أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي ام سي عن استدعاء لمركبات جي ام سي طراز سييرا سنة الصنع 2019 - 2020، وذلك لاحتمالية تلوث سلك الأقطاب الموجبة للبطارية بالغراء مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية أو توقف المركبة بشكل مفاجئ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل ضمن خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. وقالت الوزارة – في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن قطر تمتلك مخزونا استراتيجيا من المواد الغذائية والاستهلاكية تفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين. ودعت إلى ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسوق والبعد عن الازدحام وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين. وقالت الوزارة إنها عملت بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والقفازات والمعقمات، كما تقوم الوزارة بحملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء لمركبات شيفروليه سيلفرادو سنة الصنع 2019 – 2020، وذلك لوجود خلل في شد حزام الأمان الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بات واحدا من أهم المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، يشكل آلية محورية لدعم القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط يرسخ أمن واستقلال الدولة الاقتصادي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتنوعة.. لافتا الى أن مؤتمر غرفة قطر الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسلط الضوء على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في سياسة التنويع الاقتصادي، التي أرست دعائمها دولة قطر على ضوء توجيهات قيادتها الحكيمة. وتابع الخليفي قائلا:توجهت بلادنا منذ عدة سنوات إلى تسريع المنظومة الداعمة لهذا القطاع الحيوي عبر إرساء أطر تشريعية وإدارية محفزة، وإطلاق مبادرات وبرامج وطنية تدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم على المستوى المحلي، وتدعم قدراتهم التصديريّة على المستويين الإقليمي والعالمي وتدعم دخولهم الى المناقصات المحلية. وأضاف أن الدولة بادرت في هذا السياق إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة التي تربط كافة الجهات المعنية وتتيح إصدار مختلف الموافقات والتراخيص التجارية في زمن قياسي وفي أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة أرض وقرض صناعي بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي. وأوضح ان قطر سعت من جهة أخرى إلى تكريس السياسات الهادفة لتعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من عدد من البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية والتي تشكّل جميعها محفزاً للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق القطرية والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. وأشار إلى أن العلاقات القوية والراسخة التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة، شكلت حافزاً مهماً لتسليط الضوء على التجربة البريطانية الرائدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراستها ضمن أعمال هذا المؤتمر، الذي يتطرق إلى الأسس العلمية التي اعتمدتها المملكة المتحدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن المؤتمر يتيح تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم البرامج والتوجهات التنموية لكل من البلدين الصديقين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء لمركبات بي ام دبليو M5 و M8 سنة الصنع 2019، وذلك لوجود خطأ في تصميم أسلاك ناقل حركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة – شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشه عن استدعاء لمركبات بورشه 911 وعدد السيارات المشمولة 15 سيارة سنة الصنع 2020، وذلك لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم في لوحة التحكم المركزية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

أسفرت عن ضبط وتحرير 93 مخالفة بمنطقة النجمة.. قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة النجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 93 مخالفة للباعة المتجولين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وكانت وزارة التجارة والصناعة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا طراز مازدا 2 سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم لناقل الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء لمركبات فورد طراز إف 150 رابتر وطراز إف 150 سنة الصنع 2019 – 2020، وذلك لاحتمال فقدان القفل الذي يربط مكونات البطارية مع بعضها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا CX9 سنة الصنع 2018-2017، وذلك لاحتمال وجود خلل في إضاءات التحذير بلوحة العدادات حيث تضاء بشكل مفاجئ أحياناً، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركات أي فيكس قطر وعلي بن علي وفيفتي ون ايست وكلاء ساعة ابل عن حملة خدمات لساعة أبل Series 2, Series 3 طراز الالمنيوم سنة الصنع 2016- 2019، وذلك لاحتمال حدوث تشقق شرخ على الحافة الدائرية لسطح شاشة الساعة، سيتم الاجراء باستبدال وحدات ساعات أبل طراز الالمنيوم، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

سلطت ورشة نظمتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، الضوء على الإصلاحات التي تتعلق بتسهيل إجراءات بيئة الأعمال في دولة قطر على مختلف المستويات التشريعية والتنظيمية والإدارية والتي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري. وركزت الورشة التي حضرها ممثلون عن مختلف قطاعات الأعمال في الدولة على الأنظمة التي تم اعتمادها لتطوير بيئة الأعمال وفق منظور تكاملي مثل نظام النافذة الواحدة ونظام النديب ونظام الحصول على تصاريح البناء، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة والتغيرات المستقبلية على هذا الصعيد. وقدم السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية عرضا عن ممارسة أنشطة الأعمال في قطر 2020 ، في ضوء الإصلاحات التي شهدتها الدولة والتسهيلات التي منحتها لأصحاب الأعمال في إطار مساعيها لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة ودعم القطاع الخاص..مستعرضا عددا من المؤشرات على هذا الصعيد. ولدى استعراضه لمؤشر الحصول على الائتمان كواحد من مؤشرات تسهيل بيئة الأعمال، أشار إلى قانون جديد من شأنه السماح للشركات برهن أصولها المنقولة مما يمكنها (خاصة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من الحصول على التمويل من البنوك، والعمل على إنشاء سجل إلكتروني قائم على الإشعارات الإلكترونية، يدار من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وأوضح أن هذا النظام يعتمد أيضًا على أفضل الممارسات الدولية وسيمكن الراهن من تسجيل الرهون الكترونيا عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الشركة المذكورة، كما سيكون النظام متاحًا للعامة للبحث فيه. كما تطرق إلى مؤشر الحصول على الكهرباء للشركات والتسهيلات التي شهدها هذا القطاع مثل تخفيض عدد الإجراءات إلى إجراء واحد فقط بدلا من أربعة وغيرها من الإصلاحات على هذا الصعيد ليتمكن المستثمر من الحصول على الخدمة في وقت قصير. وفي مؤشر حماية صغار المستثمرين، أشار السيد ناصر الطويل إلى أنه يجري العمل على تعزيز وحماية حقوق صغار المستثمرين في الشركات المدرجة في البورصة. وفي مؤشر آخر يتعلق بالتجارة عبر الحدود، سلط مستشار وزير المالية الضوء على الأنظمة والتشريعات في هذا السياق مثل نظام النديب وخطط توسعة القائمة الخضراء للمستوردين، وتعديل قانون الجمارك للسماح بالتخليص الجمركي قبل الوصول، وغيرها من الإجراءات التي تتيح للمستورد حجز موعد استلام شحنته عبر الإنترنت دون زيارة الميناء. ولدى عرضه لمؤشر إنفاذ العقود، قال إنه يجري العمل على إنشاء محكمة تجارية جديدة متخصصة في المسائل التجارية بهدف توفير التكاليف والوقت للمتقاضين والإسراع في حل النزاعات، إضافة إلى العمل على استحداث قانون جديد يتعلق بالوساطة لحل المنازعات وديا لتحفيز الأطراف على حل نزاعاتهم التجارية والمدنية بطريقة ودية. ومن جانبه، قدم السيد بخيت الأبهق من الهيئة العامة للجمارك عرضا عن نظام النديب.. مؤكدا أن هذا النظام قفزة للجمارك القطرية من ناحية استخدام أفضل ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة من تطور سواء في الأجهزة أو البرمجيات والأنظمة وقواعد البيانات. وأوضح أن نظام النديب الإلكتروني يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية والجمركية والتركيز على رضا العملاء بحسب معايير منظمة الجمارك العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.. مشيرا إلى أن من أهداف النظام الوصول بزمن التخليص إلى 15 دقيقة، وتقديم خدمات قيمة مضافة عالية الجودة للمجتمع التجاري. ولفت السيد الأبهق إلى أتمتة شاملة للإجراءات في المنافذ الرئيسية ..كما تطرق إلى القائمة الخضراء التي تضم مجموعة من الشركات التي تتميز بمعاملة خاصة على نظام /النديب/ من سهولة وتسريع في الإجراءات إلى تسهيل أو تأجيل دفع الرسوم إضافة إلى الحصول على الأولوية في إجراءات المنافذ. بدورها قدمت سارة العبيدلي من وزارة التجارة والصناعة عرضا عن نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات ودورها في تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للأعمال في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.. فيما قدم السيد خالد المرزوقي من وزارة البلدية والبيئة عرضا عن نظام الحصول على تصاريح البناء والتسهيلات المقدمة على هذا الصعيد.

بالتعاون مع وزارة التجارة والمجمع الدولي.. نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين مجموعة طلال أبوغزالة، ندوة بعنوان التعريف بالشهادات المهنية المعتمدة وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة. وجاءت هذه الندوة ضمن رسالة جمعية المحاسبين القانونيين لترسيخ مفهوم التعليم المستمر ومواكبة المستجدات العملية في سوق العمل. وافتتح الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الندوة بتقديم الشكر لوزارة التجارة والصناعة على دعمهم المستمر للجمعية، وقال إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تعمل الجمعية على تنظيمها، في سبيل الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق لخدمة الاقتصاد الوطني، وإطلاع منتسبي المهنة على كل ما هو جديد وحديث في سوق العمل، وما يتطلبه من تطوير لقدراتهم العلمية وتعزيزها بالمهارات العملية والمهنية. من جانبه تناول السيد سالم العوري، الرئيس التنفيذي للمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، مجموعة الشهادات التي يوفرها المجمع وكيفية دراستها وشرط الالتحاق بها والمحاور العلمية التي توفرها، وهي: شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA، وشهادة خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS Expert، وشهادة محاسب إداري دولي عربي معتمد IPSAS Expert، وشهادة التمويل الإسلامي CIMA. وأكد أهمية الشهادات المهنية المعتمدة، التي ترفع من شأن حامليها، وتسهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والمهنية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا عن إجراء وقائي لمركبات تويوتا طراز سيليكا سنة الصنع 1998- 1999 ومركبات راف 4 سنة الصنع 1997 - 2000، وذلك لاحتمالية وجود عيب في نافخة الوسادة الهوائية في جهة السائق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات تريومف عن استدعاء دراجات تريومف طراز ثروكستون وروكستون آر سنة الصنع 2019 وذلك لاحتمال انشقاق مداد حامل الدراجة الجانبي. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن إجراء وقائي لمركبات مرسيدس بنز v class سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمال عدم مطابقة لوحة القيادة لمواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات بياجو عن استدعاء دراجات بياجيو فيسبا جي تي إس طراز سوبر تيك 300 وطراز سوبر سبورت 300 وطراز 300 سنة الصنع 2019، وذلك لاحتمال وجود عيب في زيت المكابح. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.