أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز آر- زد – آراكسبي 4 1000 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في القابض الرئيسي (الكلتش) مما قد يتسبب في تفتت أجزائه وتطايرها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن طراز افياتور سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لانه في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في وحدة البرمجيات الخاصة بشاشة المقصورة الداخلية للمركبة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز برونكو سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة قد يصعب الوصول إلى مزلاج حزام أمان مقعد السائق و / أو الراكب عند تحريك المقعد في أوضاع معينة مما يؤدي إلى عدم عمله بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

دعت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات المكلفين بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة، ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة، إلى الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11/06/2023 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأفادت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة. ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وأحكام المادة (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 وذلك عند مراجعة وتدقيق عملية احتساب مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والتي يتم إجراؤها من قبل مدققي الحسابات. وأوضحت الوزارة أنه يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين؛ ويتمثل الشرط الأول في خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات التجارية بينما ينص الشرط الثاني على ضرورة توزيع ربح لا يقل عن (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. هذا ولا يتم توزيع مكافأة مجلس الإدارة إلا بعد الوفاء بالشرطين الأول والثاني وبشرط ألا يزيد مجموعها عن 5 % من الربح الصافي. وتابعت الوزارة أن مجموع مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يتم خصمه من المتبقي من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وخصم نسبة (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وليس من الأرباح الإجمالية قبل الخصم المشار إليه. وتمت الإشارة في التعميم إلى مثال يُوضح طريقة حساب مكافأة مجلس الإدارة؛ فإذا كانت قيمة رأس مال الشركة (800,000,000 ريال)، وكانت قيمة الأرباح (100,000,000 ريال) وكانت نسبة الاقتطاع 10 % بما قيمته (10,000,000 ريال)، فإن نسبة 5 % من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين تكون (40,000,000 ريال) فيصبح المبلغ المتبقي من الأرباح بعد الخصم المشار إليه (50,000,000 ريال). وبناء على ذلك، فإن نسبة 5 % من مجموع مكافآت مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن (2,500,000 ريال) حيث يتوجب حساب نسبة الـ 5 % من الـ (50,000,000 ريال) وليس من قيمة الأرباح البالغ قدرها (100,000,000 ريال). إلى جانب ذلك، تطرق التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية إلى بدلات الحضور والرواتب والأجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن التعميم نص على أن المكافأة تشمل جميع ما يتحصل عليه الرئيس أو الأعضاء في صورة بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويمكن صرفها، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح على النحو المبين في التعميم، فإذا تبين أن ما تم صرفه يجاوز الحد الأقصى، فإنه يتعين على الرئيس والأعضاء رد الزيادة. ونوهت الوزارة بضرورة تعبئة نموذج بيان المكافآت وإرفاقه مع محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة عند تسليمه إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.

دعت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مدققي الحسابات المكلفين بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة، ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة، إلى الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في 22 يونيو الماضي، بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة، منوهة بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وأحكام المادة (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016، وذلك عند مراجعة وتدقيق عملية احتساب مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والتي يتم إجراؤها من قبل مدققي الحسابات. وذكرت أنه يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين يتمثل الشرط الأول في خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات التجارية، بينما ينص الشرط الثاني على ضرورة توزيع ربح لا يقل عن 5 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، مضيفة أنه لا يتم توزيع مكافأة مجلس الإدارة إلا بعد الوفاء بالشرطين الأول والثاني، وبشرط ألا يزيد مجموعها عن 5 بالمئة من الربح الصافي. ولفتت الوزارة إلى أن مجموع مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يتم خصمه من المتبقي من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية، وخصم نسبة 5 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وليس من الأرباح الإجمالية قبل الخصم المشار إليه، مبينة أنه تمت الإشارة في التعميم إلى مثال يوضح طريقة حساب مكافأة مجلس الإدارة فإذا كانت قيمة رأس مال الشركة (800,000,000 ريال)، وكانت قيمة الأرباح (100,000,000 ريال)، وكانت نسبة الاقتطاع 10 بالمئة بما قيمته (10,000,000 ريال)، فإن نسبة 5 بالمئة من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين تكون (40,000,000 ريال) فيصبح المبلغ المتبقي من الأرباح بعد الخصم المشار إليه (50,000,000 ريال)، وبناء على ذلك، فإن نسبة 5 بالمئة من مجموع مكافآت مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن (2,500,000 ريال) حيث يتوجب حساب نسبة 5 بالمئة من الـ (50,000,000 ريال) وليس من قيمة الأرباح البالغ قدرها (100,000,000 ريال). كما أشارت الوزارة إلى التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي تطرق إلى بدلات الحضور والرواتب والأجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة في هذا الصدد أن التعميم نص على أن المكافأة تشمل جميع ما يتحصل عليه الرئيس أو الأعضاء في صورة بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلا لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويمكن صرفها، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح على النحو المبين في التعميم، فإذا تبين أن ما تم صرفه يجاوز الحد الأقصى، فإنه يتعين على الرئيس والأعضاء رد الزيادة. وشددت وزارة التجارة والصناعة، في بيانها، على ضرورة تعبئة نموذج بيان المكافآت،وإرفاقه مع محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة عند تسليمه إلى إدارة شؤون الشركات بالوزارة، مشيرة إلى إنه يمكن تنزيل النموذج من خلال موقعها الإلكتروني.

شهدت الدوحة ربعًا ثانيًا قويًا في مؤشر الإنتاج الصناعي، الذي بلغ 99.7، مما يشير إلى زيادة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي. وفقًا لشركة ValuStrat، يظل الربع الثاني من عام 2023 قويًا في الاستثمارات الصناعية حيث دخلت العديد من الشركات في شراكات في مشاريع واعدة. بدأت شركة الخليج للمخازن GWC بالتعاون مع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن التقنيات التي تسمح بالتتبع الآلي وتتبع مخزون المستودعات. ومن ناحية أخرى، انتهت GWC من المرحلة الأولى من مجمع الوكير اللوجستي الذي يضم 450 وحدة، ومن ناحية أخرى، أعلنت عن المرحلة الثانية من المشروع التي تضم 850 وحدة تخزين سيتم تسليمها خلال الأشهر المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، وقعت قطر صفقة بقيمة 20 مليار ريال قطري مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال لبناء مصنع يبدأ تشغيله بحلول عام 2026، بما في ذلك أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، لتحويل الغاز الطبيعي إلى البولي إيثيلين والبلاستيك الآخر. سجلت مواني قطر توسعًا بنسبة 32 بالمائة على أساس سنوي في حجم حاويات الشحن التي تمت مناولتها في موانئ حمد والدوحة والرويس خلال النصف الأول من عام 2023. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار المطلوب للمستودعات الجافة انخفض إلى 40 ريالاً قطريًا لكل متر مربع، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5.6% على أساس ربع سنوي ولكنه ظل مستقرًا على أساس سنوي. وبالمثل، انخفض متوسط ​​الإيجار المطلوب للمستودعات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها إلى 46 ريالا قطريا لكل متر مربع، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 3% على أساس ربع سنوي أساس. لاحظت ValuStrat أن مشاريع التخزين الجافة والتي يمكن التحكم في درجة حرارتها في المنطقة 71 في منطقتي أم صلال محمد وأم صلال علي سجلت زيادات ربع سنوية في متوسط ​​الإيجار المطلوب بنسبة 5 بالمائة و3.6 بالمائة. وبالمقارنة بالربع الأول من العام، انخفض متوسط ​​طلب الإيجار لمشاريع التخزين الجاف في المناطق 91 و92 بما في ذلك أبا صليل وبركة العوامر والقرية اللوجستية ومناطق مسيعيد والمنطقة 57 المنطقة الصناعية بنسبة 2.9 في المائة و6.7 في المائة. على التوالي في الربع الثاني من عام 2023. هذا وتستعد الدوحة لانطلاق معرض صنع في قطر 29 نوفمبر المقبل، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والخارجية، حيث يمثل المعرض ملتقى ضخماً يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، كما يهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية، لافتا الى أن المعرض يأتي بعد النجاح الذي حققته الدولة في استضافة مونديال كأس العالم والذي شهد له العالم أجمع بأنه أفضل نسخة في تاريخ البطولة حتى الآن. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح سابق ان الصناعة القطرية حققت تطوراً ملحوظاً وقفزات متتالية خلال السنوات الماضية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة والتسهيلات والحوافز من جانب الحكومة الموقرة مما عزز تنافسية وجودة المنتج القطري ووصوله إلى مختلف أسواق العالم، لافتا الى ان المعرض يأتي هذا العام في حُلة جديدة بمشاركة متوقعة لأكثر من 450 شركة صناعية في 6 قطاعات وهي: الأثاث، الأغذية، البتروكيماويات، الخدمات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طرازات 735i صالون و 760i صالون و 740i صالون و i7 xDrive 60 صالون سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في برنامج الواجهة التفاعلية مما يؤدي إلى عدم ظهور أضواء التحذير عند الضغط عليها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر المتوافرة في موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر تهدف إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، وتيسير تحديد مواقع المنافسين والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في منطقة ما، معتبرة البوابة بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والأساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر، وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. ونوهت إلى أن البوابة توفر خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع QR Code على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها، مضيفة أنه يمكن لمستخدمي بوابة خريطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما. وأوضحت أن بوابة خريطة الأعمال تعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما توفر منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق، ويمكن للجمهور والجهات المعنية، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمختلف المنشآت الاقتصادية، عبر زيارة صفحة البوابة بموقع الوزارة.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/ المتوفرة في موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر تهدف إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، وتيسير تحديد مواقع المنافسين والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في منطقة ما، معتبرة البوابة بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والأساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر، وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. ونوهت إلى أن البوابة توفر خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع (QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها، مضيفة أنه يمكن لمستخدمي بوابة خارطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما. وأوضحت أن بوابة خارطة الأعمال تعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما توفر منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق، ويمكن للجمهور والجهات المعنية، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمختلف المنشآت الاقتصادية، عبر زيارة صفحة البوابة بموقع الوزارة. يشار إلى أنه تم إطلاق بوابة خارطة الأعمال بما يتماشى مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية.

الدوحة – موقع الشرق أوضحت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، خدمات التموين الإلكترونية الخاصة بالموزعين من خلال منصة الخدمات في موقع الوزارة وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هناك نحو 5 خدمات متاحة للموزعين، بينها خدمة صرف مواد تموينية وأعلاف للموزعين، وخدمة تجديد ترخيص الموزع، وتقرير الكميات غير المستلمة من المخازن، وخدمة طباعة سند قبض، وتحديث بيانات الموزعين. وعبر موقعها قالت الوزارة إن للوصول إلى الخدمات الإلكترونية للتموين، يجب أن يكون للمتقدم حساب في نظام التوثيق الوطني في قطر (توثيق). ويسمح للأشخاص الذين استوفوا المعايير التالية بتسجيل الدخول إلى النظام: 1.رب الأسرة 2.فرد من العائلة لديه بطاقة علف 3.الموزع: المالك / الشريك / المخول بالتوقيع 4.مستخدم موظفمبيعاتالموزع

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز سي كلاس سنة الصنع 2022، وذلك يمكن أن تكون براغي الوصلات الأرضية 12 فولت و 48 فولت قد ثبتت بعزم غير كاف وبالتالي يمكن أن يتعطل عمل مسار الدفع الكهربائي مما قد يؤثر على انبعاثات العادم والمدار الكهربائي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت التجارية إلى ضرورة حضور ورشة العمل التعريفية بآلية نظام تسجيل أسعار قوائم الخدمات منيو Menu، التي تعقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بمدينة لوسيل، من الساعة 9 الى 11 صباحاً. وتشمل محاور الورشة: تسجيل قائمة الأسعار عبر النظام، وطريقة اعتماد قائمة أسعار الخدمات، وطريقة تعديل وإضافة أصناف جديدة على قائمة الأسعار المعتمدة. وتضم المنشآت التجارية المعنية بالورشة: المطاعم، المقاهي، الكافتيريات، والصالونات الرجالية والنسائية، الى جانب الصالات الرياضية والفنادق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل مركبات شيفرولية عن استدعاء مركبات شيفرولية طراز اكسبريس سنة الصنع 2003 - 2023، وذلك لوجود عطل محتمل في دائرة مروحة تكييف الهواء الخلفي الغير مستخدمة مما قد يؤدي إلى تحرير تيار مرتفع عبر دائرة العامود (ب) الأيسر السفلي للمركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رانج روفر فوج 3.0 في 6 اس سي سنة الصنع 2022 – 2023، وذلك لوجود خلل محتمل في أسلاك رابط المصباح الخلفي قد يؤدي إلى توقف المصابيح الخلفية عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز أس أل كلاس سنة الصنع 2022 – 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم بالمحرك نتيجة لذلك يمكن أن يضيء مصباح مؤشر تشخيص حالة المحرك مع عدم صحة هذه المعلومة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا بايلوت سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال عدم شد الصواميل السداسية بشكل صحيح مما قد يتسبب في انفصال الأسطوانه الرئيسية للمكابح عن معزز الفرامل وبالتالي فقدان نظام مساعدة الفرامل واحتمال وقوع حادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت التجارية، إلى ضرورة حضور ورشة العمل التعريفية بآلية نظام تسجيل أسعار قوائم الخدمات «منيو Menu»، التي تُقام اليوم الثلاثاء في قاعة فهد بن جاسم آل ثاني، بمقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل، في تمام الساعة التاسعة صباحاً. وسوف تتضمن محاور الورشة الحديث عن تسجيل قائمة الأسعار عبر النظام، وطريقة اعتماد قائمة أسعار الخدمات، وطريقة تعديل وإضافة أصناف جديدة على قائمة الأسعار المعتمدة. وتنظم وزارة التجارة والصناعة بشكل دوري ورش العمل لأصحاب المنشآت التجارية؛ وذلك للتعريف بنظام تقييم ومتابعة الأسعار ضمن جهودها لدعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية بسهولة ويسر.

كشف بنك دخان عن الخمسة الفائزين في السحب الأول من حملة الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية التي يكافئ من خلالها عملاءه الأوفياء بمكافآت إجمالية تصل إلى 2,000,000 نقطة مكافآت DAwards. جاء الإعلان عن الفائزين بعد إجراء السحب في مقر البنك وتحت إشراف وحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. الفائزون في هذا السحب هم: أحمد أنور, نورة الحمادي, جاسم العبيدلي, فينكاتا كومار بيلاي, ومحمد عارف وهبي, حيث حصل كلٌ منهم على جائزة قدرها 100,000 نقطة مكافآت DAwards. خلال الحملة الممتدة على مدار 3 أشهر اعتبارًا من 25 يونيو حتى 25 سبتمبر 2023، هناك فرصًا مميّزة أمام عملاء بنك دخان حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك وماستركارد وVisa للمشاركة في سحوبات شهرية عند التسوّق محليًا أو دوليًا والدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية والفوز بواحدة من 10 جوائز قيمة كل منها 100,000 نقطة مكافآت Dawards، هذا بجانب السحب على الجائزة الكبرى التي تُقدر بـ 1,000,000 نقطة مكافآت DAwards. واستكمالاً للحملة، سيتضمن السحب الثاني المقرّر في 30 أغسطس مكافأة 5 فائزين آخرين بـ 100,000 نقطة مكافآت DAwards لكل منهم، بينما جائزة المليون 1,000,000 نقطة مكافآت DAwards لاتزال بانتظار فائز وحيد خلال السحب الثالث الذي سيُجرى في 3 أكتوبر 2023. يبقى الإشارة إلى أنه بإمكان عملاء بنك دخان استبدال نقاط DAwards في حجز تذاكر الطيران لدى أكثر من 900 شركة طيران حول العالم، وإتمام حجوزات الفنادق بأكثر من 400,000 فندق حول العالم، واستئجار السيارات من 150,000 شريك في العالم، والحصول على قسائم شراء إلكترونية من العديد من المتاجر العالمية، وقسائم إلكترونية لأنفسهم أو لأحبائهم في تشكيلة واسعة من أرقى منافذ البيع بالتجزئة محليًا، أو استخدامها عبر نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وبرنامج نجوم وبرنامج شكرا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل مركبات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز بنتايغا سنة الصنع 2022، وذلك لوجود خلل في تثبيت مقاعد الصف الثاني قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات .