أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز أس أل كلاس سنة الصنع 2022 – 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم بالمحرك نتيجة لذلك يمكن أن يضيء مصباح مؤشر تشخيص حالة المحرك مع عدم صحة هذه المعلومة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا بايلوت سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال عدم شد الصواميل السداسية بشكل صحيح مما قد يتسبب في انفصال الأسطوانه الرئيسية للمكابح عن معزز الفرامل وبالتالي فقدان نظام مساعدة الفرامل واحتمال وقوع حادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت التجارية، إلى ضرورة حضور ورشة العمل التعريفية بآلية نظام تسجيل أسعار قوائم الخدمات «منيو Menu»، التي تُقام اليوم الثلاثاء في قاعة فهد بن جاسم آل ثاني، بمقر الوزارة الكائن بمدينة لوسيل، في تمام الساعة التاسعة صباحاً. وسوف تتضمن محاور الورشة الحديث عن تسجيل قائمة الأسعار عبر النظام، وطريقة اعتماد قائمة أسعار الخدمات، وطريقة تعديل وإضافة أصناف جديدة على قائمة الأسعار المعتمدة. وتنظم وزارة التجارة والصناعة بشكل دوري ورش العمل لأصحاب المنشآت التجارية؛ وذلك للتعريف بنظام تقييم ومتابعة الأسعار ضمن جهودها لدعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية بسهولة ويسر.

كشف بنك دخان عن الخمسة الفائزين في السحب الأول من حملة الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية التي يكافئ من خلالها عملاءه الأوفياء بمكافآت إجمالية تصل إلى 2,000,000 نقطة مكافآت DAwards. جاء الإعلان عن الفائزين بعد إجراء السحب في مقر البنك وتحت إشراف وحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. الفائزون في هذا السحب هم: أحمد أنور, نورة الحمادي, جاسم العبيدلي, فينكاتا كومار بيلاي, ومحمد عارف وهبي, حيث حصل كلٌ منهم على جائزة قدرها 100,000 نقطة مكافآت DAwards. خلال الحملة الممتدة على مدار 3 أشهر اعتبارًا من 25 يونيو حتى 25 سبتمبر 2023، هناك فرصًا مميّزة أمام عملاء بنك دخان حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك وماستركارد وVisa للمشاركة في سحوبات شهرية عند التسوّق محليًا أو دوليًا والدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية والفوز بواحدة من 10 جوائز قيمة كل منها 100,000 نقطة مكافآت Dawards، هذا بجانب السحب على الجائزة الكبرى التي تُقدر بـ 1,000,000 نقطة مكافآت DAwards. واستكمالاً للحملة، سيتضمن السحب الثاني المقرّر في 30 أغسطس مكافأة 5 فائزين آخرين بـ 100,000 نقطة مكافآت DAwards لكل منهم، بينما جائزة المليون 1,000,000 نقطة مكافآت DAwards لاتزال بانتظار فائز وحيد خلال السحب الثالث الذي سيُجرى في 3 أكتوبر 2023. يبقى الإشارة إلى أنه بإمكان عملاء بنك دخان استبدال نقاط DAwards في حجز تذاكر الطيران لدى أكثر من 900 شركة طيران حول العالم، وإتمام حجوزات الفنادق بأكثر من 400,000 فندق حول العالم، واستئجار السيارات من 150,000 شريك في العالم، والحصول على قسائم شراء إلكترونية من العديد من المتاجر العالمية، وقسائم إلكترونية لأنفسهم أو لأحبائهم في تشكيلة واسعة من أرقى منافذ البيع بالتجزئة محليًا، أو استخدامها عبر نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وبرنامج نجوم وبرنامج شكرا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل مركبات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز بنتايغا سنة الصنع 2022، وذلك لوجود خلل في تثبيت مقاعد الصف الثاني قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينيسس عن استدعاء مركبات جينيسس طراز جي في 80، وجي في 70 سنة الصنع 2019-2023، وذلك لأنه بعض السيارات قد تواجه عطلاً في شدادات حزام المقعد الأمامي مما قد يتسبب في انزلاق الشدادات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا عن استدعاء مركبات كيا كارنيفال سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لعدم وجود تنبيه كافٍ عند فتح أو إغلاق الباب الجانبي أوتوماتيكي الحركة مما يزيد من خطر وقوع إصابات للركاب، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل و تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MOCI_QATAR.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات رادعة تضمن التزام المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، بمطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية لشروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة. ووفقا للتعميم رقم (3) لسنة 2023 الصادر عن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، في هذا الشأن، فإن العقوبات التي حددها التعميم الجديد تشمل غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، وإغلاقا إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وأوضحت الوزارة أنه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية، الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة الــ (ديسيبل)، سواء لذات محرك البنزين أو الديزل عندما تختبر السيارة وهي متحركة، علما أن مخالفة المستويات المقررة للصوت، تعد مخالفة صريحة لأحكام المواد (5) و(6) و(13) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة الإجراءات التي ينبغي على المزودين ووكلاء السيارات المعنيين اتخاذها لتصويب أوضاعهم بما في ذلك: إيقاف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي، والعمل على استدعاء السيارات التي تم تركيب قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت لها وتعديل وتصويب وضعها، وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة بدولة قطر، هذا بالإضافة إلى مراعاة ما تطلبه مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور المعدل، ومرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل، من أحكام واشتراطات تمنع وجود التلوث الضوضائي. وعلى صعيد متصل، سيتم منح وكلاء السيارات والدراجات النارية، ومراكز الصيانة التابعة لها بالإضافة إلى جميع مراكز الصيانة الأخرى، مهلة تتراوح من شهر إلى 60 يوما من تاريخ صدور التعميم، لتصويب أوضاعها. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه سيتم إطلاق حملة مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار التلوث الضوضائي الناتج عن السيارات والدراجات النارية، وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار هذا التعميم، للتأكد من مدى التزام مختلف منافذ البيع ومراكز الصيانة، باشتراطات المواصفات القياسية القطرية المقررة، وأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وحثت جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات التواصلية الخاصة بها. وأشارت الوزارة إلى أنه استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، وبيان كيفية تنفيذ هذه الالتزامات وفق الشروط والمعايير التي تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فإنه يتعين على المزودين، ضرورة الالتزام والتأكد من مطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية مع شروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة والصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأفادت الوزارة بأن دولة قطر تطبق المواصفات القياسية بالنسبة لمستويات الضوضاء التي تشمل، المواصفة القياسية الخليجية/السيارات التلوث الضوضائي (GSO1624/2002) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية، والمواصفة القياسية الخليجية/ الدراجات النارية التلوث الضوضائي (GSO ECE 41-1:2007) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية.

ثمن عدد من المواطنين تعميم وزارة التجارة والصناعة الرامي إلى وقف بيع قطع الغيار المتسببة في تضخم الصوت في السيارات والدراجات النارية والناتج عنها التلوث الضوضائي. `وأكدوا في استطلاع لـ الشرق أن انتشار السيارات والدراجات النارية المزودة بـ «دبات الصوت» نتج عنه مضايقة السكان من مواطنين ومقيمين الذين يعانون من ضوضاء السيارات والدراجات النارية ومرورها بسرعات عالية داخل الأحياء السكنية، متمنين من الجهات المعنية إيجاد بدائل لهواة السيارات والدراجات النارية المزودة لتفريغ طاقاتهم بها. وقالوا لـ الشرق إن التعميم يمنع بيع قطع الغيار المتسببة في تضخم الصوت في السيارات والدراجات النارية والناتج عنها التلوث الضوضائي، واستدعاء المركبات التي تم تركيب بها قطع غيار تسبب تضخيم الصوت، حيث سيتم استدعاء تلك المركبات وتعديل وتصويب وضعها بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية بالدولة، علاوة على توفيق الأوضاع حيث يمنح وكلاء المركبات والدراجات النارية ومراكز الصيانة التابعة لها وجميع مراكز الصيانة مهلة لفترة 60 يوما من تاريخ اصدار التعميم لتصويب أوضاعها، ومراعاة ما تطلبه القوانين الصادرة حول حماية البيئة من اشتراطات تمنع التلوث الضوضائي. وطالب عدد من المواطنين بتوضيح التعميم المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المؤثرين والمواقع الاخرى، حول اصدار تعاميم تمنع التلوث الضوضائي الناتج عن المركبات والدراجات النارية، مطالبين الجهة المعنية بتوضيح الأمر، لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الشباب من هواة التفحيط والاستعراض بالأماكن المحددة من قبل ادارة المرور، مما يجعلهم يقومون بتزويد سياراتهم التي تنتج عنها مؤثرات صوتية (أصوات عالية)، مشيرين إلى أن تلك السيارات مصرح بها من قبل إدارة المرور شرط استخدامها في المناطق المحددة مثل ساحات الاستعراض والطعوس، وألا تستخدم في الشوارع العامة والداخلية أيضا. فهد الدوسري: الكبت ولد الانفجار لدى الشباب يرى فهد الدوسري أن العقاب المباشر لا فائدة له ومهما كانت أشكاله يوجد شباب لديهم طرق بديلة للتلاعب بأصوات السيارات والدراجات النارية، وان الحلول المثلى لتلك الامور والتصرفات اليومية من ازعاج السيارات المزودة والدراجات النارية التي نسمعها بالشوارع في الاحياء السكنية تكون بإيجاد حلبات استعراض ومواقع تتناسب مع الشباب مع ضرورة اقامة المناسبات والتحديات فيما بينهم للاستمرار على هذه الهواية وممارستها في المكان المناسب الذي يضمن لهم الأمان ولا يعرضهم للمخالفات والعقوبات. ولفت إلى أن قيام بعض المتهورين بتصرفاته خارجة عن القانون تتسبب بمضايقة المواطنين والمقيمين لا يعني التعميم على باقي الهواة، حيث يوجد عدد كبير من الشباب الملتزمين بالقوانين ولا يقودون سياراتهم المزودة او الدراجات الا بالمكان الصحيح والمخصص لذلك. ولفت إلى أن بعض الشباب يلجؤون لممارسة هوايتهم في التفحيط بالأماكن العامة والشوارع وهو ما يعتبر مخالفة للقوانين، وفي المقابل تعمل وزارة الداخلية مشكورة بكل جهودها للقبض على هؤلاء الشباب المستهترين، ولكن علينا أيضا معرفة دوافع قيامهم بتلك التصرفات، وافتتاح لهم حلبات ومواقع لممارسة هوايتهم فيها وألا تكون بعيدة عنهم مثل حلبة سيلين التي يصعب الوصول إليها بسب المسافة البعيدة. شدد على ضرورة توفير الحلبات للشباب وإقامة البطولات التنافسية وجذبهم لتفريغ طاقاتهم وممارسة هواياتهم في المكان الصحيح والمناسب، اذ ان العقاب ليس رادعا والدليل رغم وجود عقوبات الا ان هذه التصرفات لا تزال موجودة. عبد الإله ناصر: انتشار السيارات المزودة سبب الإزعاج قال عبد الإله ناصر: انتشرت في الآونة الأخيرة السيارات والدراجات النارية المزودة التي تسير في الشوارع وفي الاحياء السكنية مسببة إزعاج السكان وفزع كبار السن والأطفال من قبل بعض السائقين الذين لا يراعون ذلك، ويهمهم فقط الاستمتاع بالأصوات المرتفعة الصادرة من قبل تلك الوسائل، موضحا أن من يقودون تلك المركبات والدراجات النارية يشعرون بالمتعة (الوناسة) أثناء قيادتهم لها بسرعات عالية تجعل الضوضاء تصدر منها بأصوات عالية لا تحتمل. وطالب الجهات المعنية متمثلة بوزارة التجارة والصناعة الضرب بيد من حديد وعدم التهاون في مثل هذه الأمور التي تعتبر تعديا على حقوق الآخرين ممن يسكنون في منازلهم ويتعرضون للإزعاج اليومي في مختلف مناطق الدولة، وكذلك ازعاج مستخدمي الطريق الذين لا حول لهم ولا قوة ويفزعون من تلك الاصوات اثناء المرور بجانبهم. وأضاف: بدلا من محاربة هذه الظاهرة التي تنتشر بين أوساط الشباب ينبغي نشر التوعية بين الشباب ومعرفة اسباب استمرار هذه الظاهرة التي تتسبب بإزعاج الكثيرين وايجاد الحلول الناجعة لها، اذ ان المنع والاستدعاء والمعاقبة ليست حلولا جذرية وانما تعتبر مؤقتة لا اكثر، حيث لابد من نشر التوعية حول مشاكل تلك التصرفات والاصوات العالية والمزعجة الناتجة من بعض السيارات والدراجات النارية. خالد النهدي: الشركات المصنعة تزود السيارات قال خالد النهدي: لو بحثنا في أساس مشكلة الضوضاء الناتجة من السيارات المزودة والدراجات العالية لوجدنا عددا كبيرا منها مزودة من الشركة (وكالات السيارات) وبذلك هي لا تعتبر مخالفة للقوانين لكونها دخلت البلاد مزودة بدبات صوت وغيرها، وبالتالي يسمح ببيعها، وهنا يكون سبب المشكلة شركات السيارات وليس الشباب أو كراجات السيارات، والحال نفسه بالنسبة للدراجات النارية التي تباع من شركاتها عليها «تيربو» ودبات صوت، لافتا إلى أن عملية المنع بعد شراء تلك السيارات والدراجات النارية من الشركات ليست الحل المناسب، ولكن لابد من منع الوكالات باستيراد سيارات ودراجات نارية مزودة، اذ ان القوانين القطرية تمنع تركيب دبات الصوت (والهدرز والتيربو) على السيارات وفي الوقت نفسه نجد بعضها مزودة بتلك الأدوات من شركاتها وتباع بشكل كبير، وهو ما يعني استمرار المشكلة وعدم القضاء عليها، لأن تلك الوكالات لم تلتزم بالمواصفات القطرية، والقوانين سمحت لسياراتها والدراجات النارية بالدخول الى البلاد وبيعها. وطالب بمنع الوكالات إدخال اي سيارات مزودة بدبات صوت. خالد الكواري: توعية الشباب بالمدارس والجامعات طالب خالد محمد الكواري بمحاسبة الشباب المتهاونين بالقوانين ويصرون على القيادة بسرعات عالية الهدف من ورائها السباقات وانبعاث الاصوات المرتفعة من سياراتهم والدراجات النارية، وكذلك محاسبة المتعاونين مع هذه الفئة من الشباب سواء من كراجات ومحال تجارية تقوم بتركيب دبات الصوت وتزويد السيارات، أو من أفراد يعلنون عنها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا القضاء على تلك التصرفات بشكل كلي لكونها تسبب أزمة كبيرة وازعاجا لا يوصف يعاني منه اغلب السكان في جميع مناطق الدولة. واكد أن بعض الشباب غير مبالين حيث انهم يدخلون المناطق السكنية بتلك السيارات والدراجات المنبعثة منها أصوات مرتفعة ويصرون على اصدار الاصوات حتى الوصول الى منازلهم مما يستوجب وقف هذه المخالفات التي تزعج السكان وتسبب لهم الأرق والتوتر في كل وقت لاسيما في الاوقات المتأخرة من الليل التي يكونون بها نائمين ويستيقظون على تلك الأصوات العالية التي تفسد عليهم لذة النوم، مطالبا بتغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد ضد الشباب المتهور والكراجات التي تركب تلك الدبات وتزود السيارات والدراجات النارية بمبالغ خيالية بهدف السرعة والسباقات والاستعراض.

كشفت احصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة امس على صفحتها في تويتر عن بيانات قطاع شؤون المستهلك خلال النصف الاول من العام، حيث تم تسجيل 474 عائلة قطرية جديدة في نظام التموين، كما أجرت الوزارة 3809 حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بشؤون المستهلك، كما تم اصدار 8781 رخصة اعلانية عن التنزيلات والعروض الترويجية، واستدعاء 150 سلعة معيبة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة بمنع ظاهرة تأجير مواقف السيارات أمام المجمعات التجارية والمطاعم العالمية وفي المناطق السياحية، مع ضرورة إعادة النظر بالقرارات التي أدت إلى انتشار شركات تأجير المواقف في مختلف مناطق الدولة. ولفت المواطنون إلى أن أصحاب المجمعات والمطاعم يقومون بتأجير عدد من المواقف على شركات خاصة، تقوم بإعادة بيع تلك المواقف على الزبائن بنظام الساعات، حيث تصل تكلفة الساعة الواحدة إلى 60 ريالا، مطالبين الجهات المعنية بمنع مثل تلك التصرفات التي تتسبب بإزعاج للآخرين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء ممن ليست لديهم القدرة على دفع تلك المبالغ لشركات تأجير المواقف التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وتساءل المواطنون إن كان لأصحاب المجمعات والمطاعم حق تأجير المواقف إلى الشركات التي تقوم بتقاسم الأرباح بينها وبين ملاك المجمعات والمطاعم؟. وأكدوا على أنهم يعانون باستمرار من ظاهرة تأجير المواقف على الزبائن التي أصبحت تنتشر في معظم المواقع لاسيما أمام المطاعم العالمية والمناطق السياحية.. وأعرب المواطنون عن أملهم في أن يتم إيقاف هذا النوع من الاستغلال الذي يهدف إلى استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين. ولفتوا إلى أن بعض الزبائن يتجهون إلى تلك المواقف كما هو الحال في بعض المناطق السياحية والمجمعات التجارية ويجدون أن تكلفتها عالية، ويمنع إيقاف سياراتهم بها، وعند الاتجاه إلى المواقف الأخرى يجدونها مزدحمة جدا بالسيارات مما يضطرهم للبحث لفترات طويلة. محمود الدوسري: مبالغ كبيرة مقابل تأجير مواقف السيارات يرى محمود الدوسري، أن إتاحة الفرصة بموجب التصاريح الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة لبعض الشركات بحجز أعداد كبيرة من مواقف السيارات ومن ثم إعادة تأجيرها على الآخرين تجعل تلك الشركات تنتشر في كل مكان وتحجز المواقف القريبة من البوابات سواء في المجمعات أو المطاعم والأماكن السياحية مستغلة التصاريح من قبل الجهات المعنية برفع قيمة إيجار المواقف على الزبائن والعملاء، متسائلا عن الأسباب التي دفعت وزارة التجارة والصناعة بمنح الشركات تصاريح تأجير المواقف، مطالبا بالضرب بيد من حديد وإيقاف استغلال المواطنين والمقيمين الذين لا حول لهم ولا قوة، وتستنزف جيوبهم في حال رغبتهم بالاستمتاع بأوقاتهم والاتجاه لزيارة أي من الأماكن السياحية أو المجمعات التجارية ليجدوا تلك الشركات بالمرصاد وتتقاضى رسوما خيالية تصل إلى 60 ريالا وأكثر لدى بعض المجمعات الأخرى. محمد الدرويش: انتشار شركات التأجير يتطلب تشديد الرقابة قال محمد الدرويش: انتشر خلال السنوات الأخيرة قيام بعض الشركات بتأجير مواقف السيارات أمام المجمعات التجارية والمطاعم العالمية الواقعة بالمناطق السياحية مثل جزيرة اللؤلؤة والمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» وغيرها من المناطق الأخرى بالدولة ومن ثم تعيد تأجيرها بنظام الساعة على الزبائن ورواد تلك الأماكن، لافتا إلى أن مثل هذه التصرفات تعتبر مخالفة حيث لا يحق لأي جهة تستغل مواقف السيارات وتعيد تأجيرها بأي شكل من الأشكال، حيث إن تلك المواقف ليست ملكية خاصة ولا تتبع أفرادا أو شركات ومطاعم ومجمعات بعينها، والدليل على ذلك في حال وجود أي مخالفات ترتكب داخل تلك المواقف تتم محاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية. وطالب الدرويش، وزارة التجارة والصناعة بفرض رقابة مشددة على المطاعم والمجمعات التجارية التي تفرض رسوما على الزبائن مقابل مواقف السيارات بنظام الساعة، خاصة أن بعض تلك المجمعات والمطاعم العالمية لا يسمح لها بتقاضي رسوم جراء استخدام مواقفها، وبالرغم من ذلك تضرب بالقوانين عرض الحائط. وأشاد بعملية فرض رسوم مناسبة لا تتجاوز خمسة ريالات مقابل الساعة الواحدة لأن فرض هذه الرسوم في تلك المواقف سببه أمور تنظيمية منها عدم استغلال المواقف من قبل البعض الذين يتركون سياراتهم لفترات طويلة، إضافة إلى أن هذه الرسوم يستفاد منها في تطوير المكان وأعمال الصيانة. عبد الله الكثيري: تقليل ساعات انتظار السيارات قال عبد الله الكثيري: إن كان الهدف من وراء تخصيص رسوم لمواقف السيارات هو الحد من وقوف بعض أصحاب المحال والسيارات الأخرى لفترات طويلة مستغلين تلك المواقف، فهناك عدة طرق ووسائل بديلة لذلك، منها منع وقوف السيارات لأوقات طويلة، وتتم مخالفة كل من يستغل المواقف لفترات تمتد إلى عدة ساعات، موضحا: نحن لسنا ضد تأجير المواقف برسوم رمزية، ولكن بعض الشركات تقوم بتأجير المواقف برسوم عالية جدا تكاد لا تصدق، متمنيا من الجهات المعنية ضبط عملية تأجير مواقف السيارات على المواطنين والمقيمين في الأماكن العامة والمجمعات التجارية. وطالب وزارة التجارة والصناعة بفرض رقابة صارمة للتأكد من أن تلك الشركات تقوم بتأجير المواقف بحسب التصريح الصادر عنها أو هناك تلاعب بالأسعار من قبل تلك الشركات التي لا يهمها سوى الكسب المربح. مبارك فريش: إعادة النظر بقرارات التأجير قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي: بالنسبة لخدمات صف السيارات جديدة نوعا ما في بعض المناطق لا سيما الأماكن السياحية والأسواق، ولكن هذه الخدمة تحتاج بعض الأمور مثلا ألا تكون كافة المواقف برسوم ولابد من أن يكون جزء كبير منها بالمجان، علاوة على تقديم خدمات منها أن تكون السيارات تحت مظلات وليست بمكان مكشوف تتعرض فيه لأشعة الشمس والرطوبة، وكذلك عدم استغلال المواقف العامة وتحويلها إلى مواقف برسوم، إذ إن المواقف العامة هي ملك للجميع للوقوف بها طيلة التواجد في المكان. وأوضح أن بعض المجمعات والفنادق والمطاعم العالمية لديها خدمة ركن السيارات، ولكن هل السائقون الذين يقودون السيارات ويتجهون بها إلى المواقف لديهم رخص قيادة، وهل في حال وقوع حوادث بسبب هؤلاء السائقين يغطي التأمين قيمة إصلاح السيارات؟ وأضاف: كما هو المعروف أن وزارة البلدية عندما تمنح رخص بناء المجمعات التجارية تخصص نسبة من الأرض لمواقف السيارات المجانية، وبالرغم من ذلك يقوم أصحاب المجمعات بالاتفاق مع شركات لتأجير المواقف على الزبائن والعائد منها يكون بالمناصفة بين صاحب المجمع وشركات التأجير، مطالبا بأن تكون هناك ضوابط في هذه العملية وخدمات وأسعار محددة على المواقف وألا تصل إلى 60 و70 ريالا، مؤكدا أن قرارات تأجير مواقف السيارات على الزبائن تحتاج إلى إعادة نظر. قرار «التجارة والصناعة» حول تأجير المواقف في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعياً منها لحماية حقوقهم، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع وحددت أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة، وذلك وفقاً لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له. وبدأت وزارة التجارة والصناعة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، وإذ تنوه لجميع المتسوقين بضرورة الإبلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة وبحسب القرار الذي أصدرته الوزارة يُعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. يذكر أن قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها الذي أصدرته وزارة التجارة في وقت سابق، جاء بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحصائياتها الخاصة بقطاع الصناعة خلال النصف الاول من العام الجاري، على صفحتها الرسمية في تويتر، حيث اشارت البيانات الى تجديد 204 تراخيص لمشاريع صناعية، وتنفيذ 159 طلب اعفاء جمركي للمصانع، الى جانب تنفيذ 1.952 الف حملة تفتيشية على المصانع، وبلغ عدد طلبات زيادة الطاقة وتعديل البيانات الانتاجية للمصانع 287 طلبا. الجدير بالذكر توفر وزارة التجارة منصة لخدمات الصناعة، والتي تعتبر الواجهة الذكية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي حيث تتيح استكمال كافة المعاملات في مختلف مراحل المشروع الصناعي . كما تتيح المنصة تقديم طلبات الحوافز والاعفاءات والمتمثلة في طلب إعفاء جمركي لمنشأة صناعية وطلب توريد كهرباء بأسعار محفزة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد شاحنة كارجو سنة الصنع 2022، وذلك لأن في بعض الشاحنات المتأثرة احتمال وجود خلل في صواميل ربط بخاخات البترول الخاصة بالمحرك مما يؤدي إلى عدم عملها بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

الدوحة في 11 يوليو /قنا/ أظهرت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة تجديد تراخيص 204 مشاريع صناعية خلال النصف الأول من العام الجاري في قطاع الصناعة. وأكدت الوزارة، في تغريدة نشرتها على منصتها بموقع /تويتر/، عن تسجيل 159 طلب إعفاء جمركي للمصانع، فيما بلغ عدد طلبات زيادة الطاقة وتعديل البيانات الإنتاجية للمصانع 287 طلبا. وفي السياق ذاته، بلغت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة على المصانع 1952 طلبا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحصائياتها الخاصة بالنصف الاول من العام الجاري، على صفحتها الرسمية في تويتر، حيث اشارت البيانات الى اصدار 7.842 الف سجل تجاري، وبلغت طلبات تجديد السجل التجاري 67.541 الف طلب، الى جانب اصدار 17.632 الف رخصة تجارية، هذا واوضحت البيانات الاحصائية في قطاع التجارة انه تم تنفيذ 63.093 ألف حملة تفتيشية للتأكد من صلاحية السجلات والرخص التجارية، الى جانب اتمام 17.800 ألف طلب اضافة وتعديل على النشاط، واتمام 6.081 الف طلب اضافة فرع جديد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب طراز غراند شيروكي سنة الصنع 2021 – 2023، وذلك لاحتمال عدم تركيب عمود التوجيه الأوسط بالشكل الصحيح أثناء عملية التجميع مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على توجيه المركبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

حذرت وزارة التجارة والصناعة من أساليب وممارسات الغش التي قد يلجأ إليها البعض عند بيعهم الأضاحي. وذكرت الوزارة – عبر حسابها على تويتر – بعض هذه الممارسات: • يتم الإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه، مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي انطباعاً بأن حالته الجسمانية جيدة • إضافة الملح إلى ماء الشرب مما يؤدي إلى انتفاخ بطن الخروف وزيادة وزنه • ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض • الغش في نوع أو بلد منشأ الخراف • غسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودته كما أشارت إلى ضرورة اختيار الأضحية اللائقة صحياً والمطابقة للمواصفات الشرعية، حيث يجب أن تكون الأضحية سليمة على المستوى الظاهري ولا توجد بها جروح أو بثور كما يجب أن يكون الوبر أو الصوف سليماً وغير متساقط ومتناسقاً وقوياً ولا يمكن نزعه بسهولة، حيث أن نزع الصوف والوبر بسهولة يفيد بأن الحيوان مصاب بالطفيليات الخارجية أو الداخلية. ويجب التأكد من عدم وجود آثار إسهال خاصة وأن روث الأغنام عادة ما يكون متماسكاً وعلى هيئة كرات صغيرة ولا يكون ليناً أو مائياً أو يابساً، ويجب أن يكون الأنف نظيفاً ورطباً وليس به أي افرازات أو تقرحات. وذكرت التجارة أن الأسنان يجب أن تكون سليمة حسب العمر، والفم يجب ألا تكون فيه تقرحات أو جروح في الفم أو الشفاه، والعيون يجب أن تكون صافية ولايوجد بها أي التهابات أو احمرار أو إفرازات جمعية صفراء أو صديدية، ويجب أن تكون أرجل الأضحية سليمة وليس بها كسور أو جروحأوعرجواضح.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف حملة الصيف بالتعاون مع ماستركارد، وهي حملة حصرية لحاملي بطاقات الائتمان والخصم من ماستركارد، حيث يحظى الجميع بفرصة ربح 10 آلاف ريال قطري، والفوز بمبلغ 250 ألف ريال قطري كجائزة كبرى من إجمالي 450 ألف ريال قطري. سيتم اختيار 21 فائزاً في السحب عشوائياً بحضور ممثلين رسميين من المصرف ووزارة التجارة والصناعة. وتستمر هذه الحملة حتى 9 سبتمبر 2023، حيث سيحصل فائز واحد على مكافأة قدرها 250 ألف ريال قطري في نهاية الحملة، ويشترط أن تصل نفقاته التراكمية إلى 50 ألف ريال قطري خلال فترة الحملة ليحظى بفرصة لدخول السحب. بالإضافة إلى 20 فائزاً يحصل كل منهم على 10 آلاف ريال قطري كل أسبوع طوال فترة الحملة، حيث إن كل استخدام بقيمة 500 ريال قطري يعادل فرصة واحدة لدخول السحب. ويمكن للعملاء مضاعفة فرص دخولهم السحب باستخدام بطاقات ماستركارد الخاصة بهم كلما زاد استخدامهم أو التسوق من خارج قطر. وسيتم اختيار فائز واحد عن كل أسبوع خلال الأسبوعين الأولين من الحملة، بينما سيتم اختيار فائزين اثنين كل أسبوع في الأسابيع التسعة اللاحقة. وسيتم الإعلان عن الفائزين بنهاية كل شهر، وفي سبتمبر سيتم إجراء السحب النهائي على الجوائز، وخلال هذا السحب سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى مع الفائزين في الأسابيع الأربعة الأخيرة من الحملة. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: لطالما كان تقديرنا لعلاقتنا بعملائنا على رأس أولوياتنا، وينعكس هذا في حملتنا الجديدة، التي تظهر التزام المصرف بمكافأة عملائه الكرام. ويسعدنا تقديم المزيد من المكافآت لعملائنا بالتعاون مع ماستركارد عند استخدامهم بطاقات الائتمان والخصم من ماستركارد. نحن متحمسون لمواصلة تقديم أفضل المزايا والتجارب الحصرية لعملائنا. ومن جانبه قال السيد إردم شاكار، مدير ماستر كارد في قطر والكويت: يتشارك كل من ماستركارد والمصرف الاهتمام بمكافأة العملاء بعروض فريدة وهدايا قيمة، ويسعدنا أن نعلن عن العرض الصيفي الحصري، أحدث حملاتنا الحصرية، والذي سيمنح عملاءنا الكرام فرصاً استثنائية للفوز بجوائز قيمة مقابل إنفاقهم على مشترياتهم اليومية. يمكن للعملاء الذين يرغبون في التقدم للحصول على بطاقات الائتمان والخصم من المصرف القيام بذلك من خلال تطبيق جوال المصرف.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، لقاءً مفتوحاً مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبحث الحلول الكفيلة بتطويره. وشارك في اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الحرص على دعم قطاع ريادة الأعمال في الدولة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية بكل سهولة ويسر. و بدوره أكد سعادة السيد محمد حسن المالكي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن تنظيم ودعم قطاع ريادة الأعمال المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية على قائمة اهتمامات الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما عملت على توفير بيئة تشريعية جاذبة من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تدعم قطاع ريادة الأعمال المحلي وتساهم بنهوضه بما يخدم أهداف وتوجهات الدولة في هذا الصدد. ومن جانبه تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تأسيس مشاريعهم التجارية وتنميتها والتي تمحورت حول إجراءات تأسيس الشركات والقوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات، كما تم تسليط الضور على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم قطاع ريادة الأعمال والنهوض به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروعات والحد من هذه التحديات.