أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات دوكاتي عن استدعاء دراجات دوكاتي طراز ديافيل v4 سنة الصنع 2022، وذلك لأن مسند قدم الراكب قد يكون ضعيفاً مما قد لا يلبي القوة المتوقعة.

تنظم وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية بآلية نظام تسجيل الأسعار الجديد، يوم الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري، لأصحاب المنشآت التجارية التالية المطاعم، المقاهي، الكافتيريات، الصالونات الرجالية والنسائية، الصالونات الرياضية. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية المذكورة إلى ضرورة حضور الورشة ورشة العمل التعريفية بآلية نظام تسجيل أسعار قوائم الخدمات منيو Menu والتي تعقد في مقر الوزارة، موضحة عبر حسابها بموقع تويتر أن الأنشطة التجارية المعنية، تشمل 26 نشاطا تجارياً، هي: مطعم، تقديم وجبات الطعام في المناسبات، مقاهي الإنترنت، المقاهي التي تقدم فيها الشيشة، تقديم المشروبات في الكوفي شوب، كافتيريا، الحلاقة وقص الشعر للرجال، حمامات الاستحمام، غرف التشمس، حمامات الساونا، الصالونات الرجالية، صالونات الأطفال، الصالونات النسائية، مركز العناية بالقدم وتجميلها، حمامات البخار، مركز مساج وتدليك، التدليك، والاسترخاء (رجال)، مراكز العناية بالبشرة، المتعهدين المنظمين للأحداث الحية غير الأحداث الفنية والرياضية مع أو بدون المنشآت، الأندية الرياضية التجارية، المراكز الرياضية التجارية، مراكز التنمية البدنية والحركية التجارية، شركات الأندية الرياضية التجارية، تعهدات تنظيم الفعاليات الرياضية، مراكز تأهيل الكوادر الرياضية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه في إطار الحملات التفتيشية المكثفة من قبل الوزارة على وكالات السيارات بالدولة للتأكد من مدى التزامها وتقيدها بالتعميم رقم (1) لسنة 2023، فقد تم تسليم 4000 سيارة للمستهلكين . وأشادت وزارة التجارة والصناعة – على حسابها بموقع تويتر - بالتزام وكلاء السيارات بتسليم مركبات جديدة للمستهلكين . وكانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارة بالوزارة قد أصدرت التعميم رقم (1) لسنة 2023 وذلك من خلال إعداد نموذج وثيقة تحديد موعد التسليم والذي يتضمن بيانات إلزامية وفقاً لأحكام القانون.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة، حصولها على عدم ممانعة هيئة قطر للأسواق المالية لزيادة رأس مال الشركة. وأشارت في بيان لبورصة قطر امس، إلى أن ذلك من خلال طرح 30 مليون سهم عادي للاكتتاب على مساهمي المجموعة. أوضحت قيامها بالتنسيق مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للايداع المركزي للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام عملية زيادة رأس المال بعد الاخذ بالاعتبار كافة التشريعات والقوانين والتعليمات ذات الصلة. وكان مجلس الإدارة قد أوصى في 21 إبريل الماضي الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 40%، من 75 مليون ريال إلى 105 ملايين ريال. وستتم الزيادة عن طريق طرح 30 مليون سهم عادي للاكتتاب على مساهمي مجموعة مقدام القابضة بسعر اكتتاب 2.51 ريال، موزعة بين ريال قيمة اسمية للسهم، و1.51 ريال علاوة إصدار شاملة رسوم الطرح؛ لتشجيع المساهمين ومالكي حقوق الاكتتاب بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال. يذكر أن مقدام حققت ربحاً في الثلاثة أشهر الأولى من العام 2023 ربحاً بقيمة 9.68 مليون ريال، بنمو 2.11% عن مستواه في الربع الأول من عام 2022 البالغ 9.48 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف 150 سنة الصنع 2021، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة، من الممكن أن تعمل أذرع مساحات السيارة بشكل متقطع وقد تؤدي هذه الحالة إلى تعطل ذراع المساحة و/ أو فصلها عن السيارة مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية في ظروف معينة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

حذرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الإثنين، بأن يتجنب المستهلك شراء ألعاب الفيديو غير الملائمة للأبناء. وشددت الوزارة عبر حسابها في تويتر على دور الأهالي وهو عدم شراء ألعاب الفيديو غير الملائمة للأطفال والتأكد من التصنيفات. وبينت الوزارة أنواع التصنيفات للألعاب الإلكترونية وأهمية الاطلاع عليها قبل الشراء وهي كالتالي: عزيزي المستهلك، تجنب شراء ألعاب الفيديو الغير ملائمة للأبناء.#التجارة_والصناعة#قطر Dear consumers, avoid buying video games that are inappropriate for your children.#MOCIQATAR#Qatar pic.twitter.com/kpf6gto4un — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) April 24, 2023 وأكدت الوزارة على أهمية دورها في التأكد من عدم بيع ألعاب الفيديو لأي فئة عمرية لا تطابق التصنيف.

حددت وزارة التجارة والصناعة عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وقالت الوزارة عبر انفوغراف توضيحي نشرته أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن الاشتراطات تشمل حقوق المستهلك الأساسية والتزامات مزود الخدمة. وأوضحت الوزارة أن حقوق المستهلك الأساسية هي: التأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل. الاطلاع على: أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة. الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. كما بينت فوائد الاحتفاظ بالفاتورة، حيث إنها تساعد المستهلك على: حفظ حقك في التعويض. معرفة الاسعار مستقبلا. استرجاع واستبدال المنتجات المعيبة. مقارنة إجمال قيمة الفاتورة بقائمة الأسعهار المعلنة. الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. أما فيما يتعلق بالتزامات مزود الخدمة فهي كالتالي: تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. تقيدم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

مع حلول عيد الفطر المبارك، تشهد كافة صالونات التجميل النسائية ازدحاما كبيرا، حيث تعتبر الأيام القليلة التي تسبق حلول العيد من أكثر الأيام انتعاشا نتيجة رغبة الفتيات والسيدات في تجميل أنفسهن، والظهور بمظهر لائق خلال تجمعات الأهل والعائلة.. وأكدت عدد من مديرات الصالونات النسائية لـ الشرق حرصهن على طرح باقات وأسعار ترويجية لاستقطاب وجذب أكبر عدد من الزبونات، مشيرات إلى أن أسعارهن ثابتة طوال السنة، ومرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة.. وقلن إن عيد الفطر من أكثر المواسم انتعاشا، إذ تكتظ الصالونات خلال هذه الفترة لإرضاء رغبات الزبونات، وتقديم كافة خدمات التجميل المختلفة، منوهات إلى أن بعض السيدات يبدأن بتغيير لون الشعر أو عمل علاجات وفرد الشعر، ثم يأتين إلى الصالون مرات عدة لتركيب الأظافر وعمل المانكير والباديكير.. وفي الأيام الأخيرة يكثر الطلب على نقوش الحناء والاستشوار للحصول على المظهر المناسب خلال أيام العيد.. وأوضحن أنهن يحاولن استيعاب كافة الحجوزات المسبقة، أو الزبونات اللاتي يذهبن مباشرة إلى الصالون، وذلك من خلال زيادة طاقم العمل المخصص داخل الصالون، وكذلك زيادة ساعات العمل، إضافة إلى ترتيب المواعيد المسبق مع الزبونات. عروض ترويجية وأكدت السيدة إيمان البدري- صاحبة أحد الصالونات بمدينة خليفة الشمالية، حرصهن على عمل عروض ترويجية مستمرة على أسعار بعض الخدمات لجذب أكبر عدد من الزبونات، خاصة وأن أسعارهن مقارنة بالصالونات الأخرى تعد من أفضل الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الخدمات المقدمة ثابتة طوال السنة ومصدقة من قبل وزارة التجارة والصناعة... وأشارت إلى أن هدفهن هو في المقام الأول إرضاء الزبونات عن الخدمات المقدمة، خاصة وأنهن لديهن ثقة كبيرة في الصالون، لذلك فهم يحرصون على ترك بصمة مميزة، سواء من حيث الخدمة المقدمة أو المنتجات عالية الجودة والماركات العالمية، منوهة إلى محاولتهم استيعاب كافة الحجوزات المسبقة، أو الزبونات اللاتي يذهبن مباشرة إلى الصالون، وذلك من خلال العمل على زيادة طاقم العمل المخصص داخل الصالون، وكذلك زيادة ساعات العمل، إضافة إلى ترتيب المواعيد المسبق مع الزبونات بحيث تأتي في موعدها تجنبا لحدوث أي زحام داخل الصالون. ولفتت إلى أنه في موسم العيد يكثر طلب الزبونات على عمل علاجات الشعر مثل البروتين وتنظيف البشرة وهما الأكثر طلبا، ثم تأتي صبغات الشعر والحمام المغربي، فضلا عن تصفيف وصبغة للشعر وتركيب الرموش وكذلك خدمات المانكير والباديكير، منوهة إلى أن بعض الزبونات يفضلن عمل صبغة الشعر قبيل العيد حتى تحصل على التغيير المنشود... وأضافت: نتيجة الضغوط والإقبال في ليلة العيد، يفتح الصالون أبوابه حتى الساعات الأولى من صباح يوم العيد. زحام وإقبال بدورها قالت السيدة هدى محمد مزهر مديرة أحد الصالونات بمنطقة الهلال، إن آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك دائما ما يشهد زحاما وإقبالا كبيرا على الصالون، مؤكدة أن لديهم حجوزات مسبقة كاملة وخاصة آخر يومين قبيل عيد الفطر المبارك، حيث إنهم حريصون على تنظيم الحجوزات لمواجهة الضغط وتفادي الزحام قبيل عيد الفطر، حيث قاموا بزيادة ساعات العمل داخل الصالون، والعمل بنظام الشيفتات حتى يتم استيعاب أكبر عدد من الزبونات، إذ إن العيد يتواصل حتى صباح ليلة العيد... وأشارت إلى أن العيد من أكثر المواسم التي تشهد زحاما وإقبالا على الصالونات النسائية، خاصة وأن كل سيدة ترغب بعمل تغيير ولوك جديد من خلال الاهتمام بنفسها، أو من خلال تغيير لون شعرها، وغيرها من الخدمات، مبينة أن أسعارهم في متناول يد الجميع، وخاصة أنهم حريصون على تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة، بالإضافة إلى أن جميع العاملات بالصالون لديهن الخبرات والمؤهلات في مجال التجميل. وأشارت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على خدمات العناية بالبشرة والجسم والأظافر خلال شهر رمضان، منوهة إلى أن الأكثر طلبا منتجات فرد الشعر والبروتين، وكذلك صبغات الشعر والهاي لايت فضلا عن الحمام المغربي والسيشوار وكذلك المانكير والباديكير، خاصة وأنه يفضل عمل الحجوزات ومعرفة حجم الخدمات المطلوبة قبيل الزحام الذي يشهده الصالون خلال هذه الفترة... وتابعت قائلة: دائما ما ننصح الزبونات الراغبات في عمل فرد الشعر أو البروتين وكذلك الهاي لايت بضرورة القدوم للصالون قبل العيد بعدة أيام. أسعار ثابتة أكدت السيدة نوال اغمير مديرة ومسؤولة عن مجموعة أفرع لأحد الصالونات، أن الزحام والضغط قد بدأ بالصالون منذ ثلاثة أيام، خاصة وأنهم قاموا بطرح عمل عروض وباقات على بعض الخدمات لجذب أكبر عدد من الزبونات، مؤكدة أن أسعار الخدمات المقدمة ثابتة طوال السنة ومصدقة من قبل وزارة التجارة والصناعة... وأشارت إلى أن العمل يتم بنظام الأرقام، فحينما تدخل الزبونة إلى الصالون تحصل على رقم، وتنتظر دورها حسب الخدمة التي ترغب بها، منوهة إلى أن الصالون قد خصص خدمة لكبار الشخصيات وهي عبارة عن غرفة مخصصة لهم، بحيث تأتي العائلة وتجلس في غرفة، ويكون بانتظارها طاقم العمل، على أن يتم عمل حجوزات مسبقة لهذه الخدمة. وأوضحت أن أكثر الخدمات طلبا خلال موسم العيد هو البحث عن تغيير الشكل والمظهر العام، عن طريق تغيير لون الشعر وعمل الصبغات والهاي لايت وقصات الشعر المختلفة، ويفضل عملها قبل العيد بعدة أيام، فضلا عن تركيب الأظافر ونقوش الحناء والاستشوار والمانكير والباديكير، لتظهر فيها السيدة بمظهر العيد..

أكدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الأربعاء، أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتج ومعرفة السعر والاتفاق عليه قبل التزوّد بالخدمة والاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة مع مواصفاتها وتقديمها في فترة زمنية مناسبة وتحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وأسعارها والتقيد بشروط الصحة والسلامة. وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر الشروط الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وعرّفت بحقوق المستهلك الأساسية وهي الاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والتقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. ونوهت الوزارة بأن الاحتفاظ بالفاتورة يساعدك على حفظ حقك في التعويض، واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة، ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة، والاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. وقالت الوزارة بأن للمزود التزامات وهي تقديم الخدمة أو السلعة مع ضمان مطابقتها مع المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، والتقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتقديم الخدمة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. بالإضافة إلى تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحرير 30 مخالفة لعدد من وكالات السيارات بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين خلال الفترة الزمنية المحددة، وهو ما يعد مخالفا للمادة رقم (16) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى الحملات الدورية المكثفة التي نفذها مفتشو الوزارة على وكالات السيارات للتأكد من مدى التزامها بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين، وذلك على إثر الشكاوى التي رصدتها الوزارة عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بها والتي أفادت بعدم التزام عدد من وكالات السيارات بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين خلال الفترة الزمنية المحددة المتفق عليها. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وشددت على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال مركز الاتصال 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز رابتور وطراز اف 150 سنة الصنع 2022، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في نظام المصابيح الأمامية للمركبة مما يؤدي إلى عدم عمله بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب ربع السنوي الأخير لحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك. ووفقاً لنتائج السحب، فاز كل من العملاء ملحة محمد الحبابي والبندرى محمد المانع بجائزة قدرها 50 ألف ريال قطري، فيما فاز كل من عبدالعزيز حمدي سلطان وعبدالقوي عوض اليافعي بجائزة قدرها 25 ألف ريال قطري. تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الملاحة القطرية وكيل مركبات هينو عن استدعاء مركبات هينو سلسلة 500 سنة الصنع 2022، وذلك لعدم مطابقة إطارات هينو 500s FD مقاومة التدحرج لمتطلبات المواصفة رقم GSO ECE 117 مما قد يكون له تأثير ضئيل على استهلاك الوقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تواصل قطر جهودها وإسهاماتها محليًا وعالميًا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال. وتقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدءًا من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين. وتعمل قطر على تعزيز هذه الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي الرزق الحلال التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء استثمارات تراعي المعايير البيئية وإصدار الصكوك. وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم قطر للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يُصنف ضمن أفضل 10 اقتصادات حلال طبقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. مؤشرات وأرقام ووفقًا لدراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا حول اقتصاد الحلال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذا السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر. وقد أثبتت قطر ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار. كما أن تركيز دولة قطر على المجالات الأساسية ذات إمكانات النمو العالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة. ففي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية؛ ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق عن حصول تغير جذري في معروض السيارات بالوكالات والمعارض للتسليم. فبعد مرور نحو سنتين من ندرة السيارات بالوكالات وتوفرها بالمعارض فقط بدأت اتصالات ترد إلى العملاء من الوكالات بالحضور إلى مقار الشركات لتغيير مواعيد الاستلام وذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتحرير 36 مخالفة بحق إحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات، وهو ما أثار ارتياحا لدى المستهلكين بمعالجة قضية الحجز والتسليم التي أصبحت مشكلة حقيقية لدى العملاء. ورصدت الشرق وفرة سيارات مسترجعة وشبه أصفار وبعضها ممشاه لا يتجاوز 700 كلم رغم مرور سنة أو سنتين عليه وفقا لمتعاملين بالسوق. كما لوحظ تفاوت كبير وفقا لمتعاملين في الأسعار بين سعر يصل في منشأ السيارة إلى 250 ألف ريال تقريبا وسعرها بالسوق المحلي الذي يصل إلى 350 ألف ريال وهو فارق مبالغ فيه حسب المتعاملين الذين يتطلعون إلى دور الرقابة على الأسعار للوقوف في وجه مثل هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار. مصدر لـ : 20 - 30 % زيادة في الأسعار مع طول فترة التسليم في تصريح خاص لـ الشرق، قال مصدر من تجار السوق إن سبب أزمة تسليم السيارات للزبائن ترجع بالأساس إلى نقص قطعة كهربائية يتم تصنيعها في الصين وهي المسؤولة عن تشغيل أنظمة السيارات. مشيرا إلى أن هذه القطعة لم تعد متوفرة بكميات كافية لمصانع السيارات في العالم وإنما بقدر محدود ما تسبب في تأخير تسليم السيارات وتوريدها إلى وكلاء التوزيع. وأوضح أن هذا التأثير أسهم في أن يكون تسليم جميع السيارات أو معظمها من بعض الفئات الأكثر طلبا في السوق المحلي عن طريق الحجز، وترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، وهذا ضاعف مسألة التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايس ولامبرجيني بنفس التواريخ. وأوضح المصدر أن هذا التأخير أثر على نسبة الربح التي ارتفعت بما يقارب 20 إلى 30 % من سعر السيارة، وهذا ما أسهم في رفع السعر على المستهلكين كذلك. حيث إن الشركات لم تعد قادرة على تلبية طلب السوق المحلي في الآجال التي يحددها أو يريدها الزبائن وإنما وفقا للآجال المتوقع وصول الطلبيات خلالها. أضف إلى ذلك أن هناك فئة من السيارات مثل الرنج روفر تعتبر دولة قطر المصدر الرئيسي لها إلى الأسواق الخليجية ويتم تصديرها على شكل أصفار. وعن توقعاته لتغيير هذه الوضعية في المستقبل، قال المصدر إن الوضعية ستستمر على هذه الحالة لمدة سنتين تقريبا، لأن الأمر ليس بيد الشركات وإنما بحكم متى تصل الشحنات فقط. وعن مدى تأثير هذه الحالة على القدرة الشرائية للعملاء أوضح المصدر أنها لا تؤثر كثيرا حيث إن الشركات لا تأخذ عمولة على الحجز، وهناك فئة واحدة يؤخذ عليها مقدم بقيمة 50 ألف ريال تحتسب ضمن قيمة الشراء لاحقا. صالح العذبة: تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في حديثه لـ أوضح رجل الأعمال السيد صالح العذبة حرص الجهات المسؤولة في الدولة على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وهذا ما لمسناه في قطاع السيارات بالذات حيث أصبحت دولة قطر مركزا إقليميا بفضل الله في تجارة السيارات ولاسيما السيارات الفاخرة التي يتم تصديرها إلى دول الخليج المجاورة. وقال العذبة إن قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون منظما للعمل التجاري بشكل عام وهناك جهة مسؤولة هي وزارة التجارة والصناعة تسهر على تطبيقه لحماية المستهلك، وهنا نثمن جهودها التي قامت بها مؤخرا لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح العذبة أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر، كونها تضمن مصلحة كل من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى الإقليمية والعالمية. ويضيف العذبة أن الإجراءات الأخيرة التي تابعناها جميعا تؤكد الحاجة إلى مراقبة السوق وتكثيف إجراءات التفتيش لضمان انسيابية حركة التجارة وعدم خضوعها لمعايير أو ظروف عالمية يمكن إيجاد حلول محلية لها خاصة أن المستهلك المحلي ينبغي أن تكون له الأولوية في التزود باحتياجاته في الحالات التي قد تشهد نقصا أو تعثرا في سلاسل التوريد. حمد اليافعي: المضاربات تضر السوق على المدى الطويل في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد حمد اليافعي إن ما شهده السوق المحلي من ندرة في معروض السيارات خلال الفترة الماضية وما ترتب على ذلك من حصول فترات طويلة لآجال التسليم كان وضعا غير سليم وقد يشكل نوعا من أشكال المضاربة التي تضر بالسوق على المدى الطويل. وأوضح اليافعي أن السوق القطري للسيارات يتميز بحيويته ونشاطه والمستوى المقبول من الطلب على جميع فئات السيارات ولاسيما الموديلات الحديثة، وهذا الأمر يتطلب مواكبة السيارات العمل على تحسين الخدمات المقدمة للزبائن بما في ذلك آجال التسليم ومراعاة الأسعار مقارنة بالسوق الإقليمي والعالمي، حتى لا تضطر الشركات لفقدان زبائنها مع الوقت. وثمن السيد حمد اليافعي قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ونوه إلى ما تضمنه القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأكد على ضرورة مواكبة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة لهذه الأمور حتى لا يتم التجاوز على حقوق المستهلكين أو الإخلال بالالتزامات المطلوبة بين الشركات والمتعاقدين معها في مجال توريد السيارات. وقال اليافعي إن السوق المحلي لا يعاني شحا في المعروض نهائيا بل هناك إقبال وطلب جيد على جميع فئات السيارات الفاخرة منها والفئات الأخرى، خاصة بعد أن أصبح هذا السوق من الركائز المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني. محمد بوهندي: ضرورة تكثيف الرقابة لمنع الاحتكار في حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد بوهندي أهمية الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات وذلك في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في مجال شراء السيارات التي أصبح الحصول عليها خلال الفترة الماضية مسألة تأخذ بعض الوقت، في حين أن بعض الفئات من السيارات تحتاج أجلا لا يقل عن سنة أو سنتين للحصول على السيارة. ونوه السيد بوهندي إلى أهمية الرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة لمنع الاحتكار، وبتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، بشأن الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى اختلالات بالسوق ومضاربات في الأسعار بين شركات ومعارض السيارات وهو ما ينبغي الحذر منه حماية لحقوق ومصالح المواطنين. وقال السيد بوهندي إن هناك حالات تم الحديث عنها تفيد بعدم التزام عدد من وكالات السيارات الكبرى بالعقود المبرمة مع المستهلكين، والتأخر عن موعد تسليم المركبات الجديدة التي تم حجزها ودفع مبالغ مالية بشأنها، وهو ما ترتب عليه الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة مؤخرا، ولهذا فإنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. المحامية غادة درويش: تفعيل قانون حماية المستهلك يقضي على المخالفات قالت المحامية الدكتورة غادة درويش في تصريح لـ الشرق إن تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك كفيل بالقضاء على جميع المخالفات التجارية بما في ذلك الإخلال بالعقود التجارية والتزامات المتعاقدين وحماية حقوق مختلف الأطراف. ونوهت المحامية بإجراءات وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت عنها مؤخرا ومنها التعميم على الشركات بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ومنح المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بالقرار لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأوضحت أن تكثيف الحملات التفتيشية بعد انقضاء المهلة سيسهم في مراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، والتأكيد على القيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ونوهت المحامية إلى أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة لا تعني اتهام شركات السيارات أو الوكالات المزودة لخدمات المستهلكين بقدر ما يعني الحفاظ على مصالح الجميع وحمايتهم من مخاطر تجاهل القانون أو عدم الوعي بالالتزامات المترتبة على مختلف الأطراف أثناء التعاقد. كما نوهت المحامية بتعاون جميع أصحاب المصلحة مع إنفاذ القانون والحرص على عدم الإخلال بأحكامه وهو ما يتضح من تجاوب مختلف الأطراف مع الإعلانات والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة أو التي يجري العمل بها وفقا للمنظومة القانونية الناظمة لعمل الشركات وقانون حماية المستهلك، وخصوصا المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت المحامية غادة درويش على أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك حتى لا تقع مخالفات قانونية تترتب عليها إحالات للنيابة المختصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز لايت ايس وطراز فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال حدوث خلل في وحدة التحكم الإلكترونية في الوسادة الهوائية مما قد يؤدي إلى تعطل الوسائد الهوائية وشدادات حزام الأمان في حالة حدوث تصادم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس -بنز طراز سبرنتر سنة الصنع 2019 – 2022، وذلك لاحتمال حدوث تلف في أحد أجزاء نظام غلق ناقل الحركة نتيجة استخدام السائق مما يؤدي إلى ركن غير آمن للسيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة .

شاركت وزارة التجارة والصناعة في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مقرها الرئيسي بمنطقة لوسيل باللون الأزرق. ويأتي احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوعية بالتوحد ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية لإضاءة المباني باللون الأزرق، والتي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على هذا المرض. يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من أبريل من كل عام يومًا عالميًا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز دورانغو سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال أن يكون الجناح الخلفي المثبت على باب المركبة الخلفي غير محاذٍ بالشكل المطلوب مع سقف المركبة مما يؤدي إلى احتمال احتكاكه أو انفلاته من مكانه المخصص عند الفتح والإغلاق أثناء القيادة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي ال أيه سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال وجود كسر أو صدع في عمود الدعم الأمامي السفلي على جهة اليسار مما يؤدي إلى دخول المياه وتآكله، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.