بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الوطنية حول الاستعداد والاستجابة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية التي تعقدها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة على مدى خمسة أيام بالتعاون مع إدارة التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار المشاريع التقنية التي تشارك فيها دولة قطر . وقال المهندس راشد سعود الشهواني من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بوزارة البيئة إن الهدف الرئيس من الدورة يتمثل في بناء ورفع القدرات الوطنية في مجال التصدي للحوادث النووية والإشعاعية وتأهيل المتدربين لسرعة الاستجابة في مواجهة الحالات الطارئة . وأضاف الشهواني في الكلمة التي افتتح بها الدورة إن وزارة البيئة تتعاون مع إدارة التعاون التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مستمر وفعال في بناء القدرات الوطنية من خلال تقديم الدعم التقني والفني اللازم في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية لجميع الجهات المعنية بالدولة . وأوضح أنه بنهاية الدورة سيتمكن المشاركون فيها من معرفة الأدوار والمسئوليات للجهات الوطنية المعنية وخطوات الاستعداد والاستجابة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية . من ناحية، استعرض السيد ميلان دوبرافاك الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في جلسة الافتتاح برنامج عمل الدورة الذي يتضمن من بين موضوعات شتى نبذة عن الوكالة واختصاصاتها وعن الطاقة الذرية وتعريفها وكيفية التعامل والتغلب على المشكلات والمخاطر الطارئة الناجمة عن استخداماتها بطرق صحيحة وسليمة لا سيما في أماكن العمل والتنسيق بين الجهات المختصة ودور الإعلام في زيادة الوعي بشأنها. يشارك في الدورة التي تعقد بفندق ماريوت الدوحة عدد من المتدربين بالجهات المعنية بالدولة ويحاضر فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

تنظم وزارة البيئة دورة تدريبية وطنية حول الاستعداد والاستجابة في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من العاصمة النمساوية " فيينا" مقرا لها. تهدف الدورة التي تبدأ يوم الأحد المقبل بفندق ماريوت الدوحة وتستمر حتى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري إلى بناء ورفع وتعزيز القدرات الوطنية للتصدي للحالات الإشعاعية والنووية. يشارك في الدورة عدد من المتدربين بالجهات المعنية بالدولة ويحاضر فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أعلنت وزارة البيئة عن بدء موسم جلب الصقور، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 يناير المقبل، منوهة على ضرورة التزام المواطنين الراغبين في جلب الصقور بالالتزام بالمواعيد المحددة.

يبدأ صباح يوم السبت المقبل قرار حظر صيد أسماك الكنعد في المياه القطرية وذلك تنفيذا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الثالث والعشرون المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرياض بتاريخ 16/6/2012 ، على أن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني لأسماك الكنعد المسموح بصيدها, وزيادة فتحة العين لشباك الكنعد ، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد اسماك الكنعد بالشباك ( خلال الفترة من 15 أغسطس الى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول مجلس التعاون ، وذلك ابتداء من عام 2015م ، وقد قامت دولة قطر بإصدار قرار وزاري بشأن حظر صيد اسماك الكنعد خلال الفترة المشار إليها اعلاه وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه مع دول المجلس ومساهمة من دولة قطر في الحفاظ على مخزون هذه الاسماك المهاجرة ( اسماك الكنعد) وإدارتها بالطرق الرشيدة . وناشدت وزارة البيئة كافة الصيادين بضرورة التعاون لتنفيذ هذا القرار حفاظا على ثروات قطر البحرية خاصة اسماك الكنعد وقالت الوزارة في بيان لها ان حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك يعتبر من أنجح الطرق للمحافظة على المخازيين السمكية وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة كذلك للإدارة الرشيدة للمصائد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر ، حيث أن منع الصيد أو تقليل جهد الصيد في أي موسم من المواسم يعتبر خطوة ايجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته . وكانت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية بدولة قطر قد شرعت في تطبيق نظام تقليل جهد الصيد في موسم التكاثر ( خلال شهري أبريل ومايو ) لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد منذ سنة 2008م ، ولا يزال العمل مستمر بهذا البرنامج. برنامج سنوى كما قامت ادارة الثروة السمكية بتعديل هذا البرنامج السنوي لتقليل جهد الصيد خلال موسم التكاثر وفقاً لمتطلبات ونتائج الدراسات البيولوجية والمتابعة التي تقوم بها الادارة بهذا الشأن. وتعتبر مصايد اسماك الكنعد في دولة قطر من المصائد المهمة حيث تمثل نسبة 13% من حجم المصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد أي ما نسبته 35% من عدد سفن الصيد المرخص لها . ومن خلال مراجعة البيانات الخاصة بحجم مصيد الكنعد في دولة قطر للعشرين سنة الماضية قد تبين أن هنالك ارتفاع نسبي في حجم المصيد نظراً لزيادة جهد الصيد , كما أن حجم صيد الكنعد في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر يتراوح ما بين 18% إلى 27% من حجم الإنتاج الكلي للكنعد للسنة الواحدة وغالبا ما يكون جهد الصيد أقل ما يمكن في فترة الصيف (يوليو وأغسطس)، ويزيد نشاط صيد الكنعد في دولة قطر مع بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مايو ، أما فيما يخص الدراسات والاجراءات التي قامت بها الادارة بشأن المخزون السمكي لأسماك الكنعد فنذكــر ما يلـي :- - تمّ تنفيذ دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لمتابعة إنزال أسماك الكنعد أستمرت لمدة أربعة سنوات وأنهت مرحلتها الأولي في عام 2008 . - قامت إدارة الثروة السمكية بإجراء دراسة حول مخزون أسماك الكنعد وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن مخزون هذه الأسماك يتعرض للاستنزاف، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته. - في فبراير 2010م تم عقد ورشة العمل في سلطنة عمان لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة لأسماك الكنعد والتي أشارت إلى وجود استنزاف لمخزون أسماك الكنعد وأوصت بضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات من أسماك الكنعد (الأسماك الصغيرة) ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها بما يساهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك المهاجرة.

قامت دوريات وزارة البيئة البرية بضبط عدد من المخالفات منها ضبط سيارة تقوم برمي مخلفات في منطقة رشيدة , وهو مكان غير مخصص لإلقاء المخلفات ، كما تمكنت دوريات البيئة البرية بضبط خلاط اسمنت قام بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص جنوب مجمع الخور ,بالإضافة إلى ضبط تنكر مجاري يقوم بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص بمنطقة أم الأفاعي من قبل دوريات وحدة المزروعة البرية, وتم إحالته المخالفات للجهات المختصة لإجراء اللازم . وتقوم إدارة الحماية والتأهيل البيئي بالعديد من عمليات التنظيف والتأهيل البيئي في إطار مهمتها في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث ، وتستعين بمعدات لتنظيف البر بجميع مناطق الدولة لإزالة المخلفات الموجودة بها والتخلص منها والتأكد من عدم ترك مخلفات أو بقايا لها قد تؤثر على البيئة بشكل عام، علماً بوجود تعاون مع الجهات الحكومية «مشروع النظافة التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني» والمؤسسات والشركات والمدارس من قيام حملات تنظيفية في الجزر والشواطئ والبر القطري. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة و تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أية اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية و يعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها ، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أعلنت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة، بدء العمل بنظام تسجيل الموارد الوراثية النباتية وطلبات الحصول عليها عبر موقع الوزارة، مطالبة الباحثين والخبراء والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات العاملة في مجال النباتات البرية بضرورة التعاون والحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة قبل البدء في أي نشاط يتعلق بالتعامل مع النباتات البرية.يأتي ذلك ضمن مشروع قاعدة بيانات الموارد الوراثية النباتية القطرية والتي تم إطلاقها بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت مظلة جامعة الدول العربية. حيث تعتبر قاعدة بيانات الموارد الوراثية كنزا استراتيجيا لكل ما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية لدولة قطر، حيث عكف المختصون والخبراء بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية وإدارة البحوث الزراعية طوال 8 أشهر السابقة على إعداد وتطوير ومناقشة كل مدخلات قاعدة البيانات حتى يتم إخراجها بشكل يناسب الموارد الوراثية النباتية لدولة قطر.وحققت وزارة البيئة إنجازات عديدة في مجال المحافظة على الموارد الوراثية ومنها صدور العديد من القوانين والتشريعات منها قانون استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر وقانون بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وقانون بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وقانون بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية وقانون بشأن حماية البيئة وقانون بشأن حماية الحياة الفطرية وموطنها الطبيعي. كما أن دولة قطر وقعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموارد الوراثية على سبيل المثال هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا، واتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الدولية للتجارة في الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالإنقراض "سايتس" واتفاقية مكافحة التصحر. كما أن الوزارة لديها قسم للموارد الوراثية مجهز بوحدات لحفظ الموارد الوراثية ومعامل خاصة باختبارات حيوية البذور وسيكون هذا القسم نواة للبنك الوراثي للموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، حيث تم توثيق 2800 عينة نباتية لدى معشبة القسم، وتسجيل 96 عينة نباتية لدى معشبة الحديقة الملكية البريطانية. كما يوجد أيضا بنك وراثي حقلي في محطة أبحاث روضة الفرس بهدف حفظ الأنواع الهامة والنادرة والمهددة بالإنقراض "غاف، غضا، رمث، رغل، عوسج، أصخبر" وغيرها و قاعدة بيانات للموارد الوراثية النباتية ضمن الخطة المستقبلية للوزارة التي تتضمن إنشاء مقر دائم للبنك الوراثي للموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، وإنشاء بنك حقلي للنخيل في المسحبية.

طالب عدد من موظفي وزارة البيئة بإدارات القطاع الزراعي، السادةَ المعنيين بالوزارة، بتعديل رواتبهم، حيث أوضح الموظفون وعددهم 41 موظفا، أن التعديل الأخير للرواتب، الذي تم بتاريخ 27 /10 /2013، والذي تم مع تجديد العقود لجميع فئات الموظفين باستثنائهم، مستنكرين هذا التجاهل أو النسيان، الذي تعرضوا له، مما دفع مديري الإدارات لمخاطبة الموارد البشرية للوزارة، لتدارك الأمر، لكن بلا جدوى، وأن ما وصل لهم من معلومات، أن الأمر معروض على وزارة التنمية الادارية، لينتقل بعد ذلك للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى الآن لم يتم البت في الموضوع. وأوضح المشتكون أنهم من حملة الشهادات المتوسطة، ومسمياتهم الوظيفية تختلف فيما بينهم، وأنهم دون فئتي المهندسين والأطباء، وفوق فئة العمال، التي أصبحت تتقاضى رواتب أكثر منهم، بعد التعديل الأخير في عقودهم، مع العلم أن بعضهم يعمل في الوزارة منذ 35 عاماً، وأقلهم يعمل منذ 10 سنوات، وأن جميعهم يعاني منذ التعديل الأخير، الذي كان من المأمول أن يشملهم بعد النظر لهم، من قبل المختصين، حيث قاموا باقتراض مبالغ مالية من البنوك، ظنًا منهم أن تلك القروض لن تؤثر على مستواهم المعيشي، بعد تعديل رواتهم إلا أن ذلك لم يتم، لتزداد مصاعب الحياة عليهم، نتيجة الخصومات الشهرية الواقعة على رواتبهم، والتي أثقلت كاهلهم، متسائلين هل هناك من مسؤول يطمئنهم، على ما ينتظرونه من تعديل أوضاعهم المادية، وهل سيتم تعديل أوضاعهم بدفع مستحقاتهم عن الشهور الماضية، بأثر رجعي،؟؟ مناشدين المسؤولين الإسراع إلى النظر إلى شكواهم.

قامت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية التابعة لوزارة البيئة بالرقابة والكشف على 5469 إرسالية بوزن 66055 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ( إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ), وقد تم إتلاف عدد (50) إرسالية , بوزن 68 طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تم الرقابة والكشف على إرساليتين بوزن 40 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط خلاط أسمنت يقوم بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص بمنطقة لوسيل، كما قامت دوريات البيئة البرية بضبط نشال يسير عشوائيا في إحدى المناطق البرية ، وتم إحالة المخالفتين إلى الجهات الأمنية. وتقوم إدارة الحماية والتأهيل البيئي بالعديد من عمليات التنظيف والتأهيل البيئي في إطار مهمتها في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث ، وتستعين بمعدات لتنظيف البر بجميع مناطق الدولة لإزالة المخلفات الموجودة بها والتخلص منها والتأكد من عدم ترك مخلفات أو بقايا لها قد تؤثر على البيئة بشكل عام، علماً بوجود تعاون مع الجهات الحكومية «مشروع النظافة التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني» والمؤسسات والشركات والمدارس من قيام حملات تنظيفية في الجزر والشواطئ والبر القطري. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة و تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أية اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية و يعمل على الأضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها ، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أعلنت اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وشؤون المزارعين بوزارة البيئة، عن رغبتها في القيام بشراء التمور من أصحاب المزارع القطريين نوع (خلاص) لعام 2015، وعلى من يرغب ببيع المحصول من هذا الصنف التقدم إلى أمانة سر اللجنة بإدارة الشؤون الزراعية بمبنى القطاع الزراعي في موعد أقصاه 1 سبتمبر المقبل. الجدير بالذكر أن وزارة البيئة نظمت العام الماضي أول مهرجان قطري للرطب والتمور، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية وفوائد التمور المتعددة لصحة الإنسان، وتشجيع المجتمع على الحفاظ على عادة تناول التمر والرطب لما لها من موروث ثقافي خاص بقطر دول الخليج. وتوجد لدى وزارة البيئة خطط مستقبلية لرفع إنتاج وجودة التمور المحلية، حيث تتضمن إدارة البحوث الزراعية قسم الزراعة النسيجية للنخيل لزيادة كمية زراعة النخيل مع الحرص على جودتها، حيث يتم اختيار الفسائل ذات الجودة العالية والمميزة والخالية من الأمراض حتى تنتج منتجاً ممتازاً. بالإضافة إلى إطلاق مشروعاً كبيراً يسمى مشروع الريادة لأبحاث النخيل ممولاً من مؤسسة قطر بتكلفة 15 مليون ريال، وهدفه معرفة الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية لأنواع التمور والرطب المختلفة لتعزيزها، بالإضافة إلى معرفة أفضل أرض لزراعة النخيل. ويوجد في دولة قطر أكثر من 20 نوعاً من التمور والرطب أهمها: التمر العراقي، خنيري، خضراوي، الخلاص، غر، سلطانة، سكري، تونسي، برحي، خصاب، دجلة نور، شهل، لولو، زرير، هلالي، جبري، بنت سيف، شيشي.

أصدرت إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة تحذيراً من صيد أسماك الكنعد عن طريق الشباك، مع إمكانية صيدها بالخيط فقط، وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، بهدف الحفاظ على مخزون أسماك الكنعد. يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة البيئة لحماية الموارد المائية لضمان بيئة بحرية مستدامة، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت في الركيزة الرابعة التنمية البيئية، حيث تُعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية. الجدير بالذكر أن ذلك القرار ليس الأول من نوعه حيث أصدرت وزارة البيئة سابقاً عدة قرارات بحظر صيد أنواع محددة من الأسماك لفترات محدودة أو حظر صيدها باستخدام أدوات صيد ضارة، وذلك لأن عمليات الصيد تؤدي إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك، بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعاً لوفرة المخزون، وجهد الصيد. حيث إنه بالرغم من أن الثروة السمكية من المصادر الطبيعية المتجددة، التي لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية إلا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكي، منها العوامل الطبيعية، والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان. المخزون السمكي ومن العوامل الطبيعية التي تؤثر على المخزون السمكي خصائص المياه، والحرارة والملوحة وغيرها، أما العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان فأهمها هو جهد الصيد الذي يمارس لاستغلال هذه الثروات، سواء كان ممثلاً بعدد القوارب، أو عدد الصيادين، أو عدد معدات الصيد، أو أطوالها، أو أحجامها، أو فترات الصيد، هو العامل الأكبر أهمية في التأثير على المخزون السمكي. وللحفاظ على الثروة السمكية، تسعى الإدارات المعنية بالثروة السمكية، وبناء على دراسات مستفيضة للمخزون السمكي، وعن طريق توفر البيانات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، إلى تحقيق التوازن بين حجم المخزون، وجهد الصيد الذي يمارس عليه، بحيث يتم صيد الأعداد أو الوزن الزائد في كل عام. ويأتي تحقيق هذا التوازن من خلال عملية تسمى "إدارة استغلال المخزون السمكي". وتتم إدارة استغلال المخزون السمكي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي من الاستغلال الجائر، والذي يؤدي على المدى البعيد إلى تدني قدرة المخزون السمكي على تجديد نفسه، وبالتالي تناقصه إلى مستويات يخشى معهاانقراضه، أو عدم قدرته على المحافظة على حجم يناسب جهد الصيد الذي يمارس عليه. حماية الثروة السمكية ومن القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد منع صيد الأسماك في مواسم معينة تكون في الغالب مواسم تكاثر وإخصاب أنواع تلك الأسماك، وذلك لتعطى الفرصة للأسماك للتكاثر وطرح بيوضها في تلك المواسم، ويساعد منع صيد الأسماك في هذه المواسم على المحافظة على قاعدة مناسبة من المخزون السمكي من نوع معين للقيام بالتكاثر ووضع البيض، وبالتالي تجديد المخزون. بالإضافة إلى تنظيم استخدام معدات الصيد، ومنع المعدات المضرة منها بالبيئة أو بالثروة السمكية. فالملاحظات والدراسات تبين مدى تضرر المخزون السمكي أو البيئة البحرية بنوع معين من المعدات، ولذلك يمنع استخدامه بشكل دائم، أو في مناطق أو مواسم معينة. وتؤكد وزارة البيئة على التزامها في ريادة برامج ومشاريع حماية البيئة البحرية بشكل عام واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المبنية على أسس علمية ودراسات متعمقة لتحسين البيئة البحرية والحفاظ على سلامتها ومنع تدهورها أو تلوثها من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات والتنسيق مع دول الخليج العربي المجاورة وذلك انطلاقا من الارتباط الوثيق لسكان دولة قطر بالبحر ومن أجل الحفاظ على مواردنا البحرية وتحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة.

ناشدت وزارة البيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين والمقيمين بالحفاظ على الغطاء النباتي وعدم إتلافه بقولها "تجنب التعرض للغطاء النباتي والشجري في بيئتنا البرية أمر ضروري وينم عن سلوك حضاري". وذلك نظراً لخروج العائلات خلال أيام عيد الفطر المبارك في المتنزهات والحدائق العامة وكذلك الروض والبر، وما تحتويه هذه المناطق من أنواع نباتات وأشجار نادرة تساهم بشكل كبير في التنوع النباتي والحفاظ على الرقعة الخضراء.يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة البيئة للحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة البيئية، من خلال عدد من الحملات التوعوية والإرشادية الموجهة للمجتمع القطري، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة وعدم التعدي على الموارد الطبيعية، وتصحيح سلوكيات الأفراد تجاه الموارد البيئية ونشر ثقافة الترشيد.وتؤكد وزارة البيئة على التزامها في ريادة برامج ومشاريع حماية البيئة بشكل عام واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المبنية على أسس علمية ودراسات متعمقة لتحسين البيئة القطرية، والحفاظ على سلامتها ومنع تدهورها أو تلوثها من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات ، ومن أجل الحفاظ على مواردنا البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة.وتناشد الوزارة الجميع بالتعاون في حماية البيئة والابلاغ عن أي مخالفات بيئية تقع في البر أو البحر أو بالقرب من الشواطئ على رقم هاتف العمليات الخاص بوزارة البيئة 998

احتفلت وزارة البيئة بالتعاون مع "كارفور" في "الستي سنتر"، اليوم الإثنين، بتدشين حملة توعوية بيئية تستهدف جمهور كارفور من المواطنين والمقيمين تحت شعار "معاً لحماية البيئة". حضر الاحتفال عدد من مسؤولي إدارة كارفور ومحسن زايد الخيارين مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والمهدي رحماني خبير العلاقات العامة والاتصال بالوزارة. وتهدف الحملة بتوعية الجمهور الذي يرتاد كارفور بأهمية وضرورة المحافظة على البيئة وإشراكه في الجهود التي تطلع بها من أجل حماية بيئتنا القطرية وسوف تتواصل مبادرات وزارة البيئة وكارفور من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والانشطة التوعوية المشتركة. وأشاد محسن الخيارين بمساهمة كارفور الفعالة في توعية جمهور المواطنين والمقيمين ممن يرتادون كارفور للتسوق بيئياً، مُبيّناً أن هذا يؤكد على الوعي البيئي الكبير بضرورة حماية بيئتنا لدي ادارة كارفور وعبر عن أمله في استمرار هذا التعاون لمصلحة البيئة القطرية.

اتهم المواطن إبراهيم بن ماجد الكواري صاحب عزبة وزارة البيئة بالتسبب في ظهور سوق سوداء للعزب وذلك نسبة للشروط التعجيزية التي تفرضها الوزارة للحصول على ترخيص وأهمها وجود شهادة معتمدة من إدارة الثروة الحيوانية بعدد الماشية المملوكة لمقدم الطلب . وأوضح الكواري أن الراغبين في الحصول على ترخيص عزبة يضطرون إلى شراء عدد من الأغنام لاستيفاء شرط إحضار شهادة معتمدة من الثروة الحيوانية بعدد الماشية، ولكنهم يتفاجأون بوضع طلباتهم في الانتظار حسب أقدمية تقديم الطلبات وقد يطول الانتظار إلى عدة أشهر وقد يتجاوز أكثر من سنة كما حدث مع بعض المتقدمين، وخلال هذه الفترة الطويلة يتكبد صاحب الطلب قيمة الأعلاف الباهظة الثمن وغير المدعومة من الدولة إلى جانب بحثه المتواصل عن مكان لوضع الأغنام التي اشتراها، والتي غالبا مايتم إيواؤها عند الأقارب أو الأصدقاء، وقد يتم نقلها من مكان إلى آخر حسب ظروف وأحوال العزب المضيفة . وأشار الكواري إلى احتمال نشوب خلافات متوقعة عند نفوق رؤوس من الأغنام المودعة مؤقتا في عزب مضيفة إلى حين حصول صاحبها على ترخيص عزبة مستقلة، فضلا عن اضطرار الأغنام المستضافة إلى الانتقال من وقت لآخر إلى أمكنة مختلفة حسب حاجة أصحاب العزب المضيفة للمكان، الأمر الذي يتسبب في إحراج لصاحب الأغنام . واقترح الكواري للقضاء على السوق السوداء للعزب إلغاء شرط الحيازة المسبقة للماشية والأغنام عند تقديم طلب ترخيص، وثانيا منح مقدم الطلب قطعة أرض مؤقتة وترخيصا مؤقتا للأعلاف لمدة شهرين لتمكينه من إحضارشهادة حيازة عدد من الأغنام معتمدة من إدارة الثروة الحيوانية، وثالثا اقترح تجديد الترخيص المؤقت إلى نفس المدة أو مدد مماثلة إلى حين منح الترخيص الدائم، ورابعا اقترح أن يكون التفتيش شهريا على جميع مجمعات العزب من قبل عدة لجان مخصصة لكل مجمع، مؤكدا أن العمل بهذه المقترحات سيكون من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن الذي يطلب ترخيص عذبة . والتمس الكواري في ختام تصريحاته من سعادة وزير البيئة تخصيص جزء من بعض المحميات وتحويلها إلى مجمع العزب، وكانت لجنة تنظيم شؤون العزب التابعة لوزارة البيئة قد أصدرت بيانا صحفيا قبل أيام بخصوص ما أسمته القضاء على السوق السوداء لبيع وشراء العزب واستخدام العزب في غير الغرض المخصص لها والتحايل على القوانين المنظمة لمنح العزب. وأكدت اللجنة في بيانها على اتخاذ جميع السبل والإجراءات لمتابعة الالتزام القانوني لاشتراطات الحصول على تراخيص العزب والحفاظ عليها مشددة على أن بيع وشراء العزب أمر غير مسموح به وذلك واضح وجلي في شروط العقد المبرم بين الوزارة ومستحق القسيمة، وأكد بيان اللجنة أنه ليس بإمكان المستحق التنازل عن العزبة لشخص آخر إلا بعلم الوزارة وبإشرافها بحيث يتم التنازل من قبل صاحب الترخيص وفق قوائم الانتظار الموضوعة بحسب تاريخ تقديم طلبات الحصول على العزبة من قبل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، الجدير بالذكر أن لجنة تنظيم شؤون العزب قامت بتشكيل فرق عمل لإجراء تفتيش شامل على مجمعات العزب وحصر المخالفات التي تمثلت في أراضي غير مستخدمة واستخدام العزب في أنشطة غير مخصصة وغيرها من المخالفات، حيث تم ضبط 100 مخالفة، وسحب 80 قسيمة عزبة من أصحابها، بالإضافة إلى التخطيط لعدد من المشروعات بهدف تطوير العزب مثل توصيل الكهرباء والمياه، وزرع 500 ألف شجرة حول العزب حفاظاً على البيئة .

تبذل وزارة البيئة جهوداً كبيرة فيما يخص ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية لبيئة قطرية مستدامة، وذلك انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذاً للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت في الركيزة الرابعة التنمية البيئية، حيث تُعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية. وفي هذا الشأن اتخذت الوزارة عدة إجراءات لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمع، بالإضافة إلى إصدار عدد من القوانين واللوائح الخاصة بحماية الموارد البيئية. وتأتي إستراتيجية وزارة البيئة لترشيد الاستهلاك في ظل وجود معدلات مرتفعة للغاية لاستهلاك الفرد من الطاقة والمياه، حيث احتلت دولة قطر المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي، والثالثة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في استهلاك الفرد للطاقة الكهربائية، وذلك وفقاً لمؤشرات التنمية المستدامة العالمية والبنك الدولي، كما أن استهلاك المواطنين والمقيمين للمياه كبير للغاية، بفعل كثير من الممارسات الخاطئة، والاستخدامات العشوائية لهذه السلعة الإستراتيجية المهمة، ما يتسبب في استنزاف مواردنا الطبيعية، الأمر الذي تطلب من البيئة جهوداً إضافية لتوعية المجتمع بترشيد كافة أنماط الاستهلاك من المياه والطاقة والغذاء وغيرها، حيث أمَرَنا ديننا الحنيف بعدم الإسراف في مثل هذه الأشياء. تعاون بين البيئة ومنظمات عالمية في برامج لمكافحة إهدار الموارد الطبيعيةكما أن الاستهلاك الكبير للموارد الطبيعية، يتسبب في خسائر اقتصادية هائلة بل يلحق أيضاً أضراراً جسيمة بالموارد الطبيعية التي تعتمد البشرية عليها، لسدّ احتياجاتها الغذائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي تؤثر بشكل كبير ومباشر في الإنتاج العالمي من مختلف أنواع الغذاء، ما جعل وزارة البيئة تقوم بخطوات جدية من خلال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والاشتراك في حملة لمكافحة إهدار الطعام تحت شعار "فكر. كل. وفر" لخلق بيئة نموذجية من شأنها أن تحافظ على بيئتنا، وتنمي مواردنا الطبيعية، وتحفظها للأجيال القادمة. كما أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس القطرية التابعة لوزارة البيئة العديد من اللوائح الخاصة بترشيد الاستهلاك ومنه إصدار قرار بحظر استيراد المصابيح المتوهجة «التنجستن» فئة الـ100 وات والـ75 وات، واستبدالها بالمصابيح الموفرة للطاقة المعروفة باسم مصابيح «led»، وذلك نظراً للأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المصابيح المتوهجة واستهلاكها الكبير للطاقة، بعكس المصابيح الموفرة للطاقة والتي يكون عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأنواع الأخرى، هذا بالإضافة إلى دراسة حظر استيراد التكييفات العادية واستبدالها بالتكييفات الموفرة للطاقة. كما أن هيئة التقييس أصدرت 15000 لائحـة فنيــة ومواصفة قياسية قطرية، وذلك للقطاعات الغذائية والزراعية ـ والبترولية والكيميائية ـ والكهربائية والإلكترونية ـ مواد البناء والإنشاء ـ المعلومات ـ المقاييس ـ والميكانيكية، وجميعها تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية تخفيض معدلات الاستهلاك. مشروعات كبرى ومن أهم مشروعات وزارة البيئة الكبرى لترشيد الاستهلاك والحماية البيئية مشروع إعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين، حيث يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، والمشروع الثالث لآليات التنمية النظيفة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم. ويسهم هذا المشروع في عملية التنمية المستدامة في قطر من خلال تخفيض نسبة الاشتعال، وهذا بدوره يقلل من تلوث الهواء والآثار الأخرى على البيئة المرتبطة باشتعال الغاز الطبيعي، وإلى جانب تخفيض الانبعاث الناتج عن تخفيض الاشتعال، يشمل المشروع جمع ومعالجة الغاز المصاحب الذي كان يحرق سابقاً لإنتاج الطاقة. ووفقاً لمستند المشروع فإنه يهدف إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بحوالي 2.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في كل عام. ولم تكتف وزارة البيئة بهذه الإجراءات فقط، بل قامت من خلال إدارة التوعية والتثقيف البيئي، بتنظيم برامج وفاعليات متنوعة لطلبة وطالبات المدارس الخاصة بترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال برنامج "بيئتي مدرستي" أو التعاون مع كهرماء في حملة "ترشيد"، وتوعية أجيال المستقبل بأهمية الترشيد والعادات وطرق الاستخدام الرشيد للماء والكهرباء وغيرها من الموارد، لحثهم على المساهمة في خلق بيئة نظيفة ومستدامة.

قامت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية خلال الشهر الماضي بالرقابة والكشف على 5897 إرسالية وزنها 70219.22 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. كما أتلفت الإدارة 56 إرسالية وزنها 61.915طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. وتمت الرقابة والكشف أيضا على 10 إرساليات وزنها 201.1 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من الخارج مما يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علما أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أوضح المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة فى تصريح لـ "بوابة الشرق"، أن قطر لا تستورد أية أنواع من اللحوم أو الطيور الداجنة أو غيرها من المنتجات الحيوانية من دولة غانا، وذلك تعليقاً على قرار حظر الكويت استيراد جميع أنواع الطيور الحية ، والدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من غانا.ويأتي قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية بحظر استيراد الطيور من غانا في أعقاب صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في غانا.كما شدد القرار على ضرورة خضوع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة، وفقا لإجراءات نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي والإجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت.

تواصل لجنة تنظيم شؤون العزب التابعة لوزارة البيئة جهودها بخصوص القضاء على السوق السوداء لبيع وشراء العزب واستخدام العزب في غير الغرض المخصصة له والتحايل على القوانين المنظمة لمنح العزب، حيث اتخذت اللجنة جميع السبل والإجراءات لمتابعة الالتزام القانوني لاشتراطات الحصول على تراخيص العزب والحفاظ عليها وإن بيع وشراء العزب أمر غير مسموح به وذلك واضح وجلي في شروط العقد المبرم بين الوزارة ومستحق القسيمة. ولا يمكن لمستحق القسيمة التنازل عن العزبة لشخص آخر إلا بعلم الوزارة وبإشرافها بحيث يتم التنازل من قبل صاحب الترخيص وفق قوائم الانتظار الموضوعة بحسب تاريخ تقديم طلبات الحصول على العزبة من قبل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط. ويقوم مفتشو إدارة الحماية البيئية بالوزارة بجولات تفتيشية بشكل دائم على المجمعات ومراقبة نشاطاتها وتوثيق كل المخالفات إنْ وجدت ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف الغرض الذي منحت من أجله العزبة. مع العلم أنه لا يتم توزيع أكثر من قطعة واحدة من العزب بسبب ازدياد عدد الطلبات من واقع حرصنا على تغطية أكبر عدد من الطلبات المقدمة. الجدير بالذكر أن لجنة تنظيم شؤون العزب قامت بتشكيل فرق عمل لإجراء تفتيش شامل على مجمعات العزب وحصر المخالفات التي تمثلت في أراضي غير مستخدمة واستخدام العزب في نشاطات غير مخصصة وغيرها من المخالفات، حيث تم ضبط 100 مخالفة، وسحب 80 قسيمة عزبة من أصحابها، بالإضافة إلى التخطيط لعدد من المشروعات بهدف تطوير العزب مثل توصيل الكهرباء والمياه، وزرع 500 ألف شجرة حول العزب حفاظاً على البيئة. أما بالنسبة لخدمات العزب فهناك مخطط ومنهجية وضعتها اللجنة يجري العمل عليه منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك ايضاً مقترح انشاء أسواق عرض وبيع المواشي حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب. بالإضافة إلى قيام وزارة البيئة بتعويض مربي الثروة الحيوانية بجزء من تكاليف المياه عن طريق صرف بدل نقدي قد يكون غير كاف ولكن يساهم بتخفيض تكاليف التربية وكذلك بتقديم الدعم للأعلاف التي تحتاجها المواشي. وتسعى الوزارة لتوفير كافة الخدمات البيطرية والأدوية واللقاحات الدورية اللازمة من خلال الوحدات البيطرية وبإشراف إدارة الثروة الحيوانية التي تعمل على منع التلاعب بأعداد الثروة الحيوانية التي يتم ترقيمها أكثر من مرة ووقف هذه الظاهرة لما لها من أثر سلبي على مربي الثروة الحيوانية والتي تعطي أرقام وهمية ومؤشر غير حقيقي عن أعداد الثروة الحيوانية في الدولة". حيث إن إدارة الثروة الحيوانية تقوم بمتابعة الأطباء البيطريين والتأكد من التطعيمات ومن تواريخ صلاحية الأدوية حفاظا على الثروة الحيوانية، ويقوم الأطباء البيطريين بجولات ميدانية بشكل دوري على المجمعات لإعطاء اللقاحات اللازمة وللتأكد من سلامة تطبيق الشروط البيئية والصحية للحيوانات الموجودة في كل عزبة ومعالجة الحالات المرضية إنْ وجدت وكذلك عند استدعائهم من قبل صاحب العزبة.

أطلقت دولة قطر، مبادرة "حافظ على السلاحف"، في اطار جهودها للحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض . وقال مصدر مسؤول بوزارة البيئة في تصريح صحفي إن الوزارة تنفذ في إطار هذه المبادرة عدة مشاريع وبرامج خاصة بالمحافظة على السلاحف وحماية موائلها الطبيعية خاصة من نوع السلحفاة "منقار الصقر" وذلك بالتعاون والتنسيق مع جامعة قطر وشركة قطر للبترول. واعتبر المصدر المبادرة خطوة هامة أخرى في سبيل حماية الموارد والحياة البحرية ، وقال إنها تتماشى مع الركيزة البيئية لرؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو حماية السلاحف لمستوى مستدام كخطوة فاعلة لتأمين بيئة بحرية صحية. وأوضح إنه بالإضافة إلى حماية السلاحف ، فإن وزارة البيئة تقوم بجملة من الخطوات الأخرى تتمثل في تطبيق استراتيجيات لزيادة معدل بقاء السلاحف بعد مرحلة الفقس، ورصد مواقع موائل السلاحف وأماكن تغذيتها لحمايتها ومنع تدهورها، وحماية شواطئ التعشيش من التدهور والممارسات الضارة بالبيئة، وإغلاق بعض الشواطئ بصورة مؤقتة أثناء فترة التعشيش والفقس، ومنع الممارسات الخاطئة للمتاجرة بالسلاحف ومنتجاتها تنفيذا للاتفاقية الدولية لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض المعروفة باسم "سايتس" والتي وقعت عليها دولة قطر ، فضلا عن التحكم في خفض الإضاءة والضوضاء من المصادر الأرضية خلال فترة التعشيش خاصة أمام المدن الصناعية. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر تعد موطنا لثلاثة أنواع من السلاحف البحرية هي: السلحفاة ذات منقار الصقر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة ذات الرأس الكبير ، وجميعها ذات أهمية بيئية واقتصادية للدولة. ونوه بأن السلحفاة "منقار الصقر" تقصد الشواطئ القطرية بكثرة لوضع البيض والتعشيش بدءا من منتصف شهر مارس إلى منتصف فصل الصيف من كل عام، لافتا إلى أن السلاحف البحرية تتغذى بشكل أساسي على الإسفنجيات المتوافرة بكثرة في مواقع متعددة على السواحل القطرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة. وقال إن هذا الوقت من السنة هو موسم فقس السلاحف في قطر، مبينا أن هذه الظواهر تمثل فرصة نادرة لعشاق الطبيعة لمشاهدة السلاحف الصغيرة وهي تصل إلى المياه استعدادا لرحلة طويلة في المحيط . وأضاف قائلا " من المثير للدهشة ، أن أناث السلاحف الصغيرة تحتاج الى 30 سنة للعودة إلى نفس شاطئ التعشيش لوضع البيض" .. موضحا أن مواقع التعشيش منتشرة على طول الشواطئ الشمالية من قطر، وأن المكان المثالي لمشاهدة السلاحف الصغيرة هو شاطئ فويرط, الذي يعتبر موقع التعشيش الأهم للسلاحف من نوع " منقار الصقر" في قطر. وعن السلاحف البحرية قال المصدر إنها واحدة من أروع المخلوقات في العالم، وهى تتغذى وتسكن في البحار, ويوجد 7 أنواع لها 5 منها مهددة ، والنوعان الآخران عرضة ليصبحا مهددين بالانقراض ما لم يتم حمايتهما. وأكد المصدر التزام وزارة البيئة بزيادة برامج ومشاريع حماية البيئة البحرية بشكل عام والسلاحف البحرية بشكل خاص واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المبنية على أسس علمية ودراسات متعمقة لتحسين البيئة البحرية والحفاظ على سلامتها ومنع تدهورها أو تلوثها من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات والتنسيق مع دول الخليج العربي المجاورة ، وذلك انطلاقا من الارتباط الوثيق لسكان دولة قطر بالبحر للحفاظ على موارد البلاد البحرية وتحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة.

أكدت وزارة البيئة أنه ومنذ نشأتها تقوم بجهد ملموس وواضح من خلال العمل على تنمية الثروة الحيوانية وتقديم كل الدعم للمربين؛ بهدف زيادة أعدادها وفتح كافة السبل لتشجيع تربيتها وتقديم كافة الخدمات اللازمة لرعايتها بجميع مكوناتها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، حول "العزب" تحدث فيه كل من عبدالعزيز علي المريخي رئيس لجنة تنظيم شؤون العزب وحسن المهندي رئيس قسم العزب والمجمعات بإدارة الحماية البيئة بالوزارة نائب رئيس اللجنة. وأشار المريخي إلى أن وزارة البيئة قد خصصت عدة مجمعات لهذه الغاية، حيث تم صرف ما يزيد على 3700 قسيمة عزبة موزعة على مجمعات الوكرة وأبو نخلة والخور والشحانية وسميسمة والشمال والخريب، مما أسهم في تطوير الثروة الحيوانية وأدى إلى ازدياد أعدادها على مستوى الدولة. وأوضح في هذا السياق أن إجمالي عدد الإبل والأغنام والماعز والأبقار في عام 2007 كان 297167 رأساً وفي عام 2010 بلغ 226377 رأساً، ارتفع في عام 2014 إلى 870142 رأساً. ونوّه بأن أهمية هذا الموضوع تتجلى في تطوير واستدامة الثروة الحيوانية التي أولتها الوزارة أهمية كبرى وجعلتها هدفا وجزءا من الخطة المستقبلية الهادفة للتنمية المستدامة لكافة المشروعات والأنشطة التي تخدم البيئة القطرية بل والمواطن الذي يلمس هذا الاهتمام بشكل واضح وجلي في تحقيق التوازن البيئي ومواجهة التحديات البيئية. ولفت إلى أن اهتمام الوزارة بهذا الموضوع يجيء من منطلق رؤية شاملة لجميع جوانبه وليس بشكل جزئي في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه في هذا الإطار ولضمان الشفافية التامة، شكلت الوزارة لجنة خاصة لتنظيم شؤون العزب وتطويرها، موضحاً أن اللجنة تنسق مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة ذات الصلة بالدولة للعمل على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض تنمية الثروة الحيوانية التي توليها الوزارة أهمية بالغة وتقوم بتقديم كل أشكال الدعم اللازم لتطويرها وتنميتها. ورداً على سؤال يتعلق بتراخيص العزب أوضح "المريخي" أن وزارة البيئة لديها نظام ولوائح ثابتة تقوم بإتباعها بكل وضوح وشفافية وفق آلية ومعايير عمل ممنهج وواضح للجميع؛ بهدف تحقيق العدالة في توزيع العزب المتوفرة لكل المتقدمين بطلبات الحصول عليها بعيدا عن المحسوبيات والتلاعب والسوق السوداء والواسطة. وأشار إلى أن عدد العزب المتوفر والمتاح للتوزيع في كل مجمعات العزب هو عدد قليل ولا يمكن مقارنته مع عدد الطلبات الكثيرة التي تقدم إلى وزارة البيئة بشكل مستمر من المواطنين "ولذلك كان لا بد من النظر بضرورة منح الأولوية لمن يمتلك الثروة الحيوانية على من لا يملكها مع استمرار السعي الحثيث والدؤوب للتمكن من توفير قسائم العزب لجميع المتقدمين بالرغم من أعدادهم الكبيرة". وحول التحايل على الشروط الموضوعة للحصول على تراخيص العزب من قبل البعض، أهاب المريخي بوسائل الإعلام المختلفة، العمل مع الوزارة لزيادة الوعي عند المواطن لعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تخالف القوانين المعمول بها للحصول على تراخيص العزب وإتباع الشروط التنظيمية الموضوعة من قبل اللجنة لتسهيل عمل الوزارة في هذا الشأن. كما تحدث عن آلية الحصول على عزبة، التي قال إنها تتم وفق آلية ممنهجة معروفة وواضحة للجميع، بحيث يتم تقديم الطلب من قبل الراغبين بامتلاك العزبة إلى وزارة البيئة مرفقا بصورة من البطاقة الشخصية وشهادة امتلاك الحلال صادرة عن إدارة الثروة الحيوانية تبين بوضوح ما يمتلكه المتقدم من أعداد وأنواع الحلال، موضحا أن الحد الأدنى لتقديم من أجل الحصول على عزبة هو 50 رأس من الحلال. وقال إنه يتم استدعاء أصحاب الطلبات التي تم الموافقة عليها والمحققة للشروط المعلنة للجميع، للتوقيع على العقد مع إدارة الحماية البيئية، موضحاً أن العقد ينص بشكل واضح وصريح على عدم السماح باستخدام العزبة لغير الغرض الممنوحة له وهو تربية الثروة الحيوانية والعناية بها وعدم السماح بالتنازل عن العزبة أو بيعها إلا بعلم وزارة البيئة وعلى حسب الشروط والقرارات، ونبه أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة سحب الترخيص "القسيمة" منه. وأوضح أنه عند صرف القسيمة يتم التأكد ما إذا كان لدى المتقدم فعليا ثروة حيوانية لأن ذلك كما قال مرتبط بخدمات يتم الحصول عليها ومنها الاعلاف المدعومة والمياه ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم امتلاكه يتم اسقاط استحقاقه وذلك لان الاولوية لمن يمتلك الثروة الحيوانية. وعن وجود سوق سوداء لبيع وشراء العزب واستخدام العزب في غير الغرض المخصصة له والتحايل على القوانين المنظمة لمنحها، قال إن الوزارة قد اتخذت جميع السبل والإجراءات لمتابعة الالتزام القانوني لاشتراطات الحصول على تراخيص العزب والحفاظ عليها.. مؤكدا أن بيع وشراء العزب أمر غير مسموح به وذلك واضح وجلي في شروط العقد المبرم بين الوزارة ومستحق القسيمة. كما لا يمكن لمستحق القسيمة التنازل عن العزبة لشخص آخر إلا بعلم الوزارة وبإشرافها بحيث يتم التنازل من قبل صاحب الترخيص وفق قوائم الانتظار الموضوعة بحسب تاريخ تقديم طلبات الحصول على العزبة من قبل الأخوة المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط ، في حين يقوم مفتشو إدارة الحماية البيئية بالوزارة بجولات تفتيشية بشكل دائم على المجمعات ومراقبة نشاطاتها وتوثيق كل المخالفات إن وجدت ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف الغرض الذي منحت من أجله العزبة. بالنسبة للخدمات التي توفرها وزارة البيئة للعزب، قال السيد عبدالعزيز علي المريخي رئيس لجنة تنظيم شؤون العزب في المؤتمر الصحفي، إنها كثيرة وحاضرة وفق مخطط ومنهجية لتطوير العزب يجري العمل عليه منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة و بنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك أيضاً مقترح إنشاء أسواق عرض وبيع المواشي، حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب. وتقوم إدارة الثروة الحيوانية بمتابعة الأطباء البيطريين والتأكد من التطعيمات ومن تواريخ صلاحية الأدوية حفاظا على الثروة الحيوانية. كما يقوم الأطباء البيطريون بجولات ميدانية بشكل دوري على المجمعات لإعطاء اللقاحات اللازمة وللتأكد من سلامة تطبيق الشروط البيئية والصحية للحيوانات الموجودة في كل عزبة ومعالجة الحالات المرضية إن وجدت، وكذلك عند استدعائهم من قبل صاحب العزبة. كما تحدث عن خدمة الكهرباء والماء التي قال إنها ليست من اختصاص وزارة البيئة وإنما من أعمال ومهام المؤسسة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" لكنه قال إنه تم بالفعل التنسيق مع المؤسسة ووضع برنامج أولي لتوصيل المياه والكهرباء إلى كافة مجمعات العزب وفق خطة زمنية بالتتالي لكل مجمع على حدة. وبالنسبة لموضوع المساجد قال إن الوزارة خصصت مواقع لبناء المساجد ضمن مخططات العزب بحيث تفي باحتياجات كل مجمعات العزب ويتم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن علما بأن إنشاء المساجد والاشراف عليها أيضا ليس من اختصاصات وزارة البيئة. كما قامت الوزارة برصف الطرق الخارجية للعزب وتأمين توصيلها بالطرق الرئيسية وفق المنافذ العامة مما يسهل عملية الوصول إلى كافة المجمعات ، بينما تم التعاقد مؤخرا مع شركة نظافة تتولى جميع أعمال النظافة اللازمة بمجمعات العزب وفق اشتراطات ومعايير وزارة البيئة. وأشار إلى وجود مراكز لتوزيع الأعلاف المدعومة من قبل الدولة عن طريق إحدى شركات حصاد ومنها " البرسيم الناشف والشوار والشعير في بعض مجمعات العزب، ومنها علي سبيل المثال مجمع سميسمة والشحانية والوكرة. وتابع أنه من منطلق أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير العزب قامت الوزارة بطرح فكرة إنشاء مقاصب للذبح تحقق وتراعي الشروط البيئية والصحية السليمة لتخدم المواطنين في المجمعات وفي المناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى توفير ساحات للبيع والعرض لجميع مخرجات العملية الانتاجية مما ينعكس إيجابا على تنمية أعداد الثروة الحيوانية. وبالنسبة لما تردد بأن عزب جنوب الوكرة أكثر تطوراً وتوفيراً للخدمات من العزب الأخرى، نوه المريخي بأن هذا الطرح يفتقر إلى الدقة باعتبار أن كل المجمعات مخطط لها بشكل كامل وتمت عملية رصف معظم الطرق المؤدية لها بالإضافة الى الحدود الخارجية للمجمع، مبينا أن هناك مقترحا تقوم الوزارة بدراسته مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أماكن الخدمة من محلات لبيع ما يحتاجه العاملون وأصحاب العزب بالإضافة إلى تخصيص أماكن للرعاية البيطرية ومراكز توزيع الأعلاف ومساحات مخصصة لبناء المساجد وغيرها. من ناحيته تحدث حسن المهندي عن شروط استخدام العزب وعملية توزيعها حسب الشروط والقوانين والتسلسل والأولوية ، مؤكدا انه لا ميزة لمواطن على آخر إلا باستيفاء هذه المعايير. كما تحدث عن عملية سحب القسيمة من صاحبها خلال فترة محددة في حال لم يتم استخدام العزبة وعملية التفتيش على العزب عن طريق فريق عمل لرصد المخالفات التي قال إنها ليست بالكثيرة.