رصدت الشرق خلال جولة على عدد من المولات والمحلات التجارية التزامها بتنفيذ شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء من خلال وضع الملصقات الارشادية الارضية، التي اقرتها وزارة التجارة والصناعة، بشكل الزامي على منافذ البيع في الدولة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وكشفت الجولة عن وجود رقابة دقيقة تقوم بها المحلات التجارية والمولات من خلال موظفي الأمن في متابعة الاجراءات والحرص على تطبيقها بصورة مثلى لحماية المستهلكين والعاملين، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت تعميما ألزمت بموجبه، منافذ البيع في الدولة بتطبيق شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء من خلال وضع العلامات الإرشادية على الأرض، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقائية من الفيروس، حيث أوضحت الوزارة، في تعميم لها، أن شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء، يشمل طوابير الانتظار الخاصة بصندوق الدفع والاستقبال، وبحد أدنى هو متر ونصف المتر وذلك ابتداء من امس، الى جانب تطبيق تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع. واشاد مستهلكون بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة التجارة والصناعة على المحلات التجارية والمولات، ووصفوها بالاجراءات الصحية الآمنة والجيدة، وقالوا انها اسهمت كثيرا في تخفيف الازدحام واشاعت الطمأنينة في اوساط المشترين. واثنى جاسم المطوع على الجهود التي قامت بها الدولة ممثلة في الاجهزة المختلفة،حيث اشاعت الاجراءات الاخيرة الطمأنينة في اوساط المستهلكين والبائعين معا،وساعدت كثيرا في تخفيف الازدحام.ودعا المستهلكين الى الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية التي نادت بها الجهات المختصة. وقال انها من اجل مصلحة الجميع، والتزامنا بها يحمينا ويحمي اطفالنا وبلادنا من شر الفيروس الذي اشاع الهلع والفزع في كل انحاء العالم،وتسبب في خسائر اقتصادية للكثير من بلدان العالم،معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة من اجل سلامة المواطن والمقيم، بل والاسهام مع الاخرين في السيطرة على الوباء. وقال عارف الشمري ان المحلات التجارية الان تشهد حركة منتظمة في ظل الاجراءات الاحترازية التي زادت من حالة الطمأنينة لدى المستهلكين، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة وكافة الجهات الاخرى من اجل سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين. وقال ان التزام المولات والمحلات التجارية بالاجراءات الاحترازية انعكست على الحركة التجارية بالنسبة للمحلات نفسها، من حيث النظام والقوة الشرائية. ونادى جمهور المستهلكين الى الالتزام بالضوابط، من خلال التزام البيوت وعدم الخروج الا للضرورة وعدم الخروج للمحلات التجارية لغير الضرورة الملحة. واوضح ان الجهود التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات تدعم الوضع الاقتصادي في قطر والحركة التجارية فضلا عن الحماية التي توفرها للمستهلكين من المواطنين والمقيمين. وقال ان التزام المحلات التجارية ومراكز البيع بالاجراءات الاحترازية تصب في مصلحتهم، حيث رفعت من وتيرة الشراء، من خلال الاجراءات التنظيمية التي جعلت المستهلك، في حالة من الطمأنينة عند التسوق ثم الخروج، دون ان يكون هناك اي ازدحام داخل المحلات. من جهتهم اكد مسؤولون وعاملون في عدد من المولات التجارية والمجمعات التجارية ومراكز التسوق فضل بعضهم عدم ذكر الاسم اكدوا التزامهم بالاجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة التجارة والصناعة، مشيرين للخطوات التي قاموا بها من شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء ووضع العلامات الإرشادية على الأرض، وطوابير الانتظار الخاصة بصندوق الدفع والاستقبال، واضافوا ان هناك التزاما ايضا بالاشتراطات الخاصة بالعمال والموظفين العاملين في المحلات. وقالوا ان الاشتراطات التي وجهت بها وزارة التجارة والصناعة قد عززت النظام والاجراءات المتبعة، كما اسهمت كثيرا في طمأنة المستهلكين ومكنتهم من التسوق بكل اريحية. وشددوا بان هذا الاجراء سيكون ديدنهم خلال الفترات المقبلة لانه ساعد كثيرا في تنظيم عمليات الشراء، كما ساعد العمال في تقديم الخدمات والمساعدة للمستهلكين بصورة افضل. وفي هذا الاطار اشاد أكد السيد ديويندرا كومار روشاني، المدير العام لمركز السفير بالاجراءات الاحترازية التي الزمت بها وزارة التجارة والصناعة كافة المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمولات. وقال انها ساعدت المحلات على رفع مستويات الشراء، وذلك من خلال الطمأنينة التي احدثتها الاجراءات ومكنتهم من زيارة المحلات لشراء احتياجاتهم والعودة لمنازلهم في اوقات مناسبة التزامنا بالحجر المنزلي، وقال ان مركز السفير التزم بالاجراءات وطبقها التزاما وحرصا على سلامة زبائنه. وقال ان الاجراءات الاحترازية رفعت ايضا من مستوى النظام في كافة المحلات وسهلت حركة الزبائن وتنقلاتهم داخل المولات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا طراز مازدا 3 سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة المحرك مما قد يؤدي إلى توقف المحرك واحتمال وجود خلل في برمجة نظام الفرامل مما قد يؤدي إلى عمل نظام فرامل الطوارئ تلقائياً، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء عن إصدار قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2020 بتحديد الحد الأقصى لأسعار بيع المعقمات والمطهرات في الدولة. وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إن إصدار هذا القرار يأتي تنفيذاً للتدابير الوقائية التي أرستها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19) ومكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار بيع منتجات التعقيم والمطهرات وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه المنتجات بأسعار مناسبة. >> للإطلاع على قائمة أسعار المعقمات والمطهرات.. اضـغـط هــنــا ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد السعر الأقصى لبيع المعقمات والمطهرات وفقا لقائمة تشمل كافة منتجات المعقمات والمطهرات. ونوهت المادة الثانية من القرار بأنه يحظر على منافذ البيع والصيدليات وعلى كافة الجهات التي تقوم ببيع المعقمات والمطهرات تجاوز الحد الأقصى لأسعار المنتجات المشار إليها في القائمة. وتم بموجب المادة الثالثة إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. ونوهت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار المنتجات التي نصت عليها القائمة المرفقة بالقرار تعد الحد الأقصى لأسعار بيع المعقمات والمطهرات ولا يسمح بتجاوزها حيث ستتولى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين لهذا القرار. وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين والتجار بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2020 القاضي بتحديد أسعار بيع المعقمات والمطهرات ومتابعة مدى تقيُّد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أي مخالفات بهذا الشأن. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – البريد الالكتروني: [email protected] – حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – إنستجرام MOCIQATAR - تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا CX5 سنة الصنع 2014 – 2015 وذلك لاحتمال عدم مطابقة مصابيح التشغيل أثناء النهار LED لمواصفات المصنع. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً بمنع جميع المطاعم والمقاهي في الدولة من تقديم الطلبات إلى جانب منع تواجد وجلوس الزبائن وإقامة تجمعات داخل وخارج الصالات المشار إليها اعتبارا من يوم غد، الإثنين، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. واستثنى التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، خدمة توصيل الطلبات الخارجية وتسليم الطلبات داخل المحل. ودعت وزارة التجارة والصناعة الجميع إلى الالتزام التام بما جاء في التعميم.. منبهة إلى أن من يخالف هذا المنع سيتعرض للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء لمركبات مرسيدس بنز طراز فيتو سنة الصنع 2016، وذلك لاحتمال حدوث ماس كهربائي في البطارية أسفل مقعد الراكب لعدم وجود غطاء للبطارية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني – الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أنه لا يوجد نقص في السلع بالأسواق، ناصحاً المستهلكين بالشراء على قدر الحاجة. وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة خلال برنامج المجهر على قناة الريان مساء اليوم: لا يوجد نقص في السوق والسلع متوفرة بشكل جيد، مضيفاً: هذا التوقيت أصلاً المخزونات في الدولة سواء في الوزارة أو القطاع الخاص تكون في ذروة الاستعداد لشهر رمضان فلا يوجد أي داع للهلع أو للتهافت على الشراء، ناصحاً بأن يكون الشراء بقدر الحاجة واختيار الوقت المناسب وبقدر الاستهلاك. وتتناول حلقة المجهر الليلة العديد من الملفات المتعلقة بفيروس كورونا للإجابة عن أسئلة هامة حول ماذا يعني تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي؟ وما هي الاستعدادات والخطط لدى أجهزة الدولة للتعامل في مثل هذه الأوضاع؟ وتنفذ وزارة التجارة والصناعة خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وكان السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة قد أكد أمس في تصريحات لتلفزيون قطر أن المخزون الاستراتيجي من السلع لدولة قطر لم يتأثر نتيجة الإقبال المتزايد والازدحام في المجمعات لشراء السلع وتخزينها، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لمراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق لحظة بلحظة، ورصد أي نقص في السلع وتوفيرها في أسرع وقت ممكن. وقال الكواري إن منظومة وزارة التجارة والصناعة لمراقبة المخزون الاستراتيجي تعطينا قراءات دقيقة عن مدى توافر السلع في جميع الأسواق، وذلك بالتعاون مع التجار ايضاً، منوهاً أن سلوك بعض الأفراد والتهافت على الأسواق لتخزين السلع، تصرف خاطئ ولا يفيد بشيء سوى زيادة أرباح التجار فقط، لأن جميع السلع متوفرة، ولا يوجد أزمة على الإطلاق قد تواجهنا الآن أو مستقبلاً بمشيئة الله، مضيفاً: نراقب جميع منافذ البيع والتجار، ولدينا فريق لوجستي، وفريق آخر للرقابة الميدانية، لمراقبة الأسعار، وكذلك توافر السلع، لذلك نطمئن الجميع على استقرار وضع السوق وتوافر جميع السلع والمنتجات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تعليق البيع والخدمات بصفة مؤقتة للباعة المتجولين وذلك نظراً للاوضاع الصحية الراهنة في البلاد وحرصاً على سلامة الجميع. وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها بموقع تويتر – إن أي حامل رخصة بائع متجول يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة .

وفرة في المخزون بفضل سلامة الإجراءات المتبعة للاستيراد أهمية شراء السلع والمنتجات بكميات تلبي الحاجة دون مبالغة حملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام تنفذ وزارة التجارة والصناعة خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وشددت الوزارة على أن قطر تمتلك مخزونا إستراتيجيا من المواد الغذائية والاستهلاكية تفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. ودعت إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين، مبينة أنها عملت بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما تقوم الوزارة بحملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. وكان السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة أكد في تصريحات سابقة على توافر السلع الاستهلاكية في المجمعات التجارية، وأنّ دور الوزارة الأساسي في الرقابة على توافر السلع للمستهلكين، والمتابعة المستمرة لجميع المجمعات التجارية بهدف توفير أيّ نقص قد يطرأ على المواد الغذائية، وأنّ الفرق التفتيشية والرقابية بالوزارة تعكف باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية بهدف رصد النقص في المنتجات أو مراقبة أيّ زيادة في الأسعار. وأشار إلى أنّ عمل الوزارة الأساسي هو الرقابة المستمرة على السلع وتوافرها للجمهور، وبدأنا فعلياً في تفعيل الفرق الرقابية في الأسواق انطلاقاً من عملنا المعتاد ولا يقتصر على إدارة أزمة كورونا. وطمأنّ الجمهور بتوافر مخزون إستراتيجي يفي باحتياجات المجتمع، وأنه لا داعي للهلع والقلق بشأن أيّ نقص قد يطرأ على السوق، لأنّ الوزارة ستقوم على الفور بتغطية هذا النقص، إضافة إلى التجارة والموردين الذين بدأوا فعلياً في توفير مخزون جيد من المواد الغذائية. وقال: إنّ الوزارة لديها مخزون كبير جداً من التموين، وهو يفوق الطاقة الاستيعابية للمخازن، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها التجار لتوفير النقص وأيضاً الاستعداد لشهر رمضان المبارك قبل الشهر بوقت كاف. ونوه السيد الكواري بأنه تجرى اجتماعات مكثفة مع جميع المجمعات الاستهلاكية يومياً، لمراقبة الكفاية من المواد التموينية الأساسية، ولدينا أيضاً اجتماعات مجدولة مع تجار وموردين لتوفير ما ينقص المجمعات من مخزون غذائي. وأشاد العديد من رجال الأعمال الناشطين في القطاع الغذائي للدولة بالاستعداد القطري التام لمواجهة الأزمات من جميع النواحي، وبالذات من جهة المخزون الإستراتيجي الغذائي، الذي تملك منه البلاد ما يكفيها لسد حاجياتها لفترة طويلة، موضحين أنهم لم يصطدموا بأي مشكل يخص توريد مطاعمهم ومحلاتهم بالمنتجات الغذائية من خضراوات وفواكه خلال الأيام الفارطة، حيث تمكنوا من توفير كل طلباتهم من الخضراوات والفواكه بسهولة تامة، في ظل توافر منافذ بيع بديلة لسوق السيلية المركزي، في صورة سوق أم صلال المركزي الكفيل بسد الحاجيات، لافتين إلى وجود العديد من الخطط القاضية بتمويل السوق في حال تم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية الضرورية، وهو ما كشف عنه السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حوار سابق حيث أكد وجود برنامج تحسبي لأي أزمة يخص تمويل الدولة بكل حاجياتها في ظرف 48 ساعة عن طريق مجموعة من الدول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي ام سي عن استدعاء لمركبات جي ام سي طراز سييرا سنة الصنع 2019 - 2020، وذلك لاحتمالية تلوث سلك الأقطاب الموجبة للبطارية بالغراء مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية أو توقف المركبة بشكل مفاجئ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل ضمن خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وقالت الوزارة – في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن قطر تمتلك مخزونا استراتيجيا من المواد الغذائية والاستهلاكية تفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. ودعت إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين. وقالت الوزارة إنها عملت بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما تقوم الوزارة بحملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء لمركبات شيفروليه سيلفرادو سنة الصنع 2019 – 2020، وذلك لوجود خلل في شد حزام الأمان الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بات واحدا من أهم المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، يشكل آلية محورية لدعم القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط يرسخ أمن واستقلال الدولة الاقتصادي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتنوعة.. لافتا الى أن مؤتمر غرفة قطر الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسلط الضوء على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في سياسة التنويع الاقتصادي، التي أرست دعائمها دولة قطر على ضوء توجيهات قيادتها الحكيمة. وتابع الخليفي قائلا:توجهت بلادنا منذ عدة سنوات إلى تسريع المنظومة الداعمة لهذا القطاع الحيوي عبر إرساء أطر تشريعية وإدارية محفزة، وإطلاق مبادرات وبرامج وطنية تدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم على المستوى المحلي، وتدعم قدراتهم التصديريّة على المستويين الإقليمي والعالمي وتدعم دخولهم الى المناقصات المحلية. وأضاف أن الدولة بادرت في هذا السياق إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة التي تربط كافة الجهات المعنية وتتيح إصدار مختلف الموافقات والتراخيص التجارية في زمن قياسي وفي أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة أرض وقرض صناعي بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي. وأوضح ان قطر سعت من جهة أخرى إلى تكريس السياسات الهادفة لتعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من عدد من البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية والتي تشكّل جميعها محفزاً للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق القطرية والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. وأشار إلى أن العلاقات القوية والراسخة التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة، شكلت حافزاً مهماً لتسليط الضوء على التجربة البريطانية الرائدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراستها ضمن أعمال هذا المؤتمر، الذي يتطرق إلى الأسس العلمية التي اعتمدتها المملكة المتحدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن المؤتمر يتيح تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم البرامج والتوجهات التنموية لكل من البلدين الصديقين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء لمركبات بي ام دبليو M5 و M8 سنة الصنع 2019، وذلك لوجود خطأ في تصميم أسلاك ناقل حركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة – شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشه عن استدعاء لمركبات بورشه 911 وعدد السيارات المشمولة 15 سيارة سنة الصنع 2020، وذلك لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم في لوحة التحكم المركزية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة بمنطقة النجمة.. قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة النجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 93 مخالفة للباعة المتجولين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وكانت وزارة التجارة والصناعة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا طراز مازدا 2 سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم لناقل الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء لمركبات فورد طراز إف 150 رابتر وطراز إف 150 سنة الصنع 2019 – 2020، وذلك لاحتمال فقدان القفل الذي يربط مكونات البطارية مع بعضها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.