أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز رابتور وطراز اف 150 سنة الصنع 2022، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في نظام المصابيح الأمامية للمركبة مما يؤدي إلى عدم عمله بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب ربع السنوي الأخير لحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك. ووفقاً لنتائج السحب، فاز كل من العملاء ملحة محمد الحبابي والبندرى محمد المانع بجائزة قدرها 50 ألف ريال قطري، فيما فاز كل من عبدالعزيز حمدي سلطان وعبدالقوي عوض اليافعي بجائزة قدرها 25 ألف ريال قطري. تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الملاحة القطرية وكيل مركبات هينو عن استدعاء مركبات هينو سلسلة 500 سنة الصنع 2022، وذلك لعدم مطابقة إطارات هينو 500s FD مقاومة التدحرج لمتطلبات المواصفة رقم GSO ECE 117 مما قد يكون له تأثير ضئيل على استهلاك الوقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تواصل قطر جهودها وإسهاماتها محليًا وعالميًا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال. وتقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدءًا من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين. وتعمل قطر على تعزيز هذه الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي الرزق الحلال التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء استثمارات تراعي المعايير البيئية وإصدار الصكوك. وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم قطر للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يُصنف ضمن أفضل 10 اقتصادات حلال طبقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. مؤشرات وأرقام ووفقًا لدراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا حول اقتصاد الحلال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذا السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر. وقد أثبتت قطر ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار. كما أن تركيز دولة قطر على المجالات الأساسية ذات إمكانات النمو العالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة. ففي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية؛ ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق عن حصول تغير جذري في معروض السيارات بالوكالات والمعارض للتسليم. فبعد مرور نحو سنتين من ندرة السيارات بالوكالات وتوفرها بالمعارض فقط بدأت اتصالات ترد إلى العملاء من الوكالات بالحضور إلى مقار الشركات لتغيير مواعيد الاستلام وذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتحرير 36 مخالفة بحق إحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات، وهو ما أثار ارتياحا لدى المستهلكين بمعالجة قضية الحجز والتسليم التي أصبحت مشكلة حقيقية لدى العملاء. ورصدت الشرق وفرة سيارات مسترجعة وشبه أصفار وبعضها ممشاه لا يتجاوز 700 كلم رغم مرور سنة أو سنتين عليه وفقا لمتعاملين بالسوق. كما لوحظ تفاوت كبير وفقا لمتعاملين في الأسعار بين سعر يصل في منشأ السيارة إلى 250 ألف ريال تقريبا وسعرها بالسوق المحلي الذي يصل إلى 350 ألف ريال وهو فارق مبالغ فيه حسب المتعاملين الذين يتطلعون إلى دور الرقابة على الأسعار للوقوف في وجه مثل هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار. مصدر لـ : 20 - 30 % زيادة في الأسعار مع طول فترة التسليم في تصريح خاص لـ الشرق، قال مصدر من تجار السوق إن سبب أزمة تسليم السيارات للزبائن ترجع بالأساس إلى نقص قطعة كهربائية يتم تصنيعها في الصين وهي المسؤولة عن تشغيل أنظمة السيارات. مشيرا إلى أن هذه القطعة لم تعد متوفرة بكميات كافية لمصانع السيارات في العالم وإنما بقدر محدود ما تسبب في تأخير تسليم السيارات وتوريدها إلى وكلاء التوزيع. وأوضح أن هذا التأثير أسهم في أن يكون تسليم جميع السيارات أو معظمها من بعض الفئات الأكثر طلبا في السوق المحلي عن طريق الحجز، وترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، وهذا ضاعف مسألة التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايس ولامبرجيني بنفس التواريخ. وأوضح المصدر أن هذا التأخير أثر على نسبة الربح التي ارتفعت بما يقارب 20 إلى 30 % من سعر السيارة، وهذا ما أسهم في رفع السعر على المستهلكين كذلك. حيث إن الشركات لم تعد قادرة على تلبية طلب السوق المحلي في الآجال التي يحددها أو يريدها الزبائن وإنما وفقا للآجال المتوقع وصول الطلبيات خلالها. أضف إلى ذلك أن هناك فئة من السيارات مثل الرنج روفر تعتبر دولة قطر المصدر الرئيسي لها إلى الأسواق الخليجية ويتم تصديرها على شكل أصفار. وعن توقعاته لتغيير هذه الوضعية في المستقبل، قال المصدر إن الوضعية ستستمر على هذه الحالة لمدة سنتين تقريبا، لأن الأمر ليس بيد الشركات وإنما بحكم متى تصل الشحنات فقط. وعن مدى تأثير هذه الحالة على القدرة الشرائية للعملاء أوضح المصدر أنها لا تؤثر كثيرا حيث إن الشركات لا تأخذ عمولة على الحجز، وهناك فئة واحدة يؤخذ عليها مقدم بقيمة 50 ألف ريال تحتسب ضمن قيمة الشراء لاحقا. صالح العذبة: تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في حديثه لـ أوضح رجل الأعمال السيد صالح العذبة حرص الجهات المسؤولة في الدولة على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وهذا ما لمسناه في قطاع السيارات بالذات حيث أصبحت دولة قطر مركزا إقليميا بفضل الله في تجارة السيارات ولاسيما السيارات الفاخرة التي يتم تصديرها إلى دول الخليج المجاورة. وقال العذبة إن قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون منظما للعمل التجاري بشكل عام وهناك جهة مسؤولة هي وزارة التجارة والصناعة تسهر على تطبيقه لحماية المستهلك، وهنا نثمن جهودها التي قامت بها مؤخرا لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح العذبة أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر، كونها تضمن مصلحة كل من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى الإقليمية والعالمية. ويضيف العذبة أن الإجراءات الأخيرة التي تابعناها جميعا تؤكد الحاجة إلى مراقبة السوق وتكثيف إجراءات التفتيش لضمان انسيابية حركة التجارة وعدم خضوعها لمعايير أو ظروف عالمية يمكن إيجاد حلول محلية لها خاصة أن المستهلك المحلي ينبغي أن تكون له الأولوية في التزود باحتياجاته في الحالات التي قد تشهد نقصا أو تعثرا في سلاسل التوريد. حمد اليافعي: المضاربات تضر السوق على المدى الطويل في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد حمد اليافعي إن ما شهده السوق المحلي من ندرة في معروض السيارات خلال الفترة الماضية وما ترتب على ذلك من حصول فترات طويلة لآجال التسليم كان وضعا غير سليم وقد يشكل نوعا من أشكال المضاربة التي تضر بالسوق على المدى الطويل. وأوضح اليافعي أن السوق القطري للسيارات يتميز بحيويته ونشاطه والمستوى المقبول من الطلب على جميع فئات السيارات ولاسيما الموديلات الحديثة، وهذا الأمر يتطلب مواكبة السيارات العمل على تحسين الخدمات المقدمة للزبائن بما في ذلك آجال التسليم ومراعاة الأسعار مقارنة بالسوق الإقليمي والعالمي، حتى لا تضطر الشركات لفقدان زبائنها مع الوقت. وثمن السيد حمد اليافعي قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ونوه إلى ما تضمنه القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأكد على ضرورة مواكبة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة لهذه الأمور حتى لا يتم التجاوز على حقوق المستهلكين أو الإخلال بالالتزامات المطلوبة بين الشركات والمتعاقدين معها في مجال توريد السيارات. وقال اليافعي إن السوق المحلي لا يعاني شحا في المعروض نهائيا بل هناك إقبال وطلب جيد على جميع فئات السيارات الفاخرة منها والفئات الأخرى، خاصة بعد أن أصبح هذا السوق من الركائز المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني. محمد بوهندي: ضرورة تكثيف الرقابة لمنع الاحتكار في حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد بوهندي أهمية الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات وذلك في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في مجال شراء السيارات التي أصبح الحصول عليها خلال الفترة الماضية مسألة تأخذ بعض الوقت، في حين أن بعض الفئات من السيارات تحتاج أجلا لا يقل عن سنة أو سنتين للحصول على السيارة. ونوه السيد بوهندي إلى أهمية الرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة لمنع الاحتكار، وبتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، بشأن الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى اختلالات بالسوق ومضاربات في الأسعار بين شركات ومعارض السيارات وهو ما ينبغي الحذر منه حماية لحقوق ومصالح المواطنين. وقال السيد بوهندي إن هناك حالات تم الحديث عنها تفيد بعدم التزام عدد من وكالات السيارات الكبرى بالعقود المبرمة مع المستهلكين، والتأخر عن موعد تسليم المركبات الجديدة التي تم حجزها ودفع مبالغ مالية بشأنها، وهو ما ترتب عليه الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة مؤخرا، ولهذا فإنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. المحامية غادة درويش: تفعيل قانون حماية المستهلك يقضي على المخالفات قالت المحامية الدكتورة غادة درويش في تصريح لـ الشرق إن تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك كفيل بالقضاء على جميع المخالفات التجارية بما في ذلك الإخلال بالعقود التجارية والتزامات المتعاقدين وحماية حقوق مختلف الأطراف. ونوهت المحامية بإجراءات وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت عنها مؤخرا ومنها التعميم على الشركات بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ومنح المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بالقرار لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأوضحت أن تكثيف الحملات التفتيشية بعد انقضاء المهلة سيسهم في مراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، والتأكيد على القيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ونوهت المحامية إلى أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة لا تعني اتهام شركات السيارات أو الوكالات المزودة لخدمات المستهلكين بقدر ما يعني الحفاظ على مصالح الجميع وحمايتهم من مخاطر تجاهل القانون أو عدم الوعي بالالتزامات المترتبة على مختلف الأطراف أثناء التعاقد. كما نوهت المحامية بتعاون جميع أصحاب المصلحة مع إنفاذ القانون والحرص على عدم الإخلال بأحكامه وهو ما يتضح من تجاوب مختلف الأطراف مع الإعلانات والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة أو التي يجري العمل بها وفقا للمنظومة القانونية الناظمة لعمل الشركات وقانون حماية المستهلك، وخصوصا المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت المحامية غادة درويش على أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك حتى لا تقع مخالفات قانونية تترتب عليها إحالات للنيابة المختصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز لايت ايس وطراز فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال حدوث خلل في وحدة التحكم الإلكترونية في الوسادة الهوائية مما قد يؤدي إلى تعطل الوسائد الهوائية وشدادات حزام الأمان في حالة حدوث تصادم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس -بنز طراز سبرنتر سنة الصنع 2019 – 2022، وذلك لاحتمال حدوث تلف في أحد أجزاء نظام غلق ناقل الحركة نتيجة استخدام السائق مما يؤدي إلى ركن غير آمن للسيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة .

شاركت وزارة التجارة والصناعة في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مقرها الرئيسي بمنطقة لوسيل باللون الأزرق. ويأتي احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوعية بالتوحد ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية لإضاءة المباني باللون الأزرق، والتي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على هذا المرض. يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من أبريل من كل عام يومًا عالميًا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز دورانغو سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال أن يكون الجناح الخلفي المثبت على باب المركبة الخلفي غير محاذٍ بالشكل المطلوب مع سقف المركبة مما يؤدي إلى احتمال احتكاكه أو انفلاته من مكانه المخصص عند الفتح والإغلاق أثناء القيادة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي ال أيه سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال وجود كسر أو صدع في عمود الدعم الأمامي السفلي على جهة اليسار مما يؤدي إلى دخول المياه وتآكله، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة الفرق بين المخالفة والإغلاق الإداري، وذلك وفقا لقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وفقا لآخر التعديلات، مادة (18 - مكررا) معدلة بموجب قانون 2018/7 (مضافة بموجب مرسوم بقانون 14/ 2011). وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر إنه في المخالفة لايحق لوزارة التجارة الإعلان عن اسم المخالف أما في حال الإغلاق الإداري يحق لها ذلك. كما يصدرقرار الإغلاق في حق أي مخالف بناء على معايير معتمدة في الوزارة ومنها: - إذا كـانت المخالفة لها ضرر مباشر لصحة المستهلك - تكرار نفس المخالفة - ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة وأشأرت الوزارة إلى أنالمخالفة تتم في الحملات التفتيشية وعند استقبال عدد من الشكاوى. وبالنسبة لإجراءات المخالفة فقد أوضحت الوزارة فهي: -التصالح بين المخالف ووزارة التجارة والصناعة -إحالة للجهات الأمنية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا توضيحيا بشأن ما أثير في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من عدم قيام الوزارة بنشر الاسم التجاري للمخالفين. وقالت الوزارة في بيانها إن نشر بيانات تعريفية للمخالفين الاسم التجاري للمنشأة أو الشخصي للأفراد، لا يتم إلا في حال تنفيذ الوزارة لحكم قضائي أو عند تطبيق عقوبة الإغلاق الإداري بحق المنشأة المخالفة فقط. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي التزاما بأحكام القوانين المعمول بها بالدولة.

عُقد مساء امس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية إلكترونياً باستخدام تطبيق زووم Zoom بتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، وقد ترأس اجتماع الجمعية العامة السيد د. عبد الباسط أحمد الشيبي – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن مراقب الحسابات الخارجي للشركة بالإضافة إلى السادة المساهمين. وتناولت الجمعية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والتصديق عليهما، وسماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والتصديق عليهما، ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والتصديق عليها، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26,25 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.2625 ريال قطري لكل سهم. كما قامت الجمعية العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، واعتماد مكافآتهم، وناقشت واعتمدت تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2022م، واستعرضت الجمعية العامة العروض الواردة للشركة من مدققي الحسابات للعام المالي 2023م وعينت شركة ارنست آند يونغ (Ernst & Young) كمدقق للحسابات للعام المالي 2023م وتم تحديد اتعابها عن ذلك. كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بإكمال مبلغ الصندوق الخيري المخصص لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج الذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري، وذلك بقدر المبلغ الذي نقص من مبلغ الصندوق. وجاء في كلمة السيد/ د. عبد الباسط أحمد الشيبي – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن شركة المجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي استمرت بفضل الله في مساندة الدولة واجتياز الآثار السلبية لجائحة الكورونا والتي إذ امتدت للربع الأول من العام الماضي 2022 بالمتحور أوميكرون؛ فكان لها تأثير بشكل واضح على النمو والأداء لمجمل السنة؛ وبفضل الله وتوجيه مجلس الإدارة وجهود الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين تمكنت الشركة رغم ذلك من الحفاظ على مستوى الإيرادات كما في العام 2021 وحققنا أرباحا للعام 2022 بلغت 79,164,805 ريال قطري مع نمو طفيف نسبياً، وأضاف بأن الشركة نجحت في الحفاظ على معدل الإيرادات اليومي واستمرت بتطبيق خطط استراتيجية التوسع والنمو المتوسطة لطويلة الأمد دون تغيير وحققت العديد من الانجازات في عدة مجالات ومن ضمنها الانتهاء من وافتتاح وتشغيل المرحلة الاولى من مشروع Block-D وهو مبنى بثلاث اقبية تحت الارض لمواقف السيارات بسعة ٣٠٠ موقف تقريبا ويتضمن كذلك الخزانات الأرضية والجزء الاول من توسعة المخازن العامة والمغسلة ومن المتوقع اطلاق مناقصة المرحلة الثانية خلال شهر ابريل من العام 2023. والانتهاء من مشروع المبنى الإداري متعدد الاستخدام ويتوقع تسليم المبنى وتشغيله خلال شهر فبراير من العام 2023. وقامت الشركة رغم كل تحديات النمو بتعزيز الكادر الطبي لديها في الاقسام الكائنة وإضافة تنوع في الخدمات مثل غسيل الكلى وجراحات التجميل والمناظير وغيرها. وجاء في بيان مسؤول الاتصال للمساهمين بأن تفاصيل توزيع الأرباح عبر بنك قطر الوطني سيتم نشرها ورفعها اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 على موقع الانترنت لبورصة قطر وموقع الانترنت لشركة الرعاية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحرير 36 مخالفة لإحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة. وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها في تويتر، إن المخالفة تتمثل في عدم التزام وكالة السيارات بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات. وأوضحت أن المخالفة تأتي وفق المادة رقم 11 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ونوّهت بأن العقوبة تتلخص في تحرير محاضر ضبط مخالفة وإحالتها إلى الجهات الأمنية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، تعميماً للمزودين بشأن حجز المركبات الجديدة، لضمان حقوق المستهلكين، وذلك استناد إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية. إعداد نموذج تقديم طلب لحجز مركبة، يشتمل على البيانات المطلوبة كالتالي: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية وحدة البيع كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة ميعاد التسليم حالة السلعة إذا كانت مستعملة سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً على أن يتم تعبئة النموذج، بعد تأكد المزود من الموعد الحقيقي لتوافر المركبة المراد شرائها وتسليمها للمستهلك بعد تحديد الموعد المتفق عليه للاستلام ودفع الثمن. وألزمت الوزارة المزودين بتسليم نسخة عن الأصل وثيقة تحديد موعد التسليم للعميل. كما أنه سيكون على جميع وكلاء السيارات المعنيين بموجب هذا التعميم تزويد إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بشكل دوري بكشف حجوزات المركبات التي تتم خلال كل شهر، وتسهيل سبل الطرق والوسائل للوصول إليها. ومنحت الوزارة المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري المختصة على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وزارة #التجارة_والصناعة تصدر تعميماً للمزودين بشأن حجز المركبات الجديدة، لضمان حقوق المستهلكين pic.twitter.com/Oga40wP225 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 26, 2023

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات دودج وجيب عن استدعاء مركبات دودج رام 1500 سنة الصنع 2022 ومركبات جيب رانجلر سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في نقاط لحام وحدة توليد الغاز الخاصة بحزام الأمان الأمامي مما قد يؤدي إلى عدم عمل جهاز تحضير حزام الأمان بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وكلاء السيارات بحماية المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز ار زد ار برو اكس بي 4 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال تسرب الوقود من مجمع مضخة الوقود مما قد يؤدي إلى نشوب حريق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تستعد شركة الميرة للمواد الاستهلاكية لجعل شهر رمضان المبارك هذا العام استثنائيا لعملائها الكرام من خلال مجموعة واسعة من العروض الترويجية الرائعة والمسابقات والأنشطة الرمضانية الخاصة كجزء من جهودها السنوية لتلبية احتياجاتهم ومنحهم تجربة تسوّق مميّزة ومجزية خلال الشهر الفضيل. هذا العام، تقدّم الميرة لعملائها أكثر من 900 منتج بأسعار مخفّضة وفقًا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة وذلك بجميع فروعها التي تزيد على 60 فرعًا من أجل مساعدة العملاء في الحصول على احتياجاتهم من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان بجودة عالية وأسعار تنافسية. بالفعل، بدأت الميرة إطلاق عروض ترويجية بشكل أسبوعي على أكثر من 500 منتج يزداد الطلب عليها بشدة في هذا الشهر اعتبارًا من الأسبوع الأخير من فبراير وحتى نهاية شهر رمضان. شملت القائمة العديد من المنتجات مثل الدقيق ومنتجات الألبان والعصائر والدواجن والأرز والزيت والماء وغيرها من السلع التي يقبل العملاء على شرائها بكثرة خلال موسم الصيام، وذلك كجزء من التزامها بتقديم أفضل جودة وقيمة للمستهلكين وانسجامًا مع القيم الاجتماعية والثقافية المحلية. هذا، وستقوم الشركة بالكشف عن مختلف أسعار وعروض رمضان المميّزة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وفي فروعها. علاوة على ذلك، تطلق الميرة مسابقة فوازير الميرة ابتداءً من أول رمضان، وهي مسابقة تفاعلية عبر الإنترنت تمتد على مدار الشهر الكريم، مما يتيح للعملاء فرصًا رائعة للفوز بجوائز يومية بقيمة 1,000 ريال قطري في شكل نقاط مكافآت ميرة. كذلك، ستقدم الميرة أيضًا فعاليتين أسبوعيًا ابحث عن الهلال و وصفة رمضان يمكن للعملاء من خلالهما الفوز بجوائز قيّمة مثل التليفزيونات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. للمشاركة في المسابقات، يحتاج العملاء إلى متابعة حسابات الميرة على فيسبوك (AlMeeraQATAR) وإنستجرام (AlMeeraQATAR)، والإجابة على الأسئلة وترقب الإعلان عن سعيد الحظ الفائز بشكل يومي. كذلك، تواصل الميرة جهودها لنشر البهجة بين الأسر المتعففة من خلال تعاون مشترك مع مؤسسة قطر الخيرية وإطلاق حملة تميّر وتبرّع والتي تستهدف التبرع بجزء من عائدات بيع أكثر من 2000 منتج لدعم أنشطة قطر الخيرية الإنسانية خلال الشهر، كما قدمت الميرة أكثر من 1000 قسيمة شرائية للمؤسسة لتوزيعها على الفئات المستحقة في قطر. توفّر الميرة هذه القسائم الشرائية عبر 22 فرعًا تابعًا لها لتمكين العملاء من شرائها وإهدائها لأحبابهم أو التبرّع بها للمحتاجين. وفقًا لنهجها المعتاد، حرصت الميرة على توفير صناديق ميرة رمضان منذ شهر مضى بحيث يمكن للعملاء شراؤها أو تسليمها في مكاتب قطر الخيرية الموجودة بفروع مختارة من فروع الميرة لتوزيعها على المستفيدين. وكعادتها دائمًا في الاستعداد للمواسم الهامة على مدار العام، قامت الشركة بالتنسيق مع الموردين المحليين والدوليين لتوفير مخزون كافٍ من الأصناف والسلع الرمضانية قبل بدء شهر رمضان كي تضمن توفير إمداد مستمرة بكميات كبيرة من المنتجات عالية الجودة طوال الشهر الكريم. وبهذه المناسبة، أفادت الميرة: لطالما جهّزت الميرة استعدادات خاصة لشهر رمضان المبارك باعتباره أحد أهم مواسم العام على الإطلاق بالنسبة لعملائها، ليس من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، ولكن أيضًا بتوفير مختلف الأصناف والسلع المرتبطة به بشكل خاص، مع مراعاة الجودة العالية والأسعار المناسبة. هذا العام، تأتي سلة خيرات رمضان من الميرة محمّلة بأكثر من 900 منتج بأسعار مخفضة وأسعار ترويجية خاصة على أكثر من 500 عنصر كل أسبوع كي يستمتع العملاء بالمنتجات المرتبطة بموروثاتنا الثقافية الأصيلة في رمضان بأسعار مناسبة، والمشاركة في باقة متنوّعة من المسابقات التفاعلية التي تمنحهم جوائز قيّمة يوميًا، فضلاً عن المساهمة في فعل الخير في شهر الخير ودعم الفقراء والمحتاجين. ومن ناحية أخرى، ترى الميرة شهر رمضان فرصة لرد الجميل لأبناء المجتمع القطري من منطلق كونها شركة وطنية رائدة تتبنى استراتيجية شمولية للمسؤولية المجتمعية، لذا تقدّم منتجات بأسعار مخفضة وتعمل جنبًا إلى جنبٍ مع المؤسسات الخيرية لمساعدة الفئات المستحقة والأسر المتعففة. وتجسيدًا لشعارها الأكثر تميّزًا وقربًا، يظل رضا العملاء أهم أولويات الميرة والركيزة الأساسية التي تُبنى عليها جميع أنشطتها وحملاتها الترويجية بما يرسّخ مكانتها كشركة قطرية تدير أكبر شبكة من فروع البيع بالتجزئة في الدولة.

أكد السيد عبد العزيز الزيارة - مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على توريد 28 ألف رأس من الأغنام المحلية للأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك، منوها إلى أن هذه الأغنام من أصحاب العزب المنتجة ومن ثم تقدم بأسعار مدعومة للمواطنين بمناسبة الشهر الفضيل، وذلك في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في الدولة.وقال في تصريح لـ «الشرق»: إن من ضمن المبادرات المشتركة بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة هناك مبادرة دعم وتثبيت أسعار اللحوم الحمراء، خلال فترتي رمضان وعيد الفطر المبارك والتي لها تأثير إيجابي على المربي المحلي سواء كانوا من صغار المربين أو المربين المتوسطين. وتابع قائلا: كما شاركنا معهم لعدة أعوام، ولله الحمد الأعداد تشهد زيادة من عام لآخر وهذا العام متوقع الوصول لعدد 28 ألف رأس من الأغنام خلال شهر رمضان وسنحاول الوصول إلى توريد 30 ألف رأس من الأغنام، خاصة وأن الثروة الحيوانية الموجودة بالدولة تكفي، وإذا وصلنا للعدد المستهدف لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي داخل الدولة ونحن نستطيع خاصة وأن الثروة الحيوانية الموجودة من الأغنام والماعز لا تقل عن 900 ألف رأس، ويمكن الوصول لهذه النسبة، مما يقلل من عملية الاستيراد من الخارج، خاصة وأن عملية الاستيراد بها مجازفة، والتي من الممكن أن تؤثر على مشاريع الثروة الحيوانية في البلاد. الاستعدادات لرمضان وتطرق مدير إدارة الثروة الحيوانية إلى استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، خاصة بعدما تم الانتهاء من إنشاء المحاجر البيطرية والتي ساعدت كثيرا فيما يتعلق بتوفير اللحوم الحمراء داخل السوق المحلي، على الرغم من أنه حاليا يوجد بعض الأمراض المنتشرة عالميا بين الماشية، مشيرا إلى أنه ولله الحمد في قطر يمكنهم التحكم بوضع الماشية التي تصل إلى الدولة من خلال دخولها إلى المحجر البيطري، وفحصها والتأكد من سلامتها ومن ثم دخولها إلى البلاد. واستطرد قائلا: هذه الإجراءات بعكس الإجراءات التي اتخذتها الكثير من البلدان، والتي قامت بمنع الاستيراد، ويرجع ذلك بسبب عدم وجود المحاجر أو الإجراءات الموجودة لدينا، خاصة وأننا لدينا مختبرات بيطرية ومقاصب، كما تضم المحاجر أيضا حظائر. دور حيوي للمحاجر البيطرية وأشار إلى أن المحاجر البيطرية سواء المحجر الموجود في ميناء الرويس والمحجر الآخر في ميناء حمد، تعد خط الدفاع الأول، خاصة وأننا في السابق كنا مثل الكثير من الدول التي تمنع الاستيراد، ولكن بعد إنشاء المحاجر، والتي يدخل بها الحيوانات ويتم فحصها والتأكد من سلامتها ثم السماح بدخولها الأراضي القطرية، وفي حالة وجود أي أمراض يتم إرجاعها أو ذبحها في المقصب ودخولها لحما، وذلك في حالة أن المرض لا يضر بالمستهلك. ونوه الزيارة إلى أن أهم الدول التي يتم استيراد حيوانات الذبح منها هي دول القرن الأفريقي، وتركيا والأردن وإيران بالإضافة إلى دول مجلس التعاون وأستراليا، وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن الحدود الجغرافية للدولة تم تأمينها بثلاثة محاجر، وهي محجر ميناء حمد ومحجر ميناء الرويس ومحجر أبو سمرة، بالإضافة إلى المطار حيث إن هناك دراسات ليكون هناك به محجر أيضا، كما أن معظم حيوانات الذبح يتم استيرادها عن طريق البحر أو البر. المحاجر خط الدفاع الأول ولفت إلى أهمية المحاجر البيطرية، والتي لها دور كبير في تأمين ودعم سياسات الأمن الغذائي إضافة إلى الدور المحوري في تأمين خط الدفاع الأول من الأمراض الحيوانية المختلفة، والمشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض العابرة للحدود، مضيفا أن محجر العزل البيطري بميناء حمد به حظائر تستوعب 40 ألف رأس من الأغنام أو 4 آلاف رأس من الأبقار أو 2000 رأس من الإبل، فضلا عن وجود مقصب آلي لخدمة أهالي المنطقة والذبح الاضطراري والتجاري، منوها إلى أن محجر العزل البيطري في ميناء الرويس له طاقة استيعابية كلية للحظائر تصل إلى 16 ألف رأس من الأغنام أو 1600 رأس من الأبقار بالإضافة إلى محجر الطيور. مشروع تطوير مجمعات العزب وحول مشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة، أوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية، أنه ما زال العمل جاريا ضمن مبادرة تطوير العزب، والتي يتم العمل عليها، وستظهر ملامحها خلال العام الجاري، حيث تضم المبادرة جميع العزب بالدولة والتي سيتم تقسيمها للعمل على مراحل، مبينا أنه من أهم إنجازات الإدارة خلال الفترة الماضية أنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إصدار الشهادات الصحية البيطرية وإصدار تصاريح الاستيراد وإعداد السجل الإلكتروني المصنف للشركات المستوردة والمصدرة بالإضافة إلى أنه تم تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بقسم المحاجر البيطرية من خلال التوأمة مع مراكز خدمة العملاء بالبلديات ومراكز مجمعات الخدمات الحكومية.