شاركت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة شؤون الأسر المنتجة في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال "قطر 2015 " الذي ينظمه بنك قطر للتنمية في الفترة من 15-19 نوفمبر الجاري. وأعربت السيدة نوره غانم الهاجري مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح صحفي عن سعادتها بالمشاركة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال قطر 2015 .. وقالت إن دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون الأسر المنتجة في هذا الأسبوع بصفتها جهة الاختصاص بالدولة التي تتبني أصحاب المشاريع المنتجة وتقديم المعلومات عن أصحاب المشاريع التي أصبحت من المشاريع الريادية . وذكرت أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تعتبر إدارة معنيه بخدمة المواطن كما هو حال جميع الإدارات بالوزارات والمؤسسات الخدمية والذين يعملون معاً لتحقيق الرؤية كلاً فيما يخصه. وقالت السيدة نوره غانم الهاجري "إن للإدارة رؤية تتوافق مع رؤية الدولة 2030 والتي تتمحور حول المواطن ورفع كفاءته وفاعليته وعيشه الكريم على أرضه وانطلاقاً من ذلك وضعنا عدة خطوط عريضة ومتفرعة لمشاريع تخدم فئات المجتمع من الأسر المنتجة"، مشيرة إلى مشاريع تجارية و"منتجات عينية "مثل العطور - والمنسوجات اليدوية والملابس والعبايات والهدايا ومجسمات للوزارات والمؤسسات، إضافة إلى مشاريع تجاريه تتعلق بالأطعمة ومشاريع صناعية مثل السيوف - صناديق المبيته -النحت والخزف. وبينت أنه وفق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة رقم (17) من القرار الاميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن إدارة شؤون الأسر المنتجة تختص بتوجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة وتوفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة بالإضافة إلى تشجيع الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك. وأشارت إلى أن الإدارة وضعت برنامجا رقابيا حيث تم اختيار مشرفين ذوي كفاءة عالية للعمل على تقييم فاعلية كل أسرة ومنتجاتها، مع تطوير أداء المشرفين وكذلك توعية الأسر بأن الرقابة تساهم في خدمتهم وتوجيههم كجهة مساندة لهم، موضحة أن الإدارة تعمل بشكل دائم على تجديد خططها بما يتناسب مع احتياجات الأسر وتنميتها. وقالت إن الدولة ترعى مصلحة المواطن وتقدم العون له للعيش الكريم وتحويله لشخص منتج وصاحب مشروع تجاري يخدم النهضة الاقتصادية وجميع أصحاب المشاريع المنزلية يطمحون لتوفير مزيد من المنافذ التسويقية الدائمة لعرض منتجاتهم .

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع انطلاق الزيارات الميدانية لحملة "وجهني" بالمدارس الثانوية المختلفة بالدولة، أن القطاع الخاص بالتعاون مع إدارة القوى العاملة يعمل على استقطاب الكوادر الوطنية والخريجين الجدد في عدد من التخصصات المختلفة التي تحتاجها الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ضرورة توجه الطلاب والطالبات إلى دراسة هذه التخصصات، خاصة في ظل النهضة الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المجالات، وأن فرص العمل والمميزات والرواتب بالقطاع الخاص أفضل في الفترة الحالية وخلال السنوات القادمة وتختلف كثيرا عن الصورة الموجودة في أذهانهم. جاء ذلك خلال قيام فريق التوجيه والإرشاد بحملة "وجهني" بزيارة مدرسة عمر بن عبدالعزيز بمنطقة "دحل الحمام"، حيث توجه السيد محمد الخليفي والسيد حمد المسند إلى المدرسة برفقة السيد محسن الشرشني مسؤول تدريب وتوظيف القطريين ببنك الدوحة، حيث تم اللقاء مع السيد جاسم المهندي مدير المدرسة والأستاذ صلاح محرز المرشد الأكاديمي بالمدرسة تمهيدا للقاء مع الطلاب، حيث قاموا بتوضيح أهداف الحملة وكذلك الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للطلاب بصفة عامة ولفئة ذوي الإعاقة من الطلاب بشكل خاص وتقديم المعلومات التي تفيدهم في الحصول على فرص متنوعة في سوق العمل، وقد أشاد مدير المدرسة السيد جاسم المهندي بمبادرة حملة "وجهني" وجهود وزارة العمل العمل، معتبرا أنها خطوة بناءة وفعالة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي بداية الزيارة، بدأ السيد محمد الخليفي العرض الإلكتروني مع الطلاب، حيث قال لهم إن الطريق إلى مستقبل جي،د كما يتمنى الجميع يبدأ من خلال 3 كلمات هي (فكر.. حدد .. خطط)، متحدثا مع الطلاب عن أهمية أن يقوم كل منهم بالتفكير في الهدف الذي يريد أن يصل إليه في المستقبل على الصعيد المهني والعملي، وذلك من خلال معرفة وتحديد ميوله الدراسية والكلية التي يمكن أن يبرع ويتفوق فيها ومدى ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم يبدأ في عملية التخطيط لوظيفة المستقبل حتى يصل إلى هدفه بنجاح. كما أوضح لهم عددا من النقاط من أبرزها تعريف وشرح لمهام عن حملة "وجهني" ودورها الذي يهدف لتوعية الطلاب وتعريفهم بأهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة، كما قدم لهم تعريفا عن عمل إدارة القوى العاملة، موضحا أن الأهداف المرجوة التعريف بالفرص للطلاب من خلال التخصصات المطلوبة وتوجيهم إلى القطاع الخاص تهدف في النهاية إلى تحقيق رؤية قطر 2030. وقام الخليفي بالحديث إلى الطلاب موضحا لهم أن الدولة بها عدة قطاعات خاصة بحاجة شديدة إلى كوادر قطرية بينها قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والتأمين والسياحة، وأن شاغلي وظائف تخصصات الهندسة والميكانيكا يحصلون على امتيازات بالرواتب والدرجات الوظيفية. 20 فرصة ابتعاث وبعد ذلك، ذلك قام السيد محسن الشرشني مسؤول تدريب وتوظيف القطريين ببنك الدوحة بتقديم نبذة عن البنك وعن الفرص التي يوفرها البنك سواء للطلاب في مرحلة الثانوية العامة أو أثناء الدراسة الجامعة وعقب التخرج، حيث قال إنه بالنسبة للتدريب الصيفي، فإن البنك يفتح الباب أمام الطلاب للتدريب خلال فترة الصيف بالنسبة للطلاب في المرحلة الثانوية، وأضاف لدينا تدريب آخر مدته 6 أشهر نقوم بتوفيره للطالب، بحيث يتمكن من أخذ الخبر ويحصل على شهادة دولية معترف بها ويستفيد قدر الإمكان من تواجده في البنك، وهذا البرنامج متاح للطلاب الذين ما زالوا في المرحلة الثانوية أو الذين قاموا بالانتهاء منها. وعن الابتعاث، قال الشرشني إن البنك يوفر 15 فرصة للابتعاث في الجامعات بالدولة في جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي وكلية المجتمع و5 فرص للابتعاث في الخارج في أمريكا وبريطانيا، مشيرا إلى أن أبرز التخصصات المطلوبة هي إدارة الأعمال والاقتصاد بجميع فروعه والموارد البشرية والقانون واللغة الإنجليزية. وأشار إلى أن الطالب يكون لديه 5 سنوات للتعليم الجامعي ضمن فرص الابتعاث وعقب الانتهاء يقوم بالالتحاق بالعمل في البنك بدرجة وظيفية، مشيرا إلى أن الرواتب والمميزات جيدة جدا، حيث يحصل الشخص صاحب المؤهل الجامعي المتخرج حديثا على 25 ألف ريال، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى. ونوه الشرشني إلى وجود برنامج داخل البنك يهتم بالطلاب الحاصلين على درجات عليا وممتازة في الجامعة، حيث يدخلون هذا البرنامج لمدة عام لتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في البنك، وكذلك هناك برنامج آخر لتطوير وطريقة الموظفين العاملين بالبنك إلى درجات وظيفية أعلى. التدريب الصيفي وقد قام السيد محمد الخليفي بالرد على استفسارات وتساؤلات الطلاب، حيث أوضح لهم أن القطاع الخاص بالدولة يتيح للطلاب القطريين فرصا لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال منح تقدمها بعض القطاعات، وكذلك تدريب عملي من خلال التدريب الصيفي الذي يكون مع مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 ريال وشهادة معتمدة. ولفت إلى أن هناك فرصا واسعة وكثيرة في السوق لتشغيل العمالة الوطنية خاصة من خريجي التخصصات التقنية، مشيرا إلى أن سوق العمل يستوعب تخصصات متنوعة، بينها إدارة الأعمال والمحاسبة والهندسة والمهن الطبية والعمال في قطاع الفنادق، ولكن بنفس الوقت، أكد أن مؤشر القبول بسوق العمل يتغير من وقت إلى آخر حسب احتياج القطاعين الحكومي والخاص.

قالت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون كبار السن وذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان الدورة التدريبية حول "تبني المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية في سبيل تحقيق أهداف برنامج بناء القدرات الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي نظمتها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية متمثلة بإدارة شؤون كبار السن وذوي الإعاقة وبدعم ورعاية من شركة أوكسيدنتال قطر قد خرجت بسبع توصيات و نتائج أولية مباشرة. ولفتت إلى أن أبرز هذه النتائج، تأهيل عدد 30 كادر من مؤسسات قطرية حكومية وغير حكومية في مبادئ المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية آيزو26000 مع منحهم شهادات معتمدة من رئيس مجموعة عمل آيزو26000، والإعلان عن إطلاق تطبيق إلكتروني محكم علمياً من قبل مرجعية معتمدة يختص بتطوير التواصل المباشر وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة في المبادرات التي يتابع تطبيقها البرنامج في سياق تحقيق متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك تشكيل مجموعة عمل علمية مجتمعية أعضاؤها هم المؤهلون في البرنامج التدريبي الحاصلون على الشهادة المعتمدة، وذلك لمواصلة بناء قدراتهم المعرفية والمهنية في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبني الآراء والمقترحات والمبادرات العلمية التي يقيمها المجلس العلمي المجتمعي في سبيل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة في دولة قطر في عملية صنع القرار وإطلاق المبادرات التي تعزز حصولهم على حقوقهم التي تضمنها وثائق الرؤية الوطنية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة , واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وأشارت إلى أن النتائج قد تضمنت تعظيم أثر الاستفادة العلمية من البرنامج من خلال تكليف المشاركين بتقديم ورقة عمل أو تقرير يوضح مبادرة علمية لتطبيق مبادئ وإرشادات المعيار في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دوائر تأثيرهم العلمي، وربط هذا المتطلب بمنح الشهادة المعتمدة ، وتجسيد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تمويليا ومعرفيا، بالإضافة إلى تجسيد الشراكة بين البرنامج والمرجعيات العلمية والمعرفية الدولية . من جانبه أكد العقيد أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن ورشة المواصفات الدولية ايزو 26000 تستمد أهميتها من كونها تعالج الحاجة لإبراز دور قطر وتصنيفها الدولي الذي تستحقه من خلال النموذج الذي قدمته الدولة في جانب المسؤولية الاجتماعية من قبل صدور المواصفات في العام 2008. وقال أن هذا النموذج والجهود الجبارة تحتاج لكوادر مؤهلة تستطيع صياغتها بما يحقق حصول مؤسسات الدولة على تصنيف معيار 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في مصاف الأنشطة التي تحقق رؤية قطر 2030 من خلال تحقيق المعايير الدولية حيث أن المبادئ الخاصة بالمواصفات تدعم مبادئ الشرطة المجتمعية الرامية لتحقيق الشراكة المجتمعية العادلة. وأشاد العقيد أحمد المهندي بمبادرة وزارة العمل ممثلة في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وقدم الشكر لمديرة الإدارة على دعوة إدارة الشرطة المجتمعية وإتاحة الفرصة للتعرف أكثر على هذا المعيار الهام ، وقال أن إدارة الشرطة المجتمعية جاهزة لدعم المبادرة وإطلاق مبادرة أخرى لخدمة واندماج شريحة ذوي الإعاقة أكثر في المجتمع وفي حراك التنمية والتقدم القطري المستمر. من جانبها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي مدير إدارة التأهيل بمستشفى حمد الطبية أن أهمية بناء القدرات الوطنية العاملة على إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعهم القطري تعود إلى مرجعية اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, والتي أكدت في جميع محاورها على أن هذه الفئة كجزء لا يتجزأ من المجتمع ، موضحة أنه يجب العمل على سد الثغرات في مجال بناء القدرات المحلية العاملة على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكرت أنه في ظل الرؤية الوطنية 2030 والتي تعتبر الاستثمار في الفرد هو أبلغ أهدافها ، فأننا نرى تبني المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية في سبيل تحقيق أهداف برنامج القدرات الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة .إنما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 في أبلغ محاورها ، مقدمة الشكر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الاستضافة الرائعة والمهمة . ومن جانبه قال السيد يوسف محمد المفتاح عضو مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم أنه من الملاحظ في دولة قطر تعدد الجهات التي ترعى ذوي الإعاقة وهذا شيء جيد، إلا أنه يفقد التنسيق بين الجهات ورأيي أن من خلال هذا البرنامج يمكن أن توحد الجهود وذلك من خلال تبني الوزارة وتمكين ذوي الإعاقة . وأضاف يجب أن يكون دور المعاقين أكبر وذلك لأنهم أصحاب العلاقة، ويجب الأخذ برأيهم في جميع ما يناقش من قضايا تخصهم ويكون تطبيق فعلي وليس صوري وهذا ما نراه في نهاية ندوه أو برنامج يخرج بتوصيات ولا ندري لها تطبيق فعلي.

علمت الشرق أن إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار جهودها لتطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS) من خلال تبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل؛ سوف تقوم بزيادة نسبة التفتيش المفاجئ خلال الفترة القادمة من أجل التأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النظام الجديد والقيام بتحويل الرواتب إلى البنوك وعدم تأجيلها وفقا لما قررته تعديلات قانون العمل. ومن المتوقع أن تقوم إدارة التفتيش بإنجاز حوالي 4500 زيارة تفتيشية شهريا بحيث يتم البدء بمتابعة أكثر من 50 ألف شركة بالقطاع عن طريق قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش بالوزارة، الذي سيمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك بعد أن انتهى من تدريب الكوادر الموجودة به، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي شكاواهم عبر الخط الساخن الخاص بالوزرة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. وكانت الوزارة قد أكدت أن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يتجاوز عددهم أكثر من 250 مفتشا، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى، منوهة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات، وهى التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، والحالة الاخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وستقوم الوزارة بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين، وفي حالة عدم التزام الشركات بالقانون الجديد لن يكون هناك إنذار أو تحذير، حيث ان القانون نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن خطوات تطبيق نظام حماية الاجور المتمثلة في قيام الشركة بفتح حساب في أحد البنوك والطلب من البنك بتسجيلها في نظام "wps" وربطه بذلك الحساب وعقب ذلك يقوم العامل بفتح حساب له في احد البنوك وعند استحقاق اجور العمال تقوم الشركة بإرسال ملف الاجور للبنك بحيث يكون الملف بصيغة محددة. وأكدت الوزارة في فيديو توضيحي نشرته على موقعها على "تويتر" أنه وبعد ذلك يقوم نظام الاجور بتحويل الملف للتدقيق المالي وفي حالة وجود اخطاء يتم اخطار المنشئة لتصحيح أوضاعها. وأضافت الوزارة أن الخطوة التالية تتمثل في أن النظام يقوم آليا بتوزيع الاجور من بنك المنشئة وعقب ذلك يصرف العمال مستحقاتهم بالبطاقات البنكية او بطاقات صرف الاجر ويتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي الى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لإستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. واكدت الوازارة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للنظام تشمل وقف منح التصاريح الجديدة ووقف المعاملات لدى الوزارة بإستثناء التصديق على عقود العمل داعية في الوقت نفسه الى اهمية تطبيق النظام.

نظمت إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم برنامج "المرأة القيادية"، الذي يهدف الى زيادة عدد النساء في المراكز القيادية، وفهم القيادة والادارة، وبحث المعوقات التشريعية والاجتماعية لتولي المرأة المناصب القيادية، وآلية تمكين المرأة ووصولها الى مواقع صنع القرار. ويستهدف البرنامج النساء اللائي يتولين مناصب قيادية ويرغبن في الاطلاع على آخر ما توصل العلم اليه في هذا المجال، وكل الراغبات في الوصول الى مناصب قيادية في المؤسسات والمجتمع، والمهتمات من النساء بعلم القيادة، وخاصة فيما وصل اليه العلم في مجال القيادة النسائية، والدارسين والباحثين في هذا المجال. وقدم البرنامج الدكتور سهيل عواد مدرب القيادة وخبير تطوير الموارد البشرية، مدير المركز الدولي لإعداد القادة، موضحاً ان الذكاء والمبادرة والشجاعة والتوازن والبيئة القيادية هي علامات للقائد بالفطرة، وان القيادة هي علم ومهارة واخلاق لافتاً الى انواع التفكير القيادي، وهي: الاستقراء، والقياس، وحل المشاكل، والابداع. كما تحدث الدكتور سهيل عن المقارنة القيادية بين الرجل والمرأة، موضحاً ان الرجل يعمل بدرجات متفاوتة من الجهد ولكن بدون انقطاع فيما تعمل المرأة بدرجة واحدة من الجهد ولكنها تأخذ فترات راحة قصيرة ومتتابعة، كما أن الرجل تربكه المقاطعات والزيارات أثناء العمل وتؤثر على إنتاجيته وأدائه، والمرأة تعتبر الزيارات والمقاطعات فرصة لبناء العلاقات وتفهم احتياجات الأتباع، ويحرص الرجل على العمل بشكل كبير ولا يتخلل ذلك أمور أخرى في الغالب، اما المرأة تخصص وقتا للأمور الأخرى ومن أهمها متابعة الأمور الأسرية، ويتابع الرجل أداء المهمة تلو المهمة دون تركيز كبير على تقييم الأداء أو النظر المستقبلي، فيما تقيم المرأة كل عمل وتحرص على دراسة الآثار المستقبلية والآثار العامة على الأسرة والبيئة والتعليم وغيره. وأشار الى انطباعات الرجل عن المرأة القيادية، موضحاً ان هذه الانطباعات ليست عند جميع الرجال ولكنها شائعة وعلى النساء تصحيحها أو التعامل معها بحكمة، وهي أن المرأة لا تصلح للقيادة، وانها غير حاسمة عند اتخاذ القرار ، وعاطفية في قراراتها، ولا تعمل بجد ولا تصبر على العمل لساعات طويلة، كما انها مزاجية فقد تكون سلبية أو تصبح هجومية دون أسباب وجيهة، ولا تعرف لغة الأرقام والحسابات والأموال، ولا تملك الثقة الكافية في النفس، وايضا لا تعرف الألعاب السياسية اللازمة لإدارة العمل ولا تعرف كيف تدير الرجال.

شاركت دولة قطر ممثلة بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إجتماع المؤتمر الثالث لإيواء المرأة في لاهاي – هولندا خلال الفترة من 3- 6 الجاري، حيث تهدف الشبكة العالمية لدور إيواء النساء من مؤتمرها هذا إلى تحقيق تكاتف جميع الجهات ذات العلاقة في دول العالم ضد كافة مظاهر العنف المنزلي والعنف ضد المرأة بما فيهم منظمات غير حكومية ومنظمات شعبية عالمية تعمل بشكل مباشر في مكافحة العنف ضد المرأة ودعم الضحايا، مما سيؤدي إلى فتح المجال للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب التطبيقية والمعرفة بين المنظمات المشاركة في المؤتمر . ويشارك المركز من خلال ورقة عمل بعنوان" الحماية والتأهيل الاجتماعي لضحايا العنف في قطر " قدمتها الدكتورة شريفه العمادي -المدير التنفيذي للمركز-، تهدف من خلالها إلى عرض الخدمات والأنشطة المقدمة في هذا المجال من خلال المساهمة الفعالة في نشر الوعي الثقافي وتوفير الحماية والتأهيل للحد من العنف ضد المرأة والأطفال ضحايا التصدع الأسري، إلى جانب توفير مجالات التأهيل متمثلة في دور الرعاية كدار أمان والرعاية الإنسانية التي من خلالها يتم تقديم أهم الخدمات كالمناصرة والاستشارات والعلاج النفسي، وإدارة الخدمات العائلية، وتوفير خط ساخن للاستجابة على مدار الساعة، بالإضافة إلى توضيح أهم الأهداف الاستراتيجية المتبعة للمركز وهي تعزيز الحماية والتأهيل والدمج الاجتماعي للفئات المستهدفة، ورفع وعي وتثقيف المجتمع للحد من أي شكل من أشكال العنف، فضلا عن بناء وتطوير القدرات المؤسسية . وأكدت الدكتورة شريفه إلتزام المركز بدوره البارز في تطوير المجتمع وتحقيق التماسك البناء مع التأكيد على ضمان حقوق المرأة والفتاة والطفل ضد أي محاولة للعنف أو الإنتقاص من حقوقهم بما يحقق الإستقرار المجتمعي . ومن خلال هذا المؤتمر تم تنظيم العديد من الزيارات لدور إيواء النساء في هولندا، وهذا سيتيح للمركز فرصة التعرف على أفضل الممارسات التطبيقية في مجال تقديم العون والدعم لضحايا العنف المنزلي من المرأة والأطفال والفتاة . وتأتي هذه المشاركة لتحقيق رؤية ورسالة المركز في تحقيق الحماية والتأهيل الاجتماعي لفئاتها المستهدفة،كما ستكون كخطوة نحو التواصل العالمي والتعاون مع مختلف المنظمات الحكومية العاملة في هذا المجال . والجدير بالذكر بأن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي سبق وأن شارك في العديد من المؤتمرات الخارجية ذات الصلة، ويأتي ذلك من الحرص الدائم على المشاركة الفعالة في مثل هذه المؤتمرات وذلك للتعاون وإكتساب خبرات علمية وعملية في مجال العنف ضد المرأة والأطفال والفتاة وضحايا التصدع الأسري .

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبدء تطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS)، الإثنين المقبل من خلال تبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل. وستقوم الوزارة ببدء متابعة أكثر من 50 ألف شركة بالقطاع عن طريق قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش بالوزارة، حيث سيمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك بعد أن انتهى من تدريب الكوادر الموجودة به، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي شكاواهم عبر الخط الساخن الخاص بالوزرة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. وأكدت الوزارة أن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدورى على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يتجاوز عددهم أكثر من 250 مفتشا، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى، منوهة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات وهى: التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، و الحالة الاخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وستقوم الوزارة بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين وفي حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد ولن يكون هناك إنذار أو تحذير ، حيث ان القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، ونص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.

يعقد بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين. يشارك في المؤتمر الصحفى عدد من مسؤولى وزارة الداخلية. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر أمس قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين علي أن يتم العمل به بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية.

نظمت إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساء اليوم، ندوة بعنوان "تعرف عليهم.. وكن عونا لهم" لحماية الأطفال والتوعية من مظاهر العنف تجاههم، حضر الندوة عدد من أولياء الأمور والاختصاصيين . ويهدف البرنامج الذي يستمر يومين، إلى التعريف بالعنف، وأنواعه، ومظاهره، وتوضيح آثاره على المدى القصيرة والمدى الطويل، ونشر التوعية بقضية العنف وزيادة المعرفة حول حماية الطفل، إضافة إلى تمكين أفراد المجتمع خصوصا (العاملين مع الأطفال) من الحصول على المهارات المطلوبة في مجال رعاية الطفل وحمايته، وأهمية العلاج والتدخل المبكر في قضايا العنف والمعنفين. وتحدث الدكتور مصطفى أبو سعد ، الذي حاضر في الندوة، عن سبل التربية الصحيحة وحذر من العنف الجسدي والجنسي والوجداني تجاه الأطفال، مشيدا بمستوى التربية والاهتمام بالطفل بالدولة. وقال إن التشريعات والاهتمام التي توليه دولة قطر للطفل والأسرة يعد الأعلى مرتبة في العالم. من جانبها، قالت سارة آل محمود باحث أسري بإدارة التنمية الأسرية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن هذه البرامج والندوات تهدف إلى رفع مستوى الوعي الجماهيري حول تربية الأطفال والابتعاد عن العنف، مشيرة إلى أن إدارة التنمية الأسرية نظمت العديد من البرامج التوعوية والندوات التي توعي الأسر حول أهمية تربية الأطفال بالمحبة والحوار وإعطائهم وقتا خاصاً ليتعرفوا على أبنائهم ويستطيعوا مساعدتهم على بناء شخصيات إيجابية مشرفة تخدم الوطن والمجتمع . وبينت في تصريحات عقب الندوة أن هذه المحاضرة ستتكرر غداً أمام جمهور آخر لما فيها من معلومات تثري الأسرة وأولياء الأمور، مؤكدة حرص إدارة التنمية الأسرية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر للحضور والاستماع إلى نصائح الدكتور والاستفادة منها .

يبدأ غدا وكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاتهم بالدوحة تمهيدا لاجتماع أصحاب السعادة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء ضمن أعمال الدورة السابعة والثلاثين، ومن المتوقع أن يضم جدول أعمال اجتماع الوكلاء والوزراء عددا من القضايا المختلفة في مجالي العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية من أهمها تنسيق مواقف دول المجلس تجاه التحديات التي تواجهها أسواق العمل وأوضاع العمال، والملفات المتعلقة بالدول المرسلة للعمالة، وكذلك الدراسات التطويرية للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والتي شاركت في إعدادها دولة قطر بالمشاركة في عضوية لجان إعدادها . عقد العمالة المنزلية كما من المتوقع أن تتم مناقشة مسألة العقد الخليجي الموحد للعمالة وصيغته والأمور والبنود المنظمة له، حيث إن العقد ينظم العلاقة بين العامل ومكتب العمل ورب العمل ويتضمن الكثير من البنود التي اقترحتها الدول الأعضاء، ومن بينها نص أن يتحمل مكتب جلب العامل نفقات إعادة العامل إلى بلده، مع تخيير العميل بين تأمين بديل عنه دون تحميله أية نفقات إضافية، أو أن يرد المكتب جميع المبالغ التي دفعها صاحب العمل في حالات مثل عدم توافر الكفاءة المهنية في العامل، أو أساء السلوك الشخصي، أو مرض العامل قبل دخوله الدولة، أو اكتشف وجود حمل لدى العاملة أو إنهاء العقد مع رب العمل برغبة من العامل، ما سيتضمن العقد بنودا بخصوص فترة الاختبار ومدتها، الإجازة السنوية وكذلك مسألة الإجازة السنوية وتذكرة السفر ومكافأة نهاية الخدمة.استراتيجية للعمل الاجتماعي وفي جانب الشؤون الاجتماعية فسيتم استئناف مناقشة وضع استراتيجية للعمل الاجتماعي المشترك بدول المجلس والتي ستعمل على تحديد أولويات العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة المقترح الخاص بتشكيل آلية تنسيقية للعمل الخيري الخليجي المشترك وتقديم تصور متكامل بشأنه، وكذلك متابعة قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، وأهمية المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع على مختلف المستويات الإدارية في المجال الاجتماعي في كل دولة بما يضمن تمتع المواطن الخليجي بما تقره هذه القرارات من مزايا وخدمات، و دور اللجان الوزارية في تفعيل العمل الخليجي المشترك من خلال هذه الاستراتيجية وبما يمهد لانطلاقة فاعلة لعمل اللجنة وفق أسس وركائز ثابتة ذات دعامة قوية بحيث تحدث أثرا ونتائج طيبة في مجال العمل الاجتماعي.

بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إرسال رسائل نصية قصيرة لجميع الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة والمشمولة بنظام حماية الأجور (WPS) لتذكيرهم بضرورة الالتزام بأحكام النظام الجديد. حيث قالت الرسالة التي وصلت لعدد كبير من الشركات والمؤسسات " السادة مسؤولي المنشأة رقم مع ذكر اسم المؤسسة، بناء على قانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٤) السنة ٢٠١٥ بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل يرجى الالتزام بالوفاء بأجور العمال لديكم بتحويله من خلال المؤسسات المالية بالدولة خلال ٧ أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور (WPS)، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الوزارة. وكانت الوزارة قد أكدت أن حماية الأجور (WPS) يمكن من خلاله تسديد المستحقات الإضافية أو أي مخصصات أو بدلات أخرى يستحقها العامل بخلاف راتبه الشهري، حيث يمكن أن يتم تجميع كافة المخصصات والبدلات وأي أجر إضافي ناتج من عمل إضافي أو بدل إجازة أو غيرها وتسجل في حقل الأجور الإضافية، مع إمكانية تسجيل توضيح لهذه القيمة في حقل الملاحظات، ويجري هذا أيضا على الاقتطاعات فإن كان للعامل أكثر من استقطاع لهذا الشهر جمعت كلها وسجلت في حقل مقدار الاقتطاع من الراتب. أما مكافأة نهاية الخدمة وتسوية المستحقات، فقد أوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور غير معني في الوقت الحالي بمكافأة نهاية الخدمة وأنه معني فقط بتسديد الأجور الشهرية، وبالنسبة لمستحقات الأجازة وكيفية تسديدها أوضحت الوزارة في ردها على عدد من التساؤلات في هذا الشأن أنه من الممكن أن يضاف مجموع استحقاق الموظف خلال إجازته من رواتب وتسجل في حقل الأجور الإضافية مع مراعاة إضافة ملاحظة بهذا الخصوص في حقل الملاحظات، أو من خلال تعديل خانة أيام العمل فبدلا من تكون 30 يوما فقط تكون 30 يوما تضاف لها أيام الأجازة. وفي حالة إذا ما تم دفع مستحقات العامل الخاصة بإجازته سابقا، ولا يستحق الشهر الحالي راتبا كونه في إجازة وتم تسديد مستحقاته سابقا، يتم إرسال اسمه في ملف الراتب ببياناته ويسجل "صفر" في خانة عدد أيام العمل، حيث ان عدم ظهور اسم العامل في ملف الرواتب يعني أن العامل قد أنهيت خدماته. أما في حالة إذا ما طلب الموظف سلفة على الراتب، أو تم دفع جزء من مستحقاته قبل ميعاد الاستحقاق الشهري أي تم الدفع بشكل مسبق عبر التحويل للبنك فيكون ذلك من خلال سلفة ويتم تسجيل قسط السلفة في خانة الاقتطاعات في ملف الرواتب. كما لفتت الوزارة إلى أنه في حالة منح الموظف أو العامل راتبه قبل تاريخ استحقاق الراتب وتحويل المبالغ لبنك المنشأة، نظراً لقيامه بإجازة أو طلب قرض يجب أن يتم ذلك عن طريق التحويل إلى البنك ولا يكون بشكل يدوي حيث يعد ذلك مخالفة للقانون حيث انه بناءً على القانون لا يجوز منح الموظف أي راتب إلا عن طريق البنك.

أكدت وزارة العمل أن نظام حماية الأجور (WPS ) يمكن من خلاله تسديد المستحقات الإضافية أو أي مخصصات أو بدلات أخرى يستحقها العامل بخلاف راتبه الشهري، حيث يمكن أن يتم تجميع كافة المخصصات والبدلات وأي أجر إضافي ناتج من عمل إضافي أو بدل إجازة أو غيرها وتسجل في حقل الأجور الإضافية، مع إمكانية تسجيل توضيح لهذه القيمة في حقل الملاحظات، ويجري هذا أيضا على الاقتطاعات فإن كان للعامل أكثر من استقطاع لهذا الشهر جمعت كلها وسجلت في حقل مقدار الاقتطاع من الراتب. أما مكافأة نهاية الخدمة وتسوية المستحقات فقد أوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور غير معني في الوقت الحالي بمكافأة نهاية الخدمة وأنه معني فقط بتسديد الأجور الشهرية، وبالنسبة لمستحقات الأجازة وكيفية تسديدها أوضحت الوزارة في ردها على عدد من التساؤلات في هذا الشأن أنه من الممكن أن يضاف مجموع استحقاق الموظف خلال إجازته من رواتب وتسجل في حقل الأجور الإضافية مع مراعاة إضافة ملاحظة بهذا الخصوص في حقل الملاحظات، أو من خلال تعديل خانه أيام العمل فبدلا من تكون 30 يوما فقط تكون 30 يوما تضاف لها أيام الأجازة . وفي حالة إذا ما تم دفع مستحقات العامل الخاصة بإجازته سابقا، ولا يستحق الشهر الحالي راتبا كونه في إجازة وتم تسديد مستحقاته سابقا، يتم إرسال اسمه في ملف الراتب ببياناته ويسجل صفر في خانة عدد أيام العمل، حيث عدم ظهور اسم العامل في ملف الرواتب يعني أن العامل قد أنهيت خدماته . أما في حالة إذا ما طلب الموظف سلفة على الراتب، أو تم دفع جزء من مستحقاته قبل ميعاد الاستحقاق الشهري أي تم الدفع بشكل مسبق عبر التحويل للبنك فيكون ذلك من خلال سلفة ويتم تسجيل قسط السلفة في خانة الاقتطاعات في ملف الرواتب. كما لفتت الوزارة إلى أنه في حالة منح الموظف أو العامل راتبه قبل تاريخ استحقاق الراتب وتحويل المبالغ لبنك المنشأة، نظراً لقيامه بإجازة أو طلب قرض يجب أن يتم ذلك عن طريق التحويل إلى البنك ولا يكون بشكل يدوي حيث يعد ذلك مخالفة للقانون حيث أنه بناءً على القانون لا يجوز منح الموظف أي راتب إلا عن طريق البنك .

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الثامن والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تأتي في إطار التحضيرات للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس المقرر بعد غد الخميس.وقال السيد ناصر مهنا الرمل مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق للفريق وناقش مقترحات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتواصل بين الدول الأعضاء ورفع مقترحاتها خلال الفترة الحالية ..لافتا إلى أن الجزء الأكبر من النقاشات خصصت لموضوع تطوير موقع قواعد البيانات الإسكانية لدول المجلس.. معتبرا المرحلة المقبلة مرحلة انطلاق جديدة للموقع.وأوضح السيد ناصر الرمل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الموقع يقدم معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكودات البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، مؤكدا أهميته أيضا في تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس.. وقال "إنه تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على تشكيل فريق مصغر لتغذية الموقع بالمعلومات" .وبخصوص جائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" قال إنه سيتم تكريم الفائزين بجوائز الدورة الأولى للجائزة خلال الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالإسكان الذي تستضيفه الدوحة بعد غد الخميس.كما أشار إلى أن اجتماع الوزراء سيشهد تكريم أعضاء الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية الذي بذل جهودا على مدى سنوات لإنجاز قواعد البيانات.. موضحا أن دولة قطر هي التي بادرت إلى هذا التكريم اعترافا بجهود هذا الفريق .وحول واقع الإسكان بدولة قطر أكد السيد ناصر الرمل ، أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا وجهودها مستمرة في هذا المجال الذي يعد أساسا في مجال الرعاية الاجتماعية وتحقيق رفاهية المواطنين القطريين.. وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية وغيرها من الجهات.بدوره قال المهندس عبدالله علي الربعي مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح مماثل لوكالة الانباء القطرية "قنا" إن الاجتماع ناقش عدة موضوعات أهمها آليات تطوير الموقع الخليجي المشترك المخصص لقواعد المعلومات الإسكانية، وآلية التواصل بين أعضاء الفريق ، وبحث إمكانية تشكيل فريق فني مصغر لمتابعة تطوير الموقع المذكور.وأوضح أن الفريق التقني لقواعد المعلومات الاسكانية معني بإيجاد قواعد معلومات إسكانية تخص العمل الإسكاني الخليجي سواء داخل الدول أول العمل المشترك .. مؤكدا أن دول مجلس التعاون وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد إطلاقها المشروع الذي استضافته مملكة البحرين في مرحلته الأولى وتم نقله للأمانة العامة بالرياض .وأشار المهندس الربعي الى أن العمل مستمر بطريقة متميزة لصياغة تجربة رائدة في مجال العمل الاسكاني تكون نموذجا يحتذى على المستوى العربي ككل .وحول الموقع الخليجي المشترك لقواعد المعلومات الإسكانية أفاد بأن الموقع يتضمن روابط للوزارات المعنية ومعلومات خاصة بدول مجلس التعاون والوزارات المعنية بالإسكان والسكان ونسبة المساكن والتملك والخطط المستقبلية في المجال الإسكاني، إلى جانب روابط ذات صلة بالعمل الإسكاني المشترك من لجان وفرق عمل .ولفت المهندس الربعي إلى أن هناك خططا طموحة ومراحل تطويرية قادمة للموقع ليكون عند مستوى الطموح.. مبينا أنه في مرحلة مقبلة سيتم توفير المعلومات للمستثمرين والشركات الاستثمار العقاري لإيجاد بيئة خصبة للإسكان .وقال إن الموقع بما يحتويه من معلومات وقواعد بيانات يساعد في وضع الرؤية المستقبلية في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون.. معربا عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة الرائدة.. مضيفا "سنصل إلى مستوى عال جدا ونحن الآن نقدم نموذجا في مجال الإسكان وطلبت منا جامعة الدول العربية عرض تجربتنا وما تم إنجازه في هذا السياق".وعن التواصل مع القطاع الخاص ومدى استفادتهم من الموقع أكد أن التواصل مع المستثمرين والمطورين العقارين دائم ومستمر باعتبارهم شركاء التنمية والنجاح.. منوها بدور القطاع الخاص في البناء والتطوير والتنمية وتفاعلهم الإيجابي مع الخطط والاستراتيجيات التنموية .ودعا مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوزارات والهيئات المعنية بالإسكان بدول مجلس التعاون لمزيد من التسهيلات للقطاع الخاص ليعزز دوره في مجال البناء والإعمار .وحول جائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" أوضح أنه سيتم خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان توزيع الجوائز على الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.. لافتا إلى أن الجائزة حققت مشاركات كثيرة ومتميزة وصلت إلى 28 مشاركة تقريبا.وقال إن اللجنة المعنية بالجائزة اجتمعت في وقت سابق من هذا الشهر لاستعراض البحوث المشاركة وبعد الفرز تم اختيار الفائزين الثلاثة ودعوتهم للتكريم خلال الاجتماع الوزاري بالدوحة .وأوضح أن البحوث في الدورة الأولى كانت عامة والموضوعات مفتوحة لتحفيز كل باحث على اختيار المجال المناسب له ، وتوقع أن تتجه الجائزة في الدورة الثانية إلى تحديد الموضوعات والمجالات والتركيز على بعض القضايا.. وقال "الدورة الأولى هي جس نبض للباحثين ووجدنا تفاعلا طيبا ومثمرا ونتمنى في الدورة القادمة المزيد من الإبداع" .وبشأن تجارب دول مجلس التعاون في مجال الإسكان رأى أن لكل دولة خليجية تجربتها المميزة.. مضيفا "لدينا في دول الخليج تمايز وتكامل وهناك تجارب مميزة في كل دولة في مجال معين في قطاع الإسكان وكل دول تستفيد من تجربة الدولة الأخرى وهو ما يساهم في تكوين رؤية خليجية للإسكان قد تكون شبه موحدة في المرحلة المقبلة" .وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات في مجال الإسكان التي تواجهها دول العالم ومنها دول المجلس إلا أن الدعم الحقيقي من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعطي دفعة قوية لهذا القطاع ويزيح العقبات البسيطة للوصول إلى مستوى عال من الطموح .

أقامت جمعية اصدقاء الصحة النفسية "وياك" دورة تدريبية لكل من الاخصائيين والإداريين العاملين في ادارة الحماية الاجتماعية ولمدة يومين متتالين بعنوان" كيفية توعية المراهق وحمايته من الوقوع في دائرة الإدمان برعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و حاضر فها الطبيب النفسي وأخصائي العلاج المعرفي والسلوكي والإدمان الدكتور خالد عبدالجبار. تناولت الدورة كيفية توعية المراهق وتثقيفه وحمايته من الوقوع في دائرة الادمان وكذلك توضيح مجالات الحماية التي ينبغي استهدافها والكيفية الفنية التي ينبغي مراعاتها. وقال د. عبد الجبار تحمل هذه الدورة عدة اهداف هامه فهي تساعد المرشد على القدرة على استيعاب احتياجات المراهق والتحديات التي يواجهها والتي تشكل اهم الاسباب التي تؤدي الى الادمان واكتساب مهارات لتثقيف المراهق حول المخدرات واضرارها وطرق الوقاية منها بالإضافة الى القدرة على الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق العلاج المتوفرة" واعتبر الخبير النفسي الدكتور خالد ان مثل هذه الورش تساهم في رفع كفاءة المشاركين وانشطتهم وفعالياتهم الموجهة نحو الحماية من خطر تعاطي المخدرات والقيام بمثل هذه الدورات مبني على احتياج واقعي وملموس ليتكامل مع بقية الجهود في المؤسسات الحكومية الاخرى وفق معايير العمل المهني في برامج الحماية من خطر المخدرات. من جهته أكد محمد البنعلي المدير التنفيذي للجمعية على ان مثل هذه الورش التدريبية والدورات التأهيلية تأتي ضمن نطاق وأهداف الجمعية العامة التي ترتكز على نشر التوعية العامة لكل الفئات والتجمعات البشرية بالوعي الصحي العام والنفسي بشكل خاص خاصة لدى فئة المراهقين من ابنائنا وبناتنا،كما ترجو الجمعية ان يحذو حذوها الكثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية فمهما كثفنا من عطاءاتنا فالوطن لازال يحتاج الى المزيد والمزيد من التوعية والارشاد. كما تقدم بجزيل الشكر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الموارد البشرية والسيد حمد عبدالله عبيدان على تعاونهم وثقتهم بالجمعية ودعمهم لبرامج التدريب فالاهتمام الواضح من قبل الوزارة يعكس مدى حرصها الشديد على متابعة وتطوير الكوادر لتقديم افضل الخدمات المرجوة. وقال انه هكذا يكون العمل الاجتماعي المشترك مابين كافة قطاعات الدولة الخاصة منها والحكومية .. موجها الشكر لادارة الحماية على حسن الاستقبال وتقديم افضل التجهيزات المتاحة لإنجاح الدورة. وقال ان الجمعية تسعى الى تحقيق رؤية قطر 2030 والتي تهدف الى التميز في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة وعلى جميع الاصعدة وفي كل الاتجاهات ولا يستثنى منها أحد. فيما عبر السيد حسن بن عبدالله الغانم نائب رئيس مجلس ادارة وياك عن شكره واعتزازه بطاقم الجمعية الذي يبذل قصارى جهده لأجل اضافة المزيد من المعرفة والثقافة والوعي لدى ابناء الوطن وعلى كافة الاصعدة. وقال: " وليس خافيا على احد حجم المخاطر التي يمكن ان يسببه الادمان على الفرد والاسرة والمجتمع، كما اننا نسعى ان نحمي ابنائنا من المتغيرات التي قد يتعرضون لها مع تلك الموجات الضخمة والداعية الى التغيير والتحرر من كل العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية، واظن اننا جميعا بحاجة الى مثل هذه الورش كي نتدرب ونكون جميعا مؤهلين في الكيفية المثلى للتعامل مع ابنائنا وبناتنا المراهقين، كما اتمنى ان تهتم كافة مؤسساتنا التعليمية والتربوية والطبية بمثل هذه العناوين من الدورات فبها ستكون النقلة النوعية والمميزة للجميع نحو تربية افضل وصحة نفسية اقوى واصح".

بدأت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الاجتماعي.وأكد السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية في كلمته الافتتاحية أن دول مجلس التعاون وفي إطار سعيها لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية قد خطت خطوات متميزة وناجحة من خلال الإنجازات والإجراءات الجادة والدعم المستمر من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة.وأضاف النصر أن الاجتماع اليوم حافل بالمسائل والموضوعات التي نأمل أن تنتج عن قرارات داعمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي وتحقيق الغايات المرجوة منه في تلبيه طموحات وآمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون.وقدم الوكيل المساعد شكره لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت على الجهود المتميزة التي بذلها خلال رئاسته للاجتماع السابق وما نتج عنه من قرارات أسهمت في دعم عملنا الخليجي، كما شكر الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون على جهوده المخلصة ودعمه لأعمال اللجنة.من جهته، رفع سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته خلال الافتتاح أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام وقطاع الشؤون الاجتماعية بشكل خاص مثمنا هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة.كما قدم سعادته شكره لأصحاب الجلالة قادة دول مجلس التعاون على ما يبذلونه من جهود لتنمية الانسان الخليجي. وأكد الشبلي أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب منا الكثير ومن خلال الجهود والدعم المشترك يمكن أن نصل إلى الأهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون.وأوضح أن الأمانة العامة وضعت على جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات ذات أهمية قصوى في العمل الخليجي الاجتماعي المشترك منها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقضايا العمل الاجتماعي بدول المجلس وتوحيد الجهود الاجتماعية بين الدول الأعضاء سعيا لتوفير مقومات الحياة الكريمة.وأضاف أن جدول الاعمال يشمل ايضا العمل على إنشاء اتحادات وجمعيات تعاونية خليجية بدول المجلس يكون هدفها المساهمة في تطوير العمل التعاوني الخليجي الموحد والارتقاء به.وأشار إلى أن الاجتماع سينظر في تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس تجاه قصايا المرأة الخليجية والطفولة والأسرة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأحداث وغيرها من ملفات العمل الاجتماعي التي تتطلب النظر والتشاور حولها .وسيعقد مساء غد الاثنين اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ، ويستمر يومين.وسيناقش الوزراء قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الصادرة في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لعربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي.ويسبق الاجتماع الوزاري انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات العمل بدول المجلس .

دشنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم خلال مؤتمر صحفي، قانون حماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام. ويعتبر قانون حماية الأجور نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، يستفيد منه جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة. وشدد السيد خالد عبدالله سلطان الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفي على أهمية التزام أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بسرعة توفيق أوضاعهم وفقا للتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل. مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة في القانون لتوفيق أوضاع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور تنتهي في 2 نوفمبر المقبل، على أن يتم تنفيذ القانون بعد انتهاء هذه المهلة. وقال مدير إدارة تفتيش العمل إن الوزارة استحدثت قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، مشيرا إلى أنه تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم تدريبهم على النظام. وأوضح أن موظفي قسم حماية الأجور سيقومون بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعال. ومن جانبه قال السيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل في تصريحا صحفية، أن غالبية الشركات في القطاع الخاص وفقت أوضاعها لتطبيق قانون حماية الأجور، وأن وعي القطاع الخاص بالإلتزام بالقوانين المنظمة أصبح متزايداً بشكل كبير، وهذا وضح جلياً في انخفاض نسبة مخالفات الشركات التي تم رصها بنسبة تصل إلى 30%، مؤكداً أن الحديث عن التحايل على قانون حماية الأجور أم صعب تحقيقه وأن الوزارة تضع كافة الاحتمالات لقيام أي شركة بالتحايل على القانون الجديد، وستتصدى لمثل هذه الحالات بشكل فعال. ومن جانبه قال السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة الشؤون القانونية أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتوعية وتهيئة أصحاب العمل للدخول في هذا النظام حيث قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل وعقدت العديد من الندوات ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها على كافة الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل في هذا الشأن. عقوبات المخالفين وفي رد على سؤال عن العقوبات التي يتعرض لها أصحاب العمل في حال عدم التزامهم بالنظام ، قال الشاوي إن المخالفين يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن القانون يهدف لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وأكد الشاوي أن النظام الجديد سيعزز الرقابة ومتابعة شكاوى العمال من تأخر دفع رواتبهم من خلال الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة. وأتاح القانون فترة سماحية تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها وفتح الحساب لها وللعاملين لديها، والتسجيل والاشتراك بنظام حماية الأجور وإعداد ملف الأجور حسب التوصيف الفني الذي تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي، وذلك حسب نص المادة 4 من القانون 1/2015 التي تنص على: "على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ". وفي حال عدم التزام المنشآت بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق عقوبات بحقها تصل إلى الحبس حتى ستة أشهر دفع غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال حسب أحكام المادة 145 من قانون العمل 14 لسنة 2004 وأحكام القرار الوزاري بذات الخصوص . وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS ) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة / الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر تعميما لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريا لحسابات العمال.

أكد السيد خالد عبدالله سلطان الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أهمية التزام أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بسرعة توفيق أوضاعهم وفقا للتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل. وذكر الغانم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بأن المهلة الممنوحة في القانون لتوفيق أوضاع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور تنتهي في 2 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن القانون سيكون نافذا بعد انتهاء هذه المهلة. وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، كانت قد بدأت في 18 أغسطس الماضي في تطبيق نظام حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل العاملين بالقطاع الخاص بعد انتهاء مهلة ستة أشهر، والتي حددها المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون العمل والصادر في 18 فبراير الماضي. تجدر الإشارة إلى أن نظام (wps) هو نظام الكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل ويهدف إلى ضمان الوفاء بأجور جميع العمّال الخاضعين لقانون العمل، عن طريق تحويلها إلى حساب العمل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة في المدد المحددة في القانون، وفقا لعقود توظيفهم، والأنظمة المعمول بها في الدولة. وقال مدير إدارة تفتيش العمل إن الوزارة استحدثت قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، مشيرا إلى أنه تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم تدريبهم على النظام. وأوضح أن موظفي قسم حماية الأجور سيقومون بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعال. من جهته، أوضح السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة الشؤون القانونية أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتوعية وتهيئة أصحاب العمل للدخول في هذا النظام حيث قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل وعقدت العديد من الندوات ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها على كافة الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل في هذا الشأن. وفي رد على سؤال عن العقوبات التي يتعرض لها أصحاب العمل في حال عدم التزامهم بالنظام ، قال الشاوي إن المخالفين يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن القانون يهدف لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وأكد الشاوي أن النظام الجديد سيعزز الرقابة ومتابعة شكاوى العمال من تأخر دفع رواتبهم من خلال الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر تعميما لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريا لحسابات العمال.

دشنت إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، حملة التوجيه والإرشاد المهني المدرسي "وجهني" الموجهة لطلبة المدارس الثانوية للعام الدراسي 2015 / 2016، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات التي لها علاقة بسوق العمل والمؤسسات التعليمية وعدد من مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والرعاة. وتأتي هذه الحملة ضمن إستراتيجية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضمن الإستراتيجية الوطنية للدولة (2011- 2016) والتي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القطريين في سوق العمل وعملية التنمية الاقتصادية في الدولة وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى التقطير في القطاع الخاص. وتستهدف حملة التوجيه وإرشاد الطلاب الذين يدرسون بالصفين الثاني والثالث بالمرحلة الثانوية بشكل أساسي بالإضافة إلى زيارات دورية للمدارس الإعدادية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم من خلال زيارات مدرسية سيقوم بها فريق متخصص من قسم التوجيه والإرشاد بإدارة القوى العاملة وذلك لتعريفهم بمتطلبات ومعايير سوق العمل والمجالات والمهن التي زاد أو سيزيد عليها الإقبال بالسوق خلال السنوات المقبلة. * رفع القدرات المهنية وقالت ملاك الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كلمتها في حفل تدشين حملة "وجهني" على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحملة إلى رفع مستوى التقطير في الشركات الخاصة لدعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن وتوضيح مميزات العمل بهذه الجهات للقطريين وضمان الاستقرار لهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم وتوضيح ذلك لأجيال المستقبل "طلبة المدارس" حتى يقبلوا على العمل بهذه القطاعات بقناعة تامة وإيمان راسخ. كما أكدت مدير إدارة القوى العاملة في تصريحات صحفية، أن الحملة هذا العام ستركز على التخصصات العلمية والمصرفية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى جميع المدارس المستقلة على مستوى الدولة بواقع زيارة ميدانية أو زيارتين لكل مدرسة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأيام المهنية بوزارة العمل وعدد من الفعاليات الأخرى المهمة للطلاب. من جهتها، أوضحت مريم مهنا الرمل المناعي رئيس قسم الإرشاد والتوجيه بالوزارة، أن حملة وجهني هي خطوة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن أهميتها تكمن في تجنب الاختيار الخاطئ عند كثير من الطلاب للتخصصات المناسبة والتي تقودهم إلى مهن لا تحقق طموحاتهم وتعريفهم بالتطورات والتغيرات الاقتصادية في الدولة والمصحوبة بتغيرات سوق العمل وتوضيح التنوع في التخصصات العلمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي. * زيارات ميدانية وأشارت إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد الدراسة والبحث رأت أن هناك مبررات دعت إلى تنفيذ الحملة وتتمثل في عدم وضوح الرؤية أو الهدف لدى الباحث عن عمل وعدم معرفته باحتياجات سوق العمل والتوعية بأهمية التعليم العالي الذي يمكنهم من اختيار المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم. وذكرت أن الحملة تنفذ من خلال زيارات يقوم بها فريق الحملة إلى المدارس المستقلة والالتقاء بالطلاب ومخاطبتهم من خلال المحاضرات والندوات وتنظيم أيام مهنية ودعوة الطلاب للمشاركة فيها والاستفادة منها والتعرف على فرص التدريب والابتعاث والوظائف التي تطرح لتغيير أفكارهم عن بعض الجهات والقطاعات، وإعداد نشرات هادفة وتوزيعها في المدارس وأماكن ومناسبات مختلفة. وتابعت: "إن للفريق أنشطة إضافية يقوم بها مثل تنظيم ملتقيات مع أولياء أمور الطلاب بحيث تتم مخاطبتهم وتوجيههم إلى كيفية توجيه أبنائهم لاختيار التخصصات الصحيحة إلى جانب مشاركة في الملتقيات الجامعية لتقديم استشارات حول الوظائف وسوق العمل ومتغيرات سوق العمل، إلى جانب تلبية الدعوات المختلفة من جميع المدارس سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية إضافة للمؤسسات لتقديم النصح والإرشاد". وفي ختام الحفل وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العقود مع الجهات الراعية للحملة وهي مصرف الريان- بنك الدوحة- شركة أوريدو- الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين- شركة حصاد الغذائية- شركة الملاحة القطرية- والراعي الإعلامي جريدة الشرق.

تنظم إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية غداً، الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لتدشين قانون حماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص. يأتي ذلك عقب قيام وزارة العمل بتوفير قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بالقطاع الخاص بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة، وكذلك تأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العمل الذين تم تخصيص وحدة خاصة بهم هي وحدة مراقبة الأجور حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية. ويعتبر قانون حماية الأجور نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، يستفيد منه جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة. وأتاح القانون فترة سماح تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها وفتح الحساب لها وللعاملين لديها، والتسجيل والاشتراك بنظام حماية الأجور وإعداد ملف الأجور حسب التوصيف الفني الذي تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي، وذلك حسب نص المادة 4 من القانون 1 /2015 التي تنص على "على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة". وفي حال عدم التزام المنشآت بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق عقوبات بحقها تصل إلى الحبس حتى ستة أشهر ودفع غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال حسب أحكام المادة 145 من قانون العمل 14 لسنة 2004 وأحكام القرار الوزاري بذات الخصوص. وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة / الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك.