أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طرازات أكورد وسي ار في و أوديسي سنة الصنع 2018 – 2019، وذلك لوجود خلل في قفل حزام الأمان قد يؤدي إلى صعوبة أو عدم القدرة على ربط حزام الأمان مما قد يتسبب في إزاحة المستخدم بشكل خطير عن المقعد وزيادة خطر الإصابة في حال وقوع حادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان باثفايندر سنة الصنع 2022 ومركبات إنفينيتي كيو اكس 60 سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في تثبيت إطار مقعد السائق مما يؤدي إلى تغير موضعه، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات بيجو عن استدعاء مركبات بيجو طرازات 2008 و 301 و 208 سنة الصنع 2017 و 2022 و 2023، وذلك لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكتروني مما يؤدي إلى خلل بمؤشر ناقل الحركة (P/R/N/D)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل مركبات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز كونتيننتال فلاينغ سبير سنة الصنع 2023 – 2021، وذلك لوجود خلل في تثبيت دعامة تثبيت الشاشة الخلفية مما يؤدي إلى تحرك الشاشة من مكانها وبالتالي تلفها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد رينجر سنة الصنع 2022 – 2023، وذلك لانه في المركبات المتأثرة المزودة بمعزز الفرامل الكهربائي تؤدي مشكلة في معايرة نظام الفرامل المانعة للانغلاق إلى ظهور رسالة تحذير تظهر على لوحة العدادات عند بدء تشغيل السيارة مما يتسبب في اعتقاد خاطئ بأن النظام لا يعمل بعد اختفاء التحذير، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال جميع قنواتها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بروشة الدوحة وشركة البراق للسيارات وكيل مركبات بورشة عن حملة استدعاء رقم APA3 لمركبات بورشة كاريرا جي تي سنة الصنع 2006 لعدد 12 سيارة مشمولة بالاستدعاء، وذلك لعدم مطابقة تركيبة المحاور الأمامية والخلفية للمركبة لمواصفات المتانة المطلوبة مما قد يؤدي إلى تآكل أذرع الهيكل المثبتة الطولية والعرضية وقد يتسبب ذلك في كسرها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز أس كلاس سنة الصنع 2022، وذلك لان برمجة وحدة التحكم بنظام مساعدة القيادة لا يتطابق مع أحداث مكونات إنتاج السلسلة، مما يؤدي إلى تشغيل تطبيقات المكابح العشوائية خلال عمل المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة إجراءات الحصول على تراخيص المشاريع المنزلية، ومتطلبات إصدار الرخص المنزلية، والأنشطة المسموح بها لبدء نشاط تجاري من المنزل. وأشارت الوزارة – عبر حسابها على تويتر – إنه يمكن للراغبين بتقديم الطلب الإلكتروني من خلال موقع النافذة الواحدة للحصول على الرخص التجارية المنزلية، وفي حال تقديم الطلب إلكترونياً فإنه لا يتعين عليهم تعبئة نموذج طلب خدمات الرخص. وتتلخص خطوات التقديم بالتالي: خدمات النافذة الوحدة، تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني، التأسيس الشامل، الكيان القانوني، منشئة مهنية، رخصة منزلية. وذكرت التجارة والصناعة متطلبات إصدار الرخصة المنزلية: نموذج طلب خدمات الرخص التجارية، وشهادة إتمام بناء أو مخطط الأرض، وسند ملكية، وعدم ممانعة مالك العقار، وتعهد صاحب الترخيص، وشهادة لمن يهمه الأمر (كهرماء)، وصور البطاقات الشخصية لصاحب الطلب ومالك العقار ولوحة عنواني. وحددت الوزارة الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها، وهي: تحضير الحلويات العربية بمختلف أنواعها، تقديم وجبات الطعام في المناسبات، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية، وأعمال الشك والتطريز وتجهيز الأقمشة. كما تشمل القائمة: أنشطة تغليف الطرود والهدايا، وتصميم المواقع الإلكترونية وأنشطة النسخ والتصوير وأنشطة تغليف المستندات والمذكرات والملازم والرسائل، وعمل وتحضير العطور والدخون، وعمل وتحضير مستحضرات التجميل، وتحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها، وصيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع، وعمل التحف والهدايا، وتجليد الكتب، وعمل وتحضير البن والتوابلوالبهارات.

نظمت وزارة التجارة والصناعة عددا من ورش العمل لأصحاب المنشآت التجارية؛ وذلك للتعريف بنظام تقييم ومتابعة الأسعار. وسلطت ورش العمل الضوء على آلية عمل نظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية، والذي يعمل على إدارة عملية تسجيل قوائم أسعار الخدمات التي تُقدمها هذه المنشآت وتقييمها، بما في ذلك المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، والصالات الرياضية، حيث تقوم فكرة النظام على تمكين المستخدمين أصحاب الأنشطة التجارية المحددة في القطاعات الخدمية المستهدفة، من الدخول إلى النظام لإضافة قوائم الأسعار في الجداول المخصصة، شريطة أن يكون مقدم الطلب أحد المخولين في السجل التجاري، وأن تكون الرخصة التجارية التي سيتم استخدامها في الطلب سارية المفعول. وعلى صعيد متصل تطرقت ورش العمل، إلى بيانات الدخول لنظام تقييم ومتابعة الأسعار، حيث ينبغي أن يكون رقم الهاتف مسجلا على نفس الرقم الشخصي لمقدم الطلب بحيث يتم إرسال رمز للتحقق من كل عملية دخول للنظام، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتعبئة النماذج المعتمدة في النظام لإضافة البيانات بشكل صحيح، وتصوير قائمة الأسعار الفعلية المستخدمة في المنشأة وتحميلها في النظام بجودة عالية. إلى جانب ذلك تطرقت الورش إلى الخدمات الرئيسية لنظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية والتي تشمل تسجيل قائمة أسعار الخدمات، وإضافة عناصر جديدة أو حذف عناصر مسجلة، وزيادة أو تخفيض أسعار العناصر المسجلة بقائمة الأسعار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز أس كلاس سنة الصنع 2023، وذلك لأنه قد تكون برمجة وحدة التحكم بمقعد حجرة الراكب الخلفية غير مطابقة لأحدث مواصفات المصنع، مما يؤدي إلى احتمال عدم تمدد حزام الأمان جهتي اليمين واليسار بعد غلق الأبواب الخلفية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام 1500 سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال عدم انطفاء شاشة لوحة العدادات عن العمل بعد إطفاء المحرك وإغلاق المركبة مما يؤدي إلى احتمال حدوث جهد إضافي على البطارية وبالتالي يؤدي إلى تلفها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربة دولة قطر في هذه المجالات. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الضوء، خلال الاجتماع، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين، ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب طراز شيروكي سنة الصنع 2016، وذلك لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم الخاصة بنظام الدفع ووحدة التحكم الخاصة بنظام فرامل التوقف مما يؤدي إلى فقدان القوة الدافعة أثناء سير المركبة أو فقدان وضعية التوقف (P) أثناء أصطفاف المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

ينطلق المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال FINTECH في نسخته الثانية في 31 مايو الجاري بفندق ومنتجع ويستن بمشاركة كبرى الهيئات والبنوك الدولية. ويحظى المؤتمر بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA ورعاية بلاتينية من شركة الإجارة القابضة ورعاية ذهبية من كل من مركز قطر للمال ووزارة البيئة والتغير المناخي. ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات. ويناقش المشاركون مختلف المناهج والأساليب والتوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، ويشمل الحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين، ومؤسسات ومكاتب القانون والمحاسبة، ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي الرقمي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم علينا إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيتناول محاور عدة منها: ابتكارات التكنولوجيا المالية وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع والتحويل، دور التكنولوجيا المالية في تيسير وتعزيز الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية،

كشفت الشركة الدولية للمعارض – قطر تفاصيل فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض «بروجكت قطر»، أكبر وأبرز معرض لمواد ومعدات وتقنيات البناء والإنشاءات في دولة قطر، والتي ستقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبدعم من وزارة التجارة والصناعة، وبالشراكة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، في الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في منتجع ومركز مؤتمرات الشيراتون شارك فيه إلى جانب الشركة المنظمة عدد من ممثلي الجهات الراعية من القطاعين العام والخاص. وأعلن السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض-قطر، عن مشاركة أكثر من 325 شركة عارضة من 25 دولة مختلفة في دورة هذا العام، منها 125 شركة قطرية لافتاً إلى أنّ «قطاع البناء والإنشاءات القطري يوفر فرصاً هائلة، لاسيما في إطار «رؤية قطر الوطنية 2030» باعتبارها خطة النمو الاستراتيجية للحكومة القطرية والرامية للمضي في مسيرة تحول دولة قطر إلى اقتصاد متنوع قائم على الاكتفاء الذاتي وأقل اعتماداً على النفط متوقعا أن تلعب النسخة التاسعة عشرة من «بروجكت قطر» دوراً مهماً في تحقيق أهداف رؤية قطر من خلال تسليط الضوء على السلع والمواد التي تنتجها المنطقة، وأهمية قطاع البناء والإنشاءات القطري للاقتصاد الوطني. ومن خلال الدعم الحكومي، يقدم الحدث العديد من الفرص لشركات المقاولات الوطنية والأجنبية للتوسع في السوق القطري، ويسهم في زيادة زخم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر. ونتطلع إلى استقبال الزائرين، ولقاء كبار العارضين من أنحاء العالم الذين سيقدمون حلولاً متطورة لقطاع البناء والإنشاءات في المنطقة.» متوقعا ان يجذب المعرض في طبعته الحالية اكثر من 15 الف زائر. وسيستقطب الحدث بحسب مشيمش 120 شركة دولية من 25 دولة مختلفة، تشارك ثمانية منها بأجنحة وطنية رسمية، و 200 شركة قطرية، تتقدّمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص. وقال المهندس جار الله محمد المري، مدير إدارة مشاريع المباني بهيئة الأشغال العامة، الشريك الإستراتيجي للمعرض: « تشارك هيئة الأشغال العامة في معرض بروجكت قطر بجناح خاص للسنة السابعة على التوالي تستعرض من خلاله إنجازات الهيئة في مشاريع البنية التحتية. وتأتي شراكة الهيئة الإستراتيجية مع بروجكت قطر ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف شركات القطاع الخاص التي تساهم في تنفيذ المشروعات في الدولة، ونتطلّع ليكون المعرض فرصة للقاء أوسع مجموعة من الإستشاريين والمقاولين والموردين الذين يمكن للهيئة التعاون معهم في المستقبل.» وقال إن هيئة الأشغال العامة تنفذ 10 مشروعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، منها مشروع في مستشفى حمد العام ومشروع في مستشفى الرميلة بالإضافة إلى مراكز صحية ومباني خاصة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تعزز التعاون بين «أشغال» والمقاولين في السوق القطري. من جهته، قال أحمد محمد السادة، مدير مكتب الرئيس التنفيذي وإدارة العَلاقات العامة في شركة الديار القطرية المطورة لمشروع مدينة لوسيل التي تعد أحد أهم الإنجازات في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر: «تشارك شركة الديار القطرية للسنة الثانية على التوالي كراعي التطوير العقاري في معرض بروجكت قطر. وتأتي هذه المشاركة تأسيساً على المشاركة الناجحة العام الماضي، حيث نأمل أن تشكّل دورة هذا العام فرصة لنا لعرض أحدث وأبرز مشاريعنا حول العالم لجمهور المعرض، خصوصاً الزوار الإقليميين والدوليين الذين كانت لنا فرصة لقاء العديد منهم في دورة العام الماضي.» أمّا على الصعيد المحلي، تبرز هذه السنة أيضاً مشاركة مجموعة سهيل الصناعية القابضة، أكبر شركة صناعية في القطاع الخاص القطري كشريك صناعي للسنة الثانية على التوالي. وقال شادي عفيف، مدير تطوير الأعمال في مجموعة سهيل الصناعية القابضة إنّ « الشركة تمضي بخطى متسارعة وثقة مستمدة من دعم الدولة للقطاع الصناعي نحو الاكتفاء الذاتي لتلبية جميع متطلبات الجهات الحكومية والسوق القطري إعتماداً على النفس، وتسير مجموعة سهيل القابضة نحو آفاق جديدة من الإنتاج الصناعي القائم على إعادة تدوير المعادن، إحياء لثروة مهدرة ناتجة عن الطفرة التي تشهدها الدولة من مشاريع الإنشاء والبنية التحتية، واستغلالاً لمخلفات المشاريع المعدنية بصورة مثالية، لإنتاج وتزويد السوق بكل ما يحتاجه من منتجات معدنية وبلاستيكية كانت تستورد من الخارج وبعضها لم يكن يصنع في قطر، إلا أنه في الوقت الراهن بات يصنع بنسبة 100 % بأياد قطرية.» قال عماد تشن، المدير العام لشركة Midea العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية: «إنّ شركة Midea دائماً ما تبحث عن شراكات على أعلى المستويات، ولذلك كانت شراكتنا العالمية مع نادي مانشستر سيتي، أحد أفضل أندية كرة القدم في العالم على سبيل المثال. لذا، عندما قررنا أن نكون شركاء لمعرض تجاري في قطر، كان من الطبيعي أن يكون الخيار هو بروجكت قطر بالنظر إلى السمعة العريقة التي يتمتع بها هذا المعرض، لا في قطر فحسب، بل على مستوى المنطقة. بدوره، قال زياد أسمر، المدير في مجموعة الدرويش: «بعد رعاية Hisense لبطولة كأس العالم 2022، تأتي مشاركتنا في رعاية معرض بروجكت قطر كتأكيد على المكانة المتقدّمة التي تحتلها هذه العلامة التجارية الرائدة في السوق القطري من خلال الحضور في أبرز الفعاليات التي تشهدها الدولة.» كذلك، قال يزن مصطفى، الرئيس التنفيذي للعمليات - القسم التجاري والصناعي في شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه: «نشارك في معرض بروجكت قطر هذه السنة لتسليط الضوء على مجموعة من المنتجات التي توفرها الشركة لمواقع البناء من أرقى العلامات التجارية العالمية، ونتطلع للقاء أوسع شريحة من العملاء من زوار المعرض.»

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تنعقد النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان «قصة جديدة للنمو العالمي» بدءا من الغد وإلى غاية الخميس الممقبل، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم في أبراج كتارا في فنادق فيرمونت ورافلز. وستقام النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي برعاية جهاز قطر للإستثمار، والعديد من الشركاء الرسميين من ضمنهم وزارة التجارة والصناعة، و بنك قطر الوطني و»QRDI»، زد إليهم مصرف كيو إنفست الراعي المشارك للمنتدى. عجلة النمو وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة نحن ندرك أن عالمنا أصبح أكثر ترابطاً، لذلك فإن التعاون بين الدول والشعوب يُعد عنصرا أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي هذا الإطار، نجدد ترحيبنا بممثلي مجتمع الأعمال من مختلف أنحاء العالمف ي مدينة الدوحة للمشاركة في النسخة الثالثة من «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ»، والذي يُعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والحواربشأن أهم القضايا العالمية. ويجسد هذا الحدث التزامنا الراسخ بالمساهمة في رسم مستقبل التطور الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب برواد الأعمال وقادة الفكر وصناع القرار في المنتدى». منصة فريدة ومن جانبه، قال سكوت هافينز، الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ الإعلامية: «في غضون ثلاث سنوات فقط، أصبح منتدى قطر الاقتصادي منصة فريدة وراسخة لمناقشة أهم القضايا في مجال الأعمال، فضلاً عن تغطية الأثر الخليجي بعيد المدى، والربط بين الأصوات المؤثرة عبر الصناعات والمجتمعات العالمية المتنوعة. ما زال المنتدى في نسخته الثالثة هذا العام ملتزماً بتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تحدد معالم الموجة التالية من التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التحديات العالمية الرئيسية التي تواجه القادة الدوليين». نجاح المنتدى وخلال المؤتمر الخاص بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية إن المنتدى وبعد نجاحه في أول نسختين بشكل تام، سيعمل هذه السنة مناقشة العديد من القضايا، وفي مقدمتها التضخم، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة، والتجارة والرياضة، والترابط الاقتصادي في الخليج وغيرها من المواضيع الاقتصادية الأخرى. وأكد علي بن عبدالله النجاح الكبير الذي حققه المنتدى منذ اطلاقه، مرتكز في برهنة ذلك على زيادة نسب الإقبال على المشاركة في المنتدى، وتنوع المواضيع المطروحة، مشيرا إلى تسخير اللجنة المنظمة للمنتد لكل الإمكانيات اللازمة لتحقيق التغطية الاعلامية اللازمة لهذا المنتدى، من خلال التنسيق مع بلومبيرغ، مبينا أن تنظيم المنتدى هذا العام تحت عنوان « قصة جديدة للنمو العالمي» جاء ليعكس النظرة التفاؤلية للاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من التقلبات الدولية التي نشهدها في الوقت الراهن، معتبرا أن أكثر ما يميز المنتدى هو المشاركة الواسعة من ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ما من شأنه الاسهام في دراسة المعطيات الاقتصادية الحالية بشكل دقيق، والوصول إلى الحلول المناسبة لها في الفترة القادمة. توقيع الاتفاقيات وأعلن سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني أن منتدى قطر الاقتصادي وكعادته سيشهد هذا العام توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وبالأخض خلال اليوم الأول الذي سيتم اعلان العديد من الأطراف الدخول في شراكات ثنائية، خلال اليوم الأول، كاشفا أن عدد هذه الاتفاقيات قد يصل إلى 7 اتفاقيات ستجمع بين أطراف محلية وجهات دولية، لافتا إلى أن المنتدى سيواصل التركيز خلال نسخته الحالية على المزج بين الرياضة والاقتصاد، بمشاركة العديد من الشخصيات الفعالة في مختلف الألعاب والرياضات وليس كرة القدم وفقط. من ناحيته صرح السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية، وعضواللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي أن الدوحة تسعى دائما لتحسين تجربة الزوار، وهو ما عملت عليه خلال هذا المنتدى الذي سيكون بإمكان المشاركين فيه الوصول إلى الدوحة بسهولة تامة، وذلك بالتعاون مع منصة هيا ووزارة الداخلية، كاشفا أن التعاون بين كل هذه الجهات أنتج نظام خاص بتأشيرات الزوار المشاركين في مثل هذه المؤتمرات، ما سيسهم بكل تأكيد في رفع عدد المشاركين في المنتديات والمؤتمرات في قطر خلال المرحلة القادمة. وأضاف الكواري أن النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي ستشهد مشاركة 32 وفدا رسميا مع إمكانية زيادة هذا، مشددا أن تأسيس هذا النظام مكن قطر من التغلب على أكبر تحدي كان يواجهها خلال تنظيم مثل هذه المنتديات والمؤتمرات الكبرى، وهو تمكين ضيوف الدوحة من الدخول في أريحية وعبر نظام إلكتروني واضح المعالم. حضور كبير بدوره أشاد ناصر الطويل ممثل وزارة التجارة والصناعة وعضو اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرا بنظام التأشيرات الجديد الخاص بالمؤتمرات بالتنسيق مع منصة هيا، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة عدد الحضور الذين وصل عددهم من خارج الدولة إلى 1000 مشارك، وأكثر من 2000 مشارك في الإجمالي، ناهيك عن الوفود الرسمية التي تجاوز عددها الثلاثين وفدا، لافتا إلى أن المنتدى سيشهد تواجد العديد من الشخصيات النافذة في أكبر المؤسسات العالمية. شهد العالم في يونيو من عام 2021م منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، ليشكل حدثا اقتصاديا عالميا ومنصة حوارية للقادة وصناع القرار والخبراء والفاعلين الدوليين لتسليط الضوء على واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله في عالم ديناميكي سريع التغير. جاء انطلاق المنتدى ليرسخ موقع دولة قطر ومكانتها الاستراتيجية، ويعزز دورها الفاعل والمؤثر في الاقتصاد العالمي، وحرصها على فتح مجال لمناقشات عالمية ديناميكية حول أهمية توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية. إَضافة نوعية وقد أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى افتتاحه أعمال النسخة الأولى من المنتدى إلى التحدي الذي مثله فيروس كورونا، حيث قال سموه «يأتي اجتماعنا اليوم ونحن في خضم المواجهة مع جائحة كوفيد-19 والتي شكلت تحديا خطيرا وغير مسبوق للإنسانية جمعاء على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجال الاقتصادي». وأضاف سموه في سياق كلمته «ونحن على ثقة بأن النسخة الأولى من المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة لدولنا ومجتمعاتنا، والتعاون بينها وبين قطاع الأعمال، في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل لكافة شعوبنا». وفي ضوء التفاعل العالمي مع المنتدى، فقد شهدت النسخة الأولى التي عقدت عن بعد مشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ومنهم فخامة الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس رئيس جمهورية غانا وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا و فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم. معادلة التعافي وبينما انعقد المنتدى الأول تحت شعار «آفاق جديدة للغد»، جاء المنتدى الثاني في يونيو من عام 2022 تحت شعار «معادلة التعافي الاقتصادي العالمي»، في مهمة بحث عن رؤية أو أسس جديدة لاقتصاد عالمي قادر على مواجهة التحولات الديناميكية والتحديات المعقدة في عالم اليوم. وشارك في المنتدى عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات منهم فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، ودولة السيد إراكالي غاريبشفيلي رئيس وزراء جورجيا، ووزراء ومسؤولون من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب أكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم. وسلط المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في صلب أعمال المنتدى، وذلك في إطار تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوجبة موتورز وكيل مركبات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طرازت كونتيننتال جي تي وكونتيننتال فلاينغ سبير سنة الصنع 2018 – 2020، وذلك لوجود خلل في مضخة سائل التبريد قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي وزيادة احتمال نشوب حريق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

احتفلت وزارة التجارة والصناعة باليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الحوار حول أهمية الملكية الفكرية، وتعزيز دورها في تطوير بيئة مشجعة ومحفزة للابتكار والإبداع في المجتمع. وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على جهود الدولة في مجال الملكية الفكرية والمبادرات التي تم إطلاقها لتوفير الآليات اللازمة لحماية كافة المبدعات، سواء كن مخترعات أو مؤلفات أو منتجات لمصنفات تقنية أو فنية أو أدبية، وتحفيزهن على الإبداع والابتكار، بما يسهم بتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل قطر بحلول العام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأكدت السيدة آمنة جابر الكواري، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، خلال كلمتها الافتتاحية في الاحتفال، على أهمية حقوق الملكية الفكرية وأهمية دعمها، وتوسيع القاعدة المعرفية لهذه الحقوق في دولة قطر، مشيرة إلى أن المشاركة الكبيرة في الاحتفال تعكس اهتمام القطاعات التجارية والصناعية بنشر الوعي لهذه الحقوق حفاظا على الإبداع لدى الشباب والفتيات صناع التغيير والتطوير الذين يعول عليهم لبناء مستقبل أفضل. وشددت على دور الملكية الفكرية في تمكين المرأة المبتكرة، داعية صناع القرار وواضعي السياسة العامة في الدولة بمراجعة وتحديث تشريعات الملكية الفكرية بما يتلاءم والممارسات العالمية، مشيرة إلى وجود جهود وطنية لوضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، وهو النهج الذي أقرته رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث إعداد الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية التي تساهم في تحديث الإطار المؤسسي لإدارة الملكية الفكرية، من خلال استحداث قسم الرسوم والنماذج الصناعية، ورفد الإدارة بالكوادر الشابة وتأهيلها لتقديم أفضل الخدمات للمبتكرين ومستخدمي أصول الملكية الفكرية من قطريين وأجانب. وأوضحت أنه تماشيا مع نهج الدولة بالارتقاء بأساليب تقديم الخدمة، فإنه يتم العمل على التحول إلى تقديم خدمات الإدارة إلكترونيا لتسهيل تسجيل الحقوق والمحافظة عليها من أي نوع من أنواع التعدي، منوهة إلى برامج التوعية ونشر ثقافة الملكية الفكرية التي تحظى أيضا باهتمام كبير من حيث تنفيذ أكبر عدد من هذه البرامج والقطاعات المستهدفة، سواء طلاب المدارس أو الجامعات أو القطاع التجاري والصناعي والمجتمع القانوني. واعتبرت السيدة الكواري أن ما نشهده حديثا من تخصيص محكمة الاستثمار والتجارة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2021 للنظر في المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، هو دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه الحقوق، وأهمية سرعة البت في أي نزاع ينشأ عن هذه الحقوق، لافتة إلى أن عضوية دولة قطر في معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT منذ 2011 شكلت نافذه للمخترع المحلي للنفاذ إلى 156 دولة عضو في الاتفاقية، إضافة إلى النفاذ إلى كم كبير من المعلومات التقنية في مختلف المجالات، ومبينة أنه من أجل تعميم الفائدة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، فإننا بصدد الانضمام إلى مزيد من الاتفاقيات الدولية التي تسهل على المبتكرين حماية أصولهم من علامات تجارية وتصاميم صناعية في أكبر عدد من الدول. وتم على هامش الاحتفال افتتاح المعرض المصاحب، حيث قدم المشاركون فيه من جهات مختلفة، منها مدارس ومؤلفون، اختراعاتهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات. وشهد الاحتفال عقد حلقات نقاشية سلطت الضوء على عدد من المواضيع المهمة من أبرزها دور المرأة في نشأة الملكية الفكرية وتشجيع الاستثمار، وأهمية الملكية الفكرية في مجالات الحياة المختلفة، إلى جانب مناقشة دور الملكية الفكرية في الجهود الوطنية لتمكين المرأة المبتكرة لمستقبل أفضل، والتحديات والفرص لتحسين استخدام أنظمة الملكية الفكرية من قبل المرأة، ودور المخترعات في تنوع الاقتصاد، علاوة على عرض قصص نجاح لعدد من النساء القطريات من المبدعات والمخترعات، ولمالكي حق مؤلف وحقوق مجاورة. كما جرى تكريم المخترعات والرائدات المشاركين في المعرض المصاحب للفعالية، وتم تكريم الشخصيات المشاركة في الحلقات النقاشية. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي بدأ أول مرة في العام 2000، يهدف إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها، فيما تهدف هذه الاحتفالية إلى توعية الجمهور وتشجيعه على الابتكار، سواء في مجال الاختراعات أو المصنفات الفنية والأدبية، أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية، ومنحه المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين لتشجيعهم على حماية إبداعاتهم وحفظها من التعدي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طراز XM سنة الصنع 2023، وذلك بسبب وجود خطأ في عملية تجميع ناقل الحركة للمركبة مما قد يتسبب في فقدان جزء من قوة المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.