تدشن إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء حملة التوجيه والارشاد المهني المدرسي "وجهني" الموجهة لطلبة المدارس الثانوية للعام الدراسي 2015 — 2016. وتنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وبعض الشركاء في القطاع الخاص الذين لهم علاقة مباشرة بمؤسسات سوق العمل والمؤسسات التعليمية لغرض توجيه وإرشاد طلبة المرحلة الثانوية للتعرف على التخصصات والوظائف المطلوبة في سوق العمل القطرية والتي تلبي رغباتهم الوظيفية. ويشارك في الحملة التي تستهدف طلاب الصف العاشر بنين وبنات، العديد من الجهات، منها قطاع الطاقة والصناعة وقطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة وقطاع البنوك والمؤسسات المالية والقطاع العسكري. ويهدف المشروع إلى تعريف الطلاب بآفاق العمل في المستقبل وتوجيههم إلى المجالات والتخصصات المختلفة المطلوبة بسوق العمل القطرية، وتبصير الطلاب بالتخصصات العلمية والأدبية المتاحة وخصائصها ومتطلبات الالتحاق بها، ومساعدة الطالب على اختيار التخصص العلمي الذي يتناسب مع ميوله واستعداداته وقدراته، وتعريف الطلاب بنوعية الوظائف المتعلقة بكل تخصص من التخصصات المتاحة، ومساعدتهم على الوصول إلى القرار السليم في اختيار المهنة التي تتناسب وقدراتهم وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على فرص التدريب والإبتعاث المتوفرة بالقطاع الخاص. وتكمن أهمية مشروع الإرشاد المهني المدرسي في تجنب الاختيار الخاطئ عند كثير من الطلاب للتخصصات المناسبة والتي تقودهم إلى مهن لا تحقق طموحاتهم وتعريفهم بالتطورات والتغيرات الاقتصادية في الدولة والمصحوبة بتغيرات سوق العمل وتوضيح التنوع في التخصصات العلمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى تبصير الطلاب بالجديد في سوق العمل من شركات وقطاع التأمين وفنادق وبنوك وتوضيح مستقبلها الوظيفي، وتصحيح بعض الأفكار الخاطئة لدى الطلاب حول أن المستقبل الوظيفي يكون في قطاعات محددة، وتحديد المسارات بما يتناسب مع رغبات الطلبة واتجاهات سوق العمل.

تدشن إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد غد الثلاثاء حملة التوجيه والارشاد المهني المدرسي "وجهني" الموجهة لطلبة المدارس الثانوية للعام الدراسي (2015-2016). وتنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وبعض الشركاء في القطاع الخاص الذين لهم علاقة مباشرة بمؤسسات سوق العمل والمؤسسات التعليمية لغرض توجيه وارشاد طلبة المرحلة الثانوية للتعرف على التخصصات والوظائف المطلوبة في سوق العمل القطرية والتي تلبي رغباتهم الوظيفية. ويشارك في الحملة التي تستهدف طلاب الصف العاشر بنين وبنات، العديد من الجهات ، منها قطاع الطاقة والصناعة وقطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة وقطاع البنوك والمؤسسات المالية والقطاع العسكري. ويهدف المشروع الى تعريف الطلاب بآفاق العمل في المستقبل وتوجيههم الى المجالات والتخصصات المختلفة المطلوبة بسوق العمل القطرية، وتبصير الطلاب بالتخصصات العلمية والادبية المتاحة وخصائصها ومتطلبات الالتحاق بها، ومساعدة الطالب على اختيار التخصص العلمي الذي يتناسب مع ميوله واستعداداته وقدراته، وتعريف الطلاب بنوعية الوظائف المتعلقة بكل تخصص من التخصصات المتاحة، ومساعدتهم على الوصول الى القرار السليم في اختيار المهنة التي تتناسب وقدراتهم واتاحة الفرصة لهم للتعرف على فرص التدريب والابتعاث المتوفرة بالقطاع الخاص. وتكمن أهمية مشروع الارشاد المهني المدرسي في تجنب الاختيار الخاطئ عند كثير من الطلاب للتخصصات المناسبة والتي تقودهم الى مهن لا تحقق طموحاتهم وتعريفهم بالتطورات والتغيرات الاقتصادية في الدولة والمصحوبة بتغيرات سوق العمل وتوضيح التنوع في التخصصات العلمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى تبصير الطلاب بالجديد في سوق العمل من شركات وقطاع التأمين وفنادق وبنوك وتوضيح مستقبلها الوظيفي، وتصحيح بعض الافكار الخاطئة لدى الطلاب حول أن المستقبل الوظيفي يكون في قطاعات محددة، وتحديد المسارات بما يتناسب مع رغبات الطلبة واتجاهات سوق العمل.

نظمت إدارة الموارد البشرية متمثلة في قسم التدريب والتطوير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البرنامج التدريبي الثامن بعنوان "الخدمة المميزة للجمهور" وذلك ضمن برامج الخطة التدريبية للوزارة لعام 2015م بالتعاون مع مركز قنوف للتدريب والاستشارات خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس في مبنى الوزارة الرئيسي . وهدف البرنامج إلى تأهيل الموظفين بطريقة محترفة ليتمكنوا من التواصل مع الجمهور وملامسة احتياجاتهم ورغباتهم والتقرب منهم أكثر، وأهم المحاور التي تناولها البرنامج هي مفهوم الخدمة طبيعة وخصائص، التميز في الخدمات، الجمهور أنواعه وطرق تعامله، مقدم الخدمة للجمهور ومعارفه ومهاراته . وقام بتقديم الدورة التدريبية الدكتور خليفة العيسائي من سلطنة عمان وذلك بمشاركة 19 موظفا من الوزارة.

نظمت إدارة الموارد البشرية متمثلة في قسم التدريب والتطوير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية البرنامج التدريبي الثامن بعنوان "الخدمة المميزة للجمهور" وذلك ضمن برامج الخطة التدريبية للوزارة لعام 2015م بالتعاون مع مركز قنوف للتدريب والاستشارات خلال الفترة من 16 الى 20 أغسطس في مبنى الوزارة الرئيسي . وهدف البرنامج إلى تأهيل الموظفين بطريقة محترفة ليتمكنوا من التواصل مع الجمهور وملامسة احتياجاتهم ورغباتهم والتقرب منهم أكثر ، وأهم المحاور التي تناولها البرنامج هي مفهوم الخدمة طبيعة وخصائص ، التميز في الخدمات ، الجمهور أنواعه وطرق تعامله ، مقدم الخدمة للجمهور ومعارفة ومهاراته . وقام بتقديم الدورة التدريبية الدكتور خليفة العيسائي من سلطنة عمان وذلك بمشاركة 19 موظفا من الوزارة.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت شروطاً للشركات يجب أن توفرها عند تجديد أنشتطها التجارية. تتضمن الشروط توفير كوادر طبية بأي مؤسسة توظف أكثر من 100 عامل، حيث يجب عليها تخصيص دكتور ضمن كادر العمل؛ ليتم الإشراف الطبي على العاملين على مدار الساعة في حال تطلب الأمر ذلك، كما يجب على كل شركة أو مؤسسة لديها 100 عامل أو أقل توفير ممرض يكون ضمن كادر الشركة؛ ليعتني بالعاملين ويقدم لهم الإسعافات المطلوبة في حال حدوث أي ظرف طارئ من إصابات العمل أو غيرها. ومن جهة أخرى، طالبت إدارة العمل من الشركات ضرورة تسجيل بيانات العاملين لديها من خلال التطبيق الموجود على موقع الوزارة الإلكتروني، ويتم تقديم الإحصائيات المشار إليها على قرص مدمج، وذلك عن طريق التقدم شخصياً لإدارة العمل، أو أحد المكاتب الخارجية التابعة لها. أو من خلال البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]، على أن يتم تقديم بيانات العاملين في الشركة بصورة دورية منتظمة كل ستة أشهر. وتتضمن الإرشادات العامة التي حددتها وزارة العمل بخصوص بيانات عامة عن العاملين لكل شركة للتيسير، منها الاسم الذي يشترط أن يتم إدخال الاسم مطابقا للمذكور في بطاقة إثبات الشخصية القطرية أو سمة الدخول لدولة قطر (التأشيرة أو الفيزا) إن لم توجد بطاقة إثبات الشخصية القطرية، كما تتضمن البيانات الأجر الأساسي ويتم تحديد معدل ما يدفع للعامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها، يراعى أن يتم إدخال الأجر بالعملة القطرية. كما تقضي الشروط أن يتم تحديد التخصص ويتم كتابة التخصص العلمي للعامل وكذلك تحديث المهنة ويسجل فيها العمل الفعلي الذي يقوم به العامل لدى جهة عمله. وتقضي الشروط أنه بعد تعبئة البيانات كاملة في الخانات المناسبة يتم تسجيل الملف تحت مسمى رقم قيد المنشأ، بمعنى أنه إذا كان رقم قيد المنشأة 12345678 يكون اسم الملف: 12345678، على أن يتم إعداد تلك الإحصائيات باستيفاء النماذج الموجودة على موقع الوزارة www.mol.gov.qa . وفي حالة عدم موافاة الشركات إدارة العمل بالبيانات المطلوبة في الموعد المحدد، فإنه سيتم حظر الشركة، بالإضافة إلى الغرامات، الواردة في المادة (144) من قانون العمل. *اشتراطات السلامة والصحة ويذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد حددت اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين، بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة منافية للصحة. * برنامج للتفتيش وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته، وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش (دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل، ويقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين، خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي، وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة، والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم. وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بهذه الأحكام، وأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة. * اهتمام بحقوق العمال وقد أولت قطر اهتماما كبيرا بالعمال ليس فقط لحماية حقوقهم، ولكن لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لهم، مشيرا في حوار خاص لـ "الشرق" إلى انخفاض أعداد شكاوى العمال خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب استجابة قطاع الأعمال إلى تصويب الأوضاع والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل. ويلبغ عدد الشركات المسجلة 45 ألف شركة في الدولة. وتحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إلزام الشركات بالمعايير الجديدة في حماية العمال على سلامة حقوق العمال، وعلى التقدم المحرز والالتزام الأخلاقي والمبدئي في مجال حقوق العمال، كما أن هناك جهودا إيجابية مستمرة للدولة ولقطاع الأعمال، لتوفير أقصى درجات الحماية للعمال، فضلا عن حرص الدولة على تثقيف وتوعية المجتمع والعمال على حد سواء، بأهمية حقوق العمال ودور العامل وتقدير جهوده، وكيفية حماية حقوق العمال. كما أن القوانين القطرية الخاصة بحقوق العمال؛ حرصت على توفير الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، فيما يختص بالحقوق المالية والإنسانية، تعمل على حماية العمال من الاستغلال من قبل الشركات، وهناك التزام من جميع الشركات بما جاء في قانون الحماية، وعملت على تطبيقه فيما يختص بالحقوق المالية والإنسانية للعمال.

أكدت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لـ "بوابة الشرق" أن الإدارة تعمل برؤية تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وهي تتمحور حول المواطن ورفع كفاءته وفاعليته، وانطلاقاً من ذلك تم وضع عدة خطوط عريضة ومتفرعة لمشاريع تخدم فئات المجتمع من الاسرولفتت إلى أنها توجه الكثير من اهتمامها نحو نشر ثقافة الانتاج المحلي ودعمها وكذلك مفهوم المسؤولية المجتمعية والتنمية الاجتماعية التى تهدف إلى تطوير مجتمع آمن وعادل مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى بما يضمن توفير فرص للجميع على اختلاف الفئات والمستويات. فرص متعددة للتدريب والتأهيل التخصصي والدعم ما بعد العملوعن عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع الوزارة أوضحت الإدارة أن عدد الأسر قد بلغ أكثر من 1350 أسرة ويتضمن هذا الرقم عمليات التدريب والأسر التي تقوم بإنشاء مشروعاتها الخاصة والأسر التي تمكنت من فتح مشروعاتها وما زالت تتعاون مع الوزارة حتى الآنوقالت إن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة تتضمن أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة وأن يكون المنتج تتم صناعته محليا في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج ولا توجد سن محددة او مستوى تعليمي محدد.تدريب تخصصي متنوعوأكدت الإدارة أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تمت إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة والتي يمكنهم أن يستفيدوا منها.وكذلك القيام بدورات التدريب التخصصي وهو الذي يختص بتطوير الأسر المنتجة في مجالات إبداع الفكرة الجديدة والتسويق والتعامل مع الجمهور. وأوضحت الإدارة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وكذلك إقامة منافذ بيع بعدد من فروع مجمعات الميرة الاستهلاكية واستكمال إنشاء المنافذ في جميع الفروع. التنسيق مع المؤسسات المعنيةولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس. بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من ابرزها مؤسسة قطر للمشاريع والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن، لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.الجائزة التشجيعية وأهدافهاوعن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة أوضحت الإدارة أن أساس فكرة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة هو رغبة الوزارة في خلق روح التنافس بين الأسر وكذلك إيجاد وتنمية الطموح لدى الأسر والتحدي من أجل الوصول إلى مستوى أفضل وإنتاجية أكثر جودة وكفاءة. التنسيق مع جهات متعددة للعرض أبرزها اسباير وكتارا والميرةوقالت الإدارة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الاقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الاقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قد انتهت من إعداد وتحديث قاعدة بيانات كاملة عن المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة تتضمن كل المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في دولة قطر والذين يبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص وتتضمن أنواع الإعاقات وسببها والرقم الشخصي وأرقام التواصل إضافة إلى الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة الهامة في المجتمع، بالإضافة إلى أن قاعدة البيانات الجديدة سوف توفر كافة البيانات التي تضمها بطاقة الشخص المعوق كعدد الاحتياجات من الأجهزة التعويضية والخدمات التأهيلية والتدريبية خلال السنوات المقبلة وفقا للاحصائيات التي تم التوصل لها من خلال قاعدة البيانات، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للدولة ورؤية قطر 2030. تحديد مدى التزام الجهات المختلفة بالدولة بتوظيفهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم أحد الأهدافكما سيكون من المعلومات التي ستوفرها قاعدة البيانات الجديدة مدى التزام الجهات المختلفة بالدولة فيما يخص تشغيل ذوي الإعاقة وفقا للنسبة التي حددتها القوانين القطرية وتحديد عدد الذين لديهم وظائف في الجهات الحكومية والخاصة وما هي أبرز المجالات والتخصصات التي يمكنهم العمل والإفادة بها.. وكذلك مدى العمل على تحسين بيئة العمل للمعاق، كما تهدف قاعدة البيانات الجديدة وبشكل أساسي إلى التعرف على الصعوبات التي يواجهها المعاقون وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل العمل على تذليلها وتلافيها ومن بينها على سبيل المثال إعاقة البيئة العمرانية والتي تتصدر الصعوبات التي يواجهها أصحاب الإعاقة الحركية.وكذلك تهدف قاعدة البيانات إلى تقييم الأنشطة والجهود المختلفة التي تقوم بها عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة للتعامل مع المعوقين ومدى استفادة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة منها وهل استطاعت التغيير بشكل إيجابي في حياتهم خاصة الأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة، وهل هناك حاجة إلى دمج جهود جهات أو استحداث جهات لتقديم خدمات جديدة للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم إغلاق (24) موقعاً مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 الخاص بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من 15 /6/ الى 31/ 8 من كل عام.وأشارت الوزارة في بيان أن مفتشي العمل بالوزارة قد قاموا بـ (475) زيارة تفتيشية على مواقع مختلفة للعمل خلال الفترة من (15-06- 2015 الى 30- 06-2015).وتتولى إدارة تفتيش العمل الرقابة على المنشآت التي تخضع لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له ومراقبة تطبيق أحكام القانون وتوجيه النصح والإرشاد للمنشآت.

أعلنت الخارجية الفلسطينية في رام الله، أمس الجمعة، أن سفير فلسطين في الدوحة منير غنام بحث مع المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية آليات استقدام العمالة الفلسطينية للدوحة. وقالت سفارة فلسطين في قطر: "لقد اجتمع السفير والوفد المرافق له مع رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام في الوزارة إبراهيم الدهيمي، وبحضور مدير دائرة الاستخدام في الوزارة فواز محمد الريس ومساعديه. وجرى في اللقاء بحث مضامين قرار الحكومة القطرية فتح باب الاستقدام للعمالة الفلسطينية للعمل في قطر، وتم الاتفاق على التنسيق المشترك بين وزارة العمل القطرية والسفارة الفلسطينية لتذليل أي إشكاليات قد تنشأ ولضمان سرعة التنفيذ فيما يخص تمكين العمالة الفلسطينية في قطر الشقيقة". وأضافت: وكذلك تم التباحث حول الإجراءات والتراتيب المنظمة لهذه العملية والآليات التنفيذية المتبعة لاستقدام العمالة من الخارج طبقاً لقانون العمل القطري والقرارات الوزارية المنفذة له. ونقل البيان عن رئيس اللجنة القطرية الدائمة للاستقدام قوله: "إن وزارة العمل القطرية قد فتحت باب الاستقدام من فلسطين وأنها تواصلت مع عديد الشركات والجهات المعنية في قطر لحثهم على استقدام احتياجاتهم من أنواع العمالة من جميع المهن من فلسطين حسب متطلبات سوق العمل".

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برنامج تدريب وتأهيل الشباب القطري "وظفني" بالتعاون بين إدارة القوى العاملة، و مؤسسة الدبلوماسي للتدريب والاستشارات، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وتدريب الشباب القطري، من أجل تأهيلهم لسوق العمل في القطاعات المختلفة للدولة، واكسابهم المهارات اللازمة التي تساعدهم في وظائفهم. وتشمل المرحلة الأولى تأهيل 500 مواطن من الباحثين عن عمل من الجنسين ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعدد آخر من مسؤولي شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة القطرية. وأوضحت السيدة ملاك الهاجري مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن هذا البرنامج سيقوم على تطوير مهارات الشباب القطري حديثي التخرج بالاضافة إلى الملتحقين حديثا بسوق العمل، أو الذين لديهم خبرة ومستقيلين من أعمالهم ويبحثون عن عمل من المسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يتمكنوا من مباشرة عملهم بحرفية عالية في ظل المنافسة والتطور الذي يشهده سوق العمل، وتدعيما لرؤية قطر 2030 وقد جاءت الفكرة من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة وردود أفعالهم حول الأمور والمهارات التي يحتاجها الشباب أو الباحثين عن عمل، ليتمكنوا من أداء مهامهم في الوظائف التي يلتحقون بها على أفضل وجه ممكن . وبينت مدير إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن البرنامج يستهدف تأهيل وتدريب 500 باحث عن العمل في السنة الأولى، حيث يتم البدء بالبرنامج بالنسبة لهم من شهر أكتوبر المقبل ، كما يشمل البرنامج كذلك الأشخاص المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي الذين ما زالوا في سن العمل وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما سيتم اطلاق موقع إليكتروني سيتمكن الملتحقين بالبرنامج من خلال التسجيل ومتابعة هذه الدورات ومواعيدها، كما سيمكن إدارة القوى العاملة من متابعة عملية الحضور والإشراف على سير العملية التدريبية. وأضافت أن برنامج "وظفني" سيضيف الكثير من المهارات للشباب القطري الذي ينوي الالتحاق بالقطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في عملية تقطير الوظائف في القطاع الخاص وتحفيز شركات القطاع الخاص على تعيين القطريين، حيث سيتم إعداد تدريب بسيط ومبدئي للباحثين الجدد بحيث يكونوا من خلاله مؤهلين بشكل مهاري متميز على التعامل مع بيئة العمل والقيام بالمهام المطلوبة منهم من خلال البرامج التي سيتم تدريبهم عليها. وأكدت أنه سيتم إعطاء تدريب متخصص للباحثين الذي لديهم خبرة سابقة في العمل ويبحثون عن عمل جديد، وبالنسبة للتدريب الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين سيتم تحديد التدريب على حسب نوع الإعاقة والمجال الذي يمكنه العمل به وفقا لمؤهله التعليمي، مشيرة إلى أنه قد تم التنسيق مع عدد كبير من مدراء الموارد البشرية في شركات وجهات وقطاعات مختلفة بحيث يكون لديهم علم ومعرفة بما يقدمه هذا البرنامج للمتدربين، وبما يمكن أن يساعد في توفير فرص عمل لهم بعد انتهاء فترة التدريب.

علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بحملة تفتيشية موسعة للتأكد من التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير . وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة . ــ التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة. ــ الوقاية الشخصية وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش ( دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل و يقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم. وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه، وتنوه الوزارة بأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

شهد سوق واقف إحتفالات غير مسبوقة بمناسبة ليلة القرنقعوه، اتسمت بإقبال كبير من جانب المواطنين وزوار سوق واقف، بدأت الاحتفالات بمنطقة الحمام بالسوق بمشاركة 10 جهات حكومية خاصة، وكان في مقدمتها "سوق واقف" وإذاعة صوت الريان، ووزارة العمل، والهيئة العامة للسياحة، وجامعة قطر ونادي الجسرة الثقافي الاجتماعي واوريدو. واتخذت الإحتفالات طابعا خاصا بحس كل جهة، وقامت المؤسسات المشاركة بتوزيع هدايا القرنقعوه على الأطفال الذين تواجدوا بكثافة، أما صوت الريان فقد نظمت فعاليات غنائية للفرقة الرجالية التي قدمت بعض العروض الشعبية المتعلقة بأغاني ليلة القرنقعوه، والتي طافت بعدد من أرجاء سوق واقف برفقة المسحراتي والأطفال بزيهم التراثي، وصولا إلى ساحة الحمام وقامت أيضاً بتوزيع هداياها على الأطفال. وأكد السيد محمد السالم مدير الأسواق القديمة بسوق واقف أن الاحتفال بليلة القرنقعوه من المناسبات التي يحرص سوق واقف على تنظيمها بشكل سنوي في ليلة النصف من رمضان، وقد حرصنا هذا العام على دعوة عدد من الجهات الحكومية للمشاركة في الاحتفالات بسوق واقف لإبراز احتفالية العام بشكل جيد، وقد استجابت للدعوة عشر جهات، وقدمت كل جهة توزيعاتها الخاصة بليلة القرنقعوه، وقد حظيت الاحتفالات هذا العام بزخم كبير، سواء من حيث الحضور أو الاهتمام الإعلامي المسبق، وبدورنا قمنا بتجهيز 4000 كيس قرنقعوه تم توزيعها على الأطفال، بالإضافة لتخصيص "قطار جوال" لإدخال البسمة على وجوه الأطفال، ووجود الخيالة والشخصيات البهلوانية التي تداعب الأطفال وتتجول بينهم، فضلا عن تخصيص عدد من شاشات العرض العملاقة لبث الأغاني الشعبية بساحة الاحتفالات لمواكبة الحدث بكل تفاصيله المادية والمعنوية. ولقيت احتفالات سوق واقف بليلة القرنقعوه إقبالا جماهيريا كبيرا حيث تواجدت الأسر والأطفال بكثافة كبيرة، لمتابعة الاحتفالات وتوفير جو من المتعة لأبنائهم، بحصولهم على هدايا القرنقعوه، التي يفضلونها وممارسة الأشكال التراثية للاحتفال بهذه المناسبة. وفي سياق آخر ينظم سوق واقف مهرجانا احتفاليا لمدة 6 أيام خلال عيد الفطر المقبل وستنطلق الاحتفالات 18 يوليو الحالي وستكون هناك فعاليات خاصة بالأطفال في خيمة مجهزة نظرا لطبيعة الجو خلال أشهر الصيف فيما تشهد الاحتفالات أيضاً فعاليات غنائية تنظمها إذاعة صوت الريان وستقام على مسرح الريان.

بدأت الهيئات والشركات العاملة في الدولة منذ منتصف شهر يونيو الجاري تطبيق قرار تقليص ساعات العمل بالنسبة للعاملين في المشاريع الانشائية ، حيث تشهد هذه الفترة من العام ارتفاعا في درجات الحرارة لمستويات عالية لا تسمح للعاملين بمواصلة العمل دون أضرار صحية، وقد التزمت الشركات الإنشائية بتطبيق القرار عبر توزيع العمل وتغيير مواعيد عمل العمال، بحيث تبدأ بعد غروب الشمس لضمان سلامة العمال وإنجاز المشروعات المتأخرة . ويتضمّن قرار وزارة العمل تحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس والأماكن المكشوفة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية ولا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً . كما تضمنت القرارات الموجهة لأصحاب الهيئات والشركات الإنشائية ضرورة مراعاة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ، وعدم تعريض العمال للشمس لساعات طويلة في حال ظهور دلائل على ارتفاع درجات الحرارة؛ حفاظاً على سلامتهم وصحتهم. حيث يلزم قرار وزارة العمل بأن تضع الشركات جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام القرار ، وأن يتم وضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه وبحيث يتمكن مفتشو العمل من ملاحظته عند قيامهم بالزيارات التفتيشية. ويقضي القرار بغلق مكان العمل الذي لا تراعى فيه تلك الأحكام لمدة لا تتجاوز الشهر ويكون الغلق بقرار من وزير العمل. الشرق قامت بجولة شملت مشاريع أشغال على الطرقات ومشاريع الريل إلى جانب عدد من المشاريع التى تنفذها شركات مقاولات تابعة للقطاع الخاص، ولم تقف على عامل واحد يعمل قبيل منتصف النهار بنصف ساعة، حيث إن موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية أجبرت الهيئات والشركات على الامتناع عن تشغيل عمالها إلا ساعات محدودة خلال النهار؛ حتى لا يتعرّضوا لضربات الشمس، حيث شهدت كل مشروعات البناء وإصلاحات الطرق توقفاً تاماً خلال ساعات النهار . وهذا يعني أن قرار وزارة العمل القاضي بتخفيض ساعات العمل في فترة الصيف قد نزل إلى أرض الواقع، حيث خلت الدوحة من العمالة النهارية وهذا يدل على الالتزام الكبير من كل الشركات بتطبيق هذا القرار الذي يحفظ أهم الحقوق لهذه الشريحة الواسعة في الدولة (شريحة العمال) الذين تقع عليهم أعباء جسام في تحقيق رؤية قطر 2030 بمشاريع التنمية والبنى التحتية التي لا تتوقف والتي تسابق الزمن من أجل إظهار الوجه الحقيقي للدولة في قادم السنوات. القرار كان الغرض الأساسي منه هو تجنيب العمال العمل تحت ظروف مناخية قاسية ومنحهم الحق في العمل في أوقات مريحة للحفاظ على سلامتهم، فكان أن تحول وقت الدوام النهاري ليبدأ عند السادسة صباحا وينتهي عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف النهار اي قبل وصول حرارة الشمس الى ذروتها ليعود العمل من جديد عند انخفاض درجة الحرارة في الثالثة والنصف مساء. وأثناء السير في شوارع الدوحة يرى الجميع اصطفاف العمال في كل مواقع العمل عند الحادية عشرة صباحا أمام أماكن عملهم انتظارا لسيارات الترحيل التي تقوم بإرجاعهم إلى سكناهم لكي ينالوا قسطا وافرا من الراحة بعد ان انجزوا العمل المراد منهم في وقت مبكر منعا للتعرض لأشعة الشمس القوية. هذا القرار لم يكن وليد صدفة بل أتى بعد دراسة متأنية وشاملة تحفظ للعمال حقوقهم بكل قوة وحتى تضمن الجهة المصدرة للقرار تنفيذه؛ فإنها سنت العديد من العقوبات للمخالفين . إشادة بالقرار إشادة كبيرة وجدها قرار تعديل ساعات العمل وكان النصيب الأكبر من الإشادة من العمال أنفسهم الذين أكدوا أن هذا القرار سيساعدهم على العمل بكل جهد وتفان، خاصة أن الدولة استطاعت أن تحميهم من حرارة الطقس، التي يمكنها ان تكون عاملا مميتا للجميع في ظل العمل المتواصل تحتها والتعرض لأشعتها لفترة طويلة من الزمن. أشغال ملتزمة المواقع الممتدة لأشغال في الدوحة تراها خالية من العمالة عند حلول الوقت المحدد من قبل وزارة العمل وتلتزم أشغال بهذا القرار بشكل مباشر وجدي للغاية، فلا عمل يستمر بعد الحادية عشرة ويخلد عمالها للراحة حتى يعاودوا العمل من جديد بعد الثالثة والنصف مساء، وليست مواقع اشغال فقط هي التي تخلو من العمال في هذا الوقت بل كل مواقع العمل والتشييد والبناء في الدوحة التي تشرف عليها شركات خاصة ايضا قامت بإنزال هذا القرار إلى أرض الواقع مانحة عمالها فترة الراحة. رضاء تام معظم أصحاب شركات المقاولات أبدوا رضاءهم التام بهذا القرار الذي وصفوه بالجيد واجمعوا على ان العمل في الفترة النهارية يعتبر مجازفة لا يمكن لأحد الصمود أمامها خاصة الذين يعملون في البناء والتشييد والذين يتعرضون مباشرة لأشعة الشمس، فاذا ما نجوا من الإصابة بضربات الشمس فإن الإرهاق يصبح ملازما لهم ويكون معدل الأداء منخفضا بدرجة كبيرة، وهو ما يؤثر كثيرا على إنجاز العمل المطلوب منهم بل ويمكن ان يكون المجهود مضاعفا وهو ما يعرض الشركات لخسائر . وقال مهندس موقع انشائى فى منطقة مريخ فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح من قبل الشركة قال : بعد صدور هذا القرار صار العمال يعملون بجد واجتهاد بعد تقليص ساعات العمل وكان واضحا ان الانجاز الذي يصنعونه جيد خاصة وان العمل يستأنف مرة اخرى حينما تنخفض درجة الحرارة ويخلد العمال للراحة فيعودون وهم اكثر حيوية ونشاطا لإتمام العمل الذي بدأوه. وأكد مهندس الموقع أن الحفاظ على حقوق العمال أحد الواجبات التي يقومون بها ويحافظون عليها بقوة، فالعامل هو الأداة الحيوية التي تصنع التنمية وتعتبر حمايته من التعرض لإصابات العمل فرضية محتومة وامرا لا يمكن التلاعب فيه أو التغاضي عنه بأي حال من الأحوال وهذا الأمر سيحفظ للعمال حقوقهم بشكل واضح ويمنح الشركة الإيجابية في كل الأعمال التي تقوم بها. قرار يحمي العمال ومن جانبه أكد المهندس عبد الله الصادق، مدير المشاريع بشركة اردواز للتجارة والمقاولات ان القرار الذي صدر بتعليق العمل للعمال عند الحادية عشرة والنصف صباحا يعتبر من القرارات الجيدة للغاية ويحفظ حقوق العمال ويحافظ على إنتاجية الشركات وقال المهندس: المعروف أن العمل تحت أشعة الشمس يعرض الجسم لفقدان السوائل وهو ما يعرف بالجهد الحراري وهذا الامر يؤثر بصورة كبيرة في العمال ويعرضهم لضربات الشمس التي يمكن ان تجعل العامل يتغيب عن عمله بداعي المرض لأيام طويلة ولكن الآن أصبح لزاما على كل الشركات ان تطبق هذا القرار وان تحافظ على صحة عمالها وان تجعل هذا الامر في مقدمة اولوياتها، وهذا القرار لا يحفظ حقوق العامل فقط بل وحقوق الشركات ايضا، فعندما امنح العامل الراحة التي يحتاجها يكون اداؤه في العمل جيدا وترتفع الإنتاجية خاصة وأن العمل يكون في ساعات الصباح المبكرة والتي تجعل فترة الإجهاد قليلة وحتى إن قلت الانتاجية فانها لا تكون بدرجة مؤثرة والآن ونحن نستقبل شهر رمضان فكل العمل سيتحول للدوام المسائي في الفترة التي تبدأ بعد صلاة التراويح والتي يكون فيها العامل في اوج نشاطه مع منحه فترة النهار راحة كاملة خاصة انه لا يمكن ان يتم العمل الشاق تحت حرارة الشمس والعامل صائم. وواصل المهندس عبد الله حديثه قائلا: الطفرة الإنشائية والعمرانية الكبيرة التي تنتظم البلاد تحتاج الى تضافر كل الجهود والى المحافظة على العمال الذين هم رأس الرمح في هذه النهضة وهذا القرار الذي يستمر طيلة أيام الصيف الساخنة يمنح العامل الفرصة للعمل في وقت مبكر وعدم التعرض للشمس لوقت طويل وبالتأكيد سيكون له تأثيراته الصحية الجيدة. من جانبه أبدى كريم محمد السيد المهندس بشركة هايدرو ماستر لبرك السباحة ارتياحه الكبير للقرار وقال: هذا القرار لا يحفظ حقوق العمال فقط بل وحقوق الشركات، فالعامل لا يستطيع الانتاج في هذه الظروف المناخية الصعبة ويكون اداؤه وانتاجه قليلا للغاية مقارنة بالشهور الأخرى ففي هذه الأيام ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة مما يجعل العامل يشعر بالاجهاد والتعب بصورة سريعة، ونحن كمهندسين لا نبذل ربع الجهد الذي يقوم به العمال، فهم جهدهم بدني بصورة مباشرة ولهذا يحتاجون لنيل قسط من الراحة والآن مع دخول شهر رمضان سيتحول كل العمل الى الفترة المسائية وسيكون الانتاج مميزا للغاية خاصة واننا سنمنحهم راحة فترة النهار لكي يؤدوا فريضة الصيام بكل ارتياح ويبدأ عملهم بعد ادائهم لصلاة التراويح ويستمر حتى منتصف الليل تقريبا، وهو وقت يكون الاداء فيه مرتفعا. وواصل السيد حديثه قائلا: تقليل ساعات العمل سيؤثر على الحالة النفسية للعامل بصورة مباشرة والملاحظ ان كل الشركات التزمت بهذا القرار لانها تعلم جيدا انه من المستحيل ان نطالب العامل بإنجاز عمله دون مراعاة للحالة المناخية التي يعمل فيها والتي تؤثر سلبا على انتاجه وتجعل الاجهاد يصيبه بصورة أسرع.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر، اليوم الأربعاء، بفندق الهيلتون مع بداية شهر رمضان الكريم البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وانطلاقاً من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية- بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. البرنامج يهدف إلى تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزليّة في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، حيث تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استناداً إلى أساس علمي رصين. بالإضافة إلى دراسة ملامح 10 تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منها، فضلاً عن عقد ورشتين عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسّعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ورؤياتهم حول المقترحات المقدمة. وقال حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية: خلصنا إلى نتيجة وهي إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية.. "نحن نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ، هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، إعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، الحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية". 34 مقترحاً لتطوير 7 مجالات من بينها التمويل والتأمين والنفاذ إلى الأسواق ومن جهتها أكدت السيدة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس –وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهما في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتها في تسويق منتجاتها، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى إلى رؤية الدولة 2030. وأوضح منذر الداود، مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي أن دار الإنماء الاجتماعي عملت على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها المهم في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية مادياً واجتماعياً، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه. وأضاف: وقد أظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95%)، كما أن (46%) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11%) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين (43%) منهم لم يكن لديه أية وظيفة على الإطلاق. وتابع: كما أشارت الدراسة إلى أن (28%) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدويّة (26%)، ثم الخياطة 24%، ثم الخدمات (10%)، فالتجارة (8%). الإناث يمثلن 95% من أصحاب المشروعات و28% من المشروعات في مجال المأكولات وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي 65% منهم هو الهواية، ثم 18% كان دافعهم "كمصدر للدخل"، إضافة إلى ذلك، فإن (55%) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29%) عبّروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18%)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى، حيث مثلت وحدها (42%) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28%). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33%) و(25%)على التوالي كأسباب رئيسية لتوقفها. وقد شمل البرنامج الوطني المقترح على 34 مقترحاً مختلفاً، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، النفاذ إلى الأسواق، التعلم والتدريب، الخدمات الاستشارية والتوجيه، تشجيع رواد الأعمال، إتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية.

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مركز "قدرات" للتنمية ومؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، برنامج "ذخر وسند" في نادي الدانة، حيث خصص لقاء مفتوح مع النساء كبيرات السن.وتم خلال البرنامج، الذي حضره عدد كبير من الأمهات كبيرات السن، سرد الحكايات والقصص القديمة والحديث عن الفعاليات الشعبية وعرض بعض المشغولات اليدوية، كما قدمت محاضرة عن شهر رمضان المبارك، إلى جانب عرض فكرة إنشاء برنامج "مقعد الضحى" بالخور وأهدافه. وقالت بثينة المهندي أخصائية اجتماعية بإدارة شؤون كبار السن وذوي الإعاقة بالوزارة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ، "إن فكرة برنامج "ذخر وسند" تتضمن كسر عزلة كبار السن من النساء والرجال من المتقاعدين ممن لديهم خبرات في المجتمع"، موضحة أن برنامج اليوم تضمن العديد من الفقرات منها ندوة تحدثت عن فضائل شهر رمضان وتوعية كبار السن بفضل الصوم والصحة والتغذية السليمة في هذا الشهر الفضيل.وأكدت على ضرورة الاهتمام بالمسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري، ولها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات المجتمعية، مضيفة أن هذه الفئة ساهمت طيلة السنوات الماضية بشكل أو آخر في بناء أسس المجتمع القطري وما ينعم به الآن من خير وتقدم في كافة المجالات.وأضافت أن هناك العديد من الدول تعيد تأهيل كبار السن وتدربهم للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم السابقة، وقالت "إنهم يستحقون منا كل إجلال واحترام باعتبارهم جزءا من المجتمع.. فالمجتمع الراقي يعمل على تهذيب الأجيال في احترام كبار السن والسعي لتأمين متطلباتهم وراحتهم ويزيد الاهتمام بهم من خلال الأسرة التي تعد القاعدة الأولى التي يمكن من خلالها تعزيز دور المسن في المجتمع".وحثت المهندي على ضرورة إشراك المسن في كل جوانب الحياة وعدم عزلهم عن المجتمع فهم يمتلكون خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها واستثمارها في العديد من المجالات ومن هذا المنطلق تم إعداد هذا البرنامج للاستفادة من خبراتهم السابقة عن طريق الندوات والورش كمحاضرين.وقدمت شكرها نيابة عن إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية /راف/ ومركز /قدرات/ للتنمية، وللسيدات الحاضرات على تلبية دعوتهم لحضور البرنامج.من جهتها، شرحت سلمى الحرمي منسقة البرامج بمركز "قدرات" فكرة مشروع "مقعد الضحى"، وقالت ،"إن المقعد يهدف إلى إحياء التواصل بين الأجداد والأبناء وتحقيق الذات لكبار السن من خلال تقديم محاضرات وجلسات حوار وممارسة أعمال ومهن النساء القديمة من خلال توفير الخامات والتعاون في إنتاج موروثات نسائية قديمة وزيارات ورحلات جماعية وزيارة المقعدات من كبيرات السن في بيوتهن وتنظيم زيارات لطالبات المدارس ولقاءات مع الجدات والأمهات.. وغيرها الكثير من الأنشطة المتجددة".وأوضحت أن من أهداف مركز "قدرات" الاهتمام بجميع فئات المجتمع ومن ضمنهم الأمهات والجدات لذا تم طرح هذا المشروع في 2009 من أجل ملء فراغهن والعمل على توعيتهن الصحية والاجتماعية ورفع معنوياتهن من خلال إشراكهن في المجتمع ودمجهن مع الأجيال الأخرى ومن أجل إشعارهن بالقدرة على العطاء والمحافظة على التراث من خلال توثيقه وإحيائه.

عقد مركز معرض قطر المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة مراجعة واعتماد نتائج منتدى قطر المهني 2015. وقد جاء هذا المنتدى في سياق دعم مركز قطر المهني لجهود مؤسسة قطر المستمرة لتطوير الدولة، من خلال إطلاق قدرات الإنسان، وذلك عبر باقة من المبادرات والبرامج التي تجهز الشباب القطري بالمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية. ركّزت الجلسة على بلورة وجهات النظر التي خرجت بها مجموعات النقاش الأربع التي تشكلت خلال أعمال المنتدى، وصياغتها في تقرير يحتوي على نتائج وتوصيات تتوافق مع ما تم عرضه ومناقشته، وذلك لدعم فرص الارتقاء بجودة الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز البيئة التكاملية بين التعليم وسوق العمل، والمساهمة في بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعات النقاش التي تشكلت خلال أعمال المنتدى هي "مجموعة صناع القرار والسياسات والباحثين المعنيين بالإرشاد والتوجيه المهني"، و"مجموعة أولياء الأمور والشباب القطريين"، و"مجموعة اختصاصيي الإرشاد والتوجيه المهني"، و"مجموعة تبادل المعارف حول الإرشاد والتوجيه المهني". وخرجت جلسة مراجعة واعتماد نتائج منتدى قطر المهني 2015 بخطة طريق واضحة تضم النتائج والتوصيات التي تم الاتفاق عليها لعرضها على جهات الاختصاص بهدف تنفيذها. وترتكز هذه الخطة على تكوين رؤية شاملة تسهم في وضع آليات للارتقاء المهني بالشباب القطري، وتعزيز كفاءة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل. وعلى صعيد النتائج التي استخلصتها مجموعات النقاش، فقد أوصت "مجموعة أولياء الأمور والشباب القطريين"، والتي تعد من المجموعات المعنية بالدرجة الأولى بالإرشاد والتوجيه المهني، بمتابعة رسمية من قبل المجلس الأعلى للتعليم للإشراف على المرشدين الأكاديميين، وتبني برامج مشابهة لبرنامج "سفراء معرض قطر المهني" وما يقدمه من ورش عمل وبرامج مفيدة للطلبة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ثانوية فنية متخصصة في مجالات متنوعة، وبإشراف مؤسسات خاصة - على غرار المدرسة التقنية والتجارية – وذلك بهدف إعداد الطلبة لسوق العمل. أوصت المجموعة برفع مستوى وعي الطلبة برؤية قطر الوطنية 2030، عن طريق تنفيذ إجراءات متنوعة كدعوة مسؤولين من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، لتعريف الطلبة بهذه الرؤية، وتشجيعهم على الاطلاع عليها، وفهم محتواها. من جهة أخرى، ركّزت توصيات "مجموعة أولياء الأمور والشباب القطريين" على تشجيع الطلبة على تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم المهني، وجذبهم إلى العمل التطوعي والالتحاق ببرامج التدريب الصيفي، لاكتساب وتعزيز المهارات المهنية واستكشاف اهتماماتهم والمهن المستقبلية المحتملة. وتوزعت نتائج "مجموعة صناع القرار والسياسات والباحثين المعنيين بالإرشاد والتوجيه المهني" على 3 مستويات أساسية، فعلى مستوى الحاجة والممارسات، أظهرت نتائج توصياتها الإجماع على وجود حاجة ماسّة للإرشاد المهني ضمن مراحل مختلفة يمر بها الفرد، وأهمية الفوائد المرجوة من الإرشاد المهني التي لا تعني الفرد حصراً، بل تنعكس كذلك على أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والمجتمع بأسره. كما أشارت المجموعة إلى وجود ممارسات مختلفة تفتقر إلى مظلة جامعة وأطر وطنية شاملة لتنظيمها وتحقيق أفضل فائدة منها. أما على مستوى السياسات، فبينت نتائج التوصيات أهمية البحث في حاجة المدارس للمدرسين القطريين، ووضع خطة مستقبلية، وتوقعات للوظائف لما لا يقل عن 15 سنة من الآن، ومراعاة المستويات الأكاديمية للطلاب عند توجيههم، واستشراف وتوقع تخصصات جديدة، فضلاً عن استخدام آليات وأدوات منبثقة من المجتمع نفسه لمراعاة خصوصيته. كما بيّنت النتائج أيضًا أهمية توفير معلومات عن سوق العمل لمدة خمس سنوات، وإعطاء دور أكبر للمرشد الأكاديمي مع دعمه مادياً ومعنوياً، فضلاً عن توفير الإرشاد الأكاديمي بشكل مبكر، وزيادة عدد المنح، والحفاظ على التوازن بين القطاعات، وكذلك بين التخصصات. وعلى مستوى التشريعات، أوضحت توصيات هذه المجموعة أهمية إيجاد إطار قانوني حديث ينظم عملية الإرشاد والتطوير المهني، وإلزام الطلبة بالتدريب المهني ليتمكنوا من اكتشاف سوق العمل، وضرورة إعادة صياغة وطرح المسارات التعليمية. وفيما يتعلق بتوصيات تلك المجموعة حول بناء القدرات المؤسسية والفردية، تم التأكيد على ضرورة التوسع في إنشاء المراكز المهنية لتقديم التدريب وفرص العمل، واستحداث دبلوم جامعي في جامعة قطر في مجال الإرشاد الأكاديمي، وتوفير تدريبات وبرامج تأهيلية وفق نظام موحد، وأهمية وجود رخص مهنية لكل موظفي الدولة بما في ذلك التعليم، وضرورة تسهيل انتقال الطالب من المدارس المهنية إلى المدارس المستقلة. تميزت "مجموعة تبادل المعارف حول الإرشاد والتوجيه المهني" بالتفاعلية، حيث تشارك الخبراء والمعنيون بمعلومات في غاية الأهمية تتعلّق بقطاع التوجيه المهني، وتحديد التحديات والفرص، كما قدمت المجموعة توصيات بشأن السياسات الاستراتيجية المتبعة، بالإضافة إلى الخطوات التالية التي يجب اعتمادها. وركزت التوصيات والنتائج التي خرجت بها هذه المجموعة على أهمية الحاجة إلى تعزيز التبادل المعرفي، والمشاركة، والتعاون الاستراتيجي، والتنسيق بين المؤسسات والشركات الرئيسية وأصحابها، والقطاع التعليمي والقائمين عليه والهيئات واللجان الوزارية في قطر. وأكدت توصيات هذه المجموعة على أهمية قيام الجهات المعنية بإنشاء منبر لتبادل ونشر المعلومات القيّمة عن مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الدراسات واستطلاعات الرأي ذات الصلة، وتحديد مستوى المعلومات الذي يمكن مشاركته. مجموعة اختصاصيي الإرشاد والتوجيه المهني وفي ما يتعلق بـ"مجموعة اختصاصيي الإرشاد والتوجيه المهني"، فقد شددت على ضرورة وجود جهة عليا رسمية راعية تتولى توفير مراكز متخصصة في الإرشاد المهني، ونشر ثقافة الإرشاد والتوجيه المهني، وتوظيف وسائل الإعلام لتحقيق تلك الغاية، بالإضافة إلى إجراء دراسات ميدانية واستطلاعات للرأي لمعرفة ممارسات الإرشاد والتوجيه المهني على أرض الواقع، ووضع خطط مستقبلية لتحسين تلك الممارسات. كما شددت نتائج هذه المجموعة على أهمية إنشاء قواعد بيانات للمعلومات تكون متاحة للمرشدين الأكاديمين والمهنيين، بالإضافة إلى دعوتها لانعقاد منتدى قطر المهني بشكل سنوي.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، وذلك على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مما ينبئ بمتانة سوق العمل، حتى في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد لاستعادة قوة الدفع بعد تباطؤ مفاجئ في الربع الأول من السنة. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعت 1000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 264 ألفا للأسبوع المنتهي في التاسع من مايو، لتقترب من أدنى مستوى في 15 عاما الذي سجلته قبل أسبوعين. ولم تعدل الوزارة قراءة الأسبوع السابق، وتوقع اقتصاديون ارتفاع الطلبات إلى 275 ألفا الأسبوع الماضي، وتراجع متوسط 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 7750 طلبا إلى 271 ألفا و750، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2010.

علمت " الشرق " أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تقوم حاليا ببحث عدة دراسات وإستكمال عدد من المشروعات المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الإسكان حيث يتم بحث تعديل قانون الإسكان في عدة أمور أهمها مراجعة الفئات المنتفعة به والشروط الخاصة بالإنتفاع وكيفية التعاون بين الجهات المختلفة بالدولة ، كما تقوم الوزارة بالعمل على دراسة مشروع زيادة التوسع الرأسي في مجال الإسكان وبناء المساكن الجديدة خلال السنوات القادمة. من جهة أخرى أفادت معلومات حصلت عليها " الشرق " تم إنجاز حوالي 90 إلى 95 % من مجمل المساكن المشمولة بالقرارين المتلقين بهدم وإعادة المساكن الشعبية التي تم إنشاؤها قبل سنة 1982 و بشأن هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي تم تسليمها حتى نهاية عام 1987 ، إلا الحالات التي لم تقم بالمراجعة حتى الآن. وتتولى إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسألة استقبال الطلبات وبحث الطلبات وفقا للقرار الصادر والتأكد من الشروط، حيث يجب أن يتقدم الشخص الذي يريد أن يُشمل بهذا القرار ، و يتم الكشف على المسكن من حيث حالته الإنشائية بحيث يتبين فعلا حاجته إلى هدم وإعادة بناء ويتبين أن الشخص نفسه ليس لديه مسكن آخر صالح للإقامة فيه والكشف يتم من خلال لجنة هندسية فنية متخصصة. وإذا رأت اللجنة أن الشروط السابقة متوافرة في الشخص، يتم استقبال طلبه ويستكمل إجراءاته ويختار النموذج ويتم بتحويله للبنك ويسدد القرض الممنوح مقابل الهدم وإعادة البناء بعد الحصول عليه من البنك.

أكد السيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" أنه بالنسبة لعقود العمل والحقوق والواجبات التي قد يجهلها بعض العمال أكد أن القانون قد حدد حوالي 7 بنود أساسية يجب أن يتضمنها عقد العمل أهمها تحديد الراتب وكافة الأمور المادية الأخرى إن وجدت وفي النهاية البنود التي حددها القانون توفر حماية لحقوق العمال هي الحد الأدنى للعامل ويمكن أن تتم زيادتها بالتوافق ما بين صاحب العمل والعامل، ولكن لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتخفيض امتيازات العامل بعد القيام بالتوقيع على العقد أو بعد فترة من قيام العامل بالعمل لديه، وحتى إذا قام العامل بالتنازل عن حقوقه فإن القانون يمنع ذلك، ولكن يجوز تعديل امتيازات العامل أو الموظف إلى الأفضل . إستقبلنا 2050 شكوى عمالية في الربع الأول تم حل معظمها 2050 شكوى في 2015 وأوضح أن عدد الشكاوى العمالية في الربع الأول من العام الحالي قد وصلت إلى 2050 شكوى تم حل معظمها عن طريق الإدارة والباقي تم إحالته إلى القضاء، مشيرا إلى أن الشكاوى كانت لأسباب مختلفة أبرزها مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والعمل الإضافي والسكن، مشيرا إلى أن الشكاوى الخاصة بالعمالة المنزلية لا يتم استقبالها في إدارة علاقات العمل حيث إن قانون العمل لا يطبق على فئة العمالة المنزلية ويتم تحويلها إلى وزارة الداخلية . مخالفات العمل الإضافي وحول ساعات العمل والعمل الإضافي قال المير إن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل، منوها بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها فإنه وبالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل يقوم بإثبات هذه المخالفة ويتم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة . ونوه المير بأنه في حالة وجود شكوى عملية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . مخالفات العمل الإضافي يتم تحويلها للنيابة العامة بعد تعويض العامل نماذج عقود العمل وبخصوص وجود نموذج موحد من عقد العمل بعد تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بالدولة قال مدير إدارة علاقات العمل إننا كوازرة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا عقود العمل النموذجية التي تم التوافق عليها في الاتفاقيات الدولية، وقال إنه بعد صدور القانون الجديد إذا تطلب الأمر عمل عقود جديدة لا مانع من ذلك، حيث تتم مراجعة العقود الحالية والخروج بنماذج بما يتوافق مع القانون، علماً أن العقود الحالية تعتبر منظمة وواضحة . وفقاً للمادتين 40 و49 في القانون الحالي، حيث إن هناك عقودا محددة المدة لها اشتراطات معينة وعقودا غير محددة المدة ولها اشتراطات معينة أيضاً. وقد نصت المادة 40 على "إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، باتفاق الطرفين، وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتدادا للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتبارًا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل أول مرة"، فيما نصت المادة 49 على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب.. وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي: إيقاف معاملات الشركات التي يمتنع أصحابها عن الحضور للإدارة في حالة التشاكي 1- بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم سنويًا أو شهريًا، يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل.. فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل. 2- أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي: إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعًا واحدًا على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرًا على الأقل. وإذا أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها).