اختتم المشروع البحثي "القرش الحوت في قطر" موسمه الخامس بنجاح منذ إطلاقه عام 2011، وكان هذا العام أيضاً حافلاً بالتحديات والفرص بالنسبة لفريق عمله الذي ضم أعضاءً من وزارة البيئة القطرية، و ميرسك قطر للأبحاث والتكنولوجيا وجامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة. وكانت وزارة البيئة القطرية قد أطلقت 15 قارباً مخصصاً للأبحاث خلال عام 2015 انطلاقاً من ميناء الرويس باتجاه حقل الشاهين البحري الذي يبعد قرابة 90 كيلومتراً شمال غرب الشواطئ القطرية. ومن المعروف أن طول سمكة القرش الحوت قد يتجاوز 15 متراً ويتعدى وزنها 30 طناً، ما يجعلها أكبر سمكة في العالم بلا منازع. ، يجمع حقل الشاهين البحري أعداداً كبيرة منه لا تتواجد سوى في مناطق قليلة جداً حول العالم.وقال محمد الجيداه، المستشار البيئي الخاص في وزارة البيئة : "قد يظن اي شخص أن السباحة إلى جوار أكثر من 100 سمكة قرش عملاقة هو بمثابة كابوس حقيقي، غير أن الاقتراب من هذه الاسماك قد يكون في الواقع التجربة الأجمل والأكثر إبهاراً على الإطلاق. وبالرغم من ضخامة حجمها، إلا أنها تبدو بديعة المنظر للغاية عندما تمر بجوارك بكل هدوء وتلقي نظرة فضولية عليك قبل أن تفتح فمها محاولةً استخلاص ما تستطيعه من غذاء من الماء". وكان فريق أبحاث المشروع قد لاحظ أن هذه الاسماك تأتي إلى حقل الشاهين لالتهام بيوض الأسماك الأخرى. وقال الجيداه في هذا السياق: "لاحظ عمال مشروعنا أن أسماك القرش الحوت تتجمع هنا في شهر مايو وتغادرنا مع نهاية سبتمبر كل سنة". وبناءً على نتائج تحليل الحمض النووي (DNA) التي أجرتها المخابر الأحيائية في وزارة البيئة بالتعاون مع جامعة شيكاغو، تبين أن بيوض الأسماك التي يتغذى عليها القرش الحوت تعود لأسماك الكنعد (التونة) ". وتابع الجيداه: "تضع أسماك الكنعد ( التونة ) هنا ملايين البيوض خلال فصل الصيف، وهذه تعتبر غنيمة مثلى لأسماك القرش الحوت في المنطقة". ولمعرفة مكان العش الرئيسي لبيوض الكنعد ( التونة)، تم تثبيت أجهزة تعقب على أكثر من 100 سمكة قرش حوت تقوم بإرسال ذبذبات صوتية عالية التردد إلى أجهزة استقبال موزعة بدقة في حقل الشاهين. وبهذا الخصوص، قال ستيفن باخ، مستشار بيئي في " مركز ميرسك (قطر) للأبحاث والتكنولوجيا ": "وضعنا هذا العام علامات مميزة على 29 سمكة قرش حوت تبدي تقريباً النمط السلوكي نفسه كل عام، ويبدو أنها تفضل ارتياد منصات معينة تشكل بيئات مثلى لتكاثر سمك الكنعد ( التونة). وقد يظن المرء أن العثور عليها في تلك الأماكن أمرٌ سهلٌ للغاية، ولكن ذلك مغايـر للواقع تماماً؛ فبعد أكثر من 100 جولة، أصبحنا نتمتع بخبرة جيدة في رصد هذه الأسماك التي لا تزال تفاجئنا يوماً تلو الآخر. كما أننا نستعين بأحدث الوسائل التقنية لدعم خبراتنا الممتدة على خمس سنوات".

أكد مسؤولون بهيئة الأشغال العامة "أشغال" والبيئة وجامعة قطر أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ بلغت 52% وأن الموعد المتوقع للانتهاء من كافة أعمال المشروع ستكون في يونيو 2016، وأن العمل يسير على قدم وساق بالمشروع منذ تم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل سعادة وزير البيئة في نهاية 2014. وأشاروا إلى أنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وجامعة قطر للإشراف ولتشغيل الجزء الخاص بالمختبرات العلمية من المشروع في أغسطس الماضي، كما تم إعداد الهيكل الإداري وتحديد الاحتياجات الوظيفية للمشروع، إضافة إلى إعداد الإستراتيجية المستقبلية بالتشاور مع مكتب استشاري فرنسي، وتم العمل على إعداد الخطة الشاملة لأعمال الصيانة، وجارى العمل على إعداد مناقصات تخص أعمال الصيانة والنظافة والحراسة للمشروع، مؤكدين أنه جارى العمل على إعداد الشروط المرجعية لعقد التشغيل من قبل شركة متخصصة في الاستزراع السمكي للمشروع خلال الخمس سنوات الأولي للمشروع. أثناء جولة بالموقع جاء ذلك خلال قيام لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، رئيس اللجنة، بزيارة إلى المركز، والاستماع إلى ممثلي تلك الجهات بشأن مراحل المشروع. وكان في استقبال رئيس وأعضاء لجنة الخدمات كل من محمد سعيد المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، ومحمد العبدالله، رئيس قسم الاستزراع السمكي بالبيئة، والدكتور عبدالعزيز الصادق، استشاري ثروة سمكية بوزارة البيئة، والمهندس خالد الشميري، إدارة الخدمات العامة بوزارة البيئة أيضاً، والمهندس عبدالله الشريف، رئيس قسم المشاريع العامة بهيئة الأشغال العامة، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، أستاذ مساعد الأحياء البحرية بجامعة قطر، والدكتور إبراهيم الأنصاري، مدير قسم البحوث التطبيقية بجامعة قطر. وقام الجميع بجولة تفقدية بموقع المشروع الذي يقام على مساحة إجمالية 110 ألف مرت مربع، بتكلفة 230 مليون ريال، بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية، وهي أساس التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة. إنطلاقاً من توجيهات الأمير وأوضح ممثلي الجهات الرسمية أن هذا الصرح العلمي الهام يأتي انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه، لتحقيق التقدم والازدهار لرؤية قطر التنموية 2030 ، لتأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء، والزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، الأمر الذي يدعو للاهتمام بقطاع تربية الأحياء المائية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه . أهداف بحثية وبيئية وتنموية ونوه المسؤولين إلى أن المركز له عدة أهداف بحثية وبيئية وتنموية اقتصادية، حيث تتمثل الأولي دعم المؤسسات البحثية بالدولة من خلال إنشاء مركز متخصص في الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي، ودعم قطاع الاستزراع السمكي بالمؤسسات البحثية التطبيقية والعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وإجراء التجارب الخاصة باختيار أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع. أما الأهداف البيئية فتتمثل فى في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر، ورعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض، والقيام بالممسوحات البحرية الخاصة بمتابعة ورصد العوامل الفيزيائية والكيميائية والعوالق الحيوانية والنباتية والطحالب في المياه البحرية الإقليمية لدولة قطر. وأشاروا إلى أن الأهداف التنموية الاقتصادية تتمثل فيالتحكم في تقنيات إكثار و تفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزرعة تسمين أسماك بطاقة إنتاجية سنوية تقدر 500 طن، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي. جانب من المباني الدعم بالمشاركة الميدانية من جانبهم أكد رئيس لجنة الخدمات وأعضاء اللجنة كل من عبدالله سالم الخوار، ومنصور أحمد الخاطر، وناصر حسن الكبيسي، بالإضافة إلى ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وغانم صالح الكواري، مساعد مدير العلاقات العامة والاتصال في المجلس البلدي المركزي، جميعهم أكد على أهمية هذا الصرح بعدما استمعوا للشرح بالتفاصيل عن كل ما يتعلق بالمشروع في جولة ميدانية لرصد مجريات العمل بالموقع تحت الإنشاء، ومتابعة الأعمال عن قرب، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة وتقديم الدعم لهم لتحقيق المصلحة العامة. وأوضح الأعضاء أن نسبة الإنجاز تكاد تكون مناسبة للغاية، وأن ما لمسوه من حرص وحفاة الاستقبال لهم من قبل مسؤولية الجهات الرسمية يؤكد على مدي التعاون البناء بين الجميع لخدمة الوطن، مؤكدين انتظارهم الانتهاء من هذا الصرح المهم والبدء فى ممارسة العمل لخدمة المجتمع.

ينظم ملتقى فتيات سميسمة بالتعاون مع وزارة البيئة الخميس القادم بمقر الملتقى ورشة بعنوان "إعادة تدوير العبوات البلاستيكية" للأستاذ المهندسة ميسون معروف. وتشمل الورشة كيفية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات البلاستيكية ، سواء المنزلية أم الصناعية أم الزراعية، وذلك لتقليل تأثير هذه المخلفات وتراكمها على البيئة . وتهدف الورشة إلى تقديم رسالة معينة للمشاركات من أجل الاستفادة وبث روح العمل والتعاون فيما بينهن واستغلال وقت الفراغ واستثماره في ما هو مفيد للفتيات ولمستقبلهن وإبراز مواهبهن وتفعيل دورهن في المساهمة في بناء الوطن.

قال المهندس أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة ورئيس لجنة التغيير المناخي في الوزارة البيئة، أن دولة قطر قامت بمجهود كبير وملموس في تخفيض نسبة الكربون في الجو، من خلال مشاريع تنفذها عدة جهات وهي وزارة البلدية ووزارة المواصلات وهيئة الطيران المدني ووزارة الاقتصاد وقطر للبترول وكهرماء وغيرها من جهات ومؤسسات الدولة؛ كذلك تقوم وزارة البيئة بمراقبة جميع المشاريع وذلك بهدف الوصول إلى استدامة بيئية للدولة. وأضاف المهندس السادة خلال تصريحات ل "الشرق"، أن وفد دولة قطر المشارك في مفاوضات باريس للتغير المناخي قام باستعدادات ممتازة للمشاركة في المؤتمر، حيث كان هناك حضور قطري مكثف في كل الاجتماعات التحضيرية خلال هذا العام، لمناقشة جميع المواضيع استعدادا لابراز لما سوف يستجد أو يتم خلال فترة الاجتماع، مع الحفاظ على مصلحة دولة قطر من خلال المناقشات والمفاوضات للخروج بنتائج مفيدة للدولة للحفاظ على المستقبل الأجيال القادمة. وأكد المهندس أحمد الساده أن وزارة البيئة لديها خطة استراتيجية لتغطية جميع المحاور ذات الأهمية و العلاقة بالبيئة وأبرزها ملف التغيير المناخي وتأثيره على الدولة، لافتاً إلى أن الفريق المشارك راعى في المفاوضات أهم المواضيع التي ذات العلاقة باستراتيجية الدولة وبالأخص موضوع المناخي. واختتم بقوله "قطر تناقش كل المشاريع والمبادرات ولكننا نقيس كل مشروع بما يتفق ومصلحة بلادنا وشعبنا وإن رأينا إن كانت فيه فائدة للدولة فقطر ستكون من الدول الموقعة عليه. نراعي في المفاوضات مصلحة دولة قطر وما تعود المشاريع والمبادرات من منافع على شعبنا". *التغير المناخي ومن جانبه قال السيد عبالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة أن دولة قطر تعتبر سباقة في مجال مواجهة التغيير المناخي، وذلك انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ضمن الرابعة التنمية البيئية المستدامة؛ وذكر فيها التغير المناخي على وجه الخصوص، كما أن قطر تعتبر من الدول العربية القليلة المهتمة بهذا المجال. مشيراً إلى أن قطر تتواجد في مؤتمر اتفاقية الأطراف للتغير المناخي ضمن الفريق الوطني المفاوض في الملف برئاسة وزارة البيئة؛ وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية. وأضاف المري في تصريحاته ل "الشرق" أن المساهمات الوطنية في قضايا التغير المناخي سيكون لها دور فيما بعد عام 2020؛ فهذا الأمر مازال خاضع للتفاوض ولذلك قدمت الدول معلوماتها بقدر ما يخدمها في عملية التفاوض، لافتاً إلى أن قطر ترأست اجتماع لمجموعة العمل للتغيير المناخي الخليجي وخلال هذا الاجتماع تم تحديد وتوحيد رؤى دول مجلس التعاون في محتوى تقرير المساهمات الوطنية وتوقيته وتم تسليم تقارير المساهمات المعتمدة الشهر الماضي لدول الخليج، حيث تركزت المساهمات الوطنية على موضوعينوهما "التخفيف والتكيف" ضمن سياق المنافع المشتركة التي تحقق التنوع الاقتصادي. وهذا بناء على قرار تم اخذه لخصوصية الاقتصاد في دول الخليج لكونها تعتمد على الاقتصاد وحيد الدخل. وتابع "في باريس لدى دول مجلس التعاون معرض خليجي لإبراز فعاليات دول المجلس في مجال التغيير المناخي، وسنقدم في المؤتمر خلال الايام القادمة عدة محاضرات والعروض التقديمية لعدة جهات وطنية بما فيها القطاع الخاص، واليوم قدمنا محاضرات وعروض تعريفية لدول الخليج بخصوص المساهمات الوطنية المعتزمة والمحددة على المستوى الوطني، حيث طلبت هذه المساهمات من جميع الدول الأعضاء في اتفاقية التغيير المناخي، بهدف الوصول الى صورة واضحة حول الطموح الذي ممكن تصل اليه المفاوضات من حيث الجهود في مجالات التخفيف والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. مؤكداً أن دولة قطر تقدمت بتقريرها بصفتها عضو في الاتفاقية. وأوضح مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة أن اتفاقية التغير المناخي المزمع التوقيع عليها من قبل الأعضاء لها اثار كثيرة سواء على مختلف مكونات التنمية المستدامة بما فيها البيئية، وأن هناك دول ترفع السقف او تخفضه في مراحل متعددة من المفاوضات، لكن الآن يجب التوصل إلى اتفاق خلال هذا الشهر، مضيفاً "الاتفاقية لها جزئين، ليس فقط تخفيف الاضرار والحد من الانبعاثات الحرارية، بل ايضا التكييف مع الاضرار الصناعية الموجودة؛ وكما ذكرت الدول الكبرى لديها مسئولية لكن العدالة هي مطلب الدول النامية وعدم تحمل اعباء تسببت فيها دول عظمى؛ لكن الاتفاقية لديها مباديء معينة من ضمنها المسئولية المشتركة والمتباينة ونتمنى أن نضمن التوقيع على هذا الاتفاق التاريخي المأمول لإنقاذ الكوكب. يضمن حقوق الدول النامية.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط مخالفه رعي الابل شمال الريس، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف، كما قامت دوريات البيئة البرية بضبط سيارة تنقل مواد خطرة " ديزل " بدون ترخيص على طريق الشمال، وتم احاله المخالف للجهات الامنية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أكدت وزارة البيئة أن ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة، والخور الذخيرة، والوكرة)، حققت خلال الشهر الأول من انطلاق الموسم، مبيعات ضخمة بلغت 321 طنا من المنتجات الزراعية القطرية من الخضروات، بينما بلغت مبيعات الفواكه نحو 215 طنا، بالإضافة إلى بيع 2548 طائر داجني منوع بالساحات الثلاث، وتسويق أكثر من 779 رأسا من الاغنام والماعز بساحة المزروعة، كما تم ذبح 540 رأسا منها بمقصب المزروعة. وقالت الوزارة في بيان لها إن هدفها الأساسي في هذا الموسم من عمل ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة يتمثل في إطالة الموسم الزراعي بهدف توفير المنتجات الزراعية القطرية الطازجة للمستهلكين في وقت مبكر من العام، بعد أن تم افتتاح الموسم الجديد في نوفمبر الماضي. موضحة أن الهدف من إطالة موسم عمل هذه الساحات يتمثل أيضا في تشجيع المزارع القطرية على زيادة الانتاج المحلي من الخضروات منذ وقت مبكر، حيث تم التواصل مع المزارع المشاركة ومتابعتها للتبكير في الانتاج حيث كانت استجابتها متميزة للغاية. وشاركت 72 مزرعة قطرية في عرض انتاجها خلال هذا الشهر، بينما ستنضم إليها خمس مزارع أخرى بداية من الاسبوع القادم. كما شهد الشهر الأول لعمل ساحات المنتج الزراعي القطري منذ مطلع نوفمبر الماضي عرضاً متميزاً للخضروات المحلية القطرية، ورغم أن بداية الموسم دائماً ما تشهد نقصا كبيرا وواضحا في حجم الانتاج المحلي من الخضروات؛ لكن هذا الموسم كان على النقيض تماماً، حيث تم عرض 23 نوعا من الخضروات خلال الاسبوع الأول لعمل الساحات ارتفع إلى 32 نوعا خلال الاسبوع الثاني، ثم إلى 39 نوعا في الأسبوع الثالث حسب التقرير، بينما وصل نوع الخضروات المعروضة خلال الاسبوع الرابع لعمل الساحات 46 نوعا من الخضروات القطرية سواء التقليدية أو غير التقليدية. وفيما يتعلق بنشاط الفاكهة الطازجة، فقد شهدت ساحات المنتج الزراعي القطري كذلك اقبالا مميزا على شرائها بأنواعها المختلفة، حيث بلغت مبيعاتها نحو 215 طنا، بواقع 73 طنا بالمزروعة و36 طنا بساحة الخور والذخيرة و106 أطنان بساحة الوكرة. وأوضح التقرير أن من أهم ظواهر الشهر الأول لعمل ساحات المنتج الزراعي القطري هو الاقبال الكبير وغير المسبوق على شراء الاسماك الطازجة بكل من ساحتي المزروعة والخور والذخيرة، حيث تم خلال شهر نوفمبر الماضي وحده تسويق كميات قياسية من الاسماك بلغت 14.5 طن خلال 12 يوم عمل. كما تم خلال الشهر الأول لنشاط الساحات فيما يتعلق ببيع الطيور، وفقاً لبيان وزارة البيئة، تسويق 2548 طائر داجني منوع بالساحات الثلاث، مع وجود تنوع كبير في الطيور البلدية المعروضة بين الدجاج البلدي والاوز والبط والرومي والحمام والارانب والسمان وغيرها. وشهد الشهر الأول أيضا عرضاً متميزا لعسل النحل المنتج محليا بجميع ساحات عرض المنتج الزراعي القطري، والذي يتصف بسمات تسويقية لا تتوافر في نظيره خارج الساحات، علما أن العسل القطري يلقى اقبالا كبيرا من المستهلكين بالساحات، لكونه أحد المنتجات التي تمتاز ساحات المنتج الزراعي القطري بعرضها لرواد الساحات. يذكر أن ساحات المنتج الزراعي القطري تواصل نشاطها المعتاد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

أوصى المؤتمر الاقليمي للحمى القلاعية ومرض المجترات الصغيرة الذي نظمه وزارة البيئة على مدى ثلاثة أيام بضرورة أن تقوم دول منطقة الشرق الأوسط بإجراء استقصاء سنوي لتبين المسار التصاعدي لمكافحة مرض الحمى القلاعية على أن تسلم نتائج هذا الاستقصاء للدول قبل اللقاء السنوي للمؤتمر من أجل تقييم التقدم الذي أحرزته عن طريق اجراء فحوص مخبرية للحيوانات بغرض الوصول للهدف الاساسي للمشروع والمتمثل في إعلان دول المنطقة خالية من مرض الحمى القلاعية بحلول عام 2021 .واعتمد المؤتمر في توصياته قرار المجموعة الاستشارية الإقليمية بتحديد المستويات التي وصلت إليها دول المنطقة في تنفيذ برنامج مكافحة الحمى القلاعية والعمل وخاصة لدول المستويين الثاني والثالث على استكمال الخطة الإستراتيجية علي أساس دراسات المخاطر لهذا المرض وخطط المكافحة الوطنية المحددة للمكافحة وتقديمها الي مجموعة عمل مرض الحمى القلاعية في برنامج مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود للمراجعة في فترة لا تتعدى يونيو 2016 على ان تحتوى الخطة علي مؤشرات ودلائل واضحة بشأن إمكانية تحقيق النتائج المرجوة منها.ووفقا للتوصيات يتعين أن تشمل مثل هذه الخطط بالإضافة الي مكافحة مرض الحمى القلاعية ، تطوير الخدمات البيطرية على الأسس التي حددتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية، وأن تقوم كل دولة بترشيح ثلاثة من مسئولي الاتصال ، الأول منهم مسؤول عن برنامج المسار التصاعدي لمكافحة مرض الحمى القلاعية والثاني مختص بالدراسات الوبائية بينما يختص الثالث بالتنسيق للمختبرات.ونوهت التوصيات بإمكانية استدعاء الدول المعنية للجنة تقييم اداء الخدمات البيطرية بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتحديد التقدم الذي أحرزته في هذا المجال مقارنة بالتقييم السابق، فضلا عن التوصية بأهمية أن تتخذ الدول احتياطات للتصدي للأنواع الجينية الجديدة لفيروس الحمي القلاعية التي تنتشر حاليا في بعض دول المنطقة مع تحديد أنسب اللقاحات التي يتوجب استخدامها في المنطقة .كما يتوجب علي الدول التنسيق فيما بينها لتأسيس بنك للقاحات الخاصة بهذا المرض مع الاستمرار في برامج التحصين المحلية لضمان توافر اللقاح في حالات الطوارئ على أن تقوم الدول بترشيح منسق اقليمي للمختبرات المشخصة لهذا المرض بجانب التوصية بدعم التعاون التقني والمادي مع دول المناطق الأخرى وخصوصا منطقة القرن الافريقي للحد من انتشار الأمراض منها الي دول المنطقة.وشملت التوصيات دراسة إنشاء شبكة إقليمية للتقصي الوبائي والمختبرات البيطرية في الشرق الاوسط وضرورة أن تلتزم الدول المستوردة والمصدرة للحيوانات والمنتجات الحيوانية بالأسس الواردة في كتاب المعايير الخاص بالاستيراد والتصدير الصادر من قبل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية. وفيما يعنى بطاعون المجترات الصغيرة، أوصى المؤتمر بإعداد خطة للتخلص من المرض تماما في المنطقة بحلول عام 2030 وأنه يتعين على الدول الالتزام بالمدخل المحلي لمكافحة المرض على أن يرتبط ذلك لاحقا بالمسار الإقليمي مع بذل الجهود لحصر الثروة الحيوانية المصابة بمرض المجترات الصغيرة والتأكد من جودة اللقاح المستخدم في مكافحة المرض وأنه مرخص من مختبر معتمد في المنظمة الدولية للصحة الحيوانية او منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة " الفاو ".وبالنسبة لعمليات التحصين تمت التوصية بأهمية التأكد من أنها تغطى 70 بالمائة من تعداد "المجترات الصغيرة" من الثروة الحيوانية بكل دولة وكذا التأكد من كفاءة عمليات التحصين بإجراء تقصي حول مستوى الأجسام المناعية في الحيوانات المحصنة مع طلب دول المنطقة للجنة لتقييم أداء الخدمات البيطرية من المنظمة الدولية للصحة الحيوانية للتأكد من التقدم في مستوى الخدمات البيطرية في كل منها وأيضا التأكد من ان الخطط الموضوعة متوافقة مع الاستراتيجية الدولية لمكافحة والتخلص من المرض وتفعيل توصيات مؤتمر الرياض في ابريل 2015 بإعداد استراتيجية موحدة للتخلص من المرض في شبة الجزيرة العربية.وشددت التوصيات على أهمية العمل الإقليمي المشترك للسيطرة على مرض المجترات الصغيرة والتخلص النهائي منه ودراسة إمكانية انشاء مركزين اقليميين ، يختص أحدهما بالدراسات الوبائية والاخر بالمختبرات البيطرية بهدف تبنى الاستراتيجية الدولية للتخلص من هذا المرض وكذلك تبنى استراتيجية للتواصل المستمر بين دول المنطقة وأن يقوم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمنظمة اقليمية هامة بدوره في دعم هذه الخطط والتأكد من تواصل أعمال التخلص من المرض.وبالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو" والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية ، أوصى المؤتمر بضرورة شراكتهما مع دول المنطقة والشركاء الاقليميين للتأكد من توافر الدعم المالي اللازم لتنفيذ الإستراتيجية الدولية للتخلص من مرض طاعون المجترات الصغيرة علي المستويات المحلية والاقليمية والدولية .وشددت التوصيات على ضرورة قيام المنظمتين بتقديم المشورة الفنية بشان استخدام أكثر من لقاح للمجترات الصغيرة في وقت واحد بحيث لا يؤثر ذلك على كفاءة عمليات التحصين ولتوفير الجهود المبذولة في هذا الصدد وأيضا عليهما تقديم الدعم في مجال تدريب الكوادر بالدول الاعضاء في مجال تقييم اداء الخدمات البيطرية وتبسيط الاستبيانات الخاصة بالاستقصاء عن المرض على اساس ملاحظات مندوبي الدول في هذا المؤتمر.ووافق المؤتمر على الخطة السنوية المقترحة بشكل مبدئي لتنفيذ برامج المكافحة للوصول لهدف التخلص من المرض بحلول 2030م وتأسيس لجنة استشارية اقليمية في هذا السياق .

تطلق وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، فاعليات "أسبوع الشجرة" ضمن برنامج تأهيل البر القطري في شهر مارس المقبل، حيث تخطط الوزارة لزراعة نبات "الغظا" القطري النادر في الروض البرية، بمشاركة عدد من المدارس والطلاب، لتعريفهم بأهمية وخصائص شجرة "الغظا" البرية للبيئة القطرية، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات المتنوعة التي تهدف إلى التوعية بالمحافظة على البيئة. وتولي وزارة البيئة اهتماماً كبيراً بقضاياً البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وتعد مشاريع الاستزراع التي أدرجتها الوزارة ضمن أولوياتها واستراتيجياتها خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة، حرصاً منها على إعادة البيئة القطرية لعافيتها وتحسين مواردها البيئية والنهوض بها نهوضاً متجدداً ومستداماً، ورغبة في رفع مستوى الوعي لدى أبناء الوطن بدور الشجرة وأهميتها والحفاظ عليها ورعايتها والتذكير بالمسؤولية تجاهها وتنمية حب زراعة الأشجار والعناية بها خاصة في نفوس الأجيال الناشئة. ويتعرض العديد من الروض القطرية التي كانت تنعم بالكثير من الأشجار والشجيرات والنباتات البرية لظاهرة التصحر للعديد من العوامل وخاصة التدخلات البشرية غير المدروسة والرعي الجائر أو بسبب الظروف المناخية المعقدة. والتي أدت إلى تدمير الغطاء النباتي بعد زوال الكثير من نباتاته وعدم القدرة على تعويض الفاقد في ظل الظروف المناخية القاسية، خاصة أن هذه الروض أصبحت متدهورة إلى درجة لا يمكن معها إعادة التجدد الطبيعي دون تدخل الإنسان. إلا أن وزارة البيئة رأت أن هذه الروض تؤدي للنهوض بالبر القطري وعليها تبنى استراتيجية إعادة تأهيله، وتم اختيار أكثر الروض ملاءمة لأهداف المشروع التي تبنتها الوزارة، وفق أسس علمية واجتماعية وتاريخية بحيث تكون موزعة على مختلف المناطق القطرية، وهي ستكون منطلقا في برنامج إعادة تأهيل البر القطري، حيث إن هذه الخطوة مهمة لما لها من بعد اجتماعي وتراثي وبيئي"، حيث إنه من الأهداف التي تم تحديدها أن تتم زراعة كل روضة بنفس أنواع الأشجار البرية القطرية التي عاشت فيها وتأقلمت مع الظروف البيئية عبر السنين، وأهم هذه الأشجار (السدر البري - السمر - السلم - الغاف - السنط - الإثل - العوسج - المرخ) والمنتجة في مشتل أم قرن التابع لإدارة الشؤون الزراعية. يأتي مشروع إعادة تأهيل البر القطري تعبيرا عن إيمان وزارة البيئة بدور الشجرة وأهميتها كأحد عناصر الثقافة والحضارة لدى الشعوب لإسهامها بإعطاء الجمالية وتوفير أماكن التنزه والاستجمام والترفيه والحفاظ على البيئة بتوازنها وتنوعها الحيوي، ومساهمتها بتقليل التلوث وتلطيف الجو والحد من التصحر وإيقاف زحف الرمال وحماية التربة من التعرية والانجراف والتآكل، بالإضافة إلى زيادة قدرة التربة على الاحتفاظ بماء الأمطار وحماية المدن والطرق من الرياح والغبار، إضافة لمكانة الشجرة في الثقافة العربية والإسلامية. وقد جاء مشروع تأهيل البر القطري ثمرة تعاون بين كل من إدارة الشؤون الزراعية وإدارة الحياة الفطرية والموارد الطبيعية مع بعض الشركات الخاصة.

نظمت وزارة البيئة ممثلة في وحدة الوكرة البحرية بإدارة الحماية البيئية حملة تنظيف لشاطئ الوكرة بالتعاون مع سفارة بنغلاديش لدي دولة قطر وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة البحرية. وساهمت الحملة التي شارك فيها عدد كبير من المتطوعين في جمع كميات كبيرة من مختلف انواع المخلفات التي تركها مرتادو الشاطئ مثل القوارير الفارغة والزجاج وغيرها. وأشاد السيد جمال محمد المريخي رئيس وحدة الوكرة البحرية بوزارة البيئة، بتعاون سفارة بنغلاديش وأبناء الجالية بقطر ومبادرتها في تنظيم الحملة، مشيرا الى أن هذه المبادرة تعبر عن وعي كبير لكل سكان الدولة من مواطنين ومقيمين في حماية بيئة قطر بصفة عامة وبيئة الشواطئ بصفة خاصة كونها أماكن سياحية يرتادها الجميع.

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة لحماية البيئة البحرية نظمت وزارة البيئة ممثلة في وحدة الوكرة البحرية بإدارة الحماية البيئية بالوزارة حملة تنظيف لشاطئ الوكرة، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة بنغلاديش لدي دولة قطر. شارك في الحملة عدد كبير من المتطوعين وقد تمكنت الحملة من جمع كميات كبيرة من مختلف انواع المخلفات التي تركها مرتادو الشاطئ مثل القوارير الفارغة والزجاج وغيرها. وقد اشاد السيد جمال محمد المريخي رئيس وحدة الوكرة البحرية بوزارة البيئة بتعاون سفارة بنغلاديش وابناء الجالية بقطر ومبادرتها في تنظيم الحملة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعبر عن وعي كبير لكل سكان دولة قطر مواطنين ومقيمين في حماية بيئتنا القطرية بصفة عامة وبيئة الشواطئ بصفة خاصة كونها اماكن سياحية يرتادها الجميع.

علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المستدامة مطلع 2016 تتضمن وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي لتصل عمليات التدوير 38% بزيادة 30 %. كما سيتم تدشين خطة سنوية للحد من فقدان المياه وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%. كما سيتم إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة وزيادة مساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية. وتأتي المشروعات ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تركز على تحديات البيئية القطرية، من خلال التعاون بين الحكومة ووزارة البيئة للقيام بتعديل إدارة موارد المياه القطرية المحدودة الذي يعتبر أحد البنود الأساسية في برنامج الحكومة، والتي ستشهد تعاوناً كبيراً بين الحكومة والبيئة، وذلك لتطويرمخطط المشاريع في المرحلة القادمة من 2016. حيث تتضمن أهداف إدارة المياه في المرحلة القادمة إصدار قانون بحلول 2016 يجمع بين القواعد المجزأة ومتطلبات إدارة الجودة. وكذلك تقليل معدل الاستهلاك الفردي، والذي يعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم، كما تتضمن الأهداف من خلال خطة خماسية سيتم تدشينها للحد من فقدان المياه عبر الشبكة وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%، كما تحتوي الأهداف القيام بإدارة المياه في المناطق الحضرية من خلال متابعة المياه الجوفية والحفاظ على الأحياء المائية في المياه العذبة وإزالة التدفقات الزائدة الداخلة إلى منسوب المياه الجوفية في مدينة الدوحة. المخلفات الصلبة كما تتضمن مشاريع وزارة البيئة في 2016 على أهداف مستدامه بالنسبة لعملية تدوير النفايات من خلال وضع خطة لتحسين إمكانات إعادة التدوير، وسيكون التركيز على تجنب خلق نفايات، إضافةً إلى تحسين جهود إعادة التدوير، بالإضافة إلى وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وسينصب الاهتمام على دعم إعادة التدوير وتطوير صناعة إعادة التدوير غير المطورة، كما ستسمح هذه الإضافة الجديدة للشبكة بتطوير إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي، كما أنها عنصر أساسي لتحقيق مستهدف إعادة التدوير 38% مقارنةً بالنسبة الحالية 8%. كما تسعى وزارة البيئة للعمل على مطالبة كافة قطاعات المجتمع بلعب دور في تطوير السياسة الوطنية لإدارة تلوث الهواء، من خلال إدارة جودة الهواء التي ستقوم بتحسين نظم الإدارة لتحديد مستويات الأوزون الزائدة والاستجابة لها والحد من الملوثات غير الصحية المنقولة جوًا، واستخدام المساحات الخضراء من خلال إنشاء ممرات لمساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية. *الوعي البيئي ويمثل بناء رأس المال البشري لإدارة بيئية مستدامة أهمية قصوى في إنشاء وتفعيل استراتيجية بيئية قطرية طويلة الأمد، ويعتبر تقييم المعرفة والمتطلبات الحالية جزءًا من هذه العملية، ومن بين الأمور الأكثر أهمية، تنظيم حملات توعية واختيار نصير للبيئة للترويج للموازنة بين الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة، إضافة إلى إثارة المشاعر العامة لدعم الإدارة المستقبلية. وتعي الحكومة جيدًا أن الانتقال إلى إدارة بيئية مستدامة يعني محاسبة الشركات القطرية والانخراط مع الشركاء في المنطقة وخارجها، وتمتلك قطر الفرصة للاطلاع بدور قيادي في البيئة بين دول الخليج، وتُحدد استراتيجية التنمية الوطنية عدة أهداف قصيرة الأمد من خلال إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة لمشاركة المعلومات بين الحكومة ومؤسسات الفكر والرأي والشركاء في القطاع العام، بالإضافة إلى القيام بقيادة مشروع بيئي إقليمي، وإطلاق مشروعين بيئيين بمشاركة القطاع الخاص.

أكد المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة أن حجم الثروة الحيوانية في قطر وفقاً لآخر إحصائية في نهاية شهر أكتوبر الماضي بينت أن عددها في حدود المليون و7 آلاف رأس منها 600 ألف رأس من الأغنام و 308 آلاف رأس من الماعز و82 ألف رأس من الإبل و17 ألف رأس من الأبقار. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقليمي للحمي القلاعية ومرض المجترات الصغيرة، الذي افتتحه أمس الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وبحضور 12 دولة و50 شخصاً من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وممثلي منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية، والدول الأعضاء. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر إن توفير الغذاء الآمن والكافي يعتبر من التحديات التي يواجهها العالم وخصوصا منطقتنا، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف إلى النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية، وذلك بمشاركة القطاع الزراعي بوزارة البيئة ووزارة الاقتصاد وبنك قطر للتنمية، مضيفاً أن دعم مشروعات الثروة الحيوانية، يعتبر من أهم مرتكزات هذه السياسة، لذا كان من الطبيعي توجيه الاهتمام بجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلى رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بدولة قطر والتي من اهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية ، التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين. وأضاف الشيخ فالح أن في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تنتشر العديد من الأمراض الوبائية الحيوانية التي تعتبر عبئاً على الإنتاج الحيواني وتختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر أو عن طريق الهواء أو تلوث الغذاء والماء أو عن طريق النواقل البيولوجية المختلفة ومن أهم هذه الامراض مرض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن مكافحة الأمراض الحيوانية ببرامج محلية فقط لا يؤدى إلى النتائج المرجوة. وتابع " إن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة لمكافحة هذه الامراض في ظل التحديات التي تفرضها ظروف تكثيف صناعة الإنتاج الحيواني والتي تسهل الانتقال السريع للمسببات المرضية وتطور حركة التجارة العالمية وزيادة عدد الحيوانات المستوردة للمنطقة بالإضافة الى التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وظهور العديد من الامراض الجديدة، لذا كان التنسيق في هذا المجال بين دول المنطقة واختيار خطط متجانسة وتوحيد طرق التشخص والمكافحة بين الدول مع اعتماد مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات أسسا ضرورية في مكافحة هذه الأمراض مع تنسيق الإجراءات المحجرية بين الدول بخصوص هذه الامراض". وأكد الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من ضرورة مناقشة هذه المواضيع والاتفاق على توصيات محددة فعالة وقابلة للتطبيق وتراعي القواعد العلمية والمتطلبات الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية وجعل خطط الطريق التي وضعتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية لمكافحة مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة قابلة للتنفيذ ومتابعة نتائج المكافحة لذلك فإن امامكم خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر الكثير من العمل الجاد للوصول لهذه النتائج. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورغازي يحي المديرالاقليمي للشرق الاوسط في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، قائلاً إن اجتماع اليوم هو حلقة من دورات البرنامج العالمي للمراقبة المستدامة للأمراض العابرة للحدود والذي يتم تنظيمه سنوياً تحت إطار التعاون التام بين المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). مضيفاً أن البرنامج يهدف لمكافحة الأمراض الرئيسية في منطقتنا ومنها مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة.

إفتتح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الاقليمي للحمي القلاعية ومرض المجترات الصغيرة بفندق موفمبيك، والذي يستمر لمدة ثلاثة ايام تحت رعاية سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وبحضور 12 دولة و50 شخصاً من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وممثلي منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية، والدول الأعضاء. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر أن توفير الغذاء الآمن والكافي يعتبر من التحديات التي يواجهها العالم وخصوصا منطقتنا، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف إلي النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية، وذلك بمشاركة القطاع الزراعي بوزارة البيئة ووزارة الاقتصاد وبنك قطر للتنمية، مضيفاً أن دعم مشروعات الثروة الحيوانية، يعتبر من أهم مرتكزات هذه السياسة، لذا كان من الطبيعي توجيه الاهتمام بجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلي رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بدولة قطر والتي من اهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية ، التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين. وأضاف الشيخ فالح أن في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تنتشر العديد من الامراض الوبائية الحيوانية التي تعتبر عبئاً على الإنتاج الحيواني وتختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر او عن طريق الهواء او تلوث الغذاء والماء او عن طريق النواقل البيولوجية المختلفة ومن اهم هذه الامراض مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن مكافحة الأمراض الحيوانية ببرامج محلية فقط لا يؤدى إلي النتائج المرجوة. وتابع " إن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة لمكافحة هذه الامراض في ظل التحديات التي تفرضها ظروف تكثيف صناعة الإنتاج الحيواني والتي تسهل الانتقال السريع للمسببات المرضية وتطور حركة التجارة العالمية وزيادة عدد الحيوانات المستوردة للمنطقة بالإضافة الي التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وظهور العديد من الامراض الجديدة، لذا كان التنسيق في هذا المجال بين دول المنطقة واختيار خطط متجانسة وتوحيد طرق التشخص والمكافحة بين الدول مع اعتماد مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات أسس ضرورية في مكافحة هذه الأمراض مع تنسيق الإجراءات المحجرية بين الدول بخصوص هذه الامراض". وأكد الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من ضرورة مناقشة هذه المواضيع والاتفاق علي توصيات محددة فعالة وقابلة للتطبيق وتراعي القواعد العلمية والمتطلبات الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية وجعل خطط الطريق التي وضعتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية لمكافحة مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة قابلة للتنفيذ ومتابعة نتائج المكافحة لذلك فإن امامكم خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر الكثير من العمل الجاد للوصول لهذه النتائج. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور غازي يحي المدير الاقليمي للشرق الاوسط في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، قائلاً أن اجتماع اليوم هو حلقة من دورات البرنامج العالمي للمراقبة المستدامة للأمراض العابرة للحدود والذي يتم تنظيمه سنوياً تحت إطار التعاون التام بين المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) مضيفاً أن البرنامج يهدف لمكافحة الأمراض الرئيسية في منطقتنا ومنها مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة. من جانبه قال الدكتور مهدي الإدريسي الممثل الإقليمي في منظمة الأغذية والزراعة لدول التعاون واليمن أن نحو 50 مشاركا من 12 بلدا يشاركون في المؤتمر فضلا عن المنظمات الاقليمية والمختصة والقطاع الخاص، ومنوها بالتدابير والاحتياطات التي وضعتها الفاو على المستوى العالمي منذ ظهور ازمة المرض في أوربا عام 2000 ومؤكدا على اهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات والورش التي تستهدف السيطرة على مكافحة مرض الحمي القلاعية والطاعون ومرض المجترات الصغيرة في المصدر بدلا من بناء جدار لمكافحتها ، مشيرا الى خطورة هذه الامراض العابرة للحدود وضرورة تضافر الجهود للسيطرة عليها ومنوها بالدعم الذي تقدمه الفاو للوحدات الاقليمية والمحلية وضرورة تطبيق بعض الاستراتيجيات للوقاية من هذه الامراض .

تمكنت دوريات الشمال البحرية من إنقاذ دولفينين بعد العثور عليهما بالساحل القطري، وعلى الفور قامت الوزارة بالعناية بهما وإعادتهما إلى البحر حفاظاً على حياتهما. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة في الحفاظ على مختلف أنواع الحياة الفطرية، والحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى مراقبة البيئة براً وبحراً من خلال فريق من مفتشين يعملون على مدار 24 ساعة في مختلف أنحاء الدولة. وتتلقى الوزارة جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 )، وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

تستضيف دولة قطر "المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم" يومي الثامن والتاسع من شهر ديسمبر القادم بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات التعليم والتقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن "المنتدى الخليجي الأول للتقييس في التعليم" بالدوحة هو الأول من نوعه على مستوى الخليج والوطن العربي، لافتا إلى أن عقد المنتدى يتزامن مع الاهتمام الدولي الكبير بجعل التقييس في خدمة المجال التعليمي. ونوه الدكتور الكواري في تصريح خاص أدلى به اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا بأن المجلس الدولي للتقييس أصبح يدرك الدور المهم والحيوي الذي يمكن أن يقوم به التقييس في تعزيز المنظومة التعليمية والتربوية في العالم بحيث تصبح المقاييس واللوائح الفنية والمواصفات القياسية جزءا من العملية التعليمية والنظام التعليمي في المستقبل. ولفت إلى أن من شأن منتدى الدوحة تزويد الطلبة بثقافة جديدة حول كيفية التعامل مع المقاييس في جميع مناحي الحياة وبخاصة في المجال التعليمي. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن جودة التعليم التي يتحدث عنها الجميع منبعها وبداياتها تأتي من التقييس كونه يعطي صفة جديدة لهذه الجودة، موضحا أن العالم أصبح ينظر للتعليم ليس بمعناه التقليدي وإنما التعليم المبني على الجودة مما جعل القطاع التعليمي يهتم كثيرا بوضع مواصفات ومعايير لأنظمة الجودة في التعليم. وأشار إلى أن المشاركين في المنتدى من الخبراء والعلماء والمختصين من داخل قطر وخارجها سيسلطون الضوء على موضوع الجودة المبنية على التقييس في التعليم، ويتبادلون الرؤى والأفكار بشأن سبل تعزيز عملية التقييس في التعليم والجودة في التعليم. وبين الدكتور الكواري، في ختام تصريحه لـ /قنا/، أن موضوع التقييس في التعليم هو مجال جديد وحديث على مستوى الخليج والمنطقة العربية ، مبينا أنه من هذا المنطلق تجيء أهمية منتدى الدوحة لتدارس ومناقشة العديد من الموضوعات والمحاور المرتبطة بالتقييس في التعليم. من ناحيته، قال سعادة الدكتور نبيل بن آمين الملا ، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن هذا المنتدى يأتي إيمانا بأهمية التكامل مع القطاع التعليمي بما يعزز نشر مفهوم التقييس، ونظرا للدور المحوري الذي يشغله قطاع التعليم بكافة مراحله في بناء المجتمع. وأشار الدكتور الملا في تصريح صحفي، لما للتقييس بنشاطاته المختلفة من أثر فاعل في حماية المستهلك وتسهيل التبادل التجاري العالمي والإقليمي وكذلك دعم الاقتصاد الوطني، مما جعله يحوز على دعم كبير من مختلف الحكومات والجهات الصناعية والتجارية، بحيث أصبح مفهوم التقييس في التعليم ضرورة ملحة على كل فرد في المجتمع وعنصرا أساسيا لرفاهية وتقدم المجتمع وحافزا للطلاب والطالبات يضاف إلى مؤهلاتهم التي تساعدهم على شغل الوظائف الحيوية الهامة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة لدى وزارة البيئة ضرورة تطوير خدمات الصيادين التي تأخرت واصبحت من الماضي ، واشاروا الى أن إدارة الثروة السمكية قد قامت بطرح مشاريع التطوير ضمن استراتيجية البيئة 2011-2016 والتي ستنتهي العام المقبل ولم يتم الاعلان عن مراحل تطوير الخدمات التي تدعم الصيادين وتساهم فى تطوير الثروة السمكية . واضافوا أنهم طالبوا وزارة البيئة مرات عديدة بتوفير متلطبات الصيادين كما اعلنت سابقاً وخاصة الموقع المخصص لتجمع الصيادين وكذلك المخازن المخصصة لإدوات ومعدات الصيد التي نفذت لدى ميناء الرويس والخور. واكدوا بأنهم تكبدوا خسائر لتنمية هواية الصيد التي توارثوها من ابائهم و يواصلون ممارستها ويدفعون مبالغ كبيرة نظير توفير متلطبات الصيد التي ارتفعت اسعارها في الاونه الاخير مطالبين وزارة البيئة بتفعيل وتطوير خدمات دعم الصيادين بشكل يناسب تطلعات الدولة للمحافظة على الثروة السمكية التي بدئت بالإنقراض نتيجة الممارسات الخاطئة التي يتقيد بها بعض الاشخاص نتيجية عدم وجود الدعم المطلوب الذي تحدث فية مسؤولو البيئة ولكن دون جدوى.

اختتمت وزارة البيئة فعاليات ورشة استراتيجيات التفاوض للفريق الوطني المشارك في مفاوضات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي والذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 31 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر، وذلك بحضور السيد محمد سالم الحوسني مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة البيئة و عقدت الورشة خلال يومي 25و26 نوفمبر الجاري. بمشاركة ممثلي الجهات الأعضاء في الفريق الوطني. وقال السيد عبد الهادي ناصر المري مدير ادارة التغير المناخي بوزارة البيئة ، أن تنظيم هذه الورشة يأتي كجزء من استعدادات الفريق الوطني التفاوضي الذي ترأسه وزارة البيئة ، ويضم في عضويته عدة جهات مختصة في الدولة منها وزارة الخارجية ، وزارة الاقتصاد ، وزارة البلدية ، وزارة المواصلات، اضافة الى المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء والهيئة العامة للطيران المدني وقطر للبترول وجامعة قطر، مبينا أن الورشة حاضر فيها الدكتور عمر عقلة الرواشدة الخبير والمدرب في ادارة التدريب بمعهد الادارة العامة . فيما قالت السيدة مليحة الشافعي رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البيئة : أن الورشة هدفت الى إكساب المشاركين فيها القدرة على القيام بعملية التفاوض بنجاح، وبالصورة التي تؤدي الى تحقيق الاهداف المتوقعة من التفاوض ، كما تم خلالها تعريفهم بالاستراتيجية والاسلوب المناسب للعملية التفاوضية ، وكيفية اتقان مهارات الحوار والاقناع في العملية التفاوضية. مشيدة بالمحاضر وبإدارة التدريب في وزارة التنمية التي وافقت في زمن قياسي على انعقاد الورشة استجابة لطلب القطاع البيئي بالوزارة ولاستعدادات الفريق الوطني المفاوض مشيرة الى أن هذه الورشة ستكون ضمن خطة القسم في العام المقبل لتعميم الفائدة. من جانبه قال د.عمر الرواشدة المحاضر في الورشة : أنه قدم تعريفا للتفاوض ومبادئه و أهميته وخطوات إعداد التفاوض ومعايير تحديد أهداف التفاوض وأركانه ولماذا تتفاوض الأطراف المختلفة ، ، ثم تحدث عن فوائد التفاوض وخصائصه وشروطه ، كما شرح المحاضر اساليب وتكتيكات التفاوض والمهارات الاساسية للاتصال الفعال ، كما استعرض المهارات المطلوبة في مختلف مراحل العملية التفاوضية وخطواتها وكيفية الاقناع بالمنطق ، ومقومات الاقناع ومستلزماته وقدم أمثلة على مقومات الاقناع الضعيفة لتجنبها ، مشيرا الى أنه قد تم تدريب المشاركين في الورشة على استخدام استراتيجيات محددة للتفاوض، تتناسب مع الاهداف التفاوضية ، والعلاقات والمصالح المشتركة بين الفريق الوطني للتفاوض والفرق الأخرى المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية التغير المناخي. كما تم التركيز على أهمية التحضير الجيد والاستعداد لعملية التفاوض عن طريق ملفات خاصة لكل بند من بنود التفاوض، مدعم بالبيانات والمعلومات الدقيقة ، والتي تعتمد على مصادر موثوقة سواء كانت محلية أو اقليمية أوعالمية، وحث المحاضر المشاركين في الورشة على تفعيل عنصري الرغبة والقدرة والتحلي بمبادئ الالتزام، وتحقيق المنفعة وتعزيز المصالح المشتركة، وادراك الاثار بعيدة المدى على عملية التفاوض وما يشكله من التزامات قانونية أو مالية على دولة قطر.

كثفت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية دورياتها في المناطق البرية وأماكن الروض ومواقع التخييم, بعد هطول الأمطار، وذلك للتأكد من سلامة المخيمين والروض، وعدم التعدي على الحياة البرية سواء بدهس النباتات أو دخول السيارات في مناطق "المساطيح" حفاظاً على البيئة القطرية. وقامت الدوريات البيئية خلال اليومين الماضيين من ضبط عدد من السيارات التي دهست الروض، كما تمكنت دوريات المزروعة البرية من ضبط تنكر صرف صحي يقوم بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص في المزروعة , وتم إحالة جميع المخالفين إلى النيابة البيئية، بالإضافة إلى تحذير المخيمين من التعدي على التربة وتجريفها مما يعرض للمسائلة القانونية. يأتي ذلك عقب إصدار وزارة البيئة قبل يومين بياناً تناشد فيه الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم ، محذرة مرتادي البر والروض بعدم الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة حيث أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس، الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. كما حذرت البيئة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث أن الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات. داعية الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال موسم الأمطار ، مؤكدة أن وعي المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة في موسم هطول الأمطار وفي كافة المواسم كفيل بأن أن يجعل بيئتنا بيئة غنية وروضنا مزدهرة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

ناشدت وزارة البيئة الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم، محذرة مرتادي البر والروض بعدم الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة. حيث أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس، الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. كما حذرت البيئة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث أن الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات. ودعت الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال موسم الأمطار، مؤكدة أن وعي المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة في موسم هطول الأمطار وفي كافة المواسم كفيل بأن أن يجعل بيئتنا بيئة غنية وروضنا مزدهرة. وطالبت وزارة البيئة أصحاب المخيمات الشتوية، بتوخي الحيطة والحذر بشأن حالة عدم استقرار الطقس الذي تشهده البلاد ، داعية المخيمين بضرورة متابعة أحوال الطقس أولاً بأول حفاظاً على سلامتهم، وتجنب نزول البحر. وأشارت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي اعتداءات تقع على البيئة في كافة مناطق الدولة من خلال الاتصال بغرفة عمليات الوزارة على الرقم 998 .

طالبت وزارة البيئة أصحاب المخيمات الشتوية، بتوخي الحيطة والحذر بشأن حالة عدم استقرار الطقس الذي تشهده البلاد حتى بعد غدٍ الخميس ، داعية المخيمين بضرورة متابعة أحوال الطقس أولاً بأول حفاظاً على سلامتهم، وتجنب نزول البحر.وتتعرض البلاد إلى موجة من الطقس الغير مستقر الناتج عن تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه منخفض مماثل على سطح الأرض، ويصاحب هذا المنخفض الجوي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون الرياح نشطة إلى قوية في معظم فترات اليوم.وفي سياق آخر، تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط سطحه تنقل تنكر يحمل مواد خطرة " ديزل " بدون ترخيص وتمت إحالته للجهات الأمنية، كما قامت دوريات وحدة الشمال البرية بضبط شخص قام بالصيد ليلا " تنور " في منطقة عذبه , وتم إحالة المخالف للجهات الأمنية