نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورشة عمل توعوية لطلاب أكاديمية قطر- الدوحة، إحدى مدارس مؤسسة قطر، حول مفاهيم حماية حقوق الملكية الفكرية. تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وتناولت الورشة عدة محاور من بينها، تعريف الملكية الفكرية، والمفهوم العام للعلامات التجارية، وإجراءات تسجيل العلامة التجارية، وآلية التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، ومقدمة عامة عن براءة الاختراع، ومحتوى طلب براءة الاختراع، وآلية تسجيل طلب براءة الاختراع إلكترونياً، إلى جانب التعريف بحق المؤلف والحقوق المجاورة والذكاء الاصطناعي، والقوانين المنظمة للملكية الفكرية.

أعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى المشتريات الحكومية لعام 2024، أمس، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، الذي يستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية خلال الملتقى لعرض خطة مشترياتها للعام المالي 2024. يوفر الملتقى للشركات والمصانع إعداد وتجهيز قدراتها الفنية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات كاديلاك وجي إم سي عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز اكس تي 6، ومركبات جي ام سي طراز أكاديا سنة الصنع 2023 وذلك لاحتمال وجود خلل في عمود القيادة جهة السائق، مما قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لقاءً تعريفياً بالخدمات التي تقدمها المؤسسة ومراكزها التابعة، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة. ويهدف اللقاء إلى توطيد التعاون في مجالات العمل المُشترك بين الجانبين والتعريف بالمؤسسة ورسالتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها المراكز التابعة لها. وقدم مسؤولو المؤسسة ومُمثلو المراكز التابعة للمؤسسة خلال اللقاء عرضا مرئياً بهدف التعريف بمُختلف الجوانب المُتعلقة بالمؤسسة ومراكزها المتخصصة في مجالات دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن ودعم أصحاب الاضطرابات السلوكية، بالإضافة للخدمات التي تُقدمها المراكز لمُختلف فئات المُجتمع. كما تم استعراض طبيعة العمل والمشاريع المُنفَذَة والخدمات المُقَدَّمَة للفئات المستفيدة من المراكز. كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور المؤسسة وإسهاماتها في تطوير المجتمع وتعزيز مكوناته في التنمية الوطنية، والتوعية بأهمية دعم الفئات المنتسبة للمؤسسة والمراكز لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية وخدمة المجتمع القطري.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من أمس الثلاثاء، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية. وستمثل النافذة الواحدة التي كان سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع. كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج. وتعد «النافذة الواحدة لسوق رأس المال»، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية. ويأتي إطلاق «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات ميني عن استدعاء مركبات ميني طرازات جون كوبر وركس F57، كوبر F55، كوبر F56، كوبر S ALL4 F60، كوبر S F55، كوبر S F56، كوبر S F57 سنة الصنع 2023 .

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» ورشة عمل بعنوان « إدارة المخاطر لرواد الأعمال»، وذلك خلال الفترة من 10- 13 سبتمبر، بحضور عدد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار سعي الوزارة لتطوير وتثقيف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مفاهيم إدارة المخاطر لديهم، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة في المجالات التجارية، من أجل تأسيس مشاريع ناجحة، فضلاً عن الوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها. تناولت ورشة العمل، مفهوم وتعريف إدارة المخاطر ودورها في تحسين عملية صنع القرار، وفوائد إدارة المخاطر وعلاقتها بالحوكمة والضمان والاستدامة، كما تم تسليط الضوء على أنواع التعرض للمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها المنشأة عادة، ومفاهيم المخاطر الإيجابية والسلبية. وعلى صعيد متصل تطرقت ورشة العمل إلى التعريف بمبادئ وإطار عملية إدارة المخاطر، وعمليات تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها ورصدها، بالإضافة إلى أهمية الثقافة والتواصل لإدارة المخاطر. إلى جانب ذلك تناولت الورشة عدة محاور تركزت على تزويد المشاركين بكيفيّة تقييم نضج المخاطر في المؤسسة وأين يمكن إجراء التحسينات، والتعرّف على كيفية تقييم المخاطر بشكل فعال واختيار الإجراءات والضوابط المناسبة باستخدام الأدوات الرئيسية مثل سجلات وروابط ومصفوفة المخاطر، فضلا عن التعرّف على طرق معالجة هذه المخاطر وفقا لأفضل المعايير الدولية والممارسات المعمول بها في هذا المجال، وآلية تقييم قدرة المؤسسة ومدى تحملها للمخاطر.

تتواصل التحضيرات لإقامة معرض صنع في قطر بنسخته الـتاسعة، بمشاركة واسعة من قبل عدد كبير من الشركات والمصانع القطرية الرائدة، حيث يقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومن المتوقع أن يشارك فيه حوالي 450 شركة ومصنعا قطريا في ست قطاعات صناعية. وقد شهد المعرض اقبالا واسعا من قبل الشركات الصناعية الراغبة في المشاركة في المعرض ولتعريف بصناعاتها ومنتجاتها، حيث تم حتى الان حجز ما يقارب 85٪ من المساحة الكلية للمعرض والبالغة 30 الف متر مربع. وقد ترأس السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر اجتماع اللجنة الفنية لـ معرض صنع في قطر 2023 والذي عقد أمس الاثنين بمقر الغرفة، للوقوف على اخر المستجدات على صعيد تنظيم المعرض، حيث تركزت النقاشات خلال الاجتماع حول التحضيرات الخاصة بالمعرض والفعاليات المصاحبة. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا لمعرض صنع في قطر، أن التجهيزات الخاصة بإقامة المعرض في نسخته التاسعة تجري على قدم وساق، منوهاً بأن المعرض سوف يجمع أهم الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية تحت سقف واحد، ويهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. وأشار سعادته الى انه سيتم التركيز في نسخة هذا العام من المعرض على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى القطاع الصناعي القطري، منوها بأن الفعاليات المصاحبة للمعرض سوف تتيح الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتيح الفرصة لعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات في القطاع الصناعي. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان مساحة المعرض البالغة 30 ألف متر مربع قد شارفت على الاكتمال، حيث تم حتى الان تسجيل مشاركة 355 شركة صناعية في المعرض، من بينها 92 مصنعا جديدا تشارك للمرة الأولى. وأشار سعادته إلى أن الغرفة ترحب بكافة الشركات والمصانع العاملة بالدولة للمشاركة في المعرض وعرض منتجاتها وخدماتها امام مجتمع الاعمال القطري والزوار، داعيا الشركات إلى التسجيل لحجز مساحة في المعرض، منوها بأن المعرض يهدف إلى الترويج للمنتج القطري وتعزيز تطور الصناعة القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل مركبات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز بنتايغا سنة الصنع 2017 - 2023، وذلك لارتفاع حرارة التوصيلات الكهربائية لمضخة الوقود مما يؤدي إلى توقف مضخة الوقود عن العمل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات ترايمف عن استدعاء دراجات ترايمف طراز ترايدينت 660 –تايجر سبورت 660 سنة الصنع 2021-2023، وذلك لاحتمال انسداد صمام ضغط الهواء مما قد يؤدي إلى تباطؤ في أداء المحرك .

أغلقت وزارة التجارة والصناعة عدد من المحلات لمخالفتها المادة (8) والمادة (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع أكس تويتر سابقا إنها أغلقت متجر فريش اكسبريس مارت تريدينغ الكائن بمنطقة أم صلال محمد، لمدة شهر، وذلك لعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية. كما أغلقت متجر اباريل قطر المحدودة الكائن بلاند مارك مول، لمدة شهر، وذلك لاستخدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية. كما أعلنت الوزارة ، إغلاق متجر جيرسي يو بي في سي، بطريق سلوى، لمدة أسبوعين لعدم أداء الخدمة بالشكل المطلوب.

أشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الصين تأتي في صدارة شركاء الدولة التجاريين وتعد أكبر مصدر للسوق القطري، وأكبر مقصد للصادرات القطرية. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد دولة قطر المشارك في أعمال معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، الذي بدأت فعالياته الجمعة وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري. كما شارك سعادته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمعرض، وأعمال جلسة نقاشية حول التنمية عالية الجودة للاستثمار عبر الحدود. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المعرض، تأتي من منطلق إيمانها بأهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول. وشاركت دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يعقد تحت شعار «الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة»، في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. وضم جناح دولة قطر مجموعة من الجهات والمؤسسات القطرية، منها وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وشركة الديار القطرية. يذكر أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، ويستقطب الكثير من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والمنظمات والهيئات المختصة بالترويج للاستثمار من مختلف أنحاء العالم، كما يعد المعرض بوابة مفتوحة للوصول إلى الفرص الاستثمارية في الصين وآسيا والعالم. وشهدت نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، تمحورت حول عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي وإستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

دعت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي نماء، لحضور دورة إدارة المخاطر لرواد الأعمال ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة 4:00 مساء وحتى 7:00 مساءً في مقر الوزارة الرئيسي.

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات كاديلاك اكس تي 6 من جي أم سي موديل 2023، لاحتمال وجود في عمود القيادة جهة السائق مما قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع.

تزايدت شكاوى مراجعي الدوائر الحكومية في العديد من القطاعات بالدولة من ارتفاع رسوم الخدمات، مطالبين بمراجعة شاملة لرسوم الخدمات وجعلها رمزية وليست تعجيزية. الشرق تفتح ملف رسوم الخدمات لاستقصاء أقصر الطرق للوصول إلى حلول تخفف الأعباء عن المراجعين. وطالب رواد أعمال ومستثمرون بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات الائتمانية لها لمسايرة النمو الاقتصادي وعدم التأثر بالتحديات التي تفرضها المستجدات الاقتصادية بعد رفع الفائدة وارتفاع أسعار المواد الأولية وموجة التضخم العالمية. وأعرب رواد الأعمال عن التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية و بنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 الى 1000 ريال كحد أقصى. فهد بوهندي: إعفاء المنتجات الغذائية المنزلية من رسوم التراخيص وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد فهد بوهندي أهمية جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الاعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الانتاج والعمل الحر، خاصة بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، ومبادرة وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه، ويدخل في هذا النشاط قطاع المنتجات الغذائية الذي بدأت سيدات أعمال قطريات تتجه إليه وتحقق فيه إنتاجا بجودة عالية. وقال السيد بوهندي لـ الشرق: لاحظنا مؤخرا بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال يمكنها منافسة منتجات عالمية. و لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر وذلك للرقي بمنتجات سيدات الأعمال المنزليات. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وأكد أهمية تحفيز قطاع الأعمال المحلي من خلال توفير التسهيلات المطلوبة والمقارنة مع الأسواق المجاورة حتى يحافظ السوق القطري على قوته وتنافسيته من جهة، ويحافظ كذلك رواد الأعمال وصغار المستثمرين على دورهم وحيويتهم . محمد النعيمي: الرسوم أضرت بالشركات الصغيرة والمتوسطة في حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال محمد النعيمي إن الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على قطاع الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم معاملة هذه الشركات ذات الدخل المحدود معاملة تميزها عن الشركات الكبيرة القادرة على تحمل الرسوم ودفع الضرائب نظرا لحجم مدخولها الذي يغطي هذه التكاليف. وقال النعيمي نحن نتحدث عن قطاع ناشئ يحتاج دعما وتسهيلات حتى يستطيع المنافسة ويصبح قطاعا قويا قادرا على أداء دوره ضمن المنظومة الاقتصادية، مضيفا أن هذه التكاليف أثرت على تطور الشركات ومواصلة بعضها في قطاعات معينة، وبالتالي من الضروري مراعاة هذا القطاع والتساهل معه في جميع الإجراءات خاصة وأن هناك ضرائب تعتبر عالية مقارنة مع أداء بعض الشركات. ويتفق العديد من رواد الأعمال ممن عبروا عن مثل هذه الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقولون إن الأغلبية من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحوا يعانون من ارتفاع الرسوم على الخدمات والرخص الخاصة بتسيير الأعمال التجارية، والتي تعتبر عائقاً مهماً في سبيل نجاح تجارتهم، مع العلم بأن العديد من الأنشطة التجارية تغلق بسبب هذه الرسوم وارتفاع الإيجارات، ومع قلة المستهلكين والسياح تضرروا كثيرا. وأشار بعض المغردين إلى التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية وبنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 إلى 1000 ريال كحد أقصى. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي: ندعو لتشكيل لجنة مشتركة تراقب وتحدد الأسعار في حديث لـ الشرق قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن هناك ثلاث قضايا أصبحت شريكا مكانيا للتاجر القطري وتحتاج وضع حلول عاجلة لها، وهي ارتفاع الرسوم، والإيجارات، وشح السوق، وهذه المسائل تستلزم تدخلا من الجهات المعنية حيث يفترض في حالات كهذه أن تشكل لجنة لمعالجة هذه القضايا وحتى تستمر عجلة التنمية في الدوران دون تعثر. وقالت السيدة إيمان العديد من التاجرات المنتسبات لجمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري أصبحن على وشك الإفلاس أو إغلاق المحلات بسبب هذه التحديات. وأوضحت أن الحلول التي يتوقعها البعض لا تقدم حلولا جذرية مثل التنقل من مكان مرتفع الايجار إلى مكان آخر، أو وقف نشاط لارتفاع رسومه، أو نحو ذلك، فهذه الحلول لا تقدم حلا للتاجر بل تؤثر عليه وعلى زبائنه. وحثت السيدة إيمان البسطي على تشكيل لجنة مشتركة، لاسيما بتمثيل وزارة التجارة والصناعة والغرفة، لوضع حلول لهذه التحديات. مشيرة إلى أن مسألة الرسوم أصبحت تحديا حقيقيا، فمثلا تجديد بعض الرسوم قد يصل إلى 9 آلاف ريال، وهذه ميزانية لا بأس بها يمكن أن تصرف لرواتب عمال أو تقديم خدمات تساعد على نمو الأعمال بدل إضعافها، خاصة أنه لا يوجد دعم من صندوق مالي يمكن للتاجر أو التاجرة القطرية الرجوع إليه. ونوهت إلى أن بعض الدعم المتوفر حاليا مثل الذي يقدمه بنك التنمية لا يقدم حلا متكاملا لهذه المشاكل، لأن بنك التنمية يأخذ نسبة تصل 30 % من قيمة المشروع، وبالتالي هذه الوسائل لا تدعم رواد الأعمال ولا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي لابد من وضع استراتيجية تشمل تشكيل لجنة قوية وموحدة تراقب وتحدد الأسعار، وكذلك مراقبة السلع والأسعار حتى تكون قيمة السلع مناسبة لمتوسط دخل الفرد، وخاصة الشريحة الاجتماعية الوسطى ذات الدخل المحدود م. منصور القصابي: المنتج الوطني بحاجة للدعم الحكومي قال رجل الأعمال المهندس منصور القصابي، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة لدعم مالي يشمل تخفيف رسوم الخدمات، إلى جانب التسهيلات المالية والضريبية بما يسهم في تخفيف وطأة ضغوط التضخم وأسعار الفائدة التي عانت منها بعض المشاريع. وتساءل المهندس القصابي عن الدعم الحكومي للمشاريع المحلية مؤكدا حاجتها إليه في هذه الظرفية للتحرك ومواصلة نموها الذي شهدته خلال الفترة الماضية وتجاوز مرحلة الهدوء التي عرفتها بعد كأس العالم. وقال المهندس القصابي إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة استقطب استثمارات كبيرة، وشهد توسعا ملحوظا قبل استضافة الدولة لبطولة كأس العالم إلا أن هذا القطاع شهد تباطؤا يصل إلى درجة الركود بعد انتهاء البطولة، وهو ما يتطلب دعما من بعض القطاعات ذات الصلة ولاسيما قطاع السياحة لإنعاش قطاع المطاعم وبعض المنشآت التي تعتمد على السفر والسياحة. ودعا المهندس القصابي إلى اعتماد المؤسسات على المنتج الوطني خاصة إذا كان بجودة عالية واسعار معقولة. وقال المهندس القصابي إن القطاع الصناعي يحتاج إلى محفزات جديدة لمواصلة نموه وتطوره، ودخول المشاريع المتوسطة مرحلة المشاريع الكبيرة حتى تأخذ الدورة الاقتصادية دورتها الطبيعية. وهي حال باقي القطاعات الأخرى، ولو أخذنا أكثرها توسعا قطاع المطاعم نجد أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة يقارب اليوم 4000 رخصة، تتوزع مابين المطاعم والكافيتريات والمعاصر وتقديم الوجبات السريعة والمطابخ الشعبية. وهناك متطلبات ووثائق لابد منها لإطلاق مثل هذه المشاريع مثل عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن كذلك العمل على اختصارها في نموذج موحد لتأسيس المشروع، وتقليل الرسوم المطلوبة، ذلك أن العديد من المشاريع تواجه اليوم خطر الإغلاق إذا لم يتم التدخل لدعمها ووضع برامج لتوفير تسهيلات ائتمانية لها، ووضع سياحة تسويقية وسياحية تضمن وجود عدد كاف من الزبائن حتى لايضطر الأشخاص الذين استثمروا مئات الآلاف من الريالات في هذه المشاريع لإغلاقها ووقف عملها. وأوضح المهندس القصابي أن هذا الموضوع يجب أن تنظر إليه وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة بشكل جدي حتى يتم إنقاذ هذا القطاع والعمل على إنعاشه والدفع به ليكون أحد القطاعات القوية والداعمة للاقتصاد، والمدر للدخل كذلك خاصة لفئات المجتمع من أصحاب الدخل المحدود.

تشارك دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يُعقد تحت شعار: الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة، وذلك خلال الفترة من 8 – 11 سبتمبر الجاري في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. ويشارك ضمن جناح دولة قطر عدد من الجهات المختلفة والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة - قطر، ومركز قطر للمال، وشركة الديار القطرية. وتأتي مشاركة دولة قطر في المعرض بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. تجدر الإشارة إلى أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، وهو يعد من أكبر الفعاليات لجذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، وبدورها ستشهد نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي واستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراق، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز آر- زد – آراكسبي 4 1000 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في القابض الرئيسي (الكلتش) مما قد يتسبب في تفتت أجزائه وتطايرها

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو 218i, X2 sDrive20i سنة الصنع 2023، وذلك لانه قد يتم عرض ضوء عطل المحرك بسبب وجود تسرب في مجرى شحن الهواء مما يؤدي إلى فقدان قوة المحرك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز آر- زد – آراكسبي 4 1000 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في القابض الرئيسي (الكلتش) مما قد يتسبب في تفتت أجزائه وتطايرها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.