نفذت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في منطقة مجمع عزب أبو نخلة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الباعة المتجولين) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وبضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأوضحت الوزارة أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 7 محاضر ضبط لعدد من الباعة المتجولين المخالفين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. ونبهت إلى أنها لن تتهاون مع كل من يخل بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأكدت أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال مركز الاتصال: 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي (توتير @MOCIQATAR، والانستغرام MOCIQATAR).

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فعاليات النسخة الثامنة من معرض قطر الدولي للقوارب والتي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري في جزيرة اللؤلؤة. ويسلط المعرض هذا العام الضوء على تطور صناعة القوارب في دولة قطر، إلى جانب عرض آخر تصميمات القوارب واليخوت الفارهة المحلية والعالمية وما يصاحبها من إكسسوارات بحرية وأخرى تخص نمط الحياة البحرية. وتشارك في المعرض 35 شركة مختلفة لعرض اليخوت الفاخرة والقوارب والزلاجات النفاثة ومعدات الرياضات المائية والإكسسوارات البحرية المختلفة التي تستهوي عشاق البحر، ومالكي اليخوت والقوارب. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريح له عقب الافتتاح، على أهمية المعرض كونه بات يُشكل حدثاً مهماً على أجندة الفعاليات في دولة قطر، وفرصة للاطلاع على أحدث ما وصل إليه قطاع السياحة البحرية بالدولة والتطورات التي يشهدها، بما من شأنه تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة. ولفت سعادته إلى أن المعرض يعد كذلك منصة مثالية للتعرف على رواد صناعة القوارب في قطر والعالم، وتعزيز الشراكات وعقد الصفقات التجارية المهمة إلى جانب مساعدة الشركات المحلية للاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية الرائدة في مجال هذه الصناعة. ومن جهته قال السيد خالد عيسى المناعي رئيس مجلس إدارة /شركة المناعي بلس للفعاليات/ المنظمة لمعرض قطر الدولي للقوارب ، إن هذا المعرض يعد الحدث الوحيد في الدولة للاطلاع على مستجدات صناعة القوارب واليخوت المميزة، فضلا عن دوره في وضع دولة قطر على خريطة الأحداث البحرية العالمية. وأكد أن معرض اليخوت والقوارب الفاخرة يوفر منصة للصناعة البحرية المحلية والإقليمية بما في ذلك مصنعو القوارب ومقدمو الخدمات والتجار المحليون والموردون والمشترون المحتملون، ويوفر أيضًا فرصا حصرية للأعمال التجارية. وأشار السيد المناعي إلى أن المعرض يقدم عددا من القوارب الجديدة واليخوت المتميزة، من بينها نحو 35 من القوارب قطرية الصنع والتي تتميز بجودتها العالية وتنافس مثيلاتها في السوق العالمية. ويشهد المعرض إطلاق عدد من منتجات /صنع في قطر/ وتشمل يختاً بطول 25 قدما من شركة /بيرفورمانس مارين/ وقاربين من /بالهامبر/، كما سيتم إطلاق محرك ديزل خارجي (COX V8) وهو صناعة بريطانية بقوة 300 حصان ، ويعرض لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الدراجات البحرية الجديدة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن ضبط 103 مخالفات متنوعة في أكتوبر الماضي، وذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها الوزارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قيم بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. كما تضمنت المخالفات عدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم آخر جائزة، وعدم الالتزام بشكل وصيغة الإعلان الخاص بالعرض الترويجي المعتمد من الإدارة المختصة بالوزارة، وعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة، إلى جانب مخالفات تتعلق بمنتجات انتهت مدة صلاحيتها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية (بين 5000 إلى 30000 ريال)، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأشار البيان، في سياق متصل، إلى أن الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة استقبلت عدداً من الشكاوى خلال أكتوبر الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.. منبهة إلى أنها ستتعامل بحزم مع كل من يتهاون في الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر مركز الاتصال: 16001 أو حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءً بهدف استعراض الإنجازات التي حققها قطاع شؤون الصناعة على مدار العام 2021، وتسليط الضوء على المشاريع المستقبلية التي يعتزم القطاع تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة 2022 – 2027. حضر اللقاء سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين بقطاع الصناعة. وتضمن اللقاء عروضاً تقديمية لأبرز الإنجازات التي حققها قطاع شؤون الصناعة بالوزارة والوحدات الإدارية التابعة له على مدار العام 2021، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، والمناطق الصناعية، ودعم تنافسية المنتج الوطني، فضلاً عن استعراض ملامح المشاريع المستقبلية للقطاع خلال العام 2022، بما من شأنه تحقيق انطلاقة حقيقية للتحول والنهضة الشاملة.

ردت إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التجارة والصناعة عن بعض الشكاوي والاستفسارات التي وردت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر فيما يخص الإعلان عن العروض باللغة العربية وارتفاع أسعار الأسماك. وقالت الوزارة- رداً على ملاحظة السيد طالب بالتعميم على جميع الجمعيات الاستهلاكية الكبرى بالإعلان عن العروض الترويجية باللغتين العربية والإنجليزية عبر المكبرات الصوتية مما يخدم جميع المستهلكين - بأنه تم التواصل مع العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعميم على كافة منافذ البيع بتوفير شخص يتحدث باللغة العربية للإعلان عن العروض والتخفيضات. وأفادت التجارة والصناعة بأنه تم رفع مقترح السيد بو عبدالله الذي اشتكى من ارتفاع أسعار الأسماك مقترحا إنشاء شركة للصيد تابعة للدولة ويتم من خلالها ضبط الأسعار للجهات المعنية للدراسة. وحول ارتفاع أسعار الأسماك، قالت الوزارة بأنها تلزم جميع منافذ البيع بالتقيد بأسعار النشرة الجبرية اليومية للخضروات والفواكه والأسماك وأن يتم إبرازها في أماكن واضحة للمستهلك. ونوهت الوزارة أن إدارة المقاصب من اختصاص شركة ودام الغذائية، رداً على مطالبة السيد مبارك بتأخير موعد إغلاق مقصب سوق الوكرة المركزي.

دشنت وزارة التجارة والصناعة خدمة (دليل المصنعين والمنتجين)، من خلال موقعها الإلكتروني، في خطوة منها نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز جهود دعم المنتج الوطني. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لدعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسواق أمامهم لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم. ودعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المصانع في دولة قطر، إلى التسجيل في دليل المنتجين والمصنعين الإلكتروني الذي يعدّ مرجعا لكافة المصانع المحلية. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في الدليل يشتمل على 4 مميزات، حيث يساهم في تسويق المنتج القطري وتيسير عملية وصوله إلى المُستهلك وفتح السوق أمام المستثمرين لطرح منتجات جديدة وزيادة الإنتاج إلى جانب تيسير عملية بحث المستهلك عن المنتج وموقع المنشأة ومعلومات التواصل الخاصة بها، فضلًا عن وجود الدليل في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الاستفادة من هذه الخدمة المجانية عبر تسجيل البيانات الأساسية لمصانعهم بما في ذلك (اسم الشركة ووصفها، والقطاع الذي تنتمي إليه، وبيانات التواصل الخاصّة بها)، وإرفاق شعار المصنع‏‏ /‏‏‏ المُنتج، وذلك من خلال صفحة (دليل المنتجين والمُصنّعين) المتاحة عبر الرابط التالي : https:/‏‏‏/‏‏‏bit.ly/‏‏‏3xzTbd9.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع التحضيري الـ53 للجنة وكلاء وزارات التجارة والاجتماع التحضيري الـ40 للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. مثل دولة قطر في الاجتماعين سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول أعمالهم، ورفعوا التوصيات الناتجة إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس لاعتمادها في اجتماعاتهم القادمة ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة توصيل البطاقات التموينية للمواطنين عبر بريد قطر بدءاً من اليوم 3 أكتوبر 2021. وأوضحت الوزارة – عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – أنه أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من خدمة توصيل البطاقة التموينية لكافة مناطق الدولة دون الحاجة لزيارة مبنى الوزارة أو أحد فروع إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي. وأشارت الوزارة إلى أن رسوم إصدارة البطاقة هي 50 ريال، ورسوم التوصيل 30 ريال (اختياري). ويمكن التسديد باستخدام بطاقة الفيزا أو الماستر كارد وذلك عند اختيار طلب توصيل بطاقة من خلال الخدمات الإلكترونية للوزارة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضحت التجارة والصناعة إلى أنه يستطيع العملاء من خلال الموقع الإلكتروني طلب خدمة البطاقة التموينية الجديدة وطلب بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير خدماتها وتسهيلها على المستفيدين في الحصول على البطاقة التموينية. ونوهت الوزارة إلى أن طلب توصيل البطاقة اختياري ويمكن استلام البطاقة من مبنى الوزارة في حال عدم رغبة العملاء بالتوصيل في البريد.

دشنت وزارة التجارة والصناعة ، جناح دولة قطر في معرض/إكسبو 2020 دبي/، والذي يقام خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 تحت شعار /تواصل العقول.. وصنع المستقبل/. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن جناح دولة قطر والذي جاء تحت شعار /قطر: المستقبل هو الآن Qatar: The Future Is Now/ يعد منصة متميزة لتعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع مختلف الدول المشاركة في المعرض، مؤكدا أن ذلك سيسهم في دعم القطاعات الاقتصادية التي تخدم التوجهات التنموية للدولة من بينها قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة. ولفت إلى أن الدولة حرصت خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من معارض إكسبو الدولية على تسليط الضوء على التطور الذي تم تحقيقه في كافة المجالات، لا سيما في مجال الصناعات الوطنية، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، إلى جانب مختلف مجالات الإبداع والابتكار، معربا عن ثقته في أن الجناح سيكون أيقونة متميزة ومصدر إلهام لكافة الزوار. وقام سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عقب الافتتاح بجولة في جناح دولة قطر، اطلع خلالها على أبرز المشاريع الضخمة والرائدة التي تم استكمالها في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ، واستضافة فعاليات كأس العالم /فيفا قطر 2022/، والإنجازات التنموية التي حققتها الدولة في مختلف المجالات. ثم قام سعادته بزيارة أجنحة دول مجلس التعاون، واطلع خلالها على مميزاتها، وأبرز ما تم استعراضه من خدمات ومشاريع. من جانبه، أوضح السيد ناصر محمد المهندي المفوض العام ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض /إكسبو 2020 دبي/، أن فعاليات جناح دولة قطر تسلط الضوء على مسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، فضلا عن استعراض الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة لتنفيذ خططها الرامية لتحقيق التنوع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. ويشمل جناح دولة قطر معرضين رئيسيين، ومساحات عرض تسرد تاريخ دولة قطر وثقافتها باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للجناح حوالي 960 متر مربع ، بينما تبلغ المساحة التي تم بناؤها حوالي 620 متر مربع. ويعكس جناح دولة قطر عددا من المحاور الفرعية للشعار الرئيسي لمعرض /إكسبو 2020 دبي/ في مجالات الاستدامة والتنقل والفرص، بما يتوافق مع تصور ورؤية دولة قطر لحاضرها ومستقبلها. وتسعى الدولة خلال مشاركتها في المعرض إلى ترسيخ دورها كمحور عالمي آمن ورائد للسياحة والأعمال، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية للحفاظ على موارد الدولة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتشييد المباني الخضراء بما يدعم نمو رأس المال البشري. إلى جانب ذلك تهدف الدولة من خلال مشاركتها في معرض /إكسبو 2020 دبي/ إلى استعراض جهودها في سبيل قيادة وتحفيز الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا بما يدعم التنمية المستدامة للدولة في المستقبل، وتسليط الضوء على مبادراتها المحفزة على الإبداع من خلال دعم وتبني الأعمال الفنية والثقافية التي من شأنها أن تعزز جسور التواصل بين كافة دول العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحديث جديد للرفع التدريحي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا (كوفيد -19)، حيث يعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه استنادا إلى قرار مجلـس الوزراء ووفق آخر المستجـدات والتطورات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمـع فقد تقرر ما يلي: المطاعم والمقاهي في الأماكن المفتوحة: • السماح بطاقة استيعابية كاملة للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. • السماح بطافة استيعابية لا تجاوز (%50) لبقية المطاعم والمقاهي. المطاعم والمقاهي في الأماكـن المغلقـة: • السماح بطاقة استيعابية لا تجاوز (75) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر • السماح بطاقة استيعابية لا تجاوز (40) لبقية المطاعم والمقاهي. • أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد - 19، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاما برفقة أسرهم فقط. كما قررت الوزارة السماح بتقديم خدمات الشيشـة في الأماكـن المفتوحة ضمن المناطق السياحية فقط. وقالت الوزارة إن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (3) لسنة 2021، بشأن الحظر على الباعة المتجولين ملاحقة الجمهور لعرض سلعهم . ووفق التعميم الذي حصل موقع الشرق على نسخة منه، يحظر على البائع المتجول ملاحقة الجمهور لعرض سلعته أو بضاعته أو ممارسة نشاطه أو تقديم خدمته، وذلك حسب نص القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والمادة رقم 24 من نفس القانون. ونوهت الوزارة على جميع المستأجرين وأصحاب الأعمال داخل المجمعات التجارية والاستهلاكية بعدم ملاحقة العملاء أو التعرض لهم لتسويق البضائع والمنتجات بشكل غير لائق. وأشارت إلى أنه في حال تم ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين والقرارات المنفذه له، سيُعرَّض مرتكبوها للإجراءات والمساءلة القانونية.

أكدت دولة قطر على ضرورة التركيز على التحول الهيكلي المستدام الهادف لدعم نمو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل تزايد آثار التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم وتأثيرها على البلدان الأقل نموا. جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال رئاسته بالشراكة مع سعادة الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن وزير خارجية بنغلاديش ، أعمال الجلسة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى للاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، والذي يختتم غدا /الخميس/بعد أربعة أيام من المناقشات. ودعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة،خلال الجلسة الذي ادارها عبر تقنية الإتصال المرئي، إلى مناقشة المسارات المختلفة لتعزيز استدامة التنمية والتحول الهيكلي في البلدان الأقل نموا، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي، ومبادرات النمو الأخضر الهادفة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/. كما أكد سعادته على ضرورة توجيه الاستراتيجيات الهادفة لزيادة التبادل التجاري وتطوير القدرات الإنتاجية نحو معالجة الظروف الحقيقية التي تواجهها البلدان الأقل نموا. ومن جانبه دعا سعادة وزير خارجية بنغلاديش ،الذي ادار اعمال الجلسة حضوريا من مقر مكتب الأمم المتحدة بجنيف ،متحدثي الجلسة لتسليط الضوء على موضوع التحول الهيكلي، بكونه يعد أحد الموضوعات الأساسية ذات الأولوية في المسودة الأولية للوثيقة الختامية للاجتماع.. مشيرا إلى أن هذه الوثيقة قيد التفاوض حاليا وتنطوي على مجموعة من الموضوعات الفرعية المهمة، مثل القدرات الإنتاجية، وتنمية القطاع الخاص، وصيانة البنية التحتية وتطويرها، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. يشار إلى أن اجتماع الاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا، يأتي في إطار الاستعداد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والذي ستستضيفه دولة قطر في شهر يناير لعام 2022. ويسعى الاجتماع إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل إسطنبول في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، كما يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد السياسات الدولية والمحلية الفعالة في ضوء نتائج التقييم، إضافة إلى بحث التحديات والفرص الجديدة وسبل مواجهتها. وطرحت خلال أعمال الجلسة الخامسة، التي جاءت بعنوان:التحول الهيكلي والبنية التحتية المرنة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع، عدد من المداخلات والعروض التقديمية لعدد من الدول والمنظمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتطرقت المداخلات في الجلسة النقاشية لثلاث محاور، الاول شمل آليات تمكين أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الاستفادة بشكل كامل من التقدم التكنولوجي، وأفضل الممارسات التنظيمية لتحسين البنية التحتية /النقل المادي والنطاق العريض/ لمواجهة تحديات التنمية التي تواجه هذه البلدان. وتم خلال المحور الثاني تسليط الضوء على دور شركة /مايكروسوفت/، بصفتها شركة خاصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وإضافة القيمة وسد الفجوة الرقمية في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المحور الثالث تم التطرق إلى السياسات على المستويين الوطني والدولي التي ينبغي أن تعتمدها البلدان الأقل نموا لتطوير القطاع الزراعي، بما يدعم مساهمته في النمو والتحول الاقتصادي الهيكلي.

كيف تختار أضحية العيد بالنظر؟ .. نصحت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين عند اختيار أضحية عيد الأضحى بالنظر إلى ملاحظة المواصفات التالية : أن يكون الأضحية نشيطا وشهيته مفتوحة الصوف ناعم الملمس ونظيف وليس باهتا الأرجل مستقيمة وقوية الرأس مرفوع إلى الأعلى وغير منحن عينان لامعتان وليس بهما اصفرار أو احمرار عدم وجود أية افرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان وأوضحت الوزارة – عبر حسابها على تويتر - أنه عند فحص الأسنان يجب ملاحظة التالي : جذع : 3 – 12 شهراً (ثمان قواطع لبنية غير دائمة ) ثني: سنة واحدة .. ظهور أول قاطعين دائمين رباع: سنتان .. ظهور أربع قواطع دائمة 3 سنوات : ظهور ستة قواطع دائمة الفحص باليد وذلك يتم من خلال جس كل من الرقبة، الظهر، الذيل (اللية) ومقدمة الصدر للتأكد من امتلائها باللحم وعدم وجود أي جروح أو بثور.

دعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة اختيار الأضحية اللائقة صحيا والمطابقة للمواصفات الشرعية. وأوضحت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أن الأضحية السليمة تتميز بالتالي: الشكل الظاهري الصحي يجب أن تكون الأضحية سليمة على المستوى الظاهري ولا توجد بها جروح أو بثور كما يجب أن يكون الوبر أو الصوف سليما وغير متساقط في بعض أجزائه حيث يكون متناسقا وقويا ولا يمكن نزعه بسهولة حيث إن نزع الصوف والوبر بسهولة يفيد بأن الحيوان مصاب بالطفيليات الخارجية أو الداخلية كما يجب التأكد من عدم وجود آثار إسهال وأن يكون روث الحيوان متماسكا وعلى هيئة كرات صغيرة بالنسبة للأغنام، وليس لينا أو مائيا أو يابسا أو هزيلا. الرأس الأنف: يجب أن يكون الأنف نظيفا ورطبا وليس به أية إفرازات، أو تقرحات. الأسنان: يجب أن تكون الأسنان سليمة حسب العمر، حيث تعد لبنية حتى عمر 9 شهور ثم تبدأ الأضحية في استبدال أول زوج من الأسنان عند عمر 9 – 12 شهراً.. ووفقا لذلك يجب التأكد من عدم وجود تقرحات باللثة أو اللسان أو تجمعات لعابية وفقاعات خارج الفم الفم: يجب ألا تكون هناك تقرحات أو جروح بالفم أو الشفاه. العيون: يجب أن تكون العيون صافية لا يوجد بها التهابات أو احمرار، وكذلك عدم وجود إفرازات دمعية مائية أو صديدية. القوائم أن تكون أرجل الأضحية سليمة وليس بها كسور أو جروح أو عرج واضح.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرتها بشأن دعم أسعار الأضاحي للمواطنين، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ الموافق 13 يوليو 2021، حتى يوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021 (رابع أيام عيد الأضحى المبارك). وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر- أن المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتشجيع الإنتاج المحلي، وضمان توافر الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لخلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار. وبموجب المبادرة تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير ما يقرب من 12500 رأس من الخراف العربية (محلي عواسي عربية – سوري ). وحددت الوزارة الأسعار، حيث يصل سعر بيع خروف محلي (عواسي عربية) وزن 35 كيلوجرام فأعلى بـ 1000 ريال قطري، وسعر الخروف السوري من 45 كيلوجرام فأعلى بـ 950 ريال قطري. وأشارت الوزارة أن الأضاحي ستُباع في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في سوق ( الوكرة ، الشمال، الخور، المزروعة والشحانية). وأوضحت الوزارة شروط المبادرة ومن ضمنها أن البيع يتم للمواطنين فقط، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، ويجب إبراز البطاقة القطرية لإتمام عملية البيع، وأن لا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً (من مواليد 2001 فما فوق). وتؤكد الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية بيع الأضاحي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، مع سعادة السيد رضا أردكانيان وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في دولة قطر.

كثيرة هي العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية التي تدخل السوق القطري، ببيئتها الاستثمارية الواعدة، فتنتشر هذه العلامات في المولات والمناطق السياحية والتاريخية، وتجتذب المواطن والمقيم، لكن أسعار بعض سلعها وخدماتها المبالغ فيها تظل محل النقاش والجدل . وفتح مغردون النقاش على تويتر حول الارتفاع الكبير لأسعار بعض السلع والخدمات .. مطالبين بضرورة الرقابة عليها. القصة بدأت بتغريدة لحساب المواطن أبو مشعل التي قال فيها : مقهى في منطقة مشيرب يقدم القهوه بسعر 75 ريال بينما فرعه في منطقة knightsbridge أرقى مناطق لندن يباع بأقل من هذا السعر بكثير.. مسلسل ارتفاع الأسعار عندنا في كل شئ أصبح ينذر بكارثة.. والكل يسعر على كيفه بمبدأ (تبي خذ ماتبي كيفك).. (عندك ادفع ماعندك تسلف) فإلى متى؟. سؤال المواطن تلقفه الكثير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة بعدما ردت وزارة التجارة والصناعة بالقول : مساء الخير، لا يوجد سعر إجباري على هذا النوع من السلع، فيجب عليك كمستهلك المقارنة بين الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب لكم، شكرا للتواصل معنا. لتدور المناقشات حول تأييد شكوى المواطن من جانب، وبين تأييد الوزارة من جانب آخر. المؤيدون للوزارة ويقول أغلب المغردين إن رد الوزارة في محله حيث إن القهوة ليست سلعة استراتيجية أو ضرورية، وبالتالي فمن الصعب على الدولة أو وزارة التجارة والصناعة التدخل في تسعيرها أو ضبط سعرها . وكان سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة قد قال – في لقاء سابق مع تليفزيون قطر - إن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة ويخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد السعر فيها من قبل لجان متخصصة، مشيراً إلى أن الدولة تتدخل في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية .

دعا السيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أصحاب المنشآت والمحلات إلى اتباع قيود بالمرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على المحلات المغلقة أو الأماكن المغلقة سواء المطاعم أو الصالونات أو محلات الحلاقة . وقال السيد القحطاني – في مقابلة مع تليفزيون قطر - نركز أن يكون العاملين كلهم مطعمين وتعدوا مرحلة 14 يوماً ، سواء كانوا عمالاً أو عملاء، وفي الأماكن المفتوحة كان هناك مجال لمن لم يتطعموا، مشيراً إلى أنه ليس المقصود إعطاء ميزات للمطعمين، لكن الهدف كيف نتجاوز هذه المرحلة، ولا يكون هناك إصابات ونذهب للمراحل الأخرى من رفع القيود وأعتقد أن الجمهور متفهم للوضع . وأضاف أن محلات الحلاقة والصالونات والصالات الرياضية سيفتحون يوم الجمعة بناء على اشتراطات، حيث استهدفت المرحلة الأولى من رفع القيود القطاع الحيوي الذي يهم المواطن والمقيم بناء على دراسة لبدء العمل والتوسع في النشاط التجاري الحيوي والترفيهي . وقال مدير إدارة التسجيل : سنتأكد من التقيد بالاجراءات ولدينا حملات مكثفة على المراكز التجارية والمحالات وسيتم معاقبة المخالفين بجدية .. موضحًا أن الهدف ليس العقاب ولكن الهدف أن نذهب إلى المرحلة الثانية. وأضاف: لا نتخذ قراراً بالإغلاق إلا مبني على دراسة وزيادة الحالات، لافتاً إلى أنه يتم معاينة موقع النشاط وإذا وجدنا الإشغال بنسبة 50 % مثلاً، يتم إبلاغ صاحب المطعم أو المقهى وتنبيهه بأنك تعديت 30% فإذا تجاوب معنا، لن نغلق المكان، أما إذا لم يتجاوب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإغلاق، فنحن نتعاون مع أصحاب المحلات . وأكد أن الجمهور نفسه يتعاون معنا، ويعطينا معلومات عن عدم تطبيق هذا المحل أو غيره للإجراءات الاحترازية ، ما يدل على وعي الجمهور وتفهمه للإجراءات .

أكد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن هناك مخاطر متوقعة في حال رفعت وزارة التجارة يدها عن سوق السمك. وقال في حوار مع الشرق رداً على سؤال ما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سوق السمك إذا رفعت وزارة التجارة يدها عن السوق؟: لو لم تتدخل الوزارة فلن يكون هناك سيطرة على السوق، وسوف ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تكون هناك مراقبة على تجار التجزئة. وأضاف أن تدخل الوزارة في الأسواق مطلب أساسي للمستهلكين، وأن الصيادين سبق أن طالبوا بوجود نشرة جبرية للأسعار، بسبب وجود تلاعب كبير في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار. واعتبر أن الضحية الأولى من خروج الوزارة هما المستهلك والصياد، وسيكون التاجر هو المستفيد الوحيد، فمن الممكن أن يشتري التاجر من الصياد كيلو السمك بـ5 ريالات ثم يبيعه في السوق بـ50 ريالاً. وأوضح أن الأسعار الجبرية كانت مطلباً من مطالب المستهلكين والصيادين في وقت واحد، مشيراً إلى أن مزادات الأسماك تجري وفقا للأسعار الحرة ولا تتدخل الوزارة فيها. وأضاف: إن الأسعار الجبرية تفرض على تاجر التجزئة وليس على الصياد، وهي تحدد الحد الأقصى للسعر فقط دون الحد الأدنى. وشدد على أن الأسعار الجبرية يتم تحديدها وفقاً لدراسات يومية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنها تعتمد على أسعار البيع في المزادات وكمية الأسماك التي تدخل السوق والعوامل الخارجية التي تؤثر على حركة البيع والشراء وغيرها من الأمور. ورداً على سؤال هل التجار يؤيدون وجود نشرة الأسعار الجبرية؟، قال مدير إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة: أكيد التجار لديهم ملاحظات بشأن النشرة الجبرية فهي ترهقهم، وهم ضدها ويطالبون بوقفها.