اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم ، مع سعادة السيد عبدالعزيز كاميلوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. كما ناقش الجانبان آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين. واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم عن 13 فئة مستثناة من قرار تقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين في مقر العمل بالقطاع الخاص إلى 50%. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: بناءً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 7 أبريل 2021 وفي إطار إعادة فرض القيود جراء فيروس كورونا (كوفيد 19) وحرصاً على سلامة كافة المواطنين والمقيمين فقد تقرر الآتي: * تقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين في مقر العمل بالقطاع الخاص إلى 50% من إجمالي عدد الموظفين وفي كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم من خلال استخدام الوسائل التقنية. * تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص للمتواجدين بمقر عملهم (عن بُعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن 5 أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. ** يستثنى من تطبيق هذا القرار، بحسب وزارة التجارة والصناعة: 1 - منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية 2 - شركات الصيانة 3- المصانع. 4- الصيدليات والعيادات. 5- شركات الاتصالات. 6- الشركات العاملة في مشاريع الدولة. 7- شركات التجارة الإلكترونية. 8- شركات توزيع الأغذية. 9- محطات البترول. 10- المطاعم (فقط توصيل واستلام طلبات). 11- المؤسسات المالية المرخصة من مصرف قطر المركزي 12 - المخابز. 13- شركات الخدمات اللوجستية، الشركات العاملة في الموانئ، المطارات، والخدمات الجمركية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه يُعمل بهذا القرار من يوم الجمعة الموافق 9 أبريل وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن وأن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه تماشيا مع التطورات والمستجدات واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تقرر إعادة فرض بعض القيود حرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، لتشمل ما يلي: استمرار العمل بطاقة استيعابية %30 للمجمعات التجارية، مع عدم السماح بدخول الأطفال تحت سن (16) عاما، وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي وساحات المطاعم المشتركة والسماح بالتوصيل وتسليم الطلبات للزبائن فقط، والاستمرار في إغلاق المصليات وإغلاق دورات المياه وغرف تبديل الملابس. إغلاق جميع المطاعم والمقاهي ومنع تقديم الطعام أو جلوس الزبائن داخل صالاتها مع السماح بخدمة توصيل وتسليم الطلبات الخارجية فقط. استمرار العمل بطاقة استيعابية %30، مع إغلاق الأسواق الشعبية يومي الجمعة والسبت، وعدم السماح بدخول الأطفال تحت سن (16) عاما. إغلاق محلات وكافة أنشطة صالونات التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية، وإيقاف خدمات المنازل التي تقدمها بعض الصالونات الرجالية والنسائية. الاستمرار في إغلاق الصالات الرياضية وإغلاق النوادي الصحية والسبا وعدم تقديم خدمات غرف الساونا والبخار والجاكوزي والتدليك والحمامات المغربية والتركية. الاستمرار في إغلاق جميع الأنشطة المائية وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة والمفتوحة. الاستمرار في إغلاق حدائق الألعاب والمراكر الترفيهية ومدن الملاهي. إغلاق المسارح ودور السينما حتى إشعار آخر تأجيل كافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات حتى إشعار آخر ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021. وتنوه وزارة التجارة والصناعة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - بضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وتؤكد أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وأكدت أن القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وعليه تهيـب وزارة التجـارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد يضم عمداء عدد من المدن بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور البلاد حالياً. ضم الوفد كلا من سعادة السيد فرانسيس سواريز عمدة مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وسعادة السيد كايل مور عمدة مدينة كوينسي بولاية إلينوي، وسعادة السيد برايان بارنيت عمدة مدينة روتشستر هيلز بولاية ميشيغان. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاستثمارية والصناعية المشتركة. وأطلع سعادة وزير التجارة والصناعة الوفد الزائر على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر، والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

كشف السيد عايض مناحي القحطاني، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، عن أن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية من الأنشطة التجارية، سيتم دفع غرامة فورية 10 آلاف ريال، وفي حال الصلح يتم دفع 5 آلاف والإغلاق لمدة 7 إلى 14 يوما، وإذا لم يلتزم المخالف يتم مد المدة . ودعا القحطاني – في مقابلة مع تليفزيون قطر- أصحاب المشاريع التجارية والمستثمرين إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب أي مساءلة قانونية، لأن أكثر المحلات بدأت بالتهاون في الإجراءات. وقال مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة: نوجه لهم رسالة بالالتزام بهذه الإجراءات لتجنب المساءلة القانونية . وأوضح أن استخدام الصالات الرياضية مسموح به بالفنادق بشرط اتباع الإجراءات الاحترازية، كما أشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للصالون الرجال والنسائي تبلغ 30%، ونوه عليهم باتباع الإجراءات الاحترازية والاستفادة من نظام حجز الموعد، تفاديا للازدحام. كما أكد ضرورة التزام المطاعم بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) في الأماكن المغلقة.، وبطاقة استيعابية 30% للأماكن المفتوحة، وبطاقـة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. ودعا القحطاني أصحاب المطاعم إما إزالة الطاولات أو وضع علامة بأن الطاولة لا يسمح بالجلوس عليها تفادياً لاتخاذ إجراءات من التفتيش بوزارة التجارة والصناعة .

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تقرر إعادة فرض بعض القيود حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. وأشارت – وفق حسابها الرسمي على تويتر – إلى أن القرارات كما يلي : تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى (30%)، وعدم السـماح بدخول الأطفال دون (12) عاما، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارحية أو تسليمها داخل المطعم فقط . استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقا لما يلي: أ - بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) لجميع المطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة. ب - بطاقـة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) لبقية المطاعم والمقاهي، وذلك في الأماكن المفتوحة. استمرار عمل صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30). إغلاق كافة برك السباحة وحدائق الألعاب المائية حتى إشعار آخر. إغلاق الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوري والحمامات المغربية والتركية حتى إشعار آخر، باستثناء استخدام الصالات الرياضية في الفنادق للنزلاء. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة عدم السماح للموظفين والمدعوين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية الفشار إليها في تطبيق احتراز، ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الجمعة الموافق 26 مارس . وأضافت ضرورة فحص وقياس درجة حرارة جميع الموظفين والمدعوين، والسماح فقط بدخول الأفراد ممن تقل درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية، توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنه فيما بينهم بحيث لا تقل عن المترين. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الإداريين والعاملين بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار ثعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية لتأجير محلات سوق الإبل الجديد بمنطقة أبونخلة، وذلك بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة. وقال بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم، إنه تم تحديد خطوات الطرح، وعملية التخصيص، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين في السوق الجديد. ويشتمل سوق الإبل الجديد على حظائر لبيع الإبل (مطايا)، ومحلات لبيع الأعلاف، بالإضافة إلى محلات لأنشطة تجارية متنوعة لخدمة السوق والمتعاملين فيه (عيادة بيطرية، والتجارة في المستلزمات البيطرية، ومحل لبيع مستلزمات وأدوات الحيوانات، وسوبر ماركت، ومطعم). كما يشمل السوق مقصباً للجمال، ستقوم شركة ودام الغذائية بتشغيله، إلى جانب مجلس لأصحاب الحظائر والمحلات ورواد السوق المزود أيضا بمنطقة خدمات لجميع المتعاملين. ويصل عدد الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بالسوق المذكور إلى (75) فرصة، تشمل 30 لحظائر الإبل، و40 لمحلات بيع الأعلاف، و5 محلات أخرى لأنشطة تجارية متنوعة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه تم طرح هذه الفرص الاستثمارية وفق سياسة تضمن الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية إنجاح الأسواق، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من الخدمات بأسعار تنافسية. وحددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل والتأجير لضمان الاستفادة القصوى من المشروع، وتقديم خدمات عالية الجودة لرواد السوق من المواطنين والمقيمين. وأعلنت الوزارة أن تقديم الطلب للراغبين في الاستثمار سيتم إلكترونيا من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa ، وذلك عبر الرابط الآتي : https://www.aswaq.com.qa/ar/shop-registration-ar/ ، والذي سيبدأ تفعيله ابتداء من21 مارس الجاري ويستمر حتى الأول من أبريل المقبل. تجدر الإشارة إلى أن سوق الإبل الجديد يقع في منطقة أبونخلة أو المعروفة بمنطقة أم الزبار على طريق روضة راشد في المنطقة الغربية من البلاد، ويتميز موقع السوق الجديد بقربه من مجمع عزب الشحانية الخاصة بتربية الإبل (المطايا). كما يتميز السوق بقربه أيضا من مضمار السباق الخاص بالهجن، ومن القرية العمالية الخاصة بسكن العمال، والتي ستخدم العاملين بالسوق، إضافة إلى ذلك سيكون السوق الجديد مصدرا رئيسيا لتوزيع الأعلاف لكافة المناطق المحيطة به، مما سيساعد في القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لبيع الأعلاف.

كشف سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عن طريقة تسعير السلع، لافتا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية هي فقط من تتدخل الدولة في تسعيرها، كما كشف عن وصول عدد الشكاوى في 2020 إلى أكثر من 12 ألفا بسبب جائحة كورونا، وسلط الضوء على دور نيابة التجارة وشؤون المستهلك الجديدة في الفصل السريع للقضايا التجارية. وقال سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني – في مقابلة مع تليفزيون قطر الثلاثاء - خلال السنوات الماضية طرحنا الكثير من المبادرات لتوعية التاجر والمستهلك بواجباتهما وحقوقهما والقوانين الذين يمارسون بها البيئة التجارية . وأوضح أنه من حقوق المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة والضمان والخدمات التي يتلقاها وضمان المزود لهذه الخدمات ومطالبة بحقوقه لدى الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أنه في عام 2008 (تاريخ صدور قانون حماية المستهلك) كنا نصل إلى 200 شكوى في اليوم، وفي نهاية 2020 وصلنا إلى أكثر من 12000 شكوى، وهذا يعزو لفهم المستهلك لحقوقه، بالإضافة إلى الظروف التي حدثت مثل جائحة كورونا وعدم قدرة بعض التجار على على تأدية بعض الخدمات . وحول نيابة التجارة وشؤون المستهلك، قال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك إن نيابة التجارة هي ثمرة التعاون بين وزارة التجارة والنيابة العامة وهي خطوة متقدمة لدعم بيئة الاستثمار لسرعة الفصل في قضايا حماية المستهلك والقضايا التجارية. وأكد سعادته أهمية أن تكون هناك نيابة متخصصة، ولديها كوادر على علم ودارية بشؤون التجارة، ما يؤدي ذلك إلى سرعة الفصل في القضايا، وبالتالي تحقيق الردع ورد الحقوق وأيضا معالجة الملفات بمهنية ما يؤدي بدوره إلى دعم بيئة الاستثمار والأعمال ودعم حقوق المستهلكين . وحول ضبط الأسعار، أوضح سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني أن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة ويخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد السعر فيها من قبل لجان متخصصة، مشيراً إلى أن الدولة تتدخل في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية . وحول رؤية الوزارة لحماية المنتج الوطني، أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أن المنتج الوطني خلال فترة الحصار وجائحة كورونا حظي باهتمام كبير من الدولة، ووضعنا بعض القرارات لتمييز المنتج الوطني، من خلال إبرازه بشكل صحيح ووضعه في المقدمة في منافذ البيع وتخفيض نسبة الخدمات التي تتقاضاها منافذ البيع على الشركات الوطنية وبالتالي زيادة القيمة المضاعفة للتاجر وإبراز عبارة منتج قطري عليه وتقديم العروض المختلفة عليه. وأضاف أن هناك شراكة مع وزارة البلدية والبيئة وغيرها من الوزارات على أساس دعم المنتج الوطني من المنتجات الزراعية والثروة السمكية والمأكولات البحرية وتخفيض نسبة الخدمات لمنافذ البيع وبالتالي تحقيق أرباح للمنتج الوطني، لافتاً إلى أن المصانع الوطنية خلقت تنوعا كبيرا لدى المستهلك وأصبح لديه منتجاً بجودة وأسعار تنافسية .

أغلقت وزارة التجارة والصناعة عدداً من مراكز المساج بالعزيزية وبن عمران، وذلك لعدم الالتزام بتعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية. والمراكز المغلقة هي : ريلاكس للتدليك والعناية بالجسد (العزيزية) النقاهة للتدليك والعناية بالجسم (العزيزية) ريلاكسي للعناية بالجسم (العزيزية) ريلاكس للتدليم والعناية بالجسد (بن عمران)

أكد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم القيام بزيارة المطاعم والمقاهي لتقييم الوضع الراهن والعمليات الخاصة بالصحة والنظافة للتأكد من موائمتها للإجراءات الاحترازية. وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، مساء الأربعاء إنه بعد ذلك تستطيع المطاعم المطابقة لأعلى معايير الصحة والسلامة خدمة مجموعة أكبر من الزبائن وزيادة طاقتها الاستيعابية. وحث المحال التجارية على زيادة خدمات التجارة الإلكترونية قدر الإمكان، مضيفاً: لاحظنا طفرة في خدمات التجارة الإلكترونية في الأشهر الماضية وندعم الشركات في استكمال هذا التوجه الحيوي. وأشار إلى أنه سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة خاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم، وتوجيه المطاعم للاشتراك في برنامج قطر نظيفة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج. وأوضح أن برنامج قطر نظيفة هو برنامج تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسياحة والهدف منه خدمة والارتقاء بالخدمات المقدمة من قطاع الضيافة سواء كانت الفنادق أو المطاعم أو المقاهي ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج قطر نظيفة وبعد تعبئة جميع البيانات سيقوم الفريق المختص بزيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من جميع العمليات التي تقوم بها هذه المنشأة التجارية سواء كانت عن طريق تعقيم مواد الأكل وتعقيم الطاولات واستخدام بعض المواد في التعقيم وتهوية الهواء والتباعد الاجتماعي. وقال إن الهدف من برنامج قطر نظيفة هو الارتقاء بخدمات هذه المنشأة في خدمات الضيافة وبعدها سيتم إعطاءهم شهادة قطر نظيفة لليوم سيفتخرون بها في هذا الوقت أنهم يستيطعون خدمة عدد أكبر من الزبائن.. وأيضاً في المستقبل نتمنى أن تكون حافزاً لجميع الشركات وتصبح ميزة تنافسية لبعض المطاعم عن المطاعم الأخرى. وأضاف: نود أن نُذكّر الشركات في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تفادياً لتطبيق أياً من العقوبات المنصوص عليها في قانون الأمراض الانتقالية وقانون الرخص التجارية لتفادي الغرامات المالية وأي إغلاق لأنشطتهم التجارية، معرباً عن شكره للقطاع الخاص على التزامهم بالإجراءا الاحترازية متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية. وأوضح أن الهدف من القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم هو لوقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية والتأكد من إبقاء دوران العجلة التجارية، وإننا نعول على مسؤولية القطاع الخاص الذي تمكّن على مُضي سنة كاملة من مواجهة الوباء بشكل جيد، متابعاً: تأتي هذه الإجراءات لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على تلك الأنشطة عالية المخاطر.

قررت وزارة التجارة والصناعة تخفيض السعة الاستيعابية لمناطق الجلوس داخل المطاعم والمقاهي، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم الخميس 4 فبراير 2021. وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر – إنه في إطار الإجراءات الوقائية التي أرستها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة فقد تقرر مايلي: تخفيض الطاقة الاستيعابية لمناطق الجلوس الداخلية الى 15% من الطاقة الإجمالية للمنشأة. تخفيض الطاقة الاستيعـابية لمناطق الجـلوس الداخـلية إلى %30 من الطاقة الإجمالية للمنشأة (للمطاعم والمقاهي الحاصـلة على شهادة برنامح قطر نظيفة). تخفيض الطاقة الاستيعابية لمناطق الجلوس الخارجية إلى %50 من الطـاقة الإجمالية للموقع التجاري. إغلاق ساحات تجمع المطاعم في المجمعات التجارية والاستهلاكية، وتقديم طلباتهاعن طريق الاستلام او التوصيل فقط. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الإداريين والعاملين في المطاعم والمقاهي بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وأكدت على أن مخالفة هذا القرار سيعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها. وأكدت الوزارة أن القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وعليه تهيب بكافة المواطنين والمقيمين استسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الاخبار والمستجدات.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة قطر للبترول، حملة تفتيشية مشتركة على المحال التجارية في مدينة مسيعيد الصناعية، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحال التجارية بأحكام قوانين السجل التجاري والمحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. ووفق الوزارة – في حسابها الرسمي على تويتر - أسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير مخالفتين تمثلت في انتهاء الرخصة التجارية، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، حملة تفتيشية مشتركة على الباعة المتجولين في منطقة مكينس ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الباعة المتجولين) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن تحرير عدد 3 محاضر ضبط مخالفة لعدد من الباعة المتجولين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. بدورها ، تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية على المحال التجارية بمنطقة أم صلال محمد، عن ضبط وتحرير 5 محاضر مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستخدام المحل كمسكن. وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الحملات المشتركة تأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، والإجراءات الاحترازية المتبعة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية إلى الاطلاع على تلك الأنظمة والقوانين، من خلال زيارة موقع الوزارة www.moci.gov.qa وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والمخالفة.

أوضح السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة عناصر الشعار الجديد للمنتج القطري. وقال العجي – في مقابلة على قناة الريان اليوم الأحد – إن شعار المنتج القطري الجديد يحتوي بشكل أساسي على علم قطر، وذلك لأن العلم هو رمز الهُوية القطرية. وأضاف أنه تم اختيار الشعار بشكل مبسط جدًا من خلال استخدام العلم بالتشكيل الرسمي الخاص به، بالإضافة إلى الجملة العربية منتج قطري وترجمتها إلى الإنجليزية QATARI PRODUCT حتى تصل رسالة الشعار إلى جميع المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من الشعار هو طباعة الهُوية على المنتج القطري. وأشار العجي إلى أن مدة سماح استبدال الشعار من وزارة التجارة والصناعة والتي كانت 3 أشهر وتم تمديدها لتصبح 6 أشهر، مراعاةً للشركات التي أنتجت منتجاتها بكميات كبيرة مستخدمة الشعار القديم. فمع بداية شهر يونيو عام 2021 يتعين على المنتجين استخدام الشعار الجديد على المنتجات القطرية بشكل تدريجي. وأضاف أن هنالك بعض منافذ للبيع قد بدأت باستخدام الشعار الجديد على أرفف المتاجر وبشكل مرحلي في منافذ البيع الكبرى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على أنشطة مدن وساحات الألعاب الترفيهية، ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021. وأشارت الوزارة إلى أنه استكمالاً للقرارات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) فقد تقرر السماح بإعادة استئناف أنشطة مدن وساحات الألعاب الترفيهية بطاقة تشغيلية لا تتجاوز الـ 50 في المئة على عدة مراحل. وأكدت على ضرورة التزام القائمين على أنشطة الألعاب الترفيهية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليهم تطبيق الإرشادات التالية : عدم السماح للزوار بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز، فيما يسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط ويستثنى من ذلك الأطفال، وكذلك منع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الـزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم داخل الموقع الترفيهي ويستثنى من ذلك الأطفال الأقل من 10 سنوات. وشددت الوزارة أيضا على أهمية قياس درجة حرارة الزوار وعدم السماح للأفراد الذين تزيد حرارتهم عن 38 درجة مئوية من الدخول إلى موقع النشاط الترفيهي ، وتوعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين. وأضافت أنه يلتزم أصحاب الشركات المقدمة لخدمات الترفيه بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من الوباء ومن بينها إرشادات خطة الافتتاح التدريجي والمدة الزمنية المعلن عنها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ، والإرشادات المتعلقة بمسؤوليات جهات العمل للحد من انتشـار فيروس كورونا ( كوفيد - 19) والتوجيهات الخاصة بقواعد الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والسياسات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الوباء. وأوضحت وزارة التجارة أنه سيتم إعادة استئناف أنشطة الترفيه على ثلاث مراحل على النحو التالي: المرحلة الأولى في 3 يناير المقبل، وتتضمن مساحات اللعب الخارجية، وألعاب الأطفال الخارجية ،والبلياردو ، والبولينج ، والمرحلة الثانية في 11 يناير، وتتضمن الألعاب الإلكترونية والترامبولين، أما المرحلة الثالثة في 24 يناير، وتتضمن النطاطيات والألعاب المنفوخة وأحواض الكرات. وأضافت الوزارة أنه سيعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد المقبل وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، مشددة على أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تُعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وأكدت على أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة دعوة المستثمرين المهتمين في قطاع السياحة لحضور حدث الإعلان عن طرح فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية كبرى في دولة قطر وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم الحدث يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات المتواجد بمنطقة الخليج الغربي. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 الهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية ولا سيما القطاع السياحي الذي يؤدي دورا هاما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية المطروحة وهي: فويرط منطقة المشروع: فويرط المساحة الكلية: 74,279 متر مربع العدد الكلي للغرف: 32 راس بروق منطقة المشروع: راس بروق المساحة الكلية: 315,598 متر مربع العدد الكلي للغرف: 48 بن غنام منطقة المشروع: بن غنام المساحة الكلية: 86,549 متر مربع العدد الكلي للغرف: 70 كما نوهت الوزارة للراغبين في حضور حدث الإعلان عن فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية بدولة قطر، يرجى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي : /www.moci.gov.qa/en/investor-registration آخر موعد للتسجيل: الخميس 7 يناير 2021

أطلقت وزارة التجارة والصناعة رسمياً الشعار الجديد للمنتج القطري، وهو منتج قطري (QATARI PRODUCT). وأوضحت الوزارة – في فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء – أن هناك 6 اشتراطات لاستخدام الشعار الجديد وهي : 1- يسمح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع 2- يجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية 3- يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا 4- يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج 5- الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار 6- يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يناسب وحجم المركبة . وأشارت الوزارة إلى أن مدة السماح لاستبدال الشعار الحالي بالشعار الجديد في 6 أشهر من تاريخ التعميم وعلى جميع المصنعين والمنتجين ومنافذ البيع الالتزام بذلك.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المحال التجارية بمنطقة الشيحانية، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير 37 محضراً مخالفات تمثلت في مخالفة الاشتراطات العامة والخاصة، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.