أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات ترايمف عن استدعاء دراجات ترايمف طراز ترايدينت 660 –تايجر سبورت 660 سنة الصنع 2021-2023، وذلك لاحتمال انسداد صمام ضغط الهواء مما قد يؤدي إلى تباطؤ في أداء المحرك .

أغلقت وزارة التجارة والصناعة عدد من المحلات لمخالفتها المادة (8) والمادة (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع أكس تويتر سابقا إنها أغلقت متجر فريش اكسبريس مارت تريدينغ الكائن بمنطقة أم صلال محمد، لمدة شهر، وذلك لعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية. كما أغلقت متجر اباريل قطر المحدودة الكائن بلاند مارك مول، لمدة شهر، وذلك لاستخدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية. كما أعلنت الوزارة ، إغلاق متجر جيرسي يو بي في سي، بطريق سلوى، لمدة أسبوعين لعدم أداء الخدمة بالشكل المطلوب.

أشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الصين تأتي في صدارة شركاء الدولة التجاريين وتعد أكبر مصدر للسوق القطري، وأكبر مقصد للصادرات القطرية. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد دولة قطر المشارك في أعمال معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، الذي بدأت فعالياته الجمعة وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري. كما شارك سعادته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمعرض، وأعمال جلسة نقاشية حول التنمية عالية الجودة للاستثمار عبر الحدود. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المعرض، تأتي من منطلق إيمانها بأهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول. وشاركت دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يعقد تحت شعار «الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة»، في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. وضم جناح دولة قطر مجموعة من الجهات والمؤسسات القطرية، منها وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وشركة الديار القطرية. يذكر أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، ويستقطب الكثير من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والمنظمات والهيئات المختصة بالترويج للاستثمار من مختلف أنحاء العالم، كما يعد المعرض بوابة مفتوحة للوصول إلى الفرص الاستثمارية في الصين وآسيا والعالم. وشهدت نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، تمحورت حول عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي وإستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

دعت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي نماء، لحضور دورة إدارة المخاطر لرواد الأعمال ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة 4:00 مساء وحتى 7:00 مساءً في مقر الوزارة الرئيسي.

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات كاديلاك اكس تي 6 من جي أم سي موديل 2023، لاحتمال وجود في عمود القيادة جهة السائق مما قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع.

تزايدت شكاوى مراجعي الدوائر الحكومية في العديد من القطاعات بالدولة من ارتفاع رسوم الخدمات، مطالبين بمراجعة شاملة لرسوم الخدمات وجعلها رمزية وليست تعجيزية. الشرق تفتح ملف رسوم الخدمات لاستقصاء أقصر الطرق للوصول إلى حلول تخفف الأعباء عن المراجعين. وطالب رواد أعمال ومستثمرون بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات الائتمانية لها لمسايرة النمو الاقتصادي وعدم التأثر بالتحديات التي تفرضها المستجدات الاقتصادية بعد رفع الفائدة وارتفاع أسعار المواد الأولية وموجة التضخم العالمية. وأعرب رواد الأعمال عن التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية و بنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 الى 1000 ريال كحد أقصى. فهد بوهندي: إعفاء المنتجات الغذائية المنزلية من رسوم التراخيص وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد فهد بوهندي أهمية جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الاعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الانتاج والعمل الحر، خاصة بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، ومبادرة وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه، ويدخل في هذا النشاط قطاع المنتجات الغذائية الذي بدأت سيدات أعمال قطريات تتجه إليه وتحقق فيه إنتاجا بجودة عالية. وقال السيد بوهندي لـ الشرق: لاحظنا مؤخرا بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال يمكنها منافسة منتجات عالمية. و لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر وذلك للرقي بمنتجات سيدات الأعمال المنزليات. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وأكد أهمية تحفيز قطاع الأعمال المحلي من خلال توفير التسهيلات المطلوبة والمقارنة مع الأسواق المجاورة حتى يحافظ السوق القطري على قوته وتنافسيته من جهة، ويحافظ كذلك رواد الأعمال وصغار المستثمرين على دورهم وحيويتهم . محمد النعيمي: الرسوم أضرت بالشركات الصغيرة والمتوسطة في حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال محمد النعيمي إن الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على قطاع الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم معاملة هذه الشركات ذات الدخل المحدود معاملة تميزها عن الشركات الكبيرة القادرة على تحمل الرسوم ودفع الضرائب نظرا لحجم مدخولها الذي يغطي هذه التكاليف. وقال النعيمي نحن نتحدث عن قطاع ناشئ يحتاج دعما وتسهيلات حتى يستطيع المنافسة ويصبح قطاعا قويا قادرا على أداء دوره ضمن المنظومة الاقتصادية، مضيفا أن هذه التكاليف أثرت على تطور الشركات ومواصلة بعضها في قطاعات معينة، وبالتالي من الضروري مراعاة هذا القطاع والتساهل معه في جميع الإجراءات خاصة وأن هناك ضرائب تعتبر عالية مقارنة مع أداء بعض الشركات. ويتفق العديد من رواد الأعمال ممن عبروا عن مثل هذه الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقولون إن الأغلبية من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحوا يعانون من ارتفاع الرسوم على الخدمات والرخص الخاصة بتسيير الأعمال التجارية، والتي تعتبر عائقاً مهماً في سبيل نجاح تجارتهم، مع العلم بأن العديد من الأنشطة التجارية تغلق بسبب هذه الرسوم وارتفاع الإيجارات، ومع قلة المستهلكين والسياح تضرروا كثيرا. وأشار بعض المغردين إلى التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية وبنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 إلى 1000 ريال كحد أقصى. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي: ندعو لتشكيل لجنة مشتركة تراقب وتحدد الأسعار في حديث لـ الشرق قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن هناك ثلاث قضايا أصبحت شريكا مكانيا للتاجر القطري وتحتاج وضع حلول عاجلة لها، وهي ارتفاع الرسوم، والإيجارات، وشح السوق، وهذه المسائل تستلزم تدخلا من الجهات المعنية حيث يفترض في حالات كهذه أن تشكل لجنة لمعالجة هذه القضايا وحتى تستمر عجلة التنمية في الدوران دون تعثر. وقالت السيدة إيمان العديد من التاجرات المنتسبات لجمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري أصبحن على وشك الإفلاس أو إغلاق المحلات بسبب هذه التحديات. وأوضحت أن الحلول التي يتوقعها البعض لا تقدم حلولا جذرية مثل التنقل من مكان مرتفع الايجار إلى مكان آخر، أو وقف نشاط لارتفاع رسومه، أو نحو ذلك، فهذه الحلول لا تقدم حلا للتاجر بل تؤثر عليه وعلى زبائنه. وحثت السيدة إيمان البسطي على تشكيل لجنة مشتركة، لاسيما بتمثيل وزارة التجارة والصناعة والغرفة، لوضع حلول لهذه التحديات. مشيرة إلى أن مسألة الرسوم أصبحت تحديا حقيقيا، فمثلا تجديد بعض الرسوم قد يصل إلى 9 آلاف ريال، وهذه ميزانية لا بأس بها يمكن أن تصرف لرواتب عمال أو تقديم خدمات تساعد على نمو الأعمال بدل إضعافها، خاصة أنه لا يوجد دعم من صندوق مالي يمكن للتاجر أو التاجرة القطرية الرجوع إليه. ونوهت إلى أن بعض الدعم المتوفر حاليا مثل الذي يقدمه بنك التنمية لا يقدم حلا متكاملا لهذه المشاكل، لأن بنك التنمية يأخذ نسبة تصل 30 % من قيمة المشروع، وبالتالي هذه الوسائل لا تدعم رواد الأعمال ولا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي لابد من وضع استراتيجية تشمل تشكيل لجنة قوية وموحدة تراقب وتحدد الأسعار، وكذلك مراقبة السلع والأسعار حتى تكون قيمة السلع مناسبة لمتوسط دخل الفرد، وخاصة الشريحة الاجتماعية الوسطى ذات الدخل المحدود م. منصور القصابي: المنتج الوطني بحاجة للدعم الحكومي قال رجل الأعمال المهندس منصور القصابي، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة لدعم مالي يشمل تخفيف رسوم الخدمات، إلى جانب التسهيلات المالية والضريبية بما يسهم في تخفيف وطأة ضغوط التضخم وأسعار الفائدة التي عانت منها بعض المشاريع. وتساءل المهندس القصابي عن الدعم الحكومي للمشاريع المحلية مؤكدا حاجتها إليه في هذه الظرفية للتحرك ومواصلة نموها الذي شهدته خلال الفترة الماضية وتجاوز مرحلة الهدوء التي عرفتها بعد كأس العالم. وقال المهندس القصابي إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة استقطب استثمارات كبيرة، وشهد توسعا ملحوظا قبل استضافة الدولة لبطولة كأس العالم إلا أن هذا القطاع شهد تباطؤا يصل إلى درجة الركود بعد انتهاء البطولة، وهو ما يتطلب دعما من بعض القطاعات ذات الصلة ولاسيما قطاع السياحة لإنعاش قطاع المطاعم وبعض المنشآت التي تعتمد على السفر والسياحة. ودعا المهندس القصابي إلى اعتماد المؤسسات على المنتج الوطني خاصة إذا كان بجودة عالية واسعار معقولة. وقال المهندس القصابي إن القطاع الصناعي يحتاج إلى محفزات جديدة لمواصلة نموه وتطوره، ودخول المشاريع المتوسطة مرحلة المشاريع الكبيرة حتى تأخذ الدورة الاقتصادية دورتها الطبيعية. وهي حال باقي القطاعات الأخرى، ولو أخذنا أكثرها توسعا قطاع المطاعم نجد أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة يقارب اليوم 4000 رخصة، تتوزع مابين المطاعم والكافيتريات والمعاصر وتقديم الوجبات السريعة والمطابخ الشعبية. وهناك متطلبات ووثائق لابد منها لإطلاق مثل هذه المشاريع مثل عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن كذلك العمل على اختصارها في نموذج موحد لتأسيس المشروع، وتقليل الرسوم المطلوبة، ذلك أن العديد من المشاريع تواجه اليوم خطر الإغلاق إذا لم يتم التدخل لدعمها ووضع برامج لتوفير تسهيلات ائتمانية لها، ووضع سياحة تسويقية وسياحية تضمن وجود عدد كاف من الزبائن حتى لايضطر الأشخاص الذين استثمروا مئات الآلاف من الريالات في هذه المشاريع لإغلاقها ووقف عملها. وأوضح المهندس القصابي أن هذا الموضوع يجب أن تنظر إليه وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة بشكل جدي حتى يتم إنقاذ هذا القطاع والعمل على إنعاشه والدفع به ليكون أحد القطاعات القوية والداعمة للاقتصاد، والمدر للدخل كذلك خاصة لفئات المجتمع من أصحاب الدخل المحدود.

تشارك دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في أعمال النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يُعقد تحت شعار: الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة، وذلك خلال الفترة من 8 – 11 سبتمبر الجاري في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. ويشارك ضمن جناح دولة قطر عدد من الجهات المختلفة والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة - قطر، ومركز قطر للمال، وشركة الديار القطرية. وتأتي مشاركة دولة قطر في المعرض بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. تجدر الإشارة إلى أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، وهو يعد من أكبر الفعاليات لجذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، وبدورها ستشهد نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي واستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراق، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز آر- زد – آراكسبي 4 1000 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في القابض الرئيسي (الكلتش) مما قد يتسبب في تفتت أجزائه وتطايرها

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو 218i, X2 sDrive20i سنة الصنع 2023، وذلك لانه قد يتم عرض ضوء عطل المحرك بسبب وجود تسرب في مجرى شحن الهواء مما يؤدي إلى فقدان قوة المحرك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز آر- زد – آراكسبي 4 1000 سنة الصنع 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في القابض الرئيسي (الكلتش) مما قد يتسبب في تفتت أجزائه وتطايرها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن طراز افياتور سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لانه في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في وحدة البرمجيات الخاصة بشاشة المقصورة الداخلية للمركبة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز برونكو سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة قد يصعب الوصول إلى مزلاج حزام أمان مقعد السائق و / أو الراكب عند تحريك المقعد في أوضاع معينة مما يؤدي إلى عدم عمله بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

دعت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات المكلفين بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة، ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة، إلى الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11/06/2023 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأفادت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة. ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وأحكام المادة (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 وذلك عند مراجعة وتدقيق عملية احتساب مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والتي يتم إجراؤها من قبل مدققي الحسابات. وأوضحت الوزارة أنه يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين؛ ويتمثل الشرط الأول في خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات التجارية بينما ينص الشرط الثاني على ضرورة توزيع ربح لا يقل عن (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. هذا ولا يتم توزيع مكافأة مجلس الإدارة إلا بعد الوفاء بالشرطين الأول والثاني وبشرط ألا يزيد مجموعها عن 5 % من الربح الصافي. وتابعت الوزارة أن مجموع مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يتم خصمه من المتبقي من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وخصم نسبة (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وليس من الأرباح الإجمالية قبل الخصم المشار إليه. وتمت الإشارة في التعميم إلى مثال يُوضح طريقة حساب مكافأة مجلس الإدارة؛ فإذا كانت قيمة رأس مال الشركة (800,000,000 ريال)، وكانت قيمة الأرباح (100,000,000 ريال) وكانت نسبة الاقتطاع 10 % بما قيمته (10,000,000 ريال)، فإن نسبة 5 % من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين تكون (40,000,000 ريال) فيصبح المبلغ المتبقي من الأرباح بعد الخصم المشار إليه (50,000,000 ريال). وبناء على ذلك، فإن نسبة 5 % من مجموع مكافآت مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن (2,500,000 ريال) حيث يتوجب حساب نسبة الـ 5 % من الـ (50,000,000 ريال) وليس من قيمة الأرباح البالغ قدرها (100,000,000 ريال). إلى جانب ذلك، تطرق التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية إلى بدلات الحضور والرواتب والأجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن التعميم نص على أن المكافأة تشمل جميع ما يتحصل عليه الرئيس أو الأعضاء في صورة بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويمكن صرفها، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح على النحو المبين في التعميم، فإذا تبين أن ما تم صرفه يجاوز الحد الأقصى، فإنه يتعين على الرئيس والأعضاء رد الزيادة. ونوهت الوزارة بضرورة تعبئة نموذج بيان المكافآت وإرفاقه مع محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة عند تسليمه إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.

دعت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مدققي الحسابات المكلفين بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة، ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة، إلى الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في 22 يونيو الماضي، بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة، منوهة بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وأحكام المادة (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016، وذلك عند مراجعة وتدقيق عملية احتساب مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والتي يتم إجراؤها من قبل مدققي الحسابات. وذكرت أنه يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين يتمثل الشرط الأول في خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات التجارية، بينما ينص الشرط الثاني على ضرورة توزيع ربح لا يقل عن 5 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، مضيفة أنه لا يتم توزيع مكافأة مجلس الإدارة إلا بعد الوفاء بالشرطين الأول والثاني، وبشرط ألا يزيد مجموعها عن 5 بالمئة من الربح الصافي. ولفتت الوزارة إلى أن مجموع مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يتم خصمه من المتبقي من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية، وخصم نسبة 5 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وليس من الأرباح الإجمالية قبل الخصم المشار إليه، مبينة أنه تمت الإشارة في التعميم إلى مثال يوضح طريقة حساب مكافأة مجلس الإدارة فإذا كانت قيمة رأس مال الشركة (800,000,000 ريال)، وكانت قيمة الأرباح (100,000,000 ريال)، وكانت نسبة الاقتطاع 10 بالمئة بما قيمته (10,000,000 ريال)، فإن نسبة 5 بالمئة من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين تكون (40,000,000 ريال) فيصبح المبلغ المتبقي من الأرباح بعد الخصم المشار إليه (50,000,000 ريال)، وبناء على ذلك، فإن نسبة 5 بالمئة من مجموع مكافآت مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن (2,500,000 ريال) حيث يتوجب حساب نسبة 5 بالمئة من الـ (50,000,000 ريال) وليس من قيمة الأرباح البالغ قدرها (100,000,000 ريال). كما أشارت الوزارة إلى التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي تطرق إلى بدلات الحضور والرواتب والأجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة في هذا الصدد أن التعميم نص على أن المكافأة تشمل جميع ما يتحصل عليه الرئيس أو الأعضاء في صورة بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلا لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويمكن صرفها، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح على النحو المبين في التعميم، فإذا تبين أن ما تم صرفه يجاوز الحد الأقصى، فإنه يتعين على الرئيس والأعضاء رد الزيادة. وشددت وزارة التجارة والصناعة، في بيانها، على ضرورة تعبئة نموذج بيان المكافآت،وإرفاقه مع محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة عند تسليمه إلى إدارة شؤون الشركات بالوزارة، مشيرة إلى إنه يمكن تنزيل النموذج من خلال موقعها الإلكتروني.

شهدت الدوحة ربعًا ثانيًا قويًا في مؤشر الإنتاج الصناعي، الذي بلغ 99.7، مما يشير إلى زيادة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي. وفقًا لشركة ValuStrat، يظل الربع الثاني من عام 2023 قويًا في الاستثمارات الصناعية حيث دخلت العديد من الشركات في شراكات في مشاريع واعدة. بدأت شركة الخليج للمخازن GWC بالتعاون مع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن التقنيات التي تسمح بالتتبع الآلي وتتبع مخزون المستودعات. ومن ناحية أخرى، انتهت GWC من المرحلة الأولى من مجمع الوكير اللوجستي الذي يضم 450 وحدة، ومن ناحية أخرى، أعلنت عن المرحلة الثانية من المشروع التي تضم 850 وحدة تخزين سيتم تسليمها خلال الأشهر المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، وقعت قطر صفقة بقيمة 20 مليار ريال قطري مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال لبناء مصنع يبدأ تشغيله بحلول عام 2026، بما في ذلك أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، لتحويل الغاز الطبيعي إلى البولي إيثيلين والبلاستيك الآخر. سجلت مواني قطر توسعًا بنسبة 32 بالمائة على أساس سنوي في حجم حاويات الشحن التي تمت مناولتها في موانئ حمد والدوحة والرويس خلال النصف الأول من عام 2023. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار المطلوب للمستودعات الجافة انخفض إلى 40 ريالاً قطريًا لكل متر مربع، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5.6% على أساس ربع سنوي ولكنه ظل مستقرًا على أساس سنوي. وبالمثل، انخفض متوسط ​​الإيجار المطلوب للمستودعات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها إلى 46 ريالا قطريا لكل متر مربع، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 3% على أساس ربع سنوي أساس. لاحظت ValuStrat أن مشاريع التخزين الجافة والتي يمكن التحكم في درجة حرارتها في المنطقة 71 في منطقتي أم صلال محمد وأم صلال علي سجلت زيادات ربع سنوية في متوسط ​​الإيجار المطلوب بنسبة 5 بالمائة و3.6 بالمائة. وبالمقارنة بالربع الأول من العام، انخفض متوسط ​​طلب الإيجار لمشاريع التخزين الجاف في المناطق 91 و92 بما في ذلك أبا صليل وبركة العوامر والقرية اللوجستية ومناطق مسيعيد والمنطقة 57 المنطقة الصناعية بنسبة 2.9 في المائة و6.7 في المائة. على التوالي في الربع الثاني من عام 2023. هذا وتستعد الدوحة لانطلاق معرض صنع في قطر 29 نوفمبر المقبل، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والخارجية، حيث يمثل المعرض ملتقى ضخماً يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، كما يهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية، لافتا الى أن المعرض يأتي بعد النجاح الذي حققته الدولة في استضافة مونديال كأس العالم والذي شهد له العالم أجمع بأنه أفضل نسخة في تاريخ البطولة حتى الآن. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح سابق ان الصناعة القطرية حققت تطوراً ملحوظاً وقفزات متتالية خلال السنوات الماضية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة والتسهيلات والحوافز من جانب الحكومة الموقرة مما عزز تنافسية وجودة المنتج القطري ووصوله إلى مختلف أسواق العالم، لافتا الى ان المعرض يأتي هذا العام في حُلة جديدة بمشاركة متوقعة لأكثر من 450 شركة صناعية في 6 قطاعات وهي: الأثاث، الأغذية، البتروكيماويات، الخدمات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طرازات 735i صالون و 760i صالون و 740i صالون و i7 xDrive 60 صالون سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في برنامج الواجهة التفاعلية مما يؤدي إلى عدم ظهور أضواء التحذير عند الضغط عليها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر المتوافرة في موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر تهدف إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، وتيسير تحديد مواقع المنافسين والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في منطقة ما، معتبرة البوابة بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والأساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر، وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. ونوهت إلى أن البوابة توفر خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع QR Code على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها، مضيفة أنه يمكن لمستخدمي بوابة خريطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما. وأوضحت أن بوابة خريطة الأعمال تعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما توفر منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق، ويمكن للجمهور والجهات المعنية، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمختلف المنشآت الاقتصادية، عبر زيارة صفحة البوابة بموقع الوزارة.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/ المتوفرة في موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر تهدف إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، وتيسير تحديد مواقع المنافسين والمناطق السكنية، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في منطقة ما، معتبرة البوابة بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والأساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر، وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. ونوهت إلى أن البوابة توفر خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع (QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها، مضيفة أنه يمكن لمستخدمي بوابة خارطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما. وأوضحت أن بوابة خارطة الأعمال تعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما توفر منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق، ويمكن للجمهور والجهات المعنية، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمختلف المنشآت الاقتصادية، عبر زيارة صفحة البوابة بموقع الوزارة. يشار إلى أنه تم إطلاق بوابة خارطة الأعمال بما يتماشى مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية.

الدوحة – موقع الشرق أوضحت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، خدمات التموين الإلكترونية الخاصة بالموزعين من خلال منصة الخدمات في موقع الوزارة وقالت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هناك نحو 5 خدمات متاحة للموزعين، بينها خدمة صرف مواد تموينية وأعلاف للموزعين، وخدمة تجديد ترخيص الموزع، وتقرير الكميات غير المستلمة من المخازن، وخدمة طباعة سند قبض، وتحديث بيانات الموزعين. وعبر موقعها قالت الوزارة إن للوصول إلى الخدمات الإلكترونية للتموين، يجب أن يكون للمتقدم حساب في نظام التوثيق الوطني في قطر (توثيق). ويسمح للأشخاص الذين استوفوا المعايير التالية بتسجيل الدخول إلى النظام: 1.رب الأسرة 2.فرد من العائلة لديه بطاقة علف 3.الموزع: المالك / الشريك / المخول بالتوقيع 4.مستخدم موظفمبيعاتالموزع