واصلت وزارة البيئة تنظيم "مهرجانات العسل" التي بدأتها الأسبوع الماضي بساحة المزروعة للمنتجات القطرية الزراعية، حيث نظمت اليوم فعالية أخرى بساحة الوكرة تستمر يومين، تليها فعالية ثالثة الأسبوع المقبل بساحة الخور والذخيرة.وقال السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة إن عددا من المزارع القطرية المنتجة للعسل المحلي تشارك في هذا المهرجان بعد أن حقق المهرجان السابق نجاحا كبيرا من حيث الترويج لعمل هذه الساحات والتعريف بوجود منتج محلي من العسل الطبيعي بجودة عالية.وأوضح الخليفي، في تصريح صحفي، أنه تم خلال المهرجان الأول بساحة المزروعة بيع 136 كيلو جراما من نحل العسل المحلي، وتوقع زيادة إقبال الجمهور والمستهلكين على هذه المهرجانات وارتفاع معدل البيع والشراء للعسل القطري، ما يسهم في دعم جهود الوزارة في النهوض بمجال تربية نحل العسل في المزارع القطرية ضمن المشروع الوطني لإنتاج عسل النحل.وأشار إلى أن الوزارة اهتمت منذ بداية عام 2013 بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية.. كما تم رصد موازنة للمشروع لدعم المزارع بخلايا النحل، إضافة إلى تقديم برامج إرشادية في هذا المجال.وأكد مدير إدارة الشؤون الزراعية حرص وزارة البيئة على توفير كل المقومات لنجاح المشروع، ولذلك خصصت عددا من الفنيين للإشراف على جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من تدريب العمال وعقد ورش العمل بمشاركة الكادر الفني والمربين بالمزارع المستفيدة من المشروع، والقيام بزيارات ميدانية دورية للمزارع لمتابعة عملية تربية النحل.من جانبه، قال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي القطري، إن 9 مزارع قطرية تشارك في مهرجان العسل بساحة الوكرة، مؤكدا أن من أهدف المهرجان أيضا تشجيع المزارع على توسيع أنشطتها وتربية النحل لإنتاج العسل مما يساهم في تطويرها وزيادة عائدها المادي.يذكر أن المرحلة الأولى للمشروع انطلقت عام 2013 حيث تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 30 مزرعة، فيما بلغ إنتاج عسل النحل بالمزارع خلال هذا الموسم نحو 1.6 طنا.وفي المرحلة الثانية من المشروع تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 50 مزرعة عام 2014 ، ووصل الإنتاج لما يقارب طنين من العسل.. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال شهر سبتمبر المقبل حيث سيتم تقديم الدعم لـ50 مزرعة جديدة.يشار إلى أن المشروع الوطني لإنتاج عسل النحل يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع أصحاب المزارع على تربية نحل العسل وإنتاج العسل الطبيعي، وذلك من خلال توفير أوجه الدعم المختلفة للمزارعين للبدء في إنشاء هذه المشاريع وتطويرها، بالإضافة إلى تنمية قطاع تربية النحل والاهتمام بالنحالين، لاستغلال الثروة النحلية بشكل أمثل.وقد تم اختيار المزارع التي تعنى بهذه الصناعة وفقا للعديد من الشروط والمعايير المحددة ومن أهمها التنوع الزراعي بالمزارع المشاركة، وتوافر الأشجار ومصدات الرياح، وتخصيص مناطق شبه مظللة بالمزرعة، إضافة إلى تخصيص عاملين بالمزرعة لتدريبهما للعمل بالمنحل.ومن المميزات المهمة لمشروع إنتاج عسل النحل، تدني التكاليف التشغيلية المطلوبة للمشروع، حيث يعتمد النحل بدرجة أساسية في الحصول على غذائه من الأشجار والنباتات الموجودة بالمزرعة، كما أن الخلايا والأدوات المستخدمة تعيش لفترات زمنية طويلة نسبيا، الأمر الذي لا يكلف المزارع المهتمة بذلك أعباء مالية إضافية.

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، أن الوزارة تقوم حالياً بتطوير الخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات بما يخدم القطاع الخاص، وذلك لتسهيل الإجراءات المتبعة وضمان الجودة للخدمات المقدمة لافتاً إلى أن الخطة التطويرية تشمل أيضاً المختبرات من أجل ضمان جودة ومواصفات السلع الواردة والصادرة من وإلى دولة قطر. جاء ذلك ضمن الاجتماع الأول للقاء التشاوري بين وزارة البيئة والتجار والمستوردين الذي نظمته هيئة المواصفات والتقييس اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزير البيئة. وحضر اللقاء من وزارة البيئة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس والسيد أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة والسيد حمد خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية ومسؤولي المنافذ الجمركية. كما حضر اللقاء من غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة والسادة محمد جوهر وعادل عبدالرحمن المناعي ومحمد أحمد العبيدلي أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من التجار والمستوردين وممثلي الهيئة العامة للجمارك. وأضاف سعادة وزير البيئة أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدعم القطاع الخاص. كما قام سعادته خلال اللقاء بالرد على استفسارات التجار والمستورين فيما يتعلق بدور وزارة البيئة لتسهيل كافة الإجراءات لدخول المنتجات إلى قطر وفق المواصفات القطرية والخليجية المعمول بها داخل الدولة. من جهته قال الدكتور محمد سيف الكواري إن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة وتبادل الأفكار والمقترحات حول الإجراءات التي تقدمها المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا والمستوردة من الخارج بهدف تسهيل هذه الإجراءات وتبسيط المعلومات لسرعة الفسح الجمركي للسلع والمنتجات المستوردة والتي تتطابق مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية التي تخدم المستهلك والوطن والبيئة. واستعرض د. سيف الكواري خلال اللقاء ورقة عمل حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة بالنسبة للمواصفات القياسية حيث أشار إلى أن الرؤية الوطنية تهدف إلى تحويل قطر بحلول 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وقال إن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع بدولة قطر من الأمراض والأوبئة والكوارث والحرائق التي سببها السلع والمنتجات والمواد والأجهزة الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، وأيضاً الحفاظ على الوطن من أخطار السلع والمنتجات والمواد الخطرة والتي تحتوي على بعض المواد الكيميائية والإشعاعية غير المطابقة للمواصفات والمحظورة دوليا، وتجنب الوطن من أن يكون مكبا للنفايات الصناعية الخطرة. وفيما يتعلق بمراقبة الجودة أوضح د. الكواري أن الهيئة تسعى إلى حماية البيئة من التلوث، حيث إن السلع والمنتجات والمواد الرديئة والمحتوية على بعض المواد الكيميائية والإشعاعية الخطرة والمحظورة دوليا يمكن أن تلوث البر والبحر والهواء مما لها الأثر السلبي على صحة الإنسان والحيوان والنبات. وقال إن لوائح الجودة والمطابقة تتضمن لائحة شهادة المطابقة للمنتجات الإنشائية ولائحة علامة الجودة القطرية ولائحة شهادة المطابقة للإرسالية، لائحة نظام تسجيل المختبرات الخاصة والمواصفة القطرية / الأيزو 17025 والمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة. كما تتضمن هذه اللوائح أيضا دليل الجهات المقبولة لأعمال التحقق من المطابقة المواصفة القطرية / الأيزو 17020: لائحة اعتماد جهات التفتيش والمواصفة القطرية / الأيزو 17021: نظام تسجيل الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات إدارة الجودة. وأضاف أن إجراءات التقييد لسلعة ما هي إجراء الدراسات والبحوث على المنتجات والسلع والمواد والأجهزة التي تؤثر على صحة وسلامة وأمان المجتمع والوطن والبيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية والخليجية والإقليمية والدولية وتحليل العينات والتعرف على أية مظاهر للخطورة على صحة المستهلك أو البيئة والإعلان عن بدء تقييد السلعة التي يثبت أن بها مصدر خطورة من خلال الإعلان بالصحف ووسائل الإعلام الأخرى على النحو التالي فترة تجريبية تتراوح بين 3 شهور — 6 شهور وتحديد موعد بدء التقييد والإجراءات الواجب اتباعها والوثائق الواجب توفرها والمتطلبات التي يجب تلبيتها. وقال إن من بين هذه الإجراءات أيضا إخطار غرفة تجارة قطر وعقد لقاءات وندوات مع المستوردين والتجار، والاستماع لوجهة نظرهم وإخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلعة المطلوب تقييدها (الجمارك — حماية المستهلك — الوزارة أو الهيئة المختصة) وبدء تنفيذ التقييد في التاريخ المحدد والإعلان بصورة واضحة عن المتطلبات الواجب توفرها للسماح للسلعة تحت التقييد للوضع في السوق من خلال دليل إجراءات يتوفر للمستفيدين. وحول الإجراءات المطلوبة للإفساح الجمركي قال د. الكواري إنه تتمثل في مراجعة قائمة الأصناف الواردة مع البيان الجمركي والفاتورة وإقرار المطابقة من المورد وتقارير اختبارات من مختبر معتمد — شهادات مطابقة من جهات معتمدة (خليجية — إقليمية — دولية) ومعاينة فعلية لعينات ممثلة من الإرسالية وفى حالة عدم توفر تقارير الاختبارات يتم إصدار إفراج مؤقت مع عدم التصرف بالإرسالية بعد موافقة رئيس الهيئة لحين ورود التقارير مع توقيع إقرار من المورد بذلك.

أطلقت وزارة البيئة اليوم الخميس فعالية «العسل» بساحة المزروعة وذلك في إطار اهتمام وزارة البيئة بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية من خلال المشروع الوطني لنحل العسل وتستمر على مدى يومين على ان تقام خلال الفترة من 14 إلى 15 يناير الحالي في ساحة الوكرة ومن 21 إلى 22 يناير في ساحة الخور. وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة إن هذه الفعالية التى شارك فيها اكثر من 15 مزرعة فرصة للتعريف بالمشروع الوطنى لنحل العسل، مشيرا الى أن الوزارة اهتمت منذ بداية عام 2013 بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية لذلك تم وضع برنامج لتطوير ونشر نشاط تربية النحل وتم رصد موزانة له لدعم الزارع بخلايا النحل بالاضافة الى تقديم برامج ارشادية فى هذا المجال. وأكد أن وزارة البيئة حرصت على توفير كل المقومات لنجاح المشروع، فخصصت عددا من الفنيين للإشراف على جميع مراحل الإنتاج في المشروع بدءاً من تدريب العمال، وذلك من خلال عمل زيارات ميدانية دورية لهذه المزارع لمتابعة عملية تربية النحل، وتقديم الإرشادات الدورية لمربي النحل، كما عملت إدارة الشؤون الزراعية على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول تربية نحل العسل بمشاركة الكادر الفني والمربين بالمزارع المستفيدة من المشروع. وأضاف أن هذا المشروع ساهم بشكل كبير فى زيادة الانتاج من عسل النحل المنتج فى المزارع القطرية، موضحا أن المشروع يقوم بتوزيع مناحل ومستلزمات مناحل على المزارع المسوقة لنشر وتوطين إنتاج عسل النحل وأكد ان الهدف الاساسى من هذا المشروع هو زيادة نشاط المزارع المنتجة وانتاج عسل نحل محلى وزيادة دخل المزارع مما يشجع الاستثمار فى القطاع الزراعى كما ان اهتمام وزارة البيئة بقطاع النحل يأتى انعكاساً لتنامي الوعي بين المواطنين بأهمية عسل النحل كونه منتجا طبيعيا، وتزايد إقبال المواطنين على استهلاكه، حيث يتميز العسل المنتج محليا بشعبية وطلب عاليين ويستخدم كدواء شاف للعديد من الأمراض قبل أن يكون غذاء صحيا لجميع الأعمار، ولذلك يحرص الكثير من المستهلكين على الحصول على العسل الجيد من مصادر موثوقة، فضلا عن أن مشاريع تربية نحل العسل تتطابق مع الأهداف البيئية من خلال زيادة التنوّع البيولوجي عبر التلقيح الطبيعي. وحول انجازات المشروع اشار الخليفى إلى أنه تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 30 مزرعة عام 2013 فى المرحلة الاولى وبلغ انتاج عسل النحل بالمزارع خلال الموسم الاول نحو 1,6 طن عسل. وقال انه فى المرحلة الثانية من المشروع تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 50 مزرعة عام 2014 .. موضحا أن المرحلة الثالثة ستبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل حيث سيتم تقديم الدعم ل 50 مزرعة جديدة ويهدف المشروع الوطني لإنتاج عسل النحل بشكل أساسي إلى تشجيع أصحاب المزارع على تربية نحل العسل وإنتاج العسل الطبيعي، وذلك من خلال توفير أوجه الدعم المختلفة للمزارعين للبدء في إنشاء هذه المشاريع وتطويرها، بالإضافة إلى تنمية قطاع تربية النحل والاهتمام بالنحالين، لاستغلال الثروة النحلية بشكل أمثل. وقد تم اختيار المزارع وفقا للعديد من الشروط والمعايير المحددة والتي من أهمها التنوع الزراعي بالمزارع المشاركة، وتوافر الأشجار ومصدات الرياح، وتخصيص مناطق شبه مظللة بالمزرعة بالإضافة إلى تخصيص عدد 2 من عمال المزرعة لتدريبهما للعمل بالمنحل. ويعتبر نحل العسل من أهم وأشهر أنواع الحشرات الاقتصادية، نظراً لاستفادة الإنسان منه في إنتاج العسل الذي يصنعه، كما يعتبر النحل بشكل عام من أكثر الحشرات نفعاً، نظراً لمساهمته في تلقيح الأزهار ونقل حبوب اللقاح من شجرة إلى أخرى. ومن المميزات المهمة لمشروع إنتاج عسل النحل تدني التكاليف التشغيلية المطلوبة للمشروع، حيث يعتمد النحل بدرجة أساسية في الحصول على غذائه من الأشجار والنباتات الموجودة بالمزرعة، كما أن الخلايا والأدوات المستخدمة تعيش لفترات زمنية طويلة نسبياً، وهو الأمر الذي لا يكلف المزارع المشاركة أعباء مالية إضافية.

بدأت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية ضمن مشروع "الإدارة المستدامة للثروة السمكية فى دولة قطر" التي تنظمها وزارة البيئة على مدى يومين، تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، لتبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس. بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثانى الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية، والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة . وممثلي واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر وجامعة قطر بالاضافة الى وفود من دول الخليج . د. فالح بن ناصر: اتباع عدد من التدابير لحماية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية في الدولة وأكد د. فالح بن ناصر أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر أحد أهم المخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث إنه يشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لمعدلات استغلال الموارد السمكية في قطر حيث يعتمد على البيانات التى يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد ويصنف من النوع المتوسط الحجم وفقا لما تحتاجه من الموارد البشرية المشاركة في رصد وإدخال ومعالجة البيانات ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات للعرض والتواصل عبر الانترنت . وقال إن هذا النظام يتضمن عمليات تحليل المعلومات الإحصائية والبيانات التي تضم العديد من المتغيرات الأساسية اللازمة لرصد إحصائية مصايد الأسماك في قطر لذا نتطلع إلى أن يكون التركيز خلال هذه الورشة على تناول الجوانب الهامة وتبادل الخبرات التي يمكنها أن تفضي إلى آليات للتعاون في مجال تطوير نظم قواعد إحصائيات المصايد بين دول مجلس التعاون .وألفت إلى التعاون المشترك بين إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة وواحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر مُمثلة بمركز الدراسات والبحوث البيئية. مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى بصفة رئيسية إلى تطبيق نهج النظام الايكولوجي فى إدارة مصائد الأسماك والموارد البحرية الحية في قطر من خلال توفير المتطلبات الأساسية التي تضمن الإدارة الفعالة للنظام البيئي وفقا للتوجيهات الإرشادية الواردة فى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة. متطلعاً أن تكون نتائج هذا المشروع ذات أهمية استراتيجية على المستوى المحلي نظرا لكونها تدعم ضمان اتباع التدابير الأساسية لحماية و استدامة النظم الإيكولوجية البحرية في قطر والمنطقة على المدى البعيد .كما أشار د. فالح بن ناصر إلى أنه ليس الهدف من ورشة العمل هذه انشاء نظام موحد وتمثل لاستخدامه فى جميع دول المنطقة فقط ولكن أيضا القيام بدراسة خصائص النظم العامة المشتركة التى يمكنها التكيف مع الاحتياجات الوطنية لكل دولة ويمكن استخدامها كخيارات ملائمة لإثراء وتحسين الأنظمة الوطنية القائمة في كل دولة من دول المجلس ، مضيفاً أنه سيتم عرض جميع الجوانب للنظام لتحسين الطرق المتعلقة بمنهجية رصد البيانات وتخزينها على الانترنت وتحليل البيانات الإحصائية. معربا عن أمله بأن تلقى التجربة القطرية استحسان الجميع وان تكون ذات قيمة للأشقاء فى دول المجلس . محمد المهندي: تقليل الجهد والتكلفة في رصد الإحصائيات السمكية من خلال قاعدة بيانات متطورة من جهته قال السيد محمد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر، يعتبر أحد أهم المُخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث يُشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لاستغلال الموارد السمكية في قطر تعتمد على البيانات التي يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد، موضحاً أن الورشة تستهدف إطلاع المشاركين على أحدث التطورات في قطاع نظم المعلومات السمكية في المنطقة وإيجاد السبل والوسائل لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين المُتخصصين من الدول المُشاركة. وأضاف المهندي أن نظام الإحصائيات السابق للأسماك في قطر كان يعتمد على السوق المركزي والذي لا يمثل حجم الإنتاج الحقيقي للأسماك ، ولهذا تم إعداد نظام قاعدة البيانات الإحصائية السمكية مع خبير مختص في هذا المجال ،حيث أن هذا البرنامج قلل الجهد والتكلفة في عملية رصد البيانات الإحصائية السمكية التي تمثل صحتها حوالي 90 % من الإنتاج الحقيقي للأسماك .مشيراً إلى أن هذا النظام بدأ يعمل بكامل طاقته منذ عام 2012 وتم تدشينه على شبكة الإنترنت لتحقيق الفائدة منه للمهتمين بمثل هذه الإحصائيات من الطلبة والباحثين والتجار وغيرهم .

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الورشة الإقليمية التي تنظمها وزارة البيئة لمديري إدارات الثروة السمكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن أنشطة مشروع " الإدارة المستدامة للثروة السمكية في دولة قطر وتبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس . واعتبر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني ، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة ، تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية بالدولة ، أحد أهم المنجزات الرئيسية لمشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية كونه يشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك وأداة للتقييم المنتظم لمعدل استغلال الموارد السمكية في قطر . وأوضح سعادته في الكلمة التي افتتح بها الورشة أن هذا المشروع يعتمد على البيانات التي يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد ويصنف من النوع متوسط الحجم وفقا لما تحتاجه من الموارد البشرية المشاركة في رصد وإدخال ومعالجة البيانات ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات للعرض والتواصل عبر شبكة الإنترنت . وأشار إلى أن إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة قد استحدثت نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد " سمك ويب" في عام 2012 ، وتم تفعيله منذ ذلك الحين ويعمل الآن بكامل طاقته ، مشيدا في هذا السياق بالدور الذي تقوم به الإدارة بالشراكة مع واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر ممثلة بمركز الدراسات والبحوث البيئية . ولفت الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة في كلمته إلى أن المشروع المذكور يسعى بصفة رئيسية إلى تطبيق نهج النظام الايكولوجي في إدارة مصايد السمك من خلال توفير المتطلبات الأساسية التي تضمن الإدارة الفعالة للنظام البيئي ، وفقا للتوجيهات الإرشادية الواردة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة . وأعرب عن تطلعه أن تكون نتائج هذا المشروع ذات اهمية استراتيجية على المستوى المحلي ، نظرا لكونها تدعم ضمان اتباع التدابير الأساسية لحماية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية في قطر والمنطقة على المدى البعيد ، مبينا أن هذا النظام يتضمن عمليات تحليل المعلومات الإحصائية والبيانات التي تضم العديد من المتغيرات الأساسية اللازمة لرصد إحصائية المصايد والأسماك بدولة قطر . ونوه بضرورة أن يكون التركيز خلال الورشة على تناول الجوانب الهامة وتبادل الخبرات التي يمكنها ان تفضي إلى آليات للتعاون في مجال تطوير نظم قواعد إحصائيات المصايد بين دول مجلس التعاون . وأوضح أن الهدف من هذه الورشة ليس فقط إنشاء نظام موحد ومتماثل في جميع دول المنطقة ، ولكن أيضا القيام بدراسة خصائص النظام العامة المشتركة التي يمكنها التكيف مع الاحتياجات الوطنية لكل دولة ، ويمكن استخدامها كخيارات ملائمة لإثراء وتحسين الأنظمة الوطنية القائمة في كل دولة من دول مجلس التعاون . وقال إنه سيتم عرض جميع الجوانب لهذا النظام لتحسين الطرق المتعلقة بمنهجية رصد البيانات وتخزينها على الإنترنت لتحليل البيانات الإحصائية ، معربا عن أمله في أن تلقى هذه التجربة القطرية استحسان المشاركين وتكون ذات قيمة أيضا للأشقاء بدول المجلس . من ناحيته قال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي ، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة ، إن الهدف من الورشة هو تبادل الخبرات والنهج المشترك في مجال تطوير وتشغيل نظم معلومات إحصائيات المصايد في دول مجلس التعاون ، فيما يتمثل مشروع دولة قطر بهذا الصدد في تطوير نظم الإحصائيات السمكية بالدولة باعتبار هذه الإحصائيات جزءا مهما من عملية اتخاذ القرارات سواء من حيث تنظيم الصيد وتحديد معداته أو المحافظة على المخزون السمكي وحمايته والتي يتعين أن يكون لها مرجعية علمية تتأتى بالضرورة من إحصائيات دقيقة لها أرقام . وأشار السيد المهندي في تصريحات للصحفيين على هامش الورشة ، إلى أن نظام الإحصائيات السابق للأسماك في قطر كان يعتمد على السوق المركزي والذي قال إنه لا يمثل حجم الإنتاج الحقيقي للأسماك ، ولهذا تم إعداد نظام قاعدة البيانات الإحصائية السمكية مع خبير مختص في هذا المجال . وأوضح أن هذا البرنامج قد قلل الجهد والتكلفة في عملية رصد البيانات الإحصائية السمكية التي تمثل صحتها حوالي 90 بالمائة من الإنتاج الحقيقي للأسماك . وأشار إلى أن الهدف من هذه الورشة بالإضافة إلى عرض تجربة ونظام دولة قطر فيما يتعلق ببيانات الإحصائيات السمكية ، إطلاع الأشقاء في دول مجلس التعاون على هذا البرنامج والنتائج التي تم التوصل إليها للاستفادة منها حسب رغبتهم أو من أجل وضع برامج مشابهة ، مؤكدا استعداد وزارة البيئة التام لدعمهم بما يتوفر لديها من خبرات في هذا المجال . وذكر أن هذا النظام بدأ يعمل بكامل طاقته منذ عام 2012 وتم تدشينه على شبكة الإنترنت لتحقيق الفائدة منه للمهتمين بمثل هذه الإحصائيات من الطلبة والباحثين والتجار وغيرهم . وتوقع أن تثمر ورشة العمل عن إعداد تقرير دقيق يتضمن الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظم معلومات مستدامة لإحصائيات المصايد في جميع الاقاليم . تعقد الورشة لمدة يومين تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وبحضور ممثلين من الوزارة وواحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر بالإضافة الى وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نظمت إدارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البيئة ، على مدى يومين ، المعسكر البيئي الأول بمدرسة البيان الابتدائية المستقلة الثانية للبنات تحت عنوان "التقييم البيئي .. ضرورة تنموية " .وأكد السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية على أهمية إقامة مثل هذه المعسكرات ، مشيرا إلى أن مشاركة الإدارة في هذا المعسكر تضمنت عرضا لأنواع المخالفات البيئية في قطر وتعريف طالبات المدرسة بشروط التخييم .من جانبها قالت السيدة سارة الزويدي ، مدير إدارة التوعية والتثقيف البيئي بالإنابة إن الهدف من المعسكر هو توعية المشاركين بأهمية المحافظة على البيئة سليمة بشتى عناصرها ومواردها الطبيعية ، بما في ذلك جودة الهواء وإثراء الجانب المعرفي بين الطلاب والتوعية بأهمية التقييم البيئي في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر البيئية وتدريب الطلاب على الأنشطة العملية التي تنمي مهاراتهم وتصقل مواهبهم وتطور لديهم روح العمل الجماعي وخدمة المجتمع ، بجانب التعرف على أهم القضايا البيئية وسبل التعامل معها .وتضمنت فعاليات المعسكر كذلك عرضا للمشروع الوطني لنحل العسل الذى يقوم على توزيع مناحل ومستلزمات مناحل على المزارع المنتجة وذلك لنشر وتوطين إنتاج عسل النحل بالمزارع القطرية بهدف زيادة نشاطها وزيادة دخل المزارع . كما جرى عرض لشبكات رصد الهواء في دولة قطر حيث توجد محطات ثابتة لذلك في كل من جامعة قطر وكورنيش الدوحة واسباير زون بالإضافة إلى محطة أخرى متنقلة ، علما بأن هذه المحطات تختص برصد بيانات جودة الهواء وتخزينها في جميع محطات المراقبة ، ومن ثم نقلها إلى قاعدة البيانات المركزية في وزارة البيئة.وقد شارك في المعسكر الذي اشتمل ايضا على محاضرات توعوية وورش لتدوير النفايات والمخلفات وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات ، إدارات الشؤون الزراعية والحماية البيئية والرصد البيئي وهيئة المواصفات والمقاييس والتوعية والتثقيف البيئي بوزارة البيئة ومحمية الكبيسي.

قالت وزارة البيئة في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، إنه تم "إحالة صاحب إحدى المخيمات الشتوية إلى الجهات الأمنية بسبب إلقاء وترك مخلفات في مكان غير مخصص بالمزروعة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

حققت وزارة البيئة خلال عام 2015 انجازات عديدة شملت الكثير من القطاعات والمشاريع المهمة بجانب وضع خططا مستقبلية لإنجاز المزيد بما يتماشى ورؤية دولة قطر الوطنية 2030 . وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات ومن بين المجالات التي غطتها وشملتها هذه الإنجازات، قطاعات الشؤون الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والتعاون الدولي والتوعية والتثقيف البيئي والشؤون القانونية والتخطيط والجودة والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية وغير ذلك من الدراسات والبحوث ذات العلاقة والمشاريع قيد التنفيذ. وتحققت هذه الانجازات عبر عمل وجهود حثيثة مواكبة للتحولات والتطورات في المجالات البيئية المختلفة على طريق النهضة الشاملة في البلاد ورؤيتها الوطنية . القطاع الزراعي وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي ومنه الإنتاج النباتي، تم تقديم الخدمات الزراعية اللازمة مثل أعمال الحراثة وتسوية الأراضي وتوزيع البذور وبيع المبيدات المدعومة للمزارع وتوزيع هبات واعانات للمزارعين .. كما تمت الموافقة على 6 قروض زراعية جديدة من بنك قطر للتنمية لتركيب بيوت محمية وشبكات ري حديثة ، بينما تم بالنسبة لبرنامج الزراعات العضوية ، تحول مزرعة بالكامل الى الاسلوب العضوي ويجري تحويل مزرعة أخرى لهذا الأسلوب مع وجود 5 مزارع في مرحلة الاجراءات للتحول الى الزراعة العضوية . كما تم بالنسبة للتسويق الزراعي ، افتتاح الساحة الثالثة بالوكرة ، وتسويق 1052 طنا من الخضروات خلال هذا الموسم . جناح وزارة البيئة بالمعرض الزراعي ومن إنجازات هذا القطاع إعادة هيكلة لوائح الإعانات الزراعية ، حيث تم التركيز على التقنيات الحديثة بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية ، كما تم تصنيف المزارع الموجودة بالدولة الى 4 فئات هي مزارع نموذجية ومزارع متميزة ومزارع متوسطة وأخرى ضعيفة . وفي مجال البحوث الزراعية ، تم إنجاز العمل لتعزيز قدرة البحوث سواء على مستوى البنية التحتية أو تجهيزات الابحاث واعتماد 80 بالمائة في مجال البنية التحتية من مكونات مشروع انشاء مزرعة بحثية نموذجية ، بينما يجري تنفيذ الاعمال الانشائية لمركز متخصص لتحسين الثروة الحيوانية ، بجانب تحديث وشراء العديد من الاجهزة للبنك الوراثي وفك الشفرة الوراثية. أما في مجال الابحاث فقد تم الانتهاء من مشروع تطوير بروتوكول النخيل نسيجيا وجاري العمل في مشروعات تحسين انتاج النباتات البرية واكثارها نسيجيا لمكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية ومشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر . *البحوث الزراعية وتم أيضا اعتماد الخطط التنفيذية للفترة المتبقية من مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية ، وجاري تنفيذ عدد من المشاريع البحثية الممولة من مؤسسة قطر في مجالات تحسين النخيل والموارد الوراثية الميكروبية وإيجاد بدائل علفية غير تقليدية لتغذية المواشي وتحلية المياه لأغراض الزراعة. وبالنسبة للقطاع البيئي أنجزت الوزارة مشروع تطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالتقييم والتصريح والتدقيق البيئي وتصريح التشغيل، وذلك برفع مستوى الجودة ، مع خفض كبير جدا في الوقت والجهد وتحديدا ما يتعلق بخطط وبرامج مشاريع التنمية مثل استضافة الدولة لكأس العالم 2022، والقطار المتكامل (الريل) والطرق والبنية التحتية، وغيرها مع تنفيذ فاعل ومتوازن للقوانين والنظم المعمول بها. وتم في هذا المجال أيضا تعزيز حماية البيئات البحرية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ومنها القرش الحوت، والسلاحف والشعاب المرجانية والاعشاب البحرية وغيرها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية. كما تم في هذا الخصوص تطوير منظومة التعويضات البيئية (إزالة الضرر وإعادة تأهيل المواقع) والمرتبطة بالمشاريع والأنشطة وذلك بتعزيز البعد القانوني والفني لها، وذلك من خلال دراسة مفصلة ومتكاملة أعدتها الوزارة واشتملت على جميع المحاور ذات العلاقة، وخلصت إلى جملة من التوصيات التي تم اعتمادها وجاري العمل على تنفيذها ، علاوة على تنفيذ برنامج لتأهيل الروض في البر القطري باستخدام مصادر طبيعية من ذات البيئة، مع منح أولوية العمل للمناطق ذات الفاعلية في التوازن الإحيائي . وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات * الثروة الحيوانية وفي مجال الثروة الحيوانية ، يتم الاشراف على صحة وحماية الثروة الحيوانية بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتحصينات ضد الامراض الوبائية وفحص الحيوانات حقليا ومخبريا وتنظيم نشاط الانتاج الحيواني ويشمل ترقيم الحيوانات وتنظيم الدعم الحكومي وتنظيم ومراقبة مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت البيطرية في البلاد وترخيص مشاريع الانتاج الحيواني وإصدار الشهادات الصحية وتصاريح استيراد الحيوانات والادوية والاعلاف ، واعطاء دور كبير للإرشاد والتدريب من خلال تكثيف الزيارات الارشادية والدورات التدريبية واعداد وتوزيع المطويات الارشادية و نشر خدمات التلقيح الاصطناعي . وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لما يزيد عن المليون حالة من المواشي والخيول ، وتحصين حوالي 950 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل والغزلان ، وحوالي 28 ألف من القطط والكلاب بالإضافة الى فحص حوالي 1.3 مليون رأس من المواشي ونحو 1700من الخيول وحوالي 300 ألف من الطيور المستوردة والمصدرة عبر منافذ البلاد المختلفة . وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات وفي مجال تنظيم نشاط ممارسة تربية الثروة الحيوانية ، فقد تم هذا العام ترقيم حوالي 238 ألف راس لـ 3337 حائزا واصدار 14341 شهادة حيازة وترخيص خمسة مشاريع انتاج حيواني ليصل إجمالي المشاريع المرخصة الى 13 مشروعا منها 11 مشروع لإنتاج الدواجن . وفي مجال الإستزراع السمكي تعمل وزارة البيئة لإنجاز مشروع انشاء مركز للأبحاث المائية الحية وتجهيزه ، وشرعت كذلك في تنفيذ مشروع إنشاء المحطة التجريبية لاستزراع أسماك البلطي في مزرعة تمبك ، والإنتهاء من إعداد وطباعة الدليل الفني لاستزراع اسماك المياه العذبة . وفي مجال البنية التحتية لقطاع الصيد البحري ، تم الإنتهاء من أعمال توسعة وتطوير ميناء الصيد بمدينة الشمال بنسبة 95 بالمائة وإعداد مشاريع جديدة لتطوير وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الذخيرة وإصدار القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط استزراع الأحياء المائية ومزارع تربيتها . وفيما يتعلق بمجال البحوث السمكية فأهم الانجازات هي دراسة تقييم المخزون وإدارة المصايد والذي يشمل تقييم الوضع الراهن لمخزون 22 نوعا من الاسماك ذات القيمة الاقتصادية وتحديد مستويات الاستغلال اللازمة لتحقيق الانتاج الامثل والمستدام لأنواع الأسماك ، ومشروع الادارة المستدامة والذي يشمل إنشاء النظام الوطني المتكامل لإحصائيات المصايد والنظام الوطني للمعلومات الجغرافية البحرية. وفي قطاع المواصفات والتقييس ، قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بإعداد كود البناء القطري ( مواصفات قطر للإنشاء 2014 QCS) . وقد تم تخصيص الفصل السابع من هذا الكود للمتطلبات الإلزامية للبناء الأخضر، كما تم إعداد مبادرة من شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، كمشروع مواصفة قياسية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بعنوان "مواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر2030 وتشكيل لجنة لإعداد كود المباني الخضراء بالدولة ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ويقدر الإنجاز بنحو 40 بالمائة من المشروع . كما تم في مجال المشاريع و الدراسات والأبحاث المدرجة ضمن الخطة الوطنية في مجال الجودة ، تطبيق منظومة القياس والتحاليل في مدى مطابقة المنتجات والسلع والخدمات لمعايير الصحة والسلامة والبيئة وذلك بنسبة إنجاز وصلت لـ 100 بالمائة وتطبيق نظم الجودة والمراقبة على المنتجات والسلع والخدمات بما يحقق السلامة والجودة والصحة العامة (مشروع لائحة شهادة المطابقة للمنتجات الانشائية) و (مشروع مواصفات قطر للبناء) بنسبة انجاز 100 بالمائة أيضا. وعلى المستوى الاقليمي ، تم اقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية وأنظمة الجودة والمقاييس والمختبرات ومناقشة استراتيجية هيئة التقييس الخليجية ووضع الحلول النموذجية للمعوقات ، في حين تم على المستوى العربي اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية عربية وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية للتقييس . *المواصفات والتقييس وفيما يتصل بالدراسات والابحاث التي تقوم بها حاليا الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، تم استخدام تدوير المخلفات الإنشائية في المباني والطرق (ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي) حيث تم اصدار مواصفات قياسية للمواد المعاد تدويرها ، علما أن نسبة الانجاز تقدر بـ 90 بالمائة . كما تم استخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات الإسفلتية (ممول من هيئة اشغال) واصدار مواصفات قياسية لاستخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات ، حيث بلغت نسبة الانجاز نحو 99 بالمائة ، فضلا عن تدوير زيوت الطبخ المستعملة واستخدامها في صناعة الطابوق بديلا وفحص واختبار عينات من خلطات بتدوير زيوت الطبخ المستعملة بنسبة انجاز تقدر بـ20 بالمائة ، وكذلك تحويل أحجار الوادي الى أحجار بناء (ممول من المكتب الهندسي الخاص) وفحص واختبار عينات من أحجار الوادي بنسبة إنجاز بلغت حوالي 10 بالمائة ، بالإضافة إلى استخدام خبث الحديد في الخلطات الاسفلتية بنسبة انجاز وصلت لنحو 5 بالمائة . وعلى هذا الصعيد أيضا ، تم إصدار 159مواصفة قياسية ولائحة فنية وإصدار 40 إخطارا لمنظمة التجارة العالمية ، بينما بلغ عدد الدراسات والاستشارات الفنية المنجزة 1218 دراسة واستشارة . أما انجازات المكتب الفني لكود البناء الخليجي بالوزارة فمنها وضع الراي الفني لكود البناء الخليجي في موضوع "ماهية كود البناء الخليجي وكونه إطاريا أو تفصيليا " حيث تم انجاز الرأي بالكامل وتقديم مقترح المكتب الفني بخصوص تصورات تدشين كود البناء الخليجي بخصوص مؤتمر ومعرض كود البناء الخليجي وتدشين الإصدار الأول 2015 حيث تم انجاز المقترح بالكامل واعداد واصدار اللائحة الداخلية للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي واعداد واعتماد التصور العام لآلية عمل اللجان الفنية له وعقد جملة من الملتقيات بشأنه. وفي مجال الجودة والمطابقة ، تم إصدار 102 شهادة مطابقة للمصانع والشركات و51 شهادة اعتماد للمختبرات الخاصة وسحب 4117 عينة للفحص من الشركات واستلام 2818 عينة من المشاريع الحكومية للفحص في المختبر المركزي بجانب 4110 استشارات فنية والقيام بـ 1334 زيارة ومسوحات للسوق والمنافذ والمختبرات ، في حين بلغ عدد إلارساليات الواردة للمنافذ من المواد المقيدة 19881 ارسالية ، علاوة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال المختبرات المركزية من فحوصات وتحاليل للعينات والذهب والفضة وغيرها من المهام ذات الصلة . وفي مجال التوعية والتثقيف ، تقوم وزارة البيئة بمشروع رفع الوعي البيئي لدى اطياف المجتمع ، وهو مشروع على جانب كبير من الاهمية باعتبار أن حماية البيئة والمحافظة عليها أحـد الاهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وبنــاء على ذلك اطلقت الوزارة مبادرة حمله ( لتشجيع معيشة اكثر استدامه في المناطق الحضرية ) من خلال سلسله من الأنشطة التي يمكن تنفيذها بسرعه نسبية لتحقيق تغير ثقافي كبير وتخفيض ملموس في الأثر البيئي بين 2011 و2016 وتشمل قطاعات الصحة والتعليم والصناعات والاتصالات . وفي مجال الشؤون القانونية تم انجاز مشروع إعادة التدوير والاستفادة من التكنولوجيا للمحافظة على الموارد الطبيعية التي تساعد في الاستدامة البيئية تحقيقا لرؤية قطر 2030 وأيضا إعداد العقد الخاص بمناقصة الاستعانة ببيت خبرة "استشاري" لإعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها والتدقيق القانوني عليه. وفي مجال التخطيط والجودة تسعى الوزارة لرفع مستوى ادائها من ناحية التطوير والجودة و تضع الخطط والمشاريع لذلك بما فيها استراتيجية متكاملة لها تتطابق مع استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017 / 2022 ) وفي اطار رؤية قطر (2030) والتي تعنى باحتياجات الجيل الحالي والاجيال القادمة وحماية البيئة وتنميتها. ويجري في هذا المجال العمل لتأهيل الوزارة للحصول على شهادة المنظومة المتكاملة للجودة الادارية الايزو 9001 و الايزو14001 و 18001 حيث تم الاستعانة ببيت خبرة استشاري وفق أحدث الإصدارات. * التغير المناخي وجرى أيضا تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني في شأن اتفاقية التغير المناخي من خلال تشكيل فريق وطني مفاوض للدولة، وتنظيم عدد من الورش والملتقيات وتهيئة لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين للاتفاقية، والسعي للتوافق بالرؤى على الصعيد الخليجي والإقليمي بالإضافة إلى تطوير منظومة الرصد والمراقبة للبيئة الهوائية من خلال تحديث المحطات الموجودة وصيانتها وفقاً لأفضل الممارسات وشراء منظومات جديدة ثابتة ومتحركة و تنفيذ عدد من مراحل المشروع الوطني لإدارة جودة الهواء، الذي تتمثل أهدافه في تحديد أثر تلوث الهواء على صحة الإنسان في قطر وتحديث اللوائح والمعايير وآليات التنفيذ، وزيادة الامتثال للأنظمة البيئية، وإنشاء شبكة متكاملة لرصد جودة الهواء في دولة قطر وإتمام مشروع التدقيق والتفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى في الدولة وتحديد محاور وعناصر عدم التوافق مع القوانين والنظم واعتماد الخطط المقدمة من قبل هذه المنشآت في شأن توفيق أوضاعها. وقد وضعت وزارة البيئة خطة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث تم تنفيذ عملية لحصر وتقليص الشركات المستخدمة لمواد الرغويات والفوم (العوازل) وتوجيهها نحو استخدام البدائل المتاحة، إيفاء من الدول بالتزاماتها في شأن الاتفاقيات الدولية، وبالاستفادة من الخبرات الفنية المقدمة من قبل المنظمات الدولية ، إضافة إلى تنفيذ خطة لمراقبة ورصد مصادر الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية)، وذلك باستخدام احدث أجهزة قياس الاشعاع مع منح الأولوية للمناطق ذات السمات الخاصة، والعمل على الحد من مستويات الارسال الصادرة من الابراج للحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية وتطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالنفايات الخطرة وقواعد البيانات تعزيزا لمستوى إيفاء الدولة بمتطلبات الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن . ومن أهم الانجازات التي تحققت بالوزارة على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالتعاون الدولي ، تعزيز العلاقات مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتجهيز عدد من مسودات مذكرات التعاون معها، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة التعاون من خلال تدريب الكوادر القطرية في المجالات المختلفة الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والمشاركة في المحافل الدولية وإبراز الرؤية القطرية في المواضيع الدولية المطروحة. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي جرى تنفيذ مشروع مدرستي مزرعتي" فيما تم في مجال الشؤون القانونية العمل على إعداد مشروع عقد الاستعانة ببيت خبرة استشاري بيئي لتنفيذ أعمال التدقيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة والمخازن الكيميائية وأعمال الرصد البيئي والتدقيق القانوني عليه. كما تم انجاز مشروع دراسة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة لري الاعلاف وأثرها على اللحوم والابقار في قطر وإعداد ومراجعة كود البناء القطري ومواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية ومراجعة المقترح الخاص بتنظيم ممارسة نشاط الصيد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وإبداء ملاحظات إدارة الشؤون القانونية حوله بالإضافة إلى مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين البيئية وقيام الإدارة باقتراح قرار تمديد حظر الرعي واقتراح مشروع قانون بتنظيم استغلال الروض وآخر بتنظيم العزب والمشاركة في دراسة مستندات حول التغير المناخي بينما يجرى العمل على مشروع قانون المواصفات الجديد. وفي مجال العلاقات العامة والاتصال فقد شهد عام 2015 م تغطيات صحفية مكثفة للعديد من الفعاليات والمؤتمرات والانشطة البيئية التي تنظمها - او شاركت فيها الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية ، فضلا عن عقد ورش العمل وتنظيم الحملات لتوعية الجمهور بقضايا البيئة و إبراز الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد بجانب انجازات اخرى في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء والعمليات البيئية والتدقيق الداخلي. كما تم طرح المناقصة الخاصة بأعداد استراتيجية الوزارة للفترة (2022-2017) وتم اختيار الاستشاري الذي ستستعين به الوزارة وترسية المناقصة على أن يبدأ العمل بوضع الإستراتيجية في الربع الاول من 2016 وكذلك إعداد قاعدة بيانات بإنجازات الوزارة والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية وتلك المرتبطة بالتوجيهات والتكليفات التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه " أمام مجلس الشورى . كما تم تنفيذ ورشة عمل لمناقشة المسودة النهائية لقانون حماية البيئة المعدل (30) 2002 بعد التواصل مع مؤسسات الدولة المرتبطة بتطبيق القانون للحصول على الملاحظات واثراء المناقصة إضافة إلى متابعة المشاريع البحثية مع الجهة المانحة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتقارير الخاصة بها لضمان سير العمل وجودة المخرجات. وشملت الإنجازات مسائل ادارية ومالية وتطوير المختبرات وخدمة التخييم ونظام أرشفة العزب وربط شبكة الوزارة بنظام الرصد المستمر لانبعاثات الغاز لمشروع برزان التابع لشركة رأس غاز وإعداد مشروع خطة التدريب الاستراتيجية 2015 2017 وغيرها من الإنجازات محليا وخليجيا وإقليميا ودوليا . و تشمل خطط ومشاريع وزارة البيئة المستقبلية ورؤيتها الطموحة للعام 2016 استمرار التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والمؤسسات المختلفة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف خدمة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر2030 ، من خلال جلب الخبراء للعمل بالدولة لفترات قصيرة أو طويلة المدى، بالإضافة إلى عقد العديد من الفعاليات بالتعاون مع هذه الجهات. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي تسعى الوزارة لتضمين مشروع تعزيز البيئة في المناهج الدراسية باعتباره ضرورة ملحة في العملية التعليمية والمفتاح الاساسي للبنية التكوينية للثقافة البيئية ، كما انه مطلب للرقي بالوعي البيئي وبالمجتمع بشكل عام والطلبة خاصة كونهم سيسهم في تعزيز قدراتهم وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات البيئية لحماية البيئة واستدامتها وتشمل الخطط المستقبلية إنجاز مشروع التوعية الالكترونية والتدقيق القانوني على مسودة مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم 192 لسنة 2013 بلائحة منح علامة الجودة القطرية والعمل على إعداد ودراسة مشروع قانون النظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إعداد مسودة قرار وزاري بشأن تنظيم تصدير الاسماك والمراجعة والتدقيق القانوني لمشروعي قراري الوزير بتحديد رسوم الحصول على علامة الجودة والمطابقة وخدمات المختبرات وتنظيم بيع وتوزيع المواصفات واللوائح الفنية والمطبوعات والمنشورات وغيرها فيما يتعلق بتمديد حظر الرعي والعمل على مشروع قانون المواصفات الجديد وإصدار قانون النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون ومشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. كما وضعت الوزارة خططا ومشاريع مستقبلية طموحة في مجالات العمليات البيئية والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة وذلك باستكمال وضع استراتيجيتها وربطها باستراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017-2022)، علما أن العمل جار لتطبيق انظمة ادارة الجودة المتكاملة في الوزارة ثم الحصول على الشهادة الدولية (الايزو) في مجالات الجودة و الصحة و السلامة و البيئة مع العمل على جودة المختبرات و الحصول على الايزو ، بالإضافة الى تطوير الموارد البشرية في مجال استخدام قواعد البيانات وكتابة التقارير الفنية والاحصائية. وحدد القطاع الزراعي بالوزارة خططا مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع ، مع مراعاة استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحافظ عليها . ومن أهم خطط ومشاريع القطاع الزراعي للعام 2016 في مجال الانتاج النباتي ، العمل على تأهيل الروض المتدهورة واعادة الغطاء النباتي بالإضافة لبرنامج إكثار النباتات البرية والمهددة بالانقراض ومشروع استزراع مرخية مسيعيد الذي يجمع بين تأهيل البر والحد من التصحر ، وكذلك مشروع الأحزمة الخضراء كونه من المشاريع الهامة لمواجهة التصحر . أما في مجال زيادة انشطة المزارع ورفع مستواها ، فأهم البرامج توزيع "73 " بيتا محميا على المزارع المنتجة بالدولة بهدف تشجيعها على تبني تكنولوجيا البيوت المحمية ، وكذلك توزيع 500 خلية نحل لـ 50 مزرعة بالدولة بهدف زيادة نشاط ودخل هذه المزارع ، بالإضافة الى تطوير ساحات المنتج الزراعي وتوسيع قاعدة مشاركة المزارع والعمل على تطوير اسلوب التسويق المحلي . وفي مجال الثروة الحيوانية يجري العمل على تطوير الخدمات البيطرية بإنشاء 9 مراكز خدمة بيطرية ومستشفى متخصص في أمراض الإبل بالإضافة الى تطوير المنظومات التشغيلية لتغطية احتياجات مربي الثروة الحيوانية من الخدمات الوقائية والعلاجية على نطاق اوسع ، بجانب العمل على إنشاء محجرين بيطريين في مطار حمد الدولي و ميناء الدوحة الجديد بهدف فحص الحيوانات والطيور الواردة عبر المطار والميناء و تطوير محجر الخيل بالسيلية بهدف الوصول للمعايير الدولية لمحاجر الخيل وتأهيل مختبرات المنافذ ومختبر الشيحانية بهدف تطوير الامكانات المخبرية في المنافذ والمختبرات الخارجية . وتتضمن الخطط المستقبلية في هذا القطاع أيضا العمل على انشاء منافذ لتقديم خدمات الترقيم واصدار شهادات الحيازة بهدف التوسع في قاعدة بيانات سجل مربي ومنتجي الثروة الحيوانية وزيادة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ، فضلا عن انشاء عزب نموذجية وتسعة مكاتب إرشادية في مجمعات العزب بهدف التوسع الكمي والنوعي في نقل تقنيات الإنتاج الحديثة الي المربيين . وفي مجال الثروة السمكية سينتهي العمل في إنشاء مركز الابحاث المائية برأس مطبخ في نهاية عام 2016 ، وتشغيله لفترة تجريبية مدتها 3 أشهر على أن يتم الانطلاق الفعلي لتشغيل المشروع بكافة وحداته عام 2017 ، بالإضافة الى مشروع إنشاء محطة تجريبية لاستزراع أسماك البطي باستخدام مياه الري ومشروع برنامج الإدارة الرشيدة والمستدامة للمصايد السمكية ومشروع رصد وتتبع حركة سفن وقوارب الصيد في البحر بصفة دائمة عن طريق أنظمة المتابعة عن بعد وبرنامج توسعة وتطوير بعض موانئ الصيد مثل الوكرة والخور و مشروع مراجعة وتعزيز التشريعات الخاصة باستغلال وحماية الثروات المائية الحية . ومن بين الخطط المستقبلية في مجال البحوث الزراعية ، استكمال البنية التحتية للمزارع والمشاريع البحثية وللأبحاث الجارية التطبيقية المدرجة تحت استراتيجية التنمية الوطنية والخاصة بزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي مع المحافظة على الموارد الطبيعية بالبيئة . وسيتم تنفيذ الأبحاث من خلال برامج مدروسة وتندرج تحتها المشاريع البحثية سواء الممولة من الوزارة او من جهات خارجية . * مشاريع مستقبلية ومن أهم المشاريع المستقبلية كذلك مشروع تطوير أنظمة تبريد البيوت المحمية ومشروع حفظ وتخزين حبوب لقاح النخيل ومشروع تجميع وتوثيق المعارف التقليدية والتراثية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية واستخداماتها بالدولة . وتشمل أهم طموحات القطاع البيئي المستقبلية في سعيه لتعزيز الارتقاء في تنفيذ اختصاصات الوزارة البيئة من مبداً حماية البيئة إلى حماية البيئة وتنميتها وتحقيق استدامتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الاتقان للخدمات التي تقدمها وزارة البيئة للجهات والأفراد ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المختصة كافة بما يحقق التكامل في الادوار، تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتحديدا تلك التي تنخفض معدلات الاستفادة منها (مياه الصرف الصحي المعالج وغيرها) وذلك ضمن خطط وبرامج تنمية البيئة ومنها برنامج تأهيل البر القطري، وبما يساهم في منع الهدر والاستنزاف لهذه الموارد إلى جانب تنمية البيئة. وتغطي هذه الطموحات ايضا تطوير وتحديث الدراسة الخاصة بقرار حظر رعي الأبل على الغطاء النباتي الطبيعي، من خلال تضمينها البعد الاجتماعي والتراثي والصحي للبيئة بكامل محاورها وبالاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة من الخبراء والمتخصصين. وتتضمن الخطط ايضا ربطا الكترونيا لحظيا مباشرا لجميع محطات رصد جودة الهواء بالدولة بشبكة المعلومات الرئيسية بالوزارة ، مع شبكة إنذار مبكر في حالة تجاوز تركيز الملوثات في بيئة الهواء المحيط والانبعاثات للحدود المسموح بها ، فضلا عن تطوير منظومة قواعد البيانات البيئية بما تتيح لمتخذ القرار الأسس والمصادر الداعمة لاتخاذ القرار المناسب. كما تتضمن كذلك تطوير منظومة التدقيق البيئي على المنشآت المتوسطة والصغيرة وأعمال الرصد البيئي وتوسعة نطاق ومدى التنفيذ من خلال الاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة لبناء الكوادر الوطنية وتطوير منظومة مراقبة الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية) المنبعثة من المصادر المختلفة والارتقاء بمستوى جودة أعمال التدقيق والتفتيش والمراقبة على أعمال النقل والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية بما يضمن رفع مستوى الإدارة والتخلص السليم والآمن بيئياً لها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وتطوير منظومة مراقبة برامج الأمان الإشعاعي للمشاريع الوطنية البحثية والصناعية المستخدمة للمواد والمصادر المشعة في تطبيقاتها المختلفة بما يضمن السلامة والصحة والبيئة والحفاظ على مراكز متقدمة بين الدول في شأن الاتفاقيات المتعددة الأطراف (التغير المناخي، إدارة النفايات الخطرة، إدارة المواد الكيميائية من خلال رفع مستوى إيفاء الدولة بالتزاماتها في هذا الشأن، وتعزيز وتطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومن ثم رفع مستوى تصنيف الدولة في منشورات تصنيف المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية البيئية المستدامة.) كما يسعى قطاع الخدمات بوزارة البيئة من ناحيته إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها سواء لقطاعات وادارات الوزارة او للأفراد والجمهور من خلال اداراته المختلفة فيما ستعمل ادارة نظم المعلومات على تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى الوزارة على مستوى نظم المعلومات وتطوير موقعها الداخلي وعلى شبكة الانترنت وتوفير خدماتها للجمهور عبر تطبيقات على الاجهزة المحمولة واللوحية ورفع مستوى التعامل الإلكتروني من خلال الكثير من التطلعات المستقبلية في هذا الشأن . ويسعى قطاع المواصفات والتقييس بدوره إلى اطلاق مشروع استراتيجية التقييس العربي والمشاركة في اعداد استراتيجية التقييس الخليجية بالإضافة الى تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. كما انه يطمح للمشاركة مع هيئة التقييس الخليجية في الحملة الاعلامية للترويج لأنشاء مركز للصناعات الصغيرة و المتوسطة و اعداد واصدار لائحة شهادة المطابقة للبناء الاخضر وتطبيق منظومة البناء الاخضر في دولة قطر ومراقبة الاجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد ومشروع انشاء المركز الوطني للمترولوجيا.

قامت وزارة البيئة بإحالة إحدى شركات المقاولات إلى الجهات الأمنية، بسبب عدم مراعاتها لإجراءات السلامة البيئية وتسببها في تطاير الغبار وعدم رش المياه أثناء العمل. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لحماية البيئة من الملوثات بكافة اشكالها ومراقبة جودة الهواء، لضمان بيئة مستدامة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 . وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. وتعمل دوريات وزارة البيئة على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

تشهد الدوحة يوم الثلاثاء القادم، الإعلان عن الفائزين بجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية وتكريمهم في احتفال يقام بفندق الشعلة، تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة. وأوضح مصدر مسئول بوزارة البيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بالجائزة بمسماها الجديد بعد أن كان اسمها في الدورات السابقة (جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية). وقال المصدر إن عددا من المسؤولين في قطاع الإنسان والبيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس وأعضاء هيئة الجائزة والمحكمين فضلا عن الشخصيات البيئية الفائزة وممثلي المؤسسات الخليجية الفائزة بالجائزة أيضا سيشاركون في حفل التكريم. ونوه المصدر إلى أن أهداف الجائزة تتمثل في تشجيع القيام بالأعمال البيئية وصون الحياة الفطرية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وكذلك تشجيع الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس وإبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية. وأشار المصدر في تصريحه لـ قنا إلى أن أقسام الجائزة تضم جائزة أفضل بحث ويشمل ذلك مجالي البيئة والحياة الفطرية، ثم جائزة أفضل عمل إعلامي وتشمل الإعلام المقروء والصحافة البيئية وأفضل فيلم تسجيلي وأفضل تحقيق صحفي وأفضل صورة وتضم جائزتين، واحدة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والأخرى للفئة العمرية فوق (18 سنة). كما تشمل أقسام الجائزة أيضا أفضل مقالة وتنقسم لجائزتين، واحدة مخصصة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والأخرى للفئة العمرية فوق (18 سنة)، فضلا عن جائزة أفضل منطقة محمية في دول مجلس التعاون وجائزة أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية وجائزة التوعية البيئية للمؤسسات والأفراد وجائزة شخصية البيئة والحياة الفطرية وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية ، علما أن لكل من أقسام الجائزة المذكورة شروطا خاصة بها.

وقعت جامعة قطر ووزارة البيئة مذكرة تفاهم اليوم تتضمن التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال البحث والتطوير وتدريب الكوادر القطرية في الجوانب البيئية والزراعية المختلفة، وتلبية الاحتياجات والتحديات البيئية على الصعيد الفني والتشريعي في دولة قطر التي تساعد في وضع حلول بيئية وزراعية مناسبة. وقع المذكرة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في عدد من الأنشطة المشتركة في مجالات التطوير والتدريب والتعليم ينتج عنها إيجاد حلول مناسبة للتحديات البيئية، حيث يلتزم الطرفان بالعمل على خلق بيئة تواصل مرنة بين القطاعات والأقسام والمراكز البحثية بوزارة البيئة وكليات ومراكز الجامعة. كما تتضمن مذكرة التفاهم الاشتراك في نشر البحوث وعقد الاجتماعات بين الخبراء والمختصين ودراسة أفضل الوسائل لتفعيل هذا التعاون المشترك. وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة إن هذه المذكرة تهدف إلى التعاون بين الوزارة والجامعة في عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة في مجال تطوير البحث العلمي، وذلك لإيجاد الحلول المشتركة للتحديات البيئية والزراعية، وتنسيق الجهود وتدريب الكوادر القطرية وتبادل الخبرات واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية. وأضاف سعادة وزير البيئة أن وزارة البيئة تضطلع بمسؤولية هامة تتعلق برعاية البيئة القطرية لتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة، ولايتأتى ذلك إلا بوضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة وتأمين البيانات والمؤشرات اللازمة للقياس والتطوير والتقييم، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي مع المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد. وأشاد الحميدي باعتماد قطر نهجا متكاملا وشاملا للتنمية المستدامة ومحورها الإنسان، حيث تسعى إلى تكامل واستدامة البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع، واستكمال مسيرة قطر في بناء نظام وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية للتنمية المستدامة للبيئة القطرية. بدوره أشار الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون بين وزارة البيئة وجامعة قطر، موضحا أن توقيعها يدخل في إطار دور جامعة قطر الأساسي بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، والتكامل معها، في الطريق إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تكمن في جانبين أساسيين، الجانب الأول يتعلق بكونها تتناول الشأن البيئي والحفاظ عليه، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وخلال السنوات الماضية، قدمت جامعة قطر العديد من المبادرات البيئية الهامة، مثل تدشين سفينة جنان التي تساهم في تعزيز شبكة بيانات الدراسات البحرية، ومشروع الوقود الحيوي، والأبحاث المتعلقة بالنخيل. أما الجانب المهم الآخر، فيتعلق بكون جامعة قطر، حاضنة لعدد من البرامج والتخصصات ذات العلاقة المباشرة بقضايا البيئة، سواء على مستوى التعليم الجامعي الأساسي، أو الدراسات العليا. وقال الدكتور الدرهم إن ذلك سيدعم طموح دولتنا المشروع، بالتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، لتطوير مستوى الحياة في قطر، والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة. الجدير بالذكر أن تعاون جامعة قطر مع وزارة البيئة، ليس وليد اليوم، بل هو تعاون مستمر وراسخ، ولكن تمت بلورة هذا التعاون في صورة مذكرة تفاهم، تفتح المجال والآفاق لمزيد من التكامل، الأمر الذي سينعكس إيجابا على طلاب جامعة قطر، وأيضا على الموظفين والمختصين بوزارة البيئة. وقد حضر توقيع المذكرة نواب رئيس جامعة قطر وعمداء الكليات والمسؤولين بوزارة البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقعت وزارة البيئة وجامعة قطر اليوم على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البحث والتطوير والتعليم والتدريب في المجالات البيئية والزراعية .وقع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين .وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في عدد من الأنشطة المشتركة في مجالات التطوير والتدريب والتعليم لإيجاد حلول مناسبة للتحديات البيئية .. كما تتضمن الاشتراك في نشر البحوث وعقد الاجتماعات بين الخبراء والمختصين ودراسة أفضل الوسائل لتفعيل هذا التعاون المشترك .وبناء على المذكرة يلتزم الطرفان بالعمل على خلق بيئة تواصل مرنة بين القطاعات والأقسام والمراكز البحثية بوزارة البيئة وكليات ومراكز الجامعة .وقال سعادة وزير البيئة إن هذه المذكرة تهدف إلى الدخول في عدد من أنشطة التعاون ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة في مجال البحث والتطوير والتعليم بما يتعلق بالمجالات البيئية والزراعية لخلق بيئة تواصل مرنة بين القطاعات والأقسام والمراكز البحثية بالوزارة والأقسام ومراكز الأبحاث بجامعة قطر.وأشار سعادته في كلمة له خلال حفل التوقيع إلى أن إيجاد الحلول المناسبة للتحديات البيئية والزراعية لا يتأتى إلا عن طريق البحث العلمي وتنسيق الجهود وتدريب الكوادر القطرية وتبادل الخبرات واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية .وقال إن وزارة البيئة تضطلع بمسؤولية هامة تتعلق برعاية البيئة القطرية لتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة.. مؤكدا أن التنمية المستدامة للبيئة لا تتأتى إلا عن طريق وضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة وتأمين البيانات والمؤشرات اللازمة للقياس والتطوير والتقييم ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي مع المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد.وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود على الصعيد الفني والتشريعي للمساعدة في وضع حلول بيئية وزراعية مناسبة لما يواجهه هذان القطاعان من تحديات.

افتتحت وزارة البيئة اليوم معرض الزهور والأشجار الذي تنظمه إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة بساحة المزروعة في منطقة أم صلال، بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركتي "قطفة وديزيرت جروب" وبعض المزارع القطرية المتميزة في زراعة الزهور ونباتات الزينة والأشجار. وحضر افتتاح المعرض سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وعدد من المسؤولين بالوزارة والجهات المشاركة وجمهور كبير من المستهلكين والمهتمين بهذه المنتجات. وأشاد سعادة وزير البيئة في تصريح صحفي بتنظيم المعرض كونه يوفر فرصة طيبة للمواطنين والمقيمين للتعرف على أنواع الزهور والأشجار التي تتم زراعتها في المزارع القطرية.. مؤكدا أن وزارة البيئة تحرص على تحفيز المزارعين القطريين وتشجيعهم على إنتاج كافة انواع الخضراوات والأشجار والزهور. من ناحيته قال السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة في تصريح صحفي: إن تنظيم المعرض هدفه تنشيط عمل ساحات بيع المنتج القطري الطازج في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والترويج لعملية البيع والشراء في هذه الساحات التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، فضلا عن تحفيز المزارع القطرية التي تهتم بزراعة الزهور والأشجار المختلفة المثمرة أو تلك التي للزينة. وأوضح الخليفي أن أنشطة وفعاليات أخرى ستشهدها هذه الساحات كلها أو بعضها ومن ذلك معارض للعسل القطري، حيث تقوم الوزارة بتوزيع المناحل على المزارعين القطريين لتشجيعهم على إنتاج العسل ضمن المشروع الوطني لإنتاج العسل المحلي لزيادة نشاط المزارع المنتجة للعسل، بالإضافة إلى تنظيم الوزارة لمعارض أخرى للتمور والكنار "ثمر السدر" والخضراوات والمنتجات الزراعية العضوية لتلبية احتياجات الجمهور من هذه المنتجات والمعروضات الزراعية والغذائية. ودعا الخليفي المواطنين والمقيمين إلى زيارة ساحة المزروعة لمشاهدة ما يتم عرضه في هذا المعرض من أنواع الزهور والأشجار ومستلزمات إنشاء الحدائق. وأعرب مدير إدارة الشؤون الزراعية في تصريحه عن جزيل الشكر للجهات المشاركة في هذا المعرض خاصة إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لما لها من ريادة وخبرة طويلة في مجال زراعة وانتاج الزهور بمختلف انواعها، منوها بالتعاون بينها وبين وزارة البيئة في إقامة مثل هذه الفعاليات الحيوية المهمة. يذكر أن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام "الخميس والجمعة والسبت" وهي الأيام المخصصة لبيع منتجات هذه الساحات كل أسبوع. إلى ذلك تواصل ساحات بيع الخضراوات القطرية الطازجة في كل من: الوكرة والخور والذخيرة والمزروعة عملها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث يتم بيع الخضراوات التي تنتجها اكثر من 77 مزرعة قطرية بعضها تنتج خضراوات عضوية، علما بأن هذه الساحات تبيع أيضا الأسماك والعسل، إضافة إلى ساحة لبيع المواشي بالمزروعة. وقال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على هذه الساحات إن انتاج المزارع القطرية قد زاد كثيرا عن بداية انطلاقة الموسم الذي سيستمر هذه المرة لمدة سبعة أشهر، موضحا أن كميات كبيرة ومختلفة من أنواع الخضراوات الطازجة متوفرة في الساحات وبأسعار مناسبة جدا تقل كثيرا عن الاسواق الاخرى. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تهدف من خلال ساحات بيع المنتج القطري الطازج إلى دعم المزارعين القطريين وتحفيزهم على الإنتاج وتمكينهم من بيع منتجاتهم دون وسطاء أو سماسرة.

افتتحت وزارة البيئة اليوم معرض الزهور والأشجار الذي تنظمه إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة بساحة المزروعة في منطقة أم صلال، بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركتي " قطفة وديزيرت جروب " وبعض المزارع القطرية المتميزة في زراعة الزهور ونباتات الزينة والأشجار. وحضر افتتاح المعرض سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وعدد من المسؤولين بالوزارة والجهات المشاركة وجمهور كبير من المستهلكين والمهتمين بهذه المنتجات. وأشاد سعادة وزير البيئة في تصريح صحفي بتنظيم المعرض كونه يوفر فرصة طيبة للمواطنين والمقيمين للتعرف على أنواع الزهور والأشجار التي تتم زراعتها في المزارع القطرية.. مؤكدا أن وزارة البيئة تحرص على تحفيز المزارعين القطريين وتشجيعهم على إنتاج كافة انواع الخضراوات والأشجار والزهور. من ناحيته قال السيد يوسف خالد الخليفي ، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن تنظيم المعرض هدفه تنشيط عمل ساحات بيع المنتج القطري الطازج في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والترويج لعملية البيع والشراء في هذه الساحات التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، فضلا عن تحفيز المزارع القطرية التي تهتم بزراعة الزهور والأشجار المختلفة المثمرة أو تلك التي للزينة. وأوضح الخليفي أن أنشطة وفعاليات أخرى ستشهدها هذه الساحات كلها أو بعضها ومن ذلك معارض للعسل القطري، حيث تقوم الوزارة بتوزيع المناحل على المزارعين القطريين لتشجيعهم على إنتاج العسل ضمن المشروع الوطني لإنتاج العسل المحلي لزيادة نشاط المزارع المنتجة للعسل، بالإضافة الى تنظيم الوزارة لمعارض أخرى للتمور والكنار " ثمر السدر" والخضراوات والمنتجات الزراعية العضوية لتلبية احتياجات الجمهور من هذه المنتجات والمعروضات الزراعية والغذائية. ودعا الخليفي المواطنين والمقيمين الى زيارة ساحة المزروعة لمشاهدة ما يتم عرضه في هذا المعرض من أنواع الزهور والأشجار ومستلزمات إنشاء الحدائق. وأعرب مدير إدارة الشؤون الزراعية في تصريحه عن جزيل الشكر للجهات المشاركة في هذا المعرض خاصة إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لما لها من ريادة وخبرة طويلة في مجال زراعة وانتاج الزهور بمختلف انواعها، منوها بالتعاون بينها وبين وزارة البيئة في إقامة مثل هذه الفعاليات الحيوية المهمة. يذكر أن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام "الخميس والجمعة والسبت" وهي الأيام المخصصة لبيع منتجات هذه الساحات كل أسبوع. إلى ذلك تواصل ساحات بيع الخضراوات القطرية الطازجة في كل من: الوكرة والخور والذخيرة والمزروعة عملها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث يتم بيع الخضراوات التي تنتجها اكثر من 77 مزرعة قطرية بعضها تنتج خضراوات عضوية، علما بأن هذه الساحات تبيع أيضا الأسماك والعسل، إضافة إلى ساحة لبيع المواشي بالمزروعة. وقال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على هذه الساحات إن انتاج المزارع القطرية قد زاد كثيرا عن بداية انطلاقة الموسم الذي سيستمر هذه المرة لمدة سبعة أشهر، موضحا أن كميات كبيرة ومختلفة من أنواع الخضراوات الطازجة متوفرة في الساحات وبأسعار مناسبة جدا تقل كثيرا عن الاسواق الاخرى. الجدير بالذكر ان وزارة البيئة تهدف من خلال ساحات بيع المنتج القطري الطازج إلى دعم المزارعين القطريين وتحفيزهم على الإنتاج وتمكينهم من بيع منتجاتهم دون وسطاء أو سماسرة .

تنظم إدارة الشئون الزراعية بوزارة البيئة صباح غد الخميس معرضا للزهور بساحة المزروعة في منطقة أم صلال وذلك بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركتي "قطفة وديزيرت جروب" لإنتاج الفواكه والخضروات وشتى أصناف الزهور . يتم خلال المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام ، عرض أنواع مختلفة من الزهور والأشجار المثمرة وأشجار الزينة والأسمدة . ودعت وزارة البيئة الجمهور إلى زيارة المعرض للوقوف على مثل هذه المنتجات والمعروضات سواء للمعرفة العلمية أو بغرض الشراء. يأتي تنظيم المعرض ضمن الفعاليات العديدة التي تصاحب ساحات بيع المنتجات والخضروات القطرية الطازجة في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة .

أكد عبد الرحمن السليطي، المشرف العام على ساحات المزروعة ( الخور والذخيرة، الوكرة) التابعة لوزارة البيئة، أن الوزارة مستمرة في تطوير الساحات بشكل دائم ، مؤكدا أن الوزارة حريصة على القيام بأيه أعمال تطوير من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين والمستهلكين. جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ"الشرق" ، بعد انتقاد عدد من المواطنين والمستهلكين بنقص الخدمات في ساحة المزروعة بالوكرة ، واحتياجها إلى الكثير من أعمال التطوير والتأهيل، إضافة إلى ضرورة زيادة أصناف المنتجات الموجودة بها وخاصة من الخضراوات. وأشار إلى أنه قدم طلبا للمسؤولين بالوزارة من أجل توفير مواقف سيارات معبدة وطرق مؤهلة داخل ساحات المزروعة للتسهيل على المستهلكين، وكشف عن إنشاء قسم للأسماك بساحة الوكرة في القريب العاجل على غرار القسم المتواجد في المزروعة و الخور، ليستطيع الجمهور الحصول على أسماك طازجة وبأسعار تنافسية. ولفت الى أن الساحات تشهد تنوعا وتعددا فى أصناف الخضراوات، ووصل عددها إلى أكثر من 70 صنفا، فساحات المنتجين في الوكرة والمزروعة والخور والذخيرة تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس- الجمعة -السبت )، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، و يقوم أصحاب المزارع بعرض منتجاتهم على مرتين خلال أيام العمل، على أن تكون المرة الأولى الساعة الخامسة والنصف صباحا ، أما المرة الثانية فتكون أثناء فترة الظهيرة، وذلك في ظل وجود مراقبين ومشرفين من قبل الوزارة على مدار الساعة. ودعا جميع المستهلكين إلى ضرورة الحرص على الذهاب مبكرا للحصول على جميع الخضراوات التي يرغبون في شرائها، موضحا انه نتيجة الإقبال الكبير من الجمهور مما يؤدي إلى نفاد كميات كبيرة من الخضراوات، لذلك عند ذهاب البعض في فترة ما بعد الظهر، يلاحظ نقص بعض أنواع الخضراوات. وأكد المشرف العام على الساحات حرص الوزارة واهتمامها بالتطوير المستمر للساحات، ويظهر ذلك جليا كل عام من خلال انضمام مزارع جديدة، كل ذلك من أجل التسهيل على المواطنين وسكان المناطق في الحصول على منتجاتهم وغذائهم الطازج بأسعار تنافسية مقارنة بأسعار المجمعات الاستهلاكية، مضيفا أنه يوجد قسم للفاكهة وذلك للتنويع فبإمكان الجمهور الحصول على احتياجاتهم كاملة من الخضراوات والفواكه معا. وقال انه في الوقت الحالي يوجد بعض المنتجات القطرية لم يتم قطفها، مثل ثمرة الجزر لذلك لم يتم توفيرها إلا من خلال قسم الفواكه، ولكن في حال بدء المزارع القطرية في طرح هذه الثمرة، يتم على الفور سحبها من القسم الخاص بها، لتتوافر من خلال المنتجات القطرية فقط. إلى ذلك تكلم المواطن صالح العطان، أن ساحات المزروعة منذ افتتاحها وهي تتمتع بحضور جماهيري كبير، ويفضلها المستهلك عن غيرها ، وذلك لأنها منتجات قطرية وطازجة وبأسعار تنافسية مثل السوق المركزي والذي قد لا يستطيع جميع المستهلكين الذهاب إليه. ولفت إلى أن جميع البائعين ملتزمون التزاما كاملا بالأسعار الموضوعة، ولمزيد من المصداقية مع الزبائن فإن البائعين يقومون بوضع أسعار الخضراوات والفاكهة عليها، حتى يتأكد الزبائن من مدى مصداقية الأسعار لكافة المنتجات الزراعية على الإطلاق. وقال أن هناك بعض أنواع الخضراوات الهامة ، لا تتواجد في مرزوعة الوكرة ، مطالبا الجهات المختصة بضرورة توفير بعض أصناف الخضراوات غير الموجودة بساحة الوكرة ، لافتا إلى أن الأنواع الموجودة حاليا محدودة جدا ولا تلبي احتياجاتهم من الخضراوات ، مما يضطرهم للذهاب مرة أخرى للمراكز التجارية والجمعيات الاستهلاكية لاستكمال باقي الخضراوات. وقدم الشكر لجميع القائمين على ساحات المزروعة ، لأنها توفر المنتجات المحلية للجمهور المستهلك ، في أماكن قريبة منه وبأسعار تنافسية ، بحيث انه يوفر احتياجاته الأسبوعية من الخضار والفاكهة على مدار أسبوع كامل. مثمنا الجهد المبذول في ساحات المزروعة التي تم إنشاؤها في أنحاء متفرقة من البلاد ، و طالب الجهات المختصة بضرورة عمل قسم للأسماك الطازجة على غرار الموجودة ببعض الساحات ليلبي حاجات المستهلكين من الأسماك الطازجة وبأسعار تنافسية أيضا . أصناف محدودة أما المواطن سعيد محمد، فتحدث أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع العائلات إلى الإقبال والشراء من ساحات المزروعة ، خاصة وأن ما يميز ساحة المزروعة هو البيع بالكرتون، أي أن العائلات تأتي لشراء حاجاتها الأسبوعية الطازجة كل أسبوع ، وبأسعار تنافسية مثل السوق المركزي، دون الحاجة إلي الذهاب إلي المراكز التجارية والجمعيات الاستهلاكية، مبينا أن ساحة الوكرة تحتاج إلى مزيد من التطوير سواء من حيث الخدمات أو أنواع الخضراوات، فالطريق يحتاج إلى مزيد من التعبيد ليكون ممهدا لسير السيارات، وخاصة أنها تقع ضمن الطريق المخصص لسير الشاحنات، كما أن الخضراوات المتواجدة بالساحة محدودة جدا ولا تزيد على 10 أصناف، ولا تحتوي على أهم الأساسيات من الخضراوات كالطماطم، مما يضطر العديد من العائلات للذهاب للجمعيات لاستكمال باقي احتياجاتهم. وأعرب عن شكره للمسئولين على نجاح المزروعة ، ودعم المزارع والمنتج القطري ، والذي سوف يشجع كافة أصحاب المزارع والمزارعين على تطوير مزارعهم ، والعمل على زيادة المنتجات وطرحها في السوق ، إضافة إلى إن ساحة المزروعة ساهمت في خلق روح المنافسة الايجابية بين المزارعين الذين يجتهدون في طرح منتجاتهم ، كما أنها أصبحت توفر الجهد على المواطنين للذهاب إلى السوق المركزي لشراء الخضراوات والفواكه بأسعار مناسبة . فكرة جيدة من جانبه قال أحمد المحلاوي إن تعميم التجربة بإنشاء ساحات أخرى للبيع في مختلف المناطق منها الخور والوكرة والذخيرة خاصة للمزارع القريبة من المدن الخارجية ، وذلك لخدمة سكان هذه المناطق إلى جانب دعم المزارع الموجودة في هذه المناطق ، يعتبر فكرة جيدة ومجهودا مميزا للقائمين عليها ، خاصة وأنها تتميز بأسعار تنافسية ، ولكنها مازالت تحتاج إلى مزيد من التطوير والتأهيل حتى تقدم خدماتها التسويقية بشكل أفضل، موضحا أن هذا التطوير يجب أن يشمل تطوير الساحة الحالية من خلال توسعة الساحة والعمل على تكييف المحلات حتى تكون قادرة على استقبال الجمهور ، بالإضافة إلى تأهيل الطرق المؤدية إليها بشكل جيد ، وتخصيص مواقف ممهدة للسيارات ليلبي حاجات المستهلكين من الأسماك الطازجة وبأسعار تنافسية أيضا . يذكر أن وزارة البيئة قد افتتحت فى ديسمبر 2014م ساحة الوكرة لتسويق المنتجات الزراعية القطرية الطازجة، لتبدأ عملها في الموسم الجديد إلى جانب ساحتي (المزروعة ،الخور والذخيرة)، ليصل عدد ساحات المنتجين إلى ثلاث ساحات، وقد كانت ساحة المزروعة أول الساحات التي افتتحتها وزارة البيئة في نهاية عام 2012م، لتتوالى من بعدها الساحات التي انتهت بالوكرة حتى الآن، إضافة إلى افتتاح مقصب للمواشي لخدمة الجمهور، وتخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية بالتعاون مع شركة محاصيل القطرية، ويتم تسويق ما يقرب من 50% من الإنتاج المحلي من الخضراوات بالساحات الثلاث، وتقوم فكرة الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة كل من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، وتحرص الوزارة على حصول كل من المنتج والمستهلك على سعر عادل للسلعة، وإتباع أسلوب تسويقي مميز يضمن جودة المنتجات القطرية . وشهدت ساحات المنتج الزراعي القطري كذلك اقبالا مميزا على شرائها بأنواعها المختلفة، حيث بلغت مبيعاتها نحو 215 طنا، بواقع 73 طنا بالمزروعة و36 طنا بساحة الخور والذخيرة و106 أطنان بساحة الوكرة. وأوضح التقرير أن من أهم ظواهر الشهر الأول لعمل ساحات المنتج الزراعي القطري هو الإقبال الكبير وغير المسبوق على شراء الأسماك الطازجة بكل من ساحتي المزروعة والخور والذخيرة، حيث تم خلال شهر نوفمبر الماضي وحده تسويق كميات قياسية من الأسماك بلغت 14.5 طن خلال 12 يوم عمل. كما تم خلال الشهر الأول لنشاط الساحات فيما يتعلق ببيع الطيور، وفقاً لبيان وزارة البيئة، تسويق 2548 طائر داجني منوع بالساحات الثلاث، مع وجود تنوع كبير في الطيور البلدية المعروضة بين الدجاج البلدي والأوز والبط والرومي والحمام والأرانب والسمان وغيرها. وشهد الشهر الأول أيضا عرضاً متميزا لعسل النحل المنتج محليا بجميع ساحات عرض المنتج الزراعي القطري، والذي يتصف بسمات تسويقية لا تتوافر في نظيره خارج الساحات، علما أن العسل القطري يلقى إقبالا كبيرا من المستهلكين بالساحات، لكونه أحد المنتجات التي تمتاز ساحات المنتج الزراعي القطري بعرضها لرواد الساحات. يذكر أن ساحات المنتج الزراعي القطري تواصل نشاطها المعتاد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

حققت وزارة البيئة خلال عام 2015 انجازات عديدة شملت الكثير من القطاعات والمشاريع المهمة بجانب وضع خططا مستقبلية لإنجاز المزيد بما يتماشى ورؤية دولة قطر الوطنية 2030 . ومن بين المجالات التي غطتها وشملتها هذه الإنجازات، قطاعات الشؤون الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والتعاون الدولي والتوعية والتثقيف البيئي والشؤون القانونية والتخطيط والجودة والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية وغير ذلك من الدراسات والبحوث ذات العلاقة والمشاريع قيد التنفيذ. وتحققت هذه الانجازات عبر عمل وجهود حثيثة مواكبة للتحولات والتطورات في المجالات البيئية المختلفة على طريق النهضة الشاملة في البلاد ورؤيتها الوطنية. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي ومنه الإنتاج النباتي ، تم تقديم الخدمات الزراعية اللازمة مثل أعمال الحراثة وتسوية الأراضي وتوزيع البذور وبيع المبيدات المدعومة للمزارع وتوزيع هبات واعانات للمزارعين .. كما تمت الموافقة على 6 قروض زراعية جديدة من بنك قطر للتنمية لتركيب بيوت محمية وشبكات ري حديثة ، بينما تم بالنسبة لبرنامج الزراعات العضوية ، تحول مزرعة بالكامل الى الاسلوب العضوي ويجري تحويل مزرعة أخرى لهذا الأسلوب مع وجود 5 مزارع في مرحلة الاجراءات للتحول الى الزراعة العضوية . كما تم بالنسبة للتسويق الزراعي ، افتتاح الساحة الثالثة بالوكرة ، وتسويق 1052 طنا من الخضروات خلال هذا الموسم . ومن إنجازات هذا القطاع إعادة هيكلة لوائح الإعانات الزراعية ، حيث تم التركيز على التقنيات الحديثة بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية ، كما تم تصنيف المزارع الموجودة بالدولة الى 4 فئات هي مزارع نموذجية ومزارع متميزة ومزارع متوسطة وأخرى ضعيفة وفي مجال البحوث الزراعية ، تم إنجاز العمل لتعزيز قدرة البحوث سواء على مستوى البنية التحتية أو تجهيزات الابحاث واعتماد 80 بالمائة في مجال البنية التحتية من مكونات مشروع انشاء مزرعة بحثية نموذجية ، بينما يجري تنفيذ الاعمال الانشائية لمركز متخصص لتحسين الثروة الحيوانية ، بجانب تحديث وشراء العديد من الاجهزة للبنك الوراثي وفك الشفرة الوراثية. أما في مجال الابحاث فقد تم الانتهاء من مشروع تطوير بروتوكول النخيل نسيجيا وجاري العمل في مشروعات تحسين انتاج النباتات البرية واكثارها نسيجيا لمكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية ومشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر . وتم أيضا اعتماد الخطط التنفيذية للفترة المتبقية من مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية ، وجاري تنفيذ عدد من المشاريع البحثية الممولة من مؤسسة قطر في مجالات تحسين النخيل والموارد الوراثية الميكروبية وإيجاد بدائل علفية غير تقليدية لتغذية المواشي وتحلية المياه لأغراض الزراعة. وبالنسبة للقطاع البيئي أنجزت الوزارة مشروع تطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالتقييم والتصريح والتدقيق البيئي وتصريح التشغيل، وذلك برفع مستوى الجودة ، مع خفض كبير جدا في الوقت والجهد وتحديدا ما يتعلق بخطط وبرامج مشاريع التنمية مثل استضافة الدولة لكأس العالم 2022، والقطار المتكامل (الريل) والطرق والبنية التحتية، وغيرها مع تنفيذ فاعل ومتوازن للقوانين والنظم المعمول بها. وتم في هذا المجال أيضا تعزيز حماية البيئات البحرية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ومنها القرش الحوت، والسلاحف والشعاب المرجانية والاعشاب البحرية وغيرها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية. كما تم في هذا الخصوص تطوير منظومة التعويضات البيئية (إزالة الضرر وإعادة تأهيل المواقع) والمرتبطة بالمشاريع والأنشطة وذلك بتعزيز البعد القانوني والفني لها، وذلك من خلال دراسة مفصلة ومتكاملة أعدتها الوزارة واشتملت على جميع المحاور ذات العلاقة، وخلصت إلى جملة من التوصيات التي تم اعتمادها وجاري العمل على تنفيذها ، علاوة على تنفيذ برنامج لتأهيل الروض في البر القطري باستخدام مصادر طبيعية من ذات البيئة، مع منح أولوية العمل للمناطق ذات الفاعلية في التوازن الإحيائي . وفي مجال الثروة الحيوانية ، يتم الاشراف على صحة وحماية الثروة الحيوانية بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتحصينات ضد الامراض الوبائية وفحص الحيوانات حقليا ومخبريا وتنظيم نشاط الانتاج الحيواني ويشمل ترقيم الحيوانات وتنظيم الدعم الحكومي وتنظيم ومراقبة مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت البيطرية في البلاد وترخيص مشاريع الانتاج الحيواني وإصدار الشهادات الصحية وتصاريح استيراد الحيوانات والادوية والاعلاف ، واعطاء دور كبير للإرشاد والتدريب من خلال تكثيف الزيارات الارشادية والدورات التدريبية واعداد وتوزيع المطويات الارشادية و نشر خدمات التلقيح الاصطناعي . وقد تم تقديم الخدمات العلاجية لما يزيد عن المليون حالة من المواشي والخيول ، وتحصين حوالي 950 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل والغزلان ، وحوالي 28 ألف من القطط والكلاب بالإضافة الى فحص حوالي 1.3 مليون رأس من المواشي ونحو 1700من الخيول وحوالي 300 ألف من الطيور المستوردة والمصدرة عبر منافذ البلاد المختلفة . وفي مجال تنظيم نشاط ممارسة تربية الثروة الحيوانية ، فقد تم هذا العام ترقيم حوالي 238 ألف راس لـ 3337 حائزا واصدار 14341 شهادة حيازة وترخيص خمسة مشاريع انتاج حيواني ليصل إجمالي المشاريع المرخصة الى 13 مشروعا منها 11 مشروع لإنتاج الدواجن . وفي مجال الإستزراع السمكي تعمل وزارة البيئة لإنجاز مشروع انشاء مركز للأبحاث المائية الحية وتجهيزه ، وشرعت كذلك في تنفيذ مشروع إنشاء المحطة التجريبية لاستزراع أسماك البلطي في مزرعة تمبك ، والإنتهاء من إعداد وطباعة الدليل الفني لاستزراع اسماك المياه العذبة . وفي مجال البنية التحتية لقطاع الصيد البحري ، تم الإنتهاء من أعمال توسعة وتطوير ميناء الصيد بمدينة الشمال بنسبة 95 بالمائة وإعداد مشاريع جديدة لتطوير وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الذخيرة وإصدار القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط استزراع الأحياء المائية ومزارع تربيتها . وفيما يتعلق بمجال البحوث السمكية فأهم الانجازات هي دراسة تقييم المخزون وإدارة المصايد والذي يشمل تقييم الوضع الراهن لمخزون 22 نوعا من الاسماك ذات القيمة الاقتصادية وتحديد مستويات الاستغلال اللازمة لتحقيق الانتاج الامثل والمستدام لأنواع الأسماك ، ومشروع الادارة المستدامة والذي يشمل إنشاء النظام الوطني المتكامل لإحصائيات المصايد والنظام الوطني للمعلومات الجغرافية البحرية. وفي قطاع المواصفات والتقييس ، قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بإعداد كود البناء القطري ( مواصفات قطر للإنشاء 2014 QCS) . وقد تم تخصيص الفصل السابع من هذا الكود للمتطلبات الإلزامية للبناء الأخضر، كما تم إعداد مبادرة من شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، كمشروع مواصفة قياسية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بعنوان "مواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر2030 وتشكيل لجنة لإعداد كود المباني الخضراء بالدولة ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ويقدر الإنجاز بنحو 40 بالمائة من المشروع . كما تم في مجال المشاريع و الدراسات والأبحاث المدرجة ضمن الخطة الوطنية في مجال الجودة ، تطبيق منظومة القياس والتحاليل في مدى مطابقة المنتجات والسلع والخدمات لمعايير الصحة والسلامة والبيئة وذلك بنسبة إنجاز وصلت لـ 100 بالمائة وتطبيق نظم الجودة والمراقبة على المنتجات والسلع والخدمات بما يحقق السلامة والجودة والصحة العامة (مشروع لائحة شهادة المطابقة للمنتجات الانشائية) و (مشروع مواصفات قطر للبناء) بنسبة انجاز 100 بالمائة أيضا . وعلى المستوى الاقليمي ، تم اقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية وأنظمة الجودة والمقاييس والمختبرات ومناقشة استراتيجية هيئة التقييس الخليجية ووضع الحلول النموذجية للمعوقات ، في حين تم على المستوى العربي اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية عربية وكذلك اعتماد الاستراتيجية العربية للتقييس . وفيما يتصل بالدراسات والابحاث التي تقوم بها حاليا الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، تم استخدام تدوير المخلفات الإنشائية في المباني والطرق (ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي) حيث تم اصدار مواصفات قياسية للمواد المعاد تدويرها ، علما أن نسبة الانجاز تقدر بـ 90 بالمائة . كما تم استخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات الإسفلتية (ممول من هيئة اشغال) واصدار مواصفات قياسية لاستخدام مطحون الإطارات القديمة في الخلطات ، حيث بلغت نسبة الانجاز نحو 99 بالمائة ، فضلا عن تدوير زيوت الطبخ المستعملة واستخدامها في صناعة الطابوق بديلا وفحص واختبار عينات من خلطات بتدوير زيوت الطبخ المستعملة بنسبة انجاز تقدر بـ20 بالمائة ، وكذلك تحويل أحجار الوادي الى أحجار بناء (ممول من المكتب الهندسي الخاص) وفحص واختبار عينات من أحجار الوادي بنسبة إنجاز بلغت حوالي 10 بالمائة ، بالإضافة إلى استخدام خبث الحديد في الخلطات الاسفلتية بنسبة انجاز وصلت لنحو 5 بالمائة . وعلى هذا الصعيد أيضا ، تم إصدار 159مواصفة قياسية ولائحة فنية وإصدار 40 إخطارا لمنظمة التجارة العالمية ، بينما بلغ عدد الدراسات والاستشارات الفنية المنجزة 1218 دراسة واستشارة . أما انجازات المكتب الفني لكود البناء الخليجي بالوزارة فمنها وضع الراي الفني لكود البناء الخليجي في موضوع "ماهية كود البناء الخليجي وكونه إطاريا أو تفصيليا " حيث تم انجاز الرأي بالكامل وتقديم مقترح المكتب الفني بخصوص تصورات تدشين كود البناء الخليجي بخصوص مؤتمر ومعرض كود البناء الخليجي وتدشين الإصدار الأول 2015 حيث تم انجاز المقترح بالكامل واعداد واصدار اللائحة الداخلية للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي واعداد واعتماد التصور العام لآلية عمل اللجان الفنية له وعقد جملة من الملتقيات بشأنه. وفي مجال الجودة والمطابقة ، تم إصدار 102 شهادة مطابقة للمصانع والشركات و51 شهادة اعتماد للمختبرات الخاصة وسحب 4117 عينة للفحص من الشركات واستلام 2818 عينة من المشاريع الحكومية للفحص في المختبر المركزي بجانب 4110 استشارات فنية والقيام بـ 1334 زيارة ومسوحات للسوق والمنافذ والمختبرات ، في حين بلغ عدد إلارساليات الواردة للمنافذ من المواد المقيدة 19881 ارسالية ، علاوة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال المختبرات المركزية من فحوصات وتحاليل للعينات والذهب والفضة وغيرها من المهام ذات الصلة . وفي مجال التوعية والتثقيف ، تقوم وزارة البيئة بمشروع رفع الوعي البيئي لدى اطياف المجتمع ، وهو مشروع على جانب كبير من الاهمية باعتبار أن حماية البيئة والمحافظة عليها أحـد الاهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وبنــاء على ذلك اطلقت الوزارة مبادرة حمله ( لتشجيع معيشة اكثر استدامه في المناطق الحضرية ) من خلال سلسله من الأنشطة التي يمكن تنفيذها بسرعه نسبية لتحقيق تغير ثقافي كبير وتخفيض ملموس في الأثر البيئي بين 2011 و2016 وتشمل قطاعات الصحة والتعليم والصناعات والاتصالات . وفي مجال الشؤون القانونية تم انجاز مشروع إعادة التدوير والاستفادة من التكنولوجيا للمحافظة على الموارد الطبيعية التي تساعد في الاستدامة البيئية تحقيقا لرؤية قطر 2030 وأيضا إعداد العقد الخاص بمناقصة الاستعانة ببيت خبرة "استشاري" لإعداد الخطط الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها والتدقيق القانوني عليه. وفي مجال التخطيط والجودة تسعى الوزارة لرفع مستوى ادائها من ناحية التطوير والجودة و تضع الخطط والمشاريع لذلك بما فيها استراتيجية متكاملة لها تتطابق مع استراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017 / 2022 ) وفي اطار رؤية قطر (2030) والتي تعنى باحتياجات الجيل الحالي والاجيال القادمة وحماية البيئة وتنميتها. ويجري في هذا المجال العمل لتأهيل الوزارة للحصول على شهادة المنظومة المتكاملة للجودة الادارية الايزو 9001 و الايزو14001 و 18001 حيث تم الاستعانة ببيت خبرة استشاري وفق أحدث الإصدارات. وجرى أيضا تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني في شأن اتفاقية التغير المناخي من خلال تشكيل فريق وطني مفاوض للدولة، وتنظيم عدد من الورش والملتقيات وتهيئة لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين للاتفاقية، والسعي للتوافق بالرؤى على الصعيد الخليجي والإقليمي بالإضافة إلى تطوير منظومة الرصد والمراقبة للبيئة الهوائية من خلال تحديث المحطات الموجودة وصيانتها وفقاً لأفضل الممارسات وشراء منظومات جديدة ثابتة ومتحركة و تنفيذ عدد من مراحل المشروع الوطني لإدارة جودة الهواء، الذي تتمثل أهدافه في تحديد أثر تلوث الهواء على صحة الإنسان في قطر وتحديث اللوائح والمعايير وآليات التنفيذ، وزيادة الامتثال للأنظمة البيئية، وإنشاء شبكة متكاملة لرصد جودة الهواء في دولة قطر وإتمام مشروع التدقيق والتفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى في الدولة وتحديد محاور وعناصر عدم التوافق مع القوانين والنظم واعتماد الخطط المقدمة من قبل هذه المنشآت في شأن توفيق أوضاعها. وقد وضعت وزارة البيئة خطة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث تم تنفيذ عملية لحصر وتقليص الشركات المستخدمة لمواد الرغويات والفوم (العوازل) وتوجيهها نحو استخدام البدائل المتاحة، إيفاء من الدول بالتزاماتها في شأن الاتفاقيات الدولية، وبالاستفادة من الخبرات الفنية المقدمة من قبل المنظمات الدولية ، إضافة إلى تنفيذ خطة لمراقبة ورصد مصادر الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية)، وذلك باستخدام احدث أجهزة قياس الاشعاع مع منح الأولوية للمناطق ذات السمات الخاصة، والعمل على الحد من مستويات الارسال الصادرة من الابراج للحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية وتطوير منظومة الإجراءات الخاصة بالنفايات الخطرة وقواعد البيانات تعزيزا لمستوى إيفاء الدولة بمتطلبات الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن . ومن أهم الانجازات التي تحققت بالوزارة على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالتعاون الدولي ، تعزيز العلاقات مع عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتجهيز عدد من مسودات مذكرات التعاون معها، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة التعاون من خلال تدريب الكوادر القطرية في المجالات المختلفة الزراعية والبيئية والمواصفات والتقييس والمشاركة في المحافل الدولية وإبراز الرؤية القطرية في المواضيع الدولية المطروحة. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي جرى تنفيذ مشروع مدرستي مزرعتي" فيما تم في مجال الشؤون القانونية العمل على إعداد مشروع عقد الاستعانة ببيت خبرة استشاري بيئي لتنفيذ أعمال التدقيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة والمخازن الكيميائية وأعمال الرصد البيئي والتدقيق القانوني عليه. كما تم انجاز مشروع دراسة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة لري الاعلاف وأثرها على اللحوم والابقار في قطر وإعداد ومراجعة كود البناء القطري ومواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية ومراجعة المقترح الخاص بتنظيم ممارسة نشاط الصيد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وإبداء ملاحظات إدارة الشؤون القانونية حوله بالإضافة إلى مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين البيئية وقيام الإدارة باقتراح قرار تمديد حظر الرعي واقتراح مشروع قانون بتنظيم استغلال الروض وآخر بتنظيم العزب والمشاركة في دراسة مستندات حول التغير المناخي بينما يجرى العمل على مشروع قانون المواصفات الجديد. وفي مجال العلاقات العامة والاتصال فقد شهد عام 2015 م تغطيات صحفية مكثفة للعديد من الفعاليات والمؤتمرات والانشطة البيئية التي تنظمها - او شاركت فيها الوزارة على المستويات المحلية والإقليمية ، فضلا عن عقد ورش العمل وتنظيم الحملات لتوعية الجمهور بقضايا البيئة و إبراز الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد بجانب انجازات اخرى في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء والعمليات البيئية والتدقيق الداخلي. كما تم طرح المناقصة الخاصة بأعداد استراتيجية الوزارة للفترة (2022-2017) وتم اختيار الاستشاري الذي ستستعين به الوزارة وترسية المناقصة على أن يبدأ العمل بوضع الإستراتيجية في الربع الاول من 2016 وكذلك إعداد قاعدة بيانات بإنجازات الوزارة والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية وتلك المرتبطة بالتوجيهات والتكليفات التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه " أمام مجلس الشورى . كما تم تنفيذ ورشة عمل لمناقشة المسودة النهائية لقانون حماية البيئة المعدل (30) 2002 بعد التواصل مع مؤسسات الدولة المرتبطة بتطبيق القانون للحصول على الملاحظات واثراء المناقصة إضافة إلى متابعة المشاريع البحثية مع الجهة المانحة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتقارير الخاصة بها لضمان سير العمل وجودة المخرجات. وشملت الإنجازات مسائل ادارية ومالية وتطوير المختبرات وخدمة التخييم ونظام أرشفة العزب وربط شبكة الوزارة بنظام الرصد المستمر لانبعاثات الغاز لمشروع برزان التابع لشركة رأس غاز وإعداد مشروع خطة التدريب الاستراتيجية 2015 2017 وغيرها من الإنجازات محليا وخليجيا وإقليميا ودوليا . و تشمل خطط ومشاريع وزارة البيئة المستقبلية ورؤيتها الطموحة للعام 2016 استمرار التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والمؤسسات المختلفة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف خدمة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر2030 ، من خلال جلب الخبراء للعمل بالدولة لفترات قصيرة أو طويلة المدى، بالإضافة إلى عقد العديد من الفعاليات بالتعاون مع هذه الجهات. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي تسعى الوزارة لتضمين مشروع تعزيز البيئة في المناهج الدراسية باعتباره ضرورة ملحة في العملية التعليمية والمفتاح الاساسي للبنية التكوينية للثقافة البيئية ، كما انه مطلب للرقي بالوعي البيئي وبالمجتمع بشكل عام والطلبة خاصة كونهم سيسهم في تعزيز قدراتهم وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات البيئية لحماية البيئة واستدامتها وتشمل الخطط المستقبلية إنجاز مشروع التوعية الالكترونية والتدقيق القانوني على مسودة مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم 192 لسنة 2013 بلائحة منح علامة الجودة القطرية والعمل على إعداد ودراسة مشروع قانون النظام الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إعداد مسودة قرار وزاري بشأن تنظيم تصدير الاسماك والمراجعة والتدقيق القانوني لمشروعي قراري الوزير بتحديد رسوم الحصول على علامة الجودة والمطابقة وخدمات المختبرات وتنظيم بيع وتوزيع المواصفات واللوائح الفنية والمطبوعات والمنشورات وغيرها فيما يتعلق بتمديد حظر الرعي والعمل على مشروع قانون المواصفات الجديد وإصدار قانون النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون ومشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. كما وضعت الوزارة خططا ومشاريع مستقبلية طموحة في مجالات العمليات البيئية والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة وذلك باستكمال وضع استراتيجيتها وربطها باستراتيجية التنمية الوطنية للدولة (2017-2022)، علما أن العمل جار لتطبيق انظمة ادارة الجودة المتكاملة في الوزارة ثم الحصول على الشهادة الدولية (الايزو) في مجالات الجودة و الصحة و السلامة و البيئة مع العمل على جودة المختبرات و الحصول على الايزو ، بالإضافة الى تطوير الموارد البشرية في مجال استخدام قواعد البيانات وكتابة التقارير الفنية والاحصائية. وحدد القطاع الزراعي بالوزارة خططا مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع ، مع مراعاة استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحافظ عليها . ومن أهم خطط ومشاريع القطاع الزراعي للعام 2016 في مجال الانتاج النباتي ، العمل على تأهيل الروض المتدهورة واعادة الغطاء النباتي بالإضافة لبرنامج إكثار النباتات البرية والمهددة بالانقراض ومشروع استزراع مرخية مسيعيد الذي يجمع بين تأهيل البر والحد من التصحر ، وكذلك مشروع الأحزمة الخضراء كونه من المشاريع الهامة لمواجهة التصحر . أما في مجال زيادة انشطة المزارع ورفع مستواها ، فأهم البرامج توزيع "73 " بيتا محميا على المزارع المنتجة بالدولة بهدف تشجيعها على تبني تكنولوجيا البيوت المحمية ، وكذلك توزيع 500 خلية نحل لـ 50 مزرعة بالدولة بهدف زيادة نشاط ودخل هذه المزارع ، بالإضافة الى تطوير ساحات المنتج الزراعي وتوسيع قاعدة مشاركة المزارع والعمل على تطوير اسلوب التسويق المحلي . وفي مجال الثروة الحيوانية يجري العمل على تطوير الخدمات البيطرية بإنشاء 9 مراكز خدمة بيطرية ومستشفى متخصص في أمراض الإبل بالإضافة الى تطوير المنظومات التشغيلية لتغطية احتياجات مربي الثروة الحيوانية من الخدمات الوقائية والعلاجية على نطاق اوسع ، بجانب العمل على إنشاء محجرين بيطريين في مطار حمد الدولي و ميناء الدوحة الجديد بهدف فحص الحيوانات والطيور الواردة عبر المطار والميناء و تطوير محجر الخيل بالسيلية بهدف الوصول للمعايير الدولية لمحاجر الخيل وتأهيل مختبرات المنافذ ومختبر الشيحانية بهدف تطوير الامكانات المخبرية في المنافذ والمختبرات الخارجية . وتتضمن الخطط المستقبلية في هذا القطاع أيضا العمل على انشاء منافذ لتقديم خدمات الترقيم واصدار شهادات الحيازة بهدف التوسع في قاعدة بيانات سجل مربي ومنتجي الثروة الحيوانية وزيادة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ، فضلا عن انشاء عزب نموذجية وتسعة مكاتب إرشادية في مجمعات العزب بهدف التوسع الكمي والنوعي في نقل تقنيات الإنتاج الحديثة الي المربيين . وفي مجال الثروة السمكية سينتهي العمل في إنشاء مركز الابحاث المائية برأس مطبخ في نهاية عام 2016 ، وتشغيله لفترة تجريبية مدتها 3 أشهر على أن يتم الانطلاق الفعلي لتشغيل المشروع بكافة وحداته عام 2017 ، بالإضافة الى مشروع إنشاء محطة تجريبية لاستزراع أسماك البطي باستخدام مياه الري ومشروع برنامج الإدارة الرشيدة والمستدامة للمصايد السمكية ومشروع رصد وتتبع حركة سفن وقوارب الصيد في البحر بصفة دائمة عن طريق أنظمة المتابعة عن بعد وبرنامج توسعة وتطوير بعض موانئ الصيد مثل الوكرة والخور و مشروع مراجعة وتعزيز التشريعات الخاصة باستغلال وحماية الثروات المائية الحية . ومن بين الخطط المستقبلية في مجال البحوث الزراعية ، استكمال البنية التحتية للمزارع والمشاريع البحثية وللأبحاث الجارية التطبيقية المدرجة تحت استراتيجية التنمية الوطنية والخاصة بزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي مع المحافظة على الموارد الطبيعية بالبيئة . وسيتم تنفيذ الأبحاث من خلال برامج مدروسة وتندرج تحتها المشاريع البحثية سواء الممولة من الوزارة او من جهات خارجية . ومن أهم المشاريع المستقبلية كذلك مشروع تطوير أنظمة تبريد البيوت المحمية ومشروع حفظ وتخزين حبوب لقاح النخيل ومشروع تجميع وتوثيق المعارف التقليدية والتراثية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية واستخداماتها بالدولة . وتشمل أهم طموحات القطاع البيئي المستقبلية في سعيه لتعزيز الارتقاء في تنفيذ اختصاصات الوزارة البيئة من مبداً حماية البيئة إلى حماية البيئة وتنميتها وتحقيق استدامتها، وكذلك الارتقاء بمستوى الاتقان للخدمات التي تقدمها وزارة البيئة للجهات والأفراد ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المختصة كافة بما يحقق التكامل في الادوار، تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتحديدا تلك التي تنخفض معدلات الاستفادة منها (مياه الصرف الصحي المعالج وغيرها) وذلك ضمن خطط وبرامج تنمية البيئة ومنها برنامج تأهيل البر القطري، وبما يساهم في منع الهدر والاستنزاف لهذه الموارد إلى جانب تنمية البيئة. وتغطي هذه الطموحات ايضا تطوير وتحديث الدراسة الخاصة بقرار حظر رعي الأبل على الغطاء النباتي الطبيعي، من خلال تضمينها البعد الاجتماعي والتراثي والصحي للبيئة بكامل محاورها وبالاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة من الخبراء والمتخصصين. وتتضمن الخطط ايضا ربطا الكترونيا لحظيا مباشرا لجميع محطات رصد جودة الهواء بالدولة بشبكة المعلومات الرئيسية بالوزارة ، مع شبكة إنذار مبكر في حالة تجاوز تركيز الملوثات في بيئة الهواء المحيط والانبعاثات للحدود المسموح بها ، فضلا عن تطوير منظومة قواعد البيانات البيئية بما تتيح لمتخذ القرار الأسس والمصادر الداعمة لاتخاذ القرار المناسب. كما تتضمن كذلك تطوير منظومة التدقيق البيئي على المنشآت المتوسطة والصغيرة وأعمال الرصد البيئي وتوسعة نطاق ومدى التنفيذ من خلال الاستعانة بالخبرات المهنية المتقدمة لبناء الكوادر الوطنية وتطوير منظومة مراقبة الاشعة الغير مؤينة (الكهرومغناطيسية) المنبعثة من المصادر المختلفة والارتقاء بمستوى جودة أعمال التدقيق والتفتيش والمراقبة على أعمال النقل والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية بما يضمن رفع مستوى الإدارة والتخلص السليم والآمن بيئياً لها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وتطوير منظومة مراقبة برامج الأمان الإشعاعي للمشاريع الوطنية البحثية والصناعية المستخدمة للمواد والمصادر المشعة في تطبيقاتها المختلفة بما يضمن السلامة والصحة والبيئة والحفاظ على مراكز متقدمة بين الدول في شأن الاتفاقيات المتعددة الأطراف (التغير المناخي، إدارة النفايات الخطرة، إدارة المواد الكيميائية من خلال رفع مستوى إيفاء الدولة بالتزاماتها في هذا الشأن، وتعزيز وتطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومن ثم رفع مستوى تصنيف الدولة في منشورات تصنيف المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية البيئية المستدامة.) كما يسعى قطاع الخدمات بوزارة البيئة من ناحيته إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها سواء لقطاعات وادارات الوزارة او للأفراد والجمهور من خلال اداراته المختلفة فيما ستعمل ادارة نظم المعلومات على تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها الارتقاء بمستوى الوزارة على مستوى نظم المعلومات وتطوير موقعها الداخلي وعلى شبكة الانترنت وتوفير خدماتها للجمهور عبر تطبيقات على الاجهزة المحمولة واللوحية ورفع مستوى التعامل الإلكتروني من خلال الكثير من التطلعات المستقبلية في هذا الشأن . ويسعى قطاع المواصفات والتقييس بدوره إلى اطلاق مشروع استراتيجية التقييس العربي والمشاركة في اعداد استراتيجية التقييس الخليجية بالإضافة الى تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. كما انه يطمح للمشاركة مع هيئة التقييس الخليجية في الحملة الاعلامية للترويج لأنشاء مركز للصناعات الصغيرة و المتوسطة و اعداد واصدار لائحة شهادة المطابقة للبناء الاخضر وتطبيق منظومة البناء الاخضر في دولة قطر ومراقبة الاجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد ومشروع انشاء المركز الوطني للمترولوجيا.

قام سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، بزيارة فعاليات درب الساعي المقامة بمناسبة احتفالات دولة قطر باليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام ، حيث تقام احتفالات هذا العام تحت شعار: ( هداتنا يفرح بها كل مغبون) وتفقد سعادته الانشطة والفعاليات المقامة بهذه المناسبة ، و التي تشارك فيها الجهات الرسمية والشعبية في الدولة، وأشاد سعادته لدي توقيعه على دفتر الحضور بجهود اللجنة العليا المنظمة لهذه الفعاليات برئاسة السيد صلاح بن غانم العلي ، كما أشاد بدقة وحسن التنظيم والتميز في العرض، لا ظهار جوانب عديدة من تاريخنا وتراثنا وقيمنا القطرية حتى يتعرف عليها اطفالنا وزوار درب الساعي من المقيمين لهذه الفعاليات . الجدير بالذكر أن فعاليات درب الساعي انطلقت الثلاثاء قبل الماضي وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري. وفي ذات السياق احتفلت وزارة البيئة باليوم الوطني للبيئة وشهد الاحتفال سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة والمهندس احمد السادة وكيل الوزارة المساعد للبيئة والدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس والسيد حمد خليفه ال خليفه وكيل الوزارة لشئون الخدمات المشتركة وعدد من مديري الادارات والخبراء والمستشارين وموظفي وموظفات الوزارة، حيث هنأ سعادته العاملين بالوزارة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على نفوس الجميع وحثهم على مضاعفة الجهود من أجل نهضة الدولة، وأعرب سعادته عن أمله في أن تعود هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قطر وشعبها في مزيد من التقدم والازدهار.

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بعنوان (تطبيقات المترولوجيا القانونية) وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة مختصين ومهتمين بعلم المترولوجيا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعلومات العامة عن علم القياس (المترولوجيا) وإكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة في مواضيع مختارة من المترولوجيا القانونية سواء في مجال التحقق كمفتش (المترولوجيا القانونية) أو في مجال المعايرة كفنيي مختبر معايرة (المترولوجيا العلمية). ويشتمل البرنامج أيضا على محاضرات نظرية وتمارين عملية تدعم المادة العلمية النظرية وتعزز من قدرة المشارك في فهم المبادئ الأساسية للرقابة المترولوجية، بالإضافة إلى زيارات لوزارة البيئة وإحدى محطات "وقود" للقيام بتطبيقات عملية على الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في المحطة لإجراء القياسات اللازمة عليها. كما يشتمل البرنامج على جملة من المحاور تشمل نبذه تاريخية عن علم القياس والتعاريف والمصطلحات المترولوجية والمترولوجيا القانونية والمترولوجيا على المستوى الدولي والأنظمة والتشريعات المترولوجية والنظام الدولي للوحدات ومفهوم السلسلة والارتياب في القياس والإشراف المترولوجي والتحقق من أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية ومثال ذلك الأوزان والموازين، وكذلك اعتماد نموذج أدوات القياس والرقابة على المواد المعبأة مسبقا، فضلا عن ضمان جودة القياسات. وقد افتتح الدورة التي يحاضر فيها الخبير النيوزلندي في مجال المترولوجيا جون كارتر، السيد سامي بن فهد البريدي من قسم التدريب في هيئة التقييس الخليجية، فأشاد باستضافة دولة قطر لفعالياتها، متمنيا الاستفادة مما سيقدم فيها من محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وميدانية. جدير بالذكر أن المترولوجيا القانونية تعتبر من العوامل المهمة في استقرار وتطور وازدهار أي مجتمع، كونها تعزز الثقة في القياسات التي تجري في أي بلد وذلك من حيث العـدالة في التبادل التجاري وحـماية حقوق المواطنين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

أخطرت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية جميع أصحاب المخيمات عن إجراء حملة تفتيشية خلال الأيام المقبلة للتأكد من لوحة المخيم الشتوي, وذلك لكشف المتلاعبين وضبط المخيمات بدون ترخيص. وطالبت الوزارة بوضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. وحددت إدارة الحماية البيئية خلال موسم التخييم عدة شروط أهمها: يحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، والالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، وهي 50 متراً من كل اتجاه، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل. كما أكدت الوزارة أن أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة.