أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، توجيهاته الكريمة اليوم بزيادة معاشات المستحقين للضمان الاجتماعي. وقد وجه سموه "حفظه الله" مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. وعلمت "الشرق" أن القيمة المقترحة لمعاشات الضمان الاجتماعي بعد صدور التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيادتها سوف تتراوح ما بين 4 و 5 آلاف ريال شهريا، بعد أن كانت تبلغ 2250 ريالا شهريا، وفي بعض الحالات كان يصرف إلى جانب معاش الضمان مبلغ 900 ريال للزوجة و 540 ريالاً للابن كحالة الأسرة المحتاجة، وذلك وفقا لآخر دراسة قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي 13 ألفا و774 شخصا ينتفعون بالضمان الاجتماعي، وذلك طبقا لآخر الإحصائيات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي صدرت شهر أغسطس الماضي. قانون الضمان الاجتماعي ووفقا لقانون الضمان الاجتماعي حاليا، فإن الفئات التي تستفيد بمعاشات الضمان الاجتماعي يبلغ عددها 10 فئات كالتالي، أولا المطلقة هي كل امرأة طلقت من زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل كاف للعيش. وتتقاضى 2250 ريالا شهريا، ثانيا الأسرة المحتاجة وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم أو بعض أفراد هذه المجموعة، إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد وتجمعهم معيشة واحدة وليس لها دخل كاف للعيش ويكون المعاش الخاص بها كالتالي 2250 ريالا للزوج وللزوجة 900 ريال و540 لكل ابن. ثالثا المسن وهو كل من تجاوز الستين عاما من عمره وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 2250 ريالا وإذا كان المسن متزوجا، فلزوجته 900 ريال و540 ريالا لكل ابن، رابعا أسرة المفقود، وهي كل أسرة ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فقد، بحيث لا تعرف حياته من مماته، وليس لها مصدر دخل كاف للعيش أو مال للمفقود يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه ويصرف لها 2250 ريالا للزوجة و540 لكل ابن، خامسا الزوجة المهجورة، وهي كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف لها 2250 ريالا، وفي حالة وجود أبناء يصرف 540 ريالا لكل ابن. سادسا الأرملة، وهي كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف لها 2250 ريالا، وفي حالة وجود أبناء يصرف 540 ريالا لكل ابن، سابعا أسرة السجين، وهي كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة 6 أشهر، وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف للزوجة 2250 ريالا ويصرف 540 ريالا لكل ابن، ثامنا المعاق، وهو كل شخص لم يتجاوزالثامنة عشرة وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق أو يعاني من مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 1200 ريال. العاجز عن العمل تاسعا العاجز عن العمل، وهو كل شخص ذكر أو أنثى تجاوز الثامنة عشرة من عمره ولم يبلغ الستين عاما وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بشكل نهائي وقاطع ولا يصلح حتى للأعمال البسيطة بسبب الإصابة بمرض لا يرجى شفاؤه أو إعاقة وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 2250 ريالا، وإذا كان العاجز متزوجا فلزوجته 900 و540 ريالا لكل ابن. عاشرا اليتيم، وهو كل شخص ذكر أو أنثى توفي والده أو والداه أو كان والده أو والداه مجهولين ولم يتجاوز ثمانية عشر عاما وليس له مصدر دخل كاف للعيش، ويعتبر يتيما في هذا التعريف، الابن الذي تجاوز ثمانية عشر عاما وما زال مستمرا في التعليم حتى إتمام تعليمه والابنة حتى زواجها أو التحاقها بعمل ويصرف للأيتام 750 ريالا ولمجهولي الأبوين 1000 ريال.

وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" اليوم، الإثنين، اتفاقية تجديد تعاون ورعاية من جانب الشركة لحملة "دلني" التوعوية في نسختها الجديدة التي اطلقتها وزارة العمل والشؤون هذا العام تحت شعار "لمن يهمه أمري"، وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية السيد عيسى خليفة الكواري مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة ومدير الحملة، والدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قابكو. وأكد السيد عيسى الكواري مدير إدارة الحماية الاجتماعية ومدير حملة" دلني" أن الهدف من الحملة التي تتبناها الوزارة ، استهداف مجموعات المراهقين وأبائهم من خلال تعريفهم بمفهوم المسؤولية وتشجيعهم على أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم ، لتجنب احتمال الوقوع في السلوكيات والممارسات السلبية. ونوه بأن الحملة تركز على أهمية التعليم و الحفاظ على الثقافة والتقاليد وتوفر الدعم للوالدين من أجل تطوير مهارات الأبوة والأمومة بتقديم التوجيه لهم، وقال "سيتم تقديم دورات تدريبية من قبل الاخصائين الاجتماعيين والنفسيين ومتابعة تنفيذها في المدارس من قبل المعلمين، وضمان اتباع نهج عالمي ذو فائدة تعم على المجتمع ككل". مشاركة 100 مدرسة وبين الكواري أن عدد المدارس المستهدفة في حملة العام الحالي تتجاوز 100 مدرسة بعد أن كانت 77 مدرسة خلال العام السابق ، لافتاً الي أن الحملة تستهدف اشراك جامعة قطر، والمدارس الخاصة ، وتسعي لتحقيق اي مبادرات أخري في هذا المجال . من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف الملا "أن "قابكو" تستمد قوتها من الالتزام بالاستراتيجية الوطنية المرتكزة على رؤية قطر الوطنية 2030، وقال "كل يوم يزداد تركيزنا على تأكيد التزامنا بالمشاركة المجتمعية حتي نتمكن من المشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية إلى واقع ملموس، كما أننا نؤمن بأن شراكتنا مع المجتمع القطري جزء لا يتجزأ من الترخيص الممنوح لنا بالعمل وتشغيل مصانعنا". الاستثمار بدعم الشباب وأضاف: إن دورنا هو الاستثمار في مستقبل دولتنا عن طريق دعم شباب الوطن وتجهيزهم بالأدوات والوسائل التي تمكنهم من خوض غمار المستقبل وتحقيق أهدافهم الطموحة، وقال " إن دعمنا مجدداً لحملة "دلني" التي تثمر فوائد وطنية عديدة يأتي في هذا الإطار من أجل تمكين الشباب و منحهم الأدوات التي تساعدهم على اتخاذ الخيارات والقرارات الصحيحة وتؤثر بشكل إيجابي في حياتهم وفي المجتمع بشكل عام. وأشاد الملا بدور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومساهماتها وأنشطتها الهادفة إلى بناء مجتمع أفضل مثل "دلني". وقال " إن قابكو طورت برامجها التي تركز على الشراكة المجتمعية كجزء من استراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، لافتاً الي دعم الشركة المستمر للتنمية الاجتماعية والثقافية في قطر كعادتها كشريك مجتمعي حيث تهدف دائماً "قابكو" إلى مزيد من الانخراط والمساهمة في تنمية دولة قطر، وذلك من خلال دعم المبادرات وبرامج التوعية الاجتماعية التي تعمل على تحسين وتبديل الواقع إلى الأفضل، كما تتماشي المبادرات التي ندعمها مع رؤية قطر الوطنية من حيث الركائز والأهداف وتعمل على دعمها تحويلها إلى واقع ملموس. واعربت "قابكو" عن فخرها بدعم ورعاية الحملة في ثوبها الجديد بعد أن حققت جوانب ايجابية في العام الماضي حيث وصلت إلى أكثر من 41000 طالب في 77 مدرسة منتشرة في عموم دولة قطر، حيث تستهدف حملة "دلني " فئة الشباب لتسليط الضوء على أهمية مفهوم المسؤولية لدى الأطفال والمراهقين من خلال الفعاليات وورش العمل التطبيقية والمحاضرات التدريبية للشرائح المجتمعية بالتعاون مع المدارس . يذكر إن قطر للبتروكيماويات "قابكو" شركة مساهمة قطرية، مقرها دولة قطر وقد أنشئت في عام 1974 كمشروع مشترك بين شركة صناعات قطر (80٪) وشركة توتال للبتروكيماويات (20٪)، وتعتبر الشركة حالياً واحدة من أكبر منتجي البولي إثيلين منخفض الكثافة (LDPE) في المنطقة، وبالإضافة إلى الاثيلين والكبريت، وتشارك "قابكو" حاليا في عدد من المشاريع المشتركة التي تشمل QVC و قاتوفين و QPPC وRLOC مما يجعلها قوة إقليمية في صناعة البتروكيماويات.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستقوم بحملة تفتيشية واسعة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية خلال شهر سبتمبر القادم، بهدف التأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة، وكذلك لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والسعي في زوال أسبابها، وذلك من خلال تواصلهم على هاتف الخط الساخن رقم 8006611 طوال أيام الأسبوع. وأوضحت الوزارة أن حملة التفتيش على مكاتب جلب الأيدي العاملة لا تعني عدم التزام جميع أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة مع الوزارة أو المواطنين والمقيمين وإنما تأتي من باب الرقابة ولضمان حفظ حقوق الغير. تحليل الشكاوى وتأتي هذه الحملة التفتيشية بعد أن قامت وحدة البحوث والدراسات بتحليل أسباب الشكاوى الواردة إلى مكاتب جلب الأيدي العاملة وفقا لإحصائيات موثقة، وسيتم التركيز على تلك الأسباب وسيتم اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد المكاتب التي يثبت أنها غير ملتزمة مع الموطنين والمقيمين، كما تتضمن الحملة أيضا إلى جانب التفتيش على كل الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل أيضا التفتيش على سكن العمالة المؤقت، لحين تسلمهم من قبل كفلائهم. وكانت الوزارة قد أهابت بالشركات وأصحاب العمل، ضرورة القيام بتحديث بيانات المنشآت المتعلقة بالتواصل، خاصة البريد الإلكتروني لضمان سهولة التواصل مع الوزارة بشكل مستمر ومعرفة أي تغيير أو جديد يطرأ على اللوائح أو أنظمة العمل، حيث إن تحديث بيانات الشركات والمنشآت يجب أن يتم كل 6 أشهر وفقا لقانون العمل، خاصة تلك المتعلقة بالتواصل مع الشركات وأصحاب العمل. حل المشكلة خلال 3 أيام وقد أكدت الوزارة أن تحديث البيانات له أهمية كبيرة تأتي من الالتزام بأحكام قانون العمل وتجنبا للمخالفة، ويهدف بالأساس إلى سهولة وسرعة التواصل مع أصحاب العمل وممثليهم. كما أن توفير بريد إلكتروني مفعل خاص بالمؤسسة أو بالشركة يساعد في قياس وتقييم الخدمات الجديدة بالوزارة من خلال إرسال الاستبيانات لأصحاب العمل وممثليهم، كما يساعد في توثيق الإشعارات والاتصالات، وتوجد نماذج خاصة بتحديث البيانات المتعلقة بالمنشآت والشركات على موقع وزارة العمل، حيث يمكن للشركات تحديث بياناتها بالكامل عن طريق النماذج الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني. وشددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة أن يقوم أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالالتزام بالمدد المتفق عليها مع العملاء وفي حالة ورود شكاوى بعدم التزام المكتب بتلك المدد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكتب، مؤكدة أن الشكاوى يتم القيام بحلها خلال يومين أو ثلاثة كحد أقصى عبر القيام باستدعاء صاحب المكتب المشتكى عليه إلى الوزارة والتوصل إلى حل للمشكلة. حملة للصحة والسلامة المهنية وكانت الوزارة قد قامت بحملة تفتيشية سابقة للتأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، وذلك في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة، حيث تم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، وتهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين، بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة. وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وفي إدارة تفتيش العمل يتم تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- والتاريخ. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين، خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة، والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء أداء عملهم. وأكدت الوزارة على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه، وتنوه الوزارة بأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

علمت "بوابة الشرق" أن إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي إطار عملها على دعم ومساندة الأسر المنتجة المتعاونة مع الوزارة ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بفتح منافذ تسويقية لهم في منطقة اللؤلؤة، كما قامت بفتح منافذ أخرى في عدد كبير من فروع جمعيات الميرة الاستهلاكية وجار استكمال إقامة هذه المنافذ، عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بلغ 1261 أسرة وأوضحت الإدارة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم السر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفن بسوق واقف.1261 أسرةوكشفت إدارة تنمية الأسر المنتجة لـ "بوابة الشرق" عن أن عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع الوزارة قد بلغ 1261 أسرة تتضمن عمليات التدريب والأسر التي تقوم بإنشاء مشروعاتها الخاصة والأسر التي تمكنت من فتح مشروعاتها وما زالت تتعاون مع الوزارة حتى الآن، لافتة إلى أن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة تتضمن أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة وأن يكون المنتج يتم صناعته محلياً في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج ولا يوجد سن محدد أو مستوى تعليمي محدد. الإكسسوارات والمستلزمات المنزليةإتقان الحرفةوأكدت الإدارة أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تم إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة والتي يمكنهم أن يستفيدوا منها، وكذلك القيام بدورات التدريب التخصصي وهو الذي يختص بتطوير الأسر المنتجة في مجالات إبداع الفكرة الجديدة والتسويق والتعامل مع الجمهور.وأكدت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها توجه الكثير من اهتمامها نحو نشر مفهوم ركيزة التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير مجتمع آمن وعادل مستند إلى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى وقادر على لعب دور مهم في الشراكة العالمية من أجل التنمية. العطور والبخور التنسيق مع المؤسسات المعنيةولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك من أبرزها مؤسسة قطر للمشاريع والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن . وأشارت الإدارة إلى أنه قد تم إقامة معرض للأسر المنتجة لمستلزمات العيد المختلفة حيث شاركت بها 10 أسر وتم عرض إنتاجها من ملابس ومستلزمات رجالية ونسائية وللأطفال وكذلك منتجات الديكور والتزيين والضيافة والحلويات، لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الإنتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية . وعن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة أوضحت الإدارة أن أساس فكرة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة لرغبة الوزارة في خلق روح التنافس بين الأسر وكذلك إيجاد وتنمية الطموح لدى الأسر والتحدي من أجل الوصول إلى مستوى أفضل وإنتاجية أكثر جودة وكفاءة. الحلويات والشيكولاتة أهداف الجائزةوقالت الإدارة إن أهداف الجائزة تتضمن عدداً من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الإنتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. توفير خدمات التدريب للأسر لدعمها في إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودةوأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي: أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الاقتصاد وفي رفع مستوى الإنجاز ورفع مستوى التمكين الاقتصادي عند الأفراد، ثانيا: التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا: تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

كشفت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ الشرق عن أن عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع الوزارة قد بلغ 1261 أسرة تتضمن عمليات التدريب والأسر التي تقوم بإنشاء مشروعاتها الخاصة والأسر التي تمكنت من فتح مشروعاتها وما زالت تتعاون مع الوزارة حتى الآن، لافتة إلى أن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة تتضمن أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة وأن يكون المنتج تتم صناعته محليا في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج ولا توجد سن محددة او مستوى تعليمي محدد. وأكدت الإدارة أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تمت إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة والتي يمكنهم أن يستفيدوا منها، وكذلك القيام بدورات التدريب التخصصي وهو الذي يختص بتطوير الأسر المنتجة في مجالات إبداع الفكرة الجديدة والتسويق والتعامل مع الجمهور. وأوضحت الإدارة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وكذلك إقامة منافذ بيع بعدد من فروع مجمعات الميرة الاستهلاكية واستكمال إنشاء المنافذ في جميع الفروع. وأكدت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها توجه الكثير من اهتمامها نحو نشر مفهوم ركيزة التنمية الاجتماعية التى تهدف إلى تطوير مجتمع آمن وعادل مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى وقادر على لعب دور مهم فى الشراكة العالمية من أجل التنمية. ــ التنسيق مع المؤسسات المعنية ولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من ابرزها مؤسسة قطر للمشاريع والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن. وأشارت الإدارة إلى انه قد تمت إقامة معرض للأسر المنتجة لمستلزمات العيد المختلفة حيث شاركت به 10 أسر وتم عرض انتاجها من ملابس ومستلزمات رجالية ونسائية وللأطفال وكذلك منتجات الديكور والتزيين والضيافة والحلويات، لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. وعن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة أوضحت الإدارة أن أساس فكرة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة هو رغبة الوزارة في خلق روح التنافس بين الأسر وكذلك إيجاد وتنمية الطموح لدى الأسر والتحدي من أجل الوصول إلى مستوى أفضل وإنتاجية أكثر جودة وكفاءة. ــ أهداف الجائزة وقالت الإدارة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الاقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الاقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

نظمت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالتعاون مع شركة "فودافون قطر" يوماً مهنياً مفتوحاً لتوفير فرص عمل في قطاع الإتصالات للشباب القطري الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الثانوية والجامعية، حيث تقدم 36 باحثاً وباحثة من القطريين بطلب الحصول على الوظائف المتاحة.وحرص سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية على متابعة الفعالية، بينما حضر السيد محمد بن مهدي اليامي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في شركة "فودافون قطر" على رأس فريق عمل لمتابعة إجراء المقابلات مع الباحثين بالتعاون مع فريق متكامل من العاملين بالوزارة. و أعرب الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمة قصيرة أثناء افتتاح اليوم المهني عن سعادته بمشاركة "فودافون قطر" في هذه الفعالية التي ترعاها الوزارة، لتوفير وظائف بقطاع الاتصالات ، موضحا أن الوزارة قامت برعاية ايام عمل سابقة ناجحة في قطاعي البنوك والبترول. وقال "إن الوقت أصبح مناسبا لاستيعاب المزيد من خريجي الجامعات والحاصلين على الثانوية العامة في وظائف بقطاعات مهمة ومنها الاتصالات". من جهتها، أوضحت ملاك الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن توجه الوزارة لرعاية الأيام المهنية في قطاع الاتصالات جاء تاليا للأيام السابقة الناجحة التي أقامتها الوزارة وساهمت من خلالها في توفير وظائف بقطاعي البنوك والبترول، وقالت "إن الوزارة أطلعت إدارة فودافون قطر على الايام المهنية ومدى كونها فرصة لتوفير وظائف للقطريين في القطاع الخاص ورحبت الشركة بالمشاركة وطلبت من الوزارة رعاية يوم مهني خاص بها.وأشارت الهاجري إلى أن الوزارة ابدت بدورها ترحيبا كبيرا بهذا العرض من جانب الشركة لأن بابها مفتوح لجميع الجهات الراغبة من القطاع الخاص بالمشاركة في الايام المهنية وتوفير وظائف لديها للباحثين عن عمل من ابناء قطر. وأكدت أن فودافون قدمت خلال اليوم المهني حزمة متكاملة من الوظائف في مختلف القطاعات إلى جانب الابتعاث الدراسي الداخلي لموظفيها حتى يحصلوا على شهادات جامعية، ولم تشترط أن يكون المتقدمون للوظائف المتاحة من ذوي الخبرة. وكشفت عن أن مؤسسة قطر "فاونديشن" شاركت في اليوم المهني سعيا من جانبها لتوفير وظائف لدارسيها خلال الايام المهنية بالاتفاق مع الوزارة التي رحبت من جانبها وفتحت الباب امام هذه المؤسسة للمشاركة لأول مرة، موضحة أن الفترة المقبلة سوف تشهد دعوة الوزارة لشركات قطاع السياحة للمشاركة في الايام المهنية التي سيتم اقامتها برعاية الوزارة في اكتوبر المقبل. وبدوره، قدم السيد محمد بن مهدي اليامي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في "فودافون قطر" درع الشركة الى سعادة الوزير، وقال في كلمته للمشاركين في اليوم المهني "يسرنا ويشرفنا أن تتم دعوتنا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة سعادة الوزير الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وفريق عمله الموقر، للمشاركة اليوم في هذا المعرض المهني المخصص للشركة. وأضاف: يعكس حضورنا لهذه الفعالية المهمة مدى التزامنا بتطوير المواهب القطرية الشابة، ودعم رؤية الدولة في بناء كوادر وطنية ملتزمة ومؤهلة في آن معا. ويقوم بتمثيلنا هنا اليوم نخبة من كفاءاتنا بمن فيهم أعضاء برنامج "فودافون" للطلبة حديثي التخرج. وأكد أن فودافون قطر تدرك تماما أن هذا المعرض يتيح فرصة لاستكشاف المرشحين المحتملين ممن قد يودون العمل بها مستقبلا". وقال "إن موظفين من مختلف الادارات بالشركة استقبلوا الباحثين عن وظائف وأجروا مقابلات معهم بصفة منفردة لتحديد الفرص الأكثر تناسبا مع امكانيات كل منهم، مشيرا الى أن الشركة تقدم فرص نمو مذهلة للقطريين سواء الخريجين أو الطلاب ، موضحا أن الشركة تقوم بمراجعة الهيكلة مما سوف يسمح بتحديد العدد النهائي للوظائف المتوفرة قريبا جدا. وفيما يتعلق بعملية التقطير أوضح اليامي أن نسبة القطريين في "فودافون قطر" تبلغ 15% ، وأن الإدارة تسعى لزيادتها إلى 20% خلال الفترة القليلة المقبلة.وأضاف: "نشعر بحماس شديد إزاء التطور الذي نحققه في هذا المجال، ونكرس جهودنا في الشركة حتى تكون الوجهة المفضلة للتوظيف من قبل القطريين.وحول فرص التطوير والتدريب للموظفين من الطلاب أكد اليامي توافر باقة واسعة من الدورات التدريبية الكفيلة بإعداد الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى فرصة الحصول على شهادة التعليم المهني القائم على العمل. وزاد اليامي: أن هؤلاء الموظفين سوف يخضعون خلال العام الاول لدورة تأهيل مدتها عام واحد للحصول على شهادة ضمن الاختصاص الذي يعملون فيه. وبحسب أدائهم يتم نقلهم بعدها إلى دورة تدريبية أخرى مدتها عامان للحصول على شهادة في الإدارة والقيادة وهي شهادة معتمدة عالميا، وتوفر اكتساب خبرة واسعة في مجال العمل وأن يكونوا على جدارة كاملة بوظائف القادة والمدراء المستقبليين في "فودافون قطر".

كشف السيد عبدالله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنَّ مجلس الوزراء الموقر أصدر قراراً بتشكيل لجنة للصحة والسلامة المهنية للعامل في بيئة العمل، تضم ممثلين عن وزارات الدولة، معنية بدراسة كافة قوانين الأمن والسلامة في بيئة العمل لجردها وتلخيصها في قانون واحد، لافتاً إلى أنَّ العمل جاري على هذا القانون الجديد بشأن سلامة وأمن العمال في بيئة العمل، تماشياً مع جهود الدولة في توفير بيئة آمنه للعمال. وأكدَّ الغانم في تصريحات صحفية على هامش ندوة "تشريعات الإقامة والعمل للوافدين"، نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، اليوم الأربعاء، أنَّ وزارة العمل قد كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية على مواقع العمل، للوقوف على حجم إصابات العمل، والوقوف على أسباب الإصابة، لافتا إلى أنَّ قانون العمل يُلزم أصحاب العمل بأن لكل 25 عامل حقيبة أسعافات أولية، ولكل 100 عامل عيادة وممرض، ولكل 500 عامل توفير طبيب في مقر العمل بهدف توعية العمل وتثقيفهم بدواعي الأمن والسلامة.. وأكدَّ سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل حرص دولة قطر على النظر في التشريعات والعمل على تطويرها لتتناسب مع التطور الشامل الذي تشهده البلاد، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشدداً على توجه الدولة في مايتعلق بتطوير القوانين الحالية التي تصب بمصلة العامل ورب العمل. وشدد سعادة وكيل الوزارة على أنَّ العامل هو إنسان والإنسان محمي في الدستور، لافتا إلى أنَّ قانون العمالة في قطر من أقدم القوانين، ومحكمة العمل هي من أقدم المحاكم التي أنشئت عام 1964 الأمر الذي يؤكد توجه الدولة وسياستها في الحرص أشد الحرص على حماية العامل، وتهيئة حياة كريمة له. ولفت سعادته إلى أنَّ حق التقاضي مكفول للعامل، في حال تعرض العامل للغبن، فالقضاء يدعمه، كما أنَّ إجراءات التقاضي ميسرة وسهلة. واستهلت الندوة السيدة مريم عرب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بكلمة أكدت من خلالها أهمية تناول موضوع "تشريعات الإقامة والعمل للوافدين"، في ظل النمو الذي تشهده الدولة، الذي دفعها لاستقبال أعداد من الوافدين للعمل يفوق أعداد مجموع مواطنيها، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً يتطلب بلا شك تنظيما قانونياً مناسباً يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين والوافدين، ويضمن الحقوق والواجبات المتبادلة في إطار إنساني عادل، وهو ما حرصت عليه القيادة الحكيمة للدولة من خلال حزمة من الاحكام القانونية الموضوعية والإجرائية، فضلا عن توفير البنية التحتية وتوفير الخدمات. ولفت خالد عبدالله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى قرار رقم 16 لـ2007 المتعلق بمنع العمل تحت أشعة الشمس والذي ينفذ سنوياً من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس حفاظاً على سلامة العمال من ضربات الشمس التي قد تودي بحياتهم بسبب ارتفاع درجات الحراره من الساعه11 ظهراً وحتى الثالثة عصراً. "اللجنة الوطنية" وحماية العمال وأشار جابر صالح الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المحور الخاص "بآفاق تطوير شروط الإقامة والعمل للوافدين في قطر"، إلى اهتمام "اللجنة" بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالعمل، التي ارتبطت بها الدولة ودراسة التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع أحكام تلك الاتفاقيات، مشيراً إلى جهود اللجنة لحماية العمال، ومن ذلك عملها من أجل نقل كفالة العامل في حالة تعسف صاحب العمل ورفضه نقل الكفالة دون مبرر مقبول، وكذلك رصد المخالفات المتعلقة بتأشيرات العمل ومنع المتاجرة بها من قبل الوسطاء، ومنع تضليل العمال ببيانات غير صحيحة، خاصة ما يتعلق بأجور العمال، وقبول شكاوى العمال والتحقيق فيها في مثل هذه الحالات وغيرها. 80% حجم العمالة في الخليج قال الدكتور محمد عمار تركمانية -أستاذ القانون المساعد في كلية القانون بجامعة قطر- في محور "الأحكام المقرة دوليا لإقامة وعمل الأجانب"، إنَّ الإحصاءات تؤكد أن القوى العاملة الأجنبية تهيمن على أسواق العمل الخليجية بنسب تجاوزت الـ80%، لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد في المحافل الدولية على أن تلك الخصوصية النادرة لا بد وأن تراعى عند الحديث عن أية مواثيق دولية، فالعمالة في دول المجلس مؤقتة وليست مهاجرة لذلك برز مصطلح العمالة الوافدة ضمن تشريعات الإقامة في دول المجلس. وأضاف: وقد جاء في ديباجة الاتفاقية رقم 143 لعام 1975 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين بأن: برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية واتفاقية وتوصية سياسة العمالة لعام 1964 يؤكد الحاجة إلى تفادي الزيادة المفرطة بلا تنظيم في حركات الهجرة بسبب نتائجها السلبية الاجتماعية والإنسانية. واستطرد "تركمانية": ضخامة حجم الوافدين واعتبارهم عمالة مؤقتة وحق السيادة وحماية الهوية الثقافية وأولوية المواطنين في الحقوق هي المبررات التي حالت دون تصديق دول مجلس التعاون على جملة من الاتفاقات الدولية الداعمة لحقوق العمال المهاجرين، لذلك يبدو الحل الأمثل في إعادة التوازن إلى القطاع الخاص بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وهي ظاهرة بدأت تجد مجالاً لها حيث سادت في دول مجلس التعاون مصطلحات مثل: البحرنة والسعودة والتقطير. وقد حضر الندوة التي سعادة السيد ياسر سعود المسلم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وعدد من القانونيين والخبراء والباحثين والمعنيين بوزارات الدولة المختلفة.

اطلع سعادة السيد عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على سير فعاليات اليوم المهني المفتوح الذي نظمته إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي "المصرف"ـ لتوفير فرص عمل لأكبر عدد من الباحثين عن العمل من حملة الشهادات الثانوية والجامعية، إضافة إلى ذوي الخبرة من القطريين والقطريات. ووقف سعادة الوزير على فرص التوظيف التي يوفرها المصرف الاسلامي للمتقدمين.. مشيدا بالإقبال الكبير من جانب المواطنين القطريين على المشاركة في "اليوم المهني" وحرصهم على إيجاد فرص عمل. وقال سعادته إن الوزارة دأبت منذ فترة طويلة على إقامة أيام مهنية لتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين والباحثات عن وظائف بالقطاع الخاص، مشيرا إلى مساعي الوزارة للتعاون مع قطاع البترول ومختلف شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل . كما أعرب عن سعادته بتعاون "المصرف" ومساهمته في توفير فرص عمل تقدم لها عدد كبير من القطريين تجاوز 130 باحثاً وباحثة، متمنيا أن يجدوا فرص العمل المناسبة لهم . وكشف الخليفي عن أن الفرص الموجودة بالقطاع المصرفي القطري هي في الواقع أكثر مما هو مطلوب للعمل. وأكد على أن هناك خيارات عدة أمام المتقدمين لشغل الوظيفة في القطاع المصرفي، موضحاً "أن مشاركة "المصرف" ومبادرته بتوفير فرص عمل يمكن أن يجذب كثيرا من المترددين والمترددات للعمل في القطاع المصرفي بالدولة" . وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين قد انخفض بشكل كبير خاصة بالقطاع الخاص، وإن الرقم الأكبر يخص الطلب على الوظائف الحكومية، موضحاً أن وزارة التنمية الإدارية أصبحت مختصة بتوفير هذه الوظائف وتمنى لها التوفيق في القيام بهذا الدور. وأضاف الخليفي أن الأيام المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تنقطع سواء للقطاع المصرفي أو باقي القطاعات ومنها التأمين، لافتا إلى مشاركة شركة قطر للتأمين في يوم مهني بالوزارة في وقت سابق. من جانبها، كشفت ملاك عبد الله الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،عن أن الوزارة سوف تشارك يوم الأحد المقبل في يوم مهني لشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" التي تسعى للاستفادة من خبرات الوزارة في التوجيه والتشغيل وقاعدة بياناتها المسجل بها رغبات الباحثين عن عمل حتى يمكن توفير وظائف مناسبة لهم وتلبية احتياجاتها من الموظفين الجدد . وأوضحت أن الوزارة أرسلت كعادتها رسائل نصية إلى الباحثين عن الوظائف من القطريين المسجلين لديها وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لإبلاغهم بوجود فرص عمل في قطاع البنوك حتي يتمكنوا من الحصول عن الفرص التي تناسبهم. وأضافت أن الوزارة ليس لها دور في حشد الباحثين للمشاركة في الأيام المهنية التي تستضيفها بالتنسيق مع البنوك المشاركة.

كشف سعادة الدكتور صالح بن عبد الله الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن أنَّ الناتج المحلي الإجمالي حقق في عام 2013 نموا قارب 13 % مقارنة بعام 2012، وأدى هذا النمو إلى تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا قطاع الإنشاءات، الأمر الذي يؤكد النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دولة قطر. وأكد سعادته في كلمة له اليوم في افتتاح أعمال حوار الدوحة 2014 "حول الهجرة" الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري على مدار يومين، بمشاركة ممثلين عن 25 جمعية وطنية، ورؤساء الجاليات الأجنبية في قطر، والاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهودا حثيثة طبقا لاختصاصاتها في مجال حماية حقوق العمال، حيث تم مؤخرا إسناد جملة من الاختصاصات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبقا للقرار الأميري رقم 29 لسنة 2014 المتعلق بالهيكل التنظيمي وتعيين الاختصاصات التي تمكن الوزارة من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق العمال، وذلك بالاستناد إلى القوانين والقرارات النافذة التي تساعد الوزارة على القيام بمهامها على أكمل وجه. وأشار سعادته إلى أنه يجري العمل حاليا على توفير التجهيزات الضرورية في الوزارة بإنشاء مكتب لحماية الأجور وتعيين العدد الكافي من الموظفين وتدريبهم للقيام بهذا العمل على أفضل وجه ممكن. وزير العمل يلقي كلمته 10840شكوى وأوضح في هذا الصدد أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 قد نص صراحة على حماية حقوق العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2013 بلغ عدد الشكاوى العمالية عشرة آلاف و840 شكوى سوي منها وحفظ ما مجموعه عشرة آلاف و202 شكوى أو ما نسبته 94 % من إجمالي عدد الشكاوى المقدمة في عام 2013. وأكد سعادته حرص الوزارة على التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل، حيث تقوم الوزارة بالتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية لما تتمتع به المنظمة من خبرات وكفاءات، مبيناً أنه من أجل هذا الغرض يتم التنسيق حاليا مع المنظمة للتباحث في الاتفاق على برنامج تعاون فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين بإدارة تفتيش العمل، بالإضافة إلى بناء وتطوير قدرات إدارة علاقات العمل فيما يخص فض النزاعات العمالية. وقال سعادته: إنَّ التحديث المستمر لخطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة لهو دليل واضح على رغبة الدولة الأكيدة في الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحا أنه من أجل بناء البيئة المساندة والداعمة لحقوق العمالة الوافدة فإن دولة قطر تعمل على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجالات الاستقدام والإقامة وحماية الأجور والسكن والسلام والصحية المهنية وتسوية النزاعات العمالية. إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال وأضاف سعادته أن أصحاب الأعمال يتباينون في مدى الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة الوافدة، ولضمان التزامهم بما قرره قانون العمل وتحديدا سداد الأجور في مواعيدها المحددة، فإن الوزارة انتهت مؤخرا من إجراء التعديلات الضرورية على قانون العمل فيما يخص حماية الأجور وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر والبنوك المحلية، مبيناً أنه بناء على التعديلات الجديدة سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو في مؤسسات الصرافة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم. جانب من الحضور مراجعة معايير مساكن العمال وقال: إنه فيما يتعلق بالسكن فإن الوزارة من خلال عضويتها في لجنة مشكلة من عدة جهات في الدولة وهي: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث وأشغال وسكك حديد قطر، قد ساهمت في مراجعة معايير السكن الخاص بالعمال والخروج بمعايير سكن متطورة سيبدأ العمل بها وتطبيقها على قرى العمال الجديدة التي سيتم إنشاؤها، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتفعيل معايير السكن الجديدة وستقوم الوزارة بإصدار القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. وأكد سعادته أن الصحة والسلامة والمهنية من أهم التحديات التي تتصدى لها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطرق شتى وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تعمل على وضع خطة وطنية للسلامة والصحة المهنية للدولة، مشيرا إلى أنه يوجد قسم في إدارة تفتيش العمل يختص بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية ويقوم بالتفتيش على المصانع ومواقع العمل بصورة يومية طبقا لخطة سنوية معدة من قبل الإدارة المعنية. وأضاف أن المادة 99 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل أو من ينوب عنه بأن يحيط العامل عند بدء الخدمة علما بالمخاطر وما يستجد عليها بعد ذلك وأن يعرفه بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم. وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على تعديل قانون العمل فيما يخص التفتيش لإعطاء صلاحيات أكبر لمفتشي العمل لضبط المخالفات وتوقيع العقوبات المناسبة فيما يخص السكن ومواقع العمل والسلامة والصحة المهنية. زيادة عدد المفتشين ونوه سعادته إلى أنه تمت زيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش في الفترة القصيرة الماضية علما أن تعيين المفتشين مستمر حاليا من خلال المقابلات التي تتم في إدارة التفتيش ويتم التعيين بناء على معايير محددة لشغل هذه الوظيفة الحيوية ومن خلال إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين. وأكد أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ويتم ذلك من خلال التدريب المستمر للمفتشين، سواء التدريب الداخلي أو بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية بإيفاد المفتشين إلى مركز التدريب الدولي في مدينة تورين. وقال إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنهج نهجا متوازنا في تعاملها مع العمالة، سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة، لذلك دأبت الوزارة على تطبيق القوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة والتأكد من مدى ملاءمة تلك القوانين والسياسات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. وأشار سعادته إلى ما أعلنته الحكومة مؤخرا حول مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين المعمول به بشأن العمالة الوافدة المقيمة في قطر واستبداله بنظام يرتكز على عقد العمل وإلغاء نظام مأذونية الخروج لصاحب العمل للعامل الوافد والاكتفاء بإعلام صاحب العمل بالرغبة في السفر. وأضاف أن القانون الجديد يسمح بانتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر استنادا إلى عقد العمل، فإذا كان العقد محددا بمدة معينة يمكن للموظف أن ينتقل إلى مكان عمل آخر بانتهاء المدة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فبإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ بدء العقد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، موضحا أن مشروع القانون الجديد الآن بصدد العرض على الجهات المعنية بالدولة للاستئناس برأيها. وأكد الخليفي مضي الوزارة على العمل بكل جهد من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى للوصول إلى سوق عمل خال من كل ما يمكن أن يحد من مساهمة العمالة الوطنية الوافدة بشكل فاعل في النمو. وزير العمل يتوسط المتحدثين خلال الجلسة الافتتاحية دول الخليج.. وضع خاص ومن جانبه تحدث سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد — رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري — مؤكداً أنَّ لدول الخليج وضعا خاصا في ما يتعلق بالعمالة، وهو أن هناك عمالة بعقود محددة المدة ولكنها بأعداد كبيرة لا يضاهيها أي بلد آخر في العالم، مما يخلق تحديات حقيقية فيما يتعلق بتقديم الخدمات في هذه الدول، لافتا سعادته إلى أن دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر هو تخفيف المعاناة عن المستضعفين والتأكد من الحفاظ على الكرامة الإنسانية، حيث إن توصيات المؤتمر سيتم دعمها حتى يكون هناك نقاش على مستوى الاتحاد في هذا المجال. وقال في كلمته " مع أن الهجرة لا تمثل أكثر من 3 % من عدد السكان العالم، ومع أن معظم الذين يهاجرون يذهبون إلى دول وأقاليم مجاورة وثقافات مشابهة، فإنه تم في بعض هذه المناطق بناء جدران عالية لمنع دخول المهاجرين، وهي تكلف المليارات لإنشائها وإدارتها، ولم نر الكثير من هذه الاستثمارات في نخبة الدول التي يعتبر اقتصادها أو أمنها هو الطارد للكثير من هؤلاء المهاجرين". وأشار الدكتور المعاضيد في كلمته إلى سعي الهلال الأحمر القطري الى الفهم الواضح للقضايا والأوضاع ووضع أفضل السبل للتعامل معها وأفضل شبكات التعاون المحلية والعالمية، حتى تكون هذه المنظومة متكاملة، ومن هذا المنطلق تم عقد هذا الاجتماع بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة ، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم . وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء ، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير . كما ستقوم إدارة تفتيش العمل بالتاكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة من تطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته ، تشمل الحملة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وكذلك و الرقابة على صرف الرواتب والأجور بشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال تقديم كشوف معتمدة برواتب أخر ثلاث أشهر . وأيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير بدون تصريح، ، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة .

اختتمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة التنمية الأسرية بالتعاون مع المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ورشة بعنوان: حقوق الطفل الصحية وبناء جسور الثقة بين الطالب والهيئة التدريسية لمعلمات روضة أم صلال النموذجية للبنين خلال الفترة 4- 5 يونيو الجاري. تعرف أولياء الأمور والمعلمات في اليوم الختامي من خلال الدكتور وائل محمود استشاري نفسي على سمات التعامل مع الطلاب في مواجهة إشكاليات التعامل مع بيئة الصف وطرق معالجة المشكلات الشائعة في الصف. وناقشت الورشة أساليب إصدار المكافآت والعقوبات وكيفية إدارة الصف المدرسي بالنسبة للمعلم والتحديات التي تواجه المدرس في كيفية إيصال الدرس وطرق التغلب على الملل لدى الطلاب. وأكد الدكتور وائل محمود على ضرورة تطوير المعلم لقدراته والاستفادة من خبرات الآخرين في أساليب التعامل وتقوية العلاقة مع الطالب التي تؤدي إلى بناء جسور الثقة المتبادلة بين الطالب والمعلم خصوصاً مع إثارة الحوافز التعليمية وتشجيع الطالب على التعلم والتميز؛ في الوقت ذاته تحلي المعلم بالسمات المحببة لدى الطالب وبث أحاسيس التفاؤل والسعادة التي تؤثر بشكل ايجابي وينتج عنها نتائج داعمة للطالب خصوصاً في المراحل الأولى من تعليمه. تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة وبرامج إدارة التنمية الأسرية التي تستهدف الأسرة والمجتمع خصوصاً في جانب التوعية التثقيف في جانب رعاية الطفل ويتمثل ذلك في التعريف بحقوقه الصحية في مرحلة الطفولة المبكرة مع التأكيد على دور الأسرة والمجتمع في التعاون والتكاتف لتهيئة الظروف المناسبة لتنمية الطفل ونموه من مختلف النواحي الصحية و النفسية والاجتماعية.

أقامت وزارة العمل والشئون الإجتماعية يوماً مهنياً بالتعاون مع البنك الأهلي بغرض توظيف المواطنين من حملة الشهادتين الثانوية والجامعية، حيث طرح البنك ما يقارب من 20 وظيفة في تخصصات مختلفة، وتقدم لشغل الوظائف عدد 17 أغلبهم من النساء، وذلك حتى ما قبل انتهاء اليوم المهني بقليل. وقال سعادة السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشئون الإجتماعية إن الوزارة أبرمت العديد من الشراكات مع مؤسسات خاصة منها بنوك وشركات تأمين وبعض الشركات في القطاعات الأخرى بغرض توفير وظائف للمواطنين الباحثين عن عمل من الجنسين. وأشار الى أن الأيام المهنية التي تقيمها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص هي فرصة للباحثين حتى يطلعوا على الوظائف ويتعرفون على مميزاتها، حيث تقوم المؤسسات بإعداد مقابلات فورية لهم، من أجل الإجابة عن استفساراتهم حول الوظيفة وطبيعتها، حيث يكون للمواطن حرية القبول أو الرفض من خلال العرض المقدم له. وأضاف وكيل الوزارة أننا نتمنى من الباحثين عن عمل قبول الوظائف التي توفرها لهم الوزارة لأنه فرصة للإنخراط في سوق العمل والإنضمام لمؤسسات اقتصادية لها شأن في السوق القطري، مشيراً الى أن رواتب البنوك مميزة تتساوى في كثير من البنوك مع رواتب القطاع الحكومي، مؤكداً أن العمل في قطاع البنوك هو عمل جيد يكسب الموظف ثقافة الإستثمار وبعض الأمور الاقتصادية. وقال السيد حسين الملا إنه بصفة عامة فإن إقبال الباحثين على العمل في البنوك هو اقبال ضعيف، حيث إن التركيز فقط على القطاع الحكومي، مشيراً الى أن القطاع الحكومي في الوقت الحاضر يعاني من تكدس على مستوى العمل الإداري، وطالب الملا طلاب الثانوية بضرورة إكمال دراستهم الجامعية حتى تتوافر لهم وظائف مستقبلية في القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا القطاع لن يستطيع استيعاب حملة الشهادة الثانوية بما يفوق طاقته. استكمال الدراسة الجامعية وقال نحن نشجع الشباب على استكمال دراستهم حتى تتاح لهم فرص عمل جيدة، مشيراً إلى أن حملة الشهادة الجامعية لا يعانون في الحصول على الوظيفة لأن الوظائف تكون متاحة أمامهم وأضاف سعادة وكيل الوزارة أن القطاع الحكومي قد استوعب حملة الثانوية العامة والأن التطلع هو الى أكبر من الثانوية العامة، لكن من المفترض أن سوق العمل في احتياج الى تخصصات فنية كثيرة منها الطب والهندسة وغيرها من التخصصات. وأشار إلى أن وزارة العمل والشئون الإجتماعية تقيم شراكة مع البنوك وشركات التأمين وذلك لإستيعاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل في الفترة القادمة، مشيراً الى أن الحكومة بدأت تنشئ شركات في مجال الطاقة والبني التحتية وجميعها في احتياج إلى أيد عاملة وعلى المواطن القطري أن يستغل هذه الفرصة التي ربما لا يتحصل عليها بعد، ومن ثم على المواطن أن يكمل دراسته في التخصصات التي تحتاجها الدولة. وقال نحن بدورنا نقوم بعمليات التوجيه والإرشاد وهي خطة أطلقناها من خمس سنوات في المدارس بغرض تغيير مفاهيم التطلع الى وظيفة في المستقبل على ألا يكون التطلع الى القطاع الحكومي فقط، ونقوم بتعريفهم بكافة التخصصات التي تحتاجها الدولة برواتبها المميزة، كما اننا نخبرهم بفرص العمل المتوافرة بالشركات الكبرى، ووجه الملا نداء الى الآباء والأمهات بضرورة تشجيع أبنائهم لتكملة دراستهم الجامعية، مؤكداً أنه شئ جيد لهم في المستقبل على مستوى التوظيف. التقطير 22 % من جانبه قدم السيد سعد الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الشكر الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية وعلى رأسها سعادة الوزير الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشئون الاجتماعية، وسعادة السيد حسين الملا وكيل الوزارة، والقائمين على إدارة القوى العاملة وقسم الإرشاد والتوجيه بالوزارة لمنحهم البنك فرصة تنظيم يوم مهني بالتعاون مع الوزارة لإستقطاب المواطنين من الجنسين من حملة الشهادتين الثانوية والجامعية للعمل في البنك وقال الكعبي إن البنك الأهلي جاهز لإستقبال الطلبات من الراغبين في الحصول على وظائف في البنك من الخريجين، مشيراً الى أنهم قاموا بعمل مقابلات فورية للمتقدمين ومنحهم موافقة فورية على العمل في البنك، مشيراً الى ان إدارة البنك يشغلها في الأساس أن تتماشى مع رؤية دولة قطر 2030، حتى نكون داعما للشباب القطري لتأهليهم لسوق العمل من أجل النهوض ببلادنا. وأضاف مدير الموارد البشرية في البنك الأهلي ان البنك يعمل على تجهيز كفاءات مؤهلة من القطريين حتى يكونوا قادة في المستقبل على مستوى القطاع الاقتصادي بصفة عامة. وقال إن البنك الأهلي عرض قرابة 20 وظيفة في اليوم المهني بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الإجتماعية موزعين على أقسام مختلفة منها قسم إدارة الفروع والقطاع الإئتماني المصرفي وخدمة العمل، مشيرا إلى أن نسبة التقطير في البنك الأهلي الأن تبلغ 22 % وأن لدى البنك خطة للوصول بنسبة التقطير في عام 2016 الى 30 %. فرص تدريب من جانبها أكدت مريم المناعي رئيس قسم الارشاد والتوجيه بالوزارة والمنسق العام لـ "اليوم المهني " أن المصارف من القطاعات المهمة والحيوية من الناحيتين الإستراتيجية والاقتصادية في قطر، باعتبارها من مصادر التوظيف وتنفيذ سياسة التقطير في كافة قطاعاتها. وأضاف في تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم المهني أن مشاركة البنك الأهلي وتوفيره 20 وظيفة للقطريين وإتاحة فرص التدريب بكافة فروعه للراغبين في اكتساب خبرات العمل في القطاع المصرفي، يأتي ضمن خطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البنوك لتوفير وظائف للقطريين وتشجعيهم على العمل في القطاع المصرفي. وكشفت المناعي عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون بين الوزارة وباقي المصارف العاملة، واكدت أنه يتم التجهيز حالياً لتوفير مزيد من الفرص في قطاع السياحة والفندقة بينما سيتم توفير أيام مهنية لتوفير وظائف في قطاع التأمين في مرحلة لاحقة. ــ قوائم للباحثين عن عمل وأوضحت المنسق العام لـ "اليوم المهني " أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها قوائم بأسماء القطريين الباحثين عن عمل، وتخطرهم بالفرص المتاحة عبر رسائل نصية والتواصل المباشر بين قسم التشغيل بالوزارة مع الباحثين بجانب الإعلانات والتنويهات كافة وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن وجود وظائف وقالت المناعي " إن اليوم المهني فرصة جيدة للباحثين عن العمل في قطاعات حيوية ومهمة ويكفي أن البنوك تقوم بإيفاد لجان متخصصة لدراسة طلبات الباحثين عن العمل وعقد لقاءات مباشرة معهم لبحث مدي جاهزيتهم ومناسبة الفرص مع ما لديهم من تطلعات وخطط مستقبلية لحياتهم العملية. وأضافت أن الفرص المتوافرة في الايام المهنية تساعد الكثيرين في امكانية الالتحاق بقطاع المصارف وباقي الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص المقرر مشاركتها في توفير فرص مماثلة خلال الفترة المقبلة. بدوره قال أبو يوسف أحمد ناصر أحد المتقدمين لوظائف "اليوم المهني ": تقدمت بطلب للحصول علي وظيفة في البنك الاهلي بحثاً عن فرصة عمل أفضل مالياً تليق بما اكتسبته من خبرات على مدى 32 عاماً في مجالي الأمن والعلاقات العامة، وأضاف: اسعى جاهداً لتطوير قدراتي المهنية ولدي طموح كبير في تحقيق طفرة مالية ومهنية خاصة أن الحياة دائماً ما تدفع الي التطوير والبحث عن الاجود في كافة المجالات لذا حضرت للمشاركة في "اليوم المهني " سعياً لتحقيق هذا الهدف.

وقعت دولة قطر، ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، اتفاقية مع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن استخدام العمالة التنزانية في الدولة. وقع الاتفاقية سعادة السيد حسين يوسف الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما وقعها عن الجانب التنزاني سعادة الدكتور ماحاذي جمعة معلم نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية تنزانيا المتحدة الذي يزور البلاد حالياً.

فى إطار قيامها بدورها فى تفعيل وتطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، شنت الجهات المختصة حملات إخلاء ورصد مخالفات بمدينة خليفة الجنوبية، شارك فيها ممثلون عن ثلاث وزارت هى البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، وأسفرت الحملة عن إخلاء مسكن بشارع المدائن بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 6 مخالفات أخرى بالمنطقة، أهمها مخالفة صاحب مطعم للقانون بشكل صارخ، بسبب تحويله مسكن عماله إلى فندق لإقامة عدد كبير من العمال والعزاب العاملين بعدد كبير من الشركات والمؤسسات الأخرى، فى حين تأكد للحملة خلو مسكنين بشارع سيرين من سكانهما بعد تحرير محاضر رسمية بحقهما قبل فترة.*45 عاملا فى 3 غرفمن جانبه أكد محمد شاهين العتيق، عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية أنه كان مرافقاً للحملة المكونة من ممثلي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، من بلدية الدولة والفزعة وإدارة العمل، وقال: كانت الحملة موسعة واستهدفت العديد من الإجراءات المهمة وعلى رأسها إخلاء أحد البيوت السكنية المكتظة بالعمال فى شارع المدائن، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت، مشيراً إلى أن البيت كان مكتظاً بعدد كبير من العمال اقترب من 45 عاملاً فى حين أنه يحوى ما يقرب من 3 أو 4 غرف صغيرة لا تستوعب أكثر من 9 أشخاص للإقامة فيه، إضافة إلى إحداث تغييرات وإضافات خشبية ومبنية داخل أروقة البيت ليستوعب أكبر عدد من ساكنيه.*فندق للعمالوأشار العتيق إلى أن الجولة لم تقتصر على إخلاء البيت من العمال، إنما شملت أيضاً جولة ميدانية بشوارع المنطقة، أسفرت هذه الجولة عن رصد 6 مخالفات للقانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، من بينها مخالفة صارخة، وهى شكوى متكررة لسكان المنطقة من عام ونصف العام تقريباً، حيث قام صاحب مطعم بالمنطقة بتحويل مسكن عماله إلى فندق لإقامة عمال شركات ومؤسسات أخرى، إضافة إلى عدد من العزاب وغيرهم، موضحاً أن التوقيت المناسب للجولة أسفر عن إمكانية رصد مخالفة صاحب المطعم، وتم تحرير محضر من قبل الجهات المختصة وسوف تمارس حقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت الذي تحول إلى فندق يقيم فيه عشرات العمال العاملين بعدد كبير من الجهات.*رصد المخالفاتوأضاف عضو المجلس البلدي المركزي: كما تابعت الحملة الأوضاع فى بيتين بشارع سيرين، كان قد حرر بحق مؤجريهما مخالفات، حيث تبين إخلاء مؤجريها من العمال الذين كانوا يقيمون فيهما بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.. وقال: إن مدينة خليفة الجنوبية مثلها مثل أى منطقة فيها مخالفات لقانون حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، إلا أنه يتفاعل مع شكاوى المواطنين والمقيمين من العائلات من سكان المدينة، منوهاً إلى أن الجهات المختصة تتفاعل معه بدورها فى رصد المخالفات مضمون هذه الشكاوى، وتتخذ اجراءاتها فور التأكد من ارتكاب المؤجرين لهذه البيوت المخالفة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة والمفتشين قد يجدون صعوبة فى رصد المخالفة بالأدلة القاطعة نتيجة تحايل سكان هذه البيوت أو مؤجريها، لكن مهما تطول الفترة إلا أنه يتم رصد المخالفين والتعامل معهم.*التفاعل مع الجهات المختصةوأوضح العتيق أنه يرحب بتواصل سكان مدينة خليفة الجنوبية معه، ويؤكد حرصه الشديد للقضاء على أزمة سكن العمال بدائرته، مشيداً بجهود الجهات المختصة فى هذا الشأن، منوهاً إلى ضرورة تفاعل الجميع مع هذه الجهات، ومراعاة منحها الوقت الكافي للقيام بدورها على الوجه الأكمل وبما يتوافق مع القانون، موضحاً أن هناك خطوات عديدة حددها القانون قبل الإخلاء الإجباري، إضافة إلى أن ضبط المخالفة بالأدلة يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما يجعل البعض يعتقد بوجود تأخير فى إخلاء أحد البيوت رغم تكرار الشكوى بحق هذا البيت أو ذاك، مؤكداً أهمية دعم الجهات المختصة من قبل سكان البيوت المجاورة لبيوت العمال، وإرشاد الجهات المختصة الى الطرق المثلى لضبط المخالفة فى هذه البيوت أو تقديم كافة المعلومات التي تفيد المفتشين وتساعدهم فى القيام بمهام عملهم.

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البنك الأهلي، اليوم الخميس، عن تنظيم يوم مهني لخريجي الثانوية العامة والحاصلين على الشهادة الجامعية وذوي الخبرة. وأوضحت أن الفعالية ستقام يوم الثلاثاء بتاريخ 3 يونيو المقبل ولمدة يوم واحد من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً بقاعة الزبارة في مقر مبنى وزار العمل حيث سيتم توفير فرص عمل متميزة "للقطريين فقط"، مُشدّدة على أهمية الحضور شخصياً وإحضار السيرة الذاتية.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوماً مهنياً مفتوحاً للمواطنين الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الجامعية والدبلومات والثانوية، بالتعاون مع بنك الدوحة، وفر البنك خلاله نحو 40 فرصة عمل متنوعة بين خدمة العملاء، الصراف، والاستقبال، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، والثانوية العامة، والدبلوم. ويهدف اليوم المهني إلى توفير فرص عمل مميزة بالقطاع الخاص للمواطنين، وفي إطار دور إدارة القوى العاملة من أجل رفد سوق العمل بكوادر قطرية شابة، تواكب التقدم والنهضة الكبيرين اللذين تشهدهما مختلف القطاعات بالدولة، ومن أبرزها القطاع المصرفي.تنظيم أيام مهنية وأكد السيد محمد فهد الهاجري رئيس فض المنازعات بإدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنسق العام لليوم المهني، أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن تنظيم ايام مهنية للمساعدة في توفير مزيد من الفرص للباحثين عن عمل. مضيفاً: إن الوزارة سوف تكثف التعاون مع مزيد من الشركاء في كافة مجالات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل جديدة. وقال: إن الوزارة تسعى إلى المساهمة في توفير هذه الفرص بالقطاع الخاص لجميع الراغبين من الباحثين عن العمل، وتقوم بدورها في هذا الإطار على أكمل وجه.الدعوة بالرسائل النصيةولفت إلى أن إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد قامت بتوجيه رسائل نصية للباحثين عن العمل حتى يقوموا بالحضور ويتمكنوا من التسجيل وإجراء مقابلات مع مسؤولي البنك لتحديد مدى الحاجة المشتركة لشغل الوظائف المتوافرة، التي أتاحها البنك.وأضاف: إن فعاليات اليوم بدأت بتسجيل أسماء الباحثين عن العمل بياناتهم في طلب الحصول على وظيفة بعينها، وإجراء مقابلة مع مسؤولي البنك في اليوم نفسه.تشجيع الكوادر القطريةمن جهته قال السيد عادل الشيراوي منسق تطوير القطريين في بنك الدوحة إن البنك يعمل على توفير سبل التعلم في القطاع المصرفي، والتدريب في جميع الإدارات التابعة له، فضلاً عن المنح الدراسية المختلفة، التي تهدف إلى إخراج كفاءات قطرية في القطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة. وأشار الى أن البنك يعمل على تشجيع القطريين في البرامج المصرفية الهادفة الى تطوير الموظف القطري، موضحاً أن نسبة التقطير في البنك قد بلغت %20 ويتم حاليا بذل جهود كبيرة لزيادة هذه النسبة، التي تعتبر غير متناسبة مع توفير كافة الوسائل والاساليب التي تسهم في تطوير وتأهيل الموظف القطري بالقطاع المصرفي. حضور قليلوقد قام بالتسجيل في اليوم المهني 23 مواطناً ومواطنة حضروا إلى مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للالتقاء مع مسؤولي البنك، وإجراء المقابلات الأولية والتعرف على الفرص والوظائف المتاحة، وهو ما يعد إقبالاً ضعيفاً من قبل الباحثين عن عمل مقارنة بعدد الوظائف والفرص التي يوفرها البنك.

نظمت إدارة القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع بنك الدوحة يوما مهنيا مفتوحا، وذلك بغرض توفير فرص عمل للشباب القطري الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الثانوية والجامعية، إضافة إلى ذوي الخبرة من القطريين والقطريات. وقال السيد محمد الهاجري منسق اليوم المهني بإدارة القوى العاملة بوزارة العمل، إن اليوم المهني يقام بالتعاون مع بنك الدوحة حيث طرح 40 وظيفة تشمل جميع التخصصات في البنك، مشيرا إلى أن ذلك جاء ضمن سلسلة مستمرة للأيام المهنية التي تنظمها الوزارة مع عدد من الجهات المختلفة، بهدف توفير وظائف لمختلف فئات المواطنين الباحثين عن عمل. وأوضح أن الهدف من إقامة هذه الملتقيات هو جلب الباحثين عن العمل وعمل حلقة وصل بينهم وبين القطاع الذي يمتلك الشواغر الوظيفية واطلاعهم على مميزات تلك الوظائف والتقديم مباشرة في نفس المكان خاصة مع وجود المقابلات الفورية. وأضاف أن الوزارة قامت بتوجيه الدعوات إلى المواطنين الباحثين عن عمل على حسب التخصصات التي طرحها البنك وعلى حسب مؤهلاتهم وسوف تجرى مقابلات مبدئية اليوم في الوزارة ومقابلات نهائية في البنك، مؤكدا على أن الوزارة تتابع مع البنك لمعرفة نتيجة المقابلات. وشدد على ضرورة أن ينطبق الوصف الوظيفي على المتقدم للوظيفة، لافتا إلى أن هناك نية للوزارة على إقامة أيام مفتوحة أخرى مع الشركاء في القطاع الخاص في مختلف المجالات. بدوره، أوضح عادل الشيراوي من بنك الدوحة، أن هناك العديد من الفرص الوظيفية في البنك لجذب القطريين للعمل في القطاع المصرفي وأن البنك طرح اليوم 40 فرصة عمل في جميع التخصصات لحملة الشهادات الثانوية والجامعية، و"يفضل خريجو العلوم المصرفية". وقال الشيراوي "إن البنك يعاني من ضعف وجود الكادر القطري وان نسبة التقطير ما بين 35 الى 30 في المائة فقط"، مؤكدا أن البنك يسعى الى رفع نسبة القطريين العاملين لديه حتى يكونوا من الركائز المهمة في الدولة في القطاع المصرفي.

علمت " الشرق " أن إدارة التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد بدأت في الإعداد لحملة تفتيشية ضخمة سيتم البدء بها الشهرالقادم على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، وتشمل الحملة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وكذلك أجور العمالة حول ما إذا كان هناك تأخير أم لا والرقابة على صرف الرواتب والأجور بشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال تقديم كشوف معتمدة برواتب آخر ثلاثة أشهر والعمل لدى الغير، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم خلال الحملة التفتيش على التزام الشركات بالقرار الوزاري والذي يقضي بعدم عمل العمال في فصل الصيف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة 12 ظهرا، وكذلك سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.

بدأت بمقر وزارة العمل الشؤون الاجتماعية ورشة عمل: الأساليب الإبداعية لتنمية المواهب لدى الطفل والتي تنظمها إدارة التنمية الأسرية بالوزارة يقدم الورشة الدكتور أكرم الخطابية من مركز "قنوف" للتدريب والاستشارات خلال الفترة 13-15مايو2014م. يشارك في هذه الورشة العاملين في مجال حضانات الأطفال في الدولة تهدف الورشة إلى التعرف على قدرات وذكاء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وسبل تطوير مواهب الطفل. تتناول ورشة الأساليب الإبداعية تنمية المواهب لدى الطفل وذلك من خلال استكشاف طبيعة العملية الإبداعية لدى الطفل ومراحلها ومكوناتها. وتستعرض الخصائص النفسية للطفل المبدع وما يرتبط بها من مخرجات إبداعية إلى جانب أساليب تنمية قدرات التفكير الإبداعي لدى الأطفال في مجال العمل التربوي والتعليمي. تأتي هذه الورشة ضمن خطط وبرامج إدارة التنمية الأسرية للعام الحالي في جانب تنمية مواهب الطفل من خلال اكتشاف المواهب واستثمار قدرات الطفل بشكل مبكر.

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعمال بالمنطقة الصناعية بمشاركة وزارة الداخلية والمجلس اﻷعلى للصحة وممثلي عدد من الجاليات العربية و اﻵسيوية والشركات وأعداد كبيرة من العمال . وألقى السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية كلمة في بداية اﻻحتفال قال فيها أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بكل جهد من أجل الحفاظ على حقوق العمال وضمانتها ، مؤكدا أن إدارة تفتيش العمل تقوم باستمرار بجولات تفتيشية لضمان هذا الأمر خاصة من ناحية الرواتب وعقود العمل وحماية العمال في مواقع العمل وتوفير السكن الصحي والمناسب له لافتا إلى أن أغلبية الشركات ملتزمة بتطبيق قانون العمل وأن النسبة القليلة التي يكون لديها مخالفات تكون في أغلبها مخالفات بسيطة كعدم وجود لائحة الجزاءات أو لائحة تنظيم العمل أو بعض الأمور الإدارية ، مشيرا إلى أن عدد المفتشين تجاوز 200 مفتش وأن هناك تعيينات جديدة تتم باستمرار تفتيش الكامل بشكل دوري أجل مواكبة الزيادة في عدد العمال والشركات وضمان الوصول لكافة الأماكن والفئات . التعرف على الشكاوى وقال الغانم أن قانون العمل القطري يحفظ حقوق كافة العمال الموجودين في الدولة من جميع النواحي ، مشيرا إلى أن المفتشين عندما يقومون بجولات تفتيشية يقومون بلقاء العمال على انفراد والتحدث معهم ومعرفة إذا ما كان لديهم شكاوى معينة كما يتم اصطحاب مترجمين للغات آسيوية في الجولات لترجمة أحاديث و إجابات العمال وشكاواهم إذا ما كان لديهم أية مشاكل كما يقومون بترجمة ما يقوله لهم المفتشون خلال توعيتهم بحقوقهم المكفولة والواجبات المفروضة عليهم وفقا لقانون العمل . وحول مساكن العمال والاشتراطات الصحية الخاصة بها مدى توافقها مع مواد قانون العمل والقرارات الوزراية خاصة في الأماكن التي يكثر بها تجمع العمال كالمنطقة الصناعية قال أنا لا أتكلم عن منطقة واحدة وأترك بقية المناطق فنحن كإدارة نقوم بالتفتيش في كافة أنحاء البلاد وأي مكان يوجد به سكن عمال أقوم بدخوله ، وأهم شيء أن يكون مطابقا للمواصفات وهي الاشتراطات الصحية الموجودة في القانون فإن كان سلميا يكون الأمر جيد أما إذا يوجد به مخالفات يتم التنبيه عليه لإزالة المخالفات ويعدلها وإذا لم يتم التعديل يكون لدي إجراءات أخرى بحيث يتم تغيير السكن لأنه لا يصلح والدولة تسعى لأن يكون هناك مساكن ذات معايير عاليه لإقامة العمال منها مساكن بروة التي سيتم افتتاحها قريبا في شهر أغسطس القادم . يوم عالمي وأضاف أن الاحتفال في يوم الأول من شهر مايو من كل عام هو احتفال عالمي للعمال ، ودولة قطر ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشارك الأسرة الدولية في هذا الاحتفال بهدف مشاركة العمال فرحتهم بيومهم وإظهار التقدير والعرفان للجهود التي يبذلونها في سبيل تحقيق النهضة والتقدم . من جهته أعرب النقيب نايف محمد المناعي بإدارة الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الريان التابعة لوزارة الداخلية ، عن شكر الشرطة المجتمعية العميق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي جهودها في تنظيم الاحتفال باليوم العالمي للعمال ، وأضاف أن هذه الجهود تساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين وزارتي الداخلية والعمل. وأوضح أن الشراكة المجتمعية تستهدف بحث اشتراطات الأمن والسلامة في المحال والمطاعم والشركات التجارية الكبرى لأن بها عمال يتعرضون بحكم عملهم لإصابات مما يستلزم مراجعة الاشتراطات الأمنية والسلامة المهنية للعمال. وضع كاميرات مراقبة ودعا المناعي الشركات والمحال إلي القيام بدورها فيما يتعلق بإجراءات السلامة ، ووضع كاميرات للمراقبة بداخلها لتسهيل التأمين باعتبارها أحد إجراءات السلامة المهنية. وقال إن الشرطة المجتمعية ترحب في أي وقت بلجوء الشركات والمحال التجارية والعمال إليها لحل مشاكلهم ، وأضاف إننا نتطلع لتحقيق أفضل معايير لتحسين وضع العمالة في قطر مشيداً بجهود إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الشأن حيث أوضح إن الإدارة غير مقصرة وتقوم بدورها كاملاً ، ولابد في الوقت نفسه أن يعرف العامل حقوقه وواجباته . وتقدم المناعي مجدداً بالشكر إلي رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء والجاليات الأجنبية تقديراً لدورها الكبير في التواصل مع الشرطة المجتمعية وباقي مرافق الدولة لتحقيق المصلحة العامة للجميع. وأعرب عن أمله بأن تقوم الشركات والمحال الكبرى بتأمين احتياجات العمال فيما يتعلق بكافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية ، وأن تتبلور جهود جميع الوزارات مع العمال وصولاً إلي تحقيق أعلي معايير الجودة عالمياً. وقال المناعي إن الشرطة المجتمعية لديها اهتمام بالغ في الحفاظ علي مقتنيات العمال وحقوقهم ، وتشدد علي أصحاب الأعمال من الشركات والمحال التجارية الكبرى لوضع كبائن "خزائن " لصيانة هذه المقتنيات بما تشملها من أموال قبل أن يقوم العمال بتحويلها لبلادهم حتى لا تذهب جهودهم سدي. وأضاف أن حالات فقدان وسرقة أموال العمالة وغيرها من المشكلات فردية وعارضة وليست ظاهرة ، ونطالب الشركات بوضع "كبائن " تودع فيها أموال ومقتنيات العمال من باب الاحتياط ليس أكثر لأن العامل في الأساس يقوم بتحويل راتبه فور استلامه إلي بلاده. تنسيق دائم وبين المناعي أن الشرطة المجتمعية تقوم بعملية تنسيق دائم ودور كبير في التواصل مع الجميع من الوزارات وزارات أو أجهزة إعلام من أجل تحقيق منظومة الأمن الشامل . وفيما يتعلق دور الشرطة المجتمعية في المساهمة بتحقيق الأمن في المنطقة الصناعية أوضح المناعي أن المنطقة تقع في نطاق بلدية الريان ، وأن إصابات العمال تحدث لأسباب منها الإهمال من جانب الشركة أو العامل ، فضلاً عن أخطاء العمل التي تؤدى إلي إصابات بالغة تصل إلي العجز والوفاة ، وهي مشكلات تقع في أي مجتمع صناعي آخر في العالم وليس المنطقة الصناعية وحدها . وأكد المناعي أن إدارة الشرطة المجتمعية تحرص علي أن يكون هناك مزيد من التعاون بين رؤساء الجاليات والعمال والشركات من جهة ، ووزارة الداخلية من جهة آخري ، موضحاً أن تطوراً ايجابياً ملموساً تحقق مؤخراً في هذا الشأن ، وأعرب عن أمله تعزيز هذا التعاون حتي يمكن درء المخاطر قبل وقوعها . ودعا المناعي عمال المنطقة الصناعية إلي أن يكون لديهم مواقف ايجابية حيال ما قد يقع من أعمال مخالفة داخل المنطقة مثل ارتكاب جرائم أو مخالفة القانون أو مشاهدة أوضاع مريبة أو الاشتباه في وقوع مخالفات وإبلاغ وزارة الداخلية بها ، عبر وسائل الاتصال الموجودة أو خلال مندوب الشركة التي يعمل بها صاحب البلاغ او بالاتصال المباشر بوزارة الداخلية وإدارة الشرطة المجتمعية فرع بلدية الريان الواقع في نطاقها المنطقة الصناعية. وقال نتمنى أن يكون العمال قادرين علي فهم للدور والعلاقة التعاقدية التي تربطهم بالشركات ، وعدم الالتفات للشائعات المتعلقة بزيادة المرتبات أو المستحقات المالية موضحاً أن هذه الشائعات تدفع إلي قيام العمال بتصرفات فردية كرد فعل علي عدم مصداقية الشائعات ، وقد يقومون بالاعتصام والتهديد بالتصعيد لمجرد شائعات غير حقيقية . ودعا المناعي إلي ضرورة أن تتسم التعاملات بين العمال والشركات بقدر كبير من الشفافية ، وفيما يتعلق بالعمالة الجديدة وبما قد يقع من تجاوزات من جانبهم قال "يجب علي الشركات أن توضح طبيعة العمل لهؤلاء العمال سواء فيما يتعلق بالاشتراطات المالية والقانونية والصحية وأن تقوم الشركات بعمل محاضرات لتعريف العمالة الجديدة بطبيعة وعادات وتقاليد المجتمع القطري وقواعد التعامل حتي يدرك العامل حقوقه وواجباته. دور محوري ولفت المناعي إلي أن الشرطة المجتمعية تقوم بدور محوري في اتجاهين الأول: المشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تدعي اليها وتسعي دائماً لأن تكون اقرب الجهات إلي العمال، والثاني : التوعية من خلال زيارة الشركات ،ولدينا قاعدة بيانات كاملة عن الزيارات وما تقوم به من رصد خلال الجولات الميدانية في المنطقة الصناعية التي تحرص علي زيارتها والتواصل مع العمال لمعرفة مشاكلهم عبر مترجمين حتي نضمن الوصول إلي حقيقة مشاكلهم . وأضاف أن جولات الشرطة المجتمعية وجهودها تستهدف حل المشكلات بطريقه ودية قبل البدء الرسمي في التحقيقات ، وتوعية العمال بحقوقهم وحل مشاكلهم وقال "إننا نرحب بالتواصل مع العمال سواء عبر الإيميل، أو الهواتف الأرضية ، والموقع الرسمي ، الحضور إلي مراكز الشرطة المجتمعية. تكريم للعمال من جانبه قام الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بإلقاء كلمة نيابة عن سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة قال أنه في هذا اليوم تترافق الاحتفالات في جميع أنحاء العالم لمن يستحقون أن نكرمهم ونحتفي بهم تقديرا وعرفانا للجهود التي يبذلها العمال في سبيل تحقيق أركان النهضة والتنمية الشاملة ، حيث تم اعتماد هذا اليوم لتخليد وتذكر كفاح العمال من أجل نيل مطالبهم وحقوقهم ، كما يأتي هذا الاحتفال ليجسد مدى ما توليه قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من اهتمامها بالأوضاع المعيشية للعمال بمختلف المؤسسات والمرافق الإنتاجية . الإسلام وحقوق العمال وتابع يدرك العالم جيدا أن العمل هو محور إعمار الأرض وهو القوة المحركة لركود العقول والسواعد فلا تنهض أمة إلا بالعمل ولا ترتق الإنسانية إلا به ، ولما كان العمل يحتاج إلى عامل فإن العامل إذن هو صانع كل ما تقدم ، وهو الذي يحتفي به العالم من خلال يوم أقرته أمم الأرض كلها عرف بيوم العمال العالمي اعترافا بأهمية العامل بل بمحورية دوره في إثراء الوجود بكل جديد ومفيد . وأضاف د. الحجاج لقد أعز الإسلام العامل ورعاه وكرمه ، واعترف بحقوقه لأول مرة في العمل ، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية وفي البعض الآخر المذلة والهوان ، فقد قرر الإسلام للعمال حقوقهم الطبيعية كما جاء بكثير من المبادئ لضمان حقوقهم قاصدا بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم ، كما دعا الإسلام أصحاب الأعمال إلى معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة وإلى الشفقة عليه والبر به وعدم تكليفه مالا يطيق من أعمال وغير ذلك من الحقوق التي منحها الإسلام للعامل . وقد تم عرض فيديو عن الأمن والسلامة وكيفية تجنب المخاطر في مواقع العمل ، كما تم تقديم عرض من جانب إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية عن أهم الاشتراطات الواجب توفرها و الاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان عدم الإصابة أثناء العمل .