افتتح كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد غي بارميلين، رئيس الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث (EAER)، ملتقى الأعمال القطري – السويسري، الذي يُعقد في الدوحة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر وسويسرا، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية بين الجانبين. هذا وأشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته الافتتاحية بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وسويسرا. وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توفير منصة حوار بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لمناقشة وتحديد فرص التعاون والاستثمار في العديد من المجالات والقطاعات التي تخدم التوجهات التنموية للبلدين. هذا وتم توجيه الدعوة للمستثمرين والشركات السويسرية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والتصنيع الغذائي والابتكار والتكنولوجيا وغيرها من المجالات لتلبية احتياجات السوق المحلي القطري، والانطلاق نحو أسواق جديدة في المنطقة والعالم. وتم خلال أعمال الملتقى، تقديم عدد من العروض التقديمية من قبل عدد من الجهات القطرية بما في ذلك وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة – قطر، والتي سلطت بدورها الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر، والإطار التشريعي المتطور لبيئة الأعمال والحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وآفاق نمو الاقتصاد القطري وسبل تنويع التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وسويسرا. وعلى هامش أعمال ملتقى الأعمال القطري – السويسري، عقد لقاء ثنائي بين سعادة وزير التجارة والصناعة، وسعادة رئيس الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث (EAER). وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. كما رحب سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء بالوفد السويسري الزائر، مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر تجاه سبل تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق والتعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رنج روفر فوغ وطراز رنج روفر سبورت V8 سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال ارتخاء خرطوم مبرد الزيت أو انفصاله بالكامل مما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من زيت المحرك على الطريق وبالتالي زيادة فرص الحوادث وخصوصا لمستخدمي الطريق من أصحاب الدراجات النارية.

عقدت شركة الخليج للمخازن اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وترأس الاجتماع الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمدققين الخارجيين إرنست اند يونغ، والمساهمين. صادقت الجمعية العمومية على جميع البنود المدرجة في جدول أعمالها بما في ذلك الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 11٪ من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، أي 0.11 ريال قطري لكل سهم. بالإضافة إلى ذلك، نظرت الجمعية العمومية في تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال العام وتقرير المدقق الخارجي، ووافقت عليه. كما ناقشت الميزانية العمومية للمجموعة ووافقت عليها وعيّنت المدقق الخارجي وحددت أتعابه، ووافقت على إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أية مسؤولية مع تحديد المكافأة المناسبة لكل منهم بناء على تقييم لجان مجلس الإدارة. فضلا عن ذلك، قدّمت الجمعية العمومية مراجعة شاملة حول امتثال المجموعة لنظام حوكمة الشركة. كما عقدت الجمعية انتخابات عضوية مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 تطبيقاً لنص المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، وعليه، فإن عضوية مجلس الإدارة الجديد، كما تم انتخابه من قبل الجمعية العامة، تتألف من كل من: الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – رئيساً لمجلس الإدارة، الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وحققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 215 مليون ريال قطري في العام المالي 2023، كما سجّلت إجمالي إيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال قطري. بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 323 مليون ريال قطري، وبلغت قاعدة أصول الشركة ما مجموعه 5.2 مليار ريال قطري. بينما بلغ العائد على السهم 0.367 ريال قطري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي سانتافي سنة الصنع 2021 – 2023، وذلك لانه قد تواجه بعض السيارات عطلاً في شدادات حزام المقعد الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات والتجارة وكيل مركبات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفرولية ترافرس سنة الصنع 2015، وذلك لانه في بعض المركبات قد تحتوي جهاز نفخ الوسادة الهوائية للسائق الأمامي على عيب تصنيع وقد يؤدي إلى تمزق جهاز نفخ الوسادة الهوائية أثناء فتحها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند رفور طراز رنج روفر فوغ وطراز رنج روفر سبورت V8 سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في المادة اللاصقة الهيكلية المستخدمة في تجميع هيكل السيارة حيث ان المادة اللاصقة لا تربط الألواح معاً بطريقة صحيحة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم ايكيا وكيل شاحن (USB) استدعاء شاحن ( USB) ايكيا ASKSTORM40 واط اللون رمادي منتج 60461197 وذلك لانه قد يتضرر كابل الطاقة او ينكسر بعد لفه حول الشاحن لعدة مرات مما قد يؤدي إلى حروق او صدمات كهربائية، ويجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منفذ البيع واسترداد المبلغ ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد برونكو سنة الصنع 2021 – 2022، وذلك لانه في المركبات المتأثرة قد يدخل نظام المساحات في وضع الكشف الجاف في ظروف معينة في حالة حدوث ذلك، تتباطأ سرعة الماسحات إلى سرعة متقطعة أثناء وجودها في إعداد الماسحة المنخفض أو العالي المستمر، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيار ات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز يارس اس دي وطراز فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك لأن عزم ربط الصامولة العلوية لممتص الصدمات الأمامية غير محكم مما يؤدي إلى ضوضاء غير طبيعية وانحلال الصامولة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية متمثلة بوزارة التجارة والصناعة بوقف مسلسل التلاعب والغش التجاري الذي يتعرض له المواطنون والمقيمون وكل من يتردد على الكراجات في المنطقة الصناعية، لافتين إلى أن بعض الكراجات تدعي أن لديها فنيين ذوي خبرة في التصليح وإنهم كانوا يعملون لدى شركات شهيرة، ليكتشف بعدها العكس تماما حيث غياب الخبرة، مشيرين إلى أن بعض الكراجات تقوم بتركيب قطع غيار تجارية على أنها أصلية وتحتسب مبالغ القطع الأصلية على صاحب السيارة بالإضافة إلى تكلفة الاصلاح، مما يجعل الزبائن يقومون بدفع مبالغ كبيرة مقابل اصلاح تلك السيارات، موضحين بعد استلام السيارة وخلال فترة الضمان التي تتراوح بين شهر وستة أشهر «ضمان شفهي» لأن الكراجات ترفض اعطاء ضمانات على الفواتير، تبدأ ذات الاعطال في الظهور مرة أخرى وتكون مدة الضمان قد انقضت أو أثناء سيرانها وفي حال انتهاء المدة يسقط حق الزبائن أما في حال سيران الضمان يقوم الكراج بإصلاح الأعطال نفسها بالإضافة إلى التحايل واقناع الزبائن بوجود اعطال اخرى تتطلب الاصلاح وعند الموافقة يكون الكراج قد استفاد وعوض خسارة الضمان بإصلاح الاعطال الاضافية التي لم تكن موجودة من البداية. حبيب خلفان: إلزام الكراجات بمدة ضمان 6 أشهر قال حبيب خلفان: هربا من تصليح وكالات السيارات المرتفعة تكاليفها يلجأ المستهلك إلى كراجات الصناعية التي تتخذ من الغش والتلاعب وسيلة لتحقيق أرباحها، حيث إنها تتبع أساليب عديدة في التلاعب على أصحاب السيارات تتمثل في تبديل قطع الغيار الأصلية بأخرى مستعملة او تجارية، بالإضافة إلى عدم وجود خبرة لدى الفنيين العاملين لديها مما يجعلهم يرتكبون أخطاء عند الاصلاح وتركيب القطع ويزيد ذلك من حجم المشكلة بعد مرور فترة زمنية بسيطة. وطالب الجهات المعنية بالزام كراجات السيارات بمنح جميع الزبائن لديها فواتير ومدة ضمان لا تقل عن 6 أشهر خاصة أن غالبية من يرتادون كراجات الصناعية ليست لديهم الخبرة في التعامل مع قطع الغيار ولا يعلمون الاصلي أو التجاري منها مما يجعلهم يقعون ضحية تلك الكراجات. محمد ذياب: فرض رقابة صارمة على الكراجات طالب محمد ذياب، الجهات المعنية بفرض رقابة على كراجات السيارات بالمنطقة الصناعية على وجه الخصوص لأنها تتلاعب على الزبائن وتتحايل عليهم بهدف الغش التجاري، حيث إن بعض تلك الكراجات تبالغ بأسعار التصليح لديها، ومنها تتقاضى مبالغ كبيرة بحجة أنها تقوم بتركيب قطع غيار أصلية على السيارات ليكتشف بعد ذلك أن القطع تجارية وليست أصلية، علاوة على استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين بعدم الاتقان بالعمل واصلاح السيارات ليعود ذات الخلل ليظهر مرة أخرى بعد انقضاء مدة الضمان أو قبلها أيضا. ولفت إلى أن الكثير من الحالات تتعرض للنصب والغش من قبل الكراجات بسبب عدم حصولهم على فواتير ضمان قطع الغيار والتصليح «شغل اليد» ويترتب على ذلك تكبدهم خسارة كبيرة في العودة مرة اخرى لإصلاح نفس الاعطال في تلك الكراجات التي لا يهمها إلا تحقيق الربح المادي من وراء المستهلك حتى تتمكن من دفع ايجاراتها المرتفعة وسداد رواتب العمال الشهرية. أحمد الهلال: غش وتلاعب على الزبائن قال أحمد الهلال: بعض كراجات السيارات في المنطقة الصناعية تتخذ من الغش والتلاعب على الزبائن وسيلة لتحقيق الأرباح وتعويض خسارتها مما يمكنها من دفع الإيجارات وأجور العمال والفنيين لديها، لافتا إلى بعض الكراجات تدعي بانها على دراية كاملة وخبرة طويلة في اصلاح كافة الأعطال مستندة في ذلك الى الفنيين العاملين لديها وعادة ما تكون وسائل النصب والتلاعب بأن «الفنيين سبق لهم العمل في وكالات سيارات شهيرة» وذلك لطمأنة الزبون أو بالأحرى «الضحية» ومحاولة اقناعه في القبول بإصلاح السيارة المعطلة لديهم. وأضاف، بعد الموافقة والتوقيع على ملف ادخال السيارة للتصليح في الكراجات، تبدأ أولى حلقات مسلسل التلاعب والنصب، حيث إن الكراج يقوم بإظهار عيوب في السيارة تحتاج إلى التصليح واستبدال قطع الغيار إلى جانب العطل الرئيسي، وذلك بحجة أنها غير مكلفة وأسعار قطع التصليح عادية، ليكتشف الزبون بعدها أنه وقع ضحية تلاعب وغش تجاري لا يمكنه التخلص منه وعليه دفع مبالغ كبيرة حتى يتمكن من الحصول على سيارته. ودعا أصحاب المركبات إلى عدم تسلم سياراتهم وتركها لديهم حتى يتم الانتهاء من اصلاحها، بل ينبغي البقاء والاشراف من قبل أصحاب السيارات على عملية التصليح أولا بأول، لأن من يقومون بتسلم سياراتهم ومن ثم يعودون لاستلامها مرة أخرى يكتشفون فيما بعد أن هناك تلاعبا إما في تركيب قطع الغيار أو استبدالها بأخرى مستعملة أو تجارية دون علمه. وطالب الجهات المعنية بإلزام كراجات السيارات في الدولة بمنح فواتير تضمن قطع الغيار المركبة وشغل اليد وأن تكون ضمن الفاتورة، مع ضرورة تحديد مدة الضمان أيضا، وذلك للحد من الجشع والغش التجاري الذي يتعرض له المستهلك اليوم من قبل عدد كبير من كراجات السيارات في المنطقة الصناعية وغيرها، كما طالب وزارة التجارة والصناعة بالتدخل بشكل فوري وعاجل في حال ورود أي شكوى من قبل المستهلك على أي كراج سيارات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك الكراجات واغلاقها في حال ثبوت الشكوى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تأهلها لنهائيات جوائز جمعية HRO Today في مجال التميز في إدارة الموارد البشرية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية. وتشمل جائزة الموارد البشرية لهذا العام العديد من الفئات من أبرزها جائزة فريق الموارد البشرية للعام، والتميز في مجال شراكة الأعمال، والابتكار في مجال الموارد البشرية، والجوائز الفردية للتميز في الموارد البشرية وقيادة الموارد البشرية، وغيرها. وأفاد بيان للوزارة أمس، بأن مشاركتها في هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية لدعم مواردها البشرية إيمانا بدورها الهام في تحقيق أهداف الوزارة بما يتماشى مع محددات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ إصدار القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القضايا جاءت بناء على بلاغات للجنة مكافحة التستر التجاري وإثر تحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية. وأكدت الوزارة أن لجنة مكافحة التستر التجاري، التي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، تحرص على مواصلة تحليل ودراسة عدد من البلاغات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.moci.gov.qa. كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وإذ تهيب الوزارة بضرورة تعديل الأوضاع للحد من التبعات السلبية للتستر التجاري؛ حيث إن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر يتم تحويلها إلى خارج الدولة، بما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني علاوة على دوره في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة. وأوضحت الوزارة أن التستّر التّجاري يتمثل في تمكين غير القطري من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعمال ترخيصه، أو سجلّه التّجاري، أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 5 قضايا تستر تجاري إلى النيابة العامة. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد، إنه جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أنه في حال تواجد حالات تستر تجاري يمكن التواصل مع لجنة مكافحة التستر عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة للإعلان عن البرنامج الإلكتروني الخاص بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، وذلك بحضور ممثلي الشركات المساهمة، ومكاتب تدقيق الحسابات. وتضمنت الندوة عروضًا تقديمية تم من خلالها تعريف الشركات المساهمة المدرجة بآلية وطريقة استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة إلكترونياً، إضافة إلى تعريف المساهمين بخطوات التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العامة، وغيرها من الخدمات التي ستوفرها المنصة. وأفادت وزارة التجارة والصناعة في بيان، بأن هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين الوزارة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع»، حيث تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة «عن بُعد» والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، مما يوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الأعمال. كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت بشكل كامل وفعال خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية من خلال سهولة الاتصال في الاجتماعات المنعقدة «عن بُعد» وهو ما سيعزز من مشاركة المساهمين. ومن جهته أكد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، للمنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة «عن بُعد»، من شأنه أن يسهم في تيسير إنشاء وإدارة وتنظيم أعمال الجمعيات العامة، من حيث تسهيل عمليات التصويت، واتخاذ القرارات «عن بُعد». وأضاف المناعي:» تتماشى هذه الخطوة مع جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وإزالة معوقات الاستثمار أمام المستثمرين وحمايتهم من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتطوير وتنظيم قطاع الشركات التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة له، هذا إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات الأنظمة التشريعية، ودعم مبادرات الوزارة في إطار التحول الرقمي بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». بدورها عرضت سعادة الشيخة جواهر بنت محمد آل ثاني، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة فيديوهات تعريفية عن البرنامج الإلكتروني للحاضرين في الندوة، مؤكدة في كلمتها على عمل الوزارة الدؤوب لإعداد هذا البرنامج للملأ حرصاً على تحسين إدارة وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة وعلى الوصول إلى أعلى المعايير في مجال حوكمة الشركات المساهمة. وشددت رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالوزارة على أهمية البرنامج في تسهيل أعمال المستثمرين والمساهمين، والارتقاء بأعمال الشركات المساهمة مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة. وفي السياق ذاته قال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إن «إيداع» باشرت تطبيق نظام الجمعيات العامة الإلكتروني السنوي (E-AGM) في دولة قطر، وهي خطوة حاسمة في رحلتها نحو التحول الرقمي في حوكمة الشركات. وأضاف سعادته: إن هذه الخطوة تأتي لتأكيد التزامنا بتعزيز بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، وتتوافق مع رؤيتنا الوطنية لتبني الحلول الرقمية من أجل مستقبل أكثر ذكاءً، مشيراً إلى أن اعتماد نظام الجمعيات العامة الإلكتروني يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مشاركة المساهمين، وضمان الامتثال التنظيمي، والحفاظ على أعلى معايير الأمن والنزاهة».

استدعت وزارة التجارة والصناعة سيارات تويوتا يارس أس دي فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك بسبب عزم ربط الصامولة العلوية الممتصة للصدمات غير المحكم، مما يؤدي إلى ضوضاء غير طبيعية، انحلال الصامولة، داعية العملاء إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ.م.م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2020 - 2022 وذلك لان برمجة وحدة التحكم بإلكترونيات المحرك غير مطابقة لمواصفات سلسلة الإنتاج المتبعة في المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ.م.م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز جي تي – أي أم جي وطراز سي أل أس سنة الصنع 2021 وذلك لأنه من المحتمل عدم حصول التعديل الأوتوماتيكي لتوزيع الإضاءة كما يجب وذلك عند تغيير مسار السير المعتمد على جهة اليسار إلى جهة اليمين أو العكس.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات، وكيل مركبات جينيسس عن استدعاء مركبات جينيسس طرازات جي 80، جي في 80، جي في 70 سنة الصنع 2022-2021، وذلك لانه قد تواجه بعض المركبات صعوبة في التشغيل بسبب عدم ضخ الوقود بشكل كاف. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات، وكيل دراجات ترايمف عن استدعاء دراجات ترايمف طرازات روكيت بلاك ايديشن، روكيت 3 ار، روكيت 3 جي تي، روكيت 3 سنة الصنع 2020-2021-2023، وذلك لوجود عطل في أسطوانة الفرامل الرئيسية قد يؤدي إلى اضعاف فعالية الكبح.. و يأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.