بدأت وزارة العمل تنفيذ حملات توعوية بمخاطر الإجهاد الحراري خلال ساعات العمل، تمهيدًا لتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل وحتى 15 سبتمبر القادم. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحًا، إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظلّلة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضع جدولًا في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، بتحديد ساعات العمل اليومية، طبقًا لأحكام القرار المذكور. وفي هذا السياق، نفذت فرق تفتيش العمل بالوزارة منذ منتصف الشهر الجاري الحملة التوعوية السنوية، لما قبل بدء تنفيذ حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف، وذلك بتوزيع المنشورات التوعوية على العمال في مواقع العمل المختلفة بأنحاء الدولة كافة، بالإضافة إلى عقد ندوات ولقاءات توعوية للعمال والشركات. وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، وضرورة تطبيقه حفاظًا على سلامة وصحة العمال خلال فترة الصيف، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للشركات المخالفة للقرار. كما ستقوم فرق تفتيش العمل بإجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار خلال الأشهر المقبلة. يأتي تنفيذ هذه الإجراءات السنوية، انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية. وأكد السيد حسين الحبابي مدير إدارة تفتيش العمل، أن وزارة العمل تقوم بشكل سنوي بجهود توعوية قبل بدء تنفيذ قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أن تطبيق قرار الإجهاد الحراري مهم لتأمين سلامة العمال، وإيجاد بيئة عمل صحية وآمنة. وأوضح أن الجهود التي قامت بها وزارة العمل خلال السنوات الماضية من خلال حملات التوعية والتدابير الوقائية، ساهمت في تقليل عدد الأشخاص المصابين بالاضطرابات المرتبطة بالإجهاد الحراري. من ناحيته، بيّن السيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل، أنه يتوجب على جميع أصحاب العمل خلال فترة الصيف تقييم المخاطر في مواقع العمل، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمال للتأكد من حالتهم الصحية، مشيرًا إلى ضرورة التزام جميع الشركات بتطبيق قرار الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وشدد المزروعي على أن فرق التفتيش ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الشركات المخالفة لأحكام القرار، وذلك بإغلاق مواقع العمل، مشيدًا بالشركات الملتزمة بأحكام القانون والقرار، الذي يهدف إلى الحد من الإصابات وتأمين بيئة عمل مناسبة.

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن توفر فرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات من حملة شهادة البكالوريوس من حديثي التخرج والمسجلين في منصة التوظيف الوطنية (كوادر). وقالت وزارة العمل – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه على الراغبين في الالتحاق التقديم عبر الرابط المخصص على موقع وزارة العمل ومنصة التوظيف الوطنية كوادر بتاريخ 29 مايو الجاري. https://www.mol.gov.qa/ar

كشف السيد عبدالله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل عن أنه تم تصديق 900 ألف عقد إلكتروني منذ أنطلاق خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية . كما كشف الدوسري – في مقابلة مع قناة الريان – عن أن وزارة العمل تدرس إطلاق عقود العمل الخاصة بالمهن التخصيصية إلكترونيا قريباً بالاتفاق مع الجهات المختصة بالدولة من حيث مصادقة الشهادات والتأكد من المهن المحددة . وقال مدير إدارة علاقات العمل إن عقود العمل الرقمية هي منصة على موقع الوزارة تم إطلاقها في 2022 ، وأوضح أنه كانت هناك آليات لتصديق عقود العمل، بحيث يقوم صاحب العمل بتقديم عقد العمل على منصة الوزارة بتوقيع صاحب العمل والموظف، ويتم التدقيق عليها من قبل الموظف المختص ويتم دفع الرسوم بعد الاعتماد من قبل صاحب العمل، ويتم ترحيل البيانات لوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات . وأضاف: خلال الأسبوعين الماضيين أطلقنا تعديلا على هذا البرنامج بحيث يتم التصديق على عقد العمل إلكترونياً وبدون تدخل بشري، حيث يتم التصديق عليه ومطابقة البيانات والتدقيق على الحد الأدنى للأجر من قبل النظام ويتم ترحيله لدفع الرسوم ولوزارة الداخلية وذلك للمهن غير التخصيصية . وتابع: يتم مطابقة العقود من حيث الحد الأدنى للأجر والتأكد من بدل الطعام وبدل السكن والالتزام بتدقيق عقد العمل من العامل وصاحب العمل، وأشار إلى أنه لا يوجد هناك مستندات حيث يتم تقديم الطلب مشفوعاً بالأجر الأساسي والالتزامات وبطاقة العامل وقيد المنشأة . وقال مدير إدارة علاقات العمل إن كل العقود لدينا إلكترونيا وهناك عدد بسيط جدا طلبنا التأكد من بعض البيانات، حيث تم التصديق من شهر يوليو 2020 إلى شهر مايو 2022 على 900 ألف عقد عمل .

كشف السيد محمد الخليفي، خبير تعيين قطاع خاص بوزارة العمل عن تعيين 529 باحثاً عن العمل من القطريين وأبناء القطريات في الربع الأول من العام الحالي 2022، وقال إنه بخصوص نسبة الوظائف القيادية والتخصصية فهي تقريبا 53 % من المجموع العام للتوظيف (529) . وأضاف الخليفي – في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء الثلاثاء – أن وزارة العمل مختصة بتعيين الباحثين عن العمل من القطريين أو أبناء القطريات في القطاع الخاص، وهو ما يتطلب توسيع الفرص في القطاع الخاص كما أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية كاملة للخريجين وخصوصا حديثي التخرج لتعيينهم في القطاع الخاص وتدعم القطريين وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص لينضمون للشركات في هذا القطاع . وأوضح الخليفي أن التسجيل يتم عبر منصة كوادر وموجود به القطاع الحكومي أو الخاص، وبإمكان الباحث القطري أو أبناء القطريات التقديم على الوظائف، موضحاً أن القطري يستطيع أن يختار ما بين القطاع الحكومي والخاص 5 خيارات لـ 5 وظائف، أما أبناء القطريات لديه 5 خيارات للقطاع الخاص فقط .

أكدت وزارة العمل أن دولة قطر تواصل تنفيذ إصلاحات سوق العمل بوتيرة تضمن التغيير الشامل والدائم، وتؤكد اعتزازها بالإصلاحات التي تم اتخاذها حتى الآن. وقالت الوزارة – رداً على تقرير منظمة العفو الدولية - إن ما حققته دولة قطر في بضع سنوات استغرق عقوداً عدّة لتحقيقه في دول أخرى، وتمضي دولة قطر بثبات في تعزيز إصلاحات سوق العمل لتكون مثال رائد تحذو حذوه بقية الدول. وأضافت: تعاونت دولة قطر مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل، مثل منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، وهذه الشراكات مبنية على الثقة والعمل الجاد والفهم المشترك للأهداف التي تسعى دولة قطر إلى تحقيقها، كما عملت الدولة بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال والذي يشمل الشركات القطرية والأجنبية، لضمان امتثالها للمعايير الجديدة. وأوضحت الوزارة أنه في السنوات الخمس الماضية، شملت إصلاحات دولة قطر في سوق العمل إقرارًا لحد أدنى للأجور، وإلغاء تصاريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتشديد الرقابة على التوظيف، وتعزيز الوصول إلى العدالة والتعويض، وتوفير سكن أفضل، وتحسين معايير الصحة والسلامة، علاوة على التعاون مع الدولة المرسلة للعمالة الوافدة سعياً للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تحدث قبل وصول العامل إلى دولة قطر. وأكدت وزارة العمل أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر لا يقبل جدالًا، فقد قام صندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشأته دولة قطر لتقديم المدفوعات المستحقة للعمال، بصرف 110 مليون جنيه إسترليني (نحو 500 مليون ريال) في العامين الماضيين فقط. وقالت : لقد تواصلت دولة قطر بشكل علني مع المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الدولة باستمرار خلال هذه العملية التي استمرت عقدًا من الزمن، إضافة إلى تسهيل زيارات المنظمات غير الحكومية لإجراء أبحاثها في دولة قطر ولقاء المسؤولين بشكل دوري، ومناقشة وجهات النظر المختلفة. وشددت وزارة العمل – في بيانها – على أن التقرير الجديد يقوض الكثير من النوايا الحسنة التي أُبدتها دولة قطر، فالتواصل دائمًا يؤتي بنتائج أفضل من النقد غير البناء، خاصةً إذا جاء النقد بمطالب غير واقعية، وتؤكد دولة قطر على أن التقدم الذي أحرزته هو خير دليل على أن إيجاد الحلول يصنع عبر الحوار البناء من قبل جميع الأطراف المعنية، وهذا هو المسار الذي ستواصل دولة قطر اتباعه. واختتم البيان بالتأكيد على أن دولة قطر مسؤولة عن إصلاح سوق العمل فيها، ولا يمكن إحداث أي تغيير دون التنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المختصة.

أعلنت وزارة العمل عن إغلاق أربعة مكاتب لاستقدام العمالة من الخارج. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن سبب الإغلاق هو عدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. وذكرت الوزارة أسماء المكاتب التي تم إغلاقها وهي: التقدم لجلب الأيدي العامة والسهم الذهبي لجلب الأيدي العاملة وجرين لاند لجلب الأيدي العاملة وسيتي جوبز. وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قانون العمل. وتخصص وزارة العمل وسائل مباشرة لاستقبال الشكاوي من قبل الجمهور فيما يتعلق في مكاتب الاستقدام على الخط الساخن 40288101، والبريد الإلكتروني: [email protected] وتهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب الاستقدام

أعلنت وزارة العمل إغلاق ٤ مكاتب لاستقدام العمالة من الخارج، وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام. وأكدت الوزارة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قانون العمل.

أدى عدد من موظفي وزارة العمل، أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، القسم القانوني بعد منحهم صفة مأموري ضبط قضائي. يأتي قرار تخويل موظفي الوزارة صفة مأموري ضبط قضائي، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الرقابي في مواقع العمل وأماكن سكن العمال في جميع مناطق الدولة وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكد السيد حسين الأحبابي مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة أن تخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأموري ضبط قضائي يساهم في ضبط المخالفات بمواقع العمل، كما يخول المفتشين دخول أماكن العمل وسكن العمال لضبط وتحرير المخالفات في حال عدم الالتزام. ونوه بأن تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأمور ضبط قضائي يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الرقابة على المنشآت فيما يتعلق بالتشريعات العمالية في مختلف مناطق الدولة، مشيرا إلى مساهمة الفرق التفتيشية في تسهيل الإجراءات التي تقدمها الوزارة للجمهور سواء من أصحاب العمل أو الأفراد. وتقوم إدارة تفتيش العمل بتنفيذ وتطبيق التشريعات العمالية، كما تقوم بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل وأماكن السكن، إلى جانب توعية الجمهور بالتشريعات العمالية، وضبط وتحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات، والتأكد من قيام المنشآت بالتدابير الوقائية في مجال الصحة والسلامة المهنية. وتنقسم إدارة تفتيش العمل إلى ثلاثة أقسام، قسم حماية الأجور، وقسم التفتيش العمالي، وقسم معايير السلامة والصحة المهنية.

وقعت وزارة العمل ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية للدخول في سوق العمل، ودعم خريجي جامعات المدينة التعليمية للتوظيف. وقع على مذكرة التفاهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة. وتهدف مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها على هامش مشاركة وزارة العمل في فعاليات ملتقى الخريجين الذي نظمته مؤسسة قطر، إلى تبادل الخبرات والتجارب والسياسات فيما يتعلق بتطوير أداء الكوادر البشرية الوطنية، والاستفادة من خبرات وتجارب وسياسات المراكز والمؤسسات التعليمية التابعة لمؤسسة قطر في مجال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية للدخول في سوق العمل، ومنها مركز قطر للتطوير المهني، وتأسيس لجان تعاونية مشتركة بين الطرفين. كما تنص على استثمار وتطوير البرامج التدريبية لدى الطرفين، وبحث التحديات التي يتم رصدها في سوق العمل المحلي، من خلال إجراء الدراسات اللازمة. وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على عقد ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية والحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية، لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز فرص دخولهم إلى سوق العمل في القطاع الخاص. وتأتي مشاركة وزارة العمل في ملتقى خريجي مؤسسة قطر، انطلاقا من دورها في استقطاب الخريجين وتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص من خلال تعزيز قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية وإرشادها مهنيا وتوظيفها، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوجيه المهني وفقا لمتطلبات سوق العمل. وقامت الوزارة، بالتعريف بمهامها الرئيسية والخدمات التي تقدمها، إلى جانب عرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر الوطنية ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وتهدف وزارة العمل في إطار التعاون المشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لزيادة فرص العمل للخريجين القطريين في مختلف التخصصات، ودعم وتطوير برامج الوزارة في مجال التوطين وزيادة قدرة الكوادر الوطنية على المنافسة في سوق العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (www.mol.gov.qa) . وأكد سعادته بهذه المناسبة، أن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد يأتي ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وصولا إلى خدمات دون ورق، ما يسهل إنجاز الخدمات إلكترونيا بشكل سريع ودقيق. ويحتوي الموقع على العديد من الأقسام والنوافذ التعريفية بمهام واختصاصات وزارة العمل، والقطاعات والإدارات التابعة لها، بالإضافة إلى نافذة تشريعية تهدف الى رفع الوعي لدى الجمهور بآخر مستجدات بيئة العمل في دولة قطر. ويعد الموقع الإلكتروني الجديد بوابة إلكترونية للعديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، إذ يقدم مع تدشينه نحو 43 خدمة واستمارة إلكترونية كمرحلة أولى، كما يسهل عمليات البحث للحصول على المعلومة أو الخدمة المطلوبة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يُسلط الضوء على أهم الأخبار والفعاليات الخاصة بالوزارة. وتمت هيكلة الخدمات وترتيبها وتصنيفها في الموقع الالكتروني مما يمكن المستخدمين من الوصول للخدمة بشكل سهل وسريع، علما أن الصفحة الرئيسية تحتوي على الخدمات الأكثر استخداما مع خيار تصنيف للخدمات المقدمة للشركات والأفراد. ويوفر الموقع الجديد لوزارة، العمل القوانين والقرارات والتشريعات التي من شأنها تنظيم قطاع العمل، كما أنه يتيح للمستخدم تقييم جودة الخدمة وتقديم المقترحات الهادفة لتحسين الخدمة. وكانت وزارة العمل قد دشنت في بداية شهر أبريل الماضي، وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، بهدف تسريع تنفيذ خطة الوزارة في تقديم كافة الخدمات إلكترونيا والاعتماد على الحلول الرقمية، وتعمل الوحدة أيضا على تطوير وتحديث وطرح أكثر من 80 خدمة ومعاملة إلكترونيا، إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية.

أهابت وزارة العمل بأصحاب العمل اتباع الإجراءات الخاصة بأحوال الطقس والرياح لحماية سلامة العمال. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنها تهيب بجميع أصحاب العمل مراعاة إجراءات السلامة في المواقع واستخدام الأجهزة المخصصة لقياس شدة الرياح وإيقاف عمل الرافعات عند تجاوز سرعة الرياح للحد المسموح به. وأضافت: سوف يقدم مفتشو الوزارة بزيارات للتحقق من السلامة واتباع التعليمات.

أعلنت وزارة العمل عن تطوير خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية، حيث أصبح تدقيق العقود يتم بشكل آلي خلال دقائق بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتشمل خدمة تدقيق العقود الآلية الجديدة جميع عقود العمل باستثناء عقود العمل الخاصة بالمهن التخصصية التي تحتاج إلى التدقيق على الشهادات المهنية. وتخضع عملية تدقيق العقود الآلية للمعايير المحددة في قانون العمل وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتصديق عقود العمل، إذ ستعمل الخدمة الجديدة على تسريع تصديق العقود، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة العقود لكافة المعايير المحددة وبشكل إلكتروني. وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن جهود وزارة العمل في تطوير وتسريع إجراءات تصديق عقود العمالة، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها. وأكد السيد عبدالله الدوسري، مدير إدارة علاقات العمل أن الخدمة الجديدة ستمكن الشركات الاستفادة من خدمة تدقيق العقود الآلية وتصديقها بشكل مباشر وسريع من خلال تقديم الطلب إلكترونيا وفي جميع أيام الأسبوع، شريطة مطابقتها للمعايير المحددة وفقا للقانون، لافتا إلى أن عملية تصديق العقد والتدقيق عليه تتم في نفس وقت تقديم الطلب وبشكل فوري. وقال الدوسري إن خدمة التصديق الإلكتروني بصورة متكاملة لعقد العمل استطاعت منذ تدشينها في يونيو 2020 تصديق ما يقارب 900 ألف عقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن خدمة تصديق العقود إلكترونيا ساهمت في تقليل وقت تصديق العقود بشكل لافت. وأوضح أن عملية تدقيق العقود بشكل آلي ستكون دقيقة جدا بحيث لا يتم التغافل عن أي جزئية في العقد، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخدمات تسريع وتسهيل تنفيذ المعاملات للجمهور. ونوه الدوسري بأنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، مشيرا إلى أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. وتسعى وزارة العمل لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، موضحة قيامها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودة الخدمات. ويذكر انه لإتمام خدمة تصديق العقود يجب أن تكون لدى الشركة بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني (NAS)، بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم من خلال بوابة الدفع بالربط مع موقع حكومي، استكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة، العامل، صاحب العمل، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة، إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية ويتم التدقيق على العقد بشكل آلي للمهن غير التخصصية، وبعد مطابقة العقد يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، بعد إتمام الدفع يتم استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا خدمات إلكترونية عديدة، ومنها المسار السريع لتأشيرات العمالة، وتحديث بيانات المنشأة، وتصديق عقود العمل، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات مهمة خلال شهر أبريل صادرة عن إدارة الاستخدام، وأسفر عنها عدة إجراءات. ووفق الإحصائيات التي نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر فقد تم استقبال 5121 طلب استقدام جديد وتم قبول 3947 ورفض 1174 . كما تم استقبال 2792 طلب تعديل المهنة، وتم قبول 2779 ورفض 13 . كما تم استقبال 1290 طلب تصاريح عمل وتم تجديد 589 تصريحا و498 إصداراً جديداً وإلغاء 203 تصريح .

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات مهمة خلال شهر أبريل صادرة عن إدارة علاقات العمل، وأسفر عنها عدة إجراءات. ووفق الإحصائيات الجديدة التي نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر فكان هناك 262 شكوى من العمالة منزلية ضد أرباب العمل، تحت الإجراء منها 181 ، فيما تمت تسوية 39 وأحيلت 42 للجان . وكان هناك 3731 شكوى من العمالة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل، تحت الإجراء منها 2359 وتم تسوية 208 وأحيلت 1164 للجان، فيما تم الإبلاغ من الجمهور عن 95 حالة . وعن إحصائية لجان فض المنازعات العمالية، فكان هناك 978 قضية محالة إلى لجان فض المنازاعات العمالية، وتم صدور 360 قراراً ، فيكا كان هناك 466 قراراً تحت الإجراء.

أعلنت وزارة العمل عن إحصائيات مهمة خلال شهر أبريل صادرة عن إدارة تفتيش العمل للمنشآت، أسفر عنها عدة إجراءات . ووفق الإحصائيات التي نشرتها الإدارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر فقد تم تنفيذ 11907 زيارات تفتيشية، وتم توجيه 2078 تنبيهاً على الشركات بإزالة المخالفة، وتحرير 514 محضراً لضبط المخالفات ضد الشركات (حماية الأجور). وقالت الوزارة إنه تم توقف التعامل مع 106 منشأة (حظر) نتيجة التفتيش . وبشأن الزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام، تم توجيه إنذار لمكتب واحد وتحرير 3 محاضر للمكاتب وإغلاق كلي لمكتب واحد، فيما اتنتهت الزيارات بالقبول لـ 36 مكتباً.

أعلنت وزارة العمل عن تطوير خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية، حيث أصبح تدقيق العقود يتم بشكل آلي خلال دقائق بعد استكمال طلب تصديق العقد. وتشمل خدمة تدقيق العقود الآلية الجديدة، جميع عقود العمل باستثناء عقود العمل الخاصة بالمهن التخصصية التي تحتاج إلى التدقيق على الشهادات المهنية. وتخضع عملية تدقيق العقود الآلية للمعايير المحددة في قانون العمل وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتصديق عقود العمل، إذ ستعمل الخدمة الجديدة على تسريع تصديق العقود، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة العقود لكافة المعايير المحددة وبشكل إلكتروني. تأتي هذه الخدمة الجديدة، ضمن جهود وزارة العمل في تطوير وتسريع إجراءات تصديق عقود العمالة، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها. وأكد السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة، أن الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من الاستفادة من خدمة تدقيق العقود الآلية وتصديقها بشكل مباشر وسريع من خلال تقديم الطلب إلكترونيا وفي جميع أيام الأسبوع، شريطة مطابقتها للمعايير المحددة وفقا للقانون، لافتا إلى أن عملية تصديق العقد والتدقيق عليه، تتم في نفس وقت تقديم الطلب وبشكل فوري. ونوه بأن خدمة التصديق الإلكتروني بصورة متكاملة لعقد العمل، استطاعت منذ تدشينها في يونيو 2020، تصديق ما يقارب 900 ألف عقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن خدمة تصديق العقود إلكترونيا ساهمت في تقليل وقت تصديق العقود بشكل لافت. وأوضح الدوسري أن عملية تدقيق العقود بشكل آلي ستكون دقيقة جدا بحيث لا يتم التغافل عن أي جزئية في العقد، لافتا إلى أن الهدف من تلك الخدمات تسريع وتسهيل تنفيذ المعاملات للجمهور. وقال إنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا، أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة، إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، مبينا أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد، من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد. وتسعى وزارة العمل لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، وتقوم الوزارة بهذا الصدد بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودتها. ولإتمام خدمة تصديق العقود، يجب أن يكون لدى الشركة بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني (NAS)، بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم عبر بوابة الدفع بالربط مع موقع /حكومي/، واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة /العامل وصاحب العمل/، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة، وكذلك إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية. ويتم التدقيق على العقد بشكل آلي للمهن غير التخصصية، وأنه بعد مطابقة العقد، يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ليتم بعد ذلك إتمام استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد. وتقدم الوزارة حاليا خدمات إلكترونية عديدة، منها المسار السريع لتأشيرات العمالة، وتحديث بيانات المنشأة، وتصديق عقود العمل، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

أعلنت وزارة العمل توظيف 192 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص خلال شهر أبريل الماضي. وأوضحت النشرة الإحصائية لوزارة العمل التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، أن التعيينات توزعت على قطاعات المال والتأمين 74 وظيفة، والطاقة والصناعة 27 وظيفة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24 وظيفة، والخدمات والنقل 25 وظيفة، والعقارات والمقاولات 12 وظيفة، والمؤسسات الخاصة 26 وظيفة، وفي قطاع الضيافة 4 وظائف. وذكرت الوزارة في هذا السياق أن أبرز الشركات والمؤسسات الأكثر تعاونا بتوظيف المواطنين لديها خلال أبريل الماضي هي كل من: بنك قطر الوطني 9 وظائف، وبنك الدوحة 13 وظيفة، وبنك دخان 22 وظيفة، وشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة 7 وظائف، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 4 وظائف، ومؤسسة أسباير زون 12 وظيفة، وشركة فودافون قطر 17 وظيفة، وبي أن سبورت 5 وظائف، وشركة كتارا للضيافة 3 وظائف، وشركة مشيرب العقارية وظيفتان، وشركة الديار القطرية للاستثمارات العقارية وظيفتان، وشركة وصيف لإدارة الأصول 3 وظائف، والشركة القطرية لإدارة الموانئ وظيفتان، وشركة الريان للإعلام والتسويق 3 وظائف، وشركة اركيه اتش قطارات 3 وظائف. وقد أظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 5121 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 3947 منها، ورفض 1174 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 2792 طلبا، تمت الموافقة على 2779 منها، ورفض 13 طلبا فقط. وبحسب النشرة الصادرة، اليوم، فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر أبريل 2022 نحو 1290 طلبا، منها 589 طلبا لتجديد التصريح، و498 طلبا لإصدار تصريح جديد، و203 طلبات لإلغاء تصاريح صادرة، فيما لم تتلق الوزارة أي طلب إصدار بدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 41 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه إغلاق كلي لمكتب واحد، وتوجيه إنذار واحد، وتحرير ثلاثة محاضر. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال الشهر ذاته بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي 11907 زيارات تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 514 مخالفة، وحظر 106 منشآت، فيما بلغ عدد التنبيهات للشركات بإزالة المخالفات نحو 2078 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل عن طريق المنصة الموحدة شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3731 شكوى، تم تسوية 208 شكاوى منها، بينما أحيل منها 1164 شكوى، ليبقى تحت الإجراء ما يقارب نحو 2359 شكوى. وفيما يتعلق بـلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة إليها وفقا للنشرة خلال الشهر الماضي نحو 978 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 360 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 466 قضية.

نوه السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل بالدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة في نهضة البلاد وتنميتها المستدامة. وأكد الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يوافق اليوم /الأحد/ الأول من شهر مايو كل عام، أن جهود وخطط وزارة العمل مستمرة من حيث التطوير في آليات حفظ حقوق العمال، مستعرضا في هذا السياق التشريعات التي أصدرتها الوزارة لمواكبة بيئة عمل آمنة للعمال وجعلها أكثر جاذبية لهم، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال لحماية وضمان حقوقهم المالية، وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ إجراءات حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، وغير ذلك من التشريعات المتميزة والرائدة بما في ذلك تلك التي تعنى بالصحة والسلامة المهنيتين. ولفت إلى إشادة الكثير من المنظمات والاتحادات العمالية الدولية ومنها منظمة العمل الدولية بما أنجزته دولة قطر من تطوير وتحديث لبيئة العمل بها، وبالأخص بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لافتا إلى أن وزارة العمل تأخذ في الاعتبار أي مقترح في هذا الصدد ولا تستغني عنه أبدا. وبين الدوسري أن وزارة العمل على تواصل وتنسيق مستمرين مع الشركات وأصحاب العمل، ما يؤكد أن حماية العمال وحفظ حقوقهم يمثل أولوية بالنسبة للوزارة، مبينا في سياق ذي صلة أن صندوق دعم العمال قام بالفعل بصرف مستحقات كثيرة للعمال بعد صدور حكم نهائي بشأنها من لجان فض المنازعات العمالية. وأعرب في ختام تصريحه عن تقديره للمواطنين القطريين العاملين في القطاع الخاص لمساهمتهم المتميزة في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد ، مثمنا مجددا دور العمالة الوافدة كل في مجاله بهذا الخصوص.