بدأت بالدوحة فعاليات الدورة التدريبية حول برامج وطرق تشخيص ومكافحة الامراض الفيروسية في الأغنام والماعز التي تستمر حتى 12 نوفمبر الجاري.تنظم الدورة إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية من أجل رفع كفاءة الأطباء البيطريين والعاملين في مجال المكافحة والتشخيص للأغنام والماعز.ونوه المهندس عبدالله بوشايع مدير إدارة الثروة الحيوانية بالإنابة بوزارة البيئة في الكلمة التي افتتح بها الدورة، بأن دولة قطر قد اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف الى النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية.. مؤكدا أن دعم مشروعات الثروة الحيوانية من أهم مرتكزات هذه السياسة.وقال إنه من هذا المنطلق كان من الطبيعي توجيه الاهتمام لجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلى رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بالدولة والتي من أهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين.وأكد بوشايع أن التدريب المستمر للكوادر البشرية يمثل واحدا من أهم مقومات نجاح أي منظومة عمل وخصوصا تلك التي تعتمد على استخدام التطور العلمي والاطلاع على الأبحاث الجديدة مثل ما يحدث في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية .. مشيرا إلى أن إقامة دورات التدريب وورش العمل والندوات العلمية التي تمس المواضيع الهامة للصحة الحيوانية، من أولويات إدارة الثروة الحيوانية في حدود ما يتوافر من إمكانيات، كما أنه من أهم المواضيع التي تدعمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.وأشار إلى أنه ينتشر في منطقة الخليج العربي العديد من الامراض الوبائية الحيوانية الفيروسية التي تعتبر عبئا على الإنتاج الحيواني، بينما تختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر أو عن طريق الهواء أو تلوث الغذاء والماء أو عن طريق النواقل المرضية المختلفة .. مبينا أن من أهم هذه الأمراض الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة والجدري وغيرها.وبين أن التجارب السابقة أثبتت أن مكافحة الأمراض الحيوانية لا يمكن أن تؤدي الى النتائج المرجوة إلا بمتابعة الأبحاث العلمية المتعلقة بها وما يتم اكتشافه من طرق المقاومة والتشخيص والتطور الحادث في مجالات إنتاج المواد البيولوجية من لقاحات ومشخصات خاصة بهذه الامراض مع المتابعة المستمرة للاندلاعات المرضية الخاصة بها سواء في المحيط الإقليمي أو على المستوى الدولي، وتطوير مستوى القدرات المحلية في هذا المجال.وتتضمن الدورة العديد من الموضوعات منها: الطرق المعملية المستخدمة في تشخيص الفيروسات وطرق عزل الفيروسات والاختبارات السيرولوجية واستخداماتها وأنواعها والبيوتكنولوجي واستخداماته في تشخيص الفيروسات والحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع وطاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام واللسان الازرق ووبائيات الأمراض الفيروسية للأغنام والماعز ودور المحاجر البيطرية في مكافحة الأمراض الفيروسية للأغنام و الماعز والطرق المتبعة لنظام الموافقة للاستيراد من الدول وخطط و بروتوكولات معتمدة للتعامل مع الشحنات في مداخل المحاجر، فضلا عن برنامج تدريب عملي داخل المختبرات.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون التقييس بوزارة البيئة ورئيس هيئة المواصفات والتقييس، أن الهيئة تضع خطة لتوحيد المواصفات القياسية، ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار بين أجهزة ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، مشيراً إلى أن الطريق ما زال طويلا نحو نقل هذا مفهوم المقاييس والجودة إلى كافة القطاعات بالدولة، خاصة المعنيين بعمل التقييس، سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين. جاء ذلك خلال دورة تدريبية لموظفي إدارة حماية المستهلك لتعريفهم بالمواصفات القطرية والخليجية والدولية، بمقر الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ويتضمن جدول أعمال الدورة التي تعقد خلال الفترة من 8إلى 19 نوفمبر جملة من المحاضرات النظرية والتطبيقية في مجال التقييس يقدمها خبراء ومختصون من وزارة البيئة. وقال د. الكواري أن تنظيم هذه الدورة لموظفي إدارة حماية المستهلك للمرة الثانية خلال عام يهدف إلى بناء جسور التواصل وروابط العمل الراسخة مع حماية المستهلك، لنشر ثقافة التقييس ورفع مستوى الاهتمام بحماية البيئة، والعمل على الارتقاء بمستوى العاملين المعنيين بأنشطة التقييس في الدولة، لنشر الوعي حول المواصفات القياسية ونظم تطبيقها. وأشار إلى أن أنشطة التقييس الوطنية والإقليمية والدولية أصبحت من الضرورات التي تحتمها النظم العالمية الحديثة بعد الطفرة الواسعة في مجال التبادل التجاري والتقني، والوعي الاستهلاكي بين كافة دول العالم وهو ما يحتم علينا تكثيف جهودنا للحفاظ على اقتصادنا الوطني، ودعما لمنتجاتنا المحلية وحماية لكافة المستهلكين، وصولا إلى التكامل في هذه المجالات تنفيذاً لخطة الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2030. وأشاد الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمواصفات بوزارة البيئة، بالجهود الكبيرة التي يقوم بهام وظفوا حماية المستهلك في حماية الوطن والمواطن من السلع المغشوشة والرديئة والمخالفة للمواصفات القطرية، مبينا أن وزارة البيئة تكمل مع إدارة حماية المستهلك دورها في حماية الوطن والمواطن والمقيم، وأن الوزارة جاهزة لأية استشارات تعين موظفي إدارة حماية المستهلك في أداء رسالتهم العظيمة بصورة مثلى. وأوضح د. الكواري أن الأمل منشود من مثل هذه الدورات لإكساب المشاركين المهارات المنهجية في كيفية إعداد وصياغة المواصفات القياسية، بمنهجية علمية مناسبة، وتعريفهم بالالتزامات المترتبة على الدول، التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المقررة في بنود هذه الاتفاقيات، والتعرف على كيفية تشكيل عمل اللجان الوطنية، معبراً عن أمله في أن تساهم الدورة في تعميق ثقافة التقييس بين كافة فئات المجتمع مبينا أن التطور في مجال التقييس سريع جدا فضلا عن تأثيره في جميع مجالات التنمية.

تشارك دولة قطر في فعاليات ورشة الاتجار غير المشروع في الفهد الصياد ( الشيتا) التي تقام بالكويت تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، رئيس الهيئة العامة للبئة بالكويت، في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري. ويراس وفد الدولة السيد فواز السويدي، مدير إدارة المحميات والحياة الفطرية - رئيس الادارة التنفيذية لاتفاقية تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ( سايتس) بوزارة البيئة. وقال السيد فواز السويدي في تصريحات صحفية ان دولة قطر انضمت بموجب مرسوم رقم 19 لسنة 2001 الى الاتفاقية الدولية للإتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) وانها تولى حماية الكائنات والحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن الفهد الصياد ( الشيتا) حيوان مفترس من فصيلة السنوريات وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولي ويجب حمايته بشتى السبل . ويحاضر في الورشة عدد من الخبراء والمختصين من سكرتارية اتفاقية ( سايتس ) ويشارك فيها ممثلون ل 23 دولة. وعدد من المنظمات المختصة وتهدف الورشة إلى كيفية التعامل مع الاتجار غير المشروع في الشيتا، بالإضافة إلى تطوير تنفيذ اتفاقية (سايتس ) والمساهمة في تطبيق توصيات مؤتمر أطراف ( سايتس) الخاصة بالمحافظة على الشيتا، وكذلك لزيادة وسائل الاتصال المباشر والتعاون الدولي بين دول الانتشار والدول المعنية بهذا النوع ووضع التوصيات للحد من هذه التجارة غير المشروعة

شهد اليوم الأول لافتتاح الموسم الرابع من ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة)، الخميس، إقبالاً كبيراً من المستهلكين على شراء أنواع عديدة من الخضروات والأسماك الطازجة، بالإضافة إلى الطيور البلدية المعروضة بالساحات الثلاث. حيث تشارك 77 مزرعة قطرية و8 صيادين و12 عزبة منتجة للدواجن بمنتجاتها خلال هذا الموسم . وكان الإقبال في اليوم الأول لافتتاح الساحات كبيرا منذ الصباح الباكر حيث أشاد المستهلكون بأنواع الخضروات المعروضة وبجودتها، مشيرين إلى أن ما يميز هذه الساحات هو أنها تعرض أنواعا مختلفة من الخضروات مباشرة من المزارع القطرية، وكذلك الاسماك الطازجة، فضلا عن عسل النحل الذي يتم عرضه لأول مرة من مناحل قطرية. كما أشادوا بأسعار المنتجات المعروضة مؤكدين أن الخضروات والفاكهة المعروضة تتميز بأنها أكثر جودة واقل سعراً مما يعرض في المجمعات التجارية المختلفة . وتم في اليوم الأول عرض مجموعة من الخضروات المنتجة محلياً مثل الباذنجان بمختلف أنواعه، ويتراوح سعر الصندوق من 11 إلى 17 ريال، كما تعرض الساحات أنواعاً مختلفة من الخيار والذي يتراح سعره من 13 إلى 20 ريال للصندوق، كما تعرض الساحات أنواعاً من الفاكهة مثل البرتقال والعنب والمانجو بأسعار مناسبة. مراقبة جودة الإنتاج من جانبه صرح السيد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على الساحات، أن كميات الخضروات المعروضة سيتم زيادتها تدريجيا حسب إنتاج المزارع المشاركة فيها، مبيناً أن الساحات تقدم باقة متميزة من الخضر من مزارع تراقب جودة انتاجها ادارة الشئون الزراعية بوزارة البيئة. مشيداً بتجاوب أصحاب المزارع وتعاونهم مع الوزارة في إنجاح المواسم السابقة. وأضاف أن هذه الساحات توفر للأسر فرصة جيدة لشراء حاجياتهم من الخضروات والأسماك والطيور البلدية والفاكهة والعسل والمواشي خلال عطلتي الأسبوع ( الجمعة والسبت )، فضلاً عن يوم الخميس من مكان واحد ودون عناء يذكر، معبراً عن أمله في أن تسهم إطالة عمر موسم الساحات لهذا العام في تحفيز المزارعين لإنتاج أنواع مختلفة من الخضروات في الاعوام القادمة، في إطار خطط الوزارة الرامية لدعم المزارعين . وستعمل ساحات الخضراوات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام أسبوعياً ( الخميس – الجمعة – السبت ) وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد. كما يستمر موسم الساحات هذا العام لمدة 7 أشهر متواصلة. ويشهد هذا الموسم توسعات كبيرة بساحة المواشي بالمزروعة ، حيث تم إضافة 11 حظيرة جديدة للساحة، وسوف يصل عدد العزب المشاركة خلال هذا الموسم إلى 40 عزبة قطرية، بالإضافة إلى توافر المقصب الخاص بالمواشي بالساحة لخدمة المستهلكين. وستعمل ساحات الخضروات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام أسبوعياً ( الخميس – الجمعة – السبت ) وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد. وستوفر شركة ودام الغذائية الاغنام الاسترالية للمستهلكين، وذلك بهدف خلق تنوع كبير في ساحة الانتاج الحيواني لتناسب جميع فئات المستهلكين، بالإضافة إلى استمرار عمل مخزن الأعلاف المدعمة وذلك لتقديم الأعلاف المدعومة للمربين، وكذلك الرودس والجت والأعلاف المركزة والأملاح بجميع انواعها .كما ستقوم إحدى المزارع المشاركة بالساحة بعرض الخضروات القطرية العضوية بأسعار متميزة للغاية وأقل بكثير من نظيرتها بالسوق الخارجي. فعاليات جديدة ومتنوعة وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات كما سيشهد الموسم الرابع لساحات المنتج الزراعي العديد من الفعاليات للجمهور بالساحات الثلاث، وأهم هذه الفعاليات إقامة مهرجان لعسل النحل القطري، بهدف تجمع اكبر عدد من النحالين القطريين لتعريف المستهلكين بعسل النحل القطري وقيمته الغذائية، كذلك سوف يتم اقامة مهرجان خاص بالكنار القطري والذي يلقى قبولاً كبيراً من المستهلك القطري وتشتهر بعرضه ساحات المنتج الزراعي القطري والتي تقدم دائماً للمستهلكين تشكيلة واسعة من الكنار بأصنافه المختلفة والتي تناسب أذواق جميع المستهلكين، كذلك من المقرر ان يتم عمل العديد من الفعاليات الخاصة بالخضروات المحلية القطرية للتعريف بمزاياها وجودتها وما تتميز به عن نظيرتها المستوردة، وهو الأمر الذي يعمل على خلق طلب متزايد على المنتجات المحلية القطرية . وتندرج فكرة الساحات في إطار خطة الدولة لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، حيث إن إنشاء مثل هذه الساحات للبيع يتم عادة في المناطق الوسطية التي تخدم الجميع كساحة الوكرة، ومن أجل تسهيل الأمور على المواطنين والمستهلكين بتوفير الوقت والجهد بدلا من ذهابهم إلى مناطق بعيدة لشراء هذه المنتجات، بالإضافة إلى هذا إتاحة الفرصة للمنتج الزراعي لتسويق إنتاجه بنفسه للجمهور دون وسيط ودون تحمل أي أعباء مالية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليفه التسويقية، وتنظيم عرض المنتجات الزراعية القطرية بين السوق المركزي وساحات المنتجين، وهذا من شأنه أن يحد من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمنتج والمستهلك الحصول على سعر عادل للسلعة. وزارة البيئة تفتتح ساحات بيع الخضروات

تنظم وزارة البيئة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري معرض قطر الزراعي الدولي الرابع بمركز الدوحة للمعارض . وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، أن المعرض يوفر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة وأنظمة الري الحديثة والإطلاع على أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات والنظم العالمية في هذا الخصوص بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . ونوه المصدر بأن الجهات المشاركة من داخل قطر وخارجها ستعرض كذلك أحدث ما توصل اليه العلم من حيث مستلزمات الصناعات الغذائية ومجالات الإنتاج الحيواني والبيطري ، فضلا عن أجنحة المعرض الكثيرة التي تعنى كذلك بالحدائق ومستلزماتها من الأشجار والزهور والاستشارات الزراعية والفرص الاستثمارية.. مشيرا إلى ان العديد من الفعاليات ستصاحب المعرض مثل عقد الندوات والمحاضرات العلمية في القطاعات المختصة بالزراعة والبيئة وذكر أن 180 شركة زراعية محلية من الدول الشقيقة والصديقة ستشارك في المعرض بمختلف المنتجات الزراعية والغذائية والثروة السمكية والحيوانية بجانب مشاركات القطاع الخاص من دولة قطر ومن الدول المشاركة أيضا. تجدر الاشارة الى أن معرض قطر الزراعي الدولي الأول تم تنظيمه عام 2006 .

تفتتح صباح غد الخميس ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة بمنطقة أم صلال والخور والذخيرة والوكرة في موسمها الرابع على التوالي.وقال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على الساحات بوزارة البيئة، في تصريح صحفي، إنه تقرر كما كان في السابق أن يكون العمل في هذه الساحات التي تبيع الخضروات والأسماك والطيور البلدية، لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا هي الخميس والجمعة والسبت ، من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد.وأوضح أن وزارة البيئة حددت مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها خلال الموسم الرابع لعمل الساحات، أهمها إطالة الموسم الزراعي المحلي، مشيرا إلى بدء عمل الساحات خلال هذا الموسم في وقت مبكر عن المواسم السابقة بشهر كامل ليستمر العمل حتى بداية شهر يونيو 2016، ما يعني استمرار العمل بالساحات هذا الموسم لفترة 7 شهور كاملة مقارنة بفترة 6 شهور العام الماضي و 5 شهور في العام قبل الماضي و4 شهور فقط خلال الموسم الأول لعمل الساحات.وأشار إلى وجود 77 مزرعة قطرية تستعد للمشاركة بساحات المنتج الزراعي القطري لبدء الموسم بواقع 33 مزرعة بساحة المزروعة، و22 مزرعة بساحة الخور والذخيرة ، و22 مزرعة بساحة الوكرة، فيما تشارك هذا الموسم شركة "محاصيل" المتخصصة في عرض الفاكهة الطازجة بجميع الساحات.وأوضح أن الشركة وضعت خطة جديدة خلال هذا الموسم لتقديم تنوع كبير وغير مسبوق من الفاكهة الطازجة للمستهلكين وبأحجام مختلفة للعبوات تناسب حاجاتهم وبأسعار متميزة، بجانب مشاركة شركة "قطفة" بالساحات الثلاث لتقديم عرض متنوع للزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وكذلك 8 صيادين للأسماك، بواقع 4 صيادين بكل من ساحتي المزروعة والخور والذخيرة لتقديم الأسماك القطرية الطازجة للمستهلك بسعر مناسب، بجانب مشاركة 12 عزبة قطرية منتجة للدواجن البلدية بأنواعها المختلفة في الساحات الثلاث.

تفتتح صباح غد الخميس ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة بمنطقة أم صلال والخور والذخيرة والوكرة في موسمها الرابع على التوالي. وقال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على الساحات بوزارة البيئة، في تصريح صحفي، إنه تقرر كما كان في السابق أن يكون العمل في هذه الساحات التي تبيع الخضروات والأسماك والطيور البلدية، لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا هي الخميس والجمعة والسبت ، من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد. وأوضح أن وزارة البيئة حددت مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها خلال الموسم الرابع لعمل الساحات، أهمها إطالة الموسم الزراعي المحلي، مشيرا إلى بدء عمل الساحات خلال هذا الموسم في وقت مبكر عن المواسم السابقة بشهر كامل ليستمر العمل حتى بداية شهر يونيو 2016، ما يعني استمرار العمل بالساحات هذا الموسم لفترة 7 شهور كاملة مقارنة بفترة 6 شهور العام الماضي و 5 شهور في العام قبل الماضي و4 شهور فقط خلال الموسم الأول لعمل الساحات. وأشار إلى وجود 77 مزرعة قطرية تستعد للمشاركة بساحات المنتج الزراعي القطري لبدء الموسم بواقع 33 مزرعة بساحة المزروعة، و22 مزرعة بساحة الخور والذخيرة ، و22 مزرعة بساحة الوكرة، فيما تشارك هذا الموسم شركة "محاصيل" المتخصصة في عرض الفاكهة الطازجة بجميع الساحات. وأوضح أن الشركة وضعت خطة جديدة خلال هذا الموسم لتقديم تنوع كبير وغير مسبوق من الفاكهة الطازجة للمستهلكين وبأحجام مختلفة للعبوات تناسب حاجاتهم وبأسعار متميزة، بجانب مشاركة شركة "قطفة" بالساحات الثلاث لتقديم عرض متنوع للزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وكذلك 8 صيادين للأسماك، بواقع 4 صيادين بكل من ساحتي المزروعة والخور والذخيرة لتقديم الأسماك القطرية الطازجة للمستهلك بسعر مناسب، بجانب مشاركة 12 عزبة قطرية منتجة للدواجن البلدية بأنواعها المختلفة في الساحات الثلاث.

تمكن الفريق الخاص بوزارة البيئة من ضبط شخص يقوم بالمتاجرة بقرود "الشمبانزي" ويحتفظ بها منزله بمنطقة العزيزية، بالإضافة إلى إتجاره بالحيوانات المهدد بالانقراض، بالمخالفة لقانون رقم ( 5 ) لسنة 2006 بتنظيم الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وبعد عمل التحريات ومتابعة تحركات الشخص تبين صحة المعلومات الواردة ، فتم مداهمة منزل الشخص المخالف بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي "لخويا" وألقي القبض عليه وإحالته لجهة التحقيق لعرضه على نيابة البيئة. فيما تم التحفظ على المضبوطات في حديقة الحيوان كجهة مختصة بالإيواء ومراعاة الحيوانات لحين صدور قرار من النيابة . وصرح مصدر مسؤول بوزارة البيئة بأنه لوحظ في الآونة الاخيرة انتشار ظاهرة تربية بعض انواع الحيوانات المفترسة والخطرة والاتجار بها وعرضها للجمهور وكذلك التجول بها في الاماكن العامة. إلا أن الجهات الرقابية تقوم بعمل دوريات مستمرة للكشف عن هذا النوع من المخالفات والتي قد تهدد بعض أنواع الكائنات الفطرية المهدد بالانقراض. وتهيب وزارة البيئة المواطنين والمقيمين بعدم مخالفة القوانين والاجراءات المعمول بها في الدولة والخاصة بقانون تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالإتجار ومنتجاتها وعدم ادخال وجلب مثل هذا الحيوانات المخالفة للقانون إلا بعد الحصول على التصاريح المسبقة من وزارة البيئة ممثلة بالإدارة التنفيذية لاتفاقية تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها "سايتس". كما تهيب الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين التعاون معها بالابلاغ عن اي مخالفة وذلك بالاتصال بغرفه عمليات البيئة على الرقم ٩٩٨ .

أعلنت وزارة البيئة عن استئناف العمل بساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة ) الخميس المقبل للموسم الرابع على التوالي، ويستمر الموسم لمدة 7 أشهر متواصلة، بمشاركة 77 مزرعة قطرية يعرضون منتجاتهم من الخضروات والفواكه، و12 عزبة منتجة للدواجن ، و8 صيادين. وسوف يشهد هذا الموسم توسعات كبيرة بساحة المواشي بالمزروعة ، حيث تم إضافة 11 حظيرة جديدة للساحة، وسوف يصل عدد العزب المشاركة خلال هذا الموسم إلى 40عزبة قطرية، بالإضافة إلى توافر المقصب الخاص بالمواشي بالساحة لخدمة المستهلكين. وستعمل ساحات الخضروات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام أسبوعياً (الخميس – الجمعة – السبت ) وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة في العمل طوال أيام الأسبوع خلال نفس المواعيد.

تلقت "الشرق" عددا من الشكاوى من مواطنين راغبين في التخييم خلال موسم التخييم الحالي من سوء الاجراءات من قبل وزارة البيئة، لافتين إلى أنهم تقدموا بطلب تراخيص تخييم عبر الموقع الالكتروني منذ افتتاح تقديم طلبات التخييم، ولم يحصلوا على الرد بالرفض إلا بعد انتهاء مهلة تقديم طلبات الحصول على تراخيص تخييم منتصف شهر اكتوبر. هذا الرفض جعلهم يحرمون من التخييم هذا العام، مطالبين وزارة البيئة معرفة أسباب رفض اعطائهم تراخيص تخييم، وتأخر الرد حتى تاريخ انتهاء موعد استخراج تصاريح التخييم. وأكدو تقدمهم بطلبات في الفترة التي حددتها وزارة البيئة للحصول على تراخيص تخييم، ولم يتأخروا عن ذلك، وهم الآن في حيرة من أمرهم بعد ان تم رفض طلباتهم بالحصول على تراخيص تخييم. وطالبوا وزارة البيئة العمل على حل المشكلة وذلك بإعطاء كافة من تقدموا بطلب تراخيص تخييم لهذا العام خاصة ان الرد جاءهم بعد انتهاء فترة التقديم او الحصول على تراخيص. وقالوا في شكواهم لـ"الشرق" ان وزارة البيئة معنية بكافة الامور التي تتعلق بالتخييم، ولها الحق في قبول اعطاء تصاريح لأشخاص دون آخرين، وذلك بحسب التزامهم بالقوانين البيئية الواضحة، ولكن المشكلة أن البعض ممن تقدموا لم تبدر منهم أي تصرفات مخالفة للقوانين البيئية المتعارف عليها، ورغم ذلك تم الرفض لهم بإعطاء اي تصاريح تخييم هذا العام، الامر الذي سيحرمهم من التخييم الذي اعتادوا عليه طيلة السنوات الماضية، متمنين من وزارة البيئة أن تمنح المواطنين الذين تم رفض الاستخراج لهم تصاريح تخييم تراخيص للتخييم كباقي المواطنين. وقالوا بعد فوات الأوان في الوقت الحالي ومع تأخر رد البيئة بالرفض على منحنا تصاريح تخييم لا نعلم أين نتجه لحل المشكلة ومعرفة أسباب الرفض، حيث إن البيئة اكتفت بإرسال رسائل رفض على الهواتف ولم توضح أسباب الرفض او حتى جهة المراجعة التي ينبغي لنا مراجعتها للاطلاع على اسباب الرفض. وطالبوا البيئة في حال ارتكاب أي مخالفات بيئية خلال موسم التخييم أن تتم مخالفة المخيمين واستقطاع قيمة المخالفة من التأمين الذي يدفعه كل مخيم للوزارة ويحصل عليه نهاية موسم التخييم، وبهذا الامر يلزم كافة المخيمين في التقيد بقوانين البيئة، وفي حال تكرار الخطأ نفسه يتم حرمانهم من الحصول على تراخيص تخييم، موضيحن أن حرمان بعض المواطنين من اعطاء تصاريح تخييم لهم من المرة الاولى التي خالفوا فيها القوانين أمر غير معقول، متمنين ان تكون هناك استثناءات في القانون وتساهل ببعض الامور، خاصة مع وجود قيمة تأمين تبلغ عشرة آلاف ريال يحق للبيئة الاستقطاع منها في حال ارتكاب أي مخالفات. البيئة ترد بدوره، اكد السيد سعد الكعبي منسق التخييم الشتوي بوزارة البيئة ان من تم رفض اعطائهم تصاريح تخييم لهذا العام بسبب عدم انطباق شروط التخييم عليهم، وان من لديه الرغبة في الاستفسار عن أسباب الرفض عليه مراجعة ادارة الحماية البيئية بالطابق العاشر في الوزارة كل يوم اثنين واربعاء. وقال في رده إنه لا توجد أي استثناءات للمخالفين، متمنيا من كافة المخيمين الالتزام بالقوانين البيئية وعدم ارتكاب المخالفات، موضحا أن من حق كل مواطن الاستمتاع بجمال البيئة القطرية دون ان يتعدى على القوانين الواضحة، وأن وزارة البيئة لا تتهاون مع المخالفين خلال موسم التخييم.

قال المهندس عبدالرحمن يوسف آل عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالإنابة بوزارة البيئة أن الوزارة تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إقامة عدد من المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيراً إلى أنه خلال عام 2014- 2015 تم تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية خاصة بتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، ومختبر متطور للقياسات الإشعاعية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الثابتة والمتنقلة، والتي تستخدم في التحليل الإشعاعي للعينات، ومشروع تطوير المختبر الغذائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة. وأضاف المهندس عبدالرحمن آل عبدالجبار في تصريحات خاصة ل"الشرق"، أن هناك تنسيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين وزارة البيئة لتنمية القدرات البشرية لموظفي إدارة الوقاية من الإشعاع، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة الكوارث النووية، والتعامل السليم مع المواد الإشعاعية، بالإضافة إلى التعاون لإقامة مشاريع تقنية تهدف إلى توفير أحدث أجهزة رصد المواد المشعة، واستخدام التكنولوجيا النووية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية. كما أكد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع، أن الإدارة تقوم بمراقبة مستويات الإشعاع على مدار الساعة عن طريق أكثر من 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى العمل على مراقبة الشحنات الواردة والصادرة عن طريق تركيب أجهزة بوابات المراقبة الحدودية في المنافذ الجمركية للدولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك. جدير بالذكر أن وزارة البيئة أنهت 7 مشروعات وطنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها مشروع لزراعة الأراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية، وإنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوريتروني والسيكلوترون، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع آخر لإدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز، بالتعاون مع قطر للبترول.

كشف السيد عمر النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة، عن موافقة الإدارة على 2322 طلباً للتخييم هذا الموسم، لافتاً أن هذا العام يعتبر الأعلى إقبالاً على موسم التخييم الشتوي من قبل المواطنين، لافتاً إلى أن البيئة انتهت من كافة الاستعدادات لانطلاق موسم التخييم الشتوي 2015- 2016 أول نوفمبر المقبل. وشدد النعيمي في تصريحات لـ"الشرق"، على ضرورة تسديد مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال لجميع من حصلوا على الموافقة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل. وأشار إلى أنه حيث سيتم منذ اللحظة الأولى من انطلاق موسم التخييم تكثيف الدوريات البيئية بمواقع التخييم لتنظيم عملية وضع المخيمات والبورت كابن، والتأكد من التزام المخيمين بكافة الاشتراطات التي وضعتها الوزارة حفاظاً على البيئة والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

أكد المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة، أنه تم الانتهاء من دراسات إنشاء مركز للرصد البيئي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيضم خبراء من كافة دول المجلس لمتابعة الظواهر البيئية ورصدها ومراقبة جودة الهواء ونسب الغازات الدفيئة وأي من العوامل المؤثرة على التغير المناخي، بالإضافة بحث إمكانية إنشاء بوابة بيئية إلكترونية مشتركة لجمع كافة الجهود البيئية لدول المجلس في موقع واحد يسهل الوصول إليه، ودراسة لتخصيص شرطة بيئية بكل دولة من دول المجلس تكون مهمتها ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالبيئة أو التعدي على المحميات. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السادس والثلاثون للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الإثنين، ويستمر لمدة يومين. ترأس الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بحضور الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول التعاون، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الخليجي العام للبيئة الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري. وفى بداية كلمته نقل المهندس أحمد محمد السادة تحيات سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وتمنياته للاجتماع بالتوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة وقال : "إن حرصكم علي المشاركة في الاجتماع ال 36 هو إثراء للمناقشات والمداولات التي ستتم خلال جلسات العمل لكي نتمكن سويا من إنجاز المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتوصل إلى نتائج مثمرة". مضيفاً أن منطقتنا تشهد استقراراً ونمواً اجتماعياً واقتصادياً متميزاً بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتأكيدهم المستمر على حماية البيئة في دول المجلس، من خلال مسيرة العمل البيئي المشترك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب المنطقة. وأضاف " إن البيئة بدول المجلس تتعرض للعديد من التحديات والمخاطر الطبيعية والأخرى بفعل الإنسان وعلينا جميعا توحيد الأفكار والرؤى والجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل الدؤوب وتسخير كافة الإمكانيات للتغلب على آثارها على حياة الإنسان والمجتمع. موضحاً أن دول المجلس تعمل جاهدة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية عن طريق التركيز في حماية البيئة وتنميتها وصولا إلى التنمية المستدامة من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعى البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة إلى أن الوقت الراهن يشهد العديد من التحديات المتعلقة بإدارة المياه والطاقة والمخلفات والتصحر وتغير المناخ والتي تتطلب توجيه وتوعية مجتمعاتنا لأفضل نظم الاستهلاك ونشأة جيل يحي المشاكل البيئية مع تشجيع المبادرات الصديقة للبيئة ودعم التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة على مستوى دول المجلس، مؤكداً أنه من خلال روح التعاون والتضامن نستطيع أن نواجه التحديات التي تهدد البيئة والحياة علي سطح الأرض واتخاذ خطوات فعالة وإيجابية تساهم في حماية المنظومة البيئية بدول مجلس التعاون من جانبه قال الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول التعاون أن أنظار العالم موجهة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي ستعقد في باريس خلال شهر ديسمبر القادم، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يسفر عن هذه الدورة اتفاق دولي جديد بشأن المناخ . وأضاف أن دول مجلس التعاون ليست بمنأى عن آثار التغيرات المناخية مما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية ولابد لدول المجلس من الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف المناسبة لمجابهة تلك الآثار وتنسيق الجهود في المحافل الدولية. وتابع " إن مسيرة العمل المشترك منذ الاجتماع الخامس والثلاثون للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة، والذي عقد في دولة قطر خلال مايو 2015 وحتى اليوم معروضة عليكم، وتشمل العديد من المواضيع التي تحتاج إلى المناقشة، والدراسة لنخرج بتوصيات طموحة يتم رفعها لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شئون البيئة، في اجتماعهم التاسع عشر المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل". الجدير بالذكر أن اجتماع وكلاء شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقش جملة من القضايا البيئية على رأسها التعاون الإقليمي والدولي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، كما يبحث الاجتماع مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج والبرامج التدريبية في إطار جائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة والبوابة الخليجية الالكترونية، بالإضافة إلى التصور الخاص للحد من أخطار الكوارث ومناقشة انضمام وزارات وأجهزة البيئة في دول مجلس التعاون للمبادرة الخضراء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما يبحث الاجتماع الأنظمة والقوانين الاسترشادية في إطار مجلس التعاون ومخرجات اجتماعات لجنة التوعية والإعلام البيئي لدول المجلس وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية، وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية، ودليل الرياضة البيئية الخضراء، وتوحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس ( المؤتمر الخليجي العام للبيئة)، والحفاظ على سلامة المياه من التلوث، إضافة إلى آليات عمل لجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة واللجان وفرق العمل وغيرها من القضايا.

تنتشر في الأسواق والبقالات والسوبر ماركت منذ فترة طويلة ظاهرة بيع النظارات الطبية بمقاسات مختلفة وكما هو متعارف عليه فإن النظارات الطبية تصرف بعد إجراء فحص نظر في المحال المرخص لها من المجلس الأعلى للصحة والتي يعمل بها مختصون في هذا المجال . ولا يمكن الحصول على نظارة طبية من السوبر ماركت أو أي محل تجاري مثل أي سلعة أخرى إلا أن سبب انتشار هذه الظاهرة وغيرها يعود إلى ضعف الرقابة من الجهات المختصة. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة أن الوزارة ليس لها علاقة مباشرة بهذه النظارات باعتبارها تتعلق بالجانب الطبي وقال بالدول الأوربية من المستحيل أن يقوم صاحب بقالة أو سوبر ماركت ببيع أو تداول كل الأشياء التي لها خصوصيات وتحديدا الأمور المتعلقة بالعلاج حيث من المستحيل الحصول على شامبو في البقالات العادية فما بالك بالنظارات الطبية . وأكد الكواري أن المواصفات والمقاييس صنفت السلع والمنتجات وذكرت أن هناك سلعا لها علاقة بالطب ولا يجوز بيعها في الأماكن العامة وأعرب عن استغرابه من قيام المحال التجارية ببيع نظارات النظر وهي غير مخولة بذلك وقال يجب على الجهات المختصة بمراقبة الأسواق أن يكون لها تشريع يخولها بمنع بيع النظارات والكريمات وكافة الأشياء العلاجية إلا من خلال الصيدليات لافتا إلى أن معظم هذه الأشياء لا بد أن تكون في أماكن باردة وقال: من الملاحظ أن كثيرا من المنتجات الطبية يتم وضعها في الرف داخل البقالة وتتعرض لدرجات حرارة عالية ما يؤدي إلى تلفها.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات بوزارة البيئة، أن تدشين الإصدار الأول الاسترشادي لكود البناء الخليجي سيكون في الربع الأول من 2016، على أن يتم تدشين الإصدار الثاني الإلزامي بعد عامين من هذا التاريخ في 2018. الدكتور محمد سيف الكواري: معالجة 40 مليون طن مخلفات إنشائية للاستفادة منها في المباني والطرقولفت الدكتور الكواري إلى أن كود البناء الخليجي يتكون من 10 أكواد فرعية، وأن الإصدار الأول الاسترشادي سيكون تجريبي مع التزام الدول بكامل من فيه، وأن الفترة ما بين تدشين الإصدار والثاني سيتخللها ورش تدريبية ودورات في دول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن هناك دراسة لتدريس الكود الجديد في كليات الهندسة بدول المجلس، بهدف خلق جيل جديد من المهندسين يعملون بكل سهولة ويسر وكفاءة متميزة. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات في تصريحات خصّ بها "الشرق" على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات، الذي عقد صباح أمس، الأربعاء، بفندق الريتز كارلتون، أن فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010، والتي تبنت المقر الدائم للكود في الدولة، وقد تمت الموافقة على أن تكون قطر مقراً دائماً للكود في 2011، وذلك بقرار من إدارة هيئة التقييس الخليجية. كود البناء الخليجي يضم 10 أكواد فرعية ويحرص على البناء المستدام المتوافق مع البيئةونوّه الدكتور الكواري إلى أن الكود عبارة عن تشريعات وقوانين ولوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية وخليجية ذات مراجعة أوروبية وأمريكية، تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة في مجالات البناء والتشييد. وأشار إلى أن ما يميز الكود الجديد أنه ذات جودة عالية وتبني منظومة البناء الأخضر المستدام، حيث يركز على توفير استهلاك الطاقة والمياه، وتكون المباني صديقة للبيئة من خلال استخدام المواد المناسبة في أعمال البناء والتشييد. فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010وأشار الوكيل المساعد إلى أن الكود يتكون من أكواد فرعية هي (المعماري، الإنشائي، مكافحة الحرائق، ترشيد الطاقة، المباني الخضراء، الصحة والسلامة في مواقع العمل، الميكانيكي، الصحي، صيانة المباني)، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي يحرص على البناء المستدام الحضري المتوافق مع الظروف البيئية، ويحث على استخدام المخلفات الإنشائية كمصدر للأحجار في البناء، والاستفادة منها وتحويلها من مخلفات تضر البيئة إلى أحجار تبني بها البيوت الجديدة. وأكد الدكتور الكواري أن هذه تجربة قطرية تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن روضة راشد تضم نحو 90 مليون طن مخلفات، من بينها 40 مليون طن مخلفات إنشائية، يتم تدويرها بالمصانع القطرية لإنتاج أحجاز مطابقة للمواصفات وتستخدم في المباني والطرق.

كشف الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة عن أن اللائحة الإلزامية للمباني الخضراء ستصدر في عام 2016 وسيبدأ تطبيقها الزامياً على المباني الحكومية كمرحلة أولى بعد التصديق عليها ، وقال إن التطبيق سيشمل المدارس والمستشفيات والمساجد والمبانئ الحكومية الأخرى، وأضاف أن شهادة مطابقة البناء الأخضر ستصدر لأول مرة وهي شهادة تقوم على نظام النجوم. فيما تم اعتماد 11 عنصرا من عناصر البناء الأخضر وستتم سنويا زيادة هذه العناصر. وحول المراحل الأخرى في الالزام أشار د.الكواري الى أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها على القطاع التجاري والاستثماري ، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، وتم تحديدها في عام 2020 فستعمم على جميع المباني في دولة قطر مثل الفلل السكنية وغيرها. وكانت دولة قطر قد بدأت بالتوجه التدريجي في إصدار التشريعات الخضراء عام 2010 ، وحازت تشريعاتها التي صدرت عام 2013 عدة جوائز عالمية ، فيما اعتبر أنها البنية التحتية للتشريعات الخضراء.

انطلقت صباح السبت أعمال اجتماعات المؤتمر الخليجى العام للبيئة التى تستضيفه دولة قطر ممثلة فى وزارة البئية خلال الفترة من 17 إلى 28 أكتوبر الجارى بفندق سانت ريجنس. ويتضمن المؤتمر الاجتماع الأربعون لمجموعة تغير المناخ والاجتماع الثامن عشر للجنة التوعية والإعلام البيئي والاجتماع الثامن لفريق عمل الازون والاجتماع الخامس لفريق عمل الشبكة الخليجية لدراسات تدهور الأراضى والاجتماع الرابع لفريق البوابة البيئية والاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة للحياة الفطرية . كما تستضيف دولة قطر ضمن فعاليات المؤتمر وعلى مدي يومين 26 و27 اكتوبر الاجتماع السادس والثلاثون للسادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة، وتختتم فعاليات المؤتمر بالاجتماع ال 19 للسادة وزراء شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر. وتم خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوعية والإعلام البيئي تقييم شامل لخطة العمل الأولى والأنشطة التى أقيمت والإيجابيات والسلبيات بالاضافة الى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابع عشر للجنة ومناقشة خطة العمل الثانية للجنة، فيما استعرض المشاركين فى الاجتماع ال 40 لمجموعة التغير المناخي الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادى والعشرين وخاصة الموضوعات ذات العلاقة بمصالح دول المجلس. كما تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات ورشة العمل حول التقارير الوطنية فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتطورات المتعلقة باعداد تقارير البلاغات الوطنية بشأن تغير المناخ بدول المجلس. واستعرض الاجتماع الثامن لفريق عمل الاوزون قرار الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة فى دول المجلس بشأن نتائج الاجتماع ال 36 لفريق العمل المفتوح العضوية الذى عقد بباريس يوليو الماضى واستعراض جدول اعمال الاجتماع ال 27 للأطراف بشأن بروتوكول مونتريال المقرر عقده في دبي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.

أعلنت وزارة البيئة أن عدد المواطنين الذين سجلوا، وفق النظام الإلكتروني الخاص بالتخييم الشتوي هذا العام بلغ 2322 شخصا، مشيرة إلى أنه تم إغلاق باب تلقي الطلبات يوم الخميس الماضي. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم إرسال رسائل نصية ل1722 شخصا تم الموافقة على طلباتهم، وأن باقي الطلبات يتم النظر فيها حاليا وسيتم إرسال رسائل للجميع خلال الأيام القادمة. ودعت الوزارة جميع الأشخاص الذين تلقوا رسائل بالموافقة بموافاة الوزارة بشهادة الحساب البنكي IBANمع صورة البطاقة الشخصية ومراجعة الوحدة المختصة حسب منطقة التخييم لاستكمال باقي الإجراءات قبل بدء موسم التخييم. وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بموسم التخييم الذي سيبدأ الأول من نوفمبر المقبل وينتهي في 31 مارس 2016 ، مشيرة إلى أن الدوريات بقسميها البري والبحري ستقوم بعمل جولات في جميع مناطق التخييم بالدولة للتأكد من عدم نصب أى خيام أو وضع كبائن قبل الموعد المحدد وإنه في حال ضبط أي خيمة أو كبائن قبل هذا الموعد سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية . وجددت الوزارة تأكيدها على أن شروط التخييم الشتوي 2015-2016 التي تم الإعلان عنها سابقاً في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة لم يطرأ عليها أي تغيير.وأوضحت أن من بين هذه الشروط أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية وألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط وأن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن والالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه. وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. ومن الشروط أيضا الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم وعدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض وعدم التخييم في الوديان والروض. ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب. وأيضا ان من الشروط الابتعاد عن الروض بمسافة (50 متراً) وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة. أو حسب ما تراه وزارة البيئة والالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة (300) متر أو حسب ما تراه الوزارة مناسبا ومراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم. كما يمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدويا ويجب وضع حاجـز (سياج) ويكون واضحا لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات وعدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم وعدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي. ويسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط ولا يزيد الحلال (ذبائح أو منايح) على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي ووضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. ومن الشروط عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآلية عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها وعدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت.وأشارت الوزارة الى انه فى حال الاستفسار عن اية معلومات بخصوص التخييم يمكن الاتصال على غرفة العمليات 998 او عن طريق حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر "

تستعد وزارة البيئة ممثلة في إدارة التغير المناخي، للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2015، والتي ستعقد في العاصمة باريس في ديسمبر المقبل، حيث تقوم الوزارة بإعداد "البلاغ الوطني" الثاني، والذي يتضمن نسب الانبعاثات من الغازات الدفيئة في الدولة، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على المناخ.ويسعى مؤتمر باريس للتغير المناخي 2015، الذي يحظى بمشاركة نحو 40 ألف موفد يمثلون 194 دولة، ومراقبين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى الوصول إلى اتفاقية دولية بشأن التغير المناخي، ملزمة لجميع الدول، ليبقى مستوى الاحتباس الحراري في العالم دون 2 درجة مئوية.وستستعرض وزارة البيئة خلال الاجتماع أهم البرامج والمشروعات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره، والتكيف مع آثار التغير المناخي من حيث الخسائر والأضرار وكيفية التخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وعرض البرامج البيئية مثل مشاريع "البساط الأخضر" والمباني الخضراء الصديقة للبيئة، وجميع جهود وزارة البيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة في الجو ومكافحة التغير المناخي والاستفادة من الغازات المحترقة في توليد الطاقة.. إلى جانب الجهود والخطط الناجحة في خفض الانبعاثات بنسب كبيرة في حقل الشاهين النفطي، إلى جانب المشاريع الوطنية الأخرى في هذا المجال.الجدير بالذكر أن 195 طرفا ومن بينها دولة قطر، وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ منذ اعتمادها في عام 1992. واعتُمد بروتوكول كيوتو في عام 1997 من أجل تطبيق الاتفاقية، ودخل حيز التنفيذ في عام 2005. وحدد البروتوكول أهدافا تتمثل في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها للبلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصاد النامي.*إدارة التغير المناخيوتتولى إدارة التغير المناخي والتي تم استحداثها في الهيكل التنظيمي لهيئات ومؤسسات الدولة لعام 2014، مهام اقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره، واقتراح السياسات والبرامج المتعلقة بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الإنتاج الأنظف والإنتاج المستهلك والمستدام، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، ومراجعة واعتماد برامج ومشاريع التنمية النظيفة والطاقة المتجددة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.كما تتولى الإدارة إعداد الأدلة الاسترشادية حول مشاريع التنمية النظيفة ومشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي، وإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتشجيع المبادرات الوطنية في مجال تغير المناخ، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي، وإبراز جهود الدولة في مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي، وإعداد الرأي بشأن المسار التفاوضي لاتفاقية التغير المناخي والبروتوكول المرتبط بها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتعزيز مشاركة الدولة بالمعلومات الفنية والتقارير والدراسات العلمية بالتعاون مع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتغير المناخ.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الدوحة عام 2012، حيث تم التوصل خلال المؤتمر إلى قرارات خاصة بخطة العمل على منهج عمل (دربان ADP)، وقرار يتعلق بتعديلات بروتوكول كيوتو، وآخر يتعلق بالنتائج المتفق عليها حول جماعة العمل الفنية حول العمل التعاوني على المدى الطويل AWG — LCA، بالإضافة إلى عدد من القرارات المهمة الأخرى.

نظمت وزارة البيئة دورة تدريبية حول الإنعاش القلبي والرئوي والإسعافات الأولية لـ27 موظفا وموظفة من منسوبي الوزارة، وذلك بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب بمقر إدارة القطاع الزراعي ببرج المنصور، بهدف رفع الوعي لديهم في مجال الإسعافات الأولية، ورفع مستوى الوعي في الإسعافات الاولية المختلفة من حوادث وجروج وكسور وحالات إغماء وصرع وسكتات قلبية وتسمم وهبوط سكر وغيرها من الحالات. وقالت السيدة رشيدة مفتاح إحدى مسؤولات المركز والمشرفة على الدورة، أن عامل الوقت حاسم جداً في حالات الحوادث المختلفة ولابد من مساعدة الجمهور الواعي المدرب للتعامل معها، مشيرة إلى أن الإسعاف يصل إالى موقع الحدث خلال 8-10 دقائق، بينما خلايا المخ تموت خلال 4-6 دقائق لذلك فإن الاسعافات الأولية من قبل الجمهور يمكن أن تجنب بفضل الله مخاطر جمة خاصة في حالات السكتة القلبية وكافة الحالات الحرجة. وقالت أن أننا نشجع الجمهور على معرفة اهمية الإسعافات الأولية في حياتنا، كما يشجع الأمهات على كيفية التعامل السليم مع أطفالهن في حالات ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل، كما نبهت إلي أهمية عدم تحريك أي عضو مكسور في حالات الحوادث ومحاولة الإسعاف بالمواد المتاحة في موقع الحدث سواء كانت مادة خشبية أو قماش أو كتاب، لافتة إلى أن هذه المواد متاحة في كل مكان. كما قدمت رشيدة مفتاح للمشاركين محاضرة عن السلامة وتقييم موقع الحادث، مؤكدة ضرورة أن يقدم الشخص الذي يقدم البلاغ عن أي حادث إلى رقم الطوارئ (999) معلومات دقيقة عن إسم المبلغ وموقع الشارع وعدد المصابين، ونوع الحادث ووصفه باختصار ودقة ما أمكن والمنطقة، أو ذكر أقرب المعالم الموجودة في موقع الحادث لتمكين جهات الاختصاص من سرعة إرسال وسائل الإسعاف المطلوبة. وأوضحت السيدة رشيدة مفتاح ان الحوادث الكبرى تحتاج الي فرق طبية مدربة للتعامل معها غير أن ذلك لا يمنع الأشخاص المدربين على الإسعافات الأولية من تقديم المساعدات الأولية المطلوبة ريثما يتم وصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث. ثم تحدثت عن جهاز الصدمات الكهربائية وأجري المشاركون في الدورة تدريبات عملية مختلفة عليه. يذكر ان الدورة شارك في تقديمها كل من السيدة رشيدة مفتاح والسيدة اسماء الزايري والسيدة فتحية زعلاني من مركز حمد الدولي للتدريب.