نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الضمان الاجتماعي، دورة تدريبية بعنوان "تطوير الذات" بالتعاون مع شركة أوان للتدريب والاستشارات الاجتماعية تستهدف فئة المنتفعين بالضمان الاجتماعي وموظفي الوزارة. يهدف البرنامج، إلى تعريف المشاركين بالهياكل الأساسية المتعلقة بعملية تطوير الذات وإكسابهم المهارات التطبيقية نحو حياة أفضل. ويتضمن البرنامج العديد من المحاور، منها المفاهيم الأساسية لتطوير الذات وكيف يمكن أن نطورها، وكيف يمكن أن نحقق الذات التي نريدها على مستوياتها الثلاثة، التحسين أو التطوير أو الإصلاح, بالإضافة إلى إكساب المشاركين بعض الآليات والتقنيات المتعلقة بعملية التغيير التي تهدف إلى الانتقال من الواقع الذي نعيشه والذي لا نرضى به، إلى واقع نطمح إليه ويدفعنا إلى الشعور بالرضى عن أنفسنا. حضر البرنامج ذي الصفة الشمولية 37 مشاركاً والذي تتعدد فيه الكثير من المفاهيم التي تتميز بالعمومية في تطوير الذات في كل المجالات (القدرات، والمهارات، والمواهب، والمعتقدات، والقيم، والآمال، والتطلعات).

بدأت اليوم فعاليات برنامج الأسرة القطرية المثالية الذي تنفذه إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على هامش فعاليات المهرجان الخليجي الرابع للعمل الإجتماعي ، بهدف دعم الإستقرار الأسري ونجاح العلاقات الأسرية كإحدى قواعد المجتمع القطري السليم في ظل التنمية المستدامة.ويهدف البرنامج إلى بيان دعم علاقة الأم والأب الإيجابية مع من حولهم من أولاد وأقارب وأصدقاء، وتوضيح المعيار الثقافي الذي يتناول قدرة المرأة والرجل على تسخير ثقافتهما وخبرتهما لخدمة أسرتهم، إضافة إلى توضيح المعيار الأخلاقي الذي يركز على المبادي والقيم والسلوكيات التي تعتمد عليها الأسرة في تنشئة أبنائها.ويتضمن البرنامج ورش عمل ومحاضرات وندوات عن الأسرة القطرية القادرة على القيام بواجباتها ، ويتم من خلالها إكساب الأسر مفاهيم ومهارات لتأهيلها لتكون أسرة متماسكة تقوم بدورها في المجتمع.ونوهت السيدة سلوى سالم العبيدلي مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في كلمتها في افتتاح البرنامج بحرص سعادة الدكتور صالح عبد الله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبالغ إهتمامه بأن تحقق برامج التنمية الأسرية نجاحاً مستمراً ونتائج عملية ذات مردود إيجابي على المجتمع.وأكدت العبيدلي أن الوزارة ومن منطلق مسؤوليتها كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية واصلت ولا تزال تواصل جهودها مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مسيرة الاستراتيجية التطويرية للوزارة والتي ترتكز وبشكل أساسي على الاستراتيجية الوطنية للتنمية التي تركز على التنمية البشرية والاقتصادية والبيئية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي يحتل فيها موضوع الأسرة مكانا بارزا ومنزلة رفيعة.. مبينة أن الأسرة هي التكوين الأولى للمجتمع وبتماسك هذه الوحدة يتحقق تماسك المجتمع.وأضافت أنه كلما كانت الأسرة على قدر كبير من التماسك والاستقامة صلحت شؤون المجتمع واستقامت أموره، لافتة إلى أن التماسك في الأسرة يتحقق إذا ساد الوفاق بينهم وامتد ظله إلى باقي أفراد الأسرة وأصبح جو الطمأنينة والاستقرار هو السائد في الأسرة بما يحقق الراحة النفسية لأفرادها ويحميهم من مؤثرات الانحراف ويدعم تماسك الأسرة وقوة صلابتها.وأشارت مدير إدارة التنمية الأسرية إلى أن الوزارة متمثلة في إدارة التنمية الأسرية تسعى إلى الإسهام في تشجيع الأسرة القطرية للقيام بدورها في المجتمع من خلال تنفيذ برامج الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل. وفي هذا الاطار اقيمت ورشة عمل تدريبية قدمها الدكتور محمد خليفة الكبيسي خبير ومدرب تنمية بشرية وإدارية، بعنوان "الأسرة القطرية من الدراما إلى الإيجابية" في إطار برنامج الأسرة القطرية المثالية.وقال الدكتور الكبيسي إن الورشة تهدف إلى بث مفاهيم وأفكار إيجابية وتأثير الإيجابية الكبير على الجسد والصحة العامة والسعادة الأسرية والانسجام الأسري، وكيف أن مفاهيم الايجابية يمكن أن تقي الأسرة كثيرا من التصدعات والمشاكل التي تواجهها في الحياة ، مشددا على ان الاسرة لو تبنت مفاهيم إيجابية تكون أكثر حصانة وقدرة على مواجهة المشاكل والتحديات.وأضاف أنه من خلال الورشة سيبين كيف يمكن ان تتحقق الإيجابية في الأسرة بأسلوب بسيط علمي ومفيد وممتع ، فتتحول من أسر تغلب عليها المشاكل والأحزان والخلافات إلى أسرة مترابطة ومتحابة متقاربة ومتعاونة.

إستقبل سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سعادة المهندس سعد بن إبراهيم المهندي، رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق بالمؤسسة، والشيخة أمل بنت ثامر آل ثاني، المدير التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر، صباح الخميس الماضى حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في ما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة. قام بتوقيع الاتفاقية عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد خالد الغانم، مدير إدارة تفتيش العمل، فيما وقعها عن جانب مؤسسة قطر المهندس جاسم تلفت، بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة قطر. وعلّق سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على توقيع هذه الاتفاقية بالقول: "تواجه دولة قطر تحديات كبيرة فيما يتعلق بشؤون العمالة الوافدة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة. ونحن نقدر مبادرة مؤسسة قطر لتوقيع هذه الإتفاقية التي من شأنها تعزيز التعاون في الشؤون الرامية إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة في الدولة وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على نشر ثقافة احترام العمالة الوافدة وتحسين رعايتها في دولة قطر، مع استمرار التواصل الدوري بينهما لمتابعة الخطط والمشاريع المتفق عليها.من جهته، صرّح سعادة المهندس سعد بن ابراهيم المهندي، رئيس مؤسسة قطر، بالقول: "تسعد مؤسسة قطر بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف ضمان التطبيق الأمثل للقوانين المرتبطة برعاية العمالة الوافدة الناشطة في قطر ".وأضاف سعادة المهندس سعد بن إبراهيم المهندي: "تطمح مؤسسة قطر لأن تكون مثالاً يُحتذى في اعتماد أسلوب تعامل أخلاقي راق مع العمالة الوافدة العاملة في مختلف المشاريع التي تنجزها. وتندرج جميع هذه الجهود في إطار تحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى تنمية المجتمع، والتغلب على أية صعوبات يمكن أن تعيق إطلاق قدرات الإنسان، في مختلف المجالات".

بدأت صباح اليوم، الإثنين، أولى فعاليات برنامج "الطفل الموهوب المبدع" الذي تنفذه إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المركز الثقافي للطفولة، بهدف اكتشاف الاطفال الموهوبين في قطر ورعايتهم وصقل موهبتهم. ويتضمن البرنامج صقل المواهب وتصنيف نوعية الموهبة، ومتابعة الأطفال الموهوبين دورياً لمعرفة مدى تطور موهبتهم. وقال السيد خاطر البوعينين مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية " إن فئة الاطفال الموهوبين تستحق كشف النقاب عن هويتها، واطلاع المجتمع عليها بشتى الوسائل" .. مضيفا أن إدارة التنمية الأسرية اعتمدت مشروع الطفل الموهوب المبدع للكشف المبكر عن الأطفال الموهوبين في قطر، ورعايتهم وصقل موهبتهم للنهوض بالمجتمع في كافة المجالات. وأوضح البوعينين أن البرنامج يتضمن ورش عمل لطلاب المدارس من عمر 6 - 12 سنة ، بهدف اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم بمعرفة مدربي المركز الثقافي للطفولة ، لافتاً الى أن لجنة تحكيم سوف تختار المواهب المتميزة لتكريمها وتشجيعها على الاستمرار في صقل وتطوير مواهبهم حتى يحصلوا على مكانة لائقة في المجتمع، وقال " إن البرنامج يتضمن صقل المواهب، وتصنيف نوعية الموهبة، ومتابعة الاطفال الموهوبين دورياً لمعرفة مدى تطور موهبتهم" . وبين " أن البرنامج يتضمن مشاركة مدرستين في الفعالية الواحدة بواقع 20 طالباً من كل مدرسة، وتقام الفعالية الواحدة مرتين : واحدة في مدارس البنين ، والثانية للبنات ".. لافتاً إلى أن البرنامج انطلق بمشاركة طلاب مدرستي جوعان بن جاسم ، والشمال النموذجيتين، وقال " سيتم صرف مكافأة مالية للطالب الاكثر موهبة في ختام كل فعالية". بدوره، قال صلاح اليافعي خبير التنمية البشرية " إن برنامج الطفل الموهوب المبدع يطرح لأول مرة في قطر لمعرفة كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وفق نظرية الذكاءات المتعددة ".. موضحاً أن كل إنسان يتمتع بأنواع متعددة من الذكاء. وأضاف ان البرنامج يشمل اجراء اختبارات لمعرفة قدرات الطلبة المشاركين، وهي متنوعة بين الورقية والحركية على 10 مراحل، وكلما تجاوز الطالب اختباراً حصل على درجة لينتقل بعدها الى المرحلة الاعلى حتى يصل في النهاية الى التصفيات النهائية، ويكون قد تمت معرفة جوانب إبداعه ومستوى موهبته. وقال "من الممكن أن يكون لكل طالب موهبته الخاصة في مجال معين ما يتطلب ضرورة التعامل بمنهجية لرعاية واكتشاف المواهب والعمل على تنميتها ".. مشدداً على ضرورة توافر "العين المكتشفة" للمواهب مبكراً، وإنشاء مؤسسة أو مركز متخصص يعمل باحترافية لاكتشاف هذه المواهب وتحديد نوعية ومستوى ورعاية كل موهبة على حدة.

أوضحت الاستاذة سميرة الصديقي المسئولة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن هناك مشاركة كبيرة وإقبال من جانب زوار المعرض سواء طلاب او طالبات على جناح وزارة العمل لمعرفة شروط الابتعاث ودور وزارة العمل في التواصل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مجال الابتعاث والارشاد. وأضافت أن إدارة القوى العاملة " التوجيه والارشاد " يقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة مع الكثير من جهات العمل المختلفة من أجل توضيح آليات إبتعاث الطلبة القطريين مؤكدة أن ادارة القوى العاملة قامت بدورا كبيرا وفعالا في هذا المجال خلال السنوات الماضية. وقالت أن مشاركة وزارة العمل في معرض قطر الدولي للجامعات ليست المرة الاولى بل هناك مشاركات عديدة قد سبقت واضافت أن اهم ما يميز المعرض أن جميع الكليات والجامعات بالاضافة الى جهات العمل المختصة موجودة في مكان واحد وهذه فرصة عظيمة لتعرف الطالبة والطالبة وايضا ولي الامر على كافة التفاصيل الخاصة بهذه الكليات والجامعات المختلفة من أجل الوقوف على الاختيار الصحيح والسليم كما أن موعد المعرض قد جاء في الوقت الصحيح حيث أنه يستطيع الطالب ان يفكر جيدا ولديه الفرصة والوقت في اختيار ما يناسبه من اختصاصات مختلفة من أجل الالتحاق بالكلية أو الجامعة التي يرغب في الانضمام اليها سواء محليا أو الكليات العالمية المعتمدة من قبل المجلس الاعلى للتعليم .

نظمت إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة تدريبية بعنوان "الأمراض الوراثية لدى الاطفال" بمدرسة البيان الثانوية المستقلة للبنات . تهدف الورشة إلى دعم ركيزة التنمية الاجتماعية لرؤية قطر 2030و التقليل من نسبة الأمراض الوراثية وزيادة المعرفة بها وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية على المصابين، بالإضافة إلى توفير معلومات طبية عامة عنها, وإعطاء صورة عن سبل الوقاية منها وطرق التعايش معها. وأدارت الورشة الدكتورة ساجدة محمد الشلتوني استشارية في طب الاسرة في مركز الخليج الغربي، واستعرضت خلالها أهم الأمراض المزمنة والأمراض الوراثية وطرق الوقاية منها وما يعانيه المريض خلال فترة المرض من مشاكل ومضاعفات جسدية ونفسية وما يمر به ذوي المريض من سلسلة طويلة من المعاناة والألم معه, وأوضحت أن الأمراض الوراثية منتشرة بطريقة كبيرة في العالم، وشارك في الورشة اكثر من (150) مشارك من (المعلمات والهيئة التدريسية وطالبات).

رافقت "الشرق" فريق تفتيش تابعا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أحد مواقع العمل الميدانية وأحد أماكن سكن العمال في جهتين مختلفتين بشكل مفاجئ وذلك ضمن جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث تم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وقد قام فريق إدارة تفتيش العمل والذي ضم كلا من المفتش علي حمد العتيق والمفتش علي فهاد المري والمهندس حازم لاشين والمهندس محمود شعبان كما رافقهم جلال الجولة مفتشون للتدريب وهم راشد حمد النعيمي وعبد العزيز الخليفي وسلمان فهد الصايغ، قاموا بالتأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن الظروف السائدة في أماكن العمل تحقق وقاية كاملة للعمال المشتغلين فيها ويتم تزويدهم بكافة وسائل الأمن والسلامة، وتزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغيرها دون احتساب ذلك على العمال، واستخدام العلامات الإرشادات التحذيرية والملصقات الجدارية بمواقع العمل، والتخلص أولا بأول من المخلفات الصناعية بالطرق المناسبة والسليمة، واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في أماكن العمل ووسائل صرف المياه. تشديد على ارتداء العمال لمهمات الوقاية والسلامة الشخصية إجراءات السلامة بالأدوار العليا وقام أعضاء الفريق بجولة في أماكن متعددة من موقع العمل والتنقل بين أدوار أرضية وعليا للتأكد من قيام الشركة بإحاطة فتحات مواقع العمل بحواجز واقية، ووضع سواتر بلاستيكية بلون لافت للنظر في الأدوار العليا والمباني المرتفعة قيد الإنشاء لغرض منع العمال من السقوط، ويجب أن تكون السلالم الثابتة مصنوعة من مواد تحول دون الانزلاق وأن تكون مجهزة باحتياطات الوقاية والسلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة حيال درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل وفي حالة العمل في أماكن مكشوفة يتم تزويد العمال بالأغطية الواقية للرأس، وتوفير مياه شرب بارد وكذلك تزويد العمال المتعرضين لدرجات حرارة منخفضة بالقفازات والملابس الثقيلة، وعن ذلك يجب تأمين وسائل النقل الأوتوماتيكية، وإجراء الفحص الدوري عليها، ويجب أن تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية آمنة ومعزولة عزلا كاملا. وأكد مسؤولو الشركة التي تقوم بتنفيذ الأعمال في الموقع بتوفير مركز للتدريب وعلامات السلامة خلال أداء العمال لمهامهم المختلفة بما يساعد في ضمان أكبر قدر من الحماية لهم، وأيضا توفير المرافق المختلفة سواء أماكن للراحة أو موارد لمياه الشرب وحمامات نظيفة تستوفي شروط الصحة العامة . كما تأكد مفتشو الفريق وأعضاؤه من منع التدخين داخل أماكن العمل، وكذلك توعية العمال بأخطار الحريق وطرق منعه، والتدريب على استخدام وسائل المكافحة الأولية للحرائق، وتجهيز مواقع العمل بأجهزة إطفاء تتناسب مع الأخطار والحرائق المتوقعة في أي وقت، وتزويد المنشأة بوسيلة كافية وملائمة للإنذار في حالة وقوع الحرائق ووضع خطة للإجلاء في حالات الطوارئ. التأكد من توفير وسائل الحماية من السقوط للعمال في المناطق المرتفعة مهمات ومعدات الوقاية كما شدد الفريق خلال جولته على مهمات ومعدات الوقاية الشخصية حيث تعتبر المهمات ومعدات الوقاية الشخصية خط الدفاع الأخير لوقاية العاملين في أماكن العمل من مصادر الخطر أو الضرر، حيث تؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعينين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء أداء العمل.

أكد السيد محمد علي المير مساعد مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن كادر إدارة تفتيش العمل بالوزارة قد شهد زيادة خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ عدده أكثر من 260 شخصا، وأن مهمة مفتشي العمل وفقا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذ له هو مراقبة تطبيق أحكام القانون وتوجيه النصح والإرشاد وتوجيه الإنذار لإزالة المخالفة وتحرير محضر المخالفة لافتا إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تولي التفتيش والرقابة على المنشآت التي تخضع لأحكام القانون المشار إليه، أهمية كبرى، لما للتفتيش من أهمية حيال تطبيق القانون . وأشار في تصريحات خاصة لــ " الشرق" قبيل مرافقة أحد فرق التفتيش على مواقع العمل بالشركات وأماكن سكن العمال في جولة ميدانية استمرت لأكثر من 3 ساعات إلى أن الإدارة قد قامت خلال العام الماضي بأكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية بصورة مفاجئة ودورية على مختلف أنواع وفئات الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل، حيث بلغت زيارات التفتيش لعام 2014 حتى نهاية شهر سبتمبر أكثر من 35000 زيارة تفتيش. التوعية والنصح والإرشاد وأضاف أن إدارة تفتيش العمل تسعى إلى أن يكون دورها معتمدا على النصح والإرشاد والتوعية بأحكام قانون العمل قبل ضبط المخالفة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة العمال في مواقع العمل وأماكن السكن الخاصة بهم وعلى حقوقهم المالية، ونوه بأن التوجيه والإرشاد وعقد الندوات والمحاضرات واللقاءات التوعوية مع أصحاب العمل وممثليهم كان له الدور الإيجابي والملحوظ حيث تم خفض نسبة المخالفات وتقلصها بشكل ملحوظ، وعلى سبيل المثال بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد المنشآت بقسم التفتيش العمالي بالإدارة في عام 2013 (692 محضر ضبط مخالفة) مقارنة بسنة 2014 حتى نهاية شهر سبتمبر (260 محضر ضبط مخالفة) فقط . وعن أبرز المخالفات التي يجدها مفتشو الوزارة، والتي تتمثل غالبيتها في عدم وجود لائحة الجزاءات ولائحة تنظيم العمل وأيضا تصاريح العمل لمن هن على كفالة ذويهن وبعض المخالفات للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 العمل تحت أشعة الشمس والذي يبدأ من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام . ونوه المير بأن الإدارة في حالة اكتشاف بعض المخالفات التي لا تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة العمال وعلى حقوقهم المالية يتم توجيه الإنذار لصاحب العمل أو من يمثله مع تحديد المهلة لإزالتها، وفي حال ضبط مخالفة قد تعرض سلامة وصحة العمال للخطر فإنه يتم تحرير ضبط مخالفة مباشرة وقد تصل الإجراءات إلى غلق موقع العمل بقرار من سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع إدراج المنشأة ضمن قوائم المنشآت المحظورة ولحين التأكد من تعديل أوضاعها . التأكد من مهمات السلامة من جانبه قال السيد جابر علي الجذنة المري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالإنابة إن القسم يعمل على ضمان أمرين مهمين، وهما سلامة العامل وسلامة بيئة العمل التي يعمل بها العامل وفق الإجراءات الخاصة بقانون العمل والمتبعة لضمان سلامة العمال، مشيرا إلى أن القانون حدد هذه الإجراءات ومهام وواجب القسم هو مراقبة تنفيذ بنود القانون والالتزام بالتشريعات المنفذة له . وأضاف أن من مهام القسم القيام بعمل التوعية للشركات وجهات العمل بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وكذلك التفتيش على سكن العمال والتأكد من أنه صحي وملائم للعمال، وكذلك التأكد من أن العمال أثناء تأديتهم في مواقع العمل الميدانية يرتدون مهمات السلامة ويقومون بجميع الاحتياطات الواجبة لتلافي الإصابة وأن يكون موقع العمل مطابقا للشروط الواجب توافرها حسب ما هو مقرر في قانون العمل حيث إنه لا بد من التأكد من وضع السقالات بالشكل المناسب وكذلك وجود إشارات تحذيرية وتوعوية بالموقع ووجود مشرفي أمن وسلامة في مواقع العمل . وشدد المري على ضرورة أن يكون لدى الشركة أو موقع العمل عامل أو أكثر قد تم تدريبهم على طرق الإسعافات الأولية للمساعدة في حالة حدوث أي مكروه أو إصابة أو حادث، منوها بأنه يتم التفتيش ومتابعة الجانب الصحي من حيث توفير طبيب وممرض في حال تجاوز أعداد العاملين بالشركة أكثر من 500 شخص وممرض في حالة تجاوز العدد أكثر من 100 شخص وأقل من 500 أما إذا كان العدد أقل من 100 فيتم توفير صندوق إسعافات أولية لكل 25 عاملا .

أشادت وزيرة العمل والإصلاح الادارى السوداني إشراقة سيد محمود بدولة قطر التى قالت بأنها أتاحت فرص عمل للكوادر السودانية المقتدرة، وأكدت إشراقه لدي لقائها على هامش إجتماعات مؤتمر العمل العربي الدورة 41 المنعقدة هذه الايام بالقاهرة اليوم الخميس بوزير العمل الدكتور عبدالله الخليفى، ان الاجتماع هو الرابع بين البلدين واستهدف الوصول الى اتفاق يضمن استقدام مقنن للعمالة السودانية الي قطر .في وقت قال فيه وزير العمل الدكتور عبد الله الخليفي ان الاجتماع كان مثمرا وبناءا تم فيه التنسيق بين وزارتي العمل بالبلدين في العديد من المجالات خاصة ان للسودان باعاً طويلاً في مجالات الصحة والسلامة المهنية والتفتيش الإداري والقوانين المنظمة للعمل. كما تم الاتفاق علي تفعيل اللجنة المشتركة المنبثقة من الإتفاقية الثنائية بن البلدين علي ان تعقد اجتماعها القادم بالخرطوم. وسترسل قطر وفداً فنياً للوقوف علي التجارب السودانية.ورحبت إشراقة بالوفد القطري الذي سيزور السودان مطلع اكتوبر القادم لإجرا ء المعاينات لوظائف السلامة والصحة المهنية ، وتفتيش العمل بالإضافة الى إستكمال عملية الربط الشبكي بين البلدين الذي يوفر قاعدة معلومات للعمالة وسوق العمل . كما إتفق الطرفان علي ضرورة التنسيق التام بين مكاتب الإستخدام المعتمدة لدي الوزارتين بالتنسيق مع الغرف التجارية لمزيد من التعاون والتنسيق وعقد اجتماعت مشتركة لترتيب إستقدام السودانيين.

شاركت دولة قطر في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ41 ، التي اختتمت اعمالها اليوم في القاهرة و استمرت على مدار خمسة أيام، بمشاركة وفود 21 دولة عربية أعضاء بمنظمة العمل العربية و22 منظمة عربية ودولية لبحث قضايا العمل والعمال في الوطن العربي. وترأس وفد قطر في المؤتمر سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى السيد ناصر المير ممثل أصحاب العمل، والسيد نواف آل خليفة ممثلا عن العمال. وقرر المشاركون في المؤتمر تأجيل بند انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة إلى الدورة القادمة (42) لمؤتمر العمل العربي أبريل 2015، وكذلك الاستمرار في إغلاق باب الترشيح والاكتفاء بقائمة المرشحين الحالية لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية واعتمادها لإجراء الانتخابات على هذا المنصب وجاء ذلك بناء على استجابة المدير العام للمنظمة لاستكمال فترة ولايته القانونية. من جهته، أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية اليوم، أن المؤتمر ناقش عددا من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال من ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول (التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل)، وتقرير نشاطات منظمة العمل العربية خلال عام 2013. وقد أوصى التقرير الذي قدمه لقمان للمؤتمر بضرورة تحقيق التعاون العربي لدعم التشغيل ومقاومة البطالة من خلال التنفيذ الفعلي لقرارات القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتأكيد على أهمية القطاع الخاصّ القُطرى والعربي باعتباره قاطرة التنمية الأساسية وتطوير التخطيط التنموي بالتركيز على العلاقة التّبادلية بين التنمية والسكّان في إطار انخراط الوطن العربي في مرحلة الانتقال الديمغرافي واستغلال فترة "الهبة الدّيمغرافية" وتحويلها من عبء على التنمية وعامل لا استقرار للمجتمع إلى فرصة ذهبية للازدهار الاقتصادي . وأكد التقرير على ضرورة تعزيز المصالحة بين الفرد والمؤسّسة، وبين المجتمع والقطاع الخاص قطريا وعربيا، وتعزيز الثّقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص في كلّ دولة وإزالة سوء الظن والريبة بينهما كما أوصي بتحسين محيط الاستثمار والتعامل التجاري وشروطه الاقتصادية وغير الاقتصادية للرّفع من الاستثمار البيني والتجارة البينية بما يُعطي مضمونا حقيقيا لمقاربة اقتصادية جديّة تجعل منها خيارا هيكليا لتنمية التشغيل والحدّ من البطالة وتقليص معدّلات الفقر. وطالب التقرير بقطاع خاص قطري وعربي أكثر تنظيما وديناميكية وابتكارا حتى يصبح شريكا ذا مصداقية لدى الحكومات حيث يتعيّن هنا بناء شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق علاقة تعاقدية من أجل بناء اقتصاد منتج ومتنوّع وقادر على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلّبات المنافسة الدّولية.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه وفقاً لقانون تنظيم دور الحضانة رقم /1/لسنة 2014 ، فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تختص بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء دور الحضانة، كما تختص أيضا بالإشراف على دور الحضانة ورقابتها، ووفقاً للقوانين فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير مختصة وغير مسئولة قانوناً عن إدارة الحضانات وتحديد أسعار القبول فيها ، وزيادة أسعارها حتى يطلب منها محاسبة من تسبب في هذه الزيادات ، مشيرة إلي أن هذه الزيادات في الأسعار - إن وجدت – فهي من اختصاص أصحاب دور الحضانة وهم من يسألون عنها .جاء ذلك رداً على ما تم نشره في "بوابة الشرق" وصحيفة "الشرق" بتاريخ 9/1/ 2014 ضمن التحقيقات حول ارتفاع أسعار الحضانات ومطالبة وزارة العمل بالتدخل لوقف تلك الزيادات الغير مبررة ومحاسبة المتسببين فيها للحد من ارتفاع أسعار الحضانات المبالغ فيه . وقالت الوزارة أنه وفقا للمادة "12" من قانون تنظيم الحضانة لسنة 2014 والتي تقرا : "يمنح المرخص له خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور الترخيص لائحة لدار الحضانة وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض وتوضع في مكان بارز لإتاحة الاطلاع عليها ، ولا تكون اللائحة نافذة إلا يعد اعتمادها من الإدارة ، بعد ملء البيانات بواسطة صاحب الحضانة وإعادتها للإدارة للتأكد من مطابقتها للشكل القانوني المقرر دون تدخل من الوزارة في المحتويات ، إذ أن دور الوزارة هو دور رقابي فقط ، لافتة أن الجهة المسئولة عن تحديد الأسعار وزيادتها هي دور الحضانة وليست وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وأن الاتفاق على الأسعار يخضع للعلاقة التعاقدية بين صاحب دار الحضانة وولي أمر التلميذ وفقا لمبدأ التراضي دون أن يكون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أي دخل في هذه العلاقة .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، توجيهاته الكريمة اليوم بزيادة معاشات المستحقين للضمان الاجتماعي. وقد وجه سموه "حفظه الله" مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. وعلمت "الشرق" أن القيمة المقترحة لمعاشات الضمان الاجتماعي بعد صدور التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيادتها سوف تتراوح ما بين 4 و 5 آلاف ريال شهريا، بعد أن كانت تبلغ 2250 ريالا شهريا، وفي بعض الحالات كان يصرف إلى جانب معاش الضمان مبلغ 900 ريال للزوجة و 540 ريالاً للابن كحالة الأسرة المحتاجة، وذلك وفقا لآخر دراسة قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي 13 ألفا و774 شخصا ينتفعون بالضمان الاجتماعي، وذلك طبقا لآخر الإحصائيات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي صدرت شهر أغسطس الماضي. قانون الضمان الاجتماعي ووفقا لقانون الضمان الاجتماعي حاليا، فإن الفئات التي تستفيد بمعاشات الضمان الاجتماعي يبلغ عددها 10 فئات كالتالي، أولا المطلقة هي كل امرأة طلقت من زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل كاف للعيش. وتتقاضى 2250 ريالا شهريا، ثانيا الأسرة المحتاجة وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم أو بعض أفراد هذه المجموعة، إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد وتجمعهم معيشة واحدة وليس لها دخل كاف للعيش ويكون المعاش الخاص بها كالتالي 2250 ريالا للزوج وللزوجة 900 ريال و540 لكل ابن. ثالثا المسن وهو كل من تجاوز الستين عاما من عمره وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 2250 ريالا وإذا كان المسن متزوجا، فلزوجته 900 ريال و540 ريالا لكل ابن، رابعا أسرة المفقود، وهي كل أسرة ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فقد، بحيث لا تعرف حياته من مماته، وليس لها مصدر دخل كاف للعيش أو مال للمفقود يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه ويصرف لها 2250 ريالا للزوجة و540 لكل ابن، خامسا الزوجة المهجورة، وهي كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف لها 2250 ريالا، وفي حالة وجود أبناء يصرف 540 ريالا لكل ابن. سادسا الأرملة، وهي كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف لها 2250 ريالا، وفي حالة وجود أبناء يصرف 540 ريالا لكل ابن، سابعا أسرة السجين، وهي كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة 6 أشهر، وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف للزوجة 2250 ريالا ويصرف 540 ريالا لكل ابن، ثامنا المعاق، وهو كل شخص لم يتجاوزالثامنة عشرة وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق أو يعاني من مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 1200 ريال. العاجز عن العمل تاسعا العاجز عن العمل، وهو كل شخص ذكر أو أنثى تجاوز الثامنة عشرة من عمره ولم يبلغ الستين عاما وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بشكل نهائي وقاطع ولا يصلح حتى للأعمال البسيطة بسبب الإصابة بمرض لا يرجى شفاؤه أو إعاقة وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 2250 ريالا، وإذا كان العاجز متزوجا فلزوجته 900 و540 ريالا لكل ابن. عاشرا اليتيم، وهو كل شخص ذكر أو أنثى توفي والده أو والداه أو كان والده أو والداه مجهولين ولم يتجاوز ثمانية عشر عاما وليس له مصدر دخل كاف للعيش، ويعتبر يتيما في هذا التعريف، الابن الذي تجاوز ثمانية عشر عاما وما زال مستمرا في التعليم حتى إتمام تعليمه والابنة حتى زواجها أو التحاقها بعمل ويصرف للأيتام 750 ريالا ولمجهولي الأبوين 1000 ريال.

وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" اليوم، الإثنين، اتفاقية تجديد تعاون ورعاية من جانب الشركة لحملة "دلني" التوعوية في نسختها الجديدة التي اطلقتها وزارة العمل والشؤون هذا العام تحت شعار "لمن يهمه أمري"، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية السيد عيسى خليفة الكواري مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة ومدير الحملة، والدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قابكو. وأكد السيد عيسى الكواري مدير إدارة الحماية الاجتماعية ومدير حملة" دلني" أن الهدف من الحملة التي تتبناها الوزارة ، استهداف مجموعات المراهقين وأبائهم من خلال تعريفهم بمفهوم المسؤولية وتشجيعهم على أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم ، لتجنب احتمال الوقوع في السلوكيات والممارسات السلبية. ونوه بأن الحملة تركز على أهمية التعليم و الحفاظ على الثقافة والتقاليد وتوفر الدعم للوالدين من أجل تطوير مهارات الأبوة والأمومة بتقديم التوجيه لهم، وقال "سيتم تقديم دورات تدريبية من قبل الاخصائين الاجتماعيين والنفسيين ومتابعة تنفيذها في المدارس من قبل المعلمين، وضمان اتباع نهج عالمي ذو فائدة تعم على المجتمع ككل". مشاركة 100 مدرسة وبين الكواري أن عدد المدارس المستهدفة في حملة العام الحالي تتجاوز 100 مدرسة بعد أن كانت 77 مدرسة خلال العام السابق ، لافتاً الي أن الحملة تستهدف اشراك جامعة قطر، والمدارس الخاصة ، وتسعي لتحقيق اي مبادرات أخري في هذا المجال . من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف الملا "أن "قابكو" تستمد قوتها من الالتزام بالاستراتيجية الوطنية المرتكزة على رؤية قطر الوطنية 2030، وقال "كل يوم يزداد تركيزنا على تأكيد التزامنا بالمشاركة المجتمعية حتي نتمكن من المشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية إلى واقع ملموس، كما أننا نؤمن بأن شراكتنا مع المجتمع القطري جزء لا يتجزأ من الترخيص الممنوح لنا بالعمل وتشغيل مصانعنا". الاستثمار بدعم الشباب وأضاف: إن دورنا هو الاستثمار في مستقبل دولتنا عن طريق دعم شباب الوطن وتجهيزهم بالأدوات والوسائل التي تمكنهم من خوض غمار المستقبل وتحقيق أهدافهم الطموحة، وقال " إن دعمنا مجدداً لحملة "دلني" التي تثمر فوائد وطنية عديدة يأتي في هذا الإطار من أجل تمكين الشباب و منحهم الأدوات التي تساعدهم على اتخاذ الخيارات والقرارات الصحيحة وتؤثر بشكل إيجابي في حياتهم وفي المجتمع بشكل عام. وأشاد الملا بدور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومساهماتها وأنشطتها الهادفة إلى بناء مجتمع أفضل مثل "دلني". وقال " إن قابكو طورت برامجها التي تركز على الشراكة المجتمعية كجزء من استراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، لافتاً الي دعم الشركة المستمر للتنمية الاجتماعية والثقافية في قطر كعادتها كشريك مجتمعي حيث تهدف دائماً "قابكو" إلى مزيد من الانخراط والمساهمة في تنمية دولة قطر، وذلك من خلال دعم المبادرات وبرامج التوعية الاجتماعية التي تعمل على تحسين وتبديل الواقع إلى الأفضل، كما تتماشي المبادرات التي ندعمها مع رؤية قطر الوطنية من حيث الركائز والأهداف وتعمل على دعمها تحويلها إلى واقع ملموس. واعربت "قابكو" عن فخرها بدعم ورعاية الحملة في ثوبها الجديد بعد أن حققت جوانب ايجابية في العام الماضي حيث وصلت إلى أكثر من 41000 طالب في 77 مدرسة منتشرة في عموم دولة قطر، حيث تستهدف حملة "دلني " فئة الشباب لتسليط الضوء على أهمية مفهوم المسؤولية لدى الأطفال والمراهقين من خلال الفعاليات وورش العمل التطبيقية والمحاضرات التدريبية للشرائح المجتمعية بالتعاون مع المدارس . يذكر إن قطر للبتروكيماويات "قابكو" شركة مساهمة قطرية، مقرها دولة قطر وقد أنشئت في عام 1974 كمشروع مشترك بين شركة صناعات قطر (80٪) وشركة توتال للبتروكيماويات (20٪)، وتعتبر الشركة حالياً واحدة من أكبر منتجي البولي إثيلين منخفض الكثافة (LDPE) في المنطقة، وبالإضافة إلى الاثيلين والكبريت، وتشارك "قابكو" حاليا في عدد من المشاريع المشتركة التي تشمل QVC و قاتوفين و QPPC وRLOC مما يجعلها قوة إقليمية في صناعة البتروكيماويات.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستقوم بحملة تفتيشية واسعة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية خلال شهر سبتمبر القادم، بهدف التأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة، وكذلك لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والسعي في زوال أسبابها، وذلك من خلال تواصلهم على هاتف الخط الساخن رقم 8006611 طوال أيام الأسبوع. وأوضحت الوزارة أن حملة التفتيش على مكاتب جلب الأيدي العاملة لا تعني عدم التزام جميع أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة مع الوزارة أو المواطنين والمقيمين وإنما تأتي من باب الرقابة ولضمان حفظ حقوق الغير. تحليل الشكاوى وتأتي هذه الحملة التفتيشية بعد أن قامت وحدة البحوث والدراسات بتحليل أسباب الشكاوى الواردة إلى مكاتب جلب الأيدي العاملة وفقا لإحصائيات موثقة، وسيتم التركيز على تلك الأسباب وسيتم اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد المكاتب التي يثبت أنها غير ملتزمة مع الموطنين والمقيمين، كما تتضمن الحملة أيضا إلى جانب التفتيش على كل الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل أيضا التفتيش على سكن العمالة المؤقت، لحين تسلمهم من قبل كفلائهم. وكانت الوزارة قد أهابت بالشركات وأصحاب العمل، ضرورة القيام بتحديث بيانات المنشآت المتعلقة بالتواصل، خاصة البريد الإلكتروني لضمان سهولة التواصل مع الوزارة بشكل مستمر ومعرفة أي تغيير أو جديد يطرأ على اللوائح أو أنظمة العمل، حيث إن تحديث بيانات الشركات والمنشآت يجب أن يتم كل 6 أشهر وفقا لقانون العمل، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل مع الشركات وأصحاب العمل. حل المشكلة خلال 3 أيام وقد أكدت الوزارة أن تحديث البيانات له أهمية كبيرة تأتي من الالتزام بأحكام قانون العمل وتجنبا للمخالفة، ويهدف بالأساس إلى سهولة وسرعة التواصل مع أصحاب العمل وممثليهم. كما أن توفير بريد إلكتروني مفعل خاص بالمؤسسة أو بالشركة يساعد في قياس وتقييم الخدمات الجديدة بالوزارة من خلال إرسال الاستبيانات لأصحاب العمل وممثليهم، كما يساعد في توثيق الإشعارات والاتصالات، وتوجد نماذج خاصة بتحديث البيانات المتعلقة بالمنشآت والشركات على موقع وزارة العمل، حيث يمكن للشركات تحديث بياناتها بالكامل عن طريق النماذج الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني. وشددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة أن يقوم أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالالتزام بالمدد المتفق عليها مع العملاء وفي حالة ورود شكاوى بعدم التزام المكتب بتلك المدد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكتب، مؤكدة أن الشكاوى يتم القيام بحلها خلال يومين أو ثلاثة كحد أقصى عبر القيام باستدعاء صاحب المكتب المشتكى عليه إلى الوزارة والتوصل إلى حل للمشكلة. حملة للصحة والسلامة المهنية وكانت الوزارة قد قامت بحملة تفتيشية سابقة للتأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، وذلك في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة، حيث تم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، وتهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين، بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة. وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وفي إدارة تفتيش العمل يتم تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- والتاريخ. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين، خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة، والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء أداء عملهم. وأكدت الوزارة على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه، وتنوه الوزارة بأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

علمت "بوابة الشرق" أن إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي إطار عملها على دعم ومساندة الأسر المنتجة المتعاونة مع الوزارة ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بفتح منافذ تسويقية لهم في منطقة اللؤلؤة، كما قامت بفتح منافذ أخرى في عدد كبير من فروع جمعيات الميرة الاستهلاكية وجار استكمال إقامة هذه المنافذ، عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بلغ 1261 أسرة وأوضحت الإدارة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم السر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفن بسوق واقف.1261 أسرةوكشفت إدارة تنمية الأسر المنتجة لـ "بوابة الشرق" عن أن عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع الوزارة قد بلغ 1261 أسرة تتضمن عمليات التدريب والأسر التي تقوم بإنشاء مشروعاتها الخاصة والأسر التي تمكنت من فتح مشروعاتها وما زالت تتعاون مع الوزارة حتى الآن، لافتة إلى أن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة تتضمن أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة وأن يكون المنتج يتم صناعته محلياً في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج ولا يوجد سن محدد أو مستوى تعليمي محدد. الإكسسوارات والمستلزمات المنزليةإتقان الحرفةوأكدت الإدارة أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تم إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة والتي يمكنهم أن يستفيدوا منها، وكذلك القيام بدورات التدريب التخصصي وهو الذي يختص بتطوير الأسر المنتجة في مجالات إبداع الفكرة الجديدة والتسويق والتعامل مع الجمهور.وأكدت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها توجه الكثير من اهتمامها نحو نشر مفهوم ركيزة التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير مجتمع آمن وعادل مستند إلى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى وقادر على لعب دور مهم في الشراكة العالمية من أجل التنمية. العطور والبخور التنسيق مع المؤسسات المعنيةولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك من أبرزها مؤسسة قطر للمشاريع والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن . وأشارت الإدارة إلى أنه قد تم إقامة معرض للأسر المنتجة لمستلزمات العيد المختلفة حيث شاركت بها 10 أسر وتم عرض إنتاجها من ملابس ومستلزمات رجالية ونسائية وللأطفال وكذلك منتجات الديكور والتزيين والضيافة والحلويات، لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الإنتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية . وعن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة أوضحت الإدارة أن أساس فكرة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة لرغبة الوزارة في خلق روح التنافس بين الأسر وكذلك إيجاد وتنمية الطموح لدى الأسر والتحدي من أجل الوصول إلى مستوى أفضل وإنتاجية أكثر جودة وكفاءة. الحلويات والشيكولاتة أهداف الجائزةوقالت الإدارة إن أهداف الجائزة تتضمن عدداً من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الإنتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. توفير خدمات التدريب للأسر لدعمها في إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودةوأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي: أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الاقتصاد وفي رفع مستوى الإنجاز ورفع مستوى التمكين الاقتصادي عند الأفراد، ثانيا: التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا: تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

كشفت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ الشرق عن أن عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع الوزارة قد بلغ 1261 أسرة تتضمن عمليات التدريب والأسر التي تقوم بإنشاء مشروعاتها الخاصة والأسر التي تمكنت من فتح مشروعاتها وما زالت تتعاون مع الوزارة حتى الآن، لافتة إلى أن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة تتضمن أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة وأن يكون المنتج تتم صناعته محليا في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج ولا توجد سن محددة او مستوى تعليمي محدد. وأكدت الإدارة أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تمت إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة والتي يمكنهم أن يستفيدوا منها، وكذلك القيام بدورات التدريب التخصصي وهو الذي يختص بتطوير الأسر المنتجة في مجالات إبداع الفكرة الجديدة والتسويق والتعامل مع الجمهور. وأوضحت الإدارة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وكذلك إقامة منافذ بيع بعدد من فروع مجمعات الميرة الاستهلاكية واستكمال إنشاء المنافذ في جميع الفروع. وأكدت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها توجه الكثير من اهتمامها نحو نشر مفهوم ركيزة التنمية الاجتماعية التى تهدف إلى تطوير مجتمع آمن وعادل مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى وقادر على لعب دور مهم فى الشراكة العالمية من أجل التنمية. ــ التنسيق مع المؤسسات المعنية ولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من ابرزها مؤسسة قطر للمشاريع والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن. وأشارت الإدارة إلى انه قد تمت إقامة معرض للأسر المنتجة لمستلزمات العيد المختلفة حيث شاركت به 10 أسر وتم عرض انتاجها من ملابس ومستلزمات رجالية ونسائية وللأطفال وكذلك منتجات الديكور والتزيين والضيافة والحلويات، لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. وعن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة أوضحت الإدارة أن أساس فكرة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة هو رغبة الوزارة في خلق روح التنافس بين الأسر وكذلك إيجاد وتنمية الطموح لدى الأسر والتحدي من أجل الوصول إلى مستوى أفضل وإنتاجية أكثر جودة وكفاءة. ــ أهداف الجائزة وقالت الإدارة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الاقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الاقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

نظمت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالتعاون مع شركة "فودافون قطر" يوماً مهنياً مفتوحاً لتوفير فرص عمل في قطاع الإتصالات للشباب القطري الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الثانوية والجامعية، حيث تقدم 36 باحثاً وباحثة من القطريين بطلب الحصول على الوظائف المتاحة.وحرص سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية على متابعة الفعالية، بينما حضر السيد محمد بن مهدي اليامي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في شركة "فودافون قطر" على رأس فريق عمل لمتابعة إجراء المقابلات مع الباحثين بالتعاون مع فريق متكامل من العاملين بالوزارة. و أعرب الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمة قصيرة أثناء افتتاح اليوم المهني عن سعادته بمشاركة "فودافون قطر" في هذه الفعالية التي ترعاها الوزارة، لتوفير وظائف بقطاع الاتصالات ، موضحا أن الوزارة قامت برعاية ايام عمل سابقة ناجحة في قطاعي البنوك والبترول. وقال "إن الوقت أصبح مناسبا لاستيعاب المزيد من خريجي الجامعات والحاصلين على الثانوية العامة في وظائف بقطاعات مهمة ومنها الاتصالات". من جهتها، أوضحت ملاك الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن توجه الوزارة لرعاية الأيام المهنية في قطاع الاتصالات جاء تاليا للأيام السابقة الناجحة التي أقامتها الوزارة وساهمت من خلالها في توفير وظائف بقطاعي البنوك والبترول، وقالت "إن الوزارة أطلعت إدارة فودافون قطر على الايام المهنية ومدى كونها فرصة لتوفير وظائف للقطريين في القطاع الخاص ورحبت الشركة بالمشاركة وطلبت من الوزارة رعاية يوم مهني خاص بها.وأشارت الهاجري إلى أن الوزارة ابدت بدورها ترحيبا كبيرا بهذا العرض من جانب الشركة لأن بابها مفتوح لجميع الجهات الراغبة من القطاع الخاص بالمشاركة في الايام المهنية وتوفير وظائف لديها للباحثين عن عمل من ابناء قطر. وأكدت أن فودافون قدمت خلال اليوم المهني حزمة متكاملة من الوظائف في مختلف القطاعات إلى جانب الابتعاث الدراسي الداخلي لموظفيها حتى يحصلوا على شهادات جامعية، ولم تشترط أن يكون المتقدمون للوظائف المتاحة من ذوي الخبرة. وكشفت عن أن مؤسسة قطر "فاونديشن" شاركت في اليوم المهني سعيا من جانبها لتوفير وظائف لدارسيها خلال الايام المهنية بالاتفاق مع الوزارة التي رحبت من جانبها وفتحت الباب امام هذه المؤسسة للمشاركة لأول مرة، موضحة أن الفترة المقبلة سوف تشهد دعوة الوزارة لشركات قطاع السياحة للمشاركة في الايام المهنية التي سيتم اقامتها برعاية الوزارة في اكتوبر المقبل. وبدوره، قدم السيد محمد بن مهدي اليامي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في "فودافون قطر" درع الشركة الى سعادة الوزير، وقال في كلمته للمشاركين في اليوم المهني "يسرنا ويشرفنا أن تتم دعوتنا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة سعادة الوزير الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وفريق عمله الموقر، للمشاركة اليوم في هذا المعرض المهني المخصص للشركة. وأضاف: يعكس حضورنا لهذه الفعالية المهمة مدى التزامنا بتطوير المواهب القطرية الشابة، ودعم رؤية الدولة في بناء كوادر وطنية ملتزمة ومؤهلة في آن معا. ويقوم بتمثيلنا هنا اليوم نخبة من كفاءاتنا بمن فيهم أعضاء برنامج "فودافون" للطلبة حديثي التخرج. وأكد أن فودافون قطر تدرك تماما أن هذا المعرض يتيح فرصة لاستكشاف المرشحين المحتملين ممن قد يودون العمل بها مستقبلا". وقال "إن موظفين من مختلف الادارات بالشركة استقبلوا الباحثين عن وظائف وأجروا مقابلات معهم بصفة منفردة لتحديد الفرص الأكثر تناسبا مع امكانيات كل منهم، مشيرا الى أن الشركة تقدم فرص نمو مذهلة للقطريين سواء الخريجين أو الطلاب ، موضحا أن الشركة تقوم بمراجعة الهيكلة مما سوف يسمح بتحديد العدد النهائي للوظائف المتوفرة قريبا جدا. وفيما يتعلق بعملية التقطير أوضح اليامي أن نسبة القطريين في "فودافون قطر" تبلغ 15% ، وأن الإدارة تسعى لزيادتها إلى 20% خلال الفترة القليلة المقبلة.وأضاف: "نشعر بحماس شديد إزاء التطور الذي نحققه في هذا المجال، ونكرس جهودنا في الشركة حتى تكون الوجهة المفضلة للتوظيف من قبل القطريين.وحول فرص التطوير والتدريب للموظفين من الطلاب أكد اليامي توافر باقة واسعة من الدورات التدريبية الكفيلة بإعداد الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى فرصة الحصول على شهادة التعليم المهني القائم على العمل. وزاد اليامي: أن هؤلاء الموظفين سوف يخضعون خلال العام الاول لدورة تأهيل مدتها عام واحد للحصول على شهادة ضمن الاختصاص الذي يعملون فيه. وبحسب أدائهم يتم نقلهم بعدها إلى دورة تدريبية أخرى مدتها عامان للحصول على شهادة في الإدارة والقيادة وهي شهادة معتمدة عالميا، وتوفر اكتساب خبرة واسعة في مجال العمل وأن يكونوا على جدارة كاملة بوظائف القادة والمدراء المستقبليين في "فودافون قطر".

كشف السيد عبدالله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنَّ مجلس الوزراء الموقر أصدر قراراً بتشكيل لجنة للصحة والسلامة المهنية للعامل في بيئة العمل، تضم ممثلين عن وزارات الدولة، معنية بدراسة كافة قوانين الأمن والسلامة في بيئة العمل لجردها وتلخيصها في قانون واحد، لافتاً إلى أنَّ العمل جاري على هذا القانون الجديد بشأن سلامة وأمن العمال في بيئة العمل، تماشياً مع جهود الدولة في توفير بيئة آمنه للعمال. وأكدَّ الغانم في تصريحات صحفية على هامش ندوة "تشريعات الإقامة والعمل للوافدين"، نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، اليوم الأربعاء، أنَّ وزارة العمل قد كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية على مواقع العمل، للوقوف على حجم إصابات العمل، والوقوف على أسباب الإصابة، لافتا إلى أنَّ قانون العمل يُلزم أصحاب العمل بأن لكل 25 عامل حقيبة أسعافات أولية، ولكل 100 عامل عيادة وممرض، ولكل 500 عامل توفير طبيب في مقر العمل بهدف توعية العمل وتثقيفهم بدواعي الأمن والسلامة.. وأكدَّ سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل حرص دولة قطر على النظر في التشريعات والعمل على تطويرها لتتناسب مع التطور الشامل الذي تشهده البلاد، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشدداً على توجه الدولة في مايتعلق بتطوير القوانين الحالية التي تصب بمصلة العامل ورب العمل. وشدد سعادة وكيل الوزارة على أنَّ العامل هو إنسان والإنسان محمي في الدستور، لافتا إلى أنَّ قانون العمالة في قطر من أقدم القوانين، ومحكمة العمل هي من أقدم المحاكم التي أنشئت عام 1964 الأمر الذي يؤكد توجه الدولة وسياستها في الحرص أشد الحرص على حماية العامل، وتهيئة حياة كريمة له. ولفت سعادته إلى أنَّ حق التقاضي مكفول للعامل، في حال تعرض العامل للغبن، فالقضاء يدعمه، كما أنَّ إجراءات التقاضي ميسرة وسهلة. واستهلت الندوة السيدة مريم عرب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بكلمة أكدت من خلالها أهمية تناول موضوع "تشريعات الإقامة والعمل للوافدين"، في ظل النمو الذي تشهده الدولة، الذي دفعها لاستقبال أعداد من الوافدين للعمل يفوق أعداد مجموع مواطنيها، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً يتطلب بلا شك تنظيما قانونياً مناسباً يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين والوافدين، ويضمن الحقوق والواجبات المتبادلة في إطار إنساني عادل، وهو ما حرصت عليه القيادة الحكيمة للدولة من خلال حزمة من الاحكام القانونية الموضوعية والإجرائية، فضلا عن توفير البنية التحتية وتوفير الخدمات. ولفت خالد عبدالله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى قرار رقم 16 لـ2007 المتعلق بمنع العمل تحت أشعة الشمس والذي ينفذ سنوياً من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس حفاظاً على سلامة العمال من ضربات الشمس التي قد تودي بحياتهم بسبب ارتفاع درجات الحراره من الساعه11 ظهراً وحتى الثالثة عصراً. "اللجنة الوطنية" وحماية العمال وأشار جابر صالح الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المحور الخاص "بآفاق تطوير شروط الإقامة والعمل للوافدين في قطر"، إلى اهتمام "اللجنة" بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالعمل، التي ارتبطت بها الدولة ودراسة التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع أحكام تلك الاتفاقيات، مشيراً إلى جهود اللجنة لحماية العمال، ومن ذلك عملها من أجل نقل كفالة العامل في حالة تعسف صاحب العمل ورفضه نقل الكفالة دون مبرر مقبول، وكذلك رصد المخالفات المتعلقة بتأشيرات العمل ومنع المتاجرة بها من قبل الوسطاء، ومنع تضليل العمال ببيانات غير صحيحة، خاصة ما يتعلق بأجور العمال، وقبول شكاوى العمال والتحقيق فيها في مثل هذه الحالات وغيرها. 80% حجم العمالة في الخليج قال الدكتور محمد عمار تركمانية -أستاذ القانون المساعد في كلية القانون بجامعة قطر- في محور "الأحكام المقرة دوليا لإقامة وعمل الأجانب"، إنَّ الإحصاءات تؤكد أن القوى العاملة الأجنبية تهيمن على أسواق العمل الخليجية بنسب تجاوزت الـ80%، لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد في المحافل الدولية على أن تلك الخصوصية النادرة لا بد وأن تراعى عند الحديث عن أية مواثيق دولية، فالعمالة في دول المجلس مؤقتة وليست مهاجرة لذلك برز مصطلح العمالة الوافدة ضمن تشريعات الإقامة في دول المجلس. وأضاف: وقد جاء في ديباجة الاتفاقية رقم 143 لعام 1975 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين بأن: برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية واتفاقية وتوصية سياسة العمالة لعام 1964 يؤكد الحاجة إلى تفادي الزيادة المفرطة بلا تنظيم في حركات الهجرة بسبب نتائجها السلبية الاجتماعية والإنسانية. واستطرد "تركمانية": ضخامة حجم الوافدين واعتبارهم عمالة مؤقتة وحق السيادة وحماية الهوية الثقافية وأولوية المواطنين في الحقوق هي المبررات التي حالت دون تصديق دول مجلس التعاون على جملة من الاتفاقات الدولية الداعمة لحقوق العمال المهاجرين، لذلك يبدو الحل الأمثل في إعادة التوازن إلى القطاع الخاص بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وهي ظاهرة بدأت تجد مجالاً لها حيث سادت في دول مجلس التعاون مصطلحات مثل: البحرنة والسعودة والتقطير. وقد حضر الندوة التي سعادة السيد ياسر سعود المسلم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وعدد من القانونيين والخبراء والباحثين والمعنيين بوزارات الدولة المختلفة.

اطلع سعادة السيد عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على سير فعاليات اليوم المهني المفتوح الذي نظمته إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي "المصرف"ـ لتوفير فرص عمل لأكبر عدد من الباحثين عن العمل من حملة الشهادات الثانوية والجامعية، إضافة إلى ذوي الخبرة من القطريين والقطريات. ووقف سعادة الوزير على فرص التوظيف التي يوفرها المصرف الاسلامي للمتقدمين.. مشيدا بالإقبال الكبير من جانب المواطنين القطريين على المشاركة في "اليوم المهني" وحرصهم على إيجاد فرص عمل. وقال سعادته إن الوزارة دأبت منذ فترة طويلة على إقامة أيام مهنية لتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين والباحثات عن وظائف بالقطاع الخاص، مشيرا إلى مساعي الوزارة للتعاون مع قطاع البترول ومختلف شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل . كما أعرب عن سعادته بتعاون "المصرف" ومساهمته في توفير فرص عمل تقدم لها عدد كبير من القطريين تجاوز 130 باحثاً وباحثة، متمنيا أن يجدوا فرص العمل المناسبة لهم . وكشف الخليفي عن أن الفرص الموجودة بالقطاع المصرفي القطري هي في الواقع أكثر مما هو مطلوب للعمل. وأكد على أن هناك خيارات عدة أمام المتقدمين لشغل الوظيفة في القطاع المصرفي، موضحاً "أن مشاركة "المصرف" ومبادرته بتوفير فرص عمل يمكن أن يجذب كثيرا من المترددين والمترددات للعمل في القطاع المصرفي بالدولة" . وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين قد انخفض بشكل كبير خاصة بالقطاع الخاص، وإن الرقم الأكبر يخص الطلب على الوظائف الحكومية، موضحاً أن وزارة التنمية الإدارية أصبحت مختصة بتوفير هذه الوظائف وتمنى لها التوفيق في القيام بهذا الدور. وأضاف الخليفي أن الأيام المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تنقطع سواء للقطاع المصرفي أو باقي القطاعات ومنها التأمين، لافتا إلى مشاركة شركة قطر للتأمين في يوم مهني بالوزارة في وقت سابق. من جانبها، كشفت ملاك عبد الله الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،عن أن الوزارة سوف تشارك يوم الأحد المقبل في يوم مهني لشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" التي تسعى للاستفادة من خبرات الوزارة في التوجيه والتشغيل وقاعدة بياناتها المسجل بها رغبات الباحثين عن عمل حتى يمكن توفير وظائف مناسبة لهم وتلبية احتياجاتها من الموظفين الجدد . وأوضحت أن الوزارة أرسلت كعادتها رسائل نصية إلى الباحثين عن الوظائف من القطريين المسجلين لديها وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لإبلاغهم بوجود فرص عمل في قطاع البنوك حتي يتمكنوا من الحصول عن الفرص التي تناسبهم. وأضافت أن الوزارة ليس لها دور في حشد الباحثين للمشاركة في الأيام المهنية التي تستضيفها بالتنسيق مع البنوك المشاركة.

كشف سعادة الدكتور صالح بن عبد الله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن أنَّ الناتج المحلي الإجمالي حقق في عام 2013 نموا قارب 13 % مقارنة بعام 2012، وأدى هذا النمو إلى تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا قطاع الإنشاءات، الأمر الذي يؤكد النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دولة قطر. وأكد سعادته في كلمة له اليوم في افتتاح أعمال حوار الدوحة 2014 "حول الهجرة" الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري على مدار يومين، بمشاركة ممثلين عن 25 جمعية وطنية، ورؤساء الجاليات الأجنبية في قطر، والاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودا حثيثة طبقا لاختصاصاتها في مجال حماية حقوق العمال، حيث تم مؤخرا إسناد جملة من الاختصاصات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبقا للقرار الأميري رقم 29 لسنة 2014 المتعلق بالهيكل التنظيمي وتعيين الاختصاصات التي تمكن الوزارة من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق العمال، وذلك بالاستناد إلى القوانين والقرارات النافذة التي تساعد الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه. وأشار سعادته إلى أنه يجري العمل حاليا على توفير التجهيزات الضرورية في الوزارة بإنشاء مكتب لحماية الأجور وتعيين العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن. وزير العمل يلقي كلمته 10840شكوى وأوضح في هذا الصدد أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 قد نص صراحة على حماية حقوق العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2013 بلغ عدد الشكاوى العمالية عشرة آلاف و840 شكوى سوي منها وحفظ ما مجموعه عشرة آلاف و202 شكوى أو ما نسبته 94 % من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة في عام 2013. وأكد سعادته حرص الوزارة على التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل، حيث تقوم الوزارة بالتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية لما تتمتع به المنظمة من خبرات وكفاءات، مبيناً أنه من أجل هذا الغرض يتم التنسيق حاليا مع المنظمة للتباحث في الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل، بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل فيما يخص فض النزاعات العمالية. وقال سعادته: إنَّ التحديث المستمر لخطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة لهو دليل واضح على رغبة الدولة الأكيدة في الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحا أنه من أجل بناء البيئة المساندة والداعمة لحقوق العمالة الوافدة فإن دولة قطر تعمل على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام والإقامة وحماية الأجور والسكن والسلام والصحية المهنية وتسوية النزاعات العمالية. إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال وأضاف سعادته أن أصحاب الأعمال يتباينون في مدى الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة الوافدة، ولضمان التزامهم بما قرره قانون العمل وتحديدا سداد الأجور في مواعيدها المحددة، فإن الوزارة انتهت مؤخرا من إجراء التعديلات الضرورية على قانون العمل فيما يخص حماية الأجور وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر والبنوك المحلية، مبيناً أنه بناء على التعديلات الجديدة سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم. جانب من الحضور مراجعة معايير مساكن العمال وقال: إنه فيما يتعلق بالسكن فإن الوزارة من خلال عضويتها في لجنة مشكلة من عدة جهات في الدولة وهي: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث وأشغال وسكك حديد قطر، قد ساهمت في مراجعة معايير السكن الخاص بالعمال والخروج بمعايير سكن متطورة سيبدأ العمل بها وتطبيقها على قرى العمال الجديدة التي سيتم إنشاؤها، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتفعيل معايير السكن الجديدة وستقوم الوزارة بإصدار القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. وأكد سعادته أن الصحة والسلامة والمهنية من أهم التحديات التي تتصدى لها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطرق شتى وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تعمل على وضع خطة وطنية للسلامة والصحة المهنية للدولة، مشيرا إلى أنه يوجد قسم في إدارة تفتيش العمل يختص بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية ويقوم بالتفتيش على المصانع ومواقع العمل بصورة يومية طبقا لخطة سنوية معدة من قبل الإدارة المعنية. وأضاف أن المادة 99 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل أو من ينوب عنه بأن يحيط العامل عند بدء الخدمة علما بالمخاطر وما يستجد عليها بعد ذلك وأن يعرفه بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم. وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على تعديل قانون العمل فيما يخص التفتيش لإعطاء صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن ومواقع العمل والسلامة والصحة المهنية. زيادة عدد المفتشين ونوه سعادته إلى أنه تمت زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الفترة القصيرة الماضية علما أن تعيين المفتشين مستمر حاليا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش ويتم التعيين بناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية ومن خلال إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين. وأكد أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ويتم ذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين، سواء التدريب الداخلي أو بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية بإيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في مدينة تورين. وقال إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنهج نهجا متوازنا في تعاملها مع العمالة، سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة، لذلك دأبت الوزارة على تطبيق القوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة والتأكد من مدى ملاءمة تلك القوانين والسياسات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وأشار سعادته إلى ما أعلنته الحكومة مؤخرا حول مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين المعمول به بشأن العمالة الوافدة المقيمة في قطر واستبداله بنظام يرتكز على عقد العمل وإلغاء نظام مأذونية الخروج لصاحب العمل للعامل الوافد والاكتفاء بإعلام صاحب العمل بالرغبة في السفر. وأضاف أن القانون الجديد يسمح بانتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر استنادا إلى عقد العمل، فإذا كان العقد محددا بمدة معينة يمكن للموظف أن ينتقل إلى مكان عمل آخر بانتهاء المدة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فبإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ بدء العقد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، موضحا أن مشروع القانون الجديد الآن بصدد العرض على الجهات المعنية بالدولة للاستئناس برأيها. وأكد الخليفي مضي الوزارة على العمل بكل جهد من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى للوصول إلى سوق عمل خال من كل ما يمكن أن يحد من مساهمة العمالة الوطنية الوافدة بشكل فاعل في النمو. وزير العمل يتوسط المتحدثين خلال الجلسة الافتتاحية دول الخليج.. وضع خاص ومن جانبه تحدث سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد — رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري — مؤكداً أنَّ لدول الخليج وضعا خاصا في ما يتعلق بالعمالة، وهو أن هناك عمالة بعقود محددة المدة ولكنها بأعداد كبيرة لا يضاهيها أي بلد آخر في العالم، مما يخلق تحديات حقيقية فيما يتعلق بتقديم الخدمات في هذه الدول، لافتا سعادته إلى أن دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر هو تخفيف المعاناة عن المستضعفين والتأكد من الحفاظ على الكرامة الإنسانية، حيث إن توصيات المؤتمر سيتم دعمها حتى يكون هناك نقاش على مستوى الاتحاد في هذا المجال. وقال في كلمته " مع أن الهجرة لا تمثل أكثر من 3 % من عدد السكان العالم، ومع أن معظم الذين يهاجرون يذهبون إلى دول وأقاليم مجاورة وثقافات مشابهة، فإنه تم في بعض هذه المناطق بناء جدران عالية لمنع دخول المهاجرين، وهي تكلف المليارات لإنشائها وإدارتها، ولم نر الكثير من هذه الاستثمارات في نخبة الدول التي يعتبر اقتصادها أو أمنها هو الطارد للكثير من هؤلاء المهاجرين". وأشار الدكتور المعاضيد في كلمته إلى سعي الهلال الأحمر القطري الى الفهم الواضح للقضايا والأوضاع ووضع أفضل السبل للتعامل معها وأفضل شبكات التعاون المحلية والعالمية، حتى تكون هذه المنظومة متكاملة، ومن هذا المنطلق تم عقد هذا الاجتماع بالتعاون مع الاتحاد الدولي.