أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 3 مخازن في بركة العوامر لمدة 14 يومًا لكل منهم. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن الإغلاق جاء لمزاولتهم نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك. وخالفت هذه المخازن القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 163مخالفة خلال شهر مارس 2022. وأوضحت – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنها قامت خلال شهر مارس 2022 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وأسفرت الحملات التفيشية عن ضبط عدد 163مخالفة. وفي أعلى عدد مخالفات، ضبطت الوزارة 25 مخالفة لوصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات مغلوطة. إليك قائمة المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية: واستقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر فبراير الماضي وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل سيارات جينيسس عن استدعاء لمركبات جينيسس طراز جي 80 سنة الصنع 2017 – 2020، وذلك لوجود عطل محتمل في وحدة التحكم الهيدروليكية (HECU) مما قد يؤدي إلى قصر كهربائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، تجاوز دولة قطر كافة التحديات التي واجهت الاقتصادات العالمية خلال السنوات الماضية، وإرساءها دعائم مرحلة جديدة تتبنى مقاربة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، مما رسخ مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، والواعدة على الصعيد العالمي. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر قدمت بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها خلال السنوت الماضية نموذجا اقتصاديا متطورا رسخ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم، لافتا إلى أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة /كوفيد-19/ التي أثرت على كافة دول العالم دون استثناء، وأدت إلى تراجع نمو كبرى الاقتصادات العالمية، لا تزال دولة قطر تعد واحدة من أقوى الاقتصادات الإقليمية، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة. وأوضح سعادته أن قطر تبنت مقاربة تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على النفط والاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية، حيث استثمرت هذه المقاربة في توجيه الموارد المهمة لقطاع النفط والغاز نحو دعم البرامج الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى دور وزارة التجارة والصناعة في دعم الجهود الوطنية الرامية للنهوض بالصناعات القطرية ودعمها وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من جهة، ودعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن الوزارة عملت في هذا الصدد على تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018- 2022)، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة بما في ذلك مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية، حيث تم البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعات أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مبينا أن الوزارة عملت على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، بالتوازي مع التنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وزيادة مشترياتها في هذا المجال. كما ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في هذا الإطار، أن الوزارة أعلنت مؤخرا عن إطلاق مبادرة ألف فرصة التي تمثل جزءا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، متوقعا أن تسهم هذه المبادرة في توفير فرص استثمارية واقتصادية مهمة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا. ولفت سعادته، في سياق متصل، إلى مبادرة طرح فرص استثمارية في الدولة، وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، لا سيما القطاع السياحي، الذي يؤدي دورا مهما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وبخصوص مواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصادات العالمية، أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة سعت إلى دعم الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وحماية البنية الاقتصادية للدولة ودعم القطاعات المتأثرة والحد من مخاطر الوباء واحتواء تداعياته على مناخ الأعمال، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية، وذلك بما يتماشى مع الاختصاصات المنوطة بها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التداعيات، وبحث آليات تنفيذ حزم الدعم، والإعفاءات التي تقررت للقطاعات المتضررة، ومتابعة أداء الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات. وأوضح سعادته أن دولة قطر سعت إلى تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الإنتاج والاستثمار، مشيرا إلى إطلاق وزارة التجارة والصناعة، في هذا السياق، العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتج الوطني. كما لفت سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر إلى تنظيم الوزارة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، أسبوع المنتج الوطني بهدف الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في الدولة، إلى جانب حملة دعم المنتج القطري التي تمت عبر مختلف وسائل التواصل وفي منافذ البيع كذلك، متطرقا إلى كافة المبادرات والتعاميم التي أصدرتها الوزارة على صعيد تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية بالدولة، وضمان الالتزام بالشروط والضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بهذا الشأن. وعن أبرز المشاريع التي أنجزتها وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022)، أوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية حددت البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، ومن بينها تشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتمادا على البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة، وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية بهدف تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وامتدادا، وعقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية تدعم مكانة دولة قطر في الأسواق الرئيسية، وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها عدد من القطاعات الحيوية المختارة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية اهتمت كذلك بوضع إطار تشريعي وتنظيمي محفز للاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير براءات الاختراع وتحويلها لسلع تجارية تنافسية، كما نصت على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة لتشجيع القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مثالية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهامة الأخرى. وحول المشاريع التي ستحظى بالأولوية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 - 2027)، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل في هذا الإطار، على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لإعداد الاستراتيجية القطاعية الخاصة بها بناء على الأهداف التنموية التي تم تحقيقها والتي تعد ثمرة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل دعم مسيرة الدولة في سبيل تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، مؤكدا أن الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الدولة أسهمت برسم السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية الزراعية والصناعية، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال، وزيادة متوسط مستوى الإنتاجية لبعض القطاعات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار في عدة مجالات، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى. وفي رده على سؤال لـ/قنا/ بشأن جهود الدولة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، نوه سعادته إلى حرص الدولة على إصدار حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مبينا أن الدولة فسحت المجال لاستثمار رأس المال الأجنبي في العديد من القطاعات الإنتاجية، وأتاحت تملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في رأس المال وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر النافذة الواحدة، فضلا عن فتح المجال للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب إصدار قرار مجلس الوزراء، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع وذلك بما يتماشى مع القانون ذي الصلة، لاسيما أن المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع تعد نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية. وقال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، إن هذه الجهود التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الدولة، عززت التوقعات بنمو الاقتصاد القطري، لافتا في هذا السياق إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنحو 3.2% في العام الجاري مقارنة بنحو 2 في المئة العام الماضي، بما يعكس نمو كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، لا سيما قطاع الاستثمار، مشيرا إلى التقرير الصادر عن مجلس الأعمال القطري الأمريكي في العام 2021 والذي أفاد بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر اتخذ منحى تصاعديا بفضل بيئة الأعمال والبنية التحتية المتطورة، والأداء المتوازن للقطاع المالي، بما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% في العام 2022، كما تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيرتفع من 161 مليار دولار في العام 2021 إلى 201 مليار دولار في العام 2025، مثلما من المتوقع أن يصل في العام 2022 إلى 172 مليار دولار، يليه 181 مليار دولار في العام 2023 و191 مليار دولار في العام 2024. وفي حديثه عن مساهمة مبادرة النافذة الواحدة في تسريع وتيرة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة جاءت في إطار حرص الوزارة على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، بما يترجم توجيهات القيادة الحكيمة بالارتقاء ببيئة الأعمال في دولة قطر عبر تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الوزارة توجهت نحو المساهمة في تحقيق أهداف الدولة للتحول الرقمي الشامل، وإلغاء المعاملات الورقية، ورقمنه كافة الإجراءات الحكومية. وذكر سعادته أن الوزارة بادرت بتكريس وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة، بحيث يتم تحقيق التكامل بين مختلف الإجراءات ودمجها بما يحول دون تكرارها، ويتيح استخدام الإجراء الواحد لإنجاز خدمات متعددة، بما يسهم في اختصار مراحل تأسيس الشركات والمنشآت الصناعية في الدولة، موضحا أنه تم التوجه عبر النافذة الواحدة نحو مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءا من مراحل التخطيط ومرورا بإجراءات التسجيل ووصولا إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وكشف سعادته أن السنوات الماضية شهدت تطورا ملحوظا في استكمال مختلف مراحل إنجاز مشروع النافذة الواحدة، لتنجح في تحقيق العديد من الإنجازات، مبينا أنه في هذا الإطار، تم عبر النافذة الواحدة، خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، توقيع ما يزيد عن 38 ألف عقد رقمي من وزارة العدل للمستثمرين، واستكمال 33457 عملية دفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة، وإصدار أكثر من 3937 رقم قيد منشأة من خلال منصة النافذة الواحدة. وعن بوابة الموافقات الإلكترونية، ذكر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه يوجد حوالي 77 جهة معرفة، وتم إصدار نحو 8516 موافقة رقمية كاملة، كما شهدت النافذة الواحدة تقديم حوالي أكثر من 131428 معاملة، إلى جانب استكمال حوالي 80 نقطة ربط رقمية مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة، مؤكدا أن العمل متواصل في سبيل رقمنة كافة معاملات الوزارة وربط جميع الجهات التي لها صلة بالتجارة والصناعة بمنصة النافذة الواحدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمحور إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار. كما أشار سعادته، في سياق متصل، إلى تدشين بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر، وذلك ضمن موقع الوزارة الالكتروني، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات قانون السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وأشار سعادته إلى توفير بوابة خارطة الأعمال قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، بما يتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وتوفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين لتيسير وصولهم إلى العملاء المستهدفين، فضلا عن خدمات واسعة تعزز نجاح الأنشطة التجارية، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت، بالتزامن مع هذه المبادرة، خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، وذلك في إطار حرصها على تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وذلك بما يسهم في تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها. وعن العوامل التي ساهمت في تطور الاستثمارات المحلية والأجنبية في دولة قطر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والنصاعة لـ/قنا/، أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة في سبيل تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في ضوء التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي أكدتها مختلف وكالات التصنيف العالمية بشأن أداء الاقتصاد القطري. وأوضح أن هذه المؤشرات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني والتوجه نحو الاستثمار في عدد من القطاعات المهمة ومن بينها السياحة والأسواق المالية والعقارات، والصناعة، والمشاريع الرياضية،والتجزئة.. مؤكد أن هذه القطاعات شهدت نموا مهما بالتزامن مع تقدم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق أهدافها التنموية المحددة في رؤيتها الوطنية 2030 واستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022. ومن جهة أخرى، أوضح أن الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، أسهمت في تشجيع المستثمرين على تأسيس مشاريعهم في دولة قطر. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، وبالرغم من جائحة كورونا، نجحت في المحافظة على وتيرة طلبات الاستثمار والتملك بما نسبته 100% من رأس المال غير القطري، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة بتيسير إجراءات الأعمال والاستثمار ورفع العراقيل التي من شأنها أن تواجه القطاع الخاص خلال الجائحة. وبخصوص القطاع الصناعي بالدولة، لفت سعادته إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية توسعا ملحوظا في إنشاء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات الحيوية، وتمكن المنتج الوطني من منافسة واستبدال منتجات أجنبية كثيرة. وقال إن الإقبال الملحوظ على الاستثمار في القطاعات غير التقليدية وخاصة منها الصناعية، خير دليل على نجاح خطط الدولة الرامية إلى دعم وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في تنويع الاقتصاد الوطني. وذكر أن عدد المصانع العاملة في الدولة والمسجلة حتى اليوم بلغ أكثر من 800 مصنع.. بينما بلغ إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإقامة مشروعات صناعية حتى اليوم 635 ترخيصا، إلى جانب قيد نحو 60 مصنعا في السجل الصناعي خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2021. وكشف أن إجمالي استثمارات المصانع خلال العام 2021 بلغ حوالي 2.1 مليار ريال، وساهمت بتوفير 2581 وظيفة جديدة في المنشآت الصناعية. كما ذكر أن عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج وتم قيدها في السجل الصناعي خلال عام 2021 تجاوز نحو 60 مشروعا، كما بلغ عدد المشاريع الصناعية التي يتم إنجازها حاليا بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حوالي 362 مشروعا. وفي السياق ذاته، أوضح أن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى حوالي 826 أرضا صناعية حتى الآن.. مؤكدا أنه تم إنجاز 90% من البنى التحتية للتوسعة الشمالية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها في العام 2021 ساهمت بطرح منتجات جديدة ليصل إجمالي عدد المنتجات المصنعة في دولة قطر إلى 845 منتجا.. مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالصناعة، وتطوير وتسهيل الإجراءات المناسبة بالنسبة للاستثمار الصناعي. ونوه بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم المنتج المحلي من خلال إنشاء إدارة تعنى بدعم تنافسية المنتج الوطني وتتولى مكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لدعم تنافسيتها وذلك بما يتوافق مع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. كما أوضح أن الوزارة دشنت خدمة دليل المصنعين والمنتجين في دولة قطر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في خطوة منها لتوفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المحلية لدعم المنتج القطري وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسواق للمستثمرين لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم. وشدد على أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل جهودها في سبيل تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية (2018 - 2022)، بهدف تسريع نمو هذا القطاع وذلك لدوره المهم في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وأشار إلى أهم المبادرات التي تم إطلاقها في هذا المجال، مثل مبادرة تدشين بوابة إلكترونية للمستثمرين بقطاع التصنيع، وإطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي، وتبسيط رحلة المستثمر في القطاع الصناعي، وزيادة أعداد وتوسيع نطاقات الاتفاقيات التجارية الدولية، وإعداد خطة رئيسية لدعم المواهب ورواد الأعمال المتخصصين في قطاع التصنيع وذلك على مدى 10 سنوات. وكشف أن هذه الجهود أسهمت في تطوير مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني، وبلغت قيمتها حوالي 14 مليار ريال، خلال الربع الثاني من عام 2021، مما جعلها تحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتوقع سعادة السيد الخاطر، في حديثه مع /قنا/، أن يشهد القطاع الصناعي تطورا هاما إثر تنفيذ مبادرات استراتيجية الصناعات التحويلية، وذلك وفق ما تم رصده خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 1.49% وبلغت حوالي 8.79% خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، مقارنة بـ7.3% خلال الفترة ذاتها من العام 2020.. مبينا أن استثمارات المصانع التحويلية العاملة تجاوزت 235 مليار ريال، وأنه تم توجيه ما نسبته 69% من جملة الاستثمارات نحو صناعة البتروكيماويات والحديد والألمنيوم. وبخصوص التوجه نحو الصناعات الذكية، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، لـ/قنا/، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022) استهدفت الوصول إلى اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية وتنويعاً، وتنمية القطاع الخاص ليكون أكثر ديناميكية ومساهمة في الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل عمل الوزارة مع جهات وطنية أخرى، بدعم من مؤسسة قطر وغيرها من المؤسسات الرائدة في الدولة، في عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تطوير استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل بناء ميزات تنافسية اقتصادية ورفع الإنتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. ومن الخطوات والمبادرات التي أشار إليها سعادته في هذا الإطار مبادرة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار التي تمت بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والجهات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير حلقة وصل بين المخترعين وبراءات الاختراع، حيث إن الكثير من خريجي التخصصات العلمية مؤهلون علمياً للابتكار والاختراع، وينقصهم المعرفة بإجراءات طلبات البراءات، حيث تتاح قواعد البيانات ذات الصلة بالاختراعات بالمجان، فضلا عما سيشكله القانون الصادر بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية من إضافة لحماية الجوانب الشكلية للابتكارات الصناعية، علما أن القانون سيدخل حيز التطبيق باستكمال استصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. وأكد سعادته سعي الدولة للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل أعلى المعايير العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار، ومنها على سبيل المثال نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، واتفاقية قانون البراءات، ونظام لاهاي للتسجيل الدولي للنماذج الصناعية، لافتا إلى إطلاق برنامج لجذب المستثمرين الرئيسيين على المستوى الدولي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (2018 - 2022)، حيث تم التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لإعداد 25 مشروعاً صناعيا موزعاً على القطاعات الاستراتيجية السبعة التي تم تحديدها ضمن الاستراتيجية. كما أوضح سعادته أنه تم التسويق لهذه المشاريع من خلال وكالة ترويج الاستثمار باستخدام قنوات مختلفة منها المشاركة بعرضها في المؤتمرات الدولية، وكذلك نشرها على الموقع الإلكتروني لجهاز قطر للاستثمار، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع السفارات التابعة للدول التي تمتلك المصانع المحددة ضمن المشاريع لتحفيزهم على الاستثمار في دولة قطر، مؤكدا أن مصنعين عالميين أبدوا رغبتهم في بدء أعمالهم في دولة قطر، حيث يجري التواصل معهم من قبل الوكالة، لاسيما أنه تم تحديد قائمة المصانع العالمية المستهدفة وفقاً لمعايير متعددة، منها نقل المعرفة لدولة قطر. وذكر سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، لـ/قنا/، أن هناك خططا لتشجيع وتحفيز المستثمرين في الأنشطة ذات الأولوية بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار بهذه الأنشطة، حيث يتم إلزام الشركات الأجنبية بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30% من القيمة الإجمالية للعقود بهدف تطوير القطاع الخاص المحلي ونقل المعرفة للشركات المحلية، مشددا على أن دولة قطر تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة والحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وردا على سؤال حول تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، في هذا الإطار، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- حفظه الله- وبمتابعة حثيثة وإشراف من قبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم في بداية الجائحة، إطلاق برنامج الضمانات الوطني كجزء من حزمة دعم القطاع الخاص التي اشتملت على 75 مليار ريال وذلك بهدف حماية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وريادة الأعمال من التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الجائحة، مشيرا إلى أنه تم بدء تنفيذ برنامج الضمانات الوطني بتخصيص 3 مليارات ريال في مرحلة أولى، ثم تم رفع قيمته إلى نحو 5 مليارات ريال لمساعدة الشركات الوطنية على المحافظة على استمرارية أعمالها والصمود خلال الفترة الماضية. وذكر سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الالكترونية الذكية للنافذة الواحدة، فضلا عن إطلاقها عددا من المبادرات المهمة، ومن بينها مبادرة أرض وقرض صناعي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والتي تُتيح للمستثمرين التقدم من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة. كما أوضح سعادته أنه بموجب هذه المبادرة تعمل الوزارة على توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي الواعد للقطاع الصناعي، وتهدف إلى دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي عبر توفير منصة واحدة لاستكمال مختلف معاملاتهم في النافذة الواحدة، مضيفا أن الوزارة أعلنت عن إمكانية تجديد كل من السجل التجاري والرخصة التجارية لمدة سنة أو مدد أخرى مماثلة وبحد أقصى لمدة خمس سنوات (اختياري)، وذلك من خلال النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للوزارة شريطة أن تكون مدة سريان الرخصة التجارية مطابقة لمدة سريان السجل التجاري وليست مختلفة عنها، ويأتي ذلك في وحول مؤشرات النشاط التجاري بعد تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات والتدابير التي دعمت استمرارية الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ البرامج الهادفة لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات التجارة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري لدولة قطر سجل خلال الربع الأخير من العام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من العام 2020، أي بزيادة نسبتها 189%، مثلما بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021. وذكر سعادته أن قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، مشيرا إلى ما تعكسه مؤشرات أخرى عن مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، ومنها بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، التي أظهرت تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية، أن الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي يشير إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وبشأن استراتيجية الأمن الغذائي، قال سعادة السيد الخاطر، إن وزارة التجارة والصناعة تؤدي دورا رئيسيا في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث بذلت جهودا خلال السنوات الماضية لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستراتيجية عبر إرساء المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج لتأمين المواد الغذائية للمواطنين والمقيمين ومجابهة مختلف التحديات التي تعيق تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق المحلية وتطوير الآليات الكفيلة بتسريع الاستجابة لأي ظروف طارئة، حيث تم في هذا الإطار، توقيع عقود مع (14) شركة كبرى متخصصة في القطاع الغذائي بالدولة لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على كافة التحديات التي ظهرت خلال فترة الجائحة والتي أثرت على سلاسل الإمداد. وأوضح سعادته أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، وتماشياً مع جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بما يرسخ مكانة دولة قطر الرائدة كواحدة من أبرز دول المنطقة كفايةً في المخزون الاستراتيجي من السلع وقدرةً على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى إصدار المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يمثل إطارا تشريعيا متكاملا يعزز عمل المنظومة. وكشف سعادته أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تصميم النظام الالكتروني الذي ساعد على رصد ومراقبة المخزونات، وتحديد نسبة الإنتاج المحلي والمستورد، وتحديد مصادر الاستيراد، وأهم المتعاملين في السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة المنتجات من تاريخ وصولها إلى الجمارك ومرورها بتجار الجملة وتجار التجزئة إلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل، في مرحلة ثانية، على تطوير قدرة هذا النظام الالكتروني على التنبؤ بالتوجهات المستقبلية لأسواق الاستيراد ولأسعار المنتجات ورصد مسارات الاستيراد من بلد المنشأ إلى حين وصول المنتج إلى دولة قطر، ومشددا على أن المنظومة الإلكترونية لإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة، تسهم في تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي. واعتبر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، أن هذه المنظومة تمثل أداة مهمة للمسؤولين ومتخذي القرارات، والمؤسسات والإدارات العاملة في هذا المجال وشركات القطاع الخاص والموردين الأساسيين والمنتجين الوطنيين، لما توفره من آلية مراقبة دقيقة لما تمتلكه الدولة من سلع غذائية استراتيجية ومنتجات استهلاكية حيوية مختارة، بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام، ولما تتيحه كذلك من إمكانية الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بهذه السلع بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات المتوفرة في المخازن ومواقعها والموردون ونقاط التوزيع، إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. وعن العلاقة بين القطاعين العام والخاص، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي وهام في تحقيق أهدافها وخططها التنموية، منوها بأن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعد خطوة هامة في مسار بناء الإطار التشريعي الملائم لتنظيم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ومؤكدا أن تجربة الشراكة بين القطاعين تعد واحدة من أولى المبادرات التي اعتمدتها دولة قطر قبل إصدار هذا القانون لاسيما في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، حتى أصبح هذا القانون يشكل لبنة إضافية في صرح العلاقة التكاملية التي تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. كما أوضح سعادته أن القانون المذكور يوفر، في هذا الإطار، إطاراً تنظيمياً لصيغ العلاقة التعاقدية بين الطرفين والمتمثلة في تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص واعتماد عدة أنظمة، من بينها نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ونظام البناء ونقل الملكية والتشغيل، ونظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، ونظام التشغيل والصيانة، مضيفا أن الوزارة سعت إلى تقييم مدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين في جميع المشاريع ذات العلاقة (وخاصة منها المستشفيات، والمدارس، والمنتجعات السياحية، وغيرها)، حيث تم الإعلان عن عدة مشاريع شراكة للقطاع الخاص وذلك خلال فترة وجيزة منذ إصدار القانون، وتم البدء في تنفيذ مبادرات الشراكة وتشكيل لجان عمل لبعض مشاريع تربط القطاعين الحكومي والخاص، مثل مشروع المدارس الحكومية (الحزمة الأولى - 8 مدارس)، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالوكرة والوكير، ومشروعات أخرى قيد الدراسة في قطاعات خدمية مختلفة سيتم الإعلان عنها في حينها. وحول المبادرات والمشاريع التي ستقوم بها الوزارة في إطار استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، أن وزارة التجارة والصناعة سعت إلى إطلاق عدد من المبادرات وذلك بما يتماشى مع القانون المعني بتدابير استضافة كأس العالم، وقانون حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، والذي يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات ومدد تسجيل العلامات التجارية وإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا حرص الوزارة، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، على المساهمة في تعزيز نجاح استضافة كأس العالم، هذا الحدث الاستثنائي والتاريخي على مستوى العالم، بما يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر إقليميا وعالمياً. وفي هذا الإطار، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوزارة نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، ورشة عمل تدريبية حول التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى الحملات الترويجية المستمرة، وذلك على مدار فترات محددة، لتسويق المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها، على أن يتم تكثيف هذه الحملات خلال العام الحالي، وذلك قبل انطلاق البطولة وخلال فترة إقامتها. إطار تنظيم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الباعة المتجولين بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها، وبعدم مزاولة هذا النشاط من دون ترخيص بذلك. وأوضحت عبر حسابها على تويتر أنه يحظر مزاولة نشاط بائع متجول بدون ترخيص وذلك استنادا إلى القانـون رقم (5) لسنـة 2015 بشأن المحال التجاريـة والصناعيـة والعامـة المماثلـة والباعة المتجولين والقرار الوزاري رقم (243) لسنـة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة . وأضافت أنه يجب على الباعة المتجولين الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها لمزاولة نشاط بائع متجول، وعدم مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على الترخيـص اللازم بذلك من قبل الإدارة المختصـة في الوزارة؛ تجنبا لإيقاع المخالفات والتعرض للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مشتلين زراعيين في منطقة أم العمد لمدة 15 يومًا لكل منهما. وأوضحت الوزارة - عبر تغريدة على حسابها على تويتر - أن الإغلاق جاء لمزاولتهما نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق عدد من الفروع التابعة لأحد المطاعم في مناطق مختلفة بالدولة لمدة أسبوعين لكل فرع، وذلك لمخالفتها المادة رقم (10) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في عدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث أي زيادة في الأسعار، حيث تبين قيام الفروع التابعة للمطعم بزيادة أسعارها ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في قوائم الأسعار الخاصة بالمطعم نفسه، إضافة إلى قيامها بفرض اختيار أصناف معينة من الطعام على المستهلك، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. إغلاق مصنعين كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق مصنعين في منطقة بركة العوامر لمدة 14 يوما لكل منهما، وذلك لمخالفتهما القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، عبر مزاولتهما نشاطا تجاريا دون الحصول على ترخيص بذلك، تأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء لمركبات هوندا طراز بايلوت سنة الصنع 2016 – 2019 لأنه قد ينفصل غطاء المحرك السائب ويغطي الزجاج الأمامي أثناء سير السيارة مما يحجب رؤية السائق على الطريق مما قد يتسبب في وقوع حادث. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس عن رفع بعض القيود المفروضة على الأنشطة التجارية اعتباراً من السبت 2 أبريل 2022. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، فقد تقرر ما يلي: - إلغاء إلزامية ارتداء كمامة الوجه في المجمعات التجارية إلا عند الدخول إلى المحال التجاريـة ومراكز التسـوق والجمعيـات الاستهلاكيـة والهايبرماركت بالإضافة إلى الفعاليات في الأماكن المفتوحة. - السماح بدخول الأشخاص الذين لم يستكملـوا أو لـم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) وذلك بنسبة لا تتجاوز 20% من الطاقة الاستيعابية على أن يتـم إخضاعهم لفحص الاختبار السريع لفيروس كورونا المعتمد لدى وزارة الصحة العامة وذلك بالنسبة للأماكن المغلقة التالية: - النـوادي الصحية وصالات اللياقــة البدنية - المؤتمـرات والمعارض والفعاليـات - الفعاليـات الرياضية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق عدد من الفروع التابعة لأحد المطاعم لمدة أسبوعين، بسبب مخالفات متعلقة بالتلاعب في الأسعار لدى برامج التوصيل. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر إن المطعم قام بزيادة الأسعار ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في القوائم الخاصة بالمطعم، وفرض اختيار أصناف معينة من الطعام على المستهلك. وأغلقت الوزارة فروع بروة الوكرة، والعزيزية، والريان، وفريج بن عمران، وشارع المطار، وأم صلال محمد والمرقاب. أعلنت وزارة #التجارة_والصناعة عن إغلاق عدد من الفروع التابعة لأحد المطاعم لمدة أسبوعين، حيث تمت زيادة الأسعار ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في القوائم الخاصة بالمطعم، وفرض اختيار أصناف معينة من الطعام على المستهلك. #قطر pic.twitter.com/q9GZVocUfK — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 31, 2022

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات المساهمة العامة والخاصة إلى ضرورة الالتزام بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وذلك وفقاً لنص القانون. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، بينت فيه النص القانوني المتعلق بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة. وينص قانون الشركات التجارية على أن تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع وفد من أعضاء مجلس الاستشارات الدولية في مركز ويلسون بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة زيارتهم للبلاد. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء على أهمية مثل هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسلط سعادته الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة فيها، والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

قال الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة إن مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك تتيح للمواطنين خدمة شراء الأغنام أونلاين عبر تطبيق ودام. وأوضح – في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن المبادرة تتيح للمواطنين خدمة شراء الأغنام أونلاين عبر تطبيق ودام وتحديد المقصب الآلي الأقرب للاستلام، أو طلب التوصيل إلى المنازل مقابل رسوم رمزية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من مسؤولية الوزارة للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال دعم الإنتاج المحلي من الأغنام لتشجيع المربيين وأصحاب العزب لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وأضاف: بموجب المبادرة ستقوم وزارة التجارة والصناعة بدعم (30 ألف ) رأس من الأغنام والأولوية للأغنام المحلية لأصحاب العزب والمربيين وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة البلدية على أن تقوم بمعاينة الأغنام المحلية والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات والأوزان لتتولى شركة (ودام) توزيعها وفقا للجدول الزمني على المقاصب المحددة التابعة لها. وأطلقت التجارة والصناعة صباح اليوم بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية ( ودام)، مبادرتها السنوية لدعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك، والتي يبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم غد الأحد وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل. وأوضحت أنه تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، لبيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن) في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الوكرة والشمال والخور وأم صلال والشيحانية. ووفقا للمبادرة، يبلغ سعر الخروف المحلي (30 كليو جرام)، وكذلك سعر خروف العواس مستورد وزن (40 كيلو جرام فأعلى)، 900 ريال، مع إضافة تكاليف قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف، و34 ريالا ( للحمالي)، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. وبخصوص مراقبة السوق لضمان الالتزام بالأسعار، أوضح البوهاشم السيد أن الإدارات المختصة بقطاع شؤون المستهلك بالوزارة وضعت خطة خاصة بعمليات التفتيش على مدار اليوم قبل وأثناء شهر رمضان المبارك وذلك للتأكد من قيام منافذ البيع بمختلف أنشطتها بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات خاصة، فيما يتعلق بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المقاصب إلى الالتزام بالاشتراطات الاحترازية، مؤكدة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية وستتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق مركز الاتصال ( 16001)، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشين بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/، وذلك ضمن موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ومع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وتوفر /بوابة خارطة الأعمال/ قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، فضلا عن توفيرها بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. وتهدف هذه البوابة إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين، بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، والتسهيل عليهم في معرفة أماكن تواجد المنافسين، ومعرفة المناطق السكنية التي يرغبون في إقامة أنشطتهم التجارية فيها، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في أي منطقة. وعلى صعيد آخر، كشفت الوزارة عن إطلاق خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، لتأتي هذه المبادرة في إطار حرصها على تطوير إجراءات تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والاستثمار بما يفضي إلى تحسين المؤشرات الدولية لأداء الأعمال التجارية في الدولة، وكذلك تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها. وأوضحت أنه سيتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لمساعدة الجهات المعنية للاطلاع على بيانات السجلات التجارية، والتحقق من صحتها وصلاحيتها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع. كما بينت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الجهات المعنية على الحد من البيانات المضللة التي تقدم للجهات المعنية من قبل بعض الشركات والتأكد من صحة وصلاحية وبيانات السجلات التجارية، وعدم إلزام الشركات التجارية باستعمال خاتم الشركة لدمغ الطلبات التي تقدم إلى هذه الجهات المعنية للحصول على خدماتها، لافتة إلى أن هذه المبادرة تقدم إعفاء للشركات التجارية من الحصول على الختم والتوقيع اليدوي للوحدات الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة للتأكد من صحة وصلاحية بيانات السجلات التجارية حال مراجعتها للجهات المعنية، كما تمكن الجهات المعنية من التأكد من بيانات تلك المستندات عبر مسح رمز الاستجابة السريع ( QR Code) المتوفر على المستخرجات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تضج بالتسويق الإلكتروني للمنتجات والخدمات، والتي تعد بعضها مخالفة للعادات والتقاليد، وأخرى مقلدة، فتحولت تطبيقات الفيسبوك والانستغرام وتويتر إلى منصات للبيع بدلاً من التواصل وطرح الأفكار. السعر على الخاص.. إذا تساءلت عن سعر المنتج، فعلى الفور يجيبك المسوق: على الخاص، وكأنه يبيع بسعر لكل شخص يدخل إليه في محادثة خاصة وليس بسعر ثابت للجميع، حتى وصل بالبعض إلى تحديد أسعار إيجارات الشقق والتفاصيل عنها وكذلك السيارات على الخاص . ويرى البعض أن عبارة السعر على الخاص تعني أن المسوق يتلاعب بالسعر، وهو أمر مخالف لما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة . وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت بأنه استناداً إلى المادة رقم (17.11.8.7) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، فإنها تنوه إلى وجوب التزام جميع من يزاولون الأنشطة التجارية في الدولة، بتدوين بيانات وأسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز باللغة العربية ويمكن إضافة لغات أخرى عند الإعلان عنها أو عرضها للتداول وذلك تجنبا للمساءلة القانونية . وأوضحت الوزارة أن العقوبة المترتبة على مخالفة القانون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1000000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون . كما أوضح ناشطون على مواقع التواصل أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة تسويق بعض المنتجات المخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، رغم تعميم وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن . وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تعميماً بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، بعد أن لاحظت قيام البعض ا بعرض وبيع وترويج منتجات تحمل شعارات وألوان وتصاميم منافية للآداب العامة. وحظرت الوزارة نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها ذات محتوى غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية وستُحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة . يرى البعض أن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحقق تواصلاً أسرع للمواطن والمقيم في قطر، إذ تشير الأرقام إلى انتشار استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية على نطاق واسع بالبلاد، لكن يطالب البعض بالرقابة على هذه المواقع ورفض كل محاولة للتأثير أو التلاعب بالمستهلكين .

أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مقبولة، وتقليل آثار الظروف العالمية بتدابير تفرضها أو بدعم التجار، من أجل أن تصل السلع إلى المستهلك بأسعار مقبولة. وقال سعادته في مقابلة مع تلفزيون قطر إن الدولة تسعى لتوفير المنتجات والسلع والخدمات بأسعار مقبولة، كما تعمل على ضمان التوازن ما بين وجود السلع والخدمات وتوفيرها بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن دولة قطر هي من ضمن منظومة عالمية كاملة تتأثر بالظروف التي قد تتطرأ من وقت إلى آخر وتؤدي إلى ارتفاع السلع أو انخفاضها. وعن أسباب اختلاف أسعار السلع في منافذ البيع تحدث سعادته قائلا: تكاليف السلعة وتكاليف استيرادها تختلف من مورد إلى آخر ، كما تختلف القدرة اللوجيستية لدى كل مورد وقدرته على تخفيض سعرالسلعة لجذب المستهلكين، كما أن منافذ البيع المتعددة لعلامة معينة وقدرتها على استيراد السلع من مصادر معينة وتقديم عروض تؤثر أيضا على سعر البيع النهائي. وأشار سعادته إلى أن سعر السلعة عندما يكون واحدا في كل المنافذ يكون هناك شبهة احتكار، حيث قد يكون هناك اتفاق أفقي بين التجار لثبات الأسعار على سعر مرتفع، لافتا إلى أن اختلاف السعر بين منفذ وآخر هو طبيعي. واستطرد سعادته حديثه مؤكدا على أن دور المستهلك هو المقارنة بين الأسعار وأن يتجه إلى المنفذ الأرخص، حيث تنتشر منافذ البيع في كل أنحاء الدولة والاستدلال إليها بسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية، مما يكمل دور الدولة في تشجيع المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار وارتفاع جودة السلعة. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن من الظروف أو الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها اليوم هي النمو الاقتصادي وقاعدة العرض والطلب فكلما كان هناك نمو وازدهار اقتصادي وارتفاع لمداخيل الناس كلما زاد الإنفاق وزاد فرط الاستهلاك وبالتالي زاد الطلب عن العرض ، وأصبح هناك اختلال في قاعدة العرض والطلب وارتفاع السعر. وتابع سعادته : الأوضاع الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية الجارية الآن تؤثر على أسعارالسلع التي تصدرها هذه الدول كالنفط والقمح والمعادن، مشيرا إلى أن سلاسل الأمداد والتوريد من شحن ونقل والتخزين تؤثر أيضا على أسعار السلع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. ووفق بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني ، تأتي هذه المبادرة السنوية في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية ، وورق القصدير( الألمنيوم) ، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك. وأكدت الوزارة أنه تم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، وأنه يمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وكافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها . هذا وتنوه الوزارة على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث الوزارة المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار، حيث يتم استقبال الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – الانستجرام MOCIQATAR وتضم المبادرة أكثر من 800 سلعة تم تخفيض أسعارها بالتنسيق مع منافذ البيع الكبرى بالدولة ، وتشكل هذه الأصناف من السلع المخفضة أهم احتياجات الأسرة من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال رمضان وهي : الطحين ومنتجاته الحبوب ورقائق الذرة الألبان ومكشتقاتها الحليب المجفف الأجبان المتنوعة العصائر السمن ملح الطعام زيت الطعام وزيوت الطبخ العسل السكر البن ومنتجاته التمور المياه المعدنية ورق القصدير المناديل الورقية مساحيق الغسيل المنظفات الشخصية والمنزلية أكياس القمامة المعجنات والمعكرونة البقوليات الأرز الخضار المجمد الدواجن ومنتجاتها البيض منتجات اللحوم معجون الطمام

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء لمركبات مرسيدس بنز طراز أس كلاس سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمالية عدم وجود وسائد المقعد الإضافية أو يمكن أن تكون موجودة بلون غير صحيح وعدم مطابقة قضبان الربط لمثبت المحور الأمامي على جهتي اليمين واليسار لمواصفات المصنع مما قد يسبب ضجيجا عند الانعطاف. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الثلاثاء في اجتماعها الـ22 بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم، رئيس اللجنة، مقترح بشأن ظاهرة التكدس أمام بعض المحلات التي تقدم المشروبات الساخنة بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (١٥). واستضافت اللجنة خلال المناقشة، بحسب المجلس البلدي عبر تويتر، السادة المسؤولين من وزارة الداخلية، النقيب علي راشد العتيق الدوسري، النقيب عبدالرحمن علي الخليفي. ومن وزارة المواصلات المهندس أسامة فريجة مهندس مرور، ومن وزارة التجارة والصناعة، السيد حمد جابر الشهواني. وناقشت اللجنة أيضاً الرد الوارد من وزارة الصحة العامة، بشأن موضوع (ظاهرة انتشار المواد الشبيهة بالسويكة)، حيث حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، مشعل بن عبدالله النعيمي، جبر بن محمد السويدي، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الامانة العامة للمجلس الدكتور فتحي عبدالرحمن العربي المستشار القانوني، السيدة موضي علي عبدالله السادة، أمين سر اللجنة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مكثفة خلال شهري يناير وفبراير على عدد من المحال التجارية لبيع الخضراوات والفواكه في مناطق مختلفة بالدولة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها على تويتر أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 108 مخالفات، تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية، وعدم الإعلان عن أسعارها، وعدم وجود بيانات عن المنتج وعدم وجود بيانات باللغة العربية. وبلغت نسبة مخالفات عدم الإعلان عن أسعار النشرة الجبرية 50% من المخالفات، ومن ثم تلتها عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية بنسبة 25%. وبلغت نسبة مخالفات عدم وجود البيانات والأسعار على المنتج 15%، و10% لعدم وجود بيانات باللغة العربية. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المحلات التي تم تفتيشها هي 299 محلاً. ووفقا للإحصائية بعدد المحلات التي تم التفتيش عليها نسبةً للبلدية التابعة لها، فبلغ عدد المحلات التي تم زيارتها في الظعاين 14 محلاً وحصل 8 محلات على مخالفات، أي أن نسبة عدد المخالفات بلغت 57%. وفي بلدية الخور والذخيرة، تم تفتيش 12 محلاً، حصل منها 5 محلات على مخالفات أي أن نسبة عدد المخالفات 42%. وأوضحت الوزارة أن عدد المحلات التي تمت زيارتها في الشيحانية هي 7 محلات منها محلين مخالفين بنسبة 29% من عدد المخالفات. وفي بلدية الشمال تم زيارة 6 محلات وعدد المحلات المخالفة هو 3، ونسبة عدد المخالفات هي 50%. وتم زيارة 91 محلاً في الدوحة، منهم 45 محلاً مخالفاً بنسبة 49% من عدد المخالفات، وفي بلدية الريان تم زيارة 86 محلا منها 16 محلاً مخالفاً بنسبة 19%. وبلغ عدد المحلات التي تم زيارتها في الوكرة 41 محلا منها 14 محلا مخالفا بنسبة عدد المخالفات 34%، وفي بلدية أم صلال تم زيارة 42 محلا منهم 17 محلا مخالفا بنسبة 40%.