أطلقت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمة إصدار قيد المنشأة، عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وذلك في إطار جهود تحسين وتطوير الخدمات للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال، والإسهام في تيسير وسرعة إنجازها، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة بالدولة. وأوضح مسؤولون من وزاراتي التجارة والصناعة والداخلية، أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على خدمة إصدار قيد المنشأة من خلال الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية والموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة www.sw.gov.qa، وذلك في حال التقديم لطلب خدمة التأسيس الشامل، أو خدمة إصدار الرخصة التجارية. وأفادوا بأنه في حال تقديم الطلب سيتم إصدار قيد المنشأة تلقائياً برسوم تبلغ 200 ريال قطري، مع صدور الرخصة التجارية الجديدة، ويمكن سدادها عبر موقع النافذة الواحدة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه مع إطلاق خدمة قيد المنشأة إلكترونيا، تكون الوزارة قد نجحت في دمج أربع خدمات (حجز اسم تجاري، إصدار سجل تجاري، إصدار رخصة تجارية، إصدار قيد المنشأة) في خدمة واحدة وبخطوة تستغرق دقائق فقط. وأوضح الخليفي أن الهدف هو تسهيل الوصول إلى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسريعها، واختصار وقت وجهد المستثمرين.. وقال يستطيع المستثمر الآن تلقي الخدمة عبر نافذة إلكترونية واحدة دون أن يضطر إلى مراجعة الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأضاف أن قيد المنشأة اليوم أصبح متاحا على /مطراش2/، ولا يضطر المراجع إلى اصطحاب أي أوراق معه، فكل الوثائق متاحة لدى كل الجهات المعنية بفضل الربط الإلكتروني فيما بينها. وبدوره بين السيد محمد حمد النعيمي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أنه يمكن كذلك للمواطنين والمقيمين استلام قيد المنشأة من خلال مراجعة مقر النافذة الواحدة بالوزارة، أو الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية. ومن جانبه، أكد المقدم طارق العقيدي ضابط العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن إتاحة /قيد المنشأة/ عبر النافذة الواحدة هو تجسيد للتعاون بين الوزارتين بهدف تطوير وتعزيز وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ومن ناحيته، أكد السيد ناصر المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، أن الربط بين الوزارات الثلاث لتسهيل الخدمات أمام المستثمرين، سيكون له مردوه الاقتصادي.. داعيا جميع الشركات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل بهدف دعم تأسيس الأعمال والاستثمار وتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالدولة. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة والتي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، حيث تبلغ عدد الخدمات المتاحة نحو 12 خدمة نوعية. وتشمل تلك الخدمات التأسيس الشامل، والتجديد الشامل، وطلب بدل فاقد لرخصة تجارية، وطباعة مستخرج سجل تجاري، وتأسيس مصنع، وإدارة فروع الشركات الأجنبية، واستكمال التأسيس الشامل، واستكمال تأسيس مصنع، وإضافة فرع، وإضافة رخصة فرعية، وإصدار وتجديد الرخصة التجارية.

أكدت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا على ضرورة الإبلاغ عن فقدان البطاقة التموينية وطلب إيقافها بأسرع وقت ممكن. وأوضحت الوزارة في إحدى التغريدات الإرشادية عبر حسابها على تويتر أن الإبلاغ عن فقدان البطاقة وإيقافها يضمن عدم استغلالها من قبل شخص آخر. فكيف تقدم طلب إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية؟ تحت عنوان: طلب إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين أو إعادة إصدار بطاقة في حالات الطلاق أو الوفاة، أوضح موقع حكومي أنه يمكن للقطريين من المواطنين وملاك الثروة الحيوانية تقديم طلب إلى إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة لإصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين أو إعادة إصدار بطاقة تموينية في حالة الطلاق أو الوفاة. وأقرت الوزارة رسوما تبلغ 50 ريالا بدلا من البطاقة المفقودة أو المتلفة أو المعاد إصدارها. إليك الطرق: تقديم الطلب إلكترونيًا - تسجيل الدخول إلى بوابة المواطن. - الضغط على طلب طباعة بطاقة بدل فاقد/ تالف الموجود في الصفحة الرئيسية. - تعبئة المعلومات المطلوبة وإرفاق المستندات الآتية: - في حالة الفقدان أو التلف: صورة من البطاقة الشخصية - في حالة وفاة رب الأسرة: صورة من شهادة الوفاة، وصورة من البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء - في حالة الطلاق: صورة من شهادة الطلاق، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من شهادة الميلاد للأبناء، صورة من حضانة الأبناء - لمتابعة الطلبات المقدمة مسبقًا - تسجيل الدخول إلى بوابة المواطن. - الضغط على طلب طباعة بطاقة بدل فاقد/ تالف وستظهر حالة الطلب (معلقة – مرفوضة – معتمدة). - في حال تمت الموافقة، سيكون بإمكانك الدفع إلكترونيًا. تقديم الطلب ورقيًا - تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم تقديمه إلى إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة. - إرفاق كافة المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه. - سداد الرسوم المقررة بعد مراجعة الطلب وتسجيله. ويمكن تقديم الخدمة في الفرع الرئيسي بمبنى وزارة التجارة والصناعة في لوسيل أو فرع الخور أو الشمال أو أم صلال أو الشحانية أو الصناعية. وتعتبر هذه الخدمة متاحة أيضًا عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة، ويمكن تقديم طلب الحصول على الخدمة إلكترونيًا في أي وقت. وفي حال تقديم الطلب إلكترونيًا، يتم استلامه ومراجعته والموافقة عليه، ثم إرجاعه إلى العميل لتسديد الرسوم المقررة، وبعد ذلك يتم طباعة البطاقة عن طريق الموظف المسؤول، ويستغرق ذلك يوم إلى يومين عمل. أما في حال تقديم الطلب ورقيًا، تتم مراجعته وتسجيله وطباعة البطاقة خلال خمس إلى سبع دقائ، ويتم استلام الطلبات في فروع الإدارة خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 7:30 صباحًا إلى الساعة 2:00 ظهرًا. ويستلم العميل البطاقة التموينية بعد التوقيع على إيصال استلام البطاقة مع الرقم السري الخاص بها وإيصال رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين.

أوضح حساب حكومي عبر موقع تويتر الخطوات والإجراءات المطلوبة من المستثمرين المحليين في قطر لتملّك وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها شخص واحد بتقديم طلب إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى إنه يمكن التقديم يدوياً أو إلكترونياً على موقع وزارة التجارة والصناعة. * لتقديم الطلب إلكترونياً، يجب اتباع الخطوات التالية: - تسجيل الدخول لخدمات المستثمر الإلكترونية بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. - اختيار الاسم التجاري للشركة، وإدخال بيانات المنشأة الأساسية. - إرفاق المستندات الآتية: عقد التأسيس، وذلك بعد طباعته من الموقع الإلكتروني للوزارة وتعبئته وتوثيقه من وزارة العدل. - صورة إثبات الشخصية للمالك، ومقدم الطلب، والمخولين بالتوقيع. - موافقة الجهات المختصة بالأنشطة التجارية (إذا كان النشاط يتطلب الموافقة المسبقة). - مراجعة ملخص بيانات الطلب واعتماده. - سداد الرسوم المقررة ليتم إصدار السجل التجاري وعضوية غرفة قطر. * تقديم الطلب ورقياً: - تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم تقديمه لموظف خدمة الجمهور بوزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها. - إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه. - دفع الرسوم المقررة ليتم إصدار السجل التجاري وعضوية غرفة قطر. * مكان تقديم الخدمة: المبنى الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل- الطابق الأول. - جميع أفرع الوزارة الموضحة على موقعها الإلكتروني - معلومات إضافية * لابد من وجود اسم تجاري محجوز للحصول على هذه الخدمة. * هذه الخدمة متاحة أيضاً عبر تطبيق الجوال الخاص بالوزارة عن طريق اختيار الخدمات العامة ثم خدمات المستثمر ثم خدمات التأسيس وبعدها تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة واتباع خطوات التقديم إلكترونياً. - يمكنك الاطلاع على صفحة المعلومات الخاصة بالخدمة على موقع الوزارة. * الرسوم المقررة كما يلي: - تكلفة التأسيس: 1500 ر.ق. + رسوم النشاط + رسوم غرفة قطر - في حال كان الاسم بغير اللغة العربية: 1000 ر.ق. - في حال كان الاسم علامة تجارية: 1000 ر.ق.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية على المحال التجارية في منطقة أم صلال. وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر – إنه تم ضبط وتحرير مخالفة لمركز خدمة لصيانة السيارات إثر قيامه بإعادة تعبئة زيوت مستعملة في عبوات على أنها زيوت جديدة.

نشرت وزارة التجارة والصناعة حقوق المستهلك الأساسية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. وأوضحت – في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل والاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة. كما من حق المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، والذي سيساعده في حفظ حقوقه في التعويض ومقدرته على معرفة الأسعار مستقبلا واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة. وأشارت إلى أن للمستهلك الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة أو الخدمة مع مواصفاتها مع ضمان مطابقتها مع ضمان المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. وتقديم الخدمة أو السلعة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. كما يجب على المزود أثناء تقديم الخدمة أو السلعة التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

وقعت وزارة التجارة والصناعة وقطر الخيرية اتفاقية تعاون بشأن تنفيذ مشروع السوق الأسبوعي بهدف دعم منتجات الأسر المنتجة وإيجاد بيئة تسويقية لها. وقع الاتفاقية كل من السيد حمد بن محمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، والسيد فيصل بن راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية. واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على إقامة سوق أسبوعي بحيث ستعمل الوزارة على توفير مساحات وأجنحة للبيع للمنتفعين من الأسر المنتجة دون مقابل، مما يتيح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم وإيجاد بيئة تسويقية لهم تسهم في زيادة الدخل الاقتصادي.. بينما تُمثل قطر الخيرية الشريك الاستراتيجي للمشروع. كما يتضمن الاتفاق التزامات أخرى تقع على عاتق الطرفين في إطار دعم المشروع والترويج له بما يحقق الأهداف المرجوة منه. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام وزارة التجارة والصناعة بتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدولة، ودعم وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ومساعدتهم في استغلال قدراتهم الإنتاجية الكامنة للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، الأمر الذي يشكل دافعا للتوسع وتنمية مشاريعهم والمساهمة في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي وتنوعه. كما يأتي التعاون انسجاما مع توجهات قطر الخيرية الرامية إلى الإسهام في تنمية المجتمع في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ورفع قدرات أفراده وتطوير إمكاناتهم، وتوفير فرص تدريب وعمل للأسر القطرية المنتجة والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية بأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت وزارة التجارة – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنها تذكر جميع شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية تختص دون غيرها بتنظيم ومراقبة أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها في الأسواق المحلية وذلك في إطار المهام الموكلة لها والهادفة لدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز توازن الأسواق والتحكم في نسب التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين. وبالاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 المعدل للقانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك فإنه: لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى هذه الأساس، أصدر وزير الأعمال والتجارة بتاريخ 20 فبراير 2013 القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات والذي حدد معايير وشروط التعامل مع طلبات الزيادة في الأسعار. وبناء على أسعار خدمات التوصيل (دراجة - مركبة) والنسب الحالية لسعر الخدمة المفروضة من قيمة الطلب (التسويق) أو (التسويق والتوصيل) المتعامل بها الآن بالأسواق المعتمدة لدى المزودين (المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر والهايبرماركت والسوبرماركت) وغيرهم من المزودين المتعاقدين معهم حيث تمثلت النسب والأجور التي حددتها الأنشطة التجارية فيما يتعلق بخدمات التسويق والتوصيل فيما يلي: - 10 ريال خدمة التوصيل بالدراجة - 20 ريال خدمة التوصيل بالمركبة - 10% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق فقط - 19% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق والتوصيل وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بما أقرته القوانين واللوائح المعمول بها والاستمرار بالعمل بأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات وفق النسب والأجور المحددة أعلاه والذي يتم التعامل بها الآن في الأسواق. ونوهت الوزارة بأنه لا يجوز تطبيق أي زيادة في الأجور والنسب المعتمدة إلا بعد عرض الأمر على لجنة تعيين الحد الأقصى لأسعار ونسب الأرباح والحصول على موافقتها المسبقة بعد إجراء التقييم اللازم بناء على المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن. وأكدت الوزارة على أن كل من يخالف أحكام المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك سيكون عرضة لعقوبات تصل إلى مليون ريال قطري كغرامة مالية والإغلاق الإداري لمدة ثلاث أشهر. وتهيب الوزارة بجميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر ومنافذ البيع الكبرى والمزودين بألا يتم التعامل مع شركات توصيل الطلبات بعقود تتضمن أجوراا ونسبا أعلى من تلك المشار إليها أعلاه، على أن يتم التواصل مع ما ورد في هذا التعميم.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية . ووفق المادة (2) من القرار، تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التجارية سواء عند تأسيسها أو إدارتها أو انقضائها أو شهر إفلاسها أو كانت تحت الحراسة القضائية وتستثنى شركات المحاصصة من تطبيق أحكام هذا القرار . وتنص المادة (3) من القرار أنه يجب أن تحتفظ الشركة التجارية بالمعلومات التالية : - اسم الشركة - الدليل على التأسيس وعلى وجه الخصوص عقد الشركة أو وثيقة التأسيس وصحيفة القيد بالسجل التجاري - الشكل القانوني - حالة الشركة وتشمل الأوضاع القانوتنية بأن تكون في حالة نشطة أو غير نشطة - عنوان المكتب المسجل - سلطات التنظيم الأساسية ويقصد بها عقد الشركة أو وثيقة تأسيسها - قائمة المديرين وتنص المادة (4) على أنه يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة في السجل التجاري وطلب تجديد القيد المعلومات الأساسية ، وتؤكد مادة (5) أن الإدارة المختصة تتولى إتاحة المعلومات الأساسية بالشركات على الموقع الإلكتروني . وتنص مواد القرار على أن تلتزم الشركات بمسك السجلات الإلزامية، كما تلتزم الشركة بتحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخولاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية. وينص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية . وجاء في المادة الأولى أنه يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على النحو المبين: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . وصدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية في 14 يناير الماضي، وقالت الوزارة إنه سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً غداً الثلاثاء 8 فبراير الجاري . كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز أس كلاس سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في الإضاءة المحيطة داخل المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب، وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

عززت دولة قطر شراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية /ويبو/ لتعزيز التعليم وتنمية المهارات في مجال قانون الملكية الفكرية، عبر مذكرة تفاهم وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع كل من جامعة حمد بن خليفة ومنظمة ويبو. وتهدف المذكرة إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في مجال قانون الملكية الفكرية من خلال التدريس وتنمية المهارات العملية في البرامج الأكاديمية التي توفرها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بما في ذلك برنامج دكتوراه في القانون، وبرنامجا الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والقانون الدولي والشؤون الخارجية، وبرنامج الدكتوراه في العلوم القانونية.. بينما ستوفر منظمة (ويبو) الخبرة اللازمة بموجب شروط مذكرة التفاهم. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، إن مذكرة التفاهم هذه تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية بهدف توفير خدمات وبرامج أكاديمية في دولة قطر تسهم بتطوير قدرات الموارد البشرية في هذا المجال. وأضاف سعادته أن هذه الشراكة تدعم كذلك الجهود المستمرة للدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعد عنصرا حيويا في سبيل تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على المدى الطويل. وبدوره رحّب السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهذه الشراكة، وتعهد بتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.. وقال إن المنظمة حريصة على مواصلة مسيرة تعاونها مع دولة قطر عبر تبادل خبراتها مع جامعة حمد بن خليفة فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وبناء القدرات والمعارف ذات الصلة بمجال الملكية الفكرية. كما أكد السيد تانغ دعم جهود دولة قطر نحو التوسع في بناء اقتصادها القائم على المعرفة في المجالات التي تختص بها المنظمة.. مشيدا بجهود جامعة حمد بن خليفة في مجال دعم الابتكار داخل دولة قطر وخارجها. ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة إن الجامعة ستتمكن من خلال تعاونها مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار مذكرة التفاهم، من توجيه النقاش حول قانون الملكية الفكرية في دولة قطر، وذلك بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والباحثين والأكاديميين والأعمال التجارية والمهن القانونية. كما أشار إلى أن المذكرة ستسهم في جعل دولة قطر محورا إقليميا في مجال تعليم الملكية الفكرية.. مؤكدا أهمية ذلك خاصة وأن دولة قطر أصبحت بيئة جاذبة للبحوث والتكنولوجيا. وتعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، منصة دولية للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية، وتتولى مساعدة الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 193 دولة، على إرساء إطار قانوني دولي متوازن للملكية الفكرية من شأنه تلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز سوبر ديوتي سنة الصنع 2020 – 2021، وذلك لأن بعض المركبات المتأثرة يوجد خلل في وحدة تسجيل بيانات الصدمات في المركبة مما قد يؤدي إلى انها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب طراز رانجلر سنة الصنع 2018، وذلك لأن بعض المركبات المشمولة في الاستدعاء المصنعي لا تحمل اخر نسخة من برمجة وحدة التحكم بجسم المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها على موقع تويتر، خمسة إرشادات للمستهلكين للاستفادة من التخفيضات التي تعلن عنها المحال التجارية من حين إلى آخر. وقالت وزارة التجارة والصناعة: إن المستهلك عليه التأكد أولاً من سلامة البضاعة المعروضة وجودتها، والتأكد أن الأسعار في التخفيضات حقيقية وليست وهمية، مع الوضع في الاعتبار ضرورة شراء السلعة للحاجة إليها وليس من أجل التخفيضات فقط. وأضافت: يُفضل القيام بالشراء في بداية التخفيضات أو التنزيلات، مع الوضع في الاعتبار الجهد والوقت والتكاليف.

تساءل عدد من المواطنين عن موعد تطبيق القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية، خاصة بعدما تواصلوا مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية وأبلغوهم بأن الأسعار الجديدة لم يتم العمل بها حتى الآن، والأسعار القديمة مازالت سارية. الشرق توضح أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفق نص القرار رقم (1) لسنة 2022.. فعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وبموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، عن قرار جديد بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارتان، في بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لهما لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية. وحثت الوزارتان، في البيان، المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر مركز الاتصال 16001، أو حسابات وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي: توتير @MOCIQATAR، وانستغرام MOCIQATAR، ووزارة العمل عبر توتير@molqtr والانستغرام molqtr. وأوضح البيان، أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17 ألف ريال، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفلبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلاديش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال. وأكد البيان أنه سيتم العمل، وفقا لاختصاص كل وزارة، على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار الاستقدام، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وكانت وزارة العمل قد شرعت في وقت سابق من يناير الجاري في تطبيق إجراءات إضافية خاصة بمكاتب الاستقدام، تضمنت تمديد فترة الاختبار التمهيدية للعمال من 3 أشهر إلى 9 شهور. أخبار ذات صلة: تبدأ من 9 آلاف ريال.. التجارة والصناعة تقرر الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد لورنس كارانجا الأمين الإداري الأول (وزير دولة) للتصنيع والتجارة وتنمية المشاريع بجمهورية كينيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة في الاستثمار بالدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد اف 550 سنة الصنع 2017 – 2020، وذلك لاحتمال وجود خلل في بعض المركبات المتأثرة في الحوامل الخلفية لقاطرة المركبة مما يؤدي إلى عدم عملها بالكفاءة المطلوبة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد -مدير إدارة التراخيص النوعية بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل وفقا للاختصاصات المنوطة بها على ضمان تدفق السلع المستهدفة وانتظام عمليات التوريد سواء من خلال تكثيف التواصل والتنسيق مع الدول الشركاء التجاريين لدولة قطر، أو اتخاذ كافة التدابير لدعم المنتج المحلي بمختلف أنواعه. وفيما يخص النقص الذي حصل في بعض أصناف السلع خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق أرجع مدير إدارة التراخيص في مقابلة مع تلفزيون قطر أسباب النقص إلى ظروف شحن النقل البحري في الدول المصدرة، مشيرا إلى أنه على الفور تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وكبار الموردين وتجار التجزئة ومنافذ البيع الضخمة في الدولة، و تم على إثرها توفير كميات مناسبة لسد حاجة السوق ما انعكس على العرض والطلب واستقرار الأسعار. وردا على سؤل حول اذا ماشعر المستهلك بالاستغلال من قبل التاجر فما الدور الذي يجب أن يقوم به المستهلك في هذه الحاله؟ أوضح مدير إدارة التراخيص أن الوزارة وفرت خط ساخن للمستهلكين 16001 و قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزاره لتلقي أي ملاحظة أو شكوى بخصوص ارتفاع الأسعار أو الاستغلال، داعيا المستهلكين للتواصل المستمر مع وزارة التجارة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة تجارية في منطقة المنتزه لمدة شهر. قالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن سبب الإغلاق يعود لمخالفة المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأضافت : تمثلت المخالفة في تعمد الشركة طمس تواريخ المنتجات المنتهية الصلاحية وطباعة تاريخ جديد.