أدى عدد من مفتشي ومفتشات العمل اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقر الوزارة اليوم، الأحد، وذلك بعد حصولهم على الضبطية القضائية، وإتمام تدريبهم نظرياً وعملياً واجتيازهم فترة التدريب التي أهلتهم لأداء القسم، لينضموا إلى زملائهم للعمل في الميدان. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم أن هذا الإجراء "يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحقيق التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وزيادة عدد المفتشين واهتمامها بالمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل وتحسين واقع المنشآت من حيث شروط وظروف العمل".

علمت "الشرق" أنه سيتم تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اعتباراً من 14 ديسمبر 2016، وذلك بعد أن تم نشره فى العدد الــ 29 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أصدر يوم 27 أكتوبر الماضى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يتضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، كما ألغى مأذونية الخروج المسبقة «الخروجية»، وكذلك ألغى شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود مجدداً، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد. وجاء القانون لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون ستكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في قانون الكفالة، وأن تطبيق القانون لن يكون بأثر رجعي، وأن المدد التي حددتها مواده للانتقال إلى جهة عمل أو رب عمل آخر، ستبدأ من بدء تطبيقه وأن القانون رفع سقف الغرامة على حجز جواز السفر من 10 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال لكل جواز. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث قدم خلاله الكثير من التوضيحات والردود على الاستفسارات التي قدمها الصحفيون والإعلاميون حول بنود القوانين الجديدة وانعكاس استبدال نظام العقود بنظام الكفالة على أوضاع المقيمين وأصحاب الأعمال في البلاد. وكان العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين قد أكد عقب إصدار القانون أن البند في القانون الجديد الذي تحدث عن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل يعني الغاء الكفالة ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فاذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فان الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته. وأوضح أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك.

نظمت إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية محاضرة بعنوان (بالقيم نرقى للقمم) ضمن أنشطة الحملة الوطنية التوعوية "دلني" في نسختها الرابعة والتي تختتم شهرها الثالث. وخصصت المحاضرة التي ألقتها الداعية نورة بوهندي لموظفات الوزارة ومعلمات المدارس المشاركة في حملة "دلني"، وتعد آخر محاضرات الحملة في نسختها الرابعة وحضرتها أكثر من 90 سيدة. وركزت المحاضرة على شرح قيم عديدة مهمة في حياتنا أهمها قيم الاحترام والتقدير والشكر، ودور هذه القيم في ترسيخ العلاقات الأسرية والاجتماعية وأهميتها في تعزيز العلاقات في مجال العمل وغيرها من مجالات الحياة. ونظمت حملة "دلني" في نسختها الحالية 25 محاضرة وورشة عمل منها محاضرات خصصت لموظفات وزارة العمل على غرار (مهارات التميز الإداري، والحملات الإعلامية الاحترافية)، إلى جانب ورش العمل التي خصصت للطلاب والأخصائيين المشاركين في الحملة مثل (كيفية غرس القيم التربوية، والخطوات الست للتميز والنجاح).. فيما أقيمت محاضرات للجمهور العام في أكاديمية أسباير منها (تخطيط وتمكين قيم وثقافة العمل المؤسسي الحديثة، وإدارة ميزانية الأسرة) وغيرها من المحاضرات والورش.

تشارك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المهرجان المسرحي الخليجي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة، بسلطنة عمان في الفترة من 27 ديسمبر الجاري إلى 2 يناير المقبل. وتتمثل مشاركة الإدارة في المهرجان الذي تحتضنه العاصمة مسقط بمسرحية "طاح في الفخ" للمعد علي سيف والمخرج سلمان المري وبمشاركة ممثلين من ذوي الإعاقة. ويهدف المهرجان إلى إظهار قدرات ومواهب ذوي الإعاقة، والعمل على صقل هذه المواهب من خلال التدريب وتراكم الخبرات لدى المعاقين، وتنشيط وتنمية الحراك الثقافي والمسرحي لذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهذه الفئة للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم ومواقفهم في جميع الأمور التي تدور في مجتمعاتهم مسرحياً. كما يساهم المهرجان في تعزيز التمكين الذاتي والدمج الاجتماعي للمعاقين من خلال الفنون وبخاصة الفن المسرحي، وتعزيز الاتجاهات والمواقف الإيجابية تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع.

تنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية يوم غد الخميس برنامجا توعويا بعنوان ( كيف تستمع فيتحدثون وكيف تتحدث فيستمعون)، وذلك بروضة أم صلال النموذجية المستقلة للبنين. ويهدف البرنامج الذي يقدمه الدكتور مصطفى أبو سعد من مركز المعرفة الدولي للتدريب الاداري إلى تعزيز الثقافة الحوارية بين الأباء والأبناء، والتعريف بأسس الحوار الإيجابي البناء بين أولياء الأمور والمربين والأبناء ، وتنمية مهارات الاستماع والأساليب الحديثة للحوار مع النشء. وتتناول محاورالبرنامج كيفية بناء حوار إيجابي مع النشء وأهمية الاستماع الي الأبناء والطرق الحديثة لتشجيع النشء على الحديث وتنمية مهاراتهم في هذا المجال وتعزيز مهارات المربيين وأولياء الأمور علي خلق حوارات إيجابية وتواصل فعال مع النشء . ويخدم البرنامج ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 ويستهدف العاملين في مجال الطفولة والمربين وأولياء الأمور.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ35 والدورة الموضوعية الخامسة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري، وذلك بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويتضمن جدول أعمال الدورة، دراسة عدد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولويات للعمل الاجتماعي والتنموي المشترك و مشروع الموازنة التقديرية للصندوق العربي للعمل الاجتماعي للسنة المالية 2016، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية، إضافة إلى الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس خلال عام 2016، والتحضير للدورة 27 للقمة العربية العادية المقرر عقدها في المملكة المغربية 2016. كما سيناقش جدول الأعمال بند برامج وأنشطة ومشاريع المجلس لعام 2016 والإعداد للخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 2016 و2017، وبند خفض معدلات الفقر والتنمية المستدامة في الدول العربية، والموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأسرة والطفولة، وتقارير الدعم المقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدول الأعضاء. وقد غادر الدوحة اليوم سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له إلى شرم الشيخ مترأساً وفد دولة قطر للمشاركة في هذه الاجتماعات.

حققت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انجازات لافتة تنفيذا لرؤيتها بالتميز في إدارة سوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج تحقيقا لرسالتها التي ترمي إلى دعم وبناء وتطوير سوق العمل بكفاءة وفعالية باستخدام قوى عاملة وطنية منتجة، واستقدام عمالة وافدة ماهرة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، والريادة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية الشاملة لكافة فئات المجتمع. ومن أهم إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام مضى فتح فرص عمل للقطريين لزيادة المشاركة بسوق العمل في القطاع الخاص الذي يعتبر الهدف الأول لقطاع العمل بالوزارة، حيث تمكنت ادارة القوى العاملة بالوزارة من تعيين 1189 باحثا عن عمل بالقطاع الخاص، وانجاز 65 بالمائة من دراسة تحليل الوضع الراهن لسوق العمل الحالي والمستقبلي بشأن توظيف القطريين في القطاع الخاص، وانجاز 28 بالمائة من برنامج توفير بيئة عمل تساعد على تمكين ذوي الإعاقة. كما تم انجاز 30 بالمائة من المرحلة الثانية لبرنامج التوظيف الالكتروني للباحثين عن العمل، بالاضافة الى الاتفاق مع 19 جهة من مؤسسات القطاع الخاص المشمولة بالتقطير لابتعاث القطريين لاستكمال دراستهم، حيث تم ابتعاث 270 من القطريين الباحثين عن عمل، وتدريب وتأهيل 15 آخرين بالتعاون مع كلية شمال الأطلنطي. وفيما يتعلق بتطوير نظم التوجيه والارشاد بمتطلبات سوق العمل نفذت الوزارة 8 حملات، توجيه وارشاد لمدارس البنين والبنات حيث بلغ عدد المستفيدين 640 طالبا وطالبة، بالاضافة الى تنفيذ حملة التوجيه والارشاد المهني الموجه لطلبة المدارس الثانوية تحت عنوان "وجهني" مع بداية العام الدراسي (2015 — 2016)، بجانب الانتهاء من دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول في مجال التوجيه والارشاد (استراليا — نيوزيلندا — ماليزيا — السويد ). إدارة التفتيش ومن أبرز الاختصاصات في الوزارة ما تقوم به إدارة تفتيش العمل بالوزارة والمتمثلة في تطوير آليات رقابة سوق العمل، وفي هذا الاطار طبقت نظام حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص، بشكل كامل اعتبارا من 2 نوفمبر 2015 وتدريب 30 موظفا على استخدامه، في حين بلغ عدد الشركات المشاركة في النظام 13500 شركة بعدد تجاوز 634000 عامل. وتقوم الادارة بتعزيز نظم التفتيش العمالي وتفتيش الصحة والسلامة المهنية، وفي هذا السياق اجرى قسم تفتيش العمل بها 26522 زيارة، استهدفت 20431 منشأة، نتج عنها 869 مخالفة و4946 تنبيها لإزالة المخالفة، بينما قام مفتشو الصحة والسلامة المهنية ب 15160 زيارة، استهدفت 3759 منشأة، نتج عنها 407 مخالفات و6136 تنبيها لإزالة المخالفة. ويعد تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة الماهرة، وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل أحد أهداف قطاع العمل بالوزارة، وفي هذا الإطار أعدت الوزارة برنامجا لتنوع مصادر جلب العمالة يضمن مهارة العامل الوافد، حيث بلغت نسبة العمالة الماهرة 25 بالمائة من إجمالي العمالة الموافق على استقدامها، فيما بلغ عدد الدول الموافقة على استقدام العمالة منها خلال النصف الاول من العام الحالي 134 دولة. سوق العمل كما قامت الادارة بدراسة وتحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من العمالة الوافدة من 2015 حتى 2020 بناء على بيانات السنوات الثلاث السابقة، وتزويد وزارة البلدية والتخطيط العمراني بها، وتوعية أصحاب العمل بأهمية استخدام التكنولوجيا للتقليل من استقدام العمالة الوافدة، فيما تم الانتهاء من وضع الإطار العام للدراسة والبدء في جمع البيانات والمعلومات بهذا الخصوص. وتحرص الوزارة على البت في المنازعات الناشئة بين العمال وأصحاب الاعمال وتسعى لحلها، حيث بلغ عدد الشكاوى التي درست خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 4622 شكوى كما قامت الوزارة بتسوية شكاوى 3168 عاملا وحفظ شكاوى 940 عاملا ورفع شكاوى 509 عمال للقضاء و5 للبحث والمتابعة. وتركزت معظم الشكاوى في تذاكر السفر (4052 عاملا) ثم مكافأة نهاية الخدمة (3840 عاملا) وبدل الاجازة (3800 عامل) والاجور المتأخرة (3471 عاملا). وطورت الوزارة نظام تقديم الشكاوى العمالية من خلال زيادة عدد اجهزة إدخال الشكاوى إلكترونياً الى 10 اجهزة وتوزيعها على مكاتب إدارة علاقات العمل التابعة لها، وزيادة عدد اللغات المستخدمة في الادخال الى 10 لغات هي (العربية، الانجليزية، اردو، هندي، بنجالي، تاميل، نيبالي، فرنسي، سنهالي، فلبيني)، وإضافة 5 مكاتب جديدة لقسم الشكاوى العمالية بالمنتزه، و3 مكاتب لقسم التوعية بإدارة علاقات العمل، بالاضافة الى خدمة (اشعار) لاستقبال الكتب الواردة من أصحاب العمل حول الانذارات والاستقالات وغيرها، علما بان هذه الخدمة تمكن أصحاب العمل من تقديم الشكوى ضد العمال في حالات التوقف عن العمل وعدم اطاعة أوامر المديرين المسؤولين وعدم تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم والاخلال بعقد العمل ومخالفة لوائح الصحة والسلامة المهنية وغيرها. وتقوم ادارة التنمية الاسرية بتمكين الأسر في المشاريع الصغيرة وتعزيز ثقافة وتطوير الأعمال من خلال برنامج "الحرف التراثية متعة وهوية وطنية" حيث تم تنظيم 74 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت 1639 متدربا منهم 478 أسرة، من بينها 6 أسر جديدة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي مجال الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي لمعايير التميز، تمكنت الوزارة من خلال تطبيق برنامج نظام الجودة وبرنامج توثيق وتدقيق وتحسين إجراءات العمل وبرنامج تحسين وتطوير أنظمة العمل الالكترونية، من انجاز اكثر من 241 الف معاملة لخدمة الجمهور من خلال مراكز الخدمات المشتركة بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية، والتنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن إدارة تفتيش العمل قد قامت خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 26 نوفمبر الماضي بـ 1535 زبارة تفتيشية على شملت 1224 شركة ومؤسسة، وبناء على على هذه الزيارات فقد قامت الوزارة بإدخال 16 شركة إلى الحظر نظرا لمخالفتها وعدم التزامها بقانون العمل كما تم عمل 4 محاضر . اما إدارة علاقات العمل فقد استقبلت خلال نفس الفترة 155 شكوى عمالية قدمها 171 عاملا ، وقد تم تسوية 122 شكوى وتم حفظ 18 شكوى فيمت تم رفع 15 شكوى للقضاء ، و عن أبرز أسباب الشكاوى فقد أوضحت الإدارة أن تذاكر السفر جاءت في المرتبة الأولى بــ 161 شكوى ، ومكافأة نهاية الخدمة في المرتبة الثانية بــ 152 شكوى ، ثم بدل الإجازة بــ 148 شكوى ، وفي المرتبة الأخيرة تأخر الأجور بــ 103 شكاوى .

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في دارة التنمية الأسرية، برنامجا للتعريف بأثر الخادمات على تنشئة الأطفال، بعنوان " أبي الاهتمام من أمي" وهو أحد برامج الخطة الاستراتيجية الذي يخدم ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 وقطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة. وقالت الدكتورة وداد العيسى من مركز المعرفة الدولي للتدريب التربوي والإداري من الكويت والتي حاضرت خلال البرنامج أن هناك جملة متعددة التأثيرات التي تتركها الخادمات في حال اوكلت لهن مهمة تربية الأبناء ، مضيفة أن الزمن الحالي زادت فيه المشاغل والضغوط بصفة عامة مما ترتب على زيادة انشغال الأبوين خارج المنزل سواء في العمل أو الارتباطات الأخرى، وهو ما ترتب عليه أن أصبح هناك حاجة ماسة لوجود مساعدة في المنزل وليست مربية حيث أنني أرفض هذه التسمية ومهمتها أن تقوم بمساعدة الأم في مهمتها الأصلية وهي تربية الأبناء . لكن في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ أن كثيرا من الأمهات أصبحن يحملن هذه المساعدة مسؤولية كبيرة وأساسية وهي مسؤولية التربية والتي تعد مهمة الأم والأب ، ومن أكبر الأخطاء أن نلقي بهذه المسؤولية على المساعدة في المنزل أو الخادمة حيث أن أغلبهن لا يتفقن مع العادات والتقاليد والقيم والمفاهيم الخاصة بمجتمعنا وحتى كذلك في اللغة . و قالت د. العيسى أن البرنامج يهدف الى نشر التوعية بضرورة تقليل الاعتماد على الخدم والاكتشاف المبكر للمشاكل التي يتعرض لها الأطفال من قبل الخدم وكيفية التعامل معها ومعرفة الاثار السلبية لذلك على نمو الأطفال وسلوكهم ونشأتهم وتعاملهم مع الاخرين ، وكذلك تذكير أولياء الأمور أن التربية هي مسؤوليتهم هم فقط كأم وأب ولا يجب أن نوكلها لأحد آخر حتى لو كانوا من الأقارب . وأوضحت أن تواجد الخادمات أو المساعدات في منازلنا لها العديد من الآثار المختلفة منها آثار أخلاقية ودينية ولغوية ونفسية واجتماعية ، كما تناول البرنامج كيفية تعامل الأم والأب مع المشاكل والانعكاسات السلبية التي تظهر على سلوك الأبناء نتيجة وجود الخادمات في المنازل ومحاولة تعديل هذه السلوكيات السلبية إلى أخرى إيجابية وتلافي هذه الأخطاء التي سيكون لها تأثيرات سلبية للغاية إذا لم يتم معالجها بشكل صحيح وقبل أن تصبح جزءا من الحياة اليومية لأبنائنا وتستمر معهم من بعد مرحلة الطفولة إلى المراحل العمرية الأخرى .

الدوحة قنا بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الثالث حول (المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية المعتمد وطنيا كمبادرة طوعية في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة)، الذي تنظمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويستمر يومين. ويتناول البرنامج الذي يقدمه الخبير النمساوي السيد ماغ مارتن نيوريتر رئيس مجموعة عمل المعيار أيزو، العديد من المحاور منها التعريف بالاستدامة، ورؤية قطر الوطنية والاستدامة، والمعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقته بالمواضيع السبعة للمعيار الدولي، إضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقته بمبادئ وقيم المعيار الدولي، والاتفاقية الدولية ودور القطاعات التنموية في تنفيذ برامجها ، وبناء قدرات قادة التنمية المستدامة في القطاع الحكومي من خلال اعتماد دولي. كما يتناول تبني المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية المعتمد وطنيا كمبادرة طوعية في سبيل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وايضا التعريف بدور المسؤولية المجتمعية في تحقيق الاستدامة من خلال معيار الأيزو 26000 الذي شاركت دولة قطر في التوصيات على اعتماده. وسوف يحصل المشاركون في هذا البرنامج على شهادة معتمدة من قبل رئيس مجموعة عمل أيزو 26000، في حال إنجازهم للتقييم النظري والعملي. وقالت السيدة نجاة العبد الله مدير ادارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كلمتها الافتتاحية، إن هذا البرنامج ينعقد تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومن منطلق مسؤوليات واختصاصات ادارة شؤون كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة برعاية متميزة من شركة اوكسيدنتال قطر المحدودة للبترول التي تساهم في تحقيق اهداف البرنامج. وأضافت "أن هذا البرنامج يأتي في سبيل دعم وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة تلك الفئة المقدرة والمحترمة من فئات المجتمع الذين تستهدف رؤيتنا الوطنية ادماجهم في التنمية المستدامة وشاركتها هذه الغاية اتفاقيات دولية وقعتها دولة قطر كما نصت عليها اهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الامم المتحدة في سبتمبر من العام الجاري بحضور قائد مسيرة التنمية في بلدنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى". وأكدت أن تمكين العنصر البشري وبناء قدراته يشتمل على عناصر متكاملة هي المعرفة والمهارات والسلوك والقيم، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الرباعية مجتمعة تجسد القدرات المنشودة، وتؤكد على جانبي القيم والسلوك، الذين هم من أهم جوانب القدرات التي تعزز وتحقق النجاحات على جميع الاصعدة. وتابعت العبد الله قائلة إن ادارة شؤون كبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة تضع بين ايديكم كجهات معنية بالتنمية المستدامة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرتها، أداة دولية عملية تطور جوانب قدرات المعرفة والمهارات السلوكية والقيمة مجتمعة، لافتة إلى أن دول العالم أجمعت على "معيار ايزو 26000" المسؤولية المجتمعية" ومنها دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأعلنت عنها المنظمة المعيارية الدولية الاولى "منظمة الايزو"، مؤكدة أن هذه الأداة ستسهم وبشكل عملي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مسيرة التنمية المستدامة في بلدنا. وفي ختام كلمتها، قدمت السيدة نجاة العبد الله شكرها لجميع المشاركين في البرنامج وللمؤسسات التي يمثلونها في هذه المبادرة المتميزة متمنية أن يستفيدوا منها الفائدة المرجوة. من جهته صرح عبدالحميد الملا الاستشاري الإداري في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بأن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من خطط وبرامج إدارة شؤون ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن زيادة الوعي والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة. وقال الملا إن الافادة المثلى من قدرات وامكانيات ذوي الاعاقة في مواقع العمل ستتحقق بالعمل مع عدد من اللجان التابعة لإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة التي ستنظم لوائح بإمكانيات وقدرات أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتقوم بعمل جداول حول متطلبات الاستفادة من قدراتهم والجهات التي يمكن الافادة منها، ومتابعة وتطوير منهج عمل جديد مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقع عملهم حتى يصبحوا مؤهلين للاستمرار بفاعلية في أعمالهم. وفي رده على سؤال حول دور المؤسسات البحثية القطرية بالترويج لمزايا العمل التي تناسب قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة أجاب الملا أن الادارة بصدد عمل قاعدة بيانات شاملة للوزارة لعمل سياسات وقوانين لعمل مجموعة من البحوث حول الوظائف التي يتميز بها أصحاب الاحتياجات الخاصة وقدراتهم المميزة لهم. وحول خطط ادارة شؤون كبار السن وذوي الاعاقة في توظيف خريجي مركز الشفلح بحسب الشهادات التي حصلوا عليها في جهات حكومية وخاصة، اوضح أن القانون الموجود بتوظيف نسبة 2,5% لا يتعلق بمجرد تحقيق نسبة وصرف رواتب وامتيازات بل الهدف تجاوز ذلك للعمل مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني باستثمار ما يملكه أصحاب الاحتياجات الخاصة من قدرات بالإمكان الإفادة منها ربحياً وانتاجياً، وأن الدورة التدريبية المنعقدة على مدار يومين توجهت الى مدراء المؤسسات المختلفة لعمل دورات تدريبية للوزارات ككل . وأكد أن فئة الاشخاص ذوي الاعاقة تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كما ترجم هذا الاهتمام بسن تشريعات وعمل لوائح قوانين نفذتها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأن النهوض بواقع هذه الفئة يحتاج الى جهود متضامنة، وأن الواقع لا يلبي المستوى المأمول من دمج ذوي الاعاقة في برامج العمل. وأشار الى أن الدورة التدريبية تحاول تغيير فكرة الجهات الحكومية والمجتمع حول ذوي الاعاقة من فكرة تقديم الحماية والرعاية لهم الى الاستثمار في قدراتهم. بدوره اعتبر مستشار بناء القدرات الوطنية لدعم ذوي الاعاقة جاسم سالم الأنصاري أن ادماج ذوي الاعاقة بالتنمية الوطنية يعد هدفاً لعمل المؤسسات الدولية والحكومية سواءً في رؤية قطر الوطنية 2030 أو عبر مؤتمر التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي تناول تمكين ذوي الاعاقة وادماجهم وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب بنية تحية متكاملة للتدريب والتأهيل في جميع القطاعات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن الدورة توجهت الى أصحاب العمل لتبني مهارات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع منظمة الآيزو التي ركزت على تحقق معيار استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة. من جهته ركز الخبير النمساوي مارتن نيوريتر على التأكيد على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ، حيث يجب تمكين هذه الفئة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ، وأن تقوم الدول والأطراف المختلفة باتخاذ التدابير المناسبة لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول والاندماج على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة ، لافتا إلى أنه من الضروري العمل على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة وجمع البيانات والرصد والمساءلة. وأشار إلى وجود عدد من الأهداف التي لابد من العمل على تحقيقها من أهمها التركيز على جودة التعليم وتعزيز فرص التعليم على مدى الحياة للجميع والقضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم وضمان المساواة في الحصول على جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ، وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعمالة الكفؤة ، وكذلك توفير أنظمة نقل تصلح لجميع الفئات وتحسين السلامة على الطرق وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المجالات والمجالات الأخرى التي تسهل إدماجهم ومشاركتهم في الحياة اليومية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية للعاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبمؤسسات المجتمع المدني حول "التعريف بالتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر الجاري. وأوضح السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ومن ثم فإن هذه الدورة التدريبية تأتي بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مؤسسات المجتمع المدني بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات الكشف والتعرف على الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر، بما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، والعمل على ملاحقة ومعاقبة المجرمين ، وحماية الضحايا والشهود. وأكد الحويل حرص اللجنة على أن تتم الاستفادة القصوى من هذه الدورة التي يتم خلالهما استعراض موضوعات رئيسية تدور حول مفهوم الاتجار بالبشر، وآليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري ، ودور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التعرف على المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الهدف من هذه الدورة هو تنمية وتعزيز قدرات العاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات مكافحة الإتجار بالبشر جرائم الاتجار بالبشر، والتدريب على كيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الفئات المستهدفة في التعامل مع مثل هذه الظاهرة، ومعرفة أبرز صور جريمة الاتجار بالبشر ( الاستغلال الجنسي، السياحة الجنسية، العمل القسري عمال قطاع الإنشاء، عاملات المنازل، عمال المزارع، عمال المصانع )، وشرح الوسائل المستخدمة وخاصة المستحدثة منها في الإيقاع في ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة للسيطرة على الضحايا، والتدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر. تعزيز المسؤولية من جانبها قدمت السيدة مريم المالكي -مستشار بمركز الحماية والتأهيل الإجتماعي- ورقة عمل حول (دور المؤسسات في تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال)، تناولت من خلالها خلفية عن ظاهرة الاتجار بالبشر في ضوء المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التي حدثت على امتداد عالمنا المعاصر بوجه عام، وفي عالمنا العربي بوجه خاص، مشيرة إلى عوامل جذب العمالة لمنطقة الخليج العربي قائلة " إنَّ اكتشاف الثروات النفطية كالبترول والغاز والتوسع في الصناعات، ضاعف من الناتج المحلي والإجمالي وحجم الإستثمارات والإيرادات وانعكس بالتالي على إرتفاع متوسط دخل المواطن الخليجي، موضحة أن المجتمع الخليجي تطغى عليه فئة الأعمار الصغيرة مما يجعل نسبة الإعالة عالية وبالتالي الطلب يستمر على العمالة الوافدة ففي قطر تصل نسبة النشء والطفولة إلى 24.7%، مشيرة إلى أنه من عوامل جذب العمالة في الخليج الموقع الجغرافي لدول الخليج القريب من آسيا وسهولة الإنتقال إليها وما تتمتع به هذه الدول من استقرار سياسي واجتماعي، فضلا عن الحجم المقدر للجاليات الأجنبية الوافدة في دول الخليج لافتة إلى أن دول الخليج بها جنسيات عديدة تتراوح بين 70 إلى 120 جنسية تتكلم ما يقارب 50 لغة مختلفه ويبلغ عدد سكان الخليج 46.6 مليوناً في 2012م بينما يصل العدد التقريبي للوافدين إلى الخليج بلغ (16) مليوناٍ في 2012م. أوجه الظاهرة وبينت المالكي إن عملية الاتجار بالبشر تجيئ بصور مختلفة منها عدم توفير السكن المناسب وعدم صرف الرواتب والمستحقات المالية الأخرى ومخالفة شروط العقد وبيع التأشيرات والعمالة السائبة (العمل لدى جهات أخرى بخلاف الشركة الكفيلة نظير مبالغ مالية) بالإضافة إلى ظاهرة الشركات الوهمية وتقاضي مبالغ مالية نظير توفير عقد العمل فضلاً عن العمل أكثر من ساعات العمل الرسمية. وأوضحت إنَّ دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار وللمشاريع العملاقة والتي تجتذب معها فئات كبيرة من العمالة الوافدة، خاصة وأن الدولة قد تبنت تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022م، ففي خلال عام 2011م دخل إلى قطر أكثر من مليون ومائتي ألف عامل وافد من عدة جنسيات للعمل في الشركات. توصيات وتقدمت المالكي من خلال ورقة العمل بعدة مقترحات منها تطوير دور القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة الاتجار بالبشر، وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة للضحايا، إلى جانب الاستمرار في بناء منظومة كاملة ومتكاملة لوقاية وحماية المجتمع من صور وأشكال الاتجار بالبشر، وجعل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر جزء من ثقافة المجتمع، والاستمرار في تعزيز آليات حماية الضحايا والشهود داخل منظومة مكافحة الاتجار بالبشر ورفع مستوى التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة، علاوة على رفع وعي جهات إنفاذ القانون بأهمية تطبيق القانون على الحالات التي ثبتت أنها اتجار بالبشر، والتنسيق معها على تنفيذ القانون، رفع مستوى التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها الأمم المتحدة والمكاتب التابع لها و رفع مستوى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن الورشة ناقشت خلال فترة إنعقادها جملة من أوراق العمل تطرقت إلى آليات التعرف على الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني القطري. وآليات التعرف على ضحايا الظاهرة ونظام الإحالة الوطني، والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي والقانون القطري، بالإضافة إلى دور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وواجبات مأموري الضبط القضائي في الكشف عن جرائم الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والمعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

أدى ثمانية مفتشين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. جاء ذلك في إطار سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطوير عملية تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه حرصاً منها على خلق بيئة عمل آمنة وصحية، تقوم بتطوير مهنة تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين بشكل دائم ليس فقط من خلال زيادة عدد المفتشين، وإنما أيضا من خلال تدريبهم وتأهيلهم بغية أداء عملهم بشكل أفضل.

واصلت حملة " وجهني " التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الزيارات الميدانية للمدارس الثانوية المختلفة بالدولة ضمن جهودها لتوعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل بالدولة خلال السنوات المقبلة وأبرز التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص والذي يعمل بالتعاون مع إدارة القوى العاملة على استقطاب الكوادر الوطنية والخريجين الجدد، حيث قام مسؤولو الحملة بالتأكيد على ضرورة توجه الطلاب والطالبات إلى دراسة هذه التخصصات خاصة في ظل النهضة الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المجالات وأن فرص العمل بالقطاع الخاص أصبحت أفضل في الفترة الحالية وخلال السنوات القادمة وتختلف كثيرا عن الصورة الموجودة في أذهانهم، فيما أكد ممثل شركة ملاحة القطرية المرافق لفريق الحملة على سعي الشركة لاستقطاب الكوادر الوطنية من الشباب منوها بوجود خطة خمسية للتقطير بالشركة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . جاء ذلك خلال قيام فريق التوجيه والإرشاد بحملة " وجهني " بزيارة مدرسة قطر للتقنية حيث توجه السيد محمد الخليفي والسيد حمد المسند إلى المدرسة برفقة السيد حسن يوسف أخصائي التدريب والتقطير بشركة ملاحة، حيث تم اللقاء مع أحمد مصطفى محمد منسق الأنشطة الطلابية بالمدرسة والأستاذ علي الإبراهيم المدرب المهني بالمدرسة تمهيدا للقاء مع الطلاب، حيث قاموا بتوضيح أهداف الحملة وكذلك الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للطلاب بصفة عامة ولفئة ذوي الإعاقة من الطلاب بشكل خاص وتقديم المعلومات التي تفيدهم في الحصول على فرص متنوعة في سوق العمل، وقد أشاد مسؤولو مدرسة قطر التقنية بمبادرة حملة " وجهني " وجهود وزارة العمل معتبرا أنها خطوة بناءة وفعالة من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. التخطيط أساس النجاح وفي بداية الزيارة بدأ السيد محمد الخليفي العرض الإلكتروني مع الطلاب حيث قال لهم إن الطريق إلى مستقبل جيد كما يتمنى الجميع يبدأ من خلال 3 كلمات هي ( فكر.. حدد .. خطط )، متحدثا مع الطلاب عن أهمية أن يقوم كل منهم بالتفكير في الهدف الذي يريد أن يصل إليه في المستقبل على الصعيد المهني والعملي وذلك من خلال معرفة وتحديد ميوله الدراسية والكلية التي يمكن أن يبرع ويتفوق فيها ومدى ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم يبدأ في عملية التخطيط لوظيفة المستقبل حتى يصل إلى هدفه بنجاح . كما أوضح لهم عددا من النقاط من أبرزها تعريف وشرح لمهام عن حملة " وجهني " ودورها الذي يهدف لتوعية الطلاب وتعريفهم بأهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة، كما قدم لهم تعريفا عن عمل إدارة القوى العاملة موضحا أن الأهداف المرجوة، التعريف بالفرص للطلاب من خلال التخصصات المطلوبة وتوجيههم إلى القطاع الخاص ما يهدف في النهاية إلى تحقيق رؤية قطر 2030 . وقام الخليفي بالحديث إلى الطلاب موضحا لهم أن الدولة بها عدة قطاعات خاصة بحاجة شديدة إلى كوادر قطرية بينها قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والتأمين والسياحة، وأن شاغلي وظائف تخصصات الهندسة والميكانيكا يحصلون على امتيازات بالرواتب والدرجات الوظيفية . خطة خمسية للتقطير من جهته قال السيد حسن يوسف مسؤول التدريب والتقطير بشركة ملاحة القطرية إن الشركة توفر فرص توظيف للشباب المتخرجين حديثا من الجامعات حيث يتم إدخالهم إلى برنامج تدريبي قبل الالتحاق بالوظيفة بشكل رسمي، أما بالنسبة للتدريب الصيفي فتقوم الشركة بتوفيره لطلاب الثانوية العامة وأيضا طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي الطويل يبدأ من بعد أن يقوم الطالب أو الخريج بالتقدم إلى الشركة وبعد المقابلة الشخصية والاختبارات يتم تحديد نقاط الضعف لديه ونقوم بتغطية هذه النقاط وتحويلها إلى نقاط قوة من خلال البرنامج التدريبي والمدة تعتمد على الشخص نفسه ولكن البرنامج مدته تتراوح ما بين سنة أو اثنتين، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة خمسية للتقطير بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . فرص ابتعاث متعددة وعن فرص الابتعاث قال إن شركة ملاحة توفر الابتعاث للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الذين يدرسون حاليا في الجامعات حيث يكون الابتعاث خارج الدولة في التخصصات البحرية مثل هندسة الموانئ ومراقبة السطح والشحن والنقل والأمور اللوجستية أما التخصصات الأخرى فيكون الابتعاث داخل الدولة، وأشار إلى أن شروط الابتعاث بالنسبة للجامعات في الداخل أن يكون الطالب حاصلا على 80% على الأقل في الثانوية العامة وأن يكون لديه قبول من إحدى الجامعات بالدولة وبالنسبة للابتعاث الخارجي أيضا يجب أن يكون حاصلا على 80% على الأقل في الثانوية العامة ولديه قبول من كلية بحرية وأن يقوم بدراسة أحد التخصصات البحرية السابق ذكرها. وحول أبرز التخصصات التي تحتاجها الشركة خلال الفترة القادمة قال مسؤول التدريب والتقطير إن ملاحة شركة كبيرة وبها العديد من المجالات لذا فمعظم التخصصات مطلوبة كالمحاسبة والكمبيوتر والإدارة والموارد البشرية والتسويق والقانون. أما الأستاذ أحمد مصطفى محمد منسق الأنشطة الطلابية بمدرسة قطر التقنية فقد قدم معلومات عن المدرسة موضحا أن عدد سنوات الدراسة بالمدرسة 3 سنوات من خريجي الإعدادية ومحصورة للطلاب القطريين ومنهم 5% للطلاب من أبناء القطريات أو من دول الخليج، مشيرا إلى أن المدرسة كانت تتبع المجلس الأعلى للتعليم كإحدى مدارس الفوج الأول بالمدارس المستقلة وفي عام 2007 أصبحنا تحت إشراف مؤسسة قطر للبترول وما زلنا حتى الآن ويبلغ عدد طلاب المدرسة 570 طالبا . وأضاف أن الطالب بالمدرسة يتمتع بشهادتين شهادة أكاديمية صادرة من المجلس الأعلى للتعليم كبقية المدارس وشهادة دولية تصدر من أستراليا لنظام "التيف" تؤهل الطالب للعمل في أي شركة دولية أو محلية في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن الطالب له الحق في إكمال دراسته الجامعية في كل التخصصات ما عدا التخصصات الطبية لأنه لا يدرس أحياء، وأشار إلى أن شركات النفط والغاز دائما تقوم باختيار أعداد من الطلاب للعمل كفنيين أو للابتعاث الخارجي، مشيرا إلى أن المدرسة بها 8 تخصصات هي الميكانيكا واللحام والخراطة والآلات الدقيقة والعمليات الصناعية والأمن والسلامة وفن المختبرات وتكنولوجيا المعلومات. في حين قال الأستاذ علي الإبراهيم المدرب المهني بالمدرسة إنه يشكر القائمين على حملة " وجهني " لأنها فكرة جيدة جدا ولها إيجابيات في المجتمع، والأهداف المتميزة التي تسعى لها بتوعية الطلاب بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة والتعاون مع القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات تعزز آفاق الاختيار أمام الشباب القطري الواعد .

تماشياً مع توجه دولة قطر لحماية أجور العمال، أعلنت QPAY، الشركة المتخصصة في تقديم حلول مصرفية الكترونية، عن بدء عملياتها في قطر بهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية للبنوك خاصة بأجور العمال حيث ستقدم الشركة منصة مصرفية ذات نظام لحماية أجور للعمال، بالإضافة إلى رقم للحساب الدولي للبنك "IBAN" مع بطاقة مصرفية تعطى للعمال.وقبل إطلاق هذه المنتجات في قطر، قامت شركة QPAY بالحصول على التصاريح اللازمة من مصرف قطر المركزي، وقد قام المصضرف المركزي بالتأكد من تماشي هذه المنتجات مع قانون حماية الأجور في قطر. كما حرصت الشركة أن تتوافق هذه المنتجات مع ملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وتقدم شركة QPAY خدماتها منذ عام 2001 في أسواق دبي، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركة على توافر العديد من الحلول الإلكترونية المصرفية المؤمنة، كما تتميز هذه الحلول بأنها حديثة وقليلة التكلفة وتضمن توافر رقم للحساب الدولي للبنك " IBAN " للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك.وفي تعليق له قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة QPAY: " تسعى دولة قطر إلى التأكيد على حماية حقوق العمال على أراضيها، وتماشيا مع هذا أطلقت الدولة قانون حماية الأجور. وبهدف توفير حلول تساعد الشركات والبنوك على الالتزام بمتطلبات هذا القانون جاء قرارنا ببدء عملياتنا في قطر حيث ستساعد حلولنا المصرفية الإلكترونية البنوك والشركات على الالتزام بقواعد ومتطلبات البنك المركزي الخاصة بتحويل رواتب العمال ليس ذلك فحسب بل ستوفر أيضا عمليات مصرفية مبسطة وفعالة من حيث التكلفة."وأضاف : " من جهة أخرى ستوفر هذه الحلول العديد من المزايا الكبيرة للعمال ومنها بطاقة "ماستركارد" ورقم للحساب الدولي للبنك " IBAN "."قامت QPAY بإطلاق منتجات للدفع الإكتروني صممت خصيصًا لمساعدة البنوك والمؤسسات المصرفية على خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. تسعى QPAY للابتكار في مجال الدفع الإلكتروني الآمن، وهدفها الرئيسي هو المشاركة في بناء نظام دفع إلكتروني آمن في قطر خاصة مع تسارع وتيرة العمل على مشاريع نهائيات كأس العالم في الدوحة 2022.

تنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة التنمية الأسرية يوم غد "الخميس" في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة برنامجا تدريبيا بعنوان "المرأة القيادية" وهو احد برامج الخطة الاستراتيجية والذي يخدم ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر 2030 وقطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة . ويهدف البرنامج الى تعريف المشاركات بعلم القيادة وما هيته ويوضح المعوقات التي تعوق وصول المرأة إلى القيادة في مجتمعاتنا ، كما يُمكن المشاركات من القدرات والمهارات القيادية، وبناء الاهتمام عند المشاركات للسعي نحو المناصب القيادية .

قام بنك الدوحة مؤخراً بتنظيم سلسلة من ورش العمل الرقمية لعملائه من الشركات حول نظام حماية الأجور بهدف مساعدتهم في تلبية المتطلبات الجديدة الخاصة بهذا النظام. وتم إطلاق نظام حماية الأجور بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل، عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام الحكومة القطرية التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمثل نظام حماية الأجور مبادرة تاريخية من شأنها أن تجلب فوائد بعيدة المدى للعمال في قطر، من خلال تقديم المزيد من الشفافية وضمان تحويل الأجور إلكترونياً بشكلٍ مباشر إلى حساباتهم المصرفية. ونحن نهنئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لالتزامها المستمر بتحسين سوق العمل، ونتطلع إلى تقديم كل الدعم الممكن لضمان نجاح هذا البرنامج".وعقدت ورشة العمل الأولى في 31 أغسطس الماضي، وحضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة، وأعقبتها سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعملاء. كما تضمنت الورشة عرضاً حياً لعمليات تحويل الرواتب عبر الإنترنت في إطار نظام حماية الأجور، إلى جانب عرض بياني مباشر للنظام وجلسات مخصصة لهذا المنتج، كما تخللتها عروض توضيحية قُدِّمت للعملاء وأتاحت لهم فرصة الحصول على تجربة عملية لنظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد ’تدبير‘، والذي أسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات والمؤسسات في قطر في تحقيق نقلة نوعية في مراقبة وإدارة أموالها. ويُعد نظام ’تدبير‘ منصة برمجية متكاملة، تم تصميمها بهدف السماح للشركات والمؤسسات بإدارة أموالها بأفضل صورة، ومعالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل والدفع وإدارة السيولة وخدمات إعداد التقارير، كما يوفر للعملاء واجهة واحدة على شبكة الإنترنت تمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم المدينة والدائنة والمعلومات حول السيولة. وأوضح الدكتور ر. سيتارامان: "صُمم نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لدينا ليُوفر لعملائنا ميزة الاطلاع الكامل والدقيق على حساباتهم المصرفية في كافة الأوقات، ومن خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يُمكِّن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، ما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية". وأضاف: "تعتبر الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية أمراً ضرورياً لأي شركة جديدة أو متنامية، وغالباً ما تُعد أمراً حاسماً في نجاح واستمرارية الشركة. وبوصفه منصة مخصصة على شبكة الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل، من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق". كما يُسهّل نظام ’تدبير‘ على العملاء إجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تعزيز السيولة لديهم، وتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم المصرفية في جميع الأوقات.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي مهرجان " أسرتي سعادتي " في مسرح قطر الوطني بمشاركة أكثر من 100 طفل وشاب وأولياء أمورهم ، والذي يأتي ضمن سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030 . وقد استهدف المهرجان بشكل عام أفراد الأسرة وهدفه الرئيسي دعم الاستقرار الأسري وإنجاح العلاقات الأسرية كأحد أهم قواعد المجتمع القطري في ظل التنمية المستدامة، تنوعت فقرات المهرجان بين الخواطر والرسائل التربوية والأناشيد والقصائد الشعرية التي ألقاها بعض الأشبال المتميزين وشارك كل من الدكتور عبد الرحمن الحرمي و الإعلامي عقيل الجناحي والأستاذ محمد العنزي والفنان أحمد مفتاح في فقرات الحفل المتنوعة وساهم كل من عبدالرحمن وخالد أبو موزة ومحمد العنزي في إرسال الرسائل التربوية وزرع القيم بطرق سهلة ومتنوعة خلال المهرجان . ــ الشراكة الأسرية افتتح المهرجان بكلمة للدكتور عبد الرحمن الحرمي حيث تحدث عن أهمية الأسرة مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الأسرية عبر هذه المهرجانات الهدف منها أن نوصل ثقافة الشراكة الأسرية وأن المسؤول عن الأسرة ليس دائما الأب والأم وإنما هناك أدوار يقوم أن يقوم بها الأبناء ،ونحاول أن نوصل ههذ الرسالة عن طريق فعاليات متعددة من مسابقات ثقافية وتربوية وترفيهية وأن نبرز قدرات الأبناء من خلال التحاور معهم ومعرفة مواهبهم ، وأن نعرف من خلال هذه اللقاءات ماذا يريدون أبنائنا منا حيث أن أهم ما يريدونه منا هو الحب وحمايتهم وإرشادهم للابتعاد عن طرق الانحراف ، كما قدم خاطرة تربوية بعنوان ابنك أيضا قادر تحدث فيها عن وضوح الأهداف وصناعة قضية في عقلية الطفل و الاستماتة والاستبصار والقدوة ومعالجة الشهوات وأخطاء الأبناء واستخدام سياسة اللين ، وأهمية أن يعامل الآباء أبنائهم كنسخة فريدة ومميزة وليس كنسخة مكررة وألا يقارنوهم بغيرهم من أقرانهم وأنهم أفضل منهم لأن هذه المقارنة تقتل ولا تبني . وقدم المهرجان عدد من الرسائل التربوية منها الرسالة التي قدمها الاستاذ محمد حسين العنزي حيث جاءت حول كيف يكسب الابن رضا والديه وتحدث عن تطبيقات عملية يمكن من خلالها الطفل أن يصل إلى رضا أمه وأبيه وإلى رضا الله سبحانه وتعالى ، وقدم الفنان أحمد مفتاح مشاركة فنية في المهرجان من خلال مشهد درامي عبارة عن جو أسرة أقوم من خلالها بتأدية دور الأب الذي يهمل ابنه ولا يعرف عنه شيئا ولا يقوم بدوره كأب يراقب مع من يخرج وهل أخذ مال وفي أين أنفقها وقد حاولنا من خلال مشهد بسيط مدته 5 دقائق تجسيد هذا المفهوم عن ضرورة اهتمام الآباء بالأبناء وقيامهم بالرقابة عليهم ومعرفة أصدقائهم وأين يذهبون حتى يتمكنوا من توجيههم بالشكل السليم. من جانبه قال السيد يوسف أحمد مدير مركز إعداد التربوي عن الفكرة العامة للمهرجان وأهدافها بداية نتقدم بالشكر الجزيل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية على حرصهم المستمر لتقديم كل ما من شأنه تنمية الأسرة القطرية ودعم التنمية الاجتماعية لتحقيق ركيزة مهمة من رؤية قطر 2030 ، والمهرجان بشكل عام يأتي ضمن توافق مشترك بين رغبة إدارة التنمية الأسرية للقيام بدورها بشكل صحيح وبين أهداف مركز إعداد التربوي الذي يحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر ويهدف لرفع مستوى الترابط الأسري والثقافة التربوية وإيجاد جو عائلي مميز يضم الفائدة مع المتعة والترفيه مع تنوع الفقرات وتنوع الضيوف البارزين الذين يضيفون لمسات رائعة على الجو العام للمهرجان، مثل هذا المهرجان نسعى لأن يتكرر شهريا وفي مناطق مختلفة كل ما نحتاجه الجهة التي ترغب أن يكون المهرجان داعما لأنشطتها وأفكارها وأهدافها . وقد تخللت فقرات المهرجان المسابقات الخفيفة والتي قدمها المشاركون في المهرجان بأسلوب سهل للأطفال وبعضها شارك فيه الآباء مع أبنائهم وحرصت إدارة التنمية الأسرية على تقديم الهدايا والجوائز للمشاركين معظمها كان عبارة عن كتب تربوية واجتماعية والذي نوه بأهمية مثل هذه المهرجانات كمتنفس صحي ومفيد للأسرة وتجمع من أجل الفائدة والمتعة.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي مهرجان " أسرتي سعادتي " في مسرح قطر الوطني بمشاركة أكثر من 100 طفل وشاب وأولياء أمورهم ، والذي يأتي ضمن سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030. وترتبط هذه الفعالية بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمحافظة على الأسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا وانطلاقا من ذلك تسعى إدارة التنمية الأسرية إلى الإسهام في تشجيع الأسرة القطرية للقيام بدورها في المجتمع. وقد استهدف المهرجان بشكل عام أفراد الأسرة وهدفه الرئيسي دعم الاستقرار الأسري وإنجاح العلاقات الأسرية كأحد أهم قواعد المجتمع القطري في ظل التنمية المستدامة، تنوعت فقرات المهرجان بين الخواطر والرسائل التربوية والأناشيد والقصائد الشعرية التي ألقاها بعض الأشبال المتميزين وشارك كل من الدكتور عبد الرحمن الحرمي و الإعلامي عقيل الجناحي والأستاذ محمد العنزي والفنان أحمد مفتاح في فقرات الحفل المتنوعة وساهم كل من عبدالرحمن وخالد أبو موزة ومحمد العنزي في إرسال الرسائل التربوية وزرع القيم بطرق سهلة ومتنوعة خلال المهرجان . افتتح المهرجان بكلمة للدكتور عبد الرحمن الحرمي حيث تحدث عن أهمية الأسرة مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الأسرية عبر هذه المهرجانات الهدف منها أن نوصل ثقافة الشراكة الأسرية وأن المسؤول عن الأسرة ليس دائما الأب والأم وإنما هناك أدوار يقوم أن يقوم بها الأبناء ،ونحاول أن نوصل ههذ الرسالة عن طريق فعاليات متعددة من مسابقات ثقافية وتربوية وترفيهية وأن نبرز قدرات الأبناء من خلال التحاور معهم ومعرفة مواهبهم.

اختتم بنك الخليج التجاري "الخليجي" بنك الجيل القادم، بنجاح كبير، اليوم فعاليات اليوم المهني المفتوح الذي اقامه في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث شهد الحدث اقبالاً ملحوظاً من قبل الكوادر القطرية التي مُنحت فرصة التعرف على احدث مجالات العمل في القطاع المصرفي. وفيما اقيمت تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي، السيد فهد آل خليفة، قدمّت هذه الفعالية فرصا مميزة للكوادر القطرية للعمل في الخليجي والانضمام الى اسرة البنك المتميزة بخبرائها. وشكل اليوم المهني فرصة مثالية لتبادل المعارف ووقوف خبراء الخليجي عند اسئلة الكفاءات القطرية المهتمة بشغل دورها في القطاع المصرفي. واتى اليوم المهني في اطار استراتيجية التقطير التي يتبعها الخليجي. فمنذ تأسيسه، ركّز البنك على توظيف، تطوير وتنمية الكفاءات القطرية، وبناء قوة عاملة قطرية مؤهلة مهنياً لدعم النمو في القطاع المصرفي المحلي. مؤخراً، حققت جهود الخليجي في سياسة التقطير، نسبة 100% في جميع مراكز مدراء الفروع.

أكد مصرف قطر المركزي أنه قد تم بدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وحرص المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية علي نجاح النظام الجديد لحماية الأجور، وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها، وأنه في إطار حماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. حريصون على نجاح نظام حماية أجور العاملين بالتعاون مع وزارة العمل وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية.جاء ذلك في الجلسة الصباحية لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم بحضور عدد كبير من المصرفيين وخبراء القانون المحليين والأجانب وعدد من كبار رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في حماية البيانات المصرفية والمالية.وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مصرف قطر المركزي سيقوم بمتابعة تطبيق نظام حماية الأجور مع البنوك بشكل يومي من أجل ضمان تنفيذها وإلتزامها بالنظام كما يجب.وقدم السيد فوزي محمد وداعة الله الخبير القانوني بمصرف قطر المركزي ورقة عمل عن دور المركزي في أمن المعلومات أكد فيها أن قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في دولة قطر شهد تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي تمثل في إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية في عام 2005، ومركز قطر للمال في عام 2005 وإصدار التشريعات الخاصة بها، بالإضافة إلى التوسع في الأعمال المصرفية والخدمات المالية التي يشرف عليها وينظمها مصرف قطر المركزي، وكذلك زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وزيادة حركة الأسواق المالية. وأضاف.. نظراً لتطور قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة وتوسعها فقد دعت الحاجة إلى وضع إطار هيكلي وتنظيمي لتوحيد السياسات الخاصة بهذا القطاع، وذلك منعاً لتداخل الاختصاصات، وسعياً لتقديم الخدمات المالية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.توحيد الجهات الرقابية والإشرافية في قطر وأوضح فوزي أنه تمت دراسة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتوحيد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي وقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة. وتكللت الجهود المبذولة بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 و2012بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وعلى الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم بالمركز. ويضيف فوزى أن أهم سمات القانون أن يكون مصرف قطر المركزي هو الجهة الرقابية والإشرافية العليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة. كما أن المصرف هو الجهة العليا المختصة بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تُمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله. والنص على سلطة المصرف المركزي في إتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من إرتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية. وإسناد الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لمصرف قطر المركزي، لأول مرة بعد أن كان ذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة، وتخصيص الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون للأحكام والنصوص الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين. والاهتمام بالمؤسسات المالية الإسلامية وتخصيص الفصل الثالث من الباب الرابع للأحكام والنصوص الخاصة بها. وتخصيص فصل لأنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة (الفصل الرابع من الباب الثالث). والاهتمام بحماية عملاء المؤسسات المالية وتخصيص باب كامل (الباب السدس) يشتمل على ثلاثة فصول تختص بحماية العملاء بوجه عام، والسرية المصرفية وحماية المعلومات الائتمانية.دور لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطرويوضح فوزى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تمثل حلقة الوصل بين الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والخدمات والأسواق المالية، وتختص بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات والنظم المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها لمجلس إدارة مصرف قطر المركزي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.ويؤكد فوزي وداعة الله.. يعمل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي انطلاقا من دور المصرف بصفته الجهة الرقابية والإشرافية العليا على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، وذلك باعتماد السياسات الخاصة بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة تلك الأنشطة ووضع الشروط والضوابط الخاصة بمنح التراخيص ومزاولة الخدمات وكذلك الضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترفع له من لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، والضوابط والإجراءات لكافة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص المصرف. الخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي ويضيف.. في ديسمبر 2013 أطلقت الهيئات الرقابية والإشرافية الثلاث الخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي في الدولة 2013-2016يتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية بالتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الخطة الإستراتجية على ستة أهداف رئيسة.. وتعزيز التظيم، وتوسع نطاق الأسواق والإشراف والاحتراز الكلي وتعزيز بنية الأسواق التحتية وحماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي وتطوير رأس المال البشري.. وعملت الجهات الرقابية والإشرافة خلال العامين الماضيين على إنجاز العديد من أهداف الإستراتيجية وفي مختلف المجالات. حماية المستهلكين والمستثمرينويوضح فوزي أنه في إطار الهدف الاستراتيجي الرابع والخاص بحماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وبدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها.، وووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية. لجنة أمن المعلومات بالقطاع الماليويؤكد أنه تم تشكيل لجنة أمن المعلومات بالقطاع المالي والتي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بالدولة. وتشكيل فرق العمل الخاصة بالتفتيش والرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من إلتزامها بالضوابط والعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. وإصدار التعليمات للمؤسسات المالية التي تحدد الضوابط والمعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. ويضيف.. يعكس تشكيل اللجنة مدى اهتمام مصرف قطر المركزى بصفته الجهة العليا في الإشراف والرقابة على الخدمات والأنشطة والأعمال والأسواق المالية في الدولة، حيث تعمل علي التنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ووضع استراتيجية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات للقطاع المالي في الدولة، واقتراح القرارات والسياسات والتعليمات الخاصة بالتطبيق الأمثل لخطط تأمين البنية المعلوماتية، والتنسيق مع مختلف الجهات لوضع خطط ومشاريع تأمين البنية التحتية المعلوماتية، وخطط التعافي من الحوادث الإلكترونية، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التأكد من جاهزية أجهزة ومؤسسات القطاع المالي والجهات المرتبطة بالبنية التحتية والمعلوماتية للتصدي لكافة أنواع الهجمات الإلكترونية، وإعداد خطط تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات على مستوى القطاع، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات وإصدارتقرير دوري بنتائج التقييم.إضافة إلى إيجاد قنوات إتصال مع الجهات الخارجية والمؤسسات المالية الدولية المختصة في مجال أمن المعلومات لوضع إطار للتعاون معها، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال. تبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية ويضيف أنه تم تشكيل فريق يختص بأمن المعلومات بالبنوك والمصارف العاملة بالدولة، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وذلك في أكتوبر 2013.. ويضم الفريق في عضويته ممثلين للبنوك والمصارف العاملة بالدولة من المختصين بأمن المعلومات، برئاسة مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمصرف المركزي. وهدفها تبادل الخبرات في مجال أمن المعلومات بين البنوك ومصرف قطر المركزي. تقديم الخدمات المالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية وتبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية المشتركة والمحاذير الأمنية. وضمان الإلتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي. ورفع الوعي حول أمن المعلومات في قطاع البنوك والمصارف واقتراح التدريب المناسب. كما تم تشكيل فريق عمل من المختصين في مصرف قطر المركزي للتفنيش على المؤسسات المالية العاملة بالدولة للتأكد من إلتزام المؤسسات المالية بالتعليمات والتعاميم الصادرة من المصرف المركزي والخاصة بأمن المعلومات. وجاهزية كافة المؤسسات المالية لتطبيق المعايير المطلوبة فيما يختص بالأنظمة والبرامج والأجهزة الإلكترونية. وتركيب كاميرات المراقبة وفقاً للمواصفات المطلوبة وفي الأمكان المحددة. والربط بين المؤسسات المالية والمصرف المركزي وسرعة التواصل والإبلاغ في حالات الاشتباه أو الخطر. والتفتيش على المواقع المساندة للبنوك والتأكد من جاهزيتها وتزويدها بالأنظمة والأجهزة اللازمة. والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري في حالة وجود خطر يهدد أمن المعلومات أو اكتشاف جريمة تتعلق بها. وفي حالة رصد أي مخالفة للقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه، أو أي ضوابط محددة من المصرف، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الجزاءات المالية وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.