نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة قطر للبترول، حملة تفتيشية مشتركة على المحال التجارية في مدينة مسيعيد الصناعية، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحال التجارية بأحكام قوانين السجل التجاري والمحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. ووفق الوزارة – في حسابها الرسمي على تويتر - أسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير مخالفتين تمثلت في انتهاء الرخصة التجارية، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، حملة تفتيشية مشتركة على الباعة المتجولين في منطقة مكينس ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الباعة المتجولين) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن تحرير عدد 3 محاضر ضبط مخالفة لعدد من الباعة المتجولين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. بدورها ، تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية على المحال التجارية بمنطقة أم صلال محمد، عن ضبط وتحرير 5 محاضر مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستخدام المحل كمسكن. وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الحملات المشتركة تأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، والإجراءات الاحترازية المتبعة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية إلى الاطلاع على تلك الأنظمة والقوانين، من خلال زيارة موقع الوزارة www.moci.gov.qa وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والمخالفة.

أوضح السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة عناصر الشعار الجديد للمنتج القطري. وقال العجي – في مقابلة على قناة الريان اليوم الأحد – إن شعار المنتج القطري الجديد يحتوي بشكل أساسي على علم قطر، وذلك لأن العلم هو رمز الهُوية القطرية. وأضاف أنه تم اختيار الشعار بشكل مبسط جدًا من خلال استخدام العلم بالتشكيل الرسمي الخاص به، بالإضافة إلى الجملة العربية منتج قطري وترجمتها إلى الإنجليزية QATARI PRODUCT حتى تصل رسالة الشعار إلى جميع المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من الشعار هو طباعة الهُوية على المنتج القطري. وأشار العجي إلى أن مدة سماح استبدال الشعار من وزارة التجارة والصناعة والتي كانت 3 أشهر وتم تمديدها لتصبح 6 أشهر، مراعاةً للشركات التي أنتجت منتجاتها بكميات كبيرة مستخدمة الشعار القديم. فمع بداية شهر يونيو عام 2021 يتعين على المنتجين استخدام الشعار الجديد على المنتجات القطرية بشكل تدريجي. وأضاف أن هنالك بعض منافذ للبيع قد بدأت باستخدام الشعار الجديد على أرفف المتاجر وبشكل مرحلي في منافذ البيع الكبرى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على أنشطة مدن وساحات الألعاب الترفيهية، ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021. وأشارت الوزارة إلى أنه استكمالاً للقرارات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) فقد تقرر السماح بإعادة استئناف أنشطة مدن وساحات الألعاب الترفيهية بطاقة تشغيلية لا تتجاوز الـ 50 في المئة على عدة مراحل. وأكدت على ضرورة التزام القائمين على أنشطة الألعاب الترفيهية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليهم تطبيق الإرشادات التالية : عدم السماح للزوار بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز، فيما يسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط ويستثنى من ذلك الأطفال، وكذلك منع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الـزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم داخل الموقع الترفيهي ويستثنى من ذلك الأطفال الأقل من 10 سنوات. وشددت الوزارة أيضا على أهمية قياس درجة حرارة الزوار وعدم السماح للأفراد الذين تزيد حرارتهم عن 38 درجة مئوية من الدخول إلى موقع النشاط الترفيهي ، وتوعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين. وأضافت أنه يلتزم أصحاب الشركات المقدمة لخدمات الترفيه بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من الوباء ومن بينها إرشادات خطة الافتتاح التدريجي والمدة الزمنية المعلن عنها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ، والإرشادات المتعلقة بمسؤوليات جهات العمل للحد من انتشـار فيروس كورونا ( كوفيد - 19) والتوجيهات الخاصة بقواعد الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والسياسات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الوباء. وأوضحت وزارة التجارة أنه سيتم إعادة استئناف أنشطة الترفيه على ثلاث مراحل على النحو التالي: المرحلة الأولى في 3 يناير المقبل، وتتضمن مساحات اللعب الخارجية، وألعاب الأطفال الخارجية ،والبلياردو ، والبولينج ، والمرحلة الثانية في 11 يناير، وتتضمن الألعاب الإلكترونية والترامبولين، أما المرحلة الثالثة في 24 يناير، وتتضمن النطاطيات والألعاب المنفوخة وأحواض الكرات. وأضافت الوزارة أنه سيعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الأحد المقبل وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، مشددة على أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تُعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وأكدت على أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة دعوة المستثمرين المهتمين في قطاع السياحة لحضور حدث الإعلان عن طرح فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية كبرى في دولة قطر وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم الحدث يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات المتواجد بمنطقة الخليج الغربي. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 الهادفة إلى ترسيخ التنوع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية ولا سيما القطاع السياحي الذي يؤدي دورا هاما في تعزيز المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم. وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية المطروحة وهي: فويرط منطقة المشروع: فويرط المساحة الكلية: 74,279 متر مربع العدد الكلي للغرف: 32 راس بروق منطقة المشروع: راس بروق المساحة الكلية: 315,598 متر مربع العدد الكلي للغرف: 48 بن غنام منطقة المشروع: بن غنام المساحة الكلية: 86,549 متر مربع العدد الكلي للغرف: 70 كما نوهت الوزارة للراغبين في حضور حدث الإعلان عن فرص استثمارية في مشاريع منتجعات شاطئية بدولة قطر، يرجى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي : /www.moci.gov.qa/en/investor-registration آخر موعد للتسجيل: الخميس 7 يناير 2021

أطلقت وزارة التجارة والصناعة رسمياً الشعار الجديد للمنتج القطري، وهو منتج قطري (QATARI PRODUCT). وأوضحت الوزارة – في فيديو بثته على حسابها الرسمي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء – أن هناك 6 اشتراطات لاستخدام الشعار الجديد وهي : 1- يسمح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع 2- يجوز وضع الشعار على المنشورات الإعلانية 3- يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محليا 4- يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج 5- الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار 6- يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يناسب وحجم المركبة . وأشارت الوزارة إلى أن مدة السماح لاستبدال الشعار الحالي بالشعار الجديد في 6 أشهر من تاريخ التعميم وعلى جميع المصنعين والمنتجين ومنافذ البيع الالتزام بذلك.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المحال التجارية بمنطقة الشيحانية، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير 37 محضراً مخالفات تمثلت في مخالفة الاشتراطات العامة والخاصة، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها نفذت مؤخرا، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط وتحرير 44 محضر مخالفات تنوعت ما بين فتح وممارسة نشاط بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الحملات شملت محلات الورش والمخازن داخل الأحياء السكنية بمناطق مختلفة من الدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأكدت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.. مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، كما دعت إلى الاطلاع على هذه الأنظمة والقوانين، من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa تجنبا للمساءلة القانونية. كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (16001)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير MOCIQATAR@، والانستجرام MOCIQATAR، وتطبيق MOCIQATAR على الهواتف المحمولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات فوسو عن استدعاء مركبات فوسو طراز كانتر سنة الصنع 2018–2019، وذلك لاحتمال وجود خلل في التوصيلات الكهربائية للوحة العدادات مما قد يتسبب بتعطلها واحتمال وجود خلل في براغي تثبيت محور ناقل الحركة مما قد يؤدي لاهتزاز المركبة عند السرعات العالية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً. وأوضح السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن إصدار هذا القرار جاء على خلفية حرص الوزارة الدائم على دعم النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الصناعة المحلية، ودعم وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وإثبات كفاءتها، ومن منطلق اهتمامها ومتابعتها منذ فترة طويلة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري، وواقع المعاملات في الأسواق المحلية وجهودها الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، بما من شأنه دعم نشاط مختلف المتعاملين بالسوق، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية ودورها في تحقيق النمو ودعم منظومة الاقتصاد ككل وفق رؤية قطر الوطنية 2030 . ونوه السيد البوهاشم ، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن القرار قد حدد التزامات منافذ البيع عند عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً المعنية بأحكام هذا القرار ، وذلك من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، وتشمل من بين أمور أخرى الالتزام بالحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا، وبآجال السداد القصوى لمستحقات المزودين المحليين لديها. كما اشار إلى أن القرار يهدف أيضا إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية، وتسهيل وصولها للمستهلك، وكذلك ترسيخ ثقافة الاقبال على المنتج الوطني لدى المواطنين والمقيمين، وتحديد آجال سداد القسط والمستحقات للمزودين المحليين لدى منافذ البيع، وعدم جواز أي شكل من أشكال الممارسات التي من شأنها تمكين منافذ البيع من الحصول على أجور خدمات أو آجال سداد أو فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل أو رفض التعامل مع المزود المحلي . وقال مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، إن صدور قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة من شأنه دعم المنتج المحلي، باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للوزارة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية، مشيرا إلى ما يشهده المنتج المحلي والصناعة المحلية حاليا من مراحل كثيرة متطورة .. مبينا أن الوزارة تتابع هذا الموضوع ، وتعمل للحد من أي عراقيل قد تواجه الشركات الوطنية والمحلية بهذا الصدد. وذكر السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة في المؤتمر الصحفي، أنه تم تحديد الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار المذكور بنسبة لا تزيد عن عشرة بالمئة من قيمة المبيعات الفعلية من السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا، لافتا إلى أن الخدمات المذكورة تتضمن على سبيل المثال نسبة الخصم الثابتة والنسبة التصاعدية للربح ورسوم تسجيل الشركة الجديدة ورسوم تسجيل المنتجات الجديدة ورسوم استخدام الرف وغيرها. كما تلتزم مناطق البيع بسداد مستحقات المزود المحلي عن بيع السلع التي يسري عليها هذا القرار خلال آجال قصوى هي 15 يوما بالنسبة للسلع الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا، ومنها سريعة التلف كالخضار والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمبردة مثل اللحوم المبردة ومنتجاتها والدواجن المبردة وبيض المائدة والألبان ومشتقاتها وغير ذلك ، فيما تم تحديد 40 يوما بالنسبة لبقية السلع الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا، و60 يوما للسلع الاستهلاكية الأخرى غير الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا. وأوضح أن القرار حظر على منافذ البيع فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل في تعاملاتها مع المزود المحلي أو رفض التعامل معه بشأن السلع التي يسري عليها هذا القرار، أو الحصول على أجور خدمات أو سداد مستحقات المزود المحلي بما يخالف أحكامه. ونبه السيد البوهاشم إلى أنه وفقا للقرار، تراعي منافذ البيع وتسويق السلع التي يسرى عليها ، جملة من الضوابط والإجراءات، ألا تقل نسبة المعروض من هذه السلع عن نسبة 50 بالمئة من السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، وكذلك عرض هذه السلع في الأرفف الوسطى بمكان العرض بشكل واضح بما يسهل الوصول اليها بأريحية من قبل المستهلك عند تسوقه، بجانب اعطاء الأولوية لعرض هذه السلع وإبرازها في نفس الوقت بشكل واضح، من خلال وضع ملصق عليه عبارة منتج وطني في مكان العرض، مع جواز وضع لوحات إرشادية للمستهلكين تشير لوجود منتج محلي وطني، لافتا إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة التي بدأت في عمليات الإنتاج . وبين في سياق متصل أن القرار يحول دون وضع عراقيل أمام أصحاب الشركات ، مع الحصول على أجور خدمات ومستحقات المزود المحلي. وأكد أن قرار لجنة الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح هو قرار نافذ، وصدر بموجب قانون التسعير الجبري، وأن مخالفته تعد بالتالي مخالفة قانون ، لأنه يأخذ قوة القانون ، ولابد من أن تطبق عليه اجراءات عقابية ، مستعرضا في الوقت نفسه مراحل تطبيق أحكام هذا القرار والذي أعطى من يخاطبهم والمستهدفين منه الفرصة لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاعهم ومخاطبتهم للالتزام بأحكام مواده. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قال مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة ، إن من شأن قرار تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا ، تعزيز مكانة المنتجات الوطنية وتسهيل وصولها للمستهلك وتعزيز ثقافة الإقبال عليها من الجميع، فضلا عن تحديد آجال القسط والمستحقات للمزودين المحليين، وكذلك نسبة معينة من المنتجات المحلية الوطنية المعروضة من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف. ونوه بأن المستفيد من ذلك هو بالدرجة الأولى المستهلك، حيث تتاح له كل المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة وبالخيارات المتنوعة. وعن آلية متابعة تنفيذ القرار، ذكر البوهاشم أن ذلك يتم عبر مراحل تتضمن حملة توعوية لتوفيق أوضاع منافذ البيع، يعقبها بعد ثلاثة شهور حملات تفتيشية بحيث تطال المخالفين عقوبات بالحبس أو الغرامة حسب قانون التسعير الجبري رقم 12 لسنة 1972. كما ستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التوعوية بهدف تشجيع الاقبال على المنتجات الوطنية، بالتوازي مع الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام منافذ البيع بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، القاضي بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أي مخالفات بهذا الشأن.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز توروس وطراز فليكس ومركبات لينكولن طراز إم كي إكس سنه الصنع 2013–2018، وذلك لاحتمالية حدوث كسر في عمود التوزان، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز إدج و إكسبيديشن و إيكونولين ومركبات لينكولن طراز نافيجاتور وإم كى إكس سنة الصنع 2013– 2017، وذلك بسبب عدم وضوح المعلومات حول خاصية إطفاء المحرك أوتوماتيكياً في كتيب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي ام سي وكاديلاك عن استدعاء مركبات جي ام سي طراز سييرا و يوكن ومركبات كاديلاك طراز إسكاليد سنه الصنع 2018، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم الإلكتروني للفرامل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز إل إكس 570، إن إكس 300، آر إكس 350، إي إس 350، إل إس 500، جي إكس 460، جي إس 350، جي إس 450 إتش، إل سي 500، آي إس سنة الصنع 2017 – 2020، وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقفها عن العمل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز فيجو سنة الصنع 2019 - 2020، وذلك بسبب عدم توضيح خاصية إطفاء المحرك أوتوماتيكيا في كتيب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، شملت عددا من المحال التجارية والباعة المتجولين والبيوت القديمة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وأسفرت تلك الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 10 محاضر مخالفات لعدد من المحال التجارية والباعة والمتجولين تنوعت ما بين عدم الالتزام بتطبيق احتراز، وتنوع الأنشطة، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفتح وممارسة نشاط بدون ترخيص ورشة اصلاح سيارات داخل أحد البيوت القديمة، وقيام عدد من الباعة المتجولين المخالفين بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، كما تم تحرير 5 اخطارات لمحلات مخالفة لتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية، تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. بدورها تؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل سيارات أودي عن استدعاء مركبات أودي أيه 8 وإس 8 سنة الصنع 2013 – 2017، وذلك لاحتمالية ارتخاء عازل غرفة المحرك وتلامسه مع سطح ساخن مما قد يؤدي إلى تشوه العازل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية وإدارة النظافة العامة، بتنفيذ حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بسكن العمال (معيذر أم الزبار)، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية ووزارة التجارة والصناعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة المخلفات. وتهدف هذه الحملة المشتركة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وما تنتج عنه من مخالفات صحية والنظافة العامة والإضرار بالبيئة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية على أرض الواقع. وتراقب الحملات التفتيشية المشتركة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وكانت وزارة التجارة والصناعة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل.