أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية عن مبادرتها بشأن دعم أسعار الأضاحي للمواطنين، التي تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 (رابع أيام عيد الأضحى المبارك). وحددت الوزارة الأسعار، حيث يصل سعر بيع خروف محلي وزن 40 كيلوجرام فأعلى وسعر الخروف المستورد من 40 كيلوجرام فأعلى بـ 900 ريال قطري. وأشارت الوزارة أن الأضاحي ستُباع في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في سوق ( الوكرة ، الشمال، الخور، وام صلالوالشحانية وأبو نخلة). وأوضحت الوزارة شروط المبادرة ومن ضمنها أن البيع يتم للمواطنين فقط، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، ويجب إبراز البطاقة القطرية لإتمام عملية البيع، وأن لا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً . وتأتي المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتشجيع الإنتاج المحلي، وضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين بأسعار مقبولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، هذا إلى جانب إحكام رقابتها على الأسواق وخلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار. وبموجب المبادرة تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير الحظائر المناسبة، والالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضحية الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة. كما أكدت الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية بيع الأضاحي. ونوهت الوزارة إلى أنه تم توفير أماكن مظللة لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن رسوم التحميل 50 ريال عن طريق كوبونات منفصلة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء لمركبات جيب طراز غراند شيروكي سنة الصنع 2021 – 2022 وذلك لأن بعض المركبات من المحتمل أنها قد صنعت بدون نقطة لحام أو نقاط لحام غير مكتملة في نقطة تثبيت مقعد الأطفال في هيكل مقعد الصف الثاني مما قد يؤدي إلى التعرض للإصابة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات المقيدة في السجل التجاري بضرورة الالتزام بتقديم معاملة التصريح بالمستفيد الحقيقي، وحسب تغريدة لوزارة التجارة على صفحتها الرسمية في تويتر أمس، فقد طالبت الوزارة الشركات بالإسراع في الانتهاء من إجراءاتها في موعد أقصاه 31 ديسمبر، ودعت الوزارة الشركات للإسراع بذلك تجنباً لإيقاع أي جزاءات إدارية أو مالية على الشركات. الجدير بالذكر يعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، وبموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب الترخيص، أو القيد بالسجل التجاري، أو التعديل، أو التجديد بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي. كما يجب على الجهات الخاضعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل التعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل و موثوق . و تشمل هذه الإجراءات تحديد هوية المستفيد الحقيقي و التحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع الجهات الخاضعة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز للجهات الخاضعة عدم تحديد هوية أيّ مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقّق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقـة بحسب موقع وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن سحب منتج شوكولاتة قابلة للدهن سبريد آب، العلامة التجارية ( سبار) ، من إنتاج بلجيكا بتاريخ 28 فبراير 2022، وذلك لاكتشاف المصنع بقايا مكسرات اللوز في المنتج والمسببة للحساسية لدى بعض الأشخاص. وأوضحت الوزارة -في بيان عبر حسابها في تويتر- أن الإجراء المتبع هو التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منذ البيع. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت أمس الأربعاء، عن سحب المنتج المذكور من منافذ البيع لعدم الإشارة في بطاقة بيان المنتج احتوائه على مكسرات اللوز المسبب للحساسية لدى بعض الأشخاص. وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة للتحقق من سلامة وصلاحية المنتج والتأكد من ضرورة إضافة ملصق غير قابل للإزالة يوضح احتواء المنتج على اللوز قبل السماح بعرضه في منافذ البيع. كما أهابت وزارة الصحة العامة بالمستهلكين الذين لدهم حساسية من مكسرات اللوز عدم استهلاك المنتج محل الاخطار في حالة تم شراؤه. وأوضحت الوزارة أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة في منافذ البيع بالسوق المحلي تخضع للتحقق من الاشتراطات الصحية لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الاجتماع الـ /62/ للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالمملكة العربية السعودية. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالتعاون التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصيات المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون مع سعادة السيدة آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. ومن جهة أخرى، حضر سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، مراسم توقيع إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، حيث وقعها سعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة السيدة آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. وتوقيع إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة على حسابها الرسمي عبر تويتر متطلبات خدمة إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء ماعدا الرخص التجارية ذات الأنشطة المكتبية. وشرحت الوزارة كيفية إصدار رخصة تجارية (حاليا)، وذلك عن طريق تعبئة نموذج طلب ترخيص -تحت الإنشاء-، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى رخصة بناء أو عقد مع الدولة. وبينت الوزارة عن كيفية تفعيل الرخصة التجارية (مدة صلاحية الرخصة تحت الإنشاء سنة ميلادية واحدة)، وذلك بإحضار شهادة الدفاع المدني، وشهادة إتمام البناء، والموافقات الخارجية من الجهات المختصة. وأما بالنسبة لمتطلبات إصدار رخصة تجارية (سابقا)، فتتمثل في تعبئة نموذج طلب خدمات الرخص التجارية، وإقرار علاقة إيجارية، وشهادة الدفاع المدني، وسند إتمام البناء الملكية، وموافقات الجهات الخارجية. ويتم استثناء المحلات التجارية الأقل من 250 متر، حيث لا تتطلب إصدار شهادة دفاع مدني، ولا تتطلب معاينة، وتتطلب شهادة إتمام البناء، وبناء على ذلك يتم إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء (فورية). وتأتي هذه الخدمات في إطار دور وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة العمل لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. في إطار دور وزارة #التجارة_والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة العمل لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، تعرف على متطلبات خدمة إصدار رخصة تحت الإنشاء وماهي الفئات المستثناة منها: pic.twitter.com/6D4W0pzfKs — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) June 18, 2022

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها نفذت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وكشفت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، إنها خالفت أحد المصانع في المنطقة الصناعية لقيامه باستيراد المنتجات من دولة آسيوية وعرضها على أنها منتجات وطنية، بما يخالف المادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مخالفة 12 حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لقيام تلك الحسابات ببيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية بما يخالف المادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها في موقع تويتر أنها قامت -بالتنسيق مع وزارة الداخلية ونيابة التجارة وشؤون المستهلك ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية، بضبط 12 حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تقوم بعرض وبيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية. كما كشفت الوزارة عن تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري. يرأس وفد الدولة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وألقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بيان دولة قطر خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي أكد على التزام دولة قطر بالنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، بما يدعم قدرتها على استعادة دورها المحوري في تنظيم التجارة الدولية. وأكد بيان دولة قطر على ضرورة أن تكون التنمية محور كافة المناقشات، إلى جانب التركيز على دور التجارة كأداة ومحرك أساسي لها، منوهًا بالتزام دولة قطر بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم مشاركة الدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نموًّا في النظام التجاري الدولي، وتعزيز استفادتها منه. وأشار البيان إلى أن المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية تمثل فرصة لمراجعة قوانين المنظمة بما يتماشى مع المشهد التجاري الحالي والمستقبلي. ولفت إلى المكانة التي تتبوأها التجارة في الدولة، ودورها كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص دولة قطر على دعم استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحه وشفافيته، لافتًا إلى أن التطورات التي شهدتها منظمة التجارة العالمية خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، والتي أسهمت بتغيير آليات التجارة، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي والرقمي. وأوضح أن جائحة كورونا /كوفيد - 19/ أثبتت قدرة الدول على الصمود في ظل التقلبات غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتعثر سلاسل التوريد، موضحًا أن هذه الأزمة بينت أن التعاون الدولي من شأنه أن يعزز سرعة ونجاعة الاستجابة، مؤكدًا على دعم دولة قطر للآليات الكفيلة بتعزيز تعاون دولي واسع للتصدي لأية أزمات في المستقبل. وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد الأسماك نظرًا لأهميتها بأبعادها البيئية والاقتصادية والإنسانية. كما لفت البيان إلى الانخفاض اللافت في مخزون الأسماك العالمي خلال العقود الأخيرة، وتأثيره بشكل عام على الجهود الرامية لدعم مصايد الأسماك، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهدافها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، بما يدعم عمل منظمة التجارة العالمية، ويرسخ المبادئ التي بُنِي عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام. وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر الوزاري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة، ودعم المفاوضات لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال اللقاء، على التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية، وعلى أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. كما شارك سعادته في أعمال جلسة حول التحديات التي يواجهها نظام التجارة متعدد الأطراف، التي تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وسبل دعم التجارة الدولية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وكيل وزارة للتجارة والصناعة بسعادة السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001، والذي نتج عنه واحدة من أهم جولات المفاوضات الخاصة بالمنظمة، والمتمثلة في جولة مفاوضات الدوحة (أجندة الدوحة للتنمية)، كما سجلت دولة قطر مشاركات ناجحة في مختلف الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها الدورة الحادية عشرة التي عُقدت في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية في العام 2017. ويعد المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع. ويُعقد المؤتمر الوزاري مرة كل عامين، حيث يجمع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، من وزراء التجارة وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة الدولية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل خدمة إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء لجميع الأنشطة التجارية ماعدا الرخص التجارية ذات الأنشطة المكتبية. وقالت وزارة التجارة والصناعة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن هدف الخدمة هو تيسير ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر. الاشتراطات • لا تعتبر الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) تصريح لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال. • مدة الرخصة سنة ميلادية غير قابلة للتجديد إلا بموافقة الإدارة المختصة. • إصدار الرخصة يتم دون موافقات الجهات خارجية على أن يتم توفيرها لحين إصدار الرخصة النهائية. المتطلبات : رخصة تحت الإنشاء ويتم خلالها توفير المتطلبات الآتية: • نموذج طلب ترخيص (رخصة تحت الإنشاء) • صورة من إثبات الشخصية • نموذج إقرار العلاقات التجارية • شهادة إتمام البناء (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الاولى) رخصة نهائية، ويتم استكمال جميع المستندات المطلوبة لإصدار رخصة نهائية وهي: • شهادة الدفاع المدني • شهادة إتمام بناء أو رخصة (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الأولى) • الموافقات الخارجية من الجهات المختصة المميزات : • إصدار قيد منشأة • جلب الأيدي العاملة • استكمال الإجراءات البنكية • السماح بدخول المواد الأولية المستوردة للمشروع يلتزم طالب الترخيص بـ: • عدم مزاولة النشاط الا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة. • استيفاء جميع الاشتراطات العامة والحاصة بحسب نوع النشاط المرخص له • تقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تحت عنوان / مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال. وسعت الورشة التي حضرها السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة ، وشارك فيها عدد من مدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الائتمانية والشركات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تسليط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها السلبي على بيئة الأعمال في الدولة. وركزت الورشة على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض إنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع الدكتور سيغفريد روسورم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، والسيد يوخين كويكلر رئيس مجلس إدارة شركة دويتشه ميسه الألمانية،كلا على حدة وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في معرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي 2022. وجرى خلال الاجتماعين، استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تطوير التعاون في مجال إنشاء مشاريع صناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال تطوير المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة تنظيم وتبادل الزيارات بين القطاع الصناعي الألماني والقطري وتنظيم المعارض والفعاليات المشتركة وتبادل الخبرات. كما سلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماعين، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، وبيّن الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة فيها والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في الدولة. كما اجتمع سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع السيد تان سري عبدالرحمن بن مامات رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات وخاصة مجالات الاستثمارات والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بدولة قطر والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. حضر الاجتماعات، ممثلون عن عدد من الجهات القطرية المشاركة في جناح قطر بالمعرض. وتشارك دولة قطر في معرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي 2022 بجناح يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 821 مترًا مربعًا، ويضم 16 جهة متخصصة في المجال الصناعي من القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية. كما يضم جناح الدولة عددًا من الشركات الخاصة، كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة الدوحة للكابلات، وكيوتيك سويتش جير، وسنونو، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، منصة الصناعة المتقدمة في الدولة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحضور ممثلين عن الجهات الثلاث، وكبار مؤسسي الشركات الصناعية والمُصنّعين القطريين. وتهدف وزارة التجارة والصناعة وبنك التنمية من خلال هذا التعاون الاستراتيجي لتحويل قطر إلى مركز اقتصادي وتصنيعي متقدم عبر تعزيز شبكة علاقاتها الدولية. وأكد السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة، أهمية هذه المنصة لقادة المؤسسات الصناعية في الدولة والشركات الوطنية الكبرى وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال المالكي ، في تصريح له، يأتي قطاع الصناعة في صدارة أولويّات دولة قطر على المستوى التنموي بكونه يمثّل ركيزةً أساسيّة من ركائز تنويع الاقتصاد الوطني وعنصراً مهماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وبناء مستقبل أجيالنا القادمة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، مشيرا إلى أن هذه المنصة تمثل مساحة تعاونية لبحث الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات حول القدرات الصناعية والتكنولوجية لبلادنا. بدروه قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بهذه المنصة نقطع اليوم الخطوة الأولى على طريق جعل دولتنا مركزًا تصنيعيًا متطورًا، خاصة بعد حضور دولة قطر في الإصدار الأخير من تقرير الشبكة العالمية لمنصات التصنيع المتقدمة بالمنتدى الاقتصاد العالمي. وأضاف يعد هذا شاهدا على أدوات الدعم والمساندة المقدمة لهذا القطاع المهم من قبل بنك قطر للتنمية وكافة الشركاء الإستراتيجيين، وإطلاق المنصة يرسخ من دورنا الإقليمي في هذا المجال، لنتبادل عبره خبراتنا التصنيعية مع مراكز ومنصات دولية نظيرة. وتابع نتطلع للنقاشات الثرية حول سبل صناعة مستقبل اقتصادي أفضل في الفترة المقبلة، وهو ما يحقق من مساعي التنويع الاقتصادي للرؤية الوطنية للبلاد. وتسعى منصة الصناعة المتقدمة في قطر إلى شحذ منظومة التصنيع في الدولة عبر تعزيز كفاءتها وتسريع نموها، صانعةً لنفسها بذلك مكانة تصبح معها مساحة تعاونية ومجتمعًا واحدًا يحتضن رواد الصناعات، يجتمعون فيه لنقاش أبرز التحديات وآخر التطورات الصناعية الدولية خاصة آفاق الثورة الصناعية الرابعة (الثورة الرقمية). كما تستثمر المنصة في شبكة العلاقات والشراكات لدى بنك قطر للتنمية مع منصات تصنيعية أخرى حول العالم. وفي هذا السياق، قال السيد فرانشيسكو بتي، رئيس منصة صناعة مستقبل سلاسل إمداد الصناعة المتقدمة في المنتدى الاقتصادي العالمي يسعدنا جدًا تعميق أواصر تعاوننا مع بنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وقطاع الصناعة القطري، ونرحب بدولة قطر في شبكة منصات الصناعة المتقدمة الدولية. وأضاف نسعى عبر هذا التعاون للاستفادة من قدرات مجتمعنا الدولي لبناء مسارات تحفيزية لتبادل المعلومات، والاحتفاء بالمساعي الحالية لتسريع نمو منظومات التصنيع الإقليمية، والتعاون سويًا لصقل مستقبل التصنيع الدولي وسلاسل التوريد المتكاملة والمستدامة. ومن المقرر أن يعقد عقب إطلاق وتفعيل دور منصة الصناعة المتقدمة طاولة مستديرة مغلقة بالإضافة لاجتماع خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعتبر منصة الصناعة المتقدمة في دولة قطر واحدة من 13 منصة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي حول العالم لتطوير القطاع الصناعي الدولي، عبر تبادل المعارف والخبرات وتقوية مكانة المُصنّعين في رحلتهم لمعالجة شتى التحديات على غرار قضايا الأيدي العاملة، والسياسات الحكومية، والتحديات البيئية والمناخية المُلحة. وتجمع منصات الصناعة المتقدمة أعضاء من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، رفقة عدد من المؤسسات الأكاديمية النخبوية التي تبحث في الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.

شاركت دولة قطر في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي 2022، والذي انطلقت فعالياته اليوم، بمشاركة عالمية واسعة. مثل دولة قطر في الحفل سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، الذي افتتح بدوره جناح دولة قطر في المعرض. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر: إن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من معرض هانوفر تحظى بأهمية كبرى، لا سيما وأنه يمثل أكبر حدث دولي متخصص في الصناعة والتجارة والاستثمار، يتم تنظيمه بشكل حضوري منذ بداية جائحة كورونا / كوفيد-19/. وأضاف سعادته أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي، تترجم حرصها على تكريس مبادئ الانفتاح الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون الثنائي مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم، ولا سيما جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، فضلًا عن بناء جسور التواصل بين الجهات الصناعية الحكومية والخاصة في دولة قطر والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لتأسيس شراكات استثمارية ناجحة. وأشار إلى أن المعرض يقدم نافذة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين ومسؤولي كبرى الشركات الوطنية للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الصناعية، ويتيح كذلك الفرصة للجهات المشاركة لترويج منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة. وعلى هامش المعرض، اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع كل من سعادة السيد جواو نيفيس، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وسعادة السيد جواو سالدانها دي أزيفيدو غالامبا، وزير الدولة للبيئة وحماية المناخ في جمهورية البرتغال. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير العلاقات بين قطر والبرتغال في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادته الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات البرتغالية على الاستثمار في دولة قطر. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية البرتغال بلغ حوالي 205.8 مليون دولار في العام 2021، كما يصل عدد الشركات البرتغالية بالدولة إلى 44 شركة تعمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المهمة. كما اجتمع وكيل وزارة التجارة والصناعة، أيضا على هامش المعرض مع الدكتور فولكر تراير ، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية واستعرضا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز التعاون بينهما لإقامة مشاريع تجارية وصناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وتشارك دولة قطر في المعرض بجناح يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 821 مترًا مربعًا، ويضم 16 جهة متخصصة في المجال الصناعي من القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية. كما يضم جناح الدولة عددًا من الشركات الخاصة، كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة الدوحة للكابلات، وكيوتيك سويتش جير، وسنونو، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر. ويتضمن جدول أعمال جناح دولة قطر في معرض /هانوفر ميسي/ الدولي عدة فعاليات لتسليط الضوء على التطور الاقتصادي في الدولة، والفرص الاستثمارية المتاحة، ومنها جلسة بعنوان /المستقبل هو الآن: فرص الاستثمار التي تقدمها قطر للشركات العالمية/، والتي تنظمها وكالة ترويج الاستثمار بمشاركة عدد من الجهات، من بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال. وتهدف الجلسة النقاشية إلى التعرف على بيئة الأعمال في دولة قطر، والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين. إلى جانب ذلك، تستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات الوطنية، والفرص الاستثمارية والامتيازات المتاحة لأصحاب الشركات العالمية والمستثمرين للدخول للسوق القطري، والتوسع نحو أسواق المنطقة. كما يسلط جناح الدولة الضوء على الصناعات القطرية الرائدة، وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية، وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الذي شهده القطاع الصناعي. وبدورها، تستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، من خلال التطرق إلى القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، واستعراض الحوافز والمميزات والخدمات والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين. كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية. يشار إلى أن النسخة الحالية من معرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي يركز الضوء على التحول الصناعي، وخاصة الرقمنة والاستدامة لدورهما في دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة الأعمال. ويشمل برنامج المعرض عددًا من الجلسات الحوارية التي تتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية، والتقنيات السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد، وغيرها من المحاور المهمة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ستيفان ويل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022. جرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، وذلك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. وناقشا سبل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص من الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الألمانية على الاستثمار في دولة قطر. وتعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.152 مليار دولار في العام الماضي، كما يبلغ عدد الشركات الألمانية في دولة قطر حوالي 323 شركة تعمل في العديد من المجالات الاقتصادية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم، في العاصمة السعودية الرياض. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والارتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها. وتطرق الاجتماع إلى تبني استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون تسعى لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية، ورفع مؤشر التنافسية الصناعية على المستوى العالمي، علاوة على رفع مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما ناقش موضوع تحديث وتعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية لكي يلبي طموحات دول المجلس في تبني الصناعات الذكية وتشجيع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بأسس الابتكار والاستدامة.

حصدت وزارة التجارة والصناعة جائزة /ستيفي/ الذهبية في فئة الابتكار في التسويق متعدد الوسائط، وذلك في حفل تكريم الفائزين بجوائز /ستيفي/ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أقيم في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان إن هذه الجائزة، التي تسلمها وفد من الوزارة، تأتي تتويجًا للجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز الاعتماد الذاتي في العديد من القطاعات الأساسية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المفاجئة وذلك سعيًا لتحقيق إحدى الركائز الأساسية في رؤية قطر، المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، قادر على تلبية احتياجات المجتمع في الوقت الحاضر، وفي المستقبل. وكانت الوزارة قد أطلقت حملة تسويقية متكاملة الوسائط على مستوى الدولة، وأنشطة مجتمعية وعروضًا ترويجية في المراكز التجارية، وقامت بتسليط الضوء على جودة وتنافسية المنتجات المصنوعة محلياً. كما سعت الحملة إلى تحسين الإمكانات التصديرية من خلال توسيع الفرص أمام أصحاب المصانع القطرية لضمان قاعدة تصنيع واسعة ودخول الأسواق. وغطت أنشطة الحملة التفاعلية جميع القطاعات المهمة، بما في ذلك الأغذية، والمشروبات، والمواد الطبية، والمنسوجات، والورق، والمطبوعات، والمواد الكهربائية، والأثاث، والخشب، والبلاستيك، والمطاط، والبترول، ومواد البناء، والمعادن، والآلات، والصناعات التحويلية. يذكر أن جائزة /ستيفي/ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أول برنامج جوائز بفئاته الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية، مخصص لتكريم كبرى المؤسسات في الابتكار في قطاع الأعمال بـ 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت بالدوحة أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بعنوان /التحول الرقمي الريادي/، والذي تنظمه جامعة قطر، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى توفير منتدى لتبادل الأفكار والخبرات، للنهوض وتطوير أبحاث ريادة الأعمال في المنطقة، وتعزيز التعاون البحثي بين الجهات المشاركة والمهتمة بمجال ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير سياسات مستدامة تتصدى للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويناقش المؤتمر هذا العام عددا من الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي، وذلك من خلال استضافة عدد من الخبراء والباحثين من دولة قطر والدول العربية ومختلف دول للعالم، كما يشهد تنظيم جلسات لمتحدثين رئيسيين في مجال ريادة الأعمال والتحول الرقمي، والسياسات الخاصة بها، فضلا عن تنظيم عدد من الحلقات النقاشية، لبحث الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر والدول العربية وغيرها من دول العالم. وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في كلمة له لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية ، أهمية تسليط الضوء على /التحول الرقمي الريادي/، لا سيما في ظل التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إثر جائحة كورونا /كوفيد-19/. وأشار سعادته إلى أن جائحة كورونا ساهمت في اختصار سنوات لتنفيذ خطط طويلة المدى لتحقيق التحول الرقمي إلى الانتقال نحو التنفيذ الفعلي لهذه الخطط في غضون أشهر معدودة، وذلك في ضوء توجه الدول نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي للتبعات الاقتصادية للجائحة وتحقيق استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار اقتصاداتها. وأضاف سعادة السيد سلطان الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمته، لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أنه من منطلق إدراك دولة قطر للدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في دعم نمو الاقتصاد الوطني، فقد عملت على تحفيز مختلف الجهات الحكومية على تبني الحلول التقنية المتقدمة لاختصار وتيسير الإجراءات وإلغاء المعاملات الورقية ورقمنة كافة الخدمات، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، وذلك وفق استراتيجية واضحة هدفها بناء اقتصاد رقمي متطور يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، نوه الخاطر بحرص وزارة التجارة والصناعة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تسريع واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة. وأوضح أن هذه المنصة تهدف إلى مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم بدءًا من مراحل التخطيط ومروراً بإجراءات التسجيل وصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة. في سياق متصل، قال سعادته إن وزارة التجارة والصناعة بادرت بإطلاق مبادرة 1000 فرصة والتي تمثّل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، بما يتيح للمستثمرين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجات مشاريعهم سواءً من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. ونوه بتدشين الوزارة بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/ ضمن موقعها الإلكتروني، بهدف توفير قاعدة بيانات تسهم في تيسير وصول المشاريع الناشئة والصغيرة إلى العملاء المستهدفين، فضلا عن مساعدة رواد الأعمال على اختيار الموقع المثالي لتأسيس مشاريعهم التجارية. وبين أن هذه البرامج والمبادرات تهدف إلى دعم المكانة الرائدة لدولة قطر في مختلف التقارير الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2020 الذي أكد أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالميًا في نسبة فعالية الموظفين في أنشطة ريادية تخدم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة في مجال الضرائب والإجراءات البيروقراطية، وكذلك المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميًا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني. وأكد تواصل العمل على تطوير المزيد من البرامج والمبادرات وإزالة التحديات التي تواجه مختلف مكونات القطاع الخاص، ولا سيما ريادة الأعمال وتوجيهها نحو القطاعات الداعمة لاقتصادنا الوطني. وشدد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة على حرص دولة قطر على إرساء الأدوات والبرامج الكفيلة بتعزيز قدرة رواد الأعمال الشباب على المساهمة في النمو الاقتصادي وتطوير مشاريعهم الريادية، لتكون جزءا هاماً من ركائز قوة الاقتصاد الوطني. ودعا سعادته في ختام كلمته قطاع ريادة الأعمال إلى تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة وجديدة في القطاعات والصناعات المستقبلية، بما يدعم مسيرة الدولة نحو الانتقال للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

دعت وزارة التجارة والصناعة المستهليكن للحرص على التسوق بذكاء في شهر رمضان المبارك ، حيث ترتفع وتيرة حركة البيع والشراء للسلع الرمضانية والمنتوجات المتنوعة مع حلول أيام الصوم لهذا الشهر الكريم. ونشرت الوزارة على حسابها بموقع تويتر منشور تضمن 5 خطوات يجب اتخاذها في الشهر الفضيل وهي: 1- خطط من وقت مبكر حتى تتمكن من استثمار فترات التخفيضات. 2-ضع قائمة محددة باحتياجاتك وكمياتها لتتجنب التبذير. 3-احذر من الانسياق وراء العـروض والتخفيضات الوهمية. 4- تأكد من سعر المنتج قبل وبعد التخفيض. 5-عود نفسك على البحث عن بدائل أخرى للمنتجات ذات السعر المنخفـض والجـودة المناسبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 3 مخازن في بركة العوامر لمدة 14 يومًا لكل منهم. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن الإغلاق جاء لمزاولتهم نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك. وخالفت هذه المخازن القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.