عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الثامن والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تأتي في إطار التحضيرات للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس المقرر بعد غد الخميس.وقال السيد ناصر مهنا الرمل مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق للفريق وناقش مقترحات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتواصل بين الدول الأعضاء ورفع مقترحاتها خلال الفترة الحالية ..لافتا إلى أن الجزء الأكبر من النقاشات خصصت لموضوع تطوير موقع قواعد البيانات الإسكانية لدول المجلس.. معتبرا المرحلة المقبلة مرحلة انطلاق جديدة للموقع.وأوضح السيد ناصر الرمل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الموقع يقدم معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكودات البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، مؤكدا أهميته أيضا في تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس.. وقال "إنه تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على تشكيل فريق مصغر لتغذية الموقع بالمعلومات" .وبخصوص جائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" قال إنه سيتم تكريم الفائزين بجوائز الدورة الأولى للجائزة خلال الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالإسكان الذي تستضيفه الدوحة بعد غد الخميس.كما أشار إلى أن اجتماع الوزراء سيشهد تكريم أعضاء الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية الذي بذل جهودا على مدى سنوات لإنجاز قواعد البيانات.. موضحا أن دولة قطر هي التي بادرت إلى هذا التكريم اعترافا بجهود هذا الفريق .وحول واقع الإسكان بدولة قطر أكد السيد ناصر الرمل ، أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا وجهودها مستمرة في هذا المجال الذي يعد أساسا في مجال الرعاية الاجتماعية وتحقيق رفاهية المواطنين القطريين.. وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية وغيرها من الجهات.بدوره قال المهندس عبدالله علي الربعي مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح مماثل لوكالة الانباء القطرية "قنا" إن الاجتماع ناقش عدة موضوعات أهمها آليات تطوير الموقع الخليجي المشترك المخصص لقواعد المعلومات الإسكانية، وآلية التواصل بين أعضاء الفريق ، وبحث إمكانية تشكيل فريق فني مصغر لمتابعة تطوير الموقع المذكور.وأوضح أن الفريق التقني لقواعد المعلومات الاسكانية معني بإيجاد قواعد معلومات إسكانية تخص العمل الإسكاني الخليجي سواء داخل الدول أول العمل المشترك .. مؤكدا أن دول مجلس التعاون وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد إطلاقها المشروع الذي استضافته مملكة البحرين في مرحلته الأولى وتم نقله للأمانة العامة بالرياض .وأشار المهندس الربعي الى أن العمل مستمر بطريقة متميزة لصياغة تجربة رائدة في مجال العمل الاسكاني تكون نموذجا يحتذى على المستوى العربي ككل .وحول الموقع الخليجي المشترك لقواعد المعلومات الإسكانية أفاد بأن الموقع يتضمن روابط للوزارات المعنية ومعلومات خاصة بدول مجلس التعاون والوزارات المعنية بالإسكان والسكان ونسبة المساكن والتملك والخطط المستقبلية في المجال الإسكاني، إلى جانب روابط ذات صلة بالعمل الإسكاني المشترك من لجان وفرق عمل .ولفت المهندس الربعي إلى أن هناك خططا طموحة ومراحل تطويرية قادمة للموقع ليكون عند مستوى الطموح.. مبينا أنه في مرحلة مقبلة سيتم توفير المعلومات للمستثمرين والشركات الاستثمار العقاري لإيجاد بيئة خصبة للإسكان .وقال إن الموقع بما يحتويه من معلومات وقواعد بيانات يساعد في وضع الرؤية المستقبلية في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون.. معربا عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة الرائدة.. مضيفا "سنصل إلى مستوى عال جدا ونحن الآن نقدم نموذجا في مجال الإسكان وطلبت منا جامعة الدول العربية عرض تجربتنا وما تم إنجازه في هذا السياق".وعن التواصل مع القطاع الخاص ومدى استفادتهم من الموقع أكد أن التواصل مع المستثمرين والمطورين العقارين دائم ومستمر باعتبارهم شركاء التنمية والنجاح.. منوها بدور القطاع الخاص في البناء والتطوير والتنمية وتفاعلهم الإيجابي مع الخطط والاستراتيجيات التنموية .ودعا مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوزارات والهيئات المعنية بالإسكان بدول مجلس التعاون لمزيد من التسهيلات للقطاع الخاص ليعزز دوره في مجال البناء والإعمار .وحول جائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" أوضح أنه سيتم خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان توزيع الجوائز على الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.. لافتا إلى أن الجائزة حققت مشاركات كثيرة ومتميزة وصلت إلى 28 مشاركة تقريبا.وقال إن اللجنة المعنية بالجائزة اجتمعت في وقت سابق من هذا الشهر لاستعراض البحوث المشاركة وبعد الفرز تم اختيار الفائزين الثلاثة ودعوتهم للتكريم خلال الاجتماع الوزاري بالدوحة .وأوضح أن البحوث في الدورة الأولى كانت عامة والموضوعات مفتوحة لتحفيز كل باحث على اختيار المجال المناسب له ، وتوقع أن تتجه الجائزة في الدورة الثانية إلى تحديد الموضوعات والمجالات والتركيز على بعض القضايا.. وقال "الدورة الأولى هي جس نبض للباحثين ووجدنا تفاعلا طيبا ومثمرا ونتمنى في الدورة القادمة المزيد من الإبداع" .وبشأن تجارب دول مجلس التعاون في مجال الإسكان رأى أن لكل دولة خليجية تجربتها المميزة.. مضيفا "لدينا في دول الخليج تمايز وتكامل وهناك تجارب مميزة في كل دولة في مجال معين في قطاع الإسكان وكل دول تستفيد من تجربة الدولة الأخرى وهو ما يساهم في تكوين رؤية خليجية للإسكان قد تكون شبه موحدة في المرحلة المقبلة" .وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات في مجال الإسكان التي تواجهها دول العالم ومنها دول المجلس إلا أن الدعم الحقيقي من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعطي دفعة قوية لهذا القطاع ويزيح العقبات البسيطة للوصول إلى مستوى عال من الطموح .

أقامت جمعية اصدقاء الصحة النفسية "وياك" دورة تدريبية لكل من الاخصائيين والإداريين العاملين في ادارة الحماية الاجتماعية ولمدة يومين متتالين بعنوان" كيفية توعية المراهق وحمايته من الوقوع في دائرة الإدمان برعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و حاضر فها الطبيب النفسي وأخصائي العلاج المعرفي والسلوكي والإدمان الدكتور خالد عبدالجبار. تناولت الدورة كيفية توعية المراهق وتثقيفه وحمايته من الوقوع في دائرة الادمان وكذلك توضيح مجالات الحماية التي ينبغي استهدافها والكيفية الفنية التي ينبغي مراعاتها. وقال د. عبد الجبار تحمل هذه الدورة عدة اهداف هامه فهي تساعد المرشد على القدرة على استيعاب احتياجات المراهق والتحديات التي يواجهها والتي تشكل اهم الاسباب التي تؤدي الى الادمان واكتساب مهارات لتثقيف المراهق حول المخدرات واضرارها وطرق الوقاية منها بالإضافة الى القدرة على الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق العلاج المتوفرة" واعتبر الخبير النفسي الدكتور خالد ان مثل هذه الورش تساهم في رفع كفاءة المشاركين وانشطتهم وفعالياتهم الموجهة نحو الحماية من خطر تعاطي المخدرات والقيام بمثل هذه الدورات مبني على احتياج واقعي وملموس ليتكامل مع بقية الجهود في المؤسسات الحكومية الاخرى وفق معايير العمل المهني في برامج الحماية من خطر المخدرات. من جهته أكد محمد البنعلي المدير التنفيذي للجمعية على ان مثل هذه الورش التدريبية والدورات التأهيلية تأتي ضمن نطاق وأهداف الجمعية العامة التي ترتكز على نشر التوعية العامة لكل الفئات والتجمعات البشرية بالوعي الصحي العام والنفسي بشكل خاص خاصة لدى فئة المراهقين من ابنائنا وبناتنا،كما ترجو الجمعية ان يحذو حذوها الكثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية فمهما كثفنا من عطاءاتنا فالوطن لازال يحتاج الى المزيد والمزيد من التوعية والارشاد. كما تقدم بجزيل الشكر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الموارد البشرية والسيد حمد عبدالله عبيدان على تعاونهم وثقتهم بالجمعية ودعمهم لبرامج التدريب فالاهتمام الواضح من قبل الوزارة يعكس مدى حرصها الشديد على متابعة وتطوير الكوادر لتقديم افضل الخدمات المرجوة. وقال انه هكذا يكون العمل الاجتماعي المشترك مابين كافة قطاعات الدولة الخاصة منها والحكومية .. موجها الشكر لادارة الحماية على حسن الاستقبال وتقديم افضل التجهيزات المتاحة لإنجاح الدورة. وقال ان الجمعية تسعى الى تحقيق رؤية قطر 2030 والتي تهدف الى التميز في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة وعلى جميع الاصعدة وفي كل الاتجاهات ولا يستثنى منها أحد. فيما عبر السيد حسن بن عبدالله الغانم نائب رئيس مجلس ادارة وياك عن شكره واعتزازه بطاقم الجمعية الذي يبذل قصارى جهده لأجل اضافة المزيد من المعرفة والثقافة والوعي لدى ابناء الوطن وعلى كافة الاصعدة. وقال: " وليس خافيا على احد حجم المخاطر التي يمكن ان يسببه الادمان على الفرد والاسرة والمجتمع، كما اننا نسعى ان نحمي ابنائنا من المتغيرات التي قد يتعرضون لها مع تلك الموجات الضخمة والداعية الى التغيير والتحرر من كل العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية، واظن اننا جميعا بحاجة الى مثل هذه الورش كي نتدرب ونكون جميعا مؤهلين في الكيفية المثلى للتعامل مع ابنائنا وبناتنا المراهقين، كما اتمنى ان تهتم كافة مؤسساتنا التعليمية والتربوية والطبية بمثل هذه العناوين من الدورات فبها ستكون النقلة النوعية والمميزة للجميع نحو تربية افضل وصحة نفسية اقوى واصح".

بدأت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الاجتماعي.وأكد السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية في كلمته الافتتاحية أن دول مجلس التعاون وفي إطار سعيها لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية قد خطت خطوات متميزة وناجحة من خلال الإنجازات والإجراءات الجادة والدعم المستمر من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة.وأضاف النصر أن الاجتماع اليوم حافل بالمسائل والموضوعات التي نأمل أن تنتج عن قرارات داعمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي وتحقيق الغايات المرجوة منه في تلبيه طموحات وآمال وتطلعات مواطني دول مجلس التعاون.وقدم الوكيل المساعد شكره لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت على الجهود المتميزة التي بذلها خلال رئاسته للاجتماع السابق وما نتج عنه من قرارات أسهمت في دعم عملنا الخليجي، كما شكر الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون على جهوده المخلصة ودعمه لأعمال اللجنة.من جهته، رفع سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته خلال الافتتاح أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام وقطاع الشؤون الاجتماعية بشكل خاص مثمنا هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة.كما قدم سعادته شكره لأصحاب الجلالة قادة دول مجلس التعاون على ما يبذلونه من جهود لتنمية الانسان الخليجي. وأكد الشبلي أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب منا الكثير ومن خلال الجهود والدعم المشترك يمكن أن نصل إلى الأهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون.وأوضح أن الأمانة العامة وضعت على جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات ذات أهمية قصوى في العمل الخليجي الاجتماعي المشترك منها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقضايا العمل الاجتماعي بدول المجلس وتوحيد الجهود الاجتماعية بين الدول الأعضاء سعيا لتوفير مقومات الحياة الكريمة.وأضاف أن جدول الاعمال يشمل ايضا العمل على إنشاء اتحادات وجمعيات تعاونية خليجية بدول المجلس يكون هدفها المساهمة في تطوير العمل التعاوني الخليجي الموحد والارتقاء به.وأشار إلى أن الاجتماع سينظر في تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس تجاه قصايا المرأة الخليجية والطفولة والأسرة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأحداث وغيرها من ملفات العمل الاجتماعي التي تتطلب النظر والتشاور حولها .وسيعقد مساء غد الاثنين اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ، ويستمر يومين.وسيناقش الوزراء قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الصادرة في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لعربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي.ويسبق الاجتماع الوزاري انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات العمل بدول المجلس .

دشنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم خلال مؤتمر صحفي، قانون حماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام. ويعتبر قانون حماية الأجور نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، يستفيد منه جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة. وشدد السيد خالد عبدالله سلطان الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفي على أهمية التزام أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بسرعة توفيق أوضاعهم وفقا للتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل. مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة في القانون لتوفيق أوضاع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور تنتهي في 2 نوفمبر المقبل، على أن يتم تنفيذ القانون بعد انتهاء هذه المهلة. وقال مدير إدارة تفتيش العمل إن الوزارة استحدثت قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، مشيرا إلى أنه تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم تدريبهم على النظام. وأوضح أن موظفي قسم حماية الأجور سيقومون بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعال. ومن جانبه قال السيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل في تصريحا صحفية، أن غالبية الشركات في القطاع الخاص وفقت أوضاعها لتطبيق قانون حماية الأجور، وأن وعي القطاع الخاص بالإلتزام بالقوانين المنظمة أصبح متزايداً بشكل كبير، وهذا وضح جلياً في انخفاض نسبة مخالفات الشركات التي تم رصها بنسبة تصل إلى 30%، مؤكداً أن الحديث عن التحايل على قانون حماية الأجور أم صعب تحقيقه وأن الوزارة تضع كافة الاحتمالات لقيام أي شركة بالتحايل على القانون الجديد، وستتصدى لمثل هذه الحالات بشكل فعال. ومن جانبه قال السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة الشؤون القانونية أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتوعية وتهيئة أصحاب العمل للدخول في هذا النظام حيث قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل وعقدت العديد من الندوات ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها على كافة الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل في هذا الشأن. عقوبات المخالفين وفي رد على سؤال عن العقوبات التي يتعرض لها أصحاب العمل في حال عدم التزامهم بالنظام ، قال الشاوي إن المخالفين يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن القانون يهدف لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وأكد الشاوي أن النظام الجديد سيعزز الرقابة ومتابعة شكاوى العمال من تأخر دفع رواتبهم من خلال الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة. وأتاح القانون فترة سماحية تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها وفتح الحساب لها وللعاملين لديها، والتسجيل والاشتراك بنظام حماية الأجور وإعداد ملف الأجور حسب التوصيف الفني الذي تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي، وذلك حسب نص المادة 4 من القانون 1/2015 التي تنص على: "على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ". وفي حال عدم التزام المنشآت بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق عقوبات بحقها تصل إلى الحبس حتى ستة أشهر دفع غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال حسب أحكام المادة 145 من قانون العمل 14 لسنة 2004 وأحكام القرار الوزاري بذات الخصوص . وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS ) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة / الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر تعميما لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريا لحسابات العمال.

أكد السيد خالد عبدالله سلطان الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أهمية التزام أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بسرعة توفيق أوضاعهم وفقا للتعديل الأخير لقانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم 4 لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل. وذكر الغانم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بأن المهلة الممنوحة في القانون لتوفيق أوضاع المنشآت الخاضعة لنظام حماية الأجور تنتهي في 2 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن القانون سيكون نافذا بعد انتهاء هذه المهلة. وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، كانت قد بدأت في 18 أغسطس الماضي في تطبيق نظام حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل العاملين بالقطاع الخاص بعد انتهاء مهلة ستة أشهر، والتي حددها المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون العمل والصادر في 18 فبراير الماضي. تجدر الإشارة إلى أن نظام (wps) هو نظام الكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل ويهدف إلى ضمان الوفاء بأجور جميع العمّال الخاضعين لقانون العمل، عن طريق تحويلها إلى حساب العمل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة في المدد المحددة في القانون، وفقا لعقود توظيفهم، والأنظمة المعمول بها في الدولة. وقال مدير إدارة تفتيش العمل إن الوزارة استحدثت قسم حماية الأجور ليتولى مراقبة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بها إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك تفعيلًا لتعديلات قانون العمل التي تلزم الشركات بتحويل رواتب جميع العمال إلى حساباتهم الشخصية في البنوك دون تأخير، مشيرا إلى أنه تم تعيين كوادر وطنية بالقسم وتم تدريبهم على النظام. وأوضح أن موظفي قسم حماية الأجور سيقومون بعملية التفتيش كجزء أصيل من عملهم، وأن التفتيش لن يكون ميدانيًا إنما يكون من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بحيث يستطيع الموظف اكتشاف أي مخالفة بمجرد دخوله على هذا النظام المشترك والفعال. من جهته، أوضح السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة الشؤون القانونية أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لتوعية وتهيئة أصحاب العمل للدخول في هذا النظام حيث قامت بالتواصل مع جميع الشركات الخاضعة لقانون العمل وعقدت العديد من الندوات ووفرت إمكانية الإجابة من خلال موقعها على كافة الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن يطرحها أصحاب العمل في هذا الشأن. وفي رد على سؤال عن العقوبات التي يتعرض لها أصحاب العمل في حال عدم التزامهم بالنظام ، قال الشاوي إن المخالفين يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن القانون يهدف لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وأكد الشاوي أن النظام الجديد سيعزز الرقابة ومتابعة شكاوى العمال من تأخر دفع رواتبهم من خلال الدخول لنظام مراقبة الأجور، وفي حال ثبت عدم تحويل الراتب يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتم تحويل الشركة للنيابة. يذكر أن مصرف قطر المركزي كان قد أصدر تعميما لكافة البنوك العاملة في الدولة لتتولى فتح حساب بنكي لأي عامل في قطر يحمل بطاقة شخصية وإقامة سارية العمل، وذلك بعد انتهاء المصرف من وضع نظام آلي لحماية الأجور، يسمح للمصرف ووزارة العمل ووزارة الداخلية، بمراقبة تحويل أجور ورواتب العمال من قبل الشركات التي يعملون بها، بحيث يمكن بمجرد إدخال رقم بطاقة المنشأة الكشف عن عدد العمال الذين يعملون بالشركة وحساباتهم في البنوك، ومعرفة إذا ما كانت الشركة ملتزمة بتحويل الأجور شهريا لحسابات العمال.

دشنت إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، حملة التوجيه والإرشاد المهني المدرسي "وجهني" الموجهة لطلبة المدارس الثانوية للعام الدراسي 2015 / 2016، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات التي لها علاقة بسوق العمل والمؤسسات التعليمية وعدد من مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والرعاة. وتأتي هذه الحملة ضمن إستراتيجية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضمن الإستراتيجية الوطنية للدولة (2011- 2016) والتي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القطريين في سوق العمل وعملية التنمية الاقتصادية في الدولة وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى التقطير في القطاع الخاص. وتستهدف حملة التوجيه وإرشاد الطلاب الذين يدرسون بالصفين الثاني والثالث بالمرحلة الثانوية بشكل أساسي بالإضافة إلى زيارات دورية للمدارس الإعدادية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم من خلال زيارات مدرسية سيقوم بها فريق متخصص من قسم التوجيه والإرشاد بإدارة القوى العاملة وذلك لتعريفهم بمتطلبات ومعايير سوق العمل والمجالات والمهن التي زاد أو سيزيد عليها الإقبال بالسوق خلال السنوات المقبلة. * رفع القدرات المهنية وقالت ملاك الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كلمتها في حفل تدشين حملة "وجهني" على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحملة إلى رفع مستوى التقطير في الشركات الخاصة لدعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن وتوضيح مميزات العمل بهذه الجهات للقطريين وضمان الاستقرار لهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم وتوضيح ذلك لأجيال المستقبل "طلبة المدارس" حتى يقبلوا على العمل بهذه القطاعات بقناعة تامة وإيمان راسخ. كما أكدت مدير إدارة القوى العاملة في تصريحات صحفية، أن الحملة هذا العام ستركز على التخصصات العلمية والمصرفية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى جميع المدارس المستقلة على مستوى الدولة بواقع زيارة ميدانية أو زيارتين لكل مدرسة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأيام المهنية بوزارة العمل وعدد من الفعاليات الأخرى المهمة للطلاب. من جهتها، أوضحت مريم مهنا الرمل المناعي رئيس قسم الإرشاد والتوجيه بالوزارة، أن حملة وجهني هي خطوة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن أهميتها تكمن في تجنب الاختيار الخاطئ عند كثير من الطلاب للتخصصات المناسبة والتي تقودهم إلى مهن لا تحقق طموحاتهم وتعريفهم بالتطورات والتغيرات الاقتصادية في الدولة والمصحوبة بتغيرات سوق العمل وتوضيح التنوع في التخصصات العلمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي. * زيارات ميدانية وأشارت إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد الدراسة والبحث رأت أن هناك مبررات دعت إلى تنفيذ الحملة وتتمثل في عدم وضوح الرؤية أو الهدف لدى الباحث عن عمل وعدم معرفته باحتياجات سوق العمل والتوعية بأهمية التعليم العالي الذي يمكنهم من اختيار المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم. وذكرت أن الحملة تنفذ من خلال زيارات يقوم بها فريق الحملة إلى المدارس المستقلة والالتقاء بالطلاب ومخاطبتهم من خلال المحاضرات والندوات وتنظيم أيام مهنية ودعوة الطلاب للمشاركة فيها والاستفادة منها والتعرف على فرص التدريب والابتعاث والوظائف التي تطرح لتغيير أفكارهم عن بعض الجهات والقطاعات، وإعداد نشرات هادفة وتوزيعها في المدارس وأماكن ومناسبات مختلفة. وتابعت: "إن للفريق أنشطة إضافية يقوم بها مثل تنظيم ملتقيات مع أولياء أمور الطلاب بحيث تتم مخاطبتهم وتوجيههم إلى كيفية توجيه أبنائهم لاختيار التخصصات الصحيحة إلى جانب مشاركة في الملتقيات الجامعية لتقديم استشارات حول الوظائف وسوق العمل ومتغيرات سوق العمل، إلى جانب تلبية الدعوات المختلفة من جميع المدارس سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية إضافة للمؤسسات لتقديم النصح والإرشاد". وفي ختام الحفل وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العقود مع الجهات الراعية للحملة وهي مصرف الريان- بنك الدوحة- شركة أوريدو- الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين- شركة حصاد الغذائية- شركة الملاحة القطرية- والراعي الإعلامي جريدة الشرق.

تنظم إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية غداً، الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لتدشين قانون حماية الأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص. يأتي ذلك عقب قيام وزارة العمل بتوفير قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بالقطاع الخاص بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة، وكذلك تأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العمل الذين تم تخصيص وحدة خاصة بهم هي وحدة مراقبة الأجور حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية. ويعتبر قانون حماية الأجور نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، يستفيد منه جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة. وأتاح القانون فترة سماح تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها وفتح الحساب لها وللعاملين لديها، والتسجيل والاشتراك بنظام حماية الأجور وإعداد ملف الأجور حسب التوصيف الفني الذي تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي، وذلك حسب نص المادة 4 من القانون 1 /2015 التي تنص على "على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة". وفي حال عدم التزام المنشآت بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق عقوبات بحقها تصل إلى الحبس حتى ستة أشهر ودفع غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال حسب أحكام المادة 145 من قانون العمل 14 لسنة 2004 وأحكام القرار الوزاري بذات الخصوص. وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة / الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك.

تدشن إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء حملة التوجيه والارشاد المهني المدرسي "وجهني" الموجهة لطلبة المدارس الثانوية للعام الدراسي 2015 — 2016. وتنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وبعض الشركاء في القطاع الخاص الذين لهم علاقة مباشرة بمؤسسات سوق العمل والمؤسسات التعليمية لغرض توجيه وإرشاد طلبة المرحلة الثانوية للتعرف على التخصصات والوظائف المطلوبة في سوق العمل القطرية والتي تلبي رغباتهم الوظيفية. ويشارك في الحملة التي تستهدف طلاب الصف العاشر بنين وبنات، العديد من الجهات، منها قطاع الطاقة والصناعة وقطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة وقطاع البنوك والمؤسسات المالية والقطاع العسكري. ويهدف المشروع إلى تعريف الطلاب بآفاق العمل في المستقبل وتوجيههم إلى المجالات والتخصصات المختلفة المطلوبة بسوق العمل القطرية، وتبصير الطلاب بالتخصصات العلمية والأدبية المتاحة وخصائصها ومتطلبات الالتحاق بها، ومساعدة الطالب على اختيار التخصص العلمي الذي يتناسب مع ميوله واستعداداته وقدراته، وتعريف الطلاب بنوعية الوظائف المتعلقة بكل تخصص من التخصصات المتاحة، ومساعدتهم على الوصول إلى القرار السليم في اختيار المهنة التي تتناسب وقدراتهم وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على فرص التدريب والإبتعاث المتوفرة بالقطاع الخاص. وتكمن أهمية مشروع الإرشاد المهني المدرسي في تجنب الاختيار الخاطئ عند كثير من الطلاب للتخصصات المناسبة والتي تقودهم إلى مهن لا تحقق طموحاتهم وتعريفهم بالتطورات والتغيرات الاقتصادية في الدولة والمصحوبة بتغيرات سوق العمل وتوضيح التنوع في التخصصات العلمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى تبصير الطلاب بالجديد في سوق العمل من شركات وقطاع التأمين وفنادق وبنوك وتوضيح مستقبلها الوظيفي، وتصحيح بعض الأفكار الخاطئة لدى الطلاب حول أن المستقبل الوظيفي يكون في قطاعات محددة، وتحديد المسارات بما يتناسب مع رغبات الطلبة واتجاهات سوق العمل.

تدشن إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد غد الثلاثاء حملة التوجيه والارشاد المهني المدرسي "وجهني" الموجهة لطلبة المدارس الثانوية للعام الدراسي (2015-2016). وتنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وبعض الشركاء في القطاع الخاص الذين لهم علاقة مباشرة بمؤسسات سوق العمل والمؤسسات التعليمية لغرض توجيه وارشاد طلبة المرحلة الثانوية للتعرف على التخصصات والوظائف المطلوبة في سوق العمل القطرية والتي تلبي رغباتهم الوظيفية. ويشارك في الحملة التي تستهدف طلاب الصف العاشر بنين وبنات، العديد من الجهات ، منها قطاع الطاقة والصناعة وقطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة وقطاع البنوك والمؤسسات المالية والقطاع العسكري. ويهدف المشروع الى تعريف الطلاب بآفاق العمل في المستقبل وتوجيههم الى المجالات والتخصصات المختلفة المطلوبة بسوق العمل القطرية، وتبصير الطلاب بالتخصصات العلمية والادبية المتاحة وخصائصها ومتطلبات الالتحاق بها، ومساعدة الطالب على اختيار التخصص العلمي الذي يتناسب مع ميوله واستعداداته وقدراته، وتعريف الطلاب بنوعية الوظائف المتعلقة بكل تخصص من التخصصات المتاحة، ومساعدتهم على الوصول الى القرار السليم في اختيار المهنة التي تتناسب وقدراتهم واتاحة الفرصة لهم للتعرف على فرص التدريب والابتعاث المتوفرة بالقطاع الخاص. وتكمن أهمية مشروع الارشاد المهني المدرسي في تجنب الاختيار الخاطئ عند كثير من الطلاب للتخصصات المناسبة والتي تقودهم الى مهن لا تحقق طموحاتهم وتعريفهم بالتطورات والتغيرات الاقتصادية في الدولة والمصحوبة بتغيرات سوق العمل وتوضيح التنوع في التخصصات العلمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى تبصير الطلاب بالجديد في سوق العمل من شركات وقطاع التأمين وفنادق وبنوك وتوضيح مستقبلها الوظيفي، وتصحيح بعض الافكار الخاطئة لدى الطلاب حول أن المستقبل الوظيفي يكون في قطاعات محددة، وتحديد المسارات بما يتناسب مع رغبات الطلبة واتجاهات سوق العمل.

نظمت إدارة الموارد البشرية متمثلة في قسم التدريب والتطوير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البرنامج التدريبي الثامن بعنوان "الخدمة المميزة للجمهور" وذلك ضمن برامج الخطة التدريبية للوزارة لعام 2015م بالتعاون مع مركز قنوف للتدريب والاستشارات خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس في مبنى الوزارة الرئيسي . وهدف البرنامج إلى تأهيل الموظفين بطريقة محترفة ليتمكنوا من التواصل مع الجمهور وملامسة احتياجاتهم ورغباتهم والتقرب منهم أكثر، وأهم المحاور التي تناولها البرنامج هي مفهوم الخدمة طبيعة وخصائص، التميز في الخدمات، الجمهور أنواعه وطرق تعامله، مقدم الخدمة للجمهور ومعارفه ومهاراته . وقام بتقديم الدورة التدريبية الدكتور خليفة العيسائي من سلطنة عمان وذلك بمشاركة 19 موظفا من الوزارة.

نظمت إدارة الموارد البشرية متمثلة في قسم التدريب والتطوير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البرنامج التدريبي الثامن بعنوان "الخدمة المميزة للجمهور" وذلك ضمن برامج الخطة التدريبية للوزارة لعام 2015م بالتعاون مع مركز قنوف للتدريب والاستشارات خلال الفترة من 16 الى 20 أغسطس في مبنى الوزارة الرئيسي . وهدف البرنامج إلى تأهيل الموظفين بطريقة محترفة ليتمكنوا من التواصل مع الجمهور وملامسة احتياجاتهم ورغباتهم والتقرب منهم أكثر ، وأهم المحاور التي تناولها البرنامج هي مفهوم الخدمة طبيعة وخصائص ، التميز في الخدمات ، الجمهور أنواعه وطرق تعامله ، مقدم الخدمة للجمهور ومعارفة ومهاراته . وقام بتقديم الدورة التدريبية الدكتور خليفة العيسائي من سلطنة عمان وذلك بمشاركة 19 موظفا من الوزارة.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت شروطاً للشركات يجب أن توفرها عند تجديد أنشتطها التجارية. تتضمن الشروط توفير كوادر طبية بأي مؤسسة توظف أكثر من 100 عامل، حيث يجب عليها تخصيص دكتور ضمن كادر العمل؛ ليتم الإشراف الطبي على العاملين على مدار الساعة في حال تطلب الأمر ذلك، كما يجب على كل شركة أو مؤسسة لديها 100 عامل أو أقل توفير ممرض يكون ضمن كادر الشركة؛ ليعتني بالعاملين ويقدم لهم الإسعافات المطلوبة في حال حدوث أي ظرف طارئ من إصابات العمل أو غيرها. ومن جهة أخرى، طالبت إدارة العمل من الشركات ضرورة تسجيل بيانات العاملين لديها من خلال التطبيق الموجود على موقع الوزارة الإلكتروني، ويتم تقديم الإحصائيات المشار إليها على قرص مدمج، وذلك عن طريق التقدم شخصياً لإدارة العمل، أو أحد المكاتب الخارجية التابعة لها. أو من خلال البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]، على أن يتم تقديم بيانات العاملين في الشركة بصورة دورية منتظمة كل ستة أشهر. وتتضمن الإرشادات العامة التي حددتها وزارة العمل بخصوص بيانات عامة عن العاملين لكل شركة للتيسير، منها الاسم الذي يشترط أن يتم إدخال الاسم مطابقا للمذكور في بطاقة إثبات الشخصية القطرية أو سمة الدخول لدولة قطر (التأشيرة أو الفيزا) إن لم توجد بطاقة إثبات الشخصية القطرية، كما تتضمن البيانات الأجر الأساسي ويتم تحديد معدل ما يدفع للعامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها، يراعى أن يتم إدخال الأجر بالعملة القطرية. كما تقضي الشروط أن يتم تحديد التخصص ويتم كتابة التخصص العلمي للعامل وكذلك تحديث المهنة ويسجل فيها العمل الفعلي الذي يقوم به العامل لدى جهة عمله. وتقضي الشروط أنه بعد تعبئة البيانات كاملة في الخانات المناسبة يتم تسجيل الملف تحت مسمى رقم قيد المنشأ، بمعنى أنه إذا كان رقم قيد المنشأة 12345678 يكون اسم الملف: 12345678، على أن يتم إعداد تلك الإحصائيات باستيفاء النماذج الموجودة على موقع الوزارة www.mol.gov.qa . وفي حالة عدم موافاة الشركات إدارة العمل بالبيانات المطلوبة في الموعد المحدد، فإنه سيتم حظر الشركة، بالإضافة إلى الغرامات، الواردة في المادة (144) من قانون العمل. *اشتراطات السلامة والصحة ويذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد حددت اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين، بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة منافية للصحة. * برنامج للتفتيش وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته، وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش (دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل، ويقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين، خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي، وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة، والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم. وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بهذه الأحكام، وأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة. * اهتمام بحقوق العمال وقد أولت قطر اهتماما كبيرا بالعمال ليس فقط لحماية حقوقهم، ولكن لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لهم، مشيرا في حوار خاص لـ "الشرق" إلى انخفاض أعداد شكاوى العمال خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب استجابة قطاع الأعمال إلى تصويب الأوضاع والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل. ويلبغ عدد الشركات المسجلة 45 ألف شركة في الدولة. وتحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إلزام الشركات بالمعايير الجديدة في حماية العمال على سلامة حقوق العمال، وعلى التقدم المحرز والالتزام الأخلاقي والمبدئي في مجال حقوق العمال، كما أن هناك جهودا إيجابية مستمرة للدولة ولقطاع الأعمال، لتوفير أقصى درجات الحماية للعمال، فضلا عن حرص الدولة على تثقيف وتوعية المجتمع والعمال على حد سواء، بأهمية حقوق العمال ودور العامل وتقدير جهوده، وكيفية حماية حقوق العمال. كما أن القوانين القطرية الخاصة بحقوق العمال؛ حرصت على توفير الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، فيما يختص بالحقوق المالية والإنسانية، تعمل على حماية العمال من الاستغلال من قبل الشركات، وهناك التزام من جميع الشركات بما جاء في قانون الحماية، وعملت على تطبيقه فيما يختص بالحقوق المالية والإنسانية للعمال.

أكدت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لـ "بوابة الشرق" أن الإدارة تعمل برؤية تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وهي تتمحور حول المواطن ورفع كفاءته وفاعليته، وانطلاقاً من ذلك تم وضع عدة خطوط عريضة ومتفرعة لمشاريع تخدم فئات المجتمع من الاسرولفتت إلى أنها توجه الكثير من اهتمامها نحو نشر ثقافة الانتاج المحلي ودعمها وكذلك مفهوم المسؤولية المجتمعية والتنمية الاجتماعية التى تهدف إلى تطوير مجتمع آمن وعادل مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى بما يضمن توفير فرص للجميع على اختلاف الفئات والمستويات. فرص متعددة للتدريب والتأهيل التخصصي والدعم ما بعد العملوعن عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع الوزارة أوضحت الإدارة أن عدد الأسر قد بلغ أكثر من 1350 أسرة ويتضمن هذا الرقم عمليات التدريب والأسر التي تقوم بإنشاء مشروعاتها الخاصة والأسر التي تمكنت من فتح مشروعاتها وما زالت تتعاون مع الوزارة حتى الآنوقالت إن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة تتضمن أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة وأن يكون المنتج تتم صناعته محليا في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج ولا توجد سن محددة او مستوى تعليمي محدد.تدريب تخصصي متنوعوأكدت الإدارة أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تمت إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة والتي يمكنهم أن يستفيدوا منها.وكذلك القيام بدورات التدريب التخصصي وهو الذي يختص بتطوير الأسر المنتجة في مجالات إبداع الفكرة الجديدة والتسويق والتعامل مع الجمهور. وأوضحت الإدارة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وكذلك إقامة منافذ بيع بعدد من فروع مجمعات الميرة الاستهلاكية واستكمال إنشاء المنافذ في جميع الفروع. التنسيق مع المؤسسات المعنيةولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس. بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من ابرزها مؤسسة قطر للمشاريع والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن، لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.الجائزة التشجيعية وأهدافهاوعن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة أوضحت الإدارة أن أساس فكرة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة هو رغبة الوزارة في خلق روح التنافس بين الأسر وكذلك إيجاد وتنمية الطموح لدى الأسر والتحدي من أجل الوصول إلى مستوى أفضل وإنتاجية أكثر جودة وكفاءة. التنسيق مع جهات متعددة للعرض أبرزها اسباير وكتارا والميرةوقالت الإدارة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الاقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الاقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قد انتهت من إعداد وتحديث قاعدة بيانات كاملة عن المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة تتضمن كل المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في دولة قطر والذين يبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص وتتضمن أنواع الإعاقات وسببها والرقم الشخصي وأرقام التواصل إضافة إلى الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة الهامة في المجتمع، بالإضافة إلى أن قاعدة البيانات الجديدة سوف توفر كافة البيانات التي تضمها بطاقة الشخص المعوق كعدد الاحتياجات من الأجهزة التعويضية والخدمات التأهيلية والتدريبية خلال السنوات المقبلة وفقا للاحصائيات التي تم التوصل لها من خلال قاعدة البيانات، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للدولة ورؤية قطر 2030. تحديد مدى التزام الجهات المختلفة بالدولة بتوظيفهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم أحد الأهدافكما سيكون من المعلومات التي ستوفرها قاعدة البيانات الجديدة مدى التزام الجهات المختلفة بالدولة فيما يخص تشغيل ذوي الإعاقة وفقا للنسبة التي حددتها القوانين القطرية وتحديد عدد الذين لديهم وظائف في الجهات الحكومية والخاصة وما هي أبرز المجالات والتخصصات التي يمكنهم العمل والإفادة بها.. وكذلك مدى العمل على تحسين بيئة العمل للمعاق، كما تهدف قاعدة البيانات الجديدة وبشكل أساسي إلى التعرف على الصعوبات التي يواجهها المعاقون وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل العمل على تذليلها وتلافيها ومن بينها على سبيل المثال إعاقة البيئة العمرانية والتي تتصدر الصعوبات التي يواجهها أصحاب الإعاقة الحركية.وكذلك تهدف قاعدة البيانات إلى تقييم الأنشطة والجهود المختلفة التي تقوم بها عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة للتعامل مع المعوقين ومدى استفادة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة منها وهل استطاعت التغيير بشكل إيجابي في حياتهم خاصة الأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة، وهل هناك حاجة إلى دمج جهود جهات أو استحداث جهات لتقديم خدمات جديدة للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم إغلاق (24) موقعاً مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 الخاص بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من 15 /6/ الى 31/ 8 من كل عام.وأشارت الوزارة في بيان أن مفتشي العمل بالوزارة قد قاموا بـ (475) زيارة تفتيشية على مواقع مختلفة للعمل خلال الفترة من (15-06- 2015 الى 30- 06-2015).وتتولى إدارة تفتيش العمل الرقابة على المنشآت التي تخضع لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له ومراقبة تطبيق أحكام القانون وتوجيه النصح والإرشاد للمنشآت.

أعلنت الخارجية الفلسطينية في رام الله، أمس الجمعة، أن سفير فلسطين في الدوحة منير غنام بحث مع المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية آليات استقدام العمالة الفلسطينية للدوحة. وقالت سفارة فلسطين في قطر: "لقد اجتمع السفير والوفد المرافق له مع رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام في الوزارة إبراهيم الدهيمي، وبحضور مدير دائرة الاستخدام في الوزارة فواز محمد الريس ومساعديه. وجرى في اللقاء بحث مضامين قرار الحكومة القطرية فتح باب الاستقدام للعمالة الفلسطينية للعمل في قطر، وتم الاتفاق على التنسيق المشترك بين وزارة العمل القطرية والسفارة الفلسطينية لتذليل أي إشكاليات قد تنشأ ولضمان سرعة التنفيذ فيما يخص تمكين العمالة الفلسطينية في قطر الشقيقة". وأضافت: وكذلك تم التباحث حول الإجراءات والتراتيب المنظمة لهذه العملية والآليات التنفيذية المتبعة لاستقدام العمالة من الخارج طبقاً لقانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له. ونقل البيان عن رئيس اللجنة القطرية الدائمة للاستقدام قوله: "إن وزارة العمل القطرية قد فتحت باب الاستقدام من فلسطين وأنها تواصلت مع عديد الشركات والجهات المعنية في قطر لحثهم على استقدام احتياجاتهم من أنواع العمالة من جميع المهن من فلسطين حسب متطلبات سوق العمل".

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برنامج تدريب وتأهيل الشباب القطري "وظفني" بالتعاون بين إدارة القوى العاملة، و مؤسسة الدبلوماسي للتدريب والاستشارات، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وتدريب الشباب القطري، من أجل تأهيلهم لسوق العمل في القطاعات المختلفة للدولة، واكسابهم المهارات اللازمة التي تساعدهم في وظائفهم. وتشمل المرحلة الأولى تأهيل 500 مواطن من الباحثين عن عمل من الجنسين ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعدد آخر من مسؤولي شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة القطرية. وأوضحت السيدة ملاك الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن هذا البرنامج سيقوم على تطوير مهارات الشباب القطري حديثي التخرج بالاضافة إلى الملتحقين حديثا بسوق العمل، أو الذين لديهم خبرة ومستقيلين من أعمالهم ويبحثون عن عمل من المسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يتمكنوا من مباشرة عملهم بحرفية عالية في ظل المنافسة والتطور الذي يشهده سوق العمل، وتدعيما لرؤية قطر 2030 وقد جاءت الفكرة من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة وردود أفعالهم حول الأمور والمهارات التي يحتاجها الشباب أو الباحثين عن عمل، ليتمكنوا من أداء مهامهم في الوظائف التي يلتحقون بها على أفضل وجه ممكن . وبينت مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن البرنامج يستهدف تأهيل وتدريب 500 باحث عن العمل في السنة الأولى، حيث يتم البدء بالبرنامج بالنسبة لهم من شهر أكتوبر المقبل ، كما يشمل البرنامج كذلك الأشخاص المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي الذين ما زالوا في سن العمل وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما سيتم اطلاق موقع إليكتروني سيتمكن الملتحقين بالبرنامج من خلال التسجيل ومتابعة هذه الدورات ومواعيدها، كما سيمكن إدارة القوى العاملة من متابعة عملية الحضور والإشراف على سير العملية التدريبية. وأضافت أن برنامج "وظفني" سيضيف الكثير من المهارات للشباب القطري الذي ينوي الالتحاق بالقطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في عملية تقطير الوظائف في القطاع الخاص وتحفيز شركات القطاع الخاص على تعيين القطريين، حيث سيتم إعداد تدريب بسيط ومبدئي للباحثين الجدد بحيث يكونوا من خلاله مؤهلين بشكل مهاري متميز على التعامل مع بيئة العمل والقيام بالمهام المطلوبة منهم من خلال البرامج التي سيتم تدريبهم عليها. وأكدت أنه سيتم إعطاء تدريب متخصص للباحثين الذي لديهم خبرة سابقة في العمل ويبحثون عن عمل جديد، وبالنسبة للتدريب الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين سيتم تحديد التدريب على حسب نوع الإعاقة والمجال الذي يمكنه العمل به وفقا لمؤهله التعليمي، مشيرة إلى أنه قد تم التنسيق مع عدد كبير من مدراء الموارد البشرية في شركات وجهات وقطاعات مختلفة بحيث يكون لديهم علم ومعرفة بما يقدمه هذا البرنامج للمتدربين، وبما يمكن أن يساعد في توفير فرص عمل لهم بعد انتهاء فترة التدريب.

علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بحملة تفتيشية موسعة للتأكد من التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير . وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة . ــ التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة. ــ الوقاية الشخصية وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش ( دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل و يقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم. وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه، وتنوه الوزارة بأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

شهد سوق واقف إحتفالات غير مسبوقة بمناسبة ليلة القرنقعوه، اتسمت بإقبال كبير من جانب المواطنين وزوار سوق واقف، بدأت الاحتفالات بمنطقة الحمام بالسوق بمشاركة 10 جهات حكومية خاصة، وكان في مقدمتها "سوق واقف" وإذاعة صوت الريان، ووزارة العمل، والهيئة العامة للسياحة، وجامعة قطر ونادي الجسرة الثقافي الاجتماعي واوريدو. واتخذت الإحتفالات طابعا خاصا بحس كل جهة، وقامت المؤسسات المشاركة بتوزيع هدايا القرنقعوه على الأطفال الذين تواجدوا بكثافة، أما صوت الريان فقد نظمت فعاليات غنائية للفرقة الرجالية التي قدمت بعض العروض الشعبية المتعلقة بأغاني ليلة القرنقعوه، والتي طافت بعدد من أرجاء سوق واقف برفقة المسحراتي والأطفال بزيهم التراثي، وصولا إلى ساحة الحمام وقامت أيضاً بتوزيع هداياها على الأطفال. وأكد السيد محمد السالم مدير الأسواق القديمة بسوق واقف أن الاحتفال بليلة القرنقعوه من المناسبات التي يحرص سوق واقف على تنظيمها بشكل سنوي في ليلة النصف من رمضان، وقد حرصنا هذا العام على دعوة عدد من الجهات الحكومية للمشاركة في الاحتفالات بسوق واقف لإبراز احتفالية العام بشكل جيد، وقد استجابت للدعوة عشر جهات، وقدمت كل جهة توزيعاتها الخاصة بليلة القرنقعوه، وقد حظيت الاحتفالات هذا العام بزخم كبير، سواء من حيث الحضور أو الاهتمام الإعلامي المسبق، وبدورنا قمنا بتجهيز 4000 كيس قرنقعوه تم توزيعها على الأطفال، بالإضافة لتخصيص "قطار جوال" لإدخال البسمة على وجوه الأطفال، ووجود الخيالة والشخصيات البهلوانية التي تداعب الأطفال وتتجول بينهم، فضلا عن تخصيص عدد من شاشات العرض العملاقة لبث الأغاني الشعبية بساحة الاحتفالات لمواكبة الحدث بكل تفاصيله المادية والمعنوية. ولقيت احتفالات سوق واقف بليلة القرنقعوه إقبالا جماهيريا كبيرا حيث تواجدت الأسر والأطفال بكثافة كبيرة، لمتابعة الاحتفالات وتوفير جو من المتعة لأبنائهم، بحصولهم على هدايا القرنقعوه، التي يفضلونها وممارسة الأشكال التراثية للاحتفال بهذه المناسبة. وفي سياق آخر ينظم سوق واقف مهرجانا احتفاليا لمدة 6 أيام خلال عيد الفطر المقبل وستنطلق الاحتفالات 18 يوليو الحالي وستكون هناك فعاليات خاصة بالأطفال في خيمة مجهزة نظرا لطبيعة الجو خلال أشهر الصيف فيما تشهد الاحتفالات أيضاً فعاليات غنائية تنظمها إذاعة صوت الريان وستقام على مسرح الريان.