أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم على كل ما من شأنه تنفيذ دعم واقامة الاقتصاد الكامل في الدولة. وأضاف الدكتور محمد في حديث لتلفزيون قطر أن دولة قطر تتميز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، وهي بيئة منفتحة اقتصاديا، ونوه إلى ما تشهده هذه البيئة من إقبال استثماري من فئة الشباب والفتيات لفتح المنشآت والأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة لتغطية احتياجات المستهلكين بشكل مباشر. وعن دور قطاع شؤون المستهلك قال السيد إنه دور متكامل ومتناغم مع الوزارة بمختلف قطاعاتها، سواء كان قطاع التجارة أو قطاع الصناعة، أو قطاع المستهلك، وكذلك التنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية في الدولة بحيث نعطي المستهلكين حقوقهم والتزاماتهم واحتياجاتهم. واضاف السيد أنه لا يخفى على الجميع ما مرت به البلاد خلال المرحلة الأخيرة من تحديات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد تم اتختذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية الاستهلاكية للمستهلكين بالتنسيق مع المنشآت التجارية، وبتنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة، سواء ما بين الشركات أو مع منافذ البيع ومزودي السلع الاستهلاكية والموردين، وصولا إلى الدول الخارجية بالتنسيق مع ملحقياتنا الاقتصادية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن أنه يُحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع المواد التموينية دون الحصول على ترخيص وفقاً للمادة رقم (5) من قانون المواد المدعومة. وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنه يحظر على المستفيدين من الدعم إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها أو عرضها للبيع أو للمقابضة عليها أو التصرف فيها بأي وجه وفقاً لأحكام المادة رقم (11) من قانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة. كما ويُحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وأوضحت الوزارة أنه يُحظر إخراج المواد التموينية خارج البلد كما لا يجوز إدخال المواد المدعومة في إنتاج منتج آخر وفقاً للمادة رقم 12 من القانون رقم 5، كما لا يجوز لأي شخص آخر إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة. وأشارت الوزارة إلى أنه يترتب على المخالفين لأحكام المواد رقم 3 و9 و10 و11 و12 من قانون المواد المدعومة غرامة لا تزيد عن 500,000 ريال قطري وحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بإحدى العقوبتين. وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في حال العودة ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العودة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد أورخان مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر، والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط عدد من المخالفات التجارية، خلال الحملة التي نفذتها مؤخراً على المعارض التجارية التي أقيمت بالدولة خلال الفترة الماضية، لمراقبة مدى تقيد الشركات المشاركة بالمعارض بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة، في بيان، إن الحملة التفتيشية المفاجئة أسفرت عن ضبط عينات متنوعة من العسل والبخور والعود والزيوت العطرية مجهولة المصدر، أثبتت النتائج المخبرية أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية. وأشارت إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات تنوعت ما بين عرض وبيع سلع مغشوشة، وعرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما شددت على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال: 16001 وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 112 مخالفة خلال شهر نوفمبر 2021 بعد أن قامت بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عدد 112 مخالفة وهي على النحو التالي: 3 مخالفات لعدم إصدار فواتير كاملة البيانات و4 لعدم إصدار فواتير باللغة العربية و3 لعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالأسعار المعروضة و4 لعدم الإعلان عن الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمحل. كما وشملت المخالفات على 5 مخالفات لعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه و4 لعدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالقيم الدينية والعادات والتقاليد و4 لعدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة. وضبطت الوزارة 10 مخالفات لعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، و6 لعدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم آخر جائزة. و17 مخالفة لعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، و2 لعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة و3 لعمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة ومخالفة واحدة لحيازة وبيع مواد تموينية مدعومة (غير المستفيدين). وفي أعلى عدد مخالفات، ضبطت الوزارة 28 مخالفة لمنتجات منتهية فترة صلاحيتها. وشملت المخالفات التي تم ضبطها على 18 مخالفة لوصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ومخالفتين لتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع والمحال التجارية في المنطقة الصناعية، لمراقبة مدى التزام المزودين بقانون حماية المستهلك، والقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، إن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط منتجات كيميائية و50 طناً من بودرة صمغ منتهية الصلاحية تدخل في صناعة مواد البناء، بما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، مبينة أن عقوبة مخالفة هذا القانون تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية بين ثلاثة آلاف ومليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أو القانون المعني بالمحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. كما شددت على أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية، حملات تفتيشية استهدفت الباعة المتجولين في منطقتي مكينس وأم الزبار. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة – عبر حسابها على تويتر – أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 6 محاضر ضبط للباعة المتجولين المخالفين وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وتأتي هذه الإجراءات نظراً لعدم التزامهم بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وتنص المادة رقم (21) على أنه: لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع السيدة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد في جنيف استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر و/الأونكتاد/ وسبل دعم الجهود الدولية الرامية لرفع التحديات العالمية الراهنة. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون بين الجانبين لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية. جدير بالذكر أن دولة قطر ترأست مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ في العام 2012 وعلى مدى أربع سنوات، وكانت بذلك أول دولة عربية تترأس المؤتمر، واستضافت خلال تلك الفترة، الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر الثابت بمبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعمها لجهود الدول الأعضاء في سبيل الحفاظ على دور المنظمة الحيوي في ترسيخ مبادئ التجارة الدولية. وأشاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال لقائه سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بالدور الذي تؤديه المنظمة في دعم النظام التجاري الدولي. وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية لسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للمنظمات الدولية المعنية بالتجارة والملكية الفكرية في جنيف، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم المفاوضات الجارية حاليا في إطار المنظمة لمواجهة التحديات التي يشهدها النظام التجاري المتعدد الأطراف على الصعيد العالمي. كما التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الوايبو/، واستعرض معه علاقات التعاون وسبل تعزيز أوجه الشراكة مع المنظمة. وأكد سعادته، بهذه المناسبة، التزام دولة قطر بمبادئ واتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرا إلى أن قطر تسعى للانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الإضافية للمنظمة، وتشارك بفعالية في العديد من الجوانب المتعلقة بمفاوضات /الوايبو/، كما تدعم جميع الجهود المبذولة بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تعزيز حماية هيئات البث من عمليات القرصنة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة وجامعة جورجتاون في دولة قطر، اتفاقية بشأن إعداد برنامج تدريبي بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمد من معهد APMG الدولي للاعتمادات الأكاديمية، وبدعم من الجامعة. وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من السيد ناصر محمد المهندي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور كلايد ويلكوكس عميد جامعة جورجتاون الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، في إطار التزام وزارة التجارة والصناعة بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، وصقل خبرات المختصين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على أن تقوم جامعة جورجتاون بتصميم برنامج تعليمي منظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطبيقه، وهو برنامج معتمد من قبل معهد (APMG)، الذي يعد مؤسسة عالمية للاعتماد الأكاديمي والاختبارات، وبدعم من جامعة جورجتاون في قطر. ويتضمن البرنامج ورش عمل افتراضية متخصصة تحاكي احتياجات الوزارة والجهات المشاركة بما يتماشى مع القانون القطري والمبادئ التوجيهية التنظيمية والتنفيذية للدولة. وتهدف الورش إلى صقل مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من عملية الإدارة والاختيار والتحليل والتنفيذ لمشاريع الشراكة ومراقبة ادائها بكفاءة. ويشارك في ورش العمل عددا من كبار المسؤولين والموظفين في وزارة التجارة والصناعة، ومختلف الهيئات الحكومية في دولة قطر، حيث يمنح المشاركون في البرنامج بعد إتمامه بنجاح، شهادة APMG PPP الاحترافية المعترف بها دوليا بالإضافة إلى شهادة إتمام البرنامج من جامعة جورجتاون. يذكر أنه قد تم اعتماد برنامج شهادة APMG PPP من قبل مجموعة البنك الدولي (WBG)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وبنك التنمية الآسيوي (ADB)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، من بين أطراف أخرى مع رؤية مشتركة لتعزيز أداء الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم.

حددت وزارة التجارة والصناعة الحالات التي يمكن للمستهلكين التقدم بشكوى في حال وجود مخالفات. وأوضحت الوزارة – عبر تغريدة على حسابها على تويتر – أن المستهلك يستطيع التقدم بشكوة عند اكتشاف منتج منتهي الصلاحية، وعند اكتشاف منتج مقلد أو مزور أو غير مطابق للمواصفات. وأضافت التجارة والصناعة أنه يمكن التقدم بشكوى في حال كان وصف السلعة أو الإعلان عنها ببيانات خادعة أو كاذبة، وإذا كان الإعلان مضلل أو خادع. كما ويستطيع المستهلك الشكوى في حال كان تقديم الخدمة غير مطابق للمواصفات أو الاتفاق، وفي حال الإخلال بالضمان وفي حال الإمتناع عن إعطاء فاتورة المشتريات. وأشارت إلى أنه في حال عدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو الخدمات وفي حال اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن يمكن للمستهلكين تقديم الشكوى. وزودت التجارة والصناعة المستهلكين بخط ساخن للتقدم بشكوى وهو: 16001

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع وفد من مركز الاعتماد الخليجي برئاسة المهندس أحمد بن معطي المطيري المدير العام للمركز، والذي يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ومركز الاعتماد الخليجي، والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تمت مناقشة الخدمات التي يقدمها المركز ودوره في تسهيل عملية التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز معايير الجودة بما من شأنه تطوير الصناعة وضمان سلامة المستهلك والبيئة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في منطقة مجمع عزب أبو نخلة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (الباعة المتجولين) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وبضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأوضحت الوزارة أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 7 محاضر ضبط لعدد من الباعة المتجولين المخالفين، وذلك لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. ونبهت إلى أنها لن تتهاون مع كل من يخل بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأكدت أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال مركز الاتصال: 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي (توتير @MOCIQATAR، والانستغرام MOCIQATAR).

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فعاليات النسخة الثامنة من معرض قطر الدولي للقوارب والتي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري في جزيرة اللؤلؤة. ويسلط المعرض هذا العام الضوء على تطور صناعة القوارب في دولة قطر، إلى جانب عرض آخر تصميمات القوارب واليخوت الفارهة المحلية والعالمية وما يصاحبها من إكسسوارات بحرية وأخرى تخص نمط الحياة البحرية. وتشارك في المعرض 35 شركة مختلفة لعرض اليخوت الفاخرة والقوارب والزلاجات النفاثة ومعدات الرياضات المائية والإكسسوارات البحرية المختلفة التي تستهوي عشاق البحر، ومالكي اليخوت والقوارب. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريح له عقب الافتتاح، على أهمية المعرض كونه بات يُشكل حدثاً مهماً على أجندة الفعاليات في دولة قطر، وفرصة للاطلاع على أحدث ما وصل إليه قطاع السياحة البحرية بالدولة والتطورات التي يشهدها، بما من شأنه تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة. ولفت سعادته إلى أن المعرض يعد كذلك منصة مثالية للتعرف على رواد صناعة القوارب في قطر والعالم، وتعزيز الشراكات وعقد الصفقات التجارية المهمة إلى جانب مساعدة الشركات المحلية للاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية الرائدة في مجال هذه الصناعة. ومن جهته قال السيد خالد عيسى المناعي رئيس مجلس إدارة /شركة المناعي بلس للفعاليات/ المنظمة لمعرض قطر الدولي للقوارب ، إن هذا المعرض يعد الحدث الوحيد في الدولة للاطلاع على مستجدات صناعة القوارب واليخوت المميزة، فضلا عن دوره في وضع دولة قطر على خريطة الأحداث البحرية العالمية. وأكد أن معرض اليخوت والقوارب الفاخرة يوفر منصة للصناعة البحرية المحلية والإقليمية بما في ذلك مصنعو القوارب ومقدمو الخدمات والتجار المحليون والموردون والمشترون المحتملون، ويوفر أيضًا فرصا حصرية للأعمال التجارية. وأشار السيد المناعي إلى أن المعرض يقدم عددا من القوارب الجديدة واليخوت المتميزة، من بينها نحو 35 من القوارب قطرية الصنع والتي تتميز بجودتها العالية وتنافس مثيلاتها في السوق العالمية. ويشهد المعرض إطلاق عدد من منتجات /صنع في قطر/ وتشمل يختاً بطول 25 قدما من شركة /بيرفورمانس مارين/ وقاربين من /بالهامبر/، كما سيتم إطلاق محرك ديزل خارجي (COX V8) وهو صناعة بريطانية بقوة 300 حصان ، ويعرض لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الدراجات البحرية الجديدة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن ضبط 103 مخالفات متنوعة في أكتوبر الماضي، وذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها الوزارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قيم بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. كما تضمنت المخالفات عدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم آخر جائزة، وعدم الالتزام بشكل وصيغة الإعلان الخاص بالعرض الترويجي المعتمد من الإدارة المختصة بالوزارة، وعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة، إلى جانب مخالفات تتعلق بمنتجات انتهت مدة صلاحيتها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية (بين 5000 إلى 30000 ريال)، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأشار البيان، في سياق متصل، إلى أن الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة استقبلت عدداً من الشكاوى خلال أكتوبر الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.. منبهة إلى أنها ستتعامل بحزم مع كل من يتهاون في الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر مركز الاتصال: 16001 أو حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءً بهدف استعراض الإنجازات التي حققها قطاع شؤون الصناعة على مدار العام 2021، وتسليط الضوء على المشاريع المستقبلية التي يعتزم القطاع تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة 2022 – 2027. حضر اللقاء سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين بقطاع الصناعة. وتضمن اللقاء عروضاً تقديمية لأبرز الإنجازات التي حققها قطاع شؤون الصناعة بالوزارة والوحدات الإدارية التابعة له على مدار العام 2021، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، والمناطق الصناعية، ودعم تنافسية المنتج الوطني، فضلاً عن استعراض ملامح المشاريع المستقبلية للقطاع خلال العام 2022، بما من شأنه تحقيق انطلاقة حقيقية للتحول والنهضة الشاملة.

ردت إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التجارة والصناعة عن بعض الشكاوي والاستفسارات التي وردت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر فيما يخص الإعلان عن العروض باللغة العربية وارتفاع أسعار الأسماك. وقالت الوزارة- رداً على ملاحظة السيد طالب بالتعميم على جميع الجمعيات الاستهلاكية الكبرى بالإعلان عن العروض الترويجية باللغتين العربية والإنجليزية عبر المكبرات الصوتية مما يخدم جميع المستهلكين - بأنه تم التواصل مع العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعميم على كافة منافذ البيع بتوفير شخص يتحدث باللغة العربية للإعلان عن العروض والتخفيضات. وأفادت التجارة والصناعة بأنه تم رفع مقترح السيد بو عبدالله الذي اشتكى من ارتفاع أسعار الأسماك مقترحا إنشاء شركة للصيد تابعة للدولة ويتم من خلالها ضبط الأسعار للجهات المعنية للدراسة. وحول ارتفاع أسعار الأسماك، قالت الوزارة بأنها تلزم جميع منافذ البيع بالتقيد بأسعار النشرة الجبرية اليومية للخضروات والفواكه والأسماك وأن يتم إبرازها في أماكن واضحة للمستهلك. ونوهت الوزارة أن إدارة المقاصب من اختصاص شركة ودام الغذائية، رداً على مطالبة السيد مبارك بتأخير موعد إغلاق مقصب سوق الوكرة المركزي.

دشنت وزارة التجارة والصناعة خدمة (دليل المصنعين والمنتجين)، من خلال موقعها الإلكتروني، في خطوة منها نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز جهود دعم المنتج الوطني. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لدعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهميته وتحفيزهم لإعطاء أولوية الشراء له، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح الأسواق أمامهم لطرح منتجات جديدة وتوسيع مجالات إنتاجهم. ودعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المصانع في دولة قطر، إلى التسجيل في دليل المنتجين والمصنعين الإلكتروني الذي يعدّ مرجعا لكافة المصانع المحلية. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في الدليل يشتمل على 4 مميزات، حيث يساهم في تسويق المنتج القطري وتيسير عملية وصوله إلى المُستهلك وفتح السوق أمام المستثمرين لطرح منتجات جديدة وزيادة الإنتاج إلى جانب تيسير عملية بحث المستهلك عن المنتج وموقع المنشأة ومعلومات التواصل الخاصة بها، فضلًا عن وجود الدليل في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الاستفادة من هذه الخدمة المجانية عبر تسجيل البيانات الأساسية لمصانعهم بما في ذلك (اسم الشركة ووصفها، والقطاع الذي تنتمي إليه، وبيانات التواصل الخاصّة بها)، وإرفاق شعار المصنع‏‏ /‏‏‏ المُنتج، وذلك من خلال صفحة (دليل المنتجين والمُصنّعين) المتاحة عبر الرابط التالي : https:/‏‏‏/‏‏‏bit.ly/‏‏‏3xzTbd9.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع التحضيري الـ53 للجنة وكلاء وزارات التجارة والاجتماع التحضيري الـ40 للجنة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. مثل دولة قطر في الاجتماعين سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول أعمالهم، ورفعوا التوصيات الناتجة إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس لاعتمادها في اجتماعاتهم القادمة ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة توصيل البطاقات التموينية للمواطنين عبر بريد قطر بدءاً من اليوم 3 أكتوبر 2021. وأوضحت الوزارة – عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – أنه أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من خدمة توصيل البطاقة التموينية لكافة مناطق الدولة دون الحاجة لزيارة مبنى الوزارة أو أحد فروع إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي. وأشارت الوزارة إلى أن رسوم إصدارة البطاقة هي 50 ريال، ورسوم التوصيل 30 ريال (اختياري). ويمكن التسديد باستخدام بطاقة الفيزا أو الماستر كارد وذلك عند اختيار طلب توصيل بطاقة من خلال الخدمات الإلكترونية للوزارة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضحت التجارة والصناعة إلى أنه يستطيع العملاء من خلال الموقع الإلكتروني طلب خدمة البطاقة التموينية الجديدة وطلب بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير خدماتها وتسهيلها على المستفيدين في الحصول على البطاقة التموينية. ونوهت الوزارة إلى أن طلب توصيل البطاقة اختياري ويمكن استلام البطاقة من مبنى الوزارة في حال عدم رغبة العملاء بالتوصيل في البريد.