أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب رانجلر سنة الصنع 2018 وذلك لاحتمال عدم وجود التعليمات الخاصة بتركيب النافذة الخلفية في دليل المالك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

في إطار تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة ضمن المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19، فتحت المحلات التجارية ومراكز التسوق المشمولة بالقرار أبوابها أمام المتسوقين صباح اليوم الاثنين بعد إغلاق دام اكثر من شهرين. ورصدت الشرق في جولة لها صباح اليوم عودة حركة التسوق داخل المجمعات وفتح عدد من المحال التجارية ، وكان واضحا الحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية حيث تواجد عمال الأمن عند مداخل المجمعات لقياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل، حيث لن يتم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المحلات التجارية، كما تم وضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المحلات التجارية، فضلا عن ارتداء جميع المتسوقين للكمامات . وتأتي هذه الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية استجابة للشروط التي شددت الوزارة على التزام المجمعات والمراكز التجارية بها، التي تشمل عشرة إرشادات وإجراءات وقائية تتضمن عدم السماح للمتسوقين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز، ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، وثانيا: منع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم في المجمع التجاري، وثالثا: عدم السماح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما أو تزيد على 60 عاما بدخول المجمع التجاري، ورابعا: قياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المجمع التجاري، وخامسا: توفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المجمع التجاري، وسادسا: توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين، وسابعا: عدم استقبال أكثر من 30 % من الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للمجمع التجاري، وثامنا: تقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزوار إلى 50 %، وتاسعا: منع التدخين في مداخل المجمع التجاري وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائر، وعاشرا: منع تجمع الزوار أو سائقي سيارات الليموزين عند مداخل المجمع التجاري.

أكملت المحلات التجارية ومراكز التسوق المشمولة بقرار وزارة التجارة والصناعة ضمن المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19، استعداداتها لاستقبال المتسوقين اعتبارا من اليوم. ورصدت الشرق في جولة بعدد من المحلات التجارية تواجد عدد من عمال الأمن عند مداخل المجمعات لقياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل، حيث لن يتم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المحلات التجارية، كما تم وضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المحلات التجارية. وتأتي هذه الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية استجابة للشروط التي شددت الوزارة على التزام المجمعات والمراكز التجارية بها، التي تشمل عشرة إرشادات وإجراءات وقائية تتضمن عدم السماح للمتسوقين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز، ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، وثانيا: منع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم في المجمع التجاري، وثالثا: عدم السماح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما أو تزيد على 60 عاما بدخول المجمع التجاري، ورابعا: قياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المجمع التجاري، وخامسا: توفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المجمع التجاري، وسادسا: توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين، وسابعا: عدم استقبال أكثر من 30 % من الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للمجمع التجاري، وثامنا: تقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزوار إلى 50 %، وتاسعا: منع التدخين في مداخل المجمع التجاري وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائر، وعاشرا: منع تجمع الزوار أو سائقي سيارات الليموزين عند مداخل المجمع التجاري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان وإنفينيتي عن استدعاء مركبات نيسان طراز ماكسيما سنة الصنع 2016 – 2018 وطراز باثفايندر سنة الصنع 2018- 2019 وإنفينيتي طراز QX60 سنة الصنع 2017 – 2018 وذلك لاحتمال وجود خلل في مشغل نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز سيلفرادو 1500 سنة الصنع 2020 وذلك لاحتمال حدوث كسر لبراغي توصيل المكابح الأمامية بالخلفية نتيجة عدم معالجتها حرارياً، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو X3M و X4M سنة الصنع 2019 – 2020 وذلك لان قراءة جهاز بيانات حالة السيارة غير دقيقة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل معدات هوندا عن استدعاء معدات طاقة – EU22I هوندا المولد الكهربائي سنة الصنع 2017 – 2019 وذلك لاحتمال تلف عاكس المواد الكهربائي. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو X6 و X6M سنة الصنع 2015 -2018 وذلك لعدم تثبيت مقاعد الأطفال في المكان الصحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية والخدمية لتكون اعتبارا من اليوم الخميس من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس. ونص التعميم على أنه يستثنى من القرار عدد من الأنشطة تشمل منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية والخضراوات والفواكه والهايبر ماركت والسوبر ماركت والبقالات وشركات الاتصالات وشركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية والصيدليات ومحطات البترول وخدمات السيارات وورش الصيانة التابعة للوكالات والمخابز والشركات العاملة في قطاع الضيافة والمصانع والمطاعم والكافتيريات والمقاهي، الكوفي شوب، التي يسمح لها بتوصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط، وشركات المقاولات والإشراف الهندسي، يسمح لها بالعمل في المواقع الانشائية والمكاتب الهندسية التابعة لها، وشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن العاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية. ويستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية والتي يسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط ويحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل موقعها. ونص التعميم على سريان قرار إغلاق محال البيع بالتجزئة في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية ومراكز التسوق على أن يستثنى منها منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات، وسريان قرار إغلاق كافة محلات وأنشطة الصالونات الرجالية والنسائية وخدمات المنازل التي تقدمها بعض الصالونات بالإضافة إلى أنشطة المراكز والنوادي الصحية، وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن، ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مُرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية، وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن، ورصدت الشرق ترحيب رواد الأعمال بالقرار وطالب بعضهم بفتح تدريجي للقطاعات الاقتصادية لما لذلك من أهمية في دعم المشاريع الاقتصادية لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

** الأحبابي: الخطوة تسهم في تنشيط حركة المشاريع ** الصايغ: عودة تدريجية مدروسة لجميع القطاعات ** الفارسي: نتوقع تعميم القرار على باقي الاستثمارات قريباً أشاد عدد من رواد الأعمال بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتعديل مواقيت الأنشطة التجارية، وتحويلها من اليوم عند الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، بعدما كانت طيلة الأيام السابقة إلى الواحدة مساء، في ظل الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين على أن المواعيد الجديدة المندرجة في إطار خطط الفتح التدريجية التي تتبعها الحكومة لإعادة الحياة الاقتصادية في الدولة، ستلعب دورا مهما في عملية إنعاش الحركة التجارية بعد التراجع الكبير الذي شهدته طيلة الفترة الماضية منذ ظهور وباء كوفيد 19 شهر فبراير المنصرم، مشيرين إلى الجهود التي بذلتها الوزارة المسؤولة على القطاع طيلة الفترة الماضية منذ بداية الأزمة، من خلال أنظمتها المعلوماتية في الحفاظ على استمرارية المشاريع من خلال تجديد الرخص التجارية وغيرها من المتطلبات الإدارية بشكل تلقائي مدة ستة أشهر، ما أسهم في مواصلة الاعمال وإبقاء المشاريع في أتم جاهزيتها للعودة إلى تقديم خدماتها مباشرة مع السماح لها بذلك. في حين رأى البعض الآخر منهم أن هذه المبادرة تؤكد نجاح قطر في الوقوف في وجه فيروس كورونا من جميع النواحي، وبالذات من الجانب الاقتصادي، كما تشير أيضا إلى قرب إعادة الحركة إلى القطاعات الأخرى التي ما زالت مغلقة حتى الآن في صورة صالونات الحلاقة، وذلك بعد الانتهاء من رسم إستراتيجية إعادتها للحياة من جديد، مقدما بعض الاقتراحات القادرة على دعم فطر إطلاق قاعات الحلاقة من جديد، كأن يتم السماح بدخول زبون واحد إلى المحل، بالإضافة إلى إقرار ضرورة استعمال الأدوات الشخصية في صالونات الحلاقة، ما سيمكن من ضمان مصلحة الجميع بداية من صاحب المشروع الذي سيحقق بعض المداخيل الكفيلة بتغطية تكاليفه الشهرية، مع إبعاد الزبائن عن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. نشاط السوق وفي حديثه لـ الشرق أشاد رائد الأعمال راشد الأحبابي بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتغيير مواقيت العمل، وتحويلها من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء بدلا من الواحدة مساء التوقيت الذي كان عليه الوضع سابقا، مع السماح لشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن العامة في الموانئ والمطارات وكذا شركات المقاولات والإشراف الهندسي بممارسة عملها بشكل طبيعي، وذلك في إطار التدابير التي أقرتها الحكومة من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في جميع المجالات وبالذات الاقتصادية منها، من خلال زيادة ساعات العمل بالنسبة للأنشطة التجارية بشكل تصاعدي، بما سيعيد للأسواق ولو القليل من النشاط المعهود. وبين الأحبابي أن هذه المبادرة ستلعب دورا كبيرا في إنعاش الحركة التجارية خلال المرحلة المقبلة بعد التراجع الكبير الذي شهدته هلال المرحلة المقبلة وبالذات منذ شهر فبراير المنصرم، تاريخ بداية ظهور الوباء في الدوحة وبداية اتخاذ التدابير الاحترازية من طرف الجهات المسؤولة، مضيفا أن التوقيت الجديد سيمكن الناس من قضاء حاجياتهم براحة أكبر، وهو الذي كانوا مطالبين بسدها في السابق في ظرف ست ساعات فقط في الفترة الصباحية، مؤكدا أن رفع ساعات العمل إلى 13 ساعة كاملة في اليوم ستمكن أصحاب المحلات التجارية ومختلف الشركات من تحصيل المداخيل الكافية على الأقل من أجل تسيير مصاريفهم الشهرية على عكس ما مروا به في الأشهر الماضية التي شهدت توقفهم عن تقديم خدماتهم بالكامل، ومن ثم تمكينهم من العمل لساعات قليلة. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبدالله الصايغ إن تعديل مواقيت العمل كان منتظرا بعد النتائج الإيجابية التي سجلتها قطر في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوجه الحكومة إلى التخفيف من الإجراءات الاحترازية في العديد من القطاعات بما فيها الاقتصادية منها، مشددا على الفوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد الوطني من خلال مواقيت العمل الجديدة، وإدراج بعض النشاطات الجديدة في قائمة المشاريع المسموح لها بالعمل في المرحلة المقبلة، وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، مؤكدا أن هذه المبادرة ستخفف من حجم الأعباء المفروضة على الحكومة في إطار تركيزها على الحفاظ على قوة القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ شهر فبراير الماضي من خلال القروض المقدمة من طرف بنك التنمية لتغطية الإيجارات ورواتب الموظفين، وأضاف الصايغ أن توقيت العمل الجديد سيضاعف الحركة التجارية في البلاد ويعيد لها جزءا كبيرا من النشاط الذي كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سيكون بإمكان ملاك المحلات العودة إلى عملهم والسعي من أجل توفير السلع المطلوبة داخل السوق بما سيسهم أيضا في تعزيز قطاع الشحن في الدولة في ظل العودة إلى التصدير والاستيراد، منوها في الأخير بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة من أجل الإبقاء على سيرورة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية بتجديد جميع حاجياتها الإدارية بما فيها الرخص التجارية لمدة ستة أشهر كاملة، وذلك للإبقاء على جاهزيتها وقدرتها على مباشرة العمل مع رفع التدابير الاحترازية ولو بشكل جزئي. مؤشر إيجابي من ناحيته صرح رائد الأعمال سعد الفارسي بأن تمديد المواعيد بهذا الشكل يعد مؤشرا إيجابيا على قرب عودة الحياة الاقتصادية في الدول إلى سالف عهدها، وذلك بفض المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل محاربة وباء كوفيد 19 والتقليل من الآثار السلبية التي خلفها على مختلف القطاعات وبالذات التجارية منها، التي تضررت كثيرا خلال المرحلة الماضية التي شهدت ركودا تاما في عمليات بيع وشراء مختلف المنتجات، مشددا على إيجابية هذا القرار من هذا الجانب، لافتا إلى أن مبادرة وزارة التجارة هذه تؤكد العمل على إطلاق القطاعات الأخرى التي ما زالت معلقة لحد الآن في صورة المحلات الموجودة على مستوى المراكز التجارية وكذا قاعات الحلاقة التي تعد من بين الاستثمارات الأكثر تضررا من الأزمة التي خلقها الوباء، وهو ما سيتم بالتأكيد في المستقبل القريب بعد الانتهاء من الخطة التي تركز الجهات المعنية بهذا القطاع على رسمها من أجل الحفاظ على مصلحة الجميع، وقدم الفارسي خلال حديثه بعض الاقتراحات التي من شأنها الإسهام في إعادة الحياة إلى قاعات الحلاقة على سبيل المثال، كأن يتم إلزام أصحابها بالعمل بواسطة الطلبات الهاتفية، ما يعني استقبال زبون واحد في المحل من أجل حلاقة شعره، مع إجبار الزبائن بارتداء الكمامات واستخدأم أدوات حلاقة شخصية، ما سيؤدي حسبه إلى إرضاء الجميع، سواء أصحاب قاعات الحلاقة وهم الذين سيتمكنون من الحصول على مداخيل تكفيهم لتغطية تكاليفهم الشهرية، أو حتى الزبائن الذين سيكون بقدرتهم الحصول على الخدمة المرغوب فيها وسد حاجياتهم. قائمة الاستثمارات بدوره أكد رائد الأعمال محمد المريخي أن مبادرة وزارة التجارة تعد مؤشرا حقيقيا على تقدم قطر في مجابهة هذا الفيروس، والتوجه نحو إعادة الحياة التجارية إلى طبيعتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي ستشهد تعزيز قائمة الاستثمارات المسموح لها بممارسة عملها بمشاريع أخرى لا زالت مغلقة لحد الآن في صورة قاعات الحلاقة، بالإضافة إلى أنشطة النوادي والمراكز الصحية التي ستعود عما قريب بكل تأكيد، وذلك بعد الانتهاء من تحديد الخطة الكفيلة بإطلاقها مجددا مع الحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع القطري الذي يسعى للخروج من هذا الوباء بأقل الأضرار.

قالت وزارة التجارة والصناعة إن القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، يعد خطوة مھمة لدعم القطاع الخاص وتفعیل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساھمة في مسیرة قطر نحو تحقيق رؤيتها 2030. وأوضحت أن هذا القانون يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في ترسيخ الشراكة بین القطاعین، ويدعم التوجه المستقبلي لترسیخ مكانة قطر كوجھة مثالیة للاستثمار، ویسھم في تطویر بیئة أعمال دینامیكیة تعزز أداء القطاع الحكومي وأكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأشارت إلى أن المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص Public Private Partnerships (PPP) تُعرف على أنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية. ونوهت بأنه تم إعداد هذا القانون في ضوء الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة ومدى جاهزية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكات لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل رفع التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال وحصر القوانين والتشريعات والسياسات الحالية وتحليل أدائها في مجال الشراكة بين القطاعين فضلاً عن دراسة الإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. جهة التعاقد واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأوضحت أن الإعلان يكون عن طريق النشر في الصحف والنشرات المحلية أو الدولية، أو المـوقع الإلكتروني لأي منهما، والمـوقع الإلكتروني الموحـد لمشتريات الدولة. وأوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تتولى إعداد مستندات طرح المشـروع وذلك بالتنسيق مع لجنة المشـروع. تحالف الشركات وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. إجـراءات الطرح ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحــد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك. وتابعت الوزارة أن لجنة المشروع تتولى عرض توصيتها بتحديد العطاء الفائـز على الوزيـر لرفعها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للحصول على الموافقـة على الترسيـة، وذلك قبل الإعلان عن العطاء الفائـز أو إخطـار مقدمه، على أن يُرفق بالتوصية نسخة من مشروع عقـد الشـراكة وأية معلومات أو بيانات قد تتطلبها الموافقة على الترسيــة. واوضحت الوزارة أنه لا تسـري أحـكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة المشار إليهما، على جميع إجـراءات الطـرح والترسيـة والعقـود وغيرها من الإجـراءات التي تتم وفقـاً لأحـكام هـذا القـانـون. ويخـضع عقـد الشراكـة لأحـكام القانـون القطري، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خـلاف ذلك. هذا وتختص المحـاكم القطريـة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطـرافـه، ويجـوز أن يتضمن العقد آليـة أخـرى لتسوية تلك المنازعات بموافقـة رئيس مجلس الـوزراء، بناءً على اقتـراح الـوزيــر. وأفادت الوزارة أنه بموجب ھذا القانون یتم تحدید مدة عقد الشراكة باتفاق الطرفین بما لا یتجاوز الثلاثین عاماً، وبشكل استثنائي یجوز إبرام عقود لمدة تزید على ذلك، أو تمدید العقود القائمة، وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة، بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر. ھذا ویجوز لجھة التعاقد مشاركة القطاع الخاص في تأسیس شركة المشروع، وفي حال رغبة جھة التعاقد المشاركة في شركة المشروع ، فإنه یجب على صاحب العطاء الفائز بعقد الشراكة تأسیس شركة المشروع، على أن یكون غرضھا الوحید تنفیذ المشروع محل عقد الشراكة. وأضافت: كما خول القانون لجھة التعا قد، وفقاً لمستندات الطرح وشروط التقییم الواردة فیھا، التصریح لصاحب العطاء الفائز بتنفیذ المشروع محل العقد دون تأسیس شركة المشروع، إذا كان لدیھ القدرة على تنفیذ المشروع بوضعه القائم وبإمكانیاته المالیة والفنیة المتوفرة. ولفتت الوزارة إلى أن القانون یجیز أیضاً لشركة المشروع، بعد موافقة جھة التعاقد وتقدیم الضمانات الكافیة، الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة أو خارجھا بضمان حقوقھا التعاقدیة وأصولھا . كما نص القانون على أنه یجوز الاتفاق على تعدیل عقد الشراكة، إذا طرأت ظروف غیر متوقعة بعد إبرام العقد، بما في ذلك التعدیلات في التشریعات النافذة وقت إبرامه، والتي یترتب علیھا الإخلال بالتوازن المالي في العقد، وذلك بما یضمن إعادة التوازن المالي. ونوھت الوزارة إلى أن بموجب القانون یمكن لرئیس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزیر، إعفاء شركة المشروع من كل أو بعض القیود المفروضة بموجب التشریعات النافذة على الشركات المملوكة لغیر القطریین، بما في ذلك تملك العقارات أو الانتفاع بھا أو استئجارھا.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية والخدمية لتكون اعتباراً من الأحد الموافق 31 مايو 2020 من الساعة 7 صباحاً إلى 1مساءً، باستثناء بعض الأنشطة. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم إنه في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة، تم تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية والخدمية لتكون اعتباراً من الأحد الموافق 31 من مايو الجاري من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 1 مساءً ويستثنى من قرار تحديد أوقات العمل الأنشطة التالية: * منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية والهايبر ماركت والسوبر ماركت والبقالات ومحال بيع الخضروات والفواكه. * محطات البترول وخدمات السيارات *شركات الصيانة (خدمات السباكة والكهرباء والإلكترونيات) * شركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية * شركات الاتصالات * الصيدليات * ورش الصيانة والوكالات * شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن العاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية * الشركات العاملة في قطاع الضيافة * المصانع * المخابز * المطاعم والكافتيريات والمقاهي (الكوفي شوب) والتي يسمح لها بتوصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط. ويستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية والتي يسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط ويحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل أو خارج مواقعها. وتحت عنوان تعميم رقم 23 لسنة 2020 بشأن تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية، أكدت الوزارة سريان التعميم رقم 16 بشأن إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت ويستثنى من هذا القرار الأنشطة المحددة سابقاً، وسريان قرار إغلاق محال البيع بالتجزئة في المجمعات التجارية ومراكز التسوق ويستثنى منها منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات. وشددت على أنه يتوجب على الشركات والمحال التجارية الالتزام بقرارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بهذا الشأن، وأن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وأوضحت أن هذا القرار صدر يوم الخميس 28 من مايو 2020 ويعمل به من يوم الأحد 31 من مايو2020 وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وأهابت وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز باثفايندر سنة الصنع 2002 - 2005وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات لكزس وتويوتا عن استدعاء مركبات لكزس طراز إي إس 350 ومركبات تويوتا طراز أفالون سنة الصنع 2018 – 2019، وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقفها عن العمل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإعفاء فئات محددة من طلب تصريح الدخول إلى المنطقة الصناعية، وذلك استكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19،)، وتلبية للمستجدات والاحتياجات العامة الملحة بما لا يتعارض مع المعطيات الطبية والوقائية. وجاء في القرار: إعفاء الفئات التالية من طلب تصريح الدخول إلى المنطقة الصناعية: ** مركبات نقل السيارات سطحة لنقل السيارات الشخصية المتواجدة في المناطق الصناعية. ** شاحنات الصرف الصحي والمياه. ** شاحنات النظافة وجمع القمامة. ** شاحنات نقل خلط الأسمنت. ** مركبات شركات نقل الأموال. وقالت الوزارة إنه يشترط على الفئات المعفاة من طلب تصريح الدخول إلى الصناعية الإلتزام بما يلي: ** تحميل تطبيق احتراز بكونه يعد شرطا إجباريا للدخول والخروج من المنطقة الصناعية. ** ارتداء الكمامات الطبية والقفازات عند الدخول إلى المنطقة الصناعية. ** الإلتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مقر العمل. ** الإلتزام بتطبيق شرط المسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين بين جميع العمال واتخاذ التدابير الوقائية الأخرى.. كما اشترط القرار على كافة الشركات الالتزام التام بسياسة وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة بشأن الإجراءات التي يتوجب على الشركات اتخاذاها في مكان العمل والسكن لحماية العمل والحد من انتشار الوباء. ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة لما ورد في هذا القرار تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.. داعية الجهة المختصة تنفيذه وتطبيق أحكامه.

المطاعم تستأنف نشاط التوصيل بالمواصفات والاشتراطات الصحية كشفت جولة استطلاعية قامت بها الشرق في اليوم الأول بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية على المطاعم والمقاهي عن استئناف نشاط هذا القطاع وسط التزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية التي تضمنها قرار وزارة التجارة والصناعة. ونوه عدد من ملاك المطاعم و الكوفي شوب بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتخفيف القيود المتخذة على مستوى المطاعم والمقاهي، حيث بات بإمكانهم ابتداء من يوم أمس استئناف خدمات تسليم الطلبات خارج المطاعم وهو ما كان ممنوعا خلال الفترة الماضية، في إطار القوانين التي أقرتها الحكومة من خلال وزارتي التجارة والصحة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومنعه من الانتشار أكثر داخل المجتمع، معتبرين هذه الخطوة البديل المناسب لمواصلتهم العمل في ظل الظروف الراهنة، متوقعين زيادة في الإقبال على المطاعم والمقاهي في الفترة المقبلة بفضل هذا القرار الذي جاء ليخفف من الأضرار التي طالت هذا القطاع منذ ظهور وباء كوفيد 19، وهو الذي سيمكنهم من تغطية جميع تكاليفهم الشهرية من إيجارات ورواتب موظفين، كما سيضمن لهم السيولة المالية التي افتقدوها خلال الأسابيع الفارطة بسبب تأخر شركات التوصيل في دفع أموال المطاعم بعد تسليمها لطلباتها، وهي التي كانت تستغرق في عملية تحويلها للأموال إلى أرصدة المقاهي مدة تصل إلى حد 3 أسابيع. المعاصر والكافيتريات في حين رأى البعض الآخر منهم بأن مبادرة وزارة التجارة والصناعة يجب أن تعمم خلال الفترة القادمة على المعاصر والكافيتريات التي استثنيت من هذا القرار، داعيا الجهات القائمة على القطاع في الدولة إلى إعادة النظر في وضع هذه المشاريع والسماح لها بالعمل بواسطة تسليم الخدمات للزبائن في الخارج دون السماح لهم بالولوج إليها، وهو ما سيمكن ملاكها من الاستمرار في هذه المشاريع من خلال توفير موارد دخل لهم تكفهم لتغطية تكاليفهم الشهرية التي باتوا عاجزين عنها مع تفاقم الأوضاع بسبب أزمة كورونا، لافتين إلى أن تطبيق هذه القرار على المعاصر سيعود بالإيجاب حتى على المستهلكين المتوسطي الدخل الذين لا يملكون القدرة على طلب حاجياتهم من المطاعم والمقاهي الكبرى، فيما اعتبر مستهلكون البيع بهذه الطريقة أكثر أمنا بالنسبة لهم، مؤكدين أنه سيمكنهم حتى من تقليل التكاليف عليهم، وهم الذين كانوا يلتزمون في الأيام الفارطة من دفع رسوم إضافية لشركات التوصيل من أجل تسليم طلباتهم، في وقت قد لا يكونون بعيدين فيه عن المطاعم سوى بعض الأمتار. خدمات التوصيل وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال السيد عبد العزيز البوعينين بقرار وزارة التجارة القاضي بالسماح للمطاعم بتسليم الطلبات عند مداخلها، بعدما كان القيام بذلك عليهم ممنوعا حيث اكتفوا منذ بداية الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على خدمات التوصيل لسد حاجبات المستهلكين وفقط، قائلا إن هذه الخطوة كانت منتظرة في ظل شروع الحكومة في تخفيف الإجراءات الخاصة بالتصدي لوباء كوفيد 19 خلال المرحلة الأخيرة بما فيها تعديل مواقيت عمل المحلات التجارة وإعادة تشغيل الصرافات، وهو ما سمح لهم بالاستعداد جيدا لهذه المرحلة من خلال توفير كل الأدوات اللازمة للعمل بأسلوب تسليم الطلبات عند أبواب المطاعم والمقاهي. ووصف البوعينين هذه الخطوة بالحل المناسب من أجل إعادة الحركة لهذا القطاع بعد الركود الذي شهدته خدمات المطاعم منذ ما يقارب الشهرين من الآن، وبالذات المطاعم والمقاهي التي لا تتوفر على خدمات توصيل ذاتية ما اضطرها إلى التعامل مع شركات التوصيل ما كلفها تضييع بعض من زبائنها بالنظر إلى عقبة تأخر إيصال الطلبات، بعد أن بات استلام الطلب يستغرق مدة زمنية تصل إلى 45 دقيقة، مشددا على تضاعف الإقبال على المطاعم يوم أمس، ومتوقعا زيادة ذلك في الأيام المتبقية من شهر مضان، وفيما يليه من أيام ما سيخفف من دون أي أدنى شك من وطأة الأضرار التي خلفها وباء كوفيد 19 على جميع القطاعات وليس المطاعم والمقاهي فقط. توفير السيولة من جانبه قال رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي بأن قرار وزارة التجارة والصناعة الجديد سيعود بالعديد من الإيجابيات على قطاع المطاعم والمقاهي بما يمكنه من الوقوف على قدميه من جديد، مبينا بأن هذه الخطة ستسمح دون أي أدنى شك من مضاعفة المداخيل المالية بالنسبة لأصحاب هذه المشاريع مع الاستناد الدائم على خدمات التوصيل، ما سيمكنهم من الوصول إلى تغطية تكاليفهم الشهرية من إيجارات المحلات وسكنات الموظفين، بالإضافة إلى رواتبهم، ناهيك عن أن هذا القرار سيسهم في حل مشكلة السيولة المالية التي عانت منها المطاعم والمقاهي خلال الفترة المقبلة بسبب الاعتماد في تسليم طلبات المستهلكين على شركات التوصيل. ووضح المالكي كلامه بالقول بأن التوقف عن استقبال الزبائن وعدم تسليم طلباتهم عند مداخل المطاعم، ألزم أصحاب مثل هذه المشاريع على التعامل مع شركات التوصيل، ما أفقدهم السيولة المالية من أجل تسيير هذه الاستثمارات، بسبب تأخر شركات التوصيل في إعطاء المطاعم والمقاهي لمستحقاتهم المالية على إثر الشراكة التي فرضتها الظروف بينهم، ما ولد عجزا لدى بعض المطاعم حتى على تغطية تكاليفها اليومية، مشددا على أن هذا القرار من شأنه إعادة الأمور إلى طبيعتها، حيث سيتسنى للمستثمرين في هذا القطاع الوصول إلى سيولة مالية معينة من خلال تلبية حاجات زبائنهم بالاعتماد على الدفع المباشر في انتظار عودة المياه إلى مجاريها عقب انتهاء وباء كوفيد 19. تعميم الفكرة بدوره نوه رائد الأعمال حمد الكواري بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا من الناحية الصحية، والإبقاء على الاستقرار الاقتصادي للدول من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على الحفاظ على الحركة التجارية في غالبية القطاعات، في صورة القرار الأخير من وزارة التجارة والصناعة الخاص بالسماح للمطاعم والمقاهي بمباشرة العمل من خلال تسليم الطلبات عند مداخل المطاعم، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة إعادة النظر في هذه الخطوة نم خلال العمل على تعميم هذه الفكرة على المعاصر والكافيتريات في الأيام المقبلة، للسماح لجميع المستثمرين بمزاولة نشاطاتهم حتى ولو بحد معين من الأرباح أو المداخيل. وبين الكواري كلامه بالإشارة إلى أن القرار شمل المطاعم والمقاهي فيما استثنى المعاصر والكافيتريات التي يحتاج أصحابها إلى العودة إلى العمل في الوقت الراهن من أجل النجاح في تغطية التكاليف المفروض عليهم من إيجارات محلات ومساكن ورواتب موظفين، مضيفا بأن مثل هذه الخطوة ستضمن حقوق الجميع مستهلكين كانوا أو مستثمرين، من خلال تمكين الزبائن من الوصول إلى سد حاجياتهم بأقل الأسعار ضاربا المثال باختلاف ثمن الشاي في المقاهي والمعاصر، كما أنه يضمن بلوغ ملاك مثل هذه المشاريع للمداخيل المالية اللازمة. التكاليف الإضافية من ناحيته أكد السيد جاسم الجيدة على إيجابية القرار بالنسبة للمستهلكين، قائلا إن تمكينهم من تسلم طلبات من المطاعم والمقاهي يعد أريح وآمن لهم من الاعتماد على شركات التوصيل في جلب حاجياتهم، وبالذات في ظل الظروف الحالية التي تلزم الجميع باتباع جميع التدابير من أجل الحفاظ على أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واستلام الأطباق بصفة ذاتية يقلل من احتمالية العدوى في غياب الوسيط بين التاجر والمستهلك، ومنتظر زيادة الإقبال على المطاعم خلال الأيام المقبلة بفضل الإجراءات الجديدة التي رسمتها وزارة التجارة والصناعة. وتابع الجيدة قائلا بأن القرار سيخفف حتى من وطأة التكاليف الإضافية على المستهلكين التي ردت عليهم في الفترة الأخيرة بسبب خدمات التوصيل، مستندا في ذلك على إحدى التجارب التي مر بها في الأيام الماضية حيث فرض عليه دفع أموال إضافية من أجل إيصال الطلب إلى سيارته التي لم تكن تبعد عن المطعم سوى بضعة أمتار، داعيا المستهلكين وأصحاب المطاعم إلى اتباع جميع التدابير التي حددتها وزارتا الصحة والتجارة من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي في الدولة مع الحفاظ على صحة جميع شرائح المجتمع.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (22) لسنة 2020، بشأن تخفيف القيود على أنشطة المطاعم والمقاهي (كوفي شوب) حيث تقرر السماح للمطاعم والمقاهي (كوفي شوب) باستئناف أنشطة توصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط. ويأتي هذا التعميم استكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي تم اتخاذها للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحرصاً على حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وأوضحت الوزارة أنه يُستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية حيث يُسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط، ويُحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل أو خارج موقعها. وأشارت إلى أنه بموجب التعميم فإنه يُشترط على كافة المطاعم والمقاهي الالتزام التام بسياسات وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات والمحال التجارية اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والحد من انتشار فيروس كورونا. ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة أو خرق لما ورد في هذا القرار تعرض مُرتكبيها للمساءلة القانونية، كما ينبغي على الجهة المختصة متابعة تنفيذه وتطبيق أحكامه. وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وأوضحت أن هذا القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات. كما تحث جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال: 16001 البريد الالكتروني:[email protected] حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير@MOCIQATAR الانستجرامMOCIQATAR تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMOCIQATAR

استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وتلبية للمستجدات والاحتياجات العامة الملحة بما لا يتعارض مع المعطيات الطبية والوقائية، فقد قررت وزارة التجارة والصناعة إعادة افتتاح محلات الصرافة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020. تشمل هذه الإجراءات إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن في الوقت الواحد وغيرها من إجراءات الوقاية التي تحددها وزارة الصحة العامة، على أن تكون ساعات العمل ست ساعات في اليوم للموظفين في محلات الصرافة، والسماح بالعمل الإضافي لمدة ساعتين مدفوعتين الأجر ليكون مجموع الساعات ثمانية ساعات عمل كحد أقصى. كما يشترط على محل الصرافة توفير متطلبات منع الازدحام والتكدس من تعليمات وإرشادات وموظفين أمن لمساعدة الزبائن وتنظيم عملية التباعد. وتهيب وزارة التجارة والصناعة بمحلات الصرافة والجمهور الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم، وتذكر بأنها ستطبق كافة الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لبيع الخضراوات والفواكه في منافذ البيع حتى تاريخ 16 مايو 2020، وأعلنت الوزارة عن نشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطر. ونوهت بأن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة إنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز جي كلاس سنة الصنع 2018 وذلك لإمكانية عدم مطابقة ظفيرة الأسلاك الكهربائية في الأبواب الأمامية مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.