أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة، بالإيعاز إلى وزارة البيئة بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لصفة مأموري الضبط القضائي تأهيلاً تخصصياً مناسباً، فيما يتصل بممارسة هذا النشاط. بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية متخصصة لهم بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وحتى تتوافر لديهم القدرة الكافية والإمكانية المطلوبة للقيام بعملهم المناط بهم على أكمل وجه بعد صدور قرار بتخويلهم تلك الصفة. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي . وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى، تبلغها أنه وافق في اجتماعه الـ 16 المنعقد بتاريخ 22إبريل الماضي، على مشروع القانون. وعقدت اللجنة جلسة، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي قامت خلالها بدراسة المشروع. يشتمل مشروع القانون على 12 مادة، أهم ما تضمنته: أنه يعمل بأحكام النظام الموحد، والجهة المعنية بتطبيق القانون هي وزارة البيئة، والوزير هو وزير البيئة. وتتولى الجهة المختصة تحديد مقدار حصص الاستيراد المنصوص عليها، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بتحديد حصته خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالحصة المحددة . ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت فيه نهائياً. ويكون لموظفي وزارة البيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام. ويصدر بتحديد رسوم الخدمات المؤداة من الجهة المختصة قرار من الوزير. أما النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي، فيشتمل على 19 مادة موزعة على 4 أبواب، وأهم ما تضمنته: الباب الأول، التعريفات والأهداف، ويتضمن تعريفات لبروتوكول مونتريال الذي تمّ اعتماده في 1987 بكندا بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته، والمواد الخاضعة للرقابة، وبدائل المواد المستنفدة والمواد المعاد تدويرها، ومخزونات الهالونات، والتخلص التام، وحصص الاستيراد. كما يهدف النظام للتخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة، وتنظيم الاستيراد، وإعادة التصدير والتخزين والتداول، وتأهيل موظفي الجمارك، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار، وتداول المنتجات الخاضعة للرقابة. هذا ويشتمل الباب الثاني على: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة على أن تقوم الجهة المختصة بإصدار قائمة بهذه المواد، وحظر استيراد المستعمل والجديد وتصنيع الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة إلا بموافقة الجهة المختصة. وأن تحصل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول التعاون على موافقة من الجهة المختصة عند إبرام العقود والمشاريع ذات العلاقة، وأن تلتزم الجهات المستوردة بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لأحكام هذا النظام إلى البلد المصدر. والباب الثالث يشتمل على العقوبات والجزاءات. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 3 من مشروع القانون لتكون كالآتي: تتولى الجهة المختصة تحديد مقدار حصص الاستيراد المنصوص عليها في النظام، ولصاحب الشأن التظلم للوزير من القرار الصادر بتحديد حصته خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالحصة المحددة له، وبصورة من كشف التوزيع. ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، باستبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً)، بعبارة ( ويعتبر بعد مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ) . وبموجب هذا التعديل يتوجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري، إذ من الممكن أن يكون هناك نقص في بعض المستندات أو الوثائق المطلوبة، حتى يتمكن صاحب الشأن من استيفائها ليتسنى له الطعن في قرار الرفض.

أهابت وزارة البيئة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون معها في حماية البيئة، والإبلاغ عن أية مخالفات بيئية تقع في البر أو البحر أو بالقرب من الشواطئ . ودعت وزارة البيئة، في بيان صحفي اليوم، المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على رقم هاتف العمليات الخاص بها وهو 998 للإبلاغ عن أي مخالفات. وأشارت إلى أن دورياتها البرية تمكنت من ضبط "نكر" صرف صحي كان يقوم بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص بمنطقة عنيزة، وأنه تم إحالة المخالف للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديمه للمحاكمة.

دشنت وزارة البيئة حملة توعوية ضخمة استهدفت المواطنين والمقيمين والمؤسسات والهيئات والشركات وقطاع الأعمال بالدولة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركة "ريدفوكس" للأحداث، وتمثلت هذه الحملة في صيغة (وثيقة بيئية) يتعهد ويلتزم بموجبها كل مواطن ومقيم يقوم بالتوقيع عليها بالتزامه الأخلاقي تجاه المحافظة على البيئة وحماية موارد الدولة الطبيعية. وجرى إطلاق الحملة بمجمع "لاغونا" التجاري وفي ستة مجمعات تجارية أخرى وجامعتين بالدولة، بمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي احتفل به هذا العام تحت شعار /سبعة مليارات حلم على كوكب واحد.. فلنستهلك بعناية/. وقام السيد حمد الخليفة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة البيئة بالتوقيع على وثيقة التعهدات البيئية التي أطلقتها الوزارة من خلال لوحة ضخمة بمقر الوزارة بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة. ومن المقرر أن تتواصل الحملة حتى الرابع عشر من شهر اكتوبر القادم، الذي يصادف /يوم البيئة العربي/ لتختتم بحفل كبير يحضره عدد من المسؤولين بوزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والجهات الأخرى المختصة في البلاد . وقال السيد محسن زايد الخيارين مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة إن الوزارة تهتم كثيرا بتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة، مبينا أن الوزارة تعول على نجاح برامجها التوعوية بإشراك كافة فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات العامة والخاصة. ونوه الخيارين، في تصريح صحفي، بأن مسؤولية حماية البيئة هي مسؤولية تضامنية مجتمعية، معربا عن شكره لبرنامج الأمم المتحدة وشركة "ريدفوكس" للأحداث التي تشرف على تنفيذ هذه الفعاليات التوعوية في المجمعات التجارية ومختلف مؤسسات الدولة. وأكد أن الوزارة تشجع كافة المبادرات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني الخاصة وكذا الأفراد تجاه حماية البيئة.. داعيا المواطنين والمقيمين إلى لتوقيع على هذه الوثيقة التي تتمحور في أربعة محاور رئيسية منها تقليل حجم النفايات في الدولة وزيادة فعالية الموارد واختيار إعادة الاستعمال أو الاستخدام للمواد المختلفة. من جهتها، اعتبرت السيدة منرفا مصطفى مكاوي مديرة العلاقات العامة في شركة "ريدفوكس" الوثيقة بأنها مبادرة غير مسبوقة، ونوهت بالتعاون بين الشركة والوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الصدد، مؤكدة تشجيعهم للمبادرات الصديقة للبيئة وتطبيقها تعزيزا لروح المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية قطر 2030 .

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية بإدارة الحماية البيئية التابعة لوزارة البيئة من ضبط حفارة مياه كانت تقوم بحفر بئر بدون ترخيص في إحدى الشاليهات القريبة من منطقة الخور. وتمت عملية الضبط أثناء مرور الدورية في وقت متأخر من الليل بالمنطقة المذكورة , حيث شاهد أفراد الدورية الحفارة تعمل بدون إناره , وعند وقوفهم والإستفسار من السائق تبين أنها لا تحمل ترخيص حفر بئر. وعلى الفور قام مأمور الضبط القضائي في الدورية بضبط وتصوير الواقعة والتحفظ على المعدة والعمال, وفتح محضر مخالفه ضد السائق ومالك المركبة وصاحب الشاليه وتمت إحالتهم إلى مركز شرطة الخور تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق لعرضهم على نيابة البيئة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم . الجدير بالذكر أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من مقاول الحفر وصاحب البئر في حالة حفر بئر أو البدء في حفرها بدون رخصة وبمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في الحفر ويكون الحكم بمصادرتها وجوبياً ,وفي جميع الأحوال، يحكم بإزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف. وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، إذا عاد المقاول أو صاحب البئر إلى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر. كما يحكم بوقف رخصة مزاولة الحفر الصادرة للمقاول لمدة لا تزيد على سنة. وأكدت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة بأنها لن تتهاون في ملاحقه كل من تسول له نفسه في مخالفه القوانين البيئية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية تخص جميع الأفراد , وأنها لن تسمح لأي أحد أن يسئ إلي البيئة القطرية أو يعتدي عليها. وتناشد الوزارة الجميع بالتعاون في حماية البيئة والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية تقع في البر أو البحر أو بالقرب من الشواطئ على رقم هاتف العمليات الخاص بوزارة البيئة 998.

تنوعت الفعاليات التوعوية التي أنجزتها إدارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البيئة خلال شهر مايو الماضي بين محاضرات وورش تدوير وزراعة ومشاركات في المعارض المدرسية وغيرها من الأنشطة. وشملت المحاضرات التوعوية التي أقيمت في رياض الأطفال والمدارس وقدمها عدد من المختصين بالوزارة، مواضيع حول أهمية الزراعة والتعريف بأنواع النباتات المختلفة وقضايا التغير المناخي ومفهومه وتأثيراته وكيفية التقليل منها ودور الدولة في هذا الصدد والوقود الأحفوري ومفهوم الاحتباس الحراري وأهمية الغلاف الجوي وتعريف البيئة والغازات الدفيئة. كما تضمنت الفعاليات محاضرات أخرى عن ترشيد استخدام المياه وضرورة المحافظة عليها وأهميتها في الحياة وعن التلوث ونظافة البيئة بجانب ورش عمل حول تدوير النفايات مثل الورق والمعادن والبلاستيك وأهمية وفائدة التدوير في حياة الأفراد. وشاركت الإدارة كذلك في معرض "يداً بيد نحو بيئة أفضل" بمدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنات وفي المعرض الثاني الصحي الثقافي ضمن فعاليات برنامج المدارس المعززة للصحة بمدرسة السيلية الثانوية، وفي معرض "بيئتي أمانتي" بالتعاون مع جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، بالإضافة إلى عدد آخر من الأنشطة والفعاليات التوعوية ذات العلاقة.

يتواصل في مجمع "ذا جيت مول" المعرض الطلابي للصور الفوتوغرافية "بلدي قطر" والذي يقام احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المصادف 5 يونيو من كل عام. ويهدف المعرض إلى زيادة الوعي باليوم العالمي للبيئة وهو نتاج مسابقة التصوير الوطنية "بلدي قطر" التي تم تنظيمها شهر أبريل الماضي تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع "شركة الشباب" وشركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة وشركة "ناقلات" ودوحة فستيفال سيتي. ويضم المعرض 50 صورة تم اختيارها من الصور المشاركة في مسابقة "بلدي قطر" والتي أجريت على "إنستجرام" حيث تعد هذه المسابقة للشباب سواء من الطلاب الجامعيين أو طلاب المرحلة الثانوية، لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي من خلال التقاط صور لمناظر طبيعية في قطر. وجاء شعار مسابقة "بلدي قطر" هذا العام متمثلاً في "سبعة مليارات حلم على كوكب واحد، فلنستهلك بعناية" وقد تم تسلم إجمالي 600 طلب اشتراك في المسابقة من جنسيات مختلفة خلال شهر أبريل الماضي. كما تهدف مسابقة "بلدي قطر" إلى الترويج للأنشطة المستدامة الصديقة للبيئة من خلال تشجيع المتسابقين على اكتشاف المناظر والمواقع الطبيعية في قطر والتقاط لقطات ملهمة، بجانب إلهام المقيمين في قطر وخلق ثقافة ووعي بيئي حرصا على تحقيق غد أفضل وأكثر محافظة على البيئة. تجدر الإشارة الى أن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة قد اختارت 50 صورة بناءً على معايير موضوعة مسبقاً لعرضها في المعرض الطلابي "بلدي قطر" والذي تتواصل أعماله حتى بعد غد الثلاثاء في "ذا جيت مول" بمنطقة الدفنة.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة، اليوم الخميس، معرض "الحياة في أركيه" الذي تنظّمه وزارة البيئة بالتعاون مع شركة أوريكس بمجمع السيتي سنتر احتفالاً باليوم البيئة العالمي والذي يقام هذا العام تحت شعار"سبعة بلايين حلم على كوكب واحد، فلنستهلك بعناية". اتفاقيات مشتركة بين البيئة والأمم المتحدة في مجال حماية البيئةحضر افتتاح المعرض كل من د. انا باوليني المدير الإقليمي لليونسكو والسيد محمد المشيري الرئيس التنفيذي لشركة أوريكسجيتيال وعدد من مسؤولي وزارة البيئة. ويضم المعرض 120 صورة فوتوغرافية للطيور والحيوانات النادرة في أركيه، ويستمر خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو الجاري. وقال وزير البيئة إن دولة قطر تشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة، وهي إذ تدرك أن الدول الصناعية هي المسؤولة عن الجزء الأكبر من استهلاك الموارد في العالم، إلا إننا ننتهز هذه الفرصة أيضاً لندعو مواطنينا والمقيمين على أرض قطر الطيبة إلى ضرورة ترشيد كافة أنماط الاستهلاك بدءاً باستهلاك المياه والطاقة ومختلف أنواع السلع الغذائية وغيرها. ترشيد الاستهلاك وأضاف سعادة وزير البيئة: "على سبيل المثال لا الحصر فقد احتلت دولة قطر المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي والثالثة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في استهلاك الفرد للطاقة الكهربائية، وذلك وفقاً لمؤشرات التنمية المستدامة العالمية والبنك الدولي. وأكد أن استهلاك المواطنين والمقيمين للمياه كبير للغاية، بفعل كثير من الممارسات الخاطئة، والاستخدامات العشوائية لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة، يتسبب في استنزاف لمواردنا الطبيعية، الأمر الذي يتطلب منا وعياً يفضي إلى ترشيد كافة أنماط استهلاكنا، من المياه والطاقة والغذاء وغيرها، حيث أمرنا ديننا الحنيف بعدم الإسراف في مثل هذه الأشياء، ولعلها أيضاً فرصة طيبة في أن نعمل جميعاً على تطبيق شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام، الذي يدعونا، لنستهلك بعناية وحكمة. وأشار وزير البيئة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حذّر من خطورة الاستهلاك غير الرشيد على المستوى العالمي، حيث يعد إنتاج الغذاء من أكثر الأمثلة وضوحاً لأنماط الاستهلاك غير المستدامة، مع إهدار 1.3 بليون طن من المواد الغذائية سنوياً، في حين يعاني نحو بليون شخص من نقص التغذية. وأن البرنامج يسعى إلى حلول لهذه المشكلة مع شركاء مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من خلال حملة مشتركة لمكافحة إهدار الطعام تحت شعار "فكر. كل. وفر. المعرض يضم 120 صورة للطيور والحيوانات النادرة في محمية "أركيه"وتابع "إن بعض شعوب العالم تهدر كميات هائلة من الغذاء سنوياً ويتسبب هذا الاستهلاك الكبير للموارد الطبيعية على كوكب الأرض في خسائر اقتصادية هائلة بل يلحق أيضاً أضراراً جسيمة بالموارد الطبيعية التي تعتمد البشرية عليها لسدّ احتياجاتها الغذائية خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية التي تؤثر بشكل كبير ومباشر في الإنتاج العالمي من مختلف أنواع الغذاء، فإننا جميعا مطالبون بنشر ثقافة الترشيد لخلق بيئة نموذجية من شأنها أن تحافظ على بيئتنا وتنمى مواردنا الطبيعية وتحفظها للأجيال القادمة. وفي تصريحات للصحفيين قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، إن قطر تعتبر أحد المواقع المهمة للطيور المهاجرة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من القوانين للحفاظ علي البيئة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن الوزارة لديها اتفاقيات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجال حماية البيئة، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للمحافظة علي البيئة حيث يوجد العديد من برامج التوعية كما سيتم تنظيم برامج جديدة خلال الفترة المقبلة. فيصل بن قاسم: البيئة تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على الحياة الفطرية في قطرمن جهته وجّه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم الشكر لوزارة البيئة علي جهودها في المحافظة علي البيئة، مؤكداً أن هذا المعرض يدل علي الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للتعريف بالطيور والحيوانات النادرة في قطر. وقد أشادت وزارة البيئة بكل من أوريكسجيتيال، وإدارة الستي سنتر، وإدارة التخطيط العمراني ببلدية الدوحة، والدفاع المدني, وكودو(نست) مجتمع الطبيعة من الهند، للتكاتف مع الوزارة في حملاتها المستمرة للتوعية البيئية الوطنية. ولمساهمتها في إنجاح هذه الفعالية.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة، اليوم الخميس، معرض "الحياة في أركيه" الذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع شركة أوريكس بمجمع السيتي سنتر احتفالاً باليوم البيئة العالمي والذي يقام هذا العام تحت شعار "سبعة بلايين حلم على كوكب واحد، فلنستهلك بعناية". وزير البيئة يتفقد أروقة المعرض بصحبة الشيخ فيصل ويضم المعرض 120 صورة فوتوغرافية للطيور والحيوانات النادرة في أركيه، ويستمر خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو الجاري. وتشارك دولة قطر نظيراتها دول العالم الاحتفال بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام. أحد أنواع الطيور في أركيه وتستضيف إيطاليا فعاليات الاحتفال لهذا العام تحت عنوان "كفاءة استخدام الموارد والاستهلاك والإنتاج المستدامين في سياق القدرة على تجدد الكوكب" ليتوافق مع شعار يوم البيئة العالمي. وسيتم تنظيم الاحتفالات العالمية ليوم البيئة العالمي في معرض "إكسبو ميلانو" الشهير، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 20 مليون زائراً بمشاركة أكثر من 140 دولة فضلاً عن عدد كبير من المنظمات الدولية. الثعلب الصحرواي في أركيه

قامت مكاتب الحجر الزراعي التابعة لوزارة البيئة بمختلف المنافذ الجمركية بالكشف والرقابة على 5755 إرسالية بوزن 85824.02 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ) خلال شهر مايو المنصرم. وتم إتلاف 17 إرسالية بوزن 60.253 طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تم الرقابة والكشف على 13 إرسالية بوزن 219 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها – حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له.

بدأت اليوم، الأحد، بالدوحة أعمال الاجتماع الـ 22 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية الذي تستضيفه دولة قطر ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة على مدى يومين. وأكد المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس في الكلمة التي افتتح بها على الأولوية التي يحظى بها القطاع الغذائي كأحد ركائز اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لما له من وقع مباشر على حياة الأفراد والمجتمع في تحقيق الأمن الغذائي الذي هو أساس الأمن بمفهومه العام، فضلاً عن إدراك اللجنة في هذا السياق أهمية التنمية وحماية البيئة. ونوّه نواف المانع بأن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا باستدامة الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي كمطلب ذي أهمية استراتيجية لدول المجلس نظراً لما تعانيه هذه الدول من تحديات من أهمها ندرة الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية والنمو السكاني المطرد واستنزاف الموارد الطبيعية والتقلبات المناخية. وأشار إلى أن اللجنة عملت منذ إنشائها على مواصلة جهودها مع كافة الأطراف لتتوافق المواصفات الغذائية مع المواصفات الدولية في هذا الشأن. كما رصدت ضمن خططها العديد من المشاريع منها ما تم إنجازه ومنها ما هو قيد الدراسة والإعداد بإشراف خبراء منها لمواكبة المستجدات المتمثلة في استراتيجية هيئة التقييس الخليجية للأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن اللجنة نجحت إلى حد كبير في وضع خطط متكاملة تتلاءم وأهداف الاستراتيجية. وأوضح أن دعم الهيئة لهذا النهج في عمل مختلف اللجان وفرق العمل، من شأنه أن يحفز على وضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بتطوير منظومة التقييس الخليجي من أجل رفع الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأضاف أن اللجنة دأبت على طرح الموضوعات الهامة على طاولة البحث بغية الوصول للحلول المناسبة التي تواجه السلطات الرقابية على مستوى العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص، وهو ما أسهم في الوصول إلى الموافقة على رفع المشاريع للاعتماد منها على سبيل المثال بدائل حليب الأم المصنعة ذات الاستخدامات الخاصة والفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية والاشتراطات الصحية الخاصة للمطاعم والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة ومطابخ الولائم الشعبية. وأعرب مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة في ختام كلمته عن الشكر لهيئة التقييس الخليجية لتوفيرها كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح أعمال اللجان الفنية وهو ما أثمر اعتماد أكثر مما يزيد عن 17000 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية. يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها المشاريع التي تمت الموافقة على رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم إخطار منظمة التجارة العالمية بشأنها ومنها المنتجات الحلال. كما سيتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2015 والمشاريع المقترح إعداد اخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية وتلك التي في مرحلة التوزيع، بالإضافة لمقترحات الدول الأعضاء حول دراسة خفض استهلاك الدهون المتحولة وإدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية "GSO 150-2/2013 "، إضافة إلى عرض تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2015. وتعنى هذه اللجان بمواصفات بطاقات الأغذية والمواد المضافة وملوثات الأغذية ومواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثيا، بجانب فريق العمل الخليجي للأغذية الحلال.

تنتهي اليوم السبت فعاليات موسم ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي، حيث أعلنت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة أنه سيتم إعادة فتح الساحات بشكل دوري بداية من أول نوفمبر وحتى نهاية شهر مايو الموسم القادم.وشاركت 20 مزرعة قطرية جديدة بالساحات هذا الموسم، حيث شمل إجمالي عدد المزارع القطرية المشاركة 60 مزرعة، وشكل نجاح تجربة الساحات حافزاً للوزارة لافتتاح ساحة الوكرة هذا الموسم لتمثل الضلع الثالث لساحات المنتج الزراعي القطري، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من المنتج الزراعي والمستهلك، كما أنه تم إنشاء مقصب خاص بالمواشي بساحة المزروعة هذا الموسم، بالإضافة إلى تخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية بالتعاون مع شركة محاصيل القطرية، وتتم متابعة المواشي وفحصها قبل الدخول إلى مقصب الساحة لبيعها وأثناء عملية الذبح يقوم الطبيب البيطري التابع لبلدية أم صلال بمراقبة العملية والإشراف على المادة الغذائية التي تصل إلى المستهلك.وباستعراض مبيعات ساحات المنتج الزراعي القطري منذ بداية افتتاحها مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي إلى شهر مايو الجاري، يلاحظ تحقيق الساحات لمبيعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي كمية مبيعات الخضراوات الطازجة للساحات الثلاث 3418 طنا، و1380 طنا من الفاكهة، و93 طناً من الأسماك، و1675 رأساً من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى 15380 طائرا داجنا منوعا.واستعدت المزارع هذا العام بشكل مكثف لاستئناف نشاطها في الساحة، من خلال تنوع كبير من الخضراوات، سواء المزروعة بالأراضي المكشوفة أو الصوب، ما أوجد منافسة كبيرة بين المزارع المشاركة لتقديم إنتاج متميز بأسعار مناسبة جداً. وفي هذا السياق فإن المزارع المشاركة بالساحات هذا العام تتبع أسلوباً تسويقياً متميزاً يحافظ على جودة الخضراوات ويعطي انطباعاً متميزاً عن المنتجات المحلية، وذلك من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقية من جمع وفرز وتدريج وتعبئة، واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات. وقد قامت وزارة البيئة بعمل ورش ودورات تدريبية لرفع كفاءة المزارع المشاركة، ومساعداتها على تبني طرق تسويقية حديثة تحافظ على جودة الخضراوات المسوقة، وتضمن للمستهلك الحصول على منتجات متميزة ومختلفة عن نظيرتها المعروضة بالسوق المحلي.هذا وتقوم فكرة ساحات المنتجين (الوكرة -المزروعة -الخور والذخيرة )، على إتاحة الفرصة للمنتج الزراعي لتسويق إنتاجه بنفسه للجمهور دون وسيط ودون تحمل أي أعباء مالية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليفه التسويقية، بالإضافة إلى تنظيم عرض المنتجات الزراعية القطرية بين السوق المركزي وساحات المنتجين، وهذا من شأنه أن يحد من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمنتج والمستهلك الحصول على سعر عادل للسلعة، هذا وقد حددت وزارة البيئة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها.

أشاد مسؤولو البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتجربة القطرية الرائدة في معالجة النفايات واهتمام الدولة بالمحافظة على البيئة من خلال إنشاء مركز متميز لمعالجة النفايات بمسيعيد يُعتبر الرائد بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعمل بتقنيات عالمية حديثة في هذا المجال.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها وفود دول مجلس التعاون لمركز معالجة النفايات ومرافقه المتعددة، والتي تضم (26) مسؤولاً رفيعي المستوى من وكلاء الوزارات ورؤساء هيئات البيئة والمديرين والمختصين.وتم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي للزائرين يوضح نظام عمل المركز من مرحلة استلام المخلفات ومروراً بمراحل المعالجة ومنها (منطقة الفرز، المحرقة ، مصنع السماد العضوي) وصولاً إلى المطمر الهندسي كمرحلة أخيرة لاستقبال المخلفات على شكل رماد، بالإضافة إلى تنظيم جولة ميدانية لكافة مرافق المركز وإطلاع الوفود على آلية العمل المتبعة على أرض الواقع، كما تم عقد جلسة نقاشية للرد على جميع استفسارات وتساؤلات الوفد الخليجي.وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون المسؤولة عن البيئة بالتجربة القطرية الفريدة والرائدة في إنشاء هذا المركز الذي يعمل بتقنيات عالمية حديثة، ويعد الرائد بمنطقة الشرق الأوسط في مجال إدارة معالجة النفايات.الجدير بالذكر أن دولة قطر استثمرت مبالغ مالية تقدر بـنحو (4) مليارات ريال قطري لتصميم وبناء وتشغيل مركز معالجة النفايات ، بالإضافة إلى إنشاء (4) محطات ترحيل (جنوب الدوحة ، غرب الدوحة ، المنطقة الصناعية ، العوينة).وخلال الزيارة قدم السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية ومركز معالجة النفايات للضيوف، شرحاً وافياً عن أعمال المركز الذي بدأ تشغيله في أكتوبر2011م ويعمل على تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة (waste Energy) وإنتاج سماد عضوي عالي الجودة بنوعية الصلب والسائل، بالإضافة إلى قيام المركز بفرز المخلفات القابلة للتدوير بطرق تقنية حديثة مثل الأوراق ، الألمنيوم، البلاستيك وغيرها، ومن ثم تجميعها في أماكن مخصصة للاستفادة منها من خلال إعادة تدويرها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.وأوضح آل شافي أن مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط ، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج، وتبلغ مساحة المركز ثلاثة كيلو مترات مربعة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية.ونوه السيد آل شافي بأن أهمية هذا المركز تعود لقيامه بمعالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، وأن خطوطه الثلاثة قابلة لاستيعاب ومعالجة المخلفات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب وتحويلها الى مواد يمكن الاستفادة منها ، كما يقوم المركز ضمن عملياته بمعالجة مخلفات البناء بإعادة تدويرها إلى مواد قابلة للاستخدامات المختلفة.وأكد أن المركز يعمل على حل مشكلة المخلفات المنزلية بشكل كامل وبطريقة صحية وآمنة، حيث تجرى جميع العمليات داخل مواقع مغلقة مما يقلل من الانبعاثات فلا يتبقى من المخلفات إلا نسبة ضئيلة تقدر بنحو (3-5) بالمائة في صورة رماد(fly ash)، فضلاً عن الاستفادة من القمامة في إنتاج السماد والطاقة التي تقدر بنحو (50) ميجاواط وهي كافية لتشغيل المركز وإدخال الزائد منها للشبكة العامة.وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تقدر بنحو (2300) طن في اليوم ، وقد روعي في تصميم المركز قابلية التوسع فيه مستقبلاً لمواكبة حركة التنمية، حيث صمم بطريقة تسمح بإضافة العديد من خطوط المعالجة في تركيبته.

عقد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعه الحادي والعشرين والإجتماع الثالث لمركز الإعتماد الخليجي بالدوحة، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة والاقتصاد والصناعة والبيئة.ورأس وفد دولة قطر في الإجتماع سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة.وأوضحت وزارة البيئة في بيان صحفي أن المجتمعين ناقشوا ووافقوا خلال الاجتماع على تقرير الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية الذي تضمن نشاط المواصفات والمطابقة والجودة والمقاييس والمترولوجيا والتدريب والخدمات الفنية والتوعية والتعاون الدولي. وقد إستعرض الأمين العام الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام (2016 – 2020 ) التي تم إعتمادها بالدوحة مؤخرا بالإضافة إلى إعداد خطة عمل لبناء هذه الخطة بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة إقليميا ودوليا تأكيدا لتعزيز مبدأ الشراكة المستدامة.كما أطلع أصحاب السعادة الوزراء على التشريعات الفنية التي تنفذها الهيئة الخاصة بإصدار وإعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد والتي تتضمن مراقبة الأجهزة والمعدات الكهربائية المصنعة محليا والمستوردة من الخارج والمستخدمة في المنازل، بهدف القضاء على السلع الرديئة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات والتي تؤدي إلى الحرائق والكوارث، وذلك حفاظا على صحة وسلامة وأمان المجتمع بدول الخليج.ونوه البيان بأن اللائحة تتضمن العديد من الأجهزة والمعدات الكهربائية مثل الثلاجات والغسالات والأفران والميكروويف والمراوح والمكيفات وأجهزة كي الملابس ومجففات الشعر والسخانات الكهربائية والمدفئة الكهربائية والتوستر والقابس والمقابس والشاحن والموزعات وغيرها، وقد تم تحديد تاريخ الشروع في التطبيق التجريبي "غير الإلزامي" ابتداء من 01 يونيو 2015 والتطبيق الالزامي ابتداء من 01 يوليو 2016 .كما أطلع المجتمعون على تقرير حول الدراسة التي قامت بها الهيئة حول سلامة مستحضرات التجميل، حيث يتم حاليا إعداد مسودة اللائحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل مع الاخذ في الاعتبار واقع الدول الأعضاء والتجارب الدولية والاقليمية ذات الصلة، بجانب الوقوف على برامج الهيئة التدريبية التي نفذتها خلال الفترة من شهر نوفمبر 2014 حتى شهر مايو 2015 وعددها "33" برنامجاً تدريبياً.واعتمد أصحاب السعادة الوزراء "29" لائحة فنية خليجية لقطاع الأغذية، ومن أهم هذه المواصفات المعتمدة لائحة فنية بعنوان "الإشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقاصف المدرسية وتناول الأغذية بها" وهي من إعداد دولة قطر بعد نجاح تطبيقها بالدولة بناء على الدراسات المعدة من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بها لتتحول بعد ذلك إلى لائحة فنية خليجية ، ليصبح بالتالي عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة حتى الآن ما يقارب من "16000" لائحة فنية ومواصفة قياسية خليجية.كما وافق مجلس الإدارة على اعتبار كود البناء الخليجي كوداً تفصيلياً ، وهو عبارة عن نظم ومتطلبات فنية ومعايير ومواصفات قياسية ، علما انه سيتم تدشين الإصدار الأول للكود بمدينة الدوحة في شهر ديسمبر عام 2015 ، مع التأكيد من ناحية أخرى على دعم توجهات التجمع الخليجي للمترولوجيا والتأكيد على الدول الأعضاء للعمل بصورة عاجلة لاستيفاء الشروط اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمتر ولوجيا كهيئة إقليمية للمترولوجيا.وإعتمد المجلس كذلك دليل شهادة الجودة الخليجية لمراكز خدمة المستفيدين" مع دعوة الأمانة العامة للقيام وبالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة، بحملات إعلامية وتوعوية للتعريف بهذا الدليل، بالإضافة إلى إعتماد لائحة عمل مركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس.وأطلع أصحاب السعادة وزراء التجارة والإقتصاد والصناعة والبيئة أعضاء مجلس ادارة هيئة التقييس الخليجية على مذكرات الأمانة العامة للهيئة حول مشروع الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2014م ودليل إصدار اللوائح الفنية الخليجية وقرر إعتمادها، كما إطلع على مذكرة الإدارة العامة بخصوص مشروع تطوير الهيكل التنظيمي لهيئة التقييس ولجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بالإعتماد وقرر تأجيلها لمزيد من الدراسة والبحث.

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة، أن الإدارة اكملت اجراءات فتح مكتب استخراج الشهادات الصحية الخاصة بالإرساليات الحيوانية المصدرة والمستوردة بمنفذ أبو سمرة والذي سيعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى تجهيز 5 مشروعات جديدة خاصة بالأمن الغذائي كمشروع الإنتاج الداجني المتكامل ومشاريع التجمع الغذائي والأعلاف الخضراء. كما أكد أن الإدارة وضعت برنامج للدعم التسويقي للمنتجين للتشجيع على الإستثمار في تربية الثروة الحيوانية، وإنشاء وحدات إرشادية في مجمعات العزب ومكاتب لتقديم خدمات الثروة الحيوانية في المجمعات الخدمية والمنافذ. فتح مكتب لإستخراج الشهادات الصحية بمنفذ أبو سمرة.. مشروعات للإنتاج الداجني وزراعة الأعلاف الخضراء والتجمع الغذائي.. منع استيراد الإبل من خارج الدول الخليجية وحظر دخول القردة والشامبانزي للوقاية من الكورونا والإيبولا.. دعم تسويقي للمنتجين للتشجيع على الاستثمار في تربية الثروة الحيوانيةوأضاف الهاجري لـ "بوابة الشرق" أن إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 بلغ 870142 رأس لعدد 9594 حائز بزيادة 21.7% خلال عام في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين، مؤكداً أن الإدارة بصدد وضع خطة لدعم وتطوير المراكز البيطرية على مستوى الدولة وإنشاء عيادات بكل مجمع عزب. كما أشار إلى أن الإدارة تأخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لعدم تفشي الأمراض المعدية بين الحيوانات، من خلال توفير التطعيمات الخاصة بالأمراض التي تصيب المواشي وغيرها من الحيوانات بجميع المراكز البيطرية، وتشديد إجراءات الفحص والتشخيص بالمحاجر الصحية، والتخلص السليم من الحيوانات المصابة.وإليكم نص الحوار:-• ما أبرز مهام إدارة الثروة الحيوانية التي تقوم بها؟- إن أدوار ومهام الإدارة تشمل انشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية تشمل سجل للمربين وأنواع وأعداد الثروة الحيوانية ونظم تربيتها وذلك لتنظيم نشاط تربية الثروة الحيوانية في البلاد بما يضمن استدامة نموها في واستدامة صحة البيئة وتوفير البيانات والدراسات اللازمة لسياسات الأمن الغذائي في البلاد وتنظيم تقديم الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية، كما نقوم بتقديم الخدمات العلاجية وغير العلاجية والأدوية للثروة الحيوانية من خلال مراكز وعيادات بيطرية منتشرة في جميع بلديات البلاد.- كما أن الإدارة مسؤولة عن التحسين الوراثي للقطيع القومي من المواشي لتطوير السلالات بما يضمن الانتاجية العالية وملاءمة الحيوانات للظروف البيئية والمناخية في البلاد. والارشاد ونقل التقانة لمربي الثروة الحيواني، بالإضافة إلى حماية البلاد من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود بمراجعة والتأكد من صحة الحيوانات والأعلاف المستوردة.• إذاً فما هي أهم المشروعات التي تقوم بها الإدارة فيما يخص الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.. وأبرز المشاريع المستقبلية؟- الإدارة بدأت من يناير 2014 في برنامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تقوم الإدارة بمراجعة وإرشاد مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من قرض تمويل استيراد حيوانات التربية، وتم حتى الآن الموافقة لتمويل 125 حيازة من 157 حيازة تقدمت للاستفادة من برنامج تمويل الثروة الحيوانية. المهندس فرهود الهاجري- كما تشارك إدارة الثروة الحيوانية في تنفيذ برنامج أسواق المنتجين وهو دعم تسويقي للمنتجين المحليين بتوفير منافذ بيع تشجع على الاستثمار في مجال تربية الثروة الحيوانية وتوفير منتج حيواني صحي وبأسعار تسويقية للمستهلكين. وتشارك الثروة الحيوانية بساحات الدواجن في ساحة الخور والوكرة والمزروعة وبساحة واحدة للمواشي في المزروعة، وهناك مقترح بإنشاء ساحة أخري للمواشي ولكن لم يتحدد المكان حتى الآن.- أما فيما يخص الأمن الغذائي فتشارك الادارة في اللجنة الفنية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي من خلال وضع خطط وبرامج الأمن الغذائي في البلاد ومراجعة الدراسات المقدمة في مشاريع التجمع الغذائي الأول ومشاريع زراعة الأعلاف الخضراء.• وماهي المشاريع المستقبلية التي تنوي إدارة الثروة الحيوانية القيام بها؟- أبرز مشاريع الثروة الحيوانية المستقبلية ستكون إنشاء وحدات إرشادية في مجمعات العزب بالإضافة إلي إنشاء مكاتب لتقديم خدمات الثروة الحيوانية في المجمعات الخدمية والمنافذ. بالإضافة إلى تجهيز مشروع داجني متكامل تتعاون فيه الإدارة مع اللجنة الفنية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، يهدف إلى زيادة الانتاج المحلي من الطيور الداجنة والبيض.- كما سنوفر خدمات إدارة الثروة الحيوانية للمستفيدين إلكترونياً من خلال المراكز الخدمية الحكومية المنتشرة بالدولة.- هذا بالإضافة إلى أنه ولأول مرة سنقوم بفتح مكتب لاستخراج الشهادات الصحية الخاصة بالإرساليات الحيوانية المصدرة والمستوردة بمنفذ أبو سمرة يعمل لمدة 24 ساعة لتوفير الوقت والجهد على أصحاب الثروة الحيوانية بعدما كانوا يضطرون إلى استخراج الشهادة من مكتب الدوحة قبل التوجه إلى المنفذ، كما أنه سيوفر جهد كبير خاصة خلال مواسم الصقور والهجن. كما أن الإدارة تدرس تعميم التجربة مستقبلاً بجميع المنافذ البرية الأخرى.• وما الإجراءات التي تتخذها الإدارة فيما يخص زيادة إنتاج وتنمية الثروة الحيوانية؟- الاجراءات التي تتخذها إدارة الثروة الحيوانية تتمثل في 4 محاور وهي: محور الصحة الحيوانية وهي تقديم الخدمات العلاجية والأدوية والتحصينات في المراكز والعيادات البيطرية، ومحور بناء قاعدة البيانات وسجل المربيين والمنتجين لتنظيم النشاط وتقديم الدعم الحكومي بترقيم الحيوانات وتسجيلها في برنامج لإحصاء وترقيم الثروة الحيوانية الالكتروني، والذي من شأنه أن يسهل علينا حصر الثروة الحيوانية بالدولة وكذلك تتبع الحالات المرضية ومعرفة مصدرها.- كما أن هناك محور التحسين الوراثي الذي يهدف إلى تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي للأغنام والماعز والابقار لتحسين الصفات الوراثية للثروة الحيوانية، ومحور الإرشاد والبحوث الذي يعني بتنظيم الدورات التدريبية للمربيين، حيث تم تنظيم 3 دورات في مجال تغذية الحيوانات ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية ودور المحاجر في حماية الثروة الحيوانية للمربين، وإعداد وتوزيع المطويات والنشرات الإرشادية وقد تم نشر العديد من النشرات الإرشادية في مجالات صحة الحيوان وتربية وتغذية وتناسل وإسكان الحيوانات. بالإضافة إلى الزيارات الحقلية الإرشادية للمربين وذلك بتقديم الدعم الفني لهم في مجال الإسكان وتغذية وتناسل الحيوانات وملاءمة الحيازات للاستفادة من قروض بنك قطر للتنمية لتمويل الثروة الحيوانية. قانونان للرفق بالحيوان على مستوى الخليج ومزاولة مهنة الطب البيطري.. 21.7 % زيادة في الثروة الحيوانية من الماشية خلال عام وارتفاع عدد الحائزين إلى 9594 شخصاً.. 125 حيازة تستفيد من برنامج تمويل الثروة الحيوانية• كم بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية في دولة قطر.. وما هي معدلات ارتفاع هذه النسبة؟- قاعدة بيانات الثروة الحيوانية توضح معدل النمو المتزايد في أعداد الثروة الحيوانية وعدد الاشخاص المهتمين بتربيتها ونتج ذلك من الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وتشجيع ودعم المربيين للدخول في مثل هذا الاستثمار. فقد بلغ إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي (الأغنام والماعز والأبقار والإبل) بنهاية العام 2014 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% عن العام السابق في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين . وقد كانت نسب هذه الزيادات في العام (2013) 19.4% لمعدل زيادة الثروة الحيوانية و13.8% لمعدل زيادة عدد الحائزين.- كما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بنهاية الربع الأول من العام الحالي وصل إلي 934448 رأسا بينما وصل عدد الحائزين للثروة الحيوانية إلى 10602 شخص.• وما مخططات الوزارة لدعم مربي الثروة الحيوانية ... وشروط وضوابط إنشاء سجل مربي الماشية والرعاة؟- دعم مربي الثروة الحيوانية يأتي من خلال المشاريع التي ذكرناها سابقاً الخاصة بزيادة الانتاج المحلي الداجني، وبرامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وغيرها من المشروعات. أما بالنسبة لشروط إنشاء سجل المربيين فتتمثل في خطوتين فقط وهما: حيازة مكان (عزبة او مزرعة)، وحيازة حلال تم ترقيمه حديثا. المحاجر البيطرية• ماذا عن دور الإدارة في المراقبة والإشراف على المحاجر الصحية والعيادات البيطرية للتأكد من سلامة إرساليات الطيور والأغنام والإبل القادمة من الخارج؟ - تعتبر المحاجر البيطرية هي خط الدفاع الأول للدولة الذي يحميها من دخول الأمراض الوبائية والمعدية التي تؤثر على الصحة العامة والصحة الحيوانية ولذلك أخذت إدارة الثروة الحيوانية متمثلة في قسم المحاجر البيطرية على عاتقها منع دخول أي مرض معد أو وبائي وذلك من خلال عدة إجراءات وهي:-1- فحص الوضع الوبائي لدولة ولا يتم إصدار تصاريح الاستيراد من الدول التي يوجد بها مرض معد أو وبائي يؤثر على الصحة العامة والصحة الحيوانية.2- عند وصول الإرسالية إلى منفذ الدخول يقوم طبيب الحجر التابع لإدارة الثروة الحيوانية بفحص أوراق الإرسالية وهي عبارة عن تصريح استيراد وشهادة الصحية.3- بعد التأكد من أن أوراق الإرسالية كاملة يقوم طبيب الحجر المناوب بالفحص الظاهري والتأكد من الإرسالية خالية من الأعراض السريرية لأي مرض معد أو وبائي. 4- في حالة خلو الإرسالية من الأعراض السريرية يتم أخذ عينات دم للفحص المخبري لتأكد من خلو الإرسالية تماماً من أي ميكروب يمكن أن يؤثر على الصحة العامة والصحة الحيوانية وخاصة بالنسبة للحيوانات الحاملة للميكروب والتي لا يظهر عليه أعراض. زيادة إنتاجية الإبل لتوفير الأمن الغذائي• وكم بلغ عدد المراكز البيطرية على مستوى الدولة ... وهل هناك خطة لزيادة عدد هذه المراكز وتطويرها ؟- عدد المراكز البيطرية العاملة حالياً هي 9 مراكز وتشمل : المركز البيطري بالدوحة - ومركز الريان البيطري - ومركز الشحانية البيطري - ومركز أم صلال البيطري - ومركز الخور البيطري - ومركز روضة الفرس البيطري - ومركز الجميلية - وعيادة الوكرة - وعيادة الرويس البيطرية، بالإضافة إلى العيادة البيطرية بالسوق المركزي والتي تقدم خدمات تشخيصية للحيوانات التي يتم التعامل بها بالسوق. • وماذا عن خطة الإدارة لزيادة عدد المراكز البيطرية وتطويرها؟- هناك خطة لدعم وتطوير المراكز البيطرية بمحورين: الاول خاص بتجديد المراكز الموجودة وإعادة تأهيلها وقد تم أخيراً إعادة افتتاح المركز البيطري بروضة الفرس بعد استكمال عمليات التجديد الشامل والتي ضمت تجديد المباني والأدوات والمعدات. والمحور الثاني خاص بانشاء المراكز الجديدة لمد مظلة الخدمات البيطرية لجميع أنحاء الدولة بالإضافة إلي إنشاء مستشفى بيطري مركزي بإمكانيات خاصة متطورة بينما يستمر مشروع إنشاء عيادة بكل مجمع للعزب. • مع انتشار أمراض فيروسية كالكورونا والإيبولا وغيرهما... ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل الحيوانات والماشية؟ - فيما يخص مرض الكورونا هو مرض فيروسي وحتى تاريخه فان الأبحاث جارية لمعرفة طرق انتقال الفيروس ومعرفة هل الإبل أو أي حيوان أخر مسئوله عن انتقال الفيروس. وبصفة عامة فان إدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية قد قامت بأخذ إجراء احترازي وذلك من خلال منع استيراد الإبل من خارج دول مجلس الخليجي وبالنسبة للإبل الواردة من دول المجلس فيتم فحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالدخول وتقوم إدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع المجلس الأعلى بالصحة لدراسة وبائيات المرض. إنشاء وحدات إرشادية في مجمعات العزب ومكاتب لتقديم خدمات الثروة الحيوانية في المجمعات الخدمية والمنافذ.. مشروع لإنشاء عيادة بيطرية لكل مجمع عزب وتطوير العيادات الأخرى بالدولة.. توحيد إجراءات المحاجر البيطرية ومكافحة الأمراض الحيوانية بين دول التعاون- وبالنسبة لمرض الإيبولا فهو مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان عن طريق خفاش الفاكهة و الحيوانات البرية مثل الشمبانزي والقردة ولذلك فان إدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية منعت استيراد الحيوانات البرية وخاصة القردة والشمبانزي ولا يسمح بالاستيراد إلا لغرض السيرك أو حديقة الحيوان على أن يتم الاستيراد من الدول الخالية من المرض ويتم فحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالاستيراد.• ما طرق مواجهة هذه الامراض لعدم تفشيها بأي شكل في المراعي والمزارع داخل الدولة؟- بالنسبة لمواجهة الأمراض لعدم تفشيها داخل المزارع بالدولة فبالإضافة إلى الإجراءات المحجرية التي يتم اتخاذها لضمان عدم دخول هذه الأمراض إلي الدولة فهناك إجراءات وخطط يتم تنفيذها لمكافحة الأمراض الحيوانية حسب طبيعة كل مرض وتشمل هذه الإجراءات:- التخلص من بعض الحيوانات المريضة التي تعتبر مصدرا لإصابة الحيوانات الأخرى بالأمراض، وتنفيذ الخطط الوقائية الخاصة ببرامج التحصين ضد الامراض المختلفة ، وعلاج الحيوانات المريضة بالأمراض المعدية، وعزل الحيوانات المريضة لضمان عدم انتقال الامراض الي الحيوانات السليمة ، بالإضافة إلى رش الحيوانات للتخلص من نواقل الأمراض المختلفة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية والاشراف علي التطهيرات والتخلص الصحي من الحيوانات النافقة، وتنفيذ البرامج الخاصة بإرشاد المربين بطرق مواجهة الأمراض المعدية والابلاغ عند الاشتباه في هذه الأمراض.- كما يجدر الإشارة إلى أن الإدارة عندما تقوم بالتخلص من الحيوانات المصابة، فإنها تقوم بتعويض صاحبها على خسارته، لذلك فلا داعي للقلق من إبلاغ أصحاب العزب والحيازات على وجود حيوانات مصابة لديهم وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة التروة الحيوانية.• خلال الموسم الحالي تم افتتاح مقصب للمواشي في ساحة المزروعة لأول مرة الذي لاقى إقبالا كبيرا بالإضافة إلى توفير مخزن للأعلاف... فهل هناك نية لتعميم التجربة في باقي الساحات خلال المواسم المقبلة؟- بالفعل لاقى مقصب المواشي بساحة المزروعة إقبالاً كبيراً من المستهلكين هذا الموسم وذلك بسبب أنه قريب من ساحة المواشي، فبدلاً من شراء الماشية ودبحها في مكان آخر وفرت الإدارة المقصب في نفس المكان للتسهيل على المستهلكين مما رفع نسب الشراء بالساحة، هذا بالإضافة إلى وجود طبيب بيطري يقوم بفحص إلزامى للماشية قبل ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض. جميع هذه الأسباب استدعت أن تفكر الإدارة جدياً إنشاء ساحات أخرى للمواشي ولكن لم يتوافر المكان الملائم حتى الآن. تشريعات مستحدثة• هل هناك قوانين جديدة فيما يخص الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان؟ - تم تشكيل لجنة لمراجعة جميع التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي بوزارة البيئة بما فيها تشريعات الثروة الحيوانية وهناك مجموعة من التشريعات الخاصة التي تم إعدادها عن طريق لجنة الثروة الحيوانية بأمانة مجلس التعاون الخليجي وقد تم إقرار هذه التشريعات خليجياً ويتم الآن اتخاذ الإجراءات الخاصة باعتمادها محلياً في كل دولة من دول المجلس بما فيها قطر وتشمل هذه التشريعات قوانين خاصة بمزاولة مهنة الطب البيطري ومكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية وتوحيد إجراءات المحاجر البيطرية بالإضافة إلى قانون الرفق بالحيوان الخليجي. توفير التطعيمات ضد الأمراض الحيوانية• ما أوجه التعاون بين إدارة الثروة الحيوانية والجهات الأخرى بالدولة ... وهل هناك تعاون مشترك بين الإدارة وجهات دولية على سبيل المثال فيما يخص مشروعات زيادة الإنتاج؟- فيما يخص مكافحة الأمراض الحيوانية فهناك تعاون بين الإدارة والعديد من الجهات داخل الدول مثل المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني لتنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الأمراض الحيوانية ومنها الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض المستحدثة وهناك مجموعة عمل دائمة بين الإدارة والمجلس الأعلى للصحة لوضع الخطط الخاصة بذلك. وكذلك يتم تنفيذ الأعمال الحقلية من خلال فرق عمل مشتركة، ويتم تنسيق هذه الجهود من خلال المنظمات الدولية المعنية التي تقوم بوضع المعايير الدولية الخاصة بالتحكم في الأمراض ومكافحتها ومنها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

نظمت وزارة البيئة ممثلة في إدارة الشئون الزراعية محاضرة حول الشجرة من حيث أهميتها ورعايتها من منظور إسلامي وذلك بالتعاون مع حديقة القرآن النباتية ، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع . جاءت هذه الفعالية في إطار حرص الإدارة الدائم على التواصل مع منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة المهتمة بالبحوث الزراعية والبيئية ومن أجل رفع الوعي البيئي في كافة المجالات المرتبطة بقضايا البيئة. كما أتت المحاضرة بمناسبة إصدار حديقة القرآن النباتية كتيبا بعنوان "الشجرة أهميتها ورعايتها من منظور بيئي وأخلاقي" فضلا عما للشجرة من إسهامات في النظام البيئي . ويهدف الكتيب إلى تسليط الضوء على أهمية الشجرة وفوائدها المتعددة في البيئة خاصة البيئات الجافة مثل البيئة القطرية التي يعد الشجر فيها عنصرا هاما لتزويده ومده البيئة بالأكسجين وامتصاصه لغاز ثاني اكسيد الكربون ، وبالتالي مساهمته في خفض معدلات التلوث في البيئة بالإضافة إلى جوانبه الجمالية. تحدث في المحاضرة السيدة فاطمة صالح الخليفي مدير مشروع حديقة القرآن النباتية والمهندس محمد مهدي عطية مسؤول البستنة بالمشروع . وقدمت السيدة الخليفي شرحا حول المعارف القرآنية المرتبطة بمشروع حديقة القرآن النباتية والأخلاقيات الكامنة وراء ذكر النبات في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. كما تطرقت إلى المواضع التي ذكر فيها لفظ شجر في القرآن والسنة النبوية. من ناحيته تحدث المهندس عطية عن الشجرة من منظور بيئي متناولا في هذا الصدد قيمة الشجرة من جوانب متعددة ، شارحا أهميتها في الحياة والأبعاد الاقتصادية والبيئية والنقدية والجمالية للشجرة .

احتفلت اليوم وزارة البيئة باليوم العالمي للمترولوجيا "علم القياس" تحت شعار "القياسات والضوء"، حيث أقيم الاحتفال تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بفندق كمبينسكي اللؤلؤة بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، في كلمة له خلال الاحتفال، أن (الكيل والصاع والذراع والمزولة والقنديلة) كلها أدوات ووسائل قياس نشأت بين حضارات الشرق على مر التاريخ بالمنطقة العربية ونقلها العالم وطورها في العصر الحديث.وأضاف "إنه إذا كان القياس نشاطا قديما قدم الحضارة الإنسانية، إلا أن علم القياس أو (المترو لوجيا) يعتبر من العلوم التطبيقية ذات الأسس النظرية والعملية، حيث تستخدم تطبيقاته بجميع أنشطة الإنسان اليومية وإن تفاوتت درجة دقة القياس بتلك الأنشطة ما بين البسيطة والمتوسطة إلى عالية الدقة". مؤكداً حرص الأمم المتقدمة على إنشاء معاهد وطنية علمية للمترولوجيا لما لهذا العلم من تأثير عظيم على تقدم جميع العلوم. من جانبه تحدث في الاحتفال الدكتور ياسر عبدالفتاح من إدارة المختبرات المركزية بالوزارة، مستعرضا الجهود التي تبذلها دولة قطر لتطوير قطاع (المترو لوجيا)، مشيرا إلى وجود موافقات مبدئية لاستكمال الدراسات الفنية والعلمية والاقتصادية لمشروع إنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا بتكلفة 120 مليون ريال.كما تطرق إلى مهام المعاهد الوطنية للمترولوجيا وأهمية هذا العلم لقطاع الصناعة والتجارة والصحة وغيرها من القطاعات.. وقد عرض فيلم قصير حول (المترو لوجيا) القطرية والمختبر الخاص بها. وفي ذات السياق استعرض العقيد جوهر مرزوق العبدالله من مركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية جهود المركز في هذا الخصوص.. كما تحدث عن الأهداف والغايات من الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا وعن القياسات الضوئية وأهميتها في دعم تقنيات الحياة اليومية من هواتف وحواسيب وشبكات انترنت وأدوات طبية وغيرها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. كما تحدث المهندس سليمان البلوشي من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وسلط الضوء على دور المترولوجيا في دعم الصناعة الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود التي يضطلع بها هذا القطاع بدول المجلس. أما الدكتورة إلهام القرضاوي، أستاذ الفيزياء بكل من جامعتي قطر وتكساس في قطر، فتحدثت عن حاجة الشعوب إلى القياس وأهميته، وضرورة وجود مرجعيات للمعايرة، وأن يكون القياس صحيحا والأجهزة التي تقوم بذلك دقيقة، مشيرة إلى تأثير القياس على في كافة القطاعات الحياتية. يذكر أن العالم يحتفل في مثل هذا اليوم سنويا، بتوقيع ممثلي سبع عشرة دولة لاتفاقية "المتر" في 20 مايو 1875 التي مثلت إطارا للتعاون العالمي في مجال علم القياس وتطبيقاته سواء كانت التجارية أو الصناعية أو المجتمعية، علما أن الهدف الأصلي لاتفاقية المتر هو ضمان توحيد وتجانس نظم وتقنيات القياس في جميع أنحاء العالم.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الــ35 لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر يومين بفندق ريتز كارلتون.يناقش الاجتماع دراسة بشأن إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ومجموعة العمل المكلفة بدراسة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية والتعاون والشراكة مع بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.ومن بين الموضوعات التي سيناقشها السادة الوكلاء شبكة دول مجلس التعاون لدراسات تدهور الأراضي وجائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية بدول مجلس التعاون وتوحيد اجتماعات شؤون البيئة بدول المجلس واتفاقية دول مجلس التعاون الإطارية بشأن حماية البيئة وإدراج الوثائق الخاصة باجتماعات البيئة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون ومشروع البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية ومشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.افتتح الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة بكلمة قال فيها "إنه من حسن الطالع أن يأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي من ضمن ثمراته رعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله" لمسيرة العمل البيئي المشترك، وتوجيهاتهم السديدة تجاه حماية البيئة في دول المجلس، والمحافظة على استدامة مواردها الطبيعية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".ونوه بأن الموضوعات الهامة التي يتضمنها جدول الأعمال تحتاج من المشاركين جميعا للدراسة والتشاور وتبادل الآراء حولها للخروج بتوصيات فعالة، سيتم رفعها لأصحاب السمو والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعهم بدولة قطر خلال شهر أكتوبر القادم.ولفت السادة، في كلمته، إلى أن مسيرة العمل البيئي المشترك بين دول المجلس، بالرغم من تحقيقها للعديد من الإنجازات المتميزة، لكنها تواجه العديد من التحديات التي لا يمكن التغلب عليها إلا بالتضامن والعمل الجاد والمتواصل، معربا عن يقينه أن دول المجلس وما يتوفر لديها من خبرات وإمكانيات لديها الإمكانية والإرادة لمواصلة هذه المسيرة والرقي بها إلى الأحسن.كما عبر عن ثقته في أن التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع سيكون لها الأثر الطيب في تعزيز مسيرة التعاون البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون. من ناحيته، رفع سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" ولإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" على دعمهم المستمر والمتواصل للمسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك في شتى الميادين.وأكد الشبلي على أن قادة دول المجلس قد أولوا مسيرة العمل البيئي المشترك اهتماما خاصا منذ تأسيس المجلس، مشيرا إلى أن دورات المجلس الأعلى المتتالية عكست هذا الاهتمام. وقال "إنه ومنذ القمة السادسة في مسقط عام 1985 التي اعتمدت بها السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة وحتى الدورة الحالية، شكلت قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية محطات أساسية وتحولا كبيرا في تعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من رفاهية شعوب دول المجلس وسعادتها وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".وأوضح أن مسيرة العمل البيئي المشترك منذ الاجتماع 34 بالكويت في ديسمبر الماضي وحتى اليوم معروضة على هذا الاجتماع وتشمل العديد من المواضيع والقضايا التي تحتاج إلى المناقشة والدراسة للخروج بتوصيات طموحة يتم رفعها لأصحاب السمو والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع بالدوحة في أكتوبر القادم.وأضاف "إن ما وصل إليه التعاون والتنسيق في مجال العمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون يجعلنا مطمئنين ولله الحمد على هذه المسيرة المباركة، حيث أُستُكملت العديد من الأنظمة والقوانين وتم اعتمادها من قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم".واعتبر الاجتماع فرصة جيدة لمراجعة وتقييم العمل سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي وتوحيد الرؤى والمواقف بما يمكن من دفع مسيرة العمل البيئي المشترك إلى الأمام، مؤكدا أن مقتضيات المرحلة تتطلب من الجميع تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة البيئة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة بدول المجلس، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الحلول والخطط والبرامج الملائمة للتغلب على المشاكل والمخاطر البيئية وتطوير المؤسسات والتشريعات والسياسات لحماية البيئة وتعزيز دور الهيئات الحكومية والأهلية ودعم الإعلام البيئي وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لمعرفة الآثار المترتبة على المشاكل البيئية في المنطقة لحماية البيئة الخليجية وسلامة وصحة إنسانها. إلى ذلك قدم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ورقة عمل خلال الاجتماع استعرض فيها تأثير التغيرات المناخية على القطاع النفطي والغاز والحد من الكوارث والأنظمة والقوانين الاسترشادية في مجال البيئة في إطار مجلس التعاون. يذكر أنه سبق اجتماع اليوم، الاجتماع الثالث عشر للجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة بفندق ريتز كارلتون.

تستضيف دولة قطر غداً الاجتماع الـ 35 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في فندق الريتز كارلتون يومي 20 -21 مايو الجاري. تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ويخاطبها المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة . ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا والتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والتعاون مع البنك الدولي والتعاون في إطار الحوار الاستراتيجي مع جمهورية تركيا والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. كما يناقش الاجتماع دراسة إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون ومجموعة العمل المكلفة لدراسة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية. ومن بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها مشروع البوابة الإلكترونية البيئية لدولة الكويت و شبكة دول مجلس التعاون لدراسات تدهور الأراضي وجائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية بدول مجلس التعاون وتوحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية "المؤتمر العام للبيئة في دول مجلس التعاون". وستتم مناقشة اتفاقية دول مجلس التعاون الإطارية بشأن حماية البيئة وإدراج الوثائق الخاصة باجتماعات البيئة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون و دعوة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لتقديم ورقة عمل خلال الاجتماع (35) للوكلاء حول تأثير التغيرات المناخية على القطاع النفطي والغاز و الحد من الكوارث والأنظمة والقوانين الاسترشادية في مجال البيئة والصادرة في إطار مجلس التعاون وكان قد سبق هذا اللقاء الإجتماع الثالث عشر للجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة بفندق "ريتز كارلتون" يومي 18و19 من شهر مايو الجاري .

تحتفل وزارة البيئة صباح غد الأربعاء باليوم العالمي للمترولوجيا "علم القياس" وذلك تحت شعار "القياسات والضوء".يفتتح فعاليات الإحتفال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات وبوزارة البيئة . ويتضمن الإحتفال بفندق كمبينسكي اللؤلؤة ، محاضرة وكلمات أخرى حول هذه المناسبة لعدد من جهات الاختصاص ذات العلاقة.يذكر أن العالم يحتفل في مثل هذا اليوم سنويا، بتوقيع ممثلي سبع عشرة دولة لاتفاقية "المتر" في 20 مايو 1875 التي مثلت إطاراً للتعاون العالمي في مجال علم القياس وتطبيقاته سواء كانت التجارية أوالصناعية أو المجتمعية ، علما بأن الهدف الأصلي لاتفاقية المتر هو ضمان توحيد وتجانس نظم وتقنيات القياس في جميع أنحاء العالم.

ذكر مصدر مسؤول بوزارة البيئة أن الوزارة أوقفت تجديد رخص بعض أصحاب العزب مع وقف صرف الأعلاف لهم، نتيجة لعدم التزامهم بالشروط التي بموجبها منحوا هذه التراخيص. وقال المصدر: أنه سيتم سحب رخص تلك العزب نهائيا في حالة عدم استجابة أصحابها بتعديل أوضاعها حسب المهلة الممنوحة لهم من الوزارة، مشيرة الى أن عددا من أصحاب العزب المخالفة قاموا بتعديل أوضاع عزبهم استجابة للإنذارات التي أصدرتها الوزارة لهم ، وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع كل من يخالف الاشتراطات البيئية الخاصة بالعزب .