أعلنت الخارجية الفلسطينية في رام الله، أمس الجمعة، أن سفير فلسطين في الدوحة منير غنام بحث مع المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية آليات استقدام العمالة الفلسطينية للدوحة. وقالت سفارة فلسطين في قطر: "لقد اجتمع السفير والوفد المرافق له مع رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام في الوزارة إبراهيم الدهيمي، وبحضور مدير دائرة الاستخدام في الوزارة فواز محمد الريس ومساعديه. وجرى في اللقاء بحث مضامين قرار الحكومة القطرية فتح باب الاستقدام للعمالة الفلسطينية للعمل في قطر، وتم الاتفاق على التنسيق المشترك بين وزارة العمل القطرية والسفارة الفلسطينية لتذليل أي إشكاليات قد تنشأ ولضمان سرعة التنفيذ فيما يخص تمكين العمالة الفلسطينية في قطر الشقيقة". وأضافت: وكذلك تم التباحث حول الإجراءات والتراتيب المنظمة لهذه العملية والآليات التنفيذية المتبعة لاستقدام العمالة من الخارج طبقاً لقانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له. ونقل البيان عن رئيس اللجنة القطرية الدائمة للاستقدام قوله: "إن وزارة العمل القطرية قد فتحت باب الاستقدام من فلسطين وأنها تواصلت مع عديد الشركات والجهات المعنية في قطر لحثهم على استقدام احتياجاتهم من أنواع العمالة من جميع المهن من فلسطين حسب متطلبات سوق العمل".

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برنامج تدريب وتأهيل الشباب القطري "وظفني" بالتعاون بين إدارة القوى العاملة، و مؤسسة الدبلوماسي للتدريب والاستشارات، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وتدريب الشباب القطري، من أجل تأهيلهم لسوق العمل في القطاعات المختلفة للدولة، واكسابهم المهارات اللازمة التي تساعدهم في وظائفهم. وتشمل المرحلة الأولى تأهيل 500 مواطن من الباحثين عن عمل من الجنسين ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعدد آخر من مسؤولي شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة القطرية. وأوضحت السيدة ملاك الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن هذا البرنامج سيقوم على تطوير مهارات الشباب القطري حديثي التخرج بالاضافة إلى الملتحقين حديثا بسوق العمل، أو الذين لديهم خبرة ومستقيلين من أعمالهم ويبحثون عن عمل من المسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يتمكنوا من مباشرة عملهم بحرفية عالية في ظل المنافسة والتطور الذي يشهده سوق العمل، وتدعيما لرؤية قطر 2030 وقد جاءت الفكرة من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة وردود أفعالهم حول الأمور والمهارات التي يحتاجها الشباب أو الباحثين عن عمل، ليتمكنوا من أداء مهامهم في الوظائف التي يلتحقون بها على أفضل وجه ممكن . وبينت مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن البرنامج يستهدف تأهيل وتدريب 500 باحث عن العمل في السنة الأولى، حيث يتم البدء بالبرنامج بالنسبة لهم من شهر أكتوبر المقبل ، كما يشمل البرنامج كذلك الأشخاص المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي الذين ما زالوا في سن العمل وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما سيتم اطلاق موقع إليكتروني سيتمكن الملتحقين بالبرنامج من خلال التسجيل ومتابعة هذه الدورات ومواعيدها، كما سيمكن إدارة القوى العاملة من متابعة عملية الحضور والإشراف على سير العملية التدريبية. وأضافت أن برنامج "وظفني" سيضيف الكثير من المهارات للشباب القطري الذي ينوي الالتحاق بالقطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في عملية تقطير الوظائف في القطاع الخاص وتحفيز شركات القطاع الخاص على تعيين القطريين، حيث سيتم إعداد تدريب بسيط ومبدئي للباحثين الجدد بحيث يكونوا من خلاله مؤهلين بشكل مهاري متميز على التعامل مع بيئة العمل والقيام بالمهام المطلوبة منهم من خلال البرامج التي سيتم تدريبهم عليها. وأكدت أنه سيتم إعطاء تدريب متخصص للباحثين الذي لديهم خبرة سابقة في العمل ويبحثون عن عمل جديد، وبالنسبة للتدريب الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين سيتم تحديد التدريب على حسب نوع الإعاقة والمجال الذي يمكنه العمل به وفقا لمؤهله التعليمي، مشيرة إلى أنه قد تم التنسيق مع عدد كبير من مدراء الموارد البشرية في شركات وجهات وقطاعات مختلفة بحيث يكون لديهم علم ومعرفة بما يقدمه هذا البرنامج للمتدربين، وبما يمكن أن يساعد في توفير فرص عمل لهم بعد انتهاء فترة التدريب.

علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بحملة تفتيشية موسعة للتأكد من التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير . وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة . ــ التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة. ــ الوقاية الشخصية وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش ( دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل و يقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم. وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه، وتنوه الوزارة بأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

شهد سوق واقف إحتفالات غير مسبوقة بمناسبة ليلة القرنقعوه، اتسمت بإقبال كبير من جانب المواطنين وزوار سوق واقف، بدأت الاحتفالات بمنطقة الحمام بالسوق بمشاركة 10 جهات حكومية خاصة، وكان في مقدمتها "سوق واقف" وإذاعة صوت الريان، ووزارة العمل، والهيئة العامة للسياحة، وجامعة قطر ونادي الجسرة الثقافي الاجتماعي واوريدو. واتخذت الإحتفالات طابعا خاصا بحس كل جهة، وقامت المؤسسات المشاركة بتوزيع هدايا القرنقعوه على الأطفال الذين تواجدوا بكثافة، أما صوت الريان فقد نظمت فعاليات غنائية للفرقة الرجالية التي قدمت بعض العروض الشعبية المتعلقة بأغاني ليلة القرنقعوه، والتي طافت بعدد من أرجاء سوق واقف برفقة المسحراتي والأطفال بزيهم التراثي، وصولا إلى ساحة الحمام وقامت أيضاً بتوزيع هداياها على الأطفال. وأكد السيد محمد السالم مدير الأسواق القديمة بسوق واقف أن الاحتفال بليلة القرنقعوه من المناسبات التي يحرص سوق واقف على تنظيمها بشكل سنوي في ليلة النصف من رمضان، وقد حرصنا هذا العام على دعوة عدد من الجهات الحكومية للمشاركة في الاحتفالات بسوق واقف لإبراز احتفالية العام بشكل جيد، وقد استجابت للدعوة عشر جهات، وقدمت كل جهة توزيعاتها الخاصة بليلة القرنقعوه، وقد حظيت الاحتفالات هذا العام بزخم كبير، سواء من حيث الحضور أو الاهتمام الإعلامي المسبق، وبدورنا قمنا بتجهيز 4000 كيس قرنقعوه تم توزيعها على الأطفال، بالإضافة لتخصيص "قطار جوال" لإدخال البسمة على وجوه الأطفال، ووجود الخيالة والشخصيات البهلوانية التي تداعب الأطفال وتتجول بينهم، فضلا عن تخصيص عدد من شاشات العرض العملاقة لبث الأغاني الشعبية بساحة الاحتفالات لمواكبة الحدث بكل تفاصيله المادية والمعنوية. ولقيت احتفالات سوق واقف بليلة القرنقعوه إقبالا جماهيريا كبيرا حيث تواجدت الأسر والأطفال بكثافة كبيرة، لمتابعة الاحتفالات وتوفير جو من المتعة لأبنائهم، بحصولهم على هدايا القرنقعوه، التي يفضلونها وممارسة الأشكال التراثية للاحتفال بهذه المناسبة. وفي سياق آخر ينظم سوق واقف مهرجانا احتفاليا لمدة 6 أيام خلال عيد الفطر المقبل وستنطلق الاحتفالات 18 يوليو الحالي وستكون هناك فعاليات خاصة بالأطفال في خيمة مجهزة نظرا لطبيعة الجو خلال أشهر الصيف فيما تشهد الاحتفالات أيضاً فعاليات غنائية تنظمها إذاعة صوت الريان وستقام على مسرح الريان.

بدأت الهيئات والشركات العاملة في الدولة منذ منتصف شهر يونيو الجاري تطبيق قرار تقليص ساعات العمل بالنسبة للعاملين في المشاريع الانشائية ، حيث تشهد هذه الفترة من العام ارتفاعا في درجات الحرارة لمستويات عالية لا تسمح للعاملين بمواصلة العمل دون أضرار صحية، وقد التزمت الشركات الإنشائية بتطبيق القرار عبر توزيع العمل وتغيير مواعيد عمل العمال، بحيث تبدأ بعد غروب الشمس لضمان سلامة العمال وإنجاز المشروعات المتأخرة . ويتضمّن قرار وزارة العمل تحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس والأماكن المكشوفة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية ولا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً . كما تضمنت القرارات الموجهة لأصحاب الهيئات والشركات الإنشائية ضرورة مراعاة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ، وعدم تعريض العمال للشمس لساعات طويلة في حال ظهور دلائل على ارتفاع درجات الحرارة؛ حفاظاً على سلامتهم وصحتهم. حيث يلزم قرار وزارة العمل بأن تضع الشركات جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام القرار ، وأن يتم وضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه وبحيث يتمكن مفتشو العمل من ملاحظته عند قيامهم بالزيارات التفتيشية. ويقضي القرار بغلق مكان العمل الذي لا تراعى فيه تلك الأحكام لمدة لا تتجاوز الشهر ويكون الغلق بقرار من وزير العمل. الشرق قامت بجولة شملت مشاريع أشغال على الطرقات ومشاريع الريل إلى جانب عدد من المشاريع التى تنفذها شركات مقاولات تابعة للقطاع الخاص، ولم تقف على عامل واحد يعمل قبيل منتصف النهار بنصف ساعة، حيث إن موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية أجبرت الهيئات والشركات على الامتناع عن تشغيل عمالها إلا ساعات محدودة خلال النهار؛ حتى لا يتعرّضوا لضربات الشمس، حيث شهدت كل مشروعات البناء وإصلاحات الطرق توقفاً تاماً خلال ساعات النهار . وهذا يعني أن قرار وزارة العمل القاضي بتخفيض ساعات العمل في فترة الصيف قد نزل إلى أرض الواقع، حيث خلت الدوحة من العمالة النهارية وهذا يدل على الالتزام الكبير من كل الشركات بتطبيق هذا القرار الذي يحفظ أهم الحقوق لهذه الشريحة الواسعة في الدولة (شريحة العمال) الذين تقع عليهم أعباء جسام في تحقيق رؤية قطر 2030 بمشاريع التنمية والبنى التحتية التي لا تتوقف والتي تسابق الزمن من أجل إظهار الوجه الحقيقي للدولة في قادم السنوات. القرار كان الغرض الأساسي منه هو تجنيب العمال العمل تحت ظروف مناخية قاسية ومنحهم الحق في العمل في أوقات مريحة للحفاظ على سلامتهم، فكان أن تحول وقت الدوام النهاري ليبدأ عند السادسة صباحا وينتهي عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف النهار اي قبل وصول حرارة الشمس الى ذروتها ليعود العمل من جديد عند انخفاض درجة الحرارة في الثالثة والنصف مساء. وأثناء السير في شوارع الدوحة يرى الجميع اصطفاف العمال في كل مواقع العمل عند الحادية عشرة صباحا أمام أماكن عملهم انتظارا لسيارات الترحيل التي تقوم بإرجاعهم إلى سكناهم لكي ينالوا قسطا وافرا من الراحة بعد ان انجزوا العمل المراد منهم في وقت مبكر منعا للتعرض لأشعة الشمس القوية. هذا القرار لم يكن وليد صدفة بل أتى بعد دراسة متأنية وشاملة تحفظ للعمال حقوقهم بكل قوة وحتى تضمن الجهة المصدرة للقرار تنفيذه؛ فإنها سنت العديد من العقوبات للمخالفين . إشادة بالقرار إشادة كبيرة وجدها قرار تعديل ساعات العمل وكان النصيب الأكبر من الإشادة من العمال أنفسهم الذين أكدوا أن هذا القرار سيساعدهم على العمل بكل جهد وتفان، خاصة أن الدولة استطاعت أن تحميهم من حرارة الطقس، التي يمكنها ان تكون عاملا مميتا للجميع في ظل العمل المتواصل تحتها والتعرض لأشعتها لفترة طويلة من الزمن. أشغال ملتزمة المواقع الممتدة لأشغال في الدوحة تراها خالية من العمالة عند حلول الوقت المحدد من قبل وزارة العمل وتلتزم أشغال بهذا القرار بشكل مباشر وجدي للغاية، فلا عمل يستمر بعد الحادية عشرة ويخلد عمالها للراحة حتى يعاودوا العمل من جديد بعد الثالثة والنصف مساء، وليست مواقع اشغال فقط هي التي تخلو من العمال في هذا الوقت بل كل مواقع العمل والتشييد والبناء في الدوحة التي تشرف عليها شركات خاصة ايضا قامت بإنزال هذا القرار إلى أرض الواقع مانحة عمالها فترة الراحة. رضاء تام معظم أصحاب شركات المقاولات أبدوا رضاءهم التام بهذا القرار الذي وصفوه بالجيد واجمعوا على ان العمل في الفترة النهارية يعتبر مجازفة لا يمكن لأحد الصمود أمامها خاصة الذين يعملون في البناء والتشييد والذين يتعرضون مباشرة لأشعة الشمس، فاذا ما نجوا من الإصابة بضربات الشمس فإن الإرهاق يصبح ملازما لهم ويكون معدل الأداء منخفضا بدرجة كبيرة، وهو ما يؤثر كثيرا على إنجاز العمل المطلوب منهم بل ويمكن ان يكون المجهود مضاعفا وهو ما يعرض الشركات لخسائر . وقال مهندس موقع انشائى فى منطقة مريخ فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح من قبل الشركة قال : بعد صدور هذا القرار صار العمال يعملون بجد واجتهاد بعد تقليص ساعات العمل وكان واضحا ان الانجاز الذي يصنعونه جيد خاصة وان العمل يستأنف مرة اخرى حينما تنخفض درجة الحرارة ويخلد العمال للراحة فيعودون وهم اكثر حيوية ونشاطا لإتمام العمل الذي بدأوه. وأكد مهندس الموقع أن الحفاظ على حقوق العمال أحد الواجبات التي يقومون بها ويحافظون عليها بقوة، فالعامل هو الأداة الحيوية التي تصنع التنمية وتعتبر حمايته من التعرض لإصابات العمل فرضية محتومة وامرا لا يمكن التلاعب فيه أو التغاضي عنه بأي حال من الأحوال وهذا الأمر سيحفظ للعمال حقوقهم بشكل واضح ويمنح الشركة الإيجابية في كل الأعمال التي تقوم بها. قرار يحمي العمال ومن جانبه أكد المهندس عبد الله الصادق، مدير المشاريع بشركة اردواز للتجارة والمقاولات ان القرار الذي صدر بتعليق العمل للعمال عند الحادية عشرة والنصف صباحا يعتبر من القرارات الجيدة للغاية ويحفظ حقوق العمال ويحافظ على إنتاجية الشركات وقال المهندس: المعروف أن العمل تحت أشعة الشمس يعرض الجسم لفقدان السوائل وهو ما يعرف بالجهد الحراري وهذا الامر يؤثر بصورة كبيرة في العمال ويعرضهم لضربات الشمس التي يمكن ان تجعل العامل يتغيب عن عمله بداعي المرض لأيام طويلة ولكن الآن أصبح لزاما على كل الشركات ان تطبق هذا القرار وان تحافظ على صحة عمالها وان تجعل هذا الامر في مقدمة اولوياتها، وهذا القرار لا يحفظ حقوق العامل فقط بل وحقوق الشركات ايضا، فعندما امنح العامل الراحة التي يحتاجها يكون اداؤه في العمل جيدا وترتفع الإنتاجية خاصة وأن العمل يكون في ساعات الصباح المبكرة والتي تجعل فترة الإجهاد قليلة وحتى إن قلت الانتاجية فانها لا تكون بدرجة مؤثرة والآن ونحن نستقبل شهر رمضان فكل العمل سيتحول للدوام المسائي في الفترة التي تبدأ بعد صلاة التراويح والتي يكون فيها العامل في اوج نشاطه مع منحه فترة النهار راحة كاملة خاصة انه لا يمكن ان يتم العمل الشاق تحت حرارة الشمس والعامل صائم. وواصل المهندس عبد الله حديثه قائلا: الطفرة الإنشائية والعمرانية الكبيرة التي تنتظم البلاد تحتاج الى تضافر كل الجهود والى المحافظة على العمال الذين هم رأس الرمح في هذه النهضة وهذا القرار الذي يستمر طيلة أيام الصيف الساخنة يمنح العامل الفرصة للعمل في وقت مبكر وعدم التعرض للشمس لوقت طويل وبالتأكيد سيكون له تأثيراته الصحية الجيدة. من جانبه أبدى كريم محمد السيد المهندس بشركة هايدرو ماستر لبرك السباحة ارتياحه الكبير للقرار وقال: هذا القرار لا يحفظ حقوق العمال فقط بل وحقوق الشركات، فالعامل لا يستطيع الانتاج في هذه الظروف المناخية الصعبة ويكون اداؤه وانتاجه قليلا للغاية مقارنة بالشهور الأخرى ففي هذه الأيام ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة مما يجعل العامل يشعر بالاجهاد والتعب بصورة سريعة، ونحن كمهندسين لا نبذل ربع الجهد الذي يقوم به العمال، فهم جهدهم بدني بصورة مباشرة ولهذا يحتاجون لنيل قسط من الراحة والآن مع دخول شهر رمضان سيتحول كل العمل الى الفترة المسائية وسيكون الانتاج مميزا للغاية خاصة واننا سنمنحهم راحة فترة النهار لكي يؤدوا فريضة الصيام بكل ارتياح ويبدأ عملهم بعد ادائهم لصلاة التراويح ويستمر حتى منتصف الليل تقريبا، وهو وقت يكون الاداء فيه مرتفعا. وواصل السيد حديثه قائلا: تقليل ساعات العمل سيؤثر على الحالة النفسية للعامل بصورة مباشرة والملاحظ ان كل الشركات التزمت بهذا القرار لانها تعلم جيدا انه من المستحيل ان نطالب العامل بإنجاز عمله دون مراعاة للحالة المناخية التي يعمل فيها والتي تؤثر سلبا على انتاجه وتجعل الاجهاد يصيبه بصورة أسرع.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر، اليوم الأربعاء، بفندق الهيلتون مع بداية شهر رمضان الكريم البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وانطلاقاً من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية- بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. البرنامج يهدف إلى تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزليّة في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، حيث تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استناداً إلى أساس علمي رصين. بالإضافة إلى دراسة ملامح 10 تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منها، فضلاً عن عقد ورشتين عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسّعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ورؤياتهم حول المقترحات المقدمة. وقال حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية: خلصنا إلى نتيجة وهي إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية.. "نحن نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ، هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، إعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، الحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية". 34 مقترحاً لتطوير 7 مجالات من بينها التمويل والتأمين والنفاذ إلى الأسواق ومن جهتها أكدت السيدة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس –وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهما في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتها في تسويق منتجاتها، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى إلى رؤية الدولة 2030. وأوضح منذر الداود، مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي أن دار الإنماء الاجتماعي عملت على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها المهم في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية مادياً واجتماعياً، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه. وأضاف: وقد أظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95%)، كما أن (46%) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11%) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين (43%) منهم لم يكن لديه أية وظيفة على الإطلاق. وتابع: كما أشارت الدراسة إلى أن (28%) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدويّة (26%)، ثم الخياطة 24%، ثم الخدمات (10%)، فالتجارة (8%). الإناث يمثلن 95% من أصحاب المشروعات و28% من المشروعات في مجال المأكولات وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي 65% منهم هو الهواية، ثم 18% كان دافعهم "كمصدر للدخل"، إضافة إلى ذلك، فإن (55%) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29%) عبّروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18%)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى، حيث مثلت وحدها (42%) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28%). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33%) و(25%)على التوالي كأسباب رئيسية لتوقفها. وقد شمل البرنامج الوطني المقترح على 34 مقترحاً مختلفاً، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، النفاذ إلى الأسواق، التعلم والتدريب، الخدمات الاستشارية والتوجيه، تشجيع رواد الأعمال، إتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية.

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مركز "قدرات" للتنمية ومؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، برنامج "ذخر وسند" في نادي الدانة، حيث خصص لقاء مفتوح مع النساء كبيرات السن.وتم خلال البرنامج، الذي حضره عدد كبير من الأمهات كبيرات السن، سرد الحكايات والقصص القديمة والحديث عن الفعاليات الشعبية وعرض بعض المشغولات اليدوية، كما قدمت محاضرة عن شهر رمضان المبارك، إلى جانب عرض فكرة إنشاء برنامج "مقعد الضحى" بالخور وأهدافه. وقالت بثينة المهندي أخصائية اجتماعية بإدارة شؤون كبار السن وذوي الإعاقة بالوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ، "إن فكرة برنامج "ذخر وسند" تتضمن كسر عزلة كبار السن من النساء والرجال من المتقاعدين ممن لديهم خبرات في المجتمع"، موضحة أن برنامج اليوم تضمن العديد من الفقرات منها ندوة تحدثت عن فضائل شهر رمضان وتوعية كبار السن بفضل الصوم والصحة والتغذية السليمة في هذا الشهر الفضيل.وأكدت على ضرورة الاهتمام بالمسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري، ولها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات المجتمعية، مضيفة أن هذه الفئة ساهمت طيلة السنوات الماضية بشكل أو آخر في بناء أسس المجتمع القطري وما ينعم به الآن من خير وتقدم في كافة المجالات.وأضافت أن هناك العديد من الدول تعيد تأهيل كبار السن وتدربهم للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم السابقة، وقالت "إنهم يستحقون منا كل إجلال واحترام باعتبارهم جزءا من المجتمع.. فالمجتمع الراقي يعمل على تهذيب الأجيال في احترام كبار السن والسعي لتأمين متطلباتهم وراحتهم ويزيد الاهتمام بهم من خلال الأسرة التي تعد القاعدة الأولى التي يمكن من خلالها تعزيز دور المسن في المجتمع".وحثت المهندي على ضرورة إشراك المسن في كل جوانب الحياة وعدم عزلهم عن المجتمع فهم يمتلكون خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها واستثمارها في العديد من المجالات ومن هذا المنطلق تم إعداد هذا البرنامج للاستفادة من خبراتهم السابقة عن طريق الندوات والورش كمحاضرين.وقدمت شكرها نيابة عن إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية /راف/ ومركز /قدرات/ للتنمية، وللسيدات الحاضرات على تلبية دعوتهم لحضور البرنامج.من جهتها، شرحت سلمى الحرمي منسقة البرامج بمركز "قدرات" فكرة مشروع "مقعد الضحى"، وقالت ،"إن المقعد يهدف إلى إحياء التواصل بين الأجداد والأبناء وتحقيق الذات لكبار السن من خلال تقديم محاضرات وجلسات حوار وممارسة أعمال ومهن النساء القديمة من خلال توفير الخامات والتعاون في إنتاج موروثات نسائية قديمة وزيارات ورحلات جماعية وزيارة المقعدات من كبيرات السن في بيوتهن وتنظيم زيارات لطالبات المدارس ولقاءات مع الجدات والأمهات.. وغيرها الكثير من الأنشطة المتجددة".وأوضحت أن من أهداف مركز "قدرات" الاهتمام بجميع فئات المجتمع ومن ضمنهم الأمهات والجدات لذا تم طرح هذا المشروع في 2009 من أجل ملء فراغهن والعمل على توعيتهن الصحية والاجتماعية ورفع معنوياتهن من خلال إشراكهن في المجتمع ودمجهن مع الأجيال الأخرى ومن أجل إشعارهن بالقدرة على العطاء والمحافظة على التراث من خلال توثيقه وإحيائه.

عقد مركز معرض قطر المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة مراجعة واعتماد نتائج منتدى قطر المهني 2015. وقد جاء هذا المنتدى في سياق دعم مركز قطر المهني لجهود مؤسسة قطر المستمرة لتطوير الدولة، من خلال إطلاق قدرات الإنسان، وذلك عبر باقة من المبادرات والبرامج التي تجهز الشباب القطري بالمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية. ركّزت الجلسة على بلورة وجهات النظر التي خرجت بها مجموعات النقاش الأربع التي تشكلت خلال أعمال المنتدى، وصياغتها في تقرير يحتوي على نتائج وتوصيات تتوافق مع ما تم عرضه ومناقشته، وذلك لدعم فرص الارتقاء بجودة الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز البيئة التكاملية بين التعليم وسوق العمل، والمساهمة في بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعات النقاش التي تشكلت خلال أعمال المنتدى هي "مجموعة صناع القرار والسياسات والباحثين المعنيين بالإرشاد والتوجيه المهني"، و"مجموعة أولياء الأمور والشباب القطريين"، و"مجموعة اختصاصيي الإرشاد والتوجيه المهني"، و"مجموعة تبادل المعارف حول الإرشاد والتوجيه المهني". وخرجت جلسة مراجعة واعتماد نتائج منتدى قطر المهني 2015 بخطة طريق واضحة تضم النتائج والتوصيات التي تم الاتفاق عليها لعرضها على جهات الاختصاص بهدف تنفيذها. وترتكز هذه الخطة على تكوين رؤية شاملة تسهم في وضع آليات للارتقاء المهني بالشباب القطري، وتعزيز كفاءة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل. وعلى صعيد النتائج التي استخلصتها مجموعات النقاش، فقد أوصت "مجموعة أولياء الأمور والشباب القطريين"، والتي تعد من المجموعات المعنية بالدرجة الأولى بالإرشاد والتوجيه المهني، بمتابعة رسمية من قبل المجلس الأعلى للتعليم للإشراف على المرشدين الأكاديميين، وتبني برامج مشابهة لبرنامج "سفراء معرض قطر المهني" وما يقدمه من ورش عمل وبرامج مفيدة للطلبة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ثانوية فنية متخصصة في مجالات متنوعة، وبإشراف مؤسسات خاصة - على غرار المدرسة التقنية والتجارية – وذلك بهدف إعداد الطلبة لسوق العمل. أوصت المجموعة برفع مستوى وعي الطلبة برؤية قطر الوطنية 2030، عن طريق تنفيذ إجراءات متنوعة كدعوة مسؤولين من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، لتعريف الطلبة بهذه الرؤية، وتشجيعهم على الاطلاع عليها، وفهم محتواها. من جهة أخرى، ركّزت توصيات "مجموعة أولياء الأمور والشباب القطريين" على تشجيع الطلبة على تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم المهني، وجذبهم إلى العمل التطوعي والالتحاق ببرامج التدريب الصيفي، لاكتساب وتعزيز المهارات المهنية واستكشاف اهتماماتهم والمهن المستقبلية المحتملة. وتوزعت نتائج "مجموعة صناع القرار والسياسات والباحثين المعنيين بالإرشاد والتوجيه المهني" على 3 مستويات أساسية، فعلى مستوى الحاجة والممارسات، أظهرت نتائج توصياتها الإجماع على وجود حاجة ماسّة للإرشاد المهني ضمن مراحل مختلفة يمر بها الفرد، وأهمية الفوائد المرجوة من الإرشاد المهني التي لا تعني الفرد حصراً، بل تنعكس كذلك على أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والمجتمع بأسره. كما أشارت المجموعة إلى وجود ممارسات مختلفة تفتقر إلى مظلة جامعة وأطر وطنية شاملة لتنظيمها وتحقيق أفضل فائدة منها. أما على مستوى السياسات، فبينت نتائج التوصيات أهمية البحث في حاجة المدارس للمدرسين القطريين، ووضع خطة مستقبلية، وتوقعات للوظائف لما لا يقل عن 15 سنة من الآن، ومراعاة المستويات الأكاديمية للطلاب عند توجيههم، واستشراف وتوقع تخصصات جديدة، فضلاً عن استخدام آليات وأدوات منبثقة من المجتمع نفسه لمراعاة خصوصيته. كما بيّنت النتائج أيضًا أهمية توفير معلومات عن سوق العمل لمدة خمس سنوات، وإعطاء دور أكبر للمرشد الأكاديمي مع دعمه مادياً ومعنوياً، فضلاً عن توفير الإرشاد الأكاديمي بشكل مبكر، وزيادة عدد المنح، والحفاظ على التوازن بين القطاعات، وكذلك بين التخصصات. وعلى مستوى التشريعات، أوضحت توصيات هذه المجموعة أهمية إيجاد إطار قانوني حديث ينظم عملية الإرشاد والتطوير المهني، وإلزام الطلبة بالتدريب المهني ليتمكنوا من اكتشاف سوق العمل، وضرورة إعادة صياغة وطرح المسارات التعليمية. وفيما يتعلق بتوصيات تلك المجموعة حول بناء القدرات المؤسسية والفردية، تم التأكيد على ضرورة التوسع في إنشاء المراكز المهنية لتقديم التدريب وفرص العمل، واستحداث دبلوم جامعي في جامعة قطر في مجال الإرشاد الأكاديمي، وتوفير تدريبات وبرامج تأهيلية وفق نظام موحد، وأهمية وجود رخص مهنية لكل موظفي الدولة بما في ذلك التعليم، وضرورة تسهيل انتقال الطالب من المدارس المهنية إلى المدارس المستقلة. تميزت "مجموعة تبادل المعارف حول الإرشاد والتوجيه المهني" بالتفاعلية، حيث تشارك الخبراء والمعنيون بمعلومات في غاية الأهمية تتعلّق بقطاع التوجيه المهني، وتحديد التحديات والفرص، كما قدمت المجموعة توصيات بشأن السياسات الاستراتيجية المتبعة، بالإضافة إلى الخطوات التالية التي يجب اعتمادها. وركزت التوصيات والنتائج التي خرجت بها هذه المجموعة على أهمية الحاجة إلى تعزيز التبادل المعرفي، والمشاركة، والتعاون الاستراتيجي، والتنسيق بين المؤسسات والشركات الرئيسية وأصحابها، والقطاع التعليمي والقائمين عليه والهيئات واللجان الوزارية في قطر. وأكدت توصيات هذه المجموعة على أهمية قيام الجهات المعنية بإنشاء منبر لتبادل ونشر المعلومات القيّمة عن مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الدراسات واستطلاعات الرأي ذات الصلة، وتحديد مستوى المعلومات الذي يمكن مشاركته. مجموعة اختصاصيي الإرشاد والتوجيه المهني وفي ما يتعلق بـ"مجموعة اختصاصيي الإرشاد والتوجيه المهني"، فقد شددت على ضرورة وجود جهة عليا رسمية راعية تتولى توفير مراكز متخصصة في الإرشاد المهني، ونشر ثقافة الإرشاد والتوجيه المهني، وتوظيف وسائل الإعلام لتحقيق تلك الغاية، بالإضافة إلى إجراء دراسات ميدانية واستطلاعات للرأي لمعرفة ممارسات الإرشاد والتوجيه المهني على أرض الواقع، ووضع خطط مستقبلية لتحسين تلك الممارسات. كما شددت نتائج هذه المجموعة على أهمية إنشاء قواعد بيانات للمعلومات تكون متاحة للمرشدين الأكاديمين والمهنيين، بالإضافة إلى دعوتها لانعقاد منتدى قطر المهني بشكل سنوي.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، وذلك على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مما ينبئ بمتانة سوق العمل، حتى في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد لاستعادة قوة الدفع بعد تباطؤ مفاجئ في الربع الأول من السنة. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعت 1000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 264 ألفا للأسبوع المنتهي في التاسع من مايو، لتقترب من أدنى مستوى في 15 عاما الذي سجلته قبل أسبوعين. ولم تعدل الوزارة قراءة الأسبوع السابق، وتوقع اقتصاديون ارتفاع الطلبات إلى 275 ألفا الأسبوع الماضي، وتراجع متوسط 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 7750 طلبا إلى 271 ألفا و750، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2010.

علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تقوم حاليا ببحث عدة دراسات وإستكمال عدد من المشروعات المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الإسكان حيث يتم بحث تعديل قانون الإسكان في عدة أمور أهمها مراجعة الفئات المنتفعة به والشروط الخاصة بالإنتفاع وكيفية التعاون بين الجهات المختلفة بالدولة ، كما تقوم الوزارة بالعمل على دراسة مشروع زيادة التوسع الرأسي في مجال الإسكان وبناء المساكن الجديدة خلال السنوات القادمة. من جهة أخرى أفادت معلومات حصلت عليها " الشرق " تم إنجاز حوالي 90 إلى 95 % من مجمل المساكن المشمولة بالقرارين المتلقين بهدم وإعادة المساكن الشعبية التي تم إنشاؤها قبل سنة 1982 و بشأن هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي تم تسليمها حتى نهاية عام 1987 ، إلا الحالات التي لم تقم بالمراجعة حتى الآن. وتتولى إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسألة استقبال الطلبات وبحث الطلبات وفقا للقرار الصادر والتأكد من الشروط، حيث يجب أن يتقدم الشخص الذي يريد أن يُشمل بهذا القرار ، و يتم الكشف على المسكن من حيث حالته الإنشائية بحيث يتبين فعلا حاجته إلى هدم وإعادة بناء ويتبين أن الشخص نفسه ليس لديه مسكن آخر صالح للإقامة فيه والكشف يتم من خلال لجنة هندسية فنية متخصصة. وإذا رأت اللجنة أن الشروط السابقة متوافرة في الشخص، يتم استقبال طلبه ويستكمل إجراءاته ويختار النموذج ويتم بتحويله للبنك ويسدد القرض الممنوح مقابل الهدم وإعادة البناء بعد الحصول عليه من البنك.

أكد السيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" أنه بالنسبة لعقود العمل والحقوق والواجبات التي قد يجهلها بعض العمال أكد أن القانون قد حدد حوالي 7 بنود أساسية يجب أن يتضمنها عقد العمل أهمها تحديد الراتب وكافة الأمور المادية الأخرى إن وجدت وفي النهاية البنود التي حددها القانون توفر حماية لحقوق العمال هي الحد الأدنى للعامل ويمكن أن تتم زيادتها بالتوافق ما بين صاحب العمل والعامل، ولكن لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتخفيض امتيازات العامل بعد القيام بالتوقيع على العقد أو بعد فترة من قيام العامل بالعمل لديه، وحتى إذا قام العامل بالتنازل عن حقوقه فإن القانون يمنع ذلك، ولكن يجوز تعديل امتيازات العامل أو الموظف إلى الأفضل . إستقبلنا 2050 شكوى عمالية في الربع الأول تم حل معظمها 2050 شكوى في 2015 وأوضح أن عدد الشكاوى العمالية في الربع الأول من العام الحالي قد وصلت إلى 2050 شكوى تم حل معظمها عن طريق الإدارة والباقي تم إحالته إلى القضاء، مشيرا إلى أن الشكاوى كانت لأسباب مختلفة أبرزها مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والعمل الإضافي والسكن، مشيرا إلى أن الشكاوى الخاصة بالعمالة المنزلية لا يتم استقبالها في إدارة علاقات العمل حيث إن قانون العمل لا يطبق على فئة العمالة المنزلية ويتم تحويلها إلى وزارة الداخلية . مخالفات العمل الإضافي وحول ساعات العمل والعمل الإضافي قال المير إن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل، منوها بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها فإنه وبالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل يقوم بإثبات هذه المخالفة ويتم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة . ونوه المير بأنه في حالة وجود شكوى عملية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . مخالفات العمل الإضافي يتم تحويلها للنيابة العامة بعد تعويض العامل نماذج عقود العمل وبخصوص وجود نموذج موحد من عقد العمل بعد تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بالدولة قال مدير إدارة علاقات العمل إننا كوازرة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا عقود العمل النموذجية التي تم التوافق عليها في الاتفاقيات الدولية، وقال إنه بعد صدور القانون الجديد إذا تطلب الأمر عمل عقود جديدة لا مانع من ذلك، حيث تتم مراجعة العقود الحالية والخروج بنماذج بما يتوافق مع القانون، علماً أن العقود الحالية تعتبر منظمة وواضحة . وفقاً للمادتين 40 و49 في القانون الحالي، حيث إن هناك عقودا محددة المدة لها اشتراطات معينة وعقودا غير محددة المدة ولها اشتراطات معينة أيضاً. وقد نصت المادة 40 على "إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، باتفاق الطرفين، وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتدادا للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتبارًا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل أول مرة"، فيما نصت المادة 49 على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب.. وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي: إيقاف معاملات الشركات التي يمتنع أصحابها عن الحضور للإدارة في حالة التشاكي 1- بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم سنويًا أو شهريًا، يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل.. فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل. 2- أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي: إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعًا واحدًا على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرًا على الأقل. وإذا أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها).

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشئون الإجتماعية تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق الثالث من مايو في فندق الشعلة التابع لمؤسسة "أسباير" النسخة الثانية من مؤتمر وكتاب العمال لعام 2015 الذي تنظمه دار "الشرق" وجاء الكتاب في نسخته الثانية بعنوان "تقرير التقدم المحرز" ومن المقرر أن يلقي الدكتور الخليفي كلمة في الجلسة الإفتتاحية نيابة عن معالي رئيس مجلس الوزراء، كما يخاطب المؤتمر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي. ويتوقع أن يشارك بالمؤتمر أكثر من ثلاثمائة شخص إضافة إلى عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وعدد من رجال أعمال ومديري شركات ومسئولين في جهات حكومية عديدة، وكذلك عدد كبير من المحامين ورجال القانون وأساتذة وطلاب من كلية القانون بجامعة قطر. وأكملت دار "الشرق" استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر وكتاب العمال، حيث يحتوى على تحرير تقارير من منظمات دولية ووزارات محلية وشركات، حول التقدم الذي تم إحرازه خلال العام الماضي منذ الإعلان عن عزم الدولة على إصلاح نظام الكفالة ورفع مستوى معيشة العمال وتطوير المستوى المهني. ومن المتوقع أن يسفر المؤتمر عن إعلانات هامة من الدولة بخصوص العمال متزامنة مع احتفال قطر باليوم العالمي للعمال وهي مناسبة هامة بدأ الاحتفال بها ابتداء من العام الماضي مع إصدار جريدة "الشرق" للكتاب الأبيض الخاص بالعمال.

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم إحتفالاً باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 إبريل من كل عام وباليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للصحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري ، بالإضافة إلى والعديد من رؤساء الجاليات وأكثر من 500 عامل يمثلون حوالي 100 شركة مختلفة. وأكد السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال جاهزية قسم حماية ومراقبة الأجور بالوزارة للقيام بمهامه الرسمية فور انتهاء مهلة الستة أشهر الممنوحة لتوفيق أوضاع الشركات وأصحاب الأعمال مع تعديلات قانون العمل. وتابع أن القسم سوف يمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك ، ويعمل حالياً علي تدريب الكوادر الموجودة به ، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم ، لافتاً إلي أن هناك خط ساخن لتلقي شكاوي العمال وتقوم إدارة التفتيش بالتعامل الفوري معها للحفاظ علي حقوقهم. ونوه بأن أعمال التفتيش تتم بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوي ، وأن طاقم المفتشين بالإدارة يعملون بمهارة عالية ، وقال " إن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري علي كافة منشآت العمل بكل دقة . وتابع : أن أعمال التفتيش تنقسم إلي ثلاثة حالات ، وهي التفتيش الدوري المعتاد ، والتفتيش المفاجئ ، وبناء علي شكوى ، موضحاً أن الحالة الأخيرة أكثر تخصصية لفريق التفتيش الذي يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وقال " إن الاحتفالات بيوم العمال والصحة والسلامة المهنية يحمل شعار" قطر تشكر مجهودات جميع العمال " وأن مسؤولي وزارة العمل ، والمجلس الأعلى للصحة ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ووزارة الداخلية متمثلة في إدارة الدفاع المدني يشاركون بكلمات متنوعة تتضمن تعريف العمال بحقوق وما تحقق من إنجازات ، وكيفية تطبيق اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية. 2050 شكوى في 2015 من جانبه محمد المير مدير إدارة علاقات العمل أوضح أن هناك 2050 شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الجاري مؤكدا أن 80 % من هذه الشكاوى يتم حلها وديا وال20 % الأخرى تم حفظ بعضها لعدم مراجعة الشاكي وعدد منها أحيل لوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات سفر العامل وهناك شكاوى تمت إحالتها للقضاء مرجعا التوصل إلى الحلول الودية إلى تعاون أصحاب الشركات مع الوزارة ورغبتهم الحثيثة في القضاء على مشاكل العاملين لديهم. وأوضح أن العامل باستطاعته التقدم بشكواه من خلال مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع مناطق الدولة ومن خلال "الكول سنتر" وكذلك من خلال أجهزة شكاوى العمال الإلكترونية والتي تتوافر بسبع لغات وسيتم إضافة لغات أخرى قريبا للتسهيل على العامل وحل شكواه بأسرع وقت ممكن من أجل الحفاظ على سرية بيانات المشتكي حتى لا يتعرض للضرر من صاحب العمل. وأكد أن الوزارة تقوم بتطوير تشريعاتها وكذلك تهتم بالجانب التوعوي من خلال الندوات التي تنظمها بشكل مستمر للعمال وللمسؤولين عن السلامة العمالية مما قلل كثيرا من عدد الشكاوى وتنوعها وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة للسيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل والتي ألقاها نيابة عنه السيد محمد بن شاهين العسيري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية حيث أكد خلالها أن قانون العمل القطري ألزم المنشآت كافة بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية لا سيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق وكذلك إلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية والأخطار المحيطة به. التوعية بإشتراطات السلامة والصحة وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية تقوم بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً حتى زوال أسباب الخطر وذلك بعد التنبيه بإزالة المخالفات التي تم تسجيلها بالموقع، وللوزارة أن تطلب مساندة الجهات المختصة إذا لزم الأمر. وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي لتسليط الضوء على الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وإظهار أهمية بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات، ولتأكيد اهتمام الدولة بالصحة والسلامة المهنية ومشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية. وأكد الغانم أن التقدم التقني والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم وما يصاحبه من تطور في أنماط العمل والصناعة وأساليبها والمواد المستخدمة فيها تجلب معها الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان أن يدركها ويعمل بشتى الطرق على الوقاية منها، وإلا كانت أداة فتاكة تجلب الموت والهلاك لأصحابها، مشددا على ضرورة العمل في بيئة آمنة وخالية من المخاطر المهنية المختلفة ورفع مستوى كفاءة الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها تدريب العاملين حول أفضل سبل الوقاية من هذه المخاطر مما يضمن الحد بشكل كبير من إصابات العمل والإمراض المهنية وحماية العاملين منها وتوفير الملايين من ساعات وأيام العمل المهدرة بسببها، وبالتالي خفض التكاليف الباهظة الناتجة عنها، والتي تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني وتعيق مسيرة التطور والتقدم، وقبل كل ذلك إنقاذ الأرواح التي تزهق سنوياً وتخفيف الآلام الشديدة والمعاناة البدنية والنفسية الكبيرة التي يتكبدها المصابون وعائلاتهم بسبب هذه الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. ــ رفع مستوى الوعي وأضاف الغانم أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يعتبر مناسبة مهمة للتذكير بأهمية السلامة الصحية والمهنية والعمل على رفع مستوى الوعي لدى جميع القوى العاملة في جميع القطاعات، كما انه يعزز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي ويعتبر هذا اليوم بمثابة حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز الاهتمام بالصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل. من جانبه أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير عام الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بالمجلس أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية أتى من اهتمام منظمة الصحة العالمية بصحة العاملين وسلامتهم حيث دأبت المنظمة العالمية على الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2003 والذي يصادف 28 ابريل من كل عام وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية . مضيفا بأن هذه الاحتفالات تعتبر حملة توعوية تهدف إلى تكثيف الاهتمام الدولي بالاتجاهات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتعريف بحجم الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل والوفيات في جميع الحالات وأوضح الشيخ الدكتور محمد آل ثاني أن شعار اليوم العالمي لهذا يشارك في بناء ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية والتي تشتمل على احترام حق العمل في بيئة آمنة وصحية على جميع المستويات يشارك في تأمينها الجميع "الحكومات وأصحاب العمل والعمال" من خلال تطبيق المعايير والأنظمة المعتمدة دوليا. ومعرفة المسؤوليات والواجبات وجعل مبدأ "الوقاية خير من العلاج" في مقدمة الأولويات. ــ إصابات ووفيات العمل وأشار إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدولية تؤكد أن الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة ببيئة العمل تسبب أكثر من 6300 حالة وفاة يوميا أي ما يعادل مليونين و300 ألف حالة سنويا ما يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي والوطني كما أن هناك 350 ألف حالة وفاة من الحوادث المهنية من عدد 2 مليون حالة وفاة من حوادث مرتبطة بالعمالة. وشدد على ضرورة إزالة جميع التحديات والمعوقات التي تهدد أمن وسلامة الإنسان وتوفير البيئة الصحية والسليمة للعمل من خلال تطبيق معايير واشتراطات السلامة المهنية التي تعد أحد معايير ومؤشرات مقاييس تقدم الشعوب. ونوه إلى أهمية الارتقاء بالعامل فهو الوسيلة الوحيدة للارتقاء بالثروة البشرية وهو أساس النمو الاقتصادي لذا فمن الواجب على جميع الجهات المختصة الحفاظ على هذه الثروة ووضع آليات نشر ثقافة الصحة المهنية بين المسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية مع ضرورة توفير اخصائيين صحيين في أماكن العمل مع توفير نطاق تدريبي فعال لجميع العاملين في المجالات كافة و المشاركة في بناء ثقافة وقائية للصحة والسلامة المهنية على جميع المستويات وأوضح أن المجلس الأعلى للصحة سيقوم بعمل فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحة المهنية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبرى وستتضمن تلك الفعالية الفحص الطبي المجاني إضافة إلى إقامة ورش العمل لتعريف الجمهور بكيفية إطفاء الحرائق وعمل الإسعافات الأولية بشكل عملي. ــ حقوق العمال أما السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقال في كلمته إن هذه الذكرى والتي بدأت بحركة تطالب بوضع حد أقصى لساعات العمل تذكرنا دوما بضرورة أن نعمل جميعا لتعزيز وحماية حقوق العمال حيث أن العمل على هذا الأمر كأحد أوجه حقوق الإنسان لا يحقق مصلحة العمال وحدهم وإنما يؤثر ولا شك بالإيجاب على صاحب العمل وعلى المنظومة الاقتصادية ككل، ذلك أن بيئة العمل العادلة تعطي ولا ريب دافعا لمزيد من الإنتاج والعمل. وأضاف إن حقوق العمال لاتقف فقط عند ساعات العمل المحددة بل تتعدى ذلك إلى منحهم أجرا عادلا يتناسب و مستويات المعيشة في المجتمع وتوفير وسائل السلامة والأمان وأوجه الرعاية الصحية والسكن الآدمي الملائم. وإذا كان قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 قد أخذ بالمعايير الدولية في مجال حقوق العمال فقد بقى علينا أن جميعا ان نعمل من أجل ضمان التطبيق الصحيح والفاعل لنصوص ذلك القانون إذ بغير ذلك فلا جدوى من وجود تلك النصوص. واستطرد قائلا وإذا كان الترحيب بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل قد أظهر أنها جاءت ملكية لمتطلبات سوق العمل فإنه من دواعي سرورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن يكون للتعاون بين اللجنة ووزارة العمل دور فيها إذ كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أول من طالب بالأخذ بنظام تحويل الرواتب إلى مؤسسات مالية بهدف ضمان انتظام سداد الأجور في موعدها والتيسير على صاحب العمل والعامل في إثبات سداد تلك الأجور من عدمه. وتابع قائلا وجاءت استجابة الوزارة لهذا المقترح كدليل حي على التعاون البناء والمثير المرجو من أجهزة الدوحة لتحقيق الرؤية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 ــ إهتمام الدولة بالعمالة في حين أكد الدكتور ياسر سعيد المستشار العمالي في السفارة المصرية على الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لرعاية العمال وتوفير البيئة الصحية لهم ، وأشار الي أهمية الاحتفال باليوم العالمي العمال والحرص على المشاركة فيه للتذكير بكثير من الامور الهامة التي تنصب على مصلحة العامل في المقام الأول ، وقال أن العمال هم أساس التقدم والنمو الاقتصادي، وأشار إلي أن عدد العمالة المصرية في قطر كبير وتعتبر ثالث عمالة من حيث الحجم ،وأعرب الدكتور سعيد عن سعادته للمشاركة السنوية في هذه الفعالية ،وتقدم بالشكر والتقدير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لما تقوم به من جهود كبيرة لحماية العمال ، وشدد على ضرورة إستمرار توعية وتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم والتي من المفترض أن تبدأ في بلاد المصدر قبل قدوم العامل الي هنا ،وأشار الي أن اليوم العالمي للعمال إحتفال مهم يؤكد للعامل أن هناك من يراقبه ويقدر عمله في نفس الوقت. ومن جهته قال السيد عيسى محمد آل إسحاق مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الطبية بجمعية الهلال الأحمر القطري ، أن الجمعية تشارك بفعالية مع فئة العمالة في المجتمع القطري ، وبالتالي تأتي مشاركة اليوم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاحتفال باليوم العالمي للعمال ،ونوه بدور العمالة في المجتمع القطري ، وقال أن هذه الفئة تساهم تنمية المجتمع ، ومن هذا المنطلق من حقها على المجتمع القطري أن يدعمها ويحتفل بها. وأشار إلي أن من ضمن البرامج التي يقدمها الهلال الأحمر القطري لفئة العمال عملية التوعية الصحية، وإدارة مجموعة من المراكز الصحية الخاصة بالعمالة الوافدة موضحاً أن الجمعية تدير 7 مراكز صحية بالتعاون مع المجلس الأعلى ل الصحة والقمسيون الطبي في المنطقة الصناعية ومركز صحي ، وحاليا الجمعية بصدد افتتاح مركز صحي في منطقة مسيمير وقمسيون طبي في نفس المنطقة .

احتفلت صباح اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 إبريل من كل عام وباليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام بمشاركة مسؤولي الوزارة ومديري إداراتها إضافة إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني والمجلس الأعلى للصحة والهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعديد من رؤساء الجاليات وأكثر من 500 عامل ينتمون إلى ما يقرب من مائة شركة. تضمن الاحتفال كلمات رئيسية وعرض فيديو يبين حقوق العامل وواجباته إضافة إلى شرح عملي لكيفية التعامل مع الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية بهدف إكساب هذه الفئات المهارات اللازمة للتعامل مع أي طارئ وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية لديهم. وبهذه المناسبة أكد السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل في كلمته بهذه المناسبة والتي ألقاها نيابة عنه السيد محمد بن شاهين العسيري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية أن قانون العمل القطري ألزم المنشآت كافة بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية لا سيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق وكذلك إلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية والأخطار المحيطة به. وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية تقوم بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً حتى زوال أسباب الخطر وذلك بعد التنبيه بإزالة المخالفات التي تم تسجيلها بالموقع، وللوزارة أن تطلب مساندة الجهات المختصة إذا لزم الأمر. وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي لتسليط الضوء على الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وإظهار أهمية بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات، ولتأكيد اهتمام الدولة بالصحة والسلامة المهنية ومشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية. وأكد الغانم أن التقدم التقني والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم وما يصاحبه من تطور في أنماط العمل والصناعة وأساليبها والمواد المستخدمة فيها تجلب معها الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان أن يدركها ويعمل بشتى الطرق على الوقاية منها، وإلا كانت أداة فتاكة تجلب الموت والهلاك لأصحابها، مشددا على ضرورة العمل في بيئة آمنة وخالية من المخاطر المهنية المختلفة ورفع مستوى كفاءة الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها تدريب العاملين حول أفضل سبل الوقاية من هذه المخاطر مما يضمن الحد بشكل كبير من إصابات العمل والإمراض المهنية وحماية العاملين منها وتوفير الملايين من ساعات وأيام العمل المهدرة بسببها، وبالتالي خفض التكاليف الباهظة الناتجة عنها، والتي تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني وتعيق مسيرة التطور والتقدم، وقبل كل ذلك إنقاذ الأرواح التي تزهق سنوياً وتخفيف الآلام الشديدة والمعاناة البدنية والنفسية الكبيرة التي يتكبدها المصابون وعائلاتهم بسبب هذه الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. وأضاف الغانم أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يعتبر مناسبة مهمة للتذكير بأهمية السلامة الصحية والمهنية والعمل على رفع مستوى الوعي لدى جميع القوى العاملة في جميع القطاعات، كما انه يعزز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي ويعتبر هذا اليوم بمثابة حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز الاهتمام بالصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل. في سياق متصل أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير عام الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بالمجلس أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية أتى من اهتمام منظمة الصحة العالمية بصحة العاملين وسلامتهم حيث دأبت المنظمة العالمية على الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2003 والذي يصادف 28 ابريل من كل عام وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية. وأضاف أن هذه الاحتفالات تعتبر حملة توعوية تهدف إلى تكثيف الاهتمام الدولي بالاتجاهات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتعريف بحجم الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل والوفيات في جميع الحالات.

علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضمن جهودها في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 تعمل على تنفيذ خطة خمسية لتوطين أكبر نسبة ممكنة من الوظائف التخصصية خلال الفترة القادمة في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص وفقا لمهام اللجنة الخاصة التي تقوم بمتابعة التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتقطير، حيث يتم التواصل معها وتشجيعها على توظيف المواطنين وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المختلفة، وبحث برامجها وخططها المستقبلية للتوظيف.وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المؤسسات في القطاع الخاص والتي تحتاج إلى وظائف تخصصية، مشيرة إلى استعداداها لتأهيل المواطنين من الشباب من الجنسين حتى يتم استيعابهم في الوظائف التخصصية خاصة أن هناك الكثير من الوظائف تم استقطابها من قبل القطاع الخاص .وتأتي هذه الخطوة في ظل الدراسات والمعلومات التي أتاحها مشروع بيانات سوق العمل والذي قامت الوزارة بتطبيقه منذ 3 سنوات، حيث تفيد المعلومات في هذا الشأن بأنه لم يعد هناك مجال لمزيد من الفرص الكافية في الوظائف الإدارية ولا بد من التوجه إلى الوظائف التخصصية والفنية .وتعمل اللجنة الخاصة بمتابعة جهود التقطير في القطاع الخاص على زيادة نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص عبر التعاون مع المؤسسات المختلفة وعقد أيام مهنية ومفتوحة للتوظيف خاصة في المجالات التي بحاجة لكوادر وطنية مثل قطاعات البترول والغاز والبنوك والتأمين والفنادق .

بدأت المملكة العربية السعودية خطوات عملية لاستئناف استقدام العمالة من أفغانستان، بعد توقف دام لأكثر من 37 عاماً، حيث يبحث وفد حكومي مكون من 4 وزارات حالياً مع المسؤولين الأفغان الجوانب الفنية لإصدار التأشيرات وتصاريح العمل للعمالة الأفغانية. وقالت صحيفة"الوطن"، السعودية اليوم السبت، إن لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والخارجية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، وصلت إلى كابول قبل يومين، لدراسة الأمر من جوانبه المختلفة، ومن ثم رفع نتائج المحادثات للجهات العليا لاتخاذ القرار النهائي. وكانت وزارة العمل تقدمت في وقت سابق بمقترح لإعادة فتح الاستقدام أمام العمالة الأفغانية، لسد حاجة السوق، بعد دراسة الملف من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الأمر. يشار إلى أن نحو 300 ألف أفغاني يعملون حالياً بالمملكة بجوازات صادرة من دول مجاورة لأفغانستان، مثل باكستان، وأن بعضهم دفع مبالغ كبيرة للحصول على جوازات مزورة من تلك الدول ليتمكنوا من العمل بالمملكة.

إجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الذي يزور كاتماندو حاليا، مع نظيره النيبالي سعادة السيد تيك بهادور غورونغ، حيث عقدت جلسة تناولت بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات العمل والعمال. كما تناول الاجتماع دور العمالة النيبالية العاملة في دولة قطر، واهتمام الدولة من خلال التشريعات والإجراءات اللازمة التي تحفظ لهم حقوقهم. وقد أثنى الجانب النيبالي على اهتمام دولة قطر بالعمالة النيبالية ورعايتهم، وتمنى الاهتمام بالاستفادة من العمالة الماهرة. وأكد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية حرص دولة قطر على راحة واستقرار العمالة النيبالية، وعلى دورها في المساعدة في مجالات التنمية بالبلاد.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتهت من توفير قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة للبدء بتطبيق تعديلات قانون العمل بخصوص حماية أجور العمال حيث تنتهي مهلة توفيق الأوضاع في شهر اغسطس القادم كما تم العمل على تذليل الصعوبات في فتح حسابات للعمال بالبنوك، و تقوم الوزارة حاليا بتأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العمل والذين تم تخصيص وحدة خاصة بهم هي وحدة مراقبة الأجور حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية . ويأتي هذا ضمن الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل ، ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة وفقا لنصوص القانون و لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة. ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. وتقوم إدار تفتيش العمل بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين أولا وقف منح أي تصاريح عمل جديدة. ، ثانيا وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

تنفرد "بوابة الشرق" بنشر الضوابط والشروط التي تضمنها قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة ومؤهلات العاملين بها وضوابط الخبرة الفنية والتربوية والمصروفات التي يتم تحصيلها ورسم الترخيص، وكذلك مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد شروط وضوابط مقر دار الحضانة والذي يتناول الأحكام المتعلقة بإجراءات الترخيص لدور الحضانة وشروط وضوابط مقرها، والإشراف والرقابة عليها، اللذان وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم. حيث تضمنت القرارات العديد من الشروط والضوابط، ومن أهمها بالنسبة للشخص الذي يتقدم لفتح دار حضانة انه يجب أن يكون قطري الجنسية وأن يكون صاحب مؤهل علمي جامعي وأن يكون مدير الحضانة أنثى قطرية الجنسية، ولديها مؤهل علمي جامعي ولا يمكن أن يكون صاحب الترخيص هو المدير، وبالنسبة للطريقة الخاصة للتقديم لفتح دار حضانة فيمكن للشخص الراغب في فتح دار حضانة أن يقوم بالتقدم بطلب رسمي يسحب عن طريق الإنترنت على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويرفق معه المستندات المطلوبة وهي البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي له وللمديرة المسؤولة، وكذلك شهادات حسن سير وسلوك لجميع الموظفين.، كما سيتم تصنيف الحضانات وفقا لمدى التزامها بالمعايير الخاصة بضمان أقصى درجات الأمن والسلامة للأطفال وبحسب الخدمات الإضافية التي ستقوم بتقديهما للأطفال الذين يقبلون بها، وكذلك بحسب عدد العاملين المخصصين للرعاية. ــ إجراءات الترخيص وقد حصلت "بوابة الشرق" على الشروط والإجراءات الخاصة بإجراءات ترخيص دار حضانة التي تظهر قيام وزارة العمل الشؤون والاجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة فى هذا الشأن وهى وزارة الداخلية ووزارة الأعمال والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة العدل والمجلس الأعلى للصحة. وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب ترخيص دار حضانة حيث يقوم مقدم الطلب بتعبئة الاستمارة مع صورة من البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي بحيث تتضمن الاستمارة بياناته الكاملة واسم المديرة التى ستكون مسؤولة عن الحضانة وبالنسبة للمشرفين العاملين بالحضانة يتم إحضار صورة من مؤهلاتهم العلمية وذلك حتى يتم على أساسها تقييم صلاحية المشرفين من عدمها. ويقوم بتقديم الطلب إلى إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن أهم الشروط التي يتم الحرص على التأكد منها أن تكون دار الحضانة فى بناية مستقلة وفى منطقة هادئة تتناسب مع طبيعة الأطفال الذين سيتم قبولهم بها والذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و4 سنوات، وتشترط الوزارة والدفاع المدني أن يتم وضع الأطفال فى الدور الأرضي من المبنى اذا كان به أكثر من طابق، ويتم أخذ تعهد من ملاك وأصحاب التراخيص بخصوص هذا الأمر. ــ تفتيش دوري وقبل منح الترخيص يتم القيام بزيارة ميدانية إلى مبنى ومقر دار الحضانة المطلوب ترخيصها من خلال فريق تفتيش يضم مفتشات وممرضات بحيث يتم التأكد من مطابقة المبنى للمواصفات والمعايير المطلوبة من قبل الجهات المختلفة وكذلك من مدى سلامة بيئته وضمان عدم تأثيرها بشكل سلبي على الأطفال، وفى حالة وجود ملاحظات قبل تسليم الرخصة يتم تسجيل هذه الملاحظات من فريق التفتيش وإبلاغها إلى مقدم الطلب وأنه يتوجب تعديلها الى المواصفات المطلوبة والمعايير المتبعة ويتم تحديد ميعاد لزيارة أخرى وإذا وجدت المعايير مطابقة، والإجراءات والشروط قد تم تنفيذها بشكل كامل من جميع الجهات والوزارات الحكومية السابقة وتسلم كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالشروط والإجراءات المطلوبة إلى إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية ويتم التأكد من صحتها، يتم منح الترخيص بفتح دار حضانة. وكذلك فيما يتعلق بموضوع التفتيش على دور الحضانة فان إدارة التنمية الأسرية تقوم بهذا الأمر بشكل دوري على الحضانات المرخصة من خلال فريق التفتيش والذي يتكون من مفتشات وممرضات وبالتنسيق مع إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. ومن ضمن المخالفات، عدم الالتزام بأعمار الأطفال فى الحضانة وهي من شهرين حتى سن 4 سنوات وفى حالة وجود أطفال أكثر من 4 سنوات تعتبر الحضانة مخالفة ويتم إعطاؤها إنذارا بالالتزام بالأعمار في عملية قبول الأطفال بالحضانة. ــ التنسيق مع جهات مختلفة وتقوم إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال قيامها بالبت في الطلب المقدم إليها من أجل فتح دار حضانة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة منها وزارة الداخلية ممثلة في إدارات الأدلة والمعلومات الجنائية والمرور والدفاع المدني وإدارة الجوازات وشؤون الوافدين، حيث يتم التنسيق مع إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية للحصول على شهادة حسن سير وسلوك لصاحب الترخيص والمديرة والعاملين بالحضانة، ومن ثم يتم التنسيق مع إدارة الدفاع المدني للتأكد من مدى تطابق مبنى الحضانة مع مواصفات ومعايير الأمن والسلامة المعتمدة من جانب الدولة، وبالنسبة لإدارة المرور يتم التنسيق معها من أجل الحصول على إفادة بصلاحية موقع المقر والمبنى بإقامة دار حضانة في هذه المنطقة التي يقع بها جغرافيا وذلك من أجل ضمان سلامة الأطفال وعدم تعرضهم للخطر بشكل أو بآخر. أما وزارة التجارة والأعمال فيتم التنسيق مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية حيث يتم إعطاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صورة طبق الأصل من الترخيص والسجل التجاري وصورة من الرخصة التجارية وموافقة وزارة الأعمال والتجارة على وضع اللوحة الإعلانية الخاصة بدار الحضانة. وفيما يتعلق بالإجراءات والشروط الخاصة بوزارتي البلدية والتخطيط العمراني ووزارة العدل فيكون التنسيق مع مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات والسجل العقاري وإدارة التوثيق وذلك حتى يتم التأكد من ملكية المبنى الخاص بدار الحضانة سواء كان ملكية خاصة أو مؤجرا وأن يكون ذلك موثقا من مكتب تسجيل عقود ايجار العقارات. ــ شهادة خلو من الأمراض كما يتم التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للصحة من خلال إدارة القومسيون الطبي بحيث يتم إحضار شهادة صحية تفيد خلو العاملين بالحضانة من الأمراض المعدية والوبائية، وبالنسبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتم تطبيق القرار الوزارة رقم 6 لسنة 2005 بلائحة تنظيم الأعمال وتكون مصدقة من الوزارة وأيضا القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2005 بلائحة الجزاءات وتكون مصدقة من الوزارة أيضا.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه أمس الإثنين على تعديلات في نظام العمل السعودي تمنح وزير العمل صلاحيات تنظيم السوق. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" على موقعها الإلكتروني، إن المجلس وافق على "منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة". ويشمل ذلك منح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة. وأضافت الوكالة "يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل - بحكم النظام - إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك". كما منح المجلس الوزير صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش وغيرهم في الكشف عن أي من مخالفات أحكام نظام العمل. وتعمل الحكومة السعودية على توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها في القطاع الخاص ضمن أكثر الإصلاحات الاقتصادية طموحا على مدى العقود الماضية.