دعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة اختيار الأضحية اللائقة صحيا والمطابقة للمواصفات الشرعية. وأوضحت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أن الأضحية السليمة تتميز بالتالي: الشكل الظاهري الصحي يجب أن تكون الأضحية سليمة على المستوى الظاهري ولا توجد بها جروح أو بثور كما يجب أن يكون الوبر أو الصوف سليما وغير متساقط في بعض أجزائه حيث يكون متناسقا وقويا ولا يمكن نزعه بسهولة حيث إن نزع الصوف والوبر بسهولة يفيد بأن الحيوان مصاب بالطفيليات الخارجية أو الداخلية كما يجب التأكد من عدم وجود آثار إسهال وأن يكون روث الحيوان متماسكا وعلى هيئة كرات صغيرة بالنسبة للأغنام، وليس لينا أو مائيا أو يابسا أو هزيلا. الرأس الأنف: يجب أن يكون الأنف نظيفا ورطبا وليس به أية إفرازات، أو تقرحات. الأسنان: يجب أن تكون الأسنان سليمة حسب العمر، حيث تعد لبنية حتى عمر 9 شهور ثم تبدأ الأضحية في استبدال أول زوج من الأسنان عند عمر 9 – 12 شهراً.. ووفقا لذلك يجب التأكد من عدم وجود تقرحات باللثة أو اللسان أو تجمعات لعابية وفقاعات خارج الفم الفم: يجب ألا تكون هناك تقرحات أو جروح بالفم أو الشفاه. العيون: يجب أن تكون العيون صافية لا يوجد بها التهابات أو احمرار، وكذلك عدم وجود إفرازات دمعية مائية أو صديدية. القوائم أن تكون أرجل الأضحية سليمة وليس بها كسور أو جروح أو عرج واضح.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرتها بشأن دعم أسعار الأضاحي للمواطنين، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ الموافق 13 يوليو 2021، حتى يوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021 (رابع أيام عيد الأضحى المبارك). وأوضحت الوزارة – خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر- أن المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتشجيع الإنتاج المحلي، وضمان توافر الأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لخلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار. وبموجب المبادرة تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير ما يقرب من 12500 رأس من الخراف العربية (محلي عواسي عربية – سوري ). وحددت الوزارة الأسعار، حيث يصل سعر بيع خروف محلي (عواسي عربية) وزن 35 كيلوجرام فأعلى بـ 1000 ريال قطري، وسعر الخروف السوري من 45 كيلوجرام فأعلى بـ 950 ريال قطري. وأشارت الوزارة أن الأضاحي ستُباع في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في سوق ( الوكرة ، الشمال، الخور، المزروعة والشحانية). وأوضحت الوزارة شروط المبادرة ومن ضمنها أن البيع يتم للمواطنين فقط، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، ويجب إبراز البطاقة القطرية لإتمام عملية البيع، وأن لا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً (من مواليد 2001 فما فوق). وتؤكد الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية بيع الأضاحي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، مع سعادة السيد رضا أردكانيان وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في دولة قطر.

كثيرة هي العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية التي تدخل السوق القطري، ببيئتها الاستثمارية الواعدة، فتنتشر هذه العلامات في المولات والمناطق السياحية والتاريخية، وتجتذب المواطن والمقيم، لكن أسعار بعض سلعها وخدماتها المبالغ فيها تظل محل النقاش والجدل . وفتح مغردون النقاش على تويتر حول الارتفاع الكبير لأسعار بعض السلع والخدمات .. مطالبين بضرورة الرقابة عليها. القصة بدأت بتغريدة لحساب المواطن أبو مشعل التي قال فيها : مقهى في منطقة مشيرب يقدم القهوه بسعر 75 ريال بينما فرعه في منطقة knightsbridge أرقى مناطق لندن يباع بأقل من هذا السعر بكثير.. مسلسل ارتفاع الأسعار عندنا في كل شئ أصبح ينذر بكارثة.. والكل يسعر على كيفه بمبدأ (تبي خذ ماتبي كيفك).. (عندك ادفع ماعندك تسلف) فإلى متى؟. سؤال المواطن تلقفه الكثير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة بعدما ردت وزارة التجارة والصناعة بالقول : مساء الخير، لا يوجد سعر إجباري على هذا النوع من السلع، فيجب عليك كمستهلك المقارنة بين الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب لكم، شكرا للتواصل معنا. لتدور المناقشات حول تأييد شكوى المواطن من جانب، وبين تأييد الوزارة من جانب آخر. المؤيدون للوزارة ويقول أغلب المغردين إن رد الوزارة في محله حيث إن القهوة ليست سلعة استراتيجية أو ضرورية، وبالتالي فمن الصعب على الدولة أو وزارة التجارة والصناعة التدخل في تسعيرها أو ضبط سعرها . وكان سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة قد قال – في لقاء سابق مع تليفزيون قطر - إن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة ويخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد السعر فيها من قبل لجان متخصصة، مشيراً إلى أن الدولة تتدخل في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية .

دعا السيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أصحاب المنشآت والمحلات إلى اتباع قيود بالمرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على المحلات المغلقة أو الأماكن المغلقة سواء المطاعم أو الصالونات أو محلات الحلاقة . وقال السيد القحطاني – في مقابلة مع تليفزيون قطر - نركز أن يكون العاملين كلهم مطعمين وتعدوا مرحلة 14 يوماً ، سواء كانوا عمالاً أو عملاء، وفي الأماكن المفتوحة كان هناك مجال لمن لم يتطعموا، مشيراً إلى أنه ليس المقصود إعطاء ميزات للمطعمين، لكن الهدف كيف نتجاوز هذه المرحلة، ولا يكون هناك إصابات ونذهب للمراحل الأخرى من رفع القيود وأعتقد أن الجمهور متفهم للوضع . وأضاف أن محلات الحلاقة والصالونات والصالات الرياضية سيفتحون يوم الجمعة بناء على اشتراطات، حيث استهدفت المرحلة الأولى من رفع القيود القطاع الحيوي الذي يهم المواطن والمقيم بناء على دراسة لبدء العمل والتوسع في النشاط التجاري الحيوي والترفيهي . وقال مدير إدارة التسجيل : سنتأكد من التقيد بالاجراءات ولدينا حملات مكثفة على المراكز التجارية والمحالات وسيتم معاقبة المخالفين بجدية .. موضحًا أن الهدف ليس العقاب ولكن الهدف أن نذهب إلى المرحلة الثانية. وأضاف: لا نتخذ قراراً بالإغلاق إلا مبني على دراسة وزيادة الحالات، لافتاً إلى أنه يتم معاينة موقع النشاط وإذا وجدنا الإشغال بنسبة 50 % مثلاً، يتم إبلاغ صاحب المطعم أو المقهى وتنبيهه بأنك تعديت 30% فإذا تجاوب معنا، لن نغلق المكان، أما إذا لم يتجاوب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإغلاق، فنحن نتعاون مع أصحاب المحلات . وأكد أن الجمهور نفسه يتعاون معنا، ويعطينا معلومات عن عدم تطبيق هذا المحل أو غيره للإجراءات الاحترازية ، ما يدل على وعي الجمهور وتفهمه للإجراءات .

أكد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن هناك مخاطر متوقعة في حال رفعت وزارة التجارة يدها عن سوق السمك. وقال في حوار مع الشرق رداً على سؤال ما المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها سوق السمك إذا رفعت وزارة التجارة يدها عن السوق؟: لو لم تتدخل الوزارة فلن يكون هناك سيطرة على السوق، وسوف ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تكون هناك مراقبة على تجار التجزئة. وأضاف أن تدخل الوزارة في الأسواق مطلب أساسي للمستهلكين، وأن الصيادين سبق أن طالبوا بوجود نشرة جبرية للأسعار، بسبب وجود تلاعب كبير في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار. واعتبر أن الضحية الأولى من خروج الوزارة هما المستهلك والصياد، وسيكون التاجر هو المستفيد الوحيد، فمن الممكن أن يشتري التاجر من الصياد كيلو السمك بـ5 ريالات ثم يبيعه في السوق بـ50 ريالاً. وأوضح أن الأسعار الجبرية كانت مطلباً من مطالب المستهلكين والصيادين في وقت واحد، مشيراً إلى أن مزادات الأسماك تجري وفقا للأسعار الحرة ولا تتدخل الوزارة فيها. وأضاف: إن الأسعار الجبرية تفرض على تاجر التجزئة وليس على الصياد، وهي تحدد الحد الأقصى للسعر فقط دون الحد الأدنى. وشدد على أن الأسعار الجبرية يتم تحديدها وفقاً لدراسات يومية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنها تعتمد على أسعار البيع في المزادات وكمية الأسماك التي تدخل السوق والعوامل الخارجية التي تؤثر على حركة البيع والشراء وغيرها من الأمور. ورداً على سؤال هل التجار يؤيدون وجود نشرة الأسعار الجبرية؟، قال مدير إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة: أكيد التجار لديهم ملاحظات بشأن النشرة الجبرية فهي ترهقهم، وهم ضدها ويطالبون بوقفها.

أضافت وزارة التجارة والصناعة خدمات جديدة لبرنامج /التموين/ الخاص بالموزعين، وذلك عبر منصة خدمات التموين المتاحة في الموقع الإلكتروني للوزارة. وتأتي إضافة الخدمات الجديدة في إطار جهود الوزارة الرامية لاستكمال مسيرة تحولها الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، وتلبية متطلبات الموزعين وتمكنيهم من استكمال معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بالوزارة. وتشمل الخدمات الإلكترونية التي تمت إضافتها إلى برنامج /التموين/ الخاص بالموزعين، تطبيق نظام قارئ البطاقة الذكي، وتجديد رخصة الموزع، وتحديث بياناته، ليرتفع بذلك عدد خدمات التموين الإلكترونية إلى 24 خدمة. ويتضمن تطبيق نظام قارئ البطاقة الذكي، خدمة صرف المواد التموينية باستخدام البطاقة التموينية في جهاز الحاسب الآلي الخاص بالموزع، وتقرير المبيعات اليومية، والذي يتيح الاطلاع على مبيعات الموزع اليومية والكميات التي قام ببيعها، وتقرير الكميات غير المباعة والذي يتيح الاطلاع على المعلومات الخاصة بمخزن الموزع والكميات الموجودة في محله التجاري والتي لم يتم بيعها بعد، وخدمة صرف المواد عبر تطبيق الهاتف الجوال، وتشمل صرف المواد التي تم شراؤها عبر تطبيق الهاتف الجوال من المحل التجاري الخاص بالموزع. كما يتضمن تطبيق نظام قارئ البطاقة الذكي، خدمة إدارة المستخدم، والتي تتيح للموزع إنشاء حساب مستخدم على نظام البرنامج، ولكن بصلاحيات محدودة وبما يتوافق مع خدمات المواد التموينية، وخدمة إلغاء عملية الشراء خلال ساعتين فقط من موعد إجرائها، في حال حدوث أي خطأ خلال هذه العملية. ويشمل التطبيق كذلك، تقرير الكميات غير المستلمة من قبل مخازن الوزارة، حيث يحدد التقرير المواد التي تم شراؤها من طرف الموزع والتي لم يتم استلامها من مخازن الوزارة، وتقرير المبيعات الذي يتيح الاطلاع على الكميات التي تم شراؤها من خلال تطبيق الهاتف والتي لم يتم استلامها من محل الموزع. وتشمل خدمة تجديد رخصة الموزع، تجديد الترخيص السنوي لبيع المواد التموينية والأعلاف، وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر واحد وإثر اعتماد الطلب من قبل الإدارة المعنية. فيما تتيح خدمة تحديث بيانات الموزع إمكانية تحديث بيانات السجل التجاري والرخصة التجارية على البرنامج مع إرفاق نسخ من الوثائق المطلوبة، كما يمكن للمستخدم تعديل بيانات الاتصال مثل عنوان البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف، أو تعديل المدير المسؤول. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تمت إضافتها لبرنامج خدمات التموين الإلكتروني، وشملت تسع خدمات جديدة مُقسمة إلى ثلاث فئات، تمثلت في خدمات الإصدار، وخدمات التعديل والتحديث، وخدمات الموزعين. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للخدمات التي تم إطلاقها سابقا والتي تشمل خدمة الاطلاع على قائمة الموزعين المعتمدين، وخدمة تغيير كلمة السر الخاصة بالبطاقة التموينية، والخدمات المتعلقة بمعلومات البطاقة التموينية المتمثلة في البيانات وسجل الصرف والمخصص الشهري.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم ، مع سعادة السيد عبدالعزيز كاميلوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية بين البلدين والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. كما ناقش الجانبان آليات التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين. واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم عن 13 فئة مستثناة من قرار تقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين في مقر العمل بالقطاع الخاص إلى 50%. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: بناءً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 7 أبريل 2021 وفي إطار إعادة فرض القيود جراء فيروس كورونا (كوفيد 19) وحرصاً على سلامة كافة المواطنين والمقيمين فقد تقرر الآتي: * تقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين في مقر العمل بالقطاع الخاص إلى 50% من إجمالي عدد الموظفين وفي كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم من خلال استخدام الوسائل التقنية. * تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص للمتواجدين بمقر عملهم (عن بُعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن 5 أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. ** يستثنى من تطبيق هذا القرار، بحسب وزارة التجارة والصناعة: 1 - منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية 2 - شركات الصيانة 3- المصانع. 4- الصيدليات والعيادات. 5- شركات الاتصالات. 6- الشركات العاملة في مشاريع الدولة. 7- شركات التجارة الإلكترونية. 8- شركات توزيع الأغذية. 9- محطات البترول. 10- المطاعم (فقط توصيل واستلام طلبات). 11- المؤسسات المالية المرخصة من مصرف قطر المركزي 12 - المخابز. 13- شركات الخدمات اللوجستية، الشركات العاملة في الموانئ، المطارات، والخدمات الجمركية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه يُعمل بهذا القرار من يوم الجمعة الموافق 9 أبريل وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن وأن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه تماشيا مع التطورات والمستجدات واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تقرر إعادة فرض بعض القيود حرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، لتشمل ما يلي: استمرار العمل بطاقة استيعابية %30 للمجمعات التجارية، مع عدم السماح بدخول الأطفال تحت سن (16) عاما، وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي وساحات المطاعم المشتركة والسماح بالتوصيل وتسليم الطلبات للزبائن فقط، والاستمرار في إغلاق المصليات وإغلاق دورات المياه وغرف تبديل الملابس. إغلاق جميع المطاعم والمقاهي ومنع تقديم الطعام أو جلوس الزبائن داخل صالاتها مع السماح بخدمة توصيل وتسليم الطلبات الخارجية فقط. استمرار العمل بطاقة استيعابية %30، مع إغلاق الأسواق الشعبية يومي الجمعة والسبت، وعدم السماح بدخول الأطفال تحت سن (16) عاما. إغلاق محلات وكافة أنشطة صالونات التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية، وإيقاف خدمات المنازل التي تقدمها بعض الصالونات الرجالية والنسائية. الاستمرار في إغلاق الصالات الرياضية وإغلاق النوادي الصحية والسبا وعدم تقديم خدمات غرف الساونا والبخار والجاكوزي والتدليك والحمامات المغربية والتركية. الاستمرار في إغلاق جميع الأنشطة المائية وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة والمفتوحة. الاستمرار في إغلاق حدائق الألعاب والمراكر الترفيهية ومدن الملاهي. إغلاق المسارح ودور السينما حتى إشعار آخر تأجيل كافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات حتى إشعار آخر ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021. وتنوه وزارة التجارة والصناعة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - بضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وتؤكد أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وأكدت أن القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وعليه تهيـب وزارة التجـارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد يضم عمداء عدد من المدن بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور البلاد حالياً. ضم الوفد كلا من سعادة السيد فرانسيس سواريز عمدة مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وسعادة السيد كايل مور عمدة مدينة كوينسي بولاية إلينوي، وسعادة السيد برايان بارنيت عمدة مدينة روتشستر هيلز بولاية ميشيغان. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاستثمارية والصناعية المشتركة. وأطلع سعادة وزير التجارة والصناعة الوفد الزائر على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر، والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في الدولة.

كشف السيد عايض مناحي القحطاني، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، عن أن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية من الأنشطة التجارية، سيتم دفع غرامة فورية 10 آلاف ريال، وفي حال الصلح يتم دفع 5 آلاف والإغلاق لمدة 7 إلى 14 يوما، وإذا لم يلتزم المخالف يتم مد المدة . ودعا القحطاني – في مقابلة مع تليفزيون قطر- أصحاب المشاريع التجارية والمستثمرين إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب أي مساءلة قانونية، لأن أكثر المحلات بدأت بالتهاون في الإجراءات. وقال مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة: نوجه لهم رسالة بالالتزام بهذه الإجراءات لتجنب المساءلة القانونية . وأوضح أن استخدام الصالات الرياضية مسموح به بالفنادق بشرط اتباع الإجراءات الاحترازية، كما أشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للصالون الرجال والنسائي تبلغ 30%، ونوه عليهم باتباع الإجراءات الاحترازية والاستفادة من نظام حجز الموعد، تفاديا للازدحام. كما أكد ضرورة التزام المطاعم بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) في الأماكن المغلقة.، وبطاقة استيعابية 30% للأماكن المفتوحة، وبطاقـة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. ودعا القحطاني أصحاب المطاعم إما إزالة الطاولات أو وضع علامة بأن الطاولة لا يسمح بالجلوس عليها تفادياً لاتخاذ إجراءات من التفتيش بوزارة التجارة والصناعة .

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تقرر إعادة فرض بعض القيود حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. وأشارت – وفق حسابها الرسمي على تويتر – إلى أن القرارات كما يلي : تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى (30%)، وعدم السـماح بدخول الأطفال دون (12) عاما، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارحية أو تسليمها داخل المطعم فقط . استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقا لما يلي: أ - بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) لجميع المطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة. ب - بطاقـة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) لبقية المطاعم والمقاهي، وذلك في الأماكن المفتوحة. استمرار عمل صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30). إغلاق كافة برك السباحة وحدائق الألعاب المائية حتى إشعار آخر. إغلاق الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوري والحمامات المغربية والتركية حتى إشعار آخر، باستثناء استخدام الصالات الرياضية في الفنادق للنزلاء. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة عدم السماح للموظفين والمدعوين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية الفشار إليها في تطبيق احتراز، ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الجمعة الموافق 26 مارس . وأضافت ضرورة فحص وقياس درجة حرارة جميع الموظفين والمدعوين، والسماح فقط بدخول الأفراد ممن تقل درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية، توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنه فيما بينهم بحيث لا تقل عن المترين. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الإداريين والعاملين بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، مؤكدة أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار ثعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية لتأجير محلات سوق الإبل الجديد بمنطقة أبونخلة، وذلك بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة. وقال بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم، إنه تم تحديد خطوات الطرح، وعملية التخصيص، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين في السوق الجديد. ويشتمل سوق الإبل الجديد على حظائر لبيع الإبل (مطايا)، ومحلات لبيع الأعلاف، بالإضافة إلى محلات لأنشطة تجارية متنوعة لخدمة السوق والمتعاملين فيه (عيادة بيطرية، والتجارة في المستلزمات البيطرية، ومحل لبيع مستلزمات وأدوات الحيوانات، وسوبر ماركت، ومطعم). كما يشمل السوق مقصباً للجمال، ستقوم شركة ودام الغذائية بتشغيله، إلى جانب مجلس لأصحاب الحظائر والمحلات ورواد السوق المزود أيضا بمنطقة خدمات لجميع المتعاملين. ويصل عدد الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بالسوق المذكور إلى (75) فرصة، تشمل 30 لحظائر الإبل، و40 لمحلات بيع الأعلاف، و5 محلات أخرى لأنشطة تجارية متنوعة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه تم طرح هذه الفرص الاستثمارية وفق سياسة تضمن الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية إنجاح الأسواق، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من الخدمات بأسعار تنافسية. وحددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل والتأجير لضمان الاستفادة القصوى من المشروع، وتقديم خدمات عالية الجودة لرواد السوق من المواطنين والمقيمين. وأعلنت الوزارة أن تقديم الطلب للراغبين في الاستثمار سيتم إلكترونيا من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa ، وذلك عبر الرابط الآتي : https://www.aswaq.com.qa/ar/shop-registration-ar/ ، والذي سيبدأ تفعيله ابتداء من21 مارس الجاري ويستمر حتى الأول من أبريل المقبل. تجدر الإشارة إلى أن سوق الإبل الجديد يقع في منطقة أبونخلة أو المعروفة بمنطقة أم الزبار على طريق روضة راشد في المنطقة الغربية من البلاد، ويتميز موقع السوق الجديد بقربه من مجمع عزب الشحانية الخاصة بتربية الإبل (المطايا). كما يتميز السوق بقربه أيضا من مضمار السباق الخاص بالهجن، ومن القرية العمالية الخاصة بسكن العمال، والتي ستخدم العاملين بالسوق، إضافة إلى ذلك سيكون السوق الجديد مصدرا رئيسيا لتوزيع الأعلاف لكافة المناطق المحيطة به، مما سيساعد في القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لبيع الأعلاف.

كشف سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عن طريقة تسعير السلع، لافتا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية هي فقط من تتدخل الدولة في تسعيرها، كما كشف عن وصول عدد الشكاوى في 2020 إلى أكثر من 12 ألفا بسبب جائحة كورونا، وسلط الضوء على دور نيابة التجارة وشؤون المستهلك الجديدة في الفصل السريع للقضايا التجارية. وقال سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني – في مقابلة مع تليفزيون قطر الثلاثاء - خلال السنوات الماضية طرحنا الكثير من المبادرات لتوعية التاجر والمستهلك بواجباتهما وحقوقهما والقوانين الذين يمارسون بها البيئة التجارية . وأوضح أنه من حقوق المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة والضمان والخدمات التي يتلقاها وضمان المزود لهذه الخدمات ومطالبة بحقوقه لدى الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أنه في عام 2008 (تاريخ صدور قانون حماية المستهلك) كنا نصل إلى 200 شكوى في اليوم، وفي نهاية 2020 وصلنا إلى أكثر من 12000 شكوى، وهذا يعزو لفهم المستهلك لحقوقه، بالإضافة إلى الظروف التي حدثت مثل جائحة كورونا وعدم قدرة بعض التجار على على تأدية بعض الخدمات . وحول نيابة التجارة وشؤون المستهلك، قال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك إن نيابة التجارة هي ثمرة التعاون بين وزارة التجارة والنيابة العامة وهي خطوة متقدمة لدعم بيئة الاستثمار لسرعة الفصل في قضايا حماية المستهلك والقضايا التجارية. وأكد سعادته أهمية أن تكون هناك نيابة متخصصة، ولديها كوادر على علم ودارية بشؤون التجارة، ما يؤدي ذلك إلى سرعة الفصل في القضايا، وبالتالي تحقيق الردع ورد الحقوق وأيضا معالجة الملفات بمهنية ما يؤدي بدوره إلى دعم بيئة الاستثمار والأعمال ودعم حقوق المستهلكين . وحول ضبط الأسعار، أوضح سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني أن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة ويخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد السعر فيها من قبل لجان متخصصة، مشيراً إلى أن الدولة تتدخل في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية . وحول رؤية الوزارة لحماية المنتج الوطني، أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة أن المنتج الوطني خلال فترة الحصار وجائحة كورونا حظي باهتمام كبير من الدولة، ووضعنا بعض القرارات لتمييز المنتج الوطني، من خلال إبرازه بشكل صحيح ووضعه في المقدمة في منافذ البيع وتخفيض نسبة الخدمات التي تتقاضاها منافذ البيع على الشركات الوطنية وبالتالي زيادة القيمة المضاعفة للتاجر وإبراز عبارة منتج قطري عليه وتقديم العروض المختلفة عليه. وأضاف أن هناك شراكة مع وزارة البلدية والبيئة وغيرها من الوزارات على أساس دعم المنتج الوطني من المنتجات الزراعية والثروة السمكية والمأكولات البحرية وتخفيض نسبة الخدمات لمنافذ البيع وبالتالي تحقيق أرباح للمنتج الوطني، لافتاً إلى أن المصانع الوطنية خلقت تنوعا كبيرا لدى المستهلك وأصبح لديه منتجاً بجودة وأسعار تنافسية .

أغلقت وزارة التجارة والصناعة عدداً من مراكز المساج بالعزيزية وبن عمران، وذلك لعدم الالتزام بتعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية. والمراكز المغلقة هي : ريلاكس للتدليك والعناية بالجسد (العزيزية) النقاهة للتدليك والعناية بالجسم (العزيزية) ريلاكسي للعناية بالجسم (العزيزية) ريلاكس للتدليم والعناية بالجسد (بن عمران)

أكد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه سيتم القيام بزيارة المطاعم والمقاهي لتقييم الوضع الراهن والعمليات الخاصة بالصحة والنظافة للتأكد من موائمتها للإجراءات الاحترازية. وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، مساء الأربعاء إنه بعد ذلك تستطيع المطاعم المطابقة لأعلى معايير الصحة والسلامة خدمة مجموعة أكبر من الزبائن وزيادة طاقتها الاستيعابية. وحث المحال التجارية على زيادة خدمات التجارة الإلكترونية قدر الإمكان، مضيفاً: لاحظنا طفرة في خدمات التجارة الإلكترونية في الأشهر الماضية وندعم الشركات في استكمال هذا التوجه الحيوي. وأشار إلى أنه سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة خاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم، وتوجيه المطاعم للاشتراك في برنامج قطر نظيفة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج. وأوضح أن برنامج قطر نظيفة هو برنامج تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسياحة والهدف منه خدمة والارتقاء بالخدمات المقدمة من قطاع الضيافة سواء كانت الفنادق أو المطاعم أو المقاهي ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج قطر نظيفة وبعد تعبئة جميع البيانات سيقوم الفريق المختص بزيارة ميدانية للمنشأة للتأكد من جميع العمليات التي تقوم بها هذه المنشأة التجارية سواء كانت عن طريق تعقيم مواد الأكل وتعقيم الطاولات واستخدام بعض المواد في التعقيم وتهوية الهواء والتباعد الاجتماعي. وقال إن الهدف من برنامج قطر نظيفة هو الارتقاء بخدمات هذه المنشأة في خدمات الضيافة وبعدها سيتم إعطاءهم شهادة قطر نظيفة لليوم سيفتخرون بها في هذا الوقت أنهم يستيطعون خدمة عدد أكبر من الزبائن.. وأيضاً في المستقبل نتمنى أن تكون حافزاً لجميع الشركات وتصبح ميزة تنافسية لبعض المطاعم عن المطاعم الأخرى. وأضاف: نود أن نُذكّر الشركات في القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تفادياً لتطبيق أياً من العقوبات المنصوص عليها في قانون الأمراض الانتقالية وقانون الرخص التجارية لتفادي الغرامات المالية وأي إغلاق لأنشطتهم التجارية، معرباً عن شكره للقطاع الخاص على التزامهم بالإجراءا الاحترازية متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية. وأوضح أن الهدف من القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم هو لوقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء من الناحية الصحية والتأكد من إبقاء دوران العجلة التجارية، وإننا نعول على مسؤولية القطاع الخاص الذي تمكّن على مُضي سنة كاملة من مواجهة الوباء بشكل جيد، متابعاً: تأتي هذه الإجراءات لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على تلك الأنشطة عالية المخاطر.

قررت وزارة التجارة والصناعة تخفيض السعة الاستيعابية لمناطق الجلوس داخل المطاعم والمقاهي، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم الخميس 4 فبراير 2021. وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر – إنه في إطار الإجراءات الوقائية التي أرستها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة فقد تقرر مايلي: تخفيض الطاقة الاستيعابية لمناطق الجلوس الداخلية الى 15% من الطاقة الإجمالية للمنشأة. تخفيض الطاقة الاستيعـابية لمناطق الجـلوس الداخـلية إلى %30 من الطاقة الإجمالية للمنشأة (للمطاعم والمقاهي الحاصـلة على شهادة برنامح قطر نظيفة). تخفيض الطاقة الاستيعابية لمناطق الجلوس الخارجية إلى %50 من الطـاقة الإجمالية للموقع التجاري. إغلاق ساحات تجمع المطاعم في المجمعات التجارية والاستهلاكية، وتقديم طلباتهاعن طريق الاستلام او التوصيل فقط. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الإداريين والعاملين في المطاعم والمقاهي بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وأكدت على أن مخالفة هذا القرار سيعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها. وأكدت الوزارة أن القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وعليه تهيب بكافة المواطنين والمقيمين استسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الاخبار والمستجدات.