تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشئون الإجتماعية تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق الثالث من مايو في فندق الشعلة التابع لمؤسسة "أسباير" النسخة الثانية من مؤتمر وكتاب العمال لعام 2015 الذي تنظمه دار "الشرق" وجاء الكتاب في نسخته الثانية بعنوان "تقرير التقدم المحرز" ومن المقرر أن يلقي الدكتور الخليفي كلمة في الجلسة الإفتتاحية نيابة عن معالي رئيس مجلس الوزراء، كما يخاطب المؤتمر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي. ويتوقع أن يشارك بالمؤتمر أكثر من ثلاثمائة شخص إضافة إلى عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وعدد من رجال أعمال ومديري شركات ومسئولين في جهات حكومية عديدة، وكذلك عدد كبير من المحامين ورجال القانون وأساتذة وطلاب من كلية القانون بجامعة قطر. وأكملت دار "الشرق" استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر وكتاب العمال، حيث يحتوى على تحرير تقارير من منظمات دولية ووزارات محلية وشركات، حول التقدم الذي تم إحرازه خلال العام الماضي منذ الإعلان عن عزم الدولة على إصلاح نظام الكفالة ورفع مستوى معيشة العمال وتطوير المستوى المهني. ومن المتوقع أن يسفر المؤتمر عن إعلانات هامة من الدولة بخصوص العمال متزامنة مع احتفال قطر باليوم العالمي للعمال وهي مناسبة هامة بدأ الاحتفال بها ابتداء من العام الماضي مع إصدار جريدة "الشرق" للكتاب الأبيض الخاص بالعمال.

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم إحتفالاً باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 إبريل من كل عام وباليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للصحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري ، بالإضافة إلى والعديد من رؤساء الجاليات وأكثر من 500 عامل يمثلون حوالي 100 شركة مختلفة. وأكد السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال جاهزية قسم حماية ومراقبة الأجور بالوزارة للقيام بمهامه الرسمية فور انتهاء مهلة الستة أشهر الممنوحة لتوفيق أوضاع الشركات وأصحاب الأعمال مع تعديلات قانون العمل. وتابع أن القسم سوف يمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك ، ويعمل حالياً علي تدريب الكوادر الموجودة به ، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم ، لافتاً إلي أن هناك خط ساخن لتلقي شكاوي العمال وتقوم إدارة التفتيش بالتعامل الفوري معها للحفاظ علي حقوقهم. ونوه بأن أعمال التفتيش تتم بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوي ، وأن طاقم المفتشين بالإدارة يعملون بمهارة عالية ، وقال " إن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري علي كافة منشآت العمل بكل دقة . وتابع : أن أعمال التفتيش تنقسم إلي ثلاثة حالات ، وهي التفتيش الدوري المعتاد ، والتفتيش المفاجئ ، وبناء علي شكوى ، موضحاً أن الحالة الأخيرة أكثر تخصصية لفريق التفتيش الذي يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وقال " إن الاحتفالات بيوم العمال والصحة والسلامة المهنية يحمل شعار" قطر تشكر مجهودات جميع العمال " وأن مسؤولي وزارة العمل ، والمجلس الأعلى للصحة ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ووزارة الداخلية متمثلة في إدارة الدفاع المدني يشاركون بكلمات متنوعة تتضمن تعريف العمال بحقوق وما تحقق من إنجازات ، وكيفية تطبيق اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية. 2050 شكوى في 2015 من جانبه محمد المير مدير إدارة علاقات العمل أوضح أن هناك 2050 شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الجاري مؤكدا أن 80 % من هذه الشكاوى يتم حلها وديا وال20 % الأخرى تم حفظ بعضها لعدم مراجعة الشاكي وعدد منها أحيل لوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات سفر العامل وهناك شكاوى تمت إحالتها للقضاء مرجعا التوصل إلى الحلول الودية إلى تعاون أصحاب الشركات مع الوزارة ورغبتهم الحثيثة في القضاء على مشاكل العاملين لديهم. وأوضح أن العامل باستطاعته التقدم بشكواه من خلال مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع مناطق الدولة ومن خلال "الكول سنتر" وكذلك من خلال أجهزة شكاوى العمال الإلكترونية والتي تتوافر بسبع لغات وسيتم إضافة لغات أخرى قريبا للتسهيل على العامل وحل شكواه بأسرع وقت ممكن من أجل الحفاظ على سرية بيانات المشتكي حتى لا يتعرض للضرر من صاحب العمل. وأكد أن الوزارة تقوم بتطوير تشريعاتها وكذلك تهتم بالجانب التوعوي من خلال الندوات التي تنظمها بشكل مستمر للعمال وللمسؤولين عن السلامة العمالية مما قلل كثيرا من عدد الشكاوى وتنوعها وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة للسيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل والتي ألقاها نيابة عنه السيد محمد بن شاهين العسيري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية حيث أكد خلالها أن قانون العمل القطري ألزم المنشآت كافة بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية لا سيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق وكذلك إلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية والأخطار المحيطة به. التوعية بإشتراطات السلامة والصحة وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية تقوم بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً حتى زوال أسباب الخطر وذلك بعد التنبيه بإزالة المخالفات التي تم تسجيلها بالموقع، وللوزارة أن تطلب مساندة الجهات المختصة إذا لزم الأمر. وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي لتسليط الضوء على الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وإظهار أهمية بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات، ولتأكيد اهتمام الدولة بالصحة والسلامة المهنية ومشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية. وأكد الغانم أن التقدم التقني والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم وما يصاحبه من تطور في أنماط العمل والصناعة وأساليبها والمواد المستخدمة فيها تجلب معها الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان أن يدركها ويعمل بشتى الطرق على الوقاية منها، وإلا كانت أداة فتاكة تجلب الموت والهلاك لأصحابها، مشددا على ضرورة العمل في بيئة آمنة وخالية من المخاطر المهنية المختلفة ورفع مستوى كفاءة الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها تدريب العاملين حول أفضل سبل الوقاية من هذه المخاطر مما يضمن الحد بشكل كبير من إصابات العمل والإمراض المهنية وحماية العاملين منها وتوفير الملايين من ساعات وأيام العمل المهدرة بسببها، وبالتالي خفض التكاليف الباهظة الناتجة عنها، والتي تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني وتعيق مسيرة التطور والتقدم، وقبل كل ذلك إنقاذ الأرواح التي تزهق سنوياً وتخفيف الآلام الشديدة والمعاناة البدنية والنفسية الكبيرة التي يتكبدها المصابون وعائلاتهم بسبب هذه الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. ــ رفع مستوى الوعي وأضاف الغانم أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يعتبر مناسبة مهمة للتذكير بأهمية السلامة الصحية والمهنية والعمل على رفع مستوى الوعي لدى جميع القوى العاملة في جميع القطاعات، كما انه يعزز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي ويعتبر هذا اليوم بمثابة حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز الاهتمام بالصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل. من جانبه أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير عام الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بالمجلس أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية أتى من اهتمام منظمة الصحة العالمية بصحة العاملين وسلامتهم حيث دأبت المنظمة العالمية على الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2003 والذي يصادف 28 ابريل من كل عام وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية . مضيفا بأن هذه الاحتفالات تعتبر حملة توعوية تهدف إلى تكثيف الاهتمام الدولي بالاتجاهات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتعريف بحجم الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل والوفيات في جميع الحالات وأوضح الشيخ الدكتور محمد آل ثاني أن شعار اليوم العالمي لهذا يشارك في بناء ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية والتي تشتمل على احترام حق العمل في بيئة آمنة وصحية على جميع المستويات يشارك في تأمينها الجميع "الحكومات وأصحاب العمل والعمال" من خلال تطبيق المعايير والأنظمة المعتمدة دوليا. ومعرفة المسؤوليات والواجبات وجعل مبدأ "الوقاية خير من العلاج" في مقدمة الأولويات. ــ إصابات ووفيات العمل وأشار إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدولية تؤكد أن الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة ببيئة العمل تسبب أكثر من 6300 حالة وفاة يوميا أي ما يعادل مليونين و300 ألف حالة سنويا ما يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي والوطني كما أن هناك 350 ألف حالة وفاة من الحوادث المهنية من عدد 2 مليون حالة وفاة من حوادث مرتبطة بالعمالة. وشدد على ضرورة إزالة جميع التحديات والمعوقات التي تهدد أمن وسلامة الإنسان وتوفير البيئة الصحية والسليمة للعمل من خلال تطبيق معايير واشتراطات السلامة المهنية التي تعد أحد معايير ومؤشرات مقاييس تقدم الشعوب. ونوه إلى أهمية الارتقاء بالعامل فهو الوسيلة الوحيدة للارتقاء بالثروة البشرية وهو أساس النمو الاقتصادي لذا فمن الواجب على جميع الجهات المختصة الحفاظ على هذه الثروة ووضع آليات نشر ثقافة الصحة المهنية بين المسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية مع ضرورة توفير اخصائيين صحيين في أماكن العمل مع توفير نطاق تدريبي فعال لجميع العاملين في المجالات كافة و المشاركة في بناء ثقافة وقائية للصحة والسلامة المهنية على جميع المستويات وأوضح أن المجلس الأعلى للصحة سيقوم بعمل فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحة المهنية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبرى وستتضمن تلك الفعالية الفحص الطبي المجاني إضافة إلى إقامة ورش العمل لتعريف الجمهور بكيفية إطفاء الحرائق وعمل الإسعافات الأولية بشكل عملي. ــ حقوق العمال أما السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقال في كلمته إن هذه الذكرى والتي بدأت بحركة تطالب بوضع حد أقصى لساعات العمل تذكرنا دوما بضرورة أن نعمل جميعا لتعزيز وحماية حقوق العمال حيث أن العمل على هذا الأمر كأحد أوجه حقوق الإنسان لا يحقق مصلحة العمال وحدهم وإنما يؤثر ولا شك بالإيجاب على صاحب العمل وعلى المنظومة الاقتصادية ككل، ذلك أن بيئة العمل العادلة تعطي ولا ريب دافعا لمزيد من الإنتاج والعمل. وأضاف إن حقوق العمال لاتقف فقط عند ساعات العمل المحددة بل تتعدى ذلك إلى منحهم أجرا عادلا يتناسب و مستويات المعيشة في المجتمع وتوفير وسائل السلامة والأمان وأوجه الرعاية الصحية والسكن الآدمي الملائم. وإذا كان قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 قد أخذ بالمعايير الدولية في مجال حقوق العمال فقد بقى علينا أن جميعا ان نعمل من أجل ضمان التطبيق الصحيح والفاعل لنصوص ذلك القانون إذ بغير ذلك فلا جدوى من وجود تلك النصوص. واستطرد قائلا وإذا كان الترحيب بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل قد أظهر أنها جاءت ملكية لمتطلبات سوق العمل فإنه من دواعي سرورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن يكون للتعاون بين اللجنة ووزارة العمل دور فيها إذ كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أول من طالب بالأخذ بنظام تحويل الرواتب إلى مؤسسات مالية بهدف ضمان انتظام سداد الأجور في موعدها والتيسير على صاحب العمل والعامل في إثبات سداد تلك الأجور من عدمه. وتابع قائلا وجاءت استجابة الوزارة لهذا المقترح كدليل حي على التعاون البناء والمثير المرجو من أجهزة الدوحة لتحقيق الرؤية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 ــ إهتمام الدولة بالعمالة في حين أكد الدكتور ياسر سعيد المستشار العمالي في السفارة المصرية على الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لرعاية العمال وتوفير البيئة الصحية لهم ، وأشار الي أهمية الاحتفال باليوم العالمي العمال والحرص على المشاركة فيه للتذكير بكثير من الامور الهامة التي تنصب على مصلحة العامل في المقام الأول ، وقال أن العمال هم أساس التقدم والنمو الاقتصادي، وأشار إلي أن عدد العمالة المصرية في قطر كبير وتعتبر ثالث عمالة من حيث الحجم ،وأعرب الدكتور سعيد عن سعادته للمشاركة السنوية في هذه الفعالية ،وتقدم بالشكر والتقدير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لما تقوم به من جهود كبيرة لحماية العمال ، وشدد على ضرورة إستمرار توعية وتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم والتي من المفترض أن تبدأ في بلاد المصدر قبل قدوم العامل الي هنا ،وأشار الي أن اليوم العالمي للعمال إحتفال مهم يؤكد للعامل أن هناك من يراقبه ويقدر عمله في نفس الوقت. ومن جهته قال السيد عيسى محمد آل إسحاق مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الطبية بجمعية الهلال الأحمر القطري ، أن الجمعية تشارك بفعالية مع فئة العمالة في المجتمع القطري ، وبالتالي تأتي مشاركة اليوم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاحتفال باليوم العالمي للعمال ،ونوه بدور العمالة في المجتمع القطري ، وقال أن هذه الفئة تساهم تنمية المجتمع ، ومن هذا المنطلق من حقها على المجتمع القطري أن يدعمها ويحتفل بها. وأشار إلي أن من ضمن البرامج التي يقدمها الهلال الأحمر القطري لفئة العمال عملية التوعية الصحية، وإدارة مجموعة من المراكز الصحية الخاصة بالعمالة الوافدة موضحاً أن الجمعية تدير 7 مراكز صحية بالتعاون مع المجلس الأعلى ل الصحة والقمسيون الطبي في المنطقة الصناعية ومركز صحي ، وحاليا الجمعية بصدد افتتاح مركز صحي في منطقة مسيمير وقمسيون طبي في نفس المنطقة .

احتفلت صباح اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 إبريل من كل عام وباليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام بمشاركة مسؤولي الوزارة ومديري إداراتها إضافة إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني والمجلس الأعلى للصحة والهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعديد من رؤساء الجاليات وأكثر من 500 عامل ينتمون إلى ما يقرب من مائة شركة. تضمن الاحتفال كلمات رئيسية وعرض فيديو يبين حقوق العامل وواجباته إضافة إلى شرح عملي لكيفية التعامل مع الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية بهدف إكساب هذه الفئات المهارات اللازمة للتعامل مع أي طارئ وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية لديهم. وبهذه المناسبة أكد السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل في كلمته بهذه المناسبة والتي ألقاها نيابة عنه السيد محمد بن شاهين العسيري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية أن قانون العمل القطري ألزم المنشآت كافة بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية لا سيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق وكذلك إلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية والأخطار المحيطة به. وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية تقوم بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً حتى زوال أسباب الخطر وذلك بعد التنبيه بإزالة المخالفات التي تم تسجيلها بالموقع، وللوزارة أن تطلب مساندة الجهات المختصة إذا لزم الأمر. وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي لتسليط الضوء على الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وإظهار أهمية بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات، ولتأكيد اهتمام الدولة بالصحة والسلامة المهنية ومشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية. وأكد الغانم أن التقدم التقني والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم وما يصاحبه من تطور في أنماط العمل والصناعة وأساليبها والمواد المستخدمة فيها تجلب معها الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان أن يدركها ويعمل بشتى الطرق على الوقاية منها، وإلا كانت أداة فتاكة تجلب الموت والهلاك لأصحابها، مشددا على ضرورة العمل في بيئة آمنة وخالية من المخاطر المهنية المختلفة ورفع مستوى كفاءة الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها تدريب العاملين حول أفضل سبل الوقاية من هذه المخاطر مما يضمن الحد بشكل كبير من إصابات العمل والإمراض المهنية وحماية العاملين منها وتوفير الملايين من ساعات وأيام العمل المهدرة بسببها، وبالتالي خفض التكاليف الباهظة الناتجة عنها، والتي تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني وتعيق مسيرة التطور والتقدم، وقبل كل ذلك إنقاذ الأرواح التي تزهق سنوياً وتخفيف الآلام الشديدة والمعاناة البدنية والنفسية الكبيرة التي يتكبدها المصابون وعائلاتهم بسبب هذه الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. وأضاف الغانم أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يعتبر مناسبة مهمة للتذكير بأهمية السلامة الصحية والمهنية والعمل على رفع مستوى الوعي لدى جميع القوى العاملة في جميع القطاعات، كما انه يعزز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي ويعتبر هذا اليوم بمثابة حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز الاهتمام بالصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل. في سياق متصل أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير عام الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بالمجلس أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية أتى من اهتمام منظمة الصحة العالمية بصحة العاملين وسلامتهم حيث دأبت المنظمة العالمية على الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2003 والذي يصادف 28 ابريل من كل عام وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية. وأضاف أن هذه الاحتفالات تعتبر حملة توعوية تهدف إلى تكثيف الاهتمام الدولي بالاتجاهات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتعريف بحجم الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل والوفيات في جميع الحالات.

علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضمن جهودها في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 تعمل على تنفيذ خطة خمسية لتوطين أكبر نسبة ممكنة من الوظائف التخصصية خلال الفترة القادمة في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص وفقا لمهام اللجنة الخاصة التي تقوم بمتابعة التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتقطير، حيث يتم التواصل معها وتشجيعها على توظيف المواطنين وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المختلفة، وبحث برامجها وخططها المستقبلية للتوظيف.وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المؤسسات في القطاع الخاص والتي تحتاج إلى وظائف تخصصية، مشيرة إلى استعداداها لتأهيل المواطنين من الشباب من الجنسين حتى يتم استيعابهم في الوظائف التخصصية خاصة أن هناك الكثير من الوظائف تم استقطابها من قبل القطاع الخاص .وتأتي هذه الخطوة في ظل الدراسات والمعلومات التي أتاحها مشروع بيانات سوق العمل والذي قامت الوزارة بتطبيقه منذ 3 سنوات، حيث تفيد المعلومات في هذا الشأن بأنه لم يعد هناك مجال لمزيد من الفرص الكافية في الوظائف الإدارية ولا بد من التوجه إلى الوظائف التخصصية والفنية .وتعمل اللجنة الخاصة بمتابعة جهود التقطير في القطاع الخاص على زيادة نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص عبر التعاون مع المؤسسات المختلفة وعقد أيام مهنية ومفتوحة للتوظيف خاصة في المجالات التي بحاجة لكوادر وطنية مثل قطاعات البترول والغاز والبنوك والتأمين والفنادق .

بدأت المملكة العربية السعودية خطوات عملية لاستئناف استقدام العمالة من أفغانستان، بعد توقف دام لأكثر من 37 عاماً، حيث يبحث وفد حكومي مكون من 4 وزارات حالياً مع المسؤولين الأفغان الجوانب الفنية لإصدار التأشيرات وتصاريح العمل للعمالة الأفغانية. وقالت صحيفة"الوطن"، السعودية اليوم السبت، إن لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والخارجية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، وصلت إلى كابول قبل يومين، لدراسة الأمر من جوانبه المختلفة، ومن ثم رفع نتائج المحادثات للجهات العليا لاتخاذ القرار النهائي. وكانت وزارة العمل تقدمت في وقت سابق بمقترح لإعادة فتح الاستقدام أمام العمالة الأفغانية، لسد حاجة السوق، بعد دراسة الملف من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الأمر. يشار إلى أن نحو 300 ألف أفغاني يعملون حالياً بالمملكة بجوازات صادرة من دول مجاورة لأفغانستان، مثل باكستان، وأن بعضهم دفع مبالغ كبيرة للحصول على جوازات مزورة من تلك الدول ليتمكنوا من العمل بالمملكة.

إجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الذي يزور كاتماندو حاليا، مع نظيره النيبالي سعادة السيد تيك بهادور غورونغ، حيث عقدت جلسة تناولت بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات العمل والعمال. كما تناول الاجتماع دور العمالة النيبالية العاملة في دولة قطر، واهتمام الدولة من خلال التشريعات والإجراءات اللازمة التي تحفظ لهم حقوقهم. وقد أثنى الجانب النيبالي على اهتمام دولة قطر بالعمالة النيبالية ورعايتهم، وتمنى الاهتمام بالاستفادة من العمالة الماهرة. وأكد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية حرص دولة قطر على راحة واستقرار العمالة النيبالية، وعلى دورها في المساعدة في مجالات التنمية بالبلاد.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتهت من توفير قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة للبدء بتطبيق تعديلات قانون العمل بخصوص حماية أجور العمال حيث تنتهي مهلة توفيق الأوضاع في شهر اغسطس القادم كما تم العمل على تذليل الصعوبات في فتح حسابات للعمال بالبنوك، و تقوم الوزارة حاليا بتأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العمل والذين تم تخصيص وحدة خاصة بهم هي وحدة مراقبة الأجور حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية . ويأتي هذا ضمن الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل ، ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة وفقا لنصوص القانون و لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة. ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. وتقوم إدار تفتيش العمل بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة. وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين أولا وقف منح أي تصاريح عمل جديدة. ، ثانيا وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

تنفرد "بوابة الشرق" بنشر الضوابط والشروط التي تضمنها قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة ومؤهلات العاملين بها وضوابط الخبرة الفنية والتربوية والمصروفات التي يتم تحصيلها ورسم الترخيص، وكذلك مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد شروط وضوابط مقر دار الحضانة والذي يتناول الأحكام المتعلقة بإجراءات الترخيص لدور الحضانة وشروط وضوابط مقرها، والإشراف والرقابة عليها، اللذان وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم. حيث تضمنت القرارات العديد من الشروط والضوابط، ومن أهمها بالنسبة للشخص الذي يتقدم لفتح دار حضانة انه يجب أن يكون قطري الجنسية وأن يكون صاحب مؤهل علمي جامعي وأن يكون مدير الحضانة أنثى قطرية الجنسية، ولديها مؤهل علمي جامعي ولا يمكن أن يكون صاحب الترخيص هو المدير، وبالنسبة للطريقة الخاصة للتقديم لفتح دار حضانة فيمكن للشخص الراغب في فتح دار حضانة أن يقوم بالتقدم بطلب رسمي يسحب عن طريق الإنترنت على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويرفق معه المستندات المطلوبة وهي البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي له وللمديرة المسؤولة، وكذلك شهادات حسن سير وسلوك لجميع الموظفين.، كما سيتم تصنيف الحضانات وفقا لمدى التزامها بالمعايير الخاصة بضمان أقصى درجات الأمن والسلامة للأطفال وبحسب الخدمات الإضافية التي ستقوم بتقديهما للأطفال الذين يقبلون بها، وكذلك بحسب عدد العاملين المخصصين للرعاية. ــ إجراءات الترخيص وقد حصلت "بوابة الشرق" على الشروط والإجراءات الخاصة بإجراءات ترخيص دار حضانة التي تظهر قيام وزارة العمل الشؤون والاجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة فى هذا الشأن وهى وزارة الداخلية ووزارة الأعمال والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة العدل والمجلس الأعلى للصحة. وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب ترخيص دار حضانة حيث يقوم مقدم الطلب بتعبئة الاستمارة مع صورة من البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي بحيث تتضمن الاستمارة بياناته الكاملة واسم المديرة التى ستكون مسؤولة عن الحضانة وبالنسبة للمشرفين العاملين بالحضانة يتم إحضار صورة من مؤهلاتهم العلمية وذلك حتى يتم على أساسها تقييم صلاحية المشرفين من عدمها. ويقوم بتقديم الطلب إلى إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن أهم الشروط التي يتم الحرص على التأكد منها أن تكون دار الحضانة فى بناية مستقلة وفى منطقة هادئة تتناسب مع طبيعة الأطفال الذين سيتم قبولهم بها والذين تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و4 سنوات، وتشترط الوزارة والدفاع المدني أن يتم وضع الأطفال فى الدور الأرضي من المبنى اذا كان به أكثر من طابق، ويتم أخذ تعهد من ملاك وأصحاب التراخيص بخصوص هذا الأمر. ــ تفتيش دوري وقبل منح الترخيص يتم القيام بزيارة ميدانية إلى مبنى ومقر دار الحضانة المطلوب ترخيصها من خلال فريق تفتيش يضم مفتشات وممرضات بحيث يتم التأكد من مطابقة المبنى للمواصفات والمعايير المطلوبة من قبل الجهات المختلفة وكذلك من مدى سلامة بيئته وضمان عدم تأثيرها بشكل سلبي على الأطفال، وفى حالة وجود ملاحظات قبل تسليم الرخصة يتم تسجيل هذه الملاحظات من فريق التفتيش وإبلاغها إلى مقدم الطلب وأنه يتوجب تعديلها الى المواصفات المطلوبة والمعايير المتبعة ويتم تحديد ميعاد لزيارة أخرى وإذا وجدت المعايير مطابقة، والإجراءات والشروط قد تم تنفيذها بشكل كامل من جميع الجهات والوزارات الحكومية السابقة وتسلم كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالشروط والإجراءات المطلوبة إلى إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية ويتم التأكد من صحتها، يتم منح الترخيص بفتح دار حضانة. وكذلك فيما يتعلق بموضوع التفتيش على دور الحضانة فان إدارة التنمية الأسرية تقوم بهذا الأمر بشكل دوري على الحضانات المرخصة من خلال فريق التفتيش والذي يتكون من مفتشات وممرضات وبالتنسيق مع إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. ومن ضمن المخالفات، عدم الالتزام بأعمار الأطفال فى الحضانة وهي من شهرين حتى سن 4 سنوات وفى حالة وجود أطفال أكثر من 4 سنوات تعتبر الحضانة مخالفة ويتم إعطاؤها إنذارا بالالتزام بالأعمار في عملية قبول الأطفال بالحضانة. ــ التنسيق مع جهات مختلفة وتقوم إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال قيامها بالبت في الطلب المقدم إليها من أجل فتح دار حضانة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة منها وزارة الداخلية ممثلة في إدارات الأدلة والمعلومات الجنائية والمرور والدفاع المدني وإدارة الجوازات وشؤون الوافدين، حيث يتم التنسيق مع إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية للحصول على شهادة حسن سير وسلوك لصاحب الترخيص والمديرة والعاملين بالحضانة، ومن ثم يتم التنسيق مع إدارة الدفاع المدني للتأكد من مدى تطابق مبنى الحضانة مع مواصفات ومعايير الأمن والسلامة المعتمدة من جانب الدولة، وبالنسبة لإدارة المرور يتم التنسيق معها من أجل الحصول على إفادة بصلاحية موقع المقر والمبنى بإقامة دار حضانة في هذه المنطقة التي يقع بها جغرافيا وذلك من أجل ضمان سلامة الأطفال وعدم تعرضهم للخطر بشكل أو بآخر. أما وزارة التجارة والأعمال فيتم التنسيق مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية حيث يتم إعطاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صورة طبق الأصل من الترخيص والسجل التجاري وصورة من الرخصة التجارية وموافقة وزارة الأعمال والتجارة على وضع اللوحة الإعلانية الخاصة بدار الحضانة. وفيما يتعلق بالإجراءات والشروط الخاصة بوزارتي البلدية والتخطيط العمراني ووزارة العدل فيكون التنسيق مع مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات والسجل العقاري وإدارة التوثيق وذلك حتى يتم التأكد من ملكية المبنى الخاص بدار الحضانة سواء كان ملكية خاصة أو مؤجرا وأن يكون ذلك موثقا من مكتب تسجيل عقود ايجار العقارات. ــ شهادة خلو من الأمراض كما يتم التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للصحة من خلال إدارة القومسيون الطبي بحيث يتم إحضار شهادة صحية تفيد خلو العاملين بالحضانة من الأمراض المعدية والوبائية، وبالنسبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتم تطبيق القرار الوزارة رقم 6 لسنة 2005 بلائحة تنظيم الأعمال وتكون مصدقة من الوزارة وأيضا القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2005 بلائحة الجزاءات وتكون مصدقة من الوزارة أيضا.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه أمس الإثنين على تعديلات في نظام العمل السعودي تمنح وزير العمل صلاحيات تنظيم السوق. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" على موقعها الإلكتروني، إن المجلس وافق على "منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة". ويشمل ذلك منح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة. وأضافت الوكالة "يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل - بحكم النظام - إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك". كما منح المجلس الوزير صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش وغيرهم في الكشف عن أي من مخالفات أحكام نظام العمل. وتعمل الحكومة السعودية على توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها في القطاع الخاص ضمن أكثر الإصلاحات الاقتصادية طموحا على مدى العقود الماضية.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي وقطر الخيرية مهرجان أسرتي بقاعة قطر الخيرية ، والذي يأتي ضمن سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030 حيث ترتبط هذه الفعالية بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمحافظة على الأسرة متماسكة قوية ترعى أبنائها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا وانطلاقا من ذلك تسعى إدارة التنمية الأسرية إلى الإسهام في تشجيع الأسرة القطرية للقيام بدورها في المجتمع ، وقد استهدف المهرجان بشكل عام أفراد الأسرة وهدفه الرئيسي دعم الاستقرار الأسري وإنجاح العلاقات الأسرية كأحد أهم قواعد المجتمع القطري في ظل التنمية المستدامة . تنوعت فقرات المهرجان بين الخواطر والرسائل التربوية والأناشيد والقصائد الشعرية التي ألقاها بعض الأشبال المتميزين وشارك الإعلامي عقيل الجناحي في فقرات الحفل المتنوعة وساهم كل من عبدالرحمن الحرمي ويوسف أحمد وخالد أبو موزة ومحمد العنزي في إرسال الرسائل التربوية وزرع القيم بطرق سهلة ومتنوعة خلال المهرجان . ــ رسائل تربوية بدأ الحفل كانت بتلاوة لآيات الذكر الحكيم مع الطالب عبدالله الجبوري ، وافتتح المهرجان بكلمة للإعلامي عقيل الجناحي والذي نوه بأهمية مثل هذه المهرجانات كمتنفس صحي ومفيد للأسرة وتجمع من أجل الفائدة والمتعة ، بعد ذلك كانت الرسالة التربوية الأولى في المهرجان مع محمد حسين العنزي حيث جاءت لرسالة بعنوان طموحات لم تكتمل حيث أشار إلى الطموحات الأسرية بالذات ودار الحديث حول ثلاثة محاور اولها أن تكون الطموحات مكتوبة ومعلقة في مكان واضح في البيت والمحور الثاني عن اختيار الوسائل لتحقيق الطموحات والثالث عن الاحتفال بالإنجازات . ثم ألقى السيد عبدالرحمن الحرمي الخبير التربوي خاطرة تربوية بعنوان ابنك أيضا قادر تحدث فيها عن وضوح الأهداف وصناعة قضية في عقلية الطفل و الاستماتة والاستبصار والقدوة ومعالجة الشهوات وأخطاء الأبناء واستخدام سياسة اللين ، و تخللت فقرات المهرجان المسابقات الخفيفة والتي قدمها المشاركون في المهرجان بأسلوب سهل للأطفال وبعضها شارك فيه الآباء مع أبنائهم وحرصت إدارة التنمية الأسرية على تقديم الهدايا والجوائز للمشاركين معظمها كان عبارة عن كتب تربوية واجتماعية ، كما قدم المنشد الناشيء عبدالله الجبوري بعض الأناشيد بصوته الجميل وحرص الأستاذ عقيل الجناحي على مشاركة الجبوري في النشيدة الختامية لينتهي المهرجان بختام مميز . ــ تعزيز الترابط الأسري من جانبه قال السيد يوسف أحمد مدير مركز إعداد التربوي عن الفكرة العامة للمهرجان وأهدافها بداية نتقدم بالشكر الجزيل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية على حرصهم المستمر لتقديم كل ما من شأنه تنمية الأسرة القطرية ودعم التنمية الاجتماعية لتحقيق ركيزة مهمة من رؤية قطر 2030 والشكر ايضا لقطر الخيرية التي استضافت هذا المهرجان في مسرحها ، والمهرجان بشكل عام يأتي ضمن توافق مشترك بين رغبة إدارة التنمية الأسرية للقيام بدورها بشكل صحيح وبين أهداف مركز إعداد التربوي الذي يحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر ويهدف لرفع مستوى الترابط الأسري والثقافة التربوية وإيجاد جو عائلي مميز يضم الفائدة مع المتعة والترفيه مع تنوع الفقرات وتنوع الضيوف البارزين الذين يضيفون لمسات رائعة على الجو العام للمهرجان ، مثل هذا المهرجان نسعى لأن يتكرر شهريا وفي مناطق مختلفة كل ما نحتاجه الجهة التي ترغب أن يكون المهرجان داعما لأنشطتها وأفكارها وأهدافها .

في إطار تعزيز التعاون العلمي المشترك بين الجهات المختلفة بجامعة قطر، أقيمت فعالية اليوم المشترك بين كليتي القانون والإدارة والاقتصاد، وشملت ندوة علمية حول الجوانب القانونية والمهنية للتطبيقات المحاسبية في دولة قطر، وشارك فيها أعضاء من الهيئة الأكاديمية من كلتا الكليتين، وبحضور الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون. وتأتي هذه الفعالية في إطار إيمان كلتا الكليتين بأهمية تبادل الرأي والفكر وتأكيداً منهما على فتح قنوات وآفاق جديدة للتعاون في مجالات بحثية ومعرفية مشتركة. ولا يخفى على الجميع، أن الأبحاث البينية والدرجات العلمية المشتركة متعددة التخصصات أصبحت الآن هي التحدي الأكبر والهدف المنشود لكافة المؤسسات الأكاديمية، تلبيةً لمطالب سوق العمل المتشعبة. وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون الهدف من هذا التعاون بقوله: " إن لمهنة المحاسبة دورا كبيرا في إنجاز مختلف أعمال الشركات التجارية، لذا اهتم المشرع القطري بتنظيم هذه المهنة في تشريع خاص صدر عام ٢٠٠٤، فارتأت كلية القانون بالاشتراك مع كلية الادارة والاقتصاد تنظيم هذه الندوة لزيادة الوعي القانوني بشأن ممارسة أعمال مهنة المحاسبة، وتسعى الكلية جاهدةً لتوثيق علاقاتها مع مختلف الكليات في الجامعة وذلك لتوعية المجتمع بمختلف قضايا القانون". وألقى الدكتور خالد شمس عبد القادر، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية الإدارة والاقتصاد، كلمة الافتتاح مشيراً بترحيبه بهذه الفعالية والتي أتت بمبادرة من كلية القانون، ومؤكداً على أنه كلما كان هناك تعاون وتبادل للمعرفة والخبرات بين كافة التخصصات والكليات بالجامعة، كلما عاد ذلك بالنفع على الجميع وعزز مكانة جامعة قطر في خدمة المجتمع القطري. تلت ذلك كلمة للدكتور ياسين الشاذلي، أستاذ القانون التجاري المساعد والعميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع، أكد فيها على أن العلاقة الوثيقة بين كليتي القانون والإدارة هي أساس نجاح هذه المبادرة، فهناك تعاون مستمر بينهما في مجال التدريس، حيث تساهم كلية القانون في تدريس مقرر القانون التجاري بكلية الإدارة باللغتين الإنجليزية والعربية على مستوى البكالوريوس، كما أن هناك تعاونا مثمرا بين الزملاء في العديد من المشروعات البحثية وأيضا الخدمات التدريبية. وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، ترأس الندوة الدكتور ماريوس اني كاتسيولودس، أستاذ الإدارة ورئيس لجنة تطوير أعضاء هيئة التدريس وخدمة المجتمع في كلية الإدارة والاقتصاد. وشارك الدكتور فاروق الأباصيري، أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون، بمداخلة متناولاً الجوانب القانونية لممارسة مهنة المحاسبة، ثم الدكتور أحمد علي محمد ناصر الجبوري، أستاذ مساعد — قسم المحاسبة ونظم المعلومات في كلية الإدارة والاقتصاد، حول الجوانب العملية لممارسة مهنة المحاسبة.

أقامت مدرسة حمد بن عبدالله الثانوية المستقلة للبنين معرضا مهنيا بمشاركة العديد من الوزارات والجامعات والمؤسسات والهيئات، واقيم المعرض تحت عنوان (مستقبلك.. قرارك إلى الجامعات المهن) وشارك بالمعرض كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقطر غاز وقافكو للأسمدة والكيماويات والخطوط الجوية القطرية والسفارة الأمريكية بالدوحة وكلية طب وايل كورنيل وجامعة قطر وجامعة ستندن والمجلس الثقافي البريطاني وكلية المجتمع وبرنامج الجسر الأكاديمي ومركز بداية لريادة الأعمال وألومنيوم قطر وشركة الشباب واللجنة الدائمة للمخدرات والمسكرات وكيوكيم للكيماويات المحدودة وادارة الإسعاف. وقامت كل هيئة وجهة مشاركة بتوزيع كتيبات ومطويات تعريفية بأنشطتها وخدماتها هدايا للطلاب الزائرين من خلال اجنحة مخصصة لكل وزارة وهيئة وجامعة، وقد حضر المعرض المهنى الطلاب والهيئتان التدريسية والادارية بمدرسة حمد بن عبدالله الثانوية المستقلة للبنين المنظمة للمعرض، اضافة الى طلاب ومعلمين وإداريين من عدة مدارس منها مدرسة خالد بن الوليد الثانوية المستقلة للبنين ومدرسة محمد بن عبدالعزيز المانع الثانوية المستقلة ومدرسة خليفة الثانوية المستقلة ومدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية المستقلة ومدرسة الكرعانة الثانوية المستقلة ومدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال ومدرسة ناصر العطية الثانوية المستقلة ومدرسة طارق بن زياد الثانوية المستقلة. وقال السيد سعيد عبدالهادي لوذين صاحب الترخيص ومدير مدرسة حمد بن عبدالله الثانوية المستقلة للبنين ان الهدف من اقامة المعرض المهنى تعريف الطلاب بفرص العمل المتاحة والتخصصات المطلوبة بسوق العمل لمساعدتهم على رسم خريطة طريق إلى المستقبل ووضعهم أمام فرص عديدة يختارون منها ما يناسب قدراتهم وميولهم وطموحاتهم وليكون قرارهم واختيارهم صادراً عن رؤية واضحة للمستقبل. وأشاد سعيد عبد الهادى بمشاركة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخطوط القطرية وجامعة قطر ومختلف المؤسسات والجامعات والهيئات بالمعرض المهنى مما يؤكد حرصهم على مستقبل ابنائنا الطلاب والمساهمة فى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية واعدادهم ليساهموا فى مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة بالمعرض المهنى مما ساهم فى نجاحه وتحقيقه لاهدافه المرجوة، موضحا بقوله ان دور المدرسة لا يتوقف عند أسوارها أو عند الفترة الزمنية التي يمضيها الطالب في المدرسة وإنما يمتد إلى أبعد من ذلك. وفي خطوة ريادية في المدارس الثانوية لمساعدة الطلاب على اختيار مستقبلهم العلمى والمهنى والاكاديمى ولهذا تمت اقامة المعرض المهني.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوما مهنيا بالتعاون مع شركة ملاحة للمواطنين الباحثين عن عمل من الجنسين من حاملي المؤهلات الجامعية والشهادة الثانوية بفندق "الفورسيزون" ، وذلك بحضور كل من السيد أحمد النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد خليفة الهتمي الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة والسيد ملاك الهاجري مديرة إدارة القوى العاملة حيث تم توفير 38 وظيفة مختلفة بالشركة في مجالات متعددة وتم من خلال إدارة تنمية القوى العاملة بالوزارة إجراء مقابلات للباحثين عن عمل منذ الساعة 9 صباحا وحتى مساء اليوم . وفي افتتاح فعاليات اليوم المهني قال السيد أحمد النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بالوزارة نتقدم بالشكر لشركة ملاحة على قيامها بتنظيم هذا اليوم المهني للباحثين عن عمل من المواطنين ودعمها للشباب القطري ، مؤكدا على سعي الوزارة لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات والمجالات المختلفة عبر إقامة أيام مهنية بالتعاون مع جهات متعددة بالقطاع الخاص والحر ص على زيادة الشراكات مع كافة القطاعات بالدولة . فرص متعددة وأوضح النصر أن شركة ملاحة تقدم فرص عمل في مجالات متعددة سواء في التخصصات المطلوبة وهي البحرية واللوجستية ، والتخصصات التقنية والهندسة ، والتخصصات المالية والإقتصادية والإدارية ، مشيرا إلى أن الأولوية في التوظيف ستكون للمنتفعين بالضمان الاجتماعي الذين تم تأهيلهم وأيضا للأشخاص ذوي الإعاقة . في حين قال السيد خليفة الهتمي الرئيس التنفيذي لشركة ملاحه ، خلال كلمته في الإفتتاح ، أن " ملاحه " لها تاريخ حافل في العمل على دعم الكوادر القطرية ، والجميع يتطلع للمساهمة في نجاح ونهضة قطر التي تأتي بسواعد أبناءها ، وأضاف باسمي ونيابة عن إدارة شركة ملاحه نتمنى لكم التوفيق وأنقل لكم تحيات وتقدير المسؤلين ، ونحن في ملاحه لنا تاريخ حافل يمتد لـ50 سنه ، وعلى مدار هذه السنوات نقدم الكفاءات الوطنية التي ستعود على الشركة في المستقبل ، مقدماً في الوقت نفسه الشكر والتقدير لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية على التعاون الكبير مع الشركة من أجل خدمة الشباب والشابات الباحثين والباحثات عن العمل . 400 باحث عن العمل من جانبها أكدت السيدة ملاك الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية ، أن اليوم المهني للملاحة هو الأول لهذا القطاع ، وأنه سيتم توفير عدد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات حوالي 38 فرصة ، وقالت ملاك الهاجري طلبت منا شركة ملاحه أن نوفر لهم موظفين من حملة الثانوية العامة والجامعات حيث بلغ عدد المتقدمين خلال اليوم 125 شخص وتم تمديد اليوم المهني ليوم آخر إضافي . وأضافت مدير إدارة القوى العاملة ، أنه تم التواصل مع المسجلين لدى الإدارة عبر إرسال " مسجات " ، مؤكدة أن قاعدة البيانات في إدارة القوى العاملة بالوزارة تشمل 400 طلب لمواطنين ومواطنات ، مشيرة إلى أن هناك تواصل تام مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية في القطاع الخاص لتلبية مطالب الشباب والشابات الباحثين والباحثات عن العمل في هذا القطاع ، وأن هناك تجاوب كبير من الشركات والمؤسسات الوطنية الخاصة .

اختتمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فعاليات النسخة الثالثة من الحملة الوطنية "دلني" للعام الدراسي 2014 – 2015 التي تنظمها ادارة الحماية الاجتماعية بالوزارة تحت شعار "إلى من يهمه أمري" وشاركت فيها 83 مدرسة مثلت جميع المراحل. حضر حفل الختام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الجهات الراعية للحملة, والمدارس المشاركة. وأكد أحمد النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمشرف العام على الحملة في كلمته في حفل الختام، حرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة ليقينها التام أن تكون قيم الأبناء وتوجيهها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع (الأسرة والمدرسة وكافة المؤسسات العاملة بالدولة والمجتمع كل حسب اختصاصه) لأنها قضية عامة تمس الجميع، وتحتاج تكاتف الجهود سعيا لبناء مجتمع قطري متماسك تحكمه منظومة القيم الأخلاقية والتي تعكس ثقافة المجتمع القطري الإسلامي وهويته العربية الأصيلة، ولتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة من القيادة الحكيمة في ركيزة التنمية الاجتماعية المستمدة من رؤية قطر 2030. وقال النصر في كلمته في حفل الختام "إننا اليوم نجني ثمار ما حصدناه ونحتفي بمنجزاتنا التي حققناها على مدار الأربعة أشهر الماضية من انطلاق الحملة التوعوية الوطنية (دلني) في نسختها الثالثة للعام الدراسي 2014 – 2015 والتي تبنت شعار "إلى من يهمه أمري" لتجعله محوراً رئيساً لرسالتها لتوجه نداء من أبنائنا وبناتنا لكافة أطياف المجتمع والمهتمين بالتنمية البشرية المستدامة والحريصين على إنشاء جيل متمسك بالقيم والمبادئ الأخلاقية والعادات والتقاليد المستمدة من ديننا الحنيف والقائمين على رؤية قطر 2030 في شتى المجالات". ولفت النصر إلى أهمية مراعاة تغير الزمان والانفجار المعلوماتي والتقنية الحديثة وقال إن ما كان ينفع من وسائل التربية في السابق لا ينفع في هذا الزمان، فيجب أن يكون المربي على دراية تامة بما يدور حوله من مؤثرات تؤثر على التربية. أعرب عيسى خليفة الكواري مدير إدارة الحماية الاجتماعية ورئيس حملة "دلني" عن سعادته بكل ما تحقق خلال فترة 4 أشهر من الجد والاجتهاد والمثابرة من قبل المدارس المشاركة، وأن كل ذلك من أجل تكريس هذه القيمة السلوكية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وفخورين في الوقت نفسه بالشركاء والداعمين الذين يرافقوننا دائما في حملتنا منذ أن انطلقت في 2012- 2013 وحتى يومنا هذا، لافتاً إلى أن الحملة ستشمل جميع المدارس المستقلة والخاصة والأجنبية في الدولة ليتسع نطاق التوعية لجميع أطياف المجتمع ولتعميم الفائدة للجميع. وفي تصريحات صحفية عن المشاركة في النسخة الثالثة من الحملة ونتائجها قال عيسى خليفة الكواري إن هذه النسخة شارك فيها 83 مدرسة مثلت جميع المراحل، مُشيراً إلى أن هناك توجهاً لإدراج بعض المدارس الخاصة والأجنبية في النسخة القادمة من الحملة، مُضيفاً: تلقينا طلبات خلال النسخة الحالية ولكن نظرا لعدم وجود الإمكانات الكافية لتقديم فعاليات وأنشطة باللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية لم يتم إدراج المدارس في النسخة الثالثة. وعن مشاركة جامعة قطر في النسخة القادمة اوضح الكواري أنه توجد حالياً اتفاقيات مع جامعة قطر لتقوم بالمشاركة وتمدنا بمحاضرين وكافة الإمكانيات المتاحة عندهم من أجل تدعيم الحملة بالكوادر المؤهلة في المجالات المختلفة التي تستطيع الجامعة توفيرها. وألقى الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) والمدير العام، كلمة خلال الحفل، أشاد فيها بالجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن خلفها إدارة الحماية الاجتماعية في خدمة الوطن والمواطن وما تتميز به قيادتها من ميزات متقدمة سواء على المستوى العلمي أو الميداني، وما تتمتع به من قوة اقتراحية بالغة الأهمية لامست جميع شرائح المجتمع ومكوناته وتناولت مختلف القضايا ضمن مقاربة مجتمعية شاملة. وأضاف: نحن في "راف" عندما ندعم مثل هذه المبادرات المجتمعية، فإننا أيضاً نحرص على القيم المشتركة ونسعى من خلال ما نملك من متطوعين قطريين ومتطوعات قطريات في مختلف القطاعات الشبابية والطلابية على معرفة الظواهر السلوكية التي ينبغي التركيز على معالجتها بكل ما نملك من وسائل توعوية ومعاصرة ومطورة، كما نغتنم هذه الفرصة لنؤكد أن الاختيار الاستراتيجي لمؤسسة راف في التعامل مع مشاريعها وبرامجها يقوم أساساً على توسيع دائرة التشاركية فكراً وتنظيراً وتنفيذاً". من جهته قال سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية "إن مشاركة المؤسسة كراع رسمي لهذه الحملة الوطنية المباركة للسنة الثالثة على التوالي إنما هو تأكيد والتزام أخذته المؤسسة على عاتقها بالاستمرار في دعم المشاريع الاجتماعية داخليا ، وكذلك لترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية". وأعلن الهاجري في كلمته التي القاها في حفل ختام الحملة الوطنية "دلني" عن استمرار دعم المؤسسة لهذه الحملة الوطنية كراع رسمي للنسخة الرابعة على التوالي، وذلك انطلاقاً من النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية. وأعرب عن أمله في أن تكون الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية في ختام نسختها الثالثة قد أتت ثمارها وحققت الهدف المنشود منها، مقدما شكره الجزيل لكل من ساهم ويساهم في هذه الحملة المباركة.

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ليقدم دليلا جديدا على تحسن سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة نزلت 21 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 283 آلف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، ولم تشهد بيانات الأسبوع السابق أي تعديل. وتراجع متوسط الطلبات في 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 6500 طلب في الأسبوع الماضي، إلى 283 ألفا و250 طلبا.

أشاد عدد من رجال الأعمال بتعديلات قانون العمل والتي صدرت اليوم بالقانون رقم 1 لسنة 2015 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم ، وقالوا إن هذه التعديلات تضمن مصلحة جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل. وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة في قانون العمل، سوف تساهم في تنظيم سوق العمل، إضافة إلى حماية وحفظ حقوق أطراف العمل سواء صاحب العمل أو العامل والموظف، حيث تضمنت التعديلات إلزام صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر. وفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح بقانون العمل الجديد الذي صدر اليوم بمرسوم أميري. وقال سعادته إن هذا القانون يصدر في وقته المناسب حيث إن القانون السابق مضى عليه وقت طويل، وأن التطورات الكبيرة التي شهدتها قطر والقفزات الهائلة والقياسية التي سجلها الإقتصاد القطري إنما تحتم صدور مثل هذا القانون الذي سيكون له دور كبير في إعادة صياغة سوق العمل القطري بما يصب بمصلحة الاقتصاد القطري أولا وبمصلحة طرفي المعادلة وهما "رب العمل والعاملين ثانيا". وأضاف المفتاح يقول إن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العمل ستساهم في حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بالقانون، وخصوصا ما يتعلق بعملية إلتزام أرباب العمل ورجال الأعمال والمستثمرين القطريين بتحويل رواتب العاملين ومستحقاتهم المالية بشكل مؤسسي كل شهر دون أي تأخير. ومن جانبه أثنى رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف على التعديلات الجديدة لقانون العمل والتي صدرت أمس، وقال إنها ستفيد كثيرا سوق العمل بما يخدم كافة الأطراف، وخصوصا فئة العمالة متدنية الأجور التي كانت تواجه بعض العقبات مع أرباب عملها فيما يتعلق بتحويل بتسليم مستحقاته المالية كل شهر. وقال الخلف إن التعديلات الجديدة ألزمت رجال الأعمال وأرباب العمل القطريين بتحويل المستحقات المالية والأجور للعاملين لديهم الى حسابات خاصة بأسماء العاملين في مؤسسات مالية كل شهر، وذلك من أجل ضمان عملية تحويل تلك المستحقات في مواعيدها ودون أي تأخير أو مماطلة. وشدد الخلف على أهمية قانون العمل الجديد في منح سوق العمل القطري مزيدا من التأطير والمؤسسية، موضحا أن هذه التعديلات من شأنها أن تساهم في تعزيز صورة قطر أمام العالم الخارجي والمؤسسات العالمية المعنية بالعمالة من حيث مدى إحترام الدولة والتزامها بمنح العمال حقوقهم كاملة غير منقوصة. وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن هذه التعديلات على قانون العمل كانت متوقعة خصوصا مع اتساع الاقتصاد القطري ونمو الأعمال في قطر وتزايد أعداد العمالة الوافدة، مما يستوجب تطوير القوانين لكي تواكب هذه التطورات، منوها بان التعديلات والتي شملت ضرورة تحويل رواتب العمال والموظفين إلى البنوك تصب في مصلحة العامل وجاءت لكي تعزز حقوق العامل والتأكد من انه نال جميع حقوقه بدون أي تأخير. وأكد رجل الأعمال منصور المنصور أن التعديلات الجديدة في قانون العمل تصب في صالح سوق العمل في قطر، وتساهم في تنظيم هذا السوق، حيث انها تحقق مصالح الطرفين صاحب العمل والموظف، موضحا ان القانون يحمي حقوق العمال في قطر مما يؤكد حرص الدولة على ان يحظى أي عامل يعمل على تراب هذا الوطن بكامل حقوقه، سيما وان القانون يفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن الفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف ريال او بإحدى العقوبتين على كل من يخالف أحكام المادة 66 والتي تتضمن إلزام صاحب العمل بتحويل راتب العامل إلى المؤسسات المالية. وقال رجل الأعمال محمد هايل إن هذه التعديلات تعزز الثقة بمناخ العمل في قطر، حيث أن التعديلات تحمي العمال وتؤكد حرص دولة قطر على حقوق العمال بجميع الفئات، مشيرا الى ان تحويل رواتبهم الى البنوك العاملة في الدولة يضمن عدم تأخر أي صاحب عمل عن تسديد الرواتب للعمال، وهذا يعزز من تحقيق العمال لحقوقهم المشروعة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن التعديلات التي صدرت على قانون العمل كانت منتظرة خصوصا مع نمو قطاع الأعمال في قطر وتزايد العمالة الوافدة، حيث أن الدولة حريصة دائما على تطوير القوانين لكي تتواكب مع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما تضمنه القانون من إلزام صاحب العمل بتحويل أجور العمال إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه في الموعد المحدد، يعكس حرص المشرع على أن ينال العمال حقوقهم غير منقوصة وبدون أي تأخير.

أكدت السيدة فاظمة صفر الخبير الإداري بإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد الأشخاص المنتفعين بالضمان الاجتماعي الذين قامت بتوظيفهم في القطاع الحكومي والخاص قد بلغ حوالي 300 شخص خلال عام، وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية التي نظمتها الإدارة والتي مكّنتهم من الاعتماد على أنفسهم وخروجهم من فئة المنتفعين بمظلة الضمان الاجتماعي إلى فئة القوى العاملة والمنتجة بالمجتمع وإعطائهم الثقة في قدرتهم على التميز الوظيفي في الفرص التي يحصلون عليها. وأوضحت على هامش دورة "نجاح بلا حدود" أن الدورات التدريبية التي تقوم الإدارة بتنظيمها تأتي تنفيذاً لنص إحدى مواد قانون الضمان الاجتماعي التي تؤكد على تدريب المنتفعين بالضمان الاجتماعي لتأهيلهم للحصول على وظيفة. ولفتت إلى أن الإدارة قامت بتنفيذ 14 برنامج خلال 2014 -2015 استفاد منها حوالي 280 منتفعاً بحيث حصلوا على دورات وخبرات وشهادات تؤهلهم للحصول على فرصة عمل.

نظمت إدارة الضمان الإجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورة " نجاح بلا حدود " لعدد من المنتفعين بالضمان الاجتماعي وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالإدارة حيث شمل اكثر من 14 دورة وبرنامج تدريبي متميز في مجالات متعددة ، وذلك ضمن جهود الإدارة لتطوير وزيادة قدرات ومهارات المنتفعين من أجل تأهيليهم للالتحاق بسوق العمل سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص . وقالت الأستاذة فاطمة صفر خبير إداري في تنفيذ البرامج و الفعاليات المنشطة للمنتفعين بالضمان الاجتماعي في تصر يح خاص لـ"بوابة لشرق" أن الدورات التدريبية التي تقوم الإدارة بنتظيمها هو تنفيذا لنص إحدى مواد قانون الضمان الاجتماعي التي تؤكد على تدريب المنتفعين بالضمان الاجتماعي لتأهيليهم للحصول على وظيفة ، لافتة أن الإدارة قد قامت بتنفيذ 14 برنامج خلال 2014 -2015 استفاد منها حوالي 280 منتفعا بحيث حصلوا على دورات وخبرات وشهادات تؤهلهم للحصول على فرصة عمل سواء في القطاع الحكومي عبر التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية أو في القطاع الخاص بالتنسيق مع إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . توظيف 300 شخصوأشارت إلى أن هناك عدد كبير من المنتفعين ممن هم في سن العمل من 18 إلى 40 سنة تم توظيفهم حيث وصل عدد إلى 300 شخص خلال سنة عبر هذه البرامج والدورات التدريبية والتي مكنتهم من الاعتماد على انفسهم وخروجهم من فئة المنتفعين بمظلة الضمان الاجتماعي إلى فئة القوى العاملة والمنتجة بالمجتمع وإعطائهم الثقة في انقهم وقدرتهم على التميز الوظيفي في الفرص التي يحصلون عليها .من جانبه قال المدرب علي عبد العال أن الدورة تاتي ضمن برنامج تدريبي تقدمه إدارة الضمان الاجتماعي لتأهيل عدد من المنتفعين بالضمان الاجتماعي تمهيدا لإدخالهم سوق العمل وتتنوع هذه الدورات ما بين الجان بالمهني والجزء الأخر خاص بتطوير الذات وتنمية القدرات الشخصية لكل فرد ، لا فتا انه قد تم إقامة 6 دورات هي " مفاتيح النجاح " قدمها هو كمدرب ، ودورة " اتصل لتصل " للأستاذ عبد الرحمن الحرمي ، ودورة " استثمر ذاتك" للأستاذ خالد صالح ، و دورة " انا اصنع التغيير " للأستاذ عبد الرحمن الحرمي ، ودورة " استمتع " بحياتك " والدورة الأخيرة " نجاح بلا حدود ". أهداف الدورة وأوضح أن الأهداف الأساسية للدورة هي العمل على وضع المشاركين على الطريق الصحيح للنجاح ونشر رةوح التفاؤل والأمل ، والتخلص من النظرة السلبية للذات واكتشاف الطاقات الداخلية ، وأيضا التعرف على قوانين النجاح العامة وصقل المهارات الخاصة بها ، والتكيف مع جميع الظروف المحيطة لتحقيق غد افضل ، مشيرا إلى الوصل لهذه الأهداف يكمن في الإجابة على الأسئلة الثلاث من أنت ؟ وما تريد ؟ ، وكيف تصل إلى ما تريد عبر مجموعة من الخطوات تبدأ باكتشاف الذات ومعرفة القدرات والعيوب ونقاط القوة والضعف والعمل على تطوير النفس والمهارت وتحديد المجال الذي يمكن للشخص التخصص فيه ومن ثم تحقيق التميز والنجاح .

اختتم اليوم الخميس يوم التوظيف الذي نظمه بنك قطر الدولي الإسلامي واستمر لمدة 3 أيام، وشهد اليوم الأخير إقبالاً كبيراً من الشباب القطري من الجنسين على الالتحاق بالعمل في البنك الذي يوفر فرصاً جيدة للعمل في القطاع المصرفي، وبلغ عدد طلبات التعيين التي تقدم بها أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وأصحاب الخبرات حوالي 300 طلب من الجنسين مع أفضلية للعنصر النسائي الذي تعدت نسبته حوالي 60 في المائة من هذه الطلبات. جمال الجمال: فرز الطلبات مع التوصية بالقبول في حالة توافر الشروط والمعايير وحرصت قيادات البنك يتقدمهم السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي والسيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي وقيادات البنك على التواجد خلال الثلاثة أيام والتعرف على سير العمل خلال اليوم الأول. كما حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم الدعم ليوم التوظيف من خلال مشاركة السيد حسن الملا وكيل الوزارة مع قيادات البنك في افتتاح هذا اليوم.وصرح السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن كافة طلبات المتقدمين سيتم فرزها من خلال إدارة الموارد البشرية بالبنك، حيث تم إجراء مقابلات مع المتقدمين من خلال لجنتين، الأولى لأصحاب الخبرات الذين يرغبون في العمل، إضافة إلى أصحاب المؤهلات العليا، واللجنة الثانية لحملة المؤهلات المتوسطة.ويضيف أنه بمجرد لقاء صاحب الطلب والتحدث معه يتم التوصية على الطلب بالقبول أو الرفض بعد التعرف على مؤهلاته وقدراته وانطلاقها على المعايير التي وضعها البنك لقبول صاحب الطلب. الإقبال الكبير من الشباب يمثل حافزاً لتعزيز نسبة التقطير والتوظيفويوضح الجمال أن الإقبال الكبير من الشباب القطري للالتحاق بالعمل في البنك يُمثل حافزًا لتعزيز نسبة التقطير وزيادة القطريين.. مشيراً إلى أن البنك سوف يفتتح 5 فروع جديدة في عام 2015 ليصل إجمالي فروعه بنهاية العام إلى 20 فرعاً بأماكن حيوية بالدولة مما يجعله يستقطب عدداً كبيراً من الموظفين كما أن البنك يسعى إلى زيادة حصته من السوق المصرفية، وخلق منتجات مصرفية جديدة، وأوضح أن التركيز سيكون خلال الفترة القادمة على السوق المحلي وتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص سواء مشاريع مونديال 2022 أو مشاريع البنية التحتية.وأشار إلى أن يوم التوظيف للدولي الإسلامي يُمثل نقلة نوعيّة في مسيرة البنك في مجال التوظيف حيث تختار اللجنة الموظفين خلال نفس اليوم.. موضحا أن الموظف الجديد يخضع لبرنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال يطلع خلاله على كافة أعمال البنك على أن يحصل على دورات متخصصة أخرى في القطاع الذي يعمل به بهدف التأهيل للدخول في مجال صناعة البنوك بما يتناسب وطبيعة عمل كل موظف. الدولي الإسلامي سيفتتح 5 فروع جديدة في 2015 ليصل إجمالي فروعه إلى 20 فرعاًوأكد الجمال أن يوم التوظيف مؤشر جيد على ثقة المجتمع القطري خاصة الشباب في الدولي الإسلامي وأعماله في قطر، كما يُمثل نجاحًا ملحوظًا لسياسة التقطير التي يتبعها البنك للوصول إلى نسبة جيدة في تقطير الوظائف على كافة مستويات العمل تتناسب مع متطلبات ورؤية الدولة. وأوضح أن هذا الإقبال يدعم السمعة الطيبة التي يتمتع بها الدولي الإسلامي في الدولة والتوسعات الكبيرة التي يشهدها البنك خلال الفترة القادمة في جميع القطاعات، ما يتطلب موظفين جددًا في جميع التخصصات.

أكد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدير الوزارة لدور "البنك الدولي الإسلامي" في دعم عملية التقطير في الدولة من خلال تنظيم يوم التوظيف الذي بدأت فعالياته اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 3 أيام. وأضاف في تصريحات صحفية أن البنوك القطرية ساعدت في توظيف وتلبية طلبات التوظيف ولها دور مهم في التقطير، مؤكداً أن قطر لا يوجد بها بطالة وهناك وظائف لا تجد من يشغلها بسبب العادات والتقاليد والأفكار في المجتمع. وأوضح أن الغالبية تتجه إلى القطاع الحكومي وشبه الحكومي ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك توجهاً للعمل في القطاع الخاص، والشركات شبه الحكومية. وأوضح "المُلا" أن وزارة العمل تسعي إلى زيادة نسبة التقطير بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، وأن الوزارة تعد تقارير دورية عن التزام الجهات بعملية التقطير واستيعاب الوظائف للقطريين ونسعي إلى زيادة هذه النسبة علي مستوى الدولة، مُطالباً الشباب القطري بالالتحاق بالوظائف المتاحة في كافة القطاعات. ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على دعم عملية الابتعاث للطلبة وتوظيفهما وذلك في إطار دور القطاع الخاص للتنمية البشرية في الدولة، موضحاً أن الوزارة لديها خطة لزيادة التوظيف في الوظائف الفنية خلال الفترة القادمة باعتبارها داعمة للنمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً، وتتناسب مع توجهات زيادة معدلات التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الأجور أصبحت حالياً متقاربة مما ساهم في زيادة الإقبال علي التوظيف في القطاع الخاص خاصة أصحاب المؤهلات.