نظمت وزارة البيئة حملة لتنظيف جزيرة بن غنام الجمعة الماضي. شارك فيها150 موظفا من شركة جيه جي سي و 45 متطوعا من الدوحة كتوم, وهي منظمة تابعة للمركز الثقافي الهندي. وتأتي هذه الحملة في اطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لجعل بيئة الشواطئ بيئة نظيفة للحد من بقايا البلاستيك التي يتركها مرتادي الشواطئ هذا وسوف تواصل وزارة البيئة تكثيف حملاتها لتنظيف الشاطئ في الأشهر المقبلة. وتمكن المشاركون في الحملة المشتركة من إزالة حوالي 200 كيس من البقايا البلاستيكية من الجزيرة والمناطق المجاورة لها. وأشاد السيد محسن زايد الخيارين مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة بجميع المشاركين في الحملة وإدارة شركة جيه جي سي لمبادرتهم الكريمة بالمشاركة في هذه الحملة , وقال أن وزارة البيئة سوف تنظم حملات مماثلة تشمل كافة المناطق التي يرتادها الناس على الشواطئ. وناشد جميع السكان ومرتادي الشواطئ إلى اتباع أفضل الممارسات الصديقة للبيئة خلال رحلاتهم في الهواء الطلق سواء كانت للشواطئ والاماكن السياحية ام للبر مشيرا الى ان مثل هذا السلوك الحضاري يساعد على حماية بيئتنا من التلوث.

تمكنت دوريات المزروعة البرية بوزارة البيئة من ضبط ٣سيارات دهست المساطيح، حيث لم يلتزم سائقوها بالسير على الطرق الممهدة بعد سقوط الأمطار، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.يذكر أن دوريات البيئة تعمل على مدار الساعة لتلقي المخالفات البيئية وتناشد المواطنين بالمحافظة على البيئة والإبلاغ عن أي مخالفات

ثمّن الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، برامج الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة للأعوام 2014 – 2018 بعد اعتمادها من اللجنة الاستشارية العليا للتقييس في اجتماعها (45) مؤخرا بالرباط. يذكر أن فريقا من الخبراء العرب برئاسة الدكتور الكواري قد أعد هذه الاستراتيجية في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وأشاد الكواري، في تصريح صحفي اليوم، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الاستشارية والمنظمة العربية على مدى العامين الماضيين في إعداد البرامج التنفيذية للإستراتيجية وفق الممارسات الدولية في هذا الخصوص. محاور وأهداف وأضاف الكواري: إن الاستراتيجية شاملة وتغطي جميع مجالات أنشطة التقييس والجودة كالمواصفات وتقييم المطابقة والمترولوجيا والاعتماد، كما أنها تتضمن أربعة محاور وستة أهداف إستراتيجية وخطة تنفيذية منبثقة عنها لعام 2016، وذلك لتنفيذ أربعة برامج واثني عشر مشروعا. كما أشاد الكواري بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية والبرنامـج العربـي للمترولوجيا القانونية والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية وكذلك الجهاز العربي للاعتماد في وضع برامج تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة المذكورة. ولفت إلى أن الإستراتيجية تهدف لإقامة نظام عربي موحد للتقييس والجودة يساهم في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي ويعزز التبادل التجاري ويرفع من جودة المنتج العربي ليكون قادرا على مواجهة المنافسة في الأسواق العربية والدولية، والمساهمة بالتالي في التنمية العربية الشاملة والمستدامة. نقلة نوعية من ناحيته قال المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إن المنظمة ستقوم بتعميم الإستراتيجية على المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وأشار الصقر في تصريح صحفي إلى أن الدول العربية قد حققت نقلة نوعية في مجال أنشطة التقييس والجودة، موضحا أن عدد المواصفات القياسية العربية التي تم اعتمادها حتى الآن بلغ 9199 مواصفة منها 2592 مواصفة باللغة العربية و6607 بلغتها الأصلية. وأضاف قائلا إنه تم كذلك تفعيل البرنامج العربي للمترولوجيا وتكثيف التعاون في إطار الجهاز العربي للاعتماد المعترف به دوليا مما يؤكد حرص الدول العربية على الارتقاء بأنشطة التقييس والجودة بما يتواءم مع المتطلبات الدولية في هذا المجال. وأوضح الصقر أن تنفيذ أنشطة برامج الإستراتيجية العربية للتقييس سيساهم بشكل فعال في تحقيق اعتراف متبادل بشهادات المطابقة بين الدول العربية وتطوير أجهزة ووحدات الاعتماد والبنية التحتية للمختبرات في الدول العربية.

كشف السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، أن عدد المزارع القطرية بلغ 1340 مزرعة ووصل حجم إنتاجها من مختلف المحاصيل الزراعية إلى حوالي 700 ألف طن خلال العام الماضي فقط، لافتاً إلى أن الإدارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة، وعلى رأسها المشروع الوطني لنحل العسل، حيث ستشهد المرحلة الثالثة من المشروع توزيع مناحل العسل على 50 مزرعة جديدة ليصبح إجمالي المزارع المنتجة للعسل 120 مزرعة. وقال الخليفي خلال حواره مع "بوابة الشرق"، أنه تم تخصيص 6 ملايين متر مربع لزراعة الأعلاف، بهدف تغطية الاستهلاك المحلي من مختلف أنواع الأعلاف لتنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تخصيص 5 مزارع عضوية لإنتاج المحاصيل العضوية الخالية من المبيدات، هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل شبكات الري لـ 250 مزرعة، على أن يتم توصيل أحدث شبكات الري إلى جميع المزارع في المراحل المقبلة من المشروع. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما هي أبرز المهام التي تقوم بها إدارة الشؤون الزراعية فيما يخص تنمية القطاع الزراعي بالدولة؟ تختص إدارة الشؤون الزراعية بالإشراف على المحاجر الزراعية وإداراتها، والإشراف على تنفيذ عقود المزارع المستأجرة من الدولة، وإعداد التقارير بشأن مدى تنفيذ الجهة المستأجرة لبنود العقد، كما نقوم بوضع الشروط والمواصفات الفنية لتسجيل واستخدام المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حماية الثروة الزراعية من الآفات والأمراض وتنفيذ البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها ومكافحتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية التي تهدف إلى نقل التكنولوجيا وتوجيه المزارعين نحو الطرق الإنتاجية والتسويقية الحديثة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ولم تقتصر الاختصاصات على ذلك فقط، بل نقوم بتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين والعمل على تقييمها وفقاً للمستجدات، والإشراف على مراكز الخدمات الزراعية والمشاتل التابعة للوزارة وإدارتها، إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات إدارة وتطوير وتأهيل الروض والمراعي الطبيعية، بالتركيز على زراعة نباتات البيئة القطرية وكذلك برامج زراعة نباتات البيئة البحرية والساحلية، ووضع خطط تنمية كافة الموارد النباتية التي من شأنها ضمان حسن الاستغلال والاستدامة، وتثبيت حدود المزارع وإصدار تصاريح زيادة المساحات واستملاك أراضي المزارع، كما نقوم بتنظيم شؤون الحيازات الزراعية، والعمل على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وإصدار التراخيص الزراعية، ومراقبة ما قد يقع من مخالفات في المزارع ورفع التقارير بشأنها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بما فيها التسويقية، التي تختص بتنمية وتطوير أداء قطاع الزراعة وتنميته ورفع القدرة التنافسية لمنتجاته. 1340 مزرعة كم بلغ عدد المزارع القطرية والحيازات الزراعية في الدولة حتى الآن، وما هو حجم إنتاجيتها؟ لدينا 1340 مزرعة على مستوى الدولة تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة والحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية، ووصل حجم إنتاجها من مختلف المحاصيل إلى حوالي 700 ألف طن خلال العام الماضي. خدمات للمزارعين ما هي خطط الدعم للمزارعين القطريين، وما الخدمات التي تقدمها الإدارة لهم؟ هناك مشاريع مستمرة للحفاظ على إنتاجية المزارع بشكل ثابت، وهي عبارة عن مشاريع خاصة بتوفير البذور ومستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة وبجودة عالية، فالإدارة توفر للمزارع معدات الري والحرث الحديثة، بالإضافة إلى مصدات الرياح، وعلى سبيل المثال كان لدينا مشروع بدأناه من عامين، وهو مشروع التلقيح السائد، والذي من خلاله يتم تلقيح النخيل دون الحاجة إلى التسلق والتلقيح يدوياً، وذلك يوفر الوقت والجهد وكذلك وتقليل نسب الخطورة والحوادث التي كانت تحدث نتيجة تسلق المزارعين لتلقيح النخيل يدوياً. كما أننا نقوم بتوفير مبيدات للمزارعين فترات أمانها قصيرة بمعنى أن المبيد يتحلل بعد فترة قصيرة كحد أقصى أسبوع حتى تتخلص الثمرة من آثار المبيدات وتصبح صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى المحافظة على إنتاجية المزارع المحلية من خلال التسويق، لهذا قامت الوزارة بإنشاء الساحات لتسويق المنتجات المحلية الزراعية، بهدف تحسين المنتج المحلي وتشجيع المواطنين للاستثمار في المجال الزراعي. الاكتفاء الذاتي من الأعلاف ماذا عن المشروعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الإدارة لتنمية القطاع الزراعي وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية؟ بالفعل لدى إدارة الشؤون الزراعية عدداً من المشروعات المهمة، فنحن بدأنا العام الماضي في مشروع لتنمية الزراعة العضوية، والآن لدينا 5 مزارع تقوم بإنتاج خضراوات وفاكهة عضوية، وهدفنا من هذا المشروع إنتاج كميات من المنتجات العضوية بأسعار مناسبة، وتنمية هذا القطاع نظراً لجودة المنتج العضوي وخلوه تماماً من استخدام المبيدات أو الأسمدة الكيماوية، مما يجعلها منتجات مثالية وصحية، كما أننا خصصنا مكانا في ساحة المزروعة لبيع المنتج العضوي. هذا بالإضافة إلى تخصيص 6 ملايين متر مربع لزراعة وإنتاج الأعلاف، وبالفعل تم تسليم الأراضي لثلاثة مشغلين للبدء في زراعتها، وسيقوم هذا المشروع الضخم بتغطية الاستهلاك المحلي للأعلاف. كما قمنا بتركيب شبكات حديثة للري في 250 مزرعة في المرحلة الأولى، على أن يتم توصيل شبكات الري لباقي المزارع خلال السنوات المقبلة، وذلك لتوفير مياه الري إلى المزارع بأحدث التقنيات. نحل العسل تهتم وزارة البيئة بالمشروع الوطني لنحل العسل، فما الذي تم إنجازه في هذا المشروع حتى الآن، وما هي أهدافه؟ اهتمت وزارة البيئة بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية، وبالفعل منذ عام 2013 تم وضع برنامج لتطوير ونشر نشاط تربية النحل رصدت له موازنة مقدرة لدعم المزارع بخلايا النحل، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشادية في هذا المجال، حيث أثمر ذلك بزيادة حجم الإنتاج من عسل النحل، وللمشروع أيضاً جوانب أخرى مهمة، حيث إنه يساهم بشكل أساسي في تنمية الاقتصاد الزراعي، وزيادة دخل المزارع من إيرادات بيع العسل، بالإضافة إلى دور النحل في عملية تلقيح النباتات. وحتى الآن تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات المناحل على 80 مزرعة، والتي أنتجت خلال عام واحد فقط 1.8 طن عسل، كما سنقوم بتوزيع خلايا النحل على 50 مزرعة أخرى خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، بهدف نشر مناحل العسل بجميع المزارع القطرية المنتجة، لزيادة المنتج المحلي. تأهيل الروض وفيما يخص الروض والمراعي، فما هي خطة الوزارة لتأهيلها للحفاظ على نباتات البيئة القطرية وضمان استدامتها؟ لدينا مشتل لإنتاج الأشجار المحلية، ونحرص من خلالها على المحافظة على الأنواع وإكثارها، وكان لدينا نبات محلي يسمى نبات "الغظا" كان نادر الوجود بشكل كبيرة، ولكن بفضل مجهودات الإدارة تم إنتاج عشرة آلاف شتلة من هذه الشجرة القطرية النادرة تمهيداً لزرعها في الروض خلال هذا العام. كما أن لدينا مشروعا لإعادة تأهيل 5 روض وهم (سميسمه- مسيعيد- الوكرة- الشحانية- روضة راشد). محاربة الآفات كيف تقوم الإدارة بمحاربة الآفات والأمراض الزراعية، وما هي المواصفات التي تحددها لاستخدام المبيدات والأسمدة؟ نحن لدينا برنامج لمحاربة سوسة النخيل ونقدم المساعدة لأي شخص سواء بالمزارع أو حتى بالمنازل للقضاء على آفة سوسة النخيل، أما فيما يخص المبيدات نقوم حاليا بتحديد المبيدات المسموح باستخدامها والمحظورة، كما أننا نقوم أسبوعيا بأخذ عينات من المنتجات المعروضة بالساحات لفحص متبقيات المبيدات في الخضراوات والفاكهة، وبفضل الله لا يوجد في المنتج المحلي أي متبقيات للمبيدات، وهناك توعية مستمرة للمزارعين بالطريقة السليمة لاستخدام المبيدات. تنمية الزراعة ما هي أوجه التعاون بين إدارة الشؤون الزراعية والمنظمات العالمية المعنية بتنمية الزراعة؟ هناك تعاون مع جميع دول مجلس التعاون فيما يخص الأنظمة والتشريعات، والتعاون مع الدول العربية من خلال مظلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونستعين بهم دائماً من خلال الدورات التدريبية التي ننظمها لموظفي الإدارة، كما نتعاون مع منظمة الفاو فيما يتعلق بالاستشارات والخبرات لتنفيذ المشروعات الزراعية، ولدينا تعاون مع منظمة مكافحة الجراد وكل موسم نقوم بتنظيم دورة للكوادر المحلية فيما يتعلق بمكافحة الجراد. تسهيل القروض الزراعية وأكد الخليفي أن الإدارة قامت خلال العام الماضي بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لتسهيل القروض الزراعية للمزارعين، وهناك 18 مزرعة استفادت من مشروع القروض خلال العام الماضي فقط، حيث توجه هذه القروض إلى البيوت المحمية ومدخلات الإنتاج الزراعي وشبكات الري، بهدف تحقيق استراتيجية وزارة البيئة لزيادة عدد المزارع، بالإضافة إلى أن الإدارة تقوم بشراء 1050 طنا من التمور من المزارع القطرية بقيمة 10 ملايين ريال سنوياً، كنوع من الدعم للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، حيث يتم تحويل التمور إلى الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الدول الفقيرة وغيرها من الأعمال الخيرية. واشار الخليفي إلى أن الوزارة تهتم بالمشروعات الخاصة بزيادة المساحات الخضراء لمردودها الإيجابي على البيئة، لذلك يتم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بهذا الجانب، مثل مشروع تشجير مجمعات العزب، حيث تم الانتهاء من تشجير مجمعات العزب في الوكرة والخور هذا العام، وفي العام المقبل سيتم تشجير مجمع عزب سمسمة، كما يوجد مشروع لإنشاء حزام أخضر في منطقة الذخيرة، وهو عبارة عن زرع أشجار في محيط المنطقة التي تعمل كمصد للرياح وحماية المدينة من الغبار والأتربة، هذا بالإضافة إلى زرع الأشجار في المناطق الصناعية، حيث تم زراعة 30 ألف شجرة في رأس لفان، بهدف تقليل التلوث ونسب الانبعاثات الناتجة من حقول الغاز والمصانع في تلك المناطق. زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وقال الخليفي إن ساحات المزروعة هذا العام ستشهد بعض التطورات، والتي أهمها إطالة الموسم لـ 7 أشهر، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي ، كما سيتم إضافة نشاط بيع الأسماك إلى ساحة الوكرة؛ نظراً للإقبال المكثف على هذه الساحة من المستهلكين، كما أكد أن الإدارة لديها أفكار لتطوير الساحات وجعلها تعمل طوال أيام الأسبوع، "لكننا لا نريد إنشاء الساحات بتكلفة عالية قبل أن نقيس الجدوى الاقتصادية من ذلك، لأنها في الأساس تم إنشاؤها لخدمة المزارع القطري". أما عن المحاجر الزراعية فأوضح مدير إدارة الشؤون الزراعية أن تطوير المحاجر يتم بشكل مستمر، "كما أننا نقوم بدورات لتأهيل المفتشين المتواجدين في المحاجر لمعرفة ما هو الجديد في المجال، حتى القوانين الخاصة بالحجر الزراعي يتم مراجعتها بصفة دورية، وحاليا يتم مراجعة القانون لتطويره ومواكبة القوانين العالمية الخاصة بالحجر الزراعي".

اختتمت وزارة البيئة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "إدارة الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة" التي نظمتها إدارة البحوث الزراعية بالوزارة بالتعاون مع برنامج شبه الجزيرة العربية (إيكاردا) ومجمع السليطين الزراعي والصناعي.وفي ختام الورشة، سلم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة الشهادات لـ24 متدربا من المختصين في الزراعة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن بحضور كل من الدكتور عزيز أولاد بلقاسم، المنسق الإقليمي لمشروع شبه الجزيرة العربية، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية، والسيد عبدالله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة مجمع السليطين الزراعي والصناعي.ونوه المري، خلال كلمته في ختام الورشة، بالنجاح الذي حققته الفعاليات، مشيدا بتعاون السيد عبدالله السليطين في عقد الورشة واستضافة الفعاليات بمجمعه الزراعي والصناعي ودعمه الكبير للزراعة بالدولة، معتبرا المجمع من أفضل المراكز في قطر.. مبينا أن التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة و (إيكاردا) ومجمع السليطين سيستمر من أجل عقد دورات تدريبية تخصصية أخري لتأهيل الكوادر الزراعية ومجابهة تحديات القطاع الزراعي في قطر .من جانبه، شكر الدكتور بلقاسم، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني على دعمه لتطوير التعاون بين (إيكاردا) و وزارة البيئة ومن ذلك عقد هذه الورشة.. كما نوه بتعاون مجمع السليطين الزراعي، معربا عن أمله في أن يصبح مركزا رائدا على المستويين الاقليمي والدولي بعد أن أصبح مميزا على المستوى المحلي.. داعيا المتدربين إلى الاستفادة القصوى من نتائج الورشة وكل ما قدمته لهم من معلومات.أما السيد عبدالله سالم السليطين فأكد أن إعداد وتأهيل الكوادر العاملة في المجال الزراعي أمر حيوي وضروري جدا، ويعتبر أساس نجاح العملية الزراعية، مشيرا إلى أن المجمع وقع عددا من الاتفاقيات مع جهات بحثية وزراعية عديدة حول العالم وله شبكة واسعة من العلاقات في المجال الزراعي للاستفادة من آخر ما توصلت اليه التقنيات الزراعية لخدمة القطاع الزراعي بالدولة وتطويره.ودعا السليطين الى إعداد وتأهيل الكوادر التي تتولي ادارة المشاريع الزراعية على مستوى دول مجلس التعاون وتبني مبادرة للأمن الغذائي على هذا المستوى.. لافتا إلى أن تراجع الزراعة على المستوى العالمي سببه تأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية وغيرها، مما يتطلب التحرك وفق رؤية علمية مدروسة لتأمين الغذاء لمواطني دول مجلس التعاون.يذكر أن الزراعة المحمية تهدف إلى إنتاج غذاء آمن صحيا للمواطن القطري من خلال التحكم في التسميد والري وتقليل الكيماويات المستخدمة منه لأقل حد ممكن في عملية الانتاج، مع الحد من استنزاف المياه الجوفية ومعالجة مشاكل التربة التي تعتبر من أكبر العوامل المهددة للإنتاج في البيوت المحمية التي تتعرض تربتها للإصابة بالأمراض والآفات الزراعية خاصة /النيماتودا/ وامراض الذبول، إضافة الى إسهام هذا النوع من الزراعة في خفض العمالة بنسبة 50 بالمائة ، علما بأنه يوجد بالدولة (3006) بيوت محمية.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، بتوزيع بذور عضوية للمزارع العضوية، في إطار الخدمات التي تقدمها الإدارة للمزارعين، بهدف دعم المزارع لزيادة الإنتاج المحلي الزراعي. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة اختتمت الاسبوع الماضي المعرِض الزراعي الدولي الرابع، بمشاركة 180 شركة زراعية دولية ومحلية، وكبرى الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية والخبراء والمختصين بقطاع الزراعة، من مختلف دول العالم. حيث وفر المعرِض فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في المجال الزراعي، والبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تحقق الازدهار المنشود لهذا القطاع الحيوي والهام، كما كان فرصة لعرض أحدث نظم تقنيات وتكنولوجيا ومعدات الزراعة الحديثة في العالم. كما وفر المعرِض مستلزمات الصناعات الغذائية، ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري وتربية النحل، بجانب عرض بعض التكنولوجيات الحديثة، وآخر ما تم التوصل إليه في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والاطلاع على التجارُب المقدمة، ومحاولة الشراء والاستفادة منها والاستثمار فيها.

أكدت وزارة البيئة أن هناك خطة لزيادة أعداد مجمعات العزب في عدد من المناطق بعد أن يتم الانتهاء من اعتماد مخططاتها وسيتم التوزيع حسب الطلبات المتقدمة لوزارة البيئة من المواطنين وفقا للشروط التي حددتها . ويبلغ عدد المجمعات في الوقت الحالي 9 مجمعات ، تتوافر بها 4533 عزبة. ولفتت الوزارة إلى أن الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدم للحصول على ترخيص عزبة، ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة، وان تكون لديه شهادة حيازة حلال لا تقل عن 30 رأسا. وأوضحت أن مؤسسة كهرماء تعمل في الوقت الراهن على توصيل المياه لكل المجمعات وهنالك دراسة لعمل عيادات بيطرية ومخازن اعلاف وأسواق للعزب. وشددت على اهمية التزام كافة ملاك العزب بالقوانين وعدم تجاوزها ، خاصة وقد سبق سحب تراخيص عزب لعدم الالتزام بالشروط المطلوبة. وذكرت الوزارة انها تعاملت بحزم مع من يقومون ببيع العزب وعملت على وضع قوانين للحد من ذلك، حيث إنها لا تتحمل مسؤولية حفظ حقوق من لا يلتزم بالقانون. وبينت أن سبب تأخر صرف قسائم العزب على المواطنين لسنوات يعود إلى أن القسائم يتم تخطيطها من قبل وزارة اخرى وتمر بعدة مراحل لاعتماد المخطط وتنتهي بوزارة البيئة للتوزيع وتنظر اللجنة في الطلبات على الفور ويتم التوزيع حسب الطلبات. وأوضحت البيئة انه فيما يخص الشروط المطلوبة بعد الحصول على القسائم يجب ان يتوافر الحلال ومطابقة البناء لاشتراطات البيئة وعدم استخدام العزبة الا للغرض الذي خصصت من أجله والمحافظة على اشتراطات السلامة وغيرها . وأضافت الوزارة أن الفترة الزمنية المطلوبة لتجهيز العزبة هي شهران من تاريخ توقيع العقد، ولا ينبغي تجاوز هذه الفترة الموضحة في العقد. مشيرة إلى وجود خطط مستقبلية لتوزيع العزب على المواطنين ممن يستحقون وتوافر بهم الشروط اللازمة والذين سبق أن تقدموا بطلب عزب. *مشاكل المزارع وفي لقاء لـ الشرق مع عدد من أصحاب المزارع طالبوا الجهات المعنية متمثلة بوزارة البيئة بالعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه أصحاب العزب. لافتين إلى أن غياب النظافة عن اغلب المجمعات تسبب في تجمع اكوام من المخلفات والأغنام والإبل النافقة، ما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة في كل مكان، ناهيك عن أن بعض المجمعات تتواجد بالقرب منها مواقع رمي المخلفات، وهو ما يتسبب في وصول الروائح إلى داخل العزب، خاصة أثناء هبوب الرياح، مطالبين بتغيير مواقع رمي المخلفات القريبة من العزب وان يتم اختيار مواقع أخرى بديلة مع مراعاة بعدها عن مجمعات العزب، فضلا عن التأخر في توزيع العزب على المواطنين لعدة سنوات، متمنين العمل على توزيع العزب باستمرار خاصة مع وجود مساحات شاسعة في مختلف مناطق البلاد من الممكن تحويلها إلى مجمعات عزب. وأكدت وزارة البيئة أنها تعاقدت مع شركة نظافة للعمل على تنظيف كافة مجمعات العزب، وبدأت بدورها بما يخص هذا الشأن، لافتة إلى ان العمل باستمرار على تنظيف مجمعات العزب سوف يقضي على مشكلة تجمع المخلفات والحيوانات النافقة بسبب تأخر رفعها من مواقع رميها إلى الاماكن المخصصة لها . *تنمية الثروة الحيوانية وقد اكد عدد من المواطنين الراغبين في حيازة عزب ان زيادة مجمعات العزب سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدولة لحماية من يقيم على ارضها من نقص الغذاء، حيث تسهم العزب في تنمية الثروة الحيوانية في قطر. فلا شك ان تنمية الثروة الحيوانية تعد أمرا ضروريا تحتمه الحاجة الملحة إلى تغطية النقص في المنتجات الحيوانية خاصة من اللحوم الحمراء، فالإنتاج الحيواني يمثل بحق الركيزة الأساسية في قضية الأمن الغذائي في البلاد باعتباره المصدر الأساسي في توفير البروتين الحيواني، ولهذا فان الدولة قامت بتنفيذ العديد من مشروعات الإنتاج الحيواني وقامت بتشجيع أبنائها من المربين والمستثمرين على إقامة الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني. حيث إن رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ حددت طريقة إدارة الموارد الطبيعية (الحية) من خلال "الاستخدام الحكيم لموارد البلاد" واشتمل تحديد استراتيجية ادارة الموارد الطبيعية على الموارد غير المتجددة والتي تتضمن المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والثروة السمكية. حيث تعتبر استراتيجية إدارة الموارد الطبيعية أول استراتيجية شاملة في تاريخ قطر. وعن الإسراع بالتغيير التكنولوجي أوضحت دراسة أن ذلك يمكن من خلال إجراء عدد من التحسينات التكنولوجية في قطاع الزراعي في قطر وزيادة موارد الغذاء من خلال رفع مستوى الأنشطة في القطاع الزراعي، واستخدام مناطق مطورة تخضع للإشراف، وتحسين طرق تربية الماشية. * 21 % معدل النمو ويذكر أن قاعدة بيانات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة أوضحت أن معدل النمو المتزايد في أعداد الثروة الحيوانية وعدد الاشخاص المهتمين بتربيتها جاء نتيجة الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وتشجيع ودعم المربين للدخول في مثل هذا الاستثمار. فقد بلغ إجمالي أعداد القطيع من المواشي (الأغنام والماعز والأبقار والإبل) بنهاية عام 2014 حوالي 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% عن العام السابق في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين . وقد كانت نسب هذه الزيادات في عام 2013 19.4% لمعدل زيادة الثروة الحيوانية و13.8% لمعدل زيادة عدد الحائزين. كما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بنهاية الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 934448 رأسا، بينما وصل عدد الحائزين للثروة الحيوانية إلى 10 آلاف و602 شخص.

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات ورشة عمل "أمن المعلومات وخطة العمل الوطنية في المجالات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية" التي تنظمها وزارة البيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومركز التميز التابع للاتحاد الأوروبي وتستمر يومين .يشارك في الورشة أعضاء اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من موظفي وزارة البيئة بالإضافة إلى العديد من جهات الدولة المختلفة المعنية .وقال المهندس عبد الرحمن يوسف آل عبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بالإنابة أن الورشة تأتي في إطار تعليمات سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بضرورة تدريب الكوادر البشرية بالوزارة والجهات الحكومية في مجال الاستعداد والتصدي والتدريب لأية حوادث نووية أو إشعاعية أو كيماوية وإعداد الخطط اللازمة لها .وأضاف آل عبد الجبار في كلمته بالورشة أن الهدف من هذه الفعالية هو تحديد احتياجات الدولة فيما يتعلق بالحد من المخاطر الكيماوية والإشعاعية والنووية، مبينا أن مثل هذه الورش تساعد في تدريب الكفاءات الوطنية على طرق التعامل مع مثل هذه المخاطر .وأوضح أن الورشة هي الأولى من نوعها التي تعقد على مستوى الدولة بالتعاون مع الشركاء المذكورين وتتضمن استعراض أهم التكنولوجيات في مجال الأمن البيولوجي والكيماوي والإشعاعي والأساليب الآمنة للتعامل مع المواد الكيماوية والإشعاعية خصوصا التي تستخدم في مجال الصناعة أو المستشفيات بما يتطلب وجود نظام آمن في هذه المؤسسات وتدريب الأشخاص المعنيين للتعرف على كيفية التعامل مع هذه المواد لتحقيق الأمن والسلامة .

قال الدكتور محمد بن سيف الكواري ، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس ، إن وصول مواصفات قطر للإنشاء 2014 للعالمية بعد تدشينها أمس أصبح حدثا دوليا تفتخر به قطر ، لا سيما وأن هذه المواصفات أصبحت الآن جنبا إلى جنب مع مواصفات المواد الأمريكية ومتاحة للجميع على قاعدتها التفاعلية . يذكر أن وزارة البيئة قد عقدت أمس على مدى يوم واحد المؤتمر الثاني لمواصفات قطر للإنشاء . ودشن سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة عقب افتتاحه المؤتمر الموقع الرسمي للنسخة القطرية – الأمريكية لاختبارات المواد ASTM . وأوضح الدكتور الكواري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا" اليوم أن مواصفات المواد الأمريكية لم تختار مواصفات قطر للإنشاء 2014 لتضعها على قاعدتها التفاعلية بالصدفة ، وإنما لأنها تستحق ذلك لما تتسم به من علمية وبدليل أن الرئيس التنفيذي للمواصفات الأمريكية أكد على أن المواصفات القطرية تتسم بالقوة والحرفية والتقنية العالية ، وأنها تعتمد على البحث العلمي وأمور أخرى تميزها عن غيرها من المواصفات وتجعلها واقعية ولها مصداقية كونها تعتمد على أساس بحثي وعلمي على المستوى العالمي . وقال إنه لكل تلك الأسباب ، حظيت مواصفات قطر للإنشاء 2014 بإشادة كبيرة من الشركات والخبراء والمهندسين والمهتمين من داخل قطر وخارجها ، فضلا عن جودتها بالنسبة للمشاريع الإنشائية من حيث الاستدامة والديمومة . ولفت الدكتور محمد بن سيف الكواري في تصريحه لـ /قنا/ الى أن من شأن مواصفات قطر للإنشاء 2014 إطالة العمر الافتراضي للمشاريع الإنشائية في قطر لنحو 75 عاما بدلا من المدة السابقة التي كانت تتراوح بين 25 إلى 30 سنة . وأضاف أن "قطر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة وتستثمر المليارات في هذه المشاريع ، لذلك نهدف خلال المرحلة القادمة أن يصل العمر الافتراضي لهذه المشاريع خاصة مشاريع الطرق والخرسانة والبنى التحتية إلى 100 عام ، لكنه نبه إلى أن ذلك سيتحقق فقط عبر البحوث لذلك بدأنا منذ أمس اتصالات مع جامعات عالمية ومنها بريطانية لإجراء بحوث علمية مشتركة لإطالة عمر المنشآت في قطر لأكثر من 100 عام لتكون قطر عند الوصول لهذا الهدف أول دولة في المنطقة يصل العمر الافتراضي فيها للمنشآت والمباني ل 100 عام " . وشدد وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في تصريحه على ضرورة تبني فكرة تدريس مواصفات قطر للإنشاء 2014 وتضمينها في مناهج الجامعات وكليات الهندسة بالدولة، حتى يكون المهندس الخريج أكثر فهما وتعمقا بتطبيق هذه المواصفات عند نزوله الميدان، مشيرا إلى أن هذا الأمر معمول به في أمريكا وبريطانيا وغيرهما . ونوه الدكتور الكواري الى أن الكثير من الشركات في قطر طلبت من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تدريب مهندسيها في مواقع العمل على هذه المواصفات ، وكشف في هذا الصدد عن عقد أول ورشة تدريبية لمواصفات قطر للإنشاء 2014 بين الهيئة و" أشغال" يوم الأحد المقبل تتناول استخدام الأحجار والخلطات الأسفلتية والأسمنتية في تنفيذ المشاريع الإنشائية في قطر مع تقديم شرح واف للمهندسين المشاركين حول التغلب على التحديات وتذليل الصعاب التي قد تواجههم عند تطبيق هذه المواصفات .

يشارك مركز الإنماء الاجتماعي، عضو في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في فعاليات المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع 2015، المقام في مركز الدوحة للمعارض. وتقيم وزارة البيئة المعرض الزراعي القطري الدولي الرابع "AGRITEQ 2015"، الذي بدأت فكرته عام 2006 في إطار ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة بمختلف المجالات، حيث يشكل المعرض مواكبة عملية للخطوات الكبيرة التي تتخذها الدولة والمتمثلة في تشجيع الطاقات الوطنية على الانخراط في القطاع الزراعي، وإنشاء المشاريع التي تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في القطاع الزراعي. ويشارك أعضاء حاضنة بادر للمشاريع المتناهية الصغر بستة مشاريع تقدم منتجات مصنوعة محلياً، وتشمل الأطعمة، الصابون، مستلزمات الضيافة، الحناء، البهارات والمخللات والمربيات، بالإضافة إلى العطور والبخور في هذا المعرض الفريد من نوعه في المنطقة. وفي تعليقها على المشاركة، قالت السيدة لولوة النعيمي - رئيس قسم دعم حاضنات الأعمال في مركز الإنماء الاجتماعي، "يفخر المركز بإشراك أعضاء حاضنة بادر للمشاريع المتناهية الصغر في المعارض والفعاليات الكبرى في الدولة، حيث أننا نؤمن بأن أهم مصادر قوة الإقتصاد القطري تتمثل في قواه العاملة المؤهلة، وحراك هذه المشاريع يؤدي إلى تنمية إقتصادية تولد ما يعادل أكبر نسبة مئوية من فرص العمل الجديدة." ومنذ نشأتها، قامت الحاضنة بدعم 400 مشروع من المشاريع المتناهية الصغر (المنزلية ) ، والتي بدورها دعمت نمو القطاع الخاص من جهة، وأوجدت فرص عمل لأصحابها من جهة أخرى. وتمثل هذا الدعم بسلسلة من الإجراءات التي تضمن الاستدامة للمشاريع المنتسبة لها، كتطوير أفكار المشاريع الأولية وتأهيل مالكيها على تنمية مشاريعهم من خلال البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري ومساعدتهم على تسويق المنتجات وتوسيع قاعدة عملائهم. و أضافت السيدة لولوة - : " تخضع الحاضنة إلى إجراءات تطويرية ومحورية لتتماشي والرؤية الجديدة لمركز الإنماء الاجتماعي. وتعكف الحاضنة حالياً على تطوير خدماتها لدعم بيئة الأعمال بأكبر شكل ممكن من خلال إنشاء شراكات واتفاقيات مع الجهات المعنية في دولة قطر لتقنين دور تلك الجهات حتى تتحول الى أدوار تكاملية وليست تنافسية بما يخدم قطاع الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة في الدولة. كل ذلك من شأنه أن يشجع فئة الشباب على اتخاذ المبادرة والتحلي بالجرأة لتحويل أحلامهم إلى مشاريع حقيقية تدر عليهم الدخل وتساهم في تعزيز الاقتصاد القطري."

عقدت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بمقرها في منطقة الدفنة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015 وذلك بفندق هيلتون الدوحة برعاية من وزارة البيئة، وبمشاركة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا . وحضر المؤتمر ممثل عن وزارة البيئة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، والأستاذ نبيل أمين ملّا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وعلى هامش المؤتمر تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا: http://gmf.goic.org.qa/Default.aspx. حيث يقدم المزيد من المعلومات حول المنتدي مركز وطني من جهته أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري - وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة القطرية دولة قطر حرصت منذ التأسيس على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس، يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة بذلك، حيث برز ذلك من خلال القانون القطري رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، كما جاء القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ليؤكد أهمية القياس في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها، حيث نصت المادة (4) من القرار المذكور على الآتي: تهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية، ومنها: إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات، وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم، وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما نصت المادة (15) من القرار ذاته على الآتي: معايرة ودمغ المقاييس والمكاييل والموازين وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المتبعة والتنسيق مع مختبرات المعايرة المعتمدة حول تقديم الخدمات في هذا المجال" . وأضاف: "في إطار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حالياً من جميع النواحي سواء الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية، فإن هناك فرصة حقيقية وملحة لدولة قطر لإنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا، ليتضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية المهمة، التي تهتم بوحدات القياس الدولية والعمل على تطويرها ونشرها وتطبيقها بكل مناحي الحياة في الدولة"، معتبراً أن المركز الوطني للمترولوجيا سيقدم خدمات القياس والمعايرة لجميع أنواع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المصانع والشركات والأجهزة الخدمية، والمختبرات والمستشفيات والبترول والغاز، ومراكز البحوث والجامعات في الدولة". وتقدم الكواري "بالشكر والتقدير والعرفان لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي- وزير البيئة لرعايته هذا الحدث المهم، كما يسرنا أيضاً أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير للجهود المباركة الذي تبذلها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في احتضان المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، والإعداد والتنظيم الممتاز لهذا المنتدى، كما توجة بالشكر إلى "هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشريك الإستراتيجي لهذا المنتدى على تعاونهم البناء في الإعداد والتنظيم للمنتدى، كما أخص بالشكر معالي الأمين العام الأستاذ نبيل بن أمين ملا على جهوده الطيبة المباركة في دعم المبادرات الخليجية، وأشكر إدارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما وجة الشكر إلى الاستشاريين والاختصاصيين أعضاء اللجنة التوجيهية والتنفيذية لمساهمتهم وتعاونهم في الإعداد الجيد لهذا المنتدى المهم". وعن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى قال د. الكواري إن "الموضوع في غاية الاهمية جداً ونحن مهتمون بنشر ثقافة علم القياس، فهذا العلم له دور كبير على جميع المستويات، وهو يدخل ليس فقط في القضايا الصناعة ولكن أيضاً في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والبشرية والإنسانية والصحية، وأصبح واجباً علينا أن نهتم بهذا العلم على المستوى الوطني والخليجي والدولي أيضاً"، وأضاف: "لذلك نحن في قطر مهتمون جداً بالمترولوجيا، وبشكل خاص من الناحية القانونية والفنية، لذلك قطر تحتضن هذا المنتدى". وفي كلمته أشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، إلى أن "المترولوجيا (علم القياس) تدخل في حياة البشر بمختلف أشكالها، حيث يعتمد الإنسان على مجموعة كبيرة من أجهزة القياس في يومياته، سواء في الآلات التي يستعملها للمنفعة الشخصية مثل الساعة والهاتف المحمول والسيارة، أو في تلك الأجهزة التي يلجأ إليها يومياً لإنجاز أعماله كالأدوات الكهربائية المتنوعة التي تنتشر في المنازل وأماكن العمل. كلها أجهزة تم صنعها وفق قياسات محددة إذا اختلت موازينها فإنها تلحق الضرر بمستخدمها ومحيطه ومجتمعه". وأكد العقيل أن "التطبيقات الناجحة للعلوم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. ومع زيادة استخدامات الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع ولضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة في القياس والمعايرة لجميع المنتجات"، معتبراً أن "هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد، ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. ونظراً لاعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، فمن الضروري رصد الأدوات والأجهزة والآلات الداخلة ضمن العمليات، ودراسة حجم السوق المتطلب للقياس، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية". وأشار العقيل إلى أن "التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية تظهر تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة حتى 2020، نظراً لتوقعات انتعاش الاقتصاد العالمي بما يعادل 824.6 مليون دولار سنوياً في جميع القطاعات الصناعية، مثل قطاع السيارات والطيران، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن انعكاس تحسن الاقتصاد العالمي على منطقة الخليج تترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة، مثل: الطاقة والصناعة، والصحة والغذاء، والخدمات المرافقة لها". وأوضح أن "أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية تعتبر عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة،ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي". وأضاف أن "التوجه لعقد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، أتى استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية". ولفت الأمين العام للمنظمة إلى أن "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" يستهدف المختبرات الحكومية والخاصة بجميع أنواعها والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والطيران والصحة، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. ولخص العقيل أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية. كما أن المنتدى يهدف إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. محاور متنوعة ونوه بأن المنتدى سيناقش محاور متنوعة، أبرزها التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، وخصوصاً في مجالات الطاقة، الصحة، والغذاء، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية، بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات. واختم العقيل قولة بتوجية الشكر إلى سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، على رعايته الكريمة للمنتدى. كما شكر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا على ثقتهم الغالية وتعاونهم في تنظيم هذا المنتدى. كما شكر "الرعاة على دعمهم للمنتدى ومساهمتهم في إنجاح النسخة الأولى من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعالج موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية"، وهم: الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، "شركة قطر للوقود" (وقود)، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة المناطق الاقتصادية، قطر (مناطق). وأعرب العقيل عن أمله أن يخرج المنتدى بتوصيات من شأنها أن تساعد على وضع خطط إقليمية لتطوير قطاع المترولوجيا، وترسيخ أهميته في بناء المجتمعات المتقدمة، ووضع التشريعات وتحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. مختبرات قياس من جهته قال السيد " نبيل أمين ملّا " - الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا يأتي لتسليط الضوء على أهمية المترولوجيا في الأنشطة الاقتصادية كافة، وفي مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وإبراز دور هذا النشاط في مناحي الحياة كافة، والتي يقف وراءه عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، ويدعم هذا النشاط التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ينعم به المجتمع حالياً، فمعظم الأبحاث والدراسات تصدر عن مراكز البحث في مختبرات القياس الوطنية الرائدة، ومعظم الفائزين في جوائز "نوبل" في العلوم والفيزياء أتوا من مختبرات القياس، وأكثر الأبحاث والدراسات تصدر عن مختبرات القياس". وأوضح أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت منذ إنشائها أهمية قصوى لأنشطة المترولوجيا كأحد الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء في هيئة التقييس، وعنصر مهم للبنية التحتية للجودة، وقد قامت الهيئة بعدة أنشطة لدعم المترولوجيا في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما: تحديث التشريعات المترولوجية والعمل على انسجامها مع الممارسات الدولية. والثاني: تعزيز القدرات الفنية المترولوجية وصولاً بها للاعتراف الدولي". مشيراً إلى أنه "على صعيد التشريعات المترولوجية، قامت الهيئة بإصدار واعتماد نظام (قانون) القياس الموحد للدول الأعضاء في هيئة التقييس، بحيث يتوافـق مع التشريعات الدولية ويلبي حاجات الدول الأعضاء". ولفت إلى أن "الهيئة أصدرت الأدلة التفسيرية لهذا النظام، بحيث تسهل هذه الأدلة على الدول الأعضاء التي اعتمدت هذا النظام (القانون) تطبيق أحكامه وطنياً بسهولة ويسر"، معتبراً أن وجود نظام قياس موحد للدول الأعضاء في الهيئة يسهل إزالة العوائق الفنية، كما يسهل التجارة البينية بينها من جهة وبين دول العالم من جهة أخرى، إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع، مما ينعكس بشكل إيجابي على رفاهية ومستوى المعيشة. كما يسهم وجود نظام قياس موحد في نشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع بالدول الأعضاء، من خلال ضمان العدالة في التعامل التجاري، وفي تحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية، وحمـاية صحة وسلامة المجتمع، إضافة إلى حماية البيئة وفرض القوانين والأنظمـة بشكل عادل في القضايا التي تتطلب عمليات قياس". وأعلن السيد ملّا أنه على صعيد تعزيز القدرات الفنية للدول الأعضاء، فقد تم إنشاء التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET) بهدف رفع كفاءة مختبرات القياس الوطنية، والوصول بقدرات القياس والمعايرة لديها إلى الاعتراف الدولي، وللوصول إلى ذلك كان لا بد من الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا، وعليه فإن هنالك شروطاً دولية للاعتراف بأي تجمع إقليمي للمترولوجيا". مشيراً إلى أن "التجمع الخليجي للمترولوجيا منذ تأسيسه في أكتوبر 2010 عمل على وضع إستراتيجية وخارطة طريق للوفاء بهذه الشروط، والحمد لله فقد وافقت اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) في اجتماعها الذي عُقد في باريس خلال الفترة 15 - 16 أكتوبر 2015 على منح التجمع الخليجي الاعتراف الدولي كهيئة إقليمية للمترولوجيا . ونوه الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن "هذا الإنجاز بالتأكيد لم يتحقق إلا من خلال مشاركة الدول الأعضاء الفاعلة في جميع أنشطة وفعاليات التجمع الخليجي للمترولوجيا، ومن خلال إصرار جميع العاملين في نشاط المترولوجيا في الدول الأعضاء على تعزيز القدرات الفنية لديهم ورفع كفاءتهم". مشيراً إلى أن "الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا يعني أن يصبح بمقدور الدول الأعضاء في الهيئة نشر قدرات القياس والمعايرة لديهم من خلال التجمع الخليجي للمترولوجيا، وبالتالي الاعتراف الدولي بهذه القدرات، بعد سلسلة من المقارنات البينية ومراجعة نظم إدارة الجودة في مختبرات القياس الوطنية في الدول الأعضاء. وأضاف أن "الاعتراف بقدرات القياس والمعايرة يعني تمكين اقتصاد الدول الأعضاء من التحقق من جودة منتجاته وخدماته بوسائل معترف بها دولياً، وهذا يرفع مستوى التنافسية الوطنية، ويساعد على ضمان سلامة المنتجات والخدمات". وأكد على أن "أنشطة المترولوجيا تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني والتقدم العلمي، ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، إضافة إلى حماية البيئة، كما تدعم اقتصاديات الدول الأعضاء، وتوفر مبالغ طائلة غير منظورة قد تخسرها الدول الأعضاء في الهيئة نتيجة عدم الاعتراف بقدرات القياس والمعايرة لديها". كما أكد على أن المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا من شأنه أن يكون انطلاقة كبيرة للإعلان عن هذا الاعتراف الدولي، وسيكون هناك تنسيق كبير بيننا وبين "جويك" والدول الأعضاء، وخصوصاً وزارة البيئة القطرية، وسنتابع معهم التوصيات بدقة وستجد طريقها للتطبيق خلال الفترة المقبلة 2016 – 2017. ورداً على سؤال حول نقل التجربة العالمية للدول الخليجية، قال الأستاذ نبيل الملّا إن الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا يأتي إثره عقد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، مما يؤكد على أحقية الدول الأعضاء بدعوة الخبراء الدوليين والجهات ذات العلاقة من كل الدول الخليجية، مما سيثري جداً تجربة المعنيين لدينا، كما أنه سيحفز المسؤولين في الدول الأعضاء في التجمع على الالتفات لأهمية القياس والمعايرة، وعلى التطبيق الفعلي له في مختلف المستويات، مما ينعكس إيجاباً على الصناعة بشكل خاص، والاقتصاد بشكل عام. وحول استمرارية المنتدى وعقد دورات مستقبلية منه، أشار ملّا إلى أن لجنة ستشكل من "جويك" والجهات المنظمة، وستدرس التوصيات التي تخرج من المنتدى وعقد نسخة ثانية منه سواء في قطر أو في دولة أخرى.

أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض الزراعي القطري والدولي الرابع، أن وزارة البيئة استطاعت أن تغطي جزء كبير من الاستهلاك المحلي من الأسماك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن الطازجة والبيض. وأضاف بن ناصر، أن وزارة البيئة تشارك في مشروع "البيوت المحمية" الذي يهدف إلى زراعة أنواع الخضروات المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من محاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام، مما يحقق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل. وفيما يتعلق بالمعرض الزراعي أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، أن المعرض يعتبر أحد أكبر المعارض الزراعية التي يضم كبرى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي، حيث يضم عارضين من عدد كبير من الدول المشاركة، بالإضافة إلى شركات وطنية تستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الزراعية، مما يشكل محطة واحدة شاملة لعرض أحدث الابتكارات أمام صناع القرار وكبار العاملين في القطاع الزراعي، وتتنوع الشركات ما بين 100 شركة محلية و 80 شركة عالمية. من جانبه قال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، أن المعرض فرصة للمنتجين المحليين لعرض منتجاتهم بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الشركات الدولية المتخصصة في المجالات الزراعية، لافتاً إلى أن مشاركة وزارة البيئة في المعرض حاولت إبراز جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة وكذلك عرض " المشروع الوطني لتربية النحل" لإنتاج العسل، والذي سيشهد خلال مرحلته الثالثة إضافة 50 مزرعة جديدة.

بدأت بالدوحة فعاليات الدورة التدريبية حول برامج وطرق تشخيص ومكافحة الامراض الفيروسية في الأغنام والماعز التي تستمر حتى 12 نوفمبر الجاري.تنظم الدورة إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية من أجل رفع كفاءة الأطباء البيطريين والعاملين في مجال المكافحة والتشخيص للأغنام والماعز.ونوه المهندس عبدالله بوشايع مدير إدارة الثروة الحيوانية بالإنابة بوزارة البيئة في الكلمة التي افتتح بها الدورة، بأن دولة قطر قد اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف الى النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية.. مؤكدا أن دعم مشروعات الثروة الحيوانية من أهم مرتكزات هذه السياسة.وقال إنه من هذا المنطلق كان من الطبيعي توجيه الاهتمام لجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلى رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بالدولة والتي من أهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين.وأكد بوشايع أن التدريب المستمر للكوادر البشرية يمثل واحدا من أهم مقومات نجاح أي منظومة عمل وخصوصا تلك التي تعتمد على استخدام التطور العلمي والاطلاع على الأبحاث الجديدة مثل ما يحدث في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية .. مشيرا إلى أن إقامة دورات التدريب وورش العمل والندوات العلمية التي تمس المواضيع الهامة للصحة الحيوانية، من أولويات إدارة الثروة الحيوانية في حدود ما يتوافر من إمكانيات، كما أنه من أهم المواضيع التي تدعمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.وأشار إلى أنه ينتشر في منطقة الخليج العربي العديد من الامراض الوبائية الحيوانية الفيروسية التي تعتبر عبئا على الإنتاج الحيواني، بينما تختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر أو عن طريق الهواء أو تلوث الغذاء والماء أو عن طريق النواقل المرضية المختلفة .. مبينا أن من أهم هذه الأمراض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة والجدري وغيرها.وبين أن التجارب السابقة أثبتت أن مكافحة الأمراض الحيوانية لا يمكن أن تؤدي الى النتائج المرجوة إلا بمتابعة الأبحاث العلمية المتعلقة بها وما يتم اكتشافه من طرق المقاومة والتشخيص والتطور الحادث في مجالات إنتاج المواد البيولوجية من لقاحات ومشخصات خاصة بهذه الامراض مع المتابعة المستمرة للاندلاعات المرضية الخاصة بها سواء في المحيط الإقليمي أو على المستوى الدولي، وتطوير مستوى القدرات المحلية في هذا المجال.وتتضمن الدورة العديد من الموضوعات منها: الطرق المعملية المستخدمة في تشخيص الفيروسات وطرق عزل الفيروسات والاختبارات السيرولوجية واستخداماتها وأنواعها والبيوتكنولوجي واستخداماته في تشخيص الفيروسات والحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع وطاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام واللسان الازرق ووبائيات الأمراض الفيروسية للأغنام والماعز ودور المحاجر البيطرية في مكافحة الأمراض الفيروسية للأغنام و الماعز والطرق المتبعة لنظام الموافقة للاستيراد من الدول وخطط و بروتوكولات معتمدة للتعامل مع الشحنات في مداخل المحاجر، فضلا عن برنامج تدريب عملي داخل المختبرات.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون التقييس بوزارة البيئة ورئيس هيئة المواصفات والتقييس، أن الهيئة تضع خطة لتوحيد المواصفات القياسية، ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار بين أجهزة ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، مشيراً إلى أن الطريق ما زال طويلا نحو نقل هذا مفهوم المقاييس والجودة إلى كافة القطاعات بالدولة، خاصة المعنيين بعمل التقييس، سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين. جاء ذلك خلال دورة تدريبية لموظفي إدارة حماية المستهلك لتعريفهم بالمواصفات القطرية والخليجية والدولية، بمقر الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ويتضمن جدول أعمال الدورة التي تعقد خلال الفترة من 8إلى 19 نوفمبر جملة من المحاضرات النظرية والتطبيقية في مجال التقييس يقدمها خبراء ومختصون من وزارة البيئة. وقال د. الكواري أن تنظيم هذه الدورة لموظفي إدارة حماية المستهلك للمرة الثانية خلال عام يهدف إلى بناء جسور التواصل وروابط العمل الراسخة مع حماية المستهلك، لنشر ثقافة التقييس ورفع مستوى الاهتمام بحماية البيئة، والعمل على الارتقاء بمستوى العاملين المعنيين بأنشطة التقييس في الدولة، لنشر الوعي حول المواصفات القياسية ونظم تطبيقها. وأشار إلى أن أنشطة التقييس الوطنية والإقليمية والدولية أصبحت من الضرورات التي تحتمها النظم العالمية الحديثة بعد الطفرة الواسعة في مجال التبادل التجاري والتقني، والوعي الاستهلاكي بين كافة دول العالم وهو ما يحتم علينا تكثيف جهودنا للحفاظ على اقتصادنا الوطني، ودعما لمنتجاتنا المحلية وحماية لكافة المستهلكين، وصولا إلى التكامل في هذه المجالات تنفيذاً لخطة الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2030. وأشاد الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمواصفات بوزارة البيئة، بالجهود الكبيرة التي يقوم بهام وظفوا حماية المستهلك في حماية الوطن والمواطن من السلع المغشوشة والرديئة والمخالفة للمواصفات القطرية، مبينا أن وزارة البيئة تكمل مع إدارة حماية المستهلك دورها في حماية الوطن والمواطن والمقيم، وأن الوزارة جاهزة لأية استشارات تعين موظفي إدارة حماية المستهلك في أداء رسالتهم العظيمة بصورة مثلى. وأوضح د. الكواري أن الأمل منشود من مثل هذه الدورات لإكساب المشاركين المهارات المنهجية في كيفية إعداد وصياغة المواصفات القياسية، بمنهجية علمية مناسبة، وتعريفهم بالالتزامات المترتبة على الدول، التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المقررة في بنود هذه الاتفاقيات، والتعرف على كيفية تشكيل عمل اللجان الوطنية، معبراً عن أمله في أن تساهم الدورة في تعميق ثقافة التقييس بين كافة فئات المجتمع مبينا أن التطور في مجال التقييس سريع جدا فضلا عن تأثيره في جميع مجالات التنمية.

تشارك دولة قطر في فعاليات ورشة الاتجار غير المشروع في الفهد الصياد ( الشيتا) التي تقام بالكويت تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، رئيس الهيئة العامة للبئة بالكويت، في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري. ويراس وفد الدولة السيد فواز السويدي، مدير إدارة المحميات والحياة الفطرية - رئيس الادارة التنفيذية لاتفاقية تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ( سايتس) بوزارة البيئة. وقال السيد فواز السويدي في تصريحات صحفية ان دولة قطر انضمت بموجب مرسوم رقم 19 لسنة 2001 الى الاتفاقية الدولية للإتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) وانها تولى حماية الكائنات والحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الفهد الصياد ( الشيتا) حيوان مفترس من فصيلة السنوريات وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولي ويجب حمايته بشتى السبل . ويحاضر في الورشة عدد من الخبراء والمختصين من سكرتارية اتفاقية ( سايتس ) ويشارك فيها ممثلون ل 23 دولة. وعدد من المنظمات المختصة وتهدف الورشة إلى كيفية التعامل مع الاتجار غير المشروع في الشيتا، بالإضافة إلى تطوير تنفيذ اتفاقية (سايتس ) والمساهمة في تطبيق توصيات مؤتمر أطراف ( سايتس) الخاصة بالمحافظة على الشيتا، وكذلك لزيادة وسائل الاتصال المباشر والتعاون الدولي بين دول الانتشار والدول المعنية بهذا النوع ووضع التوصيات للحد من هذه التجارة غير المشروعة

شهد اليوم الأول لافتتاح الموسم الرابع من ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة)، الخميس، إقبالاً كبيراً من المستهلكين على شراء أنواع عديدة من الخضروات والأسماك الطازجة، بالإضافة إلى الطيور البلدية المعروضة بالساحات الثلاث. حيث تشارك 77 مزرعة قطرية و8 صيادين و12 عزبة منتجة للدواجن بمنتجاتها خلال هذا الموسم . وكان الإقبال في اليوم الأول لافتتاح الساحات كبيرا منذ الصباح الباكر حيث أشاد المستهلكون بأنواع الخضروات المعروضة وبجودتها، مشيرين إلى أن ما يميز هذه الساحات هو أنها تعرض أنواعا مختلفة من الخضروات مباشرة من المزارع القطرية، وكذلك الاسماك الطازجة، فضلا عن عسل النحل الذي يتم عرضه لأول مرة من مناحل قطرية. كما أشادوا بأسعار المنتجات المعروضة مؤكدين أن الخضروات والفاكهة المعروضة تتميز بأنها أكثر جودة واقل سعراً مما يعرض في المجمعات التجارية المختلفة . وتم في اليوم الأول عرض مجموعة من الخضروات المنتجة محلياً مثل الباذنجان بمختلف أنواعه، ويتراوح سعر الصندوق من 11 إلى 17 ريال، كما تعرض الساحات أنواعاً مختلفة من الخيار والذي يتراح سعره من 13 إلى 20 ريال للصندوق، كما تعرض الساحات أنواعاً من الفاكهة مثل البرتقال والعنب والمانجو بأسعار مناسبة. مراقبة جودة الإنتاج من جانبه صرح السيد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على الساحات، أن كميات الخضروات المعروضة سيتم زيادتها تدريجيا حسب إنتاج المزارع المشاركة فيها، مبيناً أن الساحات تقدم باقة متميزة من الخضر من مزارع تراقب جودة انتاجها ادارة الشئون الزراعية بوزارة البيئة. مشيداً بتجاوب أصحاب المزارع وتعاونهم مع الوزارة في إنجاح المواسم السابقة. وأضاف أن هذه الساحات توفر للأسر فرصة جيدة لشراء حاجياتهم من الخضروات والأسماك والطيور البلدية والفاكهة والعسل والمواشي خلال عطلتي الأسبوع ( الجمعة والسبت )، فضلاً عن يوم الخميس من مكان واحد ودون عناء يذكر، معبراً عن أمله في أن تسهم إطالة عمر موسم الساحات لهذا العام في تحفيز المزارعين لإنتاج أنواع مختلفة من الخضروات في الاعوام القادمة، في إطار خطط الوزارة الرامية لدعم المزارعين . وستعمل ساحات الخضراوات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام أسبوعياً ( الخميس – الجمعة – السبت ) وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد. كما يستمر موسم الساحات هذا العام لمدة 7 أشهر متواصلة. ويشهد هذا الموسم توسعات كبيرة بساحة المواشي بالمزروعة ، حيث تم إضافة 11 حظيرة جديدة للساحة، وسوف يصل عدد العزب المشاركة خلال هذا الموسم إلى 40 عزبة قطرية، بالإضافة إلى توافر المقصب الخاص بالمواشي بالساحة لخدمة المستهلكين. وستعمل ساحات الخضروات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام أسبوعياً ( الخميس – الجمعة – السبت ) وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد. وستوفر شركة ودام الغذائية الاغنام الاسترالية للمستهلكين، وذلك بهدف خلق تنوع كبير في ساحة الانتاج الحيواني لتناسب جميع فئات المستهلكين، بالإضافة إلى استمرار عمل مخزن الأعلاف المدعمة وذلك لتقديم الأعلاف المدعومة للمربين، وكذلك الرودس والجت والأعلاف المركزة والأملاح بجميع انواعها .كما ستقوم إحدى المزارع المشاركة بالساحة بعرض الخضروات القطرية العضوية بأسعار متميزة للغاية وأقل بكثير من نظيرتها بالسوق الخارجي. فعاليات جديدة ومتنوعة وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات كما سيشهد الموسم الرابع لساحات المنتج الزراعي العديد من الفعاليات للجمهور بالساحات الثلاث، وأهم هذه الفعاليات إقامة مهرجان لعسل النحل القطري، بهدف تجمع اكبر عدد من النحالين القطريين لتعريف المستهلكين بعسل النحل القطري وقيمته الغذائية، كذلك سوف يتم اقامة مهرجان خاص بالكنار القطري والذي يلقى قبولاً كبيراً من المستهلك القطري وتشتهر بعرضه ساحات المنتج الزراعي القطري والتي تقدم دائماً للمستهلكين تشكيلة واسعة من الكنار بأصنافه المختلفة والتي تناسب أذواق جميع المستهلكين، كذلك من المقرر ان يتم عمل العديد من الفعاليات الخاصة بالخضروات المحلية القطرية للتعريف بمزاياها وجودتها وما تتميز به عن نظيرتها المستوردة، وهو الأمر الذي يعمل على خلق طلب متزايد على المنتجات المحلية القطرية . وتندرج فكرة الساحات في إطار خطة الدولة لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، حيث إن إنشاء مثل هذه الساحات للبيع يتم عادة في المناطق الوسطية التي تخدم الجميع كساحة الوكرة، ومن أجل تسهيل الأمور على المواطنين والمستهلكين بتوفير الوقت والجهد بدلا من ذهابهم إلى مناطق بعيدة لشراء هذه المنتجات، بالإضافة إلى هذا إتاحة الفرصة للمنتج الزراعي لتسويق إنتاجه بنفسه للجمهور دون وسيط ودون تحمل أي أعباء مالية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليفه التسويقية، وتنظيم عرض المنتجات الزراعية القطرية بين السوق المركزي وساحات المنتجين، وهذا من شأنه أن يحد من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمنتج والمستهلك الحصول على سعر عادل للسلعة. وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات

تنظم وزارة البيئة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري معرض قطر الزراعي الدولي الرابع بمركز الدوحة للمعارض . وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، أن المعرض يوفر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة وأنظمة الري الحديثة والإطلاع على أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات والنظم العالمية في هذا الخصوص بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . ونوه المصدر بأن الجهات المشاركة من داخل قطر وخارجها ستعرض كذلك أحدث ما توصل اليه العلم من حيث مستلزمات الصناعات الغذائية ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري ، فضلا عن أجنحة المعرض الكثيرة التي تعنى كذلك بالحدائق ومستلزماتها من الأشجار والزهور والاستشارات الزراعية والفرص الاستثمارية.. مشيرا إلى ان العديد من الفعاليات ستصاحب المعرض مثل عقد الندوات والمحاضرات العلمية في القطاعات المختصة بالزراعة والبيئة وذكر أن 180 شركة زراعية محلية من الدول الشقيقة والصديقة ستشارك في المعرض بمختلف المنتجات الزراعية والغذائية والثروة السمكية والحيوانية بجانب مشاركات القطاع الخاص من دولة قطر ومن الدول المشاركة أيضا. تجدر الاشارة الى أن معرض قطر الزراعي الدولي الأول تم تنظيمه عام 2006 .

تفتتح صباح غد الخميس ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة بمنطقة أم صلال والخور والذخيرة والوكرة في موسمها الرابع على التوالي.وقال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على الساحات بوزارة البيئة، في تصريح صحفي، إنه تقرر كما كان في السابق أن يكون العمل في هذه الساحات التي تبيع الخضروات والأسماك والطيور البلدية، لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا هي الخميس والجمعة والسبت ، من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد.وأوضح أن وزارة البيئة حددت مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها خلال الموسم الرابع لعمل الساحات، أهمها إطالة الموسم الزراعي المحلي، مشيرا إلى بدء عمل الساحات خلال هذا الموسم في وقت مبكر عن المواسم السابقة بشهر كامل ليستمر العمل حتى بداية شهر يونيو 2016، ما يعني استمرار العمل بالساحات هذا الموسم لفترة 7 شهور كاملة مقارنة بفترة 6 شهور العام الماضي و 5 شهور في العام قبل الماضي و4 شهور فقط خلال الموسم الأول لعمل الساحات.وأشار إلى وجود 77 مزرعة قطرية تستعد للمشاركة بساحات المنتج الزراعي القطري لبدء الموسم بواقع 33 مزرعة بساحة المزروعة، و22 مزرعة بساحة الخور والذخيرة ، و22 مزرعة بساحة الوكرة، فيما تشارك هذا الموسم شركة "محاصيل" المتخصصة في عرض الفاكهة الطازجة بجميع الساحات.وأوضح أن الشركة وضعت خطة جديدة خلال هذا الموسم لتقديم تنوع كبير وغير مسبوق من الفاكهة الطازجة للمستهلكين وبأحجام مختلفة للعبوات تناسب حاجاتهم وبأسعار متميزة، بجانب مشاركة شركة "قطفة" بالساحات الثلاث لتقديم عرض متنوع للزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وكذلك 8 صيادين للأسماك، بواقع 4 صيادين بكل من ساحتي المزروعة والخور والذخيرة لتقديم الأسماك القطرية الطازجة للمستهلك بسعر مناسب، بجانب مشاركة 12 عزبة قطرية منتجة للدواجن البلدية بأنواعها المختلفة في الساحات الثلاث.

تفتتح صباح غد الخميس ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة بمنطقة أم صلال والخور والذخيرة والوكرة في موسمها الرابع على التوالي. وقال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على الساحات بوزارة البيئة، في تصريح صحفي، إنه تقرر كما كان في السابق أن يكون العمل في هذه الساحات التي تبيع الخضروات والأسماك والطيور البلدية، لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا هي الخميس والجمعة والسبت ، من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد. وأوضح أن وزارة البيئة حددت مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها خلال الموسم الرابع لعمل الساحات، أهمها إطالة الموسم الزراعي المحلي، مشيرا إلى بدء عمل الساحات خلال هذا الموسم في وقت مبكر عن المواسم السابقة بشهر كامل ليستمر العمل حتى بداية شهر يونيو 2016، ما يعني استمرار العمل بالساحات هذا الموسم لفترة 7 شهور كاملة مقارنة بفترة 6 شهور العام الماضي و 5 شهور في العام قبل الماضي و4 شهور فقط خلال الموسم الأول لعمل الساحات. وأشار إلى وجود 77 مزرعة قطرية تستعد للمشاركة بساحات المنتج الزراعي القطري لبدء الموسم بواقع 33 مزرعة بساحة المزروعة، و22 مزرعة بساحة الخور والذخيرة ، و22 مزرعة بساحة الوكرة، فيما تشارك هذا الموسم شركة "محاصيل" المتخصصة في عرض الفاكهة الطازجة بجميع الساحات. وأوضح أن الشركة وضعت خطة جديدة خلال هذا الموسم لتقديم تنوع كبير وغير مسبوق من الفاكهة الطازجة للمستهلكين وبأحجام مختلفة للعبوات تناسب حاجاتهم وبأسعار متميزة، بجانب مشاركة شركة "قطفة" بالساحات الثلاث لتقديم عرض متنوع للزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وكذلك 8 صيادين للأسماك، بواقع 4 صيادين بكل من ساحتي المزروعة والخور والذخيرة لتقديم الأسماك القطرية الطازجة للمستهلك بسعر مناسب، بجانب مشاركة 12 عزبة قطرية منتجة للدواجن البلدية بأنواعها المختلفة في الساحات الثلاث.

تمكن الفريق الخاص بوزارة البيئة من ضبط شخص يقوم بالمتاجرة بقرود "الشمبانزي" ويحتفظ بها منزله بمنطقة العزيزية، بالإضافة إلى إتجاره بالحيوانات المهدد بالانقراض، بالمخالفة لقانون رقم ( 5 ) لسنة 2006 بتنظيم الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وبعد عمل التحريات ومتابعة تحركات الشخص تبين صحة المعلومات الواردة ، فتم مداهمة منزل الشخص المخالف بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي "لخويا" وألقي القبض عليه وإحالته لجهة التحقيق لعرضه على نيابة البيئة. فيما تم التحفظ على المضبوطات في حديقة الحيوان كجهة مختصة بالإيواء ومراعاة الحيوانات لحين صدور قرار من النيابة . وصرح مصدر مسؤول بوزارة البيئة بأنه لوحظ في الآونة الاخيرة انتشار ظاهرة تربية بعض انواع الحيوانات المفترسة والخطرة والاتجار بها وعرضها للجمهور وكذلك التجول بها في الاماكن العامة. إلا أن الجهات الرقابية تقوم بعمل دوريات مستمرة للكشف عن هذا النوع من المخالفات والتي قد تهدد بعض أنواع الكائنات الفطرية المهدد بالانقراض. وتهيب وزارة البيئة المواطنين والمقيمين بعدم مخالفة القوانين والاجراءات المعمول بها في الدولة والخاصة بقانون تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالإتجار ومنتجاتها وعدم ادخال وجلب مثل هذا الحيوانات المخالفة للقانون إلا بعد الحصول على التصاريح المسبقة من وزارة البيئة ممثلة بالإدارة التنفيذية لاتفاقية تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها "سايتس". كما تهيب الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين التعاون معها بالابلاغ عن اي مخالفة وذلك بالاتصال بغرفه عمليات البيئة على الرقم ٩٩٨ .