أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء لمركبات هوندا طراز بايلوت سنة الصنع 2016 – 2019 لأنه قد ينفصل غطاء المحرك السائب ويغطي الزجاج الأمامي أثناء سير السيارة مما يحجب رؤية السائق على الطريق مما قد يتسبب في وقوع حادث. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس عن رفع بعض القيود المفروضة على الأنشطة التجارية اعتباراً من السبت 2 أبريل 2022. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، فقد تقرر ما يلي: - إلغاء إلزامية ارتداء كمامة الوجه في المجمعات التجارية إلا عند الدخول إلى المحال التجاريـة ومراكز التسـوق والجمعيـات الاستهلاكيـة والهايبرماركت بالإضافة إلى الفعاليات في الأماكن المفتوحة. - السماح بدخول الأشخاص الذين لم يستكملـوا أو لـم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) وذلك بنسبة لا تتجاوز 20% من الطاقة الاستيعابية على أن يتـم إخضاعهم لفحص الاختبار السريع لفيروس كورونا المعتمد لدى وزارة الصحة العامة وذلك بالنسبة للأماكن المغلقة التالية: - النـوادي الصحية وصالات اللياقــة البدنية - المؤتمـرات والمعارض والفعاليـات - الفعاليـات الرياضية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق عدد من الفروع التابعة لأحد المطاعم لمدة أسبوعين، بسبب مخالفات متعلقة بالتلاعب في الأسعار لدى برامج التوصيل. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر إن المطعم قام بزيادة الأسعار ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في القوائم الخاصة بالمطعم، وفرض اختيار أصناف معينة من الطعام على المستهلك. وأغلقت الوزارة فروع بروة الوكرة، والعزيزية، والريان، وفريج بن عمران، وشارع المطار، وأم صلال محمد والمرقاب. أعلنت وزارة #التجارة_والصناعة عن إغلاق عدد من الفروع التابعة لأحد المطاعم لمدة أسبوعين، حيث تمت زيادة الأسعار ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في القوائم الخاصة بالمطعم، وفرض اختيار أصناف معينة من الطعام على المستهلك. #قطر pic.twitter.com/q9GZVocUfK — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 31, 2022

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات المساهمة العامة والخاصة إلى ضرورة الالتزام بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وذلك وفقاً لنص القانون. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، بينت فيه النص القانوني المتعلق بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة. وينص قانون الشركات التجارية على أن تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع وفد من أعضاء مجلس الاستشارات الدولية في مركز ويلسون بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة زيارتهم للبلاد. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء على أهمية مثل هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسلط سعادته الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة فيها، والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

قال الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة إن مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك تتيح للمواطنين خدمة شراء الأغنام أونلاين عبر تطبيق ودام. وأوضح – في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن المبادرة تتيح للمواطنين خدمة شراء الأغنام أونلاين عبر تطبيق ودام وتحديد المقصب الآلي الأقرب للاستلام، أو طلب التوصيل إلى المنازل مقابل رسوم رمزية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من مسؤولية الوزارة للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال دعم الإنتاج المحلي من الأغنام لتشجيع المربيين وأصحاب العزب لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وأضاف: بموجب المبادرة ستقوم وزارة التجارة والصناعة بدعم (30 ألف ) رأس من الأغنام والأولوية للأغنام المحلية لأصحاب العزب والمربيين وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة البلدية على أن تقوم بمعاينة الأغنام المحلية والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات والأوزان لتتولى شركة (ودام) توزيعها وفقا للجدول الزمني على المقاصب المحددة التابعة لها. وأطلقت التجارة والصناعة صباح اليوم بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية ( ودام)، مبادرتها السنوية لدعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك، والتي يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم غد الأحد وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل. وأوضحت أنه تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، لبيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن) في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الوكرة والشمال والخور وأم صلال والشيحانية. ووفقا للمبادرة، يبلغ سعر الخروف المحلي (30 كليو جرام)، وكذلك سعر خروف العواس مستورد وزن (40 كيلو جرام فأعلى)، 900 ريال، مع إضافة تكاليف قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف، و34 ريالا ( للحمالي)، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. وبخصوص مراقبة السوق لضمان الالتزام بالأسعار، أوضح البوهاشم السيد أن الإدارات المختصة بقطاع شؤون المستهلك بالوزارة وضعت خطة خاصة بعمليات التفتيش على مدار اليوم قبل وأثناء شهر رمضان المبارك وذلك للتأكد من قيام منافذ البيع بمختلف أنشطتها بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات خاصة، فيما يتعلق بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المقاصب إلى الالتزام بالاشتراطات الاحترازية، مؤكدة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية وستتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق مركز الاتصال ( 16001)، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشين بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/، وذلك ضمن موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ومع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وتوفر /بوابة خارطة الأعمال/ قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، فضلا عن توفيرها بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. وتهدف هذه البوابة إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين، بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، والتسهيل عليهم في معرفة أماكن تواجد المنافسين، ومعرفة المناطق السكنية التي يرغبون في إقامة أنشطتهم التجارية فيها، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في أي منطقة. وعلى صعيد آخر، كشفت الوزارة عن إطلاق خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، لتأتي هذه المبادرة في إطار حرصها على تطوير إجراءات تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والاستثمار بما يفضي إلى تحسين المؤشرات الدولية لأداء الأعمال التجارية في الدولة، وكذلك تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها. وأوضحت أنه سيتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لمساعدة الجهات المعنية للاطلاع على بيانات السجلات التجارية، والتحقق من صحتها وصلاحيتها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع. كما بينت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الجهات المعنية على الحد من البيانات المضللة التي تقدم للجهات المعنية من قبل بعض الشركات والتأكد من صحة وصلاحية وبيانات السجلات التجارية، وعدم إلزام الشركات التجارية باستعمال خاتم الشركة لدمغ الطلبات التي تقدم إلى هذه الجهات المعنية للحصول على خدماتها، لافتة إلى أن هذه المبادرة تقدم إعفاء للشركات التجارية من الحصول على الختم والتوقيع اليدوي للوحدات الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة للتأكد من صحة وصلاحية بيانات السجلات التجارية حال مراجعتها للجهات المعنية، كما تمكن الجهات المعنية من التأكد من بيانات تلك المستندات عبر مسح رمز الاستجابة السريع ( QR Code) المتوفر على المستخرجات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تضج بالتسويق الإلكتروني للمنتجات والخدمات، والتي تعد بعضها مخالفة للعادات والتقاليد، وأخرى مقلدة، فتحولت تطبيقات الفيسبوك والانستغرام وتويتر إلى منصات للبيع بدلاً من التواصل وطرح الأفكار. السعر على الخاص.. إذا تساءلت عن سعر المنتج، فعلى الفور يجيبك المسوق: على الخاص، وكأنه يبيع بسعر لكل شخص يدخل إليه في محادثة خاصة وليس بسعر ثابت للجميع، حتى وصل بالبعض إلى تحديد أسعار إيجارات الشقق والتفاصيل عنها وكذلك السيارات على الخاص . ويرى البعض أن عبارة السعر على الخاص تعني أن المسوق يتلاعب بالسعر، وهو أمر مخالف لما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة . وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت بأنه استناداً إلى المادة رقم (17.11.8.7) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، فإنها تنوه إلى وجوب التزام جميع من يزاولون الأنشطة التجارية في الدولة، بتدوين بيانات وأسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز باللغة العربية ويمكن إضافة لغات أخرى عند الإعلان عنها أو عرضها للتداول وذلك تجنبا للمساءلة القانونية . وأوضحت الوزارة أن العقوبة المترتبة على مخالفة القانون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1000000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون . كما أوضح ناشطون على مواقع التواصل أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة تسويق بعض المنتجات المخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، رغم تعميم وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن . وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تعميماً بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، بعد أن لاحظت قيام البعض ا بعرض وبيع وترويج منتجات تحمل شعارات وألوان وتصاميم منافية للآداب العامة. وحظرت الوزارة نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها ذات محتوى غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية وستُحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة . يرى البعض أن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحقق تواصلاً أسرع للمواطن والمقيم في قطر، إذ تشير الأرقام إلى انتشار استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية على نطاق واسع بالبلاد، لكن يطالب البعض بالرقابة على هذه المواقع ورفض كل محاولة للتأثير أو التلاعب بالمستهلكين .

أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مقبولة، وتقليل آثار الظروف العالمية بتدابير تفرضها أو بدعم التجار، من أجل أن تصل السلع إلى المستهلك بأسعار مقبولة. وقال سعادته في مقابلة مع تلفزيون قطر إن الدولة تسعى لتوفير المنتجات والسلع والخدمات بأسعار مقبولة، كما تعمل على ضمان التوازن ما بين وجود السلع والخدمات وتوفيرها بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن دولة قطر هي من ضمن منظومة عالمية كاملة تتأثر بالظروف التي قد تتطرأ من وقت إلى آخر وتؤدي إلى ارتفاع السلع أو انخفاضها. وعن أسباب اختلاف أسعار السلع في منافذ البيع تحدث سعادته قائلا: تكاليف السلعة وتكاليف استيرادها تختلف من مورد إلى آخر ، كما تختلف القدرة اللوجيستية لدى كل مورد وقدرته على تخفيض سعرالسلعة لجذب المستهلكين، كما أن منافذ البيع المتعددة لعلامة معينة وقدرتها على استيراد السلع من مصادر معينة وتقديم عروض تؤثر أيضا على سعر البيع النهائي. وأشار سعادته إلى أن سعر السلعة عندما يكون واحدا في كل المنافذ يكون هناك شبهة احتكار، حيث قد يكون هناك اتفاق أفقي بين التجار لثبات الأسعار على سعر مرتفع، لافتا إلى أن اختلاف السعر بين منفذ وآخر هو طبيعي. واستطرد سعادته حديثه مؤكدا على أن دور المستهلك هو المقارنة بين الأسعار وأن يتجه إلى المنفذ الأرخص، حيث تنتشر منافذ البيع في كل أنحاء الدولة والاستدلال إليها بسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية، مما يكمل دور الدولة في تشجيع المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار وارتفاع جودة السلعة. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن من الظروف أو الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها اليوم هي النمو الاقتصادي وقاعدة العرض والطلب فكلما كان هناك نمو وازدهار اقتصادي وارتفاع لمداخيل الناس كلما زاد الإنفاق وزاد فرط الاستهلاك وبالتالي زاد الطلب عن العرض ، وأصبح هناك اختلال في قاعدة العرض والطلب وارتفاع السعر. وتابع سعادته : الأوضاع الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية الجارية الآن تؤثر على أسعارالسلع التي تصدرها هذه الدول كالنفط والقمح والمعادن، مشيرا إلى أن سلاسل الأمداد والتوريد من شحن ونقل والتخزين تؤثر أيضا على أسعار السلع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. ووفق بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني ، تأتي هذه المبادرة السنوية في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية ، وورق القصدير( الألمنيوم) ، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك. وأكدت الوزارة أنه تم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، وأنه يمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وكافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها . هذا وتنوه الوزارة على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث الوزارة المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار، حيث يتم استقبال الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – الانستجرام MOCIQATAR وتضم المبادرة أكثر من 800 سلعة تم تخفيض أسعارها بالتنسيق مع منافذ البيع الكبرى بالدولة ، وتشكل هذه الأصناف من السلع المخفضة أهم احتياجات الأسرة من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال رمضان وهي : الطحين ومنتجاته الحبوب ورقائق الذرة الألبان ومكشتقاتها الحليب المجفف الأجبان المتنوعة العصائر السمن ملح الطعام زيت الطعام وزيوت الطبخ العسل السكر البن ومنتجاته التمور المياه المعدنية ورق القصدير المناديل الورقية مساحيق الغسيل المنظفات الشخصية والمنزلية أكياس القمامة المعجنات والمعكرونة البقوليات الأرز الخضار المجمد الدواجن ومنتجاتها البيض منتجات اللحوم معجون الطمام

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء لمركبات مرسيدس بنز طراز أس كلاس سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمالية عدم وجود وسائد المقعد الإضافية أو يمكن أن تكون موجودة بلون غير صحيح وعدم مطابقة قضبان الربط لمثبت المحور الأمامي على جهتي اليمين واليسار لمواصفات المصنع مما قد يسبب ضجيجا عند الانعطاف. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الثلاثاء في اجتماعها الـ22 بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم، رئيس اللجنة، مقترح بشأن ظاهرة التكدس أمام بعض المحلات التي تقدم المشروبات الساخنة بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (١٥). واستضافت اللجنة خلال المناقشة، بحسب المجلس البلدي عبر تويتر، السادة المسؤولين من وزارة الداخلية، النقيب علي راشد العتيق الدوسري، النقيب عبدالرحمن علي الخليفي. ومن وزارة المواصلات المهندس أسامة فريجة مهندس مرور، ومن وزارة التجارة والصناعة، السيد حمد جابر الشهواني. وناقشت اللجنة أيضاً الرد الوارد من وزارة الصحة العامة، بشأن موضوع (ظاهرة انتشار المواد الشبيهة بالسويكة)، حيث حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، مشعل بن عبدالله النعيمي، جبر بن محمد السويدي، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الامانة العامة للمجلس الدكتور فتحي عبدالرحمن العربي المستشار القانوني، السيدة موضي علي عبدالله السادة، أمين سر اللجنة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مكثفة خلال شهري يناير وفبراير على عدد من المحال التجارية لبيع الخضراوات والفواكه في مناطق مختلفة بالدولة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها على تويتر أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 108 مخالفات، تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية، وعدم الإعلان عن أسعارها، وعدم وجود بيانات عن المنتج وعدم وجود بيانات باللغة العربية. وبلغت نسبة مخالفات عدم الإعلان عن أسعار النشرة الجبرية 50% من المخالفات، ومن ثم تلتها عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية بنسبة 25%. وبلغت نسبة مخالفات عدم وجود البيانات والأسعار على المنتج 15%، و10% لعدم وجود بيانات باللغة العربية. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المحلات التي تم تفتيشها هي 299 محلاً. ووفقا للإحصائية بعدد المحلات التي تم التفتيش عليها نسبةً للبلدية التابعة لها، فبلغ عدد المحلات التي تم زيارتها في الظعاين 14 محلاً وحصل 8 محلات على مخالفات، أي أن نسبة عدد المخالفات بلغت 57%. وفي بلدية الخور والذخيرة، تم تفتيش 12 محلاً، حصل منها 5 محلات على مخالفات أي أن نسبة عدد المخالفات 42%. وأوضحت الوزارة أن عدد المحلات التي تمت زيارتها في الشيحانية هي 7 محلات منها محلين مخالفين بنسبة 29% من عدد المخالفات. وفي بلدية الشمال تم زيارة 6 محلات وعدد المحلات المخالفة هو 3، ونسبة عدد المخالفات هي 50%. وتم زيارة 91 محلاً في الدوحة، منهم 45 محلاً مخالفاً بنسبة 49% من عدد المخالفات، وفي بلدية الريان تم زيارة 86 محلا منها 16 محلاً مخالفاً بنسبة 19%. وبلغ عدد المحلات التي تم زيارتها في الوكرة 41 محلا منها 14 محلا مخالفا بنسبة عدد المخالفات 34%، وفي بلدية أم صلال تم زيارة 42 محلا منهم 17 محلا مخالفا بنسبة 40%.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر فبراير 2022، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة (التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية وعملاء الولاء) 125 ترخيصاً. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: (العروض الترويجية – والعروض الخاصة – والسحب على جوائز – وامسح واربح) بلغ في شهر فبراير الماضي 486 ترخيصاً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 64 ترخيصاً للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 405 ترخيصاً وفقا لحساب الوزارة على تويتر. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على الجوائز خلال فبراير الماضي بلغ 17 ترخيصا، في حين لم يتم إصدار أي ترخيص لـ (امسح واربح).

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة لدعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المنتج الوطني، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة. وتتيح مبادرة 1000 فرصة للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمبادرة 1000 فرصة واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. - وقال إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. - وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. * تسهيل الربط بين العرض والطلب: - وأوضح حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة 1000 فرصة عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. - وأشار إلى أن المنصة توفر آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. - وعن آلية عمل المنصة، قال إنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال. * فرص جديدة: لفت حمد العبدان إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصاً وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر أن هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصاً وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفياً لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. * أسبوع المنتج الوطني: وانطلقت اليوم مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين لمساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين والمساهمين بالإنجازات التي حققتها الشركات الوطنية في العديد من القطاعات. ويهدف أسبوع المنتج الوطني، بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة، وذلك استكمالًا لمساعي الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مبادرة /ألف فرصة/ التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع الإعلان عن /أسبوع المنتج الوطني/.. واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلية وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وفتح مجال للتواصل بين هذه الشركات والجهات الحكومية لزيادة مشترياتها من المنتجات المصنعة محلياً. وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، وأعلن خلالها عن إطلاق مبادرة /1000 فرصة/ التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. وفي بيانه لهذه المبادرة، قال السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مبادرة /1000 فرصة/ عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. وأضاف توفر المنصة آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. وعن آلية عمل المنصة، أوضح أنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال.. لافتا إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصا وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر السيد العبدان هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصا وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفيا لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. وفي تصريح مماثل لـ/قنا/، قال عبدالباسط العجي، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الدعوة للمشاركة في فعاليات أسبوع المنتج الوطني مفتوحة لكافة الشركات والمصانع المنتجة والتي تتعدى 800 مصنع، بالإضافة إلى الجهات الداعمة والمشترية من الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الحملة تتويج لجهود استمرت عاما كاملا للترويج للمنتج الوطني، على مختلف المستويات للجهات والشركات والمستهلك العادي.. مضيفا نطمح للوصول إلى نسبة عالية من استهلاك المنتج الوطني الذي أصبح منافسا قويا لاعتماده معايير محلية وخليجية وعالمية عالية تمكنه من المنافسة في الأسواق. وفي رده على سؤال حول جهود الاكتفاء الذاتي، أوضح أن النسبة متفاوتة بين منتج وآخر لكنها وصلت في بعض المنتجات إلى مئة بالمئة، ونطمح من خلال هذا التشجيع والدعم أن تواصل المصانع المحلية جهودها في تعزيز السوق المحلية بالمنتجات الوطنية المنافسة محليا وعالميا. إلى ذلك، أكد محمد المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية أسبوع المنتج الوطني الذي انطلق اليوم في تسليط الضوء على المنتج الوطني وتشجيع المنتجين الوطنيين على مواصلة نشاطهم.. وقال إن الأسبوع يشكل تتويجا لعدة مبادرات سابقة تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه. وأضاف المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سبق الحدث مبادرات عديدة تهدف إلى تشجيع المنتجات الوطنية مثل مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية /مشتريات/، وملتقى /اشتر المنتج الوطني/، فضلا عن تعاون مع منافذ البيع المحلية والإلكترونية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين وللاحتفاء برحلة نجاحهم المتميزة في الأسواق المحلية، اليوم الأحد. وتهدف المبادرة إلى مساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين وشتى المساهمين بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شركاتنا الوطنية في العديد من القطاعات، والاستمتاع بأفضل ما يجود بهِ السوق القطري من منتجات وسلع، بالإضافة إلى لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة. وتسعى المبادرة إلى توطين سلاسل التوريد من خلال التعريف بالشركات القطرية وقدراتها، وصناعة فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الوطني. كما تهدف للتوعية بأهمية الاكتفاء الذاتي ومسؤولية المجتمع تجاه تحقيق ذلك، تعزيز ثقة الشركات الوطنية بمنتجاتهم ودفعهم نحو آفاق جديدة من التميز. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمساعي وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 51 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة بالدولة شملت مطاعم، ومطابخ، ومحالات لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي، وذلك لمخالفتها المادة رقم (10) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في عدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث أي زيادة في الأسعار، حيث تبين قيام هذه المحال التجارية بزيادة أسعارها ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في قوائم الأسعار الخاصة بالمحل نفسه. وتراوحت مدد الإغلاق بين أسبوع وأسبوعين وشهر، وذلك استناداً إلى نسبة زيادة الأسعار، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 51 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة بالدولة شملت مطاعم، ومطابخ، ومحال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن المخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالأسس والضوابط بشأن إحداث أي زيادة في الأسعار. ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المحال التجارية التي تم إغلاقها إداريا لعدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث زيادة في الأسعار. وأشارت إلى أن مدة الإغلاق تراوحت بين أسبوع وأسبوعين وشهر.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع السيد أورخان مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.