لجنة أمن المعلومات بالقطاع المالي والتي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بالدولة. وتشكيل فرق العمل الخاصة بالتفتيش والرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من إلتزامها بالضوابط والعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. وإصدار التعليمات للمؤسسات المالية التي تحدد الضوابط والمعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. ويضيف.. يعكس تشكيل اللجنة مدى اهتمام مصرف قطر المركزى بصفته الجهة العليا في الإشراف والرقابة على الخدمات والأنشطة والأعمال والأسواق المالية في الدولة، حيث تعمل علي التنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ووضع استراتيجية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات للقطاع المالي في الدولة، واقتراح القرارات والسياسات والتعليمات الخاصة بالتطبيق الأمثل لخطط تأمين البنية المعلوماتية، والتنسيق مع مختلف الجهات لوضع خطط ومشاريع تأمين البنية التحتية المعلوماتية، وخطط التعافي من الحوادث الإلكترونية، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التأكد من جاهزية أجهزة ومؤسسات القطاع المالي والجهات المرتبطة بالبنية التحتية والمعلوماتية للتصدي لكافة أنواع الهجمات الإلكترونية، وإعداد خطط تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات على مستوى القطاع، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات وإصدارتقرير دوري بنتائج التقييم.إضافة إلى إيجاد قنوات إتصال مع الجهات الخارجية والمؤسسات المالية الدولية المختصة في مجال أمن المعلومات لوضع إطار للتعاون معها، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال. تبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية ويضيف أنه تم تشكيل فريق يختص بأمن المعلومات بالبنوك والمصارف العاملة بالدولة، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وذلك في أكتوبر 2013.. ويضم الفريق في عضويته ممثلين للبنوك والمصارف العاملة بالدولة من المختصين بأمن المعلومات، برئاسة مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمصرف المركزي. وهدفها تبادل الخبرات في مجال أمن المعلومات بين البنوك ومصرف قطر المركزي. تقديم الخدمات المالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية وتبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية المشتركة والمحاذير الأمنية. وضمان الإلتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي. ورفع الوعي حول أمن المعلومات في قطاع البنوك والمصارف واقتراح التدريب المناسب. كما تم تشكيل فريق عمل من المختصين في مصرف قطر المركزي للتفنيش على المؤسسات المالية العاملة بالدولة للتأكد من إلتزام المؤسسات المالية بالتعليمات والتعاميم الصادرة من المصرف المركزي والخاصة بأمن المعلومات. وجاهزية كافة المؤسسات المالية لتطبيق المعايير المطلوبة فيما يختص بالأنظمة والبرامج والأجهزة الإلكترونية. وتركيب كاميرات المراقبة وفقاً للمواصفات المطلوبة وفي الأمكان المحددة. والربط بين المؤسسات المالية والمصرف المركزي وسرعة التواصل والإبلاغ في حالات الاشتباه أو الخطر. والتفتيش على المواقع المساندة للبنوك والتأكد من جاهزيتها وتزويدها بالأنظمة والأجهزة اللازمة. والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري في حالة وجود خطر يهدد أمن المعلومات أو اكتشاف جريمة تتعلق بها. وفي حالة رصد أي مخالفة للقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه، أو أي ضوابط محددة من المصرف، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الجزاءات المالية وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

يُنظّم بنك الخليج التجاري (الخليجي) بنك الجيل القادم، "اليوم المهني" في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم غدٍ الثلاثاء ، حيث سيتم إختيار المرشحين وتوظيفهم لشغل مراكز عدة في مختلف القطاعات في البنك. ويأتي ذلك في إطار التزام الخليجي بسياسة التقطير وجذبه للكفاءات المحلية. ويقام اليوم المفتوح للعام الثاني على التوالي برعاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي، السيد فهد آل خليفة، حيث سيتيح اليوم المهني المفتوح للمواهب القطرية فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الفرص للانضمام إلى فريق عمل الخليجي.وخلال الحدث، سيجري الخليجي مقابلات مع المواهب القطرية ، سواء كانوا من الخريجين الجدد، أو الساعين إلى تنمية قدراتهم المهنية وسط بيئة ديناميكية متنامية ضمن مؤسسات متقدمة.في هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي السيد فهد آل خليفة: "نتقدّم بالشكر الكبير إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعمها وتعاونها في تنفيذ هذه المبادرة، وبتوحيد الجهود يُمكننا أن نحقق التغيير الفعلي الذي نرجوه. تدعم هذه المبادرة رؤية مجلس إدارة بنك الخليجي والتزامه بتمكين المواطنين القطريين لدخول القطاع المصرفي، ونحن ملتزمون بوضع أسس صلبة تُسهم بانضمام الكفاءات المحلية إلى صفوفنا. كما تنطلق جهود التقطير التي نقوم بها من ثقة مؤسستنا بقدرة المواهب المحلية على صياغة مستقبل الصناعة المصرفية والبلاد معاً".من جهته، قال رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية للمجموعة ،السيد حمد الكبيسي، إن "الخليجي ملتزم منذ تأسيسه بتمكين وجذب وتنمية المواهب القطرية وتأهيلها لقيادة القطاع المصرفي والدولة مستقبلاً. اليوم، حققت جهودنا في سياسة التقطير، نسبة 100% لجميع مدراء فروعنا. ونتطلّع إلى المزيد من النجاحات في هذا الاطار عبر إبراز مواهبنا القطرية الى شبكتنا الاقليمية والدولية ايضا". ويركز الخليجي منذ تأسيسه، على تنمية المواهب القطرية وتطويرها. كما يلتزم البنك بتطوير برنامج التقطير، عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من المواهب المحلية وتقديم فرص عمل ممتازة لهم في القطاع المصرفي.

شاركت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة شؤون الأسر المنتجة في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال "قطر 2015 " الذي ينظمه بنك قطر للتنمية في الفترة من 15-19 نوفمبر الجاري. وأعربت السيدة نوره غانم الهاجري مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح صحفي عن سعادتها بالمشاركة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال قطر 2015 .. وقالت إن دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون الأسر المنتجة في هذا الأسبوع بصفتها جهة الاختصاص بالدولة التي تتبني أصحاب المشاريع المنتجة وتقديم المعلومات عن أصحاب المشاريع التي أصبحت من المشاريع الريادية . وذكرت أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تعتبر إدارة معنيه بخدمة المواطن كما هو حال جميع الإدارات بالوزارات والمؤسسات الخدمية والذين يعملون معاً لتحقيق الرؤية كلاً فيما يخصه. وقالت السيدة نوره غانم الهاجري "إن للإدارة رؤية تتوافق مع رؤية الدولة 2030 والتي تتمحور حول المواطن ورفع كفاءته وفاعليته وعيشه الكريم على أرضه وانطلاقاً من ذلك وضعنا عدة خطوط عريضة ومتفرعة لمشاريع تخدم فئات المجتمع من الأسر المنتجة"، مشيرة إلى مشاريع تجارية و"منتجات عينية "مثل العطور - والمنسوجات اليدوية والملابس والعبايات والهدايا ومجسمات للوزارات والمؤسسات، إضافة إلى مشاريع تجاريه تتعلق بالأطعمة ومشاريع صناعية مثل السيوف - صناديق المبيته -النحت والخزف. وبينت أنه وفق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة رقم (17) من القرار الاميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن إدارة شؤون الأسر المنتجة تختص بتوجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة وتوفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة بالإضافة إلى تشجيع الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك. وأشارت إلى أن الإدارة وضعت برنامجا رقابيا حيث تم اختيار مشرفين ذوي كفاءة عالية للعمل على تقييم فاعلية كل أسرة ومنتجاتها، مع تطوير أداء المشرفين وكذلك توعية الأسر بأن الرقابة تساهم في خدمتهم وتوجيههم كجهة مساندة لهم، موضحة أن الإدارة تعمل بشكل دائم على تجديد خططها بما يتناسب مع احتياجات الأسر وتنميتها. وقالت إن الدولة ترعى مصلحة المواطن وتقدم العون له للعيش الكريم وتحويله لشخص منتج وصاحب مشروع تجاري يخدم النهضة الاقتصادية وجميع أصحاب المشاريع المنزلية يطمحون لتوفير مزيد من المنافذ التسويقية الدائمة لعرض منتجاتهم .

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع انطلاق الزيارات الميدانية لحملة "وجهني" بالمدارس الثانوية المختلفة بالدولة، أن القطاع الخاص بالتعاون مع إدارة القوى العاملة يعمل على استقطاب الكوادر الوطنية والخريجين الجدد في عدد من التخصصات المختلفة التي تحتاجها الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ضرورة توجه الطلاب والطالبات إلى دراسة هذه التخصصات، خاصة في ظل النهضة الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المجالات، وأن فرص العمل والمميزات والرواتب بالقطاع الخاص أفضل في الفترة الحالية وخلال السنوات القادمة وتختلف كثيرا عن الصورة الموجودة في أذهانهم. جاء ذلك خلال قيام فريق التوجيه والإرشاد بحملة "وجهني" بزيارة مدرسة عمر بن عبدالعزيز بمنطقة "دحل الحمام"، حيث توجه السيد محمد الخليفي والسيد حمد المسند إلى المدرسة برفقة السيد محسن الشرشني مسؤول تدريب وتوظيف القطريين ببنك الدوحة، حيث تم اللقاء مع السيد جاسم المهندي مدير المدرسة والأستاذ صلاح محرز المرشد الأكاديمي بالمدرسة تمهيدا للقاء مع الطلاب، حيث قاموا بتوضيح أهداف الحملة وكذلك الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للطلاب بصفة عامة ولفئة ذوي الإعاقة من الطلاب بشكل خاص وتقديم المعلومات التي تفيدهم في الحصول على فرص متنوعة في سوق العمل، وقد أشاد مدير المدرسة السيد جاسم المهندي بمبادرة حملة "وجهني" وجهود وزارة العمل العمل، معتبرا أنها خطوة بناءة وفعالة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي بداية الزيارة، بدأ السيد محمد الخليفي العرض الإلكتروني مع الطلاب، حيث قال لهم إن الطريق إلى مستقبل جي،د كما يتمنى الجميع يبدأ من خلال 3 كلمات هي (فكر.. حدد .. خطط)، متحدثا مع الطلاب عن أهمية أن يقوم كل منهم بالتفكير في الهدف الذي يريد أن يصل إليه في المستقبل على الصعيد المهني والعملي، وذلك من خلال معرفة وتحديد ميوله الدراسية والكلية التي يمكن أن يبرع ويتفوق فيها ومدى ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم يبدأ في عملية التخطيط لوظيفة المستقبل حتى يصل إلى هدفه بنجاح. كما أوضح لهم عددا من النقاط من أبرزها تعريف وشرح لمهام عن حملة "وجهني" ودورها الذي يهدف لتوعية الطلاب وتعريفهم بأهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة، كما قدم لهم تعريفا عن عمل إدارة القوى العاملة، موضحا أن الأهداف المرجوة التعريف بالفرص للطلاب من خلال التخصصات المطلوبة وتوجيهم إلى القطاع الخاص تهدف في النهاية إلى تحقيق رؤية قطر 2030. وقام الخليفي بالحديث إلى الطلاب موضحا لهم أن الدولة بها عدة قطاعات خاصة بحاجة شديدة إلى كوادر قطرية بينها قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والتأمين والسياحة، وأن شاغلي وظائف تخصصات الهندسة والميكانيكا يحصلون على امتيازات بالرواتب والدرجات الوظيفية. 20 فرصة ابتعاث وبعد ذلك، ذلك قام السيد محسن الشرشني مسؤول تدريب وتوظيف القطريين ببنك الدوحة بتقديم نبذة عن البنك وعن الفرص التي يوفرها البنك سواء للطلاب في مرحلة الثانوية العامة أو أثناء الدراسة الجامعة وعقب التخرج، حيث قال إنه بالنسبة للتدريب الصيفي، فإن البنك يفتح الباب أمام الطلاب للتدريب خلال فترة الصيف بالنسبة للطلاب في المرحلة الثانوية، وأضاف لدينا تدريب آخر مدته 6 أشهر نقوم بتوفيره للطالب، بحيث يتمكن من أخذ الخبر ويحصل على شهادة دولية معترف بها ويستفيد قدر الإمكان من تواجده في البنك، وهذا البرنامج متاح للطلاب الذين ما زالوا في المرحلة الثانوية أو الذين قاموا بالانتهاء منها. وعن الابتعاث، قال الشرشني إن البنك يوفر 15 فرصة للابتعاث في الجامعات بالدولة في جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي وكلية المجتمع و5 فرص للابتعاث في الخارج في أمريكا وبريطانيا، مشيرا إلى أن أبرز التخصصات المطلوبة هي إدارة الأعمال والاقتصاد بجميع فروعه والموارد البشرية والقانون واللغة الإنجليزية. وأشار إلى أن الطالب يكون لديه 5 سنوات للتعليم الجامعي ضمن فرص الابتعاث وعقب الانتهاء يقوم بالالتحاق بالعمل في البنك بدرجة وظيفية، مشيرا إلى أن الرواتب والمميزات جيدة جدا، حيث يحصل الشخص صاحب المؤهل الجامعي المتخرج حديثا على 25 ألف ريال، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى. ونوه الشرشني إلى وجود برنامج داخل البنك يهتم بالطلاب الحاصلين على درجات عليا وممتازة في الجامعة، حيث يدخلون هذا البرنامج لمدة عام لتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في البنك، وكذلك هناك برنامج آخر لتطوير وطريقة الموظفين العاملين بالبنك إلى درجات وظيفية أعلى. التدريب الصيفي وقد قام السيد محمد الخليفي بالرد على استفسارات وتساؤلات الطلاب، حيث أوضح لهم أن القطاع الخاص بالدولة يتيح للطلاب القطريين فرصا لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال منح تقدمها بعض القطاعات، وكذلك تدريب عملي من خلال التدريب الصيفي الذي يكون مع مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 ريال وشهادة معتمدة. ولفت إلى أن هناك فرصا واسعة وكثيرة في السوق لتشغيل العمالة الوطنية خاصة من خريجي التخصصات التقنية، مشيرا إلى أن سوق العمل يستوعب تخصصات متنوعة، بينها إدارة الأعمال والمحاسبة والهندسة والمهن الطبية والعمال في قطاع الفنادق، ولكن بنفس الوقت، أكد أن مؤشر القبول بسوق العمل يتغير من وقت إلى آخر حسب احتياج القطاعين الحكومي والخاص.

قالت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون كبار السن وذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان الدورة التدريبية حول "تبني المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية في سبيل تحقيق أهداف برنامج بناء القدرات الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي نظمتها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية متمثلة بإدارة شؤون كبار السن وذوي الإعاقة وبدعم ورعاية من شركة أوكسيدنتال قطر قد خرجت بسبع توصيات و نتائج أولية مباشرة. ولفتت إلى أن أبرز هذه النتائج، تأهيل عدد 30 كادر من مؤسسات قطرية حكومية وغير حكومية في مبادئ المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية آيزو26000 مع منحهم شهادات معتمدة من رئيس مجموعة عمل آيزو26000، والإعلان عن إطلاق تطبيق إلكتروني محكم علمياً من قبل مرجعية معتمدة يختص بتطوير التواصل المباشر وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة في المبادرات التي يتابع تطبيقها البرنامج في سياق تحقيق متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك تشكيل مجموعة عمل علمية مجتمعية أعضاؤها هم المؤهلون في البرنامج التدريبي الحاصلون على الشهادة المعتمدة، وذلك لمواصلة بناء قدراتهم المعرفية والمهنية في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبني الآراء والمقترحات والمبادرات العلمية التي يقيمها المجلس العلمي المجتمعي في سبيل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة في دولة قطر في عملية صنع القرار وإطلاق المبادرات التي تعزز حصولهم على حقوقهم التي تضمنها وثائق الرؤية الوطنية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة , واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وأشارت إلى أن النتائج قد تضمنت تعظيم أثر الاستفادة العلمية من البرنامج من خلال تكليف المشاركين بتقديم ورقة عمل أو تقرير يوضح مبادرة علمية لتطبيق مبادئ وإرشادات المعيار في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دوائر تأثيرهم العلمي، وربط هذا المتطلب بمنح الشهادة المعتمدة ، وتجسيد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تمويليا ومعرفيا، بالإضافة إلى تجسيد الشراكة بين البرنامج والمرجعيات العلمية والمعرفية الدولية . من جانبه أكد العقيد أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن ورشة المواصفات الدولية ايزو 26000 تستمد أهميتها من كونها تعالج الحاجة لإبراز دور قطر وتصنيفها الدولي الذي تستحقه من خلال النموذج الذي قدمته الدولة في جانب المسؤولية الاجتماعية من قبل صدور المواصفات في العام 2008. وقال أن هذا النموذج والجهود الجبارة تحتاج لكوادر مؤهلة تستطيع صياغتها بما يحقق حصول مؤسسات الدولة على تصنيف معيار 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في مصاف الأنشطة التي تحقق رؤية قطر 2030 من خلال تحقيق المعايير الدولية حيث أن المبادئ الخاصة بالمواصفات تدعم مبادئ الشرطة المجتمعية الرامية لتحقيق الشراكة المجتمعية العادلة. وأشاد العقيد أحمد المهندي بمبادرة وزارة العمل ممثلة في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وقدم الشكر لمديرة الإدارة على دعوة إدارة الشرطة المجتمعية وإتاحة الفرصة للتعرف أكثر على هذا المعيار الهام ، وقال أن إدارة الشرطة المجتمعية جاهزة لدعم المبادرة وإطلاق مبادرة أخرى لخدمة واندماج شريحة ذوي الإعاقة أكثر في المجتمع وفي حراك التنمية والتقدم القطري المستمر. من جانبها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل بمستشفى حمد الطبية أن أهمية بناء القدرات الوطنية العاملة على إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم القطري تعود إلى مرجعية اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, والتي أكدت في جميع محاورها على أن هذه الفئة كجزء لا يتجزأ من المجتمع ، موضحة أنه يجب العمل على سد الثغرات في مجال بناء القدرات المحلية العاملة على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكرت أنه في ظل الرؤية الوطنية 2030 والتي تعتبر الاستثمار في الفرد هو أبلغ أهدافها ، فأننا نرى تبني المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية في سبيل تحقيق أهداف برنامج القدرات الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة .إنما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 في أبلغ محاورها ، مقدمة الشكر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الاستضافة الرائعة والمهمة . ومن جانبه قال السيد يوسف محمد المفتاح عضو مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم أنه من الملاحظ في دولة قطر تعدد الجهات التي ترعى ذوي الإعاقة وهذا شيء جيد، إلا أنه يفقد التنسيق بين الجهات ورأيي أن من خلال هذا البرنامج يمكن أن توحد الجهود وذلك من خلال تبني الوزارة وتمكين ذوي الإعاقة . وأضاف يجب أن يكون دور المعاقين أكبر وذلك لأنهم أصحاب العلاقة، ويجب الأخذ برأيهم في جميع ما يناقش من قضايا تخصهم ويكون تطبيق فعلي وليس صوري وهذا ما نراه في نهاية ندوه أو برنامج يخرج بتوصيات ولا ندري لها تطبيق فعلي.

علمت الشرق أن إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار جهودها لتطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS) من خلال تبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل؛ سوف تقوم بزيادة نسبة التفتيش المفاجئ خلال الفترة القادمة من أجل التأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النظام الجديد والقيام بتحويل الرواتب إلى البنوك وعدم تأجيلها وفقا لما قررته تعديلات قانون العمل. ومن المتوقع أن تقوم إدارة التفتيش بإنجاز حوالي 4500 زيارة تفتيشية شهريا بحيث يتم البدء بمتابعة أكثر من 50 ألف شركة بالقطاع عن طريق قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش بالوزارة، الذي سيمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك بعد أن انتهى من تدريب الكوادر الموجودة به، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي شكاواهم عبر الخط الساخن الخاص بالوزرة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. وكانت الوزارة قد أكدت أن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يتجاوز عددهم أكثر من 250 مفتشا، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى، منوهة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات، وهى التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، والحالة الاخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وستقوم الوزارة بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين، وفي حالة عدم التزام الشركات بالقانون الجديد لن يكون هناك إنذار أو تحذير، حيث ان القانون نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن خطوات تطبيق نظام حماية الاجور المتمثلة في قيام الشركة بفتح حساب في أحد البنوك والطلب من البنك بتسجيلها في نظام "wps" وربطه بذلك الحساب وعقب ذلك يقوم العامل بفتح حساب له في احد البنوك وعند استحقاق اجور العمال تقوم الشركة بإرسال ملف الاجور للبنك بحيث يكون الملف بصيغة محددة. وأكدت الوزارة في فيديو توضيحي نشرته على موقعها على "تويتر" أنه وبعد ذلك يقوم نظام الاجور بتحويل الملف للتدقيق المالي وفي حالة وجود اخطاء يتم اخطار المنشئة لتصحيح أوضاعها. وأضافت الوزارة أن الخطوة التالية تتمثل في أن النظام يقوم آليا بتوزيع الاجور من بنك المنشئة وعقب ذلك يصرف العمال مستحقاتهم بالبطاقات البنكية او بطاقات صرف الاجر ويتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي الى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لإستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. واكدت الوازارة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للنظام تشمل وقف منح التصاريح الجديدة ووقف المعاملات لدى الوزارة بإستثناء التصديق على عقود العمل داعية في الوقت نفسه الى اهمية تطبيق النظام.

نظمت إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم برنامج "المرأة القيادية"، الذي يهدف الى زيادة عدد النساء في المراكز القيادية، وفهم القيادة والادارة، وبحث المعوقات التشريعية والاجتماعية لتولي المرأة المناصب القيادية، وآلية تمكين المرأة ووصولها الى مواقع صنع القرار. ويستهدف البرنامج النساء اللائي يتولين مناصب قيادية ويرغبن في الاطلاع على آخر ما توصل العلم اليه في هذا المجال، وكل الراغبات في الوصول الى مناصب قيادية في المؤسسات والمجتمع، والمهتمات من النساء بعلم القيادة، وخاصة فيما وصل اليه العلم في مجال القيادة النسائية، والدارسين والباحثين في هذا المجال. وقدم البرنامج الدكتور سهيل عواد مدرب القيادة وخبير تطوير الموارد البشرية، مدير المركز الدولي لإعداد القادة، موضحاً ان الذكاء والمبادرة والشجاعة والتوازن والبيئة القيادية هي علامات للقائد بالفطرة، وان القيادة هي علم ومهارة واخلاق لافتاً الى انواع التفكير القيادي، وهي: الاستقراء، والقياس، وحل المشاكل، والابداع. كما تحدث الدكتور سهيل عن المقارنة القيادية بين الرجل والمرأة، موضحاً ان الرجل يعمل بدرجات متفاوتة من الجهد ولكن بدون انقطاع فيما تعمل المرأة بدرجة واحدة من الجهد ولكنها تأخذ فترات راحة قصيرة ومتتابعة، كما أن الرجل تربكه المقاطعات والزيارات أثناء العمل وتؤثر على إنتاجيته وأدائه، والمرأة تعتبر الزيارات والمقاطعات فرصة لبناء العلاقات وتفهم احتياجات الأتباع، ويحرص الرجل على العمل بشكل كبير ولا يتخلل ذلك أمور أخرى في الغالب، اما المرأة تخصص وقتا للأمور الأخرى ومن أهمها متابعة الأمور الأسرية، ويتابع الرجل أداء المهمة تلو المهمة دون تركيز كبير على تقييم الأداء أو النظر المستقبلي، فيما تقيم المرأة كل عمل وتحرص على دراسة الآثار المستقبلية والآثار العامة على الأسرة والبيئة والتعليم وغيره. وأشار الى انطباعات الرجل عن المرأة القيادية، موضحاً ان هذه الانطباعات ليست عند جميع الرجال ولكنها شائعة وعلى النساء تصحيحها أو التعامل معها بحكمة، وهي أن المرأة لا تصلح للقيادة، وانها غير حاسمة عند اتخاذ القرار ، وعاطفية في قراراتها، ولا تعمل بجد ولا تصبر على العمل لساعات طويلة، كما انها مزاجية فقد تكون سلبية أو تصبح هجومية دون أسباب وجيهة، ولا تعرف لغة الأرقام والحسابات والأموال، ولا تملك الثقة الكافية في النفس، وايضا لا تعرف الألعاب السياسية اللازمة لإدارة العمل ولا تعرف كيف تدير الرجال.

شاركت دولة قطر ممثلة بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إجتماع المؤتمر الثالث لإيواء المرأة في لاهاي – هولندا خلال الفترة من 3- 6 الجاري، حيث تهدف الشبكة العالمية لدور إيواء النساء من مؤتمرها هذا إلى تحقيق تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة في دول العالم ضد كافة مظاهر العنف المنزلي والعنف ضد المرأة بما فيهم منظمات غير حكومية ومنظمات شعبية عالمية تعمل بشكل مباشر في مكافحة العنف ضد المرأة ودعم الضحايا، مما سيؤدي إلى فتح المجال للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب التطبيقية والمعرفة بين المنظمات المشاركة في المؤتمر . ويشارك المركز من خلال ورقة عمل بعنوان" الحماية والتأهيل الاجتماعي لضحايا العنف في قطر " قدمتها الدكتورة شريفه العمادي -المدير التنفيذي للمركز-، تهدف من خلالها إلى عرض الخدمات والأنشطة المقدمة في هذا المجال من خلال المساهمة الفعالة في نشر الوعي الثقافي وتوفير الحماية والتأهيل للحد من العنف ضد المرأة والأطفال ضحايا التصدع الأسري، إلى جانب توفير مجالات التأهيل متمثلة في دور الرعاية كدار أمان والرعاية الإنسانية التي من خلالها يتم تقديم أهم الخدمات كالمناصرة والاستشارات والعلاج النفسي، وإدارة الخدمات العائلية، وتوفير خط ساخن للاستجابة على مدار الساعة، بالإضافة إلى توضيح أهم الأهداف الاستراتيجية المتبعة للمركز وهي تعزيز الحماية والتأهيل والدمج الاجتماعي للفئات المستهدفة، ورفع وعي وتثقيف المجتمع للحد من أي شكل من أشكال العنف، فضلا عن بناء وتطوير القدرات المؤسسية . وأكدت الدكتورة شريفه إلتزام المركز بدوره البارز في تطوير المجتمع وتحقيق التماسك البناء مع التأكيد على ضمان حقوق المرأة والفتاة والطفل ضد أي محاولة للعنف أو الإنتقاص من حقوقهم بما يحقق الإستقرار المجتمعي . ومن خلال هذا المؤتمر تم تنظيم العديد من الزيارات لدور إيواء النساء في هولندا، وهذا سيتيح للمركز فرصة التعرف على أفضل الممارسات التطبيقية في مجال تقديم العون والدعم لضحايا العنف المنزلي من المرأة والأطفال والفتاة . وتأتي هذه المشاركة لتحقيق رؤية ورسالة المركز في تحقيق الحماية والتأهيل الاجتماعي لفئاتها المستهدفة،كما ستكون كخطوة نحو التواصل العالمي والتعاون مع مختلف المنظمات الحكومية العاملة في هذا المجال . والجدير بالذكر بأن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي سبق وأن شارك في العديد من المؤتمرات الخارجية ذات الصلة، ويأتي ذلك من الحرص الدائم على المشاركة الفعالة في مثل هذه المؤتمرات وذلك للتعاون وإكتساب خبرات علمية وعملية في مجال العنف ضد المرأة والأطفال والفتاة وضحايا التصدع الأسري .

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبدء تطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS)، الإثنين المقبل من خلال تبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل. وستقوم الوزارة ببدء متابعة أكثر من 50 ألف شركة بالقطاع عن طريق قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش بالوزارة، حيث سيمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك بعد أن انتهى من تدريب الكوادر الموجودة به، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي شكاواهم عبر الخط الساخن الخاص بالوزرة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. وأكدت الوزارة أن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدورى على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يتجاوز عددهم أكثر من 250 مفتشا، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى، منوهة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات وهى: التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، و الحالة الاخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وستقوم الوزارة بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين وفي حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد ولن يكون هناك إنذار أو تحذير ، حيث ان القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، ونص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.

يعقد بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين. يشارك في المؤتمر الصحفى عدد من مسؤولى وزارة الداخلية. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر أمس قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين علي أن يتم العمل به بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية.