قالت وزارة التجارة والصناعة إنها نفذت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وكشفت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، إنها خالفت أحد المصانع في المنطقة الصناعية لقيامه باستيراد المنتجات من دولة آسيوية وعرضها على أنها منتجات وطنية، بما يخالف المادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مخالفة 12 حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لقيام تلك الحسابات ببيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية بما يخالف المادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها في موقع تويتر أنها قامت -بالتنسيق مع وزارة الداخلية ونيابة التجارة وشؤون المستهلك ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية، بضبط 12 حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تقوم بعرض وبيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية. كما كشفت الوزارة عن تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري. يرأس وفد الدولة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وألقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بيان دولة قطر خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي أكد على التزام دولة قطر بالنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، بما يدعم قدرتها على استعادة دورها المحوري في تنظيم التجارة الدولية. وأكد بيان دولة قطر على ضرورة أن تكون التنمية محور كافة المناقشات، إلى جانب التركيز على دور التجارة كأداة ومحرك أساسي لها، منوهًا بالتزام دولة قطر بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم مشاركة الدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نموًّا في النظام التجاري الدولي، وتعزيز استفادتها منه. وأشار البيان إلى أن المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية تمثل فرصة لمراجعة قوانين المنظمة بما يتماشى مع المشهد التجاري الحالي والمستقبلي. ولفت إلى المكانة التي تتبوأها التجارة في الدولة، ودورها كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص دولة قطر على دعم استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحه وشفافيته، لافتًا إلى أن التطورات التي شهدتها منظمة التجارة العالمية خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، والتي أسهمت بتغيير آليات التجارة، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي والرقمي. وأوضح أن جائحة كورونا /كوفيد - 19/ أثبتت قدرة الدول على الصمود في ظل التقلبات غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتعثر سلاسل التوريد، موضحًا أن هذه الأزمة بينت أن التعاون الدولي من شأنه أن يعزز سرعة ونجاعة الاستجابة، مؤكدًا على دعم دولة قطر للآليات الكفيلة بتعزيز تعاون دولي واسع للتصدي لأية أزمات في المستقبل. وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد الأسماك نظرًا لأهميتها بأبعادها البيئية والاقتصادية والإنسانية. كما لفت البيان إلى الانخفاض اللافت في مخزون الأسماك العالمي خلال العقود الأخيرة، وتأثيره بشكل عام على الجهود الرامية لدعم مصايد الأسماك، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهدافها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، بما يدعم عمل منظمة التجارة العالمية، ويرسخ المبادئ التي بُنِي عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام. وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر الوزاري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة، ودعم المفاوضات لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال اللقاء، على التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية، وعلى أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. كما شارك سعادته في أعمال جلسة حول التحديات التي يواجهها نظام التجارة متعدد الأطراف، التي تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وسبل دعم التجارة الدولية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وكيل وزارة للتجارة والصناعة بسعادة السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001، والذي نتج عنه واحدة من أهم جولات المفاوضات الخاصة بالمنظمة، والمتمثلة في جولة مفاوضات الدوحة (أجندة الدوحة للتنمية)، كما سجلت دولة قطر مشاركات ناجحة في مختلف الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها الدورة الحادية عشرة التي عُقدت في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية في العام 2017. ويعد المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع. ويُعقد المؤتمر الوزاري مرة كل عامين، حيث يجمع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، من وزراء التجارة وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة الدولية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل خدمة إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء لجميع الأنشطة التجارية ماعدا الرخص التجارية ذات الأنشطة المكتبية. وقالت وزارة التجارة والصناعة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن هدف الخدمة هو تيسير ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر. الاشتراطات • لا تعتبر الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) تصريح لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال. • مدة الرخصة سنة ميلادية غير قابلة للتجديد إلا بموافقة الإدارة المختصة. • إصدار الرخصة يتم دون موافقات الجهات خارجية على أن يتم توفيرها لحين إصدار الرخصة النهائية. المتطلبات : رخصة تحت الإنشاء ويتم خلالها توفير المتطلبات الآتية: • نموذج طلب ترخيص (رخصة تحت الإنشاء) • صورة من إثبات الشخصية • نموذج إقرار العلاقات التجارية • شهادة إتمام البناء (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الاولى) رخصة نهائية، ويتم استكمال جميع المستندات المطلوبة لإصدار رخصة نهائية وهي: • شهادة الدفاع المدني • شهادة إتمام بناء أو رخصة (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الأولى) • الموافقات الخارجية من الجهات المختصة المميزات : • إصدار قيد منشأة • جلب الأيدي العاملة • استكمال الإجراءات البنكية • السماح بدخول المواد الأولية المستوردة للمشروع يلتزم طالب الترخيص بـ: • عدم مزاولة النشاط الا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة. • استيفاء جميع الاشتراطات العامة والحاصة بحسب نوع النشاط المرخص له • تقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تحت عنوان / مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال. وسعت الورشة التي حضرها السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة ، وشارك فيها عدد من مدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الائتمانية والشركات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تسليط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها السلبي على بيئة الأعمال في الدولة. وركزت الورشة على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض إنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع الدكتور سيغفريد روسورم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، والسيد يوخين كويكلر رئيس مجلس إدارة شركة دويتشه ميسه الألمانية،كلا على حدة وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في معرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي 2022. وجرى خلال الاجتماعين، استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تطوير التعاون في مجال إنشاء مشاريع صناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال تطوير المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة تنظيم وتبادل الزيارات بين القطاع الصناعي الألماني والقطري وتنظيم المعارض والفعاليات المشتركة وتبادل الخبرات. كما سلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماعين، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، وبيّن الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة فيها والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في الدولة. كما اجتمع سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع السيد تان سري عبدالرحمن بن مامات رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات وخاصة مجالات الاستثمارات والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بدولة قطر والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. حضر الاجتماعات، ممثلون عن عدد من الجهات القطرية المشاركة في جناح قطر بالمعرض. وتشارك دولة قطر في معرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي 2022 بجناح يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 821 مترًا مربعًا، ويضم 16 جهة متخصصة في المجال الصناعي من القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية. كما يضم جناح الدولة عددًا من الشركات الخاصة، كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة الدوحة للكابلات، وكيوتيك سويتش جير، وسنونو، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، منصة الصناعة المتقدمة في الدولة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحضور ممثلين عن الجهات الثلاث، وكبار مؤسسي الشركات الصناعية والمُصنّعين القطريين. وتهدف وزارة التجارة والصناعة وبنك التنمية من خلال هذا التعاون الاستراتيجي لتحويل قطر إلى مركز اقتصادي وتصنيعي متقدم عبر تعزيز شبكة علاقاتها الدولية. وأكد السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة، أهمية هذه المنصة لقادة المؤسسات الصناعية في الدولة والشركات الوطنية الكبرى وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال المالكي ، في تصريح له، يأتي قطاع الصناعة في صدارة أولويّات دولة قطر على المستوى التنموي بكونه يمثّل ركيزةً أساسيّة من ركائز تنويع الاقتصاد الوطني وعنصراً مهماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وبناء مستقبل أجيالنا القادمة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، مشيرا إلى أن هذه المنصة تمثل مساحة تعاونية لبحث الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات حول القدرات الصناعية والتكنولوجية لبلادنا. بدروه قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، بهذه المنصة نقطع اليوم الخطوة الأولى على طريق جعل دولتنا مركزًا تصنيعيًا متطورًا، خاصة بعد حضور دولة قطر في الإصدار الأخير من تقرير الشبكة العالمية لمنصات التصنيع المتقدمة بالمنتدى الاقتصاد العالمي. وأضاف يعد هذا شاهدا على أدوات الدعم والمساندة المقدمة لهذا القطاع المهم من قبل بنك قطر للتنمية وكافة الشركاء الإستراتيجيين، وإطلاق المنصة يرسخ من دورنا الإقليمي في هذا المجال، لنتبادل عبره خبراتنا التصنيعية مع مراكز ومنصات دولية نظيرة. وتابع نتطلع للنقاشات الثرية حول سبل صناعة مستقبل اقتصادي أفضل في الفترة المقبلة، وهو ما يحقق من مساعي التنويع الاقتصادي للرؤية الوطنية للبلاد. وتسعى منصة الصناعة المتقدمة في قطر إلى شحذ منظومة التصنيع في الدولة عبر تعزيز كفاءتها وتسريع نموها، صانعةً لنفسها بذلك مكانة تصبح معها مساحة تعاونية ومجتمعًا واحدًا يحتضن رواد الصناعات، يجتمعون فيه لنقاش أبرز التحديات وآخر التطورات الصناعية الدولية خاصة آفاق الثورة الصناعية الرابعة (الثورة الرقمية). كما تستثمر المنصة في شبكة العلاقات والشراكات لدى بنك قطر للتنمية مع منصات تصنيعية أخرى حول العالم. وفي هذا السياق، قال السيد فرانشيسكو بتي، رئيس منصة صناعة مستقبل سلاسل إمداد الصناعة المتقدمة في المنتدى الاقتصادي العالمي يسعدنا جدًا تعميق أواصر تعاوننا مع بنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وقطاع الصناعة القطري، ونرحب بدولة قطر في شبكة منصات الصناعة المتقدمة الدولية. وأضاف نسعى عبر هذا التعاون للاستفادة من قدرات مجتمعنا الدولي لبناء مسارات تحفيزية لتبادل المعلومات، والاحتفاء بالمساعي الحالية لتسريع نمو منظومات التصنيع الإقليمية، والتعاون سويًا لصقل مستقبل التصنيع الدولي وسلاسل التوريد المتكاملة والمستدامة. ومن المقرر أن يعقد عقب إطلاق وتفعيل دور منصة الصناعة المتقدمة طاولة مستديرة مغلقة بالإضافة لاجتماع خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعتبر منصة الصناعة المتقدمة في دولة قطر واحدة من 13 منصة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي حول العالم لتطوير القطاع الصناعي الدولي، عبر تبادل المعارف والخبرات وتقوية مكانة المُصنّعين في رحلتهم لمعالجة شتى التحديات على غرار قضايا الأيدي العاملة، والسياسات الحكومية، والتحديات البيئية والمناخية المُلحة. وتجمع منصات الصناعة المتقدمة أعضاء من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، رفقة عدد من المؤسسات الأكاديمية النخبوية التي تبحث في الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.

شاركت دولة قطر في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي 2022، والذي انطلقت فعالياته اليوم، بمشاركة عالمية واسعة. مثل دولة قطر في الحفل سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، الذي افتتح بدوره جناح دولة قطر في المعرض. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر: إن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من معرض هانوفر تحظى بأهمية كبرى، لا سيما وأنه يمثل أكبر حدث دولي متخصص في الصناعة والتجارة والاستثمار، يتم تنظيمه بشكل حضوري منذ بداية جائحة كورونا / كوفيد-19/. وأضاف سعادته أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي، تترجم حرصها على تكريس مبادئ الانفتاح الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون الثنائي مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم، ولا سيما جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، فضلًا عن بناء جسور التواصل بين الجهات الصناعية الحكومية والخاصة في دولة قطر والمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لتأسيس شراكات استثمارية ناجحة. وأشار إلى أن المعرض يقدم نافذة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين ومسؤولي كبرى الشركات الوطنية للاطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الصناعية، ويتيح كذلك الفرصة للجهات المشاركة لترويج منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة. وعلى هامش المعرض، اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع كل من سعادة السيد جواو نيفيس، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وسعادة السيد جواو سالدانها دي أزيفيدو غالامبا، وزير الدولة للبيئة وحماية المناخ في جمهورية البرتغال. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير العلاقات بين قطر والبرتغال في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادته الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات البرتغالية على الاستثمار في دولة قطر. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية البرتغال بلغ حوالي 205.8 مليون دولار في العام 2021، كما يصل عدد الشركات البرتغالية بالدولة إلى 44 شركة تعمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المهمة. كما اجتمع وكيل وزارة التجارة والصناعة، أيضا على هامش المعرض مع الدكتور فولكر تراير ، الرئيس التنفيذي للتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية واستعرضا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز التعاون بينهما لإقامة مشاريع تجارية وصناعية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وتشارك دولة قطر في المعرض بجناح يمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 821 مترًا مربعًا، ويضم 16 جهة متخصصة في المجال الصناعي من القطاعين الحكومي والخاص، وتشمل وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة قطر، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية. كما يضم جناح الدولة عددًا من الشركات الخاصة، كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة الدوحة للكابلات، وكيوتيك سويتش جير، وسنونو، وكيو ترمنال، ومجموعة سهيل الصناعية، وشاطئ البحر. ويتضمن جدول أعمال جناح دولة قطر في معرض /هانوفر ميسي/ الدولي عدة فعاليات لتسليط الضوء على التطور الاقتصادي في الدولة، والفرص الاستثمارية المتاحة، ومنها جلسة بعنوان /المستقبل هو الآن: فرص الاستثمار التي تقدمها قطر للشركات العالمية/، والتي تنظمها وكالة ترويج الاستثمار بمشاركة عدد من الجهات، من بينها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال. وتهدف الجلسة النقاشية إلى التعرف على بيئة الأعمال في دولة قطر، والحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين. إلى جانب ذلك، تستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات الوطنية، والفرص الاستثمارية والامتيازات المتاحة لأصحاب الشركات العالمية والمستثمرين للدخول للسوق القطري، والتوسع نحو أسواق المنطقة. كما يسلط جناح الدولة الضوء على الصناعات القطرية الرائدة، وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية، وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الذي شهده القطاع الصناعي. وبدورها، تستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، من خلال التطرق إلى القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، واستعراض الحوافز والمميزات والخدمات والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين. كما تسلط الوزارة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ومحددات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وتوقعات النمو لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في تنمية وتطوير المناطق الصناعية، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الحاصلين على التراخيص الصناعية. يشار إلى أن النسخة الحالية من معرض /هانوفر ميسي/ الصناعي الدولي يركز الضوء على التحول الصناعي، وخاصة الرقمنة والاستدامة لدورهما في دعم تطور القطاع الصناعي وبيئة الأعمال. ويشمل برنامج المعرض عددًا من الجلسات الحوارية التي تتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية، والتقنيات السحابية، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات، والمنصات الرقمية، والروبوتات، وتكنولوجيا أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون، وإدارة الطاقة الرقمية والاقتصاد، وغيرها من المحاور المهمة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ستيفان ويل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022. جرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، وذلك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. وناقشا سبل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص من الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الألمانية على الاستثمار في دولة قطر. وتعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.152 مليار دولار في العام الماضي، كما يبلغ عدد الشركات الألمانية في دولة قطر حوالي 323 شركة تعمل في العديد من المجالات الاقتصادية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم، في العاصمة السعودية الرياض. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والارتقاء بالصناعة الخليجية وتكاملها. وتطرق الاجتماع إلى تبني استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون تسعى لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية، ورفع مؤشر التنافسية الصناعية على المستوى العالمي، علاوة على رفع مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما ناقش موضوع تحديث وتعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد ولائحته التنفيذية لكي يلبي طموحات دول المجلس في تبني الصناعات الذكية وتشجيع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بأسس الابتكار والاستدامة.

حصدت وزارة التجارة والصناعة جائزة /ستيفي/ الذهبية في فئة الابتكار في التسويق متعدد الوسائط، وذلك في حفل تكريم الفائزين بجوائز /ستيفي/ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أقيم في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان إن هذه الجائزة، التي تسلمها وفد من الوزارة، تأتي تتويجًا للجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز الاعتماد الذاتي في العديد من القطاعات الأساسية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المفاجئة وذلك سعيًا لتحقيق إحدى الركائز الأساسية في رؤية قطر، المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، قادر على تلبية احتياجات المجتمع في الوقت الحاضر، وفي المستقبل. وكانت الوزارة قد أطلقت حملة تسويقية متكاملة الوسائط على مستوى الدولة، وأنشطة مجتمعية وعروضًا ترويجية في المراكز التجارية، وقامت بتسليط الضوء على جودة وتنافسية المنتجات المصنوعة محلياً. كما سعت الحملة إلى تحسين الإمكانات التصديرية من خلال توسيع الفرص أمام أصحاب المصانع القطرية لضمان قاعدة تصنيع واسعة ودخول الأسواق. وغطت أنشطة الحملة التفاعلية جميع القطاعات المهمة، بما في ذلك الأغذية، والمشروبات، والمواد الطبية، والمنسوجات، والورق، والمطبوعات، والمواد الكهربائية، والأثاث، والخشب، والبلاستيك، والمطاط، والبترول، ومواد البناء، والمعادن، والآلات، والصناعات التحويلية. يذكر أن جائزة /ستيفي/ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أول برنامج جوائز بفئاته الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية، مخصص لتكريم كبرى المؤسسات في الابتكار في قطاع الأعمال بـ 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت بالدوحة أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بعنوان /التحول الرقمي الريادي/، والذي تنظمه جامعة قطر، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى توفير منتدى لتبادل الأفكار والخبرات، للنهوض وتطوير أبحاث ريادة الأعمال في المنطقة، وتعزيز التعاون البحثي بين الجهات المشاركة والمهتمة بمجال ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير سياسات مستدامة تتصدى للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويناقش المؤتمر هذا العام عددا من الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي، وذلك من خلال استضافة عدد من الخبراء والباحثين من دولة قطر والدول العربية ومختلف دول للعالم، كما يشهد تنظيم جلسات لمتحدثين رئيسيين في مجال ريادة الأعمال والتحول الرقمي، والسياسات الخاصة بها، فضلا عن تنظيم عدد من الحلقات النقاشية، لبحث الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر والدول العربية وغيرها من دول العالم. وأكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في كلمة له لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية ، أهمية تسليط الضوء على /التحول الرقمي الريادي/، لا سيما في ظل التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إثر جائحة كورونا /كوفيد-19/. وأشار سعادته إلى أن جائحة كورونا ساهمت في اختصار سنوات لتنفيذ خطط طويلة المدى لتحقيق التحول الرقمي إلى الانتقال نحو التنفيذ الفعلي لهذه الخطط في غضون أشهر معدودة، وذلك في ضوء توجه الدول نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية للتصدي للتبعات الاقتصادية للجائحة وتحقيق استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم توازن واستقرار اقتصاداتها. وأضاف سعادة السيد سلطان الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في كلمته، لدى افتتاحه أعمال المؤتمر الخامس لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أنه من منطلق إدراك دولة قطر للدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا الرقمية في دعم نمو الاقتصاد الوطني، فقد عملت على تحفيز مختلف الجهات الحكومية على تبني الحلول التقنية المتقدمة لاختصار وتيسير الإجراءات وإلغاء المعاملات الورقية ورقمنة كافة الخدمات، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، وذلك وفق استراتيجية واضحة هدفها بناء اقتصاد رقمي متطور يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، نوه الخاطر بحرص وزارة التجارة والصناعة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تسريع واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة. وأوضح أن هذه المنصة تهدف إلى مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم بدءًا من مراحل التخطيط ومروراً بإجراءات التسجيل وصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة. في سياق متصل، قال سعادته إن وزارة التجارة والصناعة بادرت بإطلاق مبادرة 1000 فرصة والتي تمثّل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، بما يتيح للمستثمرين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجات مشاريعهم سواءً من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. ونوه بتدشين الوزارة بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/ ضمن موقعها الإلكتروني، بهدف توفير قاعدة بيانات تسهم في تيسير وصول المشاريع الناشئة والصغيرة إلى العملاء المستهدفين، فضلا عن مساعدة رواد الأعمال على اختيار الموقع المثالي لتأسيس مشاريعهم التجارية. وبين أن هذه البرامج والمبادرات تهدف إلى دعم المكانة الرائدة لدولة قطر في مختلف التقارير الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2020 الذي أكد أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالميًا في نسبة فعالية الموظفين في أنشطة ريادية تخدم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة في مجال الضرائب والإجراءات البيروقراطية، وكذلك المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميًا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني. وأكد تواصل العمل على تطوير المزيد من البرامج والمبادرات وإزالة التحديات التي تواجه مختلف مكونات القطاع الخاص، ولا سيما ريادة الأعمال وتوجيهها نحو القطاعات الداعمة لاقتصادنا الوطني. وشدد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة على حرص دولة قطر على إرساء الأدوات والبرامج الكفيلة بتعزيز قدرة رواد الأعمال الشباب على المساهمة في النمو الاقتصادي وتطوير مشاريعهم الريادية، لتكون جزءا هاماً من ركائز قوة الاقتصاد الوطني. ودعا سعادته في ختام كلمته قطاع ريادة الأعمال إلى تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة وجديدة في القطاعات والصناعات المستقبلية، بما يدعم مسيرة الدولة نحو الانتقال للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

دعت وزارة التجارة والصناعة المستهليكن للحرص على التسوق بذكاء في شهر رمضان المبارك ، حيث ترتفع وتيرة حركة البيع والشراء للسلع الرمضانية والمنتوجات المتنوعة مع حلول أيام الصوم لهذا الشهر الكريم. ونشرت الوزارة على حسابها بموقع تويتر منشور تضمن 5 خطوات يجب اتخاذها في الشهر الفضيل وهي: 1- خطط من وقت مبكر حتى تتمكن من استثمار فترات التخفيضات. 2-ضع قائمة محددة باحتياجاتك وكمياتها لتتجنب التبذير. 3-احذر من الانسياق وراء العـروض والتخفيضات الوهمية. 4- تأكد من سعر المنتج قبل وبعد التخفيض. 5-عود نفسك على البحث عن بدائل أخرى للمنتجات ذات السعر المنخفـض والجـودة المناسبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 3 مخازن في بركة العوامر لمدة 14 يومًا لكل منهم. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن الإغلاق جاء لمزاولتهم نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك. وخالفت هذه المخازن القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 163مخالفة خلال شهر مارس 2022. وأوضحت – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنها قامت خلال شهر مارس 2022 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وأسفرت الحملات التفيشية عن ضبط عدد 163مخالفة. وفي أعلى عدد مخالفات، ضبطت الوزارة 25 مخالفة لوصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات مغلوطة. إليك قائمة المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية: واستقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر فبراير الماضي وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل سيارات جينيسس عن استدعاء لمركبات جينيسس طراز جي 80 سنة الصنع 2017 – 2020، وذلك لوجود عطل محتمل في وحدة التحكم الهيدروليكية (HECU) مما قد يؤدي إلى قصر كهربائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، تجاوز دولة قطر كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وإرساءها دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، مما رسخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر قدمت بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها خلال السنوت الماضية نموذجا اقتصاديا متطورا رسخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم، لافتا إلى أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/ التي أثرت على كافة دول العالم دون استثناء، وأدت إلى تراجع نمو كبرى الاقتصادات العالمية، لا تزال دولة قطر تعد واحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة. وأوضح سعادته أن قطر تبنت مقاربة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية، حيث استثمرت هذه المقاربة في توجيه الموارد المهمة لقطاع النفط والغاز نحو دعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى دور وزارة التجارة والصناعة في دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية ودعمها وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن الوزارة عملت في هذا الصدد على تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018- 2022)، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة بما في ذلك مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية، حيث تم البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعات أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مبينا أن الوزارة عملت على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، بالتوازي مع التنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وزيادة مشترياتها في هذا المجال. كما ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في هذا الإطار، أن الوزارة أعلنت مؤخرا عن إطلاق مبادرة ألف فرصة التي تمثل جزءا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، متوقعا أن تسهم هذه المبادرة في توفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا. ولفت سعادته، في سياق متصل، إلى مبادرة طرح فرص استثمارية في الدولة، وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، لا سيما القطاع السياحي، الذي يؤدي دورا مهما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وبخصوص مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة سعت إلى دعم الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وحماية البنية الاقتصادية للدولة ودعم القطاعات المتأثرة والحد من مخاطر الوباء واحتواء تداعياته على مناخ الأعمال، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية، وذلك بما يتماشى مع الاختصاصات المنوطة بها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التداعيات، وبحث آليات تنفيذ حزم الدعم، والإعفاءات التي تقررت للقطاعات المتضررة، ومتابعة أداء الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات. وأوضح سعادته أن دولة قطر سعت إلى تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى إطلاق وزارة التجارة والصناعة، في هذا السياق، العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتج الوطني. كما لفت سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى تنظيم الوزارة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، أسبوع المنتج الوطني بهدف الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في الدولة، إلى جانب حملة دعم المنتج القطري التي تمت عبر مختلف وسائل التواصل وفي منافذ البيع كذلك، متطرقا إلى كافة المبادرات والتعاميم التي أصدرتها الوزارة على صعيد تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية بالدولة، وضمان الالتزام بالشروط والضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بهذا الشأن. وعن أبرز المشاريع التي أنجزتها وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022)، أوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية حددت البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، ومن بينها تشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتمادا على البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية بهدف تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وامتدادا، وعقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية تدعم مكانة دولة قطر في الأسواق الرئيسية، وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها عدد من القطاعات الحيوية المختارة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية اهتمت كذلك بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محفز للاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير براءات الاختراع وتحويلها لسلع تجارية تنافسية، كما نصت على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة لتشجيع القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مثالية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهامة الأخرى. وحول المشاريع التي ستحظى بالأولوية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 - 2027)، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل في هذا الإطار، على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لإعداد الاستراتيجية القطاعية الخاصة بها بناء على الأهداف التنموية التي تم تحقيقها والتي تعد ثمرة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل دعم مسيرة الدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، مؤكدا أن الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الدولة أسهمت برسم السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية الزراعية والصناعية، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال، وزيادة متوسط مستوى الإنتاجية لبعض القطاعات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار في عدة مجالات، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى. وفي رده على سؤال لـ/قنا/ بشأن جهود الدولة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، نوه سعادته إلى حرص الدولة على إصدار حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مبينا أن الدولة فسحت المجال لاستثمار رأس المال الأجنبي في العديد من القطاعات الإنتاجية، وأتاحت تملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في رأس المال وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر النافذة الواحدة، فضلا عن فتح المجال للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب إصدار قرار مجلس الوزراء، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع وذلك بما يتماشى مع القانون ذي الصلة، لاسيما أن المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع تعد نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، إن هذه الجهود التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الدولة، عززت التوقعات بنمو الاقتصاد القطري، لافتا في هذا السياق إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2% في العام الجاري مقارنة بنحو 2 في المئة العام الماضي، بما يعكس نمو كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، لا سيما قطاع الاستثمار، مشيرا إلى التقرير الصادر عن مجلس الأعمال القطري الأمريكي في العام 2021 والذي أفاد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر اتخذ منحى تصاعديا بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي، بما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% في العام 2022، كما تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيرتفع من 161 مليار دولار في العام 2021 إلى 201 مليار دولار في العام 2025، مثلما من المتوقع أن يصل في العام 2022 إلى 172 مليار دولار، يليه 181 مليار دولار في العام 2023 و191 مليار دولار في العام 2024. وفي حديثه عن مساهمة مبادرة النافذة الواحدة في تسريع وتيرة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة جاءت في إطار حرص الوزارة على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، بما يترجم توجيهات القيادة الحكيمة بالارتقاء ببيئة الأعمال في دولة قطر عبر تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الوزارة توجهت نحو المساهمة في تحقيق أهداف الدولة للتحول الرقمي الشامل، وإلغاء المعاملات الورقية، ورقمنه كافة الإجراءات الحكومية. وذكر سعادته أن الوزارة بادرت بتكريس وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة، بحيث يتم تحقيق التكامل بين مختلف الإجراءات ودمجها بما يحول دون تكرارها، ويتيح استخدام الإجراء الواحد لإنجاز خدمات متعددة، بما يسهم في اختصار مراحل تأسيس الشركات والمنشآت الصناعية في الدولة، موضحا أنه تم التوجه عبر النافذة الواحدة نحو مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءا من مراحل التخطيط ومرورا بإجراءات التسجيل ووصولا إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وكشف سعادته أن السنوات الماضية شهدت تطورا ملحوظا في استكمال مختلف مراحل إنجاز مشروع النافذة الواحدة، لتنجح في تحقيق العديد من الإنجازات، مبينا أنه في هذا الإطار، تم عبر النافذة الواحدة، خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، توقيع ما يزيد عن 38 ألف عقد رقمي من وزارة العدل للمستثمرين، واستكمال 33457 عملية دفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة، وإصدار أكثر من 3937 رقم قيد منشأة من خلال منصة النافذة الواحدة. وعن بوابة الموافقات الإلكترونية، ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه يوجد حوالي 77 جهة معرفة، وتم إصدار نحو 8516 موافقة رقمية كاملة، كما شهدت النافذة الواحدة تقديم حوالي أكثر من 131428 معاملة، إلى جانب استكمال حوالي 80 نقطة ربط رقمية مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة، مؤكدا أن العمل متواصل في سبيل رقمنة كافة معاملات الوزارة وربط جميع الجهات التي لها صلة بالتجارة والصناعة بمنصة النافذة الواحدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار. كما أشار سعادته، في سياق متصل، إلى تدشين بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر، وذلك ضمن موقع الوزارة الالكتروني، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات قانون السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وأشار سعادته إلى توفير بوابة خارطة الأعمال قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، بما يتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وتوفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين لتيسير وصولهم إلى العملاء المستهدفين، فضلا عن خدمات واسعة تعزز نجاح الأنشطة التجارية، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت، بالتزامن مع هذه المبادرة، خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، وذلك في إطار حرصها على تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وذلك بما يسهم في تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها. وعن العوامل التي ساهمت في تطور الاستثمارات المحلية والأجنبية في دولة قطر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والنصاعة لـ/قنا/، أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة في سبيل تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في ضوء التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي أكدتها مختلف وكالات التصنيف العالمية بشأن أداء الاقتصاد القطري. وأوضح أن هذه المؤشرات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني والتوجه نحو الاستثمار في عدد من القطاعات المهمة ومن بينها السياحة والأسواق المالية والعقارات، والصناعة، والمشاريع الرياضية،والتجزئة.. مؤكد أن هذه القطاعات شهدت نموا مهما بالتزامن مع تقدم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق أهدافها التنموية المحددة في رؤيتها الوطنية 2030 واستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022. ومن جهة أخرى، أوضح أن الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، أسهمت في تشجيع المستثمرين على تأسيس مشاريعهم في دولة قطر. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، وبالرغم من جائحة كورونا، نجحت في المحافظة على وتيرة طلبات الاستثمار والتملك بما نسبته 100% من رأس المال غير القطري، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة بتيسير إجراءات الأعمال والاستثمار ورفع العراقيل التي من شأنها أن تواجه القطاع الخاص خلال الجائحة. وبخصوص القطاع الصناعي بالدولة، لفت سعادته إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية توسعا ملحوظا في إنشاء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات الحيوية، وتمكن المنتج الوطني من منافسة واستبدال منتجات أجنبية كثيرة. وقال إن الإقبال الملحوظ على الاستثمار في القطاعات غير التقليدية وخاصة منها الصناعية، خير دليل على نجاح خطط الدولة الرامية إلى دعم وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في تنويع الاقتصاد الوطني. وذكر أن عدد المصانع العاملة في الدولة والمسجلة حتى اليوم بلغ أكثر من 800 مصنع.. بينما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإقامة مشروعات صناعية حتى اليوم 635 ترخيصا، إلى جانب قيد نحو 60 مصنعا في السجل الصناعي خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2021. وكشف أن إجمالي استثمارات المصانع خلال العام 2021 بلغ حوالي 2.1 مليار ريال، وساهمت بتوفير 2581 وظيفة جديدة في المنشآت الصناعية. كما ذكر أن عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج وتم قيدها في السجل الصناعي خلال عام 2021 تجاوز نحو 60 مشروعا، كما بلغ عدد المشاريع الصناعية التي يتم إنجازها حاليا بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 362 مشروعا. وفي السياق ذاته، أوضح أن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى حوالي 826 أرضا صناعية حتى الآن.. مؤكدا أنه تم إنجاز 90% من البنى التحتية للتوسعة الشمالية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها في العام 2021 ساهمت بطرح منتجات جديدة ليصل إجمالي عدد المنتجات المصنعة في دولة قطر إلى 845 منتجا.. مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالصناعة، وتطوير وتسهيل الإجراءات المناسبة بالنسبة للاستثمار الصناعي. ونوه بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم المنتج المحلي من خلال إنشاء إدارة تعنى بدعم تنافسية المنتج الوطني وتتولى مكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لدعم تنافسيتها وذلك بما يتوافق مع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. كما أوضح أن الوزارة دشنت خدمة دليل المصنعين والمنتجين في دولة قطر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في خطوة منها لتوفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المحلية لدعم المنتج القطري وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسواق للمستثمرين لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم. وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل جهودها في سبيل تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية (2018 - 2022)، بهدف تسريع نمو هذا القطاع وذلك لدوره المهم في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وأشار إلى أهم المبادرات التي تم إطلاقها في هذا المجال، مثل مبادرة تدشين بوابة إلكترونية للمستثمرين بقطاع التصنيع، وإطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي، وتبسيط رحلة المستثمر في القطاع الصناعي، وزيادة أعداد وتوسيع نطاقات الاتفاقيات التجارية الدولية، وإعداد خطة رئيسية لدعم المواهب ورواد الأعمال المتخصصين في قطاع التصنيع وذلك على مدى 10 سنوات. وكشف أن هذه الجهود أسهمت في تطوير مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني، وبلغت قيمتها حوالي 14 مليار ريال، خلال الربع الثاني من عام 2021، مما جعلها تحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتوقع سعادة السيد الخاطر، في حديثه مع /قنا/، أن يشهد القطاع الصناعي تطورا هاما إثر تنفيذ مبادرات استراتيجية الصناعات التحويلية، وذلك وفق ما تم رصده خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 1.49% وبلغت حوالي 8.79% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، مقارنة بـ7.3% خلال الفترة ذاتها من العام 2020.. مبينا أن استثمارات المصانع التحويلية العاملة تجاوزت 235 مليار ريال، وأنه تم توجيه ما نسبته 69% من جملة الاستثمارات نحو صناعة البتروكيماويات والحديد والألمنيوم. وبخصوص التوجه نحو الصناعات الذكية، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، لـ/قنا/، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022) استهدفت الوصول إلى اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية وتنويعاً، وتنمية القطاع الخاص ليكون أكثر ديناميكية ومساهمة في الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل عمل الوزارة مع جهات وطنية أخرى، بدعم من مؤسسة قطر وغيرها من المؤسسات الرائدة في الدولة، في عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تطوير استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل بناء ميزات تنافسية اقتصادية ورفع الإنتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. ومن الخطوات والمبادرات التي أشار إليها سعادته في هذا الإطار مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي تمت بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير حلقة وصل بين المخترعين وبراءات الاختراع، حيث إن الكثير من خريجي التخصصات العلمية مؤهلون علمياً للابتكار والاختراع، وينقصهم المعرفة بإجراءات طلبات البراءات، حيث تتاح قواعد البيانات ذات الصلة بالاختراعات بالمجان، فضلا عما سيشكله القانون الصادر بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية من إضافة لحماية الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية، علما أن القانون سيدخل حيز التطبيق باستكمال استصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. وأكد سعادته سعي الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومنها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية، لافتا إلى إطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (2018 - 2022)، حيث تم التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لإعداد 25 مشروعاً صناعيا موزعاً على القطاعات الاستراتيجية السبعة التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية. كما أوضح سعادته أنه تم التسويق لهذه المشاريع من خلال وكالة ترويج الاستثمار باستخدام قنوات مختلفة منها المشاركة بعرضها في المؤتمرات الدولية، وكذلك نشرها على الموقع الإلكتروني لجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع السفارات التابعة للدول التي تمتلك المصانع المحددة ضمن المشاريع لتحفيزهم على الاستثمار في دولة قطر، مؤكدا أن مصنعين عالميين أبدوا رغبتهم في بدء أعمالهم في دولة قطر، حيث يجري التواصل معهم من قبل الوكالة، لاسيما أنه تم تحديد قائمة المصانع العالمية المستهدفة وفقاً لمعايير متعددة، منها نقل المعرفة لدولة قطر. وذكر سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، لـ/قنا/، أن هناك خططا لتشجيع وتحفيز المستثمرين في الأنشطة ذات الأولوية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار بهذه الأنشطة، حيث يتم إلزام الشركات الأجنبية بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30% من القيمة الإجمالية للعقود بهدف تطوير القطاع الخاص المحلي ونقل المعرفة للشركات المحلية، مشددا على أن دولة قطر تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة والحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وردا على سؤال حول تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في هذا الإطار، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- حفظه الله- وبمتابعة حثيثة وإشراف من قبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم في بداية الجائحة، إطلاق برنامج الضمانات الوطني كجزء من حزمة دعم القطاع الخاص التي اشتملت على 75 مليار ريال وذلك بهدف حماية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وريادة الأعمال من التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الجائحة، مشيرا إلى أنه تم بدء تنفيذ برنامج الضمانات الوطني بتخصيص 3 مليارات ريال في مرحلة أولى، ثم تم رفع قيمته إلى نحو 5 مليارات ريال لمساعدة الشركات الوطنية على المحافظة على استمرارية أعمالها والصمود خلال الفترة الماضية. وذكر سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة، فضلا عن إطلاقها عددا من المبادرات المهمة، ومن بينها مبادرة أرض وقرض صناعي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والتي تُتيح للمستثمرين التقدم من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة. كما أوضح سعادته أنه بموجب هذه المبادرة تعمل الوزارة على توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي الواعد للقطاع الصناعي، وتهدف إلى دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي عبر توفير منصة واحدة لاستكمال مختلف معاملاتهم في النافذة الواحدة، مضيفا أن الوزارة أعلنت عن إمكانية تجديد كل من السجل التجاري والرخصة التجارية لمدة سنة أو مدد أخرى مماثلة وبحد أقصى لمدة خمس سنوات (اختياري)، وذلك من خلال النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للوزارة شريطة أن تكون مدة سريان الرخصة التجارية مطابقة لمدة سريان السجل التجاري وليست مختلفة عنها، ويأتي ذلك في وحول مؤشرات النشاط التجاري بعد تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي دعمت استمرارية الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ البرامج الهادفة لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات التجارة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري لدولة قطر سجل خلال الربع الأخير من العام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من العام 2020، أي بزيادة نسبتها 189%، مثلما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021. وذكر سعادته أن قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، مشيرا إلى ما تعكسه مؤشرات أخرى عن مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، ومنها بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، التي أظهرت تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية، أن الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي يشير إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وبشأن استراتيجية الأمن الغذائي، قال سعادة السيد الخاطر، إن وزارة التجارة والصناعة تؤدي دورا رئيسيا في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث بذلت جهودا خلال السنوات الماضية لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستراتيجية عبر إرساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأي ظروف طارئة، حيث تم في هذا الإطار، توقيع عقود مع (14) شركة كبرى متخصصة في القطاع الغذائي بالدولة لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على كافة التحديات التي ظهرت خلال فترة الجائحة والتي أثرت على سلاسل الإمداد. وأوضح سعادته أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشياً مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بما يرسخ مكانة دولة قطر الرائدة كواحدة من أبرز دول المنطقة كفايةً في المخزون الاستراتيجي من السلع وقدرةً على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى إصدار المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يمثل إطارا تشريعيا متكاملا يعزز عمل المنظومة. وكشف سعادته أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تصميم النظام الالكتروني الذي ساعد على رصد ومراقبة المخزونات، وتحديد نسبة الإنتاج المحلي والمستورد، وتحديد مصادر الاستيراد، وأهم المتعاملين في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة المنتجات من تاريخ وصولها إلى الجمارك ومرورها بتجار الجملة وتجار التجزئة إلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل، في مرحلة ثانية، على تطوير قدرة هذا النظام الالكتروني على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية لأسواق الاستيراد ولأسعار المنتجات ورصد مسارات الاستيراد من بلد المنشأ إلى حين وصول المنتج إلى دولة قطر، ومشددا على أن المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة، تسهم في تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي. واعتبر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، أن هذه المنظومة تمثل أداة مهمة للمسؤولين ومتخذي القرارات، والمؤسسات والإدارات العاملة في هذا المجال وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين والمنتجين الوطنيين، لما توفره من آلية مراقبة دقيقة لما تمتلكه الدولة من سلع غذائية استراتيجية ومنتجات استهلاكية حيوية مختارة، بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام، ولما تتيحه كذلك من إمكانية الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذه السلع بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات المتوفرة في المخازن ومواقعها والموردون ونقاط التوزيع، إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. وعن العلاقة بين القطاعين العام والخاص، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي وهام في تحقيق أهدافها وخططها التنموية، منوها بأن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعد خطوة هامة في مسار بناء الإطار التشريعي الملائم لتنظيم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ومؤكدا أن تجربة الشراكة بين القطاعين تعد واحدة من أولى المبادرات التي اعتمدتها دولة قطر قبل إصدار هذا القانون لاسيما في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، حتى أصبح هذا القانون يشكل لبنة إضافية في صرح العلاقة التكاملية التي تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. كما أوضح سعادته أن القانون المذكور يوفر، في هذا الإطار، إطاراً تنظيمياً لصيغ العلاقة التعاقدية بين الطرفين والمتمثلة في تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص واعتماد عدة أنظمة، من بينها نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ونظام البناء ونقل الملكية والتشغيل، ونظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، ونظام التشغيل والصيانة، مضيفا أن الوزارة سعت إلى تقييم مدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين في جميع المشاريع ذات العلاقة (وخاصة منها المستشفيات، والمدارس، والمنتجعات السياحية، وغيرها)، حيث تم الإعلان عن عدة مشاريع شراكة للقطاع الخاص وذلك خلال فترة وجيزة منذ إصدار القانون، وتم البدء في تنفيذ مبادرات الشراكة وتشكيل لجان عمل لبعض مشاريع تربط القطاعين الحكومي والخاص، مثل مشروع المدارس الحكومية (الحزمة الأولى - 8 مدارس)، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالوكرة والوكير، ومشروعات أخرى قيد الدراسة في قطاعات خدمية مختلفة سيتم الإعلان عنها في حينها. وحول المبادرات والمشاريع التي ستقوم بها الوزارة في إطار استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، أن وزارة التجارة والصناعة سعت إلى إطلاق عدد من المبادرات وذلك بما يتماشى مع القانون المعني بتدابير استضافة كأس العالم، وقانون حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، والذي يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات ومدد تسجيل العلامات التجارية وإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا حرص الوزارة، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، على المساهمة في تعزيز نجاح استضافة كأس العالم، هذا الحدث الاستثنائي والتاريخي على مستوى العالم، بما يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر إقليميا وعالمياً. وفي هذا الإطار، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوزارة نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، ورشة عمل تدريبية حول التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى الحملات الترويجية المستمرة، وذلك على مدار فترات محددة، لتسويق المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها، على أن يتم تكثيف هذه الحملات خلال العام الحالي، وذلك قبل انطلاق البطولة وخلال فترة إقامتها. إطار تنظيم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الباعة المتجولين بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها، وبعدم مزاولة هذا النشاط من دون ترخيص بذلك. وأوضحت عبر حسابها على تويتر أنه يحظر مزاولة نشاط بائع متجول بدون ترخيص وذلك استنادا إلى القانـون رقم (5) لسنـة 2015 بشأن المحال التجاريـة والصناعيـة والعامـة المماثلـة والباعة المتجولين والقرار الوزاري رقم (243) لسنـة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة . وأضافت أنه يجب على الباعة المتجولين الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها لمزاولة نشاط بائع متجول، وعدم مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على الترخيـص اللازم بذلك من قبل الإدارة المختصـة في الوزارة؛ تجنبا لإيقاع المخالفات والتعرض للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مشتلين زراعيين في منطقة أم العمد لمدة 15 يومًا لكل منهما. وأوضحت الوزارة - عبر تغريدة على حسابها على تويتر - أن الإغلاق جاء لمزاولتهما نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق عدد من الفروع التابعة لأحد المطاعم في مناطق مختلفة بالدولة لمدة أسبوعين لكل فرع، وذلك لمخالفتها المادة رقم (10) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في عدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث أي زيادة في الأسعار، حيث تبين قيام الفروع التابعة للمطعم بزيادة أسعارها ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في قوائم الأسعار الخاصة بالمطعم نفسه، إضافة إلى قيامها بفرض اختيار أصناف معينة من الطعام على المستهلك، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. إغلاق مصنعين كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مصنعين في منطقة بركة العوامر لمدة 14 يوما لكل منهما، وذلك لمخالفتهما القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، عبر مزاولتهما نشاطا تجاريا دون الحصول على ترخيص بذلك، تأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.