تمكنت دوريات الشمال البحرية من ضبط لنج قام بوضع قراقير تحت منصة حقل الغاز, وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة و تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أية اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بانها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية و يعمل على الاضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها ، وأنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أعلن المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة انطلاق موسم التخييم الشتوي لعام 2015- 2016، وذلك في الفترة من 1 نوفمبر المقبل إلى 31 مارس 2016، على أن يبدأ التسجيل خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل، وذلك تأكيدا لما نشرته الشرق. ويمكن التسجيل في كل من وحدة الدوحة، وأم صلال، والريان، ووحدة الشمال، من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، كما سيتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأكد المهندس أحمد السادة خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة صباح اليوم، أن هناك بعض الشروط المستحدثة خلال موسم التخييم الجديد وهي، ألا يقل عمر المتقدم بطلب للتخييم عن خمسة وعشرون عاماً، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، مشيراً إلى أن 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال قطري. وقال المهندس السادة ان الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 متراً من كل اتجاه من أهم شروط التخييم، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. وأضاف الوكيل المساعد لشؤون البيئة أن الوزارة تتعاون مع عدة جهات في الدولة من أجل إنجاح مواسم التخييم الشتوي وانها ترحب بمقترحات المواطنين الرامية نحو تطوير هذه المواسم ومعالجة سلبياتها إن وجدت. ومن جانبه قال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية بوزارة البيئة أن هناك 23 موقعا (بري، وبحري)، سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم كما تمت تجزئة بعض المواقع. مشيداً بكافة الجهات التي تتعاون مع الوزارة لإنجاح الموسم خاصة الدفاع المدني، ووزارة البلدية، ووزارة الداخلية، مبينا أن أي شخص يخالف القوانين البيئية سيتم وضعه في القائمة السوداء. وعبر النعيمي عن أمله في أن يكون هذا الموسم موسما مثاليا تقل فيه المخالفات، مشيرا إلى وجود حاويات مخلفات توفرها البلديات في إطار التعاون القائم بين وزارة البيئة وبينها، وذلك للحفاظ على نظافة مواقع المخيمات. من جهته أكد السيد سعد الكعبي المنسق العام لموسم التخييم أن مفتشي الوحدات البرية والبحرية بالوزارة سوف يقومون بالأشراف على مواقع المخيمات ورصد المخالفات وتوعية المخيمين بأهمية وضرورة المحافظة على بيئة المخيمات وما حولها، مشيرا إلى أن الوزارة بسطت إجراءاتها لتسهيل التسجيل على المواطنين وأيضا تسهيل استرداد مبلغ التأمين بعد نهاية الموسم. وأوضح الكعبي أن أبرز المخالفات التي يتم على أثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. ولفت إلى أن البيئة وضعت 58 شخصاً في القائمة السوداء من ضمنهم 20 مواطناً أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وبالتالي لن يسمح لهؤلاء التخييم. وفيما يلي شروط التخييم الشتوي لهذا الموسم :- *شروط التخييم المؤقت (في البر): • تاريخ التخييم من 1 / 11 / 2015م الى 31 / 3 / 2016م , ويمنع التخييم منعا باتا قبل وبعد التاريخ المحدد. • أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية . • ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرون عاماً . • يحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط . • أن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن. • اخر موعد لدفع مبلغ التامين لموسم التخييم الشتوي 30/11/2015م . • الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الاضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه, وأن يكون المخيم مأهول وغير مهمل. • الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم . • عدم وضع كبائن ثابتةعلى الارض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض .• عدم التخييم في الوديان والروض, ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب. • الابتعاد عن الروض بمسافة (50 متراً) وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة . او حسب ما تراه وزارة البيئة . • الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة (300) متر او حسب ما تراه الوزارة مناسبا . • مراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم . • يمنع حفرالمجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدويا ويجب وضع حاجـز ( سياج ) ويكون واضح لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات . • عدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول ، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم . • عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط. • لا يزيد الحلال ( ذبائح أو منايح ) عن (10) من الأغنام ولا تزيد عن (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. • وضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. • عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآليه عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الامطار وعدم الخروج عنها . • عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له . • الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت . • الالتزام بالمساحة التي تحددها الوزارة للمخيم وهي (50متر×50متر) . • عدم استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل ) في المخيم. • يمنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم , ويسمح به في الاماكن المخصصة للجهات المعنية بالطيران الشراعي. • إزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها وإخطار مفتش البيئة بذلك . • المرخص له مسئول مسئولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع , مع الالتزام بوجود حارس للمخيم . • يسمح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم في حال تم طلب ذلك للتأكد من الالتزام بشروط و ضوابط التخييم ، و في حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص. • في حالة مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازالة المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم مبلغ التأمين المالي. • تعليمات الأمن والسلامة:- 1- أن تكون المسافات بين الخيام لاتقل عن ( 5 امتار ) . 2-الإضاءة داخل المخيم تكون من نوع ( ENERGY SAVER ) وليس تيوب . 3- يكون المطبخ معزولاً عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزول عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون اسطوانة الغاز خارج الخيام . 4-جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة و مثبتة و مطابقة لمعايير الأمن والسلامة. 5-توفير طفاية حريق حجم ( 4 كجم ) بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة. 6-إشعال النار يتم بعيداً عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم. 7- يمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة و يجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، و يتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل وزارة البيئة و وزارة البلدية و التخطيط العمراني. 8-إطفاء النار والجمر قبل النوم و قبل مغادرة المخيم . 9-الخيام المستخدمة في المخيم تكون مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن و السلامة اللازمة. 10- توفير حقيبة إسعافات أولية تحتوى على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال. 11- يجب أخذ احتياطات الأمن وأتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع.

أعلن المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة، عن بدء التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2015-2016 وذلك خلال الفترة من 15/9/2015 وحتى 15/10/2015، في كل من وحدة الدوحة وام صلال والريان ووحدة الشمال من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا كما يمكن التسجيل عبر الموقع الالكتروني للوزارة. وقال السادة خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم، أن موسم التخييم سوف يبدا في 1/11/2015 وينتهي في 31/3/2016 مشددا أنه يمنع منعا باتا قبل وبعد هذا التاريخ . وأكد أن من شروط التخييم المؤقت في البر وعلى السواحل أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرون عاما، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، وأن يوم 30/11/2015 هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين لموسم التخييم الشتوي، وهو عشرة آلاف ريال قطري. وأضاف المهندس السادة أن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة، وعدم الاضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم، وهي 50 مترا من كل اتجاه، وان يكون المخيم مأهولا وغير مهمل . وقال أن وزارة البيئة وضعت 85 شخصا في القائمة السوداء، من ضمنهم 20 مواطنا أحيلوا الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم نظرا لمخالفتهم الشروط البيئية . وبالتالي لن يسمح لهؤلاء التخييم. وأشار إلى أن وزارة البيئة تتعاون مع عدة جهات في الدولة من أجل إنجاح مواسم التخييم الشتوي، وأنها ترحب بمقترحات المواطنين الرامية نحو تطوير هذه المواسم ومعالجة سلبياتها ان وجدت .. وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير ادارة الحماية بوزارة البيئة أن هناك 21 موقعا سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم، كما تمت تجزئة بعض المواقع، وأشاد بكافة الجهات التى تتعاون مع الوزارة لا نجاح الموسم خاصة الدفاع المدني والبلديات، مبينا ان اي شخص يخالف القوانين البيئية سيتم وضعه في القائمة السوداء، وعبر عن أمله في ان يكون هذا الموسم موسما مثاليا تقل فيه المخالفات، مشيراً الى وجود حاويات مخلفات توفرها البلديات في اطار التعاون القائم بين وزارة البيئة وبينها، وقال السيد سعد الكعبي المنسق العام لموسم التخييم ان مفتشي الوحدات البرية والبحرية بالوزارة سوف يقومون بالأشراف على مواقع المخيمات، ورصد المخالفات وتوعية المخيمين بأهمية وضرورة المحافظة على بيئة المخيمات وما حولها، مشيرا الى أن الوزارة بسطت اجراءتها لتسهيل التسجيل على المواطنين وايضا استرداد التامين بعد نهاية الموسم.

علمت "الشرق" من مصدر بوزارة البيئة، أن موسم التخييم الشتوي سينطلق في 1 نوفمبر المقبل وينتهي في 31 مارس 2016، مشيراً إلى أن مواقع التخييم (البري، والبحري) ستبلغ 21 موقعاً. وأكد المصدر أنه لا يوجد أية إجراءات مستحدثة لموسم التخييم المقبل، وأن جميع الاشتراطات والمحاذير للموسم الماضي سوف تكون سارية، لافتاً إلى أن نظام التسجيل سيكون إلكترونياً مع توزيع المخيمات حسب أسبقية التسجيل. وأضاف أن أصحاب المخالفات في موسم التخييم الماضي سيحرمون من التخييم هذا العام. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة ستنظم مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، للإعلان عن انطلاق موسم التخييم الشتوي لعام 2015- 2016، والإعلان عن كافة التفاصيل والإرشادات للراغبين في التخييم.

نفت لجنة تنظيم شؤون العزب التابعة لوزارة البيئة، طرح سندات ملكية للعزب، مؤكدة أنه لم يتم طرح أي سندات ملكية في المجمعات الحكومية بالدولة. الجدير بالذكر أن لجنة تنظيم شؤون العزب قامت بتشكيل فرق عمل لإجراء تفتيش شامل على مجمعات العزب وحصر المخالفات التي تمثلت في أراضي غير مستخدمة واستخدام العزب في نشاطات غير مخصصة وغيرها من المخالفات، حيث تم ضبط 100 مخالفة، وسحب 80 قسيمة عزبة من أصحابها، بالإضافة إلى التخطيط لعدد من المشروعات بهدف تطوير العزب مثل توصيل الكهرباء والمياه، وزرع 500 ألف شجرة حول العزب حفاظاً على البيئة. أما بالنسبة لخدمات العزب فهناك مخطط ومنهجية وضعتها اللجنة يجري العمل عليه منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك ايضاً مقترح انشاء أسواق عرض وبيع المواشي حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب.

بدأت صباح اليوم الأحد ورشة تطوير تقييم المخاطر للطوارئ النووية التي تنظمها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة بالتعاون مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستمر لمدة 5 أيام . وقال المهندس عبد الرحمن يوسف آل عبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالإنابة فى الكلمة التي ألقاها نيابة عن المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة أن الهدف من الورشة هو تعزيز الإجراءات والقدرات البشرية و المادية لمجابهة الآثار الإشعاعية الناتجة عن الحوادث النووية التي تقع خارج الدولة وأضاف أن هذه الورشة تأتى ضمن سلسلة من الورش التى تنظمها الإدارة بالتعاون مع الطاقة الذرية . وأشار إلى أنه سيكون هناك ورشة أخرى حول شبكات الإنذار المبكر الخاصة بالرصد الإشعاعي وأكد أن وزارة البيئة تتعاون مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية بشكل مستمر وفعال في بناء القدرات الوطنية من خلال الدعم التقني والفني اللازم فى مجال الطواريء النووية والإشعاعية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية لجميع الجهات المعنية بالدولة. وأضاف السيد عبد الرحمن أن وزارة البيئة حريصة على الاستفادة القصوى من خبراء وكالة الطاقة الذرية وذلك من خلال تنظيم مثل هذه الورش التدريبية مؤكدا أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات في هذا المجال ودعا المشاركين في الورشة إلى ضرورة الاستفادة من مما يقدم في الورشة من محاضرات من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهته قال السيد جيزان ماكسوفا الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الورشة ستتناول أنواع وتقييم المخاطر الإشعاعية والذرية فى الدول المجاورة وطرق تقييم مثل هذه المخاطر ووضع إستراتيجية خاصة للطوارئ . ويشارك فى الورشة العديد من جهات الدولة مثل وزارة الداخلية والصحة والصناعة ولخويا وقطر للبترول والهلال الأحمر القطري.

تمكنت دوريات وحدة الشمال البحرية من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم شباك صيد نايلون، وأحالتهم إلى الجهات الأمنية. يذكر أن وزارة البيئة تقوم بإصدار تحذيرات للصيادين في مواسم محددة من استخدام بعض أدوات الصيد التي تؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية للدولة. يذكر أن وزارة البيئة أصدرت قراراً بحظر صيد أسماك الكنعد بالشباك في المياه القطرية، من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر المقبل. وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد اسماك الكنعد بالشباك، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول مجلس التعاون، وذلك ابتداء من عام 2015.

أعلن المعتصمون أمام وزارة البيئة، اليوم الجمعة، وسط العاصمة بيروت وعددهم 14 شابا أنهم يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني على التوالي حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق، بسبب أزمة النفايات التي يعاني منها لبنان. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الناشط في حركة "طلعت ريحتكم" وارف سليمان كان قد بدأ أمس الخميس إضراباً عن الطعام، وانضم إليه 14 شاباً معظمهم من طلاب الجامعات. وأكد هؤلاء استمرارهم في الامتناع عن الطعام باستثناء شرب المياه والسجائر حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق. وأعلن المعتصمون عن استعدادهم للإضراب عن الطعام حتى الموت قائلين: "سنموت لأجل أن يعيش أطفالنا".

قامت دوريات البيئة البرية بالتنسيق مع لخويا بمسح بعض المناطق للتأكد من تطبيق قرار حظر رعي الإبل. يأتي ذلك عقب صدور قرار من سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة والذي يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كامل مناطق دولة قطر اعتبارا من تاريخ 24 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2017 ، وذلك استنادا على قرار سعادة وزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الابل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الأبل . وأكدت الوزارة أن دوريات البيئة سوف تقوم بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار الحظر . وأهابت بالسادة ملاك العزب وأصحاب الحلال بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر الرعي حفاظا على بيئتنا البرية وبيئة الروض. علماً بأن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.

أصدر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القرار رقم 151 لسنة 2015 والذي يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كامل مناطق دولة قطر إعتباراً من تاريخ 24 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2017 ، وذلك إستناداً على قرار سعادة وزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الإبل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الإبل .ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه قرار حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً مريعاً نتيجة الرعي الجائر خلال السنوات الماضية.وقالت وزارة البيئة أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها سيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة ، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.وأكدت الوزارة أن دوريات وزارة البيئة سوف تقوم من خلال دورياتها المنتشرة في كامل البر القطري بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار الحظر وتهيب الوزارة بالسادة ملاك العزب واصحاب الحلال بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر الرعي حفاظا على بيئتنا البرية وبيئة الروض. علماً بأن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الأربعاء، إن أي "احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سيحسم بالقوة إذا لزم الأمر". وصرح بذلك بعد يوم من سيطرة المحتجين لفترة على وزارة البيئة. وأضاف المشنوق في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، أن أي اعتصام سيجري تفريقه أولا بالقانون ثم بالقوة إذا لم يلتزموا.

أكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة أن قرار منع الرعي في جميع مناطق الدولة سار ولم يلغ، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على التأكيد دوماً بضرورة التزام المواطنين بقرار منع الرعي، محذراً من عدم الالتزام بالقرار، مؤكداً أن مخالفة القرار يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق موسم جلب الصقور اعتبارا من اليوم وقالت إنها قد أكملت كافة استعداداتها لاستقبال الموسم الذي ينتهي في الحادي والثلاثين من شهر يناير 2016 . وأوضحت الوزارة بهذا الصدد في بيان صحفي أنها قامت بتجهيز وتهيئة المنافذ البيطرية بالمواد المشخصة السريعة وكذلك تجهيز المختبرات بالأجهزة الحديثة لفحص الطيور الواردة عبر كافة المنافذ. كما كثفت إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة جهودها لمواجهة تحديات هذا الموسم الذي اتسم بتغير الخريطة الوبائية العالمية نتيجة لانتشار مرض أنفلونزا الطيور في كثير من الدول التي يتم جلب الصقور منها علاوة على ظهور صورة جديدة (عترة) للميكروب المسبب للمرض لم تكن معروفة من قبل وهي (H7N7) . ولفتت الوزارة إلى أن كل ذلك يوجب توخي الحذر لمنع انتقال الأمراض المعدية والوبائية العابرة للحدود والتي تؤثر على الصحة العامة وصحة الحيوان مثل إنفلونزا الطيور . وأشارت إلى تعاون إدارة الثروة الحيوانية مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تمد الإدارة بما هو جديد حيال هذا المرض أو أي مرض معد أو وبائي آخر ، مبينة أن الإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة لوقاية الدولة من هذه الأمراض . في سياق متصل نوهت إدارة الثروة الحيوانية بضرورة إصدار تصريح استيراد مسبق من قسم المحاجر البيطرية بالإدارة وكذلك الالتزام بالشروط والفحوصات المطلوبة وأهمها فحص الصقور ضد مرض أنفلونزا الطيور وأي مرض آخر يتم وضعه في تصريح الاستيراد حسب الوضع الوبائي للدولة المصدرة وذلك قبل جلبه إلى أراضي الوطن وأن تكون الصقور مصحوبة بشريحة الكترونية أو رقم حلقة وكذلك بشهادة صحية صادرة من الجهة البيطرية المصدرة لها .

أمهل وزير الداخلية اللبناني، عشرات المحتجين في مقر وزارة البيئة في وسط العاصمة بيروت، 30 دقيقة لاخلائه، و ذلك حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء. ولم تتضح الخطوات التي ستترتب فيما لو رفض المحتجون التجاوب مع طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق. وقال شهود عيان، إن عشرات المحتجين تجمعوا خارج المبنى الذي يضم مقر وزارة البيئة وطالبوا باستقالة الوزير محمد المشنوق.

علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على رصد النتائج النهائية لقرار حظر الرعي الجائر، الذي انتهى في الثالث والعشرين من شهر أغسطس، حيث تعمل الجهات المختصة في الوزارة على متابعة المناطق البرية والروض، وبحث مدى استفادتها من قرار الحظر الذي استمر لمدة أربعة أعوام بدأت في عام 2011، وكذلك قياس قيمة القرار من خلال حماية الغطاء النباتي في الدولة من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي وحماية التربة من التعرية، بالإضافة إلى منح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها وتكاثرها مع استدامة المواد الطبيعة. ومن جانب آخر استفسر عدد من أصحاب "الحلال" عن موعد انتهاء قرار حظر الرعي الجائر في البر القطري الذي أعلنت عنه وزارة البيئة قبل سنتين، وأشار المواطنون لتحقيقات "الشرق" إلى أن مدة الحظر انتهت، والجهة المعنية في البيئة لم تعلن عن أي معلومات بشأن استمرارية قرار الحظر على الرعاة أو إلغائه، مما استوجب معرفة القانون من قبلهم، وخاصة أن المدة قد انتهت وتعتبر المخالفات غير سارية على أصحاب "الحلال" في حال إقدامهم على الرعي في مختلف مناطق الدولة.. كما طالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة البيئة ضرورة إصدار قرار يحدد الإجراءات المتبعة مع أصحاب "الحلال" الذين يرعون حلالهم في هذا الوقت، وخاصة مع انتهاء فترة الحظر التي أعلنتها وزارة البيئة سابقا. أهل البادية من جانب آخر أعدّت وزارة البيئة سابقاً دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أشارت فيها إلى ارتباط أهل قطر القديم بالبادية والبر كمصدر للحياة والطبيعة، مبينة أن الرعي كان أهم هذه الأنشطة وأشارت إلى أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكوّن من نباتات حوليّة موسمية ودائمة، وتعرّضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، المشاركة في تلك الفعاليات، والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي، وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي. واقترحت الدراسة آلية عمل لتنفيذ الدراسة شملت اختيار 8 ـ 10 روض تمثل المناطق المختلفة في البر القطري، مع مراعاة أن تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض الخاضعة للدراسة، قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض، ومسح وحصر، وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية، مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج، لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل، واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها. الغطاء النباتي كما أوصى فريق عمل مشروع دراسة تأثير حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي في دراسة ثانية بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة المستخدمة بالدراسة، كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي القطري، وموارده الطبيعية. وتضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية، ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها، وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى، لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة.. وأوصى فريق الدراسة في تقريره الثاني الذي أصدره بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري، لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة، لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة، كملاذ آمن لتغذية الحيوان، مُدارةً بالمعايير الحديثة للإدارة البيئية، كما أوصى التقرير بضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي؛ بنثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر. تأهيل الكوادر وبحسب التقرير، فإن النتائج الأوليّة للدراسة أكّدت أن قرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، انعكس على الغطاء النباتي بشكل إيجابي واضح، وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدّة البسيطة التي مرّت حتى الآن، "ولكن كان يمكن أن يَحدث تحسّن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية، إذا ما حظر رعي الضأن والماعز". وفي هذا السياق أوصى الفريق بالاستمرار بحظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز ـ إن أمكن ـ مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي مما يسرّع من عودة هذا الغطاء المنهك. ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثر عالية الجودة، وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل، لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر. كما أوصى بالتوجّه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية، وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبيّة وزينة برية محلية، في مجال الحدائق، لما لها من مميّزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.. كما أوصى التقرير بزيادة الكوادر المؤهلة في مجال المراعي وتدريب الكوادر المحلية في هذا المجال، وتشجيع بحوث الغطاء النباتي للمراعي والغابات ومقاومة التصحر. وقال: إن ندرة روضات الذروة القياسية (روضة بمحمية الريم) يقتضي تسويرها وحمايتها بالقانون لمنع الرعي بها، للحفاظ على موازين النظام البيئي لها مع وقف الخروقات والعبث بها. وقال: إنه تجب مواصلة البحث عن مثل هذه الروضات القياسية، لما لها من قيمة علمية كبيرة، لأنها تمثل قمة التطوّر. ودعا التقرير إلى ضرورة إتباع أسس الإنذار المبكر لتفادى تفاقم ظواهر التدهور البيئي وموارده الطبيعية؛ بالرصد والمراقبة البيئية.. تجدر الإشارة إلى أن قرار سعادة السيد وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، ولمدّة سنتين من تاريخه هدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر، وحماية التربة من التعرية والانجراف والتصحّر، وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوّع البيئي النباتي معمرة ـ حولية ـ شجيرات ـ أشجار بالإضافة إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي، وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات. كما يهدف القرار إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية، وتعويض مخزون البذور الأرضي. واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوّع البيئي؛ نباتياً وحيوانياً وسواء الحيوانات أو الأحياء الدقيقة، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية.

أكد فريق بحثي من عدد من المختصين والمعنيين بإدارتي الثروة السمكية والرصد البيئي بوزارة البيئة ومركز الدراسات البيئية بجامعة قطر والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أن الظاهرة الحالية لنفوق بعض أنواع الأسماك في المياه القطرية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعوامل الطبيعية المناخية، خاصة ارتفاع درجة حرارة مياه البحر ونقص الأكسجين المذاب في الماء. وقال أعضاء الفريق عقب إجرائهم مسحا بحريا من خلال سفينة أبحاث جامعة قطر "جنان"، إن العوامل المناخية الطبيعية وأهمها ارتفاع درجة حرارة مياه البحر في فصل الصيف، تلعب دورا رئيسيا في ظاهرة نفوق الأسماك في العديد من دول المنطقة، مثلما حدث سابقا بصفة متكررة في المياه القطرية وغيرها، مشيرين إلى أن الدراسات التي اعتمدت على العديد من البيانات البيئية التي يتم رصدها للمنطقة محليا أو عن طريق وكالة "ناسا" الفضائية، أثبتت أن السبب يرجع إلى عوامل عديدة مرتبطة ببعضها، تضم درجة حرارة مياه البحر والعوالق البحرية والرياح والتيارات البحرية والأكسجين المذاب في مياه البحر، مما يرسخ دور العوامل المناخية وخاصة درجة حرارة مياه البحر في ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك. وقد تضمن المسح، رصدا للخصائص الفيزيائية للمياه البحرية وأنواع وتجميع عينات من الأسماك النافقة على امتداد قطاع المسح البحري، بالإضافة إلى دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه البحرية من خلال محطات ذات أعماق تصل إلى 7 و14 و29 مترا. واستخدمت الإمكانات والأجهزة البحثية المتوفرة على متن السفينة "جنان" للقياس الفوري للعديد من المعاملات المتعلقة بخصائص مياه البحر، مثل درجة الحرارة والأكسجين الذائب والكثافة والتأين والملوحة والشفافية وغيرها. كما تم تجميع عينات مياه من تلك المحطات لاستكمال بعض التحاليل المخبرية المتعلقة بجودة وسلامة مياه البحر ، علما أن درجة حرارة سطح البحر في منطقة المسح قد سجلت درجات عالية نسبيا، في حين سجلت مؤشرات الأكسجين الذائب في الماء، معدلات متدنية. وفي تعليقة على المسح، صرح السيد محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة وعضو الفريق البحثي، إن نتائج المسح تؤكد أن الظاهرة الحالية لنفوق الأسماك، هي نتيجة مباشرة للعوامل المناخية، حيث ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وما تبعه من تدني مستويات الأكسجين الذائب في مياه البحر. وأشاد المهندي الى سرعة استجابة الجهات المعنية بالدولة وتفاعلها مع الحدث وتضافر الجهود بتكليف المتخصصين والمعنيين للمشاركة في هذا المسح المهم لمعرفة الأسباب الحقيقية والعلمية لنفوق الأسماك، حيث أظهرت نتائجه أن ارتفاع درجة الحرارة هو السبب الرئيسي والمباشر لهذه الظاهرة. من ناحيته قال الدكتور إبراهيم محمد الانصاري، أستاذ الكُتل المائية بجامعة قطر، إن ظاهرة نفوق الاْسماك، ظاهرة قديمة، تم رصدها منذ عام 1996 ، وأصبحت تتكرر بشكل شبة سنوي أو كل عامين، خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس والأول من شهر سبتمبر، مشيراً الى أن السفينة "جنان" التي تمتلكها جامعة قطر وما تحتوي عليه من تجهيزات بحثية و مختبرات حديثة قد ساهمت بفاعلية من خلال استخدامها في المتابعة المتكررة لرصد ظاهرة نفوق الأسماك. أما الدكتور إبراهيم المسلماني، أستاذ البيولوجيا البحرية ومسؤول سفينة الأبحاث بجامعة قطر، عضو الفريق البحثي، فقال إن الأسماك تتأثر بصورة متفاوتة بتغير درجات الحرارة وبمعدلات الأكسجين الذائب في المياه .. مبينا أن الأسماك السطحية هي الأكثر مقدرة على السباحة في عمود الماء والتنقل من منطقة لأخرى مقارنة بالأسماك القاعية ذات طاقة الحركة المحدودة الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة الى أي تغيرات في ماء البحر" لذا نجد أن معظم أنواع الأسماك القاعية التي يتم اصطيادها عبر القراقير، عادة ما تتعرض للنفوق في حالة ارتفاع درجة حرارة الماء، لأن نطاق حركتها يكون محدود ولا تستطيع الهرب إلى المناطق العميقة أو المناطق المنخفضة الحرارة". وأوضح المسلماني أن الارتفاع الكبير في درجات حرارة ماء البحر عن الحد الطبيعي، قد يؤدي أيضا الى نفوق العديد من الكائنات البحرية الأخرى، خاصة الشعاب المرجانية التي تعتبر موئلا مهما للأسماك وغيرها، مؤكدا أن سبب الظاهرة الحالية لنفوق الأسماك، هو الارتفاع الكبير في درجة حرارة مياه البحر. وعرض السيد جاسم العمادي خبير الرصد البيئي، دور المختصين من إدارة الرصد البيئي بوزارة البيئة، الذين قاموا برصد الظاهرة ومسح الشواطئ وجمع عينات الأسماك النافقة من شواطئ ومياه المنطقة الجنوبية والتي تم إرسالها للتحليل لدى المختبرات المركزية بالوزارة .. في حين بين الدكتور محمد عبدالله، استشاري تقييم المخزون السمكي وادارة المصايد، بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، أن الأسماك النافقة شملت 18 نوعاً هي: عنفوز، بدح، حاقول، شنينوة، نيسر، ضلعة، ربيب، بسار، صافي، سبيطي، خثاق، جش، عماد، فسكر، وحرة، يماة، سولي وشعري. وقال إن بعضها أنواع سطحية ، ومعظمها أسماك قاعية مستوطنة، تعيش عادة في المناطق الشاطئية القريبة من الشعاب المرجانية، فضلا عن تواجدها في المياه العميقة بالقرب من الجزر والمناطق الصخرية. وعن أهمية تلك المسوحات البحرية أضاف، أنه نظراً لأن نفوق الكائنات البحرية ممكن أن يحدث لأسباب عديدة، لذا كان لزاماً أن يتم إجراء المسح البحري بالرغم من الانطباع السائد لدى الكثيرين عن ارتباط ظاهرة النفوق الحالية بارتفاع درجات الحرارة، وذلك للتأكد من المسبب الفعلي والتحقق من عدم وجود مسببات أخرى غير ارتفاع درجة الحرارة، سواء كانت تلك المسببات طبيعية أو نتيجة لممارسات خاطئة ، وقال إن ذلك هو ما تم تحقيقه بالفعل حتى الآن، موضحا أن نتائج تحليل العينات أشارت إلى عدم وجود مسببات أُخرى، سواء منها المتعلقة بالظواهر الطبيعية مثل المد الأحمر، أو غير ذلك من مسببات النفوق.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة اليوم مع السيد تاتسو ياسوناغا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوي اليابانية. ناقش الاجتماع الذي حضره سعادة الدكتور الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة، سبل التعاون في تنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية في مجال الزراعة في قطر، علما أن التعاون الاجتماعي قائم بين الجانبين ، ويشمل للمرة الأولى الجانب الزراعي منه. وأوضح بيان صحفي لوزارة البيئة بهذا الخصوص أن أحد محاور برنامج التنمية الاجتماعية الزراعية يتمثل في تطوير محطة بحثية تابعة لإدارة البحوث الزراعية بالوزارة، تركز على الأبحاث المتعلقة بتقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري واختيار المحاصيل ذات الانتاجية العالية وتنمية النباتات الرعوية البرية ذات الاستهلاك القليل للمياه، بالإضافة الى العديد من الابحاث المتعلقة بنخيل التمر. وبين أن هذه الأبحاث والأنشطة ترتبط بالتنمية البيئية، أحد المحاور الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي ستساهم في مواجهة تحديات الامن المائي والغذائي ليس في قطر فقط بل في الأقاليم الجافة. وأشار البيان إلى أن حضرة صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) كان قد أطلق في عام 2013 مبادرة " التحالف العالمي للأراضي الجافة" والتي ستصبح منظمة عالمية تعمل على تشجيع كل ما يتعلق بالأمن الغذائي في الأقاليم الجافة من خلال إجراء الأبحاث المشتركة وتمويل وتطوير السياسات وتبادل المعارف والخبرات. ولفت البيان إلى أن المحطات البحثية التابعة لوزارة البيئة ستضطلع بدور هام في هذا المجال من خلال برنامج التعاون مع شركة ميتسوي الذي يقدر بحوالي 15 مليون ريال قطري. ومن المتوقع أن يساهم برنامج التعاون المشترك بين وزارة البيئة وشركة ميتسوي اليابانية من خلال برنامج التنمية الاجتماعية الزراعية، في تطوير وتحسين الأمن المائي والغذائي. تجدر الإشارة إلى أن شركة ميتسوي اليابانية، قد بدأت عملها في دولة قطر منذ عام 1979 من خلال العديد من المشاريع والأعمال، كمشاريع الغاز المسال ومشاريع توليد الكهرباء والماء والمنتجات الكيميائية.

أعلنت وزارة البيئة أن وحدة الشمال البحرية بالتعاون مع شركة ميرسك قطر للبترول للأبحاث والدراسات تواصلان مراقبتهما لمشروع قرش الحوت في منطقة حقل الشاهين، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مسارات هجرة هذا النوع من أسماك القرش وأساليب تغذيتها، والأسباب التي تجذبها إلى التجمع في محيط حقل الشاهين، ويعتبر اكتشاف أسرار واحدة من أكبر الأسماك على الإطلاق، هدفا يضع دولة قطر على الخريطة الدولية فيما يتعلق بإجراء بحوث الحياة البحرية عالية الجودة، ودليلا يبرهن على أن الحياة البحرية في الخليج العربي تتميز بمستوى من الإنتاجية والتنوع يفوق ما هو معروف خارج المنطقة، كما يعد خير مثال على أهمية المنصات البحرية ودورها في التفاعل الإيجابي مع البيئة.وتشير أعداد الأسماك المرصودة حتى الآن إلى أن المياه القطرية تعد موطناً لأحد أكبر تجمعات أسماك القرش الحوت، وقد أظهرت البيانات من وضع بطاقات على أسماك القرش الحوت في المياه القطرية أنها تعود إلى هذا المكان بشكل سنوي". كما تشير البحوث التي أجريت ضمن مشروع قرش الحوت الذي بدأ عام 2011، إن قيود السلامة تفرض وجود منطقة حظر صيد حول كل منصة حول حقل الشاهين، الأمر الذي جعل من الحقل ملاذاً آمناً لفصائل الحياة البحرية المختلفة، ويتمثل أكبر الأدلة على ذلك في انجذاب أسراب أسماك التونة إلى الشعاب المرجانية الاصطناعية التي نمت على السيقان الحاملة للمنصات. إذ تتكاثر هذه الأسماك كل صيف منتجةً ملايين البيض في مياه البحر، ويبدو أن هذا البيض هو مصدر الغذاء المفضل لأسماك القرش الحوت التي تجمع أفواهها المفتوحة كميات هائلة منه عندما تسبح بالقرب من سطح الماء.ويقوم الباحثون في المشروع بتثبيت بطاقات على أسماك القرش الحوت للمساعدة في تتبع حركتها، في حين تُستخدم أنواع مختلفة من البطاقات لرصدها عبر الأقمار الصناعية عندما تسبح بالقرب من السطح، وذلك بهدف جمع البيانات حول تحركاتها تحت سطح الماء (يتم فصل هذه البطاقات بعد فترة من الزمن، ثم جمعها بهدف التحليل) أو عند عبورهم بجانب المنارات الموجودة تحت الماء حول المنصات.

يبدأ غدا فريق بحثي يضم مختصين ومعنيين من إدارتي الثروة السمكية والرصد البيئي بوزارة البيئة ، بالتعاون مع مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، في إجراء مسح بحري على متن سفينة أبحاث الجامعة "جنان" لتقييم ظاهرة نفوق بعض الأسماك في مياه دولة قطر التي تم رصدها مؤخرا من قبل مفتشي الوزارة المعنيين وبعض المواطنين . وأوضحت إدارة الثروة السمكية أنه منذ الوهلة الأولى التي تم فيها رصد ظاهرة الأسماك النافقة في بعض المناطق بالمياه القطرية، تم توجيه الفنيين بتنفيذ مسح فوري للشاطئ، لرصد وجمع عينات من الأسماك النافقة وكذلك رصد بعض الخصائص البيئية الطبيعية المصاحبة، مشيرة إلى أنه تم إرسال تلك العينات لتحليلها بالمختبرات المركزية بوزارة البيئة. وبينت الإدارة أن المسح البحري يستهدف بصفة رئيسية، تقييم حجم الظاهرة وتحديد نطاقها الجغرافي والوقوف على أسبابها، علما بأن المهام التنفيذية لفريق العمل، تتضمن دراسة الأسماك النافقة والخصائص الفيزيائية والكيميائية للبيئة البحرية المتواجدة فيها، وإعداد تقرير تفصيلي بنتائج التقييم يتم عرضه على الجهات المعنية فور انتهاء المسوحات الميدانية وتحليل العينات التي سيتم جمعها.

تمكنت دوريات البيئة البحرية من ضبط 52 غزل نايلون في ميناء الوكرة، وذلك بالتعاون مع إدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية.يذكر أن وزارة البيئة تقوم بإصدار تحذيرات للصيادين في مواسم محددة من استخدام بعض أدوات الصيد التي تؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية للدولة. كما قامت "البيئة" بحظر صيد أسماك الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر.