شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى /أيام عمل إزمير/ الذي بدأ اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر يومين، وذلك في إطار أعمال النسخة الـ91 من معرض إزمير الدولي. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة، مؤكدا أن هذه العلاقات ترسخت في ظل حرص القيادتين في البلدين على تطويرها في مختلف المجالات، مما انعكس إيجابا على مستوى حجم التبادل التجاري القطري- التركي الذي بلغ حوالي 1.8 مليار دولار في العام الماضي. وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من المنتدى تمثل مناسبة هامة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتعزيز التجارة الزراعية بما يسهم في الوصول إلى أهدافهما المشتركة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي. وثمن الموضوعات التي يتطرق إليها المنتدى، والهادفة لرسم الآفاق المستقبلية لقطاع الزراعة وسلاسل توريد المواد الغذائية، لافتا إلى أنها تمثل محور وجوهر القضايا الإنسانية الأكثر أهمية على المستوى العالمي، ومؤكدا أن التدابير التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لاحتواء فيروس كورونا /كوفيد-19/ ساهمت بشكل فعال في الحد من تفشي الجائحة، إلا أن التداعيات السلبية لبعض الإجراءات ساهمت في تعميق التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم منذ عدة سنوات خاصة على مستوى التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية للمواد والسلع الغذائية والزراعية، فضلا عن تأثير التداعيات الأخيرة بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي وما ترتب عليها من تقلبات في أسواق الغذاء. كما نوه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في هذا الصدد، إلى تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر خلال العام الجاري، الذي أعدته من قبل خمس منظمات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، الذي يشير إلى أن حوالي 29.3 بالمئة من سكان العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العام 2021 بما يمثل زيادة قدرها 350 مليون شخص إضافي مقارنة بفترة ما قبل جائحة /كوفيد-19/. ولفت سعادته إلى توجه بعض الدول إلى اعتماد تدابير تجارية حمائية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي في يونيو 2022 تفيد بأن حوالي 25 دولة فرضت قيودا على الصادرات، بما أثر على نحو 8 بالمئة من إجمالي تجارة الغذاء العالمية. وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة، إيمان دولة قطر الراسخ بأن مواجهة أية أزمات عالمية عابرة للحدود لا يمكن أن تتم بمعزل عن المجتمع الدولي، منوها إلى أن تداعيات هذه الأزمات طالت كافة دول العالم ويمكن أن يكون تأثيرها أكبر على الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات السلع الأساسية خاصة الدول النامية والفقيرة. وبين أن المنتدى يعد فرصة للتوصل إلى حلول ومبادرات مبتكرة وناجعة تسهم بتيسير التجارة وسلاسل التوريد الغذائية العالمية وتعزيز الاستثمار في تقنيات الزراعة القادرة على تحمل آثار تغير المناخ، مؤكدا التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة 2030. ويعقد منتدى /أيام عمل إزمير/ هذا العام تحت شعار /التجارة الزراعية: إنشاء سلاسل توريد غذائية عالمية مرنة/، ويتضمن خمس جلسات حوارية يتحدث فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمديرين التنفيذيين لكبرى المؤسسات والشركات وممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم. وتسلط جلسات المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات بما في ذلك التحول في القطاع الزراعي والزراعة الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى استعراض نماذج حول إنشاء المناطق الصناعية المنظمة والمتخصصة والقائمة على الزراعة، كما يتطرق المنتدى إلى مستقبل الزراعة والغذاء في العالم والزراعة المستدامة وتجارة الأغذية وسبل تصدير المنتجات الغذائية والزراعية من منظور الاستدامة والتوجهات الحالية المعتمدة في القطاع اللوجستي والمشاريع الزراعية والبحرية.

ضبطت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، محلاً في منطقة السد يقوم بعرض وبيع سلع ومنتجات مقلدة على أنها علامات تجارية عالمية. ووفق الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر، تمثلت هذه السلع بمنتجات جلدية وحقائب، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك . وأسفرت الضبطية عن تحرير مخالفة بحق المحل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

نوهت وزارة التجارة والصناعة رواد الأعمال والتجار والمزودين، بضرورة احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، بعدم عرض أي سلع أو صور أو مواد مرئية أو مسموعة، من شأنها الاخلال بالقيم الإسلامية، وبالآداب العامة، والعادات والتقاليد. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر أن البند رقم 4 من المادة رقم 2 من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حمايـة المستهـلك يتضمنالحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد . وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على كافة التجار ومراكز التسوق الكبرى العاملة بالدولة الالتزام بما يلي: 1- عدم نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها ذات محتوى غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة. 2-الالتزام بعدم عرض أي سلع على واجهات المحال التجاريـة من شأنها الاخلال بالآداب العامة وبتقاليد وعادات الدولة وعدم استخدام هدايا ومواد للتغليف غير مناسبـة أو التسويق والترويج لمنتجات تحمل شعارات أو رمـوز أو عبـارات ذات إيحاءات غير أخلاقية تمس بالقيم الدينية والثقافية للمجتمع. 3-التنسيق مع مصادر الاستيراد قبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطري، والتثبت من عدم ترويجها أو حملها لشعارات أو تصاميـم أو رمـوز أو عبارات منافيـة لتعاليم الدين الإسلامـي أو مخلـة بالآداب العامـة والعادات والتقاليد. وأكدت الوزارة أن أي مخالفة أو تهاون في تنفيذ هذه الالتزامات ستحيل أصحابها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبـة والمتمثلة فيما يلي: 1-إلغاء السجل التجاري والرخصة التجارية والمنع من ممارسـة أي نشاط تجاري. 2-الإغلاق الإداري لمدة ثلاث أشهر. 3-غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري. كما أكدت الوزارة على أن مزاولة النشاط التجاري وتداول السلع والخدمات يجب أن يتم في إطار احترام قيم وتعاليم الدين الإسلامي والالتزام بعادات وتقاليد المجتمع القطري، مهيبة بجميع المستهلكين الإبلاغ عن أي سلع تحمل شعارات أو تصاميم منافية للعادات والتقاليد وتحديد مواقعها ليتسنى لمفتشي الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 49 مخالفة لعدد من المحال التجارية في مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لقيامها بعرض وبيع سلع تحمل شعارات مخلـة بالقيم الإسلاميـة والعادات والتقاليد . وقالت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر أنها نفذت حملات تفتيشية على عدد من المحال التجارية في مناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتعميم رقم 2 لسنة 2021 الذي أصدرته الوزارة بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد. وأكدت الوزارة أنه للشكاوى والاستفسارات يرجى التواصل مع مركز الاتصال على رقم 16001.

جددت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، أمس، التذكير بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب، الذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ مالية، بناءً على التعميم رقم 6 لسنة 2016 الصادر بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ Minimum Charge وما تسببه في أضرار للمستهلكين. ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للأنفاق بما يزيد على احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها.

جددت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، التذكير بمنع المطاعم من اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب الذي يدفع العملاء إلى طلب أصناف ليسوا بحاجة إليها ودفع مبالغ مالية. وفي 2016 صدر التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge وما تسببه في أضرار للمستهلكين. ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للأنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها. وطبقاً للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء لمركبات مرسيدس – بنز طراز أيه كلاس سنة الصنع 2019 – 2020، وذلك لعدم مطابقة لوحة التحكم السفلية لبرامج القيادة لمواصفات المصنع مما قد يؤدي إلى تعطل وظائف صوت المحرك أو وضعيات نظام التعليق الموجودة في لوحة التحكم السفلية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فرض بعض القيود والتي يعمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الخميس 7 يوليو 2022، وذلك في إطار الاجراءات الوقائية التي أرستها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وتماشيا مع التطورات والحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيمين، واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة، فقد تقرر ما يلي: إلزامية ارتداء كمامات الوجه للزبائن والعاملين عند الدخول لمواقع الأنشطة التجارية وطيلة تواجدهم بها، على ان يشمل المواقع التالية: ** مراكز التسوق ** المطاعم والمقاهي ** الأسواق الشعبية ** أسواق بيع الجملة ** صالونات التجميل الرجالية والنسائية ** المعارض والمؤتمرات والفعاليات ** المسارح ودور السينما ** المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ** النوادي الصحية ومراكز اللياقة البدنية والسبا وأشارت الوزارة في بيانها إلى الالتزام بالاشتراطات العامة، وهي: ** الالتزام بالتحقق من رمز الحالة الصحية في تطبيق احتراز للزبائن والعاملين عند دخول المواقع التجارية . ** الإلتزام بارتداء كمامة الوجه بداخل المطعم فيما عدا الجلوس على الطاولة. ** الالتزام بارتداء كمامة الوجه لكل العاملين والزبائن داخل الصالة الرياضية، الا اذا كانت الرياضة في الهواء الطلق . ** منع دخول الزبائن والعاملين الذين لا يرتدون كمامات الوجه وإلزامهم بارتدائها طيلة فترة تواجدهم داخل الموقع التجاري. كما نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وأوضحت أن القرار أعلاه قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

عقدت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع التحضيري لملتقى التخطيط الاستراتيجي السنوي للعام المقبل 2023. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الاجتماع ناقش التحضيرات الأساسية ومحاور الملتقى وأهميته، وسلط الضوء على استراتيجية الوزارة والأولويات والمشاريع المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها مستقبلًا، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وقياداتها الإشرافية. وجرى خلال الاجتماع التحضيري مناقشة واستعراض الأولويات المستقبلية لقطاعات الوزارة المختلفة، والمشاريع الرئيسية لهذه القطاعات، كما تم استعراض الموجهات العامة والخاصة للتخطيط المالي والتنفيذي للعام المالي الجديد، ومتطلبات إعداد موازنات الباب الأول والثاني والثالث، وما تضمنها من ركائز تنمية بشرية واحتياجات تقنية وفنية وذلك تمهيدًا لعقد ملتقى التخطيط السنوي الذي يهدف لوضع أسس وقواعد بناء استراتيجية الوزارة 2023 - 2027.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية عن مبادرتها بشأن دعم أسعار الأضاحي للمواطنين، التي تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 (رابع أيام عيد الأضحى المبارك). وحددت الوزارة الأسعار، حيث يصل سعر بيع خروف محلي وزن 40 كيلوجرام فأعلى وسعر الخروف المستورد من 40 كيلوجرام فأعلى بـ 900 ريال قطري. وأشارت الوزارة أن الأضاحي ستُباع في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في سوق ( الوكرة ، الشمال، الخور، وام صلالوالشحانية وأبو نخلة). وأوضحت الوزارة شروط المبادرة ومن ضمنها أن البيع يتم للمواطنين فقط، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، ويجب إبراز البطاقة القطرية لإتمام عملية البيع، وأن لا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً . وتأتي المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتشجيع الإنتاج المحلي، وضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين بأسعار مقبولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، هذا إلى جانب إحكام رقابتها على الأسواق وخلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار. وبموجب المبادرة تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير الحظائر المناسبة، والالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضحية الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة. كما أكدت الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية بيع الأضاحي. ونوهت الوزارة إلى أنه تم توفير أماكن مظللة لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن رسوم التحميل 50 ريال عن طريق كوبونات منفصلة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء لمركبات جيب طراز غراند شيروكي سنة الصنع 2021 – 2022 وذلك لأن بعض المركبات من المحتمل أنها قد صنعت بدون نقطة لحام أو نقاط لحام غير مكتملة في نقطة تثبيت مقعد الأطفال في هيكل مقعد الصف الثاني مما قد يؤدي إلى التعرض للإصابة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات المقيدة في السجل التجاري بضرورة الالتزام بتقديم معاملة التصريح بالمستفيد الحقيقي، وحسب تغريدة لوزارة التجارة على صفحتها الرسمية في تويتر أمس، فقد طالبت الوزارة الشركات بالإسراع في الانتهاء من إجراءاتها في موعد أقصاه 31 ديسمبر، ودعت الوزارة الشركات للإسراع بذلك تجنباً لإيقاع أي جزاءات إدارية أو مالية على الشركات. الجدير بالذكر يعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، وبموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب الترخيص، أو القيد بالسجل التجاري، أو التعديل، أو التجديد بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي. كما يجب على الجهات الخاضعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل التعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل و موثوق . و تشمل هذه الإجراءات تحديد هوية المستفيد الحقيقي و التحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع الجهات الخاضعة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي، إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز للجهات الخاضعة عدم تحديد هوية أيّ مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقّق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقـة بحسب موقع وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن سحب منتج شوكولاتة قابلة للدهن سبريد آب، العلامة التجارية ( سبار) ، من إنتاج بلجيكا بتاريخ 28 فبراير 2022، وذلك لاكتشاف المصنع بقايا مكسرات اللوز في المنتج والمسببة للحساسية لدى بعض الأشخاص. وأوضحت الوزارة -في بيان عبر حسابها في تويتر- أن الإجراء المتبع هو التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منذ البيع. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت أمس الأربعاء، عن سحب المنتج المذكور من منافذ البيع لعدم الإشارة في بطاقة بيان المنتج احتوائه على مكسرات اللوز المسبب للحساسية لدى بعض الأشخاص. وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة للتحقق من سلامة وصلاحية المنتج والتأكد من ضرورة إضافة ملصق غير قابل للإزالة يوضح احتواء المنتج على اللوز قبل السماح بعرضه في منافذ البيع. كما أهابت وزارة الصحة العامة بالمستهلكين الذين لدهم حساسية من مكسرات اللوز عدم استهلاك المنتج محل الاخطار في حالة تم شراؤه. وأوضحت الوزارة أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة في منافذ البيع بالسوق المحلي تخضع للتحقق من الاشتراطات الصحية لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الاجتماع الـ /62/ للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالمملكة العربية السعودية. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالتعاون التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصيات المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون مع سعادة السيدة آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. ومن جهة أخرى، حضر سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، مراسم توقيع إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، حيث وقعها سعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة السيدة آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. وتوقيع إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة على حسابها الرسمي عبر تويتر متطلبات خدمة إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء ماعدا الرخص التجارية ذات الأنشطة المكتبية. وشرحت الوزارة كيفية إصدار رخصة تجارية (حاليا)، وذلك عن طريق تعبئة نموذج طلب ترخيص -تحت الإنشاء-، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى رخصة بناء أو عقد مع الدولة. وبينت الوزارة عن كيفية تفعيل الرخصة التجارية (مدة صلاحية الرخصة تحت الإنشاء سنة ميلادية واحدة)، وذلك بإحضار شهادة الدفاع المدني، وشهادة إتمام البناء، والموافقات الخارجية من الجهات المختصة. وأما بالنسبة لمتطلبات إصدار رخصة تجارية (سابقا)، فتتمثل في تعبئة نموذج طلب خدمات الرخص التجارية، وإقرار علاقة إيجارية، وشهادة الدفاع المدني، وسند إتمام البناء الملكية، وموافقات الجهات الخارجية. ويتم استثناء المحلات التجارية الأقل من 250 متر، حيث لا تتطلب إصدار شهادة دفاع مدني، ولا تتطلب معاينة، وتتطلب شهادة إتمام البناء، وبناء على ذلك يتم إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء (فورية). وتأتي هذه الخدمات في إطار دور وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة العمل لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. في إطار دور وزارة #التجارة_والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة العمل لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، تعرف على متطلبات خدمة إصدار رخصة تحت الإنشاء وماهي الفئات المستثناة منها: pic.twitter.com/6D4W0pzfKs — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) June 18, 2022

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها نفذت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وكشفت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، إنها خالفت أحد المصانع في المنطقة الصناعية لقيامه باستيراد المنتجات من دولة آسيوية وعرضها على أنها منتجات وطنية، بما يخالف المادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مخالفة 12 حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لقيام تلك الحسابات ببيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية بما يخالف المادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها في موقع تويتر أنها قامت -بالتنسيق مع وزارة الداخلية ونيابة التجارة وشؤون المستهلك ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية، بضبط 12 حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تقوم بعرض وبيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية. كما كشفت الوزارة عن تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري. يرأس وفد الدولة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة. وألقى سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بيان دولة قطر خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي أكد على التزام دولة قطر بالنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل خطوة إيجابية في سبيل وضع حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها العالم. ودعا إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، بما يدعم قدرتها على استعادة دورها المحوري في تنظيم التجارة الدولية. وأكد بيان دولة قطر على ضرورة أن تكون التنمية محور كافة المناقشات، إلى جانب التركيز على دور التجارة كأداة ومحرك أساسي لها، منوهًا بالتزام دولة قطر بتعزيز القوانين المنظمة للتجارة بما يدعم مشاركة الدول النامية، ولا سيما الدول الأقل نموًّا في النظام التجاري الدولي، وتعزيز استفادتها منه. وأشار البيان إلى أن المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية تمثل فرصة لمراجعة قوانين المنظمة بما يتماشى مع المشهد التجاري الحالي والمستقبلي. ولفت إلى المكانة التي تتبوأها التجارة في الدولة، ودورها كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص دولة قطر على دعم استقرار النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحه وشفافيته، لافتًا إلى أن التطورات التي شهدتها منظمة التجارة العالمية خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، والتي أسهمت بتغيير آليات التجارة، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي والرقمي. وأوضح أن جائحة كورونا /كوفيد - 19/ أثبتت قدرة الدول على الصمود في ظل التقلبات غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وتعثر سلاسل التوريد، موضحًا أن هذه الأزمة بينت أن التعاون الدولي من شأنه أن يعزز سرعة ونجاعة الاستجابة، مؤكدًا على دعم دولة قطر للآليات الكفيلة بتعزيز تعاون دولي واسع للتصدي لأية أزمات في المستقبل. وفي سياق متصل، أكد البيان على ضرورة اختتام المفاوضات بشأن دعم قطاع مصايد الأسماك نظرًا لأهميتها بأبعادها البيئية والاقتصادية والإنسانية. كما لفت البيان إلى الانخفاض اللافت في مخزون الأسماك العالمي خلال العقود الأخيرة، وتأثيره بشكل عام على الجهود الرامية لدعم مصايد الأسماك، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق أهدافها، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة. وأعربت دولة قطر في ختام بيانها عن أملها في التوصل لنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر، بما يدعم عمل منظمة التجارة العالمية، ويرسخ المبادئ التي بُنِي عليها نظام التجارة الدولية بشكل عام. وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في اللقاء الذي عقدته سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في المنظمة المشاركين في المؤتمر الوزاري، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمة، ودعم المفاوضات لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال اللقاء، على التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دورها الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية، وعلى أهمية الدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. كما شارك سعادته في أعمال جلسة حول التحديات التي يواجهها نظام التجارة متعدد الأطراف، التي تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وسبل دعم التجارة الدولية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وكيل وزارة للتجارة والصناعة بسعادة السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001، والذي نتج عنه واحدة من أهم جولات المفاوضات الخاصة بالمنظمة، والمتمثلة في جولة مفاوضات الدوحة (أجندة الدوحة للتنمية)، كما سجلت دولة قطر مشاركات ناجحة في مختلف الدورات السابقة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، ومن بينها الدورة الحادية عشرة التي عُقدت في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية في العام 2017. ويعد المؤتمر الوزاري أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات التي يتم اعتمادها بالإجماع. ويُعقد المؤتمر الوزاري مرة كل عامين، حيث يجمع كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، من وزراء التجارة وكبار المسؤولين المعنيين بالتجارة الدولية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل خدمة إصدار رخصة تجارية تحت الإنشاء لجميع الأنشطة التجارية ماعدا الرخص التجارية ذات الأنشطة المكتبية. وقالت وزارة التجارة والصناعة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن هدف الخدمة هو تيسير ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر. الاشتراطات • لا تعتبر الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) تصريح لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال. • مدة الرخصة سنة ميلادية غير قابلة للتجديد إلا بموافقة الإدارة المختصة. • إصدار الرخصة يتم دون موافقات الجهات خارجية على أن يتم توفيرها لحين إصدار الرخصة النهائية. المتطلبات : رخصة تحت الإنشاء ويتم خلالها توفير المتطلبات الآتية: • نموذج طلب ترخيص (رخصة تحت الإنشاء) • صورة من إثبات الشخصية • نموذج إقرار العلاقات التجارية • شهادة إتمام البناء (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الاولى) رخصة نهائية، ويتم استكمال جميع المستندات المطلوبة لإصدار رخصة نهائية وهي: • شهادة الدفاع المدني • شهادة إتمام بناء أو رخصة (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الأولى) • الموافقات الخارجية من الجهات المختصة المميزات : • إصدار قيد منشأة • جلب الأيدي العاملة • استكمال الإجراءات البنكية • السماح بدخول المواد الأولية المستوردة للمشروع يلتزم طالب الترخيص بـ: • عدم مزاولة النشاط الا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة. • استيفاء جميع الاشتراطات العامة والحاصة بحسب نوع النشاط المرخص له • تقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية لتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تحت عنوان / مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال. وسعت الورشة التي حضرها السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة ، وشارك فيها عدد من مدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الائتمانية والشركات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى تسليط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها السلبي على بيئة الأعمال في الدولة. وركزت الورشة على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض إنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.