أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء لمركبات نيسان طراز مورانو سنة الصنع 2009- 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في طول المسافة المخصصة للضغط على دواسة الفرامل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،أطلقت وزارة التجارة والصناعة اليوم بمقرها في مدينة لوسيل، المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، والتي تشمل خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع التي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونيا، ومن ثم الحصول على الترخيص. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، إن هذه الخدمات جاءت لتترجم توجيهات القيادة الحكيمة بشأن تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز الأداء التشغيلي للحكومة وإرساء البنى التحتية الإلكترونية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة. وأضاف أن هذه المبادرة الوطنية الرائدة تعد ثمرة من الجهود الحثيثة، والتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بهدف توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي. وأوضح سعادته أن خدمات المرحلة الأولى من مبادرة النافذة الواحدة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع والتي سيتم طرحها بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع خلال الربع الأول من عام 2020، منوها سعادته في هذا الصدد بأن المرحلة الحالية تتضمن خدمات إصدار قيد المنشأة، والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونيا موفرة بذلك الفرصة للمستثمرين للاستفادة من منصة إلكترونية موحدة وذكية، لاستكمال إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية. وأشار سعادته إلى أن مبادرة النافذة الواحدة تترجم مبدأ الكفاءة التشغيلية، حيث تتيح اختصار إجراءات الاستلام والتحقق من صحة المستندات عبر منصة إلكترونية ذكية واحدة، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة والتي كانت تتطلب تدخل أكثر من 40 إدارة معنية في هذا المجال، فضلا عن اختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات.. لافتا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية ستسهم بوصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد، مدمجة بذلك جميع إجراءات التأسيس في إجراء شامل يختصر كافة خطوات التأسيس. وأفاد سعادته بأن مبادرة النافذة الواحدة تكرس مبدأ الشفافية في المعلومات، حيث تتيح متابعة وتقييم أداء مختلف الجهات الحكومية المعنية وتقدم معلومات متكاملة ودقيقة عن كافة الشركات المرخصة والقطاع الاستثماري في الدولة بشكل عام، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة ويشجعهم على تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة. وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن شكره لكافة الجهات والهيئات الحكومية المعنية لحرصها على تنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد وفق أرقى الممارسات العالمية وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. حضر حفل إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال. وقام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بجولة في مركز خدمات النافذة الواحدة يرافقه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، اطلعوا خلالها على الإجراءات والخدمات التي تقدمها النافذة الواحدة، وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في إطار سعي الدولة لتقديم منصة ذكية قائمة على تمكين جميع المستثمرين القطريين والأجانب من تأسيس شركاتهم بطريقة سهلة وسريعة توفر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تحسين الكفاءة والفعالية التشغيلية للجهات المعنية في مجال ترخيص العمل التجاري. وتتكون خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع من النظام الذكي لمعالجة الطلبات، ونظام التوقيع الإلكتروني للعقود، وبوابة الموافقات الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الخدمات تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الوصول إلى أكثر من 30 خدمة في الربع الأول من العام 2020 تتعلق بإدارة الشركات والمصانع. ويتيح النظام الذكي لمعالجة الطلبات تقديما سهلا وإلكترونيا بالكامل، علاوة على أن جميع الطلبات موجودة في مكان واحد، ويكون التقديم من خلال استمارة ذكية واحدة وتقديم واحد، مما يمكن من الاستغناء عن أكثر من 100 استمارة ورقية، كما يتيح لجميع المستثمرين بدء وممارسة الأعمال التجارية بكل سهولة وبأقل جهد ممكن. ويتميز نظام التوقيع الإلكتروني للعقود بأنه يتم بطريقة إلكترونية كاملة، ويتوافق مع القوانين القطرية، والذي يتم تطبيقه لأول مرة من خلال النافذة الواحدة، وسيمكن هذا النظام الحكومة من استعماله في حالات أخرى كتوقيع العقود والمحررات الرسمية وخدمات القيمة المضافة. كما يشتمل نظام التوقيع الإلكتروني للعقود على مجموعة من الخطوات وهي: إنشاء نموذج عقد التأسيس بصيغة رقمية، وإرسال نسخة من العقد لكل مستثمر للتوقيع، ثم خطوة توقيع العقد من قبل المستثمرين من خلال عدة طرق مختلفة أولها أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية في مركز الخدمة، أو أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية عبر موقع النافذة الواحدة، وبعد التوقيع تأتي خطوة مراجعة العقد وتوثيقه إلكترونيا من قبل موثق العدل، ومن ثم إرسال العقد الإلكتروني لجميع المستثمرين. أما بالنسبة لبوابة الموافقات الإلكترونية، فهي منصة واحدة مركزية لجميع قواعد العمل يتم من خلالها ربط جميع الجهات المعنية مع بعضهم ومع النافذة الواحدة، سواء الجهات التي لديها أنظمة إلكترونية عن طريق الربط المباشر مع هذه الأنظمة، أو الجهات التي ليس لديها نظام إلكتروني، حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات النافذة الواحدة، ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء لمركبات تويوتا طراز فورتشنير وإنوفا سنة الصنع 2017 - 2020 وذلك لاحتمال وجود خطأ في لغة الملصق التحذيري لمروحة التبريد الخاصة بالمحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شددوا على تواصل انخفاض قيمة المنتجات البحرية.. ** المري: أسعار المنتجات البحرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً ** الكواري: فرض رقابة أكبر على مزاد سوق السمك المركزي ** العمادي: تباين في بعض الأسعار بين نقطة بيع وأخرى أكد عدد من المستهلكين تراجع قيمة السمك في السوق بعد مرور أسبوعين عن ترسيم قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، مشيرين إلى أنه لايمكن مقارنة ثمن المنتجات البحرية في الوقت الحالي، بما كانت عليه في الأيام القليلة الفارطة والتي بلغ فيه سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، ليباع أمس بـ 55 ريالا للكيلو غرام أي بفارق يقارب 50 % من القيمة السابقة، مصرحين بضرورة العمل على تخفيض ثمن السمك أكثر في الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستتصادف مع شهر أكتوبر المعروف بارتفاع كميات السمك في الأسواق، بفضل العوامل الطبيعية فيه والتي تسمح للصيادين بالنزول بصفة يومية إلى البحر من أجل ممارسة مهامهم بشكل عادي. في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من تسجيل أسعار المنتجات البحرية لانخفاض واضح، أبانت عليه القيمة التي روج بها السمك في السوق أمس، حيث بيع الكنعد بحوالي 35 ريالا للكيلوغرام الواحد، بدلا من 50 ريالا المبلغ الذي سوق به مع بداية الأسبوع، إلا أنهم ومع ذلك شددوا على ضرورة تركيز وزارة التجارة والصناعة على المراقبة في المرحلة القادمة، مقسمين المراقبة المطالبين بها إلى قسمين الأولى تتعلق بمزاد بيع السمك في سوق أم صلال، والذي يجب أن يحظى يوميا بزيارة لجنة متخصصة من الوزارة يشكلها أشخاص يعرفون السمك والبحر جيدا، ليحددوا الأسعار بعد ذلك على حسب خبرتهم في هذا القطاع، وأما القسم الثاني فيكون على مستوى نقاط البيع بالتجزئة، التي يجب تشديد الخناق عليها من طرف حماية المستهلك، كون أن البعض من المراكز والجمعيات التجارية لا يلتزمون بقرار وزارة التجارة والصناعة، وهو ما اكتشفوه من خلال الثمن الذي تبيع به السمك. انخفاض واضح وفي حديثه لـ الشرق قال السيد راشد المري إن أسعار السمك سجلت تراجعا واضحا في السوق مقارنة بما كانت عليه في الأيام التي تلت قرار وزارة التجارة والصناعة بترسيم نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، وهي التي بيعت المنتجات البحرية فيها بأسعار أقل ما توصف به بالجنونية بعد أن قارب ثمن الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، فيما روج الكنعد بـ 80 ريالا، أما الآن فقد اختلفت الأوضاع، حيث روج الهامور أمس بـ 55 ريالا للكيلوغرام والكنعد بـ 35 ريالا، وهو الذي بلغ سعره حدود 70 ريالا، مشيرا إلى عدم تراجع جميع أنواع السمك وبالذات صافي غزال الذي لم يراوح سعره في الفترة الأخيرة 40 ريالا. وأضاف المري أنه لا يجب على القائمين على سوق السمك في الدولة الاكتفاء بقيمة السمك الحالي بالرغم من انخفاضها، إلا أنه يلزم العمل على إنزالها أكثر في المستقبل القريب، خاصة ونحن على أبواب شهر أكتوبر الذي يتميز بتضاعف كميات السمك في الأسواق، لا سيما المنتجات البحرية المحلية، وذلك بسبب تحسن الظروف المناخية التي تسمح للصيادين الوطنيين بدخول البحر يوميا من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى انقضاء مدة حظر بعض أنواع السمك، في صورة الكنعد الذي سيسمح للبحارة صيدهم بداية من 15 من الشهر المقبل، وهي العوامل التي ستؤدي إلى تمويل نقاط البيع بالتجزئة بالمزيد من الأطنان من السمك يوميا، بما يسهم في عدم استقرار قيمة السمك، ووصولها لأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن، ما سيعمل على إنجاح قرار وزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة بالذات. تشديد الرقابة بدوره أكد السيد محمد الكواري على أنه وبالرغم من تراجع أسعار السمك الأسبوع الحالي، إلا أنه لم يصل بعد لقيمته الحقيقية وبالذات بعض الأنواع من المنتجات البحرية الوطنية، مبينا أنه وحسب المعلومات التي يتحصل عليها بشكل دوري من مجموعة من أصدقائه الصيادين، فإن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار لا يرجع لا لقرار الوزارة بترسيم نشرة يومية لثمن المنتجات البحرية، ولا حتى إلى نقص السلع وعدم قدرة رواد البحر على تمويل السوق بكل حاجياته في الوقت الراهن، بل يعود في الأساس إلى ما يسفر عنه مزاد سوق أم صلال كل صباح، وهو الذي يعمل فيه الدلالون على اقتناء السمك من الصيادين بأرخص الأثمان، ليتم بيعها فيما بعد بقيمة مضاعفة، مما يستدعي فعلا الرفع من نسب الرقابة في هذا المزاد، وذلك بتخصيص لجنة خاصة تزور سوق أم صلال يوميا. وبين الكواري أنه ومن الضروري تشكيل هذه اللجنة من طرف أناس يملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، مشددا على أن هذه المواصفات لا تتوفر سوى في قدامى الصيادين على سبيل المثال، مقترحا إدراجهم ضمن هذه الخطة كونهم الأدرى بين الجميع بخبايا البحر، وبالفترة التي يكون فيها الصيد شحيحا أو وفيرا، وهي العوامل التي تتحكم في ثمن المنتجات البحرية في العالم وليس قطر فقط، مشيرا إلى التركيز على دعم الصيادين والحماية من الاستغلال الذي يعانون منه من طرف تجار التجزئة، وذلك عن طريق توفير شركة لتعليب السمك تتولى شراء السمك عنهم مما يزيد من الخيارات أمام الصيادين ويضعف شوكة التجار الذين يدركون حاليا أنهم المشتري أو المنقذ الوحيد لرواد البحر إن صح القول من كساد الأسماك. وفي ذات السياق دعا السيد ثامر علي العمادي الجهات المسؤولة عن الرقابة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، إلى تشديد الخناق أكثر على التجار في هذا القطاع، وبالذات من هم في المراكز والمجمعات التجارية، وهم الذين يتواجد بينهم من لا يلتزم بقرار الوزارة الوصية بترسيم توحيد أسعار السمك في المحلات والمطاعم، موضحا أنهم وخلال زيارته لنقاط البيع بالتجزئة هذه اكتشف والعديد من المرات بعدم تطبيق أصحابها لجميع التعليمات بداية من تعليق النشرة اليومية، ومن ثم إظهار الأسعار على كل نوع من السمك، ناهيك عن اختلاف ثمن السمك عندهم مع نظيره الموجود في نشرة الوزارة، ما يستدعي فرض رقابة أكبر على هؤلاء التجار لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات وكيل سيارات جيب عن استدعاء لمركبات جيب شروكي سنة الصنع 2014 وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة ناقل الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا بيك اب BT-50 سنة الصنع 2016 – 2018 وذلك لاحتمال وجود تشققات في خرطوم الفرامل مما قد يؤدي إلى تسريب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة – شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة طراز باناميرا وبوكستر وكايمان سنة الصنع 2016 وطراز كاريرا 911 سنة الصنع 2016 – 2017 وطراز بوكستر 718 وكايمان سنة الصنع 2017 وذلك لاحتمال عدم ربط حساسات نظام الوسائد الهوائية بإحكام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، النسخة الثانية من معرض مواد البناء في قطر /ذا بيج فايف/ (THE BIG 5 CONSTRUCT QATAR)، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والذي تستمر فعالياته لغاية 25 سبتمبر الحالي. ويعد معرض مواد البناء ملتقى لشركات البناء المحلية والدولية، ويتيح فرصا للاستفادة من الخبرات المتبادلة، في ظل مشاركة 150 عارضاً من 20 بلداً وتنظيم أكثر من 40 ورشة تثقيفية معتمدة مجانية خلال أيام المعرض الثلاثة. وفي هذا الإطار صرّحت لبنى أغزافي مديرة دي أم جي إيفنتس الدوحة، الجهة المنظمة للمعرض على هامش الافتتاح، أن الشركة تفتخر بافتتاح النسخة الثانية من معرض مواد البناء، حيث يشهد اهتماماً متزايداً من العديد من الشركات الدولية الراغبة في العمل في مجال البناء والإنشاءات في قطر.. مضيفة أن الشركة تسعد بكونها توفر عبر هذا الحدث فرصة للمهتمين بمجال البناء لتمنحهم فرصة التواصل مع المعنيين والعاملين في هذا القطاع مما يساهم في دعم نمو أعمالهم في هذا السوق. وتغطي المنتجات والخدمات في المعرض سبعة قطاعات رئيسية في مجال البناء وهي: خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والديكورات والتشطيبات، وتغليف المباني والإنشاءات الخاصة وأدوات ومواد البناء وتقنيات البناء والابتكارات والخرسانة ومعدات المصانع والمركبات. إلى جانب ذلك، ينظم المعرض ورش عمل وندوات مجانية تثقيفية تساهم في تعريف الحضور على أحدث التوجهات السائدة والتقنيات الحديثة في هذا القطاع، حيث تغطي أكثر من 40 ورشة معتمدة في التطوير المهني المستمر CPD أحدث المواضيع المتعلقة بقطاع البناء من ضمنها إدارة المشاريع، التصميم والهندسة المعمارية، البناء العام، الاستدامة، بينما يشهد اليوم الأخير ندوات حول مواضيع مختلفة منها دور المرأة في قطاع البناء. وتقام النسخة الثانية من معرض مواد البناء في قطر /ذا بيج فايف/ في هذا العام بدعم ورعاية العديد من الجهات الحكومية من ضمنها المجلس الوطني للسياحة، وهيئة المناطق الحرة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طرازات سي آر في وستريم وسيتي وسيفيك وجاز سنة الصنع 2001 – 2009 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء لمركبات فورد فيوجن سنة الصنع 2013 – 2016، وذلك لوجود خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام مما يزيد من خطر وقوع حادث. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد ولينكولن عن استدعاء لمركبات فورد طراز فيوجن 80 سيارة ولينكولن طراز إم كي زد سيارة واحدة فقط سنة الصنع 2015 وذلك لوجود خلل في وحدة شد أحزمة الأمان الأمامية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للدراجات وكيل دراجات الفردان عن استدعاء دراجات أبريليا طراز شيفر 750 ودراجات موتوجوزي طراز إم جي إكس21 و الدورادو وكاليفورنيا 1400 سنة الصنع 2014- 2015 -2016، وذلك لاحتمال وجود عيب في أسطوانة الفرامل الرئيسية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، عن إطلاق مبادرة تحديد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وآلية بيعها، لضمان حصول المستهلك على السلعة بالسعر المناسب. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها ستصدر نشرة أسعار جبرية يومية بعد إجراء المزاد العلني اليومي تحت إشرافها، وذلك بهدف تفادي الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، والقضاء على مظاهر الاحتكار وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه السلعة بأسعار مناسبة. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن العمل بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، سيبدأ اعتباراً من بعد غد /الثلاثاء/ الموافق 10 سبتمبر. وقالت إن هذه المبادرة تأتي في إطار دورها بالإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق التي تدخل في مجال اختصاصها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن إقامة توازن في العلاقة بين المستهلك والمزود أو التاجر، لأجل حماية البيئة التجارية والاقتصادية. وستقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، وتسري هذه النشرة لآخر يوم عمل خلال أيام الإجازات والأعياد الرسمية. واشترطت المبادرة على تاجر التجزئة أن يضع بطاقة على كل صنف من الأسماك والمأكولات البحرية بمكان ظاهر توضح به النوع وسعر البيع للمستهلك، مع عدم السماح لتاجر التجزئة بتقاضي مبالغ تزيد على الحد الأقصى للأسعار المحددة بالنشرة الجبرية، فضلا عن الالتزام بالتعامل في الأسماك السليمة والصالحة للاستهلاك الآدمي. وحذرت من اتخاذ أي تدبير أو إجراء يهدف إلى رفع أسعار الأسماك تحت أي مسمى، مع الالتزام بتقديم الخدمات الإضافية بالأسعار المحددة في النشرة الجبرية. وشددت المبادرة على الالتزام بتسليم المشتري فاتورة مفصلة، كما ألزمت التاجر بمراعاة شروط تخزين الأسماك والمأكولات البحرية وفقاً للمواصفات القياسية الخاصة والالتزام بشروط الصحة والسلامة. ونصحت وزارة التجارة والصناعة المستهلك بالتأكد من سلامة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة وجودتها قبل الشراء، والامتناع عن شراء الأسماك بسعر يزيد على الثمن المحدد بالنشرة اليومية للأسعار، وطلب فاتورة الشراء من البائع، إضافة إلى عدم شراء الأسماك والمأكولات البحرية من الباعة المتجولين غير المرخص لهم. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، وتقييم مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أسماء 52 فائزاً في أول عملية سحب لحملتي الصيف الترويجيتين لبطاقات فيزا وماستركارد. وتم اختيار الفائزين في عملية سحب جرت بحضور ممثل رسمي عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن المصرف. وما يزال أمام حاملي بطاقات فيزا وماستركارد المصرف فرصة الدخول في السحب الثاني في شهر أكتوبر على استخدم بطاقاتهم حتى 30 سبتمبر. وفاز 46 عميلاً ممن استخدموا بطاقات ڤيزا الخصم والائتمان لمشترياتهم داخل أو خارج قطر في الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس بجوائز نقدية قيمتها 5000 ريال قطري لكل منهم. وستمتد حملة الصيف لحاملي بطاقات فيزا هذا العام حتى 30 سبتمبر لتمنح مكافآت لـ46 فائزاً آخرين بالإضافة لفائزين اثنين بالجائزة الكبرى. وسيحصل جميع عملاء المصرف ممن يستخدمون بطاقات فيزا الخصم والائتمان لمشترياتهم داخل قطر وخارجها بحيث لا تقل قيمة مشترياتهم عن 500 ريال قطري لكل عملية على فرصة الفوز بـ5,000 ر.ق يومياً. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل حاملو بطاقات فيزا الذين ينفقون 15,000 ر.ق وأكثر خلال فترة الحملة على الفرصة بأن يكونوا أحد الفائزين الاثنين بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارتي لكزس LX 570 الأحدث، في نهاية فترة الحملة. ولا يشمل هذا العرض عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي. كما أعلن المصرف أسماء 6 فائزين استخدموا بطاقات ماستركارد الخصم أو الائتمان داخل قطر أو خارجها وتجاوزت قيمة مشترياتهم 500 ر.ق لكل عملية. وحصل كل فائز على جائزة نقدية قيمتها 15,000 ريال قطري. وتستمر هذه الحملة كذلك حتى 30 سبتمبر 2019 لتقدم الجوائز المالية إلى 7 فائزين أسبوعيا. كما سيحصل اثنان من حاملي البطاقات الذين ينفقون ما مجموعه 25,000 ر.ق خلال فترة الحملة على فرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى وقيمتها 100,000 ر.ق. ولا يشمل هذا العرض عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي. يقدم المصرف مجموعة واسعة من بطاقات الخصم والائتمان التي تحمل الكثير من المزايا القيّمة المصممة لتلبية احتياجات مختلف العملاء، حيث توفر لهم الراحة التامة دون الاضطرار الى حمل المبالغ النقدية، والقدرة على سحب المال أو دفع ثمن مشترياتهم فورا. وتُقبل جميع بطاقات المصرف في قطر وخارجها وهي مقبولة في ملايين المتاجر وفي أكثر من 1.8 مليون صراف آلي حول العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المعارف للتجارة العالمية المحدودة وكيل ريكسيل عن استدعاء آلة تقطيع ورق ريكسيل RSX1035- REX823 سنة الصنع 2016 - 2019 وذلك لاحتمال ارتفاع درجة حرارة الآلة مما قد يؤدي إلى نشوب حريق . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من استبدال المنتج، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الاستبدال والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في المنتج الذي تشمله العيوب .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا طراز مازدا 3 سنة الصنع 2016 - 2018 وذلك لوجود خلل في مساحات الزجاج الامامية . ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.