احتضنت قطر أمس فعاليات مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3.0، والذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الشريك الإستراتيجي بنك دخان والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الفضي مركز قطر للمال وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه وشركة قونية العقارية، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. مشاركة كبيرة وشهدت النسخة التاسعة من هذا المؤتمر مشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وتقدم الحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى العديد من الناشطين في هذا القطاع والشخصيات المؤثرة فيه من الجانبين الديني والمالي، وهدف المؤتمر كعادته إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وطرق مواصلة السير به إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات القوية، حيث تم تسليط الضوء على أربعة محاور رئيسية هي التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى التمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، وكذا الاستدامة في التمويل الرقمي. نسب النمو وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 % خلال العام 2022، مشيرا إلى تحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في العام الماضي، وهي التي تحتل المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم.. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، لافتا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مبينا بأن قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية يعد أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. التكنولوجيا المالية وتابع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا الميتافيرس والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر وزير التجارة والصناعة مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. أهمية المؤتمر من ناحيته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان على أهمية مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بالنسبة للقطاع، وهو الذي يعد مناسبة سنوية يجتمع من خلالها قادة ومفكرو التمويل الإسلامي من أجل مناقشة مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية، قائلا بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحمله هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل. فوائد المصارف وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن الفترات الماضية شهدت تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. اختلالات اقتصادية بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة أن توقيت مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. التمويل الإسلامي وتابع السليطي في هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. ثقافة الوقف من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر، أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى في رسالتها إلى أن يكون الوقف ثقافة لدى الأفراد والجهات، وأن يؤطر بأعلى معايير الحوكمة والإتقان لاستثمار نوعي وشراكة مجتمعية، وانطلاقًا من ذلك كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في عالم الميتافيرس كرؤية استشرافية يتم فيها طرح الأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير مؤسسة الوقف وضمان عدم تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون شريكًا فاعلًا في نهضة الأمة، إضافة إلى ما يتم نقاشه في إطار تعزيز الحوكمة للمؤسسة الوقفية من خلال استغلال التطور التكنولوجي بطرح تجارب عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية على إدارة واستثمار الوقف.

شاركت دولة قطر، في فعاليات ملتقى الأسبوع العربي لحماية المستهلك تحت عنوان المستهلك الصغير والاستهلاك المستدام، والمنعقد بمدينة مسقط خلال الفترة من 8 – 14 مارس 2023. مثل دولة قطر في الملتقى السيد محمد عبدالكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. وشهد الملتقى حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والوكلاء وممثلي حماية المستهلك لعدد من الدول العربية. وتخلل المنتدى عدد من الجلسات النقاشية وأوراق العمل حول الموضوعات التي تُعنى بالمستهلك الصغير واستعراض تجارب سلطنة عُمان والدول العربية في هذا الجانب، هذا بالإضافة إلى تنظيم عدد من البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة للمستهلكين الصغار. ويهدف الملتقى إلى التعرف على واقع التشريعات الخاصة بالمستهلك الصغير ودور الأنظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية له من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية وتحقيق الاستهلاك المستدام، والكشف عن دور الإعلام وأثره في تحقيق الوعي بقضايا المستهلك الصغير في الوطن العربي، وتوجيه الرأي العام بشأنها والاستفادة من التجارب المحلية والدولية في مجال تطوير خدمات هيئة حماية المستهلك للمستهلك الصغير، والتعرف على السياسات والجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في تحقيق استهلاك مستدام للمستهلك الصغير، والخروج بمقترحات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق من شأنها زيادة الوعي بأهمية شريحة المستهلكين الصغار وتحسين التشريعات ووسائل التوعية الموجهة لهم.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد القطري قد حقق نسبة نمو بنحو 4 بالمئة خلال العام 2022. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال افتتاحه اليوم لمؤتمر /الدوحة التاسع للمال الإسلامي/، والذي يعقد هذا العام تحت شعار /التمويل الإسلامي وتحديات الويب 3/. وذكّر سعادته بتحقيق دولة قطر فائضا فعليا في الموازنة قدره 89 مليار ريال في عام 2022، وباحتلالها المركز الخامس كأكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم. واعتبر سعادة وزير التجارة والصناعة القطاع المالي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القطري، نظرا لجودته وحجم أصوله المحلية، مشيرا إلى تمكنه من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والعالمية. واضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني إن وتيرة التحول الرقمي شهدت تطورات متلاحقة في ضوء توجه كبرى الاقتصادات العالمية نحو تسريع اعتماد الحلول التكنولوجية المتقدمة، مضيفا يعد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد أهم القطاعات التي حققت توسعا هاما في دولة قطر خلال السنوات الماضية، حيث تصنف الدوحة ضمن أفضل عشر عواصم لهذا القطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي. ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات التي وجهتها كبرى الاقتصادات العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية تجاوزت حوالي 164 مليار دولار في العام 2022، وذلك في ضوء تنافس الشركات المتخصصة في هذا المجال على اعتماد أفضل البرامج الرقمية وأكثرها تطورا على غرار تكنولوجيا /الميتافيرس/ والتي من المتوقع أن تحدث ثورة هائلة بالنظر للحلول التي تقدمها والتي تشمل تطبيقات الجيل الثالث من الويب أو ما يعرف بالإنترنت اللامركزي وتقنيات سلاسل الكتل، والتي تعد إحدى أهم الأدوات المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ المالية. واعتبر سعادته أن مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على المقاربة التي تم انتهاجها على المستويين المحلي والعالمي، في سبيل تبني أفضل المعايير الفنية والضوابط الرقابية للاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي. من جهته أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك /دخان/ أن المؤتمر الذي يجتمع فيه قادة ومفكرو التمويل الإسلامي يناقش مستقبل وتحديات التمويل والصيرفة الإسلامية. ونوه رئيس مجلس إدارة البنك بأن التكنولوجيا المالية تشكل اليوم التوجه الأبرز لتحولات المشهد المالي في العالم، نظرا لما تحويه هذه التكنولوجيا من إمكانيات هائلة سريعة التطور تمكنها من إحداث تحول في أسواق المال وبيئة التمويل، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونا بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، حصدت معه المصارف نتائج إيجابية عززت من حضورها وتوسعها وتحسين جودة خدماتها، إلا أن هناك تحديات قد تظهر حين تتحول علاقة التعاون إلى منافسة تقودها شركات التكنولوجيا العملاقة للدخول إلى عمليات التمويل وتقديم الخدمات المالية ومنافسة القطاع المصرفي، مما قد يؤدي إلى إرباك لعمل المصارف والبيئة المالية والمصرفية. بدوره أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن توقيت الأخير يتزامن مع مشهد متداخل يعاني من اختلالات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية تحاول معها السلطات والمنظمات المركزية ضبط تداعياتها وفق تصورات وأفكار اقتصادية تقليدية، تتطلب مزيدا من الابتكار والتحديث. وفي جانب آخر تأتي ثورة التكنولوجيا المالية وتطوراتها لتنافس هذه الأنظمة الاقتصادية بين الفينة والأخرى لتلفت نظرها نحو نظام بيئي جديد للاقتصاد يتم التسويق له كبديل لحل معضلات الاقتصاد التقليدي. وتابع السليطيفي هذا المشهد يسعى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي لإبراز دور التمويل الإسلامي وما يمكن أن يقدمه من رؤى لتجاوز المشكلات وبناء الهياكل في ظل نظام اقتصادي إسلامي، وذلك من خلال جلسات نقاشية تجمع متخصصين من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد والتكنولوجيا وممارسي الصناعة يثرون فيها موضوعات هذا المؤتمر، الذي نأمل الخروج منه بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية. وبين أن إطار الشريعة الإسلامية الحاكم لا ينظر إليه كقيد من قيود الإبداع والابتكار، بل هو صمام أمان لتحقيق العدل والتوازن بين مصالح البشر وما يحيط بهم من عوالم وبيئات، وضمان عدم الطغيان على الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وناقش المشاركون في المؤتمر أربعة محاور رئيسية التمويل الإسلامي في عالم الميتافيرس والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية في التمويل الإسلامي والتمويل العابر للحدود وتأثيره على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى الاستدامة في التمويل الرقمي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات عن استدعاء مركبات لكزس طراز ان اكس 350، ان اكس 350 اتش سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في النظام الاستباقي للمساعدة على القيادة مما يؤدي إلى إضاءة الضوء التحذيري الخاص بنظام ما قبل الاصطدام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طرازات 735i صالون، 760i xDrive صالون، 740i صالون، i7 xDrive 60 صالون سنة الصنع 2022، وذلك لان وحدة التحكم لمقعد الراكب غير فعالة بالشكل المطلوب مما يؤدي الى ظهور مؤشر الوسادة الهوائية على الشاشة

شارك سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في حفل الاستقبال السنوي الذي نظمته الرابطة الفيدرالية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة الألمانية برلين. وتأتي المشاركة في إطار الحرص على ترسيخ أواصر الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ودعم الجهود المشتركة في سبيل تشجيع وتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين. وأشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، خلال كلمته بهذه المناسبة، بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ونوه بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي في العام 2022، كونها شكّلت خطوة مهمة في مسيرة الشراكة التاريخية القطرية-الألمانية، مشيراً في هذا الإطار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 1.8 مليار دولار في العام 2022. وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، أفاد بأن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، حيث بلغ عددها حالياً 323 شركة، ومن جهة أخرى، تمثّل جمهورية ألمانيا الاتحادية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لدولة قطر حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا الـ 9.9 مليار دولار. وفي سياق الحديث عن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، أفاد أن الدولة حرصت على وضع استراتيجيات متنوعة تسهم بتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط والغاز، وعملت في هذا الصدد على توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في الأنشطة والقطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات في المجالات التي من شأنها أن تحقق الاكتفاء لدولة قطر وتعزز مناعة وقوة اقتصادها. وأوضح أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المحلي مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره بتحقيق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 4% في العام 2022 وذلك في ضوء استضافة الدولة لنسخة استثنائية من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، إلى جانب توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات الأجنبية مما سيساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز مالي واستثماري مهم في المنطقة والعالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز اكس تي 5 وطراز اكس تي 6 ومركبات جي ام سي طراز اكاديا سنة الصنع 2020 - 2021، وذلك لاحتمال عدم عمل الكاميرا الخلفية بالشكل الصحيح مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الخلفية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات فولكس عن استدعاء مركبات فولكس واجن طراز تيرامونت سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال تسرب الزيت من وصلات خطوط الفرامل مما قد يؤدي إلى ضعف أو عدم قدرة السيارة على التوقف وإضاءة المصباح التحذيري الخاص بنقص مستوى سائل الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

خليفة بن جاسم: تحديات بعد المونديال نحتاج لمواجهتها اللواء محمد العتيق: لا وقف لتأشيرات رجال الأعمال صالح الخليفي: توجه لتخفيض رسوم الرخص التجارية محمد المالكي: استشارات صناعية لرجال الأعمال قريبا نظمت غرفة قطر لقاء مشتركا مع كل من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، وبنك قطر للتنمية، بمشاركة واسعة من رجال الاعمال، حيث عقد اللقاء في مقر الغرفة امس الأربعاء، وتم خلاله مناقشة مختلف هموم وتطلعات القطاع الخاص، والعقبات التي تواجه القطاع الخاص القطري مع الجهات المختصة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تم خلال اللقاء طرح أسئلة واستفسارات رجال الاعمال للجهات الحكومية الأربعة المشاركة في اللقاء. حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وشارك فيه كل من اللواء محمد بن احمد العتيق - المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية، ان هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه في اكثر من مناسبة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بحرص كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، على التجاوب مع دعوة الغرفة لعقد هذا اللقاء والمشاركة فيه، مما يؤكد حرص المسؤولين في هذه الجهات على مناقشة هموم وقضايا القطاع الخاص والتي لها صلة مباشرة بعمل وزاراتهم، وجديتهم في العمل على حلها بما يسهم في إزالة اية عقبات من امام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. وشدد سعادة رئيس الغرفة على ان القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في مرحلة الاعداد لمونديال 2022، وقد ساهم في النجاح القطري المبهر في تنظيم افضل نسخة في تاريخ كأس العالم، لافتا الى ان مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب منا مزيدا من التكاتف لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها. وأضاف انه في اطار حرص غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص القطري على حل أية عقبات تواجه القطاع الخاص وتعيق مشاركته في النشاط الاقتصادي، فقد قامت الغرفة وضمن إعدادها لهذا اللقاء، باستطلاع آراء الشركات وأصحاب الاعمال حول العقبات والمشكلات التي تواجههم في أعمالهم والتي يودون مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل التوصل الى حلول مناسبة لها. تسهيلات الأعمال وقد شهد اللقاء طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات من قبل رجال الاعمال على الجهات الأربعة المشاركة في اللقاء، حيث تمت مناقشتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الاعمال، الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استمرارها، عرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع، خطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، استقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. استعراض الحلول وقد رحب كل من اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، باستفسارات رجال الاعمال والتي تمت مناقشتها تمهيدا للوصول الى حلول لها، مشيرين الى انه ستتم متابعتها كذلك من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة وهذه الوزارات والجهات بهدف التوصل الى الحلول الملائمة. كما اشادوا بحرص غرفة قطر على عقد هذا اللقاء والذي يعبر عن العلاقة الوطيدة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون المشترك لدفع الاقتصاد الوطني الى الامام. وخلال المناقشات، قال اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات ان تأشيرات رجال الاعمال لم يتم ايقافها وانما هنالك ضوابط للتأكد بأن التأشيرات ممنوحة لرجال اعمال حقيقيين وليس لعاملين. ومن جهته قال السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، ان تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة لم يعد معمولا به الا في اضيق الحدود، حيث انه وبعد اجتماعات مع الغرفة سابقا وصلنا الى قرار بعدم التعميم على جميع الشركات، الا في حالات معينة تقتضي ذلك. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة انه تم مؤخرا تأسيس ادارة خاصة لتنمية الاعمال، لافتا الى انه سيتم قريبا طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية، وقال ان هنالك توجها لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الاعمال. وقال السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ان هنالك خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا الى ان الوزارة ستقوم قريبا بتقديم خدمة استشارات صناعية لرجال الاعمال، كما توجد خطة لطرح أراض جديدة. وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، ان البنك يصدر بشكل سنوي قائمة بالصناعات غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن تمويلها. لقاءات دورية وفي رده على سؤال حول اقتصار هذا اللقاء على اربع جهات فقط رغم وجود العديد من العقبات التي تواجه القطاع الخاص ولها علاقة بعمل وزارات وجهات حكومية أخرى، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة تعتزم عقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة مع القطاع الخاص لمناقشة مختلف العقبات التي تواجه القطاع الخاص، لافتا الى ان هذا اللقاء هو الأول ولن يكون الأخير، حيث ستقوم الغرفة قريبا بالإعداد للقاء ثان يتضمن دعوة وزارات وجهات حكومية أخرى لها صلة بالقطاع الخاص. وأشار الشرقي الى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة اية مستجدات تواجه رجال الاعمال، مضيفا ان كل ما يصل للغرفة من استفسارات وعقبات من قبل رجال الاعمال، سوف يتم طرحه للنقاش من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية، لافتا الى ان هدفنا المشترك هو حل مشاكل القطاع الخاص وافساح المجال امامه للقيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية. ودعا الشرقي أصحاب الأعمال إلى ارسال كافة المعوقات التي تواجههم إلى الغرفة وذلك لترتيب لقاءات أخرى مع الجهات المعنية ذات العلاقة. مخرجات اللقاء وقد أشاد عدد من رجال الاعمال باللقاء ومخرجاته، وقالوا انه تمت مناقشة مختلف المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وكان هنالك تجاوب كبير من قبل المسؤولين في مناقشة هذه القضايا، مشيرين الى شكرهم لغرفة قطر على تنظيم اللقاء الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وقال رجل الاعمال السيد محمد ناصر الهاجري ان اللقاء كان مثمرا وتم خلاله طرح العقبات التي تواجه رجال الاعمال ومناقشتها مع الجهات المسؤولة بشكل مباشر، مما يعكس الشفافية في مناقشة الموضوعات، معربا عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على تنظيمها هذا اللقاء. ومن جانبه قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان اللقاء جمع رجال الاعمال القطريين مع مسؤولين وأصحاب قرار في اربع جهات حكومية وهذا امر إيجابي ويحسب لغرفة قطر في اطار حرصها على حل مشاكل القطاع الخاص، ونأمل ان تكون هنالك لقاءات أخرى مع جهات أخرى بحيث يشمل النقاش جميع مشاكل القطاع الخاص. وقالت سيدة الاعمال امل اليافعي ان اللقاء يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت مناقشة كافة القضايا والمسائل بكل شفافية وتم الرد عليها من قبل المسؤولين، وبعض هذه القضايا ستتم متابعتها من خلال لجان مشتركة، وهذا يعتبر انجازا مهما في طريق حل كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال. ومن جهتها أشادت سيدة الاعمال حصة المرواني باللقاء والذي أتاح الفرصة لرواد الاعمال لطرح المشاكل والعقبات التي تواجههم امام الجهات الحكومية بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها.

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة للجامعة العربية. وقالت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن دولة قطر فازت برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسبلورر ومركبات لينكولن طراز افياتور سنة الصنع 2020 – 2023، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة قد يتعرض العملاء بشكل متقطع لصورة زرقاء للكاميرا الخلفية على الشاشة الداخلية عند وضع السيارة في وضع الرجوع للخلف أو عند تحديد عرض 360 درجة وإتاحته (أثناء التشغيل بسرعة منخفضة)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات إنديان عن استدعاء دراجات إنديان طراز سبورتسمان 450 وطراز سبورتسمان 570 سنة الصنع 2021 - 2022، وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب الضفيرة، مما قد يؤدي إلى تعطل الفرامل الأمامية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن طراز كورسير سنة الصنع 2020 - 2022، وذلك لانه في بعض المركبات المتأثرة هناك احتمال وجود خلل في نظام تحذير حزام الأمان الأمامي لسائق المركبة عند عدم ربط حزام مقعد السائق وتحريك السيارة يقوم نظام التحذير من حزام المقعد بتنشيط إشارة صوتية لمدة أقل من 4 ثوان مما يؤدي إلى تقليل استخدام حزام الأمان ويزيد من خطر الإصابة أثناء التصادم.

بحضور ومشاركة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم عدداً من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك بمجمع ميادين لوسيل للرماية. وفي هذا الصدد أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في اليوم الرياضي للدولة مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية رسخت المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة للفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم، وهو ما يتجلى واضحاً في استضافتها للبطولات الرياضية العالمية خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وأكد أن اليوم الرياضي للدولة يترجم رؤية القيادة الحكيمة في بناء الإنسان والمجتمع، حيث يعكس هذا اليوم مكانة الرياضة كجزء من ثقافة المجتمع مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز الوعي بأهميتها ودورها البارز في نهضة المجتمعات وتطورها، وبناء قدرات الإنسان ليكون جزءا فاعلاً في مسيرة التنمية والبناء لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وشملت الفعاليات التي نظمتها الوزارة أنشطة رياضية متنوعة من بينها كرة القدم، والكرة الطائرة، ومسابقات رياضية مختلفة رماية القوس والسهم، والرماية بالبندقية والمسدس، وأنشطة حركية و تمارين لياقة بدنية وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين. كما نظمت الوزارة عدداً من المسابقات التنافسية للأطفال، تضمنت ألعاباً حركية مثل الجري والقفز وتخطي الحواجز. كما حضر منتسبو الوزارة عددا من منافسات بطولة قطر المفتوحة لرماية الشوزن والتي نظمها الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بالتزامن مع اليوم الرياضي للدولة. وأعرب الموظفون عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها الوزارة، مؤكدين دورها في تعزيز روابط الانتماء المؤسسي وترسيخ قيم الفريق الواحد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة خالد العصرية وكيل مكنسة بيسيل عن استدعاء مكنسة بيسيل الكهربائية اللاسلكية للأرضيات الرطبة والجافة طراز 2588E، وذلك لاحتمال ارتفاع درجة حرارة لوحة الدائرة داخل حزمة البطارية مما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق ويجب التوقف فوراً عن استخدام المنتج وإعادته إلى منفذ البيع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الاسترجاع والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MOCI_QATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيده للسيارات وكيل مركبات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز كابتيفا سنة الصنع 2021 – 2023، وذلك لان في عدد قليل من المركبات والمعرضة لبيئات حرارة عالية قد يظهر دخان أو حريق في حجرة المحرك أثناء أو بعد القيادة وهو ما قد يؤثر بالتشغيل الآمن للمركبة أو على سلامة ركابها ويجب التواصل مع الشركة لاستبدال المصهر الكهربائي ( فيوز نوعA 40 ) بآخر ( نوع A30 ) لمروحة تبريد السرعة الخفيفة بالمجان.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد فيليب أوزوف وزير العلاقات الخارجية والخدمات المالية في حكومة جيرسي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبيناً الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق جزئي بقسم الخضراوات والفواكه في 3 منشآت غذائية بمناطق أم لخبا، والوعب، وجريان نجيمة، وذلك لمخالفتها المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتمثلت المخالفات بوجود تلاعب بعرض منتجات ببيانات كاذبة أو خادعة متمثلة بتغيير بلد المنشأ لبعض المنتجات، وخلط بعض المنتجات مختلفة الجودة بهدف بيعها بسعر أعلى الأمر الذي يعد تعديا على حقوق المستهلكين، واستغلالاً واضحاً لرفع الأسعار على المستهلكين والتلاعب بالأسعار، كما بلغت مدة الإغلاق 3 أيام لكل منشأة، تسري اعتبارًا من تاريخ 8 وحتى 10 فبراير 2023، بالنسبة لـ سبار – فرع طوار مول وحدائق بلاد الشام، أما بالنسبة لـ شركة الميرة للمواد الاستهلاكية فيسري الإغلاق اعتبارًا من تاريخ 9 وحتى 11 فبراير 2023. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ إغلاق جزئي في 3 منشآت غذائية في أم لخبا، والوعب، وجريان نجيمة، وذلك لمخالفتهم القوانين الخاصة بحماية المستهلك، وتمثلت المخالفات بوجود تلاعب بعرض منتجات ببيانات كاذبة، وخلط بعض المنتجات مختلفة الجودة بهدف بيعها بسعر أعلى. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس، الجمعة، تفاصيل المخالفات التي جاءت كالتالي: إغلاق جزئي لقسم الخضراوات والفواكه في سبار «فرع طوار مول» لمدة 3 أيام بمنطقة أم لخبا، وإغلاق جزئي لقسم الخضراوات والفواكه في حدائق بلاد الشام لمدة 3 أيام بمنطقة الوعب، وإغلاق جزئي لقسم الخضراوات والفواكه في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية لمدة 3 أيام بمنطقة جريان نجيمة. وذلك لمخالفة المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتمثلت المخالفة بوجود تلاعب بعرض منتجات ببيانات كاذبة أو خادعة متمثلة بتغيير بلد المنشأ لبعض المنتجات بهدف بيعها بسعر أعلى الأمر الذي يُعد استغلالاً واضحاً لرفع الاسعار على المستهلكين والتلاعب بالأسعار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز رينجر سنة الصنع 2022، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة هناك احتمال وجود خلل في الإضاءة النهارية للمصابيح الأمامية للمركبة مما يؤثر على عملها بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.