أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق موسم جلب الصقور اعتبارا من اليوم وقالت إنها قد أكملت كافة استعداداتها لاستقبال الموسم الذي ينتهي في الحادي والثلاثين من شهر يناير 2016 . وأوضحت الوزارة بهذا الصدد في بيان صحفي أنها قامت بتجهيز وتهيئة المنافذ البيطرية بالمواد المشخصة السريعة وكذلك تجهيز المختبرات بالأجهزة الحديثة لفحص الطيور الواردة عبر كافة المنافذ. كما كثفت إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة جهودها لمواجهة تحديات هذا الموسم الذي اتسم بتغير الخريطة الوبائية العالمية نتيجة لانتشار مرض أنفلونزا الطيور في كثير من الدول التي يتم جلب الصقور منها علاوة على ظهور صورة جديدة (عترة) للميكروب المسبب للمرض لم تكن معروفة من قبل وهي (H7N7) . ولفتت الوزارة إلى أن كل ذلك يوجب توخي الحذر لمنع انتقال الأمراض المعدية والوبائية العابرة للحدود والتي تؤثر على الصحة العامة وصحة الحيوان مثل إنفلونزا الطيور . وأشارت إلى تعاون إدارة الثروة الحيوانية مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تمد الإدارة بما هو جديد حيال هذا المرض أو أي مرض معد أو وبائي آخر ، مبينة أن الإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة لوقاية الدولة من هذه الأمراض . في سياق متصل نوهت إدارة الثروة الحيوانية بضرورة إصدار تصريح استيراد مسبق من قسم المحاجر البيطرية بالإدارة وكذلك الالتزام بالشروط والفحوصات المطلوبة وأهمها فحص الصقور ضد مرض أنفلونزا الطيور وأي مرض آخر يتم وضعه في تصريح الاستيراد حسب الوضع الوبائي للدولة المصدرة وذلك قبل جلبه إلى أراضي الوطن وأن تكون الصقور مصحوبة بشريحة الكترونية أو رقم حلقة وكذلك بشهادة صحية صادرة من الجهة البيطرية المصدرة لها .

أمهل وزير الداخلية اللبناني، عشرات المحتجين في مقر وزارة البيئة في وسط العاصمة بيروت، 30 دقيقة لاخلائه، و ذلك حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء. ولم تتضح الخطوات التي ستترتب فيما لو رفض المحتجون التجاوب مع طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق. وقال شهود عيان، إن عشرات المحتجين تجمعوا خارج المبنى الذي يضم مقر وزارة البيئة وطالبوا باستقالة الوزير محمد المشنوق.

علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على رصد النتائج النهائية لقرار حظر الرعي الجائر، الذي انتهى في الثالث والعشرين من شهر أغسطس، حيث تعمل الجهات المختصة في الوزارة على متابعة المناطق البرية والروض، وبحث مدى استفادتها من قرار الحظر الذي استمر لمدة أربعة أعوام بدأت في عام 2011، وكذلك قياس قيمة القرار من خلال حماية الغطاء النباتي في الدولة من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي وحماية التربة من التعرية، بالإضافة إلى منح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها وتكاثرها مع استدامة المواد الطبيعة. ومن جانب آخر استفسر عدد من أصحاب "الحلال" عن موعد انتهاء قرار حظر الرعي الجائر في البر القطري الذي أعلنت عنه وزارة البيئة قبل سنتين، وأشار المواطنون لتحقيقات "الشرق" إلى أن مدة الحظر انتهت، والجهة المعنية في البيئة لم تعلن عن أي معلومات بشأن استمرارية قرار الحظر على الرعاة أو إلغائه، مما استوجب معرفة القانون من قبلهم، وخاصة أن المدة قد انتهت وتعتبر المخالفات غير سارية على أصحاب "الحلال" في حال إقدامهم على الرعي في مختلف مناطق الدولة.. كما طالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة البيئة ضرورة إصدار قرار يحدد الإجراءات المتبعة مع أصحاب "الحلال" الذين يرعون حلالهم في هذا الوقت، وخاصة مع انتهاء فترة الحظر التي أعلنتها وزارة البيئة سابقا. أهل البادية من جانب آخر أعدّت وزارة البيئة سابقاً دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أشارت فيها إلى ارتباط أهل قطر القديم بالبادية والبر كمصدر للحياة والطبيعة، مبينة أن الرعي كان أهم هذه الأنشطة وأشارت إلى أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكوّن من نباتات حوليّة موسمية ودائمة، وتعرّضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، المشاركة في تلك الفعاليات، والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي، وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي. واقترحت الدراسة آلية عمل لتنفيذ الدراسة شملت اختيار 8 ـ 10 روض تمثل المناطق المختلفة في البر القطري، مع مراعاة أن تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض الخاضعة للدراسة، قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض، ومسح وحصر، وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية، مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج، لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل، واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها. الغطاء النباتي كما أوصى فريق عمل مشروع دراسة تأثير حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي في دراسة ثانية بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة المستخدمة بالدراسة، كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي القطري، وموارده الطبيعية. وتضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية، ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها، وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى، لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة.. وأوصى فريق الدراسة في تقريره الثاني الذي أصدره بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري، لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة، لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة، كملاذ آمن لتغذية الحيوان، مُدارةً بالمعايير الحديثة للإدارة البيئية، كما أوصى التقرير بضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي؛ بنثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر. تأهيل الكوادر وبحسب التقرير، فإن النتائج الأوليّة للدراسة أكّدت أن قرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، انعكس على الغطاء النباتي بشكل إيجابي واضح، وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدّة البسيطة التي مرّت حتى الآن، "ولكن كان يمكن أن يَحدث تحسّن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية، إذا ما حظر رعي الضأن والماعز". وفي هذا السياق أوصى الفريق بالاستمرار بحظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز ـ إن أمكن ـ مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي مما يسرّع من عودة هذا الغطاء المنهك. ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثر عالية الجودة، وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل، لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر. كما أوصى بالتوجّه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية، وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبيّة وزينة برية محلية، في مجال الحدائق، لما لها من مميّزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.. كما أوصى التقرير بزيادة الكوادر المؤهلة في مجال المراعي وتدريب الكوادر المحلية في هذا المجال، وتشجيع بحوث الغطاء النباتي للمراعي والغابات ومقاومة التصحر. وقال: إن ندرة روضات الذروة القياسية (روضة بمحمية الريم) يقتضي تسويرها وحمايتها بالقانون لمنع الرعي بها، للحفاظ على موازين النظام البيئي لها مع وقف الخروقات والعبث بها. وقال: إنه تجب مواصلة البحث عن مثل هذه الروضات القياسية، لما لها من قيمة علمية كبيرة، لأنها تمثل قمة التطوّر. ودعا التقرير إلى ضرورة إتباع أسس الإنذار المبكر لتفادى تفاقم ظواهر التدهور البيئي وموارده الطبيعية؛ بالرصد والمراقبة البيئية.. تجدر الإشارة إلى أن قرار سعادة السيد وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، ولمدّة سنتين من تاريخه هدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر، وحماية التربة من التعرية والانجراف والتصحّر، وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوّع البيئي النباتي معمرة ـ حولية ـ شجيرات ـ أشجار بالإضافة إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي، وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات. كما يهدف القرار إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية، وتعويض مخزون البذور الأرضي. واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوّع البيئي؛ نباتياً وحيوانياً وسواء الحيوانات أو الأحياء الدقيقة، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية.

أكد فريق بحثي من عدد من المختصين والمعنيين بإدارتي الثروة السمكية والرصد البيئي بوزارة البيئة ومركز الدراسات البيئية بجامعة قطر والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أن الظاهرة الحالية لنفوق بعض أنواع الأسماك في المياه القطرية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعوامل الطبيعية المناخية، خاصة ارتفاع درجة حرارة مياه البحر ونقص الأكسجين المذاب في الماء. وقال أعضاء الفريق عقب إجرائهم مسحا بحريا من خلال سفينة أبحاث جامعة قطر "جنان"، إن العوامل المناخية الطبيعية وأهمها ارتفاع درجة حرارة مياه البحر في فصل الصيف، تلعب دورا رئيسيا في ظاهرة نفوق الأسماك في العديد من دول المنطقة، مثلما حدث سابقا بصفة متكررة في المياه القطرية وغيرها، مشيرين إلى أن الدراسات التي اعتمدت على العديد من البيانات البيئية التي يتم رصدها للمنطقة محليا أو عن طريق وكالة "ناسا" الفضائية، أثبتت أن السبب يرجع إلى عوامل عديدة مرتبطة ببعضها، تضم درجة حرارة مياه البحر والعوالق البحرية والرياح والتيارات البحرية والأكسجين المذاب في مياه البحر، مما يرسخ دور العوامل المناخية وخاصة درجة حرارة مياه البحر في ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك. وقد تضمن المسح، رصدا للخصائص الفيزيائية للمياه البحرية وأنواع وتجميع عينات من الأسماك النافقة على امتداد قطاع المسح البحري، بالإضافة إلى دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه البحرية من خلال محطات ذات أعماق تصل إلى 7 و14 و29 مترا. واستخدمت الإمكانات والأجهزة البحثية المتوفرة على متن السفينة "جنان" للقياس الفوري للعديد من المعاملات المتعلقة بخصائص مياه البحر، مثل درجة الحرارة والأكسجين الذائب والكثافة والتأين والملوحة والشفافية وغيرها. كما تم تجميع عينات مياه من تلك المحطات لاستكمال بعض التحاليل المخبرية المتعلقة بجودة وسلامة مياه البحر ، علما أن درجة حرارة سطح البحر في منطقة المسح قد سجلت درجات عالية نسبيا، في حين سجلت مؤشرات الأكسجين الذائب في الماء، معدلات متدنية. وفي تعليقة على المسح، صرح السيد محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة وعضو الفريق البحثي، إن نتائج المسح تؤكد أن الظاهرة الحالية لنفوق الأسماك، هي نتيجة مباشرة للعوامل المناخية، حيث ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وما تبعه من تدني مستويات الأكسجين الذائب في مياه البحر. وأشاد المهندي الى سرعة استجابة الجهات المعنية بالدولة وتفاعلها مع الحدث وتضافر الجهود بتكليف المتخصصين والمعنيين للمشاركة في هذا المسح المهم لمعرفة الأسباب الحقيقية والعلمية لنفوق الأسماك، حيث أظهرت نتائجه أن ارتفاع درجة الحرارة هو السبب الرئيسي والمباشر لهذه الظاهرة. من ناحيته قال الدكتور إبراهيم محمد الانصاري، أستاذ الكُتل المائية بجامعة قطر، إن ظاهرة نفوق الاْسماك، ظاهرة قديمة، تم رصدها منذ عام 1996 ، وأصبحت تتكرر بشكل شبة سنوي أو كل عامين، خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس والأول من شهر سبتمبر، مشيراً الى أن السفينة "جنان" التي تمتلكها جامعة قطر وما تحتوي عليه من تجهيزات بحثية و مختبرات حديثة قد ساهمت بفاعلية من خلال استخدامها في المتابعة المتكررة لرصد ظاهرة نفوق الأسماك. أما الدكتور إبراهيم المسلماني، أستاذ البيولوجيا البحرية ومسؤول سفينة الأبحاث بجامعة قطر، عضو الفريق البحثي، فقال إن الأسماك تتأثر بصورة متفاوتة بتغير درجات الحرارة وبمعدلات الأكسجين الذائب في المياه .. مبينا أن الأسماك السطحية هي الأكثر مقدرة على السباحة في عمود الماء والتنقل من منطقة لأخرى مقارنة بالأسماك القاعية ذات طاقة الحركة المحدودة الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة الى أي تغيرات في ماء البحر" لذا نجد أن معظم أنواع الأسماك القاعية التي يتم اصطيادها عبر القراقير، عادة ما تتعرض للنفوق في حالة ارتفاع درجة حرارة الماء، لأن نطاق حركتها يكون محدود ولا تستطيع الهرب إلى المناطق العميقة أو المناطق المنخفضة الحرارة". وأوضح المسلماني أن الارتفاع الكبير في درجات حرارة ماء البحر عن الحد الطبيعي، قد يؤدي أيضا الى نفوق العديد من الكائنات البحرية الأخرى، خاصة الشعاب المرجانية التي تعتبر موئلا مهما للأسماك وغيرها، مؤكدا أن سبب الظاهرة الحالية لنفوق الأسماك، هو الارتفاع الكبير في درجة حرارة مياه البحر. وعرض السيد جاسم العمادي خبير الرصد البيئي، دور المختصين من إدارة الرصد البيئي بوزارة البيئة، الذين قاموا برصد الظاهرة ومسح الشواطئ وجمع عينات الأسماك النافقة من شواطئ ومياه المنطقة الجنوبية والتي تم إرسالها للتحليل لدى المختبرات المركزية بالوزارة .. في حين بين الدكتور محمد عبدالله، استشاري تقييم المخزون السمكي وادارة المصايد، بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، أن الأسماك النافقة شملت 18 نوعاً هي: عنفوز، بدح، حاقول، شنينوة، نيسر، ضلعة، ربيب، بسار، صافي، سبيطي، خثاق، جش، عماد، فسكر، وحرة، يماة، سولي وشعري. وقال إن بعضها أنواع سطحية ، ومعظمها أسماك قاعية مستوطنة، تعيش عادة في المناطق الشاطئية القريبة من الشعاب المرجانية، فضلا عن تواجدها في المياه العميقة بالقرب من الجزر والمناطق الصخرية. وعن أهمية تلك المسوحات البحرية أضاف، أنه نظراً لأن نفوق الكائنات البحرية ممكن أن يحدث لأسباب عديدة، لذا كان لزاماً أن يتم إجراء المسح البحري بالرغم من الانطباع السائد لدى الكثيرين عن ارتباط ظاهرة النفوق الحالية بارتفاع درجات الحرارة، وذلك للتأكد من المسبب الفعلي والتحقق من عدم وجود مسببات أخرى غير ارتفاع درجة الحرارة، سواء كانت تلك المسببات طبيعية أو نتيجة لممارسات خاطئة ، وقال إن ذلك هو ما تم تحقيقه بالفعل حتى الآن، موضحا أن نتائج تحليل العينات أشارت إلى عدم وجود مسببات أُخرى، سواء منها المتعلقة بالظواهر الطبيعية مثل المد الأحمر، أو غير ذلك من مسببات النفوق.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة اليوم مع السيد تاتسو ياسوناغا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوي اليابانية. ناقش الاجتماع الذي حضره سعادة الدكتور الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوزارة، سبل التعاون في تنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية في مجال الزراعة في قطر، علما أن التعاون الاجتماعي قائم بين الجانبين ، ويشمل للمرة الأولى الجانب الزراعي منه. وأوضح بيان صحفي لوزارة البيئة بهذا الخصوص أن أحد محاور برنامج التنمية الاجتماعية الزراعية يتمثل في تطوير محطة بحثية تابعة لإدارة البحوث الزراعية بالوزارة، تركز على الأبحاث المتعلقة بتقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري واختيار المحاصيل ذات الانتاجية العالية وتنمية النباتات الرعوية البرية ذات الاستهلاك القليل للمياه، بالإضافة الى العديد من الابحاث المتعلقة بنخيل التمر. وبين أن هذه الأبحاث والأنشطة ترتبط بالتنمية البيئية، أحد المحاور الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي ستساهم في مواجهة تحديات الامن المائي والغذائي ليس في قطر فقط بل في الأقاليم الجافة. وأشار البيان إلى أن حضرة صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) كان قد أطلق في عام 2013 مبادرة " التحالف العالمي للأراضي الجافة" والتي ستصبح منظمة عالمية تعمل على تشجيع كل ما يتعلق بالأمن الغذائي في الأقاليم الجافة من خلال إجراء الأبحاث المشتركة وتمويل وتطوير السياسات وتبادل المعارف والخبرات. ولفت البيان إلى أن المحطات البحثية التابعة لوزارة البيئة ستضطلع بدور هام في هذا المجال من خلال برنامج التعاون مع شركة ميتسوي الذي يقدر بحوالي 15 مليون ريال قطري. ومن المتوقع أن يساهم برنامج التعاون المشترك بين وزارة البيئة وشركة ميتسوي اليابانية من خلال برنامج التنمية الاجتماعية الزراعية، في تطوير وتحسين الأمن المائي والغذائي. تجدر الإشارة إلى أن شركة ميتسوي اليابانية، قد بدأت عملها في دولة قطر منذ عام 1979 من خلال العديد من المشاريع والأعمال، كمشاريع الغاز المسال ومشاريع توليد الكهرباء والماء والمنتجات الكيميائية.

أعلنت وزارة البيئة أن وحدة الشمال البحرية بالتعاون مع شركة ميرسك قطر للبترول للأبحاث والدراسات تواصلان مراقبتهما لمشروع قرش الحوت في منطقة حقل الشاهين، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مسارات هجرة هذا النوع من أسماك القرش وأساليب تغذيتها، والأسباب التي تجذبها إلى التجمع في محيط حقل الشاهين، ويعتبر اكتشاف أسرار واحدة من أكبر الأسماك على الإطلاق، هدفا يضع دولة قطر على الخريطة الدولية فيما يتعلق بإجراء بحوث الحياة البحرية عالية الجودة، ودليلا يبرهن على أن الحياة البحرية في الخليج العربي تتميز بمستوى من الإنتاجية والتنوع يفوق ما هو معروف خارج المنطقة، كما يعد خير مثال على أهمية المنصات البحرية ودورها في التفاعل الإيجابي مع البيئة.وتشير أعداد الأسماك المرصودة حتى الآن إلى أن المياه القطرية تعد موطناً لأحد أكبر تجمعات أسماك القرش الحوت، وقد أظهرت البيانات من وضع بطاقات على أسماك القرش الحوت في المياه القطرية أنها تعود إلى هذا المكان بشكل سنوي". كما تشير البحوث التي أجريت ضمن مشروع قرش الحوت الذي بدأ عام 2011، إن قيود السلامة تفرض وجود منطقة حظر صيد حول كل منصة حول حقل الشاهين، الأمر الذي جعل من الحقل ملاذاً آمناً لفصائل الحياة البحرية المختلفة، ويتمثل أكبر الأدلة على ذلك في انجذاب أسراب أسماك التونة إلى الشعاب المرجانية الاصطناعية التي نمت على السيقان الحاملة للمنصات. إذ تتكاثر هذه الأسماك كل صيف منتجةً ملايين البيض في مياه البحر، ويبدو أن هذا البيض هو مصدر الغذاء المفضل لأسماك القرش الحوت التي تجمع أفواهها المفتوحة كميات هائلة منه عندما تسبح بالقرب من سطح الماء.ويقوم الباحثون في المشروع بتثبيت بطاقات على أسماك القرش الحوت للمساعدة في تتبع حركتها، في حين تُستخدم أنواع مختلفة من البطاقات لرصدها عبر الأقمار الصناعية عندما تسبح بالقرب من السطح، وذلك بهدف جمع البيانات حول تحركاتها تحت سطح الماء (يتم فصل هذه البطاقات بعد فترة من الزمن، ثم جمعها بهدف التحليل) أو عند عبورهم بجانب المنارات الموجودة تحت الماء حول المنصات.

يبدأ غدا فريق بحثي يضم مختصين ومعنيين من إدارتي الثروة السمكية والرصد البيئي بوزارة البيئة ، بالتعاون مع مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، في إجراء مسح بحري على متن سفينة أبحاث الجامعة "جنان" لتقييم ظاهرة نفوق بعض الأسماك في مياه دولة قطر التي تم رصدها مؤخرا من قبل مفتشي الوزارة المعنيين وبعض المواطنين . وأوضحت إدارة الثروة السمكية أنه منذ الوهلة الأولى التي تم فيها رصد ظاهرة الأسماك النافقة في بعض المناطق بالمياه القطرية، تم توجيه الفنيين بتنفيذ مسح فوري للشاطئ، لرصد وجمع عينات من الأسماك النافقة وكذلك رصد بعض الخصائص البيئية الطبيعية المصاحبة، مشيرة إلى أنه تم إرسال تلك العينات لتحليلها بالمختبرات المركزية بوزارة البيئة. وبينت الإدارة أن المسح البحري يستهدف بصفة رئيسية، تقييم حجم الظاهرة وتحديد نطاقها الجغرافي والوقوف على أسبابها، علما بأن المهام التنفيذية لفريق العمل، تتضمن دراسة الأسماك النافقة والخصائص الفيزيائية والكيميائية للبيئة البحرية المتواجدة فيها، وإعداد تقرير تفصيلي بنتائج التقييم يتم عرضه على الجهات المعنية فور انتهاء المسوحات الميدانية وتحليل العينات التي سيتم جمعها.

تمكنت دوريات البيئة البحرية من ضبط 52 غزل نايلون في ميناء الوكرة، وذلك بالتعاون مع إدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية.يذكر أن وزارة البيئة تقوم بإصدار تحذيرات للصيادين في مواسم محددة من استخدام بعض أدوات الصيد التي تؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية للدولة. كما قامت "البيئة" بحظر صيد أسماك الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر.

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الوطنية حول الاستعداد والاستجابة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية التي تعقدها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة على مدى خمسة أيام بالتعاون مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار المشاريع التقنية التي تشارك فيها دولة قطر . وقال المهندس راشد سعود الشهواني من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة إن الهدف الرئيس من الدورة يتمثل في بناء ورفع القدرات الوطنية في مجال التصدي للحوادث النووية والإشعاعية وتأهيل المتدربين لسرعة الاستجابة في مواجهة الحالات الطارئة . وأضاف الشهواني في الكلمة التي افتتح بها الدورة إن وزارة البيئة تتعاون مع إدارة التعاون التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مستمر وفعال في بناء القدرات الوطنية من خلال تقديم الدعم التقني والفني اللازم في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية لجميع الجهات المعنية بالدولة . وأوضح أنه بنهاية الدورة سيتمكن المشاركون فيها من معرفة الأدوار والمسئوليات للجهات الوطنية المعنية وخطوات الاستعداد والاستجابة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية . من ناحية، استعرض السيد ميلان دوبرافاك الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في جلسة الافتتاح برنامج عمل الدورة الذي يتضمن من بين موضوعات شتى نبذة عن الوكالة واختصاصاتها وعن الطاقة الذرية وتعريفها وكيفية التعامل والتغلب على المشكلات والمخاطر الطارئة الناجمة عن استخداماتها بطرق صحيحة وسليمة لا سيما في أماكن العمل والتنسيق بين الجهات المختصة ودور الإعلام في زيادة الوعي بشأنها. يشارك في الدورة التي تعقد بفندق ماريوت الدوحة عدد من المتدربين بالجهات المعنية بالدولة ويحاضر فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

تنظم وزارة البيئة دورة تدريبية وطنية حول الاستعداد والاستجابة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من العاصمة النمساوية " فيينا" مقرا لها. تهدف الدورة التي تبدأ يوم الأحد المقبل بفندق ماريوت الدوحة وتستمر حتى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري إلى بناء ورفع وتعزيز القدرات الوطنية للتصدي للحالات الإشعاعية والنووية. يشارك في الدورة عدد من المتدربين بالجهات المعنية بالدولة ويحاضر فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أعلنت وزارة البيئة عن بدء موسم جلب الصقور، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 يناير المقبل، منوهة على ضرورة التزام المواطنين الراغبين في جلب الصقور بالالتزام بالمواعيد المحددة.

يبدأ صباح يوم السبت المقبل قرار حظر صيد أسماك الكنعد في المياه القطرية وذلك تنفيذا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الثالث والعشرون المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرياض بتاريخ 16/6/2012 ، على أن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني لأسماك الكنعد المسموح بصيدها, وزيادة فتحة العين لشباك الكنعد ، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد اسماك الكنعد بالشباك ( خلال الفترة من 15 أغسطس الى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول مجلس التعاون ، وذلك ابتداء من عام 2015م ، وقد قامت دولة قطر بإصدار قرار وزاري بشأن حظر صيد اسماك الكنعد خلال الفترة المشار إليها اعلاه وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه مع دول المجلس ومساهمة من دولة قطر في الحفاظ على مخزون هذه الاسماك المهاجرة ( اسماك الكنعد) وإدارتها بالطرق الرشيدة . وناشدت وزارة البيئة كافة الصيادين بضرورة التعاون لتنفيذ هذا القرار حفاظا على ثروات قطر البحرية خاصة اسماك الكنعد وقالت الوزارة في بيان لها ان حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك يعتبر من أنجح الطرق للمحافظة على المخازيين السمكية وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة كذلك للإدارة الرشيدة للمصائد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر ، حيث أن منع الصيد أو تقليل جهد الصيد في أي موسم من المواسم يعتبر خطوة ايجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته . وكانت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية بدولة قطر قد شرعت في تطبيق نظام تقليل جهد الصيد في موسم التكاثر ( خلال شهري أبريل ومايو ) لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد منذ سنة 2008م ، ولا يزال العمل مستمر بهذا البرنامج. برنامج سنوى كما قامت ادارة الثروة السمكية بتعديل هذا البرنامج السنوي لتقليل جهد الصيد خلال موسم التكاثر وفقاً لمتطلبات ونتائج الدراسات البيولوجية والمتابعة التي تقوم بها الادارة بهذا الشأن. وتعتبر مصايد اسماك الكنعد في دولة قطر من المصائد المهمة حيث تمثل نسبة 13% من حجم المصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها . ومن خلال مراجعة البيانات الخاصة بحجم مصيد الكنعد في دولة قطر للعشرين سنة الماضية قد تبين أن هنالك ارتفاع نسبي في حجم المصيد نظراً لزيادة جهد الصيد , كما أن حجم صيد الكنعد في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر يتراوح ما بين 18% إلى 27% من حجم الإنتاج الكلي للكنعد للسنة الواحدة وغالبا ما يكون جهد الصيد أقل ما يمكن في فترة الصيف (يوليو وأغسطس)، ويزيد نشاط صيد الكنعد في دولة قطر مع بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مايو ، أما فيما يخص الدراسات والاجراءات التي قامت بها الادارة بشأن المخزون السمكي لأسماك الكنعد فنذكــر ما يلـي :- - تمّ تنفيذ دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لمتابعة إنزال أسماك الكنعد أستمرت لمدة أربعة سنوات وأنهت مرحلتها الأولي في عام 2008 . - قامت إدارة الثروة السمكية بإجراء دراسة حول مخزون أسماك الكنعد وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن مخزون هذه الأسماك يتعرض للاستنزاف، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته. - في فبراير 2010م تم عقد ورشة العمل في سلطنة عمان لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة لأسماك الكنعد والتي أشارت إلى وجود استنزاف لمخزون أسماك الكنعد وأوصت بضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات من أسماك الكنعد (الأسماك الصغيرة) ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها بما يساهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك المهاجرة.

قامت دوريات وزارة البيئة البرية بضبط عدد من المخالفات منها ضبط سيارة تقوم برمي مخلفات في منطقة رشيدة , وهو مكان غير مخصص لإلقاء المخلفات ، كما تمكنت دوريات البيئة البرية بضبط خلاط اسمنت قام بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص جنوب مجمع الخور ,بالإضافة إلى ضبط تنكر مجاري يقوم بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص بمنطقة أم الأفاعي من قبل دوريات وحدة المزروعة البرية, وتم إحالته المخالفات للجهات المختصة لإجراء اللازم . وتقوم إدارة الحماية والتأهيل البيئي بالعديد من عمليات التنظيف والتأهيل البيئي في إطار مهمتها في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث ، وتستعين بمعدات لتنظيف البر بجميع مناطق الدولة لإزالة المخلفات الموجودة بها والتخلص منها والتأكد من عدم ترك مخلفات أو بقايا لها قد تؤثر على البيئة بشكل عام، علماً بوجود تعاون مع الجهات الحكومية «مشروع النظافة التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني» والمؤسسات والشركات والمدارس من قيام حملات تنظيفية في الجزر والشواطئ والبر القطري. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة و تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أية اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية و يعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها ، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أعلنت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة، بدء العمل بنظام تسجيل الموارد الوراثية النباتية وطلبات الحصول عليها عبر موقع الوزارة، مطالبة الباحثين والخبراء والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات العاملة في مجال النباتات البرية بضرورة التعاون والحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة قبل البدء في أي نشاط يتعلق بالتعامل مع النباتات البرية.يأتي ذلك ضمن مشروع قاعدة بيانات الموارد الوراثية النباتية القطرية والتي تم إطلاقها بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت مظلة جامعة الدول العربية. حيث تعتبر قاعدة بيانات الموارد الوراثية كنزا استراتيجيا لكل ما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية لدولة قطر، حيث عكف المختصون والخبراء بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية وإدارة البحوث الزراعية طوال 8 أشهر السابقة على إعداد وتطوير ومناقشة كل مدخلات قاعدة البيانات حتى يتم إخراجها بشكل يناسب الموارد الوراثية النباتية لدولة قطر.وحققت وزارة البيئة إنجازات عديدة في مجال المحافظة على الموارد الوراثية ومنها صدور العديد من القوانين والتشريعات منها قانون استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر وقانون بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وقانون بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وقانون بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية وقانون بشأن حماية البيئة وقانون بشأن حماية الحياة الفطرية وموطنها الطبيعي. كما أن دولة قطر وقعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموارد الوراثية على سبيل المثال هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا، واتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الدولية للتجارة في الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالإنقراض "سايتس" واتفاقية مكافحة التصحر. كما أن الوزارة لديها قسم للموارد الوراثية مجهز بوحدات لحفظ الموارد الوراثية ومعامل خاصة باختبارات حيوية البذور وسيكون هذا القسم نواة للبنك الوراثي للموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، حيث تم توثيق 2800 عينة نباتية لدى معشبة القسم، وتسجيل 96 عينة نباتية لدى معشبة الحديقة الملكية البريطانية. كما يوجد أيضا بنك وراثي حقلي في محطة أبحاث روضة الفرس بهدف حفظ الأنواع الهامة والنادرة والمهددة بالإنقراض "غاف، غضا، رمث، رغل، عوسج، أصخبر" وغيرها و قاعدة بيانات للموارد الوراثية النباتية ضمن الخطة المستقبلية للوزارة التي تتضمن إنشاء مقر دائم للبنك الوراثي للموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، وإنشاء بنك حقلي للنخيل في المسحبية.

طالب عدد من موظفي وزارة البيئة بإدارات القطاع الزراعي، السادةَ المعنيين بالوزارة، بتعديل رواتبهم، حيث أوضح الموظفون وعددهم 41 موظفا، أن التعديل الأخير للرواتب، الذي تم بتاريخ 27 /10 /2013، والذي تم مع تجديد العقود لجميع فئات الموظفين باستثنائهم، مستنكرين هذا التجاهل أو النسيان، الذي تعرضوا له، مما دفع مديري الإدارات لمخاطبة الموارد البشرية للوزارة، لتدارك الأمر، لكن بلا جدوى، وأن ما وصل لهم من معلومات، أن الأمر معروض على وزارة التنمية الادارية، لينتقل بعد ذلك للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى الآن لم يتم البت في الموضوع. وأوضح المشتكون أنهم من حملة الشهادات المتوسطة، ومسمياتهم الوظيفية تختلف فيما بينهم، وأنهم دون فئتي المهندسين والأطباء، وفوق فئة العمال، التي أصبحت تتقاضى رواتب أكثر منهم، بعد التعديل الأخير في عقودهم، مع العلم أن بعضهم يعمل في الوزارة منذ 35 عاماً، وأقلهم يعمل منذ 10 سنوات، وأن جميعهم يعاني منذ التعديل الأخير، الذي كان من المأمول أن يشملهم بعد النظر لهم، من قبل المختصين، حيث قاموا باقتراض مبالغ مالية من البنوك، ظنًا منهم أن تلك القروض لن تؤثر على مستواهم المعيشي، بعد تعديل رواتهم إلا أن ذلك لم يتم، لتزداد مصاعب الحياة عليهم، نتيجة الخصومات الشهرية الواقعة على رواتبهم، والتي أثقلت كاهلهم، متسائلين هل هناك من مسؤول يطمئنهم، على ما ينتظرونه من تعديل أوضاعهم المادية، وهل سيتم تعديل أوضاعهم بدفع مستحقاتهم عن الشهور الماضية، بأثر رجعي،؟؟ مناشدين المسؤولين الإسراع إلى النظر إلى شكواهم.

قامت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية التابعة لوزارة البيئة بالرقابة والكشف على 5469 إرسالية بوزن 66055 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ( إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ), وقد تم إتلاف عدد (50) إرسالية , بوزن 68 طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تم الرقابة والكشف على إرساليتين بوزن 40 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط خلاط أسمنت يقوم بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص بمنطقة لوسيل، كما قامت دوريات البيئة البرية بضبط نشال يسير عشوائيا في إحدى المناطق البرية ، وتم إحالة المخالفتين إلى الجهات الأمنية. وتقوم إدارة الحماية والتأهيل البيئي بالعديد من عمليات التنظيف والتأهيل البيئي في إطار مهمتها في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث ، وتستعين بمعدات لتنظيف البر بجميع مناطق الدولة لإزالة المخلفات الموجودة بها والتخلص منها والتأكد من عدم ترك مخلفات أو بقايا لها قد تؤثر على البيئة بشكل عام، علماً بوجود تعاون مع الجهات الحكومية «مشروع النظافة التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني» والمؤسسات والشركات والمدارس من قيام حملات تنظيفية في الجزر والشواطئ والبر القطري. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة و تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أية اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية و يعمل على الأضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها ، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أعلنت اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وشؤون المزارعين بوزارة البيئة، عن رغبتها في القيام بشراء التمور من أصحاب المزارع القطريين نوع (خلاص) لعام 2015، وعلى من يرغب ببيع المحصول من هذا الصنف التقدم إلى أمانة سر اللجنة بإدارة الشؤون الزراعية بمبنى القطاع الزراعي في موعد أقصاه 1 سبتمبر المقبل. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة نظمت العام الماضي أول مهرجان قطري للرطب والتمور، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية وفوائد التمور المتعددة لصحة الإنسان، وتشجيع المجتمع على الحفاظ على عادة تناول التمر والرطب لما لها من موروث ثقافي خاص بقطر دول الخليج. وتوجد لدى وزارة البيئة خطط مستقبلية لرفع إنتاج وجودة التمور المحلية، حيث تتضمن إدارة البحوث الزراعية قسم الزراعة النسيجية للنخيل لزيادة كمية زراعة النخيل مع الحرص على جودتها، حيث يتم اختيار الفسائل ذات الجودة العالية والمميزة والخالية من الأمراض حتى تنتج منتجاً ممتازاً. بالإضافة إلى إطلاق مشروعاً كبيراً يسمى مشروع الريادة لأبحاث النخيل ممولاً من مؤسسة قطر بتكلفة 15 مليون ريال، وهدفه معرفة الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية لأنواع التمور والرطب المختلفة لتعزيزها، بالإضافة إلى معرفة أفضل أرض لزراعة النخيل. ويوجد في دولة قطر أكثر من 20 نوعاً من التمور والرطب أهمها: التمر العراقي، خنيري، خضراوي، الخلاص، غر، سلطانة، سكري، تونسي، برحي، خصاب، دجلة نور، شهل، لولو، زرير، هلالي، جبري، بنت سيف، شيشي.

أصدرت إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة تحذيراً من صيد أسماك الكنعد عن طريق الشباك، مع إمكانية صيدها بالخيط فقط، وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، بهدف الحفاظ على مخزون أسماك الكنعد. يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة البيئة لحماية الموارد المائية لضمان بيئة بحرية مستدامة، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت في الركيزة الرابعة التنمية البيئية، حيث تُعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية. الجدير بالذكر أن ذلك القرار ليس الأول من نوعه حيث أصدرت وزارة البيئة سابقاً عدة قرارات بحظر صيد أنواع محددة من الأسماك لفترات محدودة أو حظر صيدها باستخدام أدوات صيد ضارة، وذلك لأن عمليات الصيد تؤدي إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك، بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعاً لوفرة المخزون، وجهد الصيد. حيث إنه بالرغم من أن الثروة السمكية من المصادر الطبيعية المتجددة، التي لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية إلا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكي، منها العوامل الطبيعية، والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان. المخزون السمكي ومن العوامل الطبيعية التي تؤثر على المخزون السمكي خصائص المياه، والحرارة والملوحة وغيرها، أما العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان فأهمها هو جهد الصيد الذي يمارس لاستغلال هذه الثروات، سواء كان ممثلاً بعدد القوارب، أو عدد الصيادين، أو عدد معدات الصيد، أو أطوالها، أو أحجامها، أو فترات الصيد، هو العامل الأكبر أهمية في التأثير على المخزون السمكي. وللحفاظ على الثروة السمكية، تسعى الإدارات المعنية بالثروة السمكية، وبناء على دراسات مستفيضة للمخزون السمكي، وعن طريق توفر البيانات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، إلى تحقيق التوازن بين حجم المخزون، وجهد الصيد الذي يمارس عليه، بحيث يتم صيد الأعداد أو الوزن الزائد في كل عام. ويأتي تحقيق هذا التوازن من خلال عملية تسمى "إدارة استغلال المخزون السمكي". وتتم إدارة استغلال المخزون السمكي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي من الاستغلال الجائر، والذي يؤدي على المدى البعيد إلى تدني قدرة المخزون السمكي على تجديد نفسه، وبالتالي تناقصه إلى مستويات يخشى معهاانقراضه، أو عدم قدرته على المحافظة على حجم يناسب جهد الصيد الذي يمارس عليه. حماية الثروة السمكية ومن القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد منع صيد الأسماك في مواسم معينة تكون في الغالب مواسم تكاثر وإخصاب أنواع تلك الأسماك، وذلك لتعطى الفرصة للأسماك للتكاثر وطرح بيوضها في تلك المواسم، ويساعد منع صيد الأسماك في هذه المواسم على المحافظة على قاعدة مناسبة من المخزون السمكي من نوع معين للقيام بالتكاثر ووضع البيض، وبالتالي تجديد المخزون. بالإضافة إلى تنظيم استخدام معدات الصيد، ومنع المعدات المضرة منها بالبيئة أو بالثروة السمكية. فالملاحظات والدراسات تبين مدى تضرر المخزون السمكي أو البيئة البحرية بنوع معين من المعدات، ولذلك يمنع استخدامه بشكل دائم، أو في مناطق أو مواسم معينة. وتؤكد وزارة البيئة على التزامها في ريادة برامج ومشاريع حماية البيئة البحرية بشكل عام واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المبنية على أسس علمية ودراسات متعمقة لتحسين البيئة البحرية والحفاظ على سلامتها ومنع تدهورها أو تلوثها من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات والتنسيق مع دول الخليج العربي المجاورة وذلك انطلاقا من الارتباط الوثيق لسكان دولة قطر بالبحر ومن أجل الحفاظ على مواردنا البحرية وتحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة.

ناشدت وزارة البيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين والمقيمين بالحفاظ على الغطاء النباتي وعدم إتلافه بقولها "تجنب التعرض للغطاء النباتي والشجري في بيئتنا البرية أمر ضروري وينم عن سلوك حضاري". وذلك نظراً لخروج العائلات خلال أيام عيد الفطر المبارك في المتنزهات والحدائق العامة وكذلك الروض والبر، وما تحتويه هذه المناطق من أنواع نباتات وأشجار نادرة تساهم بشكل كبير في التنوع النباتي والحفاظ على الرقعة الخضراء.يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة البيئة للحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة البيئية، من خلال عدد من الحملات التوعوية والإرشادية الموجهة للمجتمع القطري، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم التعدي على الموارد الطبيعية، وتصحيح سلوكيات الأفراد تجاه الموارد البيئية ونشر ثقافة الترشيد.وتؤكد وزارة البيئة على التزامها في ريادة برامج ومشاريع حماية البيئة بشكل عام واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المبنية على أسس علمية ودراسات متعمقة لتحسين البيئة القطرية، والحفاظ على سلامتها ومنع تدهورها أو تلوثها من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات ، ومن أجل الحفاظ على مواردنا البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة.وتناشد الوزارة الجميع بالتعاون في حماية البيئة والابلاغ عن أي مخالفات بيئية تقع في البر أو البحر أو بالقرب من الشواطئ على رقم هاتف العمليات الخاص بوزارة البيئة 998