** الجابر: تحديث الرخص التجارية يحدث في أريح الظروف ** الجناحي: التجديد لعام واحد غير كافٍ لنا كمستثمرين ** الكعبي: وجوب اعتماد النظام المعلوماتي في إنشاء الرخص التجارية أكد عدد من رواد الأعمال أن عملية إصدار الرخص التجارية وتجديدها تتم اليوم وفق أريح الظروف، مرجعين ذلك إلى التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة، ما سمح لوزارة التجارة والصناعة بالاعتماد على الإنترنت من أجل القيام بالتجديد من خلال الموقع الخاص بالوزارة، الذي يتيح لأصحاب المشاريع تقديم الطلبات من أجل الحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مشيدين بسهولة الإجراءات التي تمكنهم من قضاء حوائجهم عن طريق الهواتف النقالة ودون التوجه إلى مقر الوزارة أو المجمعات الخدمية، على الأقل في مرحلة تسجيل الطلبات، قبل الحصول على الرخصة النهائية. في حين رأى البعض الآخر أنه وبالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين على القطاع، من أجل تيسير هذه العمليات إلا أن هنالك بعض النقاط التي يجب على القائمين على هذا القطاع النظر فيها من جديد، خاصة أن الحكومة تبحث اليوم عن دعم القطاع الخاص، مقترحين مجموعة من الأفكار بداية من تمديد مدة التجديد من عام إلى عامين وذلك كي لا يكون على أصحاب المشاريع إعادة نفس الخطوات سنويا، بالإضافة إلى دراسة عدم إجبار الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة على ضرورة التوجه إلى مقر الجهات القائمة على القطاع من أجل تقديم الطلب، وإيجاد أسلوب بديل يعتمد على الإنترنت مثلما يحدث في عمليات التجديد، خاتمين كلامهم بالدعوة إلى نشر المزيد من مجمعات الخدمات في الدولة وجمع كل الجهات فيها، ما يسمح للمتعاملين بقضاء حاجياتهم دون التنقل من مكان إلى آخر، خاصة أن قرار الحصول على موافقة لإنشاء رخصة تجارية يجمع العديد من الجهات. سهولة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم الجابر يسر إجراءات تجديد الرخص التجارية، في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه في الماضي، حيث باتت تعتمد اليوم على نظام معلوماتي متطور جدا يسمح للراغبين في إيداع الطلبات بتقديمها باستخدام هواتفهم النقالة، ودون التنقل إلى مقر الجهات المعنية، وذلك باستعمال موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يمكنهم من الوصول لقضاء حاجياتهم بالسرعة المطلوبة، مبينا إجراءات تجديد الرخص التجارية حاليا حيث يلج رائد الأعمال إلى الموقع مباشرة للقيام بالتسجيل، لتصله الرخصة التجارية المجددة فيما بعد على الإيميل الخاص به ليقوم بطلبها مباشرة. وقال الجاسم إن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار في السوق المحلي سواء من طرف رجل الأعمال الوطنيين أو حتى الأجانب، الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في إطلاق مشاريع خاصة فيها، وهو ما يميل كفة بعض الدول عن دول أخرى، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على تطوير المستوى الخدماتي في الدولة من خلال العمل على استقطاب أحدث الأساليب والتقنيات التي تزيد من سهولة إجراء المعاملات الخاصة بأصحاب المشاريع، ما سيزيد بالتأكيد من حجم الاستثمارات في قطر وبشكل واضح خلال المرحلة المقبلة. وفي ذات السياق أثنى السيد صالح النعمة على العمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد، بواسطة توفيرها لكل متطلبات الراحة للعملاء الباحثين عن تجديد رخصهم التجارية، وذلك عن طريق توفير موقع خاص على الإنترنت يمكنهم من تقديم طلبات التجديد والحصول على الرخص المستحدثة وهم في البيوت دون التوجه إلى مقر الوزارة، مشيرا إلى أن التطور الذي يميز هذه الإجراءات ساهم بدور كبير في تشجيع المستثمرين على مواصلة العمل في مشاريعهم والبحث عن تنميتها خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن الشيء الوحيد الذي يجب على الوزارة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة لدعم رواد الأعمال، هو توفير قائمة من البيانات على موقعها الخاص تتعلق بالنشاط الاستثماري في الدولة، كأن يتم الكشف عن عدد الشركات العاملة في كل قطاع، كي يتسنى لرجل الأعمال الراغب في ضخ أمواله في السوق المحلي التعرف على القطاعات التي تشهد نقصا في الاستثمار، ما سيعود بكل تأكيد بالعديد من الفوائد على السوق المحلي الذي ما زال بحاجة إلى توسعة تواجد المنتجات الوطنية داخله. تمديد الصلاحية من ناحيته صرح السيد صابر محمد الجناحي أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث في المعاملات الخاصة بالرخص التجارية على مستوى موقع وزارة التجارة والصناعة، بفضل الموقع الحديث الذي أطلقته هذه الجهة سعيا منها لتسهيل إنهاء معاملات المستثمرين، إلا أن ذلك لا يمنع من العمل على تنظيم الاوضاع أكثر خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة النظر في مجموعة من النقاط، أولاها مدة تجديد الرخص التجارية التي لا تتعدى حاليا السنة الواحدة، مقترحا تمديدها على الأقل لسنتين خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية قد يكونون في غنى عنها نظرا لأنها قد تأخذ منهم وقتا، الأجدر به أن يستغل في أمور أخرى تدعم الإنتاج المحلي. ودعا الجناحي الجهات القائمة على القطاع إلى الرفع من عدد المجمعات الخدمية في الدولة، وتعميمها على مختلف الأرجاء، لتقديم المزيد من المساعدات لرواد الأعمال الراغبين في حل بعض المشاكل، وبالذات المتعلقة بإلغاء الرخص التجارية التي يجدون فيها أنفسهم مجبرين على التنقل من جهة إلى أخرى، للحصول على قائمة من الأوراق تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها، بالإضافة إلى ضرورة حضور المالك بنفسه من أجل إلغاء الرخصة التجارية في ظل عدم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم. بدوره قال السيد شريدة الكعبي ان سهولة الإجراءات على مستوى عمليات تجديد الرخص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، مثل ما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون المستثمر مطالبا بالقيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد.

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية ،الوايبو، ورشة عمل تدريبية بعنوان: البحث في قاعدة بيانات البراءات وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع تيسك. وألقت السيدة أمنة الكواري مديرة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة كلمة ترحيبية قالت فيها: إن الورشة تهدف الى التعريف بخدمات الدعم التقني والقانوني والتدريبي لمجالات الملكية الفكرية، والعمل على الاستفادة من مخرجاتها وتطبيقها في مجال الصناعات الوطنية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات البحثية والتعليمية والشركات الكبرى. وأضافت إن أهمية مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر ينبع من أهمية الخدمات التي سيقدمها للمستفيدين من المخترعين الأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة، والباحثين في مراكز التكنولوجيا والجامعات والأوساط الأكاديمية. وناقشت الورشة التدريبية، التي شارك فيها السيد مصدق حسين مسؤول البرنامج في إدارة البنية التحتية للإبداع والمعرفة في المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية الوايبو، خلال اليوم الأول عددا من المواضيع الهامة مثل تطوير الابداع : فائدة وقيمة معلومات البراءات بالنسبة للقطاعات العامة والخاصة، والخدمات التي تدعم الإبداع والتي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ومشروع الوايبو نحو إقامة مراكز دعم التكنولوجيا والإبداع تيسك، واستخدام تصنيف البراءات، خاصة، التصنيف الدولي للبراءات للبحث، واستخدام تصنيف البراءات، خاصة، التصنيف الدولي للبراءات للبحث، والوصول الى مصادر تيسك واستخدامها كما ناقشت الورشة التدريبية التي تختتم أعمالها اليوم عددا من الموضوعات كالبحث في البراءات باستخدام بيتنت اسكوب، و البحث في البراءات باستخدام سبيس نيت، وتنفيذ مشروع تيسك ومراجعة وثيقة المشروع، و سبل المضي قدما في اقامة شبكة تيسك في دولة قطر .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية ذ.م.م وكيل سيارات جي إم سي وكاديلاك عن استدعاء لمركبات جي إم سي طراز يوكن وسييرا وكاديلاك طراز إسكاليد سنة الصنع 2014 - 2018 وذلك لوجود خلل بوحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء لمركبات نيسان تيدا سنة الصنع 2010 – 2013، وذلك لاحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – أيكيا عن استدعاء أيكيا لصدرية أطفال ماتفرا وذلك لاحتمالية وقوع الزر الموجود على المريلة مما قد يؤدي إلى تعرض الطفل لخطر الاختناق ويجب إعادة المنتج إلى أيكيا لاسترداد المبلغ كامل أو استبداله بمنتج مماثل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة اتش بي وكيل أجهزة اتش بي عن استدعاء أجهزة الكمبيوتر المحمولة اتش بي HP ProBook 640 G2, HP ProBook 650 G2, HP ZBook 17 G3, HP ZBook Studio G3 وذلك لاحتمال ارتفاع درجة حرارة البطارية بما يشكل خطر نشوب حريق ولتتحقق آليا من شمول البطارية المتأثرة من خلال الرابط http://www.hp.com/go/batteryprogram2018. ويجب التوقف فوراً عن استخدام الجهاز إذا كانت البطارية مشمولة التواصل مع الشركة لاجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركتي ريدينكتون وأبل عن استدعاء أجهزة أبل ماك بوك برو مقاس 15 بوصة تاريخ البيع 9-2015 – 2-2017 وذلك لاحتمالية ارتفاع درجة الحرارة ببعض بطاريات الأجهزة من الجيل القديم من وحدات أبل ماك بوك برو مقاس 15 بوصة مما قد يزيد خطر حدوث حريق ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الأجهزة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

بدأت وزارة التجارة والصناعة الاحد الماضي في إجراء المقابلات الخاصة بالتوظيف، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة التجارة والصناعة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وحرص الوزارة على استقطاب الكوادر الوطنية الفعالة بما يتناسب مع الاحتياجات بالوزارة، وأوضحت الوزارة بأنه سيتم إجراء مقابلات مع عدد كبير من حاملي شهادة البكالوريوس والثانوية العامة بتخصصات متعددة من مرشحي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات ومسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن الوظائف تستهدف سد الاحتياجات الوظيفية لمختلف قطاعات الوزارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء لمركبات نيسان طراز مورانو سنة الصنع 2009- 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في طول المسافة المخصصة للضغط على دواسة الفرامل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،أطلقت وزارة التجارة والصناعة اليوم بمقرها في مدينة لوسيل، المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، والتي تشمل خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع التي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونيا، ومن ثم الحصول على الترخيص. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، إن هذه الخدمات جاءت لتترجم توجيهات القيادة الحكيمة بشأن تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز الأداء التشغيلي للحكومة وإرساء البنى التحتية الإلكترونية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة. وأضاف أن هذه المبادرة الوطنية الرائدة تعد ثمرة من الجهود الحثيثة، والتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات والهيئات الحكومية، بهدف توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة قطر بما يسهم في استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان تدفق وسهولة تأسيس المشروعات الاستثمارية في الدولة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الأولويات الوطنية على المستوى التنموي. وأوضح سعادته أن خدمات المرحلة الأولى من مبادرة النافذة الواحدة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع والتي سيتم طرحها بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع خلال الربع الأول من عام 2020، منوها سعادته في هذا الصدد بأن المرحلة الحالية تتضمن خدمات إصدار قيد المنشأة، والتسجيل في الضرائب وتوثيق عقود التأسيس إلكترونيا موفرة بذلك الفرصة للمستثمرين للاستفادة من منصة إلكترونية موحدة وذكية، لاستكمال إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية. وأشار سعادته إلى أن مبادرة النافذة الواحدة تترجم مبدأ الكفاءة التشغيلية، حيث تتيح اختصار إجراءات الاستلام والتحقق من صحة المستندات عبر منصة إلكترونية ذكية واحدة، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة والتي كانت تتطلب تدخل أكثر من 40 إدارة معنية في هذا المجال، فضلا عن اختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات.. لافتا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية ستسهم بوصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد، مدمجة بذلك جميع إجراءات التأسيس في إجراء شامل يختصر كافة خطوات التأسيس. وأفاد سعادته بأن مبادرة النافذة الواحدة تكرس مبدأ الشفافية في المعلومات، حيث تتيح متابعة وتقييم أداء مختلف الجهات الحكومية المعنية وتقدم معلومات متكاملة ودقيقة عن كافة الشركات المرخصة والقطاع الاستثماري في الدولة بشكل عام، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة ويشجعهم على تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة. وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن شكره لكافة الجهات والهيئات الحكومية المعنية لحرصها على تنفيذ هذا المشروع الوطني الرائد وفق أرقى الممارسات العالمية وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. حضر حفل إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال. وقام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بجولة في مركز خدمات النافذة الواحدة يرافقه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المعنية بخدمة النافذة الواحدة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، اطلعوا خلالها على الإجراءات والخدمات التي تقدمها النافذة الواحدة، وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة في إطار سعي الدولة لتقديم منصة ذكية قائمة على تمكين جميع المستثمرين القطريين والأجانب من تأسيس شركاتهم بطريقة سهلة وسريعة توفر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تحسين الكفاءة والفعالية التشغيلية للجهات المعنية في مجال ترخيص العمل التجاري. وتتكون خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع من النظام الذكي لمعالجة الطلبات، ونظام التوقيع الإلكتروني للعقود، وبوابة الموافقات الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الخدمات تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الوصول إلى أكثر من 30 خدمة في الربع الأول من العام 2020 تتعلق بإدارة الشركات والمصانع. ويتيح النظام الذكي لمعالجة الطلبات تقديما سهلا وإلكترونيا بالكامل، علاوة على أن جميع الطلبات موجودة في مكان واحد، ويكون التقديم من خلال استمارة ذكية واحدة وتقديم واحد، مما يمكن من الاستغناء عن أكثر من 100 استمارة ورقية، كما يتيح لجميع المستثمرين بدء وممارسة الأعمال التجارية بكل سهولة وبأقل جهد ممكن. ويتميز نظام التوقيع الإلكتروني للعقود بأنه يتم بطريقة إلكترونية كاملة، ويتوافق مع القوانين القطرية، والذي يتم تطبيقه لأول مرة من خلال النافذة الواحدة، وسيمكن هذا النظام الحكومة من استعماله في حالات أخرى كتوقيع العقود والمحررات الرسمية وخدمات القيمة المضافة. كما يشتمل نظام التوقيع الإلكتروني للعقود على مجموعة من الخطوات وهي: إنشاء نموذج عقد التأسيس بصيغة رقمية، وإرسال نسخة من العقد لكل مستثمر للتوقيع، ثم خطوة توقيع العقد من قبل المستثمرين من خلال عدة طرق مختلفة أولها أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية في مركز الخدمة، أو أن يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته الشخصية القطرية عبر موقع النافذة الواحدة، وبعد التوقيع تأتي خطوة مراجعة العقد وتوثيقه إلكترونيا من قبل موثق العدل، ومن ثم إرسال العقد الإلكتروني لجميع المستثمرين. أما بالنسبة لبوابة الموافقات الإلكترونية، فهي منصة واحدة مركزية لجميع قواعد العمل يتم من خلالها ربط جميع الجهات المعنية مع بعضهم ومع النافذة الواحدة، سواء الجهات التي لديها أنظمة إلكترونية عن طريق الربط المباشر مع هذه الأنظمة، أو الجهات التي ليس لديها نظام إلكتروني، حيث تتيح بوابة الموافقات عرض الطلبات الخاصة بكل جهة للإدارة المختصة للبت فيها دون الحاجة إلى زيارة مقدم الطلب لتلك الإدارة، إذ يتم بعد الحصول على الموافقات دفع كافة الرسوم المطلوبة دفعة واحدة سواء بطريقة إلكترونية أو عن طريق مركز خدمات النافذة الواحدة، ومن ثم الحصول على الترخيص والمستخرجات المطلوبة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء لمركبات تويوتا طراز فورتشنير وإنوفا سنة الصنع 2017 - 2020 وذلك لاحتمال وجود خطأ في لغة الملصق التحذيري لمروحة التبريد الخاصة بالمحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شددوا على تواصل انخفاض قيمة المنتجات البحرية.. ** المري: أسعار المنتجات البحرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً ** الكواري: فرض رقابة أكبر على مزاد سوق السمك المركزي ** العمادي: تباين في بعض الأسعار بين نقطة بيع وأخرى أكد عدد من المستهلكين تراجع قيمة السمك في السوق بعد مرور أسبوعين عن ترسيم قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، مشيرين إلى أنه لايمكن مقارنة ثمن المنتجات البحرية في الوقت الحالي، بما كانت عليه في الأيام القليلة الفارطة والتي بلغ فيه سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، ليباع أمس بـ 55 ريالا للكيلو غرام أي بفارق يقارب 50 % من القيمة السابقة، مصرحين بضرورة العمل على تخفيض ثمن السمك أكثر في الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستتصادف مع شهر أكتوبر المعروف بارتفاع كميات السمك في الأسواق، بفضل العوامل الطبيعية فيه والتي تسمح للصيادين بالنزول بصفة يومية إلى البحر من أجل ممارسة مهامهم بشكل عادي. في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من تسجيل أسعار المنتجات البحرية لانخفاض واضح، أبانت عليه القيمة التي روج بها السمك في السوق أمس، حيث بيع الكنعد بحوالي 35 ريالا للكيلوغرام الواحد، بدلا من 50 ريالا المبلغ الذي سوق به مع بداية الأسبوع، إلا أنهم ومع ذلك شددوا على ضرورة تركيز وزارة التجارة والصناعة على المراقبة في المرحلة القادمة، مقسمين المراقبة المطالبين بها إلى قسمين الأولى تتعلق بمزاد بيع السمك في سوق أم صلال، والذي يجب أن يحظى يوميا بزيارة لجنة متخصصة من الوزارة يشكلها أشخاص يعرفون السمك والبحر جيدا، ليحددوا الأسعار بعد ذلك على حسب خبرتهم في هذا القطاع، وأما القسم الثاني فيكون على مستوى نقاط البيع بالتجزئة، التي يجب تشديد الخناق عليها من طرف حماية المستهلك، كون أن البعض من المراكز والجمعيات التجارية لا يلتزمون بقرار وزارة التجارة والصناعة، وهو ما اكتشفوه من خلال الثمن الذي تبيع به السمك. انخفاض واضح وفي حديثه لـ الشرق قال السيد راشد المري إن أسعار السمك سجلت تراجعا واضحا في السوق مقارنة بما كانت عليه في الأيام التي تلت قرار وزارة التجارة والصناعة بترسيم نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، وهي التي بيعت المنتجات البحرية فيها بأسعار أقل ما توصف به بالجنونية بعد أن قارب ثمن الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، فيما روج الكنعد بـ 80 ريالا، أما الآن فقد اختلفت الأوضاع، حيث روج الهامور أمس بـ 55 ريالا للكيلوغرام والكنعد بـ 35 ريالا، وهو الذي بلغ سعره حدود 70 ريالا، مشيرا إلى عدم تراجع جميع أنواع السمك وبالذات صافي غزال الذي لم يراوح سعره في الفترة الأخيرة 40 ريالا. وأضاف المري أنه لا يجب على القائمين على سوق السمك في الدولة الاكتفاء بقيمة السمك الحالي بالرغم من انخفاضها، إلا أنه يلزم العمل على إنزالها أكثر في المستقبل القريب، خاصة ونحن على أبواب شهر أكتوبر الذي يتميز بتضاعف كميات السمك في الأسواق، لا سيما المنتجات البحرية المحلية، وذلك بسبب تحسن الظروف المناخية التي تسمح للصيادين الوطنيين بدخول البحر يوميا من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى انقضاء مدة حظر بعض أنواع السمك، في صورة الكنعد الذي سيسمح للبحارة صيدهم بداية من 15 من الشهر المقبل، وهي العوامل التي ستؤدي إلى تمويل نقاط البيع بالتجزئة بالمزيد من الأطنان من السمك يوميا، بما يسهم في عدم استقرار قيمة السمك، ووصولها لأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن، ما سيعمل على إنجاح قرار وزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة بالذات. تشديد الرقابة بدوره أكد السيد محمد الكواري على أنه وبالرغم من تراجع أسعار السمك الأسبوع الحالي، إلا أنه لم يصل بعد لقيمته الحقيقية وبالذات بعض الأنواع من المنتجات البحرية الوطنية، مبينا أنه وحسب المعلومات التي يتحصل عليها بشكل دوري من مجموعة من أصدقائه الصيادين، فإن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار لا يرجع لا لقرار الوزارة بترسيم نشرة يومية لثمن المنتجات البحرية، ولا حتى إلى نقص السلع وعدم قدرة رواد البحر على تمويل السوق بكل حاجياته في الوقت الراهن، بل يعود في الأساس إلى ما يسفر عنه مزاد سوق أم صلال كل صباح، وهو الذي يعمل فيه الدلالون على اقتناء السمك من الصيادين بأرخص الأثمان، ليتم بيعها فيما بعد بقيمة مضاعفة، مما يستدعي فعلا الرفع من نسب الرقابة في هذا المزاد، وذلك بتخصيص لجنة خاصة تزور سوق أم صلال يوميا. وبين الكواري أنه ومن الضروري تشكيل هذه اللجنة من طرف أناس يملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، مشددا على أن هذه المواصفات لا تتوفر سوى في قدامى الصيادين على سبيل المثال، مقترحا إدراجهم ضمن هذه الخطة كونهم الأدرى بين الجميع بخبايا البحر، وبالفترة التي يكون فيها الصيد شحيحا أو وفيرا، وهي العوامل التي تتحكم في ثمن المنتجات البحرية في العالم وليس قطر فقط، مشيرا إلى التركيز على دعم الصيادين والحماية من الاستغلال الذي يعانون منه من طرف تجار التجزئة، وذلك عن طريق توفير شركة لتعليب السمك تتولى شراء السمك عنهم مما يزيد من الخيارات أمام الصيادين ويضعف شوكة التجار الذين يدركون حاليا أنهم المشتري أو المنقذ الوحيد لرواد البحر إن صح القول من كساد الأسماك. وفي ذات السياق دعا السيد ثامر علي العمادي الجهات المسؤولة عن الرقابة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، إلى تشديد الخناق أكثر على التجار في هذا القطاع، وبالذات من هم في المراكز والمجمعات التجارية، وهم الذين يتواجد بينهم من لا يلتزم بقرار الوزارة الوصية بترسيم توحيد أسعار السمك في المحلات والمطاعم، موضحا أنهم وخلال زيارته لنقاط البيع بالتجزئة هذه اكتشف والعديد من المرات بعدم تطبيق أصحابها لجميع التعليمات بداية من تعليق النشرة اليومية، ومن ثم إظهار الأسعار على كل نوع من السمك، ناهيك عن اختلاف ثمن السمك عندهم مع نظيره الموجود في نشرة الوزارة، ما يستدعي فرض رقابة أكبر على هؤلاء التجار لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات وكيل سيارات جيب عن استدعاء لمركبات جيب شروكي سنة الصنع 2014 وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة ناقل الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا عن استدعاء لمركبات مازدا بيك اب BT-50 سنة الصنع 2016 – 2018 وذلك لاحتمال وجود تشققات في خرطوم الفرامل مما قد يؤدي إلى تسريب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة – شركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة طراز باناميرا وبوكستر وكايمان سنة الصنع 2016 وطراز كاريرا 911 سنة الصنع 2016 – 2017 وطراز بوكستر 718 وكايمان سنة الصنع 2017 وذلك لاحتمال عدم ربط حساسات نظام الوسائد الهوائية بإحكام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، النسخة الثانية من معرض مواد البناء في قطر /ذا بيج فايف/ (THE BIG 5 CONSTRUCT QATAR)، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والذي تستمر فعالياته لغاية 25 سبتمبر الحالي. ويعد معرض مواد البناء ملتقى لشركات البناء المحلية والدولية، ويتيح فرصا للاستفادة من الخبرات المتبادلة، في ظل مشاركة 150 عارضاً من 20 بلداً وتنظيم أكثر من 40 ورشة تثقيفية معتمدة مجانية خلال أيام المعرض الثلاثة. وفي هذا الإطار صرّحت لبنى أغزافي مديرة دي أم جي إيفنتس الدوحة، الجهة المنظمة للمعرض على هامش الافتتاح، أن الشركة تفتخر بافتتاح النسخة الثانية من معرض مواد البناء، حيث يشهد اهتماماً متزايداً من العديد من الشركات الدولية الراغبة في العمل في مجال البناء والإنشاءات في قطر.. مضيفة أن الشركة تسعد بكونها توفر عبر هذا الحدث فرصة للمهتمين بمجال البناء لتمنحهم فرصة التواصل مع المعنيين والعاملين في هذا القطاع مما يساهم في دعم نمو أعمالهم في هذا السوق. وتغطي المنتجات والخدمات في المعرض سبعة قطاعات رئيسية في مجال البناء وهي: خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والديكورات والتشطيبات، وتغليف المباني والإنشاءات الخاصة وأدوات ومواد البناء وتقنيات البناء والابتكارات والخرسانة ومعدات المصانع والمركبات. إلى جانب ذلك، ينظم المعرض ورش عمل وندوات مجانية تثقيفية تساهم في تعريف الحضور على أحدث التوجهات السائدة والتقنيات الحديثة في هذا القطاع، حيث تغطي أكثر من 40 ورشة معتمدة في التطوير المهني المستمر CPD أحدث المواضيع المتعلقة بقطاع البناء من ضمنها إدارة المشاريع، التصميم والهندسة المعمارية، البناء العام، الاستدامة، بينما يشهد اليوم الأخير ندوات حول مواضيع مختلفة منها دور المرأة في قطاع البناء. وتقام النسخة الثانية من معرض مواد البناء في قطر /ذا بيج فايف/ في هذا العام بدعم ورعاية العديد من الجهات الحكومية من ضمنها المجلس الوطني للسياحة، وهيئة المناطق الحرة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طرازات سي آر في وستريم وسيتي وسيفيك وجاز سنة الصنع 2001 – 2009 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء لمركبات فورد فيوجن سنة الصنع 2013 – 2016، وذلك لوجود خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام مما يزيد من خطر وقوع حادث. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.