وقّعت حكومة دولة قطر يمثلها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة يمثلها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في الدوحة مختص بمكافحة الإتجار بالبشر. ووقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحسب وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم. وقالت وزارة العمل إن إنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الإتجار بالبشر بالدوحة يأتي امتداداً للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وانسجاماً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الإتجار بالبشر. من جانبه قال سعادة وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدت اليوم بلقاء سعادة غادة والي خلال حفل توقيع إعلان النوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الإتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة العمل اليوم عن إغلاق 24 مكتبا لاستقدام العمالة من الخارج، وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. إليك قائمة بمكاتب الاستقدام التي تم إغلاقها: - الرجل الذهبي للخدمات - النور لجلب الأيدي العاملة - توب شويز لجلب الأيدي العاملة - حظ النجوم للتجارة - سينيورز للحلول الوظيفية - القصواء لجلب الأيدي العاملة - أعمال لجلب الأيدي العاملة - بوابة العالم للاستثدام - ايون تك انترناشيونال هيومن ريزورسز - الرجل الذهبي للخدمات - ألفا للأيدي العاملة - الوقت لجلب الأيدي العاملة - أسيل لجلب الأيدي العاملة - الغروب لجلب الأيدي العاملة - الحقيقة للأيدي العاملة - عبر اسيل لجلب الأيدي العاملة - خلاد لاستقدام العمالة - الأمانة لجلب الأيدي العاملة - هتان للخدمات السريعة لجلب الأيدي العاملة - ارم لجلب الأيدي العاملة - العزيزية لجلب الأيدي العاملة - سهاله لجلب الأيدي العاملة والخدمات - شركة المانع لجلب الأيدي العاملة - وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قانون العمل، والقرارات ذات الصلة حفاظا على حقوق أصحاب العمل. وخصصت الوزارة وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الدمهور فيما يتعلق في مكاتب الاستقدام، الخط الساخن: 40288101، والبريد الالكتروني [email protected] . وتهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام.

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة هنا اليوم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي في مجالات العمل وسبل تطويرها، إلى جانب التأكيد على التنسيق المشترك والمتواصل في الموضوعات ذات الصلة. من ناحية أخرى، ترأس سعادة وزير العمل وفد دولة قطر في اجتماعات متابعة الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن العمل والقوى العاملة، وذلك للاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات في مجال العمل وتنظيم القوى العاملة. كما اجتمع سعادة الدكتور المري مع كل من سعادة الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل وسعادة السيد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماعين مناقشة أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بالعمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وأكد الطرفان على أهمية إتاحة فرص الاستفادة من الخبرات والتجارب في مجالات العمل، خاصة تنظيم سوق العمل، وتوطين الوظائف، والتحول الرقمي وتخطيط القوى العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل.

خصصت وزارة العمل، للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، 4 أرقام هواتف للاتصال المباشر بها، لمتابعة العوائق التي تواجههم في علمهم لدى القطاع الخاص، وكذلك لاستقبال أية شكاوى تخص الوظائف في القطاع الخاص وتكثيف الرقابة على الشركات. وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها في تويتر، إنه في إطار تواصل الوزارة مع الجمهور يمكن للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الاستفسار بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 / 40288750 جاء ذلك ضمن إعلان وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بطرحها 456 وظيفة في كبرى الشركات بمختلف التخصصات عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وقاتلت إن الهدف هو تمكين جميع الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات من معرفة الوظائف المتاحة في الشركات والتقدم لها، مشيرة إلى أنها وفرت 900 وظيفة منذ بداية 2022. وأوضحت وزارة العمل أن الوظائف الجديدة هي 55 وظيفة في القطاع المالي والتأمين و88 في قطاع الخدمات والنقل و28 في قطاع الصناعة والطاقة و2 في قطاع العقارات و12 في المؤسسات الخاصة و271 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بطرحها 456 وظيفة في كبرى الشركات بمختلف التخصصات عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، بهدف تمكين جميع الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات من معرفة الوظائف المتاحة في الشركات والتقدم لها، مشيرة إلى أنها وفرت 900 وظيفة منذ بداية 2022. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت أن الوظائف الجديدة هي 55 وظيفة في القطاع المالي والتأمين و88 في قطاع الخدمات والنقل و28 في قطاع الصناعة والطاقة و2 في قطاع العقارات و12 في المؤسسات الخاصة و271 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات وأكدت وزارة العمل على استقبال أي شكاوي تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص وتكثيف الرقابة على الشركات ومتابعة العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى القطاع الخاص. وقالت إنه في إطار تواصل الوزارة مع الجمهور يمكن للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الاستفسار بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 / 40288750. ديوان الخدمة المدنية ينظم مقابلات لمرشحي وظائف هيئة المواصفات والتقييس 10 وظائف شاغرة في شركة قطر للطاقة… تعرف على الشروط وطريقة التقديم

نشر موقع حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) خطوات تقديم طلب تعديل المسمى الوظيفي الخاص بالمقيمين في البطاقة الشخصية، وذلك عن طريق المندوب أو صاحب العلاقة أو أحد المفوضين بالتوقيع، مع إرفاق المستندات اللازمة. وقال موقع (حكومي) في منشور عبر فيسبوك: هل تملك الشهادات العلمية أو المهنية وتود تغيير مهنتك في البطاقة الشخصية القطرية؟ إليك هذه الطريقة الإلكترونية المجانية لتعديل المسمى الوظيفي. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للمقيمين تعديل المسمى الوظيفي في البطاقة الشخصية القطرية مجاناً وبطريقة إلكترونية من خلال التسجيل على موقع وزارة العمل واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة. وأوضح أن خطوات تقديم الطلب إلكترونياً تتم عبر الرابط https://cp.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f وتتضمن الآتي: * إدخال البيانات المطلوبة (رقم قيد المنشأة ورقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال المسجل بنفس رقم البطاقة الشخصية). * تحديد مربع التحقق، ثم الضغط على Submit. * إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الجوال الخاص بك. ** تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب وإرفاق المستندات التالية: (صورة البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع - صورة البطاقة الشخصية لطالب التعديل - صورة بطاقة قيد المنشأة - صورة رخصة البلدية - صورة السجل التجاري - الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية * تحديد مربع أقر أنا مقدم الطلب بأن جميع البيانات الواردة أعلاه صحيحة وأتحمل المسؤولية في حالة ثبوت غير ذلك. * إرسال الطلب. كما أوضح موقع حكومي خطوات تقديم الطلب ورقياً، وهي كالتالي: ** تنزيل نموذج الطلب وتعبئته. ** إرفاق المستندات التالية: صورة من البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع ولطالب التعديل صورة من الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية باللغة العربية صورة من بطاقة قيد المنشأة والسجل التجاري ورخصة البلدية سارية المفعول عقد العمل السابق وصورة فاتورة الكهرباء ثلاث نسخ من عقد العمل الجديد موقعة من الطرفين مع الختم الأصلي مع توقيع المخول بالتوقيع في المنشأة شهادة راتب من البنك مع كشف حساب بالراتب لمدة ستة أشهر ولفت الموقع إلى أن هذه الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة، كما يجب إرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق والاعتماد. وأضاف: يكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مبادرة مجموعة عمل المرأةبمشاركة العديد من الجهات الفاعلة في الدولة من الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية لتكون بمثابة منصة تعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز إمكانات المرأة على كافة المستويات وتعزير حضورها في سوق العمل. جاء ذلك خلال احتفال نظمته الوزارة اليوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان المرأة وعالم العمل. وأكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، الذي أعلن عن إطلاق المبادرة، أن استراتيجية وزارة العمل تركز على تشجيع القطريين من كلا الجنسين على العمل في القطاع الخاص وفقا لاحتياجات سوق العمل، ولإحلال الكفاءات الوطنية لشغل المناصب الاشرافية والقيادية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز عمل النساء القطريات في القطاع الخاص للاستفادة من مؤهلاتهن التعليمية العالية بما يعيد التوازن لسوق العمل. ونوه إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة عالية في الدولة، وتزايد حضورها في المراتب الاشرافية بالوزارات، ما يدل على نجاحاتها في التطوير والعمل، مشيرا إلى أن الحضور القوي للمرأة يعود إلى دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن إيمانا عميقا بمكانة المرأة وقدراتها في كافة المجالات. وأوضح السيد العبيدلي أن التشريعات القطرية جاءت داعمة ومعززة لمكانة المرأة في المجتمع، بداية من الدستور القطري الذي حظر التمييز ضدها، وصولا إلى التشريعات التي تدعم المساواة وتكافؤ الفرص لتمكينها من المشاركة الكاملة في المسيرة التنموية للدولة. من جهتها أكدت سعادة الدكتورة حمدة السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر حريصة على تمكين المرأة بمختلف المجالات، لافتة إلى ما يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من اهتمام لتمكين المرأة على مستوى السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. ونوهت بوجود المرأة في السلطة التشريعية كعضو في مجلس الشورى وأيضا كوزيرة ومسؤولة وسفيرة وإدارية في السلطة التنفيذية، أو قاضية ما يعني أنها قد تقلدت كافة الوظائف وعلى مختلف المستويات. ولفتت الدكتورة السليطي إلى أن الدستور القطري شمل العديد من المواد التي تؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، لافتة إلى أن رؤية قطر 2030 ورؤية التنمية المستدامة تؤكد على أن المرأة جزء أساسي من مسيرة التنمية المستدامة، بما يؤكد أيضا أن التمكين ليس فقط في مجال التوظيف، وإنما في مجالات التعليم والحياة الاجتماعية. وأشارت إلى أن تمكين المرأة في مجلس الشورى جاء على مستويين الأول بصفتها عضو المجلس، والثاني بالتوظيف داخل إدارات المجلس المختلفة، والذي قالت إنه يعمل حاليا على زيادة توظيف المرأة في الإدارات المختلفة داخله. من جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يشكل حدثا هاما لدعم جهودها في شتى المجالات، مشيرة إلى أن احتفال العالم لهذا العام يأتي تحت شعار /المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.. اليوم من أجل غد مستدام. وأشارت إلى أن دور المرأة حيوي وفعال من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، سيما وأنها تعد نصف المجتمع، موضحة أنه بدون عمل المرأة لن يستغل المجتمع نصف طاقته البشرية، بما ينعكس على الوصول إلى التنمية والرفاهية المنشودة، مؤكدة أن التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، جاءت لتؤكد وتكرس حق المرأة في العمل، وقالت إن المرأة القطرية ترجمت تطلعاتها المستقبلية الى نجاحات باهرة في العمل بمختلف المجالات. وعزت نجاحات المرأة القطرية إلى قدراتها ومؤهلاتها العالية والنوعية، فضلا عن البيئة الداعمة التي وفرتها القيادة الحكيمة لها ايمانا منها بدورها ومشاركتها في مسيرة التنمية. بدوره، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن المركز يؤمن بأهمية المرأة في تطوير القطاع الخاص وبناء مجتمع متوازن بتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن 37 بالمئة من موظفي مركز قطر للمال هم من الإناث، فيما تشغل المرأة مناصب قيادية عديدة داخله، وتساهم نحو 2000 امرأة في إدارة الشركات المنضوية تحت مظلته. وأكد ان المركز عمل خلال السنوات الماضية على تحديث القوانين والأنظمة التي تعزز من تمكين المرأة وتساهم في دعم دورها في مسيرة التنمية المستدامة وتطوير القطاع الخاص. على الصعيد ذاته أكد، سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أن تمكين المرأة في العمل والمناصب العليا حق اصيل لها في التشريعات القطرية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الدستور القطري نص بشكل صريح على المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين. كما أكد أن اللجنة تعمل على تقديم تقرير سنوي يعزز دور المرأة ويمكنها في مختلف المجالات، سواء في العمل وضمان وجود بيئة عمل مريحة، أو على الصعيد الاجتماعي والثقافي وغيرها من القطاعات. وبينت السيدة نجاة عبدالله مدير إدارة شؤون الاسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، أن الدستور الدائم لدولة قطر والاستراتيجيات الوطنية بالإضافة إلى استراتيجية قطاع الحماية، تساهم كلها في مساعدة المرأة على إحداث التوازن في بيئة العمل، بالإضافة إلى العديد من التشريعات القانونية التي تتيح لها القيام بواجباتها الاسرية. أما الدكتورة فاطمة علي الكبيسي رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، فقالت إن الجامعة تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية في المجتمع، وتساهم بشكل كبير في تنميته وفي إعداد الكوادر المؤهلة للمساهمة في بنائه، وتحرص في نفس الوقت على تطوير مناهجها وكوادرها، بما يحقق مخرجات تنسجم مع سوق العمل في كل مرحلة يمر بها المجتمع، لافتة إلى أن الجامعة قدمت للعالم نموذجا في تمكين المرأة عندما كانت رئيس الجامعة امرأة وهي الدكتورة شيخة المسند كأول امرأة رئيسة لجامعة في العالم العربي. وأكد السيد ماكس تينون رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية، أن دولة قطر قامت بخطوات رائدة على مستوى تمكين المرأة في العديد من القطاعات، لافتا إلى وجود اهتمام ملموس من قبل الدولة بتعليم المرأة، الامر الذي أسهم بشكل مباشر في تمكين المرأة القطرية ودخولها سوق العمل وتبوئها المناصب العليا. كما نوه إلى أن نظام الحماية للمرأة مهم في إيجاد البيئة المناسبة لها، بما يمكنها من المساهمة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى رعاية وتقديم الحماية للأسرة ورعاية الأطفال الأمر الذي يساهم في تعزيز التوازن في بيئة العمل.

دشنت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، برنامجا تدريبيا هو الأول من نوعه، يقوم على تقنية الواقع الافتراضي التفاعلي لمفتشي الوزارة. يأتي تدشين الوزارة لهذا البرنامج في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة مع منظمة العمل الدولية، لتعزيز سلامة العمال وصحتهم في أماكن العمل، وزيادة كفاءة المفتشين وقدرتهم على تحديد المخاطر الموجودة في بيئة العمل دون الحاجة لدخول مواقع العمل والتعرض للمخاطر. وبحسب البرنامج سيتم تزويد مفتشي وزارة العمل بجهاز الواقع الافتراضي الذي يسمح لهم باستكشاف بيئة افتراضية تحاكي مواقع البناء النموذجية في قطر بدقة بالغة، الأمر الذي سيمكنهم من رصد المخالفات والأخطار والسلوكيات شديدة الخطورة وتصحيحها. كما يسمح البرنامج التدريبي للمفتشين بتقديم إرشادات أفضل لأصحاب العمل والعمال حول تدابير السلامة في مواقع العمل. وقال السيد حسين علي الحبابي مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة، إن البرنامج يأتي ضمن اهتمام وزارة العمل بتعزيز الصحة والسلامة المهنيتين، واهتمامها برفع مستوى المهارة لدى موظفيها والتنويع الكيفي في البرامج التدريبية التخصصية. من ناحيته، قال السيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل، إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لمسألة السلامة والصحة المهنيتين، مشيرا إلى أنها وضعت سياسات واستراتيجيات وخططا شاملة للحد من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. في السياق نفسه، قال السيد ماكس تونيون رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة نشعر بالحماس تجاه إدخال عنصر التكنولوجيا وإضفاء الإثارة على أسلوب التدريب التقليدي، فتحويل التدريب إلى لعبة افتراضية سيقدم للمستخدمين سبلا جديدة ومشوقة للتفاعل. كما يساعد المفتشين على اكتساب المعلومات المتعلقة بأنواع محددة من الأخطار، وكذلك الممارسات التي يجب اتباعها عند إجراء زيارات ميدانية على أرض الواقع.

أعلنت وزارة العمل عدداً من الإحصائيات العمالية خلال شهر فبراير الماضي . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن إدارة تفتيش العمل قامت بـ 3459 زيارة تفتيشية معتمدة وغير معتمدة نتج عنها 565 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة وتحرير 458 محضراً لضبط المخالفات ضد الشركات لحماية الأجور. وأضافت الوزارة أن هناك 2477 شكوى ضد المنشآت منها 2052 تحت الإجراء و312 تمت تسويتها و113 أحيلت للجان، وتم تحرير 144 شكوى من العمالة المنزلية ضد أرباب العمل منها 119 تحت الإجراء و24 تم تسويتها وواحدة أحيلت للجان، كما تم تلقي 88 شكوى من الجمهور منها 87 أحيلت للجان وواحدة تحت الإجراء . وكشفت الوزارة عن أن إجمالي طلبات الاستقدام الجديدة بلغت 7670 منها 6196 موافق عليه و1474 مرفوضة، وتم القيام بـ 49 زيارة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة وتم تنفيذ 17 إغلاقاً إدارياً لمكاتب جلب أيدي عاملة.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين 114 مواطنياً قطرياً في القطاع الخاص خلال شهر فبراير الماضي . أوضحت الوزارة - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أنه تم تعيين 53 مواطناً بالقطاع المالي والتأمين، و28 في قطاع الطاقة والصناعة، و12 في الخدمات والنقل، و11 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و6 بالمؤسسات الخاصة، و3 في العقارات والمقاولات، وواحد فقط في قطاع الضيافة.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، إغلاق خمسة مكاتب استقدام عمالة بسبب مخالفتها لأحكام القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2021 بشأن تنظيم شروط وإجراءات ترخيص استقدام العمالة من الخارج. وشمل قرار الإغلاق كلا من الجودة لجلب الأيدي العاملة، والاتحاد لجلب الأيدي العاملة، والإمبراطورة لجلب الأيدي العاملة، والتشغيل لجلب الأيدي العاملة، والخليج اكسبرس لجلب الأيدي العاملة. وبحسب قرار الإغلاق الصادر عن وزارة العمل، فإنه لا يجوز للمكتب المغلق ممارسة نشاط استقدام العمالة أو إبرام العقود مع أصحاب العمل. وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، أو على البريد الإلكتروني [email protected] . وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.

أعلنت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، عن تدشين وسائل تواصل مباشرة للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات المتعلقة بقضايا وجرائم الإتجار بالبشر. وحثت الوزارة، في بيان، الجمهور للإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى أو مخالفات متعلقة بجرائم الإتجار بالبشر عبر الخط الساخن 16044، والبريد الالكتروني [email protected] ويأتي تخصيص الوزارة وسائل تواصل مباشرة، ضمن جهود دولة قطر في مكافحة الإتجار بالبشر، وانطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان، وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن إغلاق وسحب ترخيص 12 مكتبا من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لمخالفتهم أحكام القانون. وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، إن ذلك يأتي ضمن جهودها في المتابعة والرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام، والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل. ونشرت الوزارة، بيان بأسماء المكاتب التي شملها القرار، وكذلك نوعية المخالفات التي ارتكبها كل مكتب.. وهي كالتالي: وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد ضمان العمالة المنزلية أو قرار تعين الحد الأقصى للأسعار استقدام العمالة المنزلية. وذلك من خلال الخط الساخن40288101، والبريد الالكتروني [email protected]

بدأت وزارة العمل عقد دورات تدريبية للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ضمن برنامجها الهادف لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. ويأتي عقد الدورات التدريبية هذه ضمن جهود وزارة العمل في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية ، وتوفير التدريب اللازم لتطوير مهاراتها لزيادة فرص انخراطها في سوق العمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص المحلي ، وكذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وذلك باعتبار أن توطين الوظائف أحد الأولويات الرئيسية للوزارة ، بهدف الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص . وتتضمن الدورات التدريبية التي التحق بها نحو 86 مواطنا ومواطنة من المتقدمين والراغبين في العمل لدى القطاع الخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر ، برامج تدريبية تغطي العديد من المهارات والأساسيات التي من شأنها تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية . ونوهت الوزارة الى أنها تتشاور بشكل متواصل مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى معرفة حاجة السوق المحلي بالقطاع الخاص من الكوادر الوطنية. وجددت دعوتها للقطريين والقطريات الباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى التقدم إلى الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف.

أعلنت وزارة العمل بدء تنفيذ حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل، وقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأوضحت الوزارة، أنّ فرق التفتيش ستقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكدت الوزارة مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام والتحقق من تطبيق كافة القرارات ذات الصلة. وشددت على أن قرار التمديد يلزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة يحق لصاحب العمل استرجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. كما أكدت أنّه يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ كاملا مخصوما منه 15 بالمئة عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية. وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور منها الخط الساخن على الرقم 40288101، والبريد الالكتروني [email protected]. وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية. كما أكدت في هذا الصدد أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات. يذكر أن الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على التحو المبين : جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية . وجاء في المادة الأولى أنه يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على النحو المبين: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . وصدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية في 14 يناير الماضي، وقالت الوزارة إنه سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً غداً الثلاثاء 8 فبراير الجاري . كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

اشتكت مواطنة من تعنت أحد مكاتب الاستقدام في إرجاع قيمة المبلغ المدفوع نظير خدمات عاملة منزلية تبين أنها مريضة بالسكري ولا تستطيع القيام بالأعمال المطلوبة منها. وقالت المواطنة أم سالم في شكواها عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير المذاع على إذاعة قطر، إن العاملة المنزلية عملت لديها لشهر واحد فقط، وأعادتها إلى المكتب بعدما علمت بوضعها الصحي، لكن المسؤولة في المكتب تماطل طوال شهرين في رد المبلغ المدفوع وهو 20 ألف ريال. وأضافت: ذهبت لتقديم شكوى ضد المكتب في وزارة العمل، فأبلغوني بأن المسؤولة في مكتب الاستقدام حضرت من قبل إلى الوزارة وطلبت إغلاق المكتب، لكن الوزارة أبلغتها بضرورة سداد حقوق العملاء كاملة قبل الموافقة على طلبها، وذلك على حد قول المواطنة المشتكية. وحول معاناتها، قالت المشتكية: زرت وزارة العمل خمس مرات دون حل للمشكلة، وفي الوقت نفسه تقوم مسؤولة مكتب الاستقدام بتشغيل العاملة في البيوت رغم أنها ما زالت على اسم زوجي، وأنا ضاعت نقودي. واختتمت المواطنة بالقول إن الموضوع أخذ وقتاً طويلاً دون حل، و شهر رمضان على الأبواب.

يتساءل عدد من متابعي موقع الشرق عن الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل، وتحمل الرسوم، ونهاية الخدمة، ومتى يتم ترك العمل، وإزاء هذه التساؤلات وتبديداً للشائعات، ننشر هنا المعلومات الأساسية التي أوضحتها وزارة العمل على موقعها الإلكتروني . أولاً : ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتغيير جهة العمل؟ توضح وزارة العمل أنه يجب إبلاغ صاحب العمل الحالي بالرغبـة في إنهاء العقد وتغيير جهة العمل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة العمل، وتعرف الفترة التـي تنقضي بين موعد إبلاغ صاحب العمل وموعد ترك العمل بـ مهلة الإخطار ويجب متابعة العمل لحساب صاحب العمل الحالـي في هذه الفترة. وفي حال كنت قد أمضيت سنتين أو أقل مع صاحب العمل، توجب عليـك إبـلاغ الأخيـر قبـل شهر واحد من موعد ترك العمل، وفي حال كنت قد أمضيت أكثر من سنتين مع صاحب العمل، توجب عليـك إبلاغ الأخيـر قبـل شهرين من موعد ترك العمل. ثانياُ: يجب تقديم نموذج تغيير جهة العمل بواسطة نظام التبليغ الإلكتروني لـدى وزارة العمل ويرفق ربطاً بالنموذج المستندان التاليان: • نسخة عن العقد مع صاحب العمل السابق، الموثق من الوزارة • كتاب باللغة العربية من صاحب العمل الجديد يؤكد توظيف العامل ويكون موجها للوزارة ثالثا: لدى تلقي رسالة نصية من وزارة العمل تؤكد تغيير جهة العمل، يجب مخاطبة صاحب العمل الجديد ليبدأ إجراءات العقد بواسطة نظـام التصديـق الرقمـي لعقـد العمـل متعـدد اللغات الخـاص بـوزارة العمل . بعد ملء المعلومات، يطبع صاحب العمل الجديد عقد العمل الموقع من الطرفين، وبعد ذلك، يقوم بتحميل النسخة الموقعة وسائر المستندات على المنصة الرقمية. وبعد تأكيد الوزارة لصاحب العمل الجديد بأن عقد العمل أصبح موثقاً، يتعين على صاحب العمل الجديد تسديد رسوم تصديق العقد وطباعة عقد العمل الموثق الذي يحال آلياً إلـى برامج وزارة الداخلية لغرض إصدار البطاقة الشخصية، ويجب على صاحب العمل تزويدك بنسخة عن العقد، كما يمكنك تحميل نسخة عنه بواسطة المنصة. أخيراً: يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى موقع مطراش التابع لوزارة الداخلية لتقديم طلب للحصول على بطاقة هوية قطرية جديدة، ويحصل صاحب العمل علـى موافقة بشان بطاقـة الهويـة الجديـدة من وزارة الداخلية. ويجب آن تحصل علـى الهويـة الجديدة وعلى بطاقة صحيـة صالحة من صاحب العمل الجديد. هل يجب اتباع الإجراءات نفسها لتغيير جهة العمل خلال فترة الاختبار؟ يجوز أن ينص عقد العمل على وضعك تحت الاختبار لمدة متفق عليها مع صاحب العمل، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز وضعك تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته. يمكن إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار، شرط مراعاة ما يلي: • إبلاغ صاحب العمل الحالي قبل شهر على الأقل من ترك العمل عبر النظام الالكترونـي الخاص بـوزارة العمل • يجب على صاحب العمل الجديد التعويض لصاحب العمل الحالي عن جزء من رسوم الاستقدام وقيمة تذكرة ذهاباً بالنسبة التى تم الاتفاق عليها بين صاحب العمل الحالي والجديد، ولكن، لا يجوز لهذا المبلغ أن يتجاوز أجر شهرين من الأجر الأساسي للعامل. ما هي تبعات عدم استكمال مهلة الإخطار المنصوص عليها مع صاحب العمل الحالي؟ في حال قررت التوقف عن العمل قبل نهاية مدة الإخطار، توجب عليـك أن تعوض لصاحب العمل الحالـي عن كل يوم من فترة الإخطار التـي توقفت فيها عن العمل. تحتسب هذه الفترة على أنها موازية للأجر الأساسى عن الفترة المتبقية من مدة الإخطار، على أساس تناسبي. على سبيل المثال، في حال أردت التوقف عن العمل قبل أسبوعين من موعد انتهاء فتـرة الاخطار وكان أجرك الأساسي 1500 ريال قطري في الشهر، توجب عليك أن تسدد لصاحب العمل مبلغ 750 ريالا قطريا من أجل إنهاء العقد بصورة قانونية. هل يتعين عليك تسديد مبلغ مالي أو التعويض لصاحب العمل الجديد عن أي تكاليف إدارية تكبدها لتغيير جهة العمل؟ كلا ، فإجـراءات تغييـر صاحـب العمـل مجانيـة للعامـل، ولا حاجـة لتسـديد أي مبلـغ أو التعويـض لصاحـب العمـل الجديـد مقابـل إصـدار هويـة جديـدة أو بطاقـة صحيـة. هل أستطيع تغيير جهة العمل في حال وجود بند عدم منافسة في عقد العمل؟ لا يستطيع صاحب العمل إدراج بند عدم منافسة في عقد العمل إلا فى حال كانت طبيعة العمل تعطي العامـل إمكانيـة الوصول إلى معلومات خاصة بالعملاء أو أسرار العمل، ويعني ذلك أنه بعد انتهاء عقد العمل، لا يمكن المنافسة مع صاحب العمل أو العمل لدى أي مؤسسة منافسة في القطاع الاقتصادي نفسه، ولا يجوز أن تتجاوز مدة بند عدم المنافسة فترة السنة من تاريخ ترك العمل. نهاية الخدمة هل يمكنني الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حال تغيير جهة العمل؟ إذا كنت قد أكملت سنة عمل على الأقل وأردت تغيير جهة العمل، يحق لك الحصول من صاحب العمل الحالي على مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازة السنوية المتراكمة وأي منافع أخرى ينص عليها عقد العمل . هل يمكنني مغادرة قطر والعودة من جديد لبدء وظيفة جديدة؟ إذا غادرت دولة قطر من دون إخطار أو من دون إكمال مهلة الإخطار، فلن تتمكن من العودة للعمل في قطر إلا بعد مرور مهلة عام

أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة ضمن المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص باعتباره احد ابرز الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص.. ومن جانب آخر تعكف وزارة العمل على تطوير الخطط والسياسات والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وتؤكد حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل نموذجية. ودعت الوزارة القطريين والقطريات الباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى التقدم إلى الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية المذكورة للتوظيف، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف، مؤكدة حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل نموذجية. وأوضحت الوزارة أنها تعكف على تطوير الخطط والسياسات، والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أية شكاوى تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص. توظيف 230 مواطناً وقد ساهمت وزارة العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بتعيين نحو 230 مواطنا ومواطنة في وظائف مختلفة في القطاع الخاص كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات وتتابع وزارة العمل عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت الوزارة أنه وفقا لذلك فقد شرعت أبوابها لاستقبال أي شكاوى متعلقة بتوطين الوظائف. تكثيف الرقابة كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنها ستقوم بتكثيف الرقابة على شركات القطاع الخاص بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف والاستفادة من القوى العاملة الوطنية. وتستقبل وزارة العمل الاستفسارات أو طلب إي معلومات بشان الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل والعديد من الأرقام المجهزة لهذا الغرض. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. ارقام للتواصل وقالت الوزارة عبر منصتها في تويتر إنها تستقبل الاستفسارات أو طلب أي معلومات بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل التالية. -الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 . وظائف جديدة وكانت منصة كوادر قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بطرح العديد من الوظائف الجديدة التخصصية والفنية والمكتبية، وتقوم منصة كوادر باتخاذ العديد من المعايير الخاصة للتوظيف وهي سهولة الترشيح والتعيين والشفافية في التعيين وزيادة إرضاء المستخدمين وسرعة الإنجاز وتهدف إلى وصول المستخدم للخدمات في القطاع الحكومي والخاص من خلال قنوات إلكترونية خدمية متعددة بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى تحويل الآلية إلى العمل اللامركزية مما يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات وتحسين إنتاجية الموظفين. إلغاء الترشيح وقد أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه عند التقدم على خدمة إلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر ينصح باستخدام جهاز الحاسوب بدلا من الهاتف الجوال. وقد قام ديوان الخدمة الماضية خلال الأسبوع الماضي بتدريب المرشحين على مهارات صياغة السيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية وذلك على مدار 4 أيام بهدف تهيئتهم لاجتياز المقابلات الشخصية. وقد استكمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي طرح البرنامج التدريبي للمرشحين المسجلين بمنصة كوادر حول إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، وذلك استعدادا للمقابلات الوظيفية التي تقام بمقر الديوان وفي إطار تسهيل إجراءات التوظيف في الجهات الحكومية المختلفة نظم ديوان الخدمة أيضا مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل المسجلين عبر منصة كوادر. شروط الاستخدام وقد أعلنت المنصة الوطنية للتوظيف كوادر عن عدد من الشروط والضوابط للاستخدام والخصوصية، وقالت إنها تابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أما شركاؤها فهم الجهات المتعاونة أو المشاركة مع ديوان الخدمة المدنية بغرض طرح وظائف للباحثين عن عمل وذلك بالتنسيق المسبق فيما بينها. تطابق ودقة البيانات ويلتزم المستخدم بإعطاء جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل بصورة صحيحة وسليمة وفق نموذج التسجيل المعد لذلك سواء كانت أثناء عملية التسجيل أو خلال مراحل طلب الحصول على الوظيفة.. وفي حال تم التأكد من عدم صحة البيانات يحق لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اتخاذ الإجراءات القانونية وفق للسياسات واللوائح الداخلية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويلتزم المستخدم بتحديث البيانات الخاصة به بصفة مستمرة وفي حال حدوث أي تغيير يطرأ عليها يحتفظ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بحقه وفقا لتقديره بقبول أو رفض طلبه بالتسجيل. ويلتزم المستخدم بإخطار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فوراً في حالة فقدانه لبيانات حسابه أو اسم المستخدم أو بأي استعمال غير مخول لحسابه. ويحظر على المستخدم انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر بغير تصريح من قبل ذلك المستخدم. الخدمة المدنية وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أكد إنه ستتوفر في منصة كوادر وظائف جديدة (تخصصية، فنية ومكتبية). ودعا الديوان المواطنين الباحثين عن عمل لزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة كوادر للاطلاع على الوظائف الجديدة المتاحة عبرها. ويعمل الديوان على تأهيل الكوادر الوطنية لإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسبق مواعيد المقابلات الوظيفية. هذا ويسعى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من خلال الخطط والبرامج إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك في إطار تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراء المقابلات الوظيفية أسبوعيا خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر». وفي إطار تهيئة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برامج تدريبية للمسجلين عبر منصة كوادر من خلال التدريب بمعدل يصل إلى 20 ساعة تدريبية لعدد 175 باحثا عن عمل أسبوعياً قبل موعد المقابلة الفعلي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الديوان لتوفير فرص للباحثين عن عمل. برامج تدريبية كما نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، عددا من المقابلات الوظيفية للكوادر الوطنية المترشحين للوظائف عبر «كوادر»، وذلك في مقره وبحضور ممثل عنه بغرض متابعة إجراءات التوظيف، وشملت هذه الجهات المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وصندوق قطر للتنمية والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وكلية المجتمع، وذلك وفقا لحسابه في موقع تويتر. وأعلن الديوان ممثلا بمعهد الإدارة العامة في 20 نوفمبر الماضي عن إطلاق الخطة التدريبية للعام 2022، والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية في المسارين الإداري والتخصصي. كما طرح المعهد برنامجا تدريبيا للباحثين عن عمل (المسجلين في منصة كوادر) بعنوان فن إعداد السير الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، بهدف المساهمة في زيادة فرصهم للحصول على عمل مناسب.

في إطار قيام وزارة العمل بوضع ضوابط وآليات لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، فقد تقرر إضافة ملحق لعقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية يحتوي بالأرقام على المبالغ التي يتعين على المستقدم دفعها عند التعاقد، وتشمل الرسوم المقررة وفقاً للبلد المستقدم منها، وقيمة الحجر الصحي (بحسب البلد أيضاً)، و50% من إجمالي المبلغ المستحق. وأوضحت وزارة العمل أنه بموجب قرار الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ستكون الأسعار كالتالي: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل جميع تكاليف ورسوم الاستقدام فيما عدا الحجر الصحّي، ودعت مكاتب الاستقدام للالتزام بتنفيذ ذلك. وأوضحت الوزارة أنه سيذكر في ملحق عقد العمل أن إجراء إحضار العمالة المنزلية من بلدها سيستغرق فترة ما بين 60 إلى 90 يومًا، وإحضار التأشيرة قبل توقيع العقد،وفيما يتعلق بفترة الضمان المقررة بـ 9 أشهر، تبدأ من تاريخ الوصول للبلاد، على أن يتم إجراء الكشف الطبي خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول. وبشأن آلية استرداد الأموال من مكتب العمالة المنزلية في حال عدم استمرار في العمل أول 3 شهور : استرداد المبلغ بالكامل (100%) الشهر الرابع : استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 15% الشهر الخامس: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 30% الشهر السادس: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 45% الشهر السابع: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 60% الشهر الثامن: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 75% الشهر التاسع: استرداد المبلغ مخصوم منه (-) 90%