أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب. أما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، فقد كشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- أن الوزارة تجري دراسة لإمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وقال سعادته : ستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. مكافحة الاحتيال وأضاف وزير العمل: كما سنعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: ‏https://shrq.me/pbnhoj

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن خطط الوزارة في المرحلة المقبلة تجاه العديد من الملفات التي تهم المواطنين والموظفين والمستقدمين وأصحاب الأعمال. وتناول في حوار شامل مع الشرق العديد من الملفات المتعلقة بالعمل والعمال ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن هناك إجراءات مشددة لتنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف في القطاع الخاص بالإضافة إلى تأهيل وتدريب القطريين، معتبراً ذلك من أولويات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، معلناً عن إجراءات رادعة ضد الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف. وقال: إن الوزارة مهتمة بتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، ومتابعة أية عوائق يواجهونها. وشدد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين للوقوف إلى جانبهم لنيل حقوقهم الوظيفية كاملة. وأضاف أن الإجراءات تشمل التنسيق مع الجهات المختصة لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بجانب دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل لتخفيف الأعباء على المستقدم. وقال: إن الوزارة تتابع شكاوى الاستقدام وتعمل على وضع الحلول لها، وإنه سيتم إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وفيما يلي نص الحوار: **توليتم مسؤولية وزارة العمل، بعد فصلها عن التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، نود القاء الضوء على أبرز مهام وأولويات الوزارة. هناك أولويتان تعمل وزارة العمل عليهما بشكل حثيث، الأولى توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة، وقد قامت وزارة العمل في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. وستواصل وزارة العمل جهودها في توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤى وسياسة الوزارة بتشجيع المواطنين القطريين، على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأشير هنا، إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقع على عاتقه توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية. أما الأولوية الثانية، فتتعلق بالتشريعات العمالية؛ حيث تعكف الوزارة على مواصلة تحليل بيئة العمل، في ظل متغيرات سوق العمل، وما يتطلبه من تخطيط متوازن للقوى العاملة والتركيز على الإنتاجية ومتطلبات المرحلة القادمة وإيجاد الحلول لكافة التحديات الخاصة بالعمالة الوافدة بالشكل الذي يحفظ حقوق طرفي المعادلة؛ العمال وأصحاب العمل. ***هل من المتوقع إجراءات جديدة في مجال توطين الوظائف؟ وما هي مجالات تطوير برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل حتى يحقق أهدافه؟ والحلول التي تطرحونها في حال عدم مناسبة الوظيفة للمؤهلات الدراسية؟ كما أسلفت يشكل توطين الوظائف في القطاع الخاص أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على إبرام الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين، وفي حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. ** كيف ستعمل وزارة العمل على تشجيع المواطنين القطريين على الالتحاق بالقطاع الخاص، وهل تتوافر فرص للعمل لهم هناك؟ هناك العديد من فرص العمل في القطاع الخاص، يمكن للباحثين عن العمل من القطريات والقطريين الالتحاق فيها لاسيما كبرى الشركات، لذلك انتهجت الوزارة خلال الفترة الماضية نهجا يقوم على التشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف لديهم من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص. وتحقيقاً لأولوية الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل وتدريب وتطوير مهارات القطريين والقطريات للالتحاق بالقطاع الخاص، تعمل الوزارة حاليا على تطوير الخطط والسياسات، لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. **هل يمكنكم اطلاعنا على عدد المواطنين والمواطنات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة ؟ وعدد وطبيعة الشكاوى التي وردت للوزارة ؟ حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. ووفقا للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. ** ما هي التشريعات التي تعملون على تطويرها، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، بما يحفظ حقوق الطرفين ومعالجة هذا الملف؟ تعمل الوزارة على إيجاد التوازن المطلوب ما بين العمالة وأصحاب العمل من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والتعليمات، وبما يحفظ حقوق طرفي المعادلة، وأنوه هنا، بأن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب، وأما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، تجري الوزارة دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. كما ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. **هل ثمة إجراءات تتخذها الوزارة، لضمان سرعة إصدار تراخيص العمل، والتي قد تستغرق بعض الوقت؟ تعمل الوزارة على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وهنا لا بد من الإشارة الى أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. **ما هي خطط وإجراءات وزارة العمل، لتلبية حاجة أصحاب العمل في استقدام عمال وموظفين مهرة، تناسب أنشطتهم؟. تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل صحية ومتوازنة من خلال التشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدولة، كما أنها ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، وستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. **ما هي أبرز المخالفات التي قامت بضبطها فرق التفتيش في وزارة العمل، وما هي ضوابط الوزارة لمنع تكرار المخالفات؟ تقوم الوزارة بدور رقابي على مختلف شركات القطاع الخاص، لمتابعة مدى التزام الشركات بقانون العمل، وقد قامت فرق التفتيش بأكثر من 35 ألف جولة تفتيشية منذ بداية عام2021، تم خلالها مخالفة 6994 شركة بسبب مخالفات مواقع العمل، ونحو 2509 شركات، بسبب مخالفات أماكن الإقامة، كما أن صندوق دعم العمال استطاع صرف العديد من مستحقات العمال التي صدرت فيها أحكام قضائية. **تم الإعلان عن تحويل عدة شركات للقضاء، بتهمة مخالفة قانون العمل هل توجد مخالفات كبيرة في هذا الجانب ؟ تواصل دولة قطر جهودها في تطبيق القوانين المنظمة لبيئة العمل والإصلاحات التي أقرتها في هذا الجانب، وهي ترفض كافة أشكال الاستغلال وتجرمه، وتحترم مبادئ حقوق الإنسان، كالحرية والعدالة والمساواة التي أقرتها جميع التشريعات الدولية، وتعد حداً أدنى للحفاظ على الكرامة الإنسانية. وقد تم في شهر نوفمبر الماضي، إحالة 6 شركات تعمل في قطاع الخدمات والمقاولات إلى الجهات الأمنية، بتهمة مخالفة قانون العمل والإجراءات المنظمة له، حيث جرى إحالة بعض أصحاب الشركات إلى النيابة العامة وتوقيفهم بسبب عدم تسديد الأجور أو مخالفة قانون العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد تلك الشركات، وفق التشريعات والتدابير القانونية المتبعة في دولة قطر. ** ما هي أبرز مجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية، والدول المصدرة للعمالة، لتوفير بيئة عمل مرضية وعادلة لشركاء العمل ؟ اعتمدت دولة قطر العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية وأقامت شراكة مع منظمة العمل الدولية في عام 2017، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل، وبما يحقق شروط الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية ومقتضياتها والمصدق عليها كالمبادئ والحقوق الأساسية بالعمل في الدولة. وقد تحققت إنجازات مشهودة منذ ذلك الوقت، وأسهم ذلك في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وبخاصة الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وتتعاون وزارة العمل من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة. ** أشادت منظمة العمل الدولية بأوضاع العمالة في قطر، والإصلاحات التي تمت لتصحيح هذه الأوضاع؟ وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك ادعاءات بأن هذه الإصلاحات غير كافية؟ وبأن هناك وفيات تحدث للعمال بسبب العمل في مشاريع كأس العالم؟ حقيقة، فإن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال، وخلال السنوات الماضية، شهدنا جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الجاري، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وبات من المعروف، أن هناك بعض الحملات المشبوهة لتشويه صورة دولة قطر أمام العالم على الرغم من الإصلاحات النوعية التي قامت بها دولة قطر خلال السنوات الماضية. لقد حرصت دولة قطر على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. **المدينة العمالية توفر خدمات مميزة

دخل قرار وزارة العمل بتمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ما استغلته بعض مكاتب الاستقدام في رفع أسعار العمالة المنزلية إلى أكثر من 25 ألف ريال . وقال مواطنون – عبر حساباتهم في تويتر – إن بعض مكاتب الاستقدام رفعت أسعار العمالة المنزلية من 16 ألف ريال إلى 22 ألفاً في غضون ساعتين فقط، وهي زيادة غير منطقية . فيما قال آخرون إن العمالة الإندونيسية وصلت إلى 25 ألف ريال والفلبينية إلى 20 ألفاً، ويرى هؤلاء إنه وفقاً لهذه الأسعار ستبقى العمالة المنزلية قاصرة على فئة بعينها .. متساءلين من يستطيع دفع كل هذه المبالغ . وأضاف آخرون أنه بنهاية اليوم وصلت أسعار بعض العمالة المنزلية إلى 27 ألفاً وسط توقعات بأن يصعد مزاد مكاتب الاستقدام، مطالبين بفرض الرقابة على هذه المكاتب وأسعارها، خاصة أنها تبرر قرار وزارة العمل برفع أشهر فترة الاختبار في رفع مزاداتها على العمالة المنزلية بحجة أن هناك مخاطر امتدت إلى أكثر من 3 أشهر في استرجاع المبالغ لأصحاب المنازل. كانت وزارة العمل قد أوضحت أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار الجديد بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعلنت وزارة العمل دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد /السبت/ الموافق 8 يناير الجاري، وذلك تطبيقا للقرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وأكدت وزارة العمل تنظيم إدارة الاستخدام عدة لقاءات تشاورية مع مكاتب الاستقدام بالدولة خلال الفترة الماضية بهدف تعريفهم ببنود القرار وآلياته الصحيحة للتنفيذ التي تضمن حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالإضافة إلى حقوق مكاتب الاستقدام بما يحقق التوازن المطلوب بين طرفي المعادلة. كما نوهت الى أنه تم إعداد نماذج جديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود القرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتم توزيعها على مكاتب الاستقدام بحيث تكون الصيغة الموحدة للعقود بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، مشددة على مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري بخصوص الالتزامات المترتبة عليها نتيجة الاخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يدخل قرار وزير العمل رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقـم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، حيز التنفيذ يوم السبت القادم الموافق 2022\1\8. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس أبرز ملامح قرار وزارة العمل حول تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، كالتالي: - يلتزم بموجب هذا القرار مكاتب الاستقدام بضمان فترة إضافية للعامل مدتها 6 أشهر، تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية (3 أشهر) لتصبح إجمالي فترة الاختبار 9 أشهر. - للاستفادة من الضمان الجديد، يجب أن يوقع العقد من قبل صاحب العمل بعد تاريخ 2022\1\8. - يلتزم صاحب مكتب استقدام العمالة خلال فترة الاختبار الإضافية بإرجـاع المبالغ التي أداها صاحب العمل، مخصوماً منه نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق، عن كل شهر قضاه العامل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في الحالات التالية: - ثبوت عدم صلاحية العامل. - رفض العامل للعمل. - مخالفة شروط عقد الاستقدام. - هروب العامل. وخلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم، أوضح إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة العمل أن القرار رقم 21 لسنة 2021 هو عبارة عن تعديل بعض المواد تماشياً مع تطور الحياة بشكل عام وتم تعديل 6 مواد منها علاقة رب العمل مع المكتب من بداية الاستقدام وحتى قبل عملية الاستقدام فتناول من بداية اختيار العمالة ووضع الشروط إلى طريقة الاستقدام والضمان وجوانب أخرى كثيرة.. وبيّن أن القرار رقم 21 لسنة 21 عدّل على فقرة الضمان، مضيفاً: في السابق كانت فترة الضمان 3 أشهر فقط، وارتأت وزارة العمل أن تجعل فترة 3 أشهر تمهيدية (الأساسية) و6 أشهر إضافية ونعتقد أنها ستشكل استقراراً للسوق لأن رب العامل كان سابقاً تحت ضغط كبير خلال الـ3 أشهر. وتابع: نرى أن فترة 9 أشهر مناسبة ولضمان حقوق أرباب العمل، الآن الأسعار لم تعد مثل السابق.. سعياً من وزارة العمل مشكورة راعينا هذا في القرار الجديد، وهناك شروط لفترتي الـ3 أشهر والـ6 أشهر. واستعرض إبراهيم المعاضيد شروط إرجاع العامل خلال الـ3 أشهر: - عدم اللياقة الطبية، عدم اجتياز الفحص الطبي، أحد الأمراض المزمنة، عدم اجتياز البصمة، وعدم مطابقة المواصفات، فقد تطلب عامل بمهارات معينة ويكون غير ذلك. ومن الممكن إرجاع العامل إلى المكتب واسترداد المبلغ. بالنسبة لفترة الـ6 أشهر الإضافية، قال إبراهيم المعاضيد إن القانون يُعطي الحق لرب العمل أنه لديه 6 شهور إضافية ولكن بنفس الشروط عدا مطابقة المواصفات والشروط وتختلف في انخفاض المبلغ إلى 15% سعياً من الوزارة إلى الحفاظ على أموال أرباب العمل. وأضاف أن المشرع أعطى رب العمل الحق الكامل في تحديد الشروط والمواصفات التي يراها مناسبة في العامل المنزلي من مهارة معينة وقبل توقيع أي عقد يجب أن يختار رب العمل الشروط التي يريدها بما يتناسب مع القانون من حيث ظروف العمل، المكان، ساعات العمل، طبيعة العمل ومثل هذه الأمور، إضافة إلى ذلك يتم التوقيع عليها من العامل قبل مغادرة بلده أنه موافق على الشروط.. ولفت إلى أن القانون راعى أنه خلال فترة الاستقدام إذا انقضت الفترة المتفق عليها بين الطرفين ولم يلتزم مكتب الاستقدام يكون هناك غرامة 1% من القيمة الإجمالية للعقد.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، بدء تنفيذ حملات تفتيشية على سكن العمال وأماكن العمل لمراقبة مدى التزام الشركات بتطبيق الإجراءات المتخذة لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وبعثت الوزارة في هذا السياق رسائل توعوية لأصحاب الشركات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما خصصت فرقا من المفتشين للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية. وتقوم فرق التفتيش خلال جولاتها بالتأكد من استخدام الكمامات وتوفر مطهر اليد في أماكن العمل، ومتابعة عملية الدخول والخروج المتدرج للعمال في أماكن العمل، وقصر استخدام المساحات المشتركة على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة التي أعلنتها وزارة الصحة العامة. كما تراقب وزارة العمل، خفض الكثافة السكانية في سكن العمال بحيث لا يزيد العدد على أربعة عمال في الغرفة الواحدة، والالتزام كذلك بحظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست ضرورية، وعزل العامل الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإبلاغ وزارة الصحة العامة بذلك عن طريق الخط الساخن. وأكدت وزارة العمل، ضرورة توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن التي يتواجد فيها العمال، وزيادة إجراءات التعقيم الروتيني للمناطق ذات الاتصال البشري العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات، وتوفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام. ودعت الوزارة، الشركات للالتزام بالإجراءات التي يجب اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/.

أصدرت وزارة العمل إحصائيات شهر ديسمبر 2021 المتعلقة بلجان فض المنازعات والشكاوى والزيارات التفتيشية على المنشآت والشركات وإدارة الاستخدام وطلبات الاستقدام وتصاريح العمل. وجاءت الإحصائيات، وفق حساب وزارة العمل بموقع تويتر اليوم كالتالي: 1- إحصائية لجان فض المنازعات العمالية: - إحالة 880 قضية إلى لجان فض المنازعات. - 344 عدد القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات (قرارات قطعية + شطب). - 525 قرارات تحت الإجراء (قرارات تمهيدية ومتداولة). * إحصائية إدارة علاقات العمل: - 2173 شكوى عمالية ضد المنشأة. 1- عمال المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل: - 1855 تحت الإجراء وتم تسوية 69 وإحالة 249 شكوى إلى اللجان. 2- العمالة المنزلية ضد أرباب العمل: - العدد الإجمالي 104: 62 تحت الإجراء وتم تسوية 26 وإحالة 16 إلى اللجان. * إحصائية إدارة تفتيش العمل: - 2909 زيارة تفتيشية على المنشآت - بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفة 558 - 246 محضر ضبط المخالفات ضد الشركات - 38 منشأة تم وقف التعامل معها لمخالفتها قانون العمل * إحصائية إدارة الاستخدام: - 72 زيارة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة - طلبات الاستقدام الجديدة 1409 تم الموافقة على 919 ورفض 490 - 2985 عدد طلبات تعديل المهنة تم الموافقة على 2970 ورفض 15 - 1304 عدد طلبات تصاريح العمل بينها 638 تجديد تصريح وإصدار 470 تصريحاً جديداً وإلغاء تصاريح 196. -72 زيارة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة بينها 63 انتهت بالقبول بالإضافة إلى توجيه 5 إنذارات وتحرير 4 محاضر.

أعلنت وزارة العمل أنه لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن تغييرات سياسة السفر والعودة للعمالة والمنسوبة إلى وزارة العمل. ودعت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - الجمهور إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية .

وقّعت وزارة العمل والخطوط الجوية القطرية، يوم الإثنين الموافق 06 ديسمبر 2021، اتفاقية تعاون تتعلق بتأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر. وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن الخطوط الجوية القطرية رئيسها التنفيذي سعادة السيد/ أكبر الباكر. بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة العمل بتوفير البيانات اللازمة عن المترشحين للخطوط الجوية القطرية، لتقوم بعد ذلك الشركة بتعيينهم لديها وفق كفاءاتهم المطلوبة وبما يتناسب واحتياجات العمل. كما يجوز للخطوط الجوية القطرية تقديم احتياجاتها الوظيفية إلى وزارة العمل التي تقوم بدورها بتوفير العدد المطلوب من الكوادر الوطنية الذين سيتم تعيينهم وفقا لإجراءات وأنظمة الخطوط الجوية القطرية. تنص الاتفاقية أيضا على إشراف الخطوط الجوية القطرية على عملية تأهيل الكوادر البشرية مع توفير التدريب اللازم لتطوير مهاراتهم قبل دمجهم في العمل إن تطلّب ذلك، بالإضافة إلى توفير الوزارة مركز خدمات مختص بشؤون العمل في أحد مباني الخطوط الجوية القطرية لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المهام المطلوبة المتعلقة بعمليات التوظيف. ولقد اتفق الطرفان على مراجعة البنود عند ظهور تغييرات جديدة خلال تنفيذها، كما يمكن تعديل أحكامها أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين وبما لا يؤثر في حال إنهائها على البرامج والأنشطة القائمة بينهما إلى حين استكمالها.

أوضحت وزارة العدل أن هناك 3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص العامل غير القطري بموجب أحكام القانون. ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد بيّنت فيه أنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 فإنه يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: 1- إذا توقف العامل عن العمل بسبب راجع له ودون عذر مقبول لمدة تزيد على 3 أشهر. 2- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. 3- فصل العامل تأديبياً.

أعلنت وزارة العمل عن آخر إحصائيات شهر نوفمبر المتعلقة بلجان فض المنازعات العمالية وإدارة التفتيش وطلبات الاستقدام وتصاريح العمل والشركات المخالفة وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس، عدداًً من الإحصائيات عن شهر نوفمبر، جاءت كالتالي: * إحصائيات لجان فض المنازعات العمالية: وصل عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات العمالية إلى 817 قضية بينما وصل عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية (قرارات قطعية – شطب) إلى 458 قراراً فيما وصل عدد القرارات تحت الإجراء (قرارات تمهيدية – متدجاولة) إلى 531 قراراً. * إحصائية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: تمت إحالة 6 شركات تعمل في قطاع الخدمات والمقاولات إلى الجهات الأمنية بتهمة الاتجار بالبشر. * إحصائيات إدارة علاقات العمل بشأن الشكاوى التي تلقتها عن طريق المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات: - عمالة المنشأة ضد المنشأة: 300 شكوى تم تسويتها و2024 تحت الإجراء وإحالة 175 إلى لجان فض المنازعات. - عمالة منزلية ضد أرباب العمل: تم تسوية 14 شكوى وهناك 80 تحت الإجراء وإحالة 4 شكاوى إلى لجان فض المنازعات. - أما فيما يتعلق بالإبلاغ من قبل الجمهور عن مخالفة فبلغ عدد الشكاوى التي تم تسويتها 124 شكوى. * إحصائيات إدارة تفتيش العمل: إجمالي عدد الزيارات التفتيشية وصل إلى 3936 وعدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات وصل إلى 645 بالإضافة إلى 288 محضراً من محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات تم إحالتها إلى الجهات الأمنية وبلغ عدد المنشآت التي تم وقف التعامل معها لمخالفتها قانون العمل 4244. * إحصائيات إدارة الاستخدام: - طلبات الاستقدام: الموافقة على 1558 طلباً ورفض 1291 (المجموع: 2849) - طلبات تعديل المهنة: الموافقة على 3554 طلباً ورفض 16 (المجموع: 3570). - طلبات تصريح العمل على إقامة ذويهم التي تم الموافقة عليها: 593 تجديد تصريح العمل وإصدار 73 تصريح عمل جديد بينما بلغ عدد طلبات إلغاء تصريح العمل 280.. (المجموع: 946). * الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام: 63 زيارة تفتيشية انتهت بالقبول وتم توجيه إنذار لـ5 شركات بمجموع زيارات بلغ 68.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، التزام دولة قطر بتعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان الأوروبي. وخلال زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، جدد سعادة وزير العمل التأكيد على تمسك دولة قطر بتطوير القوانين المرتبطة بسوق العمل وحماية العمال، وكل ما من شأنه الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعمال، في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، موضحا أن الإصلاحات التي باشرتها دولة قطر في السنوات الأخيرة، ليست مرتبطة بحدث أو ظرف معين، بل هي تجسيد لإرادة سياسية ثابتة وتنفيذ لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت سعادته إلى أن الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر تهدف إلى أن تكون نموذجا يحتذى به بالمنطقة في مجال احترام حقوق العمال ومعايير الصحة والسلامة المهنية. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل قد التقى في بروكسل مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي، والمنظمات والنقابات العمالية الأوروبية، حيث عقد سعادته لقاءات مع كل من السيد خوان فرناندو لوبيز أغيلار رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، والسيدة ماريا أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والسيد اسماعيل ارتوج عضو البرلمان الأوروبي عن ألمانيا، والسيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع دول شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي . والسيد لوكا فيسينتيني الأمين العام للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال.

أقامت الديار القطرية ورشة عمل خاصة لنشر التوعية بمعايير الصحة والسلامة والبيئة اليوم الأربعاء في النادي الدبلوماسي، وذلك لنشر الوعي بأهمية الصحة والسلامة وحقوق العمال بين المطورين والمستثمرين والشركاء في المدينة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، بحضور مسئولين من الشركة و ممثلين من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل وعدد من الشركاء والمطورين والمستثمرين والمقاولين ومزودي الخدمة في مدينة لوسيل . وتهدف ورشة العمل إلى نشر التوعية وتسليط الضوء على قانون العمل الحالي ورفع الوعي باشتراطات الصحة والسلامة وخاصة للعمال في مواقع الانشاءات مع المقاولين والمطورين في مدينة لوسيل، والتأكد من حماية حقوق العمال وتطبيق نظام حماية الأجور والحد الأدنى للأجر بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية . وتأتي الورشة في إطار جهود الشركة بالتعاون مع وزارة العمل لتعزيز الثقافة الوقائية في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث شاركت وزارة العمل ممثلة بإدارة تفتيش العمل وبحضور ما يقارب 350 من مدراء وممثلي السلامة من العاملين مع الشركة والمطورين والمستثمرين في الورشة التدريبية والتوعوية للشركات العاملة في مدينة لوسيل. كما تأتي مشاركة وزارة العمل ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تقدمها إدارة تفتيش العمل للشركات لرفع الوعي والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقد تم خلال الورشة تقديم عدد من المواضيع والعروض التقديمية حيث بدأت بعرض موجز عن تطبيقات اشتراطات السلامة في مدينة لوسيل، ثم تقديم شرح متكامل من إدارة العمليات في مدينة لوسيل عن اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة و الخدمات اللوجستية والأمنية المطبقة في في مدينة لوسيل ، تلاه عرض تقديمي مفصل لمعايير الصحة والسلامة من منظور قانوني قدمته وزارة العمل ، كما قدمت وزارة العمل أيضا ورشة عمل عن نظم حماية الأجور والحد الأدنى لها وخاصة لفئة العمالة ، و قدمت منظمة العمل الدولية عرضا عن مسؤوليات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال ورفاهيتهم وسلامتهم . وفي نهاية الورشة قامت شركة الديار القطرية بتطوير نظام لتحفيز الشركاء والمطورين والمستثمرين على الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة عن طريق جوائز يتم منحها للجهات أو الأفراد الذين يظهرون التزاما تجاه تطبيق هذه المعايير. وبهذه المناسبة صرح السيد فهد عبداللطيف الجهرمي، رئيس قطاع تسليم المشاريع - قطر بشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: أننا في شركة الديار القطرية نعمل باستمرار على تحسين معايير السلامة والصحة والأمان لجميع العاملين في مدينة لوسيل سواء لمشاريع الشركة أو مع المطورين والمستثمرين والشركاء. وقال: ورشة العمل المقدمة اليوم تأتي في إطار إيمان الشركة بنشر ثقافة التوعية بمعايير الأمن والسلامة إضافة لضمان بيئة عمل صحية تحافظ على حقوق العمال وذلك لجميع العاملين في مدينة لوسيل بصفتنا المطورين لها ، وإننا حريصون على جعل المدينة أكثر أمنا وسلامةً لتكون بيئة عمل جاذبة وآمنة على حد سواء بالتعاون مع جميع الشركاء من الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين وغيرهم ..وسنقوم بالعمل بصورة مستمرة على تطوير معايير الأمن و السلامة والصحة في المدينة إضافة للتوعية المستمرة لضمان أمن وسلامة وصحة وحقوق العنصر البشري. من جانبه، قال السيدجابر علي الجذنة المري أخصائي سلامة وصحة مهنية أول بإدارة تفتيش العمل: إننا نقدر الخطوات التي تقوم بها شركة الديار القطرية في التوعية بثقافة الأمن والسلامة والبيئة وحقوق العمال للعمالة المباشرة في شركاتها أو مع المطورين والمقاولين والشركاء ، وتأتي فعالية اليوم لتؤكد على اهتمامهم ليس فقط بحقوق العمال المباشرة والمضمونة بقانون العمل القطري ولكن أيضا في مجال توفير بيئة عمل أكثر صحة وأماناً وسلامة . وأضاف مثل هذه الفعاليات التي نتمنى أن تنتهج نفس النهج المزيد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة تتيح الفرصة للوزارة للتواصل المباشر مع الشركات ومساعدتهم في ضمان حقوق العمال بصورة واضحة وتعريفهم بجميع التطورات في قانون العمل والإجراءات الخاصة بحقوق كل من العمالة والشركات ، وخاصة وأن الدولة لا تدخر جهداً في تطوير القوانين والإجراءات الخاصة بضمان حقوق كل من الشركات والعمال .

شاركت وزارة العمل في المنتدى الوزاري حول مستقبل الحماية الاجتماعية بالمنطقة العربية: بناء رؤية لواقع ما بعد جائحة كوفيد- 19، الذي عقد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية الاتصال المرئي. وشارك في المنتدى أصحاب السعادة الوزراء المسؤولون عن الحماية الاجتماعية من 20 دولة عربية، ومن الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال وخبراء الحماية الاجتماعية. وهدف المنتدى إلى توفير الحق في الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات المستقبلية، وتحقيق التوازن بين الحاجة لزيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وضمان الحيز المالي والتمويل المستدام للمستقبل، وتحديد رؤية الدول العربية لتحقيق حوكمة وإدارة وتنسيق أفضل لقطاع الحماية الاجتماعية. واستعرض السيد محمد حسن العبيدلي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، في كلمته في المنتدى، جهود دولة قطر في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن وباء كورونا /كوفيد-19/، والتدابير الاحترازية اللازمة التي اتخذتها لحماية العمال بشكل عام، ووضع سياسة شاملة ومنسقة بشكل جيد لضمان الاستجابة العاجلة لتحديات الأزمة، فضلا عن حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع فئات المجتمع خلال الجائحة، حيث يتلقى الجميع العلاج والتطعيم المجاني من خلال برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ الذي شمل جميع أفراد المجتمع دون تمييز. وأشار إلى أنه تم إلى حد الآن تطعيم أكثر من 85 بالمئة من السكان، كما سجلت قطر واحدا من أدنى معدلات الوفيات في العالم نتيجة لتلك الجهود. كما أكد السيد العبيدلي حرص دولة قطر على ضمان استدامة الأعمال والوظائف من خلال إقرار حزمة من الحوافز المالية للقطاع الخاص بقيمة (75 مليار ريال قطري) للمساعدة على استمرار الوظائف ومواصلة دفع الأجور والرواتب. وقال إن الدولة عملت من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف لا سيما ممثلي أصحاب العمل والعمال، ومن خلال تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة مع المجتمع المدني، على تخفيف الضغوط والآثار المترتبة عن الأزمة والمضي نحو تحقيق التعافي المستدام وجعل سوق العمل أكثر مرونة وقدرة على مجابهة الصدمات في المستقبل، كما تعمل وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تعزيز أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية بشكل مستمر بحيث تكون أنظمة تلبي احتياجات المجتمع وتستجيب للظروف والصدمات.

شاركت وزارة العمل في أعمال المنتدى الحكومي الإقليمي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي يقام تحت شعار التنسيق الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا / كوفيد-19/. ويهدف المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ويقام عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين، إلى مناقشة أبرز التحديات والتطورات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط، لاسيما خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ ووضع خطط عمل مشتركة من قبل اللجان للتصدي لهذه الجرائم. ويشارك في المنتدى رؤساء اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، وممثلون لجهات دولية. وخلال كلمته في المنتدى، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، على جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/، عن طريق التنسيق والتواصل، على الصعيدين المحلي والدولي، مع الجهات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030. كما أشار إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت لتكون حلقة الوصل في تكوين شراكات دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتصدي له، متحدثا عن حزمة من الإصلاحات تقودها الدولة ممثلة بوزارة العمل في مجال حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وإنشاء مراكز لتأشيرات قطر بالدول المرسلة للعمالة بهدف منع دفع العمال لرسوم الاستقدام. وأشار العبيدلي أيضاً إلى أنه، وعلى الرغم من كل التحديات والصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ والقيود التي فرضت بسببها، إلا أن قطر بقيت ملتزمة ببرامج الإصلاح والتي كان لها الدور الكبير في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة.

أبرمت وزارة العمل، مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال، لأجل تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى الوطنية للدخول في سوق العمل، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل. وقع مذكرة التفاهم السيد محمد حسن العبيدلي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، بوزارة العمل ، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال. يأتي توقيع المذكرة تلبية لاحتياجات هيئة مركز قطر للمال، تجاه تيسير الخدمات المقدمة فيما يتعلق بشؤون العمل. وبموجب المذكرة ستتولى وزارة العمل توفير بيانات المرشحين والمرشحات من القوى العاملة الوطنية لهيئة مركز قطر للمال، والذي بدوره، سيسعى لتوظيفهم في العمل لصالح الشركات المرخصة من قبله في مركز قطر للمال. كما ستتولى هيئة مركز قطر للمال، تأهيل الكوادر البشرية واقتراح التدريب الملائم لتطوير المهارات اللازمة، والسعي في دمجهم في العمل لصالح الشركات المرخصة في مركز قطر للمال. وفي هذا الاطار ، قال السيد محمد حسن العبيدلي إن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي تنفيذا لأحد أهم أولويات وزارة العمل في المرحلة المقبلة، حيث تولي الوزارة أهمية قصوى لتوظيف الكفاءات الوطنية وتدريبيها، لتكون جاهزة ومؤهلة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص... مضيفا ان من شأن مذكرة التفاهم أن توفر فرصا سانحة للكفاءات القطرية للتوظيف، والتدريب، بالتنسيق مع هيئة مركز قطر للمال، وبخاصة خريجي الجامعات الجدد. من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: لقد تأسست هاتين المؤسستين لتنهضا بدور رئيسي ونشط في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستمرة في دولتنا قطر، وبالتالي، تتلاقى أهداف المؤسستين بدعم تحقيق أهداف التنمية البشرية والاقتصادية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف قائلا إن توقيع هذه المذكرة جاء في الوقت المناسب بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة قطر لتحقيق تطلعات رؤيتها الوطنية 2030 من خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي الذي يهدف إلى توجيه جهود الدولة لبناء اقتصاد مستقر يدر عوائد مجزية طويلة الأجل. وتابع قائلا خلال هذه الاتفاقية، نحن نسعى إلى تعزيز ومواصلة التعاون بيننا في السنوات القادمة من أجل توسيع أدوار وجهود كلا المؤسستين في عملية التنمية بالدولة وذلك من خلال توفير التدريب وفرص العمل للكوادر البشرية الوطنية وخاصة للكفاءات المهنية الطامحة للمساهمة في رفعة الوطن وتقدمه.

لايزال بعض الشباب يعانون من صعوبة في التوظيف عبر المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) ويواجهون عدة تحديات تتمثل في عدم تجاوب وجدية الجهات وصعوبة التواصل مع القائمين على المنصة وتأخير اجراء المقابلات الشخصية. ومن بين هؤلاء الشباب نوح الشرشني الذي قال لـ الشرق إن هناك عدم جدية من قبل الجهات والمؤسسات، مع طلباتهم في الحصول على وظيفة، مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من طلبات التوظيف عبر منصة ((كوادر)) وقوبلت جميعها بالرفض، لافتا إلى أنه قد حاول مراجعة بعض الجهات التي رفضته دون اجراء مقابلة ولم يحصل على أسباب مقنعة. وتابع الشرشني قائلا: إنني حاصل على بكالوريوس علاقات دولية من احدى الجامعات البريطانية، ولدي دبلومة لغة فرنسية، وتخرجت عام 2019، وحتى اليوم ابحث عن وظيفة، ومنذ اطلاق كوادر سارعت للتقديم بها، وبالفعل قدمت على 28 وظيفة تابعة لهم، وحصلت على رفض لـ 24 منهم بدون مقابلة او ابداء اسباب، رغم ان البعض من الوظائف مطابق لتخصصي، وحاولت مراجعة احدى الجهات لمعرفة سبب الرفض، ولم احصل على الرد المناسب. كما تساءل الشرشني عن سبب رفض الشباب المتقدمين للحصول على وظيفة، دون مقابلتهم، وإعطائهم الفرصة لرؤية كفاءتهم وقدراتهم، مشددا على ضرورة وضع التسهيلات امام الشباب الخريجين ومساعدتهم في توفير فرص وظيفية حقيقة لهم. وأضاف الشرشني أنه يجب أن يكون لـ كوادر دور وقوة أكبر في متابعة الباحثين عن عمل ووظائف منذ تقديم الطلب وحتى إتمام إجراءات التعيين، لضمان جدية هذه الجهات ومعرفة اسباب رفضهم للمتقدمين دون اجراء اى مقابلة او اعطاء الشاب فرصة لإثبات نفسه خلال فترة التدريب. من جهتهم أكد عدد من الشباب على أهمية إيجاد آلية واضحة لتوظيف الشباب عبر تطوير المنصة وجعلها أكثر سهولة ووضوحا للباحثين عن عمل. وقالوا إن تأخير الرد على الباحث عن عمل ربما يتسبب في ضياع فرصة وظيفية مميزة. وطالبوا بضرورة سرعة النظر في طلبات التوظيف وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات وأن يتم ترشيح الباحث عن عمل لوظيفة تتناسب مع مؤهلاته وميوله الشخصية وأن يتم الرد على الباحث عن عمل بعد إجراء المقابلة الشخصية إما بالرفض أو القبول في أسرع وقت ممكن حتى لا يضيع على الباحث المزيد من الفرص الوظيفية المتاحة عبر كوادر.