أعلنت وزارة البيئة عن استئناف العمل بساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة ) الخميس المقبل للموسم الرابع على التوالي، ويستمر الموسم لمدة 7 أشهر متواصلة، بمشاركة 77 مزرعة قطرية يعرضون منتجاتهم من الخضروات والفواكه، و12 عزبة منتجة للدواجن ، و8 صيادين. وسوف يشهد هذا الموسم توسعات كبيرة بساحة المواشي بالمزروعة ، حيث تم إضافة 11 حظيرة جديدة للساحة، وسوف يصل عدد العزب المشاركة خلال هذا الموسم إلى 40عزبة قطرية، بالإضافة إلى توافر المقصب الخاص بالمواشي بالساحة لخدمة المستهلكين. وستعمل ساحات الخضروات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام أسبوعياً (الخميس – الجمعة – السبت ) وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد.

تلقت "الشرق" عددا من الشكاوى من مواطنين راغبين في التخييم خلال موسم التخييم الحالي من سوء الاجراءات من قبل وزارة البيئة، لافتين إلى أنهم تقدموا بطلب تراخيص تخييم عبر الموقع الالكتروني منذ افتتاح تقديم طلبات التخييم، ولم يحصلوا على الرد بالرفض إلا بعد انتهاء مهلة تقديم طلبات الحصول على تراخيص تخييم منتصف شهر اكتوبر. هذا الرفض جعلهم يحرمون من التخييم هذا العام، مطالبين وزارة البيئة معرفة أسباب رفض اعطائهم تراخيص تخييم، وتأخر الرد حتى تاريخ انتهاء موعد استخراج تصاريح التخييم. وأكدو تقدمهم بطلبات في الفترة التي حددتها وزارة البيئة للحصول على تراخيص تخييم، ولم يتأخروا عن ذلك، وهم الآن في حيرة من أمرهم بعد ان تم رفض طلباتهم بالحصول على تراخيص تخييم. وطالبوا وزارة البيئة العمل على حل المشكلة وذلك بإعطاء كافة من تقدموا بطلب تراخيص تخييم لهذا العام خاصة ان الرد جاءهم بعد انتهاء فترة التقديم او الحصول على تراخيص. وقالوا في شكواهم لـ"الشرق" ان وزارة البيئة معنية بكافة الامور التي تتعلق بالتخييم، ولها الحق في قبول اعطاء تصاريح لأشخاص دون آخرين، وذلك بحسب التزامهم بالقوانين البيئية الواضحة، ولكن المشكلة أن البعض ممن تقدموا لم تبدر منهم أي تصرفات مخالفة للقوانين البيئية المتعارف عليها، ورغم ذلك تم الرفض لهم بإعطاء اي تصاريح تخييم هذا العام، الامر الذي سيحرمهم من التخييم الذي اعتادوا عليه طيلة السنوات الماضية، متمنين من وزارة البيئة أن تمنح المواطنين الذين تم رفض الاستخراج لهم تصاريح تخييم تراخيص للتخييم كباقي المواطنين. وقالوا بعد فوات الأوان في الوقت الحالي ومع تأخر رد البيئة بالرفض على منحنا تصاريح تخييم لا نعلم أين نتجه لحل المشكلة ومعرفة أسباب الرفض، حيث إن البيئة اكتفت بإرسال رسائل رفض على الهواتف ولم توضح أسباب الرفض او حتى جهة المراجعة التي ينبغي لنا مراجعتها للاطلاع على اسباب الرفض. وطالبوا البيئة في حال ارتكاب أي مخالفات بيئية خلال موسم التخييم أن تتم مخالفة المخيمين واستقطاع قيمة المخالفة من التأمين الذي يدفعه كل مخيم للوزارة ويحصل عليه نهاية موسم التخييم، وبهذا الامر يلزم كافة المخيمين في التقيد بقوانين البيئة، وفي حال تكرار الخطأ نفسه يتم حرمانهم من الحصول على تراخيص تخييم، موضيحن أن حرمان بعض المواطنين من اعطاء تصاريح تخييم لهم من المرة الاولى التي خالفوا فيها القوانين أمر غير معقول، متمنين ان تكون هناك استثناءات في القانون وتساهل ببعض الامور، خاصة مع وجود قيمة تأمين تبلغ عشرة آلاف ريال يحق للبيئة الاستقطاع منها في حال ارتكاب أي مخالفات. البيئة ترد بدوره، اكد السيد سعد الكعبي منسق التخييم الشتوي بوزارة البيئة ان من تم رفض اعطائهم تصاريح تخييم لهذا العام بسبب عدم انطباق شروط التخييم عليهم، وان من لديه الرغبة في الاستفسار عن أسباب الرفض عليه مراجعة ادارة الحماية البيئية بالطابق العاشر في الوزارة كل يوم اثنين واربعاء. وقال في رده إنه لا توجد أي استثناءات للمخالفين، متمنيا من كافة المخيمين الالتزام بالقوانين البيئية وعدم ارتكاب المخالفات، موضحا أن من حق كل مواطن الاستمتاع بجمال البيئة القطرية دون ان يتعدى على القوانين الواضحة، وأن وزارة البيئة لا تتهاون مع المخالفين خلال موسم التخييم.

قال المهندس عبدالرحمن يوسف آل عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالإنابة بوزارة البيئة أن الوزارة تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إقامة عدد من المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيراً إلى أنه خلال عام 2014- 2015 تم تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية خاصة بتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، ومختبر متطور للقياسات الإشعاعية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الثابتة والمتنقلة، والتي تستخدم في التحليل الإشعاعي للعينات، ومشروع تطوير المختبر الغذائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة. وأضاف المهندس عبدالرحمن آل عبدالجبار في تصريحات خاصة ل"الشرق"، أن هناك تنسيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين وزارة البيئة لتنمية القدرات البشرية لموظفي إدارة الوقاية من الإشعاع، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة الكوارث النووية، والتعامل السليم مع المواد الإشعاعية، بالإضافة إلى التعاون لإقامة مشاريع تقنية تهدف إلى توفير أحدث أجهزة رصد المواد المشعة، واستخدام التكنولوجيا النووية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية. كما أكد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع، أن الإدارة تقوم بمراقبة مستويات الإشعاع على مدار الساعة عن طريق أكثر من 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى العمل على مراقبة الشحنات الواردة والصادرة عن طريق تركيب أجهزة بوابات المراقبة الحدودية في المنافذ الجمركية للدولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك. جدير بالذكر أن وزارة البيئة أنهت 7 مشروعات وطنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها مشروع لزراعة الأراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية، وإنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوريتروني والسيكلوترون، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع آخر لإدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز، بالتعاون مع قطر للبترول.

كشف السيد عمر النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة، عن موافقة الإدارة على 2322 طلباً للتخييم هذا الموسم، لافتاً أن هذا العام يعتبر الأعلى إقبالاً على موسم التخييم الشتوي من قبل المواطنين، لافتاً إلى أن البيئة انتهت من كافة الاستعدادات لانطلاق موسم التخييم الشتوي 2015- 2016 أول نوفمبر المقبل. وشدد النعيمي في تصريحات لـ"الشرق"، على ضرورة تسديد مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال لجميع من حصلوا على الموافقة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل. وأشار إلى أنه حيث سيتم منذ اللحظة الأولى من انطلاق موسم التخييم تكثيف الدوريات البيئية بمواقع التخييم لتنظيم عملية وضع المخيمات والبورت كابن، والتأكد من التزام المخيمين بكافة الاشتراطات التي وضعتها الوزارة حفاظاً على البيئة والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

أكد المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة، أنه تم الانتهاء من دراسات إنشاء مركز للرصد البيئي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيضم خبراء من كافة دول المجلس لمتابعة الظواهر البيئية ورصدها ومراقبة جودة الهواء ونسب الغازات الدفيئة وأي من العوامل المؤثرة على التغير المناخي، بالإضافة بحث إمكانية إنشاء بوابة بيئية إلكترونية مشتركة لجمع كافة الجهود البيئية لدول المجلس في موقع واحد يسهل الوصول إليه، ودراسة لتخصيص شرطة بيئية بكل دولة من دول المجلس تكون مهمتها ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالبيئة أو التعدي على المحميات. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السادس والثلاثون للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الإثنين، ويستمر لمدة يومين. ترأس الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بحضور الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول التعاون، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الخليجي العام للبيئة الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري. وفى بداية كلمته نقل المهندس أحمد محمد السادة تحيات سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وتمنياته للاجتماع بالتوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة وقال : "إن حرصكم علي المشاركة في الاجتماع ال 36 هو إثراء للمناقشات والمداولات التي ستتم خلال جلسات العمل لكي نتمكن سويا من إنجاز المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتوصل إلى نتائج مثمرة". مضيفاً أن منطقتنا تشهد استقراراً ونمواً اجتماعياً واقتصادياً متميزاً بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتأكيدهم المستمر على حماية البيئة في دول المجلس، من خلال مسيرة العمل البيئي المشترك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب المنطقة. وأضاف " إن البيئة بدول المجلس تتعرض للعديد من التحديات والمخاطر الطبيعية والأخرى بفعل الإنسان وعلينا جميعا توحيد الأفكار والرؤى والجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل الدؤوب وتسخير كافة الإمكانيات للتغلب على آثارها على حياة الإنسان والمجتمع. موضحاً أن دول المجلس تعمل جاهدة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية عن طريق التركيز في حماية البيئة وتنميتها وصولا إلى التنمية المستدامة من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعى البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة إلى أن الوقت الراهن يشهد العديد من التحديات المتعلقة بإدارة المياه والطاقة والمخلفات والتصحر وتغير المناخ والتي تتطلب توجيه وتوعية مجتمعاتنا لأفضل نظم الاستهلاك ونشأة جيل يحي المشاكل البيئية مع تشجيع المبادرات الصديقة للبيئة ودعم التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة على مستوى دول المجلس، مؤكداً أنه من خلال روح التعاون والتضامن نستطيع أن نواجه التحديات التي تهدد البيئة والحياة علي سطح الأرض واتخاذ خطوات فعالة وإيجابية تساهم في حماية المنظومة البيئية بدول مجلس التعاون من جانبه قال الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول التعاون أن أنظار العالم موجهة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي ستعقد في باريس خلال شهر ديسمبر القادم، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يسفر عن هذه الدورة اتفاق دولي جديد بشأن المناخ . وأضاف أن دول مجلس التعاون ليست بمنأى عن آثار التغيرات المناخية مما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية ولابد لدول المجلس من الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف المناسبة لمجابهة تلك الآثار وتنسيق الجهود في المحافل الدولية. وتابع " إن مسيرة العمل المشترك منذ الاجتماع الخامس والثلاثون للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة، والذي عقد في دولة قطر خلال مايو 2015 وحتى اليوم معروضة عليكم، وتشمل العديد من المواضيع التي تحتاج إلى المناقشة، والدراسة لنخرج بتوصيات طموحة يتم رفعها لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شئون البيئة، في اجتماعهم التاسع عشر المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل". الجدير بالذكر أن اجتماع وكلاء شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقش جملة من القضايا البيئية على رأسها التعاون الإقليمي والدولي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، كما يبحث الاجتماع مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج والبرامج التدريبية في إطار جائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة والبوابة الخليجية الالكترونية، بالإضافة إلى التصور الخاص للحد من أخطار الكوارث ومناقشة انضمام وزارات وأجهزة البيئة في دول مجلس التعاون للمبادرة الخضراء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما يبحث الاجتماع الأنظمة والقوانين الاسترشادية في إطار مجلس التعاون ومخرجات اجتماعات لجنة التوعية والإعلام البيئي لدول المجلس وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية، وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية، ودليل الرياضة البيئية الخضراء، وتوحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس ( المؤتمر الخليجي العام للبيئة)، والحفاظ على سلامة المياه من التلوث، إضافة إلى آليات عمل لجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة واللجان وفرق العمل وغيرها من القضايا.

تنتشر في الأسواق والبقالات والسوبر ماركت منذ فترة طويلة ظاهرة بيع النظارات الطبية بمقاسات مختلفة وكما هو متعارف عليه فإن النظارات الطبية تصرف بعد إجراء فحص نظر في المحال المرخص لها من المجلس الأعلى للصحة والتي يعمل بها مختصون في هذا المجال . ولا يمكن الحصول على نظارة طبية من السوبر ماركت أو أي محل تجاري مثل أي سلعة أخرى إلا أن سبب انتشار هذه الظاهرة وغيرها يعود إلى ضعف الرقابة من الجهات المختصة. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن الوزارة ليس لها علاقة مباشرة بهذه النظارات باعتبارها تتعلق بالجانب الطبي وقال بالدول الأوربية من المستحيل أن يقوم صاحب بقالة أو سوبر ماركت ببيع أو تداول كل الأشياء التي لها خصوصيات وتحديدا الأمور المتعلقة بالعلاج حيث من المستحيل الحصول على شامبو في البقالات العادية فما بالك بالنظارات الطبية . وأكد الكواري أن المواصفات والمقاييس صنفت السلع والمنتجات وذكرت أن هناك سلعا لها علاقة بالطب ولا يجوز بيعها في الأماكن العامة وأعرب عن استغرابه من قيام المحال التجارية ببيع نظارات النظر وهي غير مخولة بذلك وقال يجب على الجهات المختصة بمراقبة الأسواق أن يكون لها تشريع يخولها بمنع بيع النظارات والكريمات وكافة الأشياء العلاجية إلا من خلال الصيدليات لافتا إلى أن معظم هذه الأشياء لا بد أن تكون في أماكن باردة وقال: من الملاحظ أن كثيرا من المنتجات الطبية يتم وضعها في الرف داخل البقالة وتتعرض لدرجات حرارة عالية ما يؤدي إلى تلفها.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات بوزارة البيئة، أن تدشين الإصدار الأول الاسترشادي لكود البناء الخليجي سيكون في الربع الأول من 2016، على أن يتم تدشين الإصدار الثاني الإلزامي بعد عامين من هذا التاريخ في 2018. الدكتور محمد سيف الكواري: معالجة 40 مليون طن مخلفات إنشائية للاستفادة منها في المباني والطرقولفت الدكتور الكواري إلى أن كود البناء الخليجي يتكون من 10 أكواد فرعية، وأن الإصدار الأول الاسترشادي سيكون تجريبي مع التزام الدول بكامل من فيه، وأن الفترة ما بين تدشين الإصدار والثاني سيتخللها ورش تدريبية ودورات في دول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن هناك دراسة لتدريس الكود الجديد في كليات الهندسة بدول المجلس، بهدف خلق جيل جديد من المهندسين يعملون بكل سهولة ويسر وكفاءة متميزة. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات في تصريحات خصّ بها "الشرق" على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات، الذي عقد صباح أمس، الأربعاء، بفندق الريتز كارلتون، أن فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010، والتي تبنت المقر الدائم للكود في الدولة، وقد تمت الموافقة على أن تكون قطر مقراً دائماً للكود في 2011، وذلك بقرار من إدارة هيئة التقييس الخليجية. كود البناء الخليجي يضم 10 أكواد فرعية ويحرص على البناء المستدام المتوافق مع البيئةونوّه الدكتور الكواري إلى أن الكود عبارة عن تشريعات وقوانين ولوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية وخليجية ذات مراجعة أوروبية وأمريكية، تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة في مجالات البناء والتشييد. وأشار إلى أن ما يميز الكود الجديد أنه ذات جودة عالية وتبني منظومة البناء الأخضر المستدام، حيث يركز على توفير استهلاك الطاقة والمياه، وتكون المباني صديقة للبيئة من خلال استخدام المواد المناسبة في أعمال البناء والتشييد. فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010وأشار الوكيل المساعد إلى أن الكود يتكون من أكواد فرعية هي (المعماري، الإنشائي، مكافحة الحرائق، ترشيد الطاقة، المباني الخضراء، الصحة والسلامة في مواقع العمل، الميكانيكي، الصحي، صيانة المباني)، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي يحرص على البناء المستدام الحضري المتوافق مع الظروف البيئية، ويحث على استخدام المخلفات الإنشائية كمصدر للأحجار في البناء، والاستفادة منها وتحويلها من مخلفات تضر البيئة إلى أحجار تبني بها البيوت الجديدة. وأكد الدكتور الكواري أن هذه تجربة قطرية تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن روضة راشد تضم نحو 90 مليون طن مخلفات، من بينها 40 مليون طن مخلفات إنشائية، يتم تدويرها بالمصانع القطرية لإنتاج أحجاز مطابقة للمواصفات وتستخدم في المباني والطرق.

كشف الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة عن أن اللائحة الإلزامية للمباني الخضراء ستصدر في عام 2016 وسيبدأ تطبيقها الزامياً على المباني الحكومية كمرحلة أولى بعد التصديق عليها ، وقال إن التطبيق سيشمل المدارس والمستشفيات والمساجد والمبانئ الحكومية الأخرى، وأضاف أن شهادة مطابقة البناء الأخضر ستصدر لأول مرة وهي شهادة تقوم على نظام النجوم. فيما تم اعتماد 11 عنصرا من عناصر البناء الأخضر وستتم سنويا زيادة هذه العناصر. وحول المراحل الأخرى في الالزام أشار د.الكواري الى أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها على القطاع التجاري والاستثماري ، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، وتم تحديدها في عام 2020 فستعمم على جميع المباني في دولة قطر مثل الفلل السكنية وغيرها. وكانت دولة قطر قد بدأت بالتوجه التدريجي في إصدار التشريعات الخضراء عام 2010 ، وحازت تشريعاتها التي صدرت عام 2013 عدة جوائز عالمية ، فيما اعتبر أنها البنية التحتية للتشريعات الخضراء.

انطلقت صباح السبت أعمال اجتماعات المؤتمر الخليجى العام للبيئة التى تستضيفه دولة قطر ممثلة فى وزارة البئية خلال الفترة من 17 إلى 28 أكتوبر الجارى بفندق سانت ريجنس. ويتضمن المؤتمر الاجتماع الأربعون لمجموعة تغير المناخ والاجتماع الثامن عشر للجنة التوعية والإعلام البيئي والاجتماع الثامن لفريق عمل الازون والاجتماع الخامس لفريق عمل الشبكة الخليجية لدراسات تدهور الأراضى والاجتماع الرابع لفريق البوابة البيئية والاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة للحياة الفطرية . كما تستضيف دولة قطر ضمن فعاليات المؤتمر وعلى مدي يومين 26 و27 اكتوبر الاجتماع السادس والثلاثون للسادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة، وتختتم فعاليات المؤتمر بالاجتماع ال 19 للسادة وزراء شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر. وتم خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوعية والإعلام البيئي تقييم شامل لخطة العمل الأولى والأنشطة التى أقيمت والإيجابيات والسلبيات بالاضافة الى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابع عشر للجنة ومناقشة خطة العمل الثانية للجنة، فيما استعرض المشاركين فى الاجتماع ال 40 لمجموعة التغير المناخي الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادى والعشرين وخاصة الموضوعات ذات العلاقة بمصالح دول المجلس. كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات ورشة العمل حول التقارير الوطنية فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتطورات المتعلقة باعداد تقارير البلاغات الوطنية بشأن تغير المناخ بدول المجلس. واستعرض الاجتماع الثامن لفريق عمل الاوزون قرار الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة فى دول المجلس بشأن نتائج الاجتماع ال 36 لفريق العمل المفتوح العضوية الذى عقد بباريس يوليو الماضى واستعراض جدول اعمال الاجتماع ال 27 للأطراف بشأن بروتوكول مونتريال المقرر عقده في دبي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.

أعلنت وزارة البيئة أن عدد المواطنين الذين سجلوا، وفق النظام الإلكتروني الخاص بالتخييم الشتوي هذا العام بلغ 2322 شخصا، مشيرة إلى أنه تم إغلاق باب تلقي الطلبات يوم الخميس الماضي. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم إرسال رسائل نصية ل1722 شخصا تم الموافقة على طلباتهم، وأن باقي الطلبات يتم النظر فيها حاليا وسيتم إرسال رسائل للجميع خلال الأيام القادمة. ودعت الوزارة جميع الأشخاص الذين تلقوا رسائل بالموافقة بموافاة الوزارة بشهادة الحساب البنكي IBANمع صورة البطاقة الشخصية ومراجعة الوحدة المختصة حسب منطقة التخييم لاستكمال باقي الإجراءات قبل بدء موسم التخييم. وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بموسم التخييم الذي سيبدأ الأول من نوفمبر المقبل وينتهي في 31 مارس 2016 ، مشيرة إلى أن الدوريات بقسميها البري والبحري ستقوم بعمل جولات في جميع مناطق التخييم بالدولة للتأكد من عدم نصب أى خيام أو وضع كبائن قبل الموعد المحدد وإنه في حال ضبط أي خيمة أو كبائن قبل هذا الموعد سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية . وجددت الوزارة تأكيدها على أن شروط التخييم الشتوي 2015-2016 التي تم الإعلان عنها سابقاً في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة لم يطرأ عليها أي تغيير.وأوضحت أن من بين هذه الشروط أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية وألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط وأن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن والالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه. وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. ومن الشروط أيضا الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم وعدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض وعدم التخييم في الوديان والروض. ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب. وأيضا ان من الشروط الابتعاد عن الروض بمسافة (50 متراً) وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة. أو حسب ما تراه وزارة البيئة والالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة (300) متر أو حسب ما تراه الوزارة مناسبا ومراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم. كما يمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدويا ويجب وضع حاجـز (سياج) ويكون واضحا لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات وعدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم وعدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي. ويسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط ولا يزيد الحلال (ذبائح أو منايح) على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي ووضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. ومن الشروط عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآلية عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها وعدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت.وأشارت الوزارة الى انه فى حال الاستفسار عن اية معلومات بخصوص التخييم يمكن الاتصال على غرفة العمليات 998 او عن طريق حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر "

تستعد وزارة البيئة ممثلة في إدارة التغير المناخي، للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2015، والتي ستعقد في العاصمة باريس في ديسمبر المقبل، حيث تقوم الوزارة بإعداد "البلاغ الوطني" الثاني، والذي يتضمن نسب الانبعاثات من الغازات الدفيئة في الدولة، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على المناخ.ويسعى مؤتمر باريس للتغير المناخي 2015، الذي يحظى بمشاركة نحو 40 ألف موفد يمثلون 194 دولة، ومراقبين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى الوصول إلى اتفاقية دولية بشأن التغير المناخي، ملزمة لجميع الدول، ليبقى مستوى الاحتباس الحراري في العالم دون 2 درجة مئوية.وستستعرض وزارة البيئة خلال الاجتماع أهم البرامج والمشروعات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره، والتكيف مع آثار التغير المناخي من حيث الخسائر والأضرار وكيفية التخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وعرض البرامج البيئية مثل مشاريع "البساط الأخضر" والمباني الخضراء الصديقة للبيئة، وجميع جهود وزارة البيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة في الجو ومكافحة التغير المناخي والاستفادة من الغازات المحترقة في توليد الطاقة.. إلى جانب الجهود والخطط الناجحة في خفض الانبعاثات بنسب كبيرة في حقل الشاهين النفطي، إلى جانب المشاريع الوطنية الأخرى في هذا المجال.الجدير بالذكر أن 195 طرفا ومن بينها دولة قطر، وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ منذ اعتمادها في عام 1992. واعتُمد بروتوكول كيوتو في عام 1997 من أجل تطبيق الاتفاقية، ودخل حيز التنفيذ في عام 2005. وحدد البروتوكول أهدافا تتمثل في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها للبلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصاد النامي.*إدارة التغير المناخيوتتولى إدارة التغير المناخي والتي تم استحداثها في الهيكل التنظيمي لهيئات ومؤسسات الدولة لعام 2014، مهام اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، واقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الإنتاج الأنظف والإنتاج المستهلك والمستدام، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، ومراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.كما تتولى الإدارة إعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، وإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وإبراز جهود الدولة في مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي، وإعداد الرأي بشأن المسار التفاوضي لاتفاقية التغير المناخي والبروتوكول المرتبط بها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتعزيز مشاركة الدولة بالمعلومات الفنية والتقارير والدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتغير المناخ.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الدوحة عام 2012، حيث تم التوصل خلال المؤتمر إلى قرارات خاصة بخطة العمل على منهج عمل (دربان ADP)، وقرار يتعلق بتعديلات بروتوكول كيوتو، وآخر يتعلق بالنتائج المتفق عليها حول جماعة العمل الفنية حول العمل التعاوني على المدى الطويل AWG — LCA، بالإضافة إلى عدد من القرارات المهمة الأخرى.

نظمت وزارة البيئة دورة تدريبية حول الإنعاش القلبي والرئوي والإسعافات الأولية لـ27 موظفا وموظفة من منسوبي الوزارة، وذلك بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب بمقر إدارة القطاع الزراعي ببرج المنصور، بهدف رفع الوعي لديهم في مجال الإسعافات الأولية، ورفع مستوى الوعي في الإسعافات الاولية المختلفة من حوادث وجروج وكسور وحالات إغماء وصرع وسكتات قلبية وتسمم وهبوط سكر وغيرها من الحالات. وقالت السيدة رشيدة مفتاح إحدى مسؤولات المركز والمشرفة على الدورة، أن عامل الوقت حاسم جداً في حالات الحوادث المختلفة ولابد من مساعدة الجمهور الواعي المدرب للتعامل معها، مشيرة إلى أن الإسعاف يصل إالى موقع الحدث خلال 8-10 دقائق، بينما خلايا المخ تموت خلال 4-6 دقائق لذلك فإن الاسعافات الأولية من قبل الجمهور يمكن أن تجنب بفضل الله مخاطر جمة خاصة في حالات السكتة القلبية وكافة الحالات الحرجة. وقالت أن أننا نشجع الجمهور على معرفة اهمية الإسعافات الأولية في حياتنا، كما يشجع الأمهات على كيفية التعامل السليم مع أطفالهن في حالات ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل، كما نبهت إلي أهمية عدم تحريك أي عضو مكسور في حالات الحوادث ومحاولة الإسعاف بالمواد المتاحة في موقع الحدث سواء كانت مادة خشبية أو قماش أو كتاب، لافتة إلى أن هذه المواد متاحة في كل مكان. كما قدمت رشيدة مفتاح للمشاركين محاضرة عن السلامة وتقييم موقع الحادث، مؤكدة ضرورة أن يقدم الشخص الذي يقدم البلاغ عن أي حادث إلى رقم الطوارئ (999) معلومات دقيقة عن إسم المبلغ وموقع الشارع وعدد المصابين، ونوع الحادث ووصفه باختصار ودقة ما أمكن والمنطقة، أو ذكر أقرب المعالم الموجودة في موقع الحادث لتمكين جهات الاختصاص من سرعة إرسال وسائل الإسعاف المطلوبة. وأوضحت السيدة رشيدة مفتاح ان الحوادث الكبرى تحتاج الي فرق طبية مدربة للتعامل معها غير أن ذلك لا يمنع الأشخاص المدربين على الإسعافات الأولية من تقديم المساعدات الأولية المطلوبة ريثما يتم وصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث. ثم تحدثت عن جهاز الصدمات الكهربائية وأجري المشاركون في الدورة تدريبات عملية مختلفة عليه. يذكر ان الدورة شارك في تقديمها كل من السيدة رشيدة مفتاح والسيدة اسماء الزايري والسيدة فتحية زعلاني من مركز حمد الدولي للتدريب.

نظمت وزارة البيئة دورة تدريبية حول الإنعاش القلبي والرئوي والإسعافات الأولية ، شارك فيها 27 موظفا وموظفة من منسوبي الوزارة، وذلك بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب.هدفت الدورة التي عقدت بمقر إدارة القطاع الزراعي ببرج المنصور إلى رفع الوعي لدى المشاركين في مجال الإسعافات الاولية لمختلف الحوادث والإصابات، وما ينتج عنها من جروح وكسور وحالات إغماء وصرع وسكتات قلبية وتسمم وهبوط سكر وغيرها من الحالات.وقالت السيدة رشيدة مفتاح، من مركز حمد الدولي للتدريب والمشرفة على الدورة، إن عامل الوقت حاسم جدا في حالات الحوادث المختلفة، وأنه لابد من توعية الجمهور وتدريبه للتعامل مع هذه الحالات، مشيرة إلى أن سيارة الإسعاف تصل إلى موقع الحدث خلال 8-10 دقائق، بينما خلايا المخ تموت في فترة تتراوح بين 4-6 دقائق، مما يؤشر إلى أهمية دور الإسعافات الاولية من قبل الجمهور في تجنيب مخاطر جمة خاصة في حالات السكتة القلبية وكافة الحالات الحرجة.ودعت الجمهور إلى الإلمام بالإسعافات الاولية، مع التأكيد على تشجيع الأمهات على كيفية التعامل السليم مع أطفالهن في حالات ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل. كما نبهت الى أهمية عدم تحريك أي عضو مكسور في حالات الحوادث والقيام بمحاولة الإسعاف بالمواد المتاحة في موقع الحادث سواء كانت مادة خشبية أو قماش.ولفتت أيضا إلى أهمية أن يقدم الشخص الذي يبلغ عن أي حادث إلى رقم الطوارئ (999) معلومات دقيقة عن اسمه وموقع الشارع وعدد المصابين ووصف ونوع الحادث والمنطقة وأقرب المعالم الموجودة في موقع الحادث لتمكين جهات الاختصاص من سرعة إرسال وسائل الإسعاف المطلوبة.وأوضحت السيدة مفتاح أن الحوادث الكبرى تحتاج الى فرق طبية مدربة للتعامل معها لكنها رأت أن ذلك لا يمنع الأشخاص المدربين على الإسعافات الأولية من تقديم المساعدات الأولية المطلوبة ريثما يتم وصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث.وأشادت بالمشاركين في الدورة وبتفاعلهم الحي مع المحاضرات التي قدمت من خلال مجموعة من المدربات بمركز حمد الدولي للتدريب.

تغلق وزارة البيئة الخميس باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2015- 2016، الذي ينطلق في الأول من نوفمبر المقبل وحتى 31 مارس 2016، على أن يكون 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال. وتواصل وزارة البيئة استعداداتها لانطلاق موسم التخييم الشتوي، من خلال تكثيف الدوريات بمواقع التخييم للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المخيمين، بالغضافة إلى التأكد من التزام المخيمين بالمواعيد المحددة للتخييم. كما تتعاون إدارة الحماية البيئية مع عدد من الجهات في الدولة لتنظيم موسم التخييم الشتوي؛ مثل الدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وذلك بهدف تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة العامة في مناطق التخييم، بتوفير حاويات القمامة، وتوعية المخيِّمين بأهمية حماية المناطق البرية والحفاظ عليها نظيفة. وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. وحددت إدارة الحماية البيئية خلال موسم التخييم الجديد عدة شروط أهمها: ألا يقل عمر المتقدم بطلب للتخييم عن خمسة وعشرين عاماً، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، كما جاءت أهم شروط التخييم؛ الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، وهي 50 متراً من كل اتجاه، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل. كما وفرت الوزارة 23 موقعا (بري، وبحري)، سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم. كما أكدت الوزارة أن هناك 58 شخصاً تم وضعهم على القوائم السوداء وحرمانهم من التخييم، وأن أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة.

أعلن الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، عن تدشين النسخة القطرية - الأمريكية لاختبارات المواد ASTM ، برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، يو الاثنين الموافق 16 نوفمبر المقبل. وقال الدكتور الكواري خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من كود البناء القطري 2014، أن هذه النسخة سوف تمتاز باحتوائها على جميع مواصفات اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد سواء المواصفات القياسية الرئيسية او الفرعية، وبالتالي يستطيع المستخدم أو المستفيد لمواصفات قطر للإنشاء 2014 الدخول إلى قاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأمريكية، والاطلاع على جميع المواصفات وذلك مجانا ودون مقابل، حيث ان هذا الامتياز متاح لمستخدمي المواصفات في قطر، كما أن الاطلاع على المواصفات الأمريكية سوف يسهل على الخبراء والمهندسين التعامل مع المواصفات في مواقع العمل.

نفت وزارة البيئة ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي عن شروط جديدة لموسم التخييم الشتوي 2015-2016، مؤكدة أن شروط التخييم التي تم الإعلان عنها سابقاً في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة لم يطرأ عليها أي تغيير. يأتي ذلك عقب تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر" بيان مجهول المصدر يحتوى على عدد من شروط التخييم التي تم استحداثها هذا العام، كما يدعي البيان الذي تم تداوله. وينطلق موسم التخييم الشتوي لعام 2015 ـ 2016 في الفترة من 1 نوفمبر المقبل إلى 31 مارس 2016، فيما تنتهي مدة تسجيل طلبات التخييم الخميس المقبل، على أن يكون 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال. وفيما يلي شروط التخييم الشتوي لهذا الموسم: - *شروط التخييم المؤقت • أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية. • ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً. • يحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط. • أن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن. • الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه. وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. • الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم. • عدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض. • عدم التخييم في الوديان والروض. ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب • الابتعاد عن الروض بمسافة (50 متراً) وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة. أو حسب ما تراه وزارة البيئة. • الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة (300) متر أو حسب ما تراه الوزارة مناسبا. • مراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم. • يمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدويا ويجب وضع حاجـز (سياج) ويكون واضحا لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات. • عدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم. • عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي. ويسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط • لا يزيد الحلال (ذبائح أو منايح) على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. • وضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. • عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآلية عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها. • عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له. • الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. وأكدت الوزارة أن أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. وتتعاون إدارة الحماية البيئية مع عدد من الجهات في الدولة لتنظيم موسم التخييم الشتوي؛ مثل الدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وذلك بهدف تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة العامة في مناطق التخييم، بتوفير حاويات القمامة، وتوعية المخيِّمين بأهمية حماية المناطق البرية والحفاظ عليها نظيفة.

تعقد "الخيمة الخضراء " بمركز أصدقاء البيئة أمسية ثقافية توعوية تحت عنوان "التخييم بين الوعي والمتطلبات" بمشاركة العديد من جهات الاختصاص مثل وزارتي البيئة والبلدية والتخطيط العمراني وإدارات المرور والدوريات وخفر السواحل والدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية المختلفة وذلك للحديث حول الدور الذي تضطلع به كل منها فيما يتعلق بالتخييم .وتناقش الأمسية مساء غد الأربعاء عدة محاور تشمل شروط التخييم وواجبات المخيمين وأمن وسلامة المخيمات والبيئة المحيطة بها والتخلص الآمن من المخلفات.يذكر أن وزارة البيئة قد أعلنت من قبل في مؤتمر صحفي عن بدء التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2015-2016 في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، ويستمر حتى بعد غد الخميس في كل من وحدات الدوحة وأم صلال والريان والشمال وعبر الموقع الإلكتروني للوزارة. ومن المقرر أن ينطلق موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر القادم وينتهي في 31 من مارس 2016 .

تستعد وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، لاستئناف العمل بساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة — الخور والذخيرة — الوكرة) لموسم 2015-2016 أول نوفمبر المقبل، بحسب ما أكدته الوزارة في بيان سابق لها، والذي سيشهد مشاركة عدداً كبيراً من المزارع القطرية لعرض منتجاتها المحلية بأسعار مناسبة. ومن المنتظر مشاركة أكثر من 75 مزرعة قطرية، وما يقارب 30 عزبة، وعدد من الصيادين خلال الموسم المقبل، لعرض المنتجات المحلية من الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى عرض الأغنام والماعز المحلية بساحة المزروعة. كما من المتوقع إطالة العمل بالساحات لمدة 7 أشهر متواصلة كما أعلنت وزارة البيئة، لما من إطالة الموسم الزراعي من أهمية لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع أكبر عدد ممكن من المزارع القطرية للمشاركة. ويعتبر إطالة الموسم الزراعي واحداً من أهم انجازات ساحات المنتجين لتشجيع المزارع على زيادة الإنتاج وزراعة عروات إضافية يتم تسويقها بالساحات، وإدخال تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع القطرية، والتي يمكن من خلالها إطالة الموسم الزراعي، وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير الخضراوات القطرية الطازجة للمستهلكين لأطول فترة ممكنة. وحققت ساحات المنتج الزراعي القطري مبيعات كبيرة وغير مسبوقة خلال المواسم السابقة، حيث بلغت إجمالي قيمة المبيعات خلال الموسم الماضي فقط 39 مليون ريال، كما بلغت كمية المبيعات من الخضروات الطازجة 3615 طناً، ومن الفاكهة 1488 طناً، ومن الأسماك 100 طن، ومن الطيور 16902 طن، بالإضافة إلى تسويق 2092 رأساً من الأغنام والماعز. الجدير بالذكر أن نجاح تجربة الساحات شكل حافزاً للوزارة لافتتاح ساحة الوكرة الموسم الماضي لتمثل الضلع الثالث لساحات المنتج الزراعي القطري، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من المنتج الزراعي والمستهلك، كما أنه تم إنشاء مقصب خاص بالمواشي بساحة المزروعة، بالإضافة إلى تخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية، حيث تتم متابعة المواشي وفحصها قبل الدخول إلى مقصب الساحة لبيعها وأثناء عملية الذبح يقوم الطبيب البيطري التابع لبلدية أم صلال بمراقبة العملية والإشراف على المادة الغذائية التي تصل إلى المستهلك. وتقوم وزارة البيئة وإدارة الشؤون الزراعية بوضع خطط وبرامج لتنشيط عملية البيع والشراء بالساحات، ولجذب أكبر عدد من المستهلكين، وذلك بهدف تشجيع المستهلكين لشراء المنتج المحلي وتشجيع المزارع القطرية على المشاركة وزيادة الإنتاج. وتندرج فكرة إنشاء مثل هذه الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، كما أنها تأتى في إطار سعي الدولة لتحقيق العديد من الفوائد لكل من المنتج والمستهلك على حد سواء، فبالنسبة للمنتج الزراعي فان تسويق إنتاجه بنفسه في ساحة المزروعة من شأنه أن يخفض تكاليفه التسويقية نتيجة انخفاض تكاليف النقل، وعدم دفع عمولات للسماسرة، بالإضافة إلى أن تقليل المزارع للكميات التي تعرضها بمزاد السوق المركزي من شأنه أن يقلل من حجم المعروض في السوق المركزي، بما يقلل من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمزارع الحصول على أسعار عادلة لمنتجاتهم، ومن ثم تحقيق أرباح اكبر تكون دافعا لهم على زيادة إنتاجهم في المواسم القادمة. وعلى الجانب الآخر فإن المزارع تقوم بعرض الخضراوات بساحة المزروعة بأسعار تساوى أو تقل عن أسعار المزاد بالسوق المركزي، ليحصل المستهلك على منتجات طازجة ذات جودة مرتفعة وبأسلوب تسويقي متميز وبأسعار منخفضة تقل بدرجة واضحة عن مثيلتها بالسوق الخارجي، والذي من شأنه رفع قيمة المنتج الزراعي القطري. وتعمل الساحات لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً هي الخميس والجمعة والسبت، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء. وتستعد المزارع القطرية بشكل مكثف لاستئناف نشاطها في الساحات، من خلال تنوع كبير من الخضراوات، سواء المزروعة بالأراضي المكشوفة أو الصوب، لتقديم إنتاج متميز بأسعار مناسبة جداً. بالإضافة إلى إتباع أسلوباً تسويقياً متميزاً يحافظ على جودة الخضراوات ويعطي انطباعاً متميزاً عن المنتجات المحلية،وذلك من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقية من جمع وفرز وتدريج وتعبئة، واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات. كما تقوم وزارة البيئة بعمل ورش ودورات تدريبية لرفع كفاءة المزارع المشاركة، ومساعداتها على تبني طرق تسويقية حديثة تحافظ على جودة الخضراوات المسوقة، وتضمن للمستهلك الحصول على منتجات متميزة ومختلفة عن نظيرتها المعروضة بالسوق المحلي.

أكد الدكتور وديد عريان الخبير بإدارة البيئة والتنمية المستدامة والإسكان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ان دولة قطر من الدول المنتظمة في تقديم تقاريرها السنوية إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. وقال عريان في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه للاجتماع التنسيقي لنقاط الاتصال الوطنية المعنية باتفاقية الأطراف لمكافحة التصحر بالدول العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الأحد ان دولة قطر تقدم سنويا تقريرا عما تم إنجازه في مجال الاتفاقية إلى سكرتارية الاتفاقية التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها ألمانيا. وأضاف بأن قطر لديها خطط لمناهضة التعدي على الأراضي القابلة للزراعة وتعمل على إضافة مساحات للأرض الزراعية وعدم المساس بها. وأضاف بأن أي دولة وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية تعرف دائما الجديد في تكنولوجيا التعامل في هذا المجال، وكذلك الجديد من السياسات وتكون دائما مع المجتمع الدولي للعمل سويا في هذا المجال. وقال عريان ان الاجتماع معني بتنسيق المواقف بين المنظمات العربية ذات الصلة بهذا المجال للإعداد لموقف عربي في الاجتماع الخاص بالاتفاقيات الدولية للتصحر والمقرر عقده في أنقره من 12 إلى 23 أكتوبر الجاري، ونعمل على رصد أهم المخاطر التي تحاط بالدول العربية سواء من ناحية التصحر أو إهدار الأراضي خاصة في ظل ندرة المياه، وكذلك ما قد تؤثره ظاهرة تغير المناخ على العالم العربي وما تقدمة الدول العربية من مبادرات جديدة في هذا الصدد.

قامت وزارة البيئة بالكشف والرقابة بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشئون الزراعية بالوزارة على (5394) إرسالية وزنها (71174.92) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية والمنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة خلال شهر سبتمبر الماضي. كما تم إتلاف (25) إرسالية, وزنها (124.513) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، علاوة على الرقابة والكشف كذلك على (5) إرساليات، وزنها (95) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارجها بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارجها، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، ومطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها .