أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات لكزس وتويوتا عن استدعاء مركبات لكزس طراز إي إس 350 ومركبات تويوتا طراز أفالون سنة الصنع 2018 – 2019، وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقفها عن العمل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإعفاء فئات محددة من طلب تصريح الدخول إلى المنطقة الصناعية، وذلك استكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19،)، وتلبية للمستجدات والاحتياجات العامة الملحة بما لا يتعارض مع المعطيات الطبية والوقائية. وجاء في القرار: إعفاء الفئات التالية من طلب تصريح الدخول إلى المنطقة الصناعية: ** مركبات نقل السيارات سطحة لنقل السيارات الشخصية المتواجدة في المناطق الصناعية. ** شاحنات الصرف الصحي والمياه. ** شاحنات النظافة وجمع القمامة. ** شاحنات نقل خلط الأسمنت. ** مركبات شركات نقل الأموال. وقالت الوزارة إنه يشترط على الفئات المعفاة من طلب تصريح الدخول إلى الصناعية الإلتزام بما يلي: ** تحميل تطبيق احتراز بكونه يعد شرطا إجباريا للدخول والخروج من المنطقة الصناعية. ** ارتداء الكمامات الطبية والقفازات عند الدخول إلى المنطقة الصناعية. ** الإلتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مقر العمل. ** الإلتزام بتطبيق شرط المسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين بين جميع العمال واتخاذ التدابير الوقائية الأخرى.. كما اشترط القرار على كافة الشركات الالتزام التام بسياسة وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة بشأن الإجراءات التي يتوجب على الشركات اتخاذاها في مكان العمل والسكن لحماية العمل والحد من انتشار الوباء. ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة لما ورد في هذا القرار تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.. داعية الجهة المختصة تنفيذه وتطبيق أحكامه.

المطاعم تستأنف نشاط التوصيل بالمواصفات والاشتراطات الصحية كشفت جولة استطلاعية قامت بها الشرق في اليوم الأول بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية على المطاعم والمقاهي عن استئناف نشاط هذا القطاع وسط التزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية التي تضمنها قرار وزارة التجارة والصناعة. ونوه عدد من ملاك المطاعم و الكوفي شوب بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتخفيف القيود المتخذة على مستوى المطاعم والمقاهي، حيث بات بإمكانهم ابتداء من يوم أمس استئناف خدمات تسليم الطلبات خارج المطاعم وهو ما كان ممنوعا خلال الفترة الماضية، في إطار القوانين التي أقرتها الحكومة من خلال وزارتي التجارة والصحة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومنعه من الانتشار أكثر داخل المجتمع، معتبرين هذه الخطوة البديل المناسب لمواصلتهم العمل في ظل الظروف الراهنة، متوقعين زيادة في الإقبال على المطاعم والمقاهي في الفترة المقبلة بفضل هذا القرار الذي جاء ليخفف من الأضرار التي طالت هذا القطاع منذ ظهور وباء كوفيد 19، وهو الذي سيمكنهم من تغطية جميع تكاليفهم الشهرية من إيجارات ورواتب موظفين، كما سيضمن لهم السيولة المالية التي افتقدوها خلال الأسابيع الفارطة بسبب تأخر شركات التوصيل في دفع أموال المطاعم بعد تسليمها لطلباتها، وهي التي كانت تستغرق في عملية تحويلها للأموال إلى أرصدة المقاهي مدة تصل إلى حد 3 أسابيع. المعاصر والكافيتريات في حين رأى البعض الآخر منهم بأن مبادرة وزارة التجارة والصناعة يجب أن تعمم خلال الفترة القادمة على المعاصر والكافيتريات التي استثنيت من هذا القرار، داعيا الجهات القائمة على القطاع في الدولة إلى إعادة النظر في وضع هذه المشاريع والسماح لها بالعمل بواسطة تسليم الخدمات للزبائن في الخارج دون السماح لهم بالولوج إليها، وهو ما سيمكن ملاكها من الاستمرار في هذه المشاريع من خلال توفير موارد دخل لهم تكفهم لتغطية تكاليفهم الشهرية التي باتوا عاجزين عنها مع تفاقم الأوضاع بسبب أزمة كورونا، لافتين إلى أن تطبيق هذه القرار على المعاصر سيعود بالإيجاب حتى على المستهلكين المتوسطي الدخل الذين لا يملكون القدرة على طلب حاجياتهم من المطاعم والمقاهي الكبرى، فيما اعتبر مستهلكون البيع بهذه الطريقة أكثر أمنا بالنسبة لهم، مؤكدين أنه سيمكنهم حتى من تقليل التكاليف عليهم، وهم الذين كانوا يلتزمون في الأيام الفارطة من دفع رسوم إضافية لشركات التوصيل من أجل تسليم طلباتهم، في وقت قد لا يكونون بعيدين فيه عن المطاعم سوى بعض الأمتار. خدمات التوصيل وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال السيد عبد العزيز البوعينين بقرار وزارة التجارة القاضي بالسماح للمطاعم بتسليم الطلبات عند مداخلها، بعدما كان القيام بذلك عليهم ممنوعا حيث اكتفوا منذ بداية الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على خدمات التوصيل لسد حاجبات المستهلكين وفقط، قائلا إن هذه الخطوة كانت منتظرة في ظل شروع الحكومة في تخفيف الإجراءات الخاصة بالتصدي لوباء كوفيد 19 خلال المرحلة الأخيرة بما فيها تعديل مواقيت عمل المحلات التجارة وإعادة تشغيل الصرافات، وهو ما سمح لهم بالاستعداد جيدا لهذه المرحلة من خلال توفير كل الأدوات اللازمة للعمل بأسلوب تسليم الطلبات عند أبواب المطاعم والمقاهي. ووصف البوعينين هذه الخطوة بالحل المناسب من أجل إعادة الحركة لهذا القطاع بعد الركود الذي شهدته خدمات المطاعم منذ ما يقارب الشهرين من الآن، وبالذات المطاعم والمقاهي التي لا تتوفر على خدمات توصيل ذاتية ما اضطرها إلى التعامل مع شركات التوصيل ما كلفها تضييع بعض من زبائنها بالنظر إلى عقبة تأخر إيصال الطلبات، بعد أن بات استلام الطلب يستغرق مدة زمنية تصل إلى 45 دقيقة، مشددا على تضاعف الإقبال على المطاعم يوم أمس، ومتوقعا زيادة ذلك في الأيام المتبقية من شهر مضان، وفيما يليه من أيام ما سيخفف من دون أي أدنى شك من وطأة الأضرار التي خلفها وباء كوفيد 19 على جميع القطاعات وليس المطاعم والمقاهي فقط. توفير السيولة من جانبه قال رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي بأن قرار وزارة التجارة والصناعة الجديد سيعود بالعديد من الإيجابيات على قطاع المطاعم والمقاهي بما يمكنه من الوقوف على قدميه من جديد، مبينا بأن هذه الخطة ستسمح دون أي أدنى شك من مضاعفة المداخيل المالية بالنسبة لأصحاب هذه المشاريع مع الاستناد الدائم على خدمات التوصيل، ما سيمكنهم من الوصول إلى تغطية تكاليفهم الشهرية من إيجارات المحلات وسكنات الموظفين، بالإضافة إلى رواتبهم، ناهيك عن أن هذا القرار سيسهم في حل مشكلة السيولة المالية التي عانت منها المطاعم والمقاهي خلال الفترة المقبلة بسبب الاعتماد في تسليم طلبات المستهلكين على شركات التوصيل. ووضح المالكي كلامه بالقول بأن التوقف عن استقبال الزبائن وعدم تسليم طلباتهم عند مداخل المطاعم، ألزم أصحاب مثل هذه المشاريع على التعامل مع شركات التوصيل، ما أفقدهم السيولة المالية من أجل تسيير هذه الاستثمارات، بسبب تأخر شركات التوصيل في إعطاء المطاعم والمقاهي لمستحقاتهم المالية على إثر الشراكة التي فرضتها الظروف بينهم، ما ولد عجزا لدى بعض المطاعم حتى على تغطية تكاليفها اليومية، مشددا على أن هذا القرار من شأنه إعادة الأمور إلى طبيعتها، حيث سيتسنى للمستثمرين في هذا القطاع الوصول إلى سيولة مالية معينة من خلال تلبية حاجات زبائنهم بالاعتماد على الدفع المباشر في انتظار عودة المياه إلى مجاريها عقب انتهاء وباء كوفيد 19. تعميم الفكرة بدوره نوه رائد الأعمال حمد الكواري بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مجابهة انتشار فيروس كورونا من الناحية الصحية، والإبقاء على الاستقرار الاقتصادي للدول من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير القادرة على الحفاظ على الحركة التجارية في غالبية القطاعات، في صورة القرار الأخير من وزارة التجارة والصناعة الخاص بالسماح للمطاعم والمقاهي بمباشرة العمل من خلال تسليم الطلبات عند مداخل المطاعم، إلا أنه ومع ذلك رأى ضرورة إعادة النظر في هذه الخطوة نم خلال العمل على تعميم هذه الفكرة على المعاصر والكافيتريات في الأيام المقبلة، للسماح لجميع المستثمرين بمزاولة نشاطاتهم حتى ولو بحد معين من الأرباح أو المداخيل. وبين الكواري كلامه بالإشارة إلى أن القرار شمل المطاعم والمقاهي فيما استثنى المعاصر والكافيتريات التي يحتاج أصحابها إلى العودة إلى العمل في الوقت الراهن من أجل النجاح في تغطية التكاليف المفروض عليهم من إيجارات محلات ومساكن ورواتب موظفين، مضيفا بأن مثل هذه الخطوة ستضمن حقوق الجميع مستهلكين كانوا أو مستثمرين، من خلال تمكين الزبائن من الوصول إلى سد حاجياتهم بأقل الأسعار ضاربا المثال باختلاف ثمن الشاي في المقاهي والمعاصر، كما أنه يضمن بلوغ ملاك مثل هذه المشاريع للمداخيل المالية اللازمة. التكاليف الإضافية من ناحيته أكد السيد جاسم الجيدة على إيجابية القرار بالنسبة للمستهلكين، قائلا إن تمكينهم من تسلم طلبات من المطاعم والمقاهي يعد أريح وآمن لهم من الاعتماد على شركات التوصيل في جلب حاجياتهم، وبالذات في ظل الظروف الحالية التي تلزم الجميع باتباع جميع التدابير من أجل الحفاظ على أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واستلام الأطباق بصفة ذاتية يقلل من احتمالية العدوى في غياب الوسيط بين التاجر والمستهلك، ومنتظر زيادة الإقبال على المطاعم خلال الأيام المقبلة بفضل الإجراءات الجديدة التي رسمتها وزارة التجارة والصناعة. وتابع الجيدة قائلا بأن القرار سيخفف حتى من وطأة التكاليف الإضافية على المستهلكين التي ردت عليهم في الفترة الأخيرة بسبب خدمات التوصيل، مستندا في ذلك على إحدى التجارب التي مر بها في الأيام الماضية حيث فرض عليه دفع أموال إضافية من أجل إيصال الطلب إلى سيارته التي لم تكن تبعد عن المطعم سوى بضعة أمتار، داعيا المستهلكين وأصحاب المطاعم إلى اتباع جميع التدابير التي حددتها وزارتا الصحة والتجارة من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي في الدولة مع الحفاظ على صحة جميع شرائح المجتمع.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (22) لسنة 2020، بشأن تخفيف القيود على أنشطة المطاعم والمقاهي (كوفي شوب) حيث تقرر السماح للمطاعم والمقاهي (كوفي شوب) باستئناف أنشطة توصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط. ويأتي هذا التعميم استكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي تم اتخاذها للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحرصاً على حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وأوضحت الوزارة أنه يُستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية حيث يُسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط، ويُحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل أو خارج موقعها. وأشارت إلى أنه بموجب التعميم فإنه يُشترط على كافة المطاعم والمقاهي الالتزام التام بسياسات وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات والمحال التجارية اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والحد من انتشار فيروس كورونا. ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة أو خرق لما ورد في هذا القرار تعرض مُرتكبيها للمساءلة القانونية، كما ينبغي على الجهة المختصة متابعة تنفيذه وتطبيق أحكامه. وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وأوضحت أن هذا القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات. كما تحث جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال: 16001 البريد الالكتروني:[email protected] حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير@MOCIQATAR الانستجرامMOCIQATAR تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMOCIQATAR

استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وتلبية للمستجدات والاحتياجات العامة الملحة بما لا يتعارض مع المعطيات الطبية والوقائية، فقد قررت وزارة التجارة والصناعة إعادة افتتاح محلات الصرافة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020. تشمل هذه الإجراءات إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن في الوقت الواحد وغيرها من إجراءات الوقاية التي تحددها وزارة الصحة العامة، على أن تكون ساعات العمل ست ساعات في اليوم للموظفين في محلات الصرافة، والسماح بالعمل الإضافي لمدة ساعتين مدفوعتين الأجر ليكون مجموع الساعات ثمانية ساعات عمل كحد أقصى. كما يشترط على محل الصرافة توفير متطلبات منع الازدحام والتكدس من تعليمات وإرشادات وموظفين أمن لمساعدة الزبائن وتنظيم عملية التباعد. وتهيب وزارة التجارة والصناعة بمحلات الصرافة والجمهور الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم، وتذكر بأنها ستطبق كافة الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لبيع الخضراوات والفواكه في منافذ البيع حتى تاريخ 16 مايو 2020، وأعلنت الوزارة عن نشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطر. ونوهت بأن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة إنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز جي كلاس سنة الصنع 2018 وذلك لإمكانية عدم مطابقة ظفيرة الأسلاك الكهربائية في الأبواب الأمامية مع مواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دعت المؤسسة القطرية للكهرباء والماءكهرماء المنشآت التجارية بالقطاعات المستفيدة من الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء إلى تعبئة بياناتها عبر التسجيل الإلكتروني ، وذلك في إطار تنفيذ حزمة القرارات الداعمة للقطاع الاقتصادي والمالي. وقالت كهرماء في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بتويتر إنه على المنشآت المتسفيدة من الإعفاء من الرسوم المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة وتعبئة البيانات المطلوبة على الرابط التالي: http://os.moci.gov.qa/ElectUI وللاستفسار ولمزيد من المعلومات حول الاعفاء من رسوم الكهرباء والماء يمكن الاتصال على الخط الساخن لوزارة التجارة والصناعة 16001.

بدءاً من الأحد حتى 9 مايو.. أعلنت وزارة التجارة والصناعة، تمديد تثبيت الحد الأقصى لأسعار بيع الخضراوات والفواكه ومحاصيل مزارع قطر، من الأحد الماضي حتى 9 مايو الجاري، وتابعت الوزارة في بيان، أن تثبيت الأسعار قابل للتمديد، منوهة بأن كل مخالف سوف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، وأشارت إلى أنه تم إلزام كافة منافذ البيع بالأسعار المعلنة عند نطاقها المحدد، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، ويمكن الاطلاع على جداول الاسعار في موقع الوزارة والصفحات الرسمية على التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز جي كلاس وجي تي كلاس سنة الصنع 2018 وذلك لاحتمالية وجود خلل في أنبوب تزويد الزيت للشاحن التوربيني مما قد يؤدي إلى تسريب الزيت حول المحرك أو مجرى العادم مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في الحالات النادرة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز إن إكس 200 تي 300 إتش سنة الصنع 2014 -2015 وطراز أر سي 350 و 300 إتش سنة الصنع 2014 – 2015، 2018 وطراز آي إس إس و دي إتش في سنة الصنع 2013 – 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقفها عن العمل. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات كي تي إم عن استدعاء لدراجات كي تي إم طراز أدفنتشر 790 سنة الصنع 2019 - 2020 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام المكابح الخلفية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

يعمل بها اعتباراً من الأحد الماضي وحتى 2 مايو.. ** إلزام منافذ البيع بالأسعار المحددة في النشرات ** تطبيق العقوبات المنصوص عليها على المخالفين أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الخصراوات، وعن نشرة أسعار برنامج تسويق خضراوات مزارع قطر، ونص التعميم على تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الخضراوات في منافذ البيع اعتبارا من 26 ابريل 2020 وحتى تاريخ 2 مايو 2020 قابل للتمديد. ونوهت الوزارة بأن كل مخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها. وألزم التعميم كافة منافذ البيع بالالتزام بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرة، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعار بيع الفواكه في منافذ البيع اعتبارا من 26 أبريل 2020 وحتى تاريخ 2 مايو 2020 قابل للتمديد. ونوهت الوزارة بأن كل مخالف سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها، وألزم التعميم كافة منافذ البيع بالالتزام بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرة، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود أي شكوى يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة على الرقم 16001.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع سبيد مارين وكيل دراجات سي دو عن استدعاء دراجة مائية سي دو طراز جي تي إكس وأر إكس تي وويك برو سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمال انفصال شبكة السحب عن الدراجة أثناء القيادة بسرعة 88 كم / الساعة مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما يلزم المتسوقين والعملاء والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور بارتداء الكمامات أثناء تأدية مهامهم، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وجاء في التعميم الصادر اليوم أنه بناء على قرار مجلس الوزراء وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالا للقرارات والإجراءات الاحترازية السابقة وحرصا على السلامة العامة فقد تقرر إلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم. كما يلزم التعميم المراجعين والعملاء بارتداء الكمامات، وحث المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي من المراجعين أو العملاء غير الملتزمين بذلك. ويلزم التعميم كذلك المتسوقين بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية وأثناء التسوق، وحث المسؤولين على هذه المحال اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم السماح بدخول أي متسوق لا يلتزم بذلك. ونبهت وزارة التجارة والصناعة إلى أن أي مخالفة لهذه القرارات تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق – دوماسكو وكيل سيارات فولفو عن استدعاء فولفو طرازات XC90, XC60,XC40,S60,S90 سنة الصنع 2019- 2020 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام الكبح التلقائي في الحالات الطارئة مما قد يزيد من خطر وقوع حادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.. نظمت جمعية المحاسبين القانونيين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ندوة إلكترونية لمناقشة قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات الجديد. وشارك فيها الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية والدكتور عماد عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للمحاسبة. وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من مكاتب المحاسبة والمهتمين بمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، وانقسمت الندوة إلى ثلاثة محاور، حيث تناول الدكتور هاشم السيد بالشرح أهم البنود الواردة في قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، وركز الدكتور عماد عوض الله على سبعة محاور منها: الاختلافات بين القانون الجديد والقانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، والاختبارات والبرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الممارسة، والعقوبات المشددة الواقعة على صاحب المكتب في حالة ارتكاب الأخطاء مقارنة بالقانون السابق، ثم فُتِح باب الأسئلة والرد على الاستفسارات من قبل الدكتو هاشم والدكتور عماد. وقال الدكتور هاشم السيد إن هذه الفعالية تأتي في إطار حرصنا على الارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات، والتي ينظمها قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، وإطلاع المحاسبين على كل ما هو جديد من قوانين وقرارات، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجههم في عملهم، والعمل على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له، وناقشت الندوة عددًا من المحاور منها: قانون رقم (8) لسنة 2020 والتحديات المحيطة بمهنة تدقيق الحسابات في دولة قطر، ودور جمعية المحاسبين القانونيين في تطوير ودعم المهنة، وضوابط وشروط ترخيص المحاسبين القانونيين، واجتياز الاختبار المؤهل لمزاولة المهنة، علاوة على ضرورة حصول المحاسبين على دورات وبرامج تدريبية لرفع مستواهم المهني مما يعود بالنفع على قطاع الأعمال، وقد أشاد المشاركون من المحاسبين بدور جمعية المحاسبين القانونيين في فتح باب التواصل معهم، والحرص على الارتقاء بالمستوى المهني لهم، ومشاركتهم آرائهم، والتعرف على مشاكلهم، والتحديات التي تواجه عملهم، ومساعدتهم في حلها.