القرارات قابلة للتمديد ويجري سريانها لغاية 10 أبريل الجاري.. التعميم على جميع منافذ البيع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قرارات اصدرتها أمس عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لبيع الخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية في منافذ البيع حتى تاريخ 10 أبريل 2020، ونوهت الوزارة إلى أن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية. واشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، في وقت تقوم فيه مؤسسات الدولة وأجهزتها بجهد كبير؛ لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19. ** أسعار بيع الخضروات حتى تاريخ 10 أبريل 2020 ** أسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية حتى تاريخ 10 أ[ريل 2020 ** أسعار بيع الفواكه حتى تاريخ 10 أبريل 2020

80 % يباشرون العمل عن بعد وتحديد ساعات العمل إلى ست ساعات يومياً.. ** على الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة ** استثناء منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية واللوجيستية والعاملة في مشاريع الدولة أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 13 بتاريخ 01/04/2020 وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا، كوفيد 19، وحرصا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين فقد تقرر تقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين بمقرات عمل جهات القطاع الخاص إلى 20 % من إجمالي عدد العاملين بكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية، ويباشر 80 % من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم من خلال استخدام الوسائل التقنية. كما تقرر تقليص ساعات عمل الموظفين والعاملين في القطاع الخاص المتواجدين في مقر عملهم إلى ست ساعات عمل يوميا، وتبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. وأوضحت الوزارة أنه على الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة خلال تواجدهم في مقر العمل أو اثناء العمل من المنزل. وعلى اصحاب الأعمال توجيه الموظفين العاملين من المنزل باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة وعدم مغادرة المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم. وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من تطبيق هذا القرار منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية، وشركات الصيانة، والمصانع، وشركات الاتصالات، ومحطات البترول، والشركات العاملة في مشاريع الدولة، والمطاعم في حالات توصيل واستلام الطلبات فقط، وشركات الخدمات اللوجيستية والشركات العاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية. وأكدت الوزارة أن أي خرق أو مخالفة لهذا القرار سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء لمركبات مرسيدس – بنز V CLASS سنة الصنع 2019 وذلك لعدم مطابقة مسند الرأس للمقعد الخلفي للمواصفات القياسية من حيث الارتفاع والمسافة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن إجراء وقائي لمركبات مرسيدس – بنز GLC كلاس سنة الصنع 2018وذلك لعدم إدراج الإرشادات التحذيرية الخاصة بنظام الوسائد الهوائية على مظلة الشمس لمقعد الراكب الأمامي باللغات المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

الظلام يخيم على الشوارع التجارية بعد الساعة السابعة.. الشرق ترصد التزام المحلات التجارية بقرارات الإغلاق دوريات للمرور والشرطة لتنفيذ قرار الإغلاق تنفيذاً لقرار وزارة التجارة والصناعة بالاغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية التي بدأت حيز التنفيذ أمس الجمعة، خيم الظلام عقب الساعة السابعة مساء على الشوارع التجارية، وأسواق الفرجان، والمجمعات الاستهلاكية الكبرى، استمرارا لجهود الدولة في الحد من التجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). رصدت الشرق الهدوء التام الذي خيم على الشوارع التجارية، نظراً لالتزام المحال التجارية بالقرار، بما في ذلك المطاعم التي اقتصر عملها على التوصيل للمنازل فقط، كما التزم المواطنين والمقيمين بقرارات الدولة الساعية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال منع التجمعات في المناطق العامة، وفي الشوارع ايضاً. كما تنتشر دوريات للشرطة وقوة الأمن الداخلي لخويا في عدد من الشوارع التجارية، لتطبيق قرار الإغلاق بعد الساعة السابعة، ولحث المارة على الالتزام بالقرارات المعلنة ومنع التجمعات. جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قررت الاغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية ابتداء من امسالجمعة الموافق 27 مارس الجاري، وهي: جميع المقاهي والمعاصر، وخدمات ومراكز دعم التعليم، ومراكز وورشات تقديم خدمات الفنون والفعاليات المسرحية وخدمات التسلية والترفيه، ومحال وخدمات تجهيز الأفراح والمناسبات، وأكشاك إصلاح الأحذية والساعات. وأوضحت انه ما عدا ذلك من المحال التجارية، فإن أوقات عملها ستنحصر في الفترة ما بين الساعة 6 صباحا حتى 7 مساء، وسيحظر عليها العمل في غير هذه الأوقات. ولفتت إلى أنه يستثنى من ذلك القطاعات الحيوية التي يحددها مجلس الوزراء، ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، وخدمات التوصيل بما في ذلك التوصيل من المطاعم. المطاعم تلتزم بخدمات التوصيل إلى المنزل فقط تجاوب افراد المجتمع لقرار منع التجمعات الشوارع التجارية تخلو من المارة جانب من التزام المحال التجارية بالإغلاق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء لمركبات فورد طراز إف 550 وطراز إف 350 سنة الصنع 2019، وذلك لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب.

كشف السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة عن خطة لدى الدولة لرفع مخزون 7 سلع رئيسية، تحسباً لأي تعطل في النقل الدولي . وقال الخليفي – في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الثلاثاء – إن المرحلة الحالية هي لرفع المخزون الحالي من 7 منتجات رئيسية هي منتجات القمح والحليب والبودرة والأرز واللحوم المجمدة والسكر والزيت . وأضاف أن لدى الدولة مخزون استراتيجي من هذه السلع وتشرف عليه لجنة الأمن الغذائي منذ فترة طويلة. وتابع قائلاً: تأتي هذه المرحلة لرفع المخزون والقدرة التخزينية لدى الدولة من هذه المنتجات الرئيسية والحيوية تحسباً لأي عطل في النقل الدولي .

رصدت الشرق خلال جولة على عدد من المولات والمحلات التجارية التزامها بتنفيذ شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء من خلال وضع الملصقات الارشادية الارضية، التي اقرتها وزارة التجارة والصناعة، بشكل الزامي على منافذ البيع في الدولة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وكشفت الجولة عن وجود رقابة دقيقة تقوم بها المحلات التجارية والمولات من خلال موظفي الأمن في متابعة الاجراءات والحرص على تطبيقها بصورة مثلى لحماية المستهلكين والعاملين، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت تعميما ألزمت بموجبه، منافذ البيع في الدولة بتطبيق شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء من خلال وضع العلامات الإرشادية على الأرض، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقائية من الفيروس، حيث أوضحت الوزارة، في تعميم لها، أن شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء، يشمل طوابير الانتظار الخاصة بصندوق الدفع والاستقبال، وبحد أدنى هو متر ونصف المتر وذلك ابتداء من امس، الى جانب تطبيق تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع. واشاد مستهلكون بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة التجارة والصناعة على المحلات التجارية والمولات، ووصفوها بالاجراءات الصحية الآمنة والجيدة، وقالوا انها اسهمت كثيرا في تخفيف الازدحام واشاعت الطمأنينة في اوساط المشترين. واثنى جاسم المطوع على الجهود التي قامت بها الدولة ممثلة في الاجهزة المختلفة،حيث اشاعت الاجراءات الاخيرة الطمأنينة في اوساط المستهلكين والبائعين معا،وساعدت كثيرا في تخفيف الازدحام.ودعا المستهلكين الى الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية التي نادت بها الجهات المختصة. وقال انها من اجل مصلحة الجميع، والتزامنا بها يحمينا ويحمي اطفالنا وبلادنا من شر الفيروس الذي اشاع الهلع والفزع في كل انحاء العالم،وتسبب في خسائر اقتصادية للكثير من بلدان العالم،معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة من اجل سلامة المواطن والمقيم، بل والاسهام مع الاخرين في السيطرة على الوباء. وقال عارف الشمري ان المحلات التجارية الان تشهد حركة منتظمة في ظل الاجراءات الاحترازية التي زادت من حالة الطمأنينة لدى المستهلكين، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة وكافة الجهات الاخرى من اجل سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين. وقال ان التزام المولات والمحلات التجارية بالاجراءات الاحترازية انعكست على الحركة التجارية بالنسبة للمحلات نفسها، من حيث النظام والقوة الشرائية. ونادى جمهور المستهلكين الى الالتزام بالضوابط، من خلال التزام البيوت وعدم الخروج الا للضرورة وعدم الخروج للمحلات التجارية لغير الضرورة الملحة. واوضح ان الجهود التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات تدعم الوضع الاقتصادي في قطر والحركة التجارية فضلا عن الحماية التي توفرها للمستهلكين من المواطنين والمقيمين. وقال ان التزام المحلات التجارية ومراكز البيع بالاجراءات الاحترازية تصب في مصلحتهم، حيث رفعت من وتيرة الشراء، من خلال الاجراءات التنظيمية التي جعلت المستهلك، في حالة من الطمأنينة عند التسوق ثم الخروج، دون ان يكون هناك اي ازدحام داخل المحلات. من جهتهم اكد مسؤولون وعاملون في عدد من المولات التجارية والمجمعات التجارية ومراكز التسوق فضل بعضهم عدم ذكر الاسم اكدوا التزامهم بالاجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة التجارة والصناعة، مشيرين للخطوات التي قاموا بها من شرط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء ووضع العلامات الإرشادية على الأرض، وطوابير الانتظار الخاصة بصندوق الدفع والاستقبال، واضافوا ان هناك التزاما ايضا بالاشتراطات الخاصة بالعمال والموظفين العاملين في المحلات. وقالوا ان الاشتراطات التي وجهت بها وزارة التجارة والصناعة قد عززت النظام والاجراءات المتبعة، كما اسهمت كثيرا في طمأنة المستهلكين ومكنتهم من التسوق بكل اريحية. وشددوا بان هذا الاجراء سيكون ديدنهم خلال الفترات المقبلة لانه ساعد كثيرا في تنظيم عمليات الشراء، كما ساعد العمال في تقديم الخدمات والمساعدة للمستهلكين بصورة افضل. وفي هذا الاطار اشاد أكد السيد ديويندرا كومار روشاني، المدير العام لمركز السفير بالاجراءات الاحترازية التي الزمت بها وزارة التجارة والصناعة كافة المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمولات. وقال انها ساعدت المحلات على رفع مستويات الشراء، وذلك من خلال الطمأنينة التي احدثتها الاجراءات ومكنتهم من زيارة المحلات لشراء احتياجاتهم والعودة لمنازلهم في اوقات مناسبة التزامنا بالحجر المنزلي، وقال ان مركز السفير التزم بالاجراءات وطبقها التزاما وحرصا على سلامة زبائنه. وقال ان الاجراءات الاحترازية رفعت ايضا من مستوى النظام في كافة المحلات وسهلت حركة الزبائن وتنقلاتهم داخل المولات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا طراز مازدا 3 سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة المحرك مما قد يؤدي إلى توقف المحرك واحتمال وجود خلل في برمجة نظام الفرامل مما قد يؤدي إلى عمل نظام فرامل الطوارئ تلقائياً، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء عن إصدار قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2020 بتحديد الحد الأقصى لأسعار بيع المعقمات والمطهرات في الدولة. وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إن إصدار هذا القرار يأتي تنفيذاً للتدابير الوقائية التي أرستها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19) ومكافحة الارتفاع غير المبرر في أسعار بيع منتجات التعقيم والمطهرات وردع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه المنتجات بأسعار مناسبة. >> للإطلاع على قائمة أسعار المعقمات والمطهرات.. اضـغـط هــنــا ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد السعر الأقصى لبيع المعقمات والمطهرات وفقا لقائمة تشمل كافة منتجات المعقمات والمطهرات. ونوهت المادة الثانية من القرار بأنه يحظر على منافذ البيع والصيدليات وعلى كافة الجهات التي تقوم ببيع المعقمات والمطهرات تجاوز الحد الأقصى لأسعار المنتجات المشار إليها في القائمة. وتم بموجب المادة الثالثة إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. ونوهت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار المنتجات التي نصت عليها القائمة المرفقة بالقرار تعد الحد الأقصى لأسعار بيع المعقمات والمطهرات ولا يسمح بتجاوزها حيث ستتولى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين لهذا القرار. وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المزودين والتجار بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2020 القاضي بتحديد أسعار بيع المعقمات والمطهرات ومتابعة مدى تقيُّد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أي مخالفات بهذا الشأن. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – البريد الالكتروني: [email protected] – حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – إنستجرام MOCIQATAR - تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCIQATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا CX5 سنة الصنع 2014 – 2015 وذلك لاحتمال عدم مطابقة مصابيح التشغيل أثناء النهار LED لمواصفات المصنع. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً بمنع جميع المطاعم والمقاهي في الدولة من تقديم الطلبات إلى جانب منع تواجد وجلوس الزبائن وإقامة تجمعات داخل وخارج الصالات المشار إليها اعتبارا من يوم غد، الإثنين، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. واستثنى التعميم الذي أصدرته الوزارة اليوم، خدمة توصيل الطلبات الخارجية وتسليم الطلبات داخل المحل. ودعت وزارة التجارة والصناعة الجميع إلى الالتزام التام بما جاء في التعميم.. منبهة إلى أن من يخالف هذا المنع سيتعرض للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء لمركبات مرسيدس بنز طراز فيتو سنة الصنع 2016، وذلك لاحتمال حدوث ماس كهربائي في البطارية أسفل مقعد الراكب لعدم وجود غطاء للبطارية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني – الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أنه لا يوجد نقص في السلع بالأسواق، ناصحاً المستهلكين بالشراء على قدر الحاجة. وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة خلال برنامج المجهر على قناة الريان مساء اليوم: لا يوجد نقص في السوق والسلع متوفرة بشكل جيد، مضيفاً: هذا التوقيت أصلاً المخزونات في الدولة سواء في الوزارة أو القطاع الخاص تكون في ذروة الاستعداد لشهر رمضان فلا يوجد أي داع للهلع أو للتهافت على الشراء، ناصحاً بأن يكون الشراء بقدر الحاجة واختيار الوقت المناسب وبقدر الاستهلاك. وتتناول حلقة المجهر الليلة العديد من الملفات المتعلقة بفيروس كورونا للإجابة عن أسئلة هامة حول ماذا يعني تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي؟ وما هي الاستعدادات والخطط لدى أجهزة الدولة للتعامل في مثل هذه الأوضاع؟ وتنفذ وزارة التجارة والصناعة خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وكان السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة قد أكد أمس في تصريحات لتلفزيون قطر أن المخزون الاستراتيجي من السلع لدولة قطر لم يتأثر نتيجة الإقبال المتزايد والازدحام في المجمعات لشراء السلع وتخزينها، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لمراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق لحظة بلحظة، ورصد أي نقص في السلع وتوفيرها في أسرع وقت ممكن. وقال الكواري إن منظومة وزارة التجارة والصناعة لمراقبة المخزون الاستراتيجي تعطينا قراءات دقيقة عن مدى توافر السلع في جميع الأسواق، وذلك بالتعاون مع التجار ايضاً، منوهاً أن سلوك بعض الأفراد والتهافت على الأسواق لتخزين السلع، تصرف خاطئ ولا يفيد بشيء سوى زيادة أرباح التجار فقط، لأن جميع السلع متوفرة، ولا يوجد أزمة على الإطلاق قد تواجهنا الآن أو مستقبلاً بمشيئة الله، مضيفاً: نراقب جميع منافذ البيع والتجار، ولدينا فريق لوجستي، وفريق آخر للرقابة الميدانية، لمراقبة الأسعار، وكذلك توافر السلع، لذلك نطمئن الجميع على استقرار وضع السوق وتوافر جميع السلع والمنتجات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تعليق البيع والخدمات بصفة مؤقتة للباعة المتجولين وذلك نظراً للاوضاع الصحية الراهنة في البلاد وحرصاً على سلامة الجميع. وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها بموقع تويتر – إن أي حامل رخصة بائع متجول يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة .

وفرة في المخزون بفضل سلامة الإجراءات المتبعة للاستيراد أهمية شراء السلع والمنتجات بكميات تلبي الحاجة دون مبالغة حملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام تنفذ وزارة التجارة والصناعة خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وشددت الوزارة على أن قطر تمتلك مخزونا إستراتيجيا من المواد الغذائية والاستهلاكية تفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. ودعت إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين، مبينة أنها عملت بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما تقوم الوزارة بحملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. وكان السيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة أكد في تصريحات سابقة على توافر السلع الاستهلاكية في المجمعات التجارية، وأنّ دور الوزارة الأساسي في الرقابة على توافر السلع للمستهلكين، والمتابعة المستمرة لجميع المجمعات التجارية بهدف توفير أيّ نقص قد يطرأ على المواد الغذائية، وأنّ الفرق التفتيشية والرقابية بالوزارة تعكف باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية بهدف رصد النقص في المنتجات أو مراقبة أيّ زيادة في الأسعار. وأشار إلى أنّ عمل الوزارة الأساسي هو الرقابة المستمرة على السلع وتوافرها للجمهور، وبدأنا فعلياً في تفعيل الفرق الرقابية في الأسواق انطلاقاً من عملنا المعتاد ولا يقتصر على إدارة أزمة كورونا. وطمأنّ الجمهور بتوافر مخزون إستراتيجي يفي باحتياجات المجتمع، وأنه لا داعي للهلع والقلق بشأن أيّ نقص قد يطرأ على السوق، لأنّ الوزارة ستقوم على الفور بتغطية هذا النقص، إضافة إلى التجارة والموردين الذين بدأوا فعلياً في توفير مخزون جيد من المواد الغذائية. وقال: إنّ الوزارة لديها مخزون كبير جداً من التموين، وهو يفوق الطاقة الاستيعابية للمخازن، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها التجار لتوفير النقص وأيضاً الاستعداد لشهر رمضان المبارك قبل الشهر بوقت كاف. ونوه السيد الكواري بأنه تجرى اجتماعات مكثفة مع جميع المجمعات الاستهلاكية يومياً، لمراقبة الكفاية من المواد التموينية الأساسية، ولدينا أيضاً اجتماعات مجدولة مع تجار وموردين لتوفير ما ينقص المجمعات من مخزون غذائي. وأشاد العديد من رجال الأعمال الناشطين في القطاع الغذائي للدولة بالاستعداد القطري التام لمواجهة الأزمات من جميع النواحي، وبالذات من جهة المخزون الإستراتيجي الغذائي، الذي تملك منه البلاد ما يكفيها لسد حاجياتها لفترة طويلة، موضحين أنهم لم يصطدموا بأي مشكل يخص توريد مطاعمهم ومحلاتهم بالمنتجات الغذائية من خضراوات وفواكه خلال الأيام الفارطة، حيث تمكنوا من توفير كل طلباتهم من الخضراوات والفواكه بسهولة تامة، في ظل توافر منافذ بيع بديلة لسوق السيلية المركزي، في صورة سوق أم صلال المركزي الكفيل بسد الحاجيات، لافتين إلى وجود العديد من الخطط القاضية بتمويل السوق في حال تم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية الضرورية، وهو ما كشف عنه السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حوار سابق حيث أكد وجود برنامج تحسبي لأي أزمة يخص تمويل الدولة بكل حاجياتها في ظرف 48 ساعة عن طريق مجموعة من الدول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي ام سي عن استدعاء لمركبات جي ام سي طراز سييرا سنة الصنع 2019 - 2020، وذلك لاحتمالية تلوث سلك الأقطاب الموجبة للبطارية بالغراء مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية أو توقف المركبة بشكل مفاجئ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.