أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة لدعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المنتج الوطني، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة. وتتيح مبادرة 1000 فرصة للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمبادرة 1000 فرصة واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. - وقال إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. - وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. * تسهيل الربط بين العرض والطلب: - وأوضح حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة 1000 فرصة عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. - وأشار إلى أن المنصة توفر آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. - وعن آلية عمل المنصة، قال إنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال. * فرص جديدة: لفت حمد العبدان إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصاً وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر أن هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصاً وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفياً لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. * أسبوع المنتج الوطني: وانطلقت اليوم مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين لمساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين والمساهمين بالإنجازات التي حققتها الشركات الوطنية في العديد من القطاعات. ويهدف أسبوع المنتج الوطني، بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة، وذلك استكمالًا لمساعي الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مبادرة /ألف فرصة/ التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع الإعلان عن /أسبوع المنتج الوطني/.. واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلية وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وفتح مجال للتواصل بين هذه الشركات والجهات الحكومية لزيادة مشترياتها من المنتجات المصنعة محلياً. وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، وأعلن خلالها عن إطلاق مبادرة /1000 فرصة/ التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. وفي بيانه لهذه المبادرة، قال السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مبادرة /1000 فرصة/ عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. وأضاف توفر المنصة آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. وعن آلية عمل المنصة، أوضح أنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال.. لافتا إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصا وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر السيد العبدان هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصا وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفيا لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. وفي تصريح مماثل لـ/قنا/، قال عبدالباسط العجي، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الدعوة للمشاركة في فعاليات أسبوع المنتج الوطني مفتوحة لكافة الشركات والمصانع المنتجة والتي تتعدى 800 مصنع، بالإضافة إلى الجهات الداعمة والمشترية من الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الحملة تتويج لجهود استمرت عاما كاملا للترويج للمنتج الوطني، على مختلف المستويات للجهات والشركات والمستهلك العادي.. مضيفا نطمح للوصول إلى نسبة عالية من استهلاك المنتج الوطني الذي أصبح منافسا قويا لاعتماده معايير محلية وخليجية وعالمية عالية تمكنه من المنافسة في الأسواق. وفي رده على سؤال حول جهود الاكتفاء الذاتي، أوضح أن النسبة متفاوتة بين منتج وآخر لكنها وصلت في بعض المنتجات إلى مئة بالمئة، ونطمح من خلال هذا التشجيع والدعم أن تواصل المصانع المحلية جهودها في تعزيز السوق المحلية بالمنتجات الوطنية المنافسة محليا وعالميا. إلى ذلك، أكد محمد المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية أسبوع المنتج الوطني الذي انطلق اليوم في تسليط الضوء على المنتج الوطني وتشجيع المنتجين الوطنيين على مواصلة نشاطهم.. وقال إن الأسبوع يشكل تتويجا لعدة مبادرات سابقة تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه. وأضاف المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سبق الحدث مبادرات عديدة تهدف إلى تشجيع المنتجات الوطنية مثل مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية /مشتريات/، وملتقى /اشتر المنتج الوطني/، فضلا عن تعاون مع منافذ البيع المحلية والإلكترونية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين وللاحتفاء برحلة نجاحهم المتميزة في الأسواق المحلية، اليوم الأحد. وتهدف المبادرة إلى مساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين وشتى المساهمين بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شركاتنا الوطنية في العديد من القطاعات، والاستمتاع بأفضل ما يجود بهِ السوق القطري من منتجات وسلع، بالإضافة إلى لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة. وتسعى المبادرة إلى توطين سلاسل التوريد من خلال التعريف بالشركات القطرية وقدراتها، وصناعة فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الوطني. كما تهدف للتوعية بأهمية الاكتفاء الذاتي ومسؤولية المجتمع تجاه تحقيق ذلك، تعزيز ثقة الشركات الوطنية بمنتجاتهم ودفعهم نحو آفاق جديدة من التميز. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمساعي وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 51 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة بالدولة شملت مطاعم، ومطابخ، ومحالات لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي، وذلك لمخالفتها المادة رقم (10) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتمثلت المخالفة في عدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث أي زيادة في الأسعار، حيث تبين قيام هذه المحال التجارية بزيادة أسعارها ضمن منصات شركات توصيل الطلبات مقارنة بالأسعار المسجلة في قوائم الأسعار الخاصة بالمحل نفسه. وتراوحت مدد الإغلاق بين أسبوع وأسبوعين وشهر، وذلك استناداً إلى نسبة زيادة الأسعار، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 51 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة بالدولة شملت مطاعم، ومطابخ، ومحال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، ومقاهي. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن المخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالأسس والضوابط بشأن إحداث أي زيادة في الأسعار. ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المحال التجارية التي تم إغلاقها إداريا لعدم الالتزام بالأسس والضوابط عند إحداث زيادة في الأسعار. وأشارت إلى أن مدة الإغلاق تراوحت بين أسبوع وأسبوعين وشهر.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع السيد أورخان مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن رفع بعض القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، تماشياً مع التطورات والمستجدات واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 مارس 2022، موضحة أنه تقرر ما يلي: 1. رفع القيـود المفروضة على الطاقـة الاستيعابية والعـدد المسموح به في الأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة، ويكون السماح في الأماكن العامة المغلقة كما يلي: جميع المواطنين والمقيمين والزائرين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافين من الفيروس والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحيـة دون أخذ اللقــاح بناء على شهادة طبية يسمح لهم بالدخول إلى جميع هده الأماكن. أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) فإنه يسمح لهم بالدخول بنسبة لا تتجاوز 20% من الطاقـة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السـريع لفيـروس كورونا (Antigen Rapid) المعتمد لدى وزارة الصحة العامة، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالـية: - المؤتمرات والمعارض والفعاليات - المسارح ودور السينما - الفعاليات الرياضية - برك السباحة وحدائق الألعاب المائية - حفلات الزفاف - مدن الملاهي والمراكز الترفيهية - أندية التدريب البدئي - المطاعم والمقاهي - يُسمح للأشخاص غير المحصنين من سن 12 عاماً فما فوق بدخول الأماكن المغلقة بعد إثبات النتيجة السلبية لفحص المستضدات السريع خلال الـ 24 ساعة السابقة (من خلال إبراز شهادة أو نتيجة الفحص في تطبيق احتراز). - يُسمح بدخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً دون الحاجة إلى إجراء فحص المستضدات السريع. 2. استئناف خدمات البوفيه المفتـوح للمطاعم المرخص لها. 3. السماح بتقديم الشيشة في المساحات الخارجية للمطاعم والمقاهي في المناطق السياحية وخارجها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذها حملة تفتيشية على الباعة المتجولين في مكينس بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبلدية. وأوضحت – في تغريدة على حسابها على تويتر – أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 4 مخالفات لمزاولة أنشطتهم دون الحصول على ترخيص تجاري. وأشارت إلى أنه تم إحالة المخالفين للجهات المختصة. وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تشمل التسجيل والتراخيص التجارية عبر قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – توتير @MOCIQATAR – الانستجرام MOCIQATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 107 مخالفة خلال شهر فبراير 2022. وأوضحت – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنها قامت خلال شهر فبراير 2022 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وأسفرت الحملات التفيشية عن ضبط عدد 107 مخالفة. وفي أعلى عدد مخالفات، ضبطت الوزارة 26 مخالفة لعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. وشملت المخالفات على: عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية وعدم إصدار فواتير باللغة العربية وفواتير كاملة البيانات وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة. كما خالفت الوزارة المزودين لعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سلع بديلة. وضبطت الوزارة مخالفات لعدم وضع الترخيص بالعرض الترويجي في مكان بارز وظاهر في واجهة المحل وعدم وضع بطاقات على السلع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. ومن ضمن المخالفات عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة وعدم الالتزام بتوفير قطع غيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة، وعدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة. وكان من ضمن المخالفات عمل عرض ترويجي دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعمل تخفيضات دون الحصول على الترخيص من الإدارة المختصة ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها. واستقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر فبراير الماضيوتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسبلورر سنة الصنع 2021-2020 وذلك في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في أنبوب العادم اليسرى مما يؤدي انها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة البلدية، عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، لشهر رمضان المبارك 1443هـ، وذلك اعتبارا من اليوم، وحتى 10 مارس المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تشجيع ودعم مربي الثروة الحيوانية أصحاب العزب والمزارع من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الأغنام، وحماية البيئة التجارية والاقتصادية في الدولة، تحسبا لتغير ظروف التقاء العرض بالطلب وخلق توازن بينهما بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن على الراغبين من المربين وأصحاب العزب الذين تتوافر لديهم أغنام ذكور من السلالة (عواسي نجدي عرب الحري) التقدم للتسجيل لدى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية - برج المنصور الدور 11، ويكون الحضور شخصيا أو من خلال توكيل موثق. كما أشارت الوزارة إلى الشروط المطلوبة للتسجيل في المبادرة والتي تتمثل في أن يكون لدى المتقدم رخصة سارية المفعول، وشهادة مربي ثروة حيوانية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمة إصدار قيد المنشأة، عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وذلك في إطار جهود تحسين وتطوير الخدمات للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال، والإسهام في تيسير وسرعة إنجازها، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة بالدولة. وأوضح مسؤولون من وزاراتي التجارة والصناعة والداخلية، أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على خدمة إصدار قيد المنشأة من خلال الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية والموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة www.sw.gov.qa، وذلك في حال التقديم لطلب خدمة التأسيس الشامل، أو خدمة إصدار الرخصة التجارية. وأفادوا بأنه في حال تقديم الطلب سيتم إصدار قيد المنشأة تلقائياً برسوم تبلغ 200 ريال قطري، مع صدور الرخصة التجارية الجديدة، ويمكن سدادها عبر موقع النافذة الواحدة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه مع إطلاق خدمة قيد المنشأة إلكترونيا، تكون الوزارة قد نجحت في دمج أربع خدمات (حجز اسم تجاري، إصدار سجل تجاري، إصدار رخصة تجارية، إصدار قيد المنشأة) في خدمة واحدة وبخطوة تستغرق دقائق فقط. وأوضح الخليفي أن الهدف هو تسهيل الوصول إلى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسريعها، واختصار وقت وجهد المستثمرين.. وقال يستطيع المستثمر الآن تلقي الخدمة عبر نافذة إلكترونية واحدة دون أن يضطر إلى مراجعة الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأضاف أن قيد المنشأة اليوم أصبح متاحا على /مطراش2/، ولا يضطر المراجع إلى اصطحاب أي أوراق معه، فكل الوثائق متاحة لدى كل الجهات المعنية بفضل الربط الإلكتروني فيما بينها. وبدوره بين السيد محمد حمد النعيمي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أنه يمكن كذلك للمواطنين والمقيمين استلام قيد المنشأة من خلال مراجعة مقر النافذة الواحدة بالوزارة، أو الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية. ومن جانبه، أكد المقدم طارق العقيدي ضابط العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن إتاحة /قيد المنشأة/ عبر النافذة الواحدة هو تجسيد للتعاون بين الوزارتين بهدف تطوير وتعزيز وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ومن ناحيته، أكد السيد ناصر المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، أن الربط بين الوزارات الثلاث لتسهيل الخدمات أمام المستثمرين، سيكون له مردوه الاقتصادي.. داعيا جميع الشركات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل بهدف دعم تأسيس الأعمال والاستثمار وتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالدولة. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة والتي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، حيث تبلغ عدد الخدمات المتاحة نحو 12 خدمة نوعية. وتشمل تلك الخدمات التأسيس الشامل، والتجديد الشامل، وطلب بدل فاقد لرخصة تجارية، وطباعة مستخرج سجل تجاري، وتأسيس مصنع، وإدارة فروع الشركات الأجنبية، واستكمال التأسيس الشامل، واستكمال تأسيس مصنع، وإضافة فرع، وإضافة رخصة فرعية، وإصدار وتجديد الرخصة التجارية.

أكدت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا على ضرورة الإبلاغ عن فقدان البطاقة التموينية وطلب إيقافها بأسرع وقت ممكن. وأوضحت الوزارة في إحدى التغريدات الإرشادية عبر حسابها على تويتر أن الإبلاغ عن فقدان البطاقة وإيقافها يضمن عدم استغلالها من قبل شخص آخر. فكيف تقدم طلب إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية؟ تحت عنوان: طلب إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين أو إعادة إصدار بطاقة في حالات الطلاق أو الوفاة، أوضح موقع حكومي أنه يمكن للقطريين من المواطنين وملاك الثروة الحيوانية تقديم طلب إلى إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة لإصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين أو إعادة إصدار بطاقة تموينية في حالة الطلاق أو الوفاة. وأقرت الوزارة رسوما تبلغ 50 ريالا بدلا من البطاقة المفقودة أو المتلفة أو المعاد إصدارها. إليك الطرق: تقديم الطلب إلكترونيًا - تسجيل الدخول إلى بوابة المواطن. - الضغط على طلب طباعة بطاقة بدل فاقد/ تالف الموجود في الصفحة الرئيسية. - تعبئة المعلومات المطلوبة وإرفاق المستندات الآتية: - في حالة الفقدان أو التلف: صورة من البطاقة الشخصية - في حالة وفاة رب الأسرة: صورة من شهادة الوفاة، وصورة من البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء - في حالة الطلاق: صورة من شهادة الطلاق، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من شهادة الميلاد للأبناء، صورة من حضانة الأبناء - لمتابعة الطلبات المقدمة مسبقًا - تسجيل الدخول إلى بوابة المواطن. - الضغط على طلب طباعة بطاقة بدل فاقد/ تالف وستظهر حالة الطلب (معلقة – مرفوضة – معتمدة). - في حال تمت الموافقة، سيكون بإمكانك الدفع إلكترونيًا. تقديم الطلب ورقيًا - تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم تقديمه إلى إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة. - إرفاق كافة المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه. - سداد الرسوم المقررة بعد مراجعة الطلب وتسجيله. ويمكن تقديم الخدمة في الفرع الرئيسي بمبنى وزارة التجارة والصناعة في لوسيل أو فرع الخور أو الشمال أو أم صلال أو الشحانية أو الصناعية. وتعتبر هذه الخدمة متاحة أيضًا عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة، ويمكن تقديم طلب الحصول على الخدمة إلكترونيًا في أي وقت. وفي حال تقديم الطلب إلكترونيًا، يتم استلامه ومراجعته والموافقة عليه، ثم إرجاعه إلى العميل لتسديد الرسوم المقررة، وبعد ذلك يتم طباعة البطاقة عن طريق الموظف المسؤول، ويستغرق ذلك يوم إلى يومين عمل. أما في حال تقديم الطلب ورقيًا، تتم مراجعته وتسجيله وطباعة البطاقة خلال خمس إلى سبع دقائ، ويتم استلام الطلبات في فروع الإدارة خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 7:30 صباحًا إلى الساعة 2:00 ظهرًا. ويستلم العميل البطاقة التموينية بعد التوقيع على إيصال استلام البطاقة مع الرقم السري الخاص بها وإيصال رسوم إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة تموين.

أوضح حساب حكومي عبر موقع تويتر الخطوات والإجراءات المطلوبة من المستثمرين المحليين في قطر لتملّك وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها شخص واحد بتقديم طلب إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى إنه يمكن التقديم يدوياً أو إلكترونياً على موقع وزارة التجارة والصناعة. * لتقديم الطلب إلكترونياً، يجب اتباع الخطوات التالية: - تسجيل الدخول لخدمات المستثمر الإلكترونية بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. - اختيار الاسم التجاري للشركة، وإدخال بيانات المنشأة الأساسية. - إرفاق المستندات الآتية: عقد التأسيس، وذلك بعد طباعته من الموقع الإلكتروني للوزارة وتعبئته وتوثيقه من وزارة العدل. - صورة إثبات الشخصية للمالك، ومقدم الطلب، والمخولين بالتوقيع. - موافقة الجهات المختصة بالأنشطة التجارية (إذا كان النشاط يتطلب الموافقة المسبقة). - مراجعة ملخص بيانات الطلب واعتماده. - سداد الرسوم المقررة ليتم إصدار السجل التجاري وعضوية غرفة قطر. * تقديم الطلب ورقياً: - تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم تقديمه لموظف خدمة الجمهور بوزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها. - إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه. - دفع الرسوم المقررة ليتم إصدار السجل التجاري وعضوية غرفة قطر. * مكان تقديم الخدمة: المبنى الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل- الطابق الأول. - جميع أفرع الوزارة الموضحة على موقعها الإلكتروني - معلومات إضافية * لابد من وجود اسم تجاري محجوز للحصول على هذه الخدمة. * هذه الخدمة متاحة أيضاً عبر تطبيق الجوال الخاص بالوزارة عن طريق اختيار الخدمات العامة ثم خدمات المستثمر ثم خدمات التأسيس وبعدها تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة واتباع خطوات التقديم إلكترونياً. - يمكنك الاطلاع على صفحة المعلومات الخاصة بالخدمة على موقع الوزارة. * الرسوم المقررة كما يلي: - تكلفة التأسيس: 1500 ر.ق. + رسوم النشاط + رسوم غرفة قطر - في حال كان الاسم بغير اللغة العربية: 1000 ر.ق. - في حال كان الاسم علامة تجارية: 1000 ر.ق.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية على المحال التجارية في منطقة أم صلال. وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر – إنه تم ضبط وتحرير مخالفة لمركز خدمة لصيانة السيارات إثر قيامه بإعادة تعبئة زيوت مستعملة في عبوات على أنها زيوت جديدة.

نشرت وزارة التجارة والصناعة حقوق المستهلك الأساسية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. وأوضحت – في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل والاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة. كما من حق المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، والذي سيساعده في حفظ حقوقه في التعويض ومقدرته على معرفة الأسعار مستقبلا واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة. وأشارت إلى أن للمستهلك الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة أو الخدمة مع مواصفاتها مع ضمان مطابقتها مع ضمان المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. وتقديم الخدمة أو السلعة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. كما يجب على المزود أثناء تقديم الخدمة أو السلعة التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

وقعت وزارة التجارة والصناعة وقطر الخيرية اتفاقية تعاون بشأن تنفيذ مشروع السوق الأسبوعي بهدف دعم منتجات الأسر المنتجة وإيجاد بيئة تسويقية لها. وقع الاتفاقية كل من السيد حمد بن محمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، والسيد فيصل بن راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية. واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على إقامة سوق أسبوعي بحيث ستعمل الوزارة على توفير مساحات وأجنحة للبيع للمنتفعين من الأسر المنتجة دون مقابل، مما يتيح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم وإيجاد بيئة تسويقية لهم تسهم في زيادة الدخل الاقتصادي.. بينما تُمثل قطر الخيرية الشريك الاستراتيجي للمشروع. كما يتضمن الاتفاق التزامات أخرى تقع على عاتق الطرفين في إطار دعم المشروع والترويج له بما يحقق الأهداف المرجوة منه. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام وزارة التجارة والصناعة بتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدولة، ودعم وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ومساعدتهم في استغلال قدراتهم الإنتاجية الكامنة للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، الأمر الذي يشكل دافعا للتوسع وتنمية مشاريعهم والمساهمة في دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي وتنوعه. كما يأتي التعاون انسجاما مع توجهات قطر الخيرية الرامية إلى الإسهام في تنمية المجتمع في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ورفع قدرات أفراده وتطوير إمكاناتهم، وتوفير فرص تدريب وعمل للأسر القطرية المنتجة والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية بأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت وزارة التجارة – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنها تذكر جميع شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية تختص دون غيرها بتنظيم ومراقبة أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها في الأسواق المحلية وذلك في إطار المهام الموكلة لها والهادفة لدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز توازن الأسواق والتحكم في نسب التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين. وبالاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 المعدل للقانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك فإنه: لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى هذه الأساس، أصدر وزير الأعمال والتجارة بتاريخ 20 فبراير 2013 القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات والذي حدد معايير وشروط التعامل مع طلبات الزيادة في الأسعار. وبناء على أسعار خدمات التوصيل (دراجة - مركبة) والنسب الحالية لسعر الخدمة المفروضة من قيمة الطلب (التسويق) أو (التسويق والتوصيل) المتعامل بها الآن بالأسواق المعتمدة لدى المزودين (المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر والهايبرماركت والسوبرماركت) وغيرهم من المزودين المتعاقدين معهم حيث تمثلت النسب والأجور التي حددتها الأنشطة التجارية فيما يتعلق بخدمات التسويق والتوصيل فيما يلي: - 10 ريال خدمة التوصيل بالدراجة - 20 ريال خدمة التوصيل بالمركبة - 10% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق فقط - 19% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق والتوصيل وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بما أقرته القوانين واللوائح المعمول بها والاستمرار بالعمل بأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات وفق النسب والأجور المحددة أعلاه والذي يتم التعامل بها الآن في الأسواق. ونوهت الوزارة بأنه لا يجوز تطبيق أي زيادة في الأجور والنسب المعتمدة إلا بعد عرض الأمر على لجنة تعيين الحد الأقصى لأسعار ونسب الأرباح والحصول على موافقتها المسبقة بعد إجراء التقييم اللازم بناء على المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن. وأكدت الوزارة على أن كل من يخالف أحكام المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك سيكون عرضة لعقوبات تصل إلى مليون ريال قطري كغرامة مالية والإغلاق الإداري لمدة ثلاث أشهر. وتهيب الوزارة بجميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر ومنافذ البيع الكبرى والمزودين بألا يتم التعامل مع شركات توصيل الطلبات بعقود تتضمن أجوراا ونسبا أعلى من تلك المشار إليها أعلاه، على أن يتم التواصل مع ما ورد في هذا التعميم.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية . ووفق المادة (2) من القرار، تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التجارية سواء عند تأسيسها أو إدارتها أو انقضائها أو شهر إفلاسها أو كانت تحت الحراسة القضائية وتستثنى شركات المحاصصة من تطبيق أحكام هذا القرار . وتنص المادة (3) من القرار أنه يجب أن تحتفظ الشركة التجارية بالمعلومات التالية : - اسم الشركة - الدليل على التأسيس وعلى وجه الخصوص عقد الشركة أو وثيقة التأسيس وصحيفة القيد بالسجل التجاري - الشكل القانوني - حالة الشركة وتشمل الأوضاع القانوتنية بأن تكون في حالة نشطة أو غير نشطة - عنوان المكتب المسجل - سلطات التنظيم الأساسية ويقصد بها عقد الشركة أو وثيقة تأسيسها - قائمة المديرين وتنص المادة (4) على أنه يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة في السجل التجاري وطلب تجديد القيد المعلومات الأساسية ، وتؤكد مادة (5) أن الإدارة المختصة تتولى إتاحة المعلومات الأساسية بالشركات على الموقع الإلكتروني . وتنص مواد القرار على أن تلتزم الشركات بمسك السجلات الإلزامية، كما تلتزم الشركة بتحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخولاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية. وينص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية . وجاء في المادة الأولى أنه يكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على النحو المبين: جمهورية إندونيسيا 17,000 ريال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال جمهورية الفلبين 15,000 ريال جمهورية بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال جمهورية الهند 14,000 ريال جمهورية كينيا 9,000 ريال جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . وصدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح لاستقدام العمالة المنزلية في 14 يناير الماضي، وقالت الوزارة إنه سيدخل حيز التنفيذ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً غداً الثلاثاء 8 فبراير الجاري . كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة وضبط أية مخالفات بهذا الشأن. وحثت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبر قنوات التواصل التالية: - مركز الاتصال: 16001 - حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR- الانستجرام MOCIQATAR - وزارة العمل توتير@molqtr - الانستغرام molqtr