أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء مركبات بي إم دبليو طرازات آي اكس اكس درايف 40، آي اكس اكس درايف 50، آي 7 اكس درايف 60 صالون، آي اكس 1 اكس درايف 30، آي 5 ام 60 اكس درايف سيدان سنة الصنع 2023، وذلك لوجود خلل كهربائي عند شحن البطارية مما قد يؤدي إلى فشلها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا لمعرض صنع في قطر، إن الاستعدادات للمعرض أصبحت شبه مكتملة، وان المعرض شهد إقبالا واسعا من الشركات الصناعية التي تقدمت للمشاركة في المعرض، والذي يقام في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية إلى انه تم حتى الآن تسجيل مشاركة نحو 450 شركة في ستة قطاعات هي: الأثاث، الأغذية، البتروكيماويات، الخدمات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة، حيث تم شغل كامل المساحة المخصصة للمعرض والبالغة 30 ألف متر مربع. كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن برنامج الفعاليات المصاحبة للمعرض، والتي سيتم خلالها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بكيفية تطوير الصناعة المحلية وإزالة اية عقبات قد تعوق مسيرتها، وسوف يتحدث في هذه الندوات خبراء لهم شأن واسع في المجال الصناعي. ويتضمن برنامج الفعاليات المصاحبة للمعرض في يومه الأول جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الصناعة في قطر» بمشاركة متحدثين يمثلون وزارة التجارة والصناعة، بنك قطر للتنمية، هيئة المواصفات والتقييس، وكالة ترويج الاستثمار، هيئة المناطق الحرة، بالإضافة الى غرفة قطر. ويتضمن اليوم الثاني ثلاث ندوات الأولى بمشاركة متحدثين من قطر للطاقة، وتتركز حول برنامج توطين، والثانية بمشاركة متحدثين من وزارة المالية وهيئة الأشغال العامة وكهرماء، وتتركز حول المشتريات الحكومية، والثالثة بمشاركة متحدثين من كتارا للضيافة. أما اليوم الثالث فيتم خلاله إقامة ندوة بعنوان «الندوة الاستثمارية لدعم أصحاب المشاريع القطرية»، في حين يتضمن اليوم الأخير ندوة حوارية بمشاركة متحدثين من واحة العلوم والتكنولوجيا، بنك قطر للتنمية، ومركز الترقيم القطري. ويتيح معرض صنع في قطر للزوار الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها، ويهدف المعرض الى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليًا ودوليًا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. وقد قامت غرفة قطر بدعوة الغرف التجارية الخليجية لتنظيم زيارات لوفود تجارية خليجية إلى المعرض خلال فترة إقامته، كما يتيح المعرض مشاركة مكاتب التمثيل التجاري في عدد من السفارات المعتمدة لدى الدولة، وبشكل عام سيتم التركيز في نسخة هذا العام من المعرض على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي القطري، من خلال الفعاليات المصاحبة لإتاحة المجال أمام رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، كذلك من خلال عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات في القطاع الصناعي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز جي أل أي وطراز جي أل أس سنة الصنع 2022 وذلك لأنه من المحتمل حدوث تآكل في اللف اللولبي في مضخة التبريد الكهربائية مما قد يؤدي إلى بطء في عمل مضخة المياه ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن فوز لطيفة عبدالهادي المري بجائزة المليونير الجديد في النسخة السادسة لحساب مسك، ليكون آخر سحب لهذا العام. وأجري السحب بإشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. وتم سحب اسم الفائزة لطيفة عبدالهادي المري بشكل عشوائي. وبالإعلان عن الجائزة الكبرى لهذا العام، يختتم المصرف النسخة السادسة من سحوبات حساب مسك، والتي تم خلالها منح أربعة فائزين مليون ريال قطري في السحب الربع سنوي. وحصل 15 فائزاً على 10,000 ريال قطري في السحب الأسبوعي. وعلاوة على ذلك، حصل أربعة عملاء على جائزة شهرية بقيمة 50,000 ريال قطري. وقد بلغ العدد الإجمالي للفائزين 832، تلقوا جميعاً جوائز نقدية بقيمة كلية تساوي 14,200,000 ريال قطري مخصصة لهذه النسخة، وهي أكبر مجموعة جوائز منحت حتى الآن في قطر. ومنذ بدء سحوبات حساب مسك، حصل 3,494 عميلاً على فرصة للفوز بجوائز أسبوعية وشهرية، بينما فاز 12 عميلاً بجائزة المليونير. وباختتام النسخة السادسة من سحب حساب مسك، يواصل المصرف مكافأة عملائه في النسخة الجديدة مسك 7، بالجوائز الأكبر قيمة في قطر. واستلم الجائزة الكبرى بالنيابة عن الفائزة لطيفة عبدالهادي المري، نجلها السيد صالح حمد المري وصرح قائلاً: «نود أن نعرب عن امتناننا العميق لمصرف قطر الإسلامي على منحنا هذه الفرصة لنكون أحد الفائزين بهذه الجائزة القيّمة. يسعدنا أن نكون عملاء المصرف، فحساب مسك فرصة رائعة لتوفير المال والفوز بجوائز نقدية في آنٍ واحد، لذا نشجع الجميع على فتح حساب مسك الذي يساعد على التوفير ويمنح فرصة دخول السحب». ومن جانبه قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا أن نتقدم بخالص التهاني للسيدة لطيفة عبدالهادي المري. يمثل سحب حساب مسك فرصة مميّزة للادخار، وهي متاحة لجميع المواطنين القطريين والمقيمين. سنظل في المصرف ملتزمين بتكريم عملائنا الأوفياء والتعبير عن امتناننا لهم لثقتهم بنا واعتمادهم علينا في تلبية احتياجاتهم المصرفية. وأكد السيد د. أناند: «على مدى السنوات الست الماضية، أسهمت سحوبات حساب مسك باستمرار في تقديم الجوائز النقدية لعملائنا، ونحن نشجع الجميع على تبني عادات الادخار الإيجابية مع المصرف. خلال العام الماضي، شهد حساب مسك نمواً كبيراً، وحصل على إشادات كثيرة من عملائنا. ويظل التزامنا ثابتاً في الحفاظ على استمرار سحب حساب مسك وقيمته في السنوات المقبلة، وهو ما يضمن تقديم المكافآت والفرص المميزة لعملائنا الكرام، ونتطلع إلى مكافأة المزيد منهم في النسخة السابعة من السحب».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو اوتو وكيل مركبات اودي عن استدعاء مركبات اودي طرازات اييه ترون، أر أس أيه ترون سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال حدوث تسريب من عازل البطارية عالية الجهد مما يؤدي لإضاءة المصباح التحذيري الخاص بالبطارية عالية الجهد، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

استدعت وزارة التجارة والصناعة مركبات بي أم دبل يو 520 آي سيدان صنع 2024، وذلك بسب إمكانيات وجود خلل في توصيلات الأسلاك الكهربائية للمحرك، مما قد يؤدي إلى احتمالية فشل مضخة التبريد الإضافية، داعية العملاء إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس إس إل كلاس سنة الصنع 2022، وذلك لان برمجة وحدة التحكم بالجناح الخلفي غير مطابقة لأحدث إنتاجات السلسلة وبالتالي من الممكن أن تظهر رسالة خاطئة على لوحة العدادات بأن الجناح الخلفي لا يعمل ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي. كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.

نوه عدد من أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة بخطوة وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بإطلاق بوابة خارطة الأعمال، التي تحتوي قاعدة بيانات ضخمة جدا تشمل جميع الاستثمارات الموجودة في الدولة على اختلاف القطاعات، واصفين هذه الخطوة بالمنتظرة في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الفترة الأخيرة، بدعم قطاع ريادة الأعمال والسير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر على المستوى الدولي في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني والسير به نحو تحقيق أرقام أفضل، عن طريق تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين بين البعض الآخر منهم أهم الإيجابيات المترتبة عن هذه الخطوة، واضعين في مقدمتها تجنب تكرار المشاريع، والصناعة الملائمة للاستثمار، من خلال توفير البيانات اللازمة لدراسة وضع السوق، والتعرف على حجم الاستثمارات الموجودة في كل منطقة وماهيتها، ما سيمكن من تفادي المشاكل السابقة المتعلقة بتكدس المشاريع المتشابهة في نفس المناطق، وتوجيه رواد الأعمال إلى إطلاق مشاريع متنوعة تستهدف شتى المجالات، متوقعين تسجيل قطاع ريادة الأعمال في الدولة للمزيد من النمو في الفترة المقبلة، التي ستتسم دون أي أدنى شك بظهور المزيد من المشاريع غير متشابهة، واللا متوقعة في نفس المناطق، ما سيسهم في الحفاظ على معدلات العرض المتماشية مع نسب الطلب في السوق، على عكس ما كان يحدث سابقا بتجاوز المعروضات لمستويات الحاجة في المقاهي والمطاعم على سبيل الذكر لا الحصر. خطوة منتظرة وفي حديثه للشرق أشاد مصعب الدوسري بمبادرة وزارة التجارة والصناعة، الخاصة بخارطة بوابة الأعمال التي تم تدشينها منذ أيام قليلة من الآن، والتي ستعمل على وضع قاعدة بيانات ضخمة جدا في أيدي الراغبين في اطلاق المشاريع الناشئة، وتمكينهم من دراسة السوق بالشكل المطلوب، قبل التفكير في إطلاق أي مشروع ضمن أي منطقة، وهو كان مطلبا لممثلي القطاع الخاص طيلة الفترة الماضية، التي ركزوا فيها على ضرورة تأسيس هذه المنصة، من أجل تمكين هذا المجال من تسجيل النمو المرغوب فيه والمخطط له من طرف الجهات المسؤولة في الدولة، والباحثة من تمكين المشاريع الناشئة من لعب دورها كاملا في بلوغ رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز المسال. وأضاف الدوسري أن هذه الخطوة كانت منتظرة ومنذ مدة، في ظل التطور الرقمي اللامتناهي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، ما مكن من تحسين الخدمات المقدمة من مختلف الجهات، بما فيها وزارة التجارة التي ستنجح بفضل هذه البوابة في الرفع من مستوى كفاءتها وجودة الخدمات التي تقدمها بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي سيسهل بكل تأكيد عمل رواد الأعمال في الدولة ويعمل على تشجيع القطاع محليا عبر إطلاق استثمارات جديدة وحتى توسعة المشاريع الحالية. الدراسة السليمة من ناحيته وصف الدكتور حمد الكواري خطوة وزارة التجارة والصناعة بتدشين بوابة خارطة الأعمال بالمميزة، والمساعدة على تطوير هذا القطاع البالغ الأهمية في تحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الاستناد على مصادر الدخل المختلف، بما فيها المشاريع الناشئة التي يجب أن تشكل ركيزة أساسية في بناء قطر المستقبلية، شاكرا الأطراف المسؤولة على هذه المبادرة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها من أجل طرح هذه المنصة الشاملة لكل البيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اطلاق أي مشروع. وشدد الكواري على الأهمية الكبيرة التي سيوليها رواد الأعمال لبوابة خارطة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، معتبرا إياها اللبنة الرئيسية في عمليات الاستثمار في الفترة المقبلة، التي ستدار بشكل أسلم من طرف رواد الأعمال الذين سيعتمدون عليها بصورة لامتناهية في اختيار أنواع الاستثمارات المستهدفة، وكذا المناطق التي يجب التوجه إليها، ما سيعمل بكل تأكيد على زيادة نسب نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، وهي التي كان بعضها يعاني من مشاكل في الاستقرار و الاستمرار في تقديم خدماتها، بسبب بعض العراقيل وأهمها عدم القيام بدراسات الجدوى اللازمة. تنويع المشاريع بدورها أكدت السيدة فاطمة الجسيمان على أهمية بوابة خارطة الأعمال المطلقة من طرف وزارة التجارة والصناعة في تعزيز قطاع ريادة الأعمال داخل قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي ستمثل الوجهة الأولى التي سيسير إليها رواد الأعمال قبل إطلاق أي مشروع، وذلك بغرض التعرف على النشاطات الأقل استثمارا في مختلف أرجاء الدولة، ما سيلعب دورا لا متناهيا في القضاء على أزمة تكدس المشاريع وتأسيس مشاريع متشابهة في ذات المناطق، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب المعروضات بشكل يتجاوز حتى مستوى الحاجيات الموجودة في السوق المحلي. وتوقعت الجسيمان تسجيل قطاع ريادة الأعمال في الدولة للمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وفي مقدمتها قاعدة البيانات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة، والتي ستشكل قاعدة رئيسية لعمليات دراسات الجدوى في قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تشكل الخطوة الأولى في طريق نجاح أي من المشاريع بغض النظر عن خدماتها المقدمة ولا نشاطاتها الممارسة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز تيريتوري سنة الصنع 2024-2023، وذلك قد يظهر عرض غير دقيق لمقياس الوقود في لوحة العدادات في بعض المركبات المتأثرة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

استعرضت وزارة التجارة والصناعة مفاهيم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدت تحت عنوان التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة تضمنت عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي. كما اشتملت على عروض تقديمية، تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسلطت الضوء على جهود الوزارة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، وإنجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات رولز رويس عن استدعاء مركبات رولز رويس طرازات جوست اس دبليو بي، جوست إي دبليو بي سنة الصنع 2022-2020، وذلك لعدم وجود طلاء واقي الزجاج المقسى للوحة العدادات، مما قد يتسبب في كسره.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشين بوابة خارطة الأعمال بشكل رسمي، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره كل من السيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى السيد أحمد علي الكواري مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد الشهراني رئيس قسم الإعلام بوزارة التجارة و الصناعة، إلى جانب تواجد العديد من ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية، وغيرهم من المهتمين بقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستوى المحلي. تدعيم المعاملات وبهذه المناسبة قال السيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن تدشين بوابة خارطة الأعمال تأتي تماشياً مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والهادف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، مؤكدا اهتمام الدولة الكبير بقطاع ريادة الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام، وهما اللذان يمثلان ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف القحطاني أنه وانطلاقا من ذلك توجهت وزارة التجارة والصناعة نحو مساندة جهود الدولة عبر تسريع تطوير المنظومة الداعمة للقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال، وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة التي تدعم هذه القطاعات، ومن بين أبرز هذه المبادرات بوابة خارطة الأعمال التي تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات،والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. مميزات البوابة وأعلن القحطاني عن توفير بوابة خارطة الأعمال خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، بالإضافة إلى تضمنها احصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة، والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، ناهيك عن البيانات الإحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة، مشيرا إلى تقديمها أيضا خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع « QR Code « على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، بغرض تيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. وبين مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن بوابة خارطة الأعمال تعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال، فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع، من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة/ كما تطرح منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار، بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والابداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين/، ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتهيئة كافة السبل له للمشاركة بفعالية في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، معربا عن تطلعه إلى تحقيق بوابة خارطة الأعمال كافة الأهداف المرسومة لها خلال المرحلة القادمة، ونجاحها في تمكين المشاريع الناشئة من تسجيل التطور و التوسع الراغبة فيه. توجيه الاستثمارات و في رده على أسئلة الصحفيين شدد السيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية على أن أحد أبرز الأهداف الرئيسية التي تقف وراء إطلاق وزارة التجارة و الصناعة لهذه البوابة هو تمكين رواد الأعمال من التغلب على ظاهرة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص كالمطاعم والمقاهي، إلى جانب توزيع المشاريع بشكل عادل ومتساو يخدم جميع أرجاء الدولة دون التركيز على مناطق معينة، وهو ما يمكن استغلاله في حال الاستعمال السليم للبيانات التي ستقدمها خارطة الأعمال بشكل مستمر، يتم الارتكاز فيه على أسلوب المتابعة الدائم وتسجيل أحدث الاحصائيات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات، لافتا إلى دخول بوابة خارطة الأعمال حيز الخدمة بشكل رسمي انطلاقا من موعد الإعلان عن تأسيسها، مبينا توفيرها للبيانات اللازمة في جميع القطاعات، بما فيها الصناعة والتغذية، والخدمة والضيافة، وغيرها من المجالات الأخرى. مبادرة مهمة من ناحيته كشف السيد أحمد علي الكواري مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة عن تدشين تطبيق الجوال الخاص بالوزارة يوم السبت الماضي، وذلك بشكل جديد وحديث يتوافق والخدمات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة، قائلا إن بوابة خارطة الأعمال تعد واحدة من بين أهم المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا، بالنظر إلى أهميتها البالغة بالنسبة لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، من خلال توفيرها لقاعدة بيانات ضخمة جدا تخص التراخيص والمنشآت التجارية والمشاريع القائمة في الدولة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن عملية تأسيس وبناء هذه البوابة ركزت بشكل لامتناهٍ على الإجابة على استفسارات رواد الأعمال، حيث بإمكانها توجيه الأفراد إلى الاستثمار في مجالات وفي مناطق معينة، عن طريق الاعتماد على ما تقدمه من بيانات جاهزة، تتيح لرائد الأعمال الحصول على كل المعلومات الاستثمارية. وأكد الكواري أن تحديث بيانات هذه البوابة سيتم بشكل دائم وتلقائي، الغاية منه متابعة التطور الحاصل في قطاع ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وتمكين المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار من الحصول على معلومات بالغة الأهمية من شأنها الاسهام بصورة مباشرة في إنجاح المشاريع المراد تأسيسها والسير بها نحو تسجيل النتائج المميزة، عبر الاستغلال السليم للبيانات الموجودة على مستوى هذه المنصة الرقمية، وهو ما كان يبحث عنه صغار المستثمرين طيلة الفترة الماضية من أجل تفادي تكرار نفس الاستثمارات في ذات المكان، ما قد يؤثر على ربحية المشروعات. العمل المشترك وأشار الكواري خلال كلامه إلى دور هذه المنصة في تقوية العمل المشترك بين رواد الأعمال في قطر، بالأخص في المشاريع الصناعية، و هم الذين سيكون بإمكانهم الوصول إلى بعضهم البعض عبر المعلومات الحصرية التي تقدمها البوابة من مواقع المشاريع، وأسماء المسؤولين فيها، ما ييسر من اللقاءات الثنائية، ضاربا المثال بنشاط المقاهي، الذي بات من السهل التعرف على حالته ووضعيته في أي من بلديات الدولة، عن طريق هذه المنصة التي تطلعك على عدد المشاريع الموجودة في كل منطقة، وأرقام سجلاتها التجارية والمخولين بالتوقيع على مستواها، داعيا رواد العمال إلى الاستفادة من هذه البوابة والارتكاز عليها في التأسيس لإطلاق أي نوع من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، التي يجب أن يظهر فيها قطاع ريادة الأعمال محليا بوجه أفضل في إطار لعب دوره الكامل في بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تقوية الاقتصاد المحلي، عن طريق تعزيز مصادر الدخل بما فيها المرتبطة بالمشاريع الناشئة، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الطاقوية للدولة. وفي إجابته على سؤال يخص التحديث الدوري لبوابة خارطة الأعمال بناء على متطلبات واستفسارات رواد الأعمال، أجاب الكواري بأن ذلك سيكون ممكنا بكل تأكيد بالاستناد على العديد من الأساليب، وفي مقدمتها القنوات الخاصة بوزارة التجارة والتي تتيح للجميع تقديم اقتراحات أو استفسارات تخص قطاع المشاريع الناشئة، بالإضافة إلى اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع أصحاب المشاريع الناشئة من أجل التعرف على متطلباتهم والسعي نحو حل مشاكلهم بغرض تمكين هذا المجال من تسجيل النمو المخطط له خلال المرحلة المقبلة.

أكد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة على تقديم بوابة /خارطة الأعمال/ لدولة قطر حزمة متكاملة من المعلومات عن المنشآت والأنشطة التجارية بدولة قطر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، للحديث عن بوابة /خارطة الأعمال/، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وتأتي تماشياً مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الهادف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية. وأشار القحطاني، إلى ما توليه دولة قطر من أهمية كبرى للقطاع الخاص ورواد الأعمال، نظرًا لما يُمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر أنه من هذا المنطلق توجهت وزارة التجارة والصناعة، نحو مساندة جهود الدولة عبر تسريع تطوير المنظومة الداعمة للقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لهذه القطاعات ومنها /البوابة/، التي تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وقال القحطاني إن البوابة توفر خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، وإحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة، والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، بالإضافة إلى بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. وجدد التأكيد على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتهيئة كافة السبل له للمشاركة بفعالية في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة لدولة قطر. يذكر أن البوابة توفر كذلك خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. وتعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال، فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع، من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، علاوة على توفيرها منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار.

تستعد وزارة التجارة والصناعة للإعلان عن إطلاق بوابة خارطة الأعمال في الدولة، وذلك في مؤتمر صحفي يعقد لهذا الغرض غدا الأحد. ووفقا للتعريف بالبوابة على موقع وزارة التجارة والصناعة يأتي إطلاق البوابة في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص وتحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال. وتعد بوابة “خارطة الأعمال” بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر. وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن احصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. كما توفر بوابة خارطة الأعمال خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اف 150 سنة الصنع 2023-2021، وذلك في بعض المركبات المتضررة، قد يحتك طقم اسلاك المحور الخلفي بمبيت المحور الخلفي ونتيجة للاحتكاك لفترة طويلة من الوقت .

أعلن مركز قطر للمال أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عن إطلاق مختبر الأصول الرقمية، وذلك بدعم من مصرف قطر المركزي، بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. حالات الاستخدام وقدّم حفل الافتتاح لمحة شاملة عن مختبر الأصول الرقمية غطت مجموعة من الجوانب الأساسية، بما في ذلك نظرة حول المشاركين المحتملين في المختبر، وحالات الاستخدام المختلفة التي يمكن اختبارها، ورحلة تطور الأصول الرقمية وأهم مزاياها وفوائدها. كما ضمت الفعالية نخبة من خبراء الصناعة الذين شاركوا في حلقة نقاشية وجلسات حوارية، تعمّقوا خلالها في موضوعات حول التقنيات الجديدة التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري إلى الأمام وتطوير اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية ضمن الإطار التشغيلي للمختبر. بيئة مواتية وبهذه المناسبة وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن المبادرة التي أطلقها مركز قطر للمال باطلاق مختبر الأصول الرقمية، تأتي ضمن أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية التي أعلنها مصرف قطر المركزي في مارس 2023، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، حيث يتم العمل على خلق بيئة مواتية للأصول الرقمية والتركيز على إدخال المزيد من التنوع واستخدام الرقمنة لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز روح المبادرة والابتكار. دور المصرف وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن هذا المختبر سيدعم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الرقمية في قطاعات متعددة بما يتخطى القطاع المالي ويشكل رافعة تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى دور مصرف قطر المركزي في قيادة المبادرات الخاصة بالقطاع المالي، معتبرا دعمه لمختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال خير برهان على التزامه وسعيه الدائم بتبني تقنيات مبتكرة تقود التحول لتحقيق النمو الاقتصادي. وبين محافظ مصرف قطر المركزي توافق هذه المبادرة مع استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية لمصرف قطر المركزي، وهذا لن يسهم في تعزيز المشهد المالي بالدولة فحسب، بل يؤكد أيضاً على التزام مصرف قطر المركزي ببدء مرحلة جديدة من التقدم الرقمي. أهمية المختبر من جانبه تحدث السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن أهمية مختبر الأصول الرقمية وقبة الابتكار، قائلا إنه ومع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح التحول الرقمي جانباً أساسياً في كافة مجالات الحياة الحديثة، بدءاً من المعاملات الشخصية إلى العمليات الصناعية والحوكمة العالمية. حلول رائدة وتابع الجيدة إن إنشاء قبة الابتكار التي تضم مختبر الأصول الرقمية يضع قطر في طليعة التطور الرقمي وعلى المسار الصحيح للتسريع من دمج التقنيات الرقمية الثورية في السوق والاستفادة منها، حيث تتمثل مهمة القبة في بناء مشهد ديناميكي متطور تكنولوجياً في قطر، بينما يعمل المختبر كأداة محفزة للحلول المالية الرائدة، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي بارز. منظومة متطورة وفي تعليق له على أهمية مختبر الأصول الرقمية كمحفّز للتقدم الاقتصادي، أشار السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال الى جهود الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين اللوائح التنظيمية والتشريعية للأصول الرقمية والإشراف الرقابي والبنية التحتية المتطورة ودعم الابتكار وتمكين الشركات لتطوير آدائها وخدماتها. وبخصوص أهمية هذا المختبر أكد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال على الدور الذي سؤديه مختبر الأصول الرقمية في عملية بناء منصة جديدة للتعاون يكون لها دور حيوي في إطلاق الإمكانات الكاملة للتقنيات الجديدة، وتنمية الابتكارات التحولية وترسيخ الثقة بين المستثمرين والعملاء، وهو أمر أساسي لتحقيق النجاح، لافتا إلى ان التفاعل المباشر الذي سيتيحه هذا المختبر مع رواد الأعمال والقطاع المالي سيسهم بشكل واضح في مشاوراتنا العامة حول الإطار القانوني والتنظيمي للأصول الرقمية الذي صدر في 04 أكتوبر 2023». البرنامج الأول ويعد مختبر الأصول الرقمية البرنامج الأول الذي يتم إطلاقه تحت مظلة «قبة مركز قطر للمال للابتكار» التي توفر منصة لدعم المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة في المجال الرقمي. ويهدف المختبر إلى تعزيز الابتكار المفتوح بدولة قطر من خلال توفير بيئة تجريبية قائمة على أساس إثبات المفهوم وإثبات القيمة، ويمثل قفزة استراتيجية مهمة في تسريع نمو القطاع الرقمي بدولة قطر بما يتماشى مع الرؤية الهادفة إلى جعل الدوحة مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً عالمياً بحلول عام 2030. وسيركز الابتكار والبحث والتطوير ضمن هذا المختبر على تنمية المفاهيم الرقمية الجديدة الواعدة في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة وتحويلها إلى تطبيقات متطورة قابلة للتطبيق يمكن الاستفادة منها عملياً في مختلف الصناعات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طرازات 735 أي صالون و760 أي اكس درايف صالون و740 أي صالون سنة الصنع 2023، وذلك بسبب انفصال ذراع ماسحة الزجاج مما قد يتسبب في فشل نظام ماسحات الزجاج .

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنتدى الاقتصادي العالمي، احتضن بنك قطر للتنمية «ملتقى قادة منصة الصناعة المتقدمة في قطر» تزامناً مع زيارة المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب لدولة قطر، وبحضور نخبة من الخبراء وأصحاب المشاريع الصناعية، وصنّاع القرار في مجال الصناعة في قطر، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة منذ إطلاق منصة الصناعة المتقدمة في قطر العام الماضي وعملاً باستراتيجيتها الهادفة لتحويل قطر إلى مركز اقتصادي وتصنيعي متقدم وتعزيز شبكة علاقاتها الدولية. وفي هذا الإطار، تناول المتلقى وضيوفه أهم الإنجازات الصناعية في قطاعات الصناعة والصناعة المتقدمة وأهم تحولاتها في منظومة ريادة الأعمال القطرية، وتسليط الضوء على نجاحات روادها ومشاريعهم. وفي ضوء ذلك، استضاف الملتقى، السيد عادل حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسيل ميتل»، وهي واحدة من الشركات المتخرجة من برامج المصنع النموذجي، للحديث عن تجربته ورحلته في مع المصنع النموذجي وآفاق عمله. من جانب آخر، استضاف الملتقى، السيد وسام سويليم، الرئيس التنفيذي لشركة «ديلتا كوربريشن» للحديث عن مشاريع شركته، وآفاق عملها، وعن أهم التطورات التي يمر بها مجال التصنيع في ظل التحول الرقمي الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال. وقد تبع ذلك جلسة نقاشية تخصصية بوجود ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبنك قطر للتنمية والمصنع النموذجي للحديث عن تطورات الصناعة العالمية وفرص النمو في قطر. وحول الملتقى، صرح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي: « ممتنين لجميع الشركاء الذين شاركونا في هذا الحدث، لأن نجاح هذا النوع من المبادرات يتوقف على تعاوننا في استكشاف التحديات المحلية والعالمية، ونقاشها ومعالجتها معاً.

افتتح فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال القطري الكوري، الذي احتضنته الدوحة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر وجمهورية كوريا وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وحشد من رجال الاعمال القطريين والكوريين، وممثلي كبرى الشركات القطرية والكورية. ونوه باستمرار قطر في تحقيق التطور في شتى القطاعات، منوها بالدور الكبير الذي تلعبه قطر في توفير امدادات النفط والغاز لكوريا. وبين فخامته أن كوريا تساهم بدورها في العديد من المشاريع الهامة في الدوحة مثل البنية التحتية والمترو والطرق والانفاق وغيرها من المشاريع الضخمة، مؤكدا أهمية توسيع مجالات التعاون بين الشركات القطرية والكورية لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والقطاعات التكنولوجية، داعيا إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدوحة وسيول خلال المرحلة المقبلة، في ظل توفر الدولتين على جميع الإمكانيات اللازمة والمساعدة ذلك، بما فيها تلك المرتبطة بالرغبة المشتركة لدى القيادتين على تحقيق قزة نوعية في الشراكة بين البلدين خلال الخمسين عام القادم. من جانبه أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر وكوريا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة تطورت على مر السنين بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والرؤية المشتركة لقيادة البلدين بتنويع وتوسيع مظلة الشراكة الاستراتيجية بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعبينا الصديقين، مشدداً على أن هذه العلاقات قد تعززت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، التي تغطي التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأضاف أن المنتدى يمثل فرصة هامة لمتابعة النتائج الإيجابية، التي توصلنا إليها خلال المنتدى الذي انعقد في مدينة سيول في يونيو الماضي، وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وآفاقها المستقبلية الواعدة، حيث تعد كوريا الشريك التجاري الثالث لدولة قطر معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الشراكة من رفع حجم التبادل التجاري وتمكين قطاع الأعمال في البلدين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في سوقي الدولتين ورسم آفاق مستقبلية أوسع لعلاقاتنا الثنائية على مختلف الأصعدة والمجالات وخاصة على مستوى التجارة والاستثمار. بدوره اعتبر سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري ان المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز سبل التعاون والاستفادة من الامكانيات والقدرات المتاحة في كلا البلدين. وأوضح أنه وعلى مستوى التجارة، تعتبر جمهورية كوريا الجنوبية احد أكبر الشركاء التجاريين لقطر، بحجم تبادل تجاري في السلع، تجاوز 14.8 مليار دولار امريكي في عام 2022، مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق بنمو نسبته تزيد عن 27 بالمائة، أما على مستوى الاستثمارات المتبادلة، فهناك العديد من الشركات الكورية العاملة في السوق القطري سواء المملوكة بالكامل أو بشراكة مع رجال أعمال محليين، وتنشط هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات وتتميز بالكفاءة والجودة. ودعا بن طوار رجال الأعمال في البلدين إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، من خلال إطلاق شراكات جديدة وتحالفات تجارية تعود بالنفع على البلدين الصديقين. وعلى هامش المنتدى، تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.