أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة. يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الإثنين في العدد 12 لسنة 2022،: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2 - المكتب الفني. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية. 5- إدارة الشؤون القانونية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة التخطيط والجودة والابتكار. ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التسجيل والتراخيص التجارية. 3- إدارة شؤون الشركات. 4- إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية. 5- إدارة النافذة الواحدة. رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التنمية الصناعية. 3- إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني. 4- إدارة تنمية الأعمال. 5- إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار. خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. 3- إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي. 4- إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. 5- إدارة حماية المنافسة. سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة الموارد البشرية. 4- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 5- إدارة نظم المعلومات يمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من الرابط التالي: https://bit.ly/3zOJnPw

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة، التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن رفع القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، بإيقاف العمل بتطبيق احتراز ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022. وقالت الوزارة، في بيان عبر تويتر، إن القرار يأتي تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالاتً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19). وأوضحت أن قرار إيقاف العمل بتطبيق احتراز يشمل الأماكن العامة والخاصة التالية: (المجمعات التجارية، والصالات الرياضية، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات، والمطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، وصالونات الحلاقة والتجميل، وحفلات الزفاف، وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية، والمسارح ودور السينما).

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الرابطة الدولية للعلامات التجارية، برنامجا تدريبيا حول العلامات والأسماء التجارية، لموظفي إدارات /حماية حقوق الملكية الفكرية، والتسجيل والتراخيص التجارية، والنافذة الواحدة/ استمر يومين . ويأتي البرنامج التدريبي في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين وتعزيز قدراتهم والتعرف على ما يستجد من إجراءات خاصة بالعلامات والأسماء التجارية. وتناول البرنامج عدة محاور تضمنت مقدمة عامة عن الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وأكثر حقوق الملكية الفكرية والصناعية شيوعا مثل حقوق المؤلف والمصنفات الأدبية، والأسرار التجارية، وبراءة الاختراع والرسوم الصناعية، والأسماء التجارية والعلامات التجارية، وتم تسليط الضوء خلاله على القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، والقانون رقم 7 لسنة 2014 بإصدار قانون /نظام/ العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ركز البرنامج على مفهوم العلامة التجارية، وأنواعها وعناصرها وأهميتها، وطرق الفحص والاستعلام عنها ، بالإضافة إلى المؤشرات الجغرافية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أغسطس الماضي. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن عدد تراخيص العروض بلغ في أغسطس الماضي 587 ترخيصاً، توزعت ما بين 53 ترخيصاً للعروض الترويجية للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، و444 ترخيصاً للعروض الخاصة، و26 ترخيصا لعروض السحب على الجوائز، و64 ترخيصا لعروض التنزيلات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 81 مخالفة نتيجة الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها على محلات بيع الخضراوات والفواكه في مختلف مناطق الدولة، خلال أغسطس الماضي. وأوضحت الوزارة، في بيان، لها اليوم، أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي في سياق مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأشارت إلى ان المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعمل تخفيضات وعروض ترويجية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وعدم تقديم تقرير مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم أخر جائزة. وأضافت : تضمنت المخالفات أيضا عدم الإعلان عن الأسعار، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات مغلوطة، وتقاضي ثمناً أعلى من الذي تم الإعلان عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة، وعدم الالتزام بشكل وصيغة الإعلان الخاص بالعرض الترويجي المعتمد من الإدارة. وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة محاضر الضبط إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. وقالت إن الجهات المعنية بشؤون المستهلك بالوزارة استقبلت عدداً من الشكاوى خلال شهر أغسطس الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، مشيرة إلى أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل مركز الاتصال وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو طراز M240i كوبيه سنة الصنع 2022، وذلك مشابك الغطاء الخارجي القماشي غير مثبتة بإحكام مما قد يؤدي الى عدم ثبات الغطاء، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز جي تي -أي أم جي وطراز سي أل أس وطراز أي كلاس سنة الصنع 2018 و2019 و2020 و2022، وذلك بسبب طريقة شد أسلاك ناقل الحركة قد لا تكون موجهة وفق مواصفات المصنع مما قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ألزمت وزارة التجارة والصناعة كافة المحال التجارية بضرورة توفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية، مع عدم فرض أي رسوم إضافية عند استخدام الطرق التالية: البطاقات البنكية- المحافظ البنكية- رمز الاستجابة السريع. ونوهت عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الخميس، بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة 161 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توفرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وبيّنت أن مخاطر وتكاليف التعامل بالنقد هي: تزييف الأموال صعوبة التدقيق من قبل الموظفين السحب من البنوك السطو على النقود نقل الأموال للبنوك وكانت الوزارة أصدرت تعميماً لكافة المحلات التجارية التي تقدم خدمات تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي ATM بعدم فرض رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سكوت تايلور رئيس مجلس الأعمال القطري الأمريكي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، في ظل روابط الصداقة المتميزة والمصالح الاستراتيجية المشتركة. واستعرض سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص. كما سلط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الأمريكية على الاستثمار في دولة قطر.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى /أيام عمل إزمير/ الذي بدأ اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر يومين، وذلك في إطار أعمال النسخة الـ91 من معرض إزمير الدولي. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة، مؤكدا أن هذه العلاقات ترسخت في ظل حرص القيادتين في البلدين على تطويرها في مختلف المجالات، مما انعكس إيجابا على مستوى حجم التبادل التجاري القطري- التركي الذي بلغ حوالي 1.8 مليار دولار في العام الماضي. وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من المنتدى تمثل مناسبة هامة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتعزيز التجارة الزراعية بما يسهم في الوصول إلى أهدافهما المشتركة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي. وثمن الموضوعات التي يتطرق إليها المنتدى، والهادفة لرسم الآفاق المستقبلية لقطاع الزراعة وسلاسل توريد المواد الغذائية، لافتا إلى أنها تمثل محور وجوهر القضايا الإنسانية الأكثر أهمية على المستوى العالمي، ومؤكدا أن التدابير التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لاحتواء فيروس كورونا /كوفيد-19/ ساهمت بشكل فعال في الحد من تفشي الجائحة، إلا أن التداعيات السلبية لبعض الإجراءات ساهمت في تعميق التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم منذ عدة سنوات خاصة على مستوى التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية للمواد والسلع الغذائية والزراعية، فضلا عن تأثير التداعيات الأخيرة بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي وما ترتب عليها من تقلبات في أسواق الغذاء. كما نوه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في هذا الصدد، إلى تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر خلال العام الجاري، الذي أعدته من قبل خمس منظمات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، الذي يشير إلى أن حوالي 29.3 بالمئة من سكان العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العام 2021 بما يمثل زيادة قدرها 350 مليون شخص إضافي مقارنة بفترة ما قبل جائحة /كوفيد-19/. ولفت سعادته إلى توجه بعض الدول إلى اعتماد تدابير تجارية حمائية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي في يونيو 2022 تفيد بأن حوالي 25 دولة فرضت قيودا على الصادرات، بما أثر على نحو 8 بالمئة من إجمالي تجارة الغذاء العالمية. وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة، إيمان دولة قطر الراسخ بأن مواجهة أية أزمات عالمية عابرة للحدود لا يمكن أن تتم بمعزل عن المجتمع الدولي، منوها إلى أن تداعيات هذه الأزمات طالت كافة دول العالم ويمكن أن يكون تأثيرها أكبر على الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات السلع الأساسية خاصة الدول النامية والفقيرة. وبين أن المنتدى يعد فرصة للتوصل إلى حلول ومبادرات مبتكرة وناجعة تسهم بتيسير التجارة وسلاسل التوريد الغذائية العالمية وتعزيز الاستثمار في تقنيات الزراعة القادرة على تحمل آثار تغير المناخ، مؤكدا التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة 2030. ويعقد منتدى /أيام عمل إزمير/ هذا العام تحت شعار /التجارة الزراعية: إنشاء سلاسل توريد غذائية عالمية مرنة/، ويتضمن خمس جلسات حوارية يتحدث فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمديرين التنفيذيين لكبرى المؤسسات والشركات وممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم. وتسلط جلسات المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات بما في ذلك التحول في القطاع الزراعي والزراعة الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى استعراض نماذج حول إنشاء المناطق الصناعية المنظمة والمتخصصة والقائمة على الزراعة، كما يتطرق المنتدى إلى مستقبل الزراعة والغذاء في العالم والزراعة المستدامة وتجارة الأغذية وسبل تصدير المنتجات الغذائية والزراعية من منظور الاستدامة والتوجهات الحالية المعتمدة في القطاع اللوجستي والمشاريع الزراعية والبحرية.

ضبطت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، محلاً في منطقة السد يقوم بعرض وبيع سلع ومنتجات مقلدة على أنها علامات تجارية عالمية. ووفق الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر، تمثلت هذه السلع بمنتجات جلدية وحقائب، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك . وأسفرت الضبطية عن تحرير مخالفة بحق المحل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

نوهت وزارة التجارة والصناعة رواد الأعمال والتجار والمزودين، بضرورة احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، بعدم عرض أي سلع أو صور أو مواد مرئية أو مسموعة، من شأنها الاخلال بالقيم الإسلامية، وبالآداب العامة، والعادات والتقاليد. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر أن البند رقم 4 من المادة رقم 2 من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حمايـة المستهـلك يتضمنالحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد . وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على كافة التجار ومراكز التسوق الكبرى العاملة بالدولة الالتزام بما يلي: 1- عدم نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها ذات محتوى غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة. 2-الالتزام بعدم عرض أي سلع على واجهات المحال التجاريـة من شأنها الاخلال بالآداب العامة وبتقاليد وعادات الدولة وعدم استخدام هدايا ومواد للتغليف غير مناسبـة أو التسويق والترويج لمنتجات تحمل شعارات أو رمـوز أو عبـارات ذات إيحاءات غير أخلاقية تمس بالقيم الدينية والثقافية للمجتمع. 3-التنسيق مع مصادر الاستيراد قبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطري، والتثبت من عدم ترويجها أو حملها لشعارات أو تصاميـم أو رمـوز أو عبارات منافيـة لتعاليم الدين الإسلامـي أو مخلـة بالآداب العامـة والعادات والتقاليد. وأكدت الوزارة أن أي مخالفة أو تهاون في تنفيذ هذه الالتزامات ستحيل أصحابها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبـة والمتمثلة فيما يلي: 1-إلغاء السجل التجاري والرخصة التجارية والمنع من ممارسـة أي نشاط تجاري. 2-الإغلاق الإداري لمدة ثلاث أشهر. 3-غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري. كما أكدت الوزارة على أن مزاولة النشاط التجاري وتداول السلع والخدمات يجب أن يتم في إطار احترام قيم وتعاليم الدين الإسلامي والالتزام بعادات وتقاليد المجتمع القطري، مهيبة بجميع المستهلكين الإبلاغ عن أي سلع تحمل شعارات أو تصاميم منافية للعادات والتقاليد وتحديد مواقعها ليتسنى لمفتشي الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 49 مخالفة لعدد من المحال التجارية في مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لقيامها بعرض وبيع سلع تحمل شعارات مخلـة بالقيم الإسلاميـة والعادات والتقاليد . وقالت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر أنها نفذت حملات تفتيشية على عدد من المحال التجارية في مناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتعميم رقم 2 لسنة 2021 الذي أصدرته الوزارة بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد. وأكدت الوزارة أنه للشكاوى والاستفسارات يرجى التواصل مع مركز الاتصال على رقم 16001.

جددت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، أمس، التذكير بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، الذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ مالية، بناءً على التعميم رقم 6 لسنة 2016 الصادر بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ Minimum Charge وما تسببه في أضرار للمستهلكين. ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للأنفاق بما يزيد على احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها.

جددت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، التذكير بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب الذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ مالية. وفي 2016 صدر التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge وما تسببه في أضرار للمستهلكين. ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للأنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها. وطبقاً للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء لمركبات مرسيدس – بنز طراز أيه كلاس سنة الصنع 2019 – 2020، وذلك لعدم مطابقة لوحة التحكم السفلية لبرامج القيادة لمواصفات المصنع مما قد يؤدي إلى تعطل وظائف صوت المحرك أو وضعيات نظام التعليق الموجودة في لوحة التحكم السفلية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فرض بعض القيود والتي يعمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الخميس 7 يوليو 2022، وذلك في إطار الاجراءات الوقائية التي أرستها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وتماشيا مع التطورات والحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيمين، واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة، فقد تقرر ما يلي: إلزامية ارتداء كمامات الوجه للزبائن والعاملين عند الدخول لمواقع الأنشطة التجارية وطيلة تواجدهم بها، على ان يشمل المواقع التالية: ** مراكز التسوق ** المطاعم والمقاهي ** الأسواق الشعبية ** أسواق بيع الجملة ** صالونات التجميل الرجالية والنسائية ** المعارض والمؤتمرات والفعاليات ** المسارح ودور السينما ** المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ** النوادي الصحية ومراكز اللياقة البدنية والسبا وأشارت الوزارة في بيانها إلى الالتزام بالاشتراطات العامة، وهي: ** الالتزام بالتحقق من رمز الحالة الصحية في تطبيق احتراز للزبائن والعاملين عند دخول المواقع التجارية . ** الإلتزام بارتداء كمامة الوجه بداخل المطعم فيما عدا الجلوس على الطاولة. ** الالتزام بارتداء كمامة الوجه لكل العاملين والزبائن داخل الصالة الرياضية، الا اذا كانت الرياضة في الهواء الطلق . ** منع دخول الزبائن والعاملين الذين لا يرتدون كمامات الوجه وإلزامهم بارتدائها طيلة فترة تواجدهم داخل الموقع التجاري. كما نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وأوضحت أن القرار أعلاه قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

عقدت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع التحضيري لملتقى التخطيط الاستراتيجي السنوي للعام المقبل 2023. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الاجتماع ناقش التحضيرات الأساسية ومحاور الملتقى وأهميته، وسلط الضوء على استراتيجية الوزارة والأولويات والمشاريع المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها مستقبلًا، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وقياداتها الإشرافية. وجرى خلال الاجتماع التحضيري مناقشة واستعراض الأولويات المستقبلية لقطاعات الوزارة المختلفة، والمشاريع الرئيسية لهذه القطاعات، كما تم استعراض الموجهات العامة والخاصة للتخطيط المالي والتنفيذي للعام المالي الجديد، ومتطلبات إعداد موازنات الباب الأول والثاني والثالث، وما تضمنها من ركائز تنمية بشرية واحتياجات تقنية وفنية وذلك تمهيدًا لعقد ملتقى التخطيط السنوي الذي يهدف لوضع أسس وقواعد بناء استراتيجية الوزارة 2023 - 2027.